اخبار ویژه روزنامه‌های ۲۴ فروردین

روزنامه کیهان**

راز اصرار بر روایت ناقص و تحریف شده از شرایط اقتصاد کشور
نشریات و رسانه‌های طیف اصلاح‌طلب، درباره «سیاست خارجی، وضعیت اقتصاد و عملکرد دولت»، رسما خودشان را به نادانی زده‌اند و اصرار خاصی هم بر نشنیدن و نفهمیدن دارند.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی نوشت: «این دولت هم کم‌کم در حال رسیدن به سخنان حسن روحانی و محمد جواد ظریف است. آری؛ حتما و قطعا در لسان اذعان نمی‌کنند، ولی مثل روز روشن است حداقل در موضوع ارتباط سیاست خارجی و اقتصاد کشور همان اظهارات تبلیغاتی رئیس جمهور قبلی در سال ۱۳۹۲ حاکم است. یعنی ما چه خوش‌مان بیاید و چه بدمان، میان رویکردهایمان در سیاست خارجی و سفره مردم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خب، دولت سیزدهم با شعار گره نخوردن این دو موضوع به یکدیگر به قدرت رسید، ولی این روز‌ها شاهد هستیم که مثل ۸ سال قبل هر اتفاق در سیاست خارجی و علی‌الخصوص در موضوع هسته‌ای و احیای برجام ارتباط مستقیمی با اقتصاد کشور و در نهایت معیشت مردم دارد.»
این روزنامه می‌افزاید: دولت قبلی راه‌حل‌اش برای بحران‌های اقتصادی ترمیم سیاست خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری بود. آن دولت معتقد بود می‌توان با تکیه بر برجام و ارتباط‌گیری با کشور‌های غربی به اقتصاد رونق داد. اتفاقا تا قبل از ظهور دونالد ترامپ نشانه‌های این رونق در حال خودنمایی بود، ولی چه سود که هیچ توافقی در دنیا تا ابد ماندگار نیست و هر دولتی می‌تواند زیر میز بزند.
اکنون توقف مذاکرات برابر شده با متلاطم شدن بازار‌های ایران. دلار در کانال ۲۸ هزار تومان خودنمایی می‌کند، سکه کانال ۱۳ میلیون تومان را فتح کرده و خودرو باز هم در حال تجربه رشد قیمت است.
روزنامه جمهوری اسلامی هم که برخلاف نامش، در خدمت تبلیغات غربگرایان قرار دارد، در همین زمینه می‌نویسد: «طولانی شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام، برای کشور و مردم خسارت‌بار است... اصل این تفکر که دولتمردان کاری کنند که معیشت مردم به هیچ چیز در خارج از کشور اعم از مذاکره و تحریم و... گره زده نشود، بسیار خوب است، اما آنچه در این زمینه مهم است تحقق این وعده است. کسانی که چنین وعده‌هایی می‌دهند تاکنون چقدر موفق بوده‌اند؟
برای پاسخ دادن به این سوال کافی است به نرخ کالا‌های اساسی که نیازمندی‌های روزانه مردم برای تامین معیشت است نگاهی بیندازید. قیمت‌ها برخلاف تبلیغات دولتی هر روز افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم با سرعت زیاد رو به کاهش است. برای دولت جدید، ۷ سال زمان مناسبی به نظر می‌رسد که بتواند بر امور مسلط شود و قیمت‌ها را مهار کند، ولی علی‌رغم گذشت این زمان، نه‌تن‌ها قیمت‌ها مهار نشدند بلکه بسیاری از کالا‌ها در همین مدت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و فشار‌ها بر مردم دو چندان شده است.
با ملاحظه وضعیت موجود باید این واقعیت را به دولتمردان گوشزد کرد که طولانی شدن مذاکرات فقط زمانی می‌تواند منطقی باشد که شما معیشت مردم را به ثبات برسانید.»
«عصر ایران» هم سومین رسانه وابسته به مدعیان اصلاحات و اعتدال است که نوشت: «رئیسی از همان روز اولی که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد گفت که اقتصاد کشور را معطل برجام نمی‌کند. مدام این سخن خود را هم تکرار کرد.
بله، در حرف می‌شود از گره نزدن حرف زد، اما در واقعیت مذاکرات و اقتصاد ایران با چهل گره به هم تنیده شده‌اند.
متاسفانه کسانی که حامی دولت سیزدهم هستند، همین حرف‌ها را باور می‌کنند و آن را به حساب کار‌های کرده می‌گذارند. به‌طور مثال کیهان از منتقدان پرسیده بود: «مگر نمی‌بینید رئیسی چقدر کار کرده؟»
خوب باید از کیهان و همه حامیان دولت پرسید، حاصل این همه کار کجاست؟ چرا بازار رنگ ثبات به خود نمی‌بیند و قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رود؟ اگر منظور از کار همین بالا رفتن قیمت‌هاست که بله ما هم با کیهان موافق هستیم، اما اگر منظور مدیریت کشور است که باید بگوییم نمره فعلی دولت منفی است».
در پاسخ این تحلیل‌های از روی هم کپی شده گفتنی است:
رسانه‌های زنجیره‌ای نه‌تن‌ها دست به تحریف می‌زنند بلکه ماجرا را از میانه و آخر آن روایت می‌کنند. آن‌ها تعمد دارند به روی خود نیاورند که نسخه مدعایی‌شان ظرف ۸ سال به اجرا درآمد و «دولت برجام و دیگر هیچ»، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به علاوه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (با سررسید آنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، صادرات نفتی زیر چندصد هزار بشکه، تورم نزدیک ۴۹ درصد، مطالبات و معوقات انباشته، و رکود تورمی سنگین را برجا گذاشت. تاخت و تاز تورم در این روند کاهنده، طبیعی‌ترین اتفاق است که اگر ظرف ۸ سال نهادینه شده، طبیعتا ظرف ۸ ماه، قابل رفع مطلق نیست. هرچند که دولت ظرف همین ۸-۷ ماه موفق شده از سرعت رشد نرخ تورم بکاهد و تورم را به ۴۲ درصد کاهش دهد.
دولت در عین حال با وجود تحویل گرفتن خزانه خالی و ۴۵۰ هزار میلیارد تومان موفق شد روند استقراض و افزایش بودجه را که یکی از موتور‌های مهم افزایش تورم بود، متوقف کند و ضمنا صادرات و درآمد‌های نفتی را احیا کند. در حقیقت افزایش مجدد صادرات نفت در کنار برخی تمهیدات اقتصادی دیگر - نظیر افزایش صادرات غیرنفتی و... - توانست بحران کسری بودجه را که می‌توانست تورم را به بالای ۶۰ درصد هم برساند، مهار کند.
آنچه امروز از فشار‌های معیشتی بر مردم دیده می‌شود، در واقع میوه تلخ درختی است که در قالب معطل کردن مدیریت اقتصاد کشور و به امید غرب نشستن، به بار آمد.
اما در موضوع مذاکرات، چند مسئله مطرح است که اتفاقا رسانه‌های طیف مذکور باید پاسخگو باشند و نه طلبکار. نخست اینکه توافق برجام را - با همه اهمیتی که برای آن قائل می‌شوند - چرا آن‌قدر نامتوازن، نامعتبر و فاقد ضمانت و قابل زیر پا گذاشته شدن بستند؟ ثانیا چرا حال که عبرت‌های آن برملا شده، باز هم به احیای همان توافق (بدون تعیین تکلیف موضوع لغو تحریم و راستی‌آزمایی و تضمین معتبر) اصرار می‌ورزند؟ آیا با این رویکرد، آن‌ها طرفدار حقوق ملت ایران هستند، یا ماموریت دارند حالا که حق به جانب ایران است، ماجرا را به نفع آمریکا تمام کنند؟! نوع تحلیل‌های این رسانه‌ها به نحوی است که در واقع ناچاری و گزینه نداشتن طرف ایرانی را به غلط و دروغ القا می‌کنند و طبیعتا خروجی آن، تسلیم شدن دوباره در مقابل زورگویی آمریکا به روال سال ۹۴ است؛ و حال آنکه اکنون کشور به لحاظ اقتصادی و منطقه‌ای، در موقعیت به مراتب بهتری نسبت به ۸ سال قبل قرار دارد و آمریکا در موضع بسیار ضعیف‌تری است.
نهایتا اینکه حامیان دولت سابق و بانیان برجام بهتر از هر کسی می‌دانند که چه بلایی به سر زیرساخت‌های اقتصاد کشور آورده‌اند و آباد کردن آن خرابی‌ها چقدر زحمت می‌برد و زمان لازم دارد؛ بنابراین تعمدا شانتاژ می‌کنند که اولا سوءمدیریت خود را بپوشانند، ثانیا موفقیت‌های ۸ ماه دولت جدید را وارونه نشان دهند و ثالثا گویا برخی از آنها، ماموریت هم دارند که عصا زیر بغل آمریکای محکوم در مذاکرات بگذارند.

دولت جدید بدهی‌های دولت سابق و کسری بودجه را چگونه جبران کرد؟
بخشی از درآمد‌های نفتی هفت ماه اخیر در دولت جدید، خرج بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل شده است. این خبر را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: در اسفند ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۱۰ برابر شدن درآمد ریالی صادرات نفت به بیش از ۹۵ هزارمیلیارد تومان خبرداد. وزیر نفت هم در اظهاراتی از ۴ برابر شدن وصول درآمد‌های صادرات گاز خبرداد و اعلام کرد که وصول درآمد‌های ارزی صادرات نفت ۲.۵ برابر شده، ضمن این که صادرات میعانات گازی هم ۴ برابر شده است.
انتشار این اخبار که نشان‌دهنده دستاورد‌های مثبت دولت در مدت هفت ماه فعالیتش است، ازسوی برخی جریان‌های سیاسی با سوءبرداشت مواجه شد. برخی منتقدان دولت با دیده شک به این دستاورد نگاه کردند و برخی نیز خواستار سرازیرشدن این درآمد‌های افزایش یافته در بازار و به منظورکاهش قیمت برخی کالا‌های اساسی شدند.
دولت از محل این افزایش درآمد‌ها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.
یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمد‌ها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد، رقمی که در روز ۲۹ اسفندماه تسویه شد.
طبق توضیحات سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی، ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به شمار می‌رود.
بدین ترتیب تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی از محل همین افزایش درآمد‌ها انجام شد. البته علاوه بر این تنخواه، بسیاری از طلب‌های باقی‌مانده مانند طلب شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی هم با رشد و تحقق کامل درآمد‌های دولت تسویه شد.
برهمین اساس بودجه‌ای که (۱۴۰۰) تمام مسئولان و کارشناسان از کسری بزرگ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن می‌گفتند، درنهایت بدون کسری و تراز بسته شد. دولت در سال گذشته، با ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.
یکی دیگر از هزینه‌های کلانی که در سال گذشته انجام شد، تسویه اوراق فروخته شده در دولت قبل بود که به‌دلیل سررسید شدن باید تسویه می‌شد. دولت قبل با انتشار بیش از حد اوراق مالی و استقراض از اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را تأمین می‌کرد که تسویه آن به دوش دولت سیزدهم افتاده و تا اواخر سال گذشته ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده توسط دولت قبل، تسویه شد.

لاف گزاف وزیر درمانده اسرائیل
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در لافی گزاف مدعی شد بشار اسد با قطع روابط با ایران می‌تواند به عنوان بخشی از منطقه باقی بماند (!)
در حالی که رژیم صهیونیستی روز‌های بحرانی کم سابقه‌ای را در سرزمین‌های اشغالی و حتی پایتخت خود سپری می‌کند، «بنی گانتس» گفت که اگر بشار اسد بخواهد بخشی از منطقه باشد و به اتحادیه عرب بازگردد، باید رابطه خود با ایران را قطع کند.
او در نشست «مرکز سیاست خاورمیانه واشنگتن» اظهار داشت: اسرائیل با همکاری واشنگتن و شرکای منطقه‌ای خود درصدد تقویت همکاری‌های اطلاعاتی علیه تخلفات ایران است.
گانتس گفت: ما اخیرا شاهد افزایش بی‌ثباتی در سوریه هستیم. من شاهد فعالیت‌هایی میان دمشق و برخی از کشور‌های اتحادیه عرب هستیم. اگر بشار اسد بخواهد به عنوان بخشی از منطقه باقی بماند، باید روابط منفی خود را با ایران و اقدامات تروریستی ایرانیان در سوریه متوقف کند.
وی در ارتباط با ایران گفت: بر اساس اطلاعات ما، ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و در آستانه غنی سازی به میزان ۹۰ درصد قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که این کشور را در آستانه دستیابی به تسلیحات هسته‌ای قرار داده است.
وی افزود: اعمال فشار جهت دستیابی به توافق با تهران خوب است، اما اگر به توافق خوب دست نیابیم، در آن صورت باید ایرانیان را به عقب‌تر از آنچه که هم اکنون در آن قرار دارند، برانیم. باید طرح جایگزین را فورا فعال کرد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ارتباط با فعالیت‌های ایران در منطقه نیز گفت: ما در صدد گسترش همکاری اطلاعاتی با آمریکا و چه بسا تشکیل یک ائتلاف به منظور مقابله با تخلفات ایران هستیم. دستیابی به چنین توافقی می‌تواند بر شکاف‌های امنیتی که ایران از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند، سرپوش بگذارد.
اظهارات گانتس علیه سوریه و ثبات آن در حالی است که رژیم صهیونیستی طی چند سال اخیر به ویژه چند ماه گذشته، بی‌ثبات‌ترین دوره خود را سپری کرده و به جز حملات موشکی و سایبری موفقیت‌آمیز جبهه مقاومت به مراکز صهیونیستی، پایتخت و برخی شهر‌های دیگر اسرائیل هم میدان عملیات شهادت‌طلبانه جوانان غیور فلسطینی علیه اشغالگران بوده‌اند. در همین حال، نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: همه شواهد نشان می‌دهد احتمالا تنش‌های بیشتری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه و داخل خط سبز (فلسطین اشغالی) روی خواهد داد. کسانی که چنین دیدگاهی دارند آن را به فرا رسیدن ماه رمضان ارتباط می‌دهند. در شرایطی که اسرائیل برای مقابله با موج خشونت‌ها در کرانه باختری یا مرز‌های غزه آماده شده بود، به شکلی غیرمنتظره با سه حمله در عمق خاک خود مواجه شد که ۱۱ کشته برجا گذاشت. بحران اخیر ممکن است بیش از یک ماه طول بکشد. ایندیپندنت می‌افزاید:اسرائیل و فلسطینی‌ها و دیگر کشور‌های جهان همگی می‌دانند اوضاع در آستانه تشدید تنش‌ها و وقوع برخورد‌های گسترده نه تنها در سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۶۷ بلکه در داخل اسرائیل است. از زمان بحرانی شدن اوضاع در منطقه شیخ جراح در شرق قدس، عرب‌های ساکن این مناطق بر اعتراضات خود افزوده‌اند. اسرائیل صورت مسئله را پاک می‌کند و تدابیری امنیتی اتخاذ می‌کند که موجب تشدید خشونت می‌شود. حوادث احتمالی آینده صرفا صفحه دیگری به کتاب برخورد بین قدرتی کاملا مسلح و مردمی که فاقد رهبری یکپارچه برای مقابله با تنش‌ها هستند، خواهد افزود. یادآور می‌شود در حالی که ظرف کمتر از سه هفته، ۱۴ صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه مقاومت فلسطین به هلاکت رسیدند، مرور میزان وحشت زدگی صهیونیست‌ها برای وزیر جنگ لافزن این رژیم ضروری است:
- «اور هلر» خبرنگار نظامی صهیونیست: داخل یکی از خودرو‌های زرهپوش ارتش بودم که وارد شهر جنین شد. باورم نمی‌شد بیش از ۱۰۰۰ جوان با پرتاب سنگ و بطری‌های مواد آتش زا علیه ما شعار می‌دادند. یک پسر جوان فلسطینی درحالیکه سنگ‌های بزرگی در دست داشت با مشت به در جیپ نظامی ما کوبید و خشمگینانه به افسر ما گفت: «لعنتی درو باز کن»! خیلی عجیب است. این نسل اصلا از ارتش و اسلحه ما نمی‌ترسند. با وجود اینکه هفت نفرشان با گلوله واقعی مجروح شده بودند و ما با صد‌ها سرباز و بیش از ۵۰ زرهپوش و بولدوزر وارد شدیم. چرا نباید از این‌ها بترسیم؟!
- منشه امیر سردبیر رادیو رژیم صهیونیستی و عضو موساد: این عملیات‌ها بحران سیاسی در اسرائیل به وجود آورده و اوضاع را وخیم‌تر کرده. اسرائیل به زودی فلج خواهد شد!
- مجله «اسرائیل دیفنس» به قلم «ژنرال شبتای بریل»: نگرانی اسرائیل از وقوع نبرد با یکی از جبهه‌های دشمن خود همزمان با خطر و نگرانی از هزاران موشکی که حزب‌الله لبنان در اختیار دارد، رو به افزایش است. ارتش معتقد است که نیرو‌های مقاومت و گروه‌هایی که دارای دشمنی دیرینه با اسرائیل هستند، خود را برای وارد کردن ضربات سخت و دردناک بر پیکره نیرو‌های زمینی ارتش اسرائیل، با هدف اعزام تابوت‌های حامل سربازان اسرائیلی به تل‌آویو آماده کرده‌اند. دشمن خطرناک اسرائیل، حزب‌الله لبنان با ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار موشک، آماده شلیک روزانه ده‌ها موشک علیه اهداف اسرائیلی است.
- گزارش ارزیابی سالانه مؤسسه مطالعات امنیتی دانشگاه تلاویو (INSS) در سال ۲۰۲۲، جهت ابلاغ به نهاد‌های اسرائیل، تحویل اسحاق هرتزوگ رئیس‌این رژیم داد. در این سند تصریح شده: «سه تهدید بزرگ سال ۲۰۲۲ برای اسرائیل، بترتیب ایران، اوضاع در حال جوشش کرانه باختری و تهدیدات اجتماعی در جامعه صهیونیستی است. چالش اصلی، پاسخ یکپارچه به هر سه تهدید است». به نوشته روزنامه یدیعوت آحارنوت: «همه سناریو‌ها در سال ۲۰۲۲ برای اسرائیل بد هستند.

***************



روزنامه جوان**
با امضای جمعی از نمایندگان طرح شفافیت جدید آمد

طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در صورت تأیید طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله هیئت وزیران و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزرا یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.
همچنین طبق این طرح شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۹ - از جمله شهرداری ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها و کلیه موسسات عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی شامل می‌شوند قوای مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین قوه قضائیه شامل دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگا ههای عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین شورا‌های حل اختلاف جزوه این طرح محسوب می‌شوند
این طرح همچنین شفافیت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شورا‌های عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند به ارمغان خواهد آورد.
نحوه اقدام این قانون بدین صورت است که مشمولان این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان با شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع رسانی کنند، به طوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
در همین راستا رؤسای مجلس و قوه قضائیه، مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهاد‌ها و دستگاه‌های متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است، معین کرده و پس از چهارماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ کنند.
تمامی نهاد‌های شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورا‌های شهر و روستا، شورا‌های عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای مأخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. آیین نامه محرمانگی و غیر علنی بودن جلسات هر کدام از نهاد‌ها و شورا‌ها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.



**************

روزنامه خراسان**
جزئیات جدید از پرداخت یارانه رمضان
تجارت نیوز- پرداخت سومین یارانه مناسبتی دولت رئیسی به احتمال قوی از هفته آینده تا پیش از عید فطر انجام می‌شود. تازه‌ترین پیگیری‌های تجارت نیوز از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاکی از آن است که واریز یارانه ماه رمضان هم اکنون در مرحله صدور مجوز و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. از قرار معلوم مشمولان یارانه رمضان برپایه جامعه هدفی است که در دو مرحله قبل نیز به مناسبت بیست و دوم بهمن (سالروز پیروزی انقلاب) و فرارسیدن عید نوروز یارانه دریافت کرده بودند. درباره مبلغ قطعی و تعداد دریافت کنندگان سومین یارانه مناسبتی هنوز اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما از قرار معلوم مبلغ این یارانه کمتر از ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود و دریافت کنندگان آن نیز مانند دفعات قبلی خواهند بود.
جهش قیمت خودرو در بازار؛ نه خریدار هست، نه فروشنده
تسنیم- بازار خرید و فروش خودرو همچنان در نابسامانی به سر می‌برد به طوری که کسی نه خودرو می‌خرد و نه خودرو می‌فروشد. در عین حال همچنان قیمت‌ها روند صعودی را طی می‌کنند. فعالان بازار دلیل اصلی رشد قیمت‌ها را روند افزایشی قیمت دلار می‌دانند البته علاوه بر این باید به عملکرد شرکت‌های خودروساز در کاهش عرضه نیز اشاره کرد. با این اوصاف، مظنه قیمت برخی خودرو‌ها تا دیروز به این شرح است: پراید ۱۱۱: ۱۹۳ میلیون تومان کوئیک دنده‌ای ۲۲۶، رانا پلاس ۳۳۲، ۲۰۷ دنده‌ای ۳۸۶، سمند سورن پلاس ۳۱۹، سمند ال ایکس‌ای اف سون ۳۱۶، سمند ال ایکس ۲۸۶، تیبا صندوقدار ۱۸۶، شاهین ۵۴۶، پژو پارس دوگانه ۳۵۲، پژو ۲۰۶ نوع ۲: ۲۹۹، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۵۶، تیبا ۲۰۰، تیبا دو ۲۰۸، کوئیک آر ۲۲۰ و دنا ۳۸۰ میلیون تومان.

۱۵۰۰ واحد صنعتی در تملک بانک‌ها
ایسنا- دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور راه‌اندازی ۷۰۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، احیای واحد‌های راکد و افزایش ظرفیت ۱۶ هزار واحد صنعتی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعال را از جمله اولویت‌های این ستاد دانست و گفت: بیش از ۱۵۰۰ واحد هم از سوی بانک‌ها تملک شده که به دنبال بازگرداندن آن به ذی نفعان هستیم.

دست رد چینی‌ها به پیشنهاد تهاتر نفت با ساخت مسکن
انتخاب- فرهاد پورحاجت، دبیر انجمن کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که طرح تهاتر نفتی یک طرح نمایشی بود که سرانجامی نداشته است، اظهار می‌کند: «بحت تهاتر نفتی برای ساخت مسکن یک بار توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، اما با استقبال طرف چینی مواجه نشد. در این طرح قرار بود هزینه ساخت مسکن برای ۵۰‌هزار واحد مسکونی از طریق تهاتر نفتی تامین شود که به نتیجه نرسید حتی در صورتی که این شیوه از ساخت اجرا می‌شد باز هم این تعداد واحد در مقابل یک میلیون واحد رقم بسیار ناچیزی بوده است.»



**************

روزنامه ایران**
پیشنهاد اوکراین به غرب برای استفاده از الگوی تحریم ایران

خبر اول اینکه، دولت اوکراین به شرکای بین‌المللی خود پیشنهاد کرده تا مدل تحریم‌های ایران را علیه شرکت گازپروم که بازوی صادرات گاز روسیه به شمار می‌رود، اعمال کنند به گونه‌ای که جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا ادامه یابد، اما پول آن به یک حساب مخصوص خارج از دسترس روسیه واریز شود. به گزارش فارس، یاروسلاف دمچنکوف، معاون وزیر انرژی اوکراین، در حاشیه برگزاری کنفرانس امنیت و پایداری صنعت انرژی اوکراین گفت: در موضوع صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله جایگزینی آن بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه شامل ۴۰ درصد کل واردات گاز اتحادیه اروپا می‌شود. ما پیشنهاد مدل تحریم‌های ایران را در این زمینه داریم: صادرات گاز از سوی گازپروم ادامه می‌یابد، اما پول آن در یک حساب مخصوص در یک بانک اروپایی تا زمانی که روسیه به برخی شرایط عمل کند نگهداری شود.

ادعای «بنی گانتز» برای فعال کردن طرح «B» علیه ایران

خبر دیگر اینکه، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنرانی برای یک اندیشکده امریکایی خواستار ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با ایران شد. به گزارش فارس و به نقل از روزنامه «جروزالم پست»، «گانتز» طی سخنرانی در این اندیشکده امریکایی به گرم شدن روابط این رژیم با برخی کشور‌های عربی اشاره و مدعی شد که این همکاری‌ها به منظور مقابله با تهدیدات ایران بوده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سپس ادعا کرد: «اگر توافقی حاصل نشود، باید به سمت طرح B. برویم. باید اطمینان حاصل کنیم که همکاری اطلاعاتی خود را افزایش می‌دهیم و یک ائتلاف اطلاعاتی ایجاد می‌کنیم که علیه ایران عمل و فقدان قابلیت‌های بازرسی را جبران می‌کند.»

ضارب حادثه مشهد با جاسازی سلاح را وارد حرم کرده بود

دست آخر اینکه، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از جزئیات جدیدی درخصوص حمله به سه روحانی در حرم مطهر رضوی خبرداد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامعلی صادقی گفت: پس از حادثه حرم رضوی دوربین‌های صحن مطهر در اختیار قرار گرفت و اظهارات شهود نیز کمک زیادی به این پرونده کرد، همچنین اظهارات متهم و برخی از مظنونان دستگیر شده در این حادثه نیز اخذ شده است. وی افزود: طبق تحقیقات متهم تحت تأثیر عقاید و جریان‌های تکفیری بوده و محاربه، قتل عمد و ایراد صدمات با چاقو از اتهامات متهم است و دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده دادگاه انقلاب است که پس از ارسال پرونده در شعبه ویژه مورد رسیدگی فوری قرار خواهد گرفت. رئیس شورای قضایی خراسان رضوی می‌گوید: متهم در همان روز و قبل از حمله به سه روحانی به دو نفر روحانی دیگر نیز که در محیط بودند حمله کرده، اما بنا به دلایلی موفق نشده بود؛ آشنایی قبلی بین متهم و این سه روحانی نبوده و به دلیل تفکرات تکفیری دست به این اقدام وحشیانه زده است. وی خاطرنشان کرد: متهم از طریق فضای مجازی آموزش‌هایی را درخصوص جاسازی سلاح در عملیات انتحاری دریافت کرده بود و با جاسازی ماهرانه سلاح را وارد حرم کرده بود.


**************

روزنامه شرق**
پاک‌سازی در سرویس امنیت فدرال روسیه هم‌زمان با تداوم شکست‌ها در اوکراین
خودی‌ها چگونه می‌توانند پوتین را سرنگون کنند؟

شش هفته از جنگ فاجعه‌بار روسیه در اوکراین می‌گذرد و با وجود خشونت نظامیان تحت فرمان ولادیمیر پوتین در شهر‌های مختلف اوکراین، نه‌تن‌ها ارتش روسیه موفقیتی قابل توجه به دست نیاورده بلکه مقاومت اوکراین، آن‌ها را به عقب‌نشینی وا‌داشته است. شکست‌های ارتش روسیه در اوکراین، پوتین را در موقعیتی دشوار قرار داده و در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعات که چندان مورد توجه قرار نگرفته، به تنش‌های فزاینده بین ولادیمیر پوتین و سرویس‌های امنیتی و ارتش روسیه مربوط می‌شود.

جنگ اوکراین با برگزاری یک جلسه شورای امنیت روسیه که از تلویزیون حکومت مسکو پخش می‌شد، آغاز شد. پوتین در این جلسه «سرگی ناریشکین» رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه را به دلیل نداشتن اشتیاق کافی برای حمله مورد تحقیر قرار داد. دلیل تردید‌های ناریشکین که جرئت ابراز آن را نداشت، تنها کمی پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نمایان شد.

در همان دو هفته اول، نیرو‌های روسی با تلفات زیاد و مقاومت غیرمنتظره اوکراینی‌ها مواجه شدند و پوتین که تصور چنین چالشی را نمی‌کرد، به نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی تحت فرمان خود مظنون شد و دو ژنرال سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) را در بازداشت خانگی قرار داد و تحقیقاتی را درمورد احتمال ارائه اطلاعات غلط و سوءاستفاده از بودجه تعیین‌شده برای پرورش گروه‌های طرفدار کرملین در اوکراین آغاز کرد. او همچنین یکی از جانشین‌های فرمانده گارد ملی را نیز ظاهرا به دلیل تحقیقات جنایی مجبور به استعفا کرد. اخیرا هم یکی از ژنرال‌های FSB که در حبس خانگی قرار گرفته بود به زندان «لفورتووو» منتقل شد.
پس از آن نوبت به ارتش رسید. حدود دو هفته اول جنگ و در میان شایعاتی مبنی بر عصبانیت پوتین از عدم پیشرفت رضایت‌بخش نظامیان روسی در اوکراین و شکست‌های پیاپی، سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه که چهره عمومی جنگ بود و عموما به‌عنوان یکی از قابل اعتمادترین و وفادارترین افراد به پوتین شناخته می‌شد، در انظار عمومی ظاهر نشد. پس از این مدت هنگامی که شویگو دوباره در برابر دوربین‌ها قرار گرفت، ابتدا در یک کلیپ ویدئویی از یک جلسه شورای امنیت و سپس در کنفرانسی در وزارت دفاع روسیه، چهره‌ای آشکارا گرفته و غمگین داشت. در روز‌های گذشته هم فاکس‌نیوز گزارش داده که پوتین حدود صد عضو FSB را پاک‌سازی کرده است.

در پایان ماه مارس بود که نهاد‌های اطلاعاتی ایالات متحده در ارزیابی خود از جنگ اوکراین اعلام کردند که شکست‌های روسیه در اوکراین می‌تواند به این دلیل باشد که وزارت دفاع روسیه تصویر واضحی از جنگ به پوتین ارائه نکرده است و دلیل آن هم می‌تواند ترس از پیامد‌های بیشتر باشد. در نهایت ابتدای هفته جاری پوتین زنجیره فرماندهان نظامی را مجددا سازمان‌دهی و ژنرال «الکساندر دورنیکوف» را به‌عنوان مسئول عملیات در اوکراین منصوب کرد. در نگاه اول، این تحولات حاکی از تغییری صرفا در میدان جنگ به نظر می‌رسید.

به نوشته فارن افرز، تا قبل از این جنگ، «سیلوویکی» که به مقام‌های امنیتی و نظامی حلقه اول قدرت در حکومت پوتین گفته می‌شود و به‌عنوان بازوی امنیتی کرملین شناخته می‌شود یکی از پایه‌های اصلی قدرت رژیم پوتین بود. پوتین به‌عنوان یک افسر سابق ک‌گ‌ب می‌دانست که برای اجرای سیاست‌های مورد نظرش و حفظ قدرت باید به سرویس‌های امنیتی تحت امر خود متکی باشد. اگرچه نفوذ سیلوویکی‌ها در سال‌های اخیر از سوی شویگو در وزارت دفاع روسیه کم‌رنگ‌تر شده بود؛ اما خواسته‌ها و رویکرد پوتین به اندازه امروز با سرویس‌های امنیتی و ارتش در تضاد نبود.

با توجه به سرکوب بی‌رحمانه این افراد به دست حکومت پوتین و همچنین ایجاد آگاهی فزاینده در مسکو مبنی بر اینکه جنگ اوکراین بسیار بد و فاجعه‌بار پیش رفته، برخی از ناظران در انتظار هستند تا ببینند اشتباهات فاجعه‌بار پوتین تا چه مدت دیگر تحمل خواهد شد. با این حال، طرح چنین سؤالاتی، واقعیت رابطه تاریخی بین نیرو‌های امنیتی و حکومت روسیه و شیوه خاص ایجاد ساختار و پایگاه قدرت توسط پوتین را نادیده می‌گیرد.

اگرچه تحولات اخیر قابل توجه است، اما نشان‌دهنده شکستی بزرگ‌تر در نظم حاکم بر روسیه نیست. حتی با وجود تنش‌های کنونی، احتمال اینکه اعضای برجسته امنیتی یا نظامی اقداماتی علیه پوتین انجام دهند بسیار کم است. به این ترتیب، ابتدا باید این سؤالات را پاسخ داد که چرا وضعیت در روسیه این‌گونه است و برای تغییر آن چه تحولاتی باید رخ دهد.

برای درک اینکه چرا بعید است که «سیلوویکی» علیه پوتین بچرخد، ابتدا لازم است که رابطه تاریخی بین ارتش و حکومت روسیه را درک کنیم. از نظر تاریخی، ارتش روسیه هرگز خطر قابل توجهی برای حاکمان این کشور ایجاد نکرده است. برخلاف سایر کشور‌هایی که نظامی‌ها در آن‌ها به قدرت زیادی رسیده‌اند، تعداد کودتا‌های نظامی در تاریخ روسیه بسیار کم بوده است. آخرین باری که ارتش روسیه شوروی آشکارا وارد تنش‌های داخلی این کشور شد، در سال ۱۸۲۵ بود که دسامبریست‌ها تلاش کردند تزار نیکلاس اول را از سلطنت خلع کنند. این شورش به طرز فاجعه‌باری شکست خورد و اکثر رهبران کودتا کشته یا تبعید شدند.

همچنین ارتش روسیه مراکز قدرت جایگزین - مشابه افسران آزاد مصر که در سال ۱۹۵۲، ملک فاروق را از قدرت سرنگون کردند- برای خود ایجاد نکرده است، البته تلاش‌هایی انجام شد، اما نتیجه مثبتی نداشت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در چندین نوبت، گروه‌هایی از کهنه‌سربازان نظامی روسیه در پی کسب قدرت سیاسی بوده‌اند، اما این تلاش‌ها هر بار با شکست روبه‌رو شد. در دهه ۱۹۹۰، قبل از به‌قدرت‌رسیدن پوتین، دولت روسیه ضعیف بود و کرملین مجبور شد بین گروه‌های رقیب تعادل برقرار کند و این امر در مواردی منجر به تلاش اعضای ارتش برای نفوذ یا حتی سرنگونی دولت مستقر می‌شد. در اکتبر ۱۹۹۳، گروهی از کهنه‌سربازان شوروی سابق که خود را «اتحادیه افسران» می‌نامیدند، در یک شورش به‌شدت محافظه‌کارانه شرکت کردند، اما قبل از آغاز شورش دستگیر شدند.

چهار سال بعد، یک ژنرال به نام «لو روخلین» ارتش را ترک کرد و حزب سیاسی خود را به نام «جنبش حمایت از ارتش» تشکیل داد که هدف آن تصرف کرملین بود.

روخلین به‌سرعت محبوبیت پیدا کرد، اما در سال ۱۹۹۸، همسر روخلین او را در جریان یک نزاع خانوادگی در خانه ییلاقی‌شان به قتل رساند. این قتل باعث شکل‌گرفتن تئوری‌های توطئه متعدد شد، اما یک چیز روشن شد: جنبش روخلین پس از مرگ او جان سالم به در نبرد.

در آن سال‌ها، سرویس‌های امنیتی و گاه ژنرال‌ها و افسران ارتش گه‌گاه به‌عنوان وزنه‌ای در مقابل رئیس‌جمهور قد علم می‌کردند؛ اما پوتین به مرور زمان و با پرونده‌سازی‌ها و طرح اتهامات جعلی علیه رقبای خود و در نهایت کشتن آنها، یاد گرفت که چگونه این نوع تهدید‌ها را به طور سیستماتیک از بین ببرد، به‌طوری‌که حکومت پوتین دیگر هیچ اپوزیسیون قابل توجهی ندارد.

چشمان همواره نظاره‌گر

در واقع، علاوه بر حذف سیستماتیک نیرو‌های مخالف از سوی پوتین، دلیل ساختاری عمیق‌تری هم برای ناتوانی ارتش در ایجاد یک چالش مؤثر برای کرملین وجود دارد. در سال‌های حکومت اتحاد جماهیر شوروی، پلیس مخفی، فعالیت ارتش را زیر نظر داشت.

در اوایل سال ۱۹۱۸، کمتر از یک سال پس از انقلاب بلشویکی، «چکا» مهم‌ترین نهاد امنیتی آن دوران شوروی، واحدی را برای مقابله با مخالفان در ارتش سرخ تشکیل داد.

این اقدام در زمان استالین و جانشینان او که همگی ارتش را کاملا تحت کنترل داشتند هم ادامه یافت: هر لشکر نظامی دارای هسته‌های حزب کمونیست بود و ک‌گ‌ب یک نیروی ضد جاسوسی نظامی بزرگ را برای جاسوسی از ارتش ایجاد کرد. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، ک‌گ‌ب تا حد زیادی در قالب FSB بازسازی شد؛ سرویس امنیتی جدید که همان دفتر مرکزی در لوبیانکا را در اختیار داشت و بسیاری از همان شیوه‌های ک‌گ‌ب را دنبال می‌کرد. از زمان به‌قدرت‌رسیدن پوتین، او اختیارات نهاد‌های امنیتی را گسترش داده است و به FSB اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر مخالفان در ارتش داد. در اوایل سال ۲۰۰۰ و زمانی که پوتین هنوز به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت فعالیت می‌کرد، مجموعه جدیدی از مقررات را تصویب کرد که مشارکت FSB را در عملیات ضد جاسوسی نظامی گسترش داد. بر اساس این قوانین، FSB این اختیار را یافت که درباره «تشکیلات مسلح غیرقانونی، گروه‌های جنایت‌کار، افراد و انجمن‌های عمومی» که ممکن است به دنبال «تغییر خشونت‌آمیز نظام سیاسی روسیه باشند»، تحقیق کند.

در سال ۲۰۰۴ هم واحد ضد جاسوسی نظامی FSB به بخشی جداگانه و تقریبا مستقل ارتقا یافت. کوتاه‌مدتی بعد این بخش به بزرگ‌ترین واحد FSB تبدیل شد و عوامل متعددی از این نهاد در ارتش روسیه مستقر شدند. در نتیجه این ارتقای جایگاه، عوامل FSB امروز به طور گسترده در ارتش روسیه حضور دارند. براساس قوانین وضع‌شده باید تعداد مشخصی از مأموران FSB به هر واحد نظامی و هر مرکز نظامی اختصاص داده شود؛ برای مثال، طبق سیاست FSB، یک پایگاه هوایی کوچک گارد ملی در ارمولینو، در منطقه کالوگا - پایگاهی که تنها شش هواپیما و شاید ده‌ها هلیکوپتر را در خود جای دهد، باید از سوی رئیس محلی FSB، همراه با بیش از ۲۰ مأمور مشخص و ۱۶ مأمور مخفی در میان پرسنل، مورد نظارت قرار گیرد. در جنگ اوکراین، نقش رسمی FSB این است که اطمینان حاصل کند در داخل نیرو‌های روسی خرابکاری صورت نمی‌گیرد یا از پشت مورد حمله قرار نمی‌گیرند. مأموران FSB همچنین مسئول ایجاد کنترل سیاسی بر سرزمین‌های اشغال‌شده از سوی روسیه هستند.

با وجود چنین نظارت همه‌جانبه‌ای، ارتش روسیه نمی‌تواند افسرانی را تربیت کند که ممکن است شورش مؤثری را رهبری کنند؛ اما درباره FSB هم چنین اطمینانی وجود دارد؟ همان‌طور که رژیم پوتین نشان داده است، برخلاف ارتش، ک‌گ‌ب یکی از قدرتمندترین رهبران کشور را پس از استالین به وجود آورده است؛ بنابراین می‌توان گفت که بزرگ‌ترین تهدید برای پوتین ممکن است از سوی آژانسی باشد که او در طول سال‌ها به طور پیوسته قدرتش را تقویت کرده است: افسران لوبیانکا.

مجری اراده پوتین

با این حال اگر انتظار داشته باشیم که اعضای سرویس‌های امنیتی علیه پوتین قیام کنند، بهتر است سابقه ناچیز ایجاد مخالفت مؤثر در FSB را در نظر بگیرند. سرویس‌های امنیتی روسیه همیشه مستعد فساد بوده‌اند؛ اما در ایجاد پایگاه‌های قدرت مؤثر و شبکه‌های حمایتی خود مهارت خاصی نداشته‌اند. به دلیل ساختار FSB، هر افسری تمایل دارد تا به رتبه و موقعیت خود وفادار باشد، نه به افسران ارشد خاص. بر‌اساس‌این اگر یک ژنرال FSB شغل خود را از دست بدهد، نمی‌تواند به وفاداری مستمر زیردستان سابق خود تکیه کند. اعضای FSB همچنین به این امر کاملا آگاه هستند که ممکن است مانند هر فرد عادی دیگری مورد سرکوب پوتین قرار بگیرند.

در‌حال‌حاضر ده‌ها افسر FSB هستند که به اتهام فساد و خیانت (که اغلب شامل جاسوسی برای ایالات متحده است) زندانی شده‌اند. اگرچه این اتهامات گاهی واقعی است؛ اما اغلب به نظر می‌رسد که انگیزه‌های دیگری برای زندانی‌کردن آن‌ها وجود داشته است. در بیشتر موارد، افرادی که متهم شده بودند توسط اداره امنیت داخلی FSB دستگیر شدند.

در نتیجه این شیوه‌ها، مدت‌هاست که فرهنگ بی‌اعتمادی فراگیر در FSB وجود دارد: افسران سطح متوسط به ژنرال‌ها و ژنرال‌ها به زیردستان خود اعتماد ندارند. اعضای قدیمی‌تر هم هنوز به یاد می‌آورند که کودتای ۱۹۹۱ به رهبری ولادیمیر کریوچکوف، رئیس ک‌گ‌ب، شکست خورد؛ زیرا این افراد به جای مشارکت در کودتای او، ایستادن و انتظار‌کشیدن را انتخاب کردند.

محدودیت‌های وفاداری

اگرچه پوتین مدت‌هاست که روی حمایت و وفاداری ارتش و سرویس‌های امنیتی تحت فرمان خود حساب می‌کند؛ اما جنگ در اوکراین نشان می‌دهد که ممکن است محدودیت‌هایی برای این وفاداری وجود داشته باشد. تنش‌های آشکار بین او و اعضای ارشد نخبگان امنیتی‌اش نشان می‌دهد که پوتین ممکن است بیش از هر زمان دیگری درمورد چالش‌های احتمالی تداوم حاکمیتش در خطر قرار گرفته باشد. از سوی دیگر، چنین اختلافی ممکن است نشان‌دهنده این باشد که حداقل برخی از اعضای حلقه درونی او از مسیری که او تعیین کرده است، ناراضی هستند؛ و از آنجا که پوتین روشی برای برخورد با مشکلات – از‌جمله ارائه اطلاعات غیر‌دقیق و عملکرد ضعیف نظامی در اوکراین – اتخاذ کرده و براساس اقداماتش به نظر می‌رسد که قصد دارد سیلوویکی‌ها را مقصر بداند، آن‌ها هم تشویق نمی‌شوند که تصویر دقیقی از آنچه در حال وقوع است، در اختیارش قرار دهند.

سیلوویکی‌ها، اعم از سرویس‌های امنیتی و ارتش، که فاقد تجربه سیاسی و پایگاه گسترده‌ای از حمایت هستند، به‌سختی قادر به ایجاد و رهبری کودتا هستند. حتی اگر احساسات عمومی در روسیه به طور چشمگیری علیه پوتین باشد، آن‌ها احتمالا تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت؛ اما سیلوویکی‌ها در حفاظت از منافع خود بی‌رحم هستند و حداقل یک راه وجود دارد که ممکن است وفاداری خود به پوتین را از دست بدهند: اگر مشکلات اقتصادی روسیه به حدی برسد که فرمانداران منطقه‌ای شروع به شکستن صفوف پوتین کنند و نظم اقتصادی که بیش از ۲۰ سال حکومت پلیسی پوتین را حفظ کرده، آغاز به فروپاشی کند، سیلوویکی ممکن است به این نتیجه برسد که کرملین در حال از‌دست‌دادن کنترل بر روسیه است. با ادامه این وضعیت آینده کشور و خودشان در خطر قرار می‌گیرد. در‌آن‌صورت، آن‌ها می‌توانند کنار بروند و اجازه دهند فروپاشی پوتین اتفاق بیفتد و شاید حتی در این مسیر قدمی هم برای سقوط دیکتاتور روسیه بردارند.