فراهم شدن زیرساختی راهبردی برای افزایش نظم و امنیت عمومی

ابلاغ و رونمایی طرح جامع فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در هفته گذشته با حضور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام شد، یک رخداد مهم در تاریخ انتظامی کشور و دومین تغییر ساختار انتظامی پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.
پیش از این و در سال ۱۳۷۰، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی با مسئولیت حفظ امنیت کشور با اتصال به ستاد کل نیرو‌های مسلح و نظارت وزارت کشور تشکیل شد تا با حذف موازی کاری‌ها و یکپارچه سازی مجموعه‌های مرتبط با نظم عمومی و امنیت اجتماعی، هزینه‌های پیشبرد این امر مهم و حیاتی را نیز کاهش دهد.
اما سنگینی، تنوع و چندجانبه بودن مأموریت انتظامی و برقراری امنیت در کشور از یک سو و افزایش نوع و سطح تهدیدات و همچنین نیاز‌های جدید به خدمات انتظامی از سوی دیگر، ضرورت تغییرات ساختاری برای متناسب سازی و به روز رسانی ساختار و سازمان با شرایط متغیر و متفاوت را مطرح ساخت. در پاسخ به چنین ضرورتی بود که طرح جامع ساختار فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی چندین سال توسط نیروی انتظامی و سپس ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و پس از بررسی مولفه‌های تحولی، پیامد‌ها و دستاورد‌ها تدوین نهایی شده و با تصویب فرماندهی معظم کل قوا، ابلاغ گردید.
با اجرای طرح جامع فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شاهد تحول و تغییر ساختاری در ابعاد ذیل خواهیم بود:
۱. ارتقای محل‌های سازمانی برخی رده‌ها و یگان‌های ناجا.
۲. ارتقا و توسعه برخی رده‌های ناجا مثل تبدیل نیرو‌های ویژه و مرزبانی به نیرو و تبدیل پلیس امنیت به سازمان اطلاعات با کارکردی امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستقل.
این تحول ساختاری می‌تواند، زیر ساخت اصلی توسعه و رشد کمی و کیفی انتظامی را فراهم کرده و موجب پویایی، ورزیدگی و شادابی برای خدمتگزاری بیشتر به جامعه و تقویت امنیت و احساس امنیت در کشور عزیزمان شود.
البته به موازات این تحول ساختاری و یا همزمان با آن تأمین الزامات و سازوکار‌های تحقق و پیاده سازی طرح جامع هم باید در دستورکار تمامی دستگاه‌ها و مراکز مرتبط قرار گیرد. الزاماتی چون؛
۱. حمایت و پشتیبانی ازفرماندهی کل انتظامی برای پیاده سازی طرح که انتظار می‌رود ستاد کل نیرو‌های مسلح در این عرصه نقش محوری داشته باشد.
۲. دفاع از اقتدار پلیس و نهادینه سازی آن که انتظار می‌رود با تصویب قوانین، معرفی جایگاه و نقش پلیس در امنیت و ضرورت پاسداشت اقتدار و شأن پلیس در جامعه توسط مراکز آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای به این ضرورت امنیتی کشور، توجه لازم صورت پذیرد.
۳. همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی برای تأمین نیاز‌ها و امکانات که بدون این نوع کمک‌ها و مشارکت ها، فراهم شدن الزامات تحول و توسعه در شرایط مالی و اوضاع اقتصاد فعلی، کار ساده‌ای نبوده و توان و زمان مضاعفی از فرماندهان خواهد گرفت.
بدیهی است حتی اگر تهدیدات نوظهور و چالش‌های امنیتی توسط معاندان را هم نادیده بگیریم، توسعه و افزایش مراکز جمعیتی و ایجاد مراکز جدید کشوری و تأسیسات مربوط به توسعه اقتصادی و سیاسی، مستلزم ارتقای نیروی انتظامی است و نظم و امنیت لازمه رشد و پویایی و بلکه حیات زندگی جمعی می‌باشد.
بنابراین، طرح جامع فرماندهی کل انتظامی با هدف متناسب سازی ساختار انتظامی کشور با نظم و امنیت تراز جامعه دینی، انقلابی و توسعه یافته امروزی کشور، ابلاغ و به اجرا گذاشته شده است.
همانگونه که تمامی بخش‌ها و اجزای جامعه از ارتقای امنیت نفع می‌برند، انتظار می‌رود نسبت به فراهم ساختن زمینه‌ها و الزامات پیاده سازی طرح نیز احساس مسئولیت و تعهد نموده و به مشارکت در اجرا اهتمام ورزند.