اخبار ویژه ۸ آذر

روزنامه کیهان**

دو کلمه هم از رئیس شورای منحله اصلاح‌طلبان

رئیس شورای سیاستگذاری منحله اصلاح‌طلبان می‌گوید اگر منتخبان واقعی ملت بر مصدر امور قرار می‌گرفتند، با انباشت بحران‌های مختلف روبه‌رو نبودیم.
محمدرضا عارف در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «آنچه در ایران امروز می‌گذرد، ناشی از نامدیریتی‌ها و انحراف از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون سیاست‌ورزی حاکمیت قرار می‌گرفت و منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می‌گرفتند، در برابر نهاد‌های منتخب ملت سنگ‌اندازی نمی‌شد، نخبگان ایرانی در بخش‌های مختلف اجازه می‌یافتند به ساختار حاکمیت ورود کرده و تصمیم و تدبیر در سطوح مختلف با محوریت دانش و تجارب بشری و بر اساس اراده عمومی ایرانیان می‌بود، با انباشت بحران‌های مختلف، بسان آنچه در اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری با آن می‌گذرد، مواجه نبودیم.
این نوشته آقای عارف قبل از هر چیز توهین و اهانت نسبت به خویش است، چه این که در چند ده سال اخیر، به جز مقاطعی کوتاه، اغلب هم‌طیفان و هم مسلک‌های سیاسی وی- و خود وی- در مصدر امور قرار داشته‌اند! خود آقای عارف نیز غیر از حضور در مناصبی مانند وزارت علوم و معاون اول رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، به مدت چهارسال به عنوان نماینده تهران در مجلس دهم حضور داشت، اما آن قدر در مسند نمایندگی ناتوان عمل کرد که حتی صدای اعتراض اصلاح‌طلبان را هم درآورد.
احتمالاً به خاطر همین کج‌کارکردی در مجلس- و حساب‌نکشیدن از دولت مدعی تدبیر و امید- هم بود که آقای عارف جرأت نکرد برخلاف انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، در انتخابات سال ۹۸ مجلس و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ثبت‌نام کند. اما دوستان و هم‌طیفان وی که نامزد شده بودند، با بی‌اعتنایی مطلق مردم روبه‌رو شدند، چنان که مجید انصاری در تهران ۶۷ هزار رأی کسب کرد، نفر اول لیست امید در انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ حائز ۳۳ هزار رأی شد و آقای همتی رئیس بانک مرکزی دولت روحانی و عضو کارگزاران، توانست بیش از ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۳۸۷ رأی کسب کند.
افتادن افراطیون مدعی اصلاحات از چشم مردم در چند انتخابات پیاپی به حدی گسترده بود که محمدرضا عارف به شکل پنهانی از ریاست «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» استعفا کرد و با توجه به استعفای معاونش (موسوی لاری) این شورا از هم پاشید.
از طریف دیگر «انباشت» بحران‌ها، مشخصاً ماحصل بی‌تدبیری متراکم دولت مدعی تدبیر و امید، و لاپوشانی اکثریت ائتلافی «امید» در مجلس دهم بود که ضمن وانهادن همه مسئولیت‌ها، همه مشکلات قابل چاره‌جویی را موکول به توافق با آمریکا و برجام می‌کردند؛ بنابراین شرم‌آور است که آقای عارف، چشمش را به واقعیات غیرقابل انکار ببندد و ادعا کند «اگر منتخبان واقعی ملت به مصدر امور قرار می‌گرفتند، با انباشت بحران‌های مختلف روبه‌رو نبودیم».
شاید هم آقای عارف بدین ترتیب به روحانی کنایه زده و با او تسویه حساب کرده است. چه این که عارف در سال ۹۲ نامزد بود، اما تحت فشار پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبان مجبور به انصراف شد.

ایران در ۲ سال اخیر برگ‌های برنده جدیدی رو کرده است

ایران، پس از بدعهدی آمریکا در برجام، ظرف دو سال گذشته به‌طور پیوسته برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و در برابر آمریکا برگ‌های برنده جدیدی را رو کرده است.
این موضوع را روزنامه روسی نزاویسمایا گازتا مورد تاکید قرار داده و نوشت: ایران در ماه‌های اخیر تولید قطعات سانتریفیوژ‌های پیشرفته برای غنی‌سازی را اورانیوم را افزایش داده است. دیپلمات‌های غربی در این مورد مطمئن هستند و عملی بودن مذاکرات برای بازگرداندن «توافق هسته‌ای» زیر سؤال رفته است.
دیپلمات‌های غربی که به خاطر ترسشان به طور ناشناس با وال‌استریت‌ژورنال صحبت کرده‌اند، برآورد می‌کنند، تولید روتور و پوسته برای سانتریفیوژ‌ها در تاسیسات هسته‌ای در شهر کرج که به گفته آژانس، بازرسان بین‌المللی امکان دسترسی به آن را از دست داده‌اند، شروع شده است. این منابع می‌گویند که طی چند ماه گذشته، سرعت کار در این تاسیسات به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
طرف ایرانی در مدت کوتاهی توانسته به قطعاتی برای تجهیز حداقل ۱۷۰ سانتریفیوژ پیشرفته دست یابد. کرج امسال هدف یک حمله خرابکارانه قرار گرفت که اسرائیلی‌ها مقصر آن شناخته شدند. این حادثه ۲۳ ژوئن و زمانی رخ داد. دیپلمات‌های غربی گفته‌اند که در ابتدا کار در آنجا متوقف شده، اما پس از آن ایرانی‌ها موفق به تعمیر و بازگشت به تولید شده‌اند.
موضوع تولید سانتریفیوژ‌های پیشرفته یکی از موضوعات کلیدی در مذاکرات وین است که در راستای احیای برجام انجام می‌گیرد. دیپلمات‌های غربی هشدار می‌دهند که بدون درک روشنی از مواد و تجهیزات در دست ایران، مذاکرات بی‌معنی خواهد بود: این‌گونه، رسیدن به توافقی که محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران ایجاد کند، دشوارتر خواهد بود.
نیکیتا اسماگین، کارشناس شورای امور بین‌الملل روسیه می‌گوید: طی دو سال گذشته، ایران به طور پیوسته سرعت برنامه هسته‌ای خود را افزایش داده و این نشان دهنده برخی از عوامل فشار، در درجه اول روی ایالات متحده است و همچنین می‌خواهد این موضوع را ثابت کند که آمریکایی‌ها با خروج از توافق هسته‌ای‌اشتباه بزرگی مرتکب شدند و اینکه ایران به هیچ چیز مقید نیست و برنامه هسته‌ای خود را گسترش خواهد داد».
تهران از این موضع مذاکره می‌کند که واشنگتن باید تمام تحریم‌های اعمال شده در دوران ترامپ را لغو کند، زیرا این تحریم‌ها دقیقا برای جلوگیری از بازگشت به توافق اعمال شده‌اند. علاوه‌بر این، ایرانی‌ها اصرار دارند که به آن‌ها تضمین داده شود توافق جدید توسط رئیس‌جمهور بعدی آمریکا لغو نخواهد شد.
اسماگین می‌گوید: «موضع ایران روشن است. این کشور احساس می‌کند که قبلا یک‌بار فریب خورده، یعنی زمانی که همه توافق نامه‌ها امضا شد و دست دادن‌ها صورت گرفت و بعد همه چیز لغو شد. رئیسی به هیچ عنوان حاضر نیست چشم‌انداز‌های خود را فدای این توافق کند، بنابراین شرایطی را تعیین می‌کند که مناسب باشد. از طرف دیگر بایدن با کاهش محبوبیت در حال مذاکره است. این امر بیش از پیش بر تمایل او برای به خطر انداختن سرمایه سیاسی خود تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که کاخ سفید لغو تنها تعداد محدودی از تحریم‌های اعمال شده در دوران ترامپ را پیشنهاد می‌کند. دورنمای مذاکرات وین از قبل هم به خوبی گواه این واقعیت است که حتی در زمان روحانی هم توافق حاصل نشد.

آمریکا ناراحت می‌شود اهرم قدرت تولید نکنید (!)

یک روزنامه زنجیره‌ای غربگرا از اینکه ایران با افزایش سطح غنی‌سازی، برای خود اهرم مذاکراتی ایجاد کرده، ابراز ناخرسندی کرد!
روزنامه آرمان از قول فریدون مجلسی نوشت:
امروز نگاه طرف‌های دیگر برجام به دولت سیزدهم خوب نیست و با برخی از مذاکره‌کننده‌های امروزی در گذشته همکاری کرده‌اند و به همین علت نگاه خوبی ندارند. باید توجه داشت که دولت نماینده حاکمیت در عرصه مذاکرات است و این نگاه حاکمیت است که در آنجا مطرح می‌شود. هنوز کسی فراموش نکرده است که این جریان که امروز قصد رفتن به وین را دارند در گذشته مخالف جدی برجام بودند و هر اقدامی برای توقف مذاکرات انجام دادند. امروز غربی‌ها بر این باور هستند که ایران به این خاطر مذاکرات را طولانی کرده است و یا اجازه بازدید از یک مرکز خاص را نمی‌دهد به این علت است که قصد دارد توانایی هسته‌ای خود را افزایش دهد و از آن یک اهرم فشار تولید کند. این بدبینی در میان طرف‌های برجام بیشتر شده است و اساساً امروز اصل مذاکرات را نیز به نحوی وقت‌کشی برای توسعه برنامه هسته‌ای می‌دانند. امروز باید توجه داشت که مذاکره برای مذاکره فایده ندارد و باید به سمت حل کلی مشکل حرکت کرد.
وی می‌افزاید: امروز ملت ایران از تحریم‌ها رنج می‌برد و تورم و گرانی را تحمل می‌کند. مشکلات امروز کشور ناشی از همین تحریم‌هاست. فارغ از اینکه چه کسی محق است و چه کسی ظالم باید نگاه سیاسی به این چالش داشت و آن را فارغ از مسائل حقوقی حل و فصل کرد. نباید علم سیاست و حقوق را درهم آمیخت و باید از مسیر سیاسی تحریم‌ها را بر طرف کرد و با گام‌های هوشمندانه برای همیشه از این گرفتاری رها شد. در سیاست قانون‌مداری مبتنی بر اقتدار حرف اول را می‌زند، اما در حقوق هر طرفی به‌دنبال به دست آوردن حق و منافع خود است. در سیاست آن چیزی را که توانایی انجام آن را داریم پیش می‌بریم و در آن به منافع ملی توجه می‌شود و نه به حقوق ملی و امروز ایران نیز باید به‌دنبال منافع ملی خود باشد و بر حقوق خود که برخی از آن‌ها امروز در دسترس نیستند، پافشاری نکند تا منافع کشور و مردم تامین شود.
این عنصر غربگرا در ادامه حتی مصدق را هم نکوهش کرده و می‌گوید: این اشتباه را سیاستمداران ایران در گذشته نیز مرتکب شده‌اند. دکتر مصدق نیز به‌دنبال حقوق ملی بود، اما توجه کمتری به منافع ملی کرد و همین امر سبب شد تا ایران ۴ سال متضرر شود و عملاً تمامی تلاش‌ها در آن سال‌ها بی‌نتیجه باقی ماند و ایران در مجموع متضرر شد.
در مخدوش بودن سخنان آقای مجلسی همین بس که از یک سو می‌گوید باید براساس توانمندی‌ها مذاکره کرد و از سوی دیگر می‌گوید چرا ایران با انجام غنی‌سازی، برای خود اهرم قدرت می‌سازد! او در عین حال خواستار کنار گذاشتن حقوق ملت ایران شد و دم از منافع ملی می‌زند و حال آنکه وقتی پذیرفتید حقوق خود را به طرف زورگو واگذار کنید، حد یقفی باقی نمی‌ماند که او بخواهد برای منافع حداقلی شما حرمت قائل شود. این اتفاق تلخی بود که در برجام تجربه شد و اتفاقا آن روز هم امثال همین آقای مجلسی در روزنامه آرمان، ادعا می‌کردند برای تامین منافع ملی، از حقوق خود در معاهده NPT کوتاه بیاییم!
مجلسی همچنین توضیح نمی‌دهد که اگر مثلا نگاه غرب و آمریکا به دولت روحانی خوب بود، چه گلی به سر مردم ایران زد، جز اینکه امتیازات نقد را در برجام گرفت و مشتی وعده بی‌سرانجام تحویل داد و برآیند این روند ۸ ساله فرصت‌سوزی افزایش تحریم‌ها از ۷۰۰ مورد به ۱۵۰۰ مورد بود!
از طرف دیگر گره زدن گرانی و تورم به توافق با آمریکا هم، شگرد تبلیغاتی دشمن و پادو‌های رسانه‌ای آن‌ها بود که موجب شد قیمت‌ها در دولت برجام از ۷۳۰ درصد در بخش مسکن تا بیش از ۱۰۰۰ درصد در برخی اقلام و خدمات دیگر افزایش یابد.

رویترز: ایران نباید اهرم‌های قدرت خود را گسترش می‌داد (!)

یک خبرگزاری بدنام انگلیسی، گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش برای به دست آوردن اهرم قدرت را تخطئه و نکوهش کرد.
خبرگزاری رویترز در آستانه نشست مذاکرات هسته‌ای وین نوشت: انتظار چندانی در پیشرفت مذاکرات نمی‌رود چراکه فعالیت‌های ادامه‌دار اتمی تهران، تلاشی آشکار برای به‌دست آوردن اهرمی علیه غرب است. تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران درخواست‌هایی مطرح کرده که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را چندان واقع‌بینانه نمی‌دانند. تهران اصرار دارد که تمامی تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا از سال ۲۰۱۷ برداشته شوند.
یک دیپلمات غربی درگیر در این مذاکرات به رویترز گفت: طرف ایرانی از لحاظ فنی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا بتوانند با تغییر روابط پایه، در مذاکرات آتی از موضع برابر با طرف غرب برخوردار شود. دو دیپلمات اروپایی گفتند به‌نظر می‌رسد ایران برای به‌دست آوردن مواد هسته‌ای بیشتر، با زمان بازی می‌کند و می‌داند که این کار را چگونه انجام دهد.
رویترز افزود: مذاکره‌کننده ارشد و وزیر خارجه ایران در مورد برداشته شدن کامل تحریم که تنها مسئله حاضر بر روی میز مذاکره خواهد بود، تأکید ورزیده و آن را تکرار کردند.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: چنانچه ایران روند و موضع را در مذاکرات روز دوشنبه ادامه دهد و بر آن بایستد، درنتیجه راه‌حلی برای آن نمی‌بینم. چندین دیپلمات می‌گویند که ایران تنها بین چهار تا شش هفته برای به‌دست آوردن مواد لازم شکافت‌پذیر جهت ساخت یک بمب اتمی فاصله دارد، البته آن‌ها متذکر می‌شوند که ایران حداقل ۲ سال زمان برای تبدیل آن به یک سلاح نیاز دارد.
رویترز افزود: دیپلمات‌ها می‌گویند یکی از سناریو‌ها این خواهد بود که واشنگتن به مذاکره برای حصول به یک توافق موقت با تهران تا زمانی که توافق دائم به‌دست نیامده است، ادامه دهد؛ هرچند که این مورد می‌تواند زمانبر باشد و ایران تمایلی به این امر نشان ندهد.
«هنری رم» تحلیلگر امور اوراسیا در این‌باره در یادداشتی عنوان کرد؛ ایران ممکن است حساب کند که پیشرفت‌های هسته‌ای بدون محدودیت و تولیدات سانتریفیوژی بدون نظارت، قادر است فشار مضاعفی بر غرب برای تسریع در روند مذاکرات وارد کند.
خبرگزاری رویترز توضیح نداده که اگر ایجاد اهرم قدرت از سوی ایران آن هم با دو سال صبر و دست نگه داشتن، امر مذمومی است، چرا آمریکا و دولت‌های اروپایی برخلاف تعهدات برجامی، ظرف سه سال گذشته اقدام به بازگرداندن یا افزایش تحریم‌ها برای ایجاد فشار به ایران کرده‌اند؟!
گفتنی است اخیرا روزنامه زنجیره‌ای آرمان هم به سیاق خبرگزاری انگلیسی، اقدام ایران در تقویت اهرم‌های فشار خود را تخطئه کرده بود!

**************

روزنامه وطن امروز**

توسعه مراکز تحقیقاتی هسته‌ای با قدرت پیش برود

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز نیروی دریایی ارتش گفت: از رشادت‌های نیرو‌های مسلح کشور تقدیر و تشکر می‌کنم. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز نیروی دریایی ارتش، گفت: هفتم آذرماه سال ۵۹ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موفقیت بسیار بزرگی را در ناوچه پیکان به دست آورد و توانست مجموعه نیروی دریایی رژیم بعثی عراق را در آن عملیات منهدم کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: بسیجیان بویژه شهدای بسیجی عزت و استقلال را برای کشور به ارمغان آوردند و رسالت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی را از ابتدا تاکنون به دوش کشیدند و همیشه در میدان بودند. قالیباف یادآور شد: همچنین امروز (دیروز) نخستین سالگرد شهادت شهید فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان بود که رژیم تا بن دندان مسلح، خون‌آشام و کودک‌کش صهیونیست و ایادی‌شان، ایشان را به شهادت رساندند؛ ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده ایشان و همه عزیزان، امیدواریم با فعالیت‌های علمی و درخشان این شهید عزیز و دیگر شهدای هسته‌ای، توسعه مراکز تحقیقاتی در حوزه صنایع هسته‌ای کشور موفق‌تر از همیشه و با قدرت به پیش برود.

***

لازمه جهش تولید پیدا کردن بازار صادراتی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لازمه پیشرفت کشور، برداشتن گام‌های بزرگ از سوی دولت و مردم است، خاطرنشان کرد: دولت سایه با همین منطق برای پشتیبانی دولت آغاز به کار کرد تا با تایید، تصحیح یا تکمیل روند اداره کشور همچنان بتواند سهمی از فعالیت‌های مردمی را بازتاب دهد.
سعید جلیلی در دیدار مجازی با جمعی از فعالان اقتصادی استان لرستان با بیان اینکه لازمه رشد و جهش تولید، پیدا کردن بازار‌های صادراتی است، افزود: وزارت صمت با تعیین رایزن صادراتی در هر استان باید کمک‌کار فعالان تولید در پیدا کردن بازار‌های هدف باشد تا ماموریت هر استان در تولید، صادرات و ارزآوری کشور محقق شود. وی تاکید کرد: صداوسیما نیز می‌تواند نقش مهمی را در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی استان‌ها ایفا کند و با کمک مردم و دستگاه‌های مربوط، زمینه ارتقای این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

***

علی باقری:
غرب برای نقض تعهدات برجامی تاوان دهد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» تصریح کرد تمام طرف‌های برجام باید به این توافق پایبند بوده و غرب برای هرگونه نقض مفاد برجام تاوان بدهد. علی باقری در مقدمه مقاله خود نوشت: این هفته، ایران و ۵ قدرت جهان در وین برای مذاکرات به‌اصطلاح هسته‌ای گرد هم جمع می‌شوند. چنین اصطلاحی که برای اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مورد استفاده قرار می‌گیرد، مملو از اشتباه است. وی در ادامه با تأکید بر لزوم پایبندی تمام طرف‌های مذاکره‌کننده به مفاد برجام، ادامه داد: کشور‌های غربی بویژه ایالات‌متحده به طرز خستگی‌ناپذیری تلاش می‌کنند «مذاکرات» را صرفا به عنوان فرآیندی برای محدود کردن برنامه مشروع و صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران نشان دهند که در معاهدات بین‌المللی گنجانده شود و تحت نظارت سازمان‌های نظارتی و ناظر باشد. با این حال، از نظر ایران، «مذاکرات» باید اهداف واقعی را دنبال کند و تمام طرف‌ها آن را رعایت کنند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران سپس تأکید کرد: در این راستا، ما ۲ هدف داریم: هدف اول، حذف کامل، تضمین شده و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌هایی است که علیه مردم ایران وضع شده است. بدون آن، این فرآیند به طور نامحدود ادامه خواهد داشت. «مذاکرات» بدون راه‌حل قوی، برای هیچ‌کس سودی ندارد.
باقری درباره هدف دوم مذاکرات این طور نوشت: دومین هدف، تسهیل حقوق قانونی ملت ایران برای بهره‌مندی از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای بویژه فناوری بسیار مهم غنی‌سازی برای مقاصد صنعتی، طبق مفاد معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) است.
باقری ادامه داد: تجربه به ما می‌گوید غرب به دنبال اجرای یک توافق نیست، بلکه به دنبال آن است که با اعلام یک توافق در حالی که نظر عموم را جلب می‌کند، به هر شیوه ممکن به صورت مخفیانه توافق را اجرا نکند. با تجربه‌ای که ما داریم، آن‌ها سپس اقداماتی را برای «سوء‌استفاده» از طرح برجام در پیش می‌گیرند تا ایران را وادار کنند در حوزه‌هایی غیرمرتبط با مساله هسته‌ای، امتیازاتی را واگذار کند. در نتیجه، مردم ایران نه به این فرآیند (مذاکرات وین) و نه به نتیجه آن اعتماد ندارند. در ادامه این مطلب آمده است: از نظر ما، اشتباهات گذشته نباید تکرار شود. ما همگی به ترتیب در طول ۶ سال گذشته آموخته‌ایم که به چه چیزی و به چه کسی می‌توان اعتماد کرد. باقری درباره پیامد‌هایی که غرب باید برای عدم پایبندی به برجام متحمل شود، گفت: برای حصول اطمینان از اینکه هر توافقی در آینده بسیار مستحکم است، غرب باید برای هرگونه عدم پایبندی به تعهداتش بهایی بپردازد. همچون هر تجارتی، معامله است و نقض آن، پیامد‌هایی دارد.

**************

روزنامه خراسان**

قاچاق ۹۱۰ میلیارد لوازم خانگی کره‌ای از عراق به ایران

فارس- سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جزئیات انهدام باند قاچاق واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور که خبر آن به تازگی منتشر شده است، گفت: عوامل قاچاق واردات لوازم خانگی از دو رویه کوله‌بری و ته‌لنجی برای واردات کالا‌های لوازم خانگی به کشور سوء استفاده کرده‌اند. مغز متفکر این باند در کردستان و بازوان اجرایی آن در خوزستان بوده است. این باند در دو سال گذشته حدود ۹۴ هزار قطعه کالای لوازم خانگی قاچاق به کشور وارد کرده و ۹۱۰ میلیارد تومان کالا فروخته‌اند.

«فروش خودرو زیر قیمت»، شگرد جدید کلاهبرداران

تسنیم- در شرایطی که بازار در رکود مطلق قرار دارد و کمتر کسی اقدام به معامله می‌کند برخی از سوء استفاده کنندگان با شگرد‌های خاص درصدد کسب سود بیشتر از بازار بلاتکلیف خودرو هستند به نحوی که با وجود آن که تحویل خودرو به صورت فوری و آن هم کارتکسی وجود ندارد با شگرد‌هایی از جمله فروش خودرو زیر قیمت بازار خریدار را مجاب به خرید می‌کنند.

هجوم برای مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای

ایسنا- در راستای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، وزارت کار نیز کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای به سه روز را در دستور کار قرار داده است تا ضمن قانون‌مند شدن صدور مجوزها، جلوی بازار سیاه خرید و فروش غیرقانونی مجوز تاسیس آموزشگاه‌ها گرفته شود. در این خصوص حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با ابلاغ صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد ظرف سه روز، در بازه زمانی ۱۰ مهر تا ۶ آذر امسال (یعنی کمتر از دو ماه)، تعداد ۱۸۳۹ موافقت نامه اصولی برای متقاضیان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۰۰ درصدی داشته است.

**************

روزنامه ایران**

پاسکاری «بی‌بی‌سی» و شرق در متهم کردن نظام

رسانه سلطنتی انگلیس در تحریفی آشکار و با تقطیع مصاحبه فریدون عباسی با روزنامه ایران مدعی شد که شهید فخری‌زاده در پی راه‌اندازی سیستم سلاح هسته‌ای بوده است!
سایت بی‌بی‌سی فارسی روزگذشته با انتشار گزینشی و تقطیع شده بخشی از مصاحبه «ایران» با فریدون عباسی نوشت: فریدون عباسی دوانی، نماینده مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در سالگرد ترور محسن فخری‌زاده معاون وزارت دفاع و فرد پشت پرده برنامه اتمی ایران گفته است که او با وجود فتوای آیت‌الله علی خامنه‌ای در حرام بودن تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح اتمی، برای آن «سیستم ایجاد کرده بود».
آقای عباسی در سالگرد ترور محسن فخری‌زاده که سال گذشته در حومه تهران به رگبار بسته شد، به روزنامه دولتی ایران چاپ تهران گفته است: «تحفظ ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملاً مشخص است منتها فخری‌زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسأله‌اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود. زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است و وقتی شما وارد این مسائل بشوید، صهیونیست‌ها حساس می‌شوند.»
سایت سلطنتی انگلیس در ادامه آورده است: آقای عباسی دوانی توضیح بیشتری درباره «سیستم» نداده است.
هرچند به‌زعم بی‌بی‌سی، فریدون عباسی توضیحی درباره سیستم نداده است، اما او در این مصاحبه توضیح کاملی درباره «سیستم» داده که البته بی‌بی‌سی نخواسته این توضیحات را ببیند تا بتواند روایت تحریف شده از این مصاحبه را تولید کند.

فریدون عباسی چه گفت؟

همان‌گونه که در «فیلم» منتشر شده از مصاحبه فریدون عباسی با روزنامه ایران مشخص است وی با اشاره به «مدیریت سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی» توسط شهید فخری‌زاده، به فعالیت‌های بین‌رشته‌ای این شهید در حوزه پدافند دفاعی و هسته‌ای اشاره می‌کند و در پاسخ به این سؤال که «این تصور در میان برخی ممکن است وجود داشته باشد که این دانشمندان (از جمله شهید فخری‌زاده) برای دستیابی به بمب هسته‌ای تلاش می‌کردند و برای همین هدف ترور قرار گرفتند» می‌گوید: «کدام استاد دانشگاهی بوده که از آقای فخری‌زاده کمک خواسته و ایشان امکانات به او ندهد و پروژه برای او تعریف نکند؟ (کار ایشان) در رابطه با سلاح نبوده. در زمینه‌های مختلف از فیزیک، شیمی، مکانیک، متالورژی، برق و... این تشکیلاتی که این اواخر دست آقای فخری‌زاده بود نامش سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی یا پژوهش‌های نوین دفاعی بود. این یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بخواهد در مسائل نوین دفاعی کار کند، گستره وسیعی از علم و فناوری را لازم دارد. هسته‌ای، موشکی، الکترونیک و... اتوماتیک از دل این بیرون می‌آید. پس اگر عده‌ای دانشمند در اینجا جمع شده‌اند کار را تصاعدی پیش می‌برند و کار چند سال را در شش ماه انجام می‌دهند. چرا؟ چون هم ارتباطات دانشگاهی دارند، سازماندهی می‌کنند، موضوع معرفی می‌کنند به دانشگاه‌ها و هم قدرت جمع‌کنندگی و تحویل محصول دارند. این سیستم را آقای فخری‌زاده ایجاد کرده بود. به‌هرحال وقتی در مسائلی که جبهه مقاومت لازم دارد شما وارد شوید و بخواهید نیاز‌های جبهه مقاومت را تأمین کنید صهیونیست‌ها حساس می‌شوند. فقط هم آقای فخری‌زاده نبود. مدیران دیگر مجموعه دفاعی ما هستند که این خصوصیات را دارند. حالا دشمن تشخیص داد آقای فخری‌زاده یک شاخصه‌ای دارد که باید حذف شود.»
همانگونه که از اظهارات عباسی مشخص است منظور او از «سیستم»، سازمان پژوهش‌ها و نوآوری‌های دفاعی بوده که بی‌بی‌سی فارسی آن را به «سلاح هسته‌ای» تعبیر کرده است. البته بی‌بی‌سی فارسی در رسانه‌های فارسی زبان به تقطیع و تحریف اظهارات و مصاحبه‌ها «شهره» است و رفتار‌های اینچنینی از رسانه سلطنتی انگلیس عجیب نیست، با این حال نکته قابل تأمل آن است که برخی رسانه‌های داخلی نیز که در موارد متعدد همان خط خبری بی‌بی‌سی را دنبال می‌کنند، بدون آنکه فیلم مصاحبه فریدون عباسی را ببینند و یا آنکه بخش کامل‌تری از مصاحبه او را بخوانند، چشم‌بسته همان تیتر بی‌بی‌سی را در رسانه خود منتشر کردند. در همین راستا کانال روزنامه شرق نیز با کپی کردن تیتر و بخشی از متن گزارش بی‌بی‌سی به نقل از فریدون عباسی نوشت: «با وجود فتوای رهبر درباره سلاح هسته‌ای، محسن فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرده بود».
هر چند نیت شوم بی‌بی‌سی فارسی از تحریف و خبرسازی در موضوع هسته‌ای در آستانه مذاکرات هسته‌ای مشخص و واضح است، اما سؤال این است که ضریب دادن به خط عملیات روانی بی‌بی‌سی توسط برخی رسانه‌های داخلی با چه نیتی صورت می‌گیرد؟

واکنش فریدون عباسی به تحریف سخنانش توسط BBC

فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشورمان نسبت به تحریف بخشی از مصاحبه‌اش با روزنامه ایران توسط بی‌بی‌سی واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، عباسی در توئیتر نوشت: «دروغگویی رسانه‌های معاند برای همه آشکار است. آن چیزی که دشمن را می‌ترساند و باعث ترور ‎شهید فخری‌زاده شد، ایجاد سیستم هوشمند و دانش بنیان به‌کارگیری نخبگان در حل مشکلات و خودکفایی کشور است. ‎ معیشت امروز مردم، توسط شیطان بزرگ هدف‌گیری شده است. نخبگان با علم خود و مردم با صبر توأم با امید از دستاورد‌ها دفاع کرده و با ‎جهش تولید، در اقتصاد مهاجم خواهند بود. ‎»

**************

روزنامه شرق**

‌کسر بودجه و تبعات آن/مراد راهداری

بودجه دولت سندی است مالی برای دخل (اعم از درآمد و منابع مالی) و خرج هوشمندانه، شفاف و با مجوز دستگاه‌های وابسته به دولت. جامعه به طرق مختلف از وضعیت بودجه دولت متأثر می‌شود؛ از همین‌رو اهمیت تأیید و نظارت نمایندگان رسمی مردم مضاعف می‌شود. به دلیل اهمیتی که دارد، سه نوع نظارت بر آن جاری می‌شود؛ قبل، ضمن و بعد از خرج، دو مورد اول نظارت داخلی دولت است که توسط دو دستگاه یکی سازمان برنامه‌و‌بودجه، دیگری وزارت اقتصاد انجام می‌شود و مورد آخر را دیوان محاسبات در ذیل دستگاه مقننه به انجام می‌رساند. بودجه دستگاه اجرائی کشور بر اقتصاد کلان اثر‌گذار است. فرضا کسر بودجه احتمالی که موضوع این یادداشت است، می‌تواند سبب بار تورمی بر مردم یا سایر آثار دیگر شود. کسر بودجه از کمبود انواع درآمد‌های دولت با انواع مصارف بخش وابسته به دولت ایجاد می‌شود. توجه شود که مصارف بیش از هزینه‌هاست و با منابع تراز می‌شود نه با درآمدها. منابع اعم از درآمدها، استقراض‌ها و فروش دارایی‌ها است. دولتمردان باید تلاش کنند تا هزینه‌ها را متناسب با درآمد تنظیم کنند، اما به اقتضای شرایط سال‌هاست که چنین نمی‌شود و مطالعات امکان‌سنجی کسر بودجه و تبعات آن در اقتصاد ایران موضوعی مهم قلمداد می‌شود. انواع راه‌های پوشش کسر بودجه هر‌یک معایبی دارند و در مقام مقایسه با دیگری می‌توانند برتری‌هایی داشته باشند. بعضی از راه‌های تأمین کسر بودجه اینجا ذکر می‌شوند، ولی مجال ذکر کامل آن‌ها و امکان نقد و بررسی هر‌یک در این مختصر نیست. در اینجا کسر بودجه ارزی و ریالی را به‌منظور ساده‌سازی مشابه تلقی می‌کنیم. با این نگاه تأمین کسر بودجه از داخل و خارج هر دو ممکن است. استقراض از دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی خارج از کشور انواعی دارد، از وام یا فروش اوراق قرضه تا اخذ انواع کالا (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) یا خدمات به‌صورت اقساط نقدی یا غیر‌نقدی و بعضا با انتظاراتی ممکن است همراه باشد و بعید نیست صرفا مبتنی بر قواعد مالی عام نباشد و حوائج غیر‌اقتصادی به دنبال داشته باشد. چنانچه بی‌حاشیه و مبتنی بر محتوای صواب باشد، بعضی روش‌های تأمین از خارج بر داخل ارجح است که پیش از پایان سخن، به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود. تأمین کسر بودجه از داخل، مثل استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولتی، انتشار اوراق قرضه، خرید و فروش ارز و طلا که دو مورد اخیر دو‌منظوره انجام می‌شود و علاوه بر تأمین کسر بودجه، سبب مدیریت بهای ارز و طلا نیز می‌شود، به هنگام نزول خرید و در صعود فروش صورت می‌گیرد و ضمن نوسان‌گیری و تنظیم قیمت این دو، سود نیز کسب و موجب کسب درآمد و پوشش کسر بودجه می‌شود. حتی گاه دولت‌ها تعهدات هزینه‌ای خود را انجام نمی‌دهند و پرداخت‌های سهم دولت را به تعویق می‌اندازند، مثل حق بیمه کارکنان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که سه سهم دارند، کارگر، کارفرما و دولت که دولت سهم خود به بیمه‌گر یعنی سازمان تأمین اجتماعی را به بعد موکول می‌کند و چند دهه است که عمدتا با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تسویه می‌کند. هر مسیری که انتخاب شود، آثار و تبعات خاصی به جا می‌گذارد. فرضا استقراض از بانک مرکزی پایه پولی (حجم پول) را افزایش می‌دهد و متناسب با ضریب گردش پولی که تقریبا در اقتصاد ایران فعلی بیش از شش‌و‌نیم است، موجب رشد نقدینگی به بیش از شش‌و‌نیم برابر حجم پول ایجاد‌شده می‌شود، از این‌رو سیاست انبساطی است؛ برای کاهش بی‌کاری به شرط سرمایه‌گذاری، می‌تواند مفید باشد.

اما گاه برای تأمین هزینه‌های جاری است و تورم‌ساز است. افزایش مالیات یا هر مسیر دیگری مثل ثبت‌نام پیشاپیش حج و پیش‌ثبت‌نام خرید خودرو یا فروش اوراق قرضه، رشد نرخ بهره (سودآوری) بانک و‌... پول در دست مردم را جذب و گردش آن در جامعه را کاهش می‌دهد (مشروط به همکاری نظام بانکی و عدم تزریق ارزان آن)، ضمن آنکه تأمین‌کننده کسر بودجه می‌تواند باشد، سیاستی انقباضی و ضدتورم است. البته ابزاری مانند مالیات، سه نقش را ایفا می‌کند: تأمین بودجه، تنظیم درآمد‌ها و تخصیص منابع که فعلا دو مورد اخیر محل بحث نیستند. اینک بپردازیم به وضع فعلی جامعه و اینکه گفته می‌شود بودجه ۱۴۰۱ تراز بسته می‌شود. باید توجه شود که همیشه منابع و مصارف تراز بوده است، مهم این است که درآمد با هزینه‌ها (یا مصارف) تراز باشد. اگر سال بعد نیز مانند سال جاری وضعیت محدودی در صادرات نفت داشته باشیم و ظرفیت مالیاتی نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، یقینا با تورم لجام‌گسیخته بیشتر از پیش مواجه خواهیم شد. اگر اقتصاد ایران کماکان تحریم باشد و راه‌های درآمد‌زایی و تأمین بودجه مطلوب در دولت رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد، صادرات و فروش داخلی نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی، خاویار و متأسفانه دخانیات و اخذ انواع مالیات نتواند بودجه در سال بعد را پوشش درخور‌توجهی دهد، تورم بسیار نابهنجار خواهد بود. بودجه دولت اگرچه به اقتصاد دولت مربوط است؛ اما اقتصاد ایران را به دو دلیل به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. الف. زیاد‌بودن سهم دولت در اقتصاد، ب. بعضی مفاد مهم بودجه نظیر کسر بودجه یا جهت‌گیری‌های توزیع سرمایه‌گذاری‌ها بر کلیت اقتصاد ایران تأثیرگذار است. تبعات افزایش بهای کالا‌های دولتی مثل حامل‌های انرژی یا استقراض از بانک مرکزی و... گاه جامعه را متلاطم نیز می‌کند؛ مانند آبان ۹۸ و بحرانی که افزایش بهای بنزین به بار آورد. همچنین فروش دارایی‌های دولتی در شرایط رکودی، یعنی ارزان‌فروشی! تورم نابهنجار سال جاری را قبلا پیش‌بینی کرده بودیم. بودجه سال آینده دولت نیز فارغ از دو حالت نیست؛ یا برجام و صادرات نفت و آمد و شد ارز ممکن می‌شود یا خیر. در حالت نخست حداقل شش ماه اول سال برای راه‌اندازی چاه‌های نفت و روی غلتک افتادن گردش پول زمان لازم است؛ بنابراین با تورم مواجه می‌شویم؛ اما رشد آن قابل مهار خواهد بود. شش ماه دوم به علت رشد صادرات نفتی و جذب ارز، شرایط بهتر خواهد شد؛ ولی اگر چنین نشد، اقتصاد و امور اجتماعی-سیاسی به مخاطره خواهد افتاد و باید بررسی شود فشار احتمالی تورم بیش از آستانه تحمل مردم خواهد بود یا خیر. متأسفانه سیاست رشد قیمت کالا‌های دولتی مثل حامل‌های انرژی و رشد قیمت ارز، اسباب تورم و کاهش قدرت خرید مردم را سبب شده است. چون درآمد‌ها متناسب با تورم رشد نمی‌کنند، رفاه مردم آسیب می‌بیند و بی‌کاری نیز فقر را مضاعف می‌کند. در‌این‌میان مسئله خدشه به حقوق ملت مطرح می‌شود. هنوز لایحه بودجه بیرون نیامده است؛ اما از قرائن می‌توان وضعیت نامتعادل را دریافت. بررسی این اماو‌اگر‌های اشاره‌شده، حائز اهمیت هستند. اداره اقتصاد جامعه با تورم‌سازی و انباشت بی‌کاری، راه به جایی نمی‌برد و خانمان‌برانداز است. تأمین مالی هزینه‌های بخش عمومی با تورم‌سازی، یعنی تأمین مالی با جیب مردم؛ این رویکرد به نفع اقلیتی است که رشد درآمدی بیش از تورم دارند و به زیان اکثریتی است که چنین فرصتی ندارند. حتی شرکت‌های خصوصی نیز که حساسیت زیادی به نرخ ارز و بهای مواد اولیه دارند و قیمت محصولات آن‌ها رشد پایین‌تری می‌یابد، آسیب می‌بینند. اغلب آن‌ها که از بیت‌المال با فرصت‌طلبی (رانت) امرار معاش می‌کنند، سود می‌جویند! تجّاری که فرار مالیاتی دارند و مالیات بر سود بازرگانی حداقلی پرداخت می‌کنند. آن‌ها که از سازمان‌ها و بخش اقتصادی خاصی حقوق تبعیضی می‌گیرند و به‌تازگی تعدادی از گزارش حقوق آن‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود و متوسط آن معادل ۲۰۰ میلیون تومان در ماه است.
همچنین تعداد معدودی که در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، وام‌های بزرگ با بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد با روابط اخذ می‌کنند و در واقع این وام‌گیرندگان، سالانه سود ۲۰ تا ۲۵ درصد واقعی از مردم دریافت می‌کنند. تبعیض و ظلم، جامعه را متفرق و متلاشی می‌کند؛ به‌همین‌دلیل قرآن ما را از آن پرهیز می‌دهد. البته ظلم فقط به توزیع مناسب امکانات و فرصت‌های فعالیت اقتصادی میان مردم بازنمی‌گردد؛ بلکه به توزیع فرصت‌های برابر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یا حتی مدیریتی نیز مربوط می‌شود؛ اما اینجا موضوع ما اقتصادی است. با این وصف متذکر می‌شود از نگاه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، جوامعی که در آن صاحب‌منصبان بر مبنای تشخیص مردم، متغیر هستند، سوپاپ اطمینان دارند و به‌راحتی با تغییر اعضای دولت، روش‌ها و سیاست‌های دیگر و جایگزینی آزمون می‌شوند؛ اما سیستمی که این اختیار را به مردم نداده است یا آن‌ها را محدود کرده است، باید در انتظار انتقاد‌های مردمی باشند. در جوامع در حال توسعه، فشار اقتصادی و مطالبات مربوط به مفاد اقتصادی زندگی، زودتر از مطالبات سیاسی سبب تغییرات اجتماعی می‌شود؛ اما در جوامع فرهیخته موضوع می‌تواند معکوس باشد و مردم نان نخواهند؛ اما مفاد سیاسی مانند آزادی و حق انتخاب را اولویت دهند و آن را در کمترین زمان بخواهند.

مع‌الوصف در هر دو حالت، تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و مانند اینها، از اولویت‌های ضروری زندگی هستند؛ پس ارزیابی تبعات فشار تورمی و بی‌کاری منتج از سیاست‌گذاری‌ها برای جوامع مختلف، به‌خصوص جوامعی که پی‌درپی آسیب دیده‌اند، حائز اهمیت است. در واقع قاعده لافر در تحمل بار مالیاتی یا نقطه کاهش اشتغال و برگشت منحنی رشد ساعات کار (با وجود افزایش دستمزد) را می‌توان به حوزه آستانه تحمل مردم در فشار اقتصادی و ایجاد ناآرامی (برگشت همراهی مردم با دولت) تعمیم داد. از این منظر، مراقبت ویژه نسبت به حیات سالم و مطلوب حاکمیت در هر جامعه‌ای اهمیت حیاتی می‌یابد. اصل تعادل و توازن بودجه همواره به صورت دفتری رعایت می‌شود، مهم واقع‌نمایی بودجه است. مثلا در ایران امروز ما، حدود ۹ ماه از سال رفته است و اعضای علمی دانشگاه‌ها و به‌طور کلی کارکنان دولت، عمدتا افزایش حقوق از سال گذشته به سال جاری را دریافت نکرده‌اند! در‌حالی‌که هزینه زندگی سال جاری را پرداخت می‌کنند! اخیرا یکی، دو ماه را پرداخت کرده‌اند، ولی به دلیل طرح شکایت دیوان محاسبات نسبت به جابه‌جایی محل تأمین مالی آن، مجدد متوقف و بعضی آن را برگشت دادند. متأسفانه در این شرایط به عدم ایجاد اعتراض مردمی و بحران‌سازی توجه نمی‌شود و هر از‌گاهی از این دست موارد تحریک‌کننده مشاهده می‌شود که به مصلحت شرایط التهابی جامعه نیست. مردم امروز در انتظار گشایش اقتصادی و رسیدن به اهداف ارزشی، یعنی مهار رشد بزهکاری متأثر از شرایط نابهنجار اقتصادی هستند. دلسوزان جامعه، به‌خصوص مقام معظم رهبری، مکرر به حل‌وفصل مسائل اقتصادی مردم با نگاه به توان و ظرفیت داخل و تعامل مثبت با خارج تأکید داشته‌اند، اما کماکان در باتلاق خطا‌ها اسیر شده‌ایم! برگردیم به بحث اصلی. اجرای دو روش تأمین کسر بودجه در دو سال اخیر، یکی فروش دارایی (از نظر عملکرد) و دوم اوراق قرضه از نظر علمی ملاحظاتی بر آن‌ها وارد است. اولا اوراق قرضه به شرط امکان زایش درآمد‌های جدید که اصل و فرع را بتواند سال بعد بپردازد، توجیه دارد. ثانیا آیا فروش اوراق قرضه با حجمی که مد‌نظر است، امکان‌سنجی شده است؟! آیا اصل و فرع (سود) آن، سال آینده قابل پرداخت است یا قرار است بدهی روی بدهی بسازیم؟! خود این مسیر که باز‌تولید بدهی و انباشت آن است، امکان‌سنجی لازم دارد. متأسفانه فروش دارایی در سال قبل، نوعی کلاه‌گذاشتن بر سر مردم بود و با بد‌اخلاقی همراه شد و به اعتماد که هسته مرکزی سرمایه اجتماعی است، آسیب زد! چون قیمت‌ها را بالا بردند و سهام را به مردم گران فروختند و بعد به‌شدت پایین آوردند و از مردم (گاه کارگزاران دولتی) ارزان جمع کردند! متأسفانه، آیا ظرفیت پول سرگردان و شرایط نظام بانکی و بازار سرمایه مناسب این روش، پایش شده است؟! نباید برای تنظیم ابرو، چشم اقتصاد ایران را کور کرد! باید توجه داشت که از یک سو غالبا سیاست انقباضی به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی آسیب می‌زند که یکی از بیماری‌های اساسی اقتصاد ایران در چند دهه است و از سوی دیگر معمولا سیاست انبساطی نیز بر تورم می‌افزاید. متأسفانه اقتصاد ایران چند دهه است دچار تورم و بی‌کاری یا رکود تورمی است. درمان آن مهارت می‌خواهد. معمولا کشور‌ها دچار یکی می‌شوند؛ هر‌گاه هر دو هم‌زمان وجود داشته باشد، بیماری مزمن است و مسئولان اقتصادی خونسرد از کنار آن نمی‌گذرند. باید توجه داشت که طرح‌های سرمایه‌گذاری نخوابند و نه‌تن‌ها فدای امور جاری نشوند، بلکه اشتغال‌زایی نباید فدای تورم شود؛ چون رشد سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه اشتغال‌زاست، پس از بهره‌برداری ضد تورم نیز هست؛ بنابراین طرح‌های عمرانی هر‌کدام که امکان واگذاری دارند، واگذار شوند و بخش خصوصی با روش صحیح، ترغیب و تشویق به ادامه سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت آن شود؛ البته بیمه مصون از زیان عملکرد ناشی از اوضاع آن حرفه شود که در یاداشت‌های بعدی از آن سخن خواهم گفت. پیشنهاد می‌شود با روش‌های BOT، BRT، بیع متقابل و نظایر این‌ها مثل انتشار اوراق مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مشخص که کمتر آثار منفی دارند، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگ صورت گیرند. اگر ما پدیده‌ای به نام قانون برنامه پنج‌ساله داریم، باید بودجه برنامه‌ای نیز داشته باشیم؛ اما متأسفانه این‌طور نیست. با توجه به امکان‌سنجی و ارزیابی توان اقتصادی دولت و کشور، سطح کسر بودجه عمومی مجاز، در حالت عادی حدود پنج تا ۱۰ درصد و در حالت اضطرار حداکثر ۲۵ درصد منظور می‌شود؛ اما ما در عمل دچار کسر بودجه تا مرز ۵۰ درصد هستیم. این یک فاجعه است و با استمرار شرایط فعلی برای سال بعد حداقل ۷۰ درصد کسر بودجه پیش‌بینی می‌شود و بهای دلار چه خواهد شد و بخش تولید حساس به آن، چه روزی خواهند داشت؟ و بر مردم چه بگذرد؟! با توجه به اوضاع جامعه می‌توان این سؤال را مطرح کرد: چرا کشور را عالمانه مدیریت نمی‌کنیم و تصمیمات مهم فاقد سند مطالعاتی قابل دفاع هستند؟!