اقتصاد خانواده و حباب هاي امروز

پایگاه رهنما :

گرانی‌هاي اخير برخي از اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده است، گراني هايي که دشمن تصميم دارد بواسطه آن «نارضايتي عمومي‌‌» را در کشور دامن زده و مردمي که در مناسبت هاي مختلف انقلابي و مذهبي در حمايت از اصل نظام به خيابان ها مي آيند را رويگردان کند و به همين دليل با توجه به آنچه در ادامه مي آيد بايد مسئولان ارشد اجرايي کشور در جهت مرتفع کردن مشکلات اخير برآيند ، تا جامعه ايراني همچنان بدون توجه به پروگانداي رسانه ها و شخصيت هاي غربي از نظام جمهوري اسلامي ايران حمايت هاي همه جانبه کند. آنچه نيز در ادامه ذکر خواهد شد تلاشي است جهت بازشناسي علت و پيامدهاي گراني هاي اخير که مي تواند اثرگذاري تحريم ها و فشارهاي بيروني را افزايش دهد. براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، که حاصل بررسی قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۸خرداد امسال است، از ۱۱گروه کالاهای اساسی، هشت گروه با افزایش قیمت مواجه شدند که برخی از آنها گرانی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه قیمت تخم مرغ، گوشت قرمز و میوه‌های تازه به ترتیب ۵۲ درصد، ۲۲.۷ درصد و ۱۷.۴درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت برنج خارجی در این آمار ذکر نشده اما بر اساس آماری که مرکز آمار در اردیبهشت امسال منتشر کرده بود، این کالا نیز ۳۷.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده بود.از طرفی گرانی قیمت دلار که از سال پیش شروع شده بود و پس از تعطیلات عید اوج گرفت، اثر خود را بر بازارهای دیگری مانند مسکن، سکه، گوشی و... نیز گذاشت. مثلاً قیمت سکه که در سال جاری روند افزایشی خود را همواره ادامه داده بود، هفته‌ی گذشته به دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هم رسید. بازار سکه طی یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۳درصد افزایش قیمت داشته که در نوع خود بی‌سابقه بوده و رکورد حیرت‌انگیزی از نظر افزایش قیمت در یک بازار به شمار می‌آید. برخی مسئولین اجرایی دولت با حباب خواندن گرانی‌ها بر نقش منفی برخی سوداگران در بازارهای مسکن، خودرو، سکه و ... تاکید کردند و راه‌حل رهایی از گرانی‌های اخیر را «افزایش نظارت و کنترل دولتی» معرفی کردند تا بدین طریق در مقابل ظلم عده‌ای به ملت، از حقوق اقتصادی ملت دفاع کنند. همچنین سخنگوی محترم دولت نیز هفته‌ی گذشته بر نقش «عوامل روانی» و «غیر اقتصادی» در افزایش غیر منطقی تقاضا تاکید کرد و افزود: «تقاضای موجود غیر واقعی است و صرفاً به جهت ذخیره کردن در خانه‌ها به وجود آمده است و باعث شده است که عرضه نتواند در کوتاه مدت به این تقاضا پاسخ بگوید. این مسئله باعث بروز یک شوک و تکانه در اقتصاد شده است.» وی همچنین در مورد به کار بردنِ لفظ «عوامل روانی» توضیح داد و گفت: اگر ما می‌گوییم افزایش قیمت‌ها عامل روانی دارد، به این معنا نیست که افزایش قیمت‌ها صرفاً انتزاعی است و در بازار این قیمت‌ها وجود ندارد؛ خیر. قیمت‌ها بالا رفته ولی این افزایش قیمت‌ها بر اساس افزایش تقاضای واقعی در اقتصاد نیست. این تحلیل محمد باقر نوبخت دقیق است و فضای روانی حاصل از خروج امریکا از برجام در این افزایش قیمت‌ها بی تاثیر نبوده است. به همین دلیل درصدی از افزایش قیمت‌ها پس از فروکش کردنِ جو روانی موجود در بازار کاهش خواهد یافت. لذا اگر چه به لحاظ اقتصادی بخشی از گرانی‌های اخیر می‌تواند حبابِ ناشی از ورود نقدینگی به بازارهایی خاص باشد، اما این همه‌ی واقعیت نیست. بخشی از واقعیت نیز این است که دولت یازدهم تا پایان سال 95، 761 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرد؛ چیزی نزدیک به 2 برابر رشد نقدینگی در 2 دولت نهم و دهم. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی تا آذر 96، نقدینگی در اقتصاد با 192هزار میلیارد تومان رشد، به 1445 هزار میلیارد تومان رسید و این رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد. رشد نقدینگی بدون رشد بخش واقعی اقتصاد و تقویت تولید ملی منجر به تورم می‌شود. البته برخی پژوهش‌ها حاکی از این است که این رشد نقدینگی با یک وقفه‌ی چند ساله خود را در تورم نشان می‌دهد. لذا اگر چه بخشی از افزایش قیمت‌ها در برخی بازارها می‌تواند حباب باشد، اما بخش قابل توجهی از مجموعه‌ی گرانی‌ها نیز ناشی از عدم توازن بین بخش اسمی و بخش واقعی اقتصاد است. بخش مهمی از گرانی‌های امروز حاصل رشد کاریکاتوری نقدینگی است که در دولت نهم و دهم رخ داد و در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خود رسید.
اکنون نیز صرفِ «حباب» خواندن گرانی‌ها درمانِ این درد نیست، بلکه بهترین راه این است که ضمن مهار رشد نقدینگی، نقدینگیِ موجود نیز به سمت تولید هدایت شود تا بخش واقعی اقتصاد نیز تقویت شده و گرانی‌ها کنترل شود. برای تحقق این مهم، از یک سو خانواده‌ها باید با مدیریت مصرف و نبردن نقدینگی خود به سمت سوداگری، حباب ایجاد نکنند و از سویی لازم است مسئولین به جای «حباب خواندنِ همه‌ی ماجرا» با بهبود فضای کسب‌و‌کار و تلاش در جهت تقویت تولید داخلی به مدیریت وضع موجود بپردازند.