بررسی زوایای پنهان زیان‌ده بودن یک بانک دولتی

پایگاه رهنما:

اواخر شهریورماه بود که سید احسان خاندوزی –وزیر جوان و کارکشته‌ی اقتصاد- به یکی از قول‌های خود عمل کرد. او با تاکید بر شفافیت، قول داده بود صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را منتشر کند؛ اولین بانکی که توسط وزیر جوان، اطلاعاتش افشا شد، بانک ملی بود. اطلاعاتی که برای فعالان اقتصادی و همچنین فعالان بازار سرمایه، خواندنی است و نکات قابل توجهی دارد. از همان روز نخست افشای صورت‌های مالی بانک ملی، خبرگزاری‌ها عباراتی مانند «خاندوزی تاریکخانه شرکت‌ های دولتی را روشن کرد»، «حال بد بانک ملی ایران» و ... را تیتر یک اخبار خود کردند. از آن روز تا کنون، اقتصاددانان و پژوهشگران، تحلیل‌های درخور توجهی از این صورت مالی افشا شده، ارائه داده‌اند. سوالی که شاید ذهن بسیاری از خوانندگان را به خود متوجه کرده باشد آن است که این صورت‌های مالی به ما چه می‌گویند!؟ در این گزارش، برخی از مهم‌ترین پیام‌های اصل انتشار این صورت مالی و همچنین اطلاعات مندرج با آن را بررسی کرده‌ایم.

• مهم‌ترین ارقام

نکات زیادی در صورت‌های مالی این بانک وجود دارد. یکی از آن‌ها، مطالبات این بانک از دولت است: 65 هزار میلیارد تومان! این بدهی در سال 1399 نسبت به سال 1398، 20% بیشتر شده و عمق بدهی دولت به بانک ملی را بیشتر کرده است. یکی از بزرگترین ارقام موجود در صورت‌های مالی نیز مربوط به «تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی» است: تقریباً برابر با 270 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که موجودی نقد این بانک معادل 50 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های مشتریان در نزد بانک ملی برابر با 150 هزار میلیارد تومان است. درآمد این بانک از محل درآمد تسهیلات برابر با 40 هزار میلیارد تومان بوده اما 41 هزار میلیارد تومان نیز در سود سپرده‌ها هزینه کرده است. همین عدم توازن بین درآمد و هزینه باعث شده است تا این بانک در حدود 1600 میلیارد تومان کسری داشته باشد؛ البته این کسری نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال 1398، حدوداً 70% کاهش یافته است. در جمع درآمدهای عملیاتی این بانک، رقم 15 هزار میلیارد تومان ذکر شده است که نسبت به سال قبل، رشدی 30 برابری داشته است. 

• مهم‌ترین نگرانی

مهم‌ترین نگرانی در خصوص بانک ملی اما مربوط به سود و زیان انباشته است؛ میزان زیان انباشته در پایان سال 1399 به بیش از 67 هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بیش از 72% سرمایه‌ی 92 هزار میلیارد تومانی بانک را شامل می‌شود. بر اساس ماده‌ی 141 قانون تجارت، با چنان بدهی‌ای باید بانک ملی ورشکسته اعلام شود، مگر آنکه با تجدید ارزیابی سرمایه، مشخص شود که این بانک، بدهی‌ای بیش از سرمایه دارد و یا اینکه از محل آورده‌ی سهامداران، ما به التفاوت بدهی و دارایی بانک، جبران گردد. البته به نظر می‌رسد با تجدید ارزیابی، این مشکل قانونی حل شود اما آنچه قطعاً به قوت خودش باقی است، ناترازی در جای‌جای این ترازنامه است. با وجود این همه ناترازی –مثلاً در حجم بالای تسهیلاتی که بانک اعطا کرده- یا کسری در تراز عملیاتی و ...، آنچه مسلم است آن است که پنهان کردن تراز مالی بانک، مشکلی را حل نمی‌کرد و مانند آن بود که کسی، آشغال‌های اتاق را جارو کرده و در زیر فرش پنهان کند! این فرش بالاخره کنار می‌رفت. بنابراین شجاعت وزیر اقتصاد در افشای صورت مالی بانک ملی، ستودنی است و البته نقطه‌ی آغازین اصلاحات اساسی در نظام بانکی است.  

• سوء رفتار بی‌رحمانه!

مجید شاکری –اقتصاددان جوان- معتقد است در سال‌های اخیر محرمانه نگه داشتن صورت‌های مالی بانک ملی به ابزار پوشاندن «عملکرد ضعیف بانک ملی و سوءرفتار بی‌رحمانه دولت» با آن بدل شده بود. از این بابت برای بهبود عملکرد آن نقطه شروعی بهتر از انتشار صورت‌های مالی آن متصور نبود. آنچه شاکری آن‌ را «سوء رفتار بی‌رحمانه دولت» می‌خواند، همان بدهی 65 هزار میلیارد تومانی دولت به این بانک است. در واقع دولت به جای چاپ پول به کمک بانک مرکزی برای جبران کسری، از منابع بانک‌ها –از جمله بانک ملی- استفاده کرده است که این روش هم نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند. نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۱۴ درصد باشد، پیشتر گفته بود پایین ‌بودن کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق سبب شده تا بانک‌های ما زیانده باشند. به گفته وی، کفایت سرمایه یکی از بانک‌های ما که بانک‌های دیگری با آن ادغام شده‌اند ۸ است و بقیه بانک‌های ایران کفایت سرمایه‌شان زیر ۵ درصد است.

• واکنش مدیرعامل

پس از افشای صورت‌های مالی این بانک، محمدرضا حسین‌زاده –مدیرعامل بانک ملی ایران- نیز با انتشار یادداشتی واکنش نشان داد. وی در بخشی از این یادداشت می‌نویسد: «بانک ملی ایران یک بانک دولتی است و تکالیف پرشمار دولت را در کشور اجرا می کند؛ در اکثر نقاط کشور هیچ بانکی به سبب عدم توجیه اقتصادی حاضر به دایر کردن شعبه نیستند؛ اما بانک ملی ایران ناچار است برای خدمت رسانی رایگان به مردم، در هر جایی که  نیاز است شعبه دایر نماید. در این شعب بیش از ده هزار نفر مشغول خدمت هستند و هم اکنون بیش از 1800 شعبه بانک ملی ایران در نقاط مختلف هستند که با توجه به الزام دایر بودن، شعب زیان ده می باشند. از سوی دیگر برای توسعه متوازن کشور و الزام دولت در برخی مناطق محروم که هیچ بانکی حاضر نیست سرمایه گذاری نماید» وی همچنین از اعطای تسهیلات برای زلزله‌زدگان، کرونا و ... نیز نام برد و این موارد را دلیل زیان‌ده بودن بانک ملی دانست.

• چه باید کرد!؟

سید محسن دهنوی –نماینده مجلس- معتقد است: «اکنون زمان برخورد با بانیان ‎وضع موجود فرا رسیده؛ نه‌این‌که «معاون فعلی امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» در سمت جدیدی منصوب شود». البته برخورد با بانیان و کسانی که رسماً به مردم دروغ می‌گفتند و به کمک بازی با الفاظ، می‌گفتند دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند (در حالی که از منابع بانک‌ها استفاده می‌کرد)، حتماً می‌تواند بخشی از واکنش نسبت به افشای صورت‌های مالی بانک ملی باشد. اما این تمام ماجرا نیست.پس از افشای صورت مالی بانک ملی از سوی وزیر اقتصاد، افشای صورت‌های مالی سایر بانک‌ها و افشای دارایی‌های دولت نیز قدم‌های بعدی است. در ادامه باید صاحب‌نظران به کمک دولت بیایند و برای کسری بودجه‌ای که دولت را مجبور به سوء استفاده از بانک‌ها برای تامین مالی کرده است، چاره‌ای اندیشیده‌ شود. اصلاح ساختاری بودجه، خود می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح نظام بانکی باشد.