سیدنظامالدین موسوی طی یک نشست خبری که پیش از ظهر امروز در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تائید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان و موضوعات دیده شده در قالب این قانون گفت:مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است که برای تحقق این حق مردم مخصوصاً اقشار ضعیفتر جامعه، چون کارگران و روستاییان، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود:در هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید اقدامات لازم را در حوزه مسکن انجام نداد.
این نماینده مجلس اظهارداشت: قوانین متعددی در حوزه مسکن وجود دارد که دارای نقاط ضعف جدی است. طرح مسکن مهر حرکت بسیار خوبی برای تأمین مسکن مهر به ویژه برای طبقات ضعیف جامعه بود که از سوی دولت روحانی متوقف شد و عملاً دولتهای یازدهم و دوازدهم اقدام عاجل برای تأمین مسکن انجام ندادند و این مسئله باعث شد که ما در حوزه مسکن دچار نقصان شویم.
موسوی تصریح کرد: ناکارآمدی دولت سابق در حوزه مسکن باعث شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل تصور مواجه شود و امروز مسکندار شدن برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.
این نماینده مجلس بیان داش: نقصان و کاستی در زمینه تامین مسکن منجر به رشد غیرقابل باور نرخ مسکن در سالهای اخیر شد به صورتی که بخش زیادی از جامعه دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند.
وی ادامه داد: یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی شروع کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تامین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسیهای کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در نهایت پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید شورای نگهبان رسید و به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قانون ابلاغ خواهد شد و لازمالاجرا میباشد.
موسوی با اشاره به کلیات مهم در طرح جهش تولید و تامین مسکن بیان داشت: در این طرح با توجه به عقب ماندگی عمدهای که در زمینهی ساخت مسکن داریم دولت مکلف شده در چهار سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد و تمام زیرساختهای لازم برای تحقق این امر دیده شده است. براساس این طرح شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و با جانشینی معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی به علاوه ۱۱ عضو کابینه که مرتبط با حوزه مسکن هستند و همچنین عضو ناظر مجلس تشکیل میشود.
وی ادامه داد: همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تامین منابع مالی لازم جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است. منابع متعددی برای این امر در نظر گرفته شده است. همچنین تسهیلات متعددی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است. به عنوان مثال بانکهای کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در زمینه تامین زمین نیز مقرر شده تا تمام زمینهایی که در اختیار ارگانهای دولتی در اطراف شهرها وجود دارد برای ساخت مسکن به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز پیش بینی در زمینه پیش خرید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد در بورس شده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین تسهیلاتی مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایان کار و سایر مجوزها دیده شده تا با ۳۰ درصد تخفیف صادر شود. در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و همچنین مسائل مذهبی در توسعه و ساخت شهرکهای جدید اعمال شده است.
ارسال نظرات