راه‌های تحقق عدالت اقتصادی

پایگاه رهنما:

دولت سیزدهم در حال تشکیل است و هیئت دولت به زودی بر میز مدیریت تکیه می‌زنند و کار خود را آغاز می‌کنند. مردم نیز منتظرند تا از این دولت، کارایی و عدالت اقتصادی ببینند. هر قدر دولت بتواند در راستای عدالت گام بردارد، اسلامی‌تر و انقلابی‌تر خواهد بود و هر قدر از عدالت فاصله بگیرد، از دولت مطلوب اسلام و مردم فاصله خواهد گرفت. حال سوال اینجاست که دولت به لحاظ عملیاتی چه گام‌هایی باید بردارد تا عدالت اقتصادی، بیش از پیش محقق گردد!؟ نقطه‌ی شروع تحقق عدالت، باید ایجاد کارایی اقتصادی باشد. تا رشد اقتصادی به وجود نیاید، تقسیم کردن منابع موجود، فقط توزیع فقر است. پس از آنکه رشد اقتصادی حاصل شد، باید روی توزیع عادلانه با ابزار‌هایی مانند مالیات نیز کار کرد. اکنون سوال اینجاست که دولت سیزدهم باید چه اقداماتی انجام دهد که اولاً رشد اقتصادی عادلانه در کشور داشته باشیم و در ثانی، توزیع مجدد ثروت نیز به رشد اقتصادی آسیب نزند.

• شرط کارایی

در اقتصاد، شرط اول کارایی و رشد اقتصادی آن است که باید دست بخش خصوصی را باز بگذاریم تا بتواند تولید کند. همچنین مبادلات اقتصادی نیز باید مجاز باشد تا تولیدکننده بتواند از تولید و تبادل آزاد، سود کسب کند. اگر انگیزه‌ی کسب سود را از فعال اقتصادی بگیریم، عملاً حکم مرگ او را صادر کرده‌ایم و جامعه‌ی بدون کارآفرین و فعال اقتصادی هم محکوم به فقر است. اما نکته‌ی مهم اینجاست که مواردی وجود دارد که آزادی دادن به فعال اقتصادی در آن حوزه‌ها، ناعادلانه بوده و به ضرر عموم مردم است. این موارد در دانش اقتصاد به «شکست بازار» معروف‌اند. مثلاً آزادی دادن به فعال اقتصادی در شرایطی که انحصار ایجاد کرده و قیمت‌ها را به واسطه‌ی قدرت انحصارش بالا می‌برد، صحیح نیست. همچنین آزادی دادن به فعال اقتصادی برای دروغ‌گویی در تبلیغ کالای خود، ناعادلانه است. اگر فعال اقتصادی در کژمنشی آزاد باشد، عادلانه نیست. کژمنشی، حالتی است که در آن فعال اقتصادی سود فعالیتش را خودش به جیب می‌زند، ولی وقتی ضرر کرد، انتظار دارد دولت از بیت‌المال که جیب عموم مردم است به او پرداخت کنند.

• عدالت مقدماتی

بنابراین دولت سیزدهم باید به طور جدی با انحصار‌ها مقابله کند، از تجربه‌ی دولت قبل در حوزه‌ی بورس درس بگیرد و نقش بیمه‌گر کلان در بازار سرمایه و ... را ایفا نکند تا بعداً مجبور شود با برداشت از منابع بانک مرکزی آن ضررها را جبران کند. چرا که این اضافه‌برداشت بعداً تبدیل به تورم خواهد شد و دودش در چشم همه‌ی مردم می‌رود. همچنین جلوی دروغ‌گویی‌ها و تبلیغات غلط را باید بگیرد. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و ... از این جهت حائز اهمیت‌اند. بنابراین در این حوزه نیز باید از گذشته‌ها درس گرفت؛ جای یک استاندار ورشکسته که ضررهای جدی در دوره‌ی مسئولیت خود ایجاد کرده، ریاست سازمان بسیار مهم استاندارد نیست. این‌ها تنها مواردی از شکست بازار بود که دولت موظف است ورود جدی داشته باشد و اجازه‌ی بی‌عدالتی‌ها را ندهد. با این حال، به صرف این اقدامات، عدالت اقتصادی به منتهای خود نمی‌رسد.

• حذف نابرابری فرصت

حضور پرقدرت دولت در موارد شکست بازار و همچنین تضمین آزادی‌های مشروع، تنها بخشی از عدالت اقتصادی را محقق می‌کند. بخش مهم‌تر آن، از بین بردن نابرابری فرصت است. ممکن است دولت اتفاقاً عرصه را برای آزادی اقتصادی مشروع فراهم کند؛ با این حال بدیهی است که سرمایه‌داری که در ادوار قبل پدرش مثلاً از طریق رانت، انحصار و ... به ثروت رسیده، امروز امکان درس خواندن در یک دانشگاه و مدرسه‌ی بهتر، کسب مهارت‌های بیشتر و ... را دارد و بنابراین در شرایطی که دولت امکان رقابت اقتصادی این فرد با فرد دیگری که پدرش درآمد بالایی نداشته را فراهم می‌کند، ثروتمند گوی سبقت را خواهد ربود. بنابراین دولت در چنین مواردی باید به کمک دریافت مالیات و ارز حاصل از منابع زیرزمینی شرایط آموزشی و بهداشتی را برای عموم مردم در یک سطح قابل قبولی ایجاد کند تا فقیرزاده هم بتواند مانند فرزندان ثروتمندان، کسب دانش و مهارت کند و در بازار آزاد، رقابتی عادلانه به نمایش گذاشته شود.

• عناصر خط مقدم

به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در تحقق عدالت مالیاتی مسئولیت دارند. سازمان برنامه در توزیع عادلانه و عالمانه‌ی منابع –خصوصاً بودجه‌ی عمرانی- مسئول است. وزارت صمت در بهبود فضای کسب‌و‌کار، رفع موانع دست‌و‌پا گیر و ... مسئولیت دارد و وزارت کار نیز در عادلانه کردن قوانین مربوط به بیمه‌ی بیکاری، حقوق کارگران و ... مسئول است. این‌ها همه بخشی از عناصری هستند که باید عدالت مقدماتی را محقق کنند. ریشه‌ای‌تر از اقداماتی که این عناصر انجام خواهند داد، وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت بهداشت هستند که باید به طبقات پایین درآمدی خدماتی ارائه دهند تا امکان رشد و پیشرفت از کودکانی که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمده‌اند فراهم گردد. ساخت مدرسه در شهرهای دور از مرکز کافی نیست؛ باید نیروی انسانی توانمند نیز برای تقویت دانش‌آموزان مناطق محروم ارسال شوند. همچنین بیش از ساخت خانه بهداشت، حضور چند پزشک در مناطق دورافتاده و حضور پزشک متخصص در شهرهای کوچک‌تر، اهمیت دارد. حذف انحصار در پذیرش دانشجوی پزشکی، هم از طریق افزایش کارایی به عدالت کمک می‌کند و هم از طریق حذف نابرابری فرصت. ضروری است دولت برای تحقق عدالت اقتصادی، به هر دو نوع اقدامات فوق توجه کند.