بحران آب و سوخت؛ روز‌های سخت لبنان

بحران اقتصادی چندساله لبنان و شکاف سیاسی بزرگی که به بدتر شدن شرایط اقتصادی دامن زده است این روز‌ها موجب اخلال در وضعیت زندگی روزمره مردم شده است به صورتی که به گفته بانک جهانی بانک جهانی از نظر تأثیر بحران مالی بر سطح زندگی لبنان می‌تواند در میان سه مورد از بدترین کشور‌های جهان از اواسط دهه ۱۸۰۰ قرار گیرد. ارزش پول این کشور از پاییز ۲۰۱۹ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده است و با تعطیل شدن مشاغل بیکاری اوج گرفته است. کالا‌های وارداتی که روزگاری در قفسه فروشگاهی یافت می‌شد اکنون کمیاب شده اند. بانک جهانی ۳۱ ماه مه اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک شش میلیون نفری مدیترانه‌ای با کاهش ۴۰ درصدی، در سال گذشته به ۳۳ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، سقوط بزرگی محسوب می‌شود. درآمد سرانه نیز در این دوره تقریباً به همان میزان کاهش یافته و بیش از نیمی از جمعیت را فقیر کرده است.

بحران غیرمترقبه آب

شاید تا چند وقت پیش کسی هرگز فکرش را هم نمی‌کرد لبنان که به دلیل آب و هوای مدیترانه‌ای و معتدلش عروس خاورمیانه نامیده می‌شد روزی دچار بحران بزرگ آب شود به صورتی که بنابر گزارش اخیر سازمان یونیسف بیش از چهار میلیون نفر در لبنان، از جمله یک میلیون پناهنده، در معرض خطر عدم دسترسی به آب سالم قرار دارند. با بحران اقتصادی که به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است، کمبود منابع مالی، سوخت و تجهیزات از قبیل: کلر و قطعات یدکی، یونیسف تخمین می‌زند که بخش اعظم پمپاژ آب در چهار تا شش هفته آینده به تدریج در سراسر کشور متوقف شود.

یوکی موکو نماینده یونیسف در لبنان گفت: بخش آب به دلیل بحران اقتصادی فعلی در لبنان در حال نابودی است".

در صورت فروپاشی سیستم آبرسانی عمومی، یونیسف تخمین می‌زند که گرایش خانوار‌ها به سمت تأمین آب از منابع جایگزین، قیمت آب می‌تواند ماهیانه ۲۰۰ درصد افزایش یابد. برای اکثریت خانوار‌های آسیب پذیر لبنان، تحمل این هزینه ناممکن خواهد بود -، زیرا این میزان ۲۶۳ درصد از درآمد متوسط ​​ماهانه را نشان می‌دهد.

براساس ارزیابی یونیسف بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط چهار شرکت اصلی خدمات عمومی آب در ماه مه و ژوئن ۲۰۲۱:

بیش از ۷۱ درصد مردم در سطح آسیب پذیری "بسیار بحرانی" و "حیاتی" قرار دارند.
تقریباً ۱.۷ میلیون نفر فقط به ۳۵ لیتر آب سالم در روز دسترسی دارند که تقریباً ۸۰ درصد کاهش در مقایسه با میانگین کشوری ۱۶۵ لیتر قبل از ۲۰۲۰ می‌باشد.
تأمین کنندگان خدمات عمومی آب دیگر نمی‌توانند لوازم یدکی اساسی برای تعمیر و نگهداری تجهیزات تصفیه و انتقال آب را تهیه کنند.
از سال ۲۰۲۰ هزینه آب آشامیدنی در بطری دو برابر شده است.
خاموشی متناوب برق موجب تأثیرگذاری بر سیستم‌های آب، تصفیه، پمپاژ و توزیع آب شده است.
در سطح ملی، آبی که به دلیل تلفات سیستم حساب نشده باشد، حدود ۴۰ درصد است. بیشتر به دلیل عدم نگهداری و اتصالات غیرقانونی.
یوکی موکو، نماینده یونیسف در لبنان، گفت: "در اوج ماه‌های تابستان، با ابتلا به موارد COVID-۱۹ به دلیل شیوع نوع دلتا، سیستم آب عمومی هر لحظه ممکن است سقوط کند. ". "تا زمانی که اقدام فوری انجام نشود، بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز عمومی قادر به خدمات رسانی نخواهند بود و بیش از چهار میلیون نفر مجبور به استفاده از منابع ناامن و پرهزینه آب می‌شوند و این امر سلامت عمومی را به خطر خواهد انداخت.

بحران سوخت زندگی لبنانی‌ها را فلج کرده است.

اما بحران اقتصادی لبنان موجب کمیاب شدن سوخت در این کشور نیز شده است به صورتی که صف‌های طولانی ماشین‌ها مقابل پمپ‌بنزین‌ها برای گرفتن چند لیتر سوخت به امری عادی تبدیل شده است. بسیاری از لبنانی‌ها نیز در شرایط قطعی برق روزانه از ژنراتور‌های خصوصی استفاده می‌کنند که از گازوئیل استفاده می‌کنند و این روش تأمین برق نیز با چالش مواجه شده است.

کمبود سوخت به کارخانه‌ها و مشاغل سراسر لبنان ضربه زده است و این امر تولید، تحویل و حمل و نقل در کشوری را تهدید می‌کند که در حال حاضر با بدترین بحران اقتصادی خود در زمان صلح دست و پنجه نرم می‌کند.

بخش تولیدی لبنان به عنوان بهترین روش برای کاهش وابستگی این کشور به وارداتی که دیگر توانایی انجام آن را ندارد، محسوب می‌شود. این در حالی است که فارغ از بحران سوخت، رشد بیش از حد تورم، کوچک شدن بازار محلی و عدم توانایی دسترسی به وجوه بلوکه شده در سیستم بانکی به بنگاه‌های تولیدی به شدت آسیب زده است.

از طرف دیگر بحران مالی دولت اجتمال افزایش قیمت سوخت و افزایش فشار بر مردم را نیز محتمل کرده است. بانک مرکزی با پرداخت ۹۰ ٪ یارانه واردات سوخت با نرخ ارز رسمی ۱۵۱۵ پوند لبنان به ازای هر دلار آمریکا حمایت می‌کند. این در حالی است که در شرایط کاهش ذخایر بانک مرکزی و بدهی‌های بزرگ خارجی، افزایش قیمت نان یارانه‌ای، کاهش تولید برق و یارانه واردات سوخت، دارو و غلات، هزینه یارانه‌ای دولت را به ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسانده است.

ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها هشدار داده است که با دستیابی به حداقل ذخیره اجباری ۱۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی، یارانه کالا‌های اساسی به پایان خواهد رسید و از دولت خواسته است یارانه‌ها را منطقی کند. موضوعی که موجب شده تا دولت موقت حسان دیاب در هفته‌های گذشته دست به گزینه اعتراض‌آفرین افزایش قیمت سوخت بزند.

اما به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت سوخت دولت همچنین به سمت دستیابی توافق با عراق برای واردات نفت روی آورده است. در پی توافق اعلام شده از سوی دو کشور وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که سالانه ۱ میلیون تن مازاد نفت سنگین از پالایشگاه‌های این کشور را در ازای دریافت کالا‌ها و خدمات به لبنان می‌رساند. این توافق که به گفته ریموند قجر وزیر انرژی لبنان در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارزش دارد برای چهار ماه مصرف سوخت در این کشور کافی است.

اگرچه خبر این توافق نتوانسته است که ازصف طولانی خودرو‌ها در خیابان‌های لبنان برای گرفتن سوخت بکاهد، اما شاید نگرانی در مورد بدتر شدن شرایط را تاحدودی کاهش دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا روند تشکیل کابینه جدید از بن بست خارج خواهد شد و شرایط برای پایان کابوس اقتصادی لبنانی‌ها به وجود خواهد آمد و یا کشتی به گل نشسته اقتصاد لبنان روز‌های پرتلاطم دیگری نیز در آینده پیش روی دارد؟