اصناف گلوگاه «حمایت از کالای ایرانی»

پایگاه رهنما :

يک تير ماه در تقويم رسمي« روز اصناف »نامگذاري شده است ،قشري که در تحولات سياسي آستانه انقلاب اسلامي نقش اثرگذاري داشته و امروز مي تواند در حوزه تحقق به شعار سال و حتي اقتصاد مقاومتي نيز نقشي فعال و محوري به عهده گيرد. حمایت از کالای ایرانی در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که با افزایش تقاضا برای کالای ایرانی، رونق اقتصادی ایجاد شده، بیکاری کاهش می‌یابد و پیشرفت اقتصادی حاصل می‌شود. همچنین حمایت از کالای داخلی در شرایط تحریم نیز می‌تواند اثر تحریم‌های پولی و مالی امریکا و کشورهای استکباری را بسیار کاهش دهد. برای حمایت از کالای ایرانی، سه گروه باید نقش ایفا کنند؛ حاکمیت با حمایت از تولیدکننده، وضع قوانین لازم و مدیریت واردات به نفع تولید داخل موثر است. آحاد مردم با ترجیح کالای ایرانی به کالاهای مشابه خارجی و با اعتماد به دستان پربرکت کارگر ایرانی، در پیشرفت اقتصادی سهیم‌اند. فعالین اقتصادی هم هر یک به نحوی نقش ایفا می‌کنند؛ تولیدکنندگان با تحمل شرایط سخت تولید و تلاش برای افزایش کیفیت و توزیع‌کنندگان نیز با توجه ویژه به کالاهای تولید داخل به نوبه‌ی خود به حمایت از کالای ایرانی می‌پردازند. اگر چه در این میان، اقدامات اساسی در حوزه‌ی اقتصاد کلان و حاکمیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما از نقش سایر گروه‌ها نیز نباید غافل شد. در این میان، اصناف به عنوان حلقه‌ی وصل میان تولید‌کنندگان و متقاضیان خرید کالاها و محصولات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. بسیار دیده شده که توزیع‌کننده، روی سلایق و ترجیحات مصرف کننده تاثیر گذاشته و «انتخاب» مصرف‌کننده را جهت داده است. حوزه‌ی توزیع کالا در کشور در اختیار اصناف است و اصناف با بیش از 1 میلیون و 100 هزار واحد صنفی توزیعی، بخش عمده‌ی توزیع کشور را بر عهده دارند. با توجه به آمار فوق می‌توان گفت نظام توزیع کالا در کشور در دست اصناف است. با توجه به این مهم، اگر اصناف از خرید و عرضه‌ی اقلام و محصولات قاچاق خودداری کنند و فراتر از آن، اگر از فروش تولیدات خارجی‌ای که مشابه داخلی دارند اجتناب کنند، کمک بزرگی به تولید ملی کرده‌اند. اصناف با ایجاد ارتباط منطقی بین حوزه تولید و توزیع کالا به‌طوری که اولویت با فروش کالای داخلی در نظام توزیع باشد، می‌توانند در رونق صنایع داخلی موثر باشند. خروجی نهایی حمایت از کالای ایرانی را باید در «بازار فروش» این کالاها جست‌و‌جو کرد و می‌توان گفت در فقدان «بازار فروش» برای کالاهای ایرانی، حمایت عملیاتی و واقعی از کالای ایرانی ممکن نیست. لذا حمایت اصناف از کالای ایرانی با توسعه‌ی «بازار فروش» این کالاها در داخل، از یک سو دلگرمی بزرگی برای تولیدکنندگان است و از سوی دیگر منجر به «اعتماد بخشی» به مصرف‌کنندگان می‌شود. البته وجود اصناف تولیدی را نیز نباید نادیده گرفت. در کشور ۶۶۰ هزار واحد تولیدی نیز در مجموعه اصناف وجود دارند که اگر این واحدها با زنجیره‌ی تامینِ هماهنگ عمل کنند، می‌توانند در تقویت یکدیگر موثر باشند. چرخه تولید باید زنجیر وار بهم پیوسته باشد و واحدها باید در راستای تکمیل این زنجیره حرکت کنند. به عنوان نمونه ما هفتمین تولید‌کننده گوشت مرغ در دنیا هستیم اما زنجیره‌های تامین مواد و دانه اولیه غذای دام مرغ مثل کلزا و ذرت را در داخل تولید نمی‌کنیم و چهارمین وارد‌کننده مواد کلزا و دانه‌های ذرت هستیم. لذا وقتی بازارهای جهانی دچار تلاطم می‌شود، تولید ما نیز با تغییرات همراه می‌شود و قیمت تولید داخل ما نیز با نوسان مواجه می‌شود. تودارو در کتاب توسعه‌ی خود از دولت به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی این زنجیره‌ی تامین در شرایطی که «شکست در هماهنگی» وجود دارد، یاد می‌کند. پس نقش دولت در تقویت اصناف تولیدی نیز قابل توجه است. در اصناف مختلف، انسانهای مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زیادی بوده و هستند؛ چرا که همین اصناف و بازار کسانی بودند که در دوران اختناق پهلوی به نهضت انقلاب کمک کردند. امام خمینی (ره) در مورد اصناف فرمودند: «اصناف بازوی قدرت‌مندِ نهضتند». اصناف در رژیم پهلوی تلاش و مجاهدت کردند. در ماههای قبل از پیروزی انقلاب، صنعتگران و کارگران کشور بزرگترین ضربه را بر پیکر رژیمِ پوسیده‌ی سفّاک پهلوی وارد کردند. در دوران جنگ نیز، بسیاری از افرادِ اصناف با فداکاری توانستند حرکت صنعتی را در کشور از توقّف و رکود و مرگ نجات دهند. لذا اگر دولت وظیفه‌ی خود در قبال اصناف را به خوبی انجام دهد؛ یعنی آن‌ها را در رسیدن به روش‌های نوین کسب‌و‌کار یاری کند، تسهیلات بانکی ارزان در اختیار اصناف قرار دهد و بیمه‌ی اصناف را تامین کند، اصناف نیز نشان داده‌اند که اگر لازم باشد، در راستای حفظ و تقویت منافع ملی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. با اين توضيحات مي توان تاکيد کرد که مجموعه اصناف نقشي بي بديل در تحقق شعار سال داشته و مي توانند شرايط اقتصادي را به نفع جامعه تغيير دهند.