نخست وزیر عراق و مهندسی برای انتخابات پارلمان

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق روز یک‌شنبه ۶ ژوئن با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق تماس تلفنی داشت و در این تماس تلفنی، حمله روز قبل نیرو‌های حزب کارگران کردستان، پ. ک. ک. را به نیرو‌های پیشمرگه اقلیم کردستان عراق محکوم کرد. این درحالی است که برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق به حمله اخیر ترکیه به مناطق اطراف اردوگاه مخمور اعتراض کرده و آن را اقدامی بر خلاف قوانین بین‌المللی و موازین انسانی دانسته است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تنش‌های شمال عراق بار دیگر محور تحولات این کشور شده است، اما باید گفت: اصل تحولات در بغداد و طی هفته‌های اخیر رقم خورد به ویژه بعد از فراخوان برای براندازی نظام حاکم در روز سه‌شنبه ۲۵ مه و یورشی که نیرو‌های آمریکایی به محله الدوره در جنوب بغداد داشتند. اعتراضات در روز سه‌شنبه برگزار شد ولی بی‌رمق‌تر از اعتراضات سابق بود و یورش نیرو‌های آمریکایی در روز بعد این اعتراضات نشان داد که فراخوان پوششی بوده تا نیرو‌های آمریکایی راحت‌تر بتوانند یکی از فرماندهان نیرو‌های حشدالشعبی به نام قاسم مصلح مشهور به سردار خاکریز‌ها را دستگیر کنند. دستگیری او به همراه یکسری از تحولات، حاکی از این است که مسئله امروز عراق نه یک درگیری پراکنده در شمال کشور، بلکه کودتای خزنده‌ای است که در مرکز و علیه نظام سیاسی این کشور انجام می‌گیرد.

• بازداشت مشکوک برای شعله ور کردن آتش
گزارش‌ها حاکی است که بازداشت قاسم مصلح با یورش نیرو‌های آمریکایی انجام شده است که با همکاری سازمان اطلاعات عراق به منطقه الدوره در جنوب عراق هلی‌برن و او را بازداشت کردند. حضور نیرو‌های آمریکایی در این عملیات با ادعای بعدی مصطفی کاظمی در تضاد است که طی بیانیه‌ای مدعی شد بازداشت مصلح، طبق رأی دادگاه و ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم بوده است. در واقع، اگر این ادعای او درست باشد، بازداشت مصلح باید از مجاری عادی و متعارف قانونی و توسط امنیت حشد‌الشعبی انجام گیرد، چراکه بازداشت هر یک از نیرو‌های وزارت دفاع، کشور، مبارزه با تروریسم و حشدالشعبی تنها باید از طریق دستگاه متبوع‌شان انجام گیرد و بازداشت مصلح توسط نیرو‌های آمریکایی به معنای نقض صریح قانون است. گذشته از شیوه غیر قانونی بازداشت مصلح، این نکته روشن است که دولت کاظمی در نظر داشته است از فضای امنیتی بعد از ۲۵ مه برای بازداشت مصلح استفاده کند و همین بهره‌برداری سیاسی- امنیتی باعث شده تا پرسش‌هایی در مورد انگیزه یا انگیزه‌های این اقدام مطرح شود. گمانه‌زنی‌هایی در این مورد مطرح شده‌اند. برخی به حملات موشکی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین‌الاسد در غرب استان الانبار اشاره کرده‌اند و اینکه مصلح در ارتباط با این حملات بازداشت شده است. برخی دیگر به مسیر‌های مخفیانه و غیرقانونی کاروان‌های نظامی آمریکا از سوریه به عراق اشاره کرده و معتقدند، چون مصلح مانع عبور و مرور کاروان‌های آمریکایی از این مسیر‌ها بوده، او را به دستور آمریکایی‌ها بازداشت کرده‌اند. نقش مصلح در ممانعت از انتقال تروریست‌های داعش از منطقه التنف سوریه به عراق و اصرار او به ماندن نیرو‌های حشدالشعبی در مرز‌های غربی عراق با سوریه یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و برخی مثل عباس العرداوی به این موضوع توجه کرده و آن را انگیزه آمریکا برای بازداشت مصلح دانسته‌اند. در این میان، موضوع انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر بیشتر از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد بازداشت مصلح با این موضوع ارتباط دارد. در واقع، فراخوان اعتراضات ۲۵ مه و بازداشت قاسم مصلح در این تحلیل تنها قطعاتی از یک پازل بزرگ‌تر برای ایجاد اختلال در برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر هستند تا مسیر سیاسی از برگزاری انتخابات به سمت تشکیل دولت فوق‌العاده تغییر جهت دهد.

• اهداف انتخاباتی یا تشکیل دولت فوق‌العاده
شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است بازداشت قاسم‌المصلح برای اهداف سیاسی و انتخاباتی بوده و بر خلاف چارچوب‌های قانونی و نظامی انجام شده تا با برهم زدن اوضاع امنیتی و ایجاد هرج و مرج، زمینه برای عدم برگزاری انتخابات و پیشبرد طرح تشکیل دولت فوق‌العاده فراهم شود. این ارزیابی از چند جهت قابل توجه است. نخست اینکه دولت الکاظمی سابقه بر هم زدن تاریخ انتخابات را دارد، زیرا قرار بود انتخابات در ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد جاری) برگزار شود، اما کاظمی مدعی شد شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم نیست و به همین جهت، آن را موکول به اکتبر کرد. اکنون نیز او می‌تواند با برهم زدن اوضاع امنیتی و سیاسی همین ادعا را تکرار کند تا اینکه انتخابات پارلمانی بر خلاف وعده‌های گذشته‌اش دست‌کم در سال جاری برگزار نشود. اظهارات استفان هیکی سفیر انگلیس در عراق حکایت از این دارد که پروژه بر هم زدن انتخابات و تعویق احتمالی آن برنامه‌ای خارجی است، چراکه او درست چند روز قبل از ۲۵ مه گفته بود: «شرایط برای برگزاری انتخابات در عراق مهیا نیست.» این اظهارنظر مداخله‌جویانه چنان واکنش تندی از سوی شخصیت‌ها و احزاب عراقی به دنبال داشت که حتی برخی فراکسیون‌های پارلمان خواستار اخراج سفیر انگلیس از عراق شدند. جمعه العطوانی تحلیلگر شبکه تلویزیونی العهد است. به نظر او سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس سناریویی تهیه و آن را به کمک ایادی عراقی خود اجرا می‌کنند و بازداشت مصلح در چارچوب این سناریوست تا اینکه عراق به سمت هرج و مرج کشیده شود و شرایط را برای برگزاری انتخابات اکتبر، نامناسب کنند. قطعه دیگر و البته مهم این پازل تشکیل دولت فوق‌العاده با بهره‌برداری از این هرج و مرج است. تارنمای روزنامه عربی ۲۱ خبر از مذاکرات محرمانه برخی گروه‌ها با دولت مصطفی الکاظمی داده تا اینکه با ایجاد آشوب و هرج و مرج، انتخابات پارلمانی به تعویق افتد و دولت فوق‌العاده تشکیل شود. عالیه نصیف، نماینده پارلمان عراق مدتی قبل از این مذاکرات گفته بود که بیشتر فراکسیون‌های سیاسی پارلمان اطلاعی از آن ندارند. به نظر می‌رسد این موضوع آن قدر جدی شده بود که نوری المالکی، دبیرکل حزب الدعوه اسلامی و رهبر فراکسیون دولت قانون، لازم دید بیانیه‌ای صادر و مخالفت صریح و شدید خود را با تشکیل دولت فوق‌العاده اعلام کند و «آن را نوعی سرکشی از دموکراسی و انتقال قدرت از طریق ساز و کار پارلمانی» بداند. در واقع، تشکیل دولت فوق‌العاده به معنای زیر پا گذاشتن این ساز و کار برای دست زدن به اقدامات فرا قانونی است به خصوص دو کشور آمریکا و انگلیس به دنبال انجام این اقدامات در عراق هستند. در هر صورت، وقایع اخیر نشان می‌دهد فتنه‌جویی آمریکا و انگلیس در عراق به دنبال زمین‌گیر کردن انتخابات و ساز و کار قانونی عراق است تا با تشکیل دولت فوق‌العاده بتوانند منافع خود را در عراق تأمین کنند.