۱۱ خرداد ماه / رشد قیمت خودرو در سکوت شورای رقابت/ نبض کند مسکن ملی/ طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیامده صدای دلالان را درآورد/ تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی هم ادامه دارد

 هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- چالش دولت آینده برای حل بحران مسکن

 ابتکار عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن را بررسی کرده است: قیمت مسکن طی دولت‌های گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است اما دولت روحانی در این بخش رکوردی بی‌سابقه ثبت کرد و بازار شاهد رشد ۶۹۰ درصدی قیمت در هشت سال اخیر بود. افزایش ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، تنها قسمتی از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر گریبان بازار و خانوارها را گرفته و تا کنون راهکارهای ارائه شده نیز نتوانست گره‌ای از مشکلات به وجود آمده را باز کند.

بازار مسکن طی سال‌های اخیر آنقدر شاهد گرانی بود که خانه برای بسیاری از خانوارها به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است و حالا حتی نمی‌توان تصور پس‌انداز و خرید خانه‌ای نه چندان مناسب را داشت. در این میان هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیش‌آمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شود، آنها از کمبود عرضه مسکن می‌گویند و راه‌حل را افزایش عرضه می‌دانند. البته از بحث عدم عرضه از سوی برخی مالکان هم صحبت می‌شود که این مسئله بارها مورد بررسی قرار گرفته و مالیات بر خانه‌های خالی هم از جمله راهکارهایی است که برای ترغیب مالکان به عرضه املاک خود در نظر گرفتند. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه ساخت مسکن ملی بود. رونمایی از طرح اقدام ملی مسکن موافقان و مخالفانی داشت، موافقان معتقد بودند که با اجرا شدن این طرح، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد. آنها می‌گفتند که برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن چند برنامه اساسی در دستور کار قرار گرفته که افزایش تولید، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها خواهد بود. از سوی دیگر مخالفان بر این باور بودند که طرح مسکن ملی همانند طرح مسکن مهر بوده و از یک طرح تکراری نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

مالیات ابزاری برای ساماندهی به بازار مسکن

علاوه‌بر راهکارهای گفته شده مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از طرح‌های بود که کلیات آن اخیر با هدف کاهش سوداگری و دلالی تصویب شده است. این طرح هم همچون راهکاری قبلی نظر موافقان و مخالفان را در پی داشت. موافقان مالیات بر عایدی سرمایه را شرط لازم برای کاهش سوداگری در حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن می‌دانند و این در حالی است که مخالفان طرح گفته شده را دارای نقاط ضعف بسیاری دانسته و معتقدند درصورت بی توجه‌ای یه این نقطه ضعف‌ها بار دیگر اقشار ضعف جامعه آسیب می‌بینند.

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص گفته است: طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌دارای حداقل پنج ایراد است که از مهم‌ترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش‌کاری شود. تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشورهای توسعه یافته نیز از سال‌ها قبل مالیات‌های مشابه را وضع کرده‌اند. ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخه‌ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از یک سال از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود آن را مالیات بدهد. سالیانه ۳ درصد از این رقم کاسته می‌شود تا سال دوازدهم که نرخ مالیات به ۴ درصد می‌رسد. به هر دلیلی یک جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عملا این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار مشکل می‌کند. ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و ارزش خود را از دست بدهد. این طرح، فضایی را برای معاملات پنهانی فراهم می‌کند. همچنین ممکن است مالک برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن سرمایه‌اش منجر شود. نتیجه این فرآیند باعث پایین آمدن جذابیت بخش مسکن می‌شود که نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها نخواهد داشت.

چرا قوانین نتوانست کمکی به بازار مسکن کند؟

طرح‌ها با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌ها یکی پس از دیگری به قانون تبدیل شدند اما سوال این است که چرا آنطور که انتظار می‌رفت راهکارها نتوانستند بازار مسکن را سروسامان بدهند؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به ابتکار می‌گوید: پاسخ به این پرسش که چرا قوانین نتوانست بازار را سروسامان بدهد کاملا روشن است، چون این قوانین به درستی اجرا نشدند و فقط بر روی کاغذ باقی ماندند.

وی می‌افزاید: ما در روزهای پایانی دولت به سر می‌بریم و واقعیت این است که طرح‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مسکن اجتماعی، مسکن ملی و ... که در دوره این دولت به قانون تبدیل شد تنها یک حرف بود و کلیات مالیات بر عایدی سرمایه هم که فقط چند روزی است به تصویب رسیده و معلوم نیست که شورای نگهبان با آن موافقت کند یا خیر. بنابراین دولت اقای روحانی متاسفانه کارنامه درخشانی در بخش مسکن نداشته و ما هیچ تحرکی از سوی دولت در این زمینه شاهد نبودیم.

این کاشناس مسکن در ادامه گفت‌وگو به بررسی طرح‌های ارائه شده می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: یکی از راهکارهای ساماندهی به بازار، ساخت مسکن ملی بود که این طرح بیشتر در حد حرف بود و نتوانست تغییری را در بازار ایجاد کند. اگر این طرح در دولت بعد پیگیری شود بدون‌شک می‌تواند آغاز تغییر و تعدیل قیمت‌ها باشد.

وی می‌افزاید: راهکار دیگر مالیات بر خانه‌های خالی بود. این طرح اگر به درستی اجرا می‌شد بسیار مناسب و مفید بود. البته می‌گویند آثار این طرح قرار است از مردادماه در بازار مشاهده شود. به هرصورت اگر این طرح صحیح اجرا شود، واحدهای زیادی به بازار عرضه می‌شود و در آن صورت باید نرخ اجاره‌بها تعدیل شود و از سوی دیگر اگر دولت درآمد ناشی از این مالیات را به سمت ساخت مسکن ملی ببرد و یا طرح‌های مشابه‌ای را برای زوج‌های جوان، دانشجویان و خانه اولی‌ها در نظر بگیرد و درآمد ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی را در این طرح‌ها هزینه کند ما شاهد اتفاقات خوبی در بازار خواهیم بود.

این کارشناس بازار مسکن اظهار می‌کند: همانطور که اشاره کردم اینکه می‌بینیم طرح‌ها و قوانین نتوانسته به بازار مسکن نظم دهد به دلیل این است که کاری در این بخش انجام نشده و اگر قدمی برداشته می‌شد ما کم‌وبیش شاهد اثرات آن در بازار می‌بودیم.

رکود ساخت و ساز؛ دیگر رغبتی نمانده

سرحدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رکود ساخت‌وساز در بازار مسکن اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: قیمت مسکن و مصالح افزایش یافت و دیگر خبری از کاهش قیمت نبود در این شرایط بازار در رکود فرو رفت و هنگامی که بازار راکد باشد میل و رغبتی برای ساخت‌وساز باقی نمی‌ماند. وقتی سازنده ببیند واحدهایی را ساخته و خریدار توان خرید ندارد ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بازار دیگر هزینه کند. بنابراین رکود ساخت وساز به دلیل افزایش قیمت مسکن است.

فعلا خبری از راه‌حل برای مشکلات بازار مسکن نیست

وی در پاسخ بخ این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که دولت بعد بتواند با استفاده از آن بازار مسکن را سروسامان بدهد یا خیر، می‌گوید: تا کنون در ایده و نظرکاندیدها برنامه‌ای دقیق و جامع در خصوص افزایش ساخت مسکن و یا کنترل قیمت در این بخش ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم، بنابراین باید کمی صبر کنیم تا دولت بعدی سکان را در دست بگیرد و آن زمان ببینیم که برنامه‌های‌شان چیست و چگونه می‌تواند به بازار مسکن کمک کند اما تا کنون ایده‌ و برنامه‌ای برای تحول بازار مسکن نشنیده‌ام.

* جام جم

- در ۸ سال گذشته، صاحبخانه شدن برای خیلی از خانواده‌ها تبدیل به رویا شد

جام جم وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است:‌ اگر الان سال ۹۲ بود، شما می‌توانستید با یک وام مسکن ۷۰ میلیون تومانی و اندوخته‌ای به اندازه نصف این مبلغ، مالک یک آپارتمان ۴۰ متری در مناطق جنوب تهران شوید. همچنین شما می‌توانستید با ۱۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهانه ۵۰۰ هزارتومان یک آپارتمان ۱۰۰ متری در مرکز تهران اجاره کنید. حالا بگذارید این اعداد را با سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم. شما با ۱۲۰ میلیون تومان نهایتا می‌توانید نهایتا ۵ متر آپارتمان نوساز در جنوبی‌ترین نقطه تهران بخرید و اگر بخواهید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در مرکز پایتخت اجاره کنید حداقل باید ۳۰۰ میلیون‌تومان پول پیش پرداخت کنید و دومیلیون تومان هم اجاره بپردازید. این اعداد یعنی طی هشت سال، امید به خانه‌دار شدن میان جمعیت زیادی به‌ویژه کارگران از بین رفت و اجاره‌نشینی هم به سخت ترین دوران خود رسیده و مالکان آپارتمان‌ها، هر سال خانه‌ها را با مبالغی تا سه و چهار برابر سال قبل اجاره می‌دهند. حالا تقریبا نیمی از مردم ایران دغدغه این را دارند که اگر موعد قرارداد اجاره‌شان سر برسد باید چه راهکاری پیدا کنند و البته معمولا این راهکار، رفتن به محله‌ای ضعیف‌تر و امکاناتی کمتر و گاهی کوچ به حاشیه شهرهاست. این گزارش می‌خواهد با اعداد و ارقام به این بخش از جامعه بپردازد. جامعه مستاجران که در طول همه این سال‌ها و به ویژه هشت سال‌گذشته، فکر اساسی به حالشان نشده و این روزها سرگردان بنگاه‌های معاملات ملکی هستند و سرشان از شنیدن اجاره‌بهای آپارتمان‌ها سوت می‌کشد.

سهم خانوارهای مستاجر شهری

سال ۶۵، تنها ۱۸ درصد مردم شهرنشین مستاجر بودند. این زمانی بود که جمعیت کشور تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر بود. حالا اما با دو برابر شدن جمعیت، این سهم به حدود ۴۰ درصد رسیده‌است. در واقع در تمام این سال‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده صاحبخانه بودن رشد منفی پیدا کند و در عوض مردم بیشتری اجاره‌نشین شوند. البته بخشی از این افزایش نرخ هم به دلیلی مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و نداشتن توان مالی برای خرید خانه بوده‌است.

۳.۸ میلیون واحد

بررسی تقاضای موجود در بخش مسکن این مساله را آشکار می‌کند که بخش زیادی از خانه‌هایی که هر سال معامله می‌شوند هیچ وقت به نام یک نفر جدید نمی‌شوند و در واقع هیچ مالک جدیدی به‌وجود نمی‌آید. این خانه‌ها بیشتر توسط افراد متمول خریداری می‌شوند و به عنوان سرمایه یا مورد اجاره‌ای عرضه می‌شوند. در واقع بخش زیادی از مردم هیچ نقشی در این بازار ندارند و تنها نظاره گر بالا رفتن قیمت‌ها و ثروتمندتر شدن صاحبخانه‌ها هستند.

بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵، ۳.۸ میلیون واحد خانه به خانه‌های کشور اضافه شده‌است اما فقط یک‌میلیون مالک جدید به وجود آمده‌است. یعنی در بهترین حالت، ۲.۸ میلیون مالک، خانه دوم برای خود خریده‌اند که به منزله سرمایه و محل درآمد است.

رشد نرخ اجاره ۳۰%

نسبت به سال گذشته، شاخص اجاره‌بهای مسکن در کل کشور به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش داشته‌است. البته این عدد در برخی نقاط بسیار بالاتر است و حتی افزایش دو و سه برابری را هم شاهد بوده‌ایم. این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا از سال گذشته تصویب کرده نرخ اجاره بها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد اما آمارها نشان می‌دهد متوسط افزایش نرخ اجاره بهای امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است.

۳۰ سال

در شرایط فعلی اگر یک خانواده‌ایرانی، بدون در نظر گرفتن تورم، به مدت ۳۰ سال، تمام درآمد خود را پس‌انداز کند می‌تواند صاحب خانه شود. این در حالی است که در کشورهای موفق دنیا، این عدد زیر ۱۰ سال است و البته در این کشورها تورمی هم وجود ندارد. طبق نظریه کارشناسان قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی و مواردی از این قبیل با احتکار مسکن مقابله می‌کند. از سوی دیگر باید توجه داشت سیاست گذاری در حوزه مسکن نیازمند تغییرات اساسی است که مسیر دولت سیزدهم را در این بخش ترسیم می‌کند. آن‌طور که فعالان مسکن می‌گویند سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکن می‌تواند از تقاضای مسکن بکاهد که تاثیر زیادی در قیمت این کالا دارد. کاهش عرضه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ باعث شد قیمت مسکن حدود ۷۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کند.

سهم مسکن از سبد هزینه خانوار

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند افزایش هزینه‌ها در بخش مسکن را نشان دهد، سهم مسکن در سبد خانوار است. در چهار دهه گذشته این سهم متغیر بوده و حالا آمار از افزایش شدید آن حکایت می‌کند.

قیمت یک آپارتمان ۶۰ متری در منطقه‌سبلان در سال ۹۲ حدود ۱۱۰ میلیون تومان بود که رهن همین خانه رقمی حوالی ۲۰ میلیون تومان تمام می‌شد اما رهن این آپارتمان امسال حدود ۱۵۰ میلیون تومان است.

قیمت یک واحد آپارتمان در خیابان استادمعین تهران در سال ۹۲ حدود ۹۰ میلیون تومان بود اما این رقم امسال فقط برای رهن همان خانه هم به کار تمی‌آید.

یک آپارتمان ۵۰ متری حوالی خیابان افسریه نیز در سال ۹۲ حدود ۸۰ میلیون تومان بود که اکنون رقم رهن همان خانه ۸۰ میلیون تومان و اجاره‌بهای آن یک میلیون تومان است.

* آرمان ملی

- رشد قیمت خودرو در سکوت شورای رقابت

آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: در حالی که شورای رقابت پس از مدت‌ها کش‌مکش، میانگین رشد قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان داخلی را ۹ درصد اعلام کرده اما بررسی‌ها از فروش دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد هم اکنون قیمت‌ها بالاتر از میانگین تعیین شده به‌گونه‌ای که تمامی محصولات این خودروسازان به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. درواقع پس از اعلام نرخ خودروهای داخلی که بر اساس تورم بخشی از سوی شورای رقابت تعیین شده بود خودروسازان نسبت به این میزان رشد قیمت واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه این میزان رشد تناسبی با افزایش هزینه های تولید ندارد خواستار اصلاح قیمت‌ها شدند که البته ظاهرا مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفت.

درنهایت خودروسازان نیز در نامه‌ای که به ریاست کمیسیون صنایع مجلس ارسال کردند، خواستار آزادسازی قیمت‌ها و همچنین واردات خودرو شدند. البته کارشناسان این اقدام خودروسازان را بیشتر نمایشی برای نشان دادن ظرفیت‌های تولید عنوان کردند که اگرچه ضرورتی انکارناپذیر است اما مافیای قدرتمند خودرو که برحسب اتفاق در خارج از صنعت وقایع را مرور می‌کند از روش‌های مختلف برای عدم تحقق آن استفاده خواهد کرد. حال در شرایطی که بازار خودرو از تغییرات قیمتی اعمال شده تاثیر نگرفته و همچنان معاملات در رکود کامل به‌سر می‌برد نرخ‌های اعلامی در طرح‌های پیش‌فروش نشان می‌دهد که خودروسازان در سکوت کامل شورای رقابت به خواسته خود رسیده و قیمت محصولات را بیش از میانگین نرخ اعلامی کرده‌اند؛ موضعی که قطعا این بار اثرات خود را در بازار خواهد گذاشت و حتی درصورت تداوم رکود آما بازار برای حفظ فاصله قیمتی خود با کارخانه واکنش نشان خواهد داد.

 شورای رقابت دست خودروسازان را باز گذاشت

سناریوی نخست به قیمت‌گذاری شورای رقابت برمی‌گردد. این نهاد که در زمستان سال گذشته به علت ثبات نرخ تورم از اعلام نرخ جدید خودرو برای سه ماهه پایانی سال عقب کشیده و اعلام کرده بود که از این به بعد قیمت خودرو به صورت ۶ ماهه تعیین می‌شود، در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه‌ای مبنی بر افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودرو را ابلاغ کرد. مسئولان وزارت صمت و خودروسازان از این مصوبه شورای رقابت رضایت نداشتند و در ابتدا در مقابل این مصوبه مقاومت و تلویحاً خواستار افزایش بیشتر قیمت خودروها شدند. در همین راستا، دو گروه خودروسازی بزرگ کشور و انجمن قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزادسازی واردات خودرو و قیمت‌گذاری شدند.

در این نامه درخواست شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام‌شده و با درنظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند. اما درمورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. نکته قابل توجه در این درخواست خودروسازان آن است که با توجه به تعرفه‌های بسیار بالای واردات خودرو، حتی درصورت آزادسازی این محصول، قطعاً انحصار از بازار خودروی کشور برچیده نمی‌شود که این اقدام بتواند مجوزی برای آزادسازی قیمت باشد.

در صنعت انحصاری خودرو که بازار به صورت قبضه شده در دست دو خودروساز می چرخد، قطعاً آزادسازی واردات آنهم با تعرفه‌های بالا نمی‌تواند راهی برای تنوع بخشی به بازار باشد، بلکه فقط دست خودروساز را برای افزایش غیرعرف قیمت‌ها باز می‌گذارد و دست مصرف کننده را بیش از پیش از دستیابی به خودرو عقب می‌راند. پس از ارسال این نامه، خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرده و قیمت‌های جدید را اعلام کردند.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می دهد قیمت محصولات ایران‌خودرو بین حدودا ۵ تا ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده و این در حالی است که محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز قیمتی بالاتر از حد میانگین برای محصولات خود تعیین کرده است، موضوعی که در سکوت کامل شورای رقابت رقم خورده است. البته باید توجه داشت که در مجوز شورای رقابت میانگین مجاز افزایش قیمت ۹ درصد عنوان شده. این به معنای آن است که در برخی از محصولات افزایش می‌تواند بیشتر و در برخی از محصولات کمتر از عدد مورد نظر شورای رقابت باشد اما آنچه اهمیت دارد آن است که میانگین افزایش قیمت‌ها در محصولات خودروسازان بیش از ۹ درصد است، به‌گونه‌ای که ایران‌خودرویی‌ها در بیشتر محصولات‌شان افزایش قیمتی بالغ بر ۱۴ درصد داشته‌اند و تنها دو محصول بین ۸/‌۴ و ۲/‌۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت در شیوه جدید خود، دست خودروسازان را برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده و دارای رانت‌شان باز گذاشته است. با اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان اما سرانجام کف قیمت خودروهای تولید داخل از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرد و این موضوع می‌تواند جمعیت بیشتری از شهروندان را به سمت خودروهای دست دوم سوق بدهد. در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی داخلی (تیبای صندوق‌دار) کمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و گران‌ترین محصول تولید داخل نیز دناپلاس توربو شارژ ایران‌خودرو با قیمتی حدود ۳۹۰ میلیون تومان است.

بازار خودرو نیز اگرچه به دلیل رکود انتظاری حاکم تاکنون تاثیری از این افزایش قیمت‌ها نگرفته است اما به اعتقاد فعالان بازار درصورتی که خودروسازان عرضه قطره‌چکانی محصولات خود را انجام دهند در بازار راکد خودرو افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

 میزان رشد قیمت‌ها

گفتنی است هم‌اکنون قیمت سمند ال‌ایکس ۱۲.۶‌درصد افزایش قیمت داشته و از ۱۱۷ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با ۱۲.۷‌درصد افزایش از ۱۶۰ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان به ۱۸۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۲۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۱۰ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان به ۱۲۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان، قیمت سمند ای‌اف‌سون با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۱۵ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان به ۱۳۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان، قیمت سمند ای‌اف‌سون دوگانه‌سوز با ۱۴.۵ درصد افزایش از ۱۲۱ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان به ۱۳۹ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان، قیمت پژو پارس ال‌ایکس با ۱۴.۶ درصد افزایش از ۱۲۷ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان به ۱۴۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دناپلاس با ۱۴.۷ درصد از ۱۶۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان به ۱۹۱ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

همچنین بررسی قیمت‌های جدید سایپا نشان می‌دهد که ساینا دنده‌ای با ۱۲.۶ درصد افزایش از ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به ۱۰۴ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان، ساینا S معادل ۱۴۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان، تیبا صندوقدار با ۱۴.۶ درصد افزایش از ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیبا ۲ با ۱۱.۶ درصد افزایش از ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان به ۱۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، کوییک دنده‌ای با ۸.۷ درصد افزایش از ۱۲۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به ۱۴۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۰۰ تومان، کوییک S معادل ۱۵۴ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان و شاهین با ۹.۳ درصد افزایش از ۲۶۷ میلیون تومان به ۲۹۱ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورده‌اند.

* جوان

- کاهش ۲۱ درصدی تولید با هدف گرانی خودرو

جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: این روزها رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی شدت گرفته است که تولید خودرو دوباره روندی کاهشی به خود گرفته و در اردیبهشت ماه با افت ۴/۲۱ درصدی روبه‌رو شده است. قطعاً ادامه کاهش تولید باعث تشدید نابه‌سامانی بازار خواهد شد. در عین حال، فروش فوق‌العاده خودروسازان نیز از ابتدای سال تاکنون کاهش داشته که این موضوع نیز تأثیر مناسبی بر بازار نخواهد داشت.

این روزها رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی شدت گرفته است که تولید خودرو دوباره روندی کاهشی به خود گرفته و در اردیبهشت ماه با افت ۴/۲۱ درصدی روبه‌رو شده است. قطعاً ادامه کاهش تولید باعث تشدید نابه‌سامانی بازار خواهد شد. در عین حال، فروش فوق‌العاده خودروسازان نیز از ابتدای سال تاکنون کاهش داشته که این موضوع نیز تأثیر مناسبی بر بازار نخواهد داشت.

اردیبهشت امسال ۷۹ هزار و ۷۸۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۴/۲۱ درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید خودرو سواری نیز با افت ۱/۲۲ درصدی به ۷۳ هزار و ۱۷۲ دستگاه رسید. در مورد تولید ون، وانت و مینی‌بوس و میدل‌باس نیز باید به افت ۶۶ درصدی، ۷/۱۴ درصدی و ۷/۲۶ درصدی طی اردیبهشت امسال در مقایسه با اردیبهشت ۹۹ اشاره کنیم.

در دومین ماه سال تولید اتوبوس نیز ۶/۳۱ درصد کاهش یافت و به ۶۷ دستگاه رسید و در عین حال تولید کامیونت، کامیون و کشنده با رشد ۳/۱۴ درصدی به ۶۶۲ دستگاه رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی فروردین و اردیبهشت امسال ۱۴۰ هزار و ۷۵۹ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به دو ماهه اول سال ۹۹ رشد ۲/۱۱ درصدی داشته است. در این مدت ۱۲۹ هزار و ۵۹۶ دستگاه سواری در کشور تولید شده که نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته ۵/۱۰ درصد افزایش داشته است.

افت ۲۹ درصدی تولید ایران‌خودرو

طی اردیبهشت امسال ۳۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه انواع خودرو از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۲۹ درصد افت داشته است. در این ماه تولید سواری از سوی ایران خودرو ۳۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه بود که نسبت به اردیبهشت ۹۹ با کاهش ۳/۲۸ درصدی همراه بوده است. طی دو ماهه اول امسال تولید انواع خودرو از سوی ایران‌خودرو به ۶۵ هزار و ۹۶۹ دستگاه رسید که نسبت به دو ماهه اول ۹۹ افت ۴/۱ درصدی داشته است. تولید سواری توسط ایران‌خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۰ درصد کاهش داشته و معادل ۶۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه بوده است.

کاهش ۴/۱۵ درصدی تولید سایپا

طی اردیبهشت امسال ۳۷ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودرو از سوی گروه خودروسازی سایپا تولید شده که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۴/۱۵ درصد کاهش داشته است. در این ماه تولید سواری از سوی سایپا معادل ۳۲ هزار و ۹۷۷ دستگاه بود که در مقایسه با اردیبهشت ۹۹ افت ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. طی دو ماهه اول امسال تولید انواع خودرو از سوی سایپا ۶۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲۴ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۵۸ هزار و ۵۲۳ دستگاه سواری از سوی سایپا تولید شده که نسبت به دو ماهه اول ۹۹ رشد ۱/۲۴ درصدی را داشته است.

رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو شدت گرفت

به نظر می‌رسد خودروسازان تولید خود را قدری کاهش داده‌اند تا در مذاکرات برای آزادسازی قیمت محصولاتشان به نتیجه قطعی برسند و از آن پس، خودروهایشان را با قیمت‌های جدید تولید و عرضه کنند. این رایزنی در حالی ادامه دارد که به گفته برخی کارشناسان، هدف خودرویی‌ها از نامه نگاری‌های انجام شده با نهادهای مختلف از جمله مجلس، واردات خودرو و در عین حال بالا بردن نرخ ارز است. علی‌اکبر جوان‌روح، کارشناس صنعت خودرو نیز در مورد نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو گفت: هدف اصلی خودروسازان از نامه نگاری با مجلس، بالا بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو است. سال‌هاست که خودروسازان ویژه‌خواری می‌کنند و قطعه‌سازان هم قطعه‌سازان انتخاب‌شده خودروسازان هستند.

وی گفت: با توجه به سیاست‌های شورای رقابت و کاهش نرخ ارز، عملاً رقابت خودروسازی در داخل سخت شده و از طرفی، خودروسازان هم همیشه دنبال افزایش نرخ ارز هستند.

این کارشناس صنعت خودرو، هدف اصلی خودروسازان از این نامه را بالابردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازی اعلام می‌کند که زیان می‌دهد در صورتی که بخشی از این زیانش هم کاذب است.

در عین حال، فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در مورد تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان گفت: یکی از گلایه‌های خودروسازان قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت است و دلیلشان هم این است که تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش منجر به زیان‌دهی آن‌ها شده است.

وی افزود: طبق آمار فقط ۱۱ درصد بهای تمام شده خودرو مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی بوده و از این ۱۱ درصد هم فقط ۵/۲ درصد مربوط به نیروهای مازاد است، بنابراین سهم این بخش در قیمت تمام شده، رقم بالایی نیست.

در هر حال، با نزدیک شدن به زمان تشکیل دولت جدید، مردم خواستار برنامه‌ریزی دقیق دولتمردان برای حل معضل تولید و واردات خودرو هستند تا به حقوق خود در انتخاب و خرید خودرو با قیمت و کیفیت مناسب

دست یابند.

* جهان صنعت

- تولید زیر تیغ بیمه‌

 جهان صنعت اثرات افزایش هزینه حق بیمه در صنایع را بررسی کرده است: افزایش درآمد صنعت بیمه از محل مطالبات نشان می‌دهد که صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی شرکت‌های خدماتی که با موانع بی‌شماری بر سر راه تولید و ارائه خدمت مواجه هستند، حق بیمه بیشتری در مقایسه با سال گذشته پرداخت کرده‌اند. رشد سطح پرداخت بیمه‌ها اگرچه می‌تواند واکنشی به افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدزایی این شرکت‌ها از محل خسارت و حوادث در دوران کرونا و همچنین افزایش دستمزد باشد، با این حال رشد مطالبات این شرکت‌ها فشار هزینه‌ای زیادی به بیمه‌گذارانی وارد می‌کند که پیش از این متحمل هزینه‌های زیادی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شده‌اند. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا هزینه- فایده این موضوع می‌تواند رشد سطح پرداختی بیمه‌گذاران را توجیه کند؟

عوامل پیشران رشد حق بیمه

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ دولتی فشارهای زیادی را به تولیدکننده وارد می‌کند. یکی از این دلایل افزایشی است که در سطح دستمزدها اتفاق افتاده و هزینه‌های بیمه‌گذار بابت بیمه‌های پرداختی را بیشتر کرده است. این افزایش برای شرکت‌های تولیدی و صنعتگران هم به معنای افزایش سهم کارگر از پرداخت بیمه است و هم افزایش سهم کارفرما از پرداخت بیمه. به این ترتیب این مساله به معنای افزایش هزینه‌هایی است که یک شرکت باید در کنار سایر هزینه‌ها همچون افزایش هزینه تامین مواد اولیه و افزایش نرخ تورم پرداخت کند. یکی از مسائلی که در این میان نیاز به بررسی دارد این است که تولیدکنندگانی که با دلار ۲۳ هزار تومانی باید مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند و با مسائلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و بالا و پایین شدن مداوم قیمت‌ها و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی روبه‌رو هستند آیا باید بار افزایش هزینه‌های بیمه‌ای را نیز به دوش بکشند؟ یا اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید به عنوان یکی از حامیان اصلی شرکت‌های تولیدی در صحنه حضور داشته باشند.

دریافت هزینه‌های اضافی از بیمه‌گذار

برای مثال سازمان تامین اجتماعی که هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و هزینه درمانی کارگران تحت پوشش را پرداخت می‌کند، بخش زیادی از این هزینه‌ها را از بیمه‌گذار و شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کند. بر اساس قوانین این سازمان تولیدکننده موظف است ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و هفت درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعا ماهانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تامین اجتماعی واریز کند. با این حال دریافتی این سازمان تنها به حق بیمه کارگر و کارفرما مربوط نمی‌شود و پول‌های دیگری نیز به اسم حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولیدکننده‌ها دریافت می‌کند به نظر می‌رسد این پول، منشا مشکلات تولیدکنندگان است. حق بیمه قراردادی درواقع بیمه‌ای است که هر تولیدکننده بابت تامین بخشی از نیازهای تولیدی خود از سایر فعالان اقتصادی در قالب قراردادهای مشخصی پرداخت می‌کند. در واقع سازمان تامین اجتماعی از این قرارداد علاوه بر لیست ماهانه بیمه کارگران نیز مبالغی از کارگاه‌های تولیدی دریافت می‌کند.

رکود و فشار به تولید

این فشارها در حالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود که آمارهای موجود از تعمیق رکود خبر می‌دهند.

آخرین برآوردها نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ‌ماه امسال، ۶۵/۳۹ به‌دست‌آمده که نسبت به اسفندماه (۷۳/۵۴) کاهش قابل‌توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمار در فروردین امسال همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شده‌اند، برای مثال شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۱۵/۳۶) نسبت به اسفندماه (۳۹/۵۸) کاهش زیادی داشته که این کاهش به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. به طور کلی به دلیل افزایشی که در هزینه‌ها و تورم اتفاق افتاد به نظر می‌رسد می‌توان افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه‌گذاران را قابل توجیه دانست، اما با توجه به فشاری که فعالان تولیدی و اقتصادی متحمل می‌شوند به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه‌ای باید تخفیف‌هایی را برای تولیدکننده‌ها قائل شوند و هزینه‌های اضافی بابت بیمه دریافت نکنند و باری بر دوش تولیدکننده در دورانی که موانع بر سر راه آنها دوچندان شده نباشند.

- گرانی خودرو، کاهش تولید

 جهان‌صنعت تازه‌ترین تحولات صنعت خودرو را بررسی کرده است: تحولات صنعت و بازار خودرو در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی رقم می‌خورد که شواهد نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت خودروها که توسط شورای رقابت مصوب شده، کاهش تولید ملموسی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل در این صنعت اتفاق افتاده است.

طبق آماری که برخی از رسانه‌ها روز گذشته اعلام کرده‌اند، تولید خودروی سواری در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۹۳۹۴۶ دستگاه به ۷۳۱۷۲ دستگاه رسیده که این امر بیانگر کاهش ۱/۲۲ درصدی تولید خودرو در این ماه است. همچنین تولید ون، وانت، مینی‌بوس و اتوبوس در این ماه نسبت به اردیبهشت ۹۹ به ترتیب ۶۶، ۱۴، ۷/۲۶ و ۶/۳۱ درصد کاهش یافته است. طبق اطلاعاتی که خبرگزاری فارس در این خصوص منتشر کرده، آمار تولید نشان می‌دهد که در مجموع تولید خودروها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته در حدود ۴/۲۱ درصد کاهش داشته و تولید تجمعی انواع خودرو تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ۲/۱۱ درصد افزایش یافته است.

در این میان بررسی آمار تولید ایران‌خودرو نشان می‌دهد که در مجموع کاهش ۲۹ درصدی تولید انواع خودرو وجود داشته است به طوری که تولید خودروی سواری در این ماه ۳۶۳۱۰ دستگاه بوده و نسبت به سال گذشته ۳/۲۸ درصد کاهش یافته است. همچنین تولید وانت یک دستگاه و تولید ون در این کارخانه در اردیبهشت امسال صفر بوده که به ترتیب روند کاهشی ۹/۹۹ و ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر در رابطه با تولیدات سایپا نیز در بخش ماشین‌های سواری ۱/۱۶، وانت ۱/۱۱ و ون کاهش ۱۰۰ درصدی تولید را شاهد هستیم.

تحقق معکوس شعارها

کاهش تولید در صنعت خودروسازی در اردیبهشت امسال در شرایطی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته وزیر صمت به صورت مکرر اعلام کرده بود که هدف‌گذاری این وزارتخانه افزایش ۵۰ درصدی تولید تا خرداد ماه ۱۴۰۰ است. در همان زمان هم بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با توجه به وضعیت جاری در صنعت خودرو و نیز قطعه‌سازان، افزایش این میزان تولید بسیار خوش‌بینانه خواهد بود و در صورتی هم که محقق شود به دلیل زیان‌ده بودن دو خودروساز بزرگ، فاقد منطق اقتصادی بوده و منجر به افزایش زیان انباشته آنها خواهد شد.

طبق گزارشی که اسفند ماه سال گذشته امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نشست موسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است، در طول ۹ سال گذشته به موازات کاهش تولید، دو خودروساز اصلی کشور به صورت مداوم نسبت به تورم زیان‌ده بوده و تولید آنها از نظر عملیاتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد زیان‌ده بوده است.

همچنین زیان انباشته رسمی این دو خودروساز در حالی در طول سه سال گذشته به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اکنون صادرات خودرو تقریبا صفر بوده و ظرفیت واقعی خودروسازان حداقل ۶/۱ میلیون دستگاه در سال است.

احتمال تعطیلی گسترده خودروسازان

وضعیت کلی صنعت خودرو در حالی این‌گونه رقم می‌خورد که با مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش ۲/۸ و ۹/۸ درصدی محصولات ایران‌خودرو و سایپا، بازار خودرو همچنان راکد بوده و تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. البته طی هفته گذشته گفته می‌شود که با اعمال این افزایش قیمت‌ها توسط ایران‌خودرو، قیمت‌ها در بازار افزایشی در حدود دو تا سه میلیون تومان داشته است. در این راستا نکته مهم در افزایش مصوب قیمت خودروها در چند محور قابل بررسی است.

نخست اینکه این افزایش‌ها فعلا روی قیمت‌های کارخانه اعمال شده و هنوز نتایج آن روی بازار که قیمت حاشیه آن بسیار بالاتر است، صورت نگرفته است. دلیل این امر فضای ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز مذاکرات هسته‌ای در وین است که فعلا به رکود بازار دامن زده است. از سوی دیگر خودروسازان با چنین افزایش قیمتی مخالف بوده و معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید باید این قیمت‌های مصوب افزایش بیشتری داشته باشد. نامه‌ای که اخیرا خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس ارسال کرده‌اند حاکی از آن است که آنها اکنون در هر خودرو با زیانی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی مواجه هستند.

به همین دلیل است که آنها محوریت خود را روی بسته جهش تولید وزارت صمت قرار داده و به دنبال این هستند که برای خودروهای پرتیراژ قیمت تمام‌شده به اضافه پنج درصد سود و برای خودروهای کم‌تیراژ بر اساس پیشنهادات هیات‌مدیره خودروسازان قیمت‌گذاری صورت بگیرد. امری که فعلا مجلس با آن موافقت نکرده و معتقد است که برای بررسی آنالیز قیمت تمام‌شده خودروسازان نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

خلاصه صحبت خودروسازان این است که آنها نباید خودروهای خود را در شرایطی که قیمت مواد اولیه افزایش یافته با زیان عرضه کنند، چرا که این امر به صورت همزمان به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ضربه خواهد زد و آنها باید قادر باشند به موازات هزینه‌های تولید، قیمت‌های خود را افزایش دهند. در همین رابطه است که روز گذشته سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به خبرگزاری ایلنا گفته است: فروش کالا به حداقل قیمت تمام‌شده حق هر بنگاه اقتصادی است که متاسفانه نادیده گرفته شد. به همین دلیل برخلاف سایر نقاط دنیا که در حال تجهیز خودروسازان هستند، صنعت ما در حال آب شدن است و اگر در این مورد اقدامی جدی صورت نگیرد، احتمال تعطیلی گسترده خودروسازان به هیچ‌وجه بعید نیست.

* خراسان

- شرکت‌های توزیع برق حتی به جدول‌های خاموشی هم پایبند نیستند

خراسان از خاموشی‌ها انتقاد کرده است: مردم و تولیدکنندگان از بی نظمی ها در قطعی برق گلایه دارند، سخنگوی صنعت برق می گوید: بی نظمی ها را قبول داریم و در حال رفع آن هستیم.

 دانش‌آموز و معلم، بیمار و پزشک، نانوا و قصاب؛ و در یک‌کلام همه مردم از بی‌نظمی‌ها در مدیریت خاموشی‌ها کلافه شده‌اند. نه این‌که وضعیت خشکسالی و بحرانی‌شدن شرایط نیروگاه‌های برقی را درک نکنند، اما اصلا برایشان قابل درک نیست که شرکت‌های توزیع برق حتی به همان جدول‌های خاموشی اعلامی خودشان هم پایبند نیستند. امیدواریم مسئولان صنعت برق، همین چند پیام ارسالی مردم به روزنامه خراسان را بخوانند تا درد آن‌ها را بیشتر دریابند:

- طبق جدول قرار بود امروز برق منطقه الف، ساعت ۲۰:۳۰ قطع شود اما ۳ ساعت زودتر قطع شد! این یعنی بی‌نظمی و دروغگویی.

- برای قطعی برق جدول منتشر کرده‌اند اما قطع‌کردن‌ها اصلا طبق جدول نیست و به جای دو ساعت، سه ساعت قطع می‌کنند.

- چرا در روستای ما هر روز برق‌ها قطع میشه؟ همه این‌ها حق‌الناس است و باید جوابگو باشید.

- چرا وقتی قرار است برق ساعت ۶ قطع شود، ساعت ۵:۰۵ قطع می‌شود. چرا این‌قدر بی‌برنامه‌اید؟ مگر ما آدم نیستیم؟

- همه وسایل مردم خراب شد. چرا مدیریت ندارید؟ با قطع پی در پی و نامنظم برق باید یک فکری هم برای وام خرید وسایل برقی که می‌سوزد بکنند.

- در منطقه ما وقتی برق قطع می‌شود چاه ‌موتور منطقه هم خاموش می‌شود، یعنی هم برق نداریم هم آب!

 جدول‌های منظم، قطعی‌های نامنظم

دلایل این گلایه‌های مردم را می‌شود به سادگی در خبرها و اطلاعیه‌های شرکت‌های برق هم مشاهده کرد. به عنوان مثال در یکی از این اطلاعیه‌ها مدت احتمالی قطع برق ۱۲۰ تا ۱۵۰ دقیقه قید شده، اما تلفن گویای ۱۲۱ مدت قطعی را تا حدود ۳ ساعت یعنی ۱۸۰ دقیقه هم تخمین می‌زند! نکته دیگر این‌که ساعت شروع این خاموشی‌ها در جدول با ساعت شروعی که در سایت شرکت برق به عنوان گزارش اختصاصی برای هر مخاطب ارائه می‌شد، متفاوت است. گزارش‌های مردمی هم تایید می‌کند که اگرچه این جدول‌ها دقیق تنظیم شده، اما قطعی‌های آن نامنظم است و خیلی‌ها را دچار مشکل می‌کند.

تهران؛ روزانه صدها حبس در آسانسور

از دیگر مشکلاتی که این قطع‌شدن‌های بی‌برنامه برای عموم مردم ایجاد کرده، حبس شدن در آسانسور است. این اتفاق در همه شهرها مصداق دارد و یک نمونه‌اش در تهران. مدیر عامل آتش‌نشانی این شهر در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: قطع شدن برق تعداد ماموریت‌های آتش‌نشانی را برای نجات افراد حبس‌شده در آسانسورها، به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و بعضا به چند صد ماموریت در یک روز رسیده است. مهندس مهدی داوری می‌افزاید: قطعا یک برنامه دقیق و منظم در اجرای خاموشی‌ها این مشکلات را کمتر خواهد کرد.

ماهی‌گیری سودجویان در گرفتاری مردم

البته داوری مجهزکردن آسانسورها به سیستم پیشرفته و برق اضطراری را هم یک راهکار مناسب می‌داند اما مشکل این است که این راهکار هم فرصتی شده برای سودجویی برخی شرکت‌ها تا قیمت خدماتشان را بی‌حساب و کتاب گران کنند!

خسارت سنگین به تولید

اما مشکلات خاموشی‌های بی‌نظم فقط حبس شدن در آسانسور یا ماندن خودرو در پارکینگ‌ها نیست، بلکه خسارت اصلی آن متوجه بخش تولید است. قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: قطع برق به شکل مستقیم و غیرمستقیم به تولیدکنندگان خسارت وارد کرده است. خسارت مستقیم شامل مواردی مثل سوختن دستگاه‌ها یا از بین رفتن مواد اولیه در صنایع تزریق پلاستیک، لبنیات، تولید کیک و کلوچه و... است که به دلیل قطع‌شدن برق در هنگام تولید، این مواد تبدیل به ضایعات می‌شود. آرمان خالقی می‌افزاید: علاوه بر آن، خسارت‌های غیرمستقیمی نیز وجود دارد، مانند ضررهای تولیدکنندگان به دلیل کم‌شدن توان تولید روزانه و عقب ماندن از تعهدات و قراردادهای خود.

ادعای خسارت می کنیم

خالقی می‌افزاید: میزان این خسارت‌ها زیاد است اما هنوز به طور دقیق برآورد نشده است و طی نامه‌ای که به همه استان‌ها ارسال کرده‌ایم، ظرف یک هفته آینده میزان دقیق آن مشخص خواهد شد، پس از آن طبق قانون ادعای خسارت خواهیم کرد.

می‌شود به دیوان عدالت و مجلس شکایت کرد؟

برای مردم هم این سوال وجود دارد که آیا می‌شود علاوه بر ثبت شکایت در سایت توانیر، از نهاد دیگری هم دادخواهی کرد؟ امکان طرح شکایت از بی‌برنامگی‌ها در مدیریت خاموشی‌ها را از دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم و مقرر شد آن‌ها با بررسی موضوع، توضیحات لازم در این خصوص را به مردم ارائه کنند. علاوه بر آن، نمایندگان مجلس هم از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته‌اند به این موضوع ورود و به شکایات مردمی رسیدگی کند.

سامانه اعلام خسارت

خوب است این را هم بدانیم که مردم می‌توانند شکایت خود در خصوص خسارات ناشی از قطع برق را گزارش کنند. طبق اعلام شرکت توانیر، سامانه بیمه حوادث مشترکان خانگی و تجاری به نشانی bime.tavanir.org.ir به همین منظور پیش‌بینی شده است.

 بی‌نظمی‌ها را قبول داریم

انتقال گلایه‌های مردم به مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق هم با این توضیح او همراه است که: در برخی شهرها بی‌نظمی‌هایی را در اجرای دقیق جداول خاموشی داشته‌ایم که شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای، علت آن را دلایل فنی اعلام کرده‌اند. رجبی‌مشهدی می‌افزاید: حتما این مشکلات و بی‌نظمی‌ها به شرکت توانیر گزارش خواهد شد و برای رفع آن اقدام خواهیم کرد. سخنگوی صنعت برق این نکته را هم می‌گوید که: همه قبول داریم که برق مثل اکسیژن برای زندگی مردم است و نبودش مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، خوشبختانه مدت خاموشی‌ها در برخی شهرها کمتر شده است اما همچنان به دلیل کمبود منابع انرژی، نیازمند همکاری مردم و مشترکان بخش صنعت و کشاورزی هستیم تا ان شاءا... بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

* دنیای اقتصاد

- نبض کند مسکن ملی

دنیای ‌اقتصاد آخرین روند خانه‌سازی دولتی را بررسی کرده است:: آخرین وضعیت دو طرح بزرگ خانه‌سازی دولتی موسوم به مسکن مهر و مسکن ملی حکایت از اعداد و ارقام هشداردهنده‌ای برای دولت آینده دارد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم سیاستی را در پیش گرفت که به شکلی دیگر در دولت‌های نهم و دهم به کار گرفته شده و نقاط ضعف آن مشهود شده بود.

این سیاست خانه‌سازی دولتی در حجم زیاد بود که در دولت‌های نهم و دهم با عنوان طرح مسکن مهر به کار گرفته شد و در دولت دوازدهم نیز در قالب طرح اقدام ملی مسکن یا همان مسکن ملی با سر و شکلی متفاوت کلید خورد.

هر چند اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که طی دو سال سپری شده از کلید خوردن طرح مسکن ملی، ساخت ۵۳۰ هزار واحد به شکل فعال در قالب این طرح دنبال می‌شود، اما بررسی دنیای‌اقتصاد از آمارهای تسهیلاتی مرتبط با این پروژه گویای اعداد و ارقام دیگری است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد.

اگر میزان تسهیلات پرداختی بابت ساخت واحدهای مسکن ملی را ابزار سنجش و متر قضاوت درباره پیشرفت پروژه قرار دهیم، آمار واحدهای در حال ساخت مسکن ملی حدود یک‌دهم تعدادی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. از ابتدای اجرای طرح مذکور تا اردیبهشت ماه فقط حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات ساخت از بانک عامل مربوطه دریافت کرده‌اند که به نظرمی‌رسد این آمار احتمالا در اردیبهشت قدری از این رقم فراتر رفته باشد.

این در حالی است که روال همیشگی فعالیت سازندگان به ویژه انبوه‌سازان پروژه‌های بزرگ‌مقیاس دولتی این‌گونه است که به محض قطعی شدن یک پروژه، برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام می‌کند و با مراجعه به بانک، تشکیل پرونده می‌دهد. بنابراین با این شکل از سنجش آمار پروژه‌های فعال مسکن ملی در کل کشور بسیار کمتر از تعدادی است که اخیرا به طور رسمی اعلام شده است.

تعداد کل واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن ملی ابتدا ۴۰۰ هزار واحد اعلام شد و سپس دولت اعلام کرد ظرفیت این طرح را تا یک میلیون واحد افزایش داده است. با این وجود تا اردیبهشت فقط حدود ۵۰ هزار واحد تسهیلات پروژه‌های خود را دریافت کرده‌اند و می‌توان ادعا کرد کارگاه‌های ساختمانی این واحدها فعال است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، آمار دیگری مرتبط با پرونده‌های تسهیلاتی مسکن مهر نیز وجود دارد که بررسی آن باز هم نشان‌دهنده فاصله زیاد ابعادی که از ابتدا برای مسکن ملی تعریف شد، با آنچه اکنون در حال اجراست وجود دارد.

از ابتدای اجرای طرح مسکن ملی تاکنون، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب بانکی برای شرکت در این طرح از سوی متقاضیان مسکن افتتاح شده که نشان می‌دهد این تعداد، شامل کسانی است که از فیلترهای تعریف شده برای احراز شرایط برخورداری از خانه‌های پروژه خانه‌سازی دولتی عبور کرده‌اند.

در واقع ممکن است شمار کسانی که متقاضی مسکن از محل پروژه‌های دولتی هستند به مراتب بیشتر باشد اما پالایش متقاضیان نشان می‌دهد شمار واجدان شرایط فعلا از حدود ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نکرده است و بر این اساس دولت باید ابعاد طرح مسکن ملی را در همین محدوده تعریف کند.

اما بخش دوم این آمار اهمیت بیشتری دارد؛ از ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت خانه‌های دولتی تنها حدود ۱۰۰ هزار نفر واریزی بیش از ۴۰ میلیون تومان داشته‌اند و دولت تاکنون چند مرحله مهلت تکمیل موجودی حساب‌های مذکور را تمدید کرده است تا سایر افراد واجد شرایط بتوانند در این طرح مشارکت فعال داشته باشند و آورده خود را تکمیل کنند.

با این حال آنچه تاکنون قطعی است، این است که فقط حدود ۱۰۰ هزار نفر پیش‌خریدار مصمم و قطعی در طرح مسکن ملی مشارکت کرده‌اند.

به این ترتیب چه آمار تسهیلات ساخت و چه آمار پرداخت آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی ملاک قرار گیرد، در هر دو صورت فاصله زیادی بین تعداد واحدهای در حال ساخت با آنچه دولت به عنوان هدف تعریف کرده یا آماری که به عنوان واحدهای فعال اخیرا منتشر شده است، وجود دارد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، پیش از این نیز در دولت نهم طرح مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین طرح خانه‌سازی دولتی در کشور اجرا شد که تازه‌ترین آمارها درباره پیشرفت این پروژه نشان می‌دهد هنوز با گذشت عمر چهار دولت پیاپی از شروع این طرح، تعدادی از واحدهای مسکن مهر تکمیل نشده و دولت بعدی نیز ناگزیر است بخشی از ظرفیت خود را صرف تکمیل این پروژه کند.

بر اساس گزارش‌های جدید از این پروژه، از مجموع حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر، بیش از ۳۰ هزار واحد همچنان باقی مانده و در حال تکمیل است. از طرفی همه واحدهای تکمیل شده نیز قابلیت سکونت ندارند و صرف‌نظر از کار ساختمانی، بخشی از کارهای تکمیلی آنها مربوط به انشعابات باقی مانده است. گفته می‌شود اکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر معطل انشعابات مختلف از قبیل آب و گاز هستند.

نکته قابل‌توجه این است که در طول عمر دو دولت نهم و دهم فقط ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در این پروژه تکمیل و تحویل مردم شد و در نتیجه دولت تدبیر و امید در طول حدود هشت سال اخیر ناگزیر بود تعهدات این پروژه بزرگ را ایفا کند.

این در حالی است که با بررسی آمارهای مذکور به نظر می‌رسد بخشی از این پروژه در زمان تصدی امور توسط دولت بعدی تکمیل خواهد شد.

به این ترتیب دامنه اجرایی طرحی که به عنوان ابتکار دولت نهم و دهم برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد تعریف شد، آن‌قدر وسعت پیدا کرد که عملا پنج دولت پیاپی درگیر اجرای آن شدند.

نگاهی به گزارش عملکرد مختصر طرح مسکن مهر حاوی دو پیام مهم برای دولت‌هاست.

پیام نخست این است که دولت‌ها باید از تعریف پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مشابه طرح‌های اخیر خانه‌سازی دولتی خودداری کنند، چراکه تعریف این طرح‌ها عملا از دولتمردان بعدی نیز سلب اختیار خواهد کرد و آنها امکان اتخاذ سیاست‌های کارآمد و موثر برای تنظیم بازار مسکن را از دست می‌دهند، چراکه ناگزیر به ایفای تعهداتی هستند که از دولت‌های قبل باقی مانده و انباشته شده است.

پیام دوم قابل برداشت از تجربیات خانه‌سازی دولتی این است که حتی اگر این پروژه‌ها کارآمد باشد، افزایش وسعت دامنه اجرا به لحاظ تعداد واحد سبب می‌شود کار ساخت عملا فرسایشی شود. بعد زمانی متعارف پروژه‌های خانه‌سازی دو ساله است اما اگر بنا باشد انبوه‌سازان درگیر اجرای تعداد واحدی فراتر از ظرفیت خود شوند، عملا زمان بسیار بیشتری صرف اجرا خواهد شد و مشکلات مسکن مهر می‌تواند در سایر پروژه‌های مشابه نیز تکرار شود.

از این رو دولت فعلی باید درس مسکن مهر را در تعریف مقیاس پروژه مسکن ملی در نظر بگیرد و دولت بعدی نیز با توجه به ارقام هشداردهنده‌ای که درباره سرنوشت پروژه‌های خانه‌سازی دولتی وجود دارد، از این تجربه استفاده کند و اصراری برای وسعت بخشیدن به دامنه اجرای طرح مسکن ملی، آن‌هم در شرایطی که متقاضیان مصر و جدی برای خانه‌دار شدن از این طریق هنوز بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر نیستند، نداشته باشد.

به این ترتیب دولت بعدی فرصت اجرای برنامه‌های دیگری برای تنظیم بازار مسکن در بازه چهار ساله پیش رو را نیز خواهد داشت.

* کیهان

- طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیامده صدای دلالان را درآورد

کیهان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده است: در حالی که مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها مطالبه کارشناسان اقتصاد، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده، صدای دلالان و حامیان آنها بلند شده است.

در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ طرحی که اعداد و ارقام اولیه آن نشان می‌دهد، با هدف کاهش سوداگری در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز تنظیم شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود.

بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین دارندگان اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

علاوه بر این، نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

همچنین دارندگان طلا و جواهرات و ارز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بپردازند.

املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، جواهرآلات شامل طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین ‌و انواع ارز خارجی، دارایی‌های مد نظر این طرح است.

هرچند موافقان و مخالفان طرح مذکور در مجلس نقطه نظرات خود را بیان کردند، اما در روزهای گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری در دفاع یا رد این مصوبه اظهار نظر کردند. از سوی دیگر، فعلا کلیات این طرح تصویب شده و اشکالات احتمالی آن در مرحله تصویب جزئیات، قابل بحث و ترمیم است، با این حال بررسی مخالفت‌ها و موافقت‌ها نشان می‌دهد این طرح به معیاری برای صف‌کشی دو گروه حامیان و مخالفان دلالی بدل شده است.

نان دلال‌ها آجر شد

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز تصویب کلیات طرح فوق در توئیتی نوشت: امروز پس از ماهها تلاش، کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) تصویب شد. از همه متخصصان همکار در این طرح ممنونم. با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو و ارز و... کاسته خواهد شد.

او همچنین می افزاید: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.

تصویب کلیات این طرح آثار فوری هم در پی داشت به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: سفته‌بازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود.

فریاد بنفش مخالفان

اما تصویب این طرح پیش‌رو در مجلس بلافاصله با مخالفت گروهی خاص از فعالان مجازی که عموما اقتصادخوانده نبودند مواجه شد.

یکی از این مخالفان که نظراتش در بین منتقدان طرح مقابله با سوداگری دست به دست شد، عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب می‌باشد که با مدرک کاملا غیر اقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورده است! او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!

این درحالی است که مهدی طغیانی، دکترای اقتصاد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از این طرح توضیح می‌دهد: در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال ۹۹ که تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز بیش از ۴۰ درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم.

در ضمن شایان ذکر است که افراد معلوم الحالی که فریادشان نسبت به طرح محدودکننده دلالی بلند شده، در هشت سال گذشته که تاخت و تاز تورم در دولت مورد حمایتشان قیمت مسکن را هفت برابر کرد و پراید ۳۰ میلیونی را به ۱۳۰ میلیون تومان رساند، کجا بودند که حالا نگران مردم شده اند؟

این افراد با ادعای ضرورت پیروی از تجربیات موفق جهانی، با مالیاتی مخالفند که سابقه آن به بیش از ۱۰۸ سال پیش می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، روسیه و ... از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر آن کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر لیبی، زیمبابوه، بوتسوانا و سایر کشورهای دیگر نیز از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.

ضرورت دقت در تصویب و اجرا

البته باید تأکید کرد که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر ممکن است نواقصی داشته باشد که با توجه به اینکه هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده، باید با دقت بالایی مجاری بی‌اثر کردن آن مسدود شود. مثلا یک نگرانی این است که مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده به خریدار منتقل شود. با این حال کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی معتقد است: مصرف کننده واقعی مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نمی‌کند و از آن معاف است؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایل متعددی اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نگرانی‌ها درباره ایجاد رکود، می‌افزاید: تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های ۱۹۵۴ تا سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است.

گفتنی است در سالیان متمادی دود تورم و گرانی‌ها به چشم مردم عادی رفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در تصویب و اجرای این طرح، بخشی از سودی که همواره در جیب دلالان سرازیر می‌شد کاسته شود و ظاهرا همین موضوع باعث تشویش و اعتراض سوداگران و حامیان آنان شده و برخی نیز بدون اطلاع، کورکورانه از آن انتقاد می‌کنند.

* وطن امروز

- تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی هم ادامه دارد

وطن امروز از گرانی‌ها گزارش داده است: موج تورم هر روز با شدت بیشتری در حال بلعیدن سفره مردم است و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مرغ، ‌ نان و روغن در روزهای پیش‌رو است.

به گزارش وطن‌امروز، در حالی در میانه سومین ماه سال ۱۴۰۰ قرار داریم که از نخستین روزهای شروع این سال، مردم با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بویژه قیمت اقلام خوراکی دست و پنجه نرم کرده‌اند.

تقارن روزهای ابتدایی سال با شروع ماه مبارک رمضان، جرقه‌ اولیه رشد قیمت اقلام خوراکی را زد به طوری که مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را در فروردین ۵/۶۳ درصد اعلام کرد. این یعنی این اقلام نسبت به فروردین سال گذشته با ۵/۶۳ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده بودند.

البته مشمولیت این تورم اعلامی فارغ از برخی اقلام خوراکی سنتی و خاص ماه مبارک رمضان بود، ‌ دلیل آن هم این است که به طور کلی چنین کالاهایی در لیست محاسبه تورم مرکز آمار وجود نداشتند.

با آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضای اقلام خوراکی پس از ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه بعد نیز ادامه داشت و مردم اردیبهشت‌ماه سختی را سپری کردند. مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه سالانه این ماه را ۵/۶۱ درصد برآورد کرد. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با ۸/۵۶ درصد، ‌ گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با ۹/۷۲ درصد، روغن و چربی‌ها با ۱۰۸ درصد، ماهی و صدف‌داران با ۷۳ درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.

این روند رشد قیمت در روزهای اخیر و خردادماه نیز ادامه پیدا کرده است به طوری که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی پرمصرف ایرانیان، در هفته جاری در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. حتی در برخی نقاط تهران دوباره پدیده تلخ صف برای تهیه مرغ به اصطلاح دولتی شکل گرفته است.

همچنین گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کمبود روغن، ‌ شکر و تخم‌مرغ در برخی شهرهای بزرگ نیز مخابره شده است.

در این میان افزایش قیمت نان و فرآورده‌های آن هم مشاهده می‌شود. با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند بگویند قیمت نان افزایش نیافته و تغییر قیمت آن مصداق گرانفروشی است اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، رشد قیمت قوت غالب مردم است. البته دم خروس افزایش قیمت نان را می‌توان در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز آمار دید که در آن ردیف نان و غلات با ۸/۵۶ درصد افزایش روبه‌رو شده بود. در صورتی که قیمت نان تغییری نکرده بود، این آمار نباید اینچنین بر معیشت و سفره مردم چنگ می‌زد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر سندی مبنی بر رشد قیمت شکر در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن حسن حنان عضو هیأت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها بالا رفتن قیمت شکر را با ۷۲ درصد افزایش ابلاغ کرد.

این موضوع را باید در نظر گرفت که در روزهای ابتدایی سال، سیمان، لوازم خانگی و روغن نباتی جزو اقلامی بودند که به صورت رسمی از دولت اجازه افزایش قیمت گرفتند.

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.

فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود ۸/۲ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص انجام شده و ۶۴۴ هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته اما تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از ۴۸۶ هزار دلار به ۶۲۵ هزار دلار (معادل ۲۲ درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.

 کاهش ۶۸ درصدی ترخیص ذرت در پی افت ۴۵ درصدی تأمین ارز دولتی

در این حوزه باید تاکید کرد دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر ۵۱ درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از ۲۲۴ هزار تن به ۹/۱ هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از ۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت از ۵/۱ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن (معادل ۶۸ درصد) افت کرده است.

 وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم هستند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص روبه‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.