زن، خانواده و دولت سیزدهم

پایگاه رهنما:

از 12 مردادماه هم که رئیس جمهور منتخب رسما سکان اداره کشور را به دست بگیرد و وزرایش را در هفته‌های بعد از آن به مجلس معرفی کند، این انتظار عمومی برای اجرای برنامه‌های دولت پررنگ تر و جدی‌تر می‌شود.

در میان انبوه مسائل و موضوعاتی که پیش روی دولت آینده قرار دارد، سهم مسائل فرهنگی و اجتماعی معمولا کمرنگ به چشم می‌آید، هرچند اهمیت این مسائل کمتر از دیگر موضوعات نیست.

یکی از حوزه‌های مهم و کلیدی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم، حوزه «زنان و خانواده» است که اگر به شکل راهبردی و همراه با ظرافت و دقت به آن نگاه شود، می‌تواند سهم موثری در حل مشکلات کشور داشته باشد.

بارهای بر زمین مانده در «خانواده»

در میان تکالیف بر زمین مانده در حوزه «زنان و خانواده» که به نظر می‌رسد دولت آینده باید همت و جدیت بیشتری برای پیگیری و سامان دادن آنها داشته باشد، می‌توان به مسائلی همچون «بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار»، «اجرای کامل قانون مرخصی 9 ماهه زایمان»، «حمایت از مشاغل خانگی و توانمندسازی بانوان» و «اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس» اشاره کرد که هرکدام در جای خودش، حاوی دهها نکته مهم فرهنگی و اجتماعی است.

1. ساماندهی بیمه زنان سرپرست خانوار؛ از چند سال قبل تاکنون، طرح‌های مختلفی برای بیمه زنان خانه‌دار به ویژه آنهایی که سرپرست خانوار هستند، اجرا شده که هرچند تا حدی نیز اثرگذار بوده، اما وجود برخی ناهماهنگی‌ها باعث شده تا همچنان جای خالی این حمایت اجتماعی از زنان احساس شود.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت رفاه «٦٢ درصد از زنان کشور خانه‌دار هستند و جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و بیش از ۷۵ درصد از آنها فاقد بیمه مستقل بوده و تحت پوشش بیمه درمانی همسر خود هستند». بنابراین تسهیل بیمه این بانوان، هم آرامش امروز آنها را برای ایفای وظایف مادری فراهم می‌کند و هم بابت آینده، برایشان اطمینان‌بخش خواهد بود.

2. قانون مرخصی زایمان؛ از حدود 10 سال قبل و با مصوبه مجلس، دوره مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت و علاوه بر آن، تسهیلاتی نیز برای ساعات کار هفتگی این گروه از بانوان در نظر گرفته شد تا امکانی باشد برای ایفای بهتر وظایف مادری، در عین حضور موثر در اجتماع.

اما در تمام این سال‌ها کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرای این حکم قانونی شانه خالی کرده‌‌اند. بدون تردید، یکی از وظایف دولت آینده نظارت دقیق بر اجرای این قانون و فراهم کردن زمینه‌‌های اجرای بهتر آن خواهد بود.

3. حمایت از مشاغل خانگی؛ در جامعه ما مسئله «اشتغال زنان» به غلط مساوی با کار بیرون از منزل ترجمه شده که در عمل هم، گاهی ظرافت‌ها و اقتضائات وجودی بانوان در نظر گرفته نمی‌شود و این وضعیت منجر به فرسودگی آنها و بازماندن از نقش حساس مادری و همسری و آسیب به ارکان خانواده می‌شود.

به همین خاطر، فراهم کردن امکان کار در خانه و توانمندسازی بانوان خانه‌دار برای بروز دادن استعدادها و خلاقیت‌هایشان، هم زمینه درآمدزایی و بهبود معیشت خانوار را فراهم می‌کند و هم تاثیر روحی مثبتی بر آنها خواهد داشت.

4. اجرای قانون ساماندهی مد و لباس؛ یکی از قوانین بر زمین مانده در کشور ما که بیش از 15 سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، قانون ساماندهی مد و لباس است که باهدف ساماندهی بازار لباس و ارائه الگوهای پوششی مناسب و در عین حال جذاب و ارزان به بانوان تصویب شد، اما در عمل هیچ اثری از اجرای این قانون نیست و شاید یکی از ریشه‌های نابسامانی در وضعیت پوشش و حجاب هم، همین نکته باشد.

دسترسی به لباس با کیفیت و با قیمت مناسب و همراه با الگوی دوخت منطبق بر فرهنگ ملی و دینی ما، خواسته همه بانوان نجیب این سرزمین است که می‌طلبد دولت آینده بار بر زمین مانده در 15 سال اخیر را برداشته و به ثمر برساند.

در کنار این چند مورد، باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت آینده باید میدان‌دار شکل‌گیری «یک گفتمان و فرهنگ جدید در جامعه» باشد تا بر اساس آن، منزلت و هویت واقعی زن مسلمان ایرانی بیش از آنچه تاکنون احیا شده، زنده شود و به نیازهای واقعی آنها توجه و تامین شود.