جمعه ؛ 02 آذر 1403 هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- توانیر عذرخواهی نمی‌کند
آفتاب‌یزد درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: چندین روز است که خاموشی بی‌برنامه و اطلاع قبلی، گریبان گیر زندگی مردم و موجب نارضایتی آنها شده و حتی مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده است حال در شرایطی که مردم از این اتفاق عصبانی هستند انتظار می‌رفت که وزارت نیرو حداقل از آنها بابت قطعی برق عذرخواهی کند که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید: تا یک ماه آینده شرایط بحرانی برق ادامه خواهد داشت.
وی گفت: امسال به ویژه در یک ماه آینده این شرایط بحرانی ادامه دارد، به همین دلیل فشار آورده‌ایم که نیروگاه‌ها خیلی سریع در مدار قرار بگیرند. در بحث رمزارزها برخورد جدی می‌کنیم و به ادارات و بانک‌ها هشدار می‌دهیم مصرفشان را کم کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد و خواهش من این است که مردم با همین اقدامات ساده یعنی خاموش کردن لامپ اضافه و تنظیم درجه کولر و... کمک کنند. به گزارش انتخاب، محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: امسال گرمای شدید و زودرس داشتیم کم بارشی و خشکسالی هم اضافه شده است و از سوی دیگر چاه‌های کشاورزی زودتر به مدار آمدند و دستگاه‌های سرمایش مردم زودتر روشن شد. پدیده‌ای به نام رمز ارز هم متاسفانه یک حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف را به خود اختصاص داد. جالب اینجاست که باز هم مشکل را بر گردن مردم انداخته و از آنها می‌خواهند که در مصرف برق صرفه جویی کنند.
قطعی برق خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد
این در حالی است که قطعی برق و مشکلاتش همچنان پابرجاست. در این راستا عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بابیان اینکه قطعی مکرر برق اولویت‌های اورژانسی در شرایط کرونا را به خطر می‌اندازد، گفت: مشکلات کنونی در این زمینه ناشی از کم کاری دولت است. سید محمد پاکمهر در گفتگو با خانه ملت، در مورد تاثیر قطعی مکرر برق بر وضعیت بیمارستان‌ها گفت: امروزه قطعی برق فقط به وسایل خانگی آسیب نمی‌رساند، بلکه اولویت‌های اورژانسی در شرایط کرونا را به خطر می‌اندازد، چراکه مراکز بهداشتی و درمانی وابستگی شدیدی به انرژی برق دارند و بسیاری از دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز بیماران اورژانسی به برق وابسته است، بنابراین هر گونه قطعی برق می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: هرچند همزمان با احداث بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی برق اضطراری برای آنها پیش‌بینی می‌شود، بنابراین تامین این نوع برق برای بیمارستان‌هایی همچون مسیح دانشوری که به بیماران کرونایی خدمات ارائه می‌دهند باید پیش‌بینی شده باشد، اما در هر صورت قطعی برق می‌تواند خسارات جدی هم به بخش صنعت و هم حوزه سلامت وارد کند. وی تصریح کرد: ما انتظار داریم وزارت نیرو پیش از قطعی برق هشدار لازم را بدهد و در این زمینه اطلاع‌رسانی کند و اگر توان تولید انرژی مصرفی با نزدیک شدن به فصل گرما را ندارد به کم کاری و تدبیر نامناسب این وزارتخانه برمی‌گردد که باید از قبل تولید میزان برق مورد نیاز در این فصل را پیش‌بینی کرده باشد، بنابراین در این حوزه دولت کوتاهی کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: به نظر می‌رسد درآمد وزارت نیرو بجای اینکه سرمایه‌گذاری شود و زمینه اجرای پروژه‌های تولید برق برای آینده را فراهم کند، صرف پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته شده است، در غیر این صورت ما نباید در کشوری که از منابع آبی و سوخت فسیلی به طور کافی برخوردار است شاهد قطعی مکرر برق باشیم آن هم در شرایطی که روزی ادعا می‌شد برق مازاد تولیدی داریم که قرار است به دیگر کشورها همچون عراق صادر کنیم، اما هم اکنون می‌بینیم در تامین برق مورد نیاز فصل بهار نیز با مشکل مواجه هستیم.
قطعی برق مشکلاتی را برای واکسیناسیون ایجاد کرده است
همچنین یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت که قطعی برق مشکلاتی در روند واکسیناسیون و ارائه خدمات به مردم در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی به وجود آورده است. محمدعلی محسنی بندپی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به قطعی‌های مکرر برق گفت: قطعی برق مشکلاتی را در روند واکسیناسیون به وجود آورده است چون مراکز بهداشتی به دستگاه‌های خنک‌کننده مجهز نیست و طبیعتا نگهداری واکسن که به مراقبت‌های خاصی نیاز دارد، با مشکل مواجه می‌شود.
وی افزود: از طرف دیگر ارائه خدمات بهداشتی دچار مشکلاتی شده، بیمارستان‌ها هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند چون با وجودی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به ژنراتور برق مجهز هستند اما ظرفیتشان آنقدر نیست که مدت زیادی کار کنند. این یعنی قطعی برق به سلامت مردم آسیب وارد می‌کند. در همین رابطه هم کمیسیون بهداشت و درمان نامهای به وزیر نیرو نوشت که با توجه به واکسیناسیون باید دقت لازم صورت گیرد تا مراکز درمانی با مشکل مواجه نشود.
محسنی بندپی علت قطعی برق را عملکرد نادرست وزارت نیرو دانست و توضیح داد: وزارت نیرو به وظایفش در قانون برنامه ششم عمل نکرده، از ۱۰۰ درصد ساخت نیروگاه‌ها ۴۴ درصد محقق بوده، به همین دلیل بنده به دنبال اعمال ماده ۲۳۴ از وزیر نیرو هستم. چون وضعیت این روزها به دلیل عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته است. وی افزود: طی۴۴ سال گذشته هیچ گاه ما در زمستان قطعی برق نداشتیم. قطعی برق خسارات زیادی به لوازم خانگی وارد می‌کند. آن هم در شرایطی که قیمت لوازم خانگی بسیار بالا و حتی به اندازه چندین ماه حقوق یک فرد تمام می‌شود. متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم وعدم توجه به بهبود آن و یکی نبودن عرضه و تقاضا شاهد وضعیتی هستیم که حتی بنگاه‌های تولیدی هم دچار آسیب شده اند.
افزایش ماموریت‌های آتش‌نشانی و اورژانس
از سوی دیگر ماموریت‌های دو سازمان اورژانس و آتش‌نشانی تهران طی روزهای اخیر و در پی قطعی برق پایتخت افزایش یافته است. سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در این باره اظهار کرد: متاسفانه قطعی برق باعث افزایش ماموریت‌های حوادثی از قبیل گرفتار شدن در آسانسورها شده است. وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند از این دست ماموریت‌های آتش‌نشانی را تا ۱۰ برابر و حتی بیش از این نیز افزایش دهد. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران بیا بیان اینکه قطعی برق موجب افزایش ماموریت‌ها و بار کاری آتش‌نشانان تهران می‌شود گفت: قطعی‌های از پیش تعیین نشده و این دسته از حوادث، بار کاری آتش‌نشانان را افزایش می‌دهد. این خود می‌تواند موجب کاهش تعداد نیروهای آزاد شود. ماموریت‌های اورژانس نیز به گفته دکتر پیمان صابریان-رئیس مرکز اورژانس تهران- در پی قطعی‌های برق طی روزهای اخیر افزایش یافته است. مسئولان آتش‌نشانی و اورژانس درباره این حوادث و ماموریت‌ها توضیح بیشتری ندادند.
برق چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نباید قطع شود
رئیس پلیس راهور ناجا نیز درباره خاموشی‌هایی که در شهرها رخ می‌دهد، توضیحاتی داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار سیدکمال هادیانفر اظهار کرد: اگر برق قطع شود، برای پلیس این امکان وجود ندارد که برای۶ هزار شهر در هر تقاطع دو نفر پلیس بگذارد که ترافیک را مدیریت کنند؛ لذا حتما وزارت نیرو به گونه‌ای عمل کند که جاهایی که وابسته به توسعه نظم و انضباط هستند دچار اختلال نشوند. وی ادامه داد: حتما این اتفاق بی‌نظمی ایجاد می‌کند، مردم ما عادت کرده‌اند که برای عبور از تقاطع‌ها توجه به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی داشته باشند و ترافیک هم با این چراغ‌ها مدیریت می‌شود. در برخی معابر چراغ چشمک زن داریم و بعضی نقاط هم چراغ قرمز، زرد و سبز است. سردار هادیانفر افزود: اگر وزارت نیرو برنامه خاموشی دارد باید این را مدیریت کند و جاهایی مثل تقاطع ها، بیمارستان‌ها و مکان‌هاییکه باید برقشان تامین شود باید به صورت پایدار به برق متصل بمانند. حالا اگر منازل و ادارات در زمان تعطیلی قطع می‌شود، چیزهایی است که خود وزارت نیرو می‌تواند در برنامه داشته باشد.
قطع برق، خللی در سرویس دهی مترو ایجاد نمی‌کند
اما مدیر روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو می‌گوید: خطوط مترو از پست‌های برق اختصاصی تغذیه می‌شوند و قطعی‌های برق شهری بر سرویس دهی مترو خللی ایجاد نمی‌کند. محسن محمدیان در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه قطعی‌های مکرر برق در روزهای اخیر بر روی سیستم مترو هم می‌تواند تاثیرگذار باشد و موجب قطع برق مترو شود، توضیح داد: با توجه به اینکه خطوط متروی تهران از طریق پست‌های برق اختصاصی تغذیه می‌شوند، امکان اختلال حرکت متروها وجود ندارد. در شرایط حاضر که با قطع برق در مناطق مختلف شهر مواجهیم می‌توانند با اطمینان از مترو استفاده کنند. تا به حال خللی در سرویس دهی مترو ایجاد نشده است.
* ابتکار
- ترس بورسی
ابتکار چالش‌های ریزش شاخص بازار سرمایه طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس با افت ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد به عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افت ۴۹۹۰ واحدی و به ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد رسید. حالا بازار در مرز حساسی قرار گرفته و به گفته برخی از فعالان بازار و کارشناسان درصورت شکسته‌شدن این مرز، موج جدیدی از فشار فروش در بازار ایجاد می‌شود.
خردادماه سال گذشته تصور سقوط شاخص بورس برای فعالان بازار دور از ذهن بود و اگر هم کسی از احتمال ریزش صحبت می‌کرد همه نسبت به آن جبهه می‌گرفتند اما تنها ۲ ماه بعد از آن، در اواسط مردادماه ورق بازار سرمایه برگشت و بازار در مسیر نزولی قرار گرفت. از آن پس شاخص با از دست دادن کانال‌ها مقاومتی روزبه‌روز ناامیدی و بی‌اعتمادی بیشتری را به بازار و سهامداران تزریق می‌کرد و حالا که شاخص به عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد رسیده، ناامیدی و بی‌اعتمادی جای خود را به ترس داده است. به گفته برخی از فعالان، بازار اکنون در سطح روانی مهمی قرار دارد و اگر طی روزهای آتی از تقاضا حمایت نشود ممکن است بازار شاهد شدت گرفتن عرضه باشد. همین اماواگرها ترس سهامداران را بیش از پیش می‌کند. البته ترس از ریزش بیشتر شاخص، تنها واکنش به بازار نبوده و فضای مجازی این روزها پر شده از واکنش‌های مختلف از سوی کاربران. عده‌ای با زبان طنز از وضعیت بازار گله‌مند هستند، گروهی از کاربران نیز با کامنت‌های تندوتیز عصبانیت خود را از وضعیت به وجود آمده به نمایش می‌گذارند و از هشتگ بورس را تعطیل کنید استفاده می‌کنند و برخی‌ها هم به کمپین بورسی #من هم ضرر کردم پیوسته‌اند و از طریق این کمپین تجربیات خود با دیگران را به اشتراک می‌گذارند.
کاربران چه می‌گویند؟
یکی از کاربران در کامنتی برای یک پست اینستاگرامی با کنایه می‌نویسد: شما بگو این سهم کلید بهشته، بهشت رو هم بفروشن محاله برم تو صف خرید کاربری دیگر با نگاهی تحلیلی می‌نویسد: این‌روزها بازار درگیر ریسک‌های سیاسی_اقتصادی بوده و به همین علت تحلیل‌ها و راهکارها کارایی خود را از دست داده‌اند
کاربری هم با زبانی تند نوشته است: آقایون می‌گن برای اداره کشور از مردم قرض گرفتیم. قرض گرفتید؟ وقتی من سهامدار راضی نیستم اسمش قرض نیست. حالا که قرض بوده بیان قرض رو پس بدن کاربر دیگری هم با نگاه مثبت می‌گوید: بورس یعنی ریسک. سهامداران باید با این دانش وارد بازار می‌شدن اگر نگاه بلندمدتی داشته باشیم بدون شک در آخر بازنده نیستیم
کارشناسان چه می‌گویند؟
حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه بورس برای رسیدن به وضعیت پایدار نیاز به حمایت همه جانبه تمام متولیان امر دارد، گفته است: در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که ورق معاملات بورس از ابتدای سال بر می‌گردد و یک رشد مناسب را سهامداران می‌توانند تجربه کنند، اما با وضعیتی که پیش آمد سهامداران ناامیدتر از گذشته هر روز در صف فروش قرار می‌گیرند، از سویی هرگاه نوسانات مثبتی نیز رخ می‌دهد، آنقدر فشار فروش بالا است که این موضوع اجازه تنفس به بازار را نمی‌دهد و با عرضه‌های پی‌درپی بازار نمی‌تواند یک روند پایدار برای یک رشد معقول و منطقی را پشت سر بگذارد.
سلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز به بررسی وضعیت بازار پرداخته و در این خصوص گفته است: بازار سرمایه با توجه به مسیری که در حال حاضر می‌گذراند منطقی نیست و استدلال‌های کارشناسانه در تحلیل آن جواب نمی‌دهد. به عبارت دیگر گزارش‌های ماهانه و فصلی شرایط را عادی نشان می‌دهند اما وضعیت ناپایدار بازار کاملا از منطق دور شده است و انتخابات و مذاکرات برجام را در توجیح این وضعیت به عنوان بهانه مطرح می‌کنند. بازار سرمایه در حال حاضر چوب زمان هیجان خود را می‌خورد و در وضعیت فعلی هم به حال خود رها شده است. در هر بازاری با اصلاح قیمتی و افزایش نقدشوندگی در بازار مسیر به تعادل رسیدن هموار می‌شود اما قوانین خلق‌الساعه در بازار سرمایه سهامداران را با ترس مواجه کرده و در نهایت این ترس به بی اعتمادی در بازار منجر می‌شود.
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به سرعت روند نزولی شاخص طی روزهای اخیر به ابتکار می‌گوید: شاخص کل، ریزشی نزدیک به ۵۰ درصد را به نمایش گذشته و این درحالی است که وضعیت بنیادی شرکت‌های نسبت به ۸ ماه گذشته وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر نرخ دلار، وضعیت بازارهای موازی و عوامل دیگر نیز در شرایط مناسب‌تری هستند. گزارش عملکرد شرکت‌ها نیز در دو سه ماه اخیر شرایط بهتری داشته اما علی‌رغم این مسائل بازار سرمایه به دلیل جذب بی‌اعتمادی که در بازار حاکم شده است روزهای تلخی را پشت سر می گذارد.
وی می‌افزاید: شرایط به‌گونه‌ای شده است که سهم‌داران برای خروج از بازار لحظه‌شماری می‌کنند، این مسئله فضای منفی را در بازار به وجود می‌آورد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد تا زمانیکه این فضا از بین نرود و سهامداران هر مثبتی را برای خروج ارزیابی نکنند نمی‌توان انتظار بهبود شرایط بازار را داشت.
راه‌حل چیست؟
رضاپور در ادامه گفت‌وگو به ضرورت بازگشت اعتماد به بازار بورس تاکید می‌کند و در این خصوص می‌گوید: چون وضعیت بنیادی شرکت‌ها مناسب است به نظر می‌رسد مهم‌ترین محرک بازار نقدینگی و بازگشت اعتماد به بازار است. به عبارتی دیگه باید نقدینگی به‌گونه‌ای باشد که بازار را به روزهای پررونق خود بازگرداند. باید با راهکارهایی موجب بازگشت اعتماد به بازار باشیم.
این کارشناس قتصادی ادامه می‌دهد: اکنون هیچ‌کدام از بازارهای مالی جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد و در چنینی فضایی اگر راهکارهای صحیحی در دستور کار قرار بگیرد می‌توانیم بار دیگر شاهد جذب نقدینگی به این بخش از اقتصاد باشیم.
بازار اسیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
رضاپور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ریسک‌های داخلی و خارجی و اثر آن بر شاخص بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: البته ما ریسک‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی در بازار داریم که هرکدام می‌تواند موانعی را برای بازار به وجود بیاورد. کشور اکنون در آستانه انتخابات بوده و همین مسئله سیگنال‌هایی را به بازار مخابره می‌کند. به هرحال ممکن است چالش‌هایی در کابینه دولت بعدی پیش بیاید و یا اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزرا، بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی در ادامه اظهار می‌کند: از سوی دیگر ما در عرصه بین‌الملل نیز با یک‌سری بلاتکلیفی‌ها مواجه هستیم. این بلاتکلیفی سرمایه‌گذارارن را به اعمال احتیاط بیشتر ترغیب خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان می‌گوید: به هرحال در ماه‌های اخیر بی‌اعتمادی سبب فرار سرمایه‌ها از بازار شده و این در حالی است که از لحاظ بنیادی شرکت‌ها در وضعیت قابل قبولی قرار دارند و این ریزش‌ها منطقی نیست. اما اگر بتوانیم از بازار حمایت کنیم حتما در ماه‌های آتی شرایط بهتری خواهیم داشت.
* جهان صنعت
- فاز دوم غارت بورس با سیاست‌های دولت
جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: وزیر اقتصاد روز گذشته گفته است که دولت برای شش‌ماهه نخست سال جاری برنامه دارد تا سهام شرکت‌های دولتی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را که در فهرست واگذاری قرار دارند عرضه کند.
اگرچه فرهاد دژپسند اذعان کرده که باید برای این اقدام مشتری هم در بازار وجود داشته باشد اما با این حال زنگ خطر تکرار بهره‌برداری ابزاری دولت از بازار بی‌رمق سرمایه به صدا در آمده است. بازاری که مدت‌هاست در مسیر نزولی قرار گرفته و دولت جز دستکاری و تخریب فعالیت دیگری در قبال آن نداشته است. با این حال کسری بودجه سال جاری مجددا وزارت اقتصاد را ترغیب کرده تا به بهانه خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت، فشار بر بازار سرمایه را افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا این بار هم بورس مانند سال گذشته عمل خواهد کرد و ظرفیت جذب سرمایه برای عرضه‌های اینچنینی دولت را خواهد داشت؟ به ویژه آنکه طی ماه‌های گذشته نه تنها پول جدید ملموسی به بازار وارد نشده است بلکه حقیقی‌ها که در سال گذشته اصلی‌ترین نقش را در رونق معاملات و افزایش نقدینگی بازار سرمایه برعهده داشتند، اکنون تنها به یک گزینه فکر می‌کنند و آن هم فرار از بازاری با سرنوشتی مبهم است. در همین حال این نکته نیز قابل اعتناست که حتی عرضه بلوکی این سهام نیز می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش توسط حقوقی‌ها شود و ضربه تازه‌ای را به بازار وارد کند.
دژپسند روز گذشته در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است: وزارت اقتصاد و دارایی ۲۷ هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد؛ بنابراین برنامه ما این است که برای شش ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود. گفته می‌شود این نوع واگذاری‌ها همواره مشتریان خاص خود را دارد به نحوی که حقوقی‌های شرکت‌هایی که دولت همچنان سهامدار عمده آنهاست در کنار بانک‌های بورسی که از بانک مرکزی دستور می‌گیرند، در این مواقع به کمک دولت می‌شتابند.
این کمک‌ها نیز معمولا هم شامل خرید سهام است و هم موج‌سازی و بازارگرمی برای عرضه‌های دولتی را به همراه دارد به نحوی که سهامداران خرد صف‌نشین را به دنبال خود بکشاند. اما در سوی دیگر بازار هم سهامداران حقیقی و حقوقی‌های شرکت‌های غیردولتی قرار دارند که عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای موفقیت به سرمایه آنها نیازمند است. با این حال آیا تجربه‌های یک سال گذشته و زیان‌ده شدن غالب نمادهای بازار به ویژه صندوق‌های دولتی فراموش شده و سهامداران خرد مجددا سرمایه‌های خود را به پای عرضه‌های دولتی خواهند ریخت؟ به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه و صفوف سنگین فرار، پاسخ این پرسش منفی باشد. در این صورت دولتی که به زودی از مسند قدرت کنار خواهد رفت به چه منظور سیاست‌هایی بلندپروازانه را در مورد بازار حساس سرمایه مطرح می‌کند؟
لزوم پرهیز دولت از عرضه سهام تا متعادل شدن بازار
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به جهان‌صنعت می‌گوید: شرایط فعلی بازار سرمایه به گونه‌ای نیست که بتواند عرضه‌هایی با این حجم را پشتیبانی کند. با شرایطی که اکنون بازار سرمایه دارد اگر بخواهیم عرضه‌ای را به سهامداران فعلی تحمیل کنیم، بازار قدرت جذب آن را به هیچ‌وجه نخواهد داشت. او می‌افزاید: حتی عرضه‌های اولیه بزرگ بورس و فرابورس هم فعلا متوقف شده و شرکت‌های معدودی که طی هفته‌های گذشته عرضه اولیه شده‌اند، ارزش بازاری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته‌اند تا به بازار سرمایه فشار فروش وارد نشود. این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: آنچه اکنون برای بازار سرمایه حیاتی است و در بسته پیشنهادی ۳+۷ هم مصوب شد تزریق نقدینگی به بورس است. اشتیاقی تاکید می‌کند: در حال حاضر بازار سرمایه به دنبال نقدینگی است نه عرضه سهام. نمی‌توان این روند را معکوس انجام داد.
اگر دوستان بخواهند بسته مصوبات ده‌گانه را به درستی تحلیل کنند باید توجه داشته باشند که حتی یک مورد از این مصوبه‌های حمایتی مبتنی بر عرضه سهام نبود بلکه دست‌کم هشت بند آن بر تزریق نقدینگی به بازار تاکید داشت. وی تصریح می‌کند: عرضه این حجم از سهام به صلاح بازاری که دچار ضعف نقدینگی شده، نیست. بازار سرمایه اکنون از این مشکل رنج می‌برد که اغلب سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی خود رسیده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: از سوی دیگر و با توجه به ریزش قیمت‌ها در بازار این نکته هم قابل توجه است که دولت نباید سهام خود را ارزان بفروشد و کسری بودجه توجیه مناسبی برای ارزان‌فروشی نیست.
اگر دولت در شرایط کنونی و بی‌توجه به واقعیت بازار و نبود نقدینگی، سهام خود را عرضه کند باید به نصف ارزش ذاتی سهم راضی شود که خود دچار مفسده است. اشتیاقی اضافه می‌کند: البته شاید مدلی که مدنظر وزیر اقتصاد بوده عرضه به صورت بلوکی باشد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارج از تابلوی بورس این سهام را خریداری کنند. اما به نظر من در همین مدل هم دولت نباید در شش ماهه نخست سهام خود را آگهی و عرضه کند. در واقع اگر کسی اکنون قدرت خرید سهم دارد بهتر است سهام موجود در بازار را خریداری کند! چه اصراری است که سهام دولتی بخرد؟ او می‌افزاید: عرضه سهام دولت به صورت خرده‌فروشی و روی تابلوی اصلی به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست اما این عرضه فعلا به صورت عمده‌فروشی و بلوکی هم نباید صورت گیرد زیرا به هر حال شرکتی که می‌خواهد آن سهم را بخرد ممکن است پرتفوی بورسی داشته باشد و برای تامین نقدینگی لازم برای خرید بلوک سهام دولتی به بازار سهام فشار فروش وارد کند. اشتیاقی تاکید می‌کند: مادامی که بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد نباید فشار فروش مضاعف به آن وارد کرد. درخواست ما این است که تمامی واگذاری‌های دولت از مسیر فروش سهام بعد از متعادل شدن بازار سرمایه انجام شود و پیش از آنکه بازار به نقاط تعادلی نرسیده است به هیچ‌وجه این عرضه‌ها صورت نگیرد.
تداوم عملکرد منفی بورس و فرابورس
همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، روند ریزشی بازار سرمایه ادامه یافت و بدین ترتیب شاخص کل کانال ۱/۱ میلیون واحدی را از دست داد. در این روز نماگر بازار ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد دیگر معادل ۱۰/۱ درصد عقب‌نشینی کرد و به سطح یک میلیون و ۹۵ هزار و ۷۲۶ واحد رسید. در همین حال شاخص هموزن نیز چهار هزار و ۹۹۹ واحد معادل ۲۹/۱ درصد دیگر در کانال ۳۸۰ هزار واحدی پایین رفت. شاخص‌های آزاد شناور، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب معادل ۰۰/۱، ۵۹/۱ و ۵۰/۰ درصد افت کردند. روز گذشته نماد شتران که از میانه‌های ساعات معاملاتی اندکی با افزایش تقاضا مواجه شده بود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشت. در مقابل اما نمادهای وبملت، وتجارت، پارسان، وبصادر، رمپنا و خساپا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس داشتند. در همین حال شپنا، شتران، فملی، ولپارس، شستا، خگستر و ثامید به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی شناخته شدند. بورس در این روز معاملاتی به ارزش دو هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان را به ثبت رساند.
در آن سوی بازار، فرابورس هم با افت ۲۷ واحدی شاخص مواجه شد. در این بازار نمادهای آریا، شگویا و زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فزرین، مارون، صبا و مادیرا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند. همچنین فگستر، فتوسا، کزغال، کرمان، وسپهر، ذوب و آریا پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بودند. فرابورس در این روز معاملاتی به ارزش سه هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان را ثبت کرد. روز گذشته هم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز سهام وملل بیشترین خروج پول حقیقی از بازار را تجربه کردند. در این روز ۳۶۷ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها از بورس و فرابورس خارج شد که نسبت به روز یکشنبه کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.
در همین حال صندوق‌های با درآمد ثابت هم با افت ورود پول حقیقی‌ها مواجه شدند و تنها ۱۳۶ میلیارد تومان جذب کردند. خالص ارزش معاملات در روز گذشته به رقم دو هزار و ۱۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز یکشنبه ۷/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال صفوف فروش همچنان اغلب نمادهای بازار را در سیطره خود دارند. در پیش‌گشایش معاملات روز گذشته همچنان ۴۴۴ نماد در صفوف فروشی به ارزش چهار هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان گرفتار بودند. گفتنی است نمادهای گروه انبوه سازی، سرمایه‌گذاری‌ها و قطعات خورو بیشترین ارزش صف‌های فروش روز دوشنبه را به خود اختصاص دادند. حال این نکته مورد سوال است که با توجه به وضعیت فعلی بورس و ابهامات بسیاری که در عرصه اقتصادی و سیاسی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد باید اولویت نخست خود را حمایت و گره گشایی از بازار قفل شده و راکد سرمایه بداند یا آنکه دست‌اندازی دوباره به اندک رمق باقی مانده در بورس را در صدر برنامه‌های خود بنشاند؟
- دوئل پولی دولت و بانک مرکزی
جهان صنعت درباره اختلافات دولت و بانک مرکزی گزارش داده است: دوئل دولت و بانک مرکزی بر سر مساله چاپ پول همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی با استناد به آمار و واقعیت‌هایی که پشت ارقام و اعداد محاسباتی این نهاد پنهان است خواسته‌های مالی دولت را مولفه اصلی تاثیرگذار بر تغییر وضعیت بازار پول می‌داند. اما با وجود سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، دولت نقش خود در این مساله را کمرنگ می‌داند و معتقد است که تامین ریالی منابع ارزی حاصل از فروش نفت وظیفه ذاتی بانک مرکزی است. این مساله تنها در دوره‌هایی می‌تواند مصداق داشته باشد که ارز حاصل از صادرات نفت از مسیرهای بانکی وارد کشور شده باشد تا بانک مرکزی بتواند خزانه دولت را مزین به ریال‌های معادل‌سازی‌شده کند. اما در این برهه تاریخی نه خبری از دلارهای نفتی است و نه ذخایر ارزی بانک مرکزی جوابگوی تمام نیازهای دولتی است. بنابراین تنها یک مساله باقی می‌ماند؛ دولت معادل ریالی دلارهای نامرئی را از بانک مرکزی گرفته است.
بانک مرکزی و دولت هفته‌هاست در خصوص مسائل پولی یکدیگر را به چالش می‌کشند. اولین بار رییس بانک مرکزی بود که دولت را در این خصوص به چالش کشید. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در ماه ابتدایی سال و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی بنا به خواسته دولت به چاپ پول ناچار شد و همین مساله نیز منجر به رشد شدید پایه پولی و نقدینگی شده است. به عبارتی فشار دولت به بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه دلیل اصلی این مساله بوده است. محاسبات بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته از متوسط دهه ۹۰ نیز بیشتر بوده و به ۶/۴۰ درصد و پایه پولی نیز به ۲/۲۹ درصد رسیده است. اطلاعات ارائه‌شده تایید می‌کنند که ۲۷ درصد از رشد ۲۹ درصدی پایه پولی مربوط به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.
چالش تبدیل دلار به ریال
این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی بنا به حکم قانونی دولت به تامین معادل ریالی منابع ارزی حاصل از فروش نفت مکلف بوده است. بخشی از این معادل‌سازی با ارزهای برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی صورت گرفته و بخشی از آن نیز با تکیه بر دلارهای بلوکه‌شده که هنوز ایران اجازه دسترسی به آنها را ندارد تبدیل به ریال شده است. در هر دو حالت بانک مرکزی مکلف به تزریق پول به اقتصاد شده که همین مساله نیز به افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی منجر شده است. تبعات این مساله نیز در افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت تمام گروه‌های کالایی دیده شده است. اما با وجود آمارهایی که از واقعیت‌های موجود سخن می‌گویند دولت ادعای بانک مرکزی را نمی‌پذیرد و معتقد است که بانک مرکزی بخش زیادی از بدهی ارزی خود را در قالب ریال به دولت نداده است.
برای مثال رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفته بود که دولت طلب ۲/۱ میلیارد دلاری از بانک مرکزی دارد و دولت این نهاد را به چاپ پول برای تامین مالی وادار نکرده است.
محمدباقر نوبخت در اشارات خود به این مساله نیز اشاره کرد که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است و دولت نزد نهاد پولی اندوخته مالی دارد. دامنه این مساله اما گسترده‌تر شد و بانک مرکزی در گزاره‌های بعدی خود اعلام کرد که با استناد به آمار می‌تواند نشان دهد که بانک مرکزی هیچگاه بدهکار دولت نبوده و در واقع این دولت است که همواره بدهی‌های کلانی به بانک مرکزی داشته است. همتی ماجرای اعلامی از سوی رییس سازمان برنامه‌وبودجه را به یک شوخی ارزی تعبیر کرده بود. اما ظاهرا این ماجرا تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه مقامات سازمان برنامه‌وبودجه کماکان ادعای بانک مرکزی مبنی بر تکلیف این نهاد به چاپ پول را نمی‌پذیرند.
عامل رشد نقدینگی
سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه فردی است که در نشست روز گذشته سازمان متبوع خود با خبرنگاران بار دیگر به این ماجرا پرداخت و اعلام کرد دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود را از بانک مرکزی دریافت نکرد و همچنان این مبالغ نزد بانک مرکزی قرار دارد. به این ترتیب این سازمان همچنان معتقد است که دولت معادل ریالی ارزهای غیرقابل دسترس را از بانک مرکزی نگرفته است. اگر بخواهیم شفاف به این مساله نگاه کنیم باید اعلام کنیم که ادعای سازمان برنامه مبنی بر طلب دولت از بانک مرکزی می‌تواند صحت داشته باشد مادامی که ارزهای ناشی از فروش نفت راهی برای ورود به چرخه اقتصادی کشور پیدا کرده باشند. به طور کلی هر زمان که دولت نفت می‌فروشد منابع ارزی حاصل از آن وارد ذخایر ارزی بانک مرکزی شود و این نهاد مکلف است طبق قانون معادل ریالی آنها را به دولت بدهد. اما در نبود دلارهای نفتی بانک مرکزی باید کدام ذخایر ارزی را تبدیل به ریال کند و در اختیار دولت قرار دهد؟ بنابراین پرواضح است که خواسته دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریال منطقی است منوط به اینکه این منابع در کشور موجود باشند. در غیر این صورت رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نیز تشدید تورم به عنوان نشانه‌های اصلی چاپ پول با اهرم قدرت دولت در اقتصاد بروز خواهند کرد.
دولت از بانک مرکزی طلب دارد
در همین رابطه معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی، دو راه دارد. اول آنکه بانک مرکزی ارز در بازار عرضه نکرده و پول آن را به دولت بدهد و دیگر آن که قرض بگیرد، در این شرایط خالص دارایی‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
اینکه دکتر همتی می‌گوید دولت بدهکار است، به ترازنامه بانک مرکزی استناد می‌کند. دولت برای تجمیع سپرده‌های خود، خزانه‌داری واحد ایجاد کرد و همه حساب‌های دولت نزد بانک است. در برج ۶، ترازنامه بانک مرکزی مثبت بود. در سه‌ماهه بعدی، مقداری دولت به بانک مرکزی بدهکار شد.
اما بررسی سپرده‌های دولت که نزد بانک مرکزی است، نشان می‌دهد ترازنامه مثبت است. به گفته سیدحمید پورمحمدی دولت به دلیل ملاحظات تحریمی، آن بخش از پول نفت و هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را که ارز آن توسط بانک مرکزی به فروش نرفته بود از بانک مرکزی دریافت نکرد، از طرف دیگر با سازوکار تمرکز وجوه دولتی نزد خزانه در طول سال بعضا سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به این بانک می‌شد و به عبارت دیگر میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در بعضی از فصول کاهش پیدا می‌کرد مثلا در ماه ششم سال ٩٩ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود در همان زمان میزان سپره‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود ١٣۶ هزار میلیارد تومان بود یعنی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بود یا اینکه بابت منابع بودجه از محل صندوق توسعه ملی فقط حدود ۴۰ درصد ریال آن دریافت شد چون بانک مرکزی امکان فروش این ارز را نداشت. همین‌طور در مورد وجوه حاصل از صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی که بخش قابل‌توجهی از این منابع ارزی چون در بازار به فروش نرسیدند به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی باقی مانده است.
می‌توانستیم ارز ۴۲۰۰ را تا ۲۳ هزار تومان بفروشیم اما نفروختیم
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می‌توانست گران‌تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را نکردیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه سال گذشته سال پایانی دولت ترامپ بود و از این نظر فشارهای زیادی را تحمیل کرد تا ایران را منعطف کند و برگ برنده‌ای برای خود باشد، اضافه کرد: جریان به‌گونه‌ای بود که برخی تحریم‌ها برای بار چندم اعمال می‌شد و در این بین وضعیت منابع ارزی ما با توجه به تحریم‌های شدید نفتی به طور قابل‌توجهی کاهش یافت چه در بخش درآمدهای نفتی دولت و چه صادرات از طریق بخش‌خصوصی و در این حالت امکان صادرات نفت و کالا بسیار تحت‌تاثیر قرار داشت.
سال ۹۹ پیشنهاد نفت ۵ دلاری داشتیم
وی اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی در مسیر باثبات حرکت کرده و قیمت تا پنج هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال ۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار تحریم‌ها شدت گرفت روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج رسید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت در حالی که ما در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا ۶/۲ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما به تدریج تمام نفت و کشتی‌های ما تحریم شده و به طبع آن با عدم‌دسترسی به منابع ارزی نرخ ارز بالا رفت.
به گفته وی، شرایط صادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی گازوئیل ۴۶ سنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش نفت به پنج دلار هم رسیده بود. این در حالی است که در سال گذشته تامین بودجه از نفت حدود دو درصد و در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
برداشت ۳۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه از جریان برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در سال گذشته با توجه به مجوز رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه نیز سخن گفت.
وی توضیح داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ۷/۲ میلیارد یورو معادل حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت وجود داشت، اما ما فقط ۳۵ هزار تومان و به عبارتی ۴۰ درصد از منابع که حق بودجه بود را برداشت کردیم و بیش از آن با توجه به اینکه امکان فروش از سوی بانک مرکزی نبود برداشت نداشتیم.
پورمحمدی ادامه داد: باید توجه داشت وقتی برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی می‌شود این طور نیست که دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بخواهد مقابل بانک مرکزی مقاومت کند بلکه این افزایش پایه پولی اتفاق بد برای خود دولت است شاید که موجب افزایش تورم و تبعات ناشی از آن می‌شود و آنگاه باید به دنبال راهکاری برای جبران آن باشیم.
از این‌رو خودمان می‌دانیم سود برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی به چشم خودمان می‌رود و اگر شرایط مناسب نباشد و بانک مرکزی امکان فروش نداشته باشد، آن را مطالبه نمی‌کنیم.
معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه همچنین در رابطه با سایر اقدامات صورت گرفته در حمایت از معیشت مردم با توجه به آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا اظهار کرد: سعی بر این شد تا از کسب‌وکارهای آسیب دیده به نوعی با توجه به منابعی که در اختیار بود حمایت شود که از جمله آن وام ارزان‌قیمت ۱۲ تا چهار درصدی، پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران در صورت نگه داشت نیروها، تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی و جرایم مالیاتی، پرداخت منابع بلاعوض به خانوارها، تامین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار کارگر و تادیه بدهی دولت از جمله ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای ترمیم پرداختی‌ها و همچنین حداقل حقوق کارکنان تا بیش از ۵۰ درصد از سوی دولت اجرایی شد.
پارسال زمان حذف یارانه نبود
پورمحمدی در ادامه در مورد اینکه در سال گذشته با توجه به شرایط سختی که از آن می‌گویید دولت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به تمامی اقشار ادامه داده است، تصریح کرد: در سال گذشته زمان مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران با توجه به وضعیت اقتصادی نبود از سویی دیگر تجربه نشان داده که وقتی به حذف دست زدیم با توجه به عدم‌اتصال سامانه‌ها و عدم‌تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افرادی نیز حذف شده بودند که جزو اقشار آسیب‌پذیر بود، بنابراین ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه جدید به سه دهک بالا پرداخت نکنیم و سایر بخش‌ها تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند.
به گفته وی، با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امسال هم هر سه دهک بالای درآمدی با توجه به شرایط فعلی از بودجه حذف شده است.
نمی‌گویم اوضاع خوب است، اما از بحران عبور کردیم
این مقام مسوول در سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام وضعیت فعلی اقتصاد و آنچه که از رشد اقتصادی مشخص می‌شود، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها در سال گذشته از بانک جهانی گرفته تا صندوق بین‌المللی پول، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی نشان دهنده رشد اقتصادی منفی ایران بود به طوری که بین منفی پنج تا منفی ۱۱ درصد هم برآورد می‌شد، اما به هر صورت به هر نحوی مدیریت شد که تا پایان سال گزارش بانک مرکزی بیانگر رشد مثبت دو درصد بود.
وی با تاکید بر اینکه من به هیچ عنوان نمی‌خواهم بگویم که اکنون در اوضاع مناسبی قرار داریم و معیشت مردم تامین شده یا شرایط ایده‌آل است، یادآور شد: با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم و تمام پیش‌بینی‌های بدی که برایمان وجود داشت توانستیم از شرایط نامطلوب و بحرانی عبور کنیم.
* جوان
- ماجرای قطعی برق پلیسی- امنیتی شد
جوان درباره خاموشی‌ها گزارش داده است:هر چقدر که از قطعی گسترده برق زمان بیشتری می‌گذرد، چراغ شایعات در مورد دلیل قطعی برق روشن‌تر می‌شود تا جایی که برخی حتی این موضوع را به خرابکاری عوامل خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت می‌دهند، اما در میان اخبار رسمی یک مقام دولتی قطعی برق را به برق‌خواری ماینرها نسبت داده و مدعی شده است مصرف برق ماینرها معادل مصرف ۲ میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان یا معادل ۳۰درصد مصرف تهران است، هر چند یک نماینده مجلس این موضوع را رد کرده، اما در نهایت دلیل قطعی برق هر چه است،
هر چقدر که از قطعی گسترده برق زمان بیشتری می‌گذرد، چراغ شایعات در مورد دلیل قطعی برق روشن‌تر می‌شود تا جایی که برخی حتی این موضوع را به خرابکاری عوامل خارجی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت می‌دهند، اما در میان اخبار رسمی یک مقام دولتی قطعی برق را به برق‌خواری ماینرها نسبت داده و مدعی شده است مصرف برق ماینرها معادل مصرف ۲میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان یا معادل ۳۰درصد مصرف تهران است، هر چند یک نماینده مجلس این موضوع را رد کرده اما در نهایت دلیل قطعی برق هر چه است، ماجرا کم‌کم دارد پلیسی- امنیتی می‌شود، زیرا به دلیل تیراندازی هنگام جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز برق ماینرها از دستگاه‌های امنیتی و قضایی درخواست کمک شده است.
قطعی برق به یک سوژه رمزگونه برای افکار عمومی تبدیل شده که علاوه بر فضای مجازی، فضای حقیقی جامعه را نیز به خود مشغول کرده است. برخی به مزاح می‌گویند تا یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل نشود و به شکل حرفه‌ای و بر اساس ادله و مستندات محکمه‌پسند دلیل قطعی برق را به طور شفاف به سمع و نظر مردم نرساند، شایعات پیرامون قطعی برق پایان نخواهد یافت، البته برخی مقامات دولتی نیز در بازگشایی پنجره رو به شایعات در حوزه قطعی برق نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند، به طور مثال یک مقام دولتی برق‌خواری ماینرها را دلیل اخلال در شبکه برق دانسته است و خواستار ورود نهادهای امنیتی به موضوع قطعی برق شده، هر چند یک نماینده مجلس این موضوع را بزرگنمایی دانسته است.
دلایل اصلی افزایش کم‌سابقه مصرف برق و چند آمار بی‌نظیر
مدیرعامل توانیر با اعلام چند آمار دلایل اصلی افزایش کم‌سابقه مصرف ۲۰درصدی برق و قطعی ناخواسته از مردم عذرخواهی کرد.
محمدحسن متولی‌زاده درباره دلایل قطعی برق و وضعیت حال و آینده و ادعای اینکه ایران ارزان‌ترین برق دنیا را دارد و موجب هجوم تولیدکنندگان رمزارزها شده است، در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: استفاده از انرژی برای استخراج رمزارزها، چندین برابر شده و به حدود ۲هزار مگاوات برق رسیده که معادل مصرف ۲میلیون خانوار یا معادل بیش از مصرف هفت استان یا معادل ۳۰درصد مصرف تهران است.
وی ادامه داد: قرارداد تولیدکنندگان مجاز رمزارزها حدود ۳۰۰ مگاوات بوده و مدیریت‌پذیرند و حتی یک روز این گروه از مدار خارج شدند ولی اکثریت تولیدکنندگان تمایلی به فعالیت قانونی ندارند، بنابراین آمار دقیقی از میزان تولید رمزارزها نیست.
تیراندازی به مأموران برق
این مقام مسئول افزود: در حالی برای معرفی استخراج‌کنندگان غیرمجاز، پاداش ۲۰میلیون تومانی تعیین شده که به برخی از همکاران هنگام جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز تیراندازی و در این رابطه از دستگاه‌های امنیتی و قضایی درخواست کمک شده است.
متولی‌زاده گفت: در این میان، تعمیرات برخی نیروگاه‌ها به علت استفاده از سوخت مایع بیش از زمان مقرر به تأخیر افتاد. در حالی که با تخصیص اعتبار مالی پایدار و با تکیه بر توان تولید و ساخت تجهیزات و وجود پیمانکاران بسیار قوی، تولید برق افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با اقدامات و راه‌های ساده مانند تعویض کولرهای گازی اسقاطی (که معادل دو خودروی فرسوده، سوخت مصرف می‌کنند) با کولرهای استاندارد، بیش از ۴هزار مگاوات صرفه‌جویی می‌شود و با صرفه‌جویی مردم، نیازی به خاموشی نخواهد بود.
گرمای بی‌سابقه در ۵۰سال اخیر
وی ادامه داد: از دیگر عوامل افزایش کم‌سابقه مصرف ۲۰درصدی و قطعی ناخواسته برق، گرمای شدید و زودرس و شاید بی‌سابقه در ۵۰سال اخیر است، به طوری که دمای هوا در فروردین، پنج درجه گرم‌تر از متوسط سال‌های گذشته بود. علاوه بر این کاهش ذخیره آب نیروگاه برقابی و کم‌بارشی و خشکسالی موجب شد چاه‌های کشاورزی، زودتر وارد مدار شده و دستگاه‌های سرمایشی مردم زودتر روشن شوند.
عذرخواهی از مردم
متولی‌زاده افزود: با این همه ضمن عذرخواهی از مردم بابت قطعی‌های مکرر برق، برای روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و چرخ زندگی مردم تلاش می‌شود.
بر اساس این گزارش، طبق اعلام وزارت نیرو به هیئت دولت طی ۱۰ماه (از تیر سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری)، ۱۷۵هزار استخراج‌کننده و ۲هزار و ۶۶۱ مرکز غیرمجاز، کشف و جمع‌آوری شده‌اند که ۲۷درصد از این آمار از طریق گزارش‌های مردمی بوده است.
هر چقدر از ماجرای قطعی برق می‌گذرد، ماجرا عجیب‌تر می‌شود، به طوری که برخی دولتی‌ها موضوع اخلال در شبکه برق را به ماینرها برای استخراج رمز ارز ارتباط می‌دهند و حتی از نهادهای امنیتی برای ورود به موضوع کمک گرفته‌اند از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید، کوتاهی دولت در انجام وظایف یا سرمایه‌گذاری‌نکردن در این حوزه موجب قطعی گسترده برق شده است.
خاموشی‌ها ربطی به تولید رمزارزها ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف اعلام مدیران وزارت نیرو و با اشاره به اینکه استخراج بیت کوین دلیل خاموشی‌ها نبوده است، درباره میزان مصرف انرژی رمزارزها به خانه ملت گفت: طبق اعلام وزارت صنعت و بانک مرکزی، دو گروه از تولیدکنندگان مجاز و غیرمجاز رمزارزها در مجموع ۶۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز خلاف قانون است و باید با رصد از فعالیت آنها جلوگیری شود. پیشنهاد می‌شود این مجموعه‌ها امکان ایجاد نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر را فراهم کنند تا دغدغه وزارت نیرو برای مواجه شدن با کسری برق با گذشت زمان برطرف شود. این امکان وجود دارد تمام برق مصرفی مورد نیاز مزارع استخراج رمزارز از طریق انرژی که به واسطه ایجاد نیروگاه در مجموعه آنها تولید می‌شود، تأمین شود.
شرایط فعلی ماحصل تصمیم سیاسی دولت است
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در حوزه برق، ما را به امروز رسانده است، افزود: در سیاست‌های قیمتی در سال ۱۳۹۲ برای اجرای یک سیاست بسیار خوب به نام افزایش پلکانی برنامه‌ریزی شد.
او ادامه داد: حرف این سیاست این است که ما میان کم‌مصرف‌ها، افراد منطبق با الگوی مصرف و مصرف‌کنندگان پرمصرف، تفاوت قائل شویم.
شریعتی‌نیاسر افزود: بر اساس این سیاست، قرار بود میزان تعرفه‌ها را برای افراد پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف با جرایمی روبه‌رو کنیم که این اتفاق نیفتاد و عملاً شیب افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها در سال‌های گذشته به حدی بود که مستهلک و فاصله آنها کم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم واقعاً این سیاست را دنبال کنیم اکنون باید تعرفه‌های بالاتر از ۱۰۰درصد یا ۲۰۰درصد برای پرمصرف‌ها می‌داشتیم.
او افزود: در سال ۱۳۹۴ در زمان آقای چیت‌چیان، وزارت نیرو این کار را پیگیری کرد، اما متأسفانه با تصمیم سیاسی دولت، این موضوع کنار گذاشته شد.
شریعتی‌نیاسر اضافه کرد: اگر این اتفاق از آن زمان آغاز شده بود اکنون بخش عمده‌ای از این مشکلات را در حوزه سیاست‌های قیمتی نداشتیم.
هشدار بخش غیردولتی در مورد کمبود برق جدی گرفته نشد
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: تولید برق بیش از ۵۰درصد توسط بخش غیردولتی و بیش از ۴۰درصد در مجموعه وزارت نیرو انجام می‌شود.
ابراهیم خوش‌گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی از سال‌های پیش هشدار می‌دادند که مشکل تولید برق به وجود خواهد آمد.
او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ حدود ۵هزار و ۶۰۰ مگاوات و اکنون حدود ۶هزار مگاوات کمبود داریم که جایگزین خواهد شد.
خوش‌گفتار افزود: بخش‌های غیردولتی که حدود ۵۵درصد برق را تولید می‌کنند و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند ۵/۳سال از وزیر نیرو وقت می‌خواستند اما به آنها وقت ندادند.
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه تولید برق به اندازه کافی انجام نشده است، گفت: مشکل این است که از سرمایه‌گذار حمایت نکردید، بنابراین سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده و مشکل به وجود آمده است.
نیروگاه‌ها ۲۶هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند
خوش‌گفتار با بیان اینکه نیروگاه‌ها ۲۶هزارمیلیارد تومان طلبکار هستند، اضافه کرد: خصوصی‌ها شکایت کردند و دیوان عدالت اداری، حکم صادر کرده اما وزارت نیرو اجرا نکرده است، بنابراین سرمایه‌گذاران در این حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و نتیجه آن خاموشی است.
وی با اشاره به اینکه نیروگاه‌ها برای تعمیرات، پول ندارند، گفت: عراق بخشی از پول آنها را می‌پرداخت که اکنون پول نمی‌دهد، این مشکلات باید حل شود.
* دنیای اقتصاد
- کف احتمالی شاخص سهام کجاست؟
دنیای اقتصاد درباره سقوط بورس نوشته است: معادلات این روزهای بورس اوراق بهادار تهران روند پیچیده‌ای به خود گرفته است، به طوری که فارغ از اینکه فاکتورهای بنیادی چندان جنبشی در روند قیمتی نمادها ایجاد نکرده، این وضعیت چارتیست‌ها را نیز غافلگیر کرده است. این موضوع بیانگر بی‌واکنشی اهالی بازار سهام به کلیه فاکتورهای معاملاتی چه بنیادی و چه تکنیکال است. به بیان دیگر بازار سهام به ریسک‌های سیستماتیک بیش از فاکتورهای درونی واکنش نشان می‌دهد، به طوری که در نگاه عموم مردم، بورس ایران به بازاری بی‌ثبات و پرریسک تبدیل شده است. با همه این اوصاف و با توجه به ریسک‌های سیاسی و در صدر آن مذاکرات برجامی و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، باید همچنان شاهد از دست رفتن کف‌های قبلی شاخص کل باشیم، مگر آنکه تغییر محسوسی در قاعده کلی بازار رخ دهد که با افزایش عمق بورس، اثرات سوء ریسک‌های سیستماتیک را به حداقل برساند. دامنه نوسان پویا همان تغییری است که منجر به احیای بازار سهام می‌شود و در صورت تحقق راه سهام ارزنده از غیر ارزنده جدا خواهد شد و اثرات روانی ریسک‌های غیر اقتصادی به حداقل می‌رسد.
به هر روی شاخص کل بورس روز گذشته نیز کف جدیدی ثبت کرد و به زیر یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد کشانده شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت تثبیت رقم شاخص در سطوح کنونی احتمال از دست دادن یک میلیون واحد در آینده نزدیک، دور از ذهن نخواهد بود. در این بین گرچه معاملات روز گذشته با افت نماگرهای اصلی در دو بازار بورس و فرابورس پایان یافت اما شدت عرضه‌ها دیروز به نسبت روز قبل‌تر اندکی تحلیل رفته بود، به طوری که بسیاری از نمادهای بزرگ به ویژه نمادهای فلزی و پالایشی از کف روزانه فاصله گرفتند و حتی تا محدوده سبز بازار پیشروی داشتند. در مقابل دوشنبه روز خوشی برای نمادهای بزرگ بانکی نبود. این نمادها متاثر از بازگشایی لیدر اصلی گروه بانکی؛ وبملت (روز گذشته بنا به تصمیم ناظر بازار بازگشایی نشد) و افت ۲۰ درصدی آن در کف قیمتی صف‌های سنگین فروش‌تشکیل دادند. به این ترتیب سه نماد بانکی وبملت، وتجارت و وبصادر در مجموع ۶ هزار واحد شاخص کل را عقب‌تر بردند و این نماگر بورسی با پایان یافتن معاملات روز دوشنبه هفتمین افت متوالی خود را با کاهش ۱/ ۱ درصدی (۱/ ۱۲ هزار واحدی) ثبت کرد و در نهایت روی عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد ایستاد. این شاخص در یک هفته گذشته ۱/ ۷ درصد عقب‌تر نشست. نمادهای خودرویی و در صدر آن دو نماد خودرو و خساپا نیز روز گذشته با افزایش عرضه در محدوده منفی بازار معامله شدند و حتی افزایش نرخ نیز نتوانست محرکی برای بازگشت این دو غول خودرویی به مدار مثبت باشد. افت شدید خودرویی‌ها منجر به توقف ۲ ساعته نماد خساپا به دلیل نوسان منفی ۲۰ درصدی شد. به نظر نمادهای این گروه همچنان چشم‌انتظار مذاکرات برجامی هستند.
عرضه‌ها در سهام کوچک‌تر، شاخص کل هموزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) را برای نهمین روز متوالی سرخ‌پوش کرد. بر این اساس با احتساب روز گذشته طی این ۹ روز، ۶/ ۸ درصد از ارتفاع شاخص کل هموزن کاسته شد. در نمادهای فرابورسی نیز گرچه شدت عرضه‌های نمادهای بورسی دیده نشد اما نماگر اصلی این بازار در نهایت افت ۲۷ واحدی (۱۶/ ۰ درصدی) را تجربه کرد. در این بین اثر مثبت سه نماد فرابورسی آریا، شگویا و زاگرس با تاثیر منفی سه نماد فزرین، مارون و صبا تعدیل شد و در نهایت شاخص کل فرابورس به محدوده منفی کشانده شد.
حباب منفی و مثبت در دو صندوق ETF دولتی
بر خلاف روند کلی بازار سهام در روز گذشته، دو صندوق دولتی پالایش و دارا یکم روز سبزی داشتند. در این بین گرچه بهای پایانی صندوق پالایش بسیار پایین‌تر از زمان عرضه است و احتمالا سهامدارانی که این صندوق را نگهداری کرده‌اند، زیان ۳۵ درصدی را متحمل شده‌اند اما همچنان قیمت پایانی این صندوق بالاتر از NAV آن است و گران‌تر از ارزش ذاتی معامله می‌شود. در مقابل دارا یکم برخلاف پالایش با قیمت پایانی ۱۱۲۵۴ تومان، ۳۵ درصد پایین‌تر از NAV معامله می‌شود. این امر بیانگر این است که این دو صندوق دولتی از لحاظ فاکتورهای ارزندگی در دو جهت معکوس از هم قرار دارند.
تفاهم یک ماهه با آژانس، دلار را کاهشی کرد
از جمله اخبار مهم روز گذشته تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ۲۴ ژوئن (۳ تیر) بود. بهای دلار که از یکشنبه شب در معاملات پشت خطی روند صعودی داشت، پس از انتشار خبر تمدید تفاهم به یک‌باره تغییر مسیر داد و تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ روز دوشنبه) با قیمت ۲۳ هزار و ۱۵۰ تومان معامله شد. انتشار این خبر و در نهایت روند کاهشی دلار احتمالا فردا بر شدت عرضه‌های سهام دلارمحور می‌افزاید.
پالایشی‌ها در صدر معاملات حقیقی‌ها
در جریان دادوستدهای خرد روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۱۷۰۴میلیارد تومان در معاملات خرد بورسی و ۴۱۱ میلیارد تومان در معاملات خرد فرابورسی بودیم. در این بین نماد بورسی شپنا و فرابورسی وملل در صدر معاملات خرد این دو بازار قرار داشتند. در مقیاس کلی معاملات نیز دو صندوق پالایش و دارایکم بیشترین ارزش دادوستدها را به خود اختصاص دادند. روز گذشته گرچه تحرکات مثبتی از سوی حقیقی‌ها مشاهده شد، اما این تحرکات در حدی نبود که مالکیت‌ها را به این دسته از سهامداران اختصاص دهد و همچنان سهامداران عمده خالص خرید ۲۵۶ میلیارد تومانی را رقم زدند. در این بین حقوقی‌ها به دو گروه غذایی‌ها و بانکی‌ها بیش از سایر گروه‌ها توجه نشان دادند. این در حالی بود که حقیقی‌ها به خرید سهام از دو گروه فرآورده‌های نفتی و مخابرات گرایش بیشتری داشتند.
بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱/ ۱ درصدی همراه شد، از ۲۹۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۹ سهم (۲/ ۱۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۵ سهم (۱/ ۶۶ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۱ نماد (۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۲/ ۳۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۷۰ نماد بورسی (۵۸ درصد) به ارزش ۲۰۴۸ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۶ سهم (۲/ ۱۴ درصد) مثبت و ۷۷ سهم (۷/ ۶۸ درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۶/ ۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۶ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما ۸۵ نماد (۷۶ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۳۴۵ میلیارد تومان مواجه شدند.
- واردات خودرو در ۴ سناریو
دنیای اقتصاد چهار سناریوی آزادسازی واردات خودرو را بررسی کرده است: یک موضوع شاخص در جریان رفت‌وآمدهای اخیر خودروسازان و سیاستگذار صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودرو بوده است. شنیده شده است طرح سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان از سوی مجلس در دست بررسی است تا بلکه تولیدکنندگان در ازای اجرای قیمت دستوری بتوانند از مسیر واردات تامین نقدینگی کنند.
خودروسازان امروز و برای دومین بار طی دو هفته پیاپی میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌شوند تا در مورد دو موضوع واردات و قیمت خودرو بحث و تبادل نظر کنند، این در حالی است که شنیده می‌شود یکی از طرح‌های در دست بررسی توسط مجلسی‌ها، سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان است. طی یکی دو هفته گذشته موضوع واردات خودرو بین نمایندگان مجلس و خودروسازان داغ شده، تا جایی که هر دو طرف تمایل خود را به آزادسازی ورود خودرو به کشور نشان داده‌اند. منهای خودروسازان که چندی پیش با ارسال نامهای به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موافقتشان را با ازسرگیری واردات اعلام کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تمایل خود را به این موضوع نشان داده است. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت، سال گذشته با حضور در کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد: این وزارتخانه درصدد استفاده از واردات برای شکستن انحصار خودرو در کشور است. بنابراین زمزمه آزادسازی واردات خودرو از ماه‌ها پیش توسط وزارت صمت مطرح شد و خودروسازان نیز ابتدا با احتیاط و حالا به‌طور شفاف و صریح موافقت خود را با ازسرگیری ورود خودروهای خارجی اعلام کرده‌اند. با این حال، با توجه به اینکه در مساله واردات، بحث مدیریت منابع ارزی در میان است، کمتر پیش آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضع مثبتی در برابر ازسرگیری واردات خودرو اتخاذ کنند. این در حالی است که گویا در مقطع فعلی و با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، طرح آزادسازی واردات خودرو روی میز قرار گرفته است. بر این اساس، گفته می‌شود اساس و بنای این طرح، جبران کمبود نقدینگی خودروسازان، از محل واردات خودرو است. در حال حاضر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم است و به ادعای خودروسازان، این موضوع کمبود منابع مالی و زیان‌دهی آنها را به‌دنبال داشته است. با وجود انتقادهای فراوان از قیمت‌گذاری دستوری، جسارت لازم برای کنار زدن این سیاست وجود ندارد، از همین رو گاهی طرح‌هایی دیگر برای جبران این موضوع مطرح می‌شود و این بار گویا واگذاری واردات به خودروسازان در دست بررسی است. البته این تنها سناریو برای آزادسازی واردات خودرو نیست. در مجموع می‌توان چهار سناریو را برای آینده واردات خودرو در نظر گرفت. این سناریوها عبارتند از: واگذاری کامل واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، واگذاری واردات مشترکا به نمایندگی‌های رسمی و متفرقه‌ها، واگذاری واردات به خودروسازان، نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها به صورت مشترک و در نهایت واگذاری تمام و کمال واردات به خودروسازان.
تجربه کوبایی واردات
مردم کوبا کمتر از یک دهه گذشته این اجازه را پیدا کرده‌اند که خودروهای نو خریداری کنند؛ منتها فقط از دولت. تا قبل از آن، کوبایی‌ها مجبور بودند از خودروهای قدیمی که چند دهه از عمرشان می‌گذشت، استفاده کنند، اما از سال ۲۰۱۳ به بعد شهروندان حق خرید خودروی نو را پیدا کردند. این در حالی است که خودروهای نو تمام وارداتی هستند و فروش آن در انحصار دولت قرار دارد. حال اگر فرض کنیم سناریوی شماره ۴ (واگذاری واردات خودرو به خودروسازان) در ایران پیاده شود، عملا شاهد اجرای مدل کوبایی واردات خودرو به کشور خواهیم بود. این در حالی است که واردات خودرو توسط خودروسازان، پیش‌تر نیز در ایران اجرا شد که البته نتایج مثبتی به‌دنبال نداشت.
مشکل اصلی واردات خودرو توسط خودروسازان موضوع قیمت بود، چه آنکه قیمت محصولاتی که آنها وارد می‌کردند، بالاتر از قیمت‌های بازار از آب درمی‌آمد. در آن مقطع البته واردات به طور کامل در اختیار خودروسازان قرار نداشت و بخش خصوصی نیز مجاز به انجام این کار بود. به همین دلیل رقابتی نسبی بین خودروسازان و بخش خصوصی ایجاد شد که نتیجه آن، تفاوت قیمت و باد کردن خودروهای وارداتی روی دست شرکت‌های خودروساز بود. به عنوان مثال، پارس‌خودرو در دهه ۸۰ اقدام به واردات نیسان مورانو کرد و همزمان این خودرو توسط بخش خصوصی هم وارد شد. نتیجه این شد که قیمت مورانوهای بازار آزاد چندین میلیون تومان کمتر از مورانوهای پارس‌خودرو بود، به همین دلیل این شرکت مجبور شد ثبت سفارش تعداد زیادی از این خودرو را لغو و مورانوهای بادکرده را در عوض بدهی‌هایش تهاتر کند. استدلال پارس‌خودرو برای قیمت بیشتر مورانو، ارائه خدمات پس از فروش بود، اما این موضوع در برابر مساله قیمت، کم آورد و نتوانست بسیاری از مشتریان را قانع کند که به هوای دریافت این خدمات، مورانو را گران‌تر و از پارس‌خودرو بخرند. مثال دیگر، واردات برخی مدل‌های پژو توسط ایران‌خودرو بود که آن نیز به‌دلیل مساله قیمت و البته عدم بازاریابی مناسب، به پروژه‌ای شکست‌خورده تبدیل شد. آن زمان بخش خصوصی نیز می‌توانست در کنار خودروسازان واردات انجام دهد، اما سناریوی شماره ۴ می‌گوید فقط خودروسازان مجوز ورود خودرو به کشور را خواهند داشت، به نوعی شبیه سیاستی که کوبایی‌ها در پیش گرفته‌اند. یکی از چالش‌های اساسی انحصار واردات خودرو در کوبا، قیمت بالای خودروها است زیرا رقابتی برای شکسته شدن قیمت در میان نیست. بنابراین به نظر می‌رسد اگر این مدل در ایران نیز توسط خودروسازان وابسته به دولت اجرا شود، با چالش قیمتی مواجه می‌شود و احتمال شکست خوردنش کم نیست. در مدل کوبایی واردات، دولت می‌گوید قیمت خودروهای وارداتی را بالا در نظر می‌گیرد تا آن را صرف توسعه حمل و نقل عمومی کند. این در حالی است که طبق سناریوی شماره ۴، منهای مالیات و عوارضی که خودروسازان باید بابت واردات پرداخت کنند، پول حاصل از فروش آنها به طور کامل نصیب خودشان می‌شود، ضمن اینکه آنجا دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری نیست.
تکرار یک تجربه ناموفق؟
طبق سناریوی دیگر که احتمال پیاده شدن آن بیش از شماره ۴ است، امکان دارد واردات خودرو به طور مشترک در اختیار خودروسازان و بخش خصوصی قرار گیرد، یعنی تجربه ناکام دهه ۸۰. اجرای این سناریو نفع بیشتری برای مشتریان دارد و به طور نسبی از انحصار مطلق خودروسازان جلوگیری می‌کند، اما نفعی به خودروسازان که می‌خواهند کمبود نقدینگی‌شان را از محل واردات جبران کنند، نمی‌رساند. به نظر می‌رسد اصل ماجرای واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان، ریشه در مشکلات مالی و اینکه دولت از جسارت تغییر سیستم قیمت‌گذاری برخوردار نیست، دارد. در واقع هدف این است که خودروسازان ضرر و زیانی را که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری محصولات‌شان متحمل می‌شوند از مسیر حق واردات خودرو جبران کنند. این در حالی است که تجربه‌های دهه ۸۰ نشان می‌دهد خودروسازان در حوزه قیمت نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت نزدیکی داشته باشند و قافیه را خواهند باخت. اگر هم کل واردات به آنها واگذار شود، طبق تجربه کوبا قیمت‌ها آنقدر بالا خواهند بود که بسیاری از مشتریان توان خرید نخواهند داشت. تازه در کوبا خودروسازی نیست که بخواهد ضرر و زیانش را از ناحیه واردات جبران کند، اما در ایران، شرکت‌های خودروسازی وابسته به دولت احتمالا در صورت آزادسازی واردات تلافی سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری را از این راه در خواهند آورد. اما طبق سناریوی شماره یک، واردات خودرو به طور تمام و کمال در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و خبری از خودروسازان نخواهد بود. اجرای این روش هرچند از منظر اینکه خودروسازان وابسته به دولت نقشی در تجارت خودرو ندارند، مثبت به نظر می‌رسد، با این حال خود انحصاری درونی را به‌دنبال خواهد داشت. همین چند سال پیش دولت واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه را به بهانه نبود یا ضعف خدمات پس از فروش ممنوع کرد تا فقط نمایندگی‌های رسمی امکان واردات داشته باشند. این موضوع سبب ایجاد انحصاری درونی در حوزه واردات خودرو شد. با توجه به این تجربه، به نظر می‌رسد اگر قرار باشد باز هم چنین سناریویی تکرار شود، بازار خودروهای وارداتی یک شبه‌انحصار را به خود خواهد دید که نتیجه آن ظهور قیمت‌های بالا و به نوعی غیررقابتی است.
سناریوی معقول
با توجه به تجربه‌های مربوط به سه سناریوی مطرح شده و عیب و ایرادهای وارد به آنها، به نظر می‌رسد سناریوی بهتر می‌تواند سپردن واردات خودرو به بخش خصوصی اعم از نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های متفرقه باشد، منتها مشروط بر حل چالش‌های قبلی. مشکل اصلی واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه، ضعف یا نبود خدمات پس از فروش است که گاهی مشکلات زیادی را برای مشتریان ایجاد می‌کند. در گذشته نیز این چالش وجود داشت و منجر به سلب اختیار آنها در ورود خودرو به کشور شد؛ بنابراین اگر قرار بر اجرای این سناریو باشد، باید فکری به حال چالش خدمات پس از فروش کرد تا اولا شهروندانی که از متفرقه‌ها خودرو می‌خرند، دغدغه خدمات نداشته باشند و ثانیا دولت دوباره تصمیم به حذف آنها و منحصر شدن واردات به نمایندگی‌های رسمی نگیرد.
* فرهیختگان
- خطر خصوصی‌سازی بانک مرکزی
فرهیختگان درباره طرح بانکداری مرکزی مجلس گزارش داده است: بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه با رای بالای نمایندگان مجلس یازدهم، طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی تصویب شد. بعضی گروه‌ها و کارشناسان قبل از رای‌گیری طرح مذکور و بعضی دیگر نیز بعد از تصویب این طرح، انتقادات گسترده‌ای داشتند که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد، به همین دلیل با وجود تصویب طرح ادامه بحث‌های کارشناسی و فنی تا رفت و برگشت مصوبه به شورای نگهبان ضرورت دارد؛ چراکه همچنان برای رفع نواقص احتمالی فرصت وجود دارد. هدف اصلی این طرح استقلال و اقتدار بانک مرکزی برای مهار شوک‌های بیرونی (عمدتا از سمت دولت و بانک‌ها) است و نتایج آن نیز کنترل نقدینگی و تورم مطرح شده است.
چالش اصلی که نقطه آغاز طرح مساله خواهد بود؛ ضرورت استقلال بانک مرکزی کشور، درجه آن و روش‌های تحقق است که حاکی از وجود تناقض در بعضی از مواد مطرح شده است. بر اساس دیدگاه‌های پولی موجود، استقلال بانک مرکزی در بعضی کشورها به‌عنوان پیش‌شرط ثبات اقتصاد کلان (مانند کشورهای اتحادیه اروپا) مطرح شده و در عمده کشورهای درحال توسعه با احتیاط و رعایت ملاحظات از آن صحبت می‌شود. کشور ما نیز از دیگر کشورهای درحال توسعه مستثنی نبوده و هر حرکت بی‌محابا به‌سمت افزایش استقلال بانک مرکزی به‌خصوص وجه سیاسی آن ممکن است خطر آشفتگی پولی و مالی را روی اقتصاد کشور ایجاد کند. فرهیختگان در این گزارش ۷ ایراد و یا تناقض طرح مذکور با شرایط فعلی اقتصاد کشور را بررسی و سپس گفت‌وگویی با حسین درودیان و مهدی زریباف درمورد مواضع انتقادی آنها دارد.
در پایان نیز نظرات ۹ شخص یا گروه مخالف و ۲ شخص موافق که در روزهای اخیر مواضع خود را رسانه‌ای کرده‌اند، بررسی شده است. شخصیت‌های مخالف اقتصاددانان سرشناس همچون مسعود درخشان، پرویز داوودی، حسین صمصامی، حسین نمازی، ایرج توتون‌چیان، سبحانی و... هستند و در طرف مقابل نامهای محمدحسین بحرینی‌زاده، فرهاد نیلی، امیرحسین امین‌آزاد، احسان خاندوزی، محمدرضا پورابراهیمی و... دیده می‌شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد که استقلال بی‌حد بانک مرکزی (در بعد سیاسی) و نحوه اتخاذ تصمیمات پولی در هیات عالی بانک مرکزی مهم‌ترین نواقص طرح هستند که در این فرصت باید به فکر علاج آن بود.
تصویب یک طرح جنجالی در شلوغی انتخابات
طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه است، قدمتی ۱۲ساله دارد. درواقع ۱۲ سال از روزی که این اصلاحات مطرح‌شده، می‌گذرد و دولت فعلی و مجلس دهم نقشی اساسی در تعویق آن داشته‌اند و تنها اقدام آنها تصویب کلیات طرح در ۲۶ آذر ۱۳۹۸ بدون اعلام جزئیات و بحث‌های کارشناسی حول آن بوده است. حالا اما در روزهایی که عمده جریان‌های کارشناسی و رسانه‌های کشور به بررسی و پوشش اخبار انتخابات آتی مشغول هستند، از مجلس خبر تصویب طرح قانون بانک مرکزی آن هم در دو فوریت و با رای بالا می‌رسد.
بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، این طرح قصد دارد رابطه مالی و نقش دولت در سیاستگذاری پولی را اصلاح کند و استقلال و اقتدار را به بانک مرکزی اعطا کند. هرچند در قانون فعلی دولت نقش بسیار پررنگی در مدیریت بانک مرکزی دارد و درواقع استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است، اما تصویب این طرح ابعاد متفاوتی دارد. در درجه اول، مرجع قوانین بانکداری کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است که مشخصا نمی‌تواند کارکرد به‌روزی داشته باشد و اصلاحات انجام شده در آن در دهه ۶۰ و ۸۰ نیز پتانسیل جدیدی برای سلامت و ثبات وضعیت بانکی کشور نبوده است.
ثانیا، تجدیدنظر اساسی در قوانین بانکی کشور الزامی است که بر کسی پوشیده نخواهد بود، اما حالا که تصویب و اجرای طرح ۱۲ سال به تعویق افتاده، چرا مجلس فعلی با عجله و بدون چکش‌کاری‌های کارشناسی اقدام به تصویب آن کرده است؟ وهله سوم اما شرایط کشور است که با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و نزدیک بودن به انتخابات (احتمال تحول جدی در ساختار سیاسی دولت) امکان هر گونه قانونگذاری جدید را سلب می‌کند و چه بسا تغییرات اساسی، خود به منزله شوک جدیدی به آن باشند. در روزهای اخیر ایرادات جدی به طرح مصوب مجلس وارد شده که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
استقلال بانک مرکزی ضرورت است؟
مساله استقلال بانک مرکزی و موضوعیت آن از مباحث نوینی است که تقریبا سه دهه پا در ادبیات اقتصادی گذاشته و نظرات درمورد آن متفاوت و گاهی جدی است، به‌طوری که عمده کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاددانان این کشورها، استقلال را الزامی برای بانک مرکزی تلقی می‌کنند و حتی ثبات مالی و اقتصادی را معلولی از آن می‌دانند. اما نظرات درمورد کشورهای درحال توسعه مانند ایران، با احتیاط بیشتری مطرح می‌شود و اقتصاددانان بزرگی که در این زمینه متخصص هستند (کیهاک و کوکرمن) افزایش استقلال بانک مرکزی را برای این کشورها پرریسک قلمداد می‌کنند.
به‌طور کلی استقلال بانک مرکزی به‌معنی ابتکار عمل بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی (البته با توجه به سیاست‌های مالی) است و از ۴ مسیر به ثبات پولی و اقتصادی کمک خواهد کرد. اول: هر چه فشارهای سیاسی بیرونی (دولت) بر بانک مرکزی بیشتر باشد، جدیت و سرعت عمل این بانک در واکنش به بحران‌های مالی کاهش پیدا خواهد کرد؛ نمونه عینی عدم‌افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی در بهار سال گذشته برای مهار شکل‌گیری حباب در بازار بورس. دوم: نفوذ گسترده دولت در بانک مرکزی می‌تواند قدرت نظارت روی نهادها و موسسات را از بانک مرکزی سلب کند و هر چه بانک مرکزی از این مسیر دور شود، بیشتر در معرض حمایت از نهاد و موسسات ورشکسته خواهد بود.
نمونه عینی این مساله، سال ۹۶ و ورشکستگی موسسات مالی بود که بانک مرکزی با وجود هشدارهای قبلی خود به دولت و مردم درنهایت مجبور به جبران آن و تزریق پایه پولی و افزایش تورم شد. سوم: مساله ناسازگاری زمانی است که دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مالی خود و تامین مالی آن راحت‌ترین مسیر که استقراض از بانک مرکزی است را انتخاب می‌کنند و هر چه این بانک استقلال کمتری داشته باشد، باید پول بیشتری برای دولت چاپ کند. نمونه عینی این مساله هم اظهارنظر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با خبرنگاران است؛ درمجموع سال‌های ۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده است و تا به اینجا این ارزها رفع تعهد نشده‌اند که معنی چاپ پول و افزایش تورم را دارد. چهارم: بانک مرکزی که استقلال ندارد مجبور به برخوردهای صلاح‌دیدی با نظام بانکی است.
نمونه واضح مساله؛ فعالیت مخرب سیستم بانکی کشور که به گفته رئیس بانک مرکزی کسی از پس آنها برنمی‌آید. با توجه به این موارد می‌توان از ضرورت استقلال بانک مرکزی صحبت کرد اما باید توجه داشت که حتی کارشناسان کشورهای توسعه‌یافته نیز افزایش استقلال عملیاتی را برای کشورهایی مانند ایران توصیه نمی‌کنند، درصورتی که قانون تصویب شده در مجلس نمود بسیار زیادی در استقلال سیاسی بانک خواهد داشت که خطرناک خواهد بود. استقلال عملیاتی به‌معنی این مساله است که بانک مرکزی در رسیدن به اهدافی که دولت و برنامه‌های توسعه کشور مشخص کرده است، آزادی عمل داشته باشد و نه اینکه این بانک خود انتخاب اهداف قدرت را داشته باشد. با این وجود آیا ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ما آمادگی قوانین جدید را دارد؟
۷ ایراد اساسی در قانون جدید بانک مرکزی
هرچند این طرح ۱۲ سال روی زمین مانده بود و حالا هم قطعا با اهدافی دلسوزانه و البته تحول‌خواهانه در نظام بانکی کشور از سوی مجلس تصویب شده است، اما ایرادات قابل توجهی دارد که محل بحث است. اول: بر اساس مقدمه و ماده ۱ اهداف این طرح افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی عنوان شده و نتایج آن نیز کنترل رشد تورم و نقدینگی در اعدادی تک‌رقمی مطرح شده است. ابهام اساسی در این مساله این است که اصلا تورم‌های سنگین در کشور ما معلول افزایش نقدینگی است یا به طرف عرضه و افزایش نرخ ارز برمی‌گردد. هرچند متوسط تورم‌های سالانه کشور (۱۷ درصد) بر اساس دیدگاه پولی (تمام تورم ناشی از افزایش نقدینگی) قابل توضیح است، اما شوک‌های تورمی مهم کشور غیرپولی و ناشی از نرخ ارز است. دوم: بر اساس مواد ۴ و ۱۳ این طرح نشان از افزایش جامعیت سیاسی بانک مرکزی دارد، به‌طوری که دخالت دولت را چه‌بسا غیرممکن می‌کند که با توجه به مورد قبلی به معنی آن است که مسیر سیاستگذاری پولی و نفوذ دولت در تصمیمات پولی به‌طور کامل مسدود خواهد شد. این مساله در شرایط عادی اقتصاد، نقطه ضعف تلقی نمی‌شود، اما در شرایطی که سیاستگذاری مالی و بودجه (به‌دلیل کسری ساختاری بودجه در کشور ما) و همچنین سیاستگذاری ارزی (به‌دلیل محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و تحریم) از دسترس خارج است، چرا باید تنها راه سیاستگذاری که حوزه پول و اعتبار است را هم با دست خودمان مسدود کنیم.
سوم: با توجه به دو مورد قبلی و ماده ۲۷ این طرح می‌بایست استقلال عملیاتی مناسبی برای بانک مرکزی در نظر گیرد که این کار را کرده است اما بر اساس مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ در استقلال سیاسی پا را بسیار فراتر گذاشته که این مساله جدی و خطرناک است.
چهارم: این قانون، ساختار بانک مرکزی را زیرورور کرده که چالش‌هایی در آن دیده می‌شود. با توجه به مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح تصمیمات پولی کشور در اختیار هیات عاملی قرار خواهد گرفت که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، قائم‌مقام رئیس کل و رئیس سازمان (به‌عنوان اعضای اجرایی) و ۶ عضو غیراجرایی که شامل متخصصان اقتصادی و بانکداری است، خواهد بود. این هیات جای شورای فعلی پول و اعتبار را خواهد گرفت و عمر سمت هر کدام از اعضا ۶ سال و برکناری آنها بسیار سخت‌تر از قبل شده است. در این ساختار رئیس کل از طرف ۶ عضو غیراجرایی معرفی و به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد و برکناری هر یک از اعضای این هیات به درخواست رئیس‌جمهور نیازمند اقناع اعضای دیگر است. ایراد اصلی این ساختار شورایی؛ عدم‌هماهنگی اعضا و استهلاک آنها با دولت وقت است (این را درنظر بگیرید که عمر هر دولت ۴ سال است و دو سال مجبور به همکاری با تیمی است که در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته است).
پنجم: ایراد بزرگ دیگر این ساختار عدم‌هماهنگی اعضای هیات عامل و تعداد آنهاست. به‌عنوان نمونه جدل‌های چند سال اخیر نوبخت (رئیس سازمان برنامه) و همتی (رئیس بانک مرکزی) و همچنین وزیر اقتصاد را ببینید، حالا در این هیات نه ۳ نفر، بلکه ۹ نفر دورهم جمع شده‌اند و ایجاد هماهنگی داخلی و همچنین همکاری منظم با دولت دور از تصور خواهد بود.
ششم: بر اساس ماده‌های ۲۰ و ۲۱ رئیس کل بانک مرکزی بیشتر شبیه به یک سخنگو خواهد بود تا یک رئیس کل و همچنین بر اساس این موارد شفافیت و پاسخگویی بسیار پایینی از سوی هیات عامل وجود دارد و این هیات تحت هیچ شرایطی ملزم به ابراز تصمیمات خود نخواهد بود مگر به اختیار.
هفتم: بر اساس ماده ۷۰ بانک مرکزی می‌بایست هر یک ماه یکبار وضعیت حساب‌های خود را انتشار دهد که متاسفانه در این طرح تجدیدنظری برای نوع آمارهای منتشره لحاظ نشده است. به‌عنوان نمونه؛ محاسبه و انتشار پول در مفهوم وسیع ( M۲، M۳) که خود ابزاری برای تحلیل سیاست‌ها و سیاستگذاری است، عنوان نشده است. البته بررسی دقیق‌تر مواد این طرح ایرادات دیگری را نیز نشان خواهد، اما این موارد محور مهم‌ترین انتقادات خواهد بود.
* کیهان
- کارنامه ۸ ساله دولت به روایت ۱۰ شاخص مهم اقتصادی
کیهان درباره عملکرد دولت روحانی گزارش داده است: برخی در حالی از دولت سوم روحانی سخن گفته‌اند که گویی در دو دولت او کشور، گلستان شده است حال آنکه این روزها اصطلاح زمین سوخته درباره میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات و آنچه روحانی برای دولت بعد برجای می‌گذارد، بر زبان‌ها و قلم‌ها جاری است. ارثیه‌ای که یک دلیل سیاسی یا به عبارت دقیق‌تر سیاسی کارانه آنرا ایجاد کرده و آن گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی است. در این گزارش صرف به چند قلم از نمونه‌های عملکرد اقتصادی خسارت بار و تاسف برانگیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌پردازیم و باقی قضایا بماند برای بعد.
افزایش بیکاری جوانان
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در کشور به ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر رسید در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. بدین ترتیب دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند و دولت قبل در همین مدت خود به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد کرده بود چرا که دولت اصلاحات در بهار سال ۱۳۸۴ کشور را با ۲۰ و نیم میلیون شاغل به دست دولت نهم داد.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است. در هشت سال دولت قبل به طور متوسط ۲۴ و ۹ دهم درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار بودند اما در دولت روحانی این شاخص به ۲۶ و چهار دهم درصد رسید. البته بطور کلی نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم به ۹ و شش دهم درصد رسیده که دلیل آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. متوسط نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت فعال کشور) در دولت قبل ۴۳ درصد بود که در دولت روحانی به ۴۲ و شش دهم درصد کاهش یافته.
فاجعه مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به‌خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت استان‌های دیگر که آمارهای آنها تا پایان سال ۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در شاخص قیمت مسکن نیز بررسی داده‌های آماری (بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.
میراث یک لجاجت
با اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی و عباس آخوندی در جلسه رای اعتماد، قول داده بودند که مسکن مهر را با اصلاح و بهتر از قبل ادامه دهند اما به محض آغاز کار دولت و وزارت راه و شهرسازی جدید، عباس آخوندی، بدگویی علیه این پروژه با عبارات پُر تکراری چون عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُر قدرت بانک مرکزی، طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه، اعتقادی به مسکن مهر ندارم و طرح خیلی مزخرفی است و... را شروع کرد و تا امروز هم ادامه دارد.
او وقتی از سوی روحانی با انتصاب مرحوم اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، دور زده شد بالاخره استعفا کرد و گفت: نقض سه اصلِ پای‌بندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است. این در حالی است که با زیر پا نهادن نص قانون اساسی که ساخت مسکن بویژه برای محرومان را وظیفه دولت قرار داده، به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی افتخار کرد و حتی مصوبه مجلس یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اجرا نکرد و با بی‌احترامی به مالکیت، مالکیت واحد مسکونی را از ۶۵ درصد به ۵۶ درصد رساند. نتیجه عملکرد او جهش ۶۴۷ درصدی قیمت آپارتمان و از بین رفتن امکان خرید و فروش ملک برای مصرف‌کنندگان واقعی شد چه برسد به تحقق بازار رقابتی. از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. آخوندی در تمامی دوره وزارت خود، از مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، سخن گفت اما هیچ کاری برای آن نکرد چرا که این طرح پس از جنگ جهانی دوم در چند کشور اروپایی شکست خورده بود. ضمن اینکه ۳۰ هزار مسکن مهر هنوز تکمیل نشده و گفته شده تا پایان این دولت، به ثمر می‌رسد که چندان امیدی به تحقق این وعده نیست.
اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!
از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی فعلی، حمایت از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که تاکنون تنها به ذکر آماری از شناسایی و معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی بسنده شده و شفاف سازی دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است.
جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.
در صورتی که در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و ۹۹۳ هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان) می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور ۹۲ که ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی _ جهانگیری حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت فعلی ایران به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.
در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده هزارم (۰.۴۲۴۸) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده هزارم (۰.۴۰۹۹) رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (۰.۴۰۹۳) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
رتبه ۱۸ تا ۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه‌های ۱۸ تا ۲۶ دنیا قرار داشته است.
در عین حال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می‌دهد و بررسی این گزارش‌ها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه‌های ۱۸ تا ۲۲ را بین کشورهای دنیا داشته است.
البته بر اساس اعداد استخراج شده از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید(ppp) اقتصاد ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بین ۱۸ کشور برتر دنیا بوده است اما با همین معیار، اکنون در رتبه بیست و سوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بر اساس معیارقدرت برابری خرید (PPP )، مهم‌ترین معیار در رتبه‌بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود.
یک معیار دیگر، تولید ناخالص داخلی به نرخ اسمی دلار است که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۶۵۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این شاخص اقتصاد ایران از رتبه ۱۸ در ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. البته رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.
لازم به ذکراست، برای محاسبه دلاری میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، دو روش متفاوت وجود دارد. در روش اول، برای تبدیل شاخص به مقدار دلاری، از نرخ اسمی دلار که در بازار کشورها بین مردم مبادله می‌گردد، استفاده می‌شود. در روش دوم به جای نرخ اسمی دلار، نرخ برابری قدرت خرید دلار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش از طریق مقایسه قدرت خرید دلار در بازار آمریکا با قدرت خرید پول ملی هر کشور (برای کالای واحد) در بازار داخلی، نرخ دلار را تعیین می‌کند. حاصل این روش نیز شاخص GDP برابری قدرت خرید است.
آمارهای تاسف بار دیگر
آمار و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.
* تعادل
- دولت بورس را با وضعیت بسیار اسفناک تحویل دولت بعدی می‌دهد
تعادل درباره اوضاع بورس هشدار داده است: چندین ماه است که وضعیت بورس اسفناک شده و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه نسبت به شکست محدوده حمایت هشدار داده بودند که در اولین روز خردادماه شاهد شکست این محدوده بودیم و ممکن است پس‌ازاین مشکلات عمیقی برای بازار سرمایه ایجاد شود.
روزهای گذشته برای سهامداران و بازار بسیار سخت بود اما باید روزهای سخت‌تری را برای بازار انتظار داشت. بازگشت دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی، اگرچه وضعیت نقد شوندگی بازار را نسبت به‌روزهای گذشته تا حدودی بهبود داده اما؛ بی‌اثر شدن تمامی متغیرهای خوب در کنار بی‌توجهی بازار به هر عاملی که بر ارزندگی سهم‌های موجوداضافه می‌کند، شرایطی را پدید آورده که در آن هر سهامداری هم اگر مجاب به فروش دارایی خود در این بازار نشده باشد بدون شک به آن فکر کرده است. یکی از مشکلات بازار سرمایه روند طولانی دوره ریزش است (این دوره تقریباً از میانه‌های مردادماه آغازشده) و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بورسی را با خواب سرمایه و زیان بر روی سرمایه روبرو کرده که این موجبات انتقال سرمایه را به دیگر بازارهای مالی فراهم می‌سازد و این موضوع باعث شده که بازار مالی دیگر در مقایسه با بورس رونق بیشتری بگیرند. یکی از بازارهای از رونق رفته، بازار ارزهای دیجیتال بوده، که این روزها روند ریزشی به خود گرفته ولی برای سرمایه‌گذاران جذاب است و این موضوع ناشی از اعتماد مردم به این بازار است. همان‌گونه که در گزارش‌های گذشته نیز گفته شد یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار سرمایه در وهله نخست؛ بی‌اعتمادی و پس‌ازآن سیاسی شدن و کمبود نقدینگی در بازار است. انتظار می‌رفت که مسوولان بورسی در مصوبات خود این مسائل را در نظربگیرند اما؛ از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون به هیچ از این مسائل پرداخته نشده و تنها نقدینگی که قول داده‌شده بود به بورس واریز شد ولی با توجه به وسعت مبلغ نتوانست دردی از بورس دوا کند.
در حال حاضر بازار سرمایه چند مشکل دیگر دارد که مسائل نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و انتخابات ریاست‌جمهوری است و هر یک به‌گونه‌ای بر روی بازار سرمایه تأثیرمی‌گذارند. با توجه به مذاکرات وین، ممکن است نرخ ارز کاهش یابد و اگر توافقی صورت گیرد این کاهش نرخ به‌صورت حتمی وقطعی خواهد بود، نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر روی بازار سهام تأثیرمی‌گذارد، چراکه اغلب شرکت‌های موجود در بورس کامودیتی محور هستند و بدین‌ترتیب نرخ خریدوفروش محصولات این شرکت‌ها تغییر خواهد کرد. گزینه بعدی نرخ بهره بانکی است که آن‌هم مشخص نیست و برای مردم و سرمایه‌گذاران یک ابهام بزرگ است. یکی از کارشناسان بازار سرمایه در خصوص نرخ بهره بانکی می‌گوید: عبدالناصر همتی به سراغ انتخابات ریاست‌جمهوری رفته و اصلاً یادش نیست که رییس بانک مرکزی است و باید این را حل کند، همچنین اجازه ندهد مشکلی پیش‌آید. اما مشاهده می‌کنیم که همتی نتوانست مشکلات حول محور بانک مرکزی را حل کند و به همین دلیل به سراغ انتخابات ریاست‌جمهوری رفت. حال باید برای حل مشکلات بانک مرکزی انتظار آینده را کشید و دید دولت آتی چه برنامه‌ای برای کشور خواهد داشت. سومین گزینه؛ قیمت‌گذاری دستوری است که بعد گذشت چندین ماه هنوز عده‌ای به دنبال رانت‌های خاص هستند. تعادل در گزارش‌های پیشین خود مشکلات قیمت‌گذاری دستوری را بررسی کرده بود. درست است قیمت‌گذاری دستوری به پایین‌ترین حد خود رسیده اما؛ هنوز هم بسیاری از ارگان‌ها و افراد در تلاشند که قیمت‌گذاری دستوری به‌طور کامل اجرایی شود تا یک رانت پرسود برای این گروه ایجاد شود. این روزها با اجماع همگانی و تلاش بورس کالا قیمت‌گذاری در حال از بین رفتن است. انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مساله پرحاشیه این روزها است. افراد مختلفی برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند و هریک به نحوی از بورس سخن می‌گویند که این موضوع می‌تواندخطرات و مشکلات زیادی برای بازار سرمایه داشته باشد. جهت‌گیری‌های خاص و امثال این موارد می‌تواند آینده بورس راکمی با نوسان و سرخ‌پوشی مواجه سازد.
رنگ چراغ بورس تغییر کرد!
به‌طورکلی باید گفت که تقریباًیک سال از روزهای خوش و سبزپوشی بازار می‌گذرد. روزهایی که شاخص کل هرروز عددی جدید را فتح می‌کرد و مردم بخش عمده‌ای ازسرمایه خود را وارد بورس کرده بودند. سال گذشته چراغ سبز بورس برای شاخص دو میلیون روشن بود و این روزها این چراغ برای شاخص ۹۰۰هزار واحدی روشن است و حتی ممکن است شاخص بورس از این رقم نیز پایین‌تر برود.
بااین‌وجود سهامداران و حقوقی‌های عمده در صف فروش ایستاده‌اند تا بلافاصله پس از ارزندگی یک سهم، مجموعه سهام خود را به فروش برسانند و همین موضوع باعث شده برخی از سهام پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله شوند. تا پیش از این اغلب کارشناسان بازار سرمایه براین نظر بودند که دولت قرار است بورس را با چراغ سبز تحویل دولت بعدی بدهد اما؛ با روند نزولی این روزها - شکست محدوده حمایت- انتظار می‌رود که دولت بازار سرمایه را با یک وضعیت بسیار اسفناک تحویل دولت بعدی بدهد. حال باید صبر کرد و تا روزهای باقی‌مانده به تغییر دولت دید که تالار شیشه‌ای چه وضعیتی به خود می‌گیرد. در این میان نباید واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در ریزش بورس نادیده یا کمرنگ گرفت. مخصوصاً زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم سخن می‌گوید و رییس‌جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به اوج رسانده است و وضعیت این روزهای بازار سرمایه، فرازوفرودی معمولی است. به نظر می‌رسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری به کارش ندارد! بی‌اعتمادی یکی از دلایل خروج نقدینگی از بازار است و برخی از کارشناسان بازار سهام می‌گویند اگر بی‌اعتمادی در بازار وجود نداشت نقدینگی خارج نمی‌شد و در حال حاضر بازار در محدوده شاخصی یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد بود. شاید این فرضیه درست باشد اما؛ می‌توان به قطعیت گفت که یکی از دلایل کوچک برای ریزش بازار خروج بیش‌ازحد نقدینگی است که اغلب توسط حقوقی‌های بزرگ و درنهایت توسط حقیقی‌ها صورت گرفت. به‌هرحال باید منتظر ماند و دید دولت و مسوولان چه راهکاری برای بورس دارند.
نزول بازار سرمایه تا کجا ادامه دارد؟
کارشناسان بازار سرمایه و اقتصادی بر این عقیده‌اند که با توجه به شکسته شدن محدوده حمایت بورس احتمال نزول بورس به محدوده ۸۷۰ تا ۹۰۰ هزار واحد تقویت‌شده است. همچنین در صورت بهبود نیافتن عوامل کلان اقتصادی و دستکاری و دخالت در بازار، احتمالاً شاهد نزول عمیق‌تر در بازار سهام خواهیم بود. یکی از تحلیلگران بازار سهام درباره این وضعیت می‌گوید که بازار در سطوحی بود که انتظار حمایت فنی داشت اما؛ این حمایت در بازار عملی نشد. تا زمانی که ابهامات کلان اقتصادی و دخالت در بازار سرمایه وجود دارد و نقدینگی هنگفتی وارد بازار نشود روند فعلی یعنی نزول بیش‌ازپیش شاخص ادامه خواهد داشت. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که؛ با توجه به اینکه ایران در وقوع وقایع اقتصادی و سیاسی کشوری غیرقابل‌پیش‌بینی است اگر نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد شاهد ریزش گسترده ارزش سهم‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود. البته نباید فراموش کرد که احیای برجام برای کشور و بورس اهمیت دارد و اگر ما تمامی درهای صادرات و واردات را بر روی کشورهای دنیا ببندیم شاهد نزول عمیق‌تر بورس خواهیم بود اما؛ احیای بورس می‌تواند تداوم مبادلات خارجی را فراهم سازد درنتیجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی بورس تأثیرگذار باشد. تقریباً روزهای نخست اردیبهشت‌ماه که طرح حمایتی برای بازار سرمایه به تصویب رسید اما؛ به‌طور کامل اجرایی نشد و همزمان با آن شاهد از دست رفتن حمایت فنی و تکنیکالی شاخص کل بورس بودیم که ناامیدی بیش از پیش به بازار تزریق کرد و موجبات صف‌های فروش عمیق‌تر را فراهم ساخت.
معاملات بورس بهبود می‌یابد؟
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار سرمایه همیشه با چنین روند و روالی همراه بوده است، می‌گوید: زمانی که بازار با صعودی غافلگیرکننده همراه می‌شود و قیمت سهام رشد عجیبی را تجربه می‌کند در زمان ریزش به دلیل وجود دامنه نوسان، حجم‌مبنا و تأثیر شدید متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار روند نزولی شاخص بورس هم فرسایشی می‌شود. بازار سهام در مقطعی از سال ٩٢ رشد زیادی را تجربه کرد اما از بهمن‌ماه وارد دوران رکود و ریزش شد و برای مدتی حدود چهار سال در این روند باقی ماند اما از سال ٩٦ تا ٩٨ با نوسان همراه شد و درنهایت در سال ٩٩ به دوران رونق بازگشت و رشد چشمگیری را تجربه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه اکنون باید در بازار صبوری کرد و منتظر ماند تا چهار مساله نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف شوند، اظهار می‌کند: بعد از انتخاب رییس‌جمهوری جدید، سیاست‌هایی که قرار است در بازار به کار گرفته شود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و دوباره شاهد ورود سهامداران وسرمایه آنها به بازار خواهیم بود. اکنون مشکل فعلی بازار فقط مربوط به کمبود نقدینگی است، زمان ورود دوباره نقدینگی به این بازار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، با توجه به اینکه شاهد خروج سهامداران و نقدینگی آنها از این بازار هستیم؛ بنابراین باید منتظر ماند تا تکلیف چهار ابهام مطرح‌شده در بازار مشخص شود. وی به واریز نقدینگی از سوی بانک مرکزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره‌کرده و می‌گوید: مبلغی که وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شده است عدد خوبی بود اما با توجه به سپرده‌گذاری سالانه یک درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه راه زیادی باقی است. به گفته دارابی، بازار اکنون از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و ورود ٢٠٠ میلیون دلار می‌تواند روند بازار را تغییر دهد و اثر مثبتی را بر آن داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه سهامداران نباید در انتظار این باشند تا با کوچک‌ترین کمکی به بازار، مسیر معاملات تغییر و شاخص بورس سبزپوش شود، اظهار می‌کند: در طول یک روز معاملاتی، شاهد بوده‌ایم که حقیقی‌ها رقمی معادل ٢٢٠ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند، رقمی مانند یک هزار میلیارد تومان که وارد بازار شد فقط معادل پنج روز خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار است؛ بنابراین رقم چندان قابل‌توجهی وارد بازار نشده است. نرخ بهره بالای بانکی باعث ایجاد رکود در همه بازارها به‌ویژه تولیدشده است، بی‌ثباتی نرخ ارز که اجازه تصمیم‌گیری صحیح را به سهامداران نمی‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری و انتخابات ریاست‌جمهوری که سبب تغییر همه مدیران می‌شود و با گذر از این دوران بازار دوباره به روند صعودی خود بازمی‌گردد.
افت مجدد شاخص بازارسرمایه
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته یعنی دوشنبه، سوم خردادماه ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد افت داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۹۵ هزار واحد رسید. برپایه معاملات روز مذکور، بیش از چهار میلیارد و ۳۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۲۳۵میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با چهار هزار و ۹۹۹ واحد کاهش به ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با سه هزار و ۲۳۲ واحد افت به ۲۴۷ هزار و ۷۶۸ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۷۹۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۱ هزار و ۲۸۴واحد کاهش داشتند. حقوقی‌هادر سومین روز کاری هفته حدود ۳۷۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۲۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۱ درصدیعنی ۶۳۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۸ درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازار در سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات غذایی و آشامیدنی و سرمایه‌گذاری‌ها رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های فرآورده‌های نفتی و لاستیک و پلاستیک به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد وملل، غپینو و برکت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به شتران، شغدیر و اخابر معطوف بود. علاوه بر این در بین همه نمادها، پالایش نفت تهران با نماد شتران با ۴۶۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیربا نماد وغدیر با ۲۸۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد با ۱۳۷ واحد، فولاد خوزستان با نماد فخوز با ۱۳۶ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال با ۱۲۹ واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با ۷۵ واحد، پتروشیمی غدیربا نماد شغدیر با ۷۴ واحد، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با نماد وبانک با ۴۷ واحد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا با ۳۵ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل بانک ملت با نماد وبملت با پنج هزار و ۱۰۸ واحد، بانک تجارت با نماد وتجارت با ۵۵۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان با ۵۰۳ واحد، بانک صادرات با نماد وبصادر با ۳۷۹ واحد، گروه مپنابا نماد رمپنا با ۳۶۷ واحد، سایپابا نماد خساپا با ۳۶۴ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس با ۳۵۶ واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با ۳۴۷ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی با ۳۴۲ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه با ۲۹۵ واحد و ایران خودروبا نماد خودرو با ۲۹۲ واحدتاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا، پالایش نفت تهران با نماد شتران، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، لیزینگ پارسیان با نماد ولپارس، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودروبا نماد خگستر و توسعه و عمران امیدبا نماد ثامید در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده‌های نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۳۴۶ میلیون و ۵۸۷ میلیون برگه سهم به ارزش سه هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
طی روز دوشنبه شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۷ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۴۷۶ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴۴۶ هزار برگه سهم به ارزش ۳۳ هزار و ۱۳۴میلیارد ریال دادوستد شد. در سومین روزکاری هفته نماد پلیمر آریاساسول با نماد آریا، پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا، پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس، سهامی ذوب‌آهن اصفهان با نماد ذوب، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با نماد سرچشمه، مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن با نماد وکبهمن و زغال سنگ پرورده طبس با نماد کزغال تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل زرین معدن آسیابا نماد فرزین، پتروشیمی مارون با نماد مارون، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد صبا، صنایع ماشین‌های اداری ایران با نماد مادیرا، پالایش نفت لاوان با نماد شاوان، بیمه پاسارگادبا نماد بپاس، بیمه سامان با نماد بساما، توسعه و عمران استان کرمان با نماد کرمان و کشتیرانی دریای خزربا نماد حخزر تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. روز دوشنبه افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۴ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۹ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۹۰ میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۲۶ نماد حداقل یک درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایش یافته و ۳۵۵ نماد با کاهش بیش از یک درصدی قیمت همراه بوده‌اند. در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۶ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۴ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۲ هزار تومان رسیده است.
* آرمان ملی
- کارگران چقدر زیر خط فقرند؟
آرمان‌ملی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کرده است: هــزینه‌هــای گــذران زندگــی خانواده‌های ایرانی هر روز بیشتر می‌شود و حتی افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ هم دیگر پاسخگوی تورم ۴۱ درصدی اقتصاد مریض و فلج ایران نیست. جامعه کارگری ایران بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و این جامعه با فشارهای وارده بیش از گذشته در فقر فرو می‌رود و ادامه زندگی برای آنها سخت و سخت‌تر می‌شود. در این میان هم که برخی از مسئولان دم انتخاباتی با پاک‌کردن همه صورت مساله‌ها قصد دارند تا اوضاع را آرام نشان دهند، ولی فشارهای اقتصادی مانند چاقو به استخوان مردم رسیده است.
هزینه‌های افزایشی و درآمدهای ثابت و بعضا گردشی باعث شده تا خانواده‌های زیادی از دسترسی به مایحتاج مورد نیاز خودشان دچار مشکل شوند و در آینده‌ای نه چندان دور و با همین سیستم اقتصادی فشل، شاهد سهم اندک خانواده‌های جامعه کارگری از کالاهای اساسی خواهیم بود که این یعنی عمیق‌ترشدن فقر و شکاف طبقاتی‌ای که چهار دهه در کشور ایجاد شده است و این موضوع تبعاتی برای کشور به‌همراه خواهد داشت. رفاه عمومی موضوعی است که این روزها در شعارها و وعده‌های پوپولیستی کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌وضوح به‌چشم می‌خورد؛ این شعارها در همه انتخابات‌ها مورد توجه بوده ولی هیچگاه اجرایی نشده‌اند.
این در حالی است که بانک‌مرکزی در اواخر سال گذشته میزان خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد البته این نکته را هم گفت که این رقم در شهرهایی نظیر تهران می‌تواند دو تا پنج میلیون تومان هم نوسان داشته باشد. در سالجاری قطعا با رشد تورم این عدد افزایش یافته و به رقم‌های بالاتری رسیده ولی آماری از آن اعلام نشده است، با این حال با مقایسه ساده‌ای می‌تواند دریافت که رقم خط فقر حداقل ۵/۲ برابر حقوق مصوب وزارت کار برای کارگران است که حدود چهار میلیون تومان تعیین شده و همین نکته نشان‌دهنده وخامت اوضاع زندگی خانواده جامعه کارگری است. سال گذشته در برآوردها هزینه یک خانواده چهار نفره نزدیک به هشت تا ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود و این روزها این رقم را باید بالاتر دانست.
حداقل هزینه‌های ۱۴۰۰
با توجه به رشد روزانه قیمت‌ها دقیقا نمی‌توان هزینه‌های جاری یک خانواده چهار نفره با درآمد وزارت کاری را تعیین کرد، اما اگر حداقل‌ها را که درنظر بگیریم حدود این رقم مشخص خواهد شد. بر همین اساس هم با احتساب مصرف هفتگی ۲۰۰ گرم گوشت برای هر نفر، مصرف ماهانه یک خانوار چهار نفره ۳ کیلوگرم گوشت‌قرمز می‌شود که با احتساب متوسط قیمت کیلویی ۱۵۰ هزار تومان، باید ماهانه این خانوار ۴۵۰ هزارتومان برای خرید گوشت هزینه کند. مرغ یکی دیگر از اقلام موردنیاز مردم که معمولا سهم بیشتری از گوشت‌قرمز دارد، اگر این خانواده هفته‌ای یک کیلوگرم مرغ مصرف کند، براساس اینکه هر کیلوگرم مرغ ۳۵ هزارتومان است، ماهانه این خانوار باید چهارکیلوگرم مرغ معادل ۱۴۰ هزار تومان هزینه کند.
برنج نیز کالای پرمصرفی محسوب می‌شود و اگر این خانواده، هفته‌ای ۵ بار برنج مصرف کند، با توجه به اینکه تقریبا هر یک کیلو برنج، معادل ۸ پیمانه است، این خانوار هفته‌ای ۵/۲ کیلوگرم و در ماه ۱۰ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند، اگر نرخ متوسط برنج ایرانی را ۳۰ هزار تومان درنظر بگیریم، هزینه برنج ماهانه این خانوار ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. روغن دیگر کالایی است که این روزها با رشد ۳۰ درصد قیمت مواجه شده و پس از ماه‌ها گرانفروشی غیررسمی و کمیابی با رشد قیمت به سبد خانواده‌ها برگشته است، معمولا ماهانه سه تا چهار لیتر روغن مایع در یک خانواده چهار نفره مصرف می‌شود که قیمت فعلی روغن مایع به‌طور میانگین لیتری ۱۷ هزار تومان است، بنابراین هزینه روغن ۶۸ هزار تومان است. رب گوجه‌فرنگی نیز تقریبا ماهانه یک کیلوگرم مصرف می‌شود که متوسط هزینه آن امروز ۲۰ هزار تومان است. در مورد حبوبات باید گفت که میانگین مصرف در خانوار چهار نفره ماهانه دو کیلوگرم است که اگر میانگین هر کیلوگرم ۳۰ هزار تومان باشد، ماهانه باید ۶۰ هزار تومان برای خرید آن هزینه شود.
در مورد لبنیات مانند شیر اگر هر فرد در هفته چهار بار شیر مصرف کند ماهانه چهار لیتر و برای یک خانواده چهار نفره ۱۶ لیتر می‌شود که با محاسبه قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب ۶۷۰۰ تومان، ماهانه این خانواده ۱۰۷ هزار تومان شیر مصرف می‌کند. تخم‌مرغ نیز به‌عنوان یک ماده غذایی که مصرف بالایی در سبد خانوار دارد، با توجه به اینکه با متوسط قیمت هر عدد ۱۱۰۰ تومان فروخته می‌شود، در صورتی که هر نفر در هفته چهار عدد مصرف کند، برای یک خانواده چهار نفره هفته‌ای ۱۶ عدد و ماهی ۶۴ عدد که با احتساب هر شانه ۳۰ عددی ۳۰ هزارتومانی هزینه آن ۶۰ هزار تومان می‌شود، نان نیز همانند برنج جزو پرمصرف‌ترین کالاهایی است که استفاده می‌شود و اگر روزانه یک خانواده چهار نفره چهار عدد نان تافتون که دانه‌ای ۵۵۰ تومان است استفاده کنند، ماهانه ۶۶ هزار تومان برای خرید نان باید هزینه کنند.
در مورد چای که خانواده‌های ایرانی زیاد مصرف می‌کنند، هر نیم کیلوگرم چای بسته‌بندی به‌قیمت ۹۰ تا ۱۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود که اگر یک خانواده چهار نفره در ماه ۵۰۰ گرم چای مصرف کنند، به‌طور میانگین ۵۰ هزار تومان باید برای این کالا در ماه کنار بگذارند. همچنین پنیر و کره نیز برای این خانواده میانگین اگر هر بسته ۳۰۰ گرمی پنیر ۱۱ هزار تومان باشد و سه بسته مصرف ماهانه چهار نفر باشد، مبلغی معادل ۳۳ هزار تومان برای پنیر و همچنین اگر ماهانه نیم کیلوگرم کره مصرف کنند، ۴۰ هزار تومان نیز برای کره هزینه می‌کنند. قند و شکر نیز از دیگر کالاهای مصرفی است که شاید هر خانوار چهار نفره ماهانه دو کیلوگرم شکر و دو کیلو قند مصرف کند که هزینه دو کیلوگرم شکر ۱۸ هزار تومان و قند ۱۴ هزار تومان است. در حال حاضر سیب‌زمینی و پیاز ۸ هزار تومان هستند که ماهانه یک خانوار چهار نفره، سه کیلوگرم سیب‌زمینی و سه کیلوگرم پیاز مصرف می‌کند که مجموع هر دو حدود ۵۰ هزار تومان می‌شود.
سقوط شاخص رفاه
تمام این هزینه‌ها که به‌صورت حداقلی درنظر گرفته شده چیزی حدود یک میلیون چهارصد هزارتومان می‌شود؛ به این هزینه‌ها کرایه خانه را باید اضافه کرد که این روزها زیر دو تا سه میلیون تومان در نقاط معمولی شهر نمی‌توان خانه‌ای کرایه کرد، با اضافه‌شدن کرایه حمل‌ونقل عمومی تا ۳۰ درصد باعث شد هزینه‌های رفت‌وآمد می‌شود که در کمترین حالت روزانه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد که در ماه باید ۶۰۰ هزار تومان هم فرد نان‌آور برای آن هزینه کند. هزینه درمان و تهیه دارو که بعضا آزاد حساب می‌شود برای یکبار در ماه کافی است تا بخشی از درآمد را به خود اختصاص دهد، سالی یکبار هم پوشاک خریداری شود با قیمت‌های امروز پوشاک حداقل چهار میلیون تومان هزینه بر می‌دارد.
تحصیل هم که ظاهرا رایگان است ولی کمک به مدرسه‌های اجباری و هزینه‌های جاری را هم که اضافه کنیم این رقم سربه فلک می‌کشد. ارقامی که از توان کارگران خارج است و برای تامین آن نیازمند شغل دوم و سوم می‌شوند. این روند به فرسودگی مردم جامعه منجر شده و امروز کارگران صرفا باید به‌دنبال تامین هزینه‌های جاری باشند که هر روز و با سرعت غیرقابل باوری افزایش می‌یابد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بررسی وضعیت شاخص رفاه در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت رفاه جامعه ایران همواره کاهش یافته و پایین‌تر آمده است.
هرچه شاخص رفاه بالاتر باشد، خانواده‌ها از سطح رفاه پایین‌تری برخوردارند. برای مثال میانگین شاخص رفاه در دولت نهم ۹/۲۲ بوده که در دولت دهم به ۱/۲۷ رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی که در نهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به ۷/۲۵ رسید تا وضعیت رفاه خانوار اندکی بهبود پیدا کند. میانگین این شاخص در دولت پنجم (سازندگی) ۷/۳۴ بود که بالاترین رقم در تمامی این سال‌ها (از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸) محسوب می‌شود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال ۱۳۸۶ تجربه کردند که رقم آن به ۴/۲۲ رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است.
* اعتماد
- عقب‌ماندگی تاریخی در تولید برق
اعتماد به بررسی علل خاموشی‌ها پرداخته است: گزارش ماهانه صنعت آب و برق که توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۹ تعداد مشترکان برق چه در بخش خانگی و چه در بخش‌های صنعتی و عمومی افزایش آنچنانی نداشته و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۲.۷ درصدی یا ۱۰۰۷ اشتراک داشته، این در حالی است که پیک مصرف برق در اولین روز از خرداد سال جاری به ۵۴ هزار و ۴۴۸ و در روز دوم خرداد نیز به ۵۴ هزار و ۵۴۴ مگاوات رسید.
این ارقام درحالی است که مصرف برق در خرداد سال گذشته ما بین ۴۴ تا ۴۵ هزار مگاوات اعلام شده بود و افزایش حدود ۹ هزار مگاواتی و ناترازی تولید و مصرف برق به همین میزان، این شائبه را ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش مصرف که ممکن است به دلیل گرمای هوا، افزایش مصرف آب به دلیل شیوع کرونا باشد، مجموعه مدیریتی نیز برنامه‌ای برای پوشش ناترازی نداشته و به سنت سال‌های قبل همچنان از مردم تقاضا دارند که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. این درحالی است که تا پایان سال ۹۹ کل ظرفیت اسمی نصب‌شده ۸۵ هزار و ۳۳۳ مگاوات بود که فاصله‌ای حدودا ۱۵ هزار مگاواتی با برنامه ششم دارد. براساس برنامه ششم توسعه قرار بود ظرفیت تولید برق در پایان سال جاری به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ سالی ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌ها افزوده شود؛ درحالی‌که همچنان فاصله معناداری تا آن وجود دارد. نکته دیگر آمارهای ماهانه وزارت نیرو در ظرفیت تولید ۱۰۲۰ مگاوات برق توسط نیروگاه اتمی است که سهم آن از کل تولید برق کشور تنها ۱.۲ درصد عنوان شد.
آنچه در واقعیت است
ظرفیت عملی تولید برق در کشور تا پایان فروردین و براساس پیک مصرف حدود ۶۸ هزار و ۷۰۵ مگاوات است که نسبت به فروردین سال ۹۹ افزایشی ۱.۴درصدی داشته هرچند که این رقم نیز نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، کم است و فاصله زیادی دارد اما نسبت به اسفند سال گذشته، ۴۲۸۴ مگاواتی افزایش یافته است. از سوی دیگر برآیند آمارهای اسفند ۹۹ و فروردین سال جاری نشان می‌دهد که عمده تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های سیکل ترکیبی انجام می‌شود؛ ۳۶.۴درصد و تولید ۳۱ هزار و ۱۰۵ مگاوات.
پس از آن، نیروگاه‌های گازی و بخاری به ترتیب با تولید ۲۱ هزار و ۹۵۳ و ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات در رده‌های بعدی قرار دارند. پیک مصرف برق در دو روز ابتدای خرداد به بیش از ۵۴ هزار مگاوات رسید؛ رقمی که تا سال گذشته برای پیک مصرف در تابستان ثبت می‌شد. در دو روز ابتدای خرداد، پیک مصرف افزایشی ۹ هزار مگاواتی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ داشته، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز به این فاصله مصرف اشاره کرده و گفته بود: «ناترازی تولید و مصرف برق در شبکه در این روزها ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ مگاوات است.» نکته دیگری که در گزارش‌های وزارت نیرو وجود دارد، سهم متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی از تولید برق به اندازه ۳۹ درصد است. این نیروگاه‌ها تا فروردین سال جاری ۹۰.۸ درصد از کل قدرت تولیدی برق را در اختیار داشتند در حالی که راندمان بسیار پایین تا سطح ۳۵ درصد دارند. این امر نشان می‌دهد از تولید تا مصرف، انرژی تا چه میزان هدر می‌رود. از آنجایی که در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری درستی برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و از سویی به دلیل مشکلات معیشتی، واقعی کردن قیمت و مجانی نکردن انرژی در دستور کار نیست، هدررفت انرژی نیز ممکن است بیشتر شود.
چقدر به برنامه نزدیک شده‌ایم؟
در طول زمان اجرای برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰قرار بوده به ظرفیت تولیدی برق کشور ۵ هزار مگاوات افزوده شود تا در پایان ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد. در حال حاضر ظرفیت اسمی و عملی تولید برق نیروگاه‌ها تا آنچه در برنامه ششم توسعه مقرر شده، ۱۴ هزار و ۶۶۷ و ۳۱ هزار ۲۹۵ مگاوات فاصله دارد. این درحالی است که پیک مصرف در هر سال به دلیل گرمای هوا و استفاده از وسایل سرمایشی همچنین استفاده از دستگاه‌های ماینر به دلیل جهش قیمت رمزارزها، افزایش می‌یابد. با این وجود به نظر نمی‌رسد حتی در صورت تحقق «بهره‌برداری و پیش‌بینی واحدهای نیروگاهی تا پایان سال جاری» نیز ناترازی ۹ هزار مگاواتی جبران شود.
براساس آمار وزارت نیرو تا پایان اسفند حدود ۳۴۵۳ مگاوات واحد نیروگاهی به بهره‌برداری می‌رسد که همچنان سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی بیشتر از سایرین و ۲۷۳۰ مگاوات خواهد بود. سال گذشته نیز نیروگاه‌هایی با توان ۱۸۶۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیدند که به معنای تحقق ۳۷درصدی آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه تعیین شده بود. نکته دیگری که در اعداد و ارقام وزارت نیرو به چشم می‌خورد، کم‌توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر و سهم تنها یک درصدی آنها یا ۸۷۶ مگاواتی از کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی است؛ براساس برنامه ششم این سهم باید به ۵ درصدِ ۱۰۰ هزار مگاوات می‌رسید؛ ۵ هزار مگاوات، در حالی که با بهره‌برداری نیروگاه‌های سال جاری نیز سهم این انرژی‌ها ۱۰۷۶ مگاوات خواهد شد.
ماینرها باعث قطعی برق هستند؟
تناقض میان مسوولان برای یافتن مقصر کمبود برق ادامه دارد؛ سخنگوی صنعت برق بر این باور است که «صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.» اما رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نظر دیگری دارد. مجتبی توانگر علت قطع برق را نه استخراج رمزارز بلکه علت توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید می‌داند. اما آیا علت افزایش پیک مصرف ماینرهای قانونی هستند؟
براساس آنچه منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته، «هر ماینر در هر روز ۳۲.۵ کیلووات مصرف برق دارد» که اگر به مگاوات تبدیل شود، ۰.۹۷۲ مگاوات در هر ماه می‌شود. البته که هر دستگاه مصرف برق متفاوتی دارد و برای راه‌اندازی یک مزرعه استخراج رمزارز نیز نیاز به حدود ۳۰۰ دستگاه است. با توجه به افزایش پیک مصرف به اندازه ۹ هزار مگاوات در روزهای ابتدایی خرداد سال جاری نسبت به سال گذشته و با درنظر گرفتن صحبت‌های شیشه‌فروش مبنی بر اینکه هر ماینر حدود ۰.۹۷۲ مگاوات مصرف ماهانه برق دارد، بنابراین باید حدود ۹ هزار ماینر در بهترین حالت و با فرض استفاده از دستگاه‌های میان‌رده، مشغول به استخراج رمزارز باشند. روز گذشته وزارت نیرو گفته بود که «در مدت ۱۰ ماه، تیر پارسال تا اردیبهشت امسال، ۱۷۵ هزار ماینر و ۲۶۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و جمع‌آوری شده‌اند.» اما به نظر می‌رسد همچنان دستگاه‌های اصلی کشف نشدند.
ارسال نظرات