انتخابات ۱۴۰۰ برای حل مشکلات اقتصادی مهم است؟/ «سوء مدیریت»، عامل اصلی معضلات اقتصاد

سال 1399 با همه چالشها با ثبت بدترین رکوردهای اقتصادی به پایان رسید، سالی که علاوه بر تحریم، کرونا روی دیگر وضعیت مدیریت اقتصادی کشور را نمایان کرد. تورم 50درصدی و رشد اقتصادی منفی کنار التهاب شدید در بازارهای مالی از جمله بورس و ارز، همچنین جهش غیر قابل توجیه در بازار مسکن سراسر کشور موجی از دلسردی و ناامیدی را میان اقشار مختلف ایجاد کرده است.

دهه 1390 با همه فراز و نشیبها، چالشهای گاه و بی‌گاه اقتصادی، سوءمدیریتها و... اینک به‌سرعت در حال پایان یافتن و انتخابات ریاست جمهوری 1400 به‌زعم کارشناسان، یکی از روزنه‌های مهم باقی‌مانده برای اصلاح اساسی امور اقتصادی کشور در بعد کلان محسوب می‌شود.

طی یک دهه اخیر وجود یک استراتژی کلان اقتصادی انفعالی در حوزه‌هایی مثل مسکن، صنعت و به‌طور کلی تولید و بلاتکلیفی کسب و کارها نتایج عملکرد خود را به‌خوبی در پیشگاه مردم قرار داده و کارنامه مدیریتی مذکور به‌صورت واضح نشان‌دهنده عمق فاجعه اقتصادی است که زوایای مختلف اقتصاد ایران، از کشاورزی تا معادن، از نفت تا صنایع پایین‌دستی، از تورم تا بیکاری، از بورس تا نرخ ارز، از بحران اشتغال در خدمات تا نابرابریهای عمیق میان اقشار مختلف را در معرض دید مردم قرار داده است.

اگر بخواهیم خیلی خلاصه‌وار به دیدگاههای موجود برای اداره کشور در دهه اخیر اشاره کنیم باید تأکید کرد که تنها دو گفتمان کلان در این حوزه قابل احصا می‌باشد؛ گفتمان اول قائل به این مسئله بود که از طریق "گفتگوی صرف" با بیرون و قدرتهای جهانی امکان حل‌وفصل مشکلات عمیق اقتصاد ایران وجود دارد، گفتمان دوم نیز تأکید داشت برای نتیجه‌گیری از مذاکرات سیاسی ابتدا بایستی حدی از استقلال اقتصادی، توانمندی تولید، امکان تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم فراهم شده باشد تا حداکثر منافع از گفتگوهای خارجی کسب شود. به هر حال باید به این نکته تأکید کرد نقطه افتراق این دو گفتمان در مباحث مدیریتی اقتصاد کلان کشور نهفته است.

دیدگاه رهبر انقلاب در خصوص انتخابات‌ِ پُرشور و آثار و منافع آن

در ادامه یادآوری این فراز از بیانات مقام معظم رهبری در 29 بهمن سال گذشته در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز قابل توجه است. به‌گفته رهبر انقلاب، انتخابات هرچه پُرشورتر و با اقبال عمومی بیشتری همراه باشد، آثار و منافع بیشتری برای کشور خواهد داشت.

ایشان هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلسرد کردن مردم دانستند و گفتند: به‌رغم این ادعاها، انتخابات برای کشور یک امکان و ذخیره مهم است که باید با مشارکت پرشور مردم همراه باشد البته اگر مشارکت پرشور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد، باایمان، باانگیزه، علاقه‌مند و پُرکار همراه شود، نورٌ عَلی نور و تضمین‌کننده آینده کشور است. علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به‌نظر می‌رسد مهمترین عامل معضلات و مشکلات اقتصادی کشور در زمان حاضر مسئله سوءمدیریت است. کارشناسان تأکید دارند که تا زمانی که یک تحول مدیریتی در کشور رخ ندهد، چالشهای اساسی اقتصاد ایران حل نمی‌شود، نقطه کلیدی تحول مدیریتی هم از انتخابات ریاست جمهوری شروع می‌شود. هرچند حضور گسترده در انتخابات به نوبه خود یک فاکتور تضمین‌کننده برای تأمین شرط لازم جهت تعیین حساب‌شده سرنوشت آحاد ملت محسوب می‌شود اما باید به یاد داشت که کنار این شرط لازم بایستی به یک شرط کافی نیز پرداخت، به‌عبارت ساده‌تر وقتی در انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری یک انتخاب درست انجام شود، می‌توان به برداشت و ظهور و بروز دستاوردهای آن نیز در میان‌مدت امیدوار بود.

کارشناسان معتقدند، مشکل اصلی اقتصاد نه تحریم است، نه نبود منابع مالی، کشور ظرفیتهای اقتصادی بی‌نظیری در حوزه منابع زیرزمینی نفت و گاز، معادن، کشاورزی،‌ نیروی کار جوان تحصیل‌کرده، ظرفیتهای علمی و فناورانه قابل توجه، امنیت مثال‌زدنی در منطقه پرتنش خاورمیانه، دسترسی به شاه‌راه‌های ترانزیتی، دسترسی به مهمترین گلوگاه‌های آبی جهان و... دارد که هر کدام به‌تنهایی می‌تواند مشکل تورم و بیکاری و مسکن و ... را حل‌وفصل کند، به‌عبارت صریح‌تر مشکل اصلی اقتصاد ایران در برهه فعلی در ضعف عناصر مدیریت است که باید جهادی باشد ولی نیست، اقتصاد ایران باید متکی به توان داخلی باشد که نیست، باید معتقد به اقتصاد مقاومتی باشد که نیست، باید دلبسته به کمک دشمن و بیگانه نباشد که متأسفانه وضعیت یک دهه اخیر نشان می‌دهد، هست. همه این تغییرات در سایه شرط کافی یعنی انتخاب درست و شرط لازم یعنی یک انتخابات پرشور اتفاق می‌افتد.

مردم ایران به‌درستی در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری با حضور فعال و گسترده خود شرط لازم اعمال تغییرات اساسی را محقق کرده‌اند اما وضعیت امروز اقتصاد ایران به‌درستی نشان می‌دهد که در خصوص شرط کافی که انتخاب دقیق است هنوز چالشهایی برای مردم وجود دارد. امروز هرچند حل‌وفصل چالشهای اقتصادی موضوع اول محافل مختلف محسوب می‌شود اما متأسفانه با مانورهای عوام‌فریبانه و غیرواقعی از سوی برخی جناحهای سیاسی در نقاط حساس جهت‌گیری عمومی تغییر کرده و متأسفانه علی‌رغم حضور گسترده دستاورد ملموسی در حوزه اقتصاد کسب نشده است.

علی‌رغم اینکه در اغلب انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته، مهمترین و اولین مسئله مردم مشکلات اقتصادی بوده است، ولی همین معضلات و نحوه مقابله با آنها در انتخاب رئیس‌جمهورهای قبلی هیچ نقشی نداشته است و تقریباً همه رئیس‌جمهورها با توجه به مرزبندی‌ها و دعواها بر سر مسائل حزبی و سیاسی انتخاب شده‌اند.

به‌عبارت دقیق‌تر، در 30 سال اخیر در هیچ کدام از انتخابات‌ مردم بر سر برنامه‌های ایجابی کاندیداها برای حل معضلات اقتصادی کشور انتخاب نکردند و رقابتی در این حوزه‌ها شکل نگرفته است، این درحالی است که  اگر این‌گونه بود و دعوا بر سر برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی کاندیداها شکل می‌گرفت، قطعاً انتخاب درست انجام می‌شد و بخشی از مشکلات اقتصادی که امروز اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است،‌ پدیدار نمی‌شد.

در ادامه تلاش می‌کنیم برای تشریح دقیق‌تر این ایده برخی از مصادیق را که تأییدکننده اهمیت مسئله مدیریت در فضای کلان اقتصاد ایران است مروری دوباره داشته باشیم.

بحران مدیریت در مسکن و ورود اقتصاد ایران به دامن رکود تورمی

بر اساس آمارهای مختلف امروز از حدود 24 میلیون خانوار در سراسر کشور حدود 30 درصد اجاره‌نشین هستند و از مسکن استیجاری استفاده می‌کنند. این آمار در شهرهای بزرگ‌تری مثل تهران به 40 درصد نیز می‌رسد، یعنی یک ناترازی جدی بین تقاضا و عرضه مسکن وجود دارد، این در حالی است که در یک دهه قبل شاهد ساخت بیش از 2 میلیون مسکن از طرف دولت قبل بودیم که تا حدی ابرچالش مسکن در اقتصاد ایران را سر و سامان داد اما جهت غلط به نقدینگی ناشی از تصمیمات مدیریتی باعث شد در انتهای دهه 90 بار دیگر توازن عرضه و تقاضا به‌هم بخورد و شاهد جهش 300درصدی قیمت مسکن باشیم،
این درحالی است که مسکن سهم 12 درصد در تولید ناخالص داخلی دارد و به‌عنوان لوکوموتیو دهها صنعت مختلف از جمله مواد شیمیایی و پتروشیمی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و... محسوب می‌شود، یعنی رکود در حوزه مسکن بخش مهمی از اقتصاد ایران را مستقیم به دامان رکود برده است، همین رکود اقتصادی باعث شد که اقتصاد ایران که از دهه‌های قبل به‌دلیل وابستگی به نفت درگیر چالش تورم بود به رکود تورمی مبتلا شود.

تخصیص ارز دولتی به خودروهای وارداتی و کالاهای لوکس؛ جهش  نرخ دلار و تشکیل بزرگترین پرونده‌های ارزی

بعد از اعمال تحریمها در سال 1397، دولت سیاست تثبیت ارزی را در پیش گرفت، فارغ از اشتباهات تاریخی دولت در تخصیص ارزهایی که در سخت‌ترین شرایط تحریم نفتی دریافت شده است به همه کالاها اعم از مصرفی و مواد اولیه باعث شد طی یکی دو سال ذخایر ارزی کشور با کمبود بی‌سابقه روبه‌رو شود. موضوع تخصیص ارز 4200تومانی به همه کالاها که برنامه آن در 21 فروردین سال 97 ابلاغ شد، بزرگترین پرونده ارزی کشور را باز کرد که هنوز رسیدگی به آن آغاز نشده است.

میلیاردها دلار ارز 4200تومانی تخصیص داده شد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. در آن برهه حتی برای واردات خودرو و بسیاری از اقلام لوکس نیز تخصیص ارز صورت گرفت و نتیجه این سیاست چند ماه بعد و با یکی از بزرگترین جهشهای ارزی اقتصاد ایران برای مردم نمایان شد.

فراموش نکنیم که این جهش ارزی اقتصاد ایران را از مدار طبیعی خود خارج کرد و بازارهای مالی و... هم دچار التهاب شدند. بحث تخصیص بی‌ضابطه ارز دولتی به همه کالاها یکی از نمادین‌ترین تصمیمات غلط مدیریتی است که به‌زعم نویسنده بایستی در کتب درسی گنجانده شود تا آیندگان به‌یاد بیاورند در شرایط فشار حداکثری آمریکا، چگونه منابع ارزی کشور به باد داده شد.

افزایش قیمت اقلام مصرفی و مواد خوراکی با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی

طی سال 1399 شاهد موج جدیدی از گرانی کالاهای اساسی و مرغ و گوشت و تخم‌مرغ بودیم که از این مسیر به‌تنهایی موج جدید تورمی شکل گرفت. موضوع از این قرار بود که دولت مانند سنوات گذشته از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از جمله خوراک دام (ذرت، جو و کنجاله سویا) استفاده کرد و انتظار می‌رفت با تشدید نظارتها در آخرین سنگر اقتصادی دولت در شرایط تحریم، یعنی تأمین حداقل معیشت مردم،‌ دستگاههای اجرایی مانع از جهش قیمتی در این حوزه شوند، این درحالی است که در این برهه با اخباری متناقض در خصوص رسوب میلیون‌ها تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور مواجه شدیم.

در این بین درگیری وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای مدیریت این حوزه و تخصیص ثبت سفارشهای مربوطه برای ترخیص کالاهای رسوبی موج جدیدی از نگرانی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرد و از این مسیر نیز شاهد یک به‌هم‌ریختگی تمام‌عیار بودیم، این وقایع درحالی رخ می‌داد که دولت به‌دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

ابرفاجعه افزایش قیمت بنزین؛ نه ریالی به خرانه واریز شد و نه دردی از مردم دوا!

یکی از عجیب‌ترین تصمیمات مدیریتی در آبان ماه سال 1398 اتخاذ شد، دولت در شرایط تحریمی و جهش اولیه نرخ ارز تصمیم به افزایش نرخ بنزین از 1000 تومان به 3000 گرفت، در ابتدا عنوان شد که این تصمیم برای حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانی اتخاذ شده است و آثار تورمی نیز در پی نخواهد داشت اما در ادامه جدای از مباحث امنیتی که بارها به آن اشاره شد، شاهد تشدید التهابات تورمی در فضای کلان اقتصاد کشور بودیم، به‌عنوان مثال از ابتدای زمستان در بازار مسکن شاهد یک موج جدید از افزایش قیمتها بودیم.

مشخص نیست منافع اقتصادی این تصمیم آن هم در شرایط سخت تحریمی چه بوده است؛ آیا ریالی از این افزایش قیمت وارد خزانه دولت شد؟ آیا میزان مصرف روزانه بنزین از 90 میلیون لیتر کاهش چشم‌گیری داشت و از قاچاق سوخت جلوگیری کرد؟ آیا مبالغ بسیار محدودی که این روزها به‌عنوان یارانه معیشتی به حساب برخی واریز می‌شود بعد از تورم سال 99 نفعی به حال مردم داشته است؟ اینها نمونه‌هایی از تصمیمات غلط مدیریتی بود که تأثیری مشخص در معیشت مردم داشت.