در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاید یکی از موضوعات مهمی که برای نظام سیاسی ایران چالش آفرین بوده و حجم زیادی از اخبار را به خود اختصاص داده است، ثبتنام نامزدهای انتخاباتی و حواشی مربوط به آن بوده است. همواره هم انتظار این بوده که با گذشت زمان، چالشهای این مرحله از انتخابات با تدوین قوانین و آئیننامههای انتخاباتی مرتفع گردیده و بهمرور زمان، با گذشت 37 انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی برگزار شده است، دیگر شاهد این نباشیم که عدهای بیمحابا و بدون درک چنین جایگاه مهمی به خود اجازه دهند که با دو قطعه عکس، چهار سری کپی شناسنامه و تکمیل یک فرم در ستاد انتخابات کشور، خود را بالقوه رئیسجمهور یک کشور دهها میلیونی بداند.
به این آمارهای ثبتنام نامزدهای انتخاباتی در ادوار مختلف ریاست جمهوری توجه فرمایید:
در دوره اول ریاست جمهوری 124 نفر، در دوره دوم 71 نفر، در دوره سوم 46 نفر، در دوره چهارم 50 نفر، در دوره پنجم 79 نفر، در دوره ششم 126 نفر، در دوره هفتم 238 نفر، در دوره هشتم 814 نفر، در دوره نهم 1014 نفر، در دوره دهم 476 نفر، در دوره یازدهم 686 نفر و در دوره دوازدهم 1636 نفر ثبتنام کرده بودند و با روندی که در سه روز اول ثبتنام در این دوره (انتخابات 1400( 592 نفر ثبتنام کردند.
این آمارها نشان میدهد علیرغم گذشت زمان و تدوین قوانین و آئیننامههای جامع در طول عمر انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی که انتظار است جامعه نخبگی از رفتارهای تودهوار فاصله گرفته و عقلانیت در آن حاکم گردد، میبینیم که در هر دوره، بر تعداد این ثبتنامهای آزاردهنده افزوده میشود؛ چراکه تا دوره ششم و هفتم ریاست جمهوری یعنی تا سال 1380 که جمعیت کشور حدود 65 میلیون نفر بود، تنها 238 نفر برای این دوره از انتخابات ثبتنام کردهاند ولی از دوره هشتم یعنی دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی تا سال 1396 که فقط حدود 17 میلیون نفر بر جمعیت کشور افزوده شده است، آمار ثبتنامها تقریباً هفت برابر دوره هشتم ریاست جمهوری شده است. چرا اینچنین شده است؟ آیا قوانین و آئیننامههای مربوط به ثبتنام برای انتخابات، تاکنون ناقص بوده است یا جریان سیاسی اصلاحات را باید مقصر واقعی آن بدانیم که علیرغم اینکه خود را یک جریان نخبه پرور میدانند، در طول این سالها با شعار «جنبش ثبتنام» عملاً نوعی رفتار تودهوار و گرایش به لُمپنی را در کشور آغاز کردهاند. این رفتارها درست از زمانی آغاز شد که اصلاحطلبان برای ایجاد چالش با نظام انتخاباتی کشور و شورای نگهبان این بازی را شروع کردند. اینکه با تعداد زیاد ثبتنامها از این جنس، شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت این افراد کرده و در نهایت، در یک تبلیغات مسموم و هدفمند در بوق و کرنا بگویند که شورای نگهبان در این دوره از ریاست جمهوری بیش از 95 درصد کاندیدای ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرده است و دهانگشاد و یاوهگوی رسانههای دشمن را برای جمهوری اسلامی باز کند.
این بود که در این دوره از انتخابات، شورای نگهبان برای جلوگیری از وهن جمهوری اسلامی و صیانت از آبروی نظام، آییننامهای را برای ثبتنام نامزدها به وزارت کشور ابلاغ کرد که فقط افراد واجد شرایط در این مسئولیت بزرگ که خود را شایسته این جایگاه میدانند، اقدام به نامزدی کنند و هم اینکه بار مراجع استعلامی و بررسیکننده صلاحیتها که فرصت اندکی برای اعلام نظر و بررسی صلاحیتها دارند، کاهشیافته و تخصصیتر صلاحیتها بررسی شود؛ اما دیدیم که در عمل، با دستوری که رئیسجمهور به وزارت کشور داد و اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون اعلام کرد، همان روند غلط گذشته ادوار مختلف بهویژه در دو دهه گذشته تکرار شد و با خیل بزرگی از افراد بیربط در وزارت کشور برای ثبتنام مواجه شدیم.
ارسال نظرات