- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریو‌های مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
شنبه ؛ 03 آذر 1403 مروری بر افق پیش‌روی تورم و الزامات سیاستگذاری دولت
سناریو‌های تورم در ۱۴۰۰
سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان رسید که نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه (نرخ تورم اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸) به ۴۸.۷% رسیده بود؛ یعنی خانوار‌های کشور در ماه پایانی سال گذشته به طور میانگین ۴۸.۷% بیشتر از اسفند ۹۸ برای خرید یک مجموعه‌ی کالا‌ها و خدمات یکسان، هزینه کردند.
سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان رسید که نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه (نرخ تورم اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸) به ۴۸.۷% رسیده بود؛ یعنی خانوار‌های کشور در ماه پایانی سال گذشته به طور میانگین ۴۸.۷% بیشتر از اسفند ۹۸ برای خرید یک مجموعه‌ی کالا‌ها و خدمات یکسان، هزینه کردند. بانک مرکزی، اما برای اولین‌بار ریسک اعلام هدف برای تورم را پذیرفته بود و پیشتر اعلام کرده بود که می‌خواهد در خرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم نقطه به نقطه را به مرز ۲۲% (با مثبت و منفی ۲% خطا) برساند. در واقع بازه‌ی هدف بانک مرکزی برای تورم نقطه‌ای خردادماه بین ۱۸ تا ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است. اکنون سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی می‌تواند وقتی سال ۱۳۹۹ را با تورم ۴۸.۷%ی به پایان رسانده، ظرف سه ماه، تورم را بیش از ۲۶% کاهش دهد؟ در این گزارش، روند تغییرات نرخ تورم و سناریو‌های پیش رو در سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده‌ایم.
• آخرین آمار‌ها
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه ۱۳۹۹ برای گروه عمده‌ی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۰.۲%ی به ۶۶.۶% و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸%ی به ۴۰.۵% رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری در این ماه معادل ۴۷.۸% و برای خانوار‌های روستایی برابر با ۵۳.۳% بوده است؛ بنابراین همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند، تورم کالاهای خوراکی بسیار بیش از میانگین و تورم در نقاط روستایی بیش از شهرهاست. می‌توان به وضوح دید که ترکیب تورم به ضرر سفره‌ی خانوار‌های روستایی و عموماً کم‌درآمد‌تر است. همچنین اگر نگاهی به تورم ماهانه (افزایش قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) داشته باشیم، می‌بینیم که نرخ تورم ماهانه از ۲.۵% برای بهمن ۱۳۹۹ به ۱.۸% برای اسفندماه کاهش یافته است. بررسی گروه‌های عمده نشان می‌دهد از بهمن به اسفند، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهشی ۳.۵ درصدی، از ۵.۲% به ۱.۷% رسیده است. این در حالی است که تورم در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در همین بازه، ۰.۷ درصد افزایش یافته است.
• نسبت رشد و تورم
نگاهی به روند نمودار‌های رشد اقتصادی و تورم چهل سال گذشته در ایران نشان می‌دهد که این دو با هم نسبت معکوس دارند؛ یعنی معمولاً زمانی که رشد اقتصادی بالا می‌رود، تورم کاهش می‌یابد و زمانی که رشد اقتصادی کاهش چشمگیر دارد، شاهد افزایش تورم هستیم. پشت این نسبت معکوس، منطق اقتصادی نیز وجود دارد؛ زمانی که رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، کالا در بازار زیاد می‌شود و بنابراین نقدینگی خلق‌شده در نظام پولی، به کالاهای واقعی تعلق می‌گیرند. در حالی که وقتی پول چاپ شود و نقدینگی افزایش یابد، ولی به ازای آن تولید واقعی اقتصاد زیاد نشود، این پول‌ها به بازار می‌آیند تا کالاهای موجود را بخرند؛ بنابراین افزایش قیمت رخ می‌دهد و تکرار این چرخه، تورم ایجاد می‌کند. نگاهی به آمار‌های تورم و رشد اقتصادی ایران در سایت صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که وقتی رشد اقتصادی از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ (برابر با ۱۳۶۹: درست پس از پایان جنگ تحمیلی) به ۱.۵-% در سال سال ۱۹۹۴ (برابر با سال ۱۳۷۳) می‌رسد و سپس در سال ۱۳۷۴ نیز در رشد اندک ۱%ی می‌ماند، تورم به اوج خود –یعنی ۴۹.۳ درصد- می‌رسد. یا مثلاً وقتی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ (برابر با ۱۳۹۵) می‌رسد، تورم با کاهشی قابل توجه، تک‌رقمی شده و به ۹.۱% می‌رسد.
• پیش بینی صندوق بین‌المللی پول
اگر چه یکی از عوامل مهم کاهش تورم در سال ۱۳۹۵، انداختن لنگر نرخ ارز و ثابت نگه‌داشتن آن توسط دولت در سال‌های پیش از آن بود (که غلط بودن این اقدام، در دانش اقتصاد به اثبات رسیده است) و خیلی زود، با جهش نرخ ارز دوباره تورم افزایش یافت، اما نمی‌توان نقش اثر رشد اقتصادی ناشی از اجرایی شدن برجام و فروش نفت را نیز در کاهش نرخ تورم نادیده گرفت. صندوق بین‌المللی پول، در یک پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را ۲.۵% پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۵% و در سال ۲۰۱۹ معادل ۶.۸-% بود. همچنین این نهاد بین‌المللی برای سه سالِ پس از ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی ایران را ۲.۱% پیش‌بینی کرده است. به همین خاطر (یعنی به دلیل افق نسبتاً روشنی که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد)، صندوق پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۲ نرخ تورم ایران به ۲۷.۵% کاهش می‌یابد و در سال‌های پس از آن نیز به ۲۵% (یعنی میانگین تاریخی نرخ تورم کشور) می‌رسد و در همان نقطه برای چند سال ثابت می‌ماند. همچنین برآورد صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱ تقریباً همان سال ۱۴۰۰) برابر با ۳۹% است.
• سناریو‌های پیش رو
بنابراین همان‌طور که پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، تحقق نرخ هدف بانک مرکزی نه تنها در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری بلکه تا پایان سال نیز ممکن نخواهد بود. همچنین اگر به روند سه سال آینده نگاه کنیم، به فرض اینکه رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بالای ۲% باشد، شاید بتوان در افقی سه ساله نرخ تورم را به کران بالای هدف بانک مرکزی (یعنی ۲۴%) رساند. همچنین پیش بینی بر اساس روند‌های مرکز آمار نیز، تحقق هدف بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۰ را تایید نمی‌کنند. اگر فرض کنیم همان‌طور که در اسفند ۱۳۹۹، نرخ تورم ماهانه برابر با ۱.۸% بود، همین روند برای ماه‌های پیش رو ادامه یابد، تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به نرخ هدف بانک مرکزی خواهیم رسید و حتی اگر سناریوی خوش‌بینانه‌ی تورم ماهیانه‌ی ۱%ی را در نظر بگیریم، باز هم در مهر ۱۴۰۰ به نرخ هدف بانک مرکزی می‌رسیم، نه خردادماه. سناریو‌های بدتر آن است که مثلاً روند فصلی، شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ را ملاک تورم ماهانه آتی قرار دهیم که در این صورت به ترتیب به صورت ماهانه ۲.۰۳%، ۳.۳۷% و ۳.۳۶% تورم خواهیم داشت. این سناریو‌ها نزدیک به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هستند.
• اقدامات ضروری
نتیجه آنکه اگر چه افق پیش روی کشور، چه در رشد اقتصادی و چه در تورم مثبت است، اما تحقق نرخ هدف بانک مرکزی (۲۲%) تا خرداد ۱۴۰۰ بسیار بعید به نظر می‌رسد. با این حال، برای آنکه افق پیش‌رو به جهت تورمی مثبت‌تر باشد، ضروری است که به طور کلی دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه حتی‌الامکان در مخارج و هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند تا کسری بودجه‌ی شدید نداشته باشیم. همچنین برای تامین مالی دولت، به هیچ وجه نباید سراغ منابع بانک مرکزی رفت. بهتر است مانند سال گذشته، حجم قابل توجهی از کسری را از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق تامین کنیم. با این حال، چون روند کاهش تورم خیلی نمی‌تواند سریع باشد، دولت باید تدبیری برای خانوار‌های با درآمد کمتر و روستا‌ها بیندیشد و به طور خاص برای کاهش تورم در بخش مواد غذایی برنامه داشته باشد.
• آخرین آمار‌ها
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه ۱۳۹۹ برای گروه عمده‌ی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۰.۲%ی به ۶۶.۶% و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸%ی به ۴۰.۵% رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری در این ماه معادل ۴۷.۸% و برای خانوار‌های روستایی برابر با ۵۳.۳% بوده است؛ بنابراین همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند، تورم کالاهای خوراکی بسیار بیش از میانگین و تورم در نقاط روستایی بیش از شهرهاست. می‌توان به وضوح دید که ترکیب تورم به ضرر سفره‌ی خانوار‌های روستایی و عموماً کم‌درآمد‌تر است. همچنین اگر نگاهی به تورم ماهانه (افزایش قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) داشته باشیم، می‌بینیم که نرخ تورم ماهانه از ۲.۵% برای بهمن ۱۳۹۹ به ۱.۸% برای اسفندماه کاهش یافته است. بررسی گروه‌های عمده نشان می‌دهد از بهمن به اسفند، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهشی ۳.۵ درصدی، از ۵.۲% به ۱.۷% رسیده است. این در حالی است که تورم در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در همین بازه، ۰.۷ درصد افزایش یافته است.
• نسبت رشد و تورم
نگاهی به روند نمودار‌های رشد اقتصادی و تورم چهل سال گذشته در ایران نشان می‌دهد که این دو با هم نسبت معکوس دارند؛ یعنی معمولاً زمانی که رشد اقتصادی بالا می‌رود، تورم کاهش می‌یابد و زمانی که رشد اقتصادی کاهش چشمگیر دارد، شاهد افزایش تورم هستیم. پشت این نسبت معکوس، منطق اقتصادی نیز وجود دارد؛ زمانی که رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، کالا در بازار زیاد می‌شود و بنابراین نقدینگی خلق‌شده در نظام پولی، به کالاهای واقعی تعلق می‌گیرند. در حالی که وقتی پول چاپ شود و نقدینگی افزایش یابد، ولی به ازای آن تولید واقعی اقتصاد زیاد نشود، این پول‌ها به بازار می‌آیند تا کالاهای موجود را بخرند؛ بنابراین افزایش قیمت رخ می‌دهد و تکرار این چرخه، تورم ایجاد می‌کند. نگاهی به آمار‌های تورم و رشد اقتصادی ایران در سایت صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که وقتی رشد اقتصادی از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۰ (برابر با ۱۳۶۹: درست پس از پایان جنگ تحمیلی) به ۱.۵-% در سال سال ۱۹۹۴ (برابر با سال ۱۳۷۳) می‌رسد و سپس در سال ۱۳۷۴ نیز در رشد اندک ۱%ی می‌ماند، تورم به اوج خود –یعنی ۴۹.۳ درصد- می‌رسد. یا مثلاً وقتی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶ (برابر با ۱۳۹۵) می‌رسد، تورم با کاهشی قابل توجه، تک‌رقمی شده و به ۹.۱% می‌رسد.
• پیش بینی صندوق بین‌المللی پول
اگر چه یکی از عوامل مهم کاهش تورم در سال ۱۳۹۵، انداختن لنگر نرخ ارز و ثابت نگه‌داشتن آن توسط دولت در سال‌های پیش از آن بود (که غلط بودن این اقدام، در دانش اقتصاد به اثبات رسیده است) و خیلی زود، با جهش نرخ ارز دوباره تورم افزایش یافت، اما نمی‌توان نقش اثر رشد اقتصادی ناشی از اجرایی شدن برجام و فروش نفت را نیز در کاهش نرخ تورم نادیده گرفت. صندوق بین‌المللی پول، در یک پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را ۲.۵% پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ما در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۵% و در سال ۲۰۱۹ معادل ۶.۸-% بود. همچنین این نهاد بین‌المللی برای سه سالِ پس از ۱۴۰۰، نرخ رشد اقتصادی ایران را ۲.۱% پیش‌بینی کرده است. به همین خاطر (یعنی به دلیل افق نسبتاً روشنی که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد)، صندوق پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۲ نرخ تورم ایران به ۲۷.۵% کاهش می‌یابد و در سال‌های پس از آن نیز به ۲۵% (یعنی میانگین تاریخی نرخ تورم کشور) می‌رسد و در همان نقطه برای چند سال ثابت می‌ماند. همچنین برآورد صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱ تقریباً همان سال ۱۴۰۰) برابر با ۳۹% است.
• سناریو‌های پیش رو
بنابراین همان‌طور که پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، تحقق نرخ هدف بانک مرکزی نه تنها در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری بلکه تا پایان سال نیز ممکن نخواهد بود. همچنین اگر به روند سه سال آینده نگاه کنیم، به فرض اینکه رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بالای ۲% باشد، شاید بتوان در افقی سه ساله نرخ تورم را به کران بالای هدف بانک مرکزی (یعنی ۲۴%) رساند. همچنین پیش بینی بر اساس روند‌های مرکز آمار نیز، تحقق هدف بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۰ را تایید نمی‌کنند. اگر فرض کنیم همان‌طور که در اسفند ۱۳۹۹، نرخ تورم ماهانه برابر با ۱.۸% بود، همین روند برای ماه‌های پیش رو ادامه یابد، تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به نرخ هدف بانک مرکزی خواهیم رسید و حتی اگر سناریوی خوش‌بینانه‌ی تورم ماهیانه‌ی ۱%ی را در نظر بگیریم، باز هم در مهر ۱۴۰۰ به نرخ هدف بانک مرکزی می‌رسیم، نه خردادماه. سناریو‌های بدتر آن است که مثلاً روند فصلی، شش‌ماهه یا یک‌ساله‌ی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ را ملاک تورم ماهانه آتی قرار دهیم که در این صورت به ترتیب به صورت ماهانه ۲.۰۳%، ۳.۳۷% و ۳.۳۶% تورم خواهیم داشت. این سناریو‌ها نزدیک به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هستند.
• اقدامات ضروری
نتیجه آنکه اگر چه افق پیش روی کشور، چه در رشد اقتصادی و چه در تورم مثبت است، اما تحقق نرخ هدف بانک مرکزی (۲۲%) تا خرداد ۱۴۰۰ بسیار بعید به نظر می‌رسد. با این حال، برای آنکه افق پیش‌رو به جهت تورمی مثبت‌تر باشد، ضروری است که به طور کلی دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه حتی‌الامکان در مخارج و هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند تا کسری بودجه‌ی شدید نداشته باشیم. همچنین برای تامین مالی دولت، به هیچ وجه نباید سراغ منابع بانک مرکزی رفت. بهتر است مانند سال گذشته، حجم قابل توجهی از کسری را از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق تامین کنیم. با این حال، چون روند کاهش تورم خیلی نمی‌تواند سریع باشد، دولت باید تدبیری برای خانوار‌های با درآمد کمتر و روستا‌ها بیندیشد و به طور خاص برای کاهش تورم در بخش مواد غذایی برنامه داشته باشد.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات