نگاهی به اقدامات حمایتی دستگاه قضا از مقوله تولید؛ از «ارتقاء امنیت اقتصادی تولیدکنندگان» تا «احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی»

از سال ۱۳۹۰ به این سو، همواره مقوله تولید و نقش آن در اقتصاد، درونمایه نامگذاری‌های سالیانه از سوی مقام معظم رهبری بوده است. همین امر، اهمیت مقوله تولید و نقش بی‌بدیل آن در قوت بخشی به اقتصاد کشور را آشکار می‌کند. سال جاری یعنی ۱۴۰۰ نیز از سوی رهبر انقلاب با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد.

فلسفه تعیین شعار سال نیز جهت دادن به سیاست‌های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی و حکومتی و همچنین توجه افکار عمومی به موضوع شعار است.

ورود مجدانه و پیگیرانه دستگاه قضا به موضوع رفع موانع تولید

دستگاه قضایی بواسطه وظایف ذاتی و قانونی خود در احیای حقوق عامه که ارتباط وثیق و تنگاتنگی با مقوله تولید و اشتغال دارد و همچنین التزام به جهت‌دهی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب در نامگذاری‌های سالیانه، در دوره تحول بصورت مجدانه و پیگیرانه به مقوله جهش تولید و رفع موانع تولید ورود کرده است.

بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی» است؛ از سویی دیگر با توجه به شعارهای سالیان اخیر ناظر بر اهتمام به مقوله تولید و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغال‌زایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.

هم‌اندیشی با اصحاب تولید

اهمیت مقوله تولید و رفع موانع تولید برای دستگاه قضایی، موجب شد تا آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، طی جلسه‌ای با عنوان «هم‌اندیشی با اصحاب تولید» پای درد و دل تولیدکنندگان بنشیند.  

آیت‌الله رئیسی در این جلسه، حمایت از تولید را یکی از مصادیق حقوق عامه عنوان کرد و متذکر شد «رونق تولید و حمایت از آن از محور‌های مهم سند تحول قضایی و برنامه‌های امسال دستگاه قضاست و همه بخش‌های نظارتی و قضایی مأمور به رفع موانع تولید هستند».

اسناد ، ابلاغیه‌ها و آرای گره‌گشای دستگاه قضا در باب تولید

به طور کلی، دستگاه قضایی در مسیر حمایت از تولید و اشتغال، اقدامات مؤثری را ترتیب داده است؛ یکی از این اقدامات، مبادرت دستگاه قضایی به صدور اسناد و ابلاغیه‌ها و آرای گره‌گشا بوده است.

در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، در کنار محورهای مهمی نظیر «مبارزه با فساد»، «حفظ کرامت مردم»، «جلوگیری از تضییع حقوق عامه» و «حمایت از آزادی‌های مشروع»، بر مقوله «حمایت از تولید» نیز تاکید شده است. بدون ترید، وقتی سخن از «حمایت از تولید» به میان می‌آید، موضوع «حمایت از تولیدگران فعال در بخش خصوصی» یکی از مصادیق اصلی است.

در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که مهر ماه ۹۹ از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، به مقوله حمایت از تولید داخلی و تولیدگران بخش خصوصی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی. ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکار‌های قانونی.

یازدهم آذرماه سال ۹۹ نیز در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و با هدف حمایت از تولید داخلی و تولیدگران فعال در بخش خصوصی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

در شهریور ماه سال ۹۸ نیز، بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. این بخشنامه گام مهمی محسوب می‌شد که از سوی دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از تولیدگران بخش حصوصی در کشور برداشته شد.

«تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌ها» و «ارتقاء امنیت اقتصادی تولیدکنندگان»

اما ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های فوق‌الذکر که طی دو سال اخیر از سوی ریاست قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و تولیدگران صادر شده است، بیش از هر چیزی، معطوف و متمرکز بر «تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌ها» در حوزه تولید است؛ امری که بر «ارتقاء امنیت اقتصادی تولیدکنندگان» می‌افزاید و شاخصه بسیار مهمی است که با افزایش سطح کمّی و کیفی تولیدات داخلی رابطه مستقیم دارد.

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی اخیر با اصحاب تولید نیز به موضوع بسیار مهم ارتقاء امنیت اقتصادی تولیدکنندگان اشاره داشت و یکی از راه‌های نیل به این هدف را «تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌ها» دانست و گفت: تصمیم‌گیری لحظه‌ای و تصمیمات متزلزل، نظام تولید را متزلزل و مختل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ما با خیال آسوده به فعالیت سالم اقتصادی بپردازد.

در واقع دستگاه قضایی در حیطه مسئولیت خود، با صدور ابلاغیه‌ها و آرای واحد، به «تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌ها» در حوزه تولید مبادرت ورزیده است؛ امری که ضریب امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را ارتقاء می‌بخشد. حال این انتظار از سایر دستگاه‌ها بویژه دستگاه‌های اجرایی نیز می‌رود که نسبت به صدور بخشنامه‌هایی با رویکرد واحد، در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان مبادرت ورزند.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

اما یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در ارتقاء شاخصه امنیت اقتصادی تولیدگران با تثبیت مقررات و تصمیم‌گیری‌ها ، موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص قابل مطالبه نبودن سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی بود.

رئیس قوه قضاییه در جریان نشست هم‌اندیشی اخیر با اصحاب تولید، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود تسهیلات بانکی برای اصحاب تولید پرداخت و با اشاره به «رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور» در این زمینه، به بانک‌ها هشدار داد در دریافت سود‌های بانکی تابع مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند.

آیت‌الله رئیسی در همین رابطه تصریح کرد: مرجع رسمی و قانونی تعیین نرخ سود بانکی فقط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر هر بانکی بخواهد با تشخیص خودش از تولیدکننده سود بگیرد و وقتی هم نتوانست سودش را بگیرد کارخانه را تعطیل کند، چرخه تولید مختل می‌شود، لذا همه بانک‌ها و کسانی که با نظام تولید مرتبط هستند بدانند که چراغ واحد‌های تولیدی باید در کشور روشن و پرفروغ باشد و تولید ارتقاء پیدا کند و اگر هم مشکلی هست باید به طریق اصولی برطرف شود. 

رئیس دستگاه قضا به همکاران خود در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نیز متذکر شد که بر اساس بخشنامه ابلاغی و رأی دیوان عالی کشور اجازه ندارند در رسیدگی به دعاوی بانک‌های دریافت کننده سود بانکی خارج از نرخ مصوب، ضامن اجرای امر غیر قانونی شوند. بی‌تردید، این اقدام موجب ثبات در نظام تولید می‌شود چرا که تولیدکننده اطمینان پیدا می‌کند سودی را باید پرداخت کند که قانونی است نه سود‌های خارج از ضابطه که با افزایش ناگهانی، چرخه تولید را مختل می‌کنند.

به طور کلی، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گشت که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت‌دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع با ابتکار دستگاه قضایی، منبعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.

ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی بواسطه پیدایش مشکلات حقوقی

اما دستگاه قضایی در ادامه سلسله اقداماتش در راستای حمایت از تولید و اشتغال، بر موضوع منع تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بواسطه پیدایش مشکلات حقوقی میان صاحب کارخانه با فرد یا نهاد ثالث و حتی تخلف صاحب کارخانه نیز تاکید دارد.  

رئیس دستگاه قضا در همین رابطه در نشست هم‌اندیشی اخیر با اصحاب تولید، با تأکید بر این که هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ بانکی حق ندارد مانع فعالیت کارخانه‌ها شود، تصریح کرد: اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد، اما کارخانه و کارگاه نباید مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.  

 بطور کلی، اولین مسئولیت نظام بانکی، کمک به تولیدکنندگان و صنعت‌گران است و بانک‌ها موظف به توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای تولید در کشور هستند؛ در مواردی هم که به هر دلیل به لحاظ عدم پرداخت بدهی، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی را ندارد، از سوی دستگاه قضا اعلام شده که بانک‌ها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند فعالیت تولیدی و اقتصادی در آن واحد تعطیل شود؛ در واقع تملک بانک‌ها نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد و بانک تملک کننده موظف است حتی بهتر از مدیریت قبلی مجموعه تولیدی را اداره کند و در صورت قصور و تقصیر بانک‌ها، حتماً با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد و بازخواست می‌شوند.

بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل

اما یکی دیگر از تمهیدات و اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و تولیدگران در جریان سفرهای استانی آیت الله رئیسی به منصه ظهور می‌رسد؛ سفرهایی که بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل، بخش لاینفک آنها است.

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی اخیر با اصحاب تولید، با اشاره به سفر‌های استانی خود گفت که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر‌ها بررسی و حل مشکلات تولیدگران و واحد‌های تولیدی است و ادامه داد: اگر می‌خواهیم مشکلات واحد‌های تولیدی حل شود باید به میدان برویم و حرف‌ها و درددل‌های اصحاب تولید را بشنویم و با کمک همدیگر مسائل را حل کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: در برخی از استان‌ها که ما با کارآفرینان جلسه می‌گذاریم و می‌بینیم که مشکلات همانجا حل می‌شوند، اینکه به برخی کارخانه‌ها وارد می‌شویم به صورت نمادین است، آقایان دیگر اقدام کنند و بخش‌های دیگری که فعال نیست را فعال کنند. برخی آقایان به این بخش‌هایی که فعال شده اعتراض می‌کنند، اما ما از آن‌ها می‌خواهیم که آن‌ها هم به جای ناراحتی از این مساله و اعتراض، کارخانه‌ای که مدتی است خوابیده و کارگرانش بیکار شده‌اند را فعال کنند.

رئیس قوه قضائیه حل مساله تولید و مشکلاتش را ناظر به اقدام مصداقی و میدانی دانست و گفت: حل این مشکلات با یک حرفی که امثال بنده اینجا می‌زنیم حل نمی‌شود، باید در میدان رفت و کنار کارآفرین نشست، حرفش را شنید و مشکلش را حل کرد. برخی استان‌ها وقتی با کارآفرین صحبت می‌کنیم می‌گوید این مشکل اگر حل بشود من کارخانه را شش ماهه راه اندازی می‌کنم، مسئله‌ای که در هماهنگی با مسئولان همان استان هم قابل حل است. باید یک به یک و مصداقی مسائل را حل کرد.

ستادهای اقتصاد مقاومتی ملی و استانی

اما اقدام دیگر دستگاه قضایی در دوره تحول در راستای حمایت از تولید و تولیدگران، راه‌اندازی ستادهای اقتصاد مقاومتی ملی و استانی است. این ستادها در تهران با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل یعنی برجسته‌ترین مقامات قضایی کشور و در استان‌ها با مسئولیت روسای کل و دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یعنی عالی‌رتبه‌ترین مقامات قضایی هر استان و عضویت سایر اعضا، در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی در وهله اول می‌توانند از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی و ملی موضوعات کارخانجات و صنایع تولیدی خود را پیگیری کنند. 

احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی با اقدامات حمایتی دستگاه قضا

در مجموع، اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و تولیدگران طی دو سال اخیر، منتهی به احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور شده است؛ سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰۲ واحد تولیدی و سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشتند؛ همین آمار گواهی بر اقدامات جهادگونه دستگاه قضا در امر رونق تولید و اشتغال است.