تراز تجاري ايران و امريکا را تنظيم کنيم!

پایگاه رهنما : 

تلاش امريکا براي خروج از برجام، برنامه‌اي بود که دونالد ترامپ از زمان شرکت در انتخابات رياست جمهوري امريکا در سر داشت. برنامه‌اي که با يک مشکل بزرگ رو به رو بود و آن آن هم اعلام پايبندي ايران به مفاد برجام از طرف کارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بود. لذا دولت امريکا سعي کرد با تمرکز روي موشک‌هاي بالستيک ايران، دولت ايران را ناقض روح برجام نشان دهد و بالاخره در 18 ارديبهشت 1397 دولت ايالات متحده‌ي آمريکا رسماً از برجام خارج و بازگشت تحريم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد و براي انجام مجدد مذاکرات در صورت تمايل ايران اعلام آمادگي نمود. اگرچه دولت‌هاي اروپايي از اين مسئله ابراز تاسف کردند و سعي کردند خود را مخالف آن نشان دهند، اما اين تاسف عملاً سودي براي اقتصاد ايران نداشت؛ چرا که شرکت‌هاي اروپايي در صورتي که ايران توسط امريکا مجدداً تحريم شود، توان ماندن در بازارهاي ايران را ندارند. به همين خاطر پس از خروج امريکا از برجام، توتال، زيمنس، پژو سيتروئن و بسياري از کشورها فعاليت خود در ايران را متوقف کردند. در چنين شرايطي، بررسي تجارت ايران و امريکا مي‌تواند تحليلي دقيق از هدف اين کشور در خروجش از برجام را نشان دهد. آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد واردات مستقيم کالاهاي آمريکايي به ايران در فروردين امسال نسبت به فروردين سال گذشته 3 برابر شد. در فروردين سال گذشته 797 تن کالا به ارزش 3 ميليون دلار از آمريکا وارد ايران شده بود که در فروردين سال جاري به 2514 تن کالا به ارزش 7.5 ميليون دلار افزايش پيدا کرده است. همچنين بر اساس تازه‌ترين گزارش ماهانه‌ي اداره‌ي آمار امريکا که جمعه، 14 ارديبهشت‌ماه منتشر شده است، صادرات ايران به آمريکا با کاهشي 45 درصدي به 13 ميليون و 300 هزار دلار سقوط کرده است. واردات ايران از آمريکا نيز با افزايشي بالاي 57 درصدي به 32 ميليون و 800 هزار دلار رسيده است. به عبارتي، تراز تجاري منفي ايران با آمريکا در سال جاري افزايش يافته است. پژوهشگران اقتصادي همان زماني که اين آمار منتشر شد، پيش‌بيني مي‌کردند که امريکا مي‌خواهد از برجام خارج شود؛ به همين دليل واردات خود از ايران را کاهش داده است.

اما جالب اين‌جاست که امريکا صادرات خود به ايران را نه تنها کاهش نداد، بلکه افزايش داد. در حالي که بسياري از شرکت‌هاي اروپايي به خاطر تحريم‌هاي امريکا مجبور شدند بازار ايران را ترک کنند. دليل واضح است! به نظر مي‌رسد سهمي سودي که امريکا به نسبت کشورهاي اروپايي از برجام بدست مي‌آورد کفاف زياده‌خواهي اين کشور را نمي‌کرد. لذا با بر هم زدن معادلات برجامي، امريکا سعي کرد علاوه بر بدست آوردن دل صهيونيست‌ها و محافظه‌کاران امريکا، به سهم بيشتري از بازار ايران نيز دست پيدا کند. از سال 2000 تا 2008 همواره ارزش کالاهاي صادراتي ايران به آمريکا بيشتر از واردات بوده است، اما بعد از اين سال همواره تراز تجاري به نفع آمريکا بوده است. در ماه‌هاي منتهي به خروج امريکا از برجام، تراز تجاري بيش از پيش به نفع امريکا شد و روز به روز وضع بدتر نيز مي‌شود. قزل‌آلا، اسپرم گاو، تخم سبزيجات براي کشت، درزبند و واشر، خوراک آماده‌ي آبزيان و ... بخشي از واردات ما از امريکا هستند. بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي ما از امريکا نشان مي‌دهد که بسياري از اين کالاها، کالاهاي مصرفي هستند که يا مشابه داخلي دارند و يا توليد آن‌ها در داخل زحمت زيادي نياز ندارد. همچنين آن بخشي از اين واردات که کالاهاي واسطه‌اي هستند هم عمدتاً تکنولوژي بسيار بالا نياز ندارند و قابليت توليد آن‌ها در داخل وجود دارد. از اين رو مي‌توان گفت به نظر نمي‌رسد واردات ما از امريکا، ضرورت اقتصادي داشته باشد بلکه چه بسا با واردات کالاهاي امريکايي به توليدات داخلي نيز آسيب وارد شود. شايد مسئولاني که مديريت و جهت‌دهي تجارت با امريکا را بر عهده داشتند، در ماه‌هاي منتهي به خروج امريکا از برجام مي‌پنداشتند با اعطاي سهم بيشتر به امريکا و تغيير تراز تجاري ايران و امريکا، به نفع اين کشور مي‌توانند مانع خروج اين کشور از برجام شوند، اما امروز واقعيت اين است که اين کشور با خروج از برجام سعي کرده است يک چهره‌ي معيوب از برجام به ايران تحميل کند؛ چهره‌اي از برجام که از آن سودي عايد ايران نشود. از شرايط فعلي پيداست که هر چه پيش برويم صادرات ما به امريکا کمتر خواهد شد اما آن‌ها دليلي ندارد جلوي واردات کالاهاي مصرفي و واسطه‌اي کم اهميت امريکايي به ايران را بگيرند. لذا به نظر مي‌رسد مديريت واردات کالاهاي امريکايي و کاهش آن‌ها در يک بازه‌ي زماني به سمت صفر نه تنها ممکن است بلکه مي‌تواند براي رونق کارگاه‌ها و کارخانه‌هايي ايراني مفيد نيز باشد. بايد تاکيد کرد که تنها راه علاج کشور از مشکلات موجود دل بستن به بيرون از کشور نيست چرا که در چنين شرايطي همچنان ايران به واردکننده صرف تبديل خواهد شد.