درباره محکومیت دیپلمات ایرانی در اروپا

پایگاه رهنما:

به‌تازگی دادگاهی در بلژیک برخلاف کنوانسیون وین، «اسدالله اسدی» دیپلمات کشورمان را به 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام آنچه «تلاش برای بمب‌گذاری» در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خوانده‌شده، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد.

اسدالله اسدی در حالی محاکمه شده که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرده و در نهایت به صدور حکم منجر شده، اطلاعات ادعایی است که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده است. 

حکم صادره و بی‌سابقه دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی را باید به‌عنوان نقطه عطف دشمنی و خصومت بارز برخی کشورهای اروپایی با ایران محسوب کرد چراکه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش نخستین دیپلمات ایرانی است که به‌رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک طبق مفاد کنوانسیون 1961 وین در اروپا با دستور کار و همکاری مشترک 4 کشور آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در اروپا محاکمه و زندانی می‌شود.

• دستگیری در زمان خاص

۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک درست هم‌زمان با سفر آقای روحانی به اتریش، اعلام کردند 5 نفر ازجمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کرده‌‌اند. بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. 

در سوی دیگر در همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقاً در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور ایران عازم سفر سوئیس و اتریش بود. 

در نهایت دوشنبه نهم مهر‌ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. روز بعد دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود. 

• شکنجه‌ یک دیپلمات

بر اساس برخی اخبار، اروپایی‌ها از ابتدا اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار دادند تا آنجا که درحالی‌که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، بیش از یک ماه وی را به‌صورت کاملاً عریان حبس کردند. این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا حدی که پس از هر ملاقات اسدی با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، مجدداً وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی تا آنجا اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند. 

۵ روز مانده به این تاریخ، خبرگزاری فرانسه خبر داد دادگاه آنتورپ بلژیک بدون ارائه هیچ توضیحی صدور حکم را تا روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) عقب انداخته است. ۲ روز بعد از اعلام تعویق صدور حکم، شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. آلمان‌ها هیچ پاسخی برای این سؤال نداشتند که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری اسدی و توقیف خودروی وی به‌تازگی ۲ دفترچه را داخل خودرو پیداکرده‌اند؟ البته آلمان‌ها به‌رغم روابط خوب اقتصادی با ایران، چند بار دیگر هم ناشیانه و از موضع ضعف پذیرفته‌اند که پایین‌ترین نقش را در سناریوهای طراحی‌شده علیه ایران برعهده بگیرند. دادگاه میکونوس و حکم عجیب آن‌که در پی ۵ سال برگزاری دادگاه و در سایه اختلاف داخلی شدید بین وزارت خارجه آلمان و دستگاه قضایی این کشور صادر شد، بارزترین نمونه این ناپختگی است. 

 درباره این حکم سیاسی و غیرقضایی علیه دیپلمات کشورمان چند نکته گفتنی است؛

1- برخورد دستگاه دیپلماسی کشور با این پرونده و حکم به‌هیچ‌عنوان در حد و اندازه‌های لازم نبوده است. برای فهم این ادعا کافی است مواجهه دولت انگلیس با پرونده زاغری را مرور کنید. لندن در بالاترین سطوح و با انواع و اقسام روش‌ها این پرونده را پی گیری می‌کند. حال‌آنکه زاغری ایرانی‌الاصل و آنها بهتر از هرکسی می‌دانند او یک جاسوس است. به‌راستی اگر برای یک دیپلمات اروپایی چنین حکمی در ایران یا هر کشور دیگری صادر می‌شد چه می‌کردند؟!

2- این حکم تبعات سیاسی بسیاری می‌تواند داشته باشد و در صورت عدم قاطعیت در برخورد با آن، راه را برای گستاخی‌های بعدی غرب فراهم و هموار می‌کند. اگر فردا یک سفیر یا مقام دیگر ایرانی را در خارج به اتهامی واهی دستگیر و زندانی کنند، چرا باید تعجب کرد؟

3- یکی از نتایج بسیار منفی و خطرناک این وضعیت، پیامی است که به شهروندان و کارگزاران نظام داده می‌شود. درحالی‌که آنها باید خود را برخوردار از حمایت کامل کشور در چنین صحنه‌هایی ببینند، ماجرای اسدی در این زمینه تردیدهایی را به وجود می‌آورد که اثرات منفی اجتماعی و سیاسی خود را در درازمدت خواهد داشت.

4- دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای در این‌گونه موارد ابزاری مهم و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. بسیار اهمیت دارد که شما چه تصویر و تصوری از چنین پرونده‌ای در افکار عمومی کشور خود و دنیا می‌سازید. متأسفانه باید گفت در پرونده اسدی به‌هیچ‌عنوان از این ابزار استفاده نشد و همین مسئله کار اتهام زنندگان را راحت‌تر کرد.

5- و بالاخره و از همه مهم‌تر اینکه اروپایی‌ها چندین دهه است که مأمن و پناهگاه گروهک‌های تروریستی و خرابکار علیه ایران شده‌اند. از منافقین که دستشان به خون 17 هزار ایرانی آلوده است تا گروهک‌های دیگر. چنین کشورهایی نه‌تنها حق زدن انگ تروریسم به ایران را ندارند بلکه باید به خاطر سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو نیز باشند. عدم برخورد تهاجمی و پرسشگرانه از این کشورهای حامی تروریست باعث شده است جای جلاد و شهید عوض‌شده و ایران در معرض اتهام قرار گیرد.