قرارگاه متمرکز با کارگروه ویژه برای استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود

تقدسی معاون حقوقی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مهمترین علل شکل‌گیری زمینه‌ها و گسترش دامنه فساد اداری - مالی گفت: یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری مفاسد اقتصادی و اداری عدم نظارت سیستمی است. هرچقدر ارتباطات افراد به عنوان متولیان امور دولتی با ارباب رجوع کمتر باشد و اقدامات موظفی سازمان‌ها با سامانه های مختلف انجام گیرد، احتمال فساد کمتر شده، رصد نیازهای مراجعین و اقدامات مسولین دقیقتر خواهد بود.

به گفته وی وقتی امکان گرفتن گزارشات مدیریتی و کلان سیستمی شود،‌کارگزاران نمی‌توانند باعث انحراف افکار مدیران  شوند و ارائه گزارش های دروغین غیرممکن می‌شود. بنابراین برای این مهم مدیرانی باید انتخاب شوند که در استفاده از سیستم‌ها و سامانه ها توانمند باشند یا خود و نیروها و سازمان‌های تحت امرشان را در این خصوص توانمند کنند.
وی همچنین درباره عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی گفت: بدون تردید با حضور آیت‌الله رئیسی رویکرد مبارزه با فساد در مراجع قضایی کشور مشهود شده  و برخورد با دانه درشت‌های فساد اقتصادی باعث امیدواری مردم به برخوردهای قضایی شده است.البته  میزان مفاسد به لحاظ تعدد نفرات و ارقام مفسده های رخ داده نیز در اذهان عمومی جامعه نوعی احساس منفی نسبت مدیران و کارگزاران کشور ایجاد کرده که البته بدیهی است  تعدد مفسد در سازمان ها به معنای فساد همه نیروها و مدیران نیست.

وی پیشنهاد انجام دو اقدام مهم از طرف مراجع قضایی را مطرح کرد و افزود: اولا باید تقدیر و تشکر و مشهور کردن نمونه هایی از مدیران و‌ کارگزاران نظام که وظایفشان را به نحو احسنت انجام داده اند و در مجموعه‌های خود زمینه های فساد را برچیده، محدود کرده ، مقابله کرده  یا راهکارهای مناسب برای جلوگیری از مفاسد احتمالی ابداع کرده اند، صورت گیرد.ثانیا بایستی تیم‌ها یا مجموعه های نخبگانی  با قضات و مجموعه های نظارتی که مفسده هایی را کشف و اثبات کرده اند، اتاق‌های فکری ایجاد کنند تا علاوه بر کشف دقیق گذرگاه‌ها و راه‌های مفسده خیز، راه‌های از بین بردن امکان فساد مجدد را ارائه دهند و با کمک قوه مقننه تبدیل به قوانین اصلاحی برای جلوگیری از تکرار در آینده کنند.

وی افزود:قطعا قوه قضائیه در دوره مدیریت آقای رئیسی عملکرد نسبتا مناسبی نسبت به گذشته داشته است، اما این بهتر بودن صرفا در مقایسه با گذشته است و بایستی در اقدامی هماهنگ و تجمیعی، سازمان‌ها، نهادها و مجموعه های امنیتی، نظارتی و ... با محوریت قوه قضائیه این عملکرد را به عملکردی ملی و جامع تبدیل کنند تا  با همراهی دولتی برخواسته از مردم، نظام اسلامی به سمت ریشه کن کردن فساد، به ویژه فسادهای اقتصادی گام‌های بلندی بردارد.

تقدسی همچنین درباره مهمترین راهکا‌رها و عوامل موثر در جلوگیری از گسترش دامنه فساد گفت:ابتدا بایستی تمامی پست‌های مفسده خیز کشور مشخص شوند، برای انتصاب در آن مسولیت‌ها همه ارکان نظارتی و امنیتی و قضایی کشور دخالت کرده و به صرف همراهی و هم طیفی جریانی در آن پست‌ها امکان انتصاب نباشد. دیگر اینکه بهترین راهکارهای و روش‌های مدیریت هوشمند پست‌های مربوطه بررسی و تا حد ممکن سامانه ها و نرم افزارها متولی اجرا در آن مسولیت‌ها باشند و نظارت‌های هوشمند از جنس سامانه محور نیز بر عملکردها انجام شود. در عین حال باید نسبت به آبروی افراد نیز حساس بود و به اسم مبارزه با مفاسد آبروی مدیران و کارکنان صالح و پاک ریخته نشود و موضوع مبارزه با فساد تبدیل به اهرمی برای انگ زدن به افراد پرتلاش و پاک نشود.

وی در پاسخ به این سئوال که  چرا تاکنون در تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف و مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت چشمگیری مشاهده نشده است،‌ گفت: یکی از مهمترین دلایل تغییر فرهنگ عمومی کشور از فرهنگ ایرانی ایثار و ساده زیستی دوران دفاع مقدس به فرهنگ مصرف زدگی و مصرف گرایی ناشی از تسلط مدیریت لیبرالی به جای مدیریت جهادی بر کل کشور است که حتما لازم است با انتصاب مدیران ارشد دولتی که نگاه حکمرانی غیرلیبرالی داشته باشند، فرهنگ جامعه را نیز به این سمت سوق داد.
دومین عامل این است که مبارزات علیه مفاسد اقتصادی، مبارزات جهت دار، هدفمند، تجمع گرا و متمرکز نبوده است و اقدامات در این زمینه با دغدغه های محدود برخی افراد و بعضا سازمان‌ها پیش رفته است و لازم است برای این مبارزه قرارگاه متمرکزی که کارویژه مشخص داشته و ارکان مختلف نظام آن را بپذیرند محوریت کار را به عهده گیرد و همه مجموعه های مختلف کشور مکلف به همراهی و همکاری با آن شوند.