۸ بهمن ماه / خاموشی‌های سوال‌برانگیز زمستانی/ نقش شرکت بازرگانی دولتی در آشفتگی بازار روغن/ افت تولید ماهانه خودرو‌های داخلی در اولین ماه زمستان

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- راغفر: گرا دادن درباره رفع مشکلات اقتصادی با مذاکره با آمریکا، خطای اساسی است

حسین راغفر، اقتصاددان، به آرمان ملی گفته است:‌ ریشه مشکلات اقتصاد ایران بیش از آنکه بین‌المللی باشد در درون سیاست‌های داخلی نهفته است. امروز فساد اقتصادی در کشور وجود دارد. هنگامی که برخی در کشور مافیای دارو، خودرو، مسکن و مافیای سکه و ارز هستند، انتظار این است که با این افراد برخورد قاطع‌تری صورت گیرد. با این وجود به نظر می‌رسد دستگاه قضایی برای برخورد موثرتر باید از برخی خطوط قرمز که ضرورت امروز جامعه است، عبور کند. هنگامی که مشاهده می‌کنیم ده‌ها پرونده علیه یکی از مقامات در بخش عمومی وجود داشته و این پرونده‌ها در مدیریت‌های بعدی وی به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود اما به موقع یا با تاخیر رسیدگی می‌شود باعث بی‌اعتمادی در بین افکار عمومی می‌شود.

در چنین شرایطی، برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای غربی فرصت ایجاد می‌شود که این بی‌اعتمادی را به وسیله شبکه‌های اجتماعی در سطح کشور توسعه بدهند. این وضعیت نیز به دلیل عملکرد اشتباهی است که در داخل صورت می‌گیرد. در نتیجه ریشه مشکلات داخلی است و کمتر به بیرون از کشور ارتباط دارد. مشکل امروز ما این است که چگونه می‌توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم. از سوی دیگر مشکل مهم ما فرار سرمایه است که این فرار سرمایه ناشی از فقدان امنیت برای سرمایه‌گذاری است. چالش دیگر ما این است که سیاست‌های اشتباه اقتصادی چشم‌انداز روشنی را برای سرمایه‌گذار داخلی فراهم نمی‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند. ما چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کند در حالی که امنیت برای سرمایه‌گذار داخلی نیز هنوز فراهم نشده است.

واقعیت این است تا زمانی که با فسادهای مزمنی که در اقتصاد وجود دارد برخورد قاطع صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود. این در حالی است که در چنین شرایطی برخی تغییر قدرت در آمریکا را در آینده مناسبات اقتصادی ایران دخیل می‌دانند. بنده معتقدم تا زمانی که فساد اقتصادی در کشور وجود داشته باشد امیداوری نسبت به تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا یک امید واهی است که با واقعیت فاصله دارد.

 این نکته را نیز در نظر داشته باشید که هیجانی که برخی در داخل کشور برای تغییر دولت در آمریکا و برای مردم ایجاد می‌کنند یکی از خطاهای اساسی است که در درون کشور صورت می‌گیرد. برخی آگاهانه مبادرت به این کار می‌کنند و در مقابل برخی نیز ناآگاهانه این کار را انجام می‌دهند. برخی عنوان می‌کنند ایران باید با آمریکا مذاکره کند تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. سوال اینجاست چرا باید با آمریکا مذاکره کرد تا وضعیت اقتصادی بهتر شود؟ چرا باید به آمریکایی‌ها گرا بدهیم و به دلیل مشکلات اقتصادی باید با آنها مذاکره کنیم؟ بدون‌تردید این رویکرد به کار مذاکره و دیپلماسی کشور آسیب می‌زند. هیچ کشوری بدون‌اتکا به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی خود به پیشرفت و توسعه نرسیده است. حتی برخی از کشورها از خاکستر باقی مانده از جنگ برخاسته‌اند و با تکیه به توانایی‌های خود موفقیت‌های بزرگی به دست آورده‌اند. موفقیت و توسعه هیچ‌گاه با تکیه بر کشورهای خارجی و ظرفیت‌های کشورهای دیگر محقق نشده و درآینده نیز محقق نخواهد شد. کشور ما دارای ظرفیت‌های بزرگی است که متأسفانه این ظرفیت‌ها در خدمت عموم مردم قرار نمی‌گیرد. وضعیت به شکلی است که در برخی مسائل اصلأ سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد که بتوان از فواید آن استفاده کرد.

در شرایط کنونی برخی از معادن به افرادی تعلق دارد که در قدرت حضور دارند. نکته مهم اینکه در این افراد این انتظار به وجود آمده که به دنبال به دست آوردن منابع دیگر کشورها باشند. اغلب این منابع نیز در مناطق محروم قرار دارد. باید فوائد این معادن صرف توسعه و رفاه بیشتر مردم منطقه شود. پاسخ به این مسائل همگی داخلی است و به این مسأله باز نمی‌گردد که رئیس‌جمهور آمریکا چه کسی است. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد این علائم به دولت آمریکا داده خواهد شد که فشارهایی در درون ایران وجود دارد که این کشور را تشویق به مذاکره می‌کند.

در چنین شرایطی تردید نکنید دولت مستقر در آمریکا از این وضعیت به سود خود استفاده خواهد کرد و نه به سود ایران. بنده معتقدم دولت جدید آمریکا به زودی موضع خود را در مقابل ایران اعلام خواهد کرد. در شرایط کنونی در حال ارزیابی وضعیت هستند. این واقعیتی است که دولت جدید آمریکا به دنبال آن است. همه می‌دانند چیزهایی که آمریکا از ما می‌خواهد قابل ارائه نخواهد بود. مهم‌ترین دغدغه آمریکا درباره ایران، موضوع برنامه موشکی ایران و راهبرد ایران در منطقه خاورمیانه است. آمریکایی‌ها اصرار دارند ایران برنامه موشکی خود را در معرض معامله قرار بدهد. این خواسته‌ای است که امکان‌پذیر نیست حتی اگر در ظاهر تلاش کنند یک گام برای اصلاح رفتارهای خود بردارند. با این وجود تردید نکنید در میان‌مدت ما در وضعیت بدتری قرار خواهیم گرفت. تنها راه نجات این است که دیپلماسی ما با اتکا به مردم بتواند بر سر میز مذاکره بنشیند؛ هنگامی که مردم احساس کنند سیاست‌های داخلی حافظ منافع آنهاست و نه حافظ گروه محدودی در قدرت. مساله کاملا روشن است و من تعجب می‌کنم چگونه برخی از روشنفکران علاقه‌مند به منافع و مصالح کشور چنین موضع‌گیری می‌کنند و جریان‌هایی در دولت و مجلس نیز این مواضع را تقویت می‌کنند.

کسانی که اصرار به برداشته شدن تحریم‌ها دارند به منزله این است که اصرار دارند ما نفت بیشتری بفروشیم. به هر میزان که وابستگی ما به فروش نفت بیشتر می‌شود قدرت ما برای چانه‌زنی در میز مذاکرات کاهش پیدا می‌کند. بنده معتقدم این مساله که ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم یک فرصت تاریخی برای کشور به وجود آورده است. با این وجود مشکلات ناشی از این رویکرد نباید متوجه مردم شود.

واقعیت این است که مشکلات بیشتر ریشه داخلی دارد. چرا دولت به کمک مجلس وقت قیمت دلار را تا۳۲ هزار تومان افزایش می‌دهد و امروز عنوان می‌کند این قیمت باید کاهش پیدا کند. این در حالی است که هیچ‌کس نسبت به این تصمیماتی که اتخاذ می‌شود پاسخگو نیست. کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند باید به مردم ایران پاسخ بدهند که چرا چنین تصمیماتی می‌گیرند که هزینه‌های آن را باید مردم پرداخت کنند. تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری پاسخگو نباشد اینکه تحریم‌های ما را اندکی کاهش داده و اجازه بدهند ما نفت بفروشیم باعث خواهد شد در قبال این رویکرد امتیازات بزرگ‌تری از ایران بگیرند. آیا در چنین شرایطی مردم راضی خواهند بود؟

آیا کانون‌های عفونی فساد در جامعه با رفع تحریم‌های آمریکا از بین خواهد رفت یا اینکه تقویت خواهد شد؟ بنده تصور می‌کنم در صورت برداشته شدن تحریم‌ها کانون‌های فساد و غده‌های عفونی پوشیده می‌شوند و تحت‌لوای برداشته شدن تحریم‌ها تقویت می‌شوند. اتفاقی که رخ داده این است که در مدت تحریم‌ها کانون‌های عفونی بروز کرده‌اند و برای مردم قابل مشاهده شده‌اند. بنده معتقدم قطعا در درون حاکیمت افراد خدمتگزار وجود دارند و اجازه نخواهند داد بحران کنونی همچنان ادامه پیدا کند. بالاخره باید در یک مقطع زمانی در این زمینه تصمیم‌گیری‌های اساسی صورت گیرد و تغییر جهت‌هایی که منجر به فساد گسترده در سه دهه اخیر شده پایان یابد. این در حالی است که وضعیت فساد در ۱۶ سال اخیر به مراتب نسبت به گذشته عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی حتی اگر بایدن همه تحرمی‌های ایران را بدون هیچ پیش‌شرطی بردارد باعث نخواهد شد فساد که اصلی‌ترین مانع تحول و توسعه در کشور است مرتفع شود. اتفاقا این احتمال وجود دارد که بخش‌هایی از فساد تحت‌لوای برداشته شدن تحریم‌ها پوشش داده شود. برای حل مشکلات اقتصادی مردم باید با فساد گسترده مبارزه کرد، نه اینکه چشم به کاخ سفید و تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا داشت.

- دولت می‌خواهد بگوید قیمت‌ها را رها کرده است

آلبرت‌ بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به آرمان ملی گفته است:‌   دولت سه هدف عمده دارد اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها. اگر یکی از اینها از تعادل خارج شود رفاه هم دچار مشکل خواهد شد. اشتغال بهم بخورد باید ایجاد کار کند تا مردم درآمد داشته باشند، قیمت‌ها بهم بخورد باید نظارت بر قیمت‌ها را افزایش بدهد تا بتواند قدرت خرید را حفظ کند. رشد اقتصادی هم کم شود اشتغال را کم و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

 حالا دولتی که نظارت بر قیمت را رها می‌کند و قیمت‌ها به شکلی افزایش پیدا می‌کند، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که زمانی در بهترین حالت ۱۱ دلار بود و حالا دو دلار است، نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش بدهد که قرار بود هر سال هم طبق برنامه هدفمندی یارانه‌ها اضافه شود، ‌اما همه فراموش کردند که نقشه این راه چه بود و چه شد! تصویر الان هدفمندی یارانه‌ها مانند یک ساختمان نیمه‌ساز با یک گودال است! باید به دولت تکلیف کنیم قیمت‌ها را کاهش دهد و مشکل هرچه هست یعنی تحریم و کمبود ارز و احتکار را درست کند تا مردم بتوانند یک خوردو، ‌ جهیزیه و حتی خانه بخرند! الان برای اجاره خانه وام می‌دهند درحالیکه قبلا وام برای ساختن و خریدن می‌گرفتند! حتما چند وقت دیگر هم می‌گویند که برای بازدید خانه وام بگیرید!

  در واقع شرایط به این شکل شده که انگار دولت می‌خواهد بگوید بخش قیمت‌ها را رها کرده و امیدی هم نیست، سال بعد هم اگر ۱۲۰ درصد تورم بود خدا را شکر کنید امسال هم که ۱۰۰ درصد تورم بوده است! حالا می‌خواهند یارانه را زیاد کنند یعنی اشتباه در اشتباه! حتی اگر یارانه را زیاد کنند نهایتا و در بهترین حالت دو برابر می‌شود؛ دولت اول باید شناسایی کند که چه کسانی مستحق هستند حتی اگر نیاز است به او سه برابر یارانه بدهد، ولی به همین ترتیب به همه افراد دارا و ندار به جز یکسری که داوطلبانه یا اجباری انصراف دادند، ‌یارانه پرداخت می‌شود!

این کار ایجاد کسری بودجه می‌کند چراکه منبع آن مشخص نیست. به همین دلیل هم به جای اینکه از دولت بخواهیم درآمدزایی کند می‌خواهیم ارز را از ۱۱ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان برساند! یعنی یک موج تورمی دیگر ایجاد کند که همان دو برابر شدن یارانه هم کمکی نکند و سال بعد باید سه برابر شود! به جای اینکه گرگ را در بین جمعیت رها کنیم و به آنها بگوییم که از خودتان محافظت کنید باید گرگ را ببندیم. گرگ در اقتصاد همان تورم و بیکاری است. اگر راه برای رشد اقتصادی باز باشد و قیمت‌ها هم به ثبات برسد، ‌ فرد رفاه خودش را بالا می‌برد و دیگر یارانه نمی‌گیرد. کشوری که روی نفت و گاز خوابیده که همه دنیا حسرت آن را دارند، ‌الان باید در مورد یارانه صحبت کند و ۶۰ میلیون نفر هم یارانه بگیرند؟ یعنی تا حالا ما هیچ نظام تامین اجتماعی نداشتیم که بتواند آنها را تامین کند؟ همین تامین اجتماعی را بررسی کنیم؛ مگر قرار است ما حق بیمه بدهیم؟ چرا باید حق بیمه بدهیم و بعدا مشمول مستمری بشویم؟ اگر من هیچ کاری پیدا نکردم هم باید بیمه باشم و وقتی که به سن مستمری رسیدم، ‌ مستمری دریافت کنم، ‌ همانطور که دنیا این کار را انجام می‌دهد. امارات را ببینید همه از پول نفت سهمیه دارند، اگر ما نمی‌گوییم و ایجاد توقع نمی‌کنیم که قرار نیست بگوییم که قیمت‌ها رها شوند، اشتغال هم که مردم خودشان می‌دانند و فارغ‌التحصیل هم در دانشگاه مهارت پیدا نکرده حال راننده‌ای می‌شود که شغلش دست به نقد است! به جای این کارها باید به دنبال جلوگیری از حیف و میل‌ها و اختلاس‌ها برویم. آنهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و به ۳۲ هزار تومان تبدیل کردند، ‌ الان به دنبال این هستند که آن ارز را حذف و تبدیل به ۱۷ هزار تومان کنند! بعد انتظار داریم که قیمت‌ها هم سرجایش بماند و یارانه دو برابری هم جواب بدهد! به‌نظرم این اشکال دارد و دولت برای اینکه خودش را از شر نظارت بر قیمت‌ها رها کند، می‌گوید پولش را به مردم می‌دهد و این یعنی کاهش مجدد قدرت خرید مردم.

شما اگر یک آجر بیرون بگذارید شهرداری همان زمان بالای سرتان حاضر می‌شود می‌پرسد که چه می‌کنید، اگر وام بگیرید تا ضمانت نگیرند و اگر حتی قسط یک روز را پرداخت نکنید برایتان پیامک می‌آید. چطور ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی را که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهیم، ‌ نمی‌بینیم فردی که آن را دریافت می‌کند، چطور شخصی است و اصلا تعهد دارد؟ حتما اسم این فرد ثبت شده و بانک مرکزی این مبالغ را تخصیص داده و صلاحیت آن را احراز کرده است و ارز را داده و کالا هم وارد شده ولی نگاه نکرده‌ایم که آیا این کالا فروخته می‌شود یا نه! برخی کالای ۴۲۰۰ تومانی را با ۳۲ هزار تومان قیمت‌گذاری کردند، ‌ برخی هم که اصلا ارز را نیاوردند، ‌ عده‌ای هم بیرون سپرده کردند، عده‌ای هم با آن موبایل، زین اسب و خودرو لوکس وارد کرده‌اند که یکباره دیدیم خیابان‌ها پر از مازراتی و پورش شد! اول می‌گویند نمی‌دانیم چه کسی این ارز را گرفته ولی بعد گفته می‌شود طرف را دستگیر کرده‌اند، اما ارز آن بیرون از کشور است و آن را استرداد کردیم. باید اثر آن را ببینیم.

* آفتاب یزد

- دلهره سهامداران

آفتاب یزد درباره وضعیت بورس نوشته است:پس از گذشت یک هفته از استعفای قالیباف‌اصل رئیس بورس و گمانه‌زنی‌ها در مورد انتخاب رئیس جدید، نام افراد حاشیه‌دار زیادی از جمله سلطان‌نژاد، رباطی، بیگدلی بعنوان گزینه‌های شنیده شده مطرح شد. آن هم درست در زمانی که بازار سهام ایران یک‌سال متفاوت را پشت سر گذاشته و پس از آن صعود تاریخی، سقوطی بی‌سابقه را پشت سر گذاشت و بسیاری از خرده سهامدارانی که با تشویق و فراخوان غیرمعمول دولت، اندک نقدینگی و سرمایه‌های خود را به امید کسب سود روانه این بازار کرده بودند، در حاشیه زیان ۷۰ درصدی و بیشتر قرار گرفته‌اند. اگرچه از حدود ۲ ماه قبل با احیای نسبی شاخص، اندکی از این زیان جبران شد، اما با نزولی شدن دوباره شاخص، خرده سهامداران حقیقی به بازنده‌های بزرگ بازار تبدیل شده‌اند؛ بویژه آنکه به اذعان بسیاری از فعالان بازار، حقوقی‌ها و حتی بازارگردان‌هایی که مکلف هستند در حمایت از سهامداران خرد اقداماتی را انجام دهند، همچنان مشغول رنج منفی‌کشیدن و کسب سود در بازار هستند و سازمان و شورای عالی بورس که باید حافظ منافع همه سهامداران حتی سهامداران خرد و حقیقی باشند، چشم بر تخلفات حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها بسته و هیچ واکنشی در قبال این تحرکات نداشته‌اند.

کما اینکه به اذعان بیشتر کارشناسان بازار سرمایه تداوم تخلفات و انفعال ناظر بازار در مقابل این تخلفات تا جایی پیش رفته که مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد با مسئولان سازمان بورس، خواستار برخورد با متخلفان و عاملان ریزش شاخص شده است.

رضا عزتمند، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» پیرامون حواشی تغییر و تحولات رخ داده در بورس و انتصاب رئیس جدید این سازمان که روز گذشته صورت گرفت، می‌گوید: پیش از هر توضیح در این خصوص باید گفت تداوم تخلفات و انفعال ناظر بازار در مقابل این تخلفات تا جایی پیش رفته که مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد با مسئولان سازمان بورس، خواستار برخورد با متخلفان و عاملان ریزش شاخص شده است.

وی با بیان اینکه ماحصل جلسات مجلس با مسئولان سازمان بورس قرار بود لیستی از متهمان جهت بررسی دقیق موضوع به قوه قضائیه ارائه شود، می‌افزاید: متاسفانه با وجود وعده‌های مکرر رئیس وقت سازمان بورس، این کار انجام نشد و سازمان بورس برای فرار از مطالبه مجلس، صرفاً اسامی چند بازارگردان متخلف را اعلام و تاکید کرد که فعالیت این شرکت‌ها به دلیل تخلف موقتاً متوقف شده است.

عزتمند با بیان اینکه رئیس وقت سازمان بورس که به دلیل فشار حقوقی‌ها و بازارگردان‌های متخلف، یارای عمل به مطالبه مجلس را نداشت در نهایت راه استعفا را در پیش گرفت و ترجیح داد برای فرار از پاسخگویی استعفا بدهد، تصریح می‌کند: نامه استعفای قالیباف اصل درست زمانی منتشر شد که وی به همراه وزیر اقتصاد در جلسه‌ای به میزبانی رئیس مجلس و نمایندگان حضور داشت و دستور کار جلسه نیز بررسی وضعیت بازار سهام بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید سازمان بورس با توجه به آنچه طی یکسال اخیر بر بازار سهام گذشته از حساسیت بالایی برخوردار بود خاطرنشان می‌کند: دلیل این امر هم این است که به جای ۵ میلیون سهامدار سال گذشته، امروز حدود ۴۰ میلیون ایرانی در بازار سهام ذی‌نفع هستند؛ ۴۰ میلیون نفری که بسیاری از آنها به دلیل تصمیمات غلط مسئولان ارشد دولت و سازمان بورس، اینک با زیان‌های سنگین مواجه شده و اندک سرمایه‌هایشان را از دست داده‌اند.

وی در خصوص انتخاب «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس جدید سازمان بورس با توجه به آنچه طی یکسال اخیر بر بازار سهام گذشته تاکید می‌کند: از آنجا که انتخاب دهنوی معاون وزیر اقتصاد با توجه به قرابت ویژه وی به دژپسند تا حدودی شبهه مداخله بیش از پیش دولت در بورس را پررنگ می‌کند؛ لذا باید رئیس جدید سازمان بورس بصورت حرفه‌ای و بدون حاشیه که ساختارها و مکانیزم‌های بورس را به خوبی شناخته باشد و برای خارج کردن بازار از شرایط کنونی و سدکردن راه بر متخلفان برنامه داشته باشد، باید سکان سازمان بورس را هدایت کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحصیلات رئیس جدید و منتخب سازمان بورس می‌گوید: از آنجا که دهنوی دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت؛ عضویت هیئت‌مدیره بانک مسکن بود؛ معاونت وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و عضویت در هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد شاید انتظارات از وی بالا باشد؛ اما نباید فراموش کرد که حسن قالیباف اصل رئیس مستعفی سازمان بورس هم در موقعیت دشواری آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETF) را رقم زد که پس از حواشی ایجاد شده که بخشی از آن از کنترل وی خارج بود ناگزیر شد پس از عدم پذیرش استعفایش توسط رئیس‌جمهوری در ۲ ماه گذشته یک هفته پیش استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

عزتمند با بیان اینکه اظهارنظر فعالان بورس در فضاهای مجازی و رسانه‌ای گویای این است که انتخاب حساسی پیش‌روی اعضای شورای عالی بورس قرار دارد که می‌تواند با یک انتخاب درست، وضعیت بازار را سر و سامان بخشیده و تصمیماتی را اتخاذ نماید که به نفع همه سهامداران باشد و امنیت و اعتماد را به بازار سرمایه برگرداند خاطرنشان می‌کند: اینکه «دهنوی» از بین برخی افراد حاشیه‌دار انتخاب شده که جزو گزینه‌ها بودند شاید انتخاب ناگزیری در این شرایط باقی مانده کوتاه به عمر دولت بوده است. انتخابی که با توجه به اینکه ۶ عضو شورای عالی بورس را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند دور از انتظار نبود.

در هر حال به نظر می‌رسد که باید انتخاب‌کنندگان دهنوی این نکته را لحاظ کرده باشند که از این پس مسئولیت‌های بیشتر و سنگین‌تری بر عهده رئیس سازمان بورس است چرا که ۴۰ میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی توقع دارند که فرد حائز صلاحیتی در این جایگاه قرار گرفته باشد؛ انتظاری که سهامداران با دلهره فراوان به آن می‌نگرند!

* ابتکار

- سقوط کارگران از خط فقر به مرز فلاکت

ابتکار تاثیر افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق بر معیشت کارگران را بررسی کرده است: سال ۹۹ بدون شک یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی اقشار کم‌درآمد به خصوص خانوارهای کارگری به حساب می‌آید. تورم و گرانی از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از آن از سوی دیگر عرصه را بر کارگرانی تنگ کرد که سال‌هاست در برابر مشکلات معیشتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. به همین دلیل فعالان کارگری معتقدند که امسال، سال سخت و حساسی برای تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بوده و مسئولان باید برای هر تصمیمی تمامی جوانب را در نظر بگیرند.

ناترازی میان دستمزد و هزینه یک مسئله تکراری برای جامعه کارگری است و تحلیلگران و صاحب‌نظران دائما نسبت به شکاف عمیق میان هزینه و حقوق کارگران هشدار می‌دهند. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با تاکید بر ناهماهنگی میان حقوق و هزینه‌ها در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن حدود ۸۵ درصد حقوق کارگران را می‌بلعد گفته است: «اگر براساس تعریف خط فقر که در کشورمان، زنده ماندن تعبیر می‌شود، یک خانواده ۴ نفره صرفاً برای خوابیدن و نجات از گرما و سرما به یک آپارتمان ۶۰ متری نیاز داشته باشد، به طور متوسط می‌بایستی برای تامین هزینه اجاره، شارژ و آبونمان آن مکان حداقل به سه میلیون تومان نیازمند است و اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه کارگران در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً ۸۵درصد درآمد خانوار کارگری را با خود می‌بلعد. بعد از کسر هزینه اجاره با مبلغ پانصد هزار تومان باقی‌مانده نمی‌توان یک ماه کامل برای دو وعده غذایی روزانه تخم‌مرغ و روغن و نان تهیه و برای صرفاً زنده ماندن استفاده کرد. حال هزینه‌های ضروری همچون آموزش، بهداشت و درمان و غیره را به این بخش اضافه کنیم قطعاً کارگر از خط فقر به مرز فلاکت رسیده است. فلاکت اینچنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.»

چنین صحبت‌هایی نشان می‌دهد میان هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری و دریافتی ماهانه آنها شکاف عمیقی وجود دارد و مسئولان مربوطه باید برای هر نوع تصمیم‌گیری درخصوص تعیین حقوق و دستمزد به این شکاف عمیق توجه ویژه داشته باشند.

افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق، دردی را از کارگران دوا نمی‌کند

اخیرا به کرات پیشنهادهایی مبنی بر افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ از سوی برخی از مسئولان ارائه می‌شود. به گفته آنها ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش حقوق برای سال آتی رقم معقولی بوده که می‌تواند هزینه‌های معیشتی خانوارها را پوشش دهد. البته باید اشاره کرد که فعالان کارگری نظری دیگر داشته و بر این باورند در شرایطی که اقتصاد با افزایش قیمت‌های لحظه‌ای، بی‌ثباتی و ابهام در روابط بین‌المللی و تصمیمات مختلف در داخل مواجه است نمی‌توان با نگاهی سطحی درخصوص یک‌سال از زندگی کارگران تصمیمی اتخاذ کرد. در این راستا محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به پیشنهاد ۳۵ تا ۴۰ درصدی افزایش حقوق کارگران برای سال آتی به «ابتکار» می‌گوید: پیشنهاد برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در حالی داده می‌شود که تنها شورای عالی کار وظیفه تصمیم‌گیری در این خصوص را دارد. البته مجلس می‌تواند از طریق مسئولیت نظارت خود بر نحوی اجرای قوانین استفاده کرده و شورای عالی کار را موظف کند تا براساس مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را تعیین کنند. اما باید بگویم که متاسفانه درصدهای پیشنهادی نمی‌تواند از بس هزینه‌های یک خانوار بر بیاید. جامعه کارگری دغدغه درصد را ندارد بلکه دغدغه اصلی این قشر سبد معیشت است. قانون کار صراحتا می‌گوید مزد باید بتواند حداقل‌های زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند، بنابراین نمی‌توان بدون توجه به هزینه‌ها رقمی را برای دستمزد تعیین کرد.

مزد سال ۹۹ قابل قبول نبود

این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به تعیین دستمزد سال ۹۹ خارج از قانون گفت: با توجه به تورمی که طی سال‌های اخیر در سبد معیشت وجود دارد برای حداقل‌های زندگی یک کارگر سال گذشته رقمی حدود ۵ میلیون تومان و امسال رقم ۹ میلیون تومان نیاز بود. ما هنوز نسبت به مزد سال ۹۹ نقد داریم و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری هم استدلال‌های گروه کارگری را پذیرفته‌اند و نظر به ابطال مصوبه ۲۹۱ و ۲۹۲ شورای عالی کار دارد چر که دستمز سال ۹۹ خارج از قانون و کمتر از حداقل‌ها تعیین شده است.

وی افزود: مزد سال ۹۹ در ابتدا تنها ۵۰ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌داد و این در حالی است که ما با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها روبه‌رو بودیم و این مسئله درصد پوشش هزینه‌ها را کمتر از ابتدای سال (۵۰ درصد) کرد. با یک بررسی ساده می‌توان دید که این‌روزها حقوق و دستمزد کمتر از ۸ روز از یک ماه معیشت را پوشش می‌دهد.

کارگران، تحت محاصره مشکلات

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت دشوار کارگران در سال جاری ادامه داد: کارگران در سال جاری حال خوبی نداشتند و تحت محاصره مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامت قرار گرفتند. کارگران علاوه‌بر چالش‌هایی مانند قراردادهای موقت، قرادادهای سفیدامضاء، عدم رعایت حداقل‌ها، عدم پوشش بیمه‌ای با مشکلات ناشی از کرونا روبه‌رو شدند، عده‌ای از آنها آسیب بیکاری اجباری ناشی از شیوع کرونا را چشیدند و برخی‌ها هم در تامین هزینه‌ها ناتوان ماندند.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی دولت مکلف به حمایت از جامعه کارگری است و از سوی دیگر مجلس نیز باید در بحث بودجه به حقوق ویژه‌ای برای کارگران بپردازند تا بتوانند برای سال‌ آینده خلاء‌های به وجود آمده را پر کنند.

خانوارها با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو هستند

باقری با بیان این مسئله که کارگران با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، ادامه داد: امروزه کارگران برای تامین هزینه آموزش‌های آنلاین فرزندانشان و همچنین هزینه‌های درمان ویروس کرونا با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو هستند و باید با برنامه‌ای دقیق به دنبال رفع موانع معیشتی آنها باشیم.

این فعال کارگری در پایان با بیان این مسئله که پیشنهاد دادن رقمی برای افزایش حقوق کارگران دردی را از این قشر دوا نمی‌کند ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تنها یک پیشنهاد برای دستمزد کارگران دردی را از این قشر دوا نمی‌کند و چنین صحبت‌هایی فقط در قالب یک خبر و مصاحبه بین رسانه‌ها دست به دست می‌شود. امیدواریم مجلسیان در چارچوب بودجه حقوقی را برای کارگران درنظر بگیرند و از سوی دیگر گروه کارگری هم در شورای عالی کار بتواند بحث تعیین دستمزد سال آتی را به مسیر درستی هدایت کند.

* اعتماد

- اقتصاد ایران در دست دلالان است

اعتماد درباره نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است:‌ نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده این روزها به محل مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو نمایندگان بررسی‌کننده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن نرخ ارز در عدد ۱۷۵۰۰ تومان دفاع می‌کنند و از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت معتقد است این کار ضربه بزرگی به تامین ارزان قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خواهد زد. روز گذشته نیز رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شد و از مجلس خواست بودجه تنظیم شده توسط دولت را با تغییرات اساسی تصویب نکند. او گفته است: «دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. » به نظر می‌رسد بخش بزرگی از منظور روحانی از «تغییر شاکله بودجه» به موضوع هدفمندی یارانه و نحوه تامین منابع دو برابر شدن یارانه نقدی بازمی‌گردد که گفته می‌شود قرار است از محل افزایش نرخ تسعیر ارز به دست بیاید. در این باره با محمود جامساز، اقتصاددان صحبت کرده‌ایم. جامساز معتقد است که مساله اصلی امروز اقتصاد ایران نرخ ارز نیست؛ بلکه رانت و فسادی است که به واسطه آن ایجاد شده و اقتصاد دلالی را شکل داده است.

 رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی تصمیم حذف ارز دولتی صحیح است؟ گفت: «مساله ارز با توجه به کمبود منابع ارزی که کشور در آن قرار دارد از یک سو و بسته شدن تمام منافذ ورودی ارز به کشور به دلیل تحریم‌های ترامپ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است.» او در ادامه صحبت‌های خود افزود: «اهمیت موضوع ارز در چند نکته نهفته است. اولا اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی نیز کاهش خواهد یافت. دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی دولت باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و عمل تخصیص نیز بر اساس یک ضابطه‌ای تعریف شده، پیگیری شود. به عنوان مثال لازم است همخوانی مقدار وارداتی که انجام می‌شود با ارز تخصیصی بررسی شود.» جامساز در بخش دیگری از سخنان خود از رانتی که ارز دولتی ایجاد می‌کند، گفت. به باور او: «ارز دولتی در واقع برای واردات کالاهای اساسی است. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص دادند، عده زیادی از رانت استفاده کرده، وارداتی را صورت دادند که ارتباطی با کالاهای اساسی نداشت ضمن اینکه در برابر تخصیص میزان زیادی از ارز دولتی نیز وارداتی انجام نشد و در واقع ارزها خارج شدند. همین موارد باعث شد که صدای اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان بلند شود. البته نباید از این مهم غافل شد که از ابتدا هم تخصیص ارز مورد ایراد بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و... نیز موافق این امر نبودند و به دولت هشدار دادند.» جامساز در ادامه نیز افزود: «بسیاری از افرادی که ارز دولتی گرفتند، منتفع شدند در حالی که برای مردم کالای اساسی وارد نکردند. کالاهای اساسی که قرار بود از طریق این ارز به دست مردم برسد، نرسید.»

 رانت جدید ارزی

جامساز سپس به اقدام مجلس برای افزایش نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اشاره کرد و گفت: «مجلس تصمیم دارد که نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند. البته این قیمت نیز فاصله زیادی با نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما دارد که می‌تواند موجبات رانتی جدید باشد؛ به خصوص برای عده‌ای رانتخوار که صاحب نفوذ و مرتبط با مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت هستند.» او به بخش دیگری از مشکلاتی که ارز دولتی برای کشور ایجاد می‌کند، اشاره و خاطرنشان کرد: «اصولا سیستم نظارتی که برای امر تجارت و... در کشور وجود دارد، دارای نواقصی است که راه‌های دور زدن قانون را برای افرادی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، فراهم می‌کند.»

 مساله اصلی فساد است نه نرخ ارز

به باور این اقتصاددان مساله تنها تعیین نرخ ارز نیست بلکه فسادی است که در کشور وجود دارد. او در این خصوص توضیح داد: «کسانی که از این ارز استفاده می‌کنند، واردکنندگان حقیقی بخش خصوصی نیستند. در واقع دولت باید به واردکنندگان بخش خصوصی اجازه واردات را داده و بر کار آنها نیز نظارت ویژه‌ای داشته باشد تا کالاهای اساسی به دست مردم برسد. در حال حاضر با مشکل عظیمی تحت عنوان گرانی مواجه هستیم که تجلی آن در کوچک شدن سبد معیشتی مردم قابل مشاهده است. هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر دولت بر آن میزان ارزی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، نظارت کافی می‌کرد، دلال‌ها از بازار حذف می‌شدند.»

 اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی و رانتی

او در خصوص فضای دلالی کشور نیز گفت: «تعداد دلال‌ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چراکه فضا برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد. همین فضا باعث شده که اقتصاد ایران نه برای تولیدکننده که برای دلال‌های وابسته مناسب باشد و آنها تعیین می‌کنند که چه کالایی چه زمانی و با چه قیمتی عرضه شود. احتکار و کمبود کالا در بازار و قیمت‌گذاری در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند تا عده‌ای معدود به سودهای هنگفت برسند همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود. چنانکه مشاهده می‌شود از تخم مرغ، لبنیات تا میوه‌جات، قیمت‌ها جهش‌های زیادی داشته است.»

 مشکل فقط واردات نیست

به باور این اقتصاددان هدف‌گذاری‌ها به خصوص تورم ۲۲ درصد برای سال آتی همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد چراکه رشد تورم آنقدر سریع است که حتی طبقه متوسط نیز قادر به تامین برخی از نیازهای مبرم خویش نیست به خصوص اگر اجاره‌نشین نیز باشد. جامساز در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه هزینه‌ها در ایران و سایر کشورها پرداخت و گفت: «در برخی کشورها ۱۵ تا ۲۰ درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه می‌رود و مابقی نیز صرف سایر کالاها و نیازهای رفاهی و تفریح می‌شود. اما در کشور ما حقوق یک گارگر یا کارمند اگر خانه‌ای از خود نداشته باشد حتی برای پرداخت اجاره نیز کفایت نمی‌کند بنابراین دولت تنها مشکلش واردات کالاهای اساسی نیست. مشکل دولت نحوه ورود، نحوه جلوگیری از قاچاق(چندین اسکله در جنوب وجود دارد که برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و نظارتی نیز بر آنها نیست) نحوه مدیریت و اداره سیستم بروکراسی فاسد حاکم است که به ساختار اقتصادی، سیاسی، رانتی کشور بازمی‌گردد. اصل ماجرا همین است. قوانین نه بر «له» کارگر و کارمند است و نه بر «له» تولیدکننده. آنقدر قوانین و دستورالعمل‌های بازدارنده وجود دارد که مصرف‌کننده و تولیدکننده را در برابر معضلات و مشکلات ناشیانه زمینگیر می‌کند.

 شمار بیکاران افزایش می‌یابد

او در بخش دیگری به مشکلات تولیدکنندگان نیز پرداخت و افزود: «تولیدکنندگان بخش خصوصی که موتور محرک اقتصادی هستند، یا درجا می‌زنند یا کار خود را متوقف کرده‌اند که این امر به افزایش شمار بیکاران می‌انجامد. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی را ۹.۵ درصد منفی در ۲۰۱۹ گزارش کرده یعنی ۹.۵ درصد اقتصاد کشور نسبت به پارسال کوچک‌تر شده و این روند از سال ۹۷ وجود داشته است. کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی افت درآمد ملی و سرانه است که در نهایت قدرت خرید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به باور او نقدینگی که به آستانه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌تواند وضعیت را به مراتب بدتر کند.

 کوچ طبقه آسیب‌پذیر به حاشیه شهرها

جامساز در ادامه افزود: «چندین هزار خانوار طبقه آسیب‌پذیر به نان شب محتاج‌اند یا از پرداخت اجاره منزل عاجز هستند و مجبورند سال به سال به نقاط پایین‌تری کوچ کنند که با شخصیت و شأن اجتماعی‌شان همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی- رانتی، بی‌توجهی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان به تکلیف مهم تامین رفاه و آسایش عامه مردم است. اگر دولت متولی اقتصاد است باید طبقه آسیب‌پذیر را از طریق تدوین استراتژی‌های بسیار مدون و منطبق بر اصول علم اقتصاد مورد حمایت قرار دهد نه اینکه به یارانه‌ها یا وام یک میلیونی اکتفا کند. این جز سفله‌پروری و وابسته کردن معیشت آحاد جامعه به دولت تعریف دیگری ندارد، دوای درد مردم توزیع عادلانه ثروت و درآمد است. مساله مالیات است.»

 عملکرد غیرشفاف بورس

جامساز نمونه این مدعا را در بازار بورس می‌داند و می‌گوید: بورس در ابتدای سال عایدی بیش از ۱۰۰ درصدی داشت که پس از مدتی سقوط کرد چراکه عملکرد آن کارآ و شفاف نیست از سوی دیگر اکثر شرکت‌های در این بازار زیان‌ده هستند. در واقع به دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور منفی است، رونق بازار سرمایه و قیمت‌های صعودی سهام منطقی نیست این به مفهوم حبابی بودن قیمت‌هاست. دولت با عرضه درصدی از سهام دولتی و با پروپاگاندا و تبلیغات فریبنده، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد مردمی را به بورس جذب کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد. نتیجتا شاخص‌ها پس از یک رونق کاذب سقوط کرد اما دولت از بورس ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهای از دست دادن و فنا شدن پس‌اندازهای خرد اقشار ضعیف و متوسط، درآمد کسب کرد که منجر به اعتراضات مالباختگانی که به اعتماد تبلیغات دولتی به خرید سهام اقدام کرده بودند در مقابل ساختمان بورس و نهایتا استعفای مدیرعامل بورس به دلیل دخالت قدرت‌های فرابورسی در روند فعالیت بازار سرمایه شد.»

 متغیرهایی که دستکاری می‌شوند

جامساز همچنین به این امر اشاره کرد که هیچ متغیر اقتصادی در زنجیره اقتصاد کلان از یکدیگر منفک و جدا نیست از سطح حقوق و دستمزدها تا نقدینگی و تورم، نرخ بهره، ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و ‌درآمد ملی و سرانه، قدرت خرید و تنزل ارزش پول ملی و سایر متغیرها در ارتباطی وثیق قرار دارند. اما اقتصاد دولتی با دخالت‌های نامطلوب خود در بازارها و دستکاری متغیرها با هدف کسب منافع بیشتر عملکرد اقتصاد را به هم می‌ریزد که حاصل آن در گستره جامعه کشور بر همگان آشکار است و نیازی به بازگویی و تکرار آن نیست. جامساز در پایان گفت: «هدف دولت ظاهرا تامین کالاهای اساسی از طرقی است که رانت و فساد کمتری ایجاد کند اما باید توجه کرد که همین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رانت ایجاد می‌کند.»

* تعادل

- خاموشی‌ها تا کی ادامه دارد؟

تعادل درباره قطعی برق نوشته است:‌ تقریبا یک ماهی می‌شود که چراغ‌های اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش شده‌اند و در این مدت مردم بسیاری از ناامن شدن مناطق زندگی خود به واسطه این خاموشی‌ها خبر می‌دهند، حتی رییس پلیس پایتخت هم در خبری اظهار داشته که این خاموشی‌ها باعث افزایش سرقت در مناطق مختلف شده است و در این بین آمار تصادف در اتوبان‌ها و خیابان‌ها هم بالا رفته و حالا برخی از اعضای شورای شهر خاموشی چراغ پل‌های عابر پیاده را هم یکی از دلایل ناامنی قلمداد کرده‌اند. مساله جالب این است که تا به حال هیچ مسوولی در این باره توضیحی نداده و همچنان همان جمله معروف که مردم باید کمتر برق مصرف کنند تا مشکلاتی از این دست نداشته باشند، حرفی است که از زبان مسوولان شنیده می‌شود. تا قبل از این خاموشی‌ها، سوخت مازوت نیروگاه‌ها باعث شده بود که نفس کشیدن در شهرهای بزرگ بسیار دشوار شود و حالا که انگار استفاده از سوخت مازوت کمتر شده و هوایی برای تنفس شهروندان فراهم است، خاموشی‌ها باعث شده تا از مشکلات دیگری بر مشکلات قبلی افزوده شود.

 تردد در اتوبان‌ها آن هم در حالی که ساعت ۶ بعد از ظهر هوا کاملا تاریک می‌شود در شرایطی که تمام چراغ‌ها خاموش است، می‌تواند بسیار خطر آفرین باشد. رانندگی با نور بالا هم می‌تواند دید رانندگان لاین رو به رو را کور کند و هم می‌تواند خطر تصادف را افزایش دهد، اتفاقی که این روزها به دلیل تاریکی سراسری اتوبان‌های شهر زیاد رخ می‌دهد، رانندگان برای اینکه دید بهتری داشته باشند از نور بالا استفاده می‌کنند و این امر خود باعث بروز تصادف می‌شود. از سوی دیگر تاریکی معابر و گذرگاه‌ها باعث شده تا عابران پیاده با انواع و اقسام خطرها مواجه شوند. از سقوط در چاله‌ها و جوی‌های آب گرفته تا گرفتار شدن در دست زورگیرها و جیب برها که با استفاده از تاریکی به راحتی می‌توانند کارشان را انجام دهند. اما هیچ کدام از این اخبار و اعتراض‌های مردمی باعث نشده تا مسوولان شهری فکری به حال این تاریکی‌ها کنند. البته که مثل همیشه مشکل می‌شود توپی که مسوولان آن را به زمین یکدیگر می‌اندازند و هیچ کس هم مسوولیت حل آن را به عهده نمی‌گیرد.

شهرداری مساله خاموشی‌های معابر شهری را در حوزه اختیارات و وظایف خود نمی‌داند، وزارت نیرو هم مدعی می‌شود که پرداخت هزینه این مصرف انرژی بر عهده شهرداری است و بدهی‌ها باعث این قطعی شده است.

 از سوی دیگر هم این مردم هستند که جان و مالشان به خطر افتاده و صدایشان به هیچ کجا نمی‌رسد. چرا که اگر زنجیره این بدهی‌ها را دنبال کنیم، ابتدا پای بدهی میلیاردی دولت به شهرداری به میان می آید، بعد موضوع بدهی‌هایی است که شهرداری به وزارت نیرو دارد و بعد از آن هم بدهی‌ای است که وزارت نیرو به نیروگاه‌ها باید پرداخت کند. مبالغ این بدهی‌ها هم به بیش از صدها میلیارد تومان می‌رسد. در این بین مردم هستند که باید سختی پرداخت نشدن این بدهی را به دوش بکشند. مثلا کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی به این خاطر است که دولت بدهی خود به این بخش را پرداخت نمی‌کند. قطعی برق معابر به این خاطر است که دولت بدهی خود به شهرداری را نمی‌دهد، پس شهرداری هم پولی ندارد که با آن هزینه‌های برق معابر شهری را پرداخت کند، به این ترتیب وزارت نیرو هم پولی ندارد که هزینه نیروگاه‌ها را پرداخت کند و در نتیجه خاموشی نصیب مردم می‌شود، همانطور که استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی نصیب مردم می‌شود و ازدحام در مترو و اتوبوس در این شرایط کرونایی نصیب مردم شده است.

* جوان

- سیگنال رد اصلاحیه بودجه از سوی روحانی صادر شد

جوان وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است:‌ با وجودی که لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس تکیه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزارمیلیاردی به استقراض و سرمایه فروشی دارد رئیس‌جمهور در واکنش به اصلاحات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد

در حالی که تنها در یکسال منتهی به آذرماه سال‌۹۹ پایه پولی با ۳۰‌درصد رشد از مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان گذشته و ضریب فزاینده پولی نیز در مرز عدد۸ قرار گرفته است، شاهد رشد شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولید کننده، وارد کننده در اقتصاد ایران هستیم، به شکلی که خانوارها حتی درتهیه مایحتاج ضروری زندگی نیز به مشکل اساسی برخوردکرده‌اند. در این میان، هر چند اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در اقتصاد از بودجه‌ریزی غلط دولت تغذیه می‌کند، رئیس‌جمهور گفت: دولت تغییر شاکله بودجه توسط مجلس را نمی‌پذیرد.

بودجه‌ریزی غلط سال‌های سال است که ارزش پول ملی را به حدی کاسته که دیگر افزایش‌های ۲۰ الی ۳۰‌درصدی حقوق کارمندان و کارگران بسیاری از آن‌ها را حتی به خط فقر هم نزدیک نمی‌کند، حال بماند که در سایه کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در سال، شاهد خط فقر شناوری هستیم که به دلیل رشد تورم پیوسته در حال فاصله گرفتن از حداقل دستمزد است، در این بین اشخاصی که صاحب حداقل دستمزد هم در جامعه نیستند و درآمد ثابتی ندارند با توجه به رشد تورم به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند، از این رو کارشناسان توصیه می‌کنند که با جداسازی حساب و کتاب دولت از ارز و کاهش بودجه جاری دولت تا حد درآمدهای پایدار زمینه ایجاد تورم در اقتصاد را از رهگذر بودجه از بین ببریم.

با وجودی‌که درآمدهای پایدار دولت در سال جاری رقمی در حدود ۳۲۰‌هزار میلیارد تومان است، دولت هزینه‌های جاری خود را با ۴۶ درصد رشد به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و پیش‌بینی کرده است که از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل صادرات نفت و فرآورده‌ها و همچنین فروش دارایی‌های مالی همانند انتشار اوراق استقراضی جهت پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی خود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحصیل کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استقراض دولت از بخش مالی کشور آنهم در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تبدیل ارزهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جهت تحصیل ۲۰۰ الی ۳۰۰‌هزارمیلیارد تومان در اقتصاد ایران تورم خلق می‌کند کما اینکه تنها از آذرماه سال ۹۸ تا آذرماه سالجاری شاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی در حد ۹۰ الی ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان بوده‌ایم، به‌طوری که پایه پولی با حدود ۳۰‌درصد رشد از مرز ۴۰۶‌هزار میلیارد تومان عبور کرده است. ضرب این عدد با ضریب فزاینده ۸ حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران را در مرز ۳ هزارو ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد که رقم بسیار هنگفتی است.

هر چند بی‌انضباطی‌های پولی در دولت یازدهم و دوازدهم برهمگان مشهود است، اما به عقیده کارشناسان هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی ریشه در رفتار مالی دولت دارد کما اینکه دولت با فروش دارایی‌های مسدود خود یا صندوق توسعه ملی در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی از بانک ریال دریافت می‌کند. از طرف دیگر دولت از بسیاری از بانک‌ها استقراض می‌کند که این نیز وضعیت متغیرهای پولی کشور را به شکلی کرده است که شاهد رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده در اقتصاد ایران هستیم به شکلی که خانوارها حتی در تهیه مایحتاج ضروری زندگی نیز به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند.

در چنین وضعیتی مردم از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنند که هزینه‌های دولت را تا سقف درآمدهای پایدارش محدود کند یا اگر قرار است از محل استقراض یا سرمایه‌فروشی، چون صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی درآمدی کسب شود، این درآمدها صرفاً در حوزه عمرانی و پرداخت به مردم هزینه شود، اگر مجلس چنین اقدامی را انجام دهد یک گام بسیار بزرگ برای مهار تورم در اقتصاد ایران و پایان یافتن نابسامانی‌ها برداشته خواهد شد.

در این میان با وجودی‌که کمیسیون تلفیق مجلس رانت‌های ارزی و یارانه‌های کالایی بودجه ۱۴۰۰ را تا حد ممکن محدود کرده‌است، هنوز اصلاحیه بودجه به صحن علنی مجلس نرفته دولت مخالفت خود را با اصلاحیه کمیسیون ابراز کرده است.

دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد

در جلسه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد. بنا بر این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول‌۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه‌۱۴۰۰ مراقبت کرده‌است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.

رئیس‌جمهور افزود: دولت با توجه به افق امیدبخش پیش‌رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.

روحانی خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

- زنگنه مقصر اصلی عدم افزایش تولید نفت ایران است

جوان درباره سخنان وزیر نفت نوشته است:‌ وزیر نفت تا می‌تواند بهانه می‌آورد؛ برای آنکه خود را از سوءمدیریت‌ها و خساراتی که به کشور وارد شده تبرئه کند، مانند همیشه پای منتقدان خود را به میان می‌آورد و می‌گوید «نگذاشتند!» اعجاز این واژه برای فرار از پاسخگویی و تراشیدن یک تمثال ملی‌گرا که حافظ منافع کشور است، از همان روحیه‌ای نشئت می‌گیرد که نفت را به ویرانه‌ای بزرگ تبدیل کرده است.

تفکر حاکم بر وزارت نفت، در چند عبارت خلاصه می‌شود: «کسی جز ما نمی‌فهمد، هر انتقادی سیاسی‌کاری است و با تریبون‌هایی که در اختیار دارند، خیلی‌ها را از هستی ساقط کردند». اظهارات روز گذشته او در کنگره نفت و نیرو، به خوبی نشان داد مقام عالی وزارت نفت، همچنان منتقدان خود را افرادی سیاسی با سطح فکری نازل می‌داند؛ همان منتقدانی که طی هفت‌سال اخیر، روی نکاتی دست گذاشتند که وزیر نفت با تأخیر فراوان، مجبور به پذیرش آن‌ها شد؛ از احیای نظام سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا استفاده از منابع داخلی برای توسعه صنعت نفت و استفاده از شرکت‌های ایرانی، هرچند که این توسعه تنها روی کاغذ باقی مانده است. اما در ماه‌های پایانی دولت که مسئولان باید خود را برای حساب پس دادن آماده کنند، چنین مفرهایی دیگر کارایی ندارد، حتی اگر با شانتاژ رسانه‌ای تکمیل شود.

آش به حدی شور شده است که رئیس‌جمهور هم با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها، رسماً اعلام می‌کند در حوزه صادرات گاز عقب مانده‌ایم، اما خب، از آنجا که وزیر نفت هیچ قصوری را نمی‌پذیرد، طبیعی است دست به فرافکنی بزند. نمی‌توان فراموش کرد چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، با حمله به دولت گذشته سپری شد و هر انتقادی به رسانه‌ها می‌آمد، وزارت نفت روی دولت قبلی دست می‌گذاشت و اینگونه القا می‌کرد که مقصر، شیفت صبحی‌ها هستند!

وزارت نفت با تمسک به عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد، هرگونه انتقادی را به گذشته پاس می‌داد و با یادآوری روزهای تحریمی آن سال‌ها، از دل این مقایسه خود را محق بر انجام هر کاری می‌دانست و نقاط ضعف خود را پوشش می‌داد. دولت که از نیمه عمر خود گذشت، بهانه‌های دیگر به کار گرفته شد.

از آنجا که طرفداران ژنرال و البته خودش، معتقدند او بسیار فراتر از زمان خود فکر می‌کند و استراتژیست بزرگ نفت جهان است، ایده‌های کاغذی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود روی زمین ماند. سنگ‌های بزرگی که وزارت نفت از زمین برداشت، بیشتر از هر زمان دیگری نشان دهنده «نزدن» و نمایش بود. وقت کشی و اتلاف زمان به سود رقبای خارجی، در همین دوره رقم خورد و کشورهایی مانند عربستان، عراق، امارات و قطر تا توانستند از این موهبت استفاده کردند و بدون مزاحم به برداشت از میادین مشترک مشغول شدند.

وقتی نسل جدید قراردادهای نفتی راه به جایی نبرد و توتال، محبوب قلوب ژنرال‌ها با انبوهی از اطلاعات محرمانه میدان مشترک پارس جنوبی برای همیشه به قطر رفت، تب انتقادات از وزارت نفت تندتر شد. واکنش زنگنه، اما جالب بود؛ او مدام می‌گفت «نگذاشتند!» این قراردادها به نتیجه برسد و مانند رئیس‌خود که می‌گوید لعن و نفرین‌ها را به جای پاستور، راهی واشنگتن کنید، پای منتقدان خود را به میان کشاند.

زنگنه معتقد است منتقدانش نمی‌خواهند تولید نفت ایران به بیشتر از ۴‌میلیون بشکه برسد که در نوع خود عجیب است؛ وزیری که برای قراردادهای IPC چراغ سبز همه نهادها را با ابزارهای خاصش گرفته بود، گویا فراموش کرده که در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۶‌سال وزیر نفت بوده است و اگر تولید به بیش از ۴‌میلیون بشکه افزایش پیدا نکرده، مقصر بزرگ، خود اوست که در دوران مدیریت خود، عقب‌ماندگی بزرگی را به کشور تحمیل کرده است.

اینکه قراردادهای غرب کارون در این دولت میان زمین و هوا معلق ماند، اینکه پروژه‌های ملی سال‌هاست با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰‌درصد زیر آفتاب می‌سوزند، اینکه همه چیز قفل شود تا در یک صحنه‌سازی با کلید شرکت‌های غربی باز شود، اینکه با قلدری بخش مهمی از قراردادهای بین‌المللی فسخ شود و... آیا مقصری جز وزیر نفت دارد؟

همه استدلال شیخ الوزرا، این است که منتقدان تریبون دارند و ما نداریم؛ چون اینگونه است همه چیز در اختیار آنهاست؛ چیزی شبیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که می‌گوید حتی اختیار تعیین منشی دفتر خود را هم ندارد! به تریبون باشد، وزیر نفت بیشتر از سایر وزرای نفت در صدا و سیما حاضری می‌زند و انبوهی از روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته و اصلاح‌طلب به هر بهانه‌ای، وی را معمار بزرگ تاریخ صنعت نفت ایران ارج می‌نامند. حتی اگر مقام عالی وزارت همه چیز را با داسش نابود کند باز هم قدرت رسانه‌ای که همراه اوست، از ژنرال قهرمان می‌سازد. مخلص کلام آنکه، کسانی که ۱۶‌سال بر نفت وزارت کردند، باید در قبال عملکرد خود پاسخ دهند و نه آنکه با راهکارهای «نخ‌نما شده» همه قصور را به زمین منتقدانی بیندازند که گذر زمان، نشان داد چه کسانی بینش کارشناسی داشتند و چه کسانی، کاملاً در زمین رقبا و دشمنان ایفای نقش کرده‌اند.

*دنیای اقتصاد

- انجماد صادرات در ماه دهم

دنیای‌اقتصاد جزئیات تجارت خارجی ۱۰ ماه امسال را بررسی کرده است: صادرات ایران در نخستین ماه زمستان ایران منجمد شد. تراز تجاری منفی در دی‌ماه ۹۹ از یک سو و کسری تجاری ۱۰ ماهه از سوی دیگر مهر تاییدی بر این ادعاست. از سوی دیگر در ماه نخست زمستان، واردات نسبت به ماه قبل افزایش داشته اما صادرات با کاهش رو به رو بوده است. همچنین مقایسه تجارت خارجی ۱۰ ماهه امسال و مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در این بازه زمانی حجم تجارت خارجی روند کاهشی را طی کرده است. به عبارتی ارزش صادرات و واردات در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۸ بیش از ۱۰ ماهه امسال بوده است. البته تراز تجاری در ماه نهم امسال پس از دو ماه تراز مثبت، به مدار منفی بازگشته بود و این روند منفی در ماه دهم نیز ادامه یافته است. کسری تجاری در دی‌ماه ۸۷۶ میلیون دلار بوده است.

همچنین آخرین آمار اعلام شده از سوی رئیس گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه امسال شاهد تراز منفی تجاری به میزان ۲ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار بوده‌ایم.

  تجارت در ۱۰ ماه

بر اساس آخرین اظهارات مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، حجم تجارت ایران با کشورهای دیگر در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش، تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال ۵۲ میلیون دلار بوده و در ۱۰ ماهه ۹۸ حجم تجارت خارجی به ۷۲ میلیارد دلار رسیده بود.

صادرات ایران در ۱۰ ماهه امسال، ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که صادرات ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ثبت شده بود. گفتنی است صادرات ۹ ماهه امسال نیز ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

سهم واردات نیز از کل تجارت خارجی ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه امسال، معادل ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن با ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است. واردات در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در ۹ ماه منتهی به آذر ۹۹ نیز وارداتی معادل ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رقم خورده است.

رئیس کل گمرک ایران عنوان کرده است: در بخش واردات از نظر وزنی ۲ درصد و از حیث ارزش ۵/ ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته‌ایم. میراشرفی گفته است: صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با ۷/ ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود، اما در مقایسه با ماه قبل از آن، یعنی آذر افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌جاری با رشد بیشتری همراه باشد.

این  اعلام رئیس کل گمرک ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که داده‌های ماه‌های گذشته، افزایش صادرات در دی‌ را رد می‌کند. با توجه به اینکه آمارها دیگر به‌صورت رسمی و برخط از سوی گمرک منتشر نمی‌شود و تنها منبع اطلاعات تجارت خارجی، اظهارات مقامات گمرکی است، محاسبات آمارهای ماهانه نیز براساس ارقام اعلام شده از سوی آنها صورت می‌گیرد. ارزیابی‌های صورت گرفته از آمارهای اعلامی نشان می‌دهد صادرات در دی‌ماه نسبت به آذر کاهش یافته است. که در ادامه گزارش به جزئیات آماری آن خواهیم پرداخت.

  مقاصد صادراتی

مقاصد صادراتی ایران در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب چین با ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، عراق با ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات‌متحده عربی با ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد دلار و افغانستان با ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بودند. این پنج کشور در مجموع ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاراز ایران کالا وارد کردند که از حیث وزن ۵/ ۷۳ درصد و از نظر ارزش ۷۶ درصد صادرات را دربرمی‌گیرد.

  مبادی وارداتی

کشورهای مبدأ طرف معامله واردات کالا با ایران در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال به ترتیب چین با ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، امارات‌متحده عربی با ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیون تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار وآلمان با ۹۶۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین پنج کشور یاد شده در مجموع ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلارکالا به ایران صادر کردند که این رقم ۴۹ درصد از وزن و ۶/ ۷۱ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۱۰ ماهه سال‌جاری را تشکیل می‌دهد. میراشرفی تصریح کرده است: ۶۹ درصد از کل واردات کشور در این مدت را کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است که وزن آن بالغ بر ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است.

او همچنین اضافه کرده است: از یازدهم آبان  تا سی‌ام دی‌ماه سال‌جاری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار (روزی ۱۰۱ هزار تن) وارد کشور شده است. به گفته میراشرفی، در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا نیز از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵/ ۹ درصد کاهش را  نشان می‌دهد.

  تجارت در ماه دهم ۹۹

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تجارت ایران در نخستین  زمستان، در مجموع وزنی معادل ۱۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تن و ارزشی معادل ۶ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار دارد. حال آنکه در نهمین ماه امسال (آذر ۹۹) حجم تجارت خارجی به ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ‌رسید.

صادرات دی‌ماه: ارزیابی‌ها براساس آمارهای اعلامی از سوی گمرک حکایت از آن دارد که در دهمین ماه سال ۹ میلیون و ۳۴۱ هزار تن کالای ایرانی به بازارهای هدف ارسال شده است. ارزش این کالاهای صادراتی به ۲ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که در آذرماه امسال صادرات ایران ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین صدور کالا در دی‌ کاهش ۶۳۷ میلیون دلاری را نسبت به آذر ۹۹ تجربه کرده است. این ارقام بیانگر مغایرت اظهارات رئیس کل گمرک ایران با آنچه ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد، است.

واردات دی‌ماه: محاسبات آمارهای اعلام شده از سوی مقامات گمرک ایران نشان می‌دهد در ماه دهم امسال ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار کالا به ایران وارد شده است. مقایسه آمارهای دی‌ نسبت به ماه قبل (آذر ۹۹) بیانگر افزایش واردات است. به عبارتی در آذر امسال ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به کشور وارد می‌شود. تراز تجاری کشور نیز در ماه دهم امسال نیز منفی ۸۷۶ میلیون دلار بوده است.

- افت تولید ماهانه خودروهای داخلی در اولین ماه زمستان

دنیای‌اقتصاد از کاهش تولید خودرو خبر داده است: با اعلام صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد آنها در مجموع توانسته‌اند در ۱۰ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خود را افزایش دهند.

خودروسازان سرد شدند

بنا بر آمار منتشره در سایت کدال، سه غول خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی ۱۰ ماه امسال در مجموع ۷۳۰ هزار و ۳۶۲ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود چهار درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. در این بین، ایران‌خودرویی‌ها صاحب بیشترین تیراژ هستند، چه آنکه توانسته‌اند ۳۸۸ هزار و ۹۴ دستگاه محصول را تا پایان دی ماه به تولید برسانند. این آمار نشان می‌دهد تولید بزرگ‌ترین خودروساز ایران در مقایسه با ۱۰ ماه مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد کرده است. از سایپا اما خبر می‌رسد این شرکت ۱۰ ماه امسال را با روندی نزولی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ پشت سر گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۲۶۱ هزار و ۷۰۲ دستگاه محصول را طی ۱۰ ماه سال‌جاری تولید کرده و بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدودا ۱۷ درصدی را به خود می‌بیند. در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها نیز نتوانسته‌اند تیراژ ۱۰ ماه امسال خود را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش دهند. سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان دی امسال ۸۰ هزار و ۶۵۵ دستگاه محصول را به تولید رسانده که در مقایسه با ۱۰ ماه مشابه سال گذشته، نزدیک به پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد.

غول‌های جاده مخصوص اما در دی ماه و نسبت به آذر با کاهش تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، در دهمین ماه امسال ۷۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در مقایسه با آذر کاهش بیش از ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، سایپایی‌ها طی دی امسال ۲۷ هزار و ۴۶۲ دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با آذر نزدیک به ۲۲ درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. از آن سو ایران‌خودرو با توجه به تیراژ ۴۱ هزار و ۴۰۸ دستگاهی‌اش طی دی ماه، ۲۵ درصد افت تولید را نسبت به آذر به خود می‌بیند. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در دهمین ماه امسال هفت هزار و ۸۵۶ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه این آمار با تیراژ آذر امسال نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران بیش از ۱۵ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است. با توجه به آمارهای فوق، تیراژ خودروسازان در مجموع ۱۰ ماه امسال در حالی افزایشی بوده که رشد تولید ماهانه آنها (در حالت تجمیعی) متوقف شده است.

این در شرایطی است که طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان ملزم به رشد ۵۰ درصدی تیراژ شده‌اند. رشد ۵۰ درصدی تولید که البته دقیقا مشخص نیست چه بازه زمانی را در بر می‌گیرد، شرط آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ بود، که چندی پیش رئیس شورای رقابت اعلام کرد به دلیل محقق نشدن آن، آزادسازی نیز فعلا انجام نمی‌شود. شورای رقابت چند هفته پیش اعلام کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را از شمول فرمول نرخ‌گذاری خود خارج می‌کند و قرار بود این تصمیم از ابتدای بهمن اجرایی شود. با این حال گویا خودروسازان نتوانسته‌اند به تیراژ مدنظر شورای رقابت دست پیدا کنند، از همین‌رو مصوبه موردنظر فعلا معلق شده است. البته این احتمال هم وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار نهادهای نظارتی و افکار عمومی، از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ صرف‌نظر کرده باشد. شورای رقابت همچنین اجازه اعمال افزایش قیمت مربوط به زمستان را نیز به خودروسازان نداد، آن‌هم درحالی‌که طبق اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، تورم بخشی خودرو بالای ۱۴ درصد بوده است. با توجه به عدم آزادسازی نرخ‌گذاری کم‌تیراژها و فریز قیمت تا پایان سال، این احتمال وجود دارد که تولید خودروسازان طی بهمن و اسفند نیز مانند دی، کاهشی باشد. به گفته خودروسازان، اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، ورودی نقدینگی به خزانه آنها را کاهش داده و این موضوع، کندی روند تامین قطعات و به‌تبع آن، افت تولید را در پی دارد.

نگاهی اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در ۱۰ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت و خیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، گروه پژوی این شرکت (به‌جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۲۸۰ هزار و ۱۵۳ دستگاهی طی ۱۰ ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما درحالی‌که به نظر می‌رسید مونتاژ پژو ۲۰۰۸ در ایران‌خودرو به‌طور کامل متوقف شده، گزارش ارائه‌شده به بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص این محصول را در دی نیز تولید کرده‌اند. طبق آمار، در نخستین ماه زمستان، ۱۱ دستگاه پژو ۲۰۰۸ در ایران‌خودرو مونتاژ شده و آمار تولید ۱۰ ماهه این محصول نیز ۱۸۱ دستگاه بوده است. در مقایسه با آمار سال گذشته، مونتاژ ۲۰۰۸ بیش از ۹۷ درصد افت کرده است. با توجه به آمار ۱۱ دستگاهی ۲۰۰۸ در دی ماه، به احتمال فراوان مونتاژ این خودرو طی سال‌جاری به‌طور کامل متوقف خواهد شد.

طبق آمارهای ایران‌خودرو، تولید سمند با افزایش تولید مواجه شده است. بنا بر آمار منتشره، این شرکت طی ۱۰ ماه امسال، ۴۴ هزار و ۴۰۷ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب افزایش حدودا نیم درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ شده است. ایران‌خودرویی‌ها در ۱۰ ماه امسال اما ۴۵ هزار و ۵۰۳ دستگاه دنا را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۳ درصد رشد تولید را به خود ببینند. دنا در مدل‌های مختلف شامل معمولی و پلاس و توربو به تولید می‌رسد. افزایش تولید اما شامل دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا نیز شده است. طبق گزارش ارائه شده به بورس، در ۱۰ ماه امسال ۱۰ هزار و ۹۱ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است، در مجموع سه هزار و ۲۰۲ دستگاه تا پایان دی امسال تیراژ داشته و این آمار از افت حدودا ۴۸ درصدی تیراژ هایما حکایت دارد. هرچند ایران‌خودرویی‌ها از مدت‌ها پیش خبر از توقف تولید این محصول داده‌اند، با این حال آمار دی نشان می‌دهد هایما همچنان میهمان سایت خراسان آنها است.

بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها طی دهمین ماه امسال شش دستگاه هایما مونتاژ کرده‌اند. اما تارا محصول جدید ایران‌خودرو که چندی قبل پیش فروش نیز شد، تیراژی ۵۲ دستگاهی تا پایان دی امسال داشته است. تولید تارا از دو ماه پیش کلید خورده و ایران‌خودرو در دی ماه تنها ۱۹ دستگاه از این محصول را ساخته است. اما به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۱۰ ماه امسال به جا گذاشته است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید تیبا تیراژی ۱۸۷ هزار و ۷۷۷ دستگاهی طی ۱۰ ماه امسال از خود به جا گذاشته‌اند.   این آمار نشان می‌دهد تولید خودروی موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۳۶ درصد رشد پیدا کرده است. تیبا تنها محصول سواری تولیدی سایپا در دی ماه نبوده و این شرکت چانگان و شاهین هم به تولید رسانده است. در این بین، تولید شاهین اخیرا کلید خورده است. طبق آمار ارائه شده به بورس توسط سایپا، این شرکت تا پایان دی امسال ۱۰۷ دستگاه شاهین را به تولید رسانده است. همچنین در دی ماه نیز سایپایی‌ها ۶۲ دستگاه از این خودرو را تولید کرده‌اند. شاهین محصول جدید سایپا به شمار می‌رود که پیش فروش شده و قرار است تحویل آن به ثبت‌نام‌کنندگان تا قبل از سال جدید کلید بخورد. آمار منتشره اما حکایت از بازگشت میهمان چینی سایپا دارد. بر این اساس، طی دی ماه امسال ۱۰ دستگاه چانگان در سایپا مونتاژ شده و این موضوع می‌تواند به معنای ازسرگیری تولید این محصول چینی باشد. در مجموع طی ۱۰ ماه امسال کلا ۵۰ دستگاه چانگان تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۰۱/ ۰ رشد داشته است.

سری هم به پارس خودرو بزنیم، شرکت زیرمجموعه سایپا که بیشتر محصولات تولیدی در آن، در واقع متعلق به سایپا هستند و برای خالی نماندن خطوط تولید، به این شرکت منتقل شده‌اند. طبق آمار، پارس‌خودرو در ۱۰ ماه امسال سه هزار و ۵۱۱ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده تا این خودروی چینی باز هم حضور نسبتا پررنگی در خطوط تولید گروه خودروسازی سایپا داشته باشد. تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی ۱۰ ماه مشابه سال گذشته تیراژ محصول مورد نظر فقط ۱۹۵ دستگاه بود. با توجه به آمار موردنظر تولید برلیانس در بازه زمانی تحت بررسی ۱۸ برابر شده است. طبق آمار ارائه شده به بورس، پارس خودرویی‌ها تولید کوئیک و ساینا را نیز در دی ماه ادامه داده‌اند. در این بین تیراژ گروه خودروهای Q۲۰۰ در ۱۰ ماه امسال به ۳۸ هزار و ۵۴۷ دستگاه رسیده است. این در حالی است که پارس خودرو طی ۱۰ ماه سال گذشته تنها چهار هزار و ۱۰۰ دستگاه از این گروه خودرویی را تولید کرده بود. صورت‌های مالی پارس خودرو همچنین نشان می‌دهد ساینا تیراژی پنج هزار و ۵۹۰ دستگاهی را طی ۱۰ ماه امسال از خود به جا گذاشته است. این خودرو در مدت مشابه سال گذشته میهمان پارس خودرو نبود و در سایپا به تولید می‌رسید. در صورت‌های مالی پارس خودرو اما آمار کوئیک معمولی جدا از خانواده Q۲۰۰ منتشر شده که طبق آن، ۶ هزار و ۳۴۱ دستگاه از خودروی موردنظر تا پایان دی امسال به تولید رسیده است.

* خراسان

- جادوی انحصاردر بازار گوشت و مرغ

خراسان درباره گرانی گوشت و مرغ نوشته است:‌ اظهارات برخی فعالان صنعت دام و طیور نشان می دهد که یک واردکننده خاص با ترفندهایی انحصار خود در واردات نهاده های دامی را افزایش داده است

در شرایطی داد تولیدکنندگان دام و طیور از انحصار کهنه واردات نهاده ها در دست افراد معدود و حتی «یک نفر» بلند است و تبعات این موضوع از طریق رشد قیمت های شدید گریبانگیر مصرف کنندگان شده که این سوال همچنان بی پاسخ مانده است «چرا نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه در همه این سال ها قدرت برخورد با این انحصارات را نداشته‌اند؟»به گزارش خراسان، در ماه های گذشته و به رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری از تولیدکنندگان مرغ، تخم مرغ و گوشت نتوانستند نهاده های مورد نیاز خود را به قیمت یارانه ای تهیه کنند و در نهایت با خرید نهاده ها از بازار آزاد، رشد شدید قیمت این محصولات رقم خورد. در این زمینه یکی از مشکلات مهم به عرصه واردات نهاده دام و به خصوص وجود انحصارات کهنه در واردات نهاده بر می گردد.

اظهارات تولیدکنندگان نشان می دهد که در سال های اخیر چگونه تلاش ها برای شکل گیری رقابت به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این حوزه به شکست انجامیده است. فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با تسنیم خاطر نشان کرده است: به تشکل‌های تولیدی اجازه واردات نهاده داده نمی‌شود و بخش عمده واردات در انحصار یک شرکت است و باقی مانده توسط تعدادی از واردکنندگان به‌صورت جسته‌گریخته صورت می‌گیرد. به گفته وی، در مقاطعی نیز تعاونی بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی برای واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان اقدام کرد اما از آن جا که یک نفر در واردات دست انداخته است، اجازه واردات به دیگران را نداد؛ در صورتی که قرار باشد منافع آن شرکت بزرگ به خطر بیفتد جلوی واردات تشکل‌ها گرفته می‌شود.

«طلاکش» دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم گذار نیز به امکان بازی کثیف انحصارگران در بازار اشاره کرد و گفت: تشکل‌ها به‌طور معمول پول و توان واردات نهاده‌ها را ندارند اما هر وقت هم که نقدینگی لازم برای واردات را تأمین  کنند، واردکننده بزرگ این بخش کافی است قیمت نهاده‌ها را در بازار تغییر دهد تا تشکل‌های تولیدی و صنفی که خود اقدام به واردات کرده‌اند، نابود شوند. این گزارش با اشاره به نارسایی تدابیر دولتی نظیر راه اندازی سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی برای تامین یارانه ای و عادلانه نهاده ها، این سوال اساسی را مطرح می کند که معلوم نیست چرا نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه به ‌رغم این که سال های سال بحث این انحصار(ات) قدیمی در بازار نهاده‌های دام مطرح است، ظاهراً توان و قدرت برخورد با این وضعیت را نداشته اند و این ضعف حاکمیتی عجیب است.

* شرق

- آذرآب در دوقدمی کیش‌ومات

شرق وضعیت کارخانه آذرآب را بررسی کرده است:‌ تسهیلاتی که بلای جان آذرآب شد، این روزها تبعاتش بر دوش کارگران سنگینی می‌کند. دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.

امروز حدود هزارو ۵۰۰ کارگر دارای شناسنامه مهارت شرکت تولیدکننده زیرساخت‌های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی ۳۷ساله، چندسالی است که نگران معیشت خانواده‌هایشان هستند. در سال‌های اخیر خانواده‌های این هزارو ۵۰۰ کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته‌اند که کم‌شباهت به مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین‌سازی تبریز نیست.

اگر فهرستی از تمام مصائب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» را می‌توان قربانی تمام و کمال همه آنها دانست. از رونق ‌افتادن کارخانه تا واگذاری، بحران مدیریت و عقب‌افتادن چندماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک‌شدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بی‌کارشدن تعدادی از کارگران، بخشی از آن چیزی است که شرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبه‌رو شده است. کارخانه‌ای که نبودش موجب ازکارافتادن چرخ بسیاری از صنایع عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها وابسته می‌شود، هم‌اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و مدیریت این صنعت را در دست دارند.

ابرشرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی ‌پیش در زمینه ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، زیرساخت‌های صنعتی، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و می‌توانست در صنایع تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش‌آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با توجه به شرایطی که گریبان‌گیر این کارخانه استراتژیک شده است هم‌اکنون نفس‌های آخر را می‌کشد.

زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از ۷۰ هزار مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعا ۱۱۰ هزار مترمربع را تشکیل می‌دهند و تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی را به سرانجام رسانده است. یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقدشده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه سه‌هزارو ۳۰۰ تن و ظرفیت سالانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند. کارگران آذرآب می‌گویند در کم‌رونق‌ترین دوران، شرکت حداقل پنج پروژه اجرائی در دست اقدام داشت و بیش از پنج پروژه‌ نیز در دست بررسی بودند. به گفته آنها کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش‌داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تأمین مایحتاج خانواده‌شان؛ کارگرانی که مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه‌ای که هم سفره کارگر را گرم می‌کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل از تولید می‌خواهند. سربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی‌چرخد؛ با آنکه برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته‌اند. کارگران صبور آذرآب خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک‌شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند و با ادامه این روند، در چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.

سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع

بانک‌ها در سال ۹۶ که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند، در راستای رونق تولید، موظف به پرداخت وام به صنایع شدند. در همین سال دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.

عدم تأمین ضمانت‌نامه مساوی شد با ناممکن‌شدن گرفتن پروژه و تسریع در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی. در سال ۹۶ پس از عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران وزیر کار برای گره‌گشایی، ۲۰ میلیارد وام از بانک‌ها گرفت و بخشی از معوقات و بدهی‌ها را پرداخت کرد. در حالی که این اقدام خواسته کارگران نبود و کارگران خواستار برطرف‌کردن مشکلات به صورت ریشه‌ای بودند. پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاورزی، کارگران این شرکت در مهرماه سال ۹۸ خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند. هم‌اکنون بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز در مصاحبه‌ای گفته بود «اداره‌کردن آذرآب کار کارگزاری نیست». به گفته یک منبع آگاه، در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها با چالش روبه‌رو شد.

واگذاری بخش عمده سهام این شرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز فصل جدیدی از مشکلات شرکت آذرآب بود. صندوق‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد شرکت صنایع آذرآب نسبت به شرکت‌های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه‌های مالی و انسانی مستهلک شوند و غائله به اعتراض ختم شود.

پس از تغییر و تحولات مدیریتی، سهامداران جدید نمایندگان قانونی خود را معرفی کردند و هیئت‌مدیره جدید شکل گرفت. این هیئت‌مدیره پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مصوب کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و هزارو ۸۵۰ درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیئت‌مدیره برای تصویب وام ۵۰۰ میلیاردتومانی طرح توجیهی را تهیه و برای تأمین این سرمایه مقدمات را فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیئت‌مدیره سهامداران عمده شرکت آذرآب مخالفت خود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. این در حالی است که مصوبه هیئت‌مدیره خواسته شورای تأمین استان و ابلاغ دستوری به هیئت‌مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره‌رفتن و مخالفت‌های پی‌درپی سهامداران عمده بر سر یک تصمیم واحد و سازنده که هم به نفع خود و هم به مصلحت کارگرانی است که چشمشان به حیات آذرآب است، نه‌تنها این شرکت و سهامداران را به ورطه نابودی می‌کشاند بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشور وارد می‌کند. به گفته یک منبع آگاه، به واسطه تخصص این شرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه‌هایی جمعا به ارزش هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برنده شد اما به دلیل بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و عدم تأمین ضمانت‌نامه بانکی، جاری‌شدن پروژه در شرکت و اخذ پیش‌پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.

عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر مشکلات صنایع

در دهه گذشته عاقبت نافرجام صنایعی که سهام آنها برای رهایی از ورشکستگی به بانک‌ها واگذار شد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که به دلیل دسترسی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم‌گیری نشسته‌اند نه به واسطه تخصص. این در حالی است که رشد و توسعه صنایع تخصصی ازجمله ابرصنعت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی است؛ ضرورتی که تا به حال در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

آذرآب در چند سال گذشته به کسانی سپرده شده که تاکنون اهلیت مالی، فنی، صنعتی و مدیریتی آنها به‌هیچ‌وجه زیر ذره‌بین سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی براساس اساسنامه موضوع ماده ۲۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ هیئت وزیران، دارای وظایفی است که به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته به بخش اعظم آن عمل کند. در ماده ۴ این اساسنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری ازجمله وظایف سازمان خصوصی‌سازی است. براساس شواهد و گفته‌های صاحبان صنایع ورشکسته‌ای که برای درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان خصوصی‌سازی در انجام وظایف مذکور آن‌گونه که باید همت به خرج نداده و چشم‌بسته ناظر خسران و تعطیلی کارخانجات متعددی ازجمله شرکت آذرآب بوده است.

این در حالی است که خریداران صنایع نیمه‌جان و در حال افول، موظف و متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف کنند، اما نه‌تنها مشکلی برطرف نشده بلکه روزبه‌روز به مشکلات آذرآب افزوده می‌شود و اختلافات آنها نه‌تنها به محاکم کشیده شده؛ بلکه معضلات مالی و مدیریتی آذرآب ریشه‌دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.

۷۰ درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است

به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، ۷۰ درصد منشأ مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است. او معتقد است صنعت با علم سروکار دارد و صنعت خردمندی می‌آورد. اما براساس شواهد و قرائن موجود در طول ۴۰۰ سال گذشته به دلیل اینکه از علم و فن جهان عقب افتاده‌ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی است که می‌توانیم در مدت ۱۵ سال به لحاظ علمی به‌عنوان یکی از ۱۵ کشور اول جهان مطرح شویم. به گفته بحرینیان براساس آمار منتشرشده در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۲.۵ درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در همین سال کشور فرانسه ۲۳ درصد و ترکیه از بخش صنعت ۱۰ درصد مالیات دریافت کرده است. دریافت این میزان مالیات از بخش صنعت در تضاد با حمایت برای رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به این شرایط صاحبان و سهامداران صنایع نیمه‌جان در ایران به جای برنامه‌ریزی به منظور رونق تولید به دنبال یافتن راه‌های تأمین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها دولتی هستند. علاوه بر این مسئله کارخانه‌داران و صاحبان صنایع به دلیل ضعف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابع و پروژه‌ها از هدف اصلی و اولیه تأسیس بازمی‌مانند و هر روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی آنها و بی‌کارشدن کارگران هستیم.

افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب

ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی‌سازی ناقص، نقص در نظارت بر واگذاری‌ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب به جای تولید و گسترش حوزه فعالیت درگیر حاشیه‌های تأمین سرمایه باشد.

کارگران و تعدادی از سهامداران شرکت آذرآب می‌گویند راه برون‌رفت شرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی امکان‌پذیر است و لاغیر؛ تا شرکت بتواند در پروژه‌های بزرگ مشارکت کند و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران وارد شرکت می‌شود، مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت و سرمایه در گردش خود را تأمین کند تا بتواند برای پروژه‌های متوسط ضمانت‌نامه فراهم کند. با وجود تلاش‌های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در ماه‌های آینده خواهد شد.

* وطن امروز

- نقش شرکت بازرگانی دولتی در آشفتگی بازار روغن

وطن امروز درباره گرانی روغن خوراکی نوشته است:‌ شرکت بازرگانی دولتی در حالی برنامه تصویب نشده مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده را عامل التهاب بازار روغن عنوان کرده که مدت‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰، بازار روغن شاهد التهاب و نابسامانی‌های متعددی بود. همچنین اوایل آبان‌ماه سال جاری هم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی از توقف تولید خود به دلیل تامین نشدن روغن خام خبر داد و به نقش شرکت بازرگانی دولتی در توقف تولید روغن هم اشاره کرد. تلاش این نهاد دولتی برای معرفی «برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ از لایحه بودجه سال آینده» به عنوان عامل التهاب اخیر این بازار، صرفا بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پاسخگویی نسبت به افکار عمومی است. البته قابل انتظار هم بود مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف رانت ارز دولتی از ابتدای سال آینده، با مقاومت افراد و نهادهای ذی‌نفع مواجه شود.

پس از انتشار اخبار متعدد از کمبود روغن در برخی نقاط کشور و تشکیل صف‌های طولانی مردم جهت خرید روغن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با انتشار یک اطلاعیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت توزیع روغن، برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را عامل آشفتگی بازار روغن در هفته‌های اخیر معرفی کرد. در اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران آمده است: پیرو اخبار منتشره درباره بازار روغن نباتی کشور و بعضا اعلام نیاز کارخانجات به روغن خام برای تولید بیشتر، موارد ذیل برای استحضار مردم شریف کشورمان اطلاع‌رسانی می‌شود:

۱- میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی ۴ سال گذشته سالانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.

۲- از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبکه‌های خانوار و صنف و صنعت از ۴ محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

۳-  با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و مشکلات مترتب بر تامین ارز کشور، واردات روغن خام طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد (‌۴۵۴ هزار تن) کاهش داشته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و حفظ و ارتقای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور موجب شد کسری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان ۵۲۳ هزار تن از ابتدای سال جاری تاکنون تامین و توزیع شود و به منظور جبران تقاضاهای مضاعف موجود و نیازهای پایان سال، برنامه توزیع ۳۰۰ هزار تن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در حال اجراست.

۴- طی ۱۰ ماهه سال جاری با احتساب روغن استحصالی از محل دانه داخلی و موجودی ابتدای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۶۰۰ هزار تن روغن مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیشتر از ارقام تولید متوسط دوره مشابه ۴ سال گذشته کشور است، این در حالی است که ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تامین ارز شده و در حال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و با لطف خدای متعال از وضعیت باثبات و قابل اتکایی برخوردار است.

۵- نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی گسترده و متراکم درباره آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملا بازار را از حالت تعادل خارج کرده است.

۶- در آخرین جلسه تنظیم بازار کالاهای اساسی که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، صراحتا اعلام شد دولت هیچ تصمیمی برای تغییر ارز کالاهای اساسی از جمله روغن خام نداشته و امید است با کاهش انتظارات تورمی ناشی از این تدابیر، در آینده نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.

  نقش شرکت بازرگانی دولتی در آشفتگی بازار روغن

شرکت بازرگانی دولتی در حالی برنامه تصویب‌نشده مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده را عامل التهاب بازار روغن عنوان کرده که مدت‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازار روغن شاهد التهاب و نابسامانی‌های متعددی بود. صف کشیدن مردم برای تهیه روغن، مساله‌ای است که از پاییز سال جاری و پیش از طرح موضوع حذف ارز دولتی شروع شده بود. همچنین اوایل آبان‌ماه سال جاری هم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی از توقف تولید خود به دلیل تامین نشدن روغن خام خبر داد. در این اطلاعیه از قضا به نقش شرکت بازرگانی دولتی در توقف تولید روغن هم اشاره و اعلام شد: «به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱/۸/۹۹ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد».

با وجود آشکار بودن نقش کلیت دولت و به طور خاص شرکت بازرگانی دولتی در آشفته‌بازار روغن، به نظر می‌رسد تلاش این نهاد دولتی برای معرفی «برنامه مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ از لایحه بودجه سال آینده» به عنوان عامل التهاب اخیر این بازار، صرفا بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پاسخگویی نسبت به افکار عمومی است. البته قابل انتظار هم بود مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف رانت ارز دولتی از ابتدای سال آینده، با مقاومت افراد و نهادهای ذی‌نفع مواجه شود.

 - تحدید قانون‌گذاری!

وطن امروز درباره بررسی لایحه بودجه گزارش داده است: ‌ حسن روحانی برای چندمین بار قوه مقننه را تهدید به نپذیرفتن لایحه بودجه در صورت تغییر در شاکله آن کرد. این در حالی است که اولا بودجه دولت نقاط ضعف بسیاری داشت و اصلاح آن الزامی بود و توافق برای این اقدام بین مجلس و دولت انجام شده بود. ایضا دولتی‌ها در حالی با این ادبیات سخن می‌گویند که سابقه عدم تمکین از قانون در کارنامه حسن روحانی دیده می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، قریب به ۲ ماه از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت. اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً اقدام به اصلاح بودجه کند. با وجود توافق صورت‌ گرفته حالا دولتی‌ها دم از ناسازگاری می‌زنند.

  لوس‌بازی روحانی

حسن روحانی با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است.

رئیس‌جمهور گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

این رفتار حسن روحانی در واکنش به اصلاحات بودجه‌ای کمیسیون تلفیق در حالی است که طی هفته جاری اتفاقات خوبی برای لایحه در کمیسیون تلفیق افتاده است.

تغییرات شکل‌گرفته در لایحه را می‌توان به ۵ محور کلی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش شفافیت بودجه دسته‌بندی کرد. به طور مصداقی اصلی‌ترین مصوبات عبارتند از: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی و مؤسسات کنکوری، کاهش ۳۷ درصدی کف حقوق‌های نجومی، اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم، تنظیم لایحه بر اساس صادرات ۵/۱میلیون بشکه‌ای نفت خام، اضافه کردن برخی موارد خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه و الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان.

  نقاط ضعف لایحه

مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه، همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر بویژه در لوایح بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهای موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال ۹۹ رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در ۷ ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها ۴۸۸ میلیارد تومان از این رقم در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از ۲ درصدی این ردیف درآمدی در ۷ ماه ابتدایی سال است.

با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اقدام به برآوردهای بسیار زیاد از درآمدهای این ۲ ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال را داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارد، دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدف‌گذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد.

  هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی!

لایحه بودجه در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاه است. با این حال رشد ۷۵ درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در شهریورماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار، اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم».

با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های‌ عمرانی بوده است.

نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر ۱۱۳ درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است اما افزایش ۷۵ درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد.

* کیهان

- خاموشی‌های سوال‌برانگیز زمستانی!

کیهان درباره قطع برق نوشته است:‌در حالی که در سال‌های گذشته، معمولا به علت گرمای تابستان با خاموشی‌های موقت و در اثر سرمای زمستان با قطعی موردی گاز مواجه بودیم، حالا با همه وعده‌های دولت، پای خاموشی‌ها به زمستان هم باز شده است.

پس از چند بار قطعی پراکنده برق در برخی مناطق شهری از جمله تهران، دیروز قرار بود طبق یک برنامه زمان‌بندی، برق مناطق مختلف تهران در طول روز قطع شود. شرکت توزیع نیروی برق تهران با صدور اطلاعیه‌ای، سایت این شرکت به‌آدرس WWW.TBTB.IR و اپلیکیشن «برق من» را برای اطلاع شهروندان از جزئیات این برنامه معرفی کرد. در نهایت اعلام برنامه خاموشی ها برای زندگی روزمره شهروندان مشکلاتی بوجود آورد و البته در برخی مناطق این خاموشی‌ها اعمال نشد.

با این حال موضوع خاموشی‌ها در زمستان سال جاری زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است و مسئولان هم درباره علت بروز این وضعیت توضیحات متفاوت و حتی متناقضی ارائه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در پاسخ به این پرسش که «برای اولین بار در زمستان دچار وضعیتی شدیم که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و جدول‌بندی به مردم اعلام شود، چقدر از این مشکل، تقصیر و سهم شرکت ملی گاز است؟»، گفت: مشکل خاموشی‌ها از ما نیست از افزایش مصرف برق است.

حسن منتظر تربتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: مصرف برق امسال بیش از برنامه‌های اعلامی وزارت نیرو بوده، از این رو بخشی از این خاموشی‌ها به خاطر افزایش مصرف برق و به تبع آن افزایش مصرف سوخت معادل نیروگاهی بیش از برنامه اعلامی قبلی بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه اعلامی وزارت نیرو تأمین نیاز مصرف ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سوخت معادل برای نیروگاه‌ها بود، در حالی که در برخی روزها این نیاز سوخت در نیروگاه‌های کشور به بیش از ۱۹۰ میلیون مترمکعب رسید و بخشی از این خاموشی‌ها شاید در جهت جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه‌ها باشد.

در عین حال، محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به فارس گفت: علت قطعی برق در روزهای گذشته و آتی تنها به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی برنمی‌گردد بلکه افزایش مصرف برق نیز نسبت به سال گذشته مزید بر علت شده است.

افزایش مصرف برق

مسئولان گازی در حالی علت خاموشی‌ها را افزایش مصرف برق می‌دانند که مسئولان برقی اعلام می کنند «میزان برق مصرف شده نسبت به کل سال گذشته تنها دو درصد افزایش پیدا کرده است.»

عبدالامیر یاقوتی معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق توانیر با بیان این آمار به فارس گفته است: «مشترکان خانگی چهار درصد بیشتر از سال گذشته برق مصرف کرده‌اند».

وی اعلام کرد آمار مشترکان پرمصرف تا ابتدای دی ماه ۹ درصد کاهش یافته، با این حال درباره اینکه چرا میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده، توضیح داد: آمار بیان شده بر مبنای تعدد مشترکان است و این آمار نمی‌تواند به معنای کاهش مصرف انرژی تلقی شود.

گفتنی است درباره علت بروز خاموشی‌های قابل توجه آن هم در زمستان ابهامات و پرسش‌های زیادی وجود دارد.

به گزارش فارس، یکی از دلایلی که برای مرتبط دانستن خاموشی‌های اخیر با توافق پاریس مطرح شده، ناظر به نزولی بودن شیب افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های قبل است. اینگونه استدلال می‌شود که با توجه به اینکه نیروگاه‌ها یکی از منابع اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای مثل کربن دی اکسید هستند، در نتیجه دولت به دلیل اجرای چراغ خاموش توافق پاریس، ظرفیت نیروگاهی را به اندازه کافی افزایش نداده است تا بدین صورت گاز کمتری در نیروگاه‌ها بسوزد و کربن دی اکسید کمتری تولید شود.

این گزارش می‌افزاید، با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و نیروگاهی به نظر می‌رسد فرضیه قطعی برق ناشی از اجرای توافق پاریس قابل اعتنا نیست و تکرار این ادعای اشتباه باعث می‌شود نوک پیکان مطالبات از وزارت نفت برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی منحرف شود.

گفتنی است دلایل دیگری هم برای توضیح وضعیت موجود بیان می‌گردد. افت تولید از میادین گازی پارس جنوبی یکی از این موارد است که از سوی کارشناسان مطرح گردیده است.

در عین حال شنیده می‌شود برقی که مزارع تولید رمزارزها استفاده می‌کنند باعث اعمال فشار زیاد به شبکه شده است. هر چند دولت در سطوح مختلف این ادعا را تکذیب کرده اما با توجه به انتشار اخبار گاه و بی‌گاهی مبنی بر کشف برخی مراکز تولید رمزارز، به نظر می‌رسد افکار عمومی در این زمینه قانع نشده است.

همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، «افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری باعث شده است که بخشی از سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها از گاز به گازوئیل و مازوت شیفت پیدا کند و ظاهرا طبق برنامه مشخص شده توسط وزارت نفت، شرکت ملی گاز نیز به تمامی تعهدات خود برای ارسال بخش گازی سوخت نیروگاه‌ها عمل کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد باید دلیل نرسیدن سوخت به نیروگاه‌ها و قطعی برق را عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش در ارسال سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) جست‌وجو کرد».

در نهایت می‌توان گفت وضعیت امروز کشور ممکن است در نتیجه سوءمدیریت باشد که پاسکاری علت بروز این شرایط از سوی مسئولان می‌تواند تأییدی بر آن باشد.

همه مواردی که ذکر شد از افزایش مصرف برق خانگی و صنعتی تا تأمین سوخت نیروگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید گاز و ... به دلیل پیش‌بینی نکردن این شرایط، پای سوءمدیریت را به ماجرا باز می‌کند.