شوک تغییر نرخ ارز ترجیحی در تاریخ ثبت خواهد شد/ از افزایش ۳برابری قیمت بنزین در یک شب درس بگیریم

وی افزود،‌ مجلس شورای اسلامی نیز انبساطی بودن بودجه را که تأثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم و معیشت مردم می‌گذارد بارها مورد بحث قرار داده است. این کلام مشهور پرمعنی را همیشه باید به‌خاطر سپرد و به آن عمل نمود "گذشته، چراغ راه آینده است" اما به‌هنگام بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نکته بسیار مهمی جلب توجه کرد و انتقاد برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی و پولی را برانگیخت و آن تسعیر نرخ ارز با قیمت 17500 تومان بود، یعنی دلار 4200تومانی برای خرید کالاهای اساسی و ضروری کشور و ایجاد شوک ارزی با تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ 17500 تومان و افزایش بی‌سابقه  317درصدی نرخ رسمی ارز، که این شوک ارزی، تحولات منفی زیادی در شرایط موجود، در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

به‌گفته دلیری،‌ در مقطعی که مجلس شورای اسلامی این ریسک را پذیرفته است، احتمالاً از دام تورمی که بر اثر این شوک ارزی به‌وجود خواهد آمد یا بی‌خبر بوده یا با آگاهی از آن، تبعات آن را به جان خریده است. گرچه اقدام سه‌برابری تغییر نرخ ارز رسمی، با مخالفت اولیه مجلس مبنی با انبساطی بودن بودجه، مغایرت دارد، ولی با تغییر سه‌برابری نرخ ارز رسمی، در واقع مجلس و دولت به استقبال گرانی کالاهای اساسی و ضروری کشور رفته و زمینه احتکار کالاهای مورد نیاز مردم را توسط سوداگران و فرصت‌طلبان از قبل فراهم کرده‌اند، مشابه اتفاقی که در اواخر سال 96 و در اوایل سال 97 با زمزمه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای حداکثری، اتفاق افتاد.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دلایل مجلس برای تغییر نرخ تسعیر ارز، عدم نظارت و کنترل دولت در توزیع کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200تومانی است ولی باید توجه داشت ضعف نظارت و عدم کنترل قیمت کالاها توسط سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، دلیلی برای اقدامات دیگری که وضع را به‌مراتب بدتر می‌کند، نیست؛ اولاً، این سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی سبب شده تا قیمت آنها نسبت به سایر کالاها مصرفی مردم درطی سالهای  98که از افزایش قیمت سه برابری را تجربه کرده، از افزایش قیمت کمتری نسبت به سایر کالاهها ی مصرفی مردم برخوردار شود.

دلیری ادامه داد، اگر کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی وارد کشور نمی‌شد، چه‌بسا قیمت آنها می‌توانست حتی بیشتر از کالاهای مصرفی دیگر افزایش یابد، البته نمی‌توان ادعا کرد کالاهای اساسی عیناً با قیمت تثبیت‌شده به مردم عرضه شده است، گرچه متأسفانه عده‌ای به‌علت عدم نظارت دستگا‌ه‌های مسئول، بر این سفره پهن‌شده دستان چپاول و غارت دراز کردند و سودهای کلانی را به جیب زدند ولی می‌شد با توزیع کالابرگ الکترونیکی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری حتی به‌صورت سرانه جمعیت کشور، از نقطه‌ای که امروز ایستاده‌ایم سرافرازتر عملکردی مثبت را ارائه دهیم و مسلماً اثر آن از پرداخت یارانه نقدی بسیار مؤثرتر است.

معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: این اقدام تا برگشت کشور در یک شرایط عادی که جنگ اقتصادی و توطئه دشمنان خارجی وجود دارد، باید ادامه پیدا کند ولی "چرا عده‌ای با وجود مزیت توزیع عادلانه کالا با ایجاد سامانه الکترونیکی قابل کنترل با درجه 95 درصد اطمینان ممانعت می‌کنند؟" جای تعجب و سؤال دارد.

*توزیع کالابرگ الکترونیکی، راهی برای اختصاص مطمئن ارز 4200تومانی

  نکته مهم اینکه  مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 1400 می‌تواند دولت را مکلف نماید کالاهای اساسی و ضروری مردم را با کالابرگ الکترونیکی توزیع نماید و با این روش می‌توان ارز 4200تومانی را با اطمینان اختصاص داد.

دلیری با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز 4200تومانی گفت: درصورت تصویب نهایی به‌عنوان یک اتفاق نادر در کارنامه مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد، جالب توجه اینکه اقدام تغییر نرخ تسعیر ارز توسط مجلس، مورد نقد رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفته است. از سال 1374 تا کنون اقتصاد کشور چهار شوک ارزی را در دولتهای مختلف تجربه کرده است، شوکهای ارزی با توجه به شدت تغییرات و وضعیت اقتصادی بلااستثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. تأمین درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه، در اغلب موارد یکی از اهداف مهم تغییرات نرخ ارز در دوره‌های گذشته بوده است ولی شواهد آماری نشان می‌دهد بعد از تغییر نرخ ارز، پس از گذشت مدتی، این امر افزایش نرخ تورم را در پی داشته است.

وی گفت: شوک اول ارزی در سال 74 در دولت سازندگی اتفاق افتاد، بر اثر این شوک، نرخ تورم به بیش از 49 درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی در سال 84 در اواخر دوران دولت اصلاحات رخ داد، این شوک ارزی نیز، نرخ تورم تک‌رقمی سالهای قبل را به 26 درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی در سال 92 در دولت عدالت و مهرورزی واقع شد. با وجود کاهش نرخ تورم در سقف 12 درصد در سالهای قبل‌تر دولت مزبور، مجدداً نرخ تورم را با شیب تندی به میزان 34 درصد رساند. شوک چهارم ارزی در سال 97 در دولت تدبیر و امید ایجاد شد. این تحریک ارزی با هدف تک‌نرخی کردن ارز به تجربه تلخ ارز 4200تومانی در دولت مزبور کلید خورد، این شوک ارزی با توجه به شرایط ویژه ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها با فشار حداکثری و اشاعه آثار روانی وخامت اوضاع اقتصادی توسط رسانه‌های خارجی و اجرای نسخه ارزی جدید توسط بانک مرکزی، یکی از اثرگذارترین شوکهای ارزی دوران پس از انقلاب را بر اوضاع اقتصادی کشور تحمیل کرد و موجب افزایش تقاضای ارز و سکه شد. مشاهده می‌شود هر چهار شوک ارزی در 24 سال گذشته در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده و علاوه بر آن باعث کاهش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و ثابت جامعه شده و با تنگنا قراردادن معیشت مردم موجب فقیرتر شدن قشر عظیمی از جامعه کم‌برخوردار شده است.

*لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمدهای دردسرآفرین

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، این تجارب تلخ اقتصادی که به‌واسطه کسب درآمد سهل و آسان با تغییر نرخ تسعیر ارز یا با نظر خوشبینانه در اصلاح سیاستهای نظام پولی انجام شده، آثار زیانبار خود را در اقتصاد داخلی گذاشته است. به‌جای اصلاح نظام مالیات‌ستانی و افزایش پایه‌ها و منابع مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دولت با اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی بدنه دولت، دولتها همواره به‌دنبال درآمدهای سهل الوصول و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و درآمدهای ناشی از فروش ارز بوده‌اند. دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تغییر ساختار بودجه، به‌دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای دردسرآفرین که آثار تبعی آن بلافاصله بعد از استفاده از آنها، بروز می‌کند، اجتناب نمایند.

معاون پیشین وزارت اقتصاد با تذکر اینکه تأمین درآمد به‌هرطریق برای جبران کسری بودجه ناپسند است، گفت: باید آثار و تبعات تصمیمات این‌چنینی در محاسبات هزینه و فایده و تأثیرگذاری آن بر نرخ تورم، ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرد. در برهه‌ای که هنوز آینده صدور نفت مشخص نیست و درآمدهای حاصل از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد یا با لغو کامل تحریمها که بتوان انتقال ارز از بانکهای رابط خارجی را به‌سهولت انجام داد، باید برای راهکارهای داخلی برای تأمین درآمدهای بودجه دولت همت گماشت.

وی گفت: مثلاً تکیه بیشتر به درآمدهای مالیاتی با افزایش منابع و پایه‌های مالیاتی و پیشنهاد ریالی فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد پاک در بودجه سال مالی 1400 یکی از روشهای مطمئن کسب درآمد است، این روش تأمین درآمد بسیار کم‌هزینه‌تر از تغییر ناگهانی نرخ ارز است. گرچه در توجیه تغییر نرخ ارز، عدم کنترل توزیع کالاهای اساسی و ضروری در جامعه هدف را دلیل این اقدام می‌دانند یا در اقدام بعدی اختصاص درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز به یارانه مستقیم به دهکهای پایین جامعه را عمل مطلوب توصیف می‌کنند ولی باید از تجربه تلخ تغییر ناگهانی 200درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالعات انجام‌گرفته در بانک مرکزی، در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: ابتدا مطرح شد که این تغییر نرخ فقط 4 درصد در نرخ تورم تأثیر می‌گذارد اما بسیاری از صاحب‌نظران افزایش نرخ تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین را بیش از محاسبات انجام‌گرفته باتوجه به تأثیرگذاری آن در افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، معتقد بودند که نرخ تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد ولی کسی به نظرات کارشناسی گوش نداد و تغییر نرخ قیمت بنزین علاوه بر آثار منفی اقتصادی، آثار تخریبی زیادی در اماکن دولتی و عمومی که مورد هجوم معترضان و فرصت‌طلبان معاند قرار گرفت، فراتر از تصورات و محاسبات ساده آماری بود، ضمن اینکه دولت اعلام نمود درآمد حاصل از آن را بین 60 میلیون یارانه‌بگیران توزیع خواهد کرد، باز تجربه تلخ تزریق نقدینگی دیگر تحت عنوان یارانه به جامعه تکرار شد.

وی با تصریح به اینکه "اگر در طرح اولیه پرداخت یارانه نقدی موفق بودیم در طرحهای مشابه هم موفق خواهیم بود"،‌ گفت: با توجه به کسری‌های مزمن بودجه دولت و طرق نادرست تأمین آن و پیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش درآمدها براثر پرداخت یارانه‌های نقدی فقط بر درد و مشقت قشر کم‌درآمد افزوده‌ایم.

* رقم افزایش حقوق کارکنان در سال 1400 باید 30درصد باشد

نکته قابل تحمل دیگر افزایش در نظر گرفته‌شده در حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال 1400 است. طبق آمار رسمی انتشاریافته از سازمانهای مسئول، نرخ تورم در آذرماه سال جاری بالای 30 درصد است، اگر همین نرخ تورم را در تعیین مزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ملاک عمل قرار دهیم، پیشنهاد 25درصدی دولت در افزایش حقوق و مزایا در لایحه بودجه 1400 کافی به‌نظر نمی‌رسد و باید این افزایش در همان سطح 30درصدی نرخ تورم، پیشنهاد می‌شد تا قدرت خرید یا پرداخت مزد واقعی (Real wage) حفظ شود.

به‌گفته دلیری، باید توجه داشت تصمیم‌گیری در مباحث اقتصاد کلان فقط به یک بعد از متغیرهای کلان اقتصادی برنمی‌گردد، مثلاً تغییر نرخ ارز صرفاً در دایره افزایش درآمد باقی نمی‌ماند، بلکه در ابعاد مهم اقتصاد کلان، درراستای تصمیم تغییر نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم به‌ویژه افزایش بیش از سه‌برابری کالاهای اساسی و ضروری به‌خصوص دارو و افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و... خواهد شد، بنابراین باید در ارزیابی تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی بسیار دقیق باشیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید به اینکه "در تصمیم‌گیری‌ها بخواهیم مشکلی را حل کنیم، نباید باعث خلق چند مشکل اساسی دیگر شویم"، گفت که چند پیشنهاد برای دولت و مجلس محترم شورای اسلامی وجود دارد به‌عنوان مثال ارز رسمی 4200تومانی برای مصارف کالاهای اساسی کشور تا برگشت کلیه شرایط عادی در مناسبات تجاری، پولی، بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی کماکان در واردات کالاهای اساسی و ضروری حفظ شود.

* مجلس باید از شوک جدید ارزی با دلار 17500تومانی اجتناب کند

وی اضافه کرد: همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه و در صحن علنی مجلس اعلام کردند, بودجه 1400 نباید تورم‌زا باشد و مجلس شورای اسلامی باید از ایجاد یک شوک ارزی جدید که با تغییر نرخ تسعیر ارز با قیمت 17500تومانی رخ می‌دهد جداً اجتناب نماید، چون با توجه به تجارب گذشته نرخ تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد، فقط نرخ ارز نیمایی با کنترل و نظارت بانک مرکزی آن هم در یک سقف مشخص تعریف‌شده، می‌تواند شناورباشد.

دلیری ادامه داد: باتوجه به اینکه ارزش دارایی‌های شرکتها، واحدهای تولیدی و تجاری و نیز قیمت کالا و خدمات در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است به‌تبع آن باید مالیات وصولی از آنها نیز افزایش می‌یافت، افزایش سالهای عادی در وصول درآمدهای مالیاتی نباید ملاک افزایش قرار گیرد بلکه به افزایش ارزش دارایی‌ها و کالا و خدمات تولیدشده در شرایط تورمی که شاهد افزایش قیمت کالا بودیم باید توجه ویژه شود، ضمن اینکه منابع و پایه مالیاتی باید درآمد جدیدی از این منابع را عاید خزانه نماید.

معاون پیشین وزارت اقتصاد در خاتمه گفت: روش جدید حصول درآمد در شریط تحریم یا همان فروش داخلی نفت خام، البته با سازوکار روشن و مطمئن باید مورد توجه قرار گیرد، این روش یکی از روشهایی که کمترین اثر تورمی در جبران کسری بودجه دارد می‌تواند کنار سایر روشهای تأمین درآمد توسط مجلس محترم درنظر گرفته شود.