۲۴ آذر ماه / وهم‌نامه ۱۴۰۰/ رشد سایت‌های قمار در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی / ابراز «شرمندگی» تنها اقدام رزم‌حسینی در صنعت خودرو

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- یارانه‌ام را بگیر؛ نان قسطی بده

آرمان ملی درباره فروش قسطی نان گزارش داده است: پس از اینکه فروش نان قسطی در سیستان و بلوچستان، بندرعباس و بوشهر خبرساز شد و برخی از مسئولان این موضوع را تکذیب کردند، حالا خبر این پدیده در استان‌های قزوین و بندرعباس بار دیگر جنجال‌برانگیز شد. در شرایطی که فرماندار بوشهر این موضوع را تکذیب کرده، چندی پیش عزیزاله کناری، فرماندار بندرعباس نیز گفت: «هر قرص نان تافتون بین دو هزار تا سه هزار ریال است که به‌طورمعمول همه افراد توان تهیه آن را دارند.»

 او این شایعه‌سازی‌ها را به نزدیک شدن جامعه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارتباط داد و معتقد است که «انتشار چنین مطالبی برای اثرگذاری بر افکار عمومی توسط برخی افراد و جریان‌ها انجام می‌شود که نوعی التهاب آفرینی و اثرگذاری منفی است. تلاش داریم آرامش روانی خانواده‌ها را با جلوگیری از انتشار شایعه‌ها حفظ کرده و مانع التهاب‌آفرینی و ایجاد نگرانی برای افراد جامعه شویم.» اما در همین تهران و محلات پایین شهر، بسیاری نانوایی‌ها هستند که به مردم نان قرضی می‌دهند. در بررسی دفتر قرضی آنها یکی ۱۵ هزار تومان بدهکار است و دیگری فقط ۳ هزار تومان. بدهی یکی به ۷۰ هزار تومان می‌رسد و نانوا را شاکی کرده است.

 در همین حال روز گذشته مصیب بهرامی رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «فروش نسیه نان در برخی نواحی منفصل شهری استان قزوین مانند اسماعیل‌آباد، چوبیندر و اقبالیه وجود دارد.» او در توضیح بیشتر گفته است که «مردم با گرو گذاشتن کارت ملی و یارانه‌شان، نان می‌خرند تا خانواده‌شان گرسنه نمانند و سر ماه که یارانه واریز شد حسابشان را با نانوایان تسویه می‌کنند.»

گسترش فقر در روستاها

آمارها نشان می‌دهد که مصرف سرانه در کشور در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۷.۵ درصد افت کرده و در این میان وضعیت روستاها و حاشیه شهرها بسیار بدتر است. در روستاها مصرف سرانه حدود ۳۰ درصد کمتر شده و از هر پنج نفر یکی فقیر است. در این میان سیستان و بلوچستان سالهاست که زمینگیر خشکسالی شده و رد نمک تفتیده بر جای جای خاکش دیده می‌شود. خاک شور و نبود آب، زمین‌های کشاورزی را سوزانده و باغ‌های موز و خرما را خشکانده است و روستاهای آن طعم فقر را بیشتر از نقاط دیگر کشور می‌چشند. در این میان نانواهایی در زابل سیستان و بلوچستان وجود دارند که نان را قسطی می‌فروشند. بعضی‌هایشان کارت ملی مشتری‌ها را گرو گرفته‌اند و بعضی هم به حساب آشنایی و همسایگی کار می‌کنند و فقط به نوشتن اسم و بدهی اکتفا کرده‌اند. رحیم پرموته، نانوای سیستان و بلوچستانی می‌گوید که اینجا خانواده‌های زیادی هستند که تنها منبع درآمدشان یارانه است.

خانواده‌های ۸-۹ نفره که مجموع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه بنزین‌شان به یک میلیون تومان نمی‌رسد. آنها هر ماه منتظر واریز یارانه‌هایی هستند که با آن بدهی نان‌شان را می‌دهند. البته گه‌گدار، خیریه‌ای پیدا می‌شود که سراغ نانوایی‌ها می‌آید و بدهی بدهکاران نانوایی‌ها را صاف می‌کند اما پرموته معتقد است که این کارها چه فایده‌ای دارد؟ او می‌گوید: چرا برای مردم شغل ایجاد نمی‌کنند که چشم‌شان به دو قران یارانه نباشد و غرور نوجوان‌ها زیر دستان ترحم شهرنشین‌های شیک خرد نشود؟ شهرنشین‌هایی که با خودروهای شاسی بلند آفرود می‌آیند و برای یک جفت کفش یا یک دست لباس، ده‌ها عکس و سلفی تبلیغاتی با بچه‌های منطقه می‌گیرند و در «اینترنت» منتشر می‌کنند.

- امکان رد بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد

علی قنبری اقتصاددان اصلاح طلب در آرمان ملی نوشته است: به دلایل مختلف امکان رد بودجه از سوی مجلس وجود دارد؛ این دلایل شامل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و کسری بودجه برای سال آینده و همچنین افزایش هزینه‌های جاری و غیرواقعی بودن قیمت ارز می‌شود. دولت باید به این فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجه‌ای را که واقعی و موثر در رشد اقتصادی و همچنین موجب افزایش بودجه‌های عمرانی است و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند، تهیه کند تا توسط مجلسی‌ها رد نشود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجه‌های جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر می‌کنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایه‌گذاری در سال آینده نمی‌کند و همچنین برای اشتغال و کمک به اقشار آسیب‌پذیر کشور ردیف مهمی را در این لایحه شاهد نیستیم و احتمال کسری بودجه برای سال آینده دیده می‌شود و در آن مستتر است، اینها از عمده مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌شمار می‌روند. دولت مقداری خوش‌بینانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمریکا سال آینده به برجام برمی‌گردد و در نتیجه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی نیز افزایش پیدا می‌کنند و منابع روی‌هم‌رفته رشد خواهند کرد؛ به همین دلیل افزایش ۴۷درصدی سقف بودجه را شاهد هستیم.

 به‌نظرم دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیش از اندازه قابل تحقق می‌داند. فکر می‌کنم ناچارا لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم که از اول هم موضع سختی داشته و ایرادات جدی که برخی درست و برخی نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، ‌ رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقی که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است یک‌دوازدهم، دو دوازدهم و حتی سه‌دوازدهم آن را به تصویب برساند تا زمانی‌که دولت جدید مستقر شود.

 اینکه دولت بعدی می‌تواند این بودجه را قبول کند بستگی به این دارد که با مجلس هماهنگ باشد یا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاح‌طلب روی کار بیاید باید بودجه جدیدی را پی‌ریزی کند و من فکر می‌کنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من این است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رویه نرسند بودجه‌های یک‌دوازدهم، دودوازدهم و سه‌دوازدهم با دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ناچارا باید صبر کنیم تا دولت جدید سر کار بیاید. قطعا این اقدام به کشور و به‌ویژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ یعنی به بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد می‌انجامد و آن را در شرایط ناگواری قرار می‌دهد و به همین دلیل هم باید تا جایی که ممکن است دولت و مجلس به حداقل‌ها اکتفا کنند.

- بازارآشفته ارز و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی

آرمان ملی درباره بازار ارز نوشته است:‌ نبود برنامه‌ریزی درست توزیع ارز برای تولید در بازار کار از سوی بانک مرکزی و صرافی‌ها و عدم کارایی و برنامه‌ریزی جامع از طرف مدیریت کل بانک مرکزی و تحلیل غیرروشمند او بر هزینه‌های معیشت مردم که خود متاثر از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست ضرورت دارد که رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی این روند تورمی به مردم باشد.

 با توجه به نبود برنامه‌ریزی جامع در مهار تضعیف مستمر ارزش پول ملی و فشار بی‌رحمانه برای افزایش ساعت به ساعت نرخ ارز و بی‌ثبات‌سازی معیشت مردم و بی‌تفاوتی به تولید و عدم درآمدهای نفتی، بلاتکلیفی مردم در تولید کار روزانه، نتیجه آن به تامین مطامع بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی منتهی می‌شود. سهل‌انگاری‌های نابخشودنی بانک مرکزی که در بی‌برنامگی ساختار نابسامان بازر ارز با آن مواجه هستیم که نشان‌دهنده این است که چگونه خودمان به دست خودمان اقتصاد را در معرض نابرابری قرار می‌دهیم. به‌طور قطع این سیاست راه‌حل درستی نیست، چراکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌ها و مشکلات معیشتی مردم می‌شود و حتی هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برد که در این شرایط کسری بودجه تاثیر بسیار گسترده خواهد داشت.

در زمان رکود نباید نرخ ارز بالا برود؛ اما درحال‌حاضر که ارز خارج از کنترل بالا رفته است اتفاقی که می‌افتد، شکاف فقیر و غنی را در جامعه بیشتر می‌کند، لذا بهتر است که نرخ ارز آزاد شود. پس منشأ اصلی بحران‌ها و آشفتگی‌های بازار ارزی عواملی غیراقتصادی هستند که ریشه در اقتصاد سیاسی کشور دارند. اما اگر بگوییم تمام نهادهای غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، به‌طور مثال عدم تخصیص بودجه به نهادهای غیراقتصادی یک تصمیم بزرگ و باورپذیر است و افق تولید، اشتغالزایی و جهت دادن به عملگرایی در تولید انبوه مصرف داخلی و استراتژی صادرات را ایجاد می‌کند.

مجموع سرمایه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص وابسته هستند یا به بنیادهای خارج از دولت متعلق‌اند، درصد بالایی از کل سرمایه‌ای است که در بودجه هزینه می‌شود. شاخص روشنی از قدرت پنهان و شبه‌دولتی در بودجه تخصیصی به نهادهای غیراقتصادی به‌خوبی روشن نیست که در اقتصاد برآوردی از آنها داشته باشیم.

طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست این نهادهای غیراقتصادی باشد، به‌راحتی می‌توان موضوع بیکاری و آشفتگی بازار ارز را مدیریت کرد. اقتصاد کم‌جان و بی‌رمق ایران در چند سال اخیر روزهای پرتلاطمی را تجربه می‌کند. به‌ویژه اینکه نرخ ارز در یک سال گذشته به صورت نجومی افزایش یافت و جهش ارزی نیز شدت گرفت. همزمان با نوسانات ارزی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شتاب گرفت، جهش فروش درآمد نفت به حداقل رسید و موضوع ویروس کرونا از سال ۹۸ چهره ضدتولید و عرضه و تقاضای شرکت‌ها و کسبه را نمایان ساخت. با وجود موارد یادشده، سوالی که مطرح می‌شود اینکه تکانه‌ها چه تاثیری بر بخش‌های مختلف اقتصادی و نوسان بازار ارز گذشته است؟

تکانه اقتصادی مانند تلاطم ارزی است که ریشه آن تنش‌های سیاسی و وضع تحریم‌هاست. جهش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، در گرو ساختار نامناسب باعث می‌شود هرگونه تغییر سیاست، فرصت‌های تازه‌ای برای فساد بیافریند. با تغییر سیاست‌ها، فرصت‌هایی برای افراد سودجو ایجاد می‌شود، بی‌برنامگی و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، فرصت‌های بیشتری برای کسانی که به‌دنبال فساد هستند به‌ویژه مفت‌خواران ایجاد می‌کند. حالا هم رئیس کل بانک مرکزی و برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند، این روند صعودی نرخ ارز می‌شکند و در روزهای آینده شاهد آغاز روند نزولی نرخ ارز در بازار خواهیم بود!؟

* آفتاب یزد

- ابراز «شرمندگی» تنها اقدام رزم‌حسینی در صنعت خودرو

آفتاب یزد درباره برنامه وزارت صمت در صنعت خودرو نوشته است: وقتی بابک صحرایی، کارشناس خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد» در واکنش به اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «به دنبال طراحی خودروهای پیشرفته و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور هستیم»، گفت: «باید در درجه اول وزیر صمت تکلیف موتور خودروی «شاهین» را مشخص

کند که پس از تحریم از سوی «برلیانس»، موتور یک و نیم لیتری «تیبا» را ۸ سوپاپ توربو کردند و ما هنوز توان تولید یک موتور مناسب را نداشته‌ایم!» یک نتیجه‌گیری آشکار داشت و آن اینکه این دست اظهارات فقط جنبه تبلیغاتی دارد که هنگام تحت فشار قرار گرفتن مبنی بر اینکه در این صنعت کاری نشده است مطرح می‌شود. کما اینکه در همان مصاحبه بابک صحرایی با بیان اینکه «این ادعاها فقط عوام‌زدگی است» تولید خودروی هوشمند را «مستلزم عزم تکنولوژیکی و صنعتی شدن نزد تمام عوامل اجرایی و سیاستگذار خودرو در کشور» برشمرد.

اما حال به نظر می‌رسد دولت هنوز در قیمت‌گذاری خودرو هم عاجز و بلاتکلیف مانده است. از سویی ادعاها و شرمندگی‌های پی در پی رزم‌حسینی وزیر صمت تازه روی کار آمده گوش فلک را کر کرده است و از سوی دیگر قیمت خودرو نسبت به نرخ واقعی و معقول جهانی آن چنان هنگفت و سنگین است که بیشترین دارایی مردم طبقه متوسط خریدار خودرو، نه از برای اقلام غذایی بلکه برای خودروهایی با چند برابر قیمت واقعی و بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی از جیبشان است!

حال اعلام شده است که به خواست وزارت صمت، آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات درخواست شده است! درخواستی که با توجه به ادعای «رقابتی بودن» عجیب و تحیرانگیز می‌نماید! مگر آنکه واژه رقابت از منظر متولیان وزارت صمت با تعبیر کارشناسی در اقتصاد از رقابت یکسان شده است و ملت و کارشناسان خودرو از آن بی‌خبر هستند! کما اینکه حدود ۲ماه پیش که علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، محسن صالحی‌نیا را از ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد، همزمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز از شورای رقابت به سازمان گسترش (زیرمجموعه وزارت صمت) رفت.

اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود، موضع رضا شیوا رئیس شورای رقابت قابل تامل است: «در حالی سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات درخواست داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی برای حذف قیمت‌گذاری رقم پایینی است!»

> قیمت خودرو در ایران؛ در بدترین شکل ممکن

به گفته شیوا، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، K۱۳۲ و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است. کما اینکه تحت تاثیر تداوم نوسان و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری برای خودرو در ایران قیمت این کالای صنعتی در بدترین شکل خود است. چرا که به نظر می‌رسد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است!

این در حالی است که طی ۸ ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه و گروه بهمن هزار و ۱۲۵ دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی‌شوند. کما اینکه واردات خودرو همچنان ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد!

فرزاد مختاری، کارشناس بازار خودرو در خصوص وضعیت قیمت خودرو طی روزهای گذشته و پیامدهای درخواست صمت برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی به «آفتاب یزد» می‌گوید: شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم در حالی که باید دید قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی با چه دستورالعملی صورت گرفته و این نرخ‌ها تا چه حد قابل دفاع و به دور از هرج و مرج قیمت‌گذاری بوده که حالا قرار است مبنای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی قرار گیرند!؟

وی با بیان اینکه در آخرین قیمت‌گذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری‌آریزو ۶ (Turbo) که در آبان ماه ۹۸ با احتساب دلار ۱۱هزار و ۴۰۰تومانی حدود ۳۷۲میلیون تومان بود، قیمت ۸۷۲میلیون تومان تعیین شد و قیمت چری تیگو ۷ (IE) نیز از ۴۳۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان به ۹۸ به ۹۹۰میلیون تومان افزایش یافت تصریح می‌کند: «در واقع امروز مشخص نیست این قیمت‌گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی وزارت صمت یا دستگاههای ناظر بر تعیین این قیمت‌های نجومی وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ‌ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی شوند؛ خودروهایی که به جای مونتاژ قطعات وارداتی، ادعای داخلی‌سازی دارند و با استفاده از قطعات داخلی تولید می‌شوند.»

  انحصاری نبودن بازار خودرو؛ عوام‌فریبی است

این کارشناس خودرو با بیان اینکه در پیشنهاد عجیب سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها از جمله «هایما» که تولید نمی‌شوند مطرح شده است، ادعای انحصاری نبودن بازار خودرو را عوام‌فریبی بر می‌شمارد و می‌گوید: موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان داخلی بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان، مسئول کنترل این بخش بوده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند؛ انحصاری بودن بازار خودرو را امری بدیهی می‌داند و می‌افزاید: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی ۲ شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود و به قول آقای شیوا رئیس شورای رقابت، اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است. به ویژه آنکه از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند و از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست». در واقع به باور این دست کارشناسان بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند؛ در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است، در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را از دهان مسئولان دولتی و مجلسی می‌شنوند، ولی تاکنون وعده‌ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ‌های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه! خودروسازانی عمدتا دولتی که وقتی صحبت از واردات برای رقابتی شدن بازار می‌شود، فغان دفاع از تولید ملی آنها سر به فلک می‌گذارد و حرفشان به کرسی نشسته است!

مسئولان وعده‌های مختلفی به مردم داده بودند از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده ۲۵هزار دستگاه خودرو در ماه که ظاهراً فعلاً تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار می‌شود، در حال نهایی شدن است. به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند، وزارت صمت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی‌توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخ‌های فعلی پایین‌تر بیاید.

و البته در این رابطه شیوا رئیس شورای رقابت در گفتگویی جداگانه با بیان اینکه خودروسازها می‌خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می‌گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر ۳ ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد.

  پیگیری افزایش ماهانه قیمت‌ها، نه فقط ۳ ماه یکبار!

اما حال به نظر می‌رسد که بحث‌ها فراتر از رشد قیمت ۳ ماهه رفته است و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت‌ها با توجیه رقابتی‌بودن بازار خودرو در ایران سخن می‌گویند! اقدامی که به نظر می‌رسد بیشتر می‌تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت‌ها باشد، نه‌فقط ۳ماه یکبار که طرح آن پیش از این به در بسته خورده بود! در واقع این شبهه به صورت پررنگ ایجاد می‌شود که با این دست تصمیمات بدون آزادسازی واردات خودروهای خارجی و ایجاد رقابت واقعی در قالب تعاریف علم اقتصاد، آیا مردم از تصمیمات دولتی منتفع خواهند شد یا خودروسازان!؟ اتفاقی که تجربه نشان داده است وزارت صمت تا امروز در جایی نخوابیده که آب زیرش برود! به ویژه که قبلا هم کارشناسان گفته بودند وزیر صمت وزیری نیست که بتواند تحولی در نظام سیاستگذاری تولید خودرو در ایران آن هم در این فاصله زمانی و بدون مجوز تمام ارکان قوای مجریه و مقننه اتخاذ کند. با این شرایط ابراز ده‌ها باره شرمندگی از سوی رزم حسینی تنها یادگار به ماندگار مانده او برای خودروسازی ایران خواهد بود!

* ابتکار

- پای اقتصاد روی مین تورم!

ابتکار اما و اگرها احتمال تورم شدید در سال آتی را بررسی کرده است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از پرحاشیه‌ترین سندهای مالی بوده که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان، تحلیلگران و برخی از مسئولان روبه‌رو است. کسری بودجه، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم شدید از جمله موضوعاتی است که مورد توجه و انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته و به گفته آنها با وجود چنین سند مالی خطر افزایش نقدینگی و تورمی شدید در انتظار اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حتی با فرض فروش کامل اوراق، بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی تاکید کرد. در این گزارش آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی درصورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد».

پیش‌بینی تورم ۲۲ تا ۲۴ درصدی

پیش‌بینی تورم شدید برای سال‌ آتی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر عبداناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درخصوص هدف‌گذاری نرخ تورم گفته بود: «ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.»

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری که پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داشت در پاسخ به این پرسش تابناک مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر گفت: «بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.»

با وجود نظرات متفاوت درخصوص تورم سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود و کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر است؟ علی‌اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص تورم سال ۱۴۰۰ به «ابتکار» گفت: می‌توان گفت هردو اظهارنظر درمورد تورم کمی افراطی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمتی از پیش‌بینی‌های خود به تورم طی سالیان دراز اشاره کرده است که این قسمت را می‌توان کمی افراط درنظر گرفت، البته پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس قطعا نزدیک‌تر به واقعیت است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای است که اگر ایرادات آن برطرف نشود یقینا برای سال آتی اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود، اما نمی‌توان گفت که این تورم بالا برای سال‌های بعدی نیز وجود خواهد داشت.

وی افزود: تورم در سال‌های آینده بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در همان سال‌ها خواهد داشت و نمی‌توان گفت با یک لایحه ما برای سالیان سال با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود.

درصورت کاهش نرخ ارز اقتصاد شاهد شوک صادراتی خواهد بود

این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان فروش نفت و نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: دولت با فرض اتفاقات مثبت در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به فروش برساند و برآورد شده است که ۲ تا ۵ برابر درآمدهای ارزی ما افزایش پیدا کند. از سوی دیگر قیمت دلار را در سال آتی در محدوده ۱۱ هزار تومان پیش‌بینی شده است، مجموعه این اعداد و ارقام می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کند. اگر درآمدهای نفتی ما افزایش یابد و قیمت ارز پایین بیاید قطعا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقتصاد شاهد یک شوک صادراتی خواهد بود.

نیکواقبال یا بررسی وضعیت واردات با درنظر رفتن نرخ ۱۱ هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ادامه داد: از سوی دیگر دلار ۱۱ هزار تومان نیز واردات را به شدت ارزان می‌کند و در آن شرایط تمایل برای واردات بیشتر می‌شود و قطعا شرکت‌های تولیدی‌ ما متضرر خواهد شد و ضربه سنگینی به تولید می‌خورد، در چنین وضعیتی رشد اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مرکز پزوهش مجلس درخصوص تورم برای سال ۱۴۰۰ برآورد صحیحی از شرایط تورمی آن زمان باشد.

نیکواقبال ادامه داد: هنگامی که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به جای آن ریال گرفته و آن را در کشور هزینه می‌کند و از این طریق پایه پولی، نشر اسکناس و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش نقدینگی قطعا در سال آتی اقتصاد تورم بالایی را شاهد خواهد بود.

ثبات قیمت، مهم‌ترین هدف اقتصاد

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم دنبال کردن اهداف مشخص تاکید کرد و گفت: اقتصاد باید اهداف مشخصی را دنبال کند، مهم‌ترین اهداف، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها است. هر شوکی که به اقتصاد وارد شود خطرناک بوده و تورم‌ ایجادشده قوانین اقتصادی را از کار می‌اندازد. بنابراین باید تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که تورم ایجاد نشود. تورم بنیادهای اقتصادی را از بین می‌برد و چالش‌های بسیاری را برای جامعه به وجود می‌آورد.

نیکواقبال با تاکید بر این مسئله که لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت بعد را با مشکلاتی روبه رو می‌کند ادامه داد: کلیات بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت بعد برای تامین هزینه‌ها با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود، چراکه دولت منابع مالی محدودی دارد و در مقابل، عدد هزینه‌ها بسیار بالا در نظر گرفته شده است.

این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد هدایت کند

این اقتصاددان در پایان با بیان این مسئله که لایحه بودجه سال آتی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و مهار کردن تورم هدایت کند، گفت: اقتصاد دنیا طی یکی دو دهه اخیر با پدید رکود تورم روبه‌رو شده است. اینکه در چنین شرایطی پول چاپ کنیم و در اختیار جامعه قرار دهیم بدون شک پای تورم را به اقتصاد باز خواهیم کرد. دولت باید با سیاست‌هایی مخصوص، به سمت رشد اقتصادی برود. بودجه ۱۴۰۰ مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است، چراکه این بودجه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی و مهار کردن تورم هدایت کند. من معتقدم این لایحه بار مسائل را بر دوش دولت بعد خواهد انداخت. برنامه‌های فعلی سالم‌سازی اقتصاد و توسعه را به دنبال ندارد. ما باید یک برخورد علمی و صحیح با بودجه‌بندی داشته باشیم تا شاهد دردسرهایی همچون بیکاری، تورم، رشد منفی اقتصاد و... نباشیم.

* اعتماد

- شواهد اختلاف شدید در دخل و خرج دولت

اعتماد عملکرد ۸ ماه نخست بودجه سال جاری را بررسی کرده است: گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان یکی از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق ۱۲ درصدی درآمدهای نفتی دارد. مابقی آن که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود. پیش‌تر در گزارش عملکرد هفت‌ماهه نخست بودجه ۹۹، کل پترودلارها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود؛ طی یک ماه مهر تا آبان کمتر از هزار میلیارد تومان یا حدود ۲۳۴ میلیون دلار با نرخ ارز دولتی، به کشور وارد شده است.

در گزارش پیشین، کل ارز واردشده به کشور در هفت ماه ۱.۴ میلیارد دلار بود که با احتساب «عملکرد بودجه در هشت ماه نخست ۹۹» این مبلغ به حدود ۱.۷ میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اینکه قرار است تا پایان امسال ۹ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شود و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال عملکرد درآمدهای نفتی به ۵۶ هزار میلیارد تومان برسد، شکاف میان ارز وارد شده به کشور با ارز تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی چگونه جبران می‌شود؟

کاهش شدید سهم سرمایه‌گذاری دولت

در هشت ماه نخست سال جاری حدود ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان منابع درآمدی وصول شد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، عمده راهکار دولت برای تامین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۱۶۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پایان سال جاری باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود. تا پایان آبان ماه، حدود ۸۸ درصد از درآمدهای مصوب به خزانه‌داری واریز شده است. در بخش مصارف بودجه نیز حدود ۳۵۳ هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان محقق شد که بیشترین سهم را حقوق و دستمزد با ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسی کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف بسیار زیادی با قانون برنامه ششم توسعه دارد.

قرار بود در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۱۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان باشد که در لایحه بودجه سال جاری حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اینکه شیوع کرونا، هزینه‌های بخش درمان را افزایش داده، به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی سال ۳۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا مصوب بودجه محقق شود. قرار بر این بود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی با استناد به برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که این ردیف در بودجه سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان از شکاف ۳۰ درصدی بین برنامه توسعه و قانون بودجه است.

۲۵۵ درصد افزایش تراز عملیاتی  منفی

طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، مصارف دولت در لوایح بودجه حدود ۱۱۷ درصد افزایش داشته و از ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ به بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. هر چند عملکرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در برخی دوره‌ها نیز نوسان‌هایی داشته اما در تمام این مدت هزینه‌ها که عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، ‌افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه سال ۹۷ به ۳۳۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در عملکرد بودجه ۹۸ رسید. در هشت ماه نخست سال جاری نیز عملکرد هزینه‌ها حدود ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان است. از سال ۹۷ تا بودجه هشت ماه نخست سال جاری، درآمدهای مصوب از تحقق یافته کمتر بود؛ به گونه‌ای که در سال ۹۷ این اختلاف ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ به ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.   عملکرد تراز عملیاتی طی این سال‌ها از منفی ۹۰.۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به منفی ۱۱۹.۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۹۸ رسید. با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتظار بر این است که تراز عملیاتی به منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۶۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که در قانون برنامه ششم برای دولت در نظر گرفته شده بود. این امر نشان‌دهنده دو چیز است؛ اول اینکه کاهش وابستگی به نفت آن‌گونه که در برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر بود، محقق نشد. دوم اینکه فاصله واقعیت اقتصاد با برنامه‌ها بسیار زیاد است. در واقع تدوینگران، برنامه‌های توسعه را با توجه به «آنچه می‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعیت‌ها» می‌نویسند. همین امر باعث می‌شود نه تنها در سایه تحریم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلکه حتی ذره‌ای به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزدیک نشویم.

عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷ درصد

با استناد به گزارش اخیر، کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتی همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاری ۷ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده اختلاف زیادی دارد که از تحقق تنها ۷ درصدی این منابع حکایت دارد.   هر چند روند خوش‌بینی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ نیز وجود داشت به گونه‌ای که منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتی مصوب حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ۴۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان یا ۳۱ درصد آن محقق شد. با کنار هم قرار دادن عملکرد بودجه سال ۹۸ و هشت ماه نخست سال جاری به نظر می‌رسد تحریم میزان تحقق درآمدهای نفتی را در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به ۳۰ درصد برسانند و بیشتر از آن فقط در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود.

* جهان صنعت

- آرزوی محال شکست انحصار خودروسازی

جهان صنعت درباره صنعت خودروسازی گزارش داده است:  همزمان با اینکه فروشندگان خودرو معتقدند امروز بازار به کف خود رسیده و در رکود کامل به سر می‌برد، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سفر خود به اصفهان بار دیگر ضمن عذرخواهی از مردم به علت پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل، مهم‌ترین اولویت خود را شکستن انحصار خودروسازی و رسیدن به افزایش تولید معرفی کرد.

خودروساز بخش خصوصی؟

شکستن انحصار در خودروسازی کشور از سوی ناظران به فراهم آوردن شرایط برای ورود بخش خصوصی به این صنعت و فعالیت تعبیر می‌شود اما در این رابطه امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظر می‌رسد آقای رزم‌حسینی با وجود تجربه بسیار خوبی که در کسب‌وکارهای مختلف دارد، اطلاعاتش در حوزه صنعت خودرو اندک است. از جملات ایشان این‌طور برداشت می‌شود که قرار است با کمک بخش خصوصی و ایجاد خودروسازی‌های جدید، انحصار موجود شکسته شود.

لازم به یادآوری است در حال حاضر ۲۸ شرکت خصوصی خودروسازی فعال در کشور داریم که در اوضاع فعلی تقریبا ورشکسته و نابود شده‌اند. در واقع در ۲۰ سال گذشته هیچ شرکت خصوصی‌ای نتوانسته در بهترین وضعیت بیشتر از ۲۱ تا ۲۲ درصد داخلی‌سازی داشته باشد و در عمل مونتاژکار بوده است. علت این موضوع نیز واضح است؛ اینکه در شرایط کنونی امکان تولید اصیل و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به تاکید است که در دنیا نیز چنین تجربه‌ای وجود ندارد.

به عنوان مثال در کره‌جنوبی عملا یک خودروساز به نام هیوندای- کیا وجود دارد و سایر شرکت‌ها مانند دوو و کیا ورشکست شده‌اند. بنابراین با چنین روش‌هایی نمی‌توان انحصار خودروسازی را از بین برد چرا که این صحبت‌ها در واقع بیان آرزوها و آمال تمام مردم ایران است که متاسفانه قابلیت اجرایی ندارد.

این کارشناس مسائل خودرو در ادامه می‌افزاید: تمام کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند، تعداد خودروسازهایشان نسبت به جمعیت محدود بوده ولی بازارشان آزاد است. این شرایط با وضعیت ما و آنچه دولتمردان ما در پی آن هستند بسیار متفاوت است. آنها فکر می‌کنند با افزایش تعداد خودروسازها، می‌توانند انحصار را از بین ببرند در حالی که این موضوع کاملا برعکس بوده و هر چه شمار خودروسازی بیشتر شود، خود به خود غیر از یکی دو خودروساز، بقیه تضعیف خواهند شد. در این وضعیت هم این دو خودروساز نیز با دستور دولت مجبور می‌شوند یکسری خودروهای ارزان‌قیمت تولید کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.

عملا رقیبی برای پراید وجود ندارد

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا پراید بالای ۱۰۰ میلیون تومان با در نظر گرفتن کیفیت آن، ارزان‌قیمت محسوب می‌شود توضیح می‌دهد: این مساله از دیدگاه مردم طبیعتا مورد قبول نیست زیرا درآمدهای ما با قیمت خودروها همخوانی ندارد. اما در مقایسه با قیمت‌های بین‌المللی متوجه می‌شویم که هیچ رقیبی برای خودروهایی مثل پراید در واقعیت وجود ندارد.

در اینجا موضوع اصلی این است که مدعی هستیم بخش خصوصی در خودروسازی می‌تواند بسیار توانمند باشد. در نتیجه لازم است برویم بررسی کنیم که چرا ۲۸ خودروساز بخش خصوصی نتوانسته‌اند تاکنون بیش از ۲۱ تا ۲۲ درصد داخلی‌سازی داشته باشند؟ پس بهتر است ابتدا به فکر حل مشکلات آنها باشیم. البته نه اینکه به آنها رانت بدهیم بلکه باید ببینیم مشکلات واقعی آنها قابل حل کردن هست یا خیر؟

افزایش ۵۰ درصد تولید در شرایط کنونی غیرعقلانی است

این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص دورنمای افزایش ۵۰ درصد تولید خودرو نیز می‌گوید: در وضعیت کنونی چنین کاری غیرممکن است به خصوص اینکه من در حالی که قیمت‌ها هنوز تثبیت نشده‌اند، به شدت نگران ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور هستم. در این رابطه گفته می‌شود یک بسته جدید جهش تولید نیز طراحی شده است اما مساله مهم این است که چنین بسته‌ای چه زمانی قرار است اجرایی شود؟ اکنون چهار ماه است که در مجلس و وزارت صمت بحث بر سر اصلاح و ساماندهی قیمت خودروهاست اما تا امروز تنها حرف این موضوع مطرح بوده و در عمل واقعیت‌های اقتصادی با خشونت تمام در حال ضربه زدن به خودروسازی است.

بنابراین از آنجا که چنین موضوعی روزبه‌روز مشکلات صنعت خودروسازی را افزایش می‌دهد، قطعا افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نیز در شرایط کنونی غیرممکن و حتی غیرعقلایی است. آیا شما به عنوان یک تولیدکننده منطقی است که ظرفیت تولید کالای زیان‌ده خود را افزایش دهید؟

بهترین فرصت آزادسازی قیمت خودرو از دست رفت

در حالی که امروز شاهد نوعی کشاکش میان دولت و مجلس بر سر قیمت‌گذاری خودرو هستیم و در این میان مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را ارائه داده و گفته می‌شود دولت نیز برنامه‌هایی در این خصوص دارد، کاکایی معتقد است: به نظر من راه‌حل این وضعیت شجاعت روبه‌رو شدن با واقعیت، اخذ تصمیم و ایستادگی پای عواقب آن است. شواهد نشان می‌دهد که نه در مجلس و نه در دولت کسی حاضر به چنین تصمیم‌گیری و ایستادگی پای آن نیست که واقعیت را به مردم بگوید. تصور کنید قیمت‌ها یا در بورس یا به روشی دیگر آزاد شود. در این وضعیت شاید قیمت‌ها افزایش یابد و به موازات آن مسوولان نیز باید در پی رفع مشکلات تولید باشند. در اینجا مسوولان از چنین امری شانه خالی کرده و به بهانه افزایش قیمت خودرو به طور کلی وارد این

مساله نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: مدتی است که طرح ارائه خودرو در بورس و طرح دولت برای قیمت‌گذاری ارائه شده و اتفاقا هر دو راه‌حل هم بد نیست. اما صحبت ما این است که کی قرار است این طرح را اجرا کنند؟ موضوع ما امروز این است که پس از مرحله اول که اجرای طرح است، در مراحل بعدی که دشواری‌های سیاستگذاری نمایان می‌شود، جریان متوقف خواهد شد. برای اجرای این طرح‌ها نیاز است که زیر بار مسوولیت و انتقادات ناشی از آن رفت که امری دشوار است. به همین دلیل کسی خواهان پرداخت چنین هزینه‌ای نیست و اتفاقا اینجاست که زمان نیز از دست می‌رود. بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودروها یک ماه گذشته بود که به واسطه پایین آمدن قیمت ارز، قیمت خودرو به طور طبیعی امکان افزایش نداشت. در این راستا اگر قرار باشد بسته دولت یا مجلس در شب عید و اواخر بهمن ماه اجرایی شود، مجددا به واسطه انتظارات مردم از تورم سال آینده به طور طبیعی قیمت خودروها افزایش یافته و طرح نیز شکست می‌خورد. در نتیجه مجری طرح به واسطه موجی از انتقادات مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد که چنین مساله‌ای وضعیت را از بد نیز بدتر خواهد کرد.

در نتیجه به اعتقاد من بسیار مهم است که چه زمانی قرار است این طرح‌ها اجرایی شوند. فعلا با سخنان پراکنده در حال تلف کردن وقت هستیم. نمونه این ماجرا صحبت‌های آقای رزم‌حسینی در مورد رقابتی شدن است؛ در حالی که اکنون موضوع مساله رقابتی شدن نبوده و موقعیت آن نیز فراهم نیست.

۲۸ خودروساز ما در یک سال گذشته کلا ۱۷ هزار خودرو تولید کرده‌اند و مشکل نیز این است که درب آنها در حال بسته شدن است. از سوی دیگر از آنجا که دو خودروساز بزرگ ما ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند، هر چقدر که تولید افزایش یابد، زیان آنها نیز بیشتر خواهد شد. در نتیجه معتقدم شاید در درازمدت مشکل اصلی عدم رقابتی بودن باشد، اما امروز مشکل اصلی در کوتاه‌مدت مواردی بود که به آنها اشاره کردم.

* خراسان

- فغان از سفره کوچک همسان‌سازی

خراسان درباره مشکلات همسان سازی حقوق  بازنشستگان تامین اجتماعی گزارش داده است:  ناامید از همه‌جا، به مقابل ساختمان مجلس در بهارستان پناه بردند تا شاید نمایندگان آن‌ها در خانه ملت، درددل‌هایشان را بشنوند و باری از روی دوش‌شان بردارند. بازنشستگان تامین اجتماعی سال‌هاست که با مصائب ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند اما در چند سال گذشته زیرفشار مشکلات اقتصادی قد خم کرده‌اند. اگرچه با تلاش دولت و سازمان تامین اجتماعی، از مردادماه امسال قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد و به گفته «نوبخت»، همسان‌سازی همچنان ادامه خواهد داشت، اما اجرای این قانون فقط یکی از مطالبات به‌حق آن‌ها بود، ضمن آن‌که نتوانست رضایت همه بازنشستگان را جلب کند و سفره آن‌ها همچنان کوچک ماند.

گوش شنوای خراسان برای درددل‌های بازنشستگان

سال‌هاست که ستون حرف مردم روزنامه خراسان، افتخار انعکاس درددل‌ها و اظهارنظرهای گروه‌های مختلف مردمی را دارد و در این میان، بازنشستگان یکی از مخاطبان ثابت ما در ارسال پیام بوده‌اند. این روزها نیز پیام‌های متعددی را از این عزیزان دریافت می‌کنیم که رسیدگی به مشکلات‌شان را درخواست می‌کنند، از آن جمله:

* وقتی می‌خواهند چندرغاز به حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کنند، می‌گویند حقوق شما کارگری است، وقتی پایان سال نوبت عیدی می‌شود می‌گویند عیدی شما کارمندی محاسبه می‌شود!

* بی‌تدبیری دولت و وزیر تعاون در این چند سال، باعث حقوق‌های پایین برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و کارگران شده و فشار شدید به زندگی ما وارد کرده. حالا اگر ما شاکی هستیم به این خاطر است نه این‌که چرا کارمند و بازنشسته کشوری بیشتر می‌گیرد؟

* به‌عنوان یک بازنشسته لشکری، از کم‌لطفی  که در حق بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی شده است، بسیار متاسفم! امیدوارم مسئولان در این خصوص اقدام موثری به‌عمل آورند.

حقوق‌های زیر ۳ میلیون تومان!

نکته مهم دیگری که بارها در پیام‌های بازنشستگان به روزنامه خراسان اشاره شده، پایه حقوقی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی آن‌هاست که مطمئنا با شرایط فعلی اقتصادی کشور، امکان اداره یک زندگی با این حقوق وجود ندارد. بماند که برخی بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل از کار افتادگی، با سابقه کمتر از ۳۰ سال بازنشسته شده‌اند و حقوق دریافتی‌شان بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان است؛ حقوقی که این روزها کفاف اجاره یک خانه نقلی را هم نمی‌دهد، چه برسد به تامین مخارج یک خانواده ۳ یا ۴ نفره.

۱۰مطالبه از بهارستان

نارضایتی‌های بازنشستگان، روز گذشته باردیگر به تجمع جمعی از آن‌ها مقابل ادارات تامین اجتماعی برخی شهرها منجر شد و عده‌ای نیز مقابل ساختمان مجلس گردهم آمدند. همزمان با این تجمع، خبرگزاری ایلنا، متن نامه بازنشستگان تامین اجتماعی، خطاب به رئیس‌مجلس را منتشر کرد که در آن به ۱۰ مطالبه و درخواست آن‌ها اشاره شده است:

۱. افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم سالانه

۲.  الزام دولت برای پرداخت‌بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق‌ها (از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی، فقط ۱۷ هزار میلیارد پرداخت شده است.)

۳. رسیدگی به تخطی تامین اجتماعی در اجرای دقیق متناسب‌سازی (از جمله رعایت‌نشدن عدالت اجتماعی در مقایسه حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری)

۴. اصلاح ارکان سازمان تامین اجتماعی بر اساس حق تصمیم‌گیری «کارگران شاغل و بازنشسته، کارفرمایان و دولت» (هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی هیئت امنایی اداره می‌شود و خروجی آن تصمیم‌گیری‌ها، همان نظر دولت است.)

۵.  رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار

۶. اجرای کامل و صحیح خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی (این سازمان به مرور زمان خدمات درمانی خود را کاهش داده تا این‌که به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.)

۷. دریافت مزایای شغلی متناسب با شاغلان همچون عیدی سالانه، حق مسکن، حق عائله‌مندی

۸. واگذاری سهام ترجیحی شستا به بازنشستگان

۹.  پرداخت مزایای کارکنان شاغل مناطق عملیاتی دفاع مقدس

۱۰. رفع تبعیض بین حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی (از جمله مصداق‌ها: در متناسب‌سازی اخیر حقوق برخی از سطوح این بازنشستگان حتی کمتر از ۱۰درصد افزایش یافته در حالی که حقوق بازنشستگان صندوق کشوری تا بیش از ۹۰درصد نیز افزایش داشته است.)

مطالبه بازنشستگان سال ۹۹

نامه دیگری که متن آن رسانه‌ای شد، مکاتبه نمایندگان بازنشستگان سال ۹۹ تامین اجتماعی است که خطاب به «سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است، با این مضمون: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد۹۹ اجرایی شده اما در آن، جایگاهی برای افرادی که از اول فروردین ۹۹ بازنشسته شده‌اند، در نظر گرفته نشده، در حالی که همسان‌سازی بازنشستگان لشکری و کشوری که مهرماه امسال اجرایی شد، برای بازنشستگان سال ۹۹ آن‌ها نیز محقق شده است.

شوکت: گلایه‌ها به‌حق و قانونی است

با «اکبر شوکت» عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت‌وگو می‌کنم تا به نمایندگی از بازنشستگان تامین اجتماعی، شنونده صحبت‌هایش باشم. شوکت در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: «گلایه‌ها و اعتراضات بازنشستگان ما به‌حق و قانونی است و مسئولان باید به آن رسیدگی کنند».

شورای عالی کار عبرت بگیرد

شوکت ادامه می‌دهد: «اگر طی سال‌های گذشته حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم واقعی کشور افزایش یافته بود، حتی نیاز به همسان‌سازی حقوق هم نبود و معیشت کارگران ما به خطر نمی‌افتاد. علاوه بر آن، هیچ‌وقت هم کار به این‌جا نمی‌رسید که بازنشستگان مجبور باشند با وجود خطر شیوع کرونا، تجمع کنند و خواستار رسیدگی به مشکلات‌شان شوند. شورای عالی کار باید از این اتفاقات عبرت بگیرد و در تعیین دستمزد سالانه، به جای جانبداری از کارفرما، به فکر کارگران باشد تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید».

ما مجلسی  ها 

«اردشیر مطهری» دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «نگاه من و همکاران در مجلس این است که هر آن‌چه حق و حقوق بازنشستگان است، باید به آن‌ها تعلق بگیرد و اجازه تضییع حقوق آن‌ها را نمی‌دهیم. معتقدیم این عزیزان به دلیل شرایط اقتصادی فعلی کشور در فشار هستند و شرایط سختی را می‌گذرانند، به همین دلیل باید به مشکلات آن‌ها رسیدگی کرد و اگر در مجلس دقت و تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشیم، می‌توانیم برای حل مشکلات آن‌ها چاره‌ای بیندیشیم». مطهری با تاکید بر این که دولت، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید توجه بیشتری به بازنشستگان داشته باشند، می‌گوید: «گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است، نهادهای رسمی هم خط‌فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، با این شرایط باید به این فکر کنیم که یک بازنشسته چه می‌کشد و چه شرایط دشواری دارد».

     بازی تامین اجتماعی با مشاغل سخت

دیگر اتفاق ناخوشایند روزهای اخیر، انتشار فیش‌های حقوقی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور، پس از رسیدگی به اعتراضات و اصلاح همسان‌سازی اولیه بود. بازنشستگان این مشاغل که در مرحله اول همسان‌سازی از دریافت مزایای قانونی ۳۰ سال سنوات کاری خود بی‌بهره مانده بودند، با اصلاح فرمول‌های تامین اجتماعی هم به حق خود نرسیدند. پیگیری ما از برخی بازنشستگان این مشاغل نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق آن‌ها پس از اصلاح فرمول اولیه، کمتر از ۵۰ هزار تومان بوده و سنوات محاسبه‌شده آن هم به جای ۳۰ سال، حدود ۲۳ یا ۲۴ سال! اردشیر مطهری در این باره می‌گوید: «مشاغلی مانند کارکردن در معدن و تونل، کارهای سخت و زیان‌آوری است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن بگذریم و باید حقوق قانونی آن‌ها در طرح همسان‌سازی پرداخت شود». وی ادامه می‌دهد: «مسئولانی که مخالف محاسبه ۳۰ سال خدمت این بازنشستگان هستند، باید خودشان یا پدرشان در جایی مثل معدن کار می‌کردند تا سختی آن را درک کنند و چنین تصمیماتی نگیرند». مطهری این وعده را هم می‌دهد که پیگیر مطالبه این بازنشستگان در خانه ملت باشد.

* دنیای اقتصاد

- بازی با برگ خودرو در بودجه ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد درباره وضعیت صنعت خودرو در بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است: دولت دوازدهم در شرایطی ۱۲ آذرماه، آخرین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که گمانه‌زنی‌ها از عدم انطباق بندهای درآمدی دولت با بندهای هزینه‌ای و به‌دنبال آن کسری بودجه حکایت دارد.

با توجه به موارد مورد تاکید در لایحه، حالا این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند با برگ خودرو درآمدهای خود در بودجه ۱۴۰۰ را افزایش دهد؟ طبق برآورد برخی از کارشناسان بخش هزینه‌ای دولت در بودجه سال آینده نسبتی با درآمدها ندارد که این مساله منجر به کسری بودجه و به‌دنبال آن رشد نرخ تورم در سال آینده خواهد شد.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی این احتمال را داده که دولت قادر نخواهد بود ردیف‌های درآمدی خود را به میزانی که در بودجه تعیین کرده، محقق کند.

با توجه به این تحلیل به نظر نمی‌رسد دولت بتواند چنانچه ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه محقق نشود از مسیر کاهش هزینه‌ها به نوعی افت درآمدی خود را پوشش دهد و سدی در مقابل آوار کسری بودجه بسازد.

اما آنچه بیش از همه در گزارش مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید شده است بحث آثار تورمی کسری بودجه است.

آن طور که در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است منطبق نبودن درآمد دولت با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده دولتمردان را به سمت استفاده از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و فشار به بانک‌هایی که دولت در آنها نفوذ بیشتری دارد سوق می‌دهد و استفاده از همه این ابزارها در شرایطی که در ظاهر مشکل دولت را حل می‌کند، اما منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد.

اما اگر دولت نخواهد از این ابزارهای مخرب استفاده کند می‌تواند برای اینکه جبهه درآمدی خود را در مقابل هزینه‌های تحمیلی تقویت کند از ابزارهای جایگزین و در دسترس استفاده کند. یکی از این ابزارها خودرو است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو مسیر برای افزایش درآمدهای دولت که به نوعی با خودرو نیز ارتباط دارد در نظر گرفته شده است. مسیر اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس و همچنین دریافت مالیات از عایدی سرمایه دو مسیری است که مورد توجه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس قرار دارد.

با توجه به اینکه خودروهای وارداتی را می‌توان ذیل دارایی لوکس طبقه‌بندی کرد این امکان برای دولت وجود دارد تا از دارندگان این نوع خودروها مالیات بیشتری دریافت کند. بحث مالیات از عایدی سرمایه نیز که در یکی، دو سال اخیر مورد توجه بوده بی‌ارتباط با خودرو نیست. با توجه به رشد سرسام‌آور نرخ تورم و ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر شاهد هستیم که در بخش خودروهای داخلی فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار وجود دارد. همچنین دارندگان خودروهای وارداتی نیز با توجه به ممنوعیت واردات و افزایش نرخ ارز خودروهای در اختیار خود را با قیمت‌هایی که فاصله زیادی با قیمت تمام شده برای آنها دارد به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین این امکان برای دولت وجود دارد که با اخذ مالیات از این فاصله قیمتی یا به عبارت دیگر دریافت مالیات از عایدی سرمایه به نوعی کفه درآمدهای خود را در مقابل هزینه‌ها افزایش دهد. البته در کنار این دو ابزار غیرمخرب برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه در سال آینده، دولت می‌تواند به مسیر سومی نیز در این ارتباط فکر کند. آن مسیر نیز از سرگیری واردات خودرو به کشور است. چنانچه دولت دست از لجاجت بردارد و قفلی که به در واردات خودروی کشور زده را باز کند، این اتفاق می‌تواند از دو مسیر منجر به افزایش درآمدهای دولت شود. مسیر اول همان مسیر کسب درآمدهای تعرفه است. طی دو سال و نیمی که دولت مسیر واردات خودرو به کشور را مسدود کرده به نوعی خود را از درآمدهای ناشی از حقوق ورودی خودرو محروم کرده است. بنابراین بازگشایی مسیر واردات می‌تواند به نوعی دولت را در مقابله با آثار مخرب کسری بودجه یاری کند.

اگر دولت مسیر دریافت مالیات از دارایی‌های لوکس را نیز دنبال کند بی‌تردید از سرگیری واردات خودرو به کشور می‌تواند منجر به افزایش درآمد مالیاتی از این ناحیه شود.

 جایگاه خودرو در بودجه

با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه سال آینده این امکان برای دولت و نمایندگان مجلس وجود دارد تا با پیشنهادهایی از جمله از سرگیری واردات خودرو، دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین اخذ مالیات از خودروهای لوکس به‌نوعی سر و سامانی به بخش درآمدی دولت بدهند. آنچه مشخص است طی سال‌های گذشته حقوق ورودی خودرو به کشور، یکی از منابع اصلی بخش درآمدی دولت محسوب می‌شد. حال به نظر می‌رسد فارغ از حواشی واردات خودرو دولت می‌تواند با سازوکاری جدید این بخش از درآمدهای  خود را بار دیگر در لایحه فعال کند. بر این اساس هر چند اخذ مالیات از عایدی سرمایه از جمله خودرو به‌منظور مقابله با سوداگری در خرداد امسال و در نخستین ماه از آغاز به‌کار مجلس یازدهم مورد توجه تنی چند از نمایندگان قرار گرفت و طرحی نیز در این ارتباط به هیات رئیسه مجلس ارسال شد اما از آن زمان تاکنون خبری از بررسی آن در صحن علنی مجلس مخابره نشده است.

به فاصله یکی، دو ماه از طرح مجلس از دولت نیز خبر رسید که به‌منظور مقابله با سوداگری در بازار خودرو وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه را به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرد تا به نوعی با سوداگری در بازارهای مختلف از جمله بازار  خودرو مقابله کند. اما این طرح نیز به نوعی به سرانجام طرح نمایندگان دچار شد و به نوعی به کما رفت. در شرایطی که هنوز دولت این امکان را پیدا نکرده تا از مسیر مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات از دارایی‌های لوکس کسب درآمد کند اما به نظر می‌رسد با توجه به تجربه جهانی بتوان از مزایای اخذ این مالیات پس از ایجاد محمل قانونی استفاده کرد. در شرایطی که هنوز امکان قانونی برای کسب مالیات از عایدی سرمایه و دارایی‌های لوکس به‌طور مشخص تعریف نشده است اما کسب درآمد از ناحیه حقوق و عوارض مرتبط با واردات خودرو در سال‌هایی که دولت مسیر ورود خودرو به کشور را مسدود نکرده بود جایگاه ویژه‌ای در لایحه بودجه داشت. واردات خودرو به کشور علاوه بر اینکه منجر به افزایش درآمدهای دولت می‌شود مزایای دیگری نیز به همراه دارد. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که تمام بار آن روی دوش شرکت‌های واردکننده بود را می‌توان از جمله این مزایا خواند.

نگاهی به ردیف درآمدی دولت از واردات خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان‌دهنده جایگاه این ردیف درآمدی در میان سایر ردیف‌های درآمدی دولت است. در سال ۹۲ دولت درآمد ۲۲ هزار میلیارد ریالی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال بود. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال بعد از آن یعنی سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه را  ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در نظر گرفت. در این سال اما به ‌واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶‌هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال  درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال  از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بود. درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در این سال ۲/  ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی در نظر گرفت. بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. اما در این سال برخلاف دو سال ۹۳ و ۹۴ دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. اما درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید. سال ۹۷ هم به رغم پیش‌بینی درآمد ۲‌هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی  از بابت مالیات واردات خودرو با میانگین ۴۵‌درصدی تعرفه اما با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از تیرماه همان سال به نوعی ردیف درآمدی پیش‌بینی شده محقق نشد.

آنچه در ارتباط با ردیف درآمدی دولت از واردات خودرو بیش از همه به نظر می‌آید بی‌نظمی و عدم پیش‌بینی صحیح میزان درآمد از این ناحیه است. چنان‌که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دولت بیش از پیش‌بینی خود درآمد از این ناحیه کسب کرد و در سال‌های ۹۲ و ۹۵ برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته دولت نتوانست تمام این پیش‌بینی‌ها را محقق کند و تنها به تحقق بخشی از آن بسنده کرده است.  

 هزینه – فایده رشد درآمد دولت

با توجه به پیشنهاد استفاده از برگ خودرو در لایحه بودجه کارشناسان نظرات مختلفی ارائه می‌کنند به‌طوری‌که حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید روی کاغذ می‌توان گفت که دولت از مسیر اخذ مالیات جدید از ناحیه خودرو مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر دارایی لوکس به نوعی به تقویت بخش درآمدی خود بپردازد اما در عمل دولت برای تحقق این مهم با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. به نظر این مدیر پیشین سازمان برنامه اولین چالش در این مسیر مهیا نبودن بسترهای قانونی است.

خوشپور ادامه می‌دهد چنانچه دولت بخواهد بستر مناسبی به لحاظ قانونی برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر دارایی لوکس را فراهم کند با مخالفت‌هایی روبه‌رو خواهد شد و این مخالفت‌ها اجازه نخواهد داد تا بستر قانونی موردنیاز، مهیا شود.

این اقتصاددان معتقد است بر فرض که دولت بتواند بستر مورد نیاز برای دریافت مالیات‌های یاد شده را نیز فراهم کند، این اتفاق می‌تواند تبعات دیگری نیز هم برای دولت و هم برای جامعه به همراه داشته باشد.

خوشپور می‌گوید از آنجایی که درآمد ایجاد شده از ناحیه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو و همچنین اخذ مالیات از خودروهای لوکس نمی‌تواند چندان قابل توجه باشد چنانچه از منظر هزینه و فایده به آن نگاه کنیم به نظر می‌رسد دریافت نکردن با توجه به تبعات آن بهتر از دریافت کردن آن باشد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه تاکید می‌کند دولت باید به سمت کسب درآمد بیشتر از ناحیه مالیات حرکت کند و ضریب درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، همان طور که این اتفاق را در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم اما اگر دولت بخواهد این مسیر درآمدی را ایجاد کند پیش از آن باید بتواند در ازای دریافت مالیات، خدمات مناسبی به مالیات‌دهندگان ارائه دهد. به نظر خوشپور از آنجایی که دولت در حال حاضر شرایط لازم را برای خدمات رسانی متناسب با مالیات‌های دریافت شده ندارد و تنها به دنبال این است که از این ناحیه هزینه‌های جاری خود را پاس کند، بهتر است به سمت دریافت مالیات نرود.

این مدیر پیشین سازمان برنامه معتقد است مسیر اخذ مالیات‌های جدید از خودرو علاوه بر اینکه منجر به افزایش نارضایتی در جامعه می‌شود باعث خواهد شد که مالیات‌دهندگان بیشتر به دنبال راه‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات بگردند و این اتفاق به معنای محقق نشدن درآمدهای تعریف شده از این ناحیه خواهد بود.

خوشپور، از سرگیری واردات را نیز با توجه به محدودیت‌های ارزی که دولت با آن دست به گریبان است چندان به صلاح نمی‌داند و می‌گوید در شرایط حاضر مدیریت منابع ارزی بر واردات خودرو ارجحیت دارد، از این رو دولت می‌تواند چشم خود را به روی درآمدهای تعریف شده از ناحیه حقوق و عوارض گمرکی برای واردات خودرو ببندد.

این مدیر پیشین سازمان برنامه می‌گوید اگر دولت به دنبال سرکوب نرخ ارز نباشد و ارز با نرخ واقعی در بازار وجود داشته باشد آن وقت می‌توان به واردات خودرو فکر کرد.

خوشپور ادامه می‌دهد اما حالا که دولت نرخ ارز را سرکوب می‌کند و ارز را با نرخ‌های غیر واقعی به بخش مختلف تخصیص می‌دهد چاره‌ای ندارد تا منابع ارزی باقی مانده خود را به گونه‌ای مدیریت کند که سایر بخش‌هایی که به ارز نیاز دارند، آسیب نبینند.  

آلبرت بغزیان اقتصاددان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله دریافت مالیات از عایدی سرمایه و همچنین اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس می‌تواند علاوه‌بر توزیع عادلانه ثروت در جامعه درآمدهای دولت را نیز افزایش دهد؛ اما این مسیر در حال حاضر چندان هموار نیست. بغزیان معتقد است به دریافت مالیات‌های جدید از خودرو باید به‌صورت یک پروسه نگاه کرد و علاوه‌بر ایجاد زیر ساخت‌های قانونی مورد نیاز ذهنیت جامعه را نیز برای پرداخت این قبیل مالیات‌ها آماده کرد. این اقتصاددان می‌گوید: اگر دولت این ردیف‌های درآمدی را در بودجه قرار دهد ولی نتواند آنها را محقق کند، این مساله سبب خواهد شد تا دولت بیش از پیش به سمت تامین کسری خود از راه‌های مخرب پیشین مانند استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی سوق پیدا کند. به نظر بغزیان اما بازگرداندن واردات به ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سال آینده با توجه به نیاز بازار و همچنین چالش‌های درآمدی دولت می‌تواند اقدام مناسبی باشد و به نوعی جلوی رشد کسری بودجه را در سال آینده بگیرد. این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز و همچنین ممنوعیت بیش از ۲ سالی که واردات خودرو با آن روبه‌رو بوده، مشخص نیست که چنانچه این مسیر بار دیگر باز شود درآمد دولت از این ناحیه چه میزان خواهد بود و آیا با پیش‌بینی دولت منطبق است؟

* فرهیختگان

- دو میلیون کد بورسی جدید پس از سقوط

فرهیختگان درباره ورود سهامداران جدید به بورس گزارش داده است: بازار سهام در بیستم آذرماه ۹۹، شاخص یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی را به‌عنوان مقاومت خود شناسایی کرد و از همان روز استارت بازگشت خود را زد و تا روز گذشته ۲۹۳ هزار واحد رشد را به ثبت رسانده است. این بدین معنی است که ۲۵ درصد از افت بازار سهام از سقف تاریخی و ۲ میلیون واحدی آن جبران شده است. با همه اینها اما همچنان تبعات ریزش اخیر وجود دارد. یکی از تبعات ریزش اخیر، ضرر سهامداران در سطح فردی بود که باوجود رشدهای اخیر نیز همچنان به نقطه سربه‌سر مناسب دست پیدا نکرده‌اند.

 اما درصورت نگاه کلان و بلندمدت به بازار سهام، اصلی‌ترین تبعات ریزش اخیر را (لازم به توضیح است اشتباه‌های دولت و سیاستگذاران در جهش حباب بازار و ریزش سنگین آن به‌دلیل تکرار مکررات وجود ندارد) می‌توان کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، کاهش اعتماد به بورس، افت ۴۰ درصدی مشارکت در عرضه‌های اولیه، درنهایت خروج ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد پول حقیقی دانست. کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار به‌حدی است که عموم آنها به هیچ‌گونه تحلیل تکنیکال، بنیادی و ارزشی از سهام‌ها و کلیت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقی‌ها را در بالا و پایین رفتن قیمت‌ها دخیل می‌دانند، بنابراین اشتباهات سیاستگذاران نه‌تنها منجربه خروج پس‌اندازها و منابع مالی مردم از بازار شده است، بلکه باتوجه به آمارهای مرورشده، احتمالا این محرومیت برای مدت مدیدی ادامه پیدا خواهد کرد.

تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند در عمده موارد پس از یک دوره رکود مجددا با پیدایش شرایط مشابه آنچه گفته شد، سیل نقدینگی ناپایدار به‌سمت بازار سرمایه سرازیر و قصه قدیمی تکرار شود. باوجود افزایش ۱۰۰ درصدی میانگین ارزش معاملات آذرماه در مقایسه با آبان و همچنین بازگشت برخی پول‌های حقیقی به بازار (خالص بازگشت پول حقیقی در ۲۰ روز کاری اخیر مثبت بوده است) احتمال رونق گرفتن مجدد بازار سهام وجود دارد، این درحالی است که باوجود پیش‌بینی‌ها از رکود سنگین بر بازار مسکن و همچنین نبود چشم‌انداز بالا برای قیمت دلار طی ماه‌های آینده و در عین حال روشن بودن موتور نقدینگی و تورم، احتمال تکرار تجربه‌های تلخی مثل مرداد ۹۲ و مرداد ۹۹ وجود دارد.

۲ چالش بزرگ در بورس 

بر اساس آمارهای سازمان بورس تهران تعداد کل کدهای حقیقی صادر شده در بازار سهام کشور در پایان آبان‌ماه ۹۹ حدود ۲۳ میلیون نفر یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور است. از این تعداد ۱۰ میلیون کد معاملاتی از اول فروردین سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه سال ۹۹ صادر شده، تعداد ۲ میلیون در سال ۹۸ و تقریبا ۹۰۰ هزار کد نیز در سال ۹۷ صادر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بورس ایران درحالی ۲۷ درصد از جمعیت کشور دارای کد معاملاتی و سهامداری حقیقی هستند که این میزان در کشورهای با بازارهای توسعه‌یافته مالی مانند چین و آمریکا در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت آنهاست.

 روند غیرعادی رشد شاخص بورس ایران که از آذرماه ۹۸ آغاز شد و در بهمن‌ماه آن سال اوج گرفت، با تشویق و ترویج دولت تا به حال چیزی در حدود ۱۰ میلیون فعال را به‌خود دیده است. بازار بورس تهران از تاریخ ۱۹ مردادماه سال‌جاری و درست پس از لمس بالاترین سقف تاریخی خود از روی شاخص ۲ میلیون و ۷ هزار واحدی وارد فاز اصلاحی شد و گارد نزولی به‌خود گرفت. این بازار مجددا از اواسط آبان‌ماه مسیر صعودی معقول‌تری را آغاز کرد اما علی‌رغم رشد ۲۵ درصدی در یک ماهه اخیر، شاخص کل این بازار تا سقف تاریخی خود که بر روی رقم ۲ میلیون واحد قرار دارد، همچنان فاصله‌ای ۵۰۰ هزار واحدی دارد. این رفت‌وآمدهای شاخص ضررهای سنگینی به عمده سهامداران بازار که بسیاری از آنها را افراد تازه‌وارد تشکیل می‌دهند وارد کرده است و حتی صعودهای اخیر نیز همچنان نتواسته آنها را به نقطه سربه‌سر برساند. اما از منظر کلان و نگاه آینده‌نگری به بازار سهام مهم‌ترین چالش‌های برآمده از این رفت و آمدهای شاخص را می‌توان از دست رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار و همچنین تلف شدن فرصت تاریخی تامین مالی از طریق بورس دانست.

عواقب نبود سرمایه اجتماعی در بورس

بورس ایران چه به‌لحاظ سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری پختگی لازم را حتی در ماه‌های اخیر نیز نداشته است. مهم‌تر از اینها اما خلأ سیاستگذاری مناسب است که بازار سرمایه را در طول یک سال اخیر دچار فراز و فرودهای متفاوت کرده است. بسیاری از کارشناسان نوک پیکان چنین قائله‌ای را به‌سوی مردم می‌گیرند و معتقدند که حتی با وجود اشتباه‌های دولت و سیاستگذار، این خود مردم بودند که نباید ندانسته وارد آن می‌شدند، اما چنین تحلیلی درست نیست. چراکه بسیاری از مردم در روزهایی که در بیرون از بازار بورس، با تورم روبه‌رو هستند و در داخل بازار آتش سودهای فضایی را داغ می‌بینند، راهی غیر از ورود به آن ندارند.

 تشویق‌ها و سخنان انگیزشی هیات‌دولت هم درمورد بورس تکه‌های این پازل را تکیمل می‌کرد. با همه اینها چه انتظاری از مردم می‌رود که منافع کوتاه‌مدت و سودهای آنچنانی را کنار گذاشته و منطقی و بلندمدت به بازار بورس نگاه کنند. این درحالی است که استفاده کلان از بازار سرمایه، ایجاد شرایط برای رشد پایدار آن و... همگی از وظایف دولت و سیاستگذار است. آثار منفی نوسانات شاخص بورس برای دولت و اقتصاد کشور بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و ضررهای سرمایه‌گذاران است.

مساله اصلی از دست دادن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار است که درنهایت منجر به محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه سطح جامعه است. به‌عنوان مثال، برخی از دوستان و آشنایان که در سال‌های دورتر هر یک به‌نحوی، بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند (مانند سقوط سال ۹۲)، نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به آن نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم‌سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند؛ یا مثلا رصد نظرات مردم درمورد بازار نشان می‌دهد که عموم آنها به هیچ گونه تحلیل تکنیکال، بنیادی و ارزشی از سهام‌ها و کلیت بازار اعتقاد نداشته و مشخصا دست دولت و حقوقی‌ها را در بالا و پایان رفتن قیمت‌ها دخیل می‌دانند. بنابراین سیاست‌های دولت منجر شد که بازار سرمایه برای مدت مدیدی محروم از منابع و پس‌اندازهای مردم بماند تا پس از یک دوره طولانی رکود مجددا با پیدایش شرایط مشابه آنچه گفته شد، سیل نقدینگی ناپایدار به‌سمت بازار سرمایه سرازیر و قصه قدیمی تکرار شود. گواه این مساله مطرح شده نیز کاهش ۱۲۰۰ درصدی ورود کدهای حقیقی (افراد احراز هویت شده) به بازار بورس کشور در طی پنج ماه اخیر تا پایان آبان‌ماه ۹۹ است. علاوه‌بر این در ۴ ماه اخیر درمجموع ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد خروج پول از سوی حقیقی‌ها اتفاق افتاده است.

ورود ۲/۲ میلیون نفر به بورس پس از سقوط

با وجود اینکه از ۱۹ مرداد ماه سال جاری بورس ایران روند اصلاحی خود را آغاز کرده و یکی از بزرگ‌ترین اصلاح‌های تاریخی بورس کشور رقم خورده، اما بررسی تعداد ثبت‌نامی‌ها در سامانه سجام نشان می‌دهد طی ماه‌های شهریور، مهر و آبان‌ماه ۹۹ در مجموع دو میلیون و ۲۱۹ هزار و ۷۱۸ نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. در درشتی این رقم همین‌قدر کافی است بدانیم این تعداد معادل ۷۵ درصد کل ثبت‌نامی‌های سجام در ۱۲ ماهه سال ۹۸ است و به این معنی است که هنوز هم با وجود از دست رفتن چمشگیر سرمایه‌ مادی حدود ۱۵ میلیون سرمایه‌گذار در بورس و مهم‌تر از آن با وجود از بین رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذار، اما هنوز اقبال عمومی به بورس بسیار قوی است و پول‌های پرقدرت، بورس را همچنان جذاب می‌بینند. موضوعی که سیاستگذاری درست برای فعالیت بازار سرمایه را می‌طلبد.

کاهش ۴۰ درصدی مشارکت در عرضه اولیه 

به‌طور کلی در شرایط پرنوسان بازار سهام، از یک سو سرمایه‌های مردم در خطر است و از سوی دیگر تامین مالی چندانی برای تولید انجام نمی‌پذیرد. یکی از نشانه‌های اصلی میزان تامین مالی در بازار سهام تعداد عرضه اولیه شرکت‌ها و پس‌اندازهای جذب شده از این مسیر است چراکه معاملات روزانه سهام‌ها در بازار ثانویه به هیچ وجه عایدی برای تولید و بخش حقیقی اقتصاد نخواهد داشت. بر اساس آمارها از عرضه اولیه «امین» که در تاریخ ۱۵ مرداد و چهار روز قبل از ریزش سراسری بازار سهام بوده، چیزی در حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر استقبال و اقدام به خریداری آن کرده‌اند. این درحالی است که در آخرین عرضه اولیه بازار یعنی «وبوعلی» که در روزهای گذشته انجام شده است، ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر استقبال کرده‌اند. به‌طور کلی بررسی عرضه اولیه بازار در ۶ ماه اخیر روند کاهش مشارکت مردم در بازار اولیه سهام را به‌خوبی تعداد کدهای بورسی در بورس ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد.

میزان مشارکت در عرضه اولیه صبا به‌عنوان اولین عرضه اولیه سال ۹۹ در بیستم فروردین سال جاری در حدود یک میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با اوج‌گیری بازار بورس این رقم برای عرضه اولیه زملارد در تاریخ ۲۲ مرداد به حدود ۵ میلیون و ۵۵۶ هزار نفر می‌رسد. جالب است که روند نزولی مشارکت در عرضه‌های اولیه از همان مردادماه آغاز می‌شود و برای عرضه اولیه ثبهساز به حدود ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و درنهایت همان‌طور که گفته شد در عرضه اولیه وبوعلی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه می‌شود. جالب است که سیاست‌های اشتباه دولت در قبال بازار علاوه‌بر کاهش میزان مشارکت در عرضه‌های اولیه، فرصت طلایی تامین مالی و عرضه بسیاری از شرکت‌ها و همچنین فروش سهام‌های دولتی را در بازار گرفت، به‌طوری که شرایط بی‌ثبات بازار در پنج ماه اخیر تنها اجازه ۵ عرضه اولیه را داد. این درحالی است که ۲۳ شرکت آماده و منتظر دستور سازمان بورس برای عرضه اولیه سهام خود هستند که شرایط بازار اجازه آن را نمی‌دهد.

رشد ۷۶ درصدی خارجی‌ها در بورس

در میان این وضعیتی که کدهای بورسی کاهش ۱۲۵۰درصدی داشته است، یک نکته جالب‌توجه نیز دیده می‌شود، آن‌هم افزایش ۷۶درصدی کدهای خارجی (کدهای صادرشده برای افراد حقیقی ایرانی مقیم کشورهای خارجی یا اتباع خارجی) در ۸ماهه امسال بوده است، به‌طوریکه تعداد کل کدهای خارجی در آبان‌ماه ۹۸ درحالی حدود ۱۴۴۴کد بوده و تا فروردین‌ماه ۹۹ به حدود ۱۷۷۲کد رسیده بود که این تعداد در پایان آبان‌ماه ۹۹ به ۳۱۱۸کد بورسی رسیده است. این تعداد در مهرماه نیز ۳۰۰۰کد بوده است. البته مالکیت سهامداران خارجی از ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۴درصد نیست که این عدد بسیار کمی است و ظرفیت‌های بازار ایران بسیار بالاست؛ چراکه در برخی بورس‌های منطقه مالکیت خارجی‌ها ۳۰ تا ۴۰درصد است. با افزایش شفافیت بازار بورس و همچنین کاهش نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور می‌توان شاهد حضور تعداد بیشتری از سهامداران خارجی بود که به‌معنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز است، مولفه‌ای که در اقتصاد کشور سال‌هاست گم شده.

خروج ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۴ ماه

 از ۱۹ مردادماه سال جاری که بازار روند اصلاحی خود را آغاز کرده در مجموع ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. البته به عبارت صحیح‌تر تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده و این میزان از پول توسط حقوقی‌ها به بازار وارد شده است. هر چند ورود و وجود پول حقوقی در بازار اتفاق بدی نیست اما خروج پول حقیقی می‌تواند نشان‌دهنده مورادی باشد که در بالا مطرح شد. البته هر چند از ابتدای آذرماه تا به حال میزان ورود پول حقیقی به حقوقی غالب بوده است و چیزی در حدود هزار میلیارد مالکیت حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است اما در هر حال برآیند چهار ماه اخیر همچنان حاکی از خروج پول‌های حقیقی است.

خطر تکرار مردادماه

تا اینجای گزارش سعی بر ارائه تحلیل و آماری از عواقب اشتباه‌های سیاستگذار در بازار بورس تهران بود که در سه مورد نیز طبقه‌بندی شد. اما در پایان لازم به ذکر است که روند دو ماهه اخیر حاکی از اتفاقات مثبتی در بازار سهام است. در مجموع آبان و آذر شاخص کل بورس توانسته ۲۵ درصد رشد داشته باشد و میانگین ارزش معاملات نیز که در آبان‌ماه در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده در ۲۰ روز نخست آذرماه به حدود ۲۴هزار میلیارد تومان در روز رسیده است. از سوی دیگر پس از چهار ماه برآیند تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به سمت حقیقی‌ها سنگین بوده و در ۲۰ روز کاری اخیر هزار میلیارد تومان از سوی حقیقی‌ها به بازار سهام وارد شده است. از همه مهم‌تر چشم‌انداز بازارهای موازی چندان جذاب نبوده به‌طوری که برای مسکن، رکود سنگینی در زمستان پیش‌بینی می‌شود و برای دلار نیز تا ماه‌های آینده بازدهی خاصی وجود نخواهد داشت. با وجود نرخ تورم بالا و همچنین روشن بودن موتور نقدینگی این گمان وجود دارد که مجددا آتش بورس داغ شده و قصه سال‌های ۹۲، مهر ۹۷ و از همه مهم‌تر مرداد ۹۹ تکرار شود. لازم است که سیاستگذار از همین حالا به فکر کنترل نوسانات بازار سهام باشد.

* وطن امروز

- وهم‌نامه ۱۴۰۰

وطن امروز از عملکرد منابع بودجه ۹۹ و مقایسه آن با ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ گزارش داده است:  دم خروس توهمی بودن ارقام پیش‌بینی شده منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بررسی میزان تحقق یافتن فروش نفت در ۸ ماه نخست سال جاری بیرون زد. طبق آخرین آمار منتشر شده درباره جزئیات عملکرد ۸ ماه نخست سال جاری توسط خزانه‌داری کل کشور تنها ۱۲ درصد درآمد فروش نفت و یک درصد درآمدهای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. این در حالی است که دولت برای سال آتی میزان فروش نفت را ۲۴۹ درصد افزایش داده و رقم  ۵۷هزار میلیارد تومان را به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسانده است.

به گزارش «وطن امروز»، جزئیات عملکرد ۸ ماهه بودجه ۹۹ حکایت از فروش ۶۷۰۸ میلیارد تومانی نفت دارد یعنی تنها ۱۲درصد از درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک درصد بوده است. دولت در ۸ ماه نخست سال ۹۹ از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۷۰۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که ۱۲ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. همچنین تنها ۶۱۷ میلیارد تومان از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شد که تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در ۸‌ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۳۲۶ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که تحقق ۷ درصدی دارد.

جزئیات عملکرد بخش نفت و فرآورده‌ها به سیاست‌گذاران و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس این پیام را می‌دهد که نباید روی درآمدهای غیرواقعی و خوشبینانه ناشی از مذاکرات سیاسی تکیه کنند و بنا به باقی بودن تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را از طریق بودجه به جهان انعکاس دهند؛ علاوه بر آن مانعی در برابر ازدیاد کسری بودجه باشد.

  شرایط درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه ابتدایی سال جاری

مردم در ۸ ماه نخست سال جاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از شرکت‌ها، مالیات حقوق، ثروت و کالا و خدمات بالغ بر ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. بر اساس عملکرد بودجه سال ۹۹ در ۸ ماهه امسال خزانه‌داری کل کشور از وصول بالغ بر ۱۳۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان مالیات خبر داده است. اجزای تشکیل‌دهنده درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت، واردات و مالیات بر کالا و خدمات بوده است. در ۸ ماهه سال جاری شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ۳۴۷۵۳ میلیارد تومان مالیات داده‌اند که ۷۸ درصد تحقق نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی از درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی نیز ۲۵۷۷۵ میلیارد تومان مالیات اخذ کرده که ۷۴ درصد محقق شده است. مالیات بر ثروت نیز ۱۵۷۶۸ میلیارد تومان عملکرد داشته که تحقق ۱۸۶ درصدی دارد. به دلیل کاهش واردات کالا، ۳۹ درصد عملکرد این بخش با رقم ۵/۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است. و در نهایت مالیات بر کالا و خدمات که ارزش افزوده نیز در آن وجود دارد ۴۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان یعنی ۴۹ درصد تحقق نشان می‌دهد. بیشترین رشد در بخش مالیات ثروت رخ داده که به علت رشد مالیات بر نقل و انتقال سهام است. این رقم در بودجه سال گذشته ۲۲۶۴ میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۴۰۲۲ میلیارد تومان رسیده است. به ‌رغم زیان‌ده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی اما در بودجه سال جاری صرفا ۵۹ شرکت زیان‌ده اعلام شده‌اند. مالیات یک‌دوازدهم سال گذشته از ۵۷۸۱ میلیارد تومان به ۷۲۱۲ میلیارد تومان افزایش داده شده که این نکته در بخش مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی کاملا مشخص شده است به نحوی که مالیات عملکرد سال گذشته ۶۹۴۲ میلیارد تومان بوده ولی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این امر منجر به افزایش غیرواقعی منابع می‌شود. با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تلاطم ارزی، مصرف بخش خصوصی در بخش کالا و خدمات بشدت کاهش یافته است.

  وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۵۰ درصد است نه ۲۴ درصد

رئیس دیوان محاسبات گفت: با وجود اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است. مهرداد بذرپاش گفت: به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است. رئیس دیوان محاسبات گفت: نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق‌العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و... هیچ‌گونه انطباقی ندارد. می‌توان بزرگ‌ترین جهش بودجه را جایی که فروش سهام از ۷/۶ هزار میلیارد تومان به ٩٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، دید. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش چند ماه اخیر در سال جاری و بی‌میلی و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد. بذرپاش تصریح کرد: در نگاه اول بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حدود ٢٤ درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبین آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ٥٠ درصد است. از این رو ما برمبنای ۳ سناریو تحقق منابع نفتی را مورد بررسی قرار دادیم.

سناریوی اول: صادرات ۳/۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠

سناریوی دوم: فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود

سناریوی سوم: فروش یک میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی

البته لازم است بدانیم در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینووار تمام منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با تحقق نیافتن فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم‌پوشی کرد.

 بذرپاش درباره درآمدهای مالیاتی گفت: از طرفی پیشنهاد ما این است به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شود، لغو شود.  

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: با توجه به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالت خوشبینانه دولت می‌تواند از رقم پیش‌بینی شده ۲۵ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول کند. همچنین برای محاسبه منابع حاصل از نفت، فرض شده که دولت قادر خواهد بود روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند که در این صورت میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

در صورتی که اگر سناریوی سوم دیوان محاسبات یعنی صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت در این بخش مجموعا حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد صادرات ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات ۹/۲ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده با عدم تحقق مواجه خواهد شد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات ۳/۲ میلیون بشکه در روز، امکان پیش‌فروش نفت خام یا اوراق مالی مبتنی بر آن با محدودیت مواجه شده و تنها٨٠درصد این ردیف محقق شود. درباره تحقق منابع درآمدی نفت، می‌توان به وصول بخشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به شهروندان اشاره کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بخش پیشنهاد مشخص ما این است که به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.

همچنین فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها احصا و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد. از طرفی شرکت‌هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و... عملکرد صورت‌های مالی آنها درباره پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص و پاسخگویی این شرکت‌ها با توجه به میزان مالکیت دولت، به دیوان محاسبات شفاف شود. زیرساخت‌های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل‌کننده این بازار تدوین شود و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند. همچنین ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط‌زیست درج شود. نکته بعدی اینکه ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود.

و در نهایت پیشنهاد می‌کنیم منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق یا تحقق کم آنها هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین‌تری درج شود.

- رشد سایت‌های قمار در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی  

وطن امروز درباره سایت‌های قمار گزارش داده است:  رشد سریع و روزافزون سایت‌های قمار و شرط‌بندی چنان بوده که حالا می‌توان گفت در میان مردم تقریبا شاهد نوعی همه‌گیری مراجعه به این سایت‌ها هستیم. این سایت‌ها با درآمدهای هنگفتی که دارند، هزینه‌های زیادی را صرف تبلیغات برای جذب مخاطب می‌کنند. عمده این تبلیغات هم توسط شخصیت‌های مشهور در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. این شخصیت‌ها با نشان دادن زندگی مجلل و رفاه آنچنانی خود، منبع درآمد خود را همین سایت‌های شرط‌بندی و قمار معرفی می‌کنند و همین مدل پولدار شدن را نیز به عنوان یک الگو به مخاطبان معرفی می‌کنند.

درآمد زیاد این سایت‌ها و رویای کسب ثروت در سریع‌ترین زمان، حتی خوانندگان معروف لس‌آنجلسی را هم که درآمدهای زیادی از برگزاری کنسرت دارند، به این مسیر کشانده که البته با انتقادات شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شده است. این سایت‌ها که عمدتا در قالب بازی‌های آنلاین یا پیش‌بینی بازی‌های فوتبال فعالیت می‌کنند، از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که احتمال برد در آنها در ابتدا زیاد است ولی در ادامه با جذب شدن افراد، این احتمال به کمترین حد ممکن می‌رسد.

نکته حائز اهمیت، استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که کاربران براحتی می‌توانند پرداخت خود را با استفاده از آنها انجام دهند و هیچ اقدامی برای مبارزه با آنها نمی‌شود. بانک مرکزی با اعطای مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و عدم نظارت پس از اهدای مجوز، این امکان را به آنها داده است در این فضا فعالیت کنند و بتوانند براحتی درگاه‌های پرداخت را در اختیار افراد مختلف قرار دهند.   سود بالای تراکنش‌های کلان سایت‌های شرط‌بندی موجب شده این درگاه‌ها انگیزه چندانی برای برخورد با این سایت‌ها نداشته باشند. در این شرایط بانک مرکزی باید با نظارت هوشمند و بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی، مانع فعالیت این سایت‌ها و متضرر شدن افرادی که در دام آنها افتاده‌اند، شود.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات درباره علل رشد سایت‌های قمار و شرط‌بندی به «وطن امروز» گفت: یکی از عوامل رشد قارچ‌گونه سایت‌های قمار و شرط‌بندی، اقتصاد ضعیف کشور است. بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی، گاهی موجب می‌شود افراد به امید خروج سریع از این وضعیت، اقدام به فعالیت در این سایت‌ها کنند و پس از فعالیت، به این امر معتاد شوند. همچنین سرشبکه‌های این سایت‌ها، با تبلیغ زندگی‌های مجلل توسط برخی افراد در فضای مجازی، اقدام به بالا بردن سطح توقعات جوانان می‌کنند که باعث می‌شود رویای یک‌ شبه پولدار شدن و رسیدن به زندگی‌های لاکچری در ذهن آنها نهادینه شود و آنها را به سمت استفاده از این سایت‌ها سوق دهد. همین تقاضاهای ایجادشده، موجب گسترش روزافزون این سایت‌ها می‌شود.

محمدجعفر نعناکار با اشاره به چگونگی استفاده این سایت‌ها از درگاه‌های پرداخت اینترنتی بیان کرد: نظام پرداخت در کشور ما نظام صحیحی نیست. درگاه‌های پرداختی که در کشور به کسب‌وکارها یا افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا می‌کند، به علت چندگانه بودن متولی و عدم تجمیع اطلاعات از یک سو و عدم نظارت صحیح و شفاف روی این درگاه‌ها به علت زیرساخت‌های فنی ضعیف از سوی دیگر، عملکرد صحیحی ندارند.

وی افزود: بخشی از این عدم نظارت، مربوط به بانک مرکزی است و بخش دیگر آن به سازمان‌های اعطاکننده مجوز نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بازمی‌گردد. برای اعطای مجوز درگاه پرداخت الکترونیک توسط بانک مرکزی، کسب‌وکارهای فروشگاهی و تجاری- بازرگانی ابتدا باید به اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی مراجعه و پس از ارائه مستندات لازم مبنی بر شرعی و قانونی بودن آن کسب‌وکار یا تجارت، مجوزهای لازم را دریافت کنند و پس از آن با ارائه این مجوزها، از شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت تحت نظر بانک مرکزی، درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند. به منظور جلوگیری از تخلفات مالی، بانک مرکزی صرفا ۴ المان مبدا، مقصد، مبلغ و بابت را در هر تراکنش بررسی می‌کند تا تراکنش‌ها از سلامت کامل برخوردار باشند اما این کافی نیست و این بانک باید از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده کند.

نعناکار ادامه داد: اعطای مجوز اولیه، یک نظارت پیشینی و نظارت بانک مرکزی، نظارتی پسینی است. اگر هر یک از این پایه‌های نظارتی درست عمل نکند، توانایی جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی را نداریم. در بخش نظارت پسینی، متاسفانه مانیتورینگ و رصد کاملی در بانک مرکزی وجود ندارد و به همین دلیل، کسب‌وکارها معمولا پس از دریافت مجوز، تا زمانی که مجوزشان تمام نشود و نیاز به گرفتن مجوز جدید نداشته باشند، هیچ‌گونه نظارتی را روی خود احساس نمی‌کنند. متاسفانه بانک مرکزی با اختیاری که به پرداخت‌یارها به عنوان یکی از انواع ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی داده، عملا الزام دریافت مجوز هم برداشته است و درگاه‌های پرداخت‌یار، بدون نیاز به کسب نماد اعتماد الکترونیکی، توسط افراد مختلف قابل استفاده هستند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم اهداف تشکیل این درگاه‌ها، اکنون از آنها در برخی پروژه‌های پولشویی هم استفاده می‌شود. به عنوان مثال یک نفر با عنوان فروش شارژ یا حتی پوشاک، اقدام به دریافت این درگاه‌ها می‌کند اما پس از دریافت درگاه، از آن برای فعالیت‌های دیگر نظیر سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده می‌کند. با استفاده از این پوشش به ظاهر همه چیز هم قانونی است اما این افراد در حال تطهیر پول‌های کثیف خودشان هستند.

کارشناس حقوقی فضای مجازی با اشاره به روش‌های مورد استفاده در دنیا برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی در فضای سایبری گفت: در سایر کشورها معمولا برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی، الزامی به دریافت مجوز نیست و بیشتر از سیستم مانیتورینگ قوی بهره می‌گیرند. در این نوع نظارت، با استفاده از الگوریتم‌های رفتارسنجی مختلف، روند تجارت آن کسب‌وکار دنبال می‌شود و در صورتی که میزان تراکنش‌ها به صورت غیرعادی تغییر کند، هشدار پولشویی به آنها ارسال می‌شود. همچنین در این کشورها، برای پرداخت‌های سایبری، از ‌آی‌پی‌های معتبر و مشخص شده برای هر شرکت و درگاه استفاده می‌کنند.

نعناکار ادامه داد: متاسفانه در کشور ما از الگوریتم خاصی استفاده نمی‌شود و تنها هنگامی که تراکنش مورد نظر از یک مبلغ خاصی بالاتر برود یک اعلان به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر برای انتقال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه سند خرید نیاز است اما اکثر مردم برای اینکه نیازی به ارائه دادن سند نداشته باشند، مبلغ ۱۹۹ میلیون تومان را انتقال می‌دهند و براحتی قانون دور ‌زده می‌شود. همچنین استفاده از آی‌پی‌های معتبر در کشور ما نهادینه نشده است، یعنی ما آی‌پی معتبر داریم اما تمام سرویس‌ها و هاست‌ها روی شبکه‌هایی قرار می‌گیرند که آی‌پی معتبر ندارند. شبکه ملی اطلاعات هم که باید بستر سیستم مالی باشد، در مواردی نقص دارد. به عنوان مثال یک فرد در خارج از کشور مشغول گرداندن سایت قمار است و درگاه پرداختش هم روی هاست خارجی قرار دارد و این اتفاق عملا حکمرانی سایبری کشور را زیر سوال می‌برد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در انتها تاکید کرد: ما برای مقابله با این سایت‌ها در ابتدا باید خلأهای قانونی برخورد با این موارد را برطرف کنیم و پس از آن با هماهنگی بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری به سمت تقویت زیرساخت‌های فنی آن برویم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، امکان برخورد چندانی با این موارد وجود ندارد.