آیا مصالحه عربی قطر را از محور اخوانی دور خواهد کرد؟

پایگاه رهنما:

امروزه رد پای حضور ترکیه در پهنه وسیعی از رقابت‌های ژئوپلتیکی از آسیای‌میانه تا خلیج فارس و از شمال تا شاخ آفریقا به وضوح مشاهده می‌شود. تلاش اردوغان برای نقش‌آفرینی در این پهنه وسیع از رقابت‌های ژئوپلتیکی با طیف گسترده‌ای از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی، در کنار منافع تقویت نفوذ ترکیه، اما مخاطرات خاص خود را نیز همواره در پی داشته است. یکی از عمده‌ترین منافذ ضربه‌پذیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه چالش‌های اقتصادی در داخل است که به عنوان اهرم فشار رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت اعمال تحریم‌ها برای تعدیل سیاست‌ خارجی آنکارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی بعضاً اردوغان را ناچار به انجام چرخش‌های ناگهانی کرده‌اند.

ترکیه سالهاست که با بحران‌های اقتصادی دوره‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که به عقیده کارشناسان تداوم آن ترکیه را به پرتگاه اقتصادی سوق خواهد داد. در این رابطه 10 شهریور ابراهیم قهوه‌چی اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه در مقاله‌ای تحت عنوان «سقوط بزرگ» با بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه نوشت: «ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 باعث به وجود آمدن مارپیچ‌های بزرگی از بحران شده است. اکنون پیچ جدیدی از بحران اقتصادی آغاز شده است». بر اساس اعلام این اقتصاددان بدهی دولت به بخش عمومی در جولای 2018 میلادی 817.3 میلیارد لیر بود اما در عرض سه سال یعنی در جولای 2020 به رقم 1 تریلیون و 720.9 میلیارد لیر افزایش یافته است.

از طرف دیگر بلومبرگ طی گزارشی که ماه گذشته از وضعیت اقتصادی ترکیه منتشر نمود، اعلام کرد لیر در ماه اکتبر 7.5 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است که این رقم بیشترین کاهش ماهانه ارزش لیر از زمان بحران ارزی 2018 بود. ارزش لیر 30 درصد از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و پس از ارز برزیل بدترین عملکرد را داشته است.

در این شرایط اردوغان علاوه بر دست بردن به اصلاحات اقتصادی و تغییر سیاست‌های پولی و مالی، به توسعه روابط توسعه روابط و در واقع جلب حمایت‌های اقتصادی دوحه، حساب ویژه‌ای باز کرده است.

کمک‌های اورژانسی قطر برای اقتصاد ترکیه

قطر که همواره متحدی مطمئن برای اردوغان در گیرودارهای اقتصادی بوده است، در شرایط کنونی نیز از کمک به متحد راهبردی خود در منطقه غافل نشده و به یاری آنکارا شتافته است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در هفته اول آذرماه سفری مهم به آنکارا داشت که در جریان این سفر، دو کشور ۱۰ قرارداد راهبردی امضا کردند.

یکی از مهمترین توافقات خرید ۱۰ درصد از بورس استانبول از سوی دولت قطر بود که با هدف حمایت از اقتصاد ترکیه و تقویت «لیر» صورت می‌گیرد و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی آن را خیز این کشور کوچک عربی و در عین حال ثروتمند برای نجات لیر توصیف کرده‌اند.

قطر حتی به یاری بخش خصوصی ترکیه نیز آمده و اعلام کرد که ۴۸ درصد از سهام «Istinye» یک مرکز خرید بزرگ به مبلغ یک میلیون دلار را که طی چند ماه گذشته در نتیجه کاهش ارزش لیر دچار بحران شده و کار خود را متوقف کرده بود، خریدار می کند تا این مرکز خرید خصوصی و بزرگ ترکیه دوباره بتواند کار خود را از سر گیرد.

مورد مهم دیگری که در این قراردادها مورد توافق قرار گرفت ، مدیریت بنادر ترکیه توسط قطر بود. سهام بندر آنتالیا از بنادر مهم و بین‌المللی ترکیه به اپراتور بندر «Terminals WLL»  قطر منتقل شد.

طی ۵ سال گذشته که قطر در محاصره سیاسی و اقتصادی عربستان قرار داشته، ۱۸ نشست میان سران قطر و ترکیه برگزار شده است و این حجم از دیدارها حاکی از پیوند عمیق سیاسی و اقتصادی دو کشور می‌باشد. در حالی که ارزش سرمایه گذاری‌های قطر در ترکیه به 22 میلیارد دلار رسیده است میزان صادرات ترکیه به قطر نیز از سال ۲۰۱۷ به این سو هر سال دوبرابر شده که نشان دهنده حضور قدرتمند اقتصادی ترکیه در قطر است. براساس آمار وزارت خارجه ترکیه، در سال ۲۰۱۷، میزان صادرات ترکیه به قطر ۶۴۹ میلیون دلار بوده است که در سال 2020 به 1.6 میلیارد دلار افزایش یافت.

تردیدی نیست که ترکیه به صرف سرمایه گذاری قطری‌ها قادر نخواهد بود تا امواج چالش‌های اقتصادی پیش روی این کشور را پشت سر گذارد، اما مقامات آنکارا می توانند امیدوار باشند که حضور و سرمایه گذاری قطر تا حدود زیادی چالش‌های اقتصادی را کم تاثیرتر کند تا درد ناشی از تعطیلی و رکود پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کمتر بر جامعه ۸۲ میلیونی ترکیه فشار وارد کند.

بحران خلیج فارس و چشم‌انداز روابط ترکیه و قطر

در شرایطی که طی سال‌های اخیر توسعه همه‌جانبه روابط میان ترکیه و قطر همواره به عنوان تابعی از تحولات خلیج فارس، بویژه در روزگار پس از تحریم‌ دوحه از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در ژوئن 2017 نگریسته شده است، همواره این پرسش مطرح بوده که در صورت کاهش اختلافات و حل بحران شورای همکاری، این امر آیا ترمز روند رو به صعود نمودار همکاری‌های میان دوحه و آنکارا را خواهد کشید؟ بویژه که در هفته گذشته زمزمه‌های پایان قریب‌الوقوع بحران در پی‌ سفر نمایندگان کاخ سفید به منطقه از سوی عربستان و قطر مورد تأیید قرار گرفت.

اگرچه سوالات بی‌پاسخ بسیاری در مورد مصالحه میان قطر و کشورهای تحریم‌کننده وجود دارد، می‌توان چنین برآورد کرد که مصالحه اخیر تأثیر چندانی بر روابط ترکیه و قطر بر جای نگذارد. در پی نشست میان اردوغان و شیخ تمیم، شورای مسورتی قطر در پیامی مهم اعلام کرد: "ترکیه و قطر مجدداً تأیید کردند که دو طرف مصمم به تقویت روابط برادرانه قوی و مشارکت راهبردی در زمینه های مختلف هستند."

از یکسو به ثمر نشستن تلاش‌های میانجی‌گرایانه بیشتر از آنکه ناشی حل و فصل اختلافات در داخل شورای همکاری بوده باشد، به فشارهای بیرونی باز‌می‌گردد که از سوی دولت ترامپ، با هدف تسریع عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل و تکمیل زنجیره فشارهای اقتصادی بر ایران، و به دلیل نگرانی محمد بن سلمان از سیاست‌های احتمالی دولت بایدن، بر دولت عربستان وارد می‌شود.

این واقعیت را می‌توان در موضع‌گیری امارات که واهمه کمتری از فشارهای واشنگتن دارد مشاهده کرد که اظهار تمایل چندانی به اعلام رفع اختلافات با قطر نکرد. این به این معناست که معمای امنیتی در خلیج فارس با اعلام پایان احتمالی محاصره همچنان وجود خواهد داشت. کشورهای تحریم کننده همچنان اخوان المسلمین را در لیست گروه‌های تروریستی حفظ کرده و بر تقابل با محور اخوانی در منطقه به عنوان هدفی راهبردی می‌نگرند. موضوعی که قطر را به حفظ سطح مناسبات با آنکارا ترغیب می‌کند.

از طرف دیگر غلبه قطر بر مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی تحریم‌ها در بیش از سه سال گذشته بر توانمندی دوحه برای تغییر در موازنه قوا در شورای همکاری و همچنین استقلال بیشتر در سیاست خارجی افزوده است. لذا حفظ و ارتقای روابط با ترکیه به طور حتم در دستور کار سیاست خارجی شیخ تمیم دنبال خواهد شد.

قطر که همواره متحدی مطمئن برای اردوغان در گیرودارهای اقتصادی بوده است، در شرایط کنونی نیز از کمک به متحد راهبردی خود در منطقه غافل نشده و به یاری آنکارا شتافته است