۲۴ آبان ماه / افزایش ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت روحانی/ تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها با شاخص‌های بورس چه کرد؟ / فشار روحانی به وزیر جهادکشاورزی برای لغو حکم ریاست سازمان امور عشایر

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- افزایش نرخ سود بانکی؛ خیانت آشکار به بورس

آرمان ملی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی هشدار داده است:  خبر افزایش نرخ سود بانکی در چند وقت اخیر سر و صدای زیادی برپا کرد و مسئولان اقتصادی، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هرکدام نسبت به این موضوع واکنش‌های متفاوتی نشان دادند، به‌طوری که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آن را تکذیب کردند. افزون بر آن تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند، یکی از دلایل اصلی ریزش بورس و بی‌اعتمادی شکل گرفته، تصمیمات نادرست و بعضا یک شبه مسئولان است، لذا انتظار می‌رود تا زمانی که روی خوش بازار سهام تثبیت نشده و شرایط به‌گونه‌ای نشده است تا معامله‌گران با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند، مسئولان از اتخاذ هر تصمیم مخرب دیگری صرف نظر کنند.

بیش از سه ماه است بازار سهام دچار سردرگمی محسوس و سرمایه معامله‌گران در این مدت از نصف هم کاهش یافته است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند بی‌اعتمادی نسبت به بورس بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است و در این حین برخی اخبار و تصمیمات نادرست عاملی برای ریزش و خروج پول از بازار سرمایه تلقی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر روند اصلاح و ریزش سنگین بازار سرمایه از ۱۹ مردادماه و متاثر از یک بام‌ و دو هوای مسئولان برای واگذاری صندوق «پالایش یکم» آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. در این میان عوامل مهم دیگری هم مانند نفت بر روی آتش بی‌اعتمادی بازار ریخته می‌شدند تا جایی که کارد به استخوان مردم زیان‌دیده رسید و آنها در مدت زمان کوتاهی چند تجمع‌ اعتراضی را برای انتقاد از عملکرد مسئولان بورسی برگزار کردند. گفتنی است یکی از آخرین اخباری که به عقیده فعالان می‌توان آن را عامل مهم دیگری برای ریزش بیشتر بازار دانست مساله افزایش سودهای بین بانکی است که تاکنون واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است.

واکنش مقامات مسئول

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، در چند روز اخیر، خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به شدت مورد انتقادات گوناگون قرار گرفته است و کارشناسان بر این باورند در صورت وقوع چنین اتفاقی، می‌توان آن را خیانتی به بازار سرمایه تلقی می‌کرد. به عبارت دیگر گرچه بورس سود بیشتری برای معامله‌گران به همراه دارد، اما آنها به سبب اطمینان بیشتر به سود بانکی، پول خود را از بازار سهام خارج و روانه سپرده می‌کنند. لازم به ذکر است مصوبه شورای پول و اعتبار که می‌گوید نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال ۱۳۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵‌درصد است، رقابت سود بانک‌ها را متوقف نکرد و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از ۲۳‌درصد نیز به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند. در واقع آغاز تخلف بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز، مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. بر اساس گزارش ایسنا، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰‌درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵‌درصد نداشته و حتی سود آن پنج‌درصد هم بالاتر بود.

بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. بعد از آن بانک‌ها علنا از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از ۲۰‌درصد افزایش دادند اجرای دنباله‌داری که هرچند در پاییز ۱۳۹۸ کمی از شدت آن کاسته شد و برخی از بانک‌های خصوصی که سودهای بالای ۲۰درصدی پرداخت می‌کردند، نرخ سود سپرده‌ها را به ۱۸ و ۱۹‌درصد کاهش دادند، اما به‌نظر می‌رسد این ماجرا امسال از سر گرفته شده و مدت‌هاست که اخبار مربوط به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد. در این میان برخی مسئولان اقتصادی کشور نسبت به این مساله موضع گرفتند، به‌طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، با اشاره‌ای به این موضوع اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این امر هستیم، از سوی دیگر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز قویا این موضوع را تکذیب کرد و افزود: ما اکنون در بانک مرکزی با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهای دارایی و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت به تعیین نرخ‌های کریدور و نرخ هدف که در درون کریدور تعیین می‌شود و نرخ بهره بین بانکی را به سمت آن سوق می‌دهیم، تصمیم‌گیری می‌کنیم و تاکید می‌کنم در حال حاضر با وجود تعادل در ریسک‌های مثبت و منفی اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخ‌ها نداریم.

 به علاوه مقام مسئول دیگری که نسبت به افزایش سود بانک و تاثیر آن بر بازار سهام واکنش نشان داد، حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود. او با بیان اینکه نرخ سود بانکی هرچقدر بالاتر و غیربهینه‌تر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت: این معضل تسهیلات و تامین مالی را برای تولید، گران می‌کند. بخش‌های تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک می‌کنند. همچنین راهکار معقولانه آن است که در تعیین بهینه نرخ سود بدون ریسک در کشور، تعامل موثری صورت گیرد و این نرخ متناسب با مختصات اقتصادی کشور باشد تا تعادل بازار سرمایه را بر هم نزند. با تمام این اوصاف و گفته‌های مسئولان، تحلیلگران بازار سهام معتقدند، مدیران مالی و اقتصادی کشور در شرایطی که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد، نباید اشتباهات گذشته را تکرار و تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند تا وضعیت مثبت بازار سهام تثبیت شود و به‌طور حتم سرمایه‌گذاری مردم در بورس برای اقتصاد، بسیار مفیدتر از سپرده کردن آن در بانک است.

* ابتکار

- ایستادگی شایعه‌سازان در مقابل کاهش قیمت ارز

ابتکار، تحولات بازار ارز را بررسی کرده است: هفته‌ای که گذشت، بازار ارز در ادامه روند کاهشی خود شاهد روند نزولی قیمت ارز تا کانال ۲۳ هزار تومانی هم بود، اما برخی گروه‌های فعال در این بازار با ایجاد و انتشار شایعاتی بی‌اساس، برای برهم زدن این روند تلاش کردند.

بازار ارز هفته گذشته را در حالی شروع کرد که نمودار قیمت‌ها در هفته پیش از آن شیب نزولی پیدا کرده و قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۳۰ هزار تومان به مرز ۲۵ هزار تومان کاهش یافته بود؛ بنابراین در روزهای ابتدایی این روند تداوم یافت. اما از روز معاملاتی دوشنبه، هیجانی در بازار توانست روند منطقی شدن قیمت ارز را متوقف کرده و در روز سه‌شنبه باردیگر بازار روند صعودی به خود بگیرد. روندی که البته دوام نیافت و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد سکون نسبی قیمت دلار در مرز ۲۷ هزار تومان بودیم.

به گزارش ایرنا، روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه معاملات دلار در بازار غیررسمی با نرخ ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان آغاز شد و در آخرین معاملات فردایی روز شنبه هم دلار در قیمت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری شد. معاملات روز یکشنبه هم تا پایان ساعت کار رسمی صرافی‌ها دلار در کانال ۲۴ هزار تومان میان خریداران و فروشندگان ارز مبادله ‌شد، اما با شروع به کار معاملات شبانه بازار، تلاش جدی برای غلبه بر روند کاهشی بازار آغاز و در همان انتهای شب یکشنبه، دلار با قیمت ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.

واقعیت اینکه به موازات بازار آزاد، در صرافی‌های بانکی و با حمایت بازارساز قیمت فروش دلار روز شنبه از ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز و در روز یکشنبه نیز در ادامه روند کاهشی قیمت‌ها ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. همچنین در این دو روز در ادامه رفتار هفته گذشته صرافی‌های بانکی، این صرافی‌ها از اعلام قیمت برای خرید ارز خودداری کردند که این موضوع نشان‌دهنده نیاز نداشتن بازارساز به ارز بازار بود. عرضه حدود ۱۴۴ و ۱۴۶ میلیون دلار ارز به شکل حواله در روزهای شنبه و یکشنبه در سامانه نیما و همچنین عرضه حدود ۳۳ و ۵۳ میلیون دلار ارز به شکل اسکناس در سامانه سنا طی دو روز ابتدای هفته نیز موید کفایت عرضه در بازار ارز بود. در این دو سامانه هم دلار در محدوده قیمتی ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان در این روزها معامله شد.

شایعه‌پراکنی برای ایجاد التهاب در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سویی دیگر بازار تلاش برخی از فعالان در معاملات شبانه بازار، توانست درنهایت روند نزولی بازار را متوقف کند. هرچند به اعتقاد کارشناسان بازار ارز، پس از نزدیک به یک هفته روند نزولی قیمت‌ها، بروز اصلاح در بازار امری طبیعی است، اما نوسان شدید در نرخ معاملات روز دوشنبه، نشان ‌داد که در کف بازار تلاش‌های غیرمنطقی وجود دارد که نشان می‌دهد، برخی در صدد جبران زیان ناشی از فروکش کردن چشمگیر انتظارات منفی در بازار ارز که به سایر بازارها هم سرایت خواهد کرد، افزایش قیمت‌ها را خواستارند.

اختلاف قیمت در معاملات دلار به حدی شدید بود که در حدود ساعت یک بعدازظهر روز دوشنبه، معاملات نقدی دلار با اختلاف قیمت نزدیک به یک‌هزار تومان نسبت به یکدیگر انجام گرفت. سرانجام پس ازکش‌وقوس در روز دوشنبه، شرایط به نحوی پیش رفت که زمینه لازم برای آنکه روز سه شنبه اولین معاملات نقدی دلار با قیمت ۲۸ هزار تومان معامله شود، فراهم شد.

افزایش قیمت دلار و بازگشت آن به کانال ۲۸ هزار تومان موفقیتی بود که می‌توان مرهون تلاش رسانه‌ای برای انتشار شایعات در بازار هم بود. در یکی از موثرترین این شایعات ادعا شده بود بانک مرکزی برای ارزها، کف قیمت تعیین کرده است و بنابراین مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد. موضوعی که با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم همراه شد و او ضمن تکذیب این شایعات نوشت: «تاکید می‌کنم که مستقل از تحولات سیاسی خارجی، تنها معیار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی، مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی است و بر اساس سازوکار بازار، کارآمدترین روش را برای جلوگیری از هرگونه بیتعادلی در بازارها، به کار می‌بندد.»

فشار و کمین دلالان و سفته‌بازان بازار ارز اما تا میانه روز معاملاتی سه‌شنبه غلبه داشت و بازار پس از آن‌که در ساعات ابتدایی کانال ۲۸ هزار تومانی را برای دلار تجربه کرد، مجدد به سمت تعدیل قیمت حرکت کرد. صرافی‌های بانکی نیز از روز دوشنبه در واکنش به اتفاق‌های بازار باردیگر خرید ارز را آغاز کردند و روز سه‌شنبه هم در این صرافی‌ها، قیمت خرید و فروش دلار دو هزار و ۳۰۰ تومان بیشتر از روز دوشنبه و در قیمت ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان ارائه شد. بنابراین قیمت دلار در بازار آزاد با حرکت به سمت قیمت صرافی‌های بانکی مسیر نزولی آرامی را پی گرفت. تا جایی که در روز پایانی (کاری) هفته جدال فعالان بازارغیررسمی برای قیمت دلار در مرز ۲۷ هزار تومان صورت گرفت و در این بازار برای جلوگیری از ریزش قیمت از این کانال به کانال پایین‌تر مقاومت وجود داشت. این در حالی بود که در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار در روز پنجشنبه ۲۶ هزار و ۸۵۰ تومان ثبت شد.

براساس این گزارش در مجموع طی هفته گذشته، قریب به ٧١١ میلیون دلار به شکل حواله ارزی توسط صادرکنندگان و به ارزهای مختلف در سامانه نیما عرضه و به فروش رسید که بر پایه معاملات انجام شده میانگین نرخ معاملات دلاری حدود ٢۴ هزار و ٩۵٠ تومان بود.

تقاضا برای نظارت نهادهای مسئول بر معاملات فردایی

تحولات بازار در هفته‌ای که انتظار می‌رفت قیمت دلار کانال‌هایی نزدیک‌تر به مرز ۲۰ هزار تومان را هم تجربه کند، منجر به این شد که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای انتظار خود از نهادهای مسئول را مبنی بر شناسایی و معرفی گروه‌هایی که با ایجاد شایعات و القائات تلاش می‌کنند تا کام مردم از ایجاد فضای با ثبات در اقتصاد کشور شیرین نشود، مطرح کند.

گروه‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل تاثیرات مخرب آنها بر بازار از نهادهای مسئول تقاضای ورود جدی به موضوع را دارد، در هفته اخیر دست به ابتکار جدیدی هم زدند و از روز چهارشنبه علاوه بر معاملات «فردایی» که مدتی است در بازار متداول شده، معاملات «امروزی» و «شنبه‌ای» را هم در بازار تعریف کردند. به نحوی که عمده معاملات انجام شده در بازار غیررسمی و کانال‌های فضای مجازی در دو روز پایانی هفته از نوع معاملات شنبه‌ای بودند.

بانک مرکزی نیز روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای جداگانه ضمن مرور تلاش‌های انجام‌گرفته در جهت کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی در بازار ارز، تاکید کرد: همچنان با قدرت و توان بیشتر، قیمت بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت خواهد کرد.

بانک مرکزی همچنین به عنوان متولی بازار ارز اعلام کرد: در پی آن است تا این بازار به شکل طبیعی و در چارچوب فرآیندهای بازار، فرصت کافی برای تخیله انتظارات متراکم شده به بازار ارز داشته باشد، بنابراین همچنان عرضه بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی استمرار خواهد داشت.

* اعتماد

- برنامه خروج خودروهای فرسوده اجرایی نشد

اعتماد، روند اسقاط خودرو را بررسی کرده است: خودروهای فرسوده به معضل بزرگی برای شهرهای کشور تبدیل شده‌اند، عمر مفید خودروهای تولید داخل با توجه به کیفیت‌شان در حدود ۱۰ سال است، اما مدت سن مجاز وسایل نقلیه شخصی در کشور به‌طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ سال است. به گفته مسوولان این حوزه هر خودروی فرسوده بیش از دو برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کند که بر این اساس اگر این خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، می‌توان از مصرف بی‌رویه سوخت نیز جلوگیری کرد، به همین دلیل در دولت‌های مختلف همواره بر لزوم اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده کشور تاکید شده و طرح‌هایی نیز در این راستا اجرایی شده است اما این طرح‌ها جوابگوی تمام نیاز کشور نبوده و در برخی موارد نیز شاهد توقف اجرای طرح‌ها بوده‌ایم. بر این اساس اسحاق جهانگیری حدود چهار ماه پیش و در اوایل تیر ماه ۱۳۹۹ در جلسه شورای اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد طرح‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، راهکار عملیاتی تهیه و تا مرداد ماه به شورای اقتصاد ارایه کند اما به گفته دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور نه تنها این موضوع تاکنون اجرا نشده بلکه پیشنهاداتی که این انجمن در این مدت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز داده به دست فراموشی سپرده شده است.

نبود خروجی از مصوبات در سه سال اخیر 

سیدامیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور در این باره به «اعتماد» می‌گوید: متاسفانه طی سه سال گذشته و در دولت دوازدهم هیچ برنامه‌ای در خصوص خروج خودروهای فرسوده اجرایی نشده است هر چند هر از گاهی مصوباتی صادر می‌شوند اما در نهایت خروجی ندارند. این عضو انجمن مراکز اسقاط کل کشور به یکی از طرح‌های این انجمن اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اخیرا پیشنهاد طرح جایگزینی ۱۰ تا ۲۰ درصد از خودروهای پیش فروش فوری با خودروهای فرسوده را به کمیسیون صنایع مجلس دادیم که در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و همچنان بیش از ۸۰ هزار گواهی اسقاط بر روی دست‌مان مانده است. احمدی در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی به این موضوع می‌گوید: اخیرا زمزمه‌هایی هم در مورد طرح جایگزینی و نوسازی خودروهای فرسوده سنگین در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده که بعید است با توجه به شرایط فعلی اجرایی شود و به نظر می‌رسد تنها یک شوخی است. دبیر انجمن مراکز اسقاط کل کشور با اشاره به نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش میزان آلایندگی هوا می‌گوید: امسال زمستان در کنار موضوع وارونگی هوا (اینورژن) مردم با بیماری کرونا هم درگیر هستند و با توجه به اینکه موتوسیکلت‌های فرسوده ۸ برابر خودروهای فرسوده آلودگی تولید می‌کنند طرح جایگزینی موتوسیکلت‌های فرسوده با موتورهای برقی را هم داده‌ایم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

فعالیت ۱۰ درصد از مراکز اسقاط خودرو 

احمدی با تاکید بر اینکه دولت باید بر اساس قوانین موجود در زمینه نوسازی و بهینه‌سازی خودروهای فرسوده تسهیلات ارایه دهد، می‌گوید: در حال حاضر بخش عظیمی از خودروهای فرسوده باید با خودروهای نو جایگزین شوند که این موضوع تنها مربوط به خودروهای شخصی نیست و تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها را هم دربرمی گیرد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که خودروسازی‌های داخلی نمی‌توانند این مشکل را حل کنند، این در حالی است که می‌توانند درصد کمی از طرح قرعه‌کشی را به این موضوع اختصاص دهند. او در ادامه به بیکاری کارکنان مراکز اسقاط خودرو در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر ۳ هزار نفر از پرسنل این مراکز بیکار شده‌اند و بیمه بیکاری می‌گیرند، مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در کشور هم‌اکنون تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند و ۲۱۶ مرکز اسقاط خودرو تعطیل شده‌اند و این ۱۰ درصد هم تنها برای تعداد محدودی از تاکسی‌های فرسوده‌ای است که به این مراکز مراجعه می‌کنند.

تردد بیش از ۳ میلیون خودروی فرسوده

بر اساس این گزارش؛ اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده این در حالی است که  طبق برنامه‌ریزی دولت باید بیش از یک میلیون خودرو در سال اسقاط می‌شد. معضل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در کشور، به عنوان مشکلی برای برخی صاحبان خودروها محسوب می‌شود که باید هزینه زیادی برای نگهداری خودروها متحمل شوند، از سوی دیگر براساس مصوبه هیات دولت، به خودروهای بالای ۲۵ سال و موتوسیکلت‌های بالای ۱۰ سال، کارت سوخت تعلق نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد که دولت، از رده خارج کردن این خودروها را در دستور کار خود قرار داده است. براساس این تصمیم که از سال ۱۳۸۸ تاکنون در جریان است، تمام وسایل نقلیه‌ای که شامل این قانون می‌شوند، امکان برخورداری از کارت سوخت را ندارند و باید از سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند. اما سرنوشت مراکز اسقاط خودرو به واردات خودرو وابسته است زیرا واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس واردات خودرو فعال هستند بر این اساس در سال ۹۰، یک مصوبه از سوی دولت صادر شد که طبق این مصوبه هر واردکننده خودرو لازم بود برای واردات خودرو یک گواهی بگیرد که پس از آن تعداد این گواهی‌ها افزایش و به چهار گواهی هم رسید و زمانی که واردکننده اقدام به واردات خودرو می‌کرد باید این گواهی‌ها را عرضه می‌کرد اما در حال حاضر که ممنوعیت واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است کار این واحدها نیز با مشکل روبرو شده است و با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، صدور گواهی اسقاط نیز انجام نمی‌شود.   نکته بسیار مهم این است که با توجه به مشکلات ارزی شاید ممنوعیت واردات خودرو برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.   برآوردها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از ۳ میلیون خودروی فرسوده و نزدیک به ۱۰ میلیون موتوسیکلت فرسوده در سطح کشور تردد می‌کنند و هرسال نیز به تعداد این خودروهای فرسوده افزوده می‌شود، در صورتی که با برنامه‌ریزی دولت باید حداقل ۸۰۰ هزار خودرو در سال اسقاط می‌شد تا در چند سال آینده این رقم به صفر می‌رسید که متاسفانه این اتفاق با وجود تحریم‌ها رخ نداد.

* جوان

- ارزانی بعد از رفع تحریم داخلی کالا

جوان، عوامل گرانی را بررسی کرده است: طی ماه‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کالاهای زیادی در گمرکات و بنادر دپو شد و برخی از محتکران نیز در انبارهای داخلی کالا دپو کردند. حال که قرار بر ورود این کالاها به بازار است باید به قیمت مناسب توزیع شوند، زیرا این کالاها ثبت سفارش شده زمانی هستند که ارز زیر ۲۰ هزار تومان بود.

تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای موجود در سازمان بنادر، گمرکات و احتکار در انبارهای بزرگ شهرها در ماه‌های اخیر علاوه بر کمبود کالا در بازارها، تورم قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد تحمیل کرد. حال براساس هماهنگی دولت و مجلس تصمیم بر ترخیص کالاها به روش‌های متفاوت است و انتظار می‌رود روی نرخ گذاری کالاهای ترخیصی نظارت شود تا این کالاها گران به دست مصرف‌کننده نرسد، زیرا اغلب این کالاها در زمانی ثبت سفارش شده‌اند که نرخ دلار زیر ۲۰ هزار تومان بود، البته برخی از کالاهای مذکور گویا الزامی جهت اخذ کد رهگیری بانکی ندارند و با تهیه ارز از کف بازار فرآیند ترخیص را طی می‌کنند که حساب و کتاب این دست کالاها بالطبع متفاوت است.

طی ماه‌های اخیر در اثر اختلاف‌نظر بین مجموعه‌هایی، چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صمت و کشاورزی حدود ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر و البته انبارهای بزرگ داخل کشور دپو شد که این رویداد علاوه بر تورم در برخی از بازارها کمبود کالا را رقم زد، اما اخیراً در پی ورود مجلس شورای اسلامی به مقوله تأخیر در ترخیص کالاها و همچنین نظارت از انبارهای بزرگ موجود در کشور رویدادهای مثبتی رقم خورد که هم‌اکنون شاهد تداوم روند ترخصیص کالاها از گمرکات هستیم، در عین حال انبارهای موجو در کشور مورد نظارت قرار گرفت که مقوله احتکار کالا در برخی از انبارها به اثبات رسید.

کارشناسان براین باورند که باید روی مقوله نرخ‌گذاری کالاهای ترخیصی از گمرکات و همچنین انبار داخلی که کالا در آن‌ها احتکار شده بود دقت شود، زیرا بخشی از این کالاها با ارز ارزان به کشور وارد شده‌اند و باید براساس نرخ ارز مذکور به دست مصرف‌کننده برسند تا زیان ناشی از تحمیل تورم به مصرف‌کننده طی ماه‌های اخیر در روزهای پیش رو جبران شود.

نظارت میدانی وزیر صمت بر ترخیص کالاهای اساسی از بندر شهیدرجایی

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت به منظور بازدید میدانی از روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر، در استان هرمزگان حاضر خواهد شد.

رزم حسینی در این سفر ضمن بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و ارزیابی مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، در جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای تسریع در انجام امور و سرعت‌بخشی به روند ترخیص کالاها را بررسی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تأکید کرده است که تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.

از سوی دیگر، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی جزئیات حجم و میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور به تفکیک انبارهای بندری، لنگرگاه‌ها و محموله‌های داخل کشتی اعلام کرد.

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتکار کالاهای اساسی در بنادر گفت: اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی نگهدارنده کالاست، اما بندر محل گذر و تردد کالاهاست.

وی درباره بخشنامه ستاد تنظیم بازار درخصوص محاسبه هزینه نگهداری کالاهای اساسی در انبارهای بنادر با نرخ تعرفه انبارداری به مدت ۳۰ روز تصریح کرد: وقتی ستاد تنظیم بازار بخشنامه‌ای صادر می‌کند، ما نمی‌توانیم از آن تبعیت نکنیم.

معاون امور بندری و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: وقتی تعرفه نگهداری کالا در انبارهای بنادر به صورت پلکانی باشد، دیگر شاهد ماندگاری کالا در انبارها نخواهیم بود، در این صورت است که می‌توانیم از بندر به عنوان محل گذر و عبور کالا یاد کنیم.

وی افزود: وقتی تعرفه انبارداری کالا در بنادر ثابت می‌شود، می‌بینیم که کالاها در انبارها درجا می‌زنند. هرچند که مشکل صاحبان کالا هم باید به نحوی مرتفع شود، چون صاحب کالا نتوانسته ارز را تأمین کند و مجبور است کالا را داخل بندر نگهداری کند، بنابراین ترخیصیه صادر نمی‌شود؛ در این صورت گمرک نمی‌تواند عملیات گمرکی را انجام داده و سازمان بنادر هم نمی‌تواند اجازه دهد کالا خارج شود.

منتصر کوهساری گفت: مجموعاً ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور اعم از کالاهای موجود در انبارهای بنادر و همچنین پای کشتی‌های پهلو گرفته در اسکله‌ها و همچنین لنگرگاه‌ها وجود دارد.

وی یادآور شد: به تفکیکی اگر بخواهیم ذکر کنیم ۳میلیون و ۲۲۰ هزار تن کالای اساسی در انبارهای بنادر و ۷۰۰ هزار تن هم در داخل کشتی‌های در حال تخلیه یا در لنگرگاه‌ها موجودی داریم.

معاون بندری سازمان بنادر تأکید کرد: هیچ مشکلی برای تخلیه کالاهای اساسی در بنادر امام خمینی (ره)، شهیدرجایی و دیگر بنادر اعم از شمال و جنوب کشور نداریم، چون هم اسکله خالی داریم و هم تجهیزات مناسبی برای تخلیه کالاهای اساسی وجود دارد، بنابراین اگر کشتی اعلام آمادگی برای پهلوگیری کند، بلافاصله برای پذیرش آن اقدام می‌شود؛ اگر اعلام شده که کشتی‌های حامل مواداولیه روغن در برخی بنادر پهلوگیری نمی‌شوند، به این دلیل است که این کشتی‌ها مشکل ارزی، اسناد و مدارک دارند.

وی درباره واردات لاستیک گفت: همه لاستیک‌های وارد شده به بندر آبادان، تخلیه شده و در محوطه این بندر، لاستیک فراوان داریم؛ مشکلی هم برای بارگیری آن‌ها به داخل کشور وجود ندارد، ولی باید فرآیند ترخیص آن‌ها انجام شود تا اجازه بارگیری داده شود.

منتصر کوهساری در خصوص اینکه آیا اپراتور هندی، عمداً توسعه تجهیزات بندر چابهار را به تأخیر می‌اندازد یا خیر، بیان کرد: ما قرارداد ۸۵ میلیون دلار با هندی‌ها داریم که هندی‌ها قول داده‌اند اولین سری از تجهیزات مربوطه را که ساخته شده است تا پایان امسال به بندر چابهار منتقل کنند. این تجهیزات به گفته هندی‌ها در حال بارگیری بوده و مشکل خاصی با هندی‌ها نداریم و فرآیند کار فعلاً در حال انجام است، اما توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد.

- رانت اطلاعاتی دربورس باعث سود حداکثری برخی حقوقی‌ها شده است!

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: از زمانی که رئیس‌جمهور اظهار داشت مردم همه‌چیز را به بورس بسپارند و بورس محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، تقریباً سه ماه می‌گذرد. در این مدت بازار سرمایه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه عدم شفافیت در بازار سهام باعث‌شده برخی حقوقی‌ها با رانت اطلاعاتی سود حداکثری به‌دست آورند، به مردم توصیه کرد سهام ارزشمندشان را ارزان نفروشند.

ابتدای دهه آخر مرداد سال جاری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه طلا و ارز محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و مردم همه چیز را به بورس بسپارند به شکل تلویحی بازار سرمایه را بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بازار معرفی کرد، گفتنی است از این تاریخ تاکنون بازار حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد نزول داشته است و بر عکس بازارهای دیگر با رشد مواجه شده‌اند. هر چند یکی از بازارهایی که در اقتصاد ایران پتانسیل رشد بنیادین را دارد و برای توسعه اقتصاد رشد این بازار الزامی است، بازار سرمایه است، اما به نظر می‌رسد برخی از اشخاص دارای رانت مالی و اطلاعاتی سوء‌استفاده‌هایی از این بازار داشته‌اند که باید نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه این مقوله بررسی کند، زیرا تراکنش‌های بانکی این اشخاص نشان می‌دهد که قبل از اطلاح بازار سرمایه با فروش سهام خود در پیک قیمت از این بازار خارج شده و به بازارهای دیگر ورود کرده‌اند.

اینکه این خروج دقیقاً قبل از اصلاح و به شکل هماهنگ انجام شده، شائبه دستکاری نرخ‌ها به شکل سازمان یافته و اصلاح بازار تقویت شده است و جای دارد رفتار برخی از بانک‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه، بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های دولتی و وابسته به دولت در سال جاری در بازار سرمایه بررسی شود.

اگر چه انتظار می‌رود مقوله مبارزه با پولشویی و دستکاری نرخ سهام در بازار بازار سرمایه طی سال جاری به شکل جدی از سوی مجموعه‌هایی، چون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و مجلس دنبال شود، اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه نهادی پپچیده و ناشناخته شده در اقتصاد ایران می‌باشد که کم‌کم باید شناخت از این بازار افزایش یابد.

بررسی عملکرد مدیران شرکت‌های حقوقی بازار سرمایه

در همین رابطه نایب رئیس مجلس با اشاره به پیگیری‌های خود از دستگاه قضایی درباره عملکرد مدیران شرکت‌های حقوقی بازار سرمایه، گفت: «شرکت‌هایی که در موضوع بازارگردانی به تعهدات خود عمل نکنند با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» رسیدگی می‌شوند.»

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی به شرح زیر نوشت: «در راستای پیگیری‌هایی که از دستگاه قضایی داشتم، مقرر شد از هفته آینده عملکرد مدیران شرکت‌های حقوقی بازار سرمایه که در موضوع بازارگردانی تعهدات خود را انجام نمی‌دهند با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» بررسی شود.»

از سوی دیگر، مهدی خوشخو، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی تخلفات سهامداران حقوقی در بازار سهام که منجر به تداوم روند نزولی بازار شده است، گفت: «اینکه حقوقی‌ها با برخی عملکردهای روزانه خود، شاخص را تحت تأثیر قرار می‌دهند، محتمل است؛ اما با توجه به اینکه دسترسی به داده‌های بازار سرمایه به طور مؤثر امکان‌پذیر نیست، شاید با قطعیت نتوان گفت، اما نکته اصلی این است که بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مشابه در دنیا، هر چقدر هم که شفاف بوده و داده‌ها در آن جاری و سیال باشد، باز هم عدم تقارن اطلاعات در آن سودهایی را نصیب عده‌ای خواهد کرد که به هر حال منتفع می‌شوند.»

وی افزود: «البته در همه کشورهای دنیا این وضعیت برقرار است، اما هیچ بازاری مثل ایران از عدم تقارن اطلاعات رنج نمی‌برد، به خصوص اینکه بازار بورس ایران از استانداردهای لازم برخوردار نیست و بورس از نظر قیمت‌گذاری و شاخص امنیت بازار تا حد زیادی فاقد استاندارد است؛ چراکه محلی به نام بورس راه‌اندازی شده تا کشف قیمت داشته باشد، اما در کشور ما نگاه دولت این است که هر کجا لازم باشد، می‌تواند در قیمت‌ها ورود کرده و آن را دستکاری کند. در حالی که سازمان بورس باید از تمامیت بازار دفاع کند.»

خوشخو مداخلات برخی شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه و روند شاخص را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اگرچه طی ماه‌ها رونق بورس، همه مردم دسترسی برای سرمایه‌گذاری در بورس داشتند، اما اکنون برخی شرکت‌ها با دسترسی به رانت و اطلاعات خاص، درصدد بهره‌برداری حداکثری از این بازار هستند و اتفاقاً با سهام خرد مردم هم بازی می‌کنند. بنابراین حتماً گروهی را می‌توان یافت که به بهای ضرر زدن به هزاران سهامدار، جیب‌های خود را از سیگنال فروشی و برخی جریانات بازار پر کرده‌اند.»

وی اطلاعات ناکافی را عامل تصمیمات اشتباه برخی سهامداران دانست و خاطرنشان کرد: «بسیاری از تحلیلگران صرفاً تحلیل‌های تکنیکال دارند و نگاهی به فاکتورهای فاندامنتال نمی‌کنند؛ بنابراین همین تحلیل ناقص آنها، ملاک عمل برخی از سهامداران قرار می‌گیرد و اینگونه است که علاوه بر وقوع رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه، عده‌ای نیز سهام ارزشمند خود را در اثر هیجان به کمترین قیمت به فروش می‌رسانند و این آسیب بزرگی برای اعتماد سهامداران خرد به بازار است.»

خوشخو به سهامداران توصیه کرد تا با دقت بیشتر و کسب اطلاعات نسبت به آینده شرکتی که سهامش را در اختیار گرفته‌اند، حرکت کنند و اجازه ندهند که عده‌ای سهام ارزشمند آن‌ها را در قیمت‌های پایین از چنگ‌شان درآورند.

سوءاستفاده از بازار سرمایه

عضو هیئت رئیسه مجلس بی‌اعتمادی به وجود آمده در بورس را ناشی از سوءاستفاده دولت از سرمایه‌های خرد برای جبران کسری بودجه دانست و از آن انتقاد کرد.

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی مشکل اصلی بورس را اعتماد از دست رفته مردم دانست.

متن توئیت عضو هیئت رئیسه مجلس به شرح زیر است: «مشکل اصلی «بورس» اعتماد از دست رفته ملت است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه و تخصیص رانت، سرمایه خرد مردمی را جذب و کوره پولسوزی راه انداخت، انتظار اعتماد دوباره بیهوده است. روزی صدها پیام می‌رسد و تنها راه، اقدام قانونی علیه کسانی است که این وضع را در بورس به وجود آورده‌اند.»

* جهان صنعت

- اختلاف کارشناسی همتی و دژپسند  

جهان صنعت درباره مجادله میان وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی نوشته است: شاید دربالاترین سطوح فرماندهی اقتصادی ایران نیز این دیدگاه که اقتصاد یک سرزمین واحد است که نمی‌توان آن را به جزیره‌های جدا از هم تقسیم و مدیرانی را براین جزیره‌ها حاکم کرد، طرفداران کمی دارد. این است که در همه دهه‌های پس از جنگ دیده و شنیده‌ایم وزیر اقتصاد با رییس بانک مرکزی، وزیر صنعت با وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی با وزیر صنعت، وزیر کار با سازمان برنامه و… تضاد پیدا می‌کنند.

مجادله میان وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی اما به دلیل اینکه هرکدام سکاندار یک سیاست مهم‌اند، در ایران و در همه جای جهان رایج است. اکنون نیز رییس بانک مرکزی به امید اینکه بتواند سیاست پولی را مثل یک جزیره اداره و کاری کند که نرخ تورم مهار شود و نرخ ارز نیز با نوسان شتابان مواجه نشود کشتی خود را می‌راند و وزیر اقتصاد که باید در فقدان درآمد نفت از راه صادرات برای دولت از راه‌های گوناگون درآمد کسب کند در یک مجادله کارشناسی قرار دارد و هرکدام جزیره خود را صیانت می‌کند. در این میان اما به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد با بی‌مهری روبه‌رو شده است و در حالی که اورا به میدان پر از مین بازار سرمایه فرستاده‌اند سر بزنگاه او را تنها گذاشته‌اند و این بی‌مهری به ویژه از سوی بانک مرکزی ملموس است.

صیانت از سرمایه سهامداران

بعد از ناکامی سیاستگذاران در تحقق اهداف سیاستی این بار صحنه اقتصادی کشور مجادلات داخلی بین نهادهای دولتی را بازتاب می‌دهد. جولان شایعات در خصوص افزایش نرخ سود بانکی و تایید و تکذیب آن از سوی مقامات نشان می‌دهد شبهه تغییر نرخ سود در راستای تامین منافع هریک از دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چندان هم بی‌اساس نیست. بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم هدف خود امیدوار است و وزارت اقتصاد نیز در تلاش است تحقق وعده‌های خود مبنی بر صیانت از سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه را ممکن کند. به این ترتیب اهداف از پیش

تعریف شده، این دو نهاد را در مقابل یکدیگر قرار داده و به اختلافات آشکار بین آنها دامن زده است.

در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که موضع‌گیری رییس بانک مرکزی را به همراه داشته است. عبدالناصر همتی در اولین واکنش خود به این موضوع اعلام کرد: «با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.» به این ترتیب اولین تکذیبیه تغییر نرخ سود بانکی در چهارم آبان از سوی رییس بانک مرکزی اعلام شد. این موضوع اما منجر به بسته شدن پرونده نرخ سود در حوزه سیاستگذاری پولی نشد. در طول هفته‌های اخیر اخباری در خصوص افزایش نرخ سود توسط برخی بانک‌ها شنیده می‌شود. عده‌ای بر این باورند که بانک مرکزی نسبت به این موضوع آگاهی کامل دارد و بالا بردن نرخ سود توسط نظام بانکی در سکوت رسانه‌ای سیاستگذار پولی انجام می‌گیرد. با این حال عبدالناصر همتی با رد تمام شایعات و برای دومین بار بر لزوم رعایت نرخ‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار (که برای سپرده‌های یک ساله ۱۵ درصد تعیین شده است) توسط بانک‌ها اعلام کرد «بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی دارد.» به این ترتیب سیاستگذار برای دومین بار شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تکذیب کرد.

تایید بعد از تکذیب

اما از تکذیبیه‌های رییس بانک مرکزی که بگذریم به صحبت‌های اخیر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی برمی‌خوریم. وی به تازگی اعلام کرده: «اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رییس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین‌بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانی‌ها که به دلیل اظهار نظراتی بود که مداخله گرایانه در مورد بازار بورس مطرح شد که این باعث می‌شود سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که در معاملات بازار اخلال ایجاد می‌کند به شدت پرهیز کنیم.» صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که وی ادعای سیاستگذار پولی مبنی بر عدم تغییر نرخ سود بانکی را نپذیرفته و نسبت به آن تردید دارد. با توجه به واکنش‌های مختلف نهادهای دولتی نسبت به ماجرای نرخ سود بانکی لازم است از دست‌های پشت پرده در این خصوص رونمایی کنیم.

به نظر می‌رسد مجادله کمرنگ سیاسی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به اهدافی برمی‌گردد که در حوزه مسوولیت‌های هریک از این دو نهاد قرار دارد. رییس بانک مرکزی در اردیبهشت امسال و برای نخستین‌بار آمادگی خود برای هدف‌گذاری تورمی را اعلام کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرده بود: «بانک مرکزی با اتکا به این تغییرات و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.» به این ترتیب نرخ تورم هدف اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای اعلام هدف‌گذاری تورمی تا پایان مهر ماه نرخ تورم واقعی از نرخ تورم تعریف شده از سوی بانک مرکزی فاصله گرفته و تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی را دشوار کرده است. اگرچه این موضوع ریشه در مسائل مختلفی همچون افزایش نرخ ارز و افزایش نقدینگی دارد با این حال سیاستگذار پولی تاکنون از هدف تورمی خود دست نکشیده و کماکان برای تحقق آن تلاش می‌کند.

واقعیت نرخ سود

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از موضوعاتی که به تحقق این هدف کمک می‌کند افزایش نرخ سود بانکی است. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که نرخ سود در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است و بانک مرکزی باید زمینه‌های افزایش نرخ سود بانکی را فراهم آورد. واکنش منفی بانک مرکزی به این موضوع اگرچه نشانگر مخالفت بی‌چون و چرای سیاستگذار پولی با این موضوع بوده اما دو اتفاق عمده‌ای که در بازارهای داخلی رخ داده می‌تواند نشان‌دهنده اقدامات پنهان این نهاد در مسیر تغییر سود باشد. نخستین مساله به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی برمی‌گردد. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که با درخواست اعتبارگیری در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور ۲۲ درصد موافقت کرده است. به این ترتیب نرخ سود در بازار بین‌بانکی در طول مدت اخیر تا ۲۲ درصد نیز بالا رفته است. به گفته کارشناسان این اقدام می‌تواند مقدمات لازم برای افزایش نرخ سود بانکی را فراهم آورد. دومین مساله به افزایش چراغ خاموش نرخ سود تا ۲۳ درصد برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سود در طول مدت اخیر کرده‌اند و بانک مرکزی نیز واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است. به این ترتیب تغییرات و تحولاتی که در بازار پول اتفاق افتاده نشان از رضایت سیاستگذار پولی در راستای تحقق اهداق تورمی اش دارد. افزایش نرخ سود، ولو به صورت پنهان، باعث جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود. با توجه به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه و بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به این موضوع به نظر می‌رسد عمده نگاه سیاستگذار بر جذب سرمایه‌های راه یافته به بورس معطوف است. این موضوع از سیالیت نقدینگی می‌کاهد و تحقق اهداف تورمی بانک مرکزی را امکان‌پذیر می‌کند. اما برای آنکه تیر سیاستگذار به هدف تورمی بخورد لازم است تغییراتی در بازار ارز نیز ایجاد شود. اقدامات اخیر سیاستگذار و سنگ‌اندازی بر سر راه دلالان و سفته‌بازان و تثبیت دستوری نرخ ارز همه و همه مسائلی است که در راستای تحقق هدف تورمی بانک مرکزی اتخاذ شده اما وزارت اقتصاد را در دستیابی به وعده‌هایش ناکام می‌گذارد.

تقابل سیاستی دو نهاد

بر این اساس به نظر می‌رسد که اهداف وزارت اقتصاد در مقابل اهداف بانک مرکزی قرار دارد و تحقق آنها در گرو سیاست‌هایی خلاف آن چیزی است که از سوی بانک مرکزی تعریف شده است. به نظر می‌رسد نخستین نگرانی وزیر اقتصاد به افزایش نرخ سود بانکی مربوط می‌شود. با توجه به اشاره غیرمستقیم وی به افزایش نرخ سود بانکی در طول مدت اخیر به راحتی می‌توان فهمید که منافع این نهاد در تضاد با منافع بانک مرکزی قرار گرفته است. بدیهی است بالا رفتن نرخ سود از جذابیت بازار سرمایه می‌کاهد و منجر به خارج شدن بخش زیادی از سرمایه‌های بورسی و زیان‌ده شدن بیشتر سهامداران می‌شود و این درست خلاف وعده‌های این نهاد اقتصادی است. به این ترتیب با وجود سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش نرخ سود، وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و خواستار جلوگیری از آن شده است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی سکوت بانک مرکزی به تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بر نرخ سود تسهیلات مربوط می‌شود، چه آنکه اگر نرخ سود سپرده به طور آشکارا افزایش یابد بانک مرکزی ناچار است نرخ سوت تسهیلات را نیز بالا ببرد که این موضوع در شرایط رکودی کنونی می‌تواند نگران‌کننده باشد.

رییس سازمان بورس نیز اخیرا به این موضوع اشاره کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلام حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار «نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینه‌تر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت و تسهیلات و تامین مالی را برای تولید، گران می‌کند.

بخش‌های تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک می‌کنند.» بدیهی است اگر افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شود زیان‌دهی بنگاه‌های تولیدی بیشتر می‌شود که اثرات مستقیم آن بر عمکرد بازار سرمایه قابل انکار نیست. به این ترتیب ماجرای تایید و تکذیب نرخ سود از سوی دو نهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ریشه در تضاد منافع این دو دارد. این موضوع در خصوص نرخ ارز نیز صادق است، به طوری که کاهش نرخ دلار به نفع بانک مرکزی است و هدف تورمی‌اش را محقق می‌کند اما شرکت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه را دچار کاهش ارزش می‌کند. به این ترتیب با وجود اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم اما منافع نهادی همچون وزارت اقتصاد ایجاب می‌کند که نرخ ارز ریزش زیادی را تجربه نکند.

بنابراین در پشت پرده ماجراهای مربوط به نرخ سود باید دنبال سرنخ‌هایی در خصوص تضاد آشکار منافع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مجادلات سیاسی بین این دو باشیم. با توجه به آنکه نمی‌توان سیاست واحدی برای تحقق اهداف هریک از این دو نهاد انخاذ کرد این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت بازارهای داخلی در ماه‌های آینده چه خواهند شد؟

- ناکامی خصوصی‌سازی در ایران

جهان صنعت، درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است:  خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی از روند اجرایی شدن آن راضی نیستند و معتقدند برای موفقیت آن باید رویه‌ها اصلاح شود؛ باید اهلیت افراد، نه منابع مالی او مورد توجه قرار گیرد و از تجارب کشورهایی که در این حوزه موفق بوده‌اند، درس گرفت. واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بوده است. به گفته برخی خلقتش کج بوده، ناکارآمد شده و مقصدش ناکجاآباد. قرار بود خصوصی‌سازی، نوشداروی تن رنجور اقتصاد ایران باشد که به دنبال اکسیری شفابخش برای تمدید قوا می‌گشت. بر همین اساس، زمانی که خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت همه به دنبال اهدافی روشن بودند: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولید شده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» نقشه راه همین بود و مقصد معلوم.

نگاه به بخش خصوصی اصلاح شود

حالا اما، در شرایطی که سال‌ها از آغاز خصوصی‌سازی می‌گذرد، همچنان پرسش‌هایی بی‌جواب مانده است. فاصله امروز ما با اهداف معین شده برای خصوصی‌سازی چقدر است؟ چرا بعد از گذشت این همه زمان در بازخوانی سرگذشت خصوصی‌سازی در ایران، واکنش‌ها این است: «خصوصی‌سازی به مقصد نرسید». چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست‌خورده است؟ خصوصی‌سازی باید چه مشخصه‌ای داشته باشد و این روند در دنیا چگونه طی شده است؟ پاسخ فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به این پرسش‌ها بخوانید.

فرشید شکرخدایی رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران در این خصوص گفت: چالش‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم. حتی در متن قانون اصل ۴۴ هم از کلمه خصوصی‌سازی استفاه نشده است. عمل بر مبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت.

وی افزود: مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد. اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.

شکرخدایی بیان کرد: متاسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت از کشورهای دیگر شکل گرفته است. اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یک‌باره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.

به گفته وی، در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط اینکه اشتغال حفظ شود و بهره‌وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.

خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل شد

همچنین آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه افزود: خصوصی‌سازی در عمل با چند مشکل جدی روبه‌رو است. اولین مساله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند.

به گفته وی، با این شرایط خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ درنهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی‌کند. وقتی عدم‌شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود.

علوی افزود: سال‌هاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک‌سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است. به گفته وی، البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد. به روش‌های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، ردصلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود.

تضعیف جایگاه سازمان خصوصی‌سازی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: از طرفی جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ‌کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. تامین مالی برخی پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدرتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک همچنین منابعی در اختیار ندارد. اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول، نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.

دلایل شکست

محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: شش دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسب‌وکار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور.

حمیدیان بیان کرد: صرف نظر از اینکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند کمتر از ۲۰ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، در حقیقت آنچه در طی سی سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است. ناکارآمدی دولت در اداره بخش‌های مهم اقتصادی اعم از تولید، خدمات و توزیع و خصولتی شدن برخی بنگاه‌ها به‌علاوه فساد مزمن موجود در واگذاری‌ها که نتیجه‌ای جز تحویل بنگاه‌ها به نااهلان نداشته، محصولی جز نارضایتی تولید نکرده است.

وی بیان کرد: اصلاح سیستم موجود در راستای برون‌رفت از معضلات فرآیند خصوصی‌سازی در ایران در گرو اجرای بی‌عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و یک ضرورت است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدیگری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی موفقیت این فرآیند در کشور به حساب می‌آید. بنابراین تصمیم‌سازان کشور اعم از مجلس قانونگذاری، دستگاه قضایی و دولت در کنار نهاد بخش خصوصی باید تا با اتخاذ سیاست‌های کلان مبتنی بر برنامه، اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی کنند.

حمیدیان اظهار کرد: از آنجایی‌که حضور نهادهای مالی فراگیر یکی از اصلی‌ترین راهکار توسعه خصوصی‌سازی در کشور است، نگاه جدید بر بازارسرمایه و حل و فصل مشکلات این نهاد هرچند که با چالش‌های متعددی مواجه است و باز تعریف آن ضروری به نظر می‌رسد. ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسی‌کاری در واگذاری‌ها، تجهیز بازار سرمایه از طریق نهادهای سهامداران حقیقی، رفع موانع امنیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اهتمام به سیاست‌های تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی ازجمله مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که می‌تواند موجب ارتقای کیفی خصوصی‌سازی شود.

ضرورت جلب اعتماد سرمایه‌گذار

همچنین یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مفهوم خصوصی‌سازی از دو منظر قابل‌بررسی است، گفت: نخست واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌طور کامل و یا مشارکتی، دوم واگذاری فعالیت‌هایی که در انحصار دولت هستند به بخش خصوصی. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که تعادلی میان دو بخش ایجاد شود؛ بدین معنی که اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند. در اصل هدف از خصوصی‌سازی پیاده کردن سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملا رقابتی شیفت دهد؛ امری که با وجود الزامات قانونی در کشور تاکنون موفق نبوده است؛ دولت به‌واسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای عمومی روبه‌روست؛ بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته باشد منابع حاصل از آن به‌صرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاص‌یافته و از اهداف اصلی منحرف شده است.

راهدار ادامه داد: اکثر نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به بهانه حاکمیتی بودن دستگاه یا از واگذاری سر باز می‌زنند و یا به دلیل اختلاف‌نظر داشتن با مجری واگذاری‌ها در اجرای این برنامه تاخیر ایجاد کرده و اجازه کاهش بار مالی دولت را نمی‌دهند. خصوصی‌سازی در ایران محقق نخواهد شد مگر با اجرای چند پیش‌شرط مهم؛ مساعد کردن فضای کسب‌وکار و سایر شاخص‌های بین‌المللی، تسهیل فرآیند صادرات غیرنفتی جهت کاهش فشار درآمدهای نفتی بر بودجه کشور، رتبه‌بندی شفاف شرکت‌های قابل‌واگذاری، تعریف چارچوب حقوقی صحیح از واگذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذار از اینکه سرمایه‌اش دارای بازدهی مناسب در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود، از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در واگذاری طرح‌ها انجام دهد.

ق

- بررسی پیامد اجرای بی‌موقع افزایش قیمت بنزین  

شرق تبعات گرانی بنزین در سال گذشته را بررسی کرده است:  ساعت صفر ۲۴ آبان‌ماه، بنزین سهمیه‌بندی و گران شد. خبری ناگهانی و شوک‌آور که جامعه را به التهاب کشید و این تصمیم ناگهانی به دروغی از جانب دولت برآورد شد، زیرا حتی سخنگوی دولت اعلام نتیجه تصمیم درباره اجرای این طرح را به نیمه هفته بعد از آن و نه آن جمعه تاریک، موکول کرده بود. فارغ از ابعاد سیاسی و اجتماعی این رخداد که تصویر مخدوشی از عملکرد دولتمردان بر جای گذاشت، با گذشت یک سال تلاش داریم به نتیجه این تصمیم‌گیری نگاهی داشته باشیم. آیا این طرح موفق شد یا شکست خورد؟ آیا دولت را به آرزوی کسب درآمد بالا از صادرات بنزین رساند؟ آیا منجر به کاهش مصرف بنزین شد و آیا جلوی قاچاق بنزین را گرفت؟ ‌

  افزایش نرخ بنزین، یک تصمیم اشتباه

جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به روند افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی در سال‌های مختلف می‌گوید: «بارها تأکید شد که دولت در تک‌نرخی‌کردن بنزین و حذف سهمیه‌بندی در خرداد ۹۴ اشتباه بزرگی کرد و حداقل در چهار مقطع براساس توصیه‌های کارشناسی عنوان شد که در بودجه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸، بنزین را دوباره سهمیه‌بندی کرده و احیا کنید اما دولت به‌شدت مخالفت کرد و حتی برای بودجه سال ۹۷ وقتی دولت پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین را داد و مجددا این موضوع مطرح شد که بنزین دونرخی شود اما دولت کاملا مخالفت کرد و فرصت‌های بزرگی را از دست داد و با این اقدام خود، کمک بزرگی به افزایش قاچاق و مصرف بنزین کرده و همچنین لطمه بزرگی را به توسعه صنعت CNG وارد آورد». نوفرستی با اشاره به اینکه انتخاب سال ۹۸، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز یک اشتباه بزرگ بود، ادامه می‌دهد: «جامعه و اقتصاد ایران در آن مقطع به‌هیچ‌عنوان آمادگی افزایش نرخ بنزین را نداشت و این موضوع نیز بارها به دولت هشدار داده شده بود. پیش‌تر در پاییز سال ۹۷ پیشنهاد شده بود که صرفا برای جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت را فقط احیا کنیم و این آمادگی وجود داشت که سهمیه‌بندی بنزین از اول دی ۹۷ اجرائی شود اما این موضوع موکول به ۲۰ مرداد ۹۸ شد. با این اقدام انتظار می‌رفت حداقل جلوی قاچاق ۱۰ میلیون لیتر در روز را بگیریم که اجرائی‌شدن آن‌هم به تأخیر افتاد. اینکه چطور یکباره افزایش قیمت و سهیه‌بندی در ۲۴ آبان ۹۸ رخ داد، مشخص نیست». این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه اشتباه بزرگ‌تر، عدم درک شرایط آن روز و افزایش ۵۰درصدی نرخ پایه بنزین بود، می‌افزاید: «توصیه کارشناسی آن بود که با همان نرخ بنزین هزارتومانی، فقط کارت سوخت را الزامی کنیم، زیرا بارها و بارها اعلام شد که هرچند چهار سال قیمت بنزین را تغییر نداده بودند اما اکنون بازار و جامعه، تحمل افزایش ۱۰درصدی در نرخ بنزین را هم ندارند». او با بیان اینکه موافق احیای کارت سوخت اما مخالفت افزایش نرخ سوخت بودم، می‌گوید: «نقش کارت سوخت در دوره هشت‌ساله ۷۶ تا ۸۴، در قاچاق سوخت بسیار مؤثر بوده که با وجود افزایش تولید خودرو، فروش داخلی بنزین پس از هشت سال از ۶۴ میلیون لیتر به ۷۲ میلیون لیتر رسید، درحالی‌که حذف کارت سوخت در خرداد ۹۴، سبب شد تا فروش روزانه بنزین از ۷۲ میلیون لیتر در روز در مدت سه سال به ۹۱ میلیون لیتر در روز برسد».

  فاصله قیمت سهمیه تا آزاد، یک خطای استراتژیک

نوفرستی با تأکید بر اینکه فاصله بین نرخ سهمیه و آزاد یک خطای استراتژیک بود و نمی‌دانم این اشتباه سهوی بود یا عمدی، می‌پرسد: «وقتی ۸۰ درصد فروش بنزین سهمیه‌ای است، ارزش داشت که فقط برای ۲۰ درصد مازاد، قیمت را دوبرابر کنید که شاهد این میزان تبعات باشید؟ درحالی‌که می‌شد به‌جای تصمیم اشتباه ۲۴ آبان، حتی با پذیرش افزایش قیمت، بنزین سهمیه‌ای هزارتومانی و بنزین آزاد هزارو۵۰۰ تومانی یا در سناریویی دیگر، بنزین سهمیه‌ای هزارو ۵۰۰ و آزاد هزارو ۸۰۰ تومانی را در نظر بگیریم؛ به‌این‌ترتیب دولت همراهی جامعه را نیز با خود داشت». او با اشاره به اینکه فروش بنزین داخل مساوی با مصرف نیست، می‌گوید:‌ «آمار فروش، مجموع مصرف و قاچاق است. تا قبل از سال ۹۴ تقریبا قاچاق به صفر نزدیک شده بود اما لب مرز درهرحال قاچاق سوخت وجود دارد. حذف کارت سوخت منجر به افزایش قاچاق شد. بنابراین وقتی فروش بنزین در نیمه اول سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بوده، بخشی از آن یعنی حداقل ۱۰ میلیون لیتر آن روزانه قاچاق می‌شده است».

  کاهش فروش بنزین به دلیل کاهش قاچاق بود

نوفرستی با اشاره با اجرائی‌شدن این طرح در ۲۴ آبان‌ماه، می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شد فروش روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر در ماه مهر و آبان، به حداکثر ۸۰ میلیون لیتر کاهش یابد که آمار رسمی که برای ماه‌های آذر تا پایان بهمن ۹۸ و ...

 قبل از شیوع ویروس کرونا منتشر هم شده بود با درنظرگرفتن اثرگذاری آن روی مسافرت‌ها و رفت‌وآمدها، به ۷۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود».

او با بیان اینکه فروش آذر تا پایان بهمن را با فروش مهر و آبان امسال قابل مقایسه می‌دانم، تصریح می‌کند: «کارت سوخت به خاطر نقش نظارت‌پذیری و ایجاد تصور در باندهای قاچاق از اینکه در حال پایش هستند، به کاهش قاچاق در زنجیره تولید، توزیع و تحویل به جایگاه و فروش کمک می‌کند. بنابراین باید گفت بخش عمده کاهش فروش بنزین، کاهش قاچاق بوده و اینکه تصور کنید مصرف کاهش یافته اشتباه محض است».

این کارشناس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد فروش بنزین در ۷۵ لیتر فروش روزانه، بنزین سهمیه‌ای است و مردم نگران نرخ آزاد بودند، ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه بنزین از ابتدای ۹۴ تا ماه آبان ۹۸ افزایش نیافته بود، قیمت هزارو ۵۰۰ تومانی برای مردم قابل تحمل بود. بخشی که در آمارها نشان داده شد، جایگزینی و شیفت از بنزین به CNG بود. CNG که در آن دوره به ۱۹ میلیون مترمکعب رسیده بود تا بهمن ماه به ۲۴ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود که البته مجددا کاهش یافت. بخش اندکی هم به خاطر کاهش مصرف بوده، اما قابل توجه نبود».

به گفته او، در همان ایام، چه در سال‌هایی که مدعی هستیم رشد قاچاق داشتیم و چه این سه‌ ماهی که معتقد به کاهش قاچاق هستیم، اثر آن را روی آمار تصادفات و کشته‌های تصادفات رانندگی در استان‌های مرزی از جمله سیستان‌وبلوچستان می‌توانیم ببینیم. در سال‌هایی که سیستان‌وبلوچستان، رتبه‌های اول رشد تصادفات رانندگی را داشت، تا این ایام که منفی شد، نشان می‌دهد که تعداد بالایی از افراد در فرایند قاچاق سوخت در تصادف یا آتش‌سوزی خودرو جان باخته‌اند».

او با بیان اینکه از ۳۰ بهمن ورود رسمی کرونا به داخل کشور اعلام شد، می‌گوید: «طبق آمار مقامات رسمی پالایش و پخش، در اواخر اسفند اعلام شد که فروش بنزین روزانه در اسفندماه به ۶۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت، اما هنوز در اسفند کاهش سفر نداشتیم. ممنوعیت سفر از هشتم فروردین اعمال شد. در ۱۵ روز اول فروردین، با کاهش بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، فروش روزانه بنزین به ۴۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافت که قابل تعمیم به کل زمان‌ها نیست. در کاهش تصادفات ۴۰درصدی نوروز ۹۹ و حدود ۳۰درصدی فروردین در ماه‌های بعدی دیگر به این شکل نداشتیم و در خرداد حتی به ارقام معمول رسیده بود».

  ظرفیت صادرات بنزین تا ۳۰ میلیون لیتر  در  روز

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به تولید ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز می‌گوید: «اگر رقم ۷۵ میلیون لیتر در روز فروش بنزین را در نظر بگیریم، ۳۰ میلیون لیتر فاصله وجود دارد که امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر در کشور وجود داشت، زیرا محدودیت‌های صادرات نفت برای بنزین وجود ندارد. بعد از کرونا که مصرف کاهش بیشتری یافته بود و احتمالا به ۷۰ میلیون لیتر رسید، صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز برای دولت کار سختی نیست و به همین دلیل بود که توانست حتی به ونزوئلا هم صادرات بنزین داشته باشد. صادرات روزی ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز، با درنظرگرفتن افزایش نرخ ارز، درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه می‌آورد که دولت در محاسباتی که اعلام کرده بود، ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته بود که برای جامعه به صورت یارانه در نظر بگیرد، اما با محاسبات، مشخص شد که این درآمد حاصل فروش داخلی بنزین است و نه صادرات و رقم حاصل از صادرات به خزانه خواهد رفت. این میزان صادرات، درآمد سنگین صادراتی برای دولت به ارمغان آورد که اعلام کردیم صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود، اما اتفاق ویژه‌ای در این زمینه رخ نداد».

  زنگ خطری برای قاچاق بنزین

نوفرستی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز و فاصله قیمت بنزین در داخل و بیرون از مرزها، بار دیگر زنگ خطر برای قاچاق بنزین به صدا درآمده است، می‌افزاید:‌ «اگر آمار رسمی اعلام شود و نظارت بر شبکه توزیع و فروش بعد از پالایشگاه‌ها نباشد، می‌توانیم اکنون شاهد احیای دوباره قاچاق سوخت باشیم، زیرا با افزایش نرخ ارز ۱۲هزارتومانی در سال ۹۸ با بنزین هزارتومانی به فاصله بنزین سه‌هزارتومانی تا دلار ۳۰هزارتومانی، این فاصله تا اندازه‌ای افزایش یافته که جذابیت ویژه‌ای را برای قاچاق ایجاد کرده است».

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه از اردیبهشت به این ‌سو آماری از سوی دولت برای فروش بنزین اعلام نشده و اگر آماری اعلام شود، احتمالا زوایای پنهانی خواهد داشت، می‌گوید: «باید در نظر داشته باشیم که در آینده‌ای نزدیک با افزایش قاچاق سوخت روبه‌رو خواهیم بود. در عین حال باید بپذیریم که افزایش مصرف بنزین را شاهد هستیم، زیرا ماه‌هاست که به خاطر کرونا اعلام می‌شود از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده نکرده و از خودروی شخصی استفاده کنید».

  احتمال واردات بنزین به دلیل افزایش مصرف پس از کرونا

او به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «با وجود تورم، جامعه به قیمت جدید بنزین عادت کرده و ممکن است حساسیت بنزین سه‌هزارتومانی را نداشته باشد. به همین دلیل این بیم وجود دارد که به سرعت در شش‌ماهه پس از برطرف‌شدن کرونا، حتی یا همین نرخ بنزین، مصرف بنزین با افزایش جدی روبه‌رو شود، زیرا به علت تفاوت نرخ ارز دوباره قاچاق بنزین جذاب شده است و باید مراقب بود که از این ناحیه و عادت مردم به قیمت‌های جدید، شاهد شکستن رکوردهای سال‌های ۹۷ و ۹۸ در اولین سال بعد از کرونا و تبدیل‌شدن دوباره به واردکننده بنزین نباشیم».

  فاصله ۹برابری قیمت بنزین، جاذبه‌ای برای قاچاق

علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و همین‌طور سهمیه‌بندی قطعا روی کاهش آمار مصرف اثرگذار بوده است. علاوه بر آن، بعد از اسفند و فروردین که با کاهش بیشتری از مصرف روبه‌رو بودیم، قطعا کرونا اثرگذار بوده است، اما متأسفانه از اردیبهشت به بعد آماری وجود ندارد».

توکلی‌کاشی با اشاره به اینکه به عقیده من بهترین اقدام آن بود که قیمت را شناور در نظر بگیریم، می‌افزاید: «به هر حال برای آنکه جلوی قاچاق را بگیریم، باید تفاوت قیمت را از بین ببریم. تفاوت قیمت از آنجا ناشی می‌شود که قیمت بنزین از دو عامل به دست می‌آید. نخست قیمت دلاری بنزین در مرزهای ایران با ۱۵ کشور همسایه که بین ۴۰ سنت تا ۱.۲ دلار در هر لیتر متغیر و متنوع بوده و عامل دوم نرخ دلار در داخل کشور است. وقتی نرخ دلار با این سرعت جابه‌جا می‌شود و از ۱۲ هزار تومان سال ۹۸ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است، طبیعتا قیمت همه کالاهای دلاری، ۲.۵ تا سه برابر شده‌اند. بنابراین اگر فاصله قیمت بنزین در داخل به میزان مشخصی بود، این فاصله اکنون حدود ۹ برابر شده است و نه حتی سه برابر».

او با بیان اینکه تا زمانی‌ که مسئله شناورشدن قیمت سوخت و باقی کالاها حل نشود، مسئله یارانه‌های انرژی در کشور حل نخواهد شد، تصریح می‌کند: «به‌ منظور توانمندسازی مردم برای جبران بخش بزرگی از اختلاف قیمت، توصیه کردیم طبق عادلانه‌ترین و کم‌فسادترین روش، سهمیه قابل معامله بنزین به تمام مردم داده شود. بر این اساس، کسی که مستقیم از بنزین استفاده می‌کند، از آن بهره بگیرد و کسی که خودرو ندارد یا به هر دلیلی قصد استفاده از سهمیه را ندارد، امکان فروش آن در بازار را داشته باشد».

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد:‌ «این دو اقدام جبرانی برای نوسانات اقتصادی خواهد بود که به سفره خانوار آسیب وارد شد، اما با وجودی‌ که در طرح سال گذشته پیشنهاد شده بود، مورد توجه قرار نگرفت و فشار اقتصادی را که به مردم وارد شد، اکنون شاهد هستیم».

* کیهان

- برجام فقط از سال ۹۵ تا ۹۸ سفره مردم را تا ۳۰ درصد کوچک کرده است

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که رئیس‌جمهور ادعا کرده پس از برجام بهترین شاخص‌های اقتصادی را داشتیم، آمارها نشان می‌دهد مصرف کالاهای اساسی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بعضا تا حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و سفره مردم کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار ما، این روزها که معیشت مردم تحت فشار روزافزون گرانی‌ها قرار گرفته است، این سؤال بیش از پیش در اذهان عمومی رواج یافته که دولت در حوزه اقتصادی دقیقا چه­‌کار می­‌کند!؟ در واقع، هر روز که از عمر دولت می‌­گذرد، مردم به ­وضوحِ بیشتری می­‌بینند که اولویتِ کاری دولت، حل مشکلات معیشتی نیست و گویا دولت قصد ندارد اقدام اساسی یا اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد داشته باشد.

به­‌نظر می­‌رسد اصلی‌­ترین دلیل موضع دولت، امیدواری به­ مذاکرات مجدد است. به سخن دیگر، چشم­داشت دولت به­ مذاکرات جدید، به بهای معطل شدن اقتصاد ایران و گره ­زدن تولید و رونق اقتصاد به­ خارج تمام شده است. اظهارات جدید حسن روحانی پس از خبر انتخاب بایدن به ­عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی براینکه «ما هرکجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد... هیچ‌کس حق ندارد فرصت‌سوزی کند.» یعنی حتی در شرایط کنونی هم دولت تمام تلاش خود را مصروف گره ­زدن اقتصاد کشور به غرب کرده است. تلاشی که یکبار کشور را در سال ۹۴ با رکود مواجه کرد و رشد اقتصادی آن سال منفی شد.

سراب برجام

هرچند ایجاد انتظار برای توافق در آن دوره -علی­رغم هزینه­‌های اقتصادی، نظیر معطلی تولید و کسب و کارها- به ­انعقاد برجام منتهی شد اما این توافقنامه به‌­جز تسهیل فروش نفت و بازگشت به­ همان اقتصاد نفتی سابق، نتوانست گره دیگری بگشاید. در حقیقت، بعد از برجام نیز روند گرانی‌­ها و فشارهای معیشتی ادامه داشت، چون دولت به‌­جای اصلاح سیاست­‌های پولی و ارزی فکر می­‌کرد همه مشکلات با برجام درست می­‌شود. البته در کمال ناباوری رئیس‌جمهور هنوز هم معتقد است عملکرد برجام خیلی درخشان بوده! و می‌گوید «در طول هفت سال، در یک دوره‌ای بر مبنای تعامل و مذاکره با دنیا پیش رفتیم. ملت ایران ثمره آن را در سال ۹۵ و ۹۶ دیدند.»

این ادعا در شرایطی ایراد شده که براساس آمارهایی که مرکز پژوهش­‌های مجلس اعلام کرده، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های پس از برجام کاهش قابل توجهی یافته و به عبارتی برجام، سفره مردم را کوچکتر کرده است! به‌­عنوان مثال مصرف «برنج خارجی» هشت درصد، «گوشت گوساله» ۲۰ درصد، «گوشت گوسفندی» ۲۹ درصد، «روغن نباتی» شش درصد و «قند و شکر» چهار درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کمتر شده است، این کاهش برای دهک­‌های پایین درآمدی نیز به مراتب بیشتر نیز بوده است.

نکته مهم اینکه، کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی (به­‌طور میانگین) پس از برجام به­ معنی این نیست که تورم یا گرانی به­ همین میزان بوده، در واقع، این آمار نشان می‌­دهد براساس گرانی‌­های پسابرجامی، به­‌طور میانگین مصرف کالاهای اساسی مردم، ۱۰ درصد کمتر شده، وگرنه براساس بررسی­‌های انجام شده قیمت کالاهای اساسی طی مدت حدود دو سال (از فروردین ۹۷ تا مرداد ۹۹) بین ۱۴۴ تا ۲۰۲ درصد رشد داشته است!

با تداوم طرز فکر دولت، سال جاری نیز مشکلات معیشتی دوچندان شد، در جدیدترین نمونه­‌های این مشکلات، می­‌توان به ­گرانی کالاهای صنعتی ‌اشاره کرد که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، مقایسه متوسط قیمت همه ۱۷۹ قلم مورد آمارگیری نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که تیرآهن نمره ۳۰ با ۱۹۸.۶ درصد دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است.

در نمونه دیگر، موضوع کمبود روغن را شاهد بودیم که البته گفته می‌­شود در حال برطرف شدن است. در این زمینه، ابوالحسن خلیلی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه حدود ۵٠ هزارتن روغن خام در گمرکات رسوب کرده بود، درباره کمبود روغن نیمه‌جامد در فروشگاه‌های سطح شهرها افزود: «این کمبود بیشتر مربوط به احجام ۴.۵ کیلوگرمی و ۵ کیلوگرمی روغن نیمه جامد است که به دنبال کاهش تولیدی که اتفاق افتاد مردم تصور کردند خلأ بزرگی پیش آمده و برای خرید هجوم آوردند و بیش از نیاز معمول اقدام به خرید کردند.»

عملیات فریبِ بزرگنمایی برجام

با وجود تداوم مشکلات معیشتی مردم در طول سال­‌های اجرای برجام، رئیس‌جمهور ادعا کرده: «در این سال‌ها (۹۵ و ۹۶) شرایط ما بر مبنای شاخص‌های اقتصادی جزو بهترین شرایط در ۴۰ ساله بعد از انقلاب بود، یعنی تورم ما یک رقمی و رشد اقتصادی ما در سال ۹۵، بالاترین رشد اقتصادی جهان بود، ‌اشتغال در شرایط بهتری نسبت به متوسط دوره‌های قبل بود، رشد اقتصادی ما از متوسط دوره‌های قبل بهتر بود، رشد پایه پولی پایین‌تر بود و کاهش پیدا کرده بود.»

این سخنان در شرایطی ایراد شده که اولا رشد اقتصادی سال ۹۵ (که ۱۲.۵ درصد بود) بیشتر ناشی از فروش نفت بود و برهمین اساس رشد اقتصادی سال بعد (سال ۹۶) به حدود ۳.۷ درصد کاهش یافت. به­ عبارتی، این رشد اقتصادی نفتی به ­نوعی استفاده از ظرفیت خالی سال قبل بوده، نه تولید بیشتر؛ فلذا جای افتخار چندانی ندارد. از سوی دیگر، اینکه به ­واسطه فروش یا عدم فروش نفت اقتصاد ما رشد مثبت و منفی داشته باشد، نمی‌­تواند بیانگر واقعیت­‌های اقتصادی باشد، اما آنقدر اقتصاد کشور را به­ خارج گره زده­‌اند که هر اتفاق برای نفت بیفتد، آن­را به ­کل اقتصاد تعمیم می‌­دهند.

افغانستان هم رشد اقتصادی ۱۷ درصدی داشت!

ضمن اینکه در ادبیات اقتصادی، اینکه در یکسال کشور بالاترین اقتصادی را کسب کند، نشانه پیشرفت نیست، چه اینکه معمولا کشورهای کمتر پیشرفته چنین رشدهایی را تجربه می­‌کنند. مثلا چند سال پیش افغانستان رشد اقتصادی ۱۷ درصدی داشت در حالی که در همان سال آمریکا ۱.۵ درصد رشد کرده بود، بنابراین بهتر است رئیس‌جمهور در بیان این افتخار بزرگ کمی بیشتر تامل کند.

حتی تصویر کلی رئیس‌جمهور از اقتصاد ایران در سال ۹۵ و ۹۶ چندان هم منحصر به­‌فرد نیست؛ چه اینکه در سال­‌های۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نیز تورم‌­های تک رقمی داشتیم و در سال­‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ نیز رشد ۱۴ و ۱۲.۳ درصدی را تجربه کرده بودیم. یعنی در سال ۱۳۶۹ نیز شاهد رشد دو رقمی و تورم یک رقمی بوده‌ایم.

فرصت‌سوزی واقعی چیست؟

فرصت­‌سوزی واقعی، بی­‌توجهی به ظرفیت­‌های داخلی و تولید ملی است، نه مذاکره و ارتباط با آمریکا. اگر این تفکر در میان مسئولان کشور جا بیفتد دیگر به ‌­هر بهانه‌­ای معطل کردن اقتصاد را دستاورد نمی­‌دانند. اگر این روحیه که برای همه چیز چشم به ­غرب داشته باشیم از بین برود، حل مشکلات نیز امکان­پذیر است.

 مردمسالاری

- رویای پوشالی خانه‌دار شدن

مردمسالاری به رشد قیمت مسکن پرداخته است: خرید مسکن آن هم در شرایطی که قیمت‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته از توان هر کسی برنمی‌آید بویژه اینکه درآمدهای امروز اکثریت مردم در کشور به حد خورد و خوراک آنها است و بعضا همین درآمد، کفاف تامین هزینه‌های معیشت آنها را هم نمی‌دهد. در شرایطی که توان خرید مردم به شدت کاهش یافته بسیاری برای تهیه وام به سراغ بانک‌ها و مشخصا بانک مسکن می‌روند تا شاید با استفاده از روش‌های مرسوم، خود را به خانه‌دار شدن نزدیک کنند.

 به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، قیمت مسکن در هشت ماهه گذشته، همزمان با رشد نرخ دلار و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز و همچنین تورم؛ بالا رفت و با وجود حاکم شدن متزلزل جو روانی کاهشی، باز هم پایین نیامد. از آنجایی که مسکن مهمترین نیاز خانوارها است در راس اولویت‌های مردم قرار دارد و برای داشتن سرپناه از هیچ تلاشی مضایقه نمی‌کنند. در این شرایط، بیش از نیمی ‌از جمعیت کشور به دلیل نداشتن درآمد بالایی که بتوانند برای خود خانه‌ای تهیه کنند به سمت دریافت وام می‌روند. وام‌هایی که برخلاف شعار «بانکداری اسلامی» سودهای بسیار بالایی دارند و به گفته برخی از علما و مراجع ربا محسوب می‌شوند. با این حال به دلیل نماندن چاره‌ای دیگر؛ شاهد صف‌های عرض و طویل برای دریافت وام در بانک‌ها هستیم.

افزایش وام تا ۴۰۰ میلیون تومان

ششم مهر ماه بود که مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد. محمود شایان گفته بود: «با توجه به شرایط جدید قیمت مسکن، بانک مسکن سقف وام مسکن جوانان را افزایش داده است. بر این اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت از این محل در شهر تهران با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.»این در حالی است که ابهامات زیادی درباره نحوه پرداخت و بازپرداخت این وام مطرح است. محمدمهدی تندگویان، معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان در انتقاد از روش‌های پرداخت وام و همچنین افزایش ۶۰ درصدی وام مسکن جوانان به خبرگزاری برنا گفته است: «این وام سالیان سال است که پرداخت می‌شود، اما مدل پرداخت و مبلغ آن افزایش پیدا کرد که البته گفتنی‌ است در سال‌های اخیر کمک چندانی به خانه‌دار شدن جوانان نکرده است، به همین دلیل معتقدم با یک وام کار جوان راه نمی‌افتد.»به طور شفاف می‌توان دید که پرداخت وام‌ نه تنها کمکی به خانه دار شدن مردم بویژه جوانان نکرده و نمی‌کند بلکه باعث بدهکارتر شدن آنها هم می‌شود، چراکه با توجه به سقف درآمدی مشخص شده از سوی شورای عالی کار، قطعا بخش زیادی از مردم توانایی استفاده از این وام را نخواهند داشت.

رشد قیمت اوراق مسکن

با این وجود چه مجرد و چه متاهل در پی دریافت وام از بانک‌ها هفته‌ها در نوبت می‌مانند و این درحالی است که ارزش وام دریافتی با توجه به شرایط تورمی‌ و افزایش قیمت مسکن، بعضا تا یک سوم قیمت واحد مسکونی‌ای است که می‌توانند بخرند! یکی از راه‌های دریافت وام مسکن که چند سالی است مورد توجه بانک مسکن به عنوان متولی تامین سرمایه خرید مسکن قرار گرفته، فروش اوراق قرضه مسکن است. این اوراق را کارگزاری‌های بورسی ارائه می‌دهند و در قبال هر اوراق مبالغی را هم دریافت می‌کنند که رقم دریافتی هم براساس نوسانات بازار سرمایه هر روز نرخ متفاوتی را به خود می‌گیرد. این نرخ هم مانند قیمت مسکن روند کاهشی ندارد و هر روز رشد می‌کند. در واقع یکی از موانع خانه‌دار شدن جوانان همین اوراق هستند، چراکه با ارقام امروز پرداخت هزینه دریافت این اوراق هم چندان کار آسانی برای همه نیست. از طرفی سقف این اوراق ۲۴۰ میلیون تومان برای متاهلین و ۱۴۰ میلیون تومان برای افراد مجرد است. مبلغی که در بهترین حالت یک سوم یا حتی کمتر برای واحد مسکونی در مناطق نه چندان گران قیمت است. برهمین اساس، هر ورق از اوراق تسه در روز ۲۱ آبان قیمتی معادل با ۷۹ هزار تومان داشت.

این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن ۵۰۰ هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می‌توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد. از آنجا که مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین ۲۴۰ میلیون تومان اعلام شده است، مجردها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق هستند. بنابراین ۲۱ آبان ماه مجردها برای اخذ وام مسکن باید ۲۲ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان و متاهلین ۳۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اوراق پرداخت می‌کردند! به این رقم باید هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی‌ و بنگاه معاملات ملکی و همچنین هزینه‌های افتتاح حساب و تشکیل پرونده بانک مسکن را هم اضافه کرد که به راحتی می‌تواند به رقم‌های بالاتری برسد. یعنی برای خرید اوراق مسکن تا دریافت وام حداقل ۵۰ میلیون تومان باید هزینه کرد! با همه این تفاسیر می‌توان گفت که خرید خانه به رویایی دست نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده که طی کردن این مسیر هر روز هم سختر می‌شود. از آنجایی که دولت و مجلس هم طرح مشخص و روشنی برای کاهش تقاضای بازار مسکن ندارند می‌توان متصور بود که خانه‌دار شدن بسیار سخت‌تر آن چیزی شده  که بسیاری از مسئولان مطرح می‌کنند.

* وطن امروز

- فشار روحانی به وزیر جهادکشاورزی برای لغو حکم ریاست سازمان امور عشایر  

وطن امروز نوشته است:‌  با وجود صدور حکم انتصاب عباس پاپی‌زاده، نماینده سابق دزفول به سمت رئیس سازمان امور عشایر، تکلیف ریاست این سازمان به علت برخی فشارهای غیرقانونی رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش «وطن امروز»، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی روز بیست‌وسوم مهرماه سال جاری در حکمی عباس پاپی‌زاده، نماینده سابق دزفول در ۲ دوره مجلس شورای اسلامی را به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد اما در کمتر از ۴۸ ساعت، برخی رسانه‌ها خبر از لغو حکم پاپی‌زاده دادند که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و فشارهای شدید محمود واعظی، رئیس دفتر وی انجام شد.

موضوع آنجایی پرحاشیه شد که به‌رغم فشارها و تذکرات مداوم از جانب روحانی و واعظی به وزیر جهاد کشاورزی در جلسات هیأت دولت برای عزل پاپی‌زاده از سازمان عشایر، وزیر جهاد کشاورزی از برکناری وی خودداری می‌کند و با وجود پافشاری وزیر بر حکم صادره خود، قندالی، رئیس عزل‌ شده سازمان امور عشایر با فشار دفتر رئیس‌جمهور به‌رغم برگزار شدن مراسم تودیع و معارفه در نخستین روز اداری در محل کار خود حاضر می‌شود و برخی رسانه‌ها با انتشار تصویری از نام مدیران وزارت جهاد کشاورزی که در سایت این وزارتخانه درج شده بود اعلام کردند بر اساس شنیده‌ها، حکم عباس پاپی‌زاده با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور لغو شده و کرمعلی قندالی، رئیس سابق سازمان امور عشایر کشور به جایگاه قبلی خود بازگشته است.

ساعاتی پس از اعلام این خبر اما برخی پایگاه‌های خبری اعلام کردند پاپی‌زاده همچنان به عنوان رئیس سازمان امور عشایر کشور باقی مانده است و علت عدم درج نام وی در سایت وزارت جهاد کشاورزی عدم به‌روزرسانی این سایت است. این در حالی است که جدای از مواضع واعظی، پس از انتصاب پاپی‌زاده در راس سازمان عشایر، صحبت‌هایی مبنی بر تلاش عده‌ای از افراد بانفوذ استان‌هایی نظیر خوزستان برای لغو این حکم وجود داشت. خبر انتصاب پاپی‌زاده اما با استقبال و حمایت تمام‌قد عشایر کشور مواجه شد؛ رئیس کانون ایلات و عشایر استان‌های اصفهان، خوزستان، و برخی عشایر و همچنین ایلات ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، اردبیل و همدان با درج بیانیه‌هایی، حمایت خود را از انتصاب عباس پاپی‌زاده به سمت رئیس سازمان امور عشایر کشور اعلام کرده و از وزیر جهاد کشاورزی به‌خاطر انتصاب فرزندی از عشایر، تقدیر کردند.

دخالت در حوزه اختیارات وزیر و اوضاع نابسامان به وجود آمده موجب شد تا عشایر استان‌های مختلف خواستار ورود نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی به موضوع و اجرای مقررات اداری شوند. با توجه به حضور غیرقانونی رئیس عزل شده سازمان عشایر و همزمانی این موضوع با بازنشستگی وی و احتمال ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع، وی ناچار می‌شود دیگر در محل کار حاضر نشود و عملا مدت ۴ هفته، سازمان امور عشایر ایران که مسؤول پیگیری امور و ارائه خدمات به جامعه عشایری کشور- که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان دام در کشور- است و نقش بی‌بدلیلی در کنترل قیمت‌ها بویژه قیمت گوشت قرمز دارد، بدون رئیس باقی مانده تا مسائل مهم پیش‌آمده‌ای چون افزایش قیمت گوشت و موضوع مهم قاچاق دام به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جانب این سازمان بدون پیگیری باقی بماند. حال باید دید دلایل این برخورد سیاسی از جانب رئیس‌جمهور و دفتر وی که سابقه طولانی در اقدامات دخالتی در انتصابات دارند، چیست. شنیده‌ها حاکی است مواضع و انتقادات عباس پاپی‌زاده در ۲ دوره نمایندگی مجلس از دولت در حوزه اقتصادی و ناتوانی دولت در ساماندهی معیشتی مردم و اقداماتی نظیر مخالفت با برجام، جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی، سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با اعمال نفوذ در پرونده‌های غیرکارشناسی انتقال آب دریای خزر از جمله دلایل اصلی این دخالت غیرقانونی و فشار بر وزیر جهاد کشاور

- تصمیمات خلق‌الساعه دولتی‌ها با شاخص‌های بورس چه کرد؟

وطن امروز دلایل سقوط شاخص کل بورس در ۴ ماه اخیر را بررسی کرده است:   ۴ ماه پس از ریزش شاخص کل بورس، سهامداران متضرر این بازار با حضور مقابل سازمان بورس، اعتراض خود را به اقدامات اشتباه دولت که سبب ریزش بورس و تداوم آن شده است، اعلام کردند. در همین ارتباط رئیس مجلس به منظور رسیدگی به شرایط بازار سرمایه، جلسه‌ای مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. کارشناسان اقتصاد و فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت در روند صعودی بورس باید با انجام اقداماتی نظیر عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه، افزایش سهام شناوری شرکت‌های دولتی، الزام سایر شرکت‌ها به رعایت حداقلی از سهام شناوری، الزام به تعیین بازارگردان برای شرکت‌ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس، از شیب این رشد می‌کاست و با افزایش عرضه، تعادل مثبتی را در بازار به وجود می‌آورد. کارشناسان همچنین بر این باورند اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، صدور مجوز فروش سنگین سهام عدالت، کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت و اخذ تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه موجب ریزش این بازار و دامن زدن به تشدید روند نزولی شده است.

اکثر این اقدامات عملکرد نادرست وزیر اقتصاد و سازمان بورس را نشان می‌دهد اما وزیر اقتصاد برای توضیح در این باره، پای بانک مرکزی را هم به این ماجرا باز کرد. فرهاد دژپسند با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی، خواستار جلوگیری از این افزایش شد. همچنین شواهد نشان می‌دهد بر خلاف تکذیب رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی، برخی بانک‌ها به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش این نرخ کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، سقوط ممتد شاخص کل بورس در ۴ ماه اخیر، موجب متضرر شدن بخش زیادی از سرمایه‌گذاران در این بازار شده است. در این مدت، هر از چند گاهی این شاخص مثبت می‌شد و امید به بازگشت بازار را در سهامداران زنده می‌کرد اما دیری نمی‌پایید که دوباره منفی می‌شد و به مسیر نزولی خود ادامه می‌داد. نزول‌های پیاپی شاخص، موجب اعتراض سهامداران و حضور آنها مقابل سازمان بورس جهت رسیدگی مسؤولان به وضعیت ریزشی بورس شد.

در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته جلسه‌ای مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. محمدباقر قالیباف در این جلسه بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این باره تاکید کرد و افزود: اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هر گونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیرقابل قبول است. وی افزود: بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. قالیباف با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرد: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار بازگردد. همان‌طور که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، باید پاسخ اعتماد خود را هم بگیرند.

  واکسن بازار به جلسه مجلس

واکنش بازار به جلسه مشترک مجلس و دولت مثبت بود و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با افزایش ۹ هزار و ۱۱۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۷ واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز ۱۰۶ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۶۴ هزار و ۹۹۱ واحد رسید.

  نقش دولت در سقوط شاخص

پس از ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس توسط دولت و تزریق نقدینگی عجیب به این بازار، قیمت سهم‌ها به دلیل افزایش تقاضایی که در بازار به وجود آمده بود، روزبه‌روز بالاتر ‌رفت. دولت می‌توانست در این دوره با انجام اقداماتی نظیر عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه، افزایش سهام شناوری شرکت‌های دولتی، الزام سایر شرکت‌ها به رعایت حداقلی از سهام شناوری، الزام به تعیین بازارگردان برای شرکت‌ها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس از شیب این رشد بکاهد و با افزایش عرضه، تعادل مثبتی را در بازار به وجود آورد اما نه تنها عرضه را بیشتر نکرد، بلکه با دمیدن بر شیپور تشویق مردم برای ورود به بورس، هر روز تقاضا را برای خرید سهام افزایش ‌داد. با افزایش سوددهی این بازار، سرمایه‌های چند برابر شده، به مرور از آن خارج و به بازارهای موازی هدایت شد و موجبات افزایش قیمت در این بازارها را نیز فراهم آورد. اینجا بود که برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادند اگر چه بورس در ابتدا می‌توانست جاذب نقدینگی باشد اما با توجه به عدم تلاش دولت برای افزایش عمق بازار و چند برابر شدن سرمایه سهامداران، خروج این سرمایه‌ها می‌تواند سایر بازارها را هم از تعادل خارج کند. دولت بی‌توجه به سخنان کارشناسان همچنان به مسیر خود ادامه می‌داد و رئیس‌جمهور از مردم تقاضا می‌کرد همه چیزشان را به بورس بسپارند اما درست ۳ روز پس از این سخنان، سقوط بورس آغاز شد؛ سقوطی که در ابتدا یک اصلاح ساده به نظر می‌رسید اما با طولانی شدن آن، امید سرمایه‌گذاران برای بازگشت بازار به مدار صعودی به مرور کمرنگ‌ شد. دولت در این ۴ ماه هم اقداماتی را برای برگشت بازار انجام داد اما هیچ‌یک به اهداف‌ تعیین شده نرسید؛ تصمیماتی که عموما غیرکارشناسی و فی‌البداهه بود و بعد از مدتی تاثیرات معکوس آنها بر بازار پدیدار می‌شد. حذف نوسان‌گیری روزانه از جمله این تصمیمات بود که با هدف کاهش فشار فروش در بازار وضع شد اما پس از آن شاهد افزایش این فشار در سهام بازار بودیم؛ قانونی که از ابتدا کارشناسان نسبت به عوارض آن هشدار داده بودند. در همین راستا مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا با اشاره به تصمیم شرکت بورس مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای گفت: اگر بازار سرمایه را مانند یک موتور در نظر بگیریم، نوسان‌گیران مانند روانکارهایی بودند که حرکت پیستون در این موتور را راحت‌تر می‌کردند. محسن عباسی تصریح کرد: اگرچه ممنوعیت نوسان‌گیری در بازار سهام صرفا باعث منفی‌های این روزهای بورس نیست اما لغو این ممنوعیت به بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته با تصویب این دستورالعمل سعی بر این بوده فشار فروش بازار گرفته شود ولی همزمان جذابیت و نقدشوندگی بازار برای معامله‌گران روزانه کاهش پیدا کرده است.

حال یک ماه و نیم بعد از تصویب این قانون، با عیان شدن ناکارآمدی آن، مسؤولان سازمان بورس تصمیم به حذف این قانون گرفتند. سوالاتی که در چنین مواردی پیش می‌آید این است که مبنای این تصمیمات چیست؟ این تصمیمات خروجی چند جلسه کارشناسی و حاصل هم‌اندیشی چند کارشناس اقتصادی است؟ مگر بازار سرمایه و ثروت مردم آزمایشگاه قوانین خلق‌الساعه مسؤولان سازمان بورس است؟ در صورتی که با وضع این قوانین، ضرری متحمل سرمایه‌های مردم شود، چه کسی این ضرر را می‌پردازد؟

البته اقدامات اشتباه و غیرکارشناسی دولت و سازمان بورس، به همین مورد ختم نمی‌شود؛ از جمله این اقدامات می‌توان به اختلاف بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد بر سر عرضه دارا دوم، مجوز فروش سنگین سهام عدالت و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد. دردآور آنکه قطار تصمیمات اشتباه دولت، پس از این همه اشتباه متوقف نشده و همچنان در حال تصویب قوانین عجیب و غریب غیرعلمی است. آخرین نمونه آن، مصوبه «احراز هویت دوعاملی برای ورود به سامانه‌ معاملات آنلاین» است که در هیأت‌مدیره سازمان به تصویب رسید. حامد سنجری، رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه درباره این مصوبه گفت با توجه به مصوبه هیأت‌مدیره محترم سازمان بورس، از تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ امکان ورود به سامانه‌های معاملات برخط بدون تایید پیامکی، وجود نخواهد داشت.

 تا پیش از این، افراد فعال در بازار سرمایه می‌توانستند با کد بورسی افرادی که تخصص و سرمایه کافی برای حضور در بورس نداشتند، اقدام به خرید عرضه اولیه کنند و بخشی از سود را به صاحبان این کدها بپردازند؛ اقدامی که موجب ورود سرمایه به بخش واقعی تولید از طریق عرضه شرکت‌ها در بازار اولیه و کسب سود توسط فعالان بازار سرمایه می‌شد اما سازمان بورس بدون در نظر گرفتن واقعیات بازار، این قانون اشتباه را وضع کرد.

  بانک مرکزی؛ متهم جدید ریزش شاخص

در حالی که انگشت‌ اتهام در ریزش بورس به سمت عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس بود، وزیر اقتصاد پای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی را هم به این ماجرا باز کرد. در همین راستا فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره نقش اقدامات اشتباه دولت در ریزش بورس گفت: اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رئیس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین‌بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهار نظرات مداخله‌گرایانه درباره بازار بورس باعث می‌شود سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند.

دژپسند ضمن رد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر ریزش بورس، به نقش افزایش نرخ سود بین‌بانکی بر ریزش بورس پرداخت و گفت باید جلوی این افزایش گرفته شود. شواهد نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، تاثیر معناداری بر روند کاهش شاخص کل بورس دارد. با نگاه به روند نرخ سود بین‌بانکی درمی‌یابیم با کاهش این نرخ از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد، شاخص کل بورس به طرز عجیبی رشد کرده است و پس از آن با افزایش این نرخ و خروج آرام سرمایه‌ها از این بازار، زمینه برای سقوط بورس در کنار سایر اقدامات اشتباه دولت فراهم می‌شود. علاوه بر این خبرگزاری فارس در گزارشی، عدم افزایش نرخ سود بانکی را رد می‌کند و نشان می‌دهد برخلاف تکذیب افزایش نرخ سود بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی، برخی بانک‌ها به صورت چراغ خاموش نرخ سود بانکی را تا ۲۰ درصد افزایش داده‌اند. بر اساس این گزارش در حال حاضر بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور و ۲ مؤسسه مالی و اعتباری پرداخت می‌شود. این سه مؤسسه نرخ سود سپرده را در سطح ۲۰ درصد قرار داده‌اند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح ۱۸ درصد افزایش داده‌اند. این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

* روزنامه‌نگار

* فرهیختگان

- افزایش ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت روحانی

فرهیختگان وضعیت اقتصاد غیررسمی ایران را بررسی کرده است: براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که حدود ۶۰درصد از آنها بدون پوشش بیمه‌ای در بخش غیررسمی مشغول فعالیت هستند. بخش غیررسمی اقتصاد که در اذهان عموم تنها به نام قاچاق شناخته می‌شود خود شامل سه زیربخش اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد غیرثبتی و اقتصاد پنهان بوده که بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال و بدون بیمه کشور را در خود جای داده است. گسترش اقتصاد غیررسمی علاوه‌بر داشتن علل و انگیزه‌های متفاوت برای ایجاد، از آنجا که خارج از چتر سیستم مالیاتی کشور بوده و از آنجا که خارج از نظارت نهادهای رسمی است، تبعات مختلفی نیز برای تولید ملی دارد. درواقع اقتصاد غیررسمی برای در امان‌ماندن از دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، بیمه‌ای و... مجبور به تعامل با آنها و یا مخفی شدن از آنهاست.

براساس تخمین‌های صورت‌گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. گسترش این فعالیت‌ها به کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، عدم بیمه نیروی کار و کاهش سطح رفاه و دستمزد او منجر خواهد شد.

    اقتصاد غیررسمی تنها قاچاق نیست

اقتصاد غیررسمی تعاریف گسترده‌ای دارد اما در اقتصاد کشور، اذهان عمومی یا حتی کارشناسی با مواجه شدن با این بخش از اقتصاد عمدتا قاچاق و علل و تبعات آن را تداعی می‌کنند. این درحالی است که باید توجه داشت اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد که به دلایل و با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. بنابراین تلاش برای تعریف گستره‌ای از اقتصاد غیررسمی با توجه به ساختار قانونی و متفاوت هر اقتصادی بیهوده به نظر رسیده و دسته‌بندی یا تقسیم‌بندی فعالیت‌های این بخش است که می‌تواند مثمرثمر باشد. یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه می‌دهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از دو دسته دیگر است، شباهت‌هایی با فعالیت‌های رسمی دارد اما با ‌انگیزه‌هایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و... پنهان مانده است. در یک دسته‌بندی خودمانی می‌توان اقتصاد پنهان را؛ در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینه‌های قانونی بنگاه‌داری خود را از چشم دولت پنهان داشته‌اند، این بنگاه‌ها که نمونه‌های عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده می‌شود همان بنگاه‌هایی هستند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقه‌ای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک، رستوران‌ها، کارگاه‌های تعمیراتی و... نمونه‌هایی هستند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است به‌طوری که مثلا گفته می‌شود به دلیل ممنوع بودن صادرات دام، روزانه چند صد هزار دام از طریق قاچاق در مرزهای غرب کشور به عراق ارسال می‌شوند.

    ۴‌ انگیزه و آسیب برای اقتصاد غیررسمی

 اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالاتر می‌رود. مثلا رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اظهارنظری برآورد کرده بود میزان قاچاق کالا در سال ۹۷ چیزی حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه پول به دست آمده از این محل خیلی سخت به اقتصاد رسمی جذب می‌شود، می‌توان از سرگردانی آن پول‌ها در بازارهای ارز و دلالی هر کالای دیگری صحبت کرد. البته معضل اقتصادی تنها ناشی از اقتصاد در سایه یا قاچاق نیست بلکه هر سه دسته‌بندی ارائه‌شده از اقتصاد غیررسمی عاملی برای افزایش «رانت‌خواری و رشوه‌خواری» است. همه فعالان این بخش‌ها برای در امان ماندن از دولت و نیروهای نظارتی و... یا مجبور به شریک کردن آنها (رانت) یا ناچارا راضی کردن آنها (رشوه) خواهند شد. به‌طور خلاصه می‌توان علل و انگیزه‌های شکل‌گیری بخش «غیررسمی اقتصاد» را موارد؛ قوانین پیچیده دولتی یا تاخیر در بروکراسی اداری فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری، دور زدن مالیات، محدودیت‌های تجاری و... دانست و از طرفی تبعات آن را؛ کاهش تولید، مصرف انرژی، افزایش تقاضا و قیمت در بازار ارز و گسترش رشوه و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد.

    ۴ درصد اقتصاد کشور غیرقانونی است

همان‌طور که گفته شد اقتصاد غیرقانونی یکی از ابعاد اقتصاد غیررسمی است و به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که براساس قانون غیرمجاز هستند. در واقع به آن بخش از اقتصاد که مشغول تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و... است اقتصاد غیرقانونی یا اقتصاد جرم گفته می‌شود. علل و ‌انگیزه‌های مجرمان این بخش‌ها ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مفصلی دارد که در این گزارش نمی‌گنجد و تبعات آن چیزی جز افزایش بیکاری، طلاق، اعتیاد، سرقت و... نبوده است. چندی پیش در گزارشی که از صداوسیما پخش می‌شد، فاصله اقدام به تهیه موادمخدر و مشروبات الکلی تا دسترسی پیدا کردن به آنها را تنها چند دقیقه عنوان می‌کرد که حاکی از میزان گسترش این بخش در اقتصاد و جامعه کشور ماست. برای برآورد و تخمین دقیق‌تر اقتصاد غیرقانونی در کشور ما بهتر است میزان کالاها و خدمات تولیدشده در این بخش را با کل کالا و خدمات تولیدشده در کشور (تولید ناخالص داخلی) مقایسه و نسبت به آن فراهم شود. براساس مطالعه صورت‌گرفته توسط موسسه آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اقتصاد غیرقانونی چیزی حدود چهار درصد از کل تولیدات کشور است، رقمی که در سال‌های قبل از دهه هفتاد پایین‌تر از دو درصد بوده است. شواهد نشان می‌دهد افزایش جمعیت جوان ایران در دو دهه اخیر و همچنین افزایش بیکاری و کاهش رفاه خانوارها به واسطه تورم‌های پیش آمده و از طرفی افزایش روزافزون تولیدات مواد مخدر در افغانستان و سهولت انتقال آن به ایران دلایل کافی برای افزایش این نسبت بوده باشند. این نسبت همچنین نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی و پول کشور در بخش‌های غیرقانونی سرگردان است.

    ۴۳۵هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور ثبت نمی‌شود

دومین طبقه‌بندی از اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند. این نوع از کالا و خدمات که با عنوان «اقتصاد غیرثبتی» شناخته می‌شود فعالیت‌هایی مانند؛ دستفروشی، مسافربری با وسیله نقلیه شخصی یا کار زنان خانه‌دار و... را شامل می‌شود. کسب‌وکار خانوادگی و خویشاوندی کوچکی که عمدتا در روستاها و شهرهای کوچک رونق دارد نیز از همین دسته محسوب شده که در محاسبات رسمی وارد نمی‌شود. البته بیکاری و افزایش روزافزون جمعیت غیرفعال کشور (جمعیتی که به هر دلیلی مثل ناامید شدن از یافتن شغل) از جمله دلایل سوق بسیاری از افراد به چنین شغل‌های کوچک، خانوادگی و خویشاوندی بوده است.

براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری با ثبت رقم ۹.۸ درصد هرچند کاهش دو درصدی را نسبت به دو سال پیش تجربه کرده اما این کاهش صرفا به دلیل کاهش نیروی کار فعال به دنبال شغل بوده است، چراکه براساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور با رشد دومیلیون‌و۷۰۰ هزار نفری به حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. در واقع عدم‌انگیزه و علاقه به یافتن شغل بین ۳۷میلیون ایرانی که سن آنها بالاتر از ۱۵ سال و مناسب کار است باعث شده قشر عظیمی از آنها در اقتصاد غیررسمی که یکی از ابعاد آن اقتصاد غیرثبتی است مشغول فعالیت باشند. براساس برآوردهای صورت‌گرفته نسبت تولیدات غیرثبتی در مقایسه با تولیدات رسمی (تولید ناخالص داخلی) در سال ۹۳ حدود ۱۲درصد بوده است. نسبتی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از دو تا سه‌درصد است. البته به دلیل وجود تحریم‌ها و رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش تقاضای نیروی کار از سوی اقتصاد غیررسمی احتمالا عجیب نباشد که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۳ نیز رسیده باشد. نسبت ۱۳درصدی اقتصاد غیرثبتی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تولید کالا و خدمات در این بخش صورت گرفته است. این درحالی است که تولید رسمی کالا و خدمات به قیمت بازار در کشور در سال ۹۸ حدود ۳۴۰۰هزارهزارمیلیارد بوده است.

    ۳۷ درصد اقتصادکشور  پنهان است

گفته شد برخی فعالیت‌ها کاملا مشابه فعالیت‌های رسمی هستند اما با انگیزه‌های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند. این فعالیت‌ها که «اقتصاد پنهان» نام‌گذاری می‌شوند در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول وجود دارند. اقتصاد پنهان در تولید همان بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی هستند که برای طفره رفتن از مسائل مالیاتی و بیمه‌ای کارکنان خود مشغول به فعالیت غیررسمی هستند، اقتصاد پنهان در تجارت نیز به چیزی جز «قاچاق کالا و خدمات» اشاره ندارد و از طرفی اقتصاد پنهان در پول نیز به فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که در بازار پول و بانک کشور اتفاق افتاده اما بدون نظارت سیستم بانکداری و سرمایه‌ای کشور است. برای بررسی دقیق‌تر اقتصاد پنهان کشور هرکدام از بخش‌ها را به صورت مجزا بررسی می‌کنیم. اقتصاد غیررسمی و رسمی با یکدیگر در جذب نیروی کار رقابت داشته و درنهایت اگر نیروی کار توان جذب در اقتصاد غیررسمی را نداشته باشد، مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می‌شود. در این بخش تمامی قوانین زیرنظر کارفرما بوده و تمامی نیروی کار و کارگران بدون بیمه و البته دریافت حداقل دستمزدهای وزارت کار در حال فعالیت هستند. بار مالیاتی فراوان، هزینه‌های رسمی شدن فعالیت‌ها، بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی، رکود و... همه از دلایل افزایش اقتصاد پنهان در بخش تولید هستند.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۵میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و بزرگ مشغول فعالیت بوده که حدود ۱۴میلیون نفر از آنها بدون پوشش بیمه‌ای و مشغول در بخش اقتصاد غیررسمی هستند. از طرفی مشارکت اقتصادی مردان و زنان در سن کار نیز (۱۵ سال و بالاتر) چیزی حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت واجدشرایط است. همه اینها گواهی است از بالا بودن تولید غیررسمی کشور که براساس برآورد صورت گرفته است. همچنین در مطالعه موسسه پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نیز چیزی حدود ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به تولید غیررسمی است. این مقیاس با توجه به افزایش تحریم‌ها، رکود، افزایش سه‌میلیونی نیروی کار غیرفعال به ارقام بالاتری نیز رسیده است. اما در مورد قاچاق کالا و دلایل بالا بودن آن نیز تا به حال مطالب زیادی منتشر شده است. در یک بررسی کلی به‌دلیل بالا بودن محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و کمبود کیفیت برخی کالاهای داخلی تقاضای واردات کالای قاچاق و همچنین صادرات آن بسیار بالاست. به‌رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. برای مثال درحالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند میزان قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۰میلیارد دلار در پایان سال ۹۷ رسیده است، اما آمارهای بین‌المللی و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل‌تامل می‌شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. براساس برآوردهای صورت گرفته اندازه قاچاق به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۱۵درصد رسیده است که احتمالا با تداوم التهاب بازار ارز و همچنین افزایش محدودیت‌های تجاری و... به ارقام بالاتر نیز دست پیدا کرده است.

    ۵۳ درصد اقتصاد کشور در بخش غیررسمی

پس از موارد گفته شده، مهم‌ترین سوالی که ایجاد می‌شود؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی کشور و میزان آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است. تخمین‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور که در سال پیش حدود ۳۴۰۰ هزارهزارمیلیارد تومان بوده، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است. اهمیت بالا بودن میزان حجم اقتصاد غیررسمی از جانب پیگیری مالیاتی، بیمه‌ای و... این مشاغل است. البته اندازه قاچاق و بازار مواد مخدر و مشروبات الکلی به هیچ‌وجه امکان پیوستن به اقتصاد رسمی را نداشته اما می‌توان دیگر موارد غیررسمی را به رسمی تبدیل کرد و از امکانات مالیاتی، بیمه‌ای و نیروی کار آن حمایت کرد. به‌طور قطع افزایش حجم اقتصاد غیررسمی که حاصل بیکاری، تورم، رکود، تحریم و... بوده با کوچک‌تر شدن به بهبود اشتغال، بهبود سطح دستمزدها، رفاه اقتصادی خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.