دود ناهماهنگی دولتی‌ها در چشم مردم

به تدریج با تشدید تحریم‌ها و افت شدید صادرات نفت و به تبع آن محدود شدن منابع ارزی کشور، مسئله رسوب کالا در گمرکات به تدریج رخ نمایان کرد.

رسوب کالا و مواد اولیه در بنادر مسئله‌ای شایع است که معمولاً در مقاطع و ایامی از سال رخ می دهد و مسئولان نسبت به کاهش و رفع آن اقداماتی انجام می دهند. اما در شرایط عادی (غیر تحریمی) با توجه به وفور کالاها حساسیت کمتری نسبت به کاهش دپوی کالا در مبادی ورودی کشور وجود دارد.

چرا حجم یا رسوب کالا در مبادی ورودی کشور با اهمیت است؟

در سال‌های اخیر عمده کالاهایی که وارد کشور می‌شود به کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید اختصاص دارد. در میان آنها کالاهای اساسی و ضروری شامل نهاده‌های دامی، ذرت، کنجاله سویا، برنج، روغن و نظایر آن  مستقیم با سفره و معیشت مردم ارتباط دارد. اگر ذخایر داخلی رو به کاهش باشد و جایگزین نشود، تعادل بازار به هم خورده و با کاهش عرضه و ثابت بودن تقاضا قیمت این کالاها در وهله اول افزایش می یابد.

در مورد مواد اولیه تولید و واسطه ای نیز به دلیل وابستگی بسیاری از کارخانه‌ها و خطوط تولید بنگاه‌های اقتصادی به بیرون از مرزها، کاهش مواد اولیه منجر به افت تولید و بیکاری نیروی کار و کمبود کالا در بازار شده و در نهایت منجر به افزایش قیمتها می شود، بنابراین ضرورت و پرداختن به این مسئله برای هر دولتی اولویت است.

اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارش‌های نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازه‌های کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است.

پس از آن در سفر دی ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح شد که حجم وسیعی از کالاها دپو شده و پذیرفته نیست. جهانگیری خواستار رسیدگی و کاهش رسوب به قید فوریت شد. از همان ایام موضوع دپوی کالا بر سر زبانها افتاد و ابعاد گسترده رسانه پیدا کرد.

آن روزها عنوان شد بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر کالا و چندین هزار تن کالای غیرکانتینری رسوب کرده است. در همین راستا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک به فارس گفته است، از نیمه دوم سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۷ زونکن ۳۵۰ صفحه ای مکاتبات، بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و بروکراسی حاکم بر وضعیت رسوب فقط در گمرک به ثبت رسیده است.

پس از سفر معاون اول رئیس جمهور، گمرک و وزارت صمت مأموریت پیدا کرد تا با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف وضعیت رسوب را بررسی و از نزدیک در جریان روند کار قرار بگیرند. اما این شرایط تا پایان سال ۹۷ ادامه یافت.

* انتقال ماجرای رسوب کالا از سال 97 به سال 98

در نهایت اقداماتی در چارچوب قوانین موجود برای حل و رفع نارسایی ها در مورد تمدید یا اخذ ثبت سفارش کالا و مواد اولیه کالاهای اساسی و برخی کالاهای گروه ۴ که عمدتاً مصرفی و نهایی بودند و قبل از تشدید تحریمها و محدودیت ارزی خود را به کشور رساندند، اتخاذ شد تا در سال ۹۸ شرایط متفاوت تر از گذشته دنبال شود.

۲۷ فروردین سال ۹۸ وزیر اقتصاد براساس آسیب شناسی و ارزیابی گمرک گزارش رسوب کالا در بنادر و گمرکات را به همراه پیشنهاداتی به رئیس جمهور ارائه کرد.

این پیشنهادات هشت بندی به الزامات قبل از اظهار کالا و پس از اظهار به گمرک و همچنین موضوعاتی نظیر اصلاح ثبت سفارش، تامین ارز و مجوزهای لازم برای انجام تشریفات گمرکی پرداخته بود.

آن زمان مسئولان گمرک گفته بودند که این پیشنهادات به کاهش رسوب کالا کمک می‌کند و در آن اختیاراتی خواسته شده بود که می‌توانست دپوی کالا را به حداقل ممکن برساند.

اقدامات صورت گرفته پس از سفر جهانگیری نشان داد که اثرات کوتاه مدت و مقطعی بیشتر با نگاه آسیب شناسی و راهکارهای ارائه شده بود.

* علت فنی رسوب کالا در بنادر چه بود؟

یکی از مسایل مهم گذشته و حال کشور در تجارت این است که حدود نیمی از کالاهایی که در بنادر و مناطق آزاد و ویژه بدون ثبت سفارش خود را به بنادر جنوبی و مناطق آزاد و ویژه می‌رسانند.

ورود کالاهایی که بدون ثبت سفارش در سال ۹۷ به بنادر و گمرکات جنوبی و مرزهای دریایی رسیده بودند، ۴۰ تا ۵۰ درصد تخمین زده شد.

علیرغم اینکه مصوبه صریح هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ فروردین ۹۷ ورود کالا به تمامی مبادی کشور اعم از زمینی، دریایی، مناطق آزاد و ویژه و گمرکات باید دارای ثبت سفارش باشند، اما با توجه به اینکه این مسئله ضمانت اجرایی درستی ندارد و هنگام پهلوگیری کشتی مرجع تحویل گیرنده از صاحب کالا ثبت سفارش مطالبه نمی‌کند و این که وضعیت کالا از جهت رویه واردات قطعی یا مصرف منطقه و ترانزیت مشخص نیست. این عارضه از دو جنبه قابل بررسی است:

۱. بسیاری اعتقاد دارند مشکل به قانون مناطق آزاد و ویژه بازمی‌گردد. چنانکه قانون این مناطق اجازه می‌دهد که کالا به منطقه بیاید و صاحب کالا پس از گرفتن مجوزها نسبت به اظهار و ترخیص کالا از گمرک اقدام کند.

۲. بعضی مسئولان معتقدند در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید از این فرصت استفاده شود. وارد کنندگانی که توانسته اند در این شرایط کالا را به داخل کشور برسانند، باید مورد استقبال قرار بگیرند و پس از آن مجوزهای لازم اخذ شود.

* اسم رمز رسوب برای ترخیص کالاهای وارداتی غیر ضرور

اما واقعیت این است که یک آسیب بسیار مهم در این زمینه وجود دارد. برخی صاحبان کالا اقدام به واردات کالاهایی می‌کنند که برای کشور ضروری و اولویت نیست و دپو می‌شود، بنابراین با اسم رمز رسوب، دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.

در آسیب شناسی رسوب ۱۰۰ هزار کانتینر کالا مشخص شد: ۱. نداشتن ثبت سفارش ۲. منقضی شدن ثبت سفارش ۳. تامین ارز ۴. مجوزهای لازم حین ترخیص و مسائلی مانند کمبود وسایل حمل ونقل بیشترین سهم را در رسوب کالا دارند.

در سال ۹۸ وزارت صمت برای حل مشکل ثبت سفارش تصمیماتی اتخاذ کرد و مهلت ثبت سفارش از سه ماه به شش ماه برای کالاهای اساسی و تولیدی افزایش داد  و حتی این مکان نیز فراهم شد که با دستور وزیر کالاهای دارای ثبت سفارش منقضی شده، ترخیص شود.

از ۸ پیشنهاد وزارت اقتصاد سه مورد آن برای اجرا به گمرک و دو مورد به وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد و در این راستا ثبت سفارش‌های منقضی شده تمدید شدند.

به گفته مسئولان گمرک ۵ درصد رسوب کالا به مسئله ثبت سفارش باز می‌گشت. در همان ایام بسیاری از کالاهای پزشکی مواد اولیه دارویی و دارو با این فرآیند ترخیص شدند و در مجموع ۱۵ درصد پیشنهادات وزارت اقتصاد و اقدامات صورت گرفته روی کاهش رسوب تاثیر گذاشت. با این اوصاف عمده‌ترین مشکلات رسوب به مسئله تخصص و تامین ارز باز می‌گشت.

* ورود دستگاه قضا و مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات

کار به جایی رسید که مهر ماه سال ۹۸ رئیس قوه قضاییه در سفر به بندرعباس، خود را به محل بروز دغدغه و چالش رسوب کالا در بندر  شهید رجایی رسانده بود و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات عدم کاهش دپوی کالاها داشت.

اما چاره کار در در حوزه اجرا میان دستگاه‌های دولتی گره خورده بود و با توصیه و نظر و حتی مصوبه بالاترین مقام اجرایی کشور حل نشده بود.

آذر ماه ساله ۹۸ شورای عالی امنیت ملی نیز به مسئله رسوب کالا ورود کرد و در مصوبه 19 مهر اختیاراتی را به گمرک برای جمع کردن ماجرا رسوب کالا ارائه داد. این مصوبه دو محور اصلی داشت:

۱. مدت زمان ماندگاری از کالا از ۳ ماه به دو ماه کاهش یافت. این مصوبه به دلیل آن بود که برخی از صاحبان کالا، اقلام را به انحای مختلف در بنادر و گمرک نگه می داشتند و خارج نمی کردند. چرا که مناطق آزاد و بنادر محل امنی برای احتکار کالا و سودجویی محسوب می‌شد.

۲.ترخیص درصدی کالا از دیگر مصوبات بود که بعداً به تایید رئیس جمهور نیز رسید و ستاد تنظیم بازار نیز بر آن صحه گذاشت تا کالاهایی که در صف تخصیص ارز هستند بتوانند به صورت درصدی خود را به بازار رسانده و مانع از کمبود کالا و افزایش قیمت آن شوند.

البته بعد از چند ماه یعنی در خرداد ماه سال ۹۹ بانک مرکزی با توجه به افزایش تعهدات و کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات غیر نفتی، به بانک‌های عامل دستور داد از هرگونه مکاتبه مبنی بر صدور اعلامیه صف تخصیص و تامین ارز به گمرک خودداری کنند و همان زمان ترخیص درصدی کالا معلق شد و سه و نیم میلیون تن کالا پشت درهای گمرک معطل ماندند.

سال ۹۸ نیز تقریباً به همین منوال و در حالی که همچنان چالش رسوب پابرجا بود، سپری شد.

* ورود کرونا و تشدید مضیقه ارزی کشور

اواخر سال گذشته ورود مهمان ناخوانده‌ای به اسم کرونا خیلی زود تاثیر خود را بر روی صادرات کشور گذاشت و توامان با خالی شدن ذخایر کالاهای اساسی و ته کشیدن منابع مرغوب ارزی، تلاطم کالایی در بازار داخلی را رقم زد.

بر اساس مستندات و قراین در سه ماه نخست سال ۹۹ تخصیص و تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید.

 به طوری که صف تخصیص ارز که حداکثر ۲۰ روز به نتیجه می‌رسید سه تا چهار ماه به طول انجامید.

بانک مرکزی با توجه به کاهش شدید ارز در دسترس، معتقد بود کالاها باید در وهله اول صادر شوند و پس از عرضه ارز در نیما میتوان ارز واردات کالا را تامین کرد.

خردادماه امسال کمبود کالاهای اساسی و ضروری با جهش قیمت صدای همه را درآورد تا جایی که استانداران، نمایندگان، دادستانهای استانی و نهادهای نظارتی به طور جدی به موضوع ورود کردند.

* تصویب واردات بدون انتقال ارز با وجود مخالفت بانک مرکزی

تنگ شدن حلقه تامین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیرماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود را مصوب کند.

این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی روبرو شد و بازهم کالاهای اساسی و مواد اولیه پشت چراغ قرمز بانک مرکزی ماندند. بانک مرکزی معتقد بود واردات بدون انتقال ارز و یا با استفاده از ارز اشخاص به افزایش شدید قیمت ارز منجر می‌شود. کما اینکه تجربه‌های تاریخی از این اتفاق در نیمه اول دهه هفتاد و در دولت سازندگی نیز وجود داشت و فشار ذینفعان، اتاق بازرگانی و مجلس وقت در آن زمان نیز باعث تصویب مصوبه مشابهی شد که خارج شدن کنترل ارز از دست بانک مرکزی و جهش شدید قیمت ارز را در پی داشت.

در نهایت، ترخیص کالا بدون کد رهگیری (نحوه تامین ارز) از سوی معاون اقتصادی دولت و با تایید رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد و ستاد تنظیم بازار نیز همان مصوبه را بدون تغییر به گمرک ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه ابلاغ شده کالاهایی که تا قبل از ۱۰ آبان ۹۹ دارای قبض انبار باشند، امکان ترخیص آنها بدون کد رهگیری و با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز وجود دارد از این میان کالاهایی که در بنادر مانده ۳ و نیم میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی و حدود یک و نیم میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری بوده که ارزش آنها حدود ۴ میلیارد دلار است.

نکته مهم دیگر این است که برخی از این کالاها تامین ارز شده و دارای اسناد مالکیت هستند که نیاز به کد رهگیری بانکی ندارند.

با این وجود باید صبر کرد و دید فشار اتاق بازرگانی و ذینفعان که به تصویب واردات بدون انتقال ارز منجر شده، باعث تکرار تجربه سال‌های ابتدایی دهه هفتاد درباره قیمت ارز خواهد شد یا در نهایت به شیوه‌ای مدیریت خواهد شد.