۱۵ آبان ماه / همبستگی خودرویی‌ها در بالا بردن قیمت/ عمیق‌تر شدن رکود با بایدن؛ تشدید تورم با ترامپ/ بازی با نرخ ارز به بهانه انتخابات آمریکا/ سامانه بی سامان مالیاتی ۱۲ ساله شد

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در رهنما بخوانید.

* آرمان ملی

- همبستگی خودرویی‌ها در بالا بردن قیمت!

آرمان‌ملی به گرانی خودرو پرداخته است: با مجوزی که شورای رقابت به خودروسازان داده تا بتوانند هر سه ماه یکبار قیمت ارابه‌های خود را بازنگری کنند، توپ کاملا در زمین آنها قرار گرفته است. این مجوز که تماما علیه مصرف‌کننده و به نفع خودروسازان است شاید تنها موضوعی است که خودروسازان به‌موقع و دقیق از آن بهره می‌برند و سعی می‌کنند از هیچ فرصتی برای افزایش قیمت غافل نشوند.

سایپا و ایران‌خودرو بزرگترین خودروسازان کشور هستند که با دست‌های قدرتمند و تسهیلات بی حد و مرز بانکی نشات گرفته از سرمایه‌های مردم، ‌ سرپا مانده‌اند و با همین زور تولیداتی را به خورد مردم می‌دهند که تاریخ مصرف آنها سال‌هاست گذشته است. با این حال همین خودروها با قیمت‌های فضایی به‌دست برخی از مردم آن هم شاید می‌رسد.

شورای رقابت با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی محصولات خودروسازان را صادر کرد. شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تا کنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی قیمت کارخانه ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند، اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در شش ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، به مهر گفت: «تا کنون مطالب زیادی در جلسات مربوط به تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است، اما هنوز هیچ‌یک به تصویب نرسیده است. در مورد قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و سایر محصولات در جلسه بسیار صحبت شد و از سوی برخی اعضای جلسه مثبت ارزیابی شد، اما هنوز منجر به مصوبه نشده است.» آرش محبی‌نژاد افزود: «برای اجرای این قبیل طرح‌ها، نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا داریم. باید هر چه سریع‌تر در مورد مکانیزم قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف صورت بگیرد چراکه در غیر این صورت خودروساز و قطعه ساز ورشکسته خواهند شد.»

وضع مالیات برای جلوگیری از سوداگری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: «روش‌های تحت لیسانس و غیره کمکی به ما نمی‌کند و ما به نوعی اجیر کشور خارجی خواهیم شد.» روح‌ا... ایزدخواه، افزود: «مشکل اساسی این است که خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای و عاملی برای انتفاع از شکاف قیمتی و حاشیه بازار شده است. این باعث هجوم تقاضای کاذب و غیرواقعی می‌شود که به دنبال انتفاع هستند نه مصرف. از سوی دیگر قیمت‌های دستوری باعث شده‌اند که واقعیات صنعت خودرو دیده نشود بنابراین خودروساز با فشار قیمت‌های دستوری متضرر می‌شود و قدرت تولید خودروساز نیز روز به روز کاهش می یابد. قیمت نیز در بازار به طور افسارگسیخته بالا می‌رود.» به گزارش ایلنا، او اضافه کرد: «راهکار کوتاه‌مدت این است که ما جلوی سوداگری در بازار را بگیریم و با وضع مالیات به سمت شفاف‌سازی توزیع خودرو، واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کنیم و سوداگری در بازار خودرو را از بین ببریم. اگر خودرو برای فروش در بازار آزاد و انتفاع از اختلاف قیمت آن خریداری می‌شود باید برای آن مالیات در نظر گرفته شود، بعضی کشورها تا ۸۰ درصد از این مابه التفاوت مالیات می‌گیرند که با این کار مانع سوداگری می‌شوند.»

- عمیق‌تر شدن رکود با بایدن؛ تشدید تورم با ترامپ

آرمان‌ملی تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است: بازارهای مالی و دارایی ایران طی چند هفته گذشته، نسبت به اخبار سیاسی و در صدر آن انتخابات ایالات متحده، واکنش‌های متفاوتی را نشان داده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اکثر بازارهای مذکور در شرایط فعلی منتظر روزهای پیش رو هستند و تعیین تکلیف انتخابات آمریکا منجر می‌شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به فعالیت‌های اقتصادی اقدام کنند.

بر همین اساس، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با «آرمان‌ملی» می‌گوید: اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، اما با هر خبری از انتخابات، بازارها همچون سرمایه و ارز دچار دگرگونی می‌شود، به علاوه، پایان یافتن انتخابات آمریکا منجر می‌شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را بدانند و با توجه به متغیرهای اقتصادی همچون قیمت ارز، تصمیم به مبادلات می‌گیرند. همچنین مساله‌ اصلی از این منظر است که اقتصاد ایران به شدت متاثر از عامل خارجی همچون مساله تحریم‌هاست و سهم عوامل داخلی در اقتصاد کشور بسیار کمرنگ است.

باید بگویم اتفاقی که اکنون در کشور شاهد هستیم، آن است که بازارهای مالی و سرمایه‌ای ما، نسبت به انتخابات ایالات متحده واکنش محسوسی نشان می‌دهد. به طوری‌که شدت و سرعت واکنش‌ها در بازارهای ایران نسبت به اخبار سیاسی از بازارهای آمریکا بیشتر است و این جای نگرانی دارد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، اما با هر خبری از انتخابات، بازارها همچون سرمایه و ارز دچار دگرگونی می‌شود. این نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور به میزان زیادی با تحولات سیاسی گره خورده است.

 به علاوه نگرانی‌ها از این منظر است که اقتصاد ایران به شدت متاثر از عامل خارجی همچون مساله تحریم‌هاست و سهم عوامل داخلی در اقتصاد کشور بسیار کم‌رنگ است. اینها همه نشان‌دهنده آن است که ما، میزان آسیب‌پذیری‌ها، تاب‌آوری و استحکام اقتصاد ایران را در پنج- شش سال اخیر به درستی اجرا نکردیم. این واکنش نشان دادن به عوامل بیرونی و انتخابات آمریکا بی‌سابقه است و بازارهای هیچ کشوری در دنیا به این اندازه نسبت به اخبار داخلی یک کشور دیگر واکنش نشان نمی‌دهد.

به عبارت دقیق‌تر ما در عمل نتوانستیم درون‌سازی اقتصاد ایران را انجام دهیم. این هم موجب می‌شود که هرچقدر سهم‌ متغیرهای داخلی در اقتصاد کم‌رنگ شود، عوامل بیرونی پررنگ‌تر خواهد شد و به دلیل آنکه این عوامل از کنترل خارج است، منجر به برون‌زا شدن اقتصاد شود؛ یعنی برخلاف آنکه ما به دنبال تکیه بر عوامل درونی بودیم، به نحوی که مدیریت رشد اقتصادی در داخل مرزهای کشور تعیین شود، متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و این وابستگی به بیرون و به طور مشخص آمریکا و تحریم‌های آن، منجر شده تا اقتصاد ایران از عوامل اشاره شده تبعیت کند. این در حالی است که پیش از این قرار بود اقتصاد ما بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درون‌زا باشد، شاهد چنین اتفاقی نبودیم و این نگران‌کننده خواهد بود. به طبع تاثیر اتفاقات بیرونی بر اقتصاد کشور بسیار بالاست. به اعتقاد من با انتخاب بایدن رکود در اقتصاد عمیق‌تر می‌شود، چراکه همه سرمایه‌گذاران منتظر مذاکرات و سرانجام آن می‌شوند و این حالت انتظار ممکن است نتیجه‌ خوبی برای اقتصاد به دنبال نداشته باشد. بالعکس با انتخاب ترامپ که احتمال آن بالاست، از شدت رکود کاسته می‌شود و تصمیم و نتیجه‌گیری راحت‌تر است و با فرض تداوم شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، (البته پیروزی ترامپ تورم را تشدید خواهد کرد) این دوگانگی‌ها در مقطع کنونی که انتخابات آمریکاست، اهمیت نتیجه آن را بالا می‌برد و فعالان اقتصادی بر اساس آن تصمیم می‌گیرند که اقدام به فعالیت کنند یا خیر، در ضمن تکلیف سوداگری در بازارهای دارایی هم مشخص می‌شود و با انتخاب هرکدام از آنها، سفته‌بازی شرایط متفاوتی را پشت‌سر خواهد گذاشت.

با انتخاب هرکدام از دوکاندید شرایط متفاوتی حاکم خواهد بود و تمام پیش‌بینی‌ها منوط به سرانجام انتخابات است. به طوریکه بحث ادامه و تشدید تحریم‌ها با انتخاب ترامپ همچنان پا برجا خواهد ماند و هفته گذشته هم برخی از شرکت‌های پتروشیمی و شرکای آنها جریمه شدند. به فرض وجود چنین وضعیتی، انتظار می‌رود همچنان شاهد تنش در بازارهای مالی باشیم. اضافه بر آن بسیاری از عوامل بستگی به آن دارد که دولت چه برنامه‌ای برای کنترل بازارها در پیش بگیرد تا بتواند شرایط نابسامان آنها را مهار کند. همانگونه که اشاره کردم، پایان یافتن انتخابات آمریکا منجر می‌شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را بدانند و با توجه به متغیرهای اقتصادی همچون قیمت ارز، تصمیم به مبادلات می‌گیرند.

واقعیت آن است که بسیاری از اخبار در بازار سرمایه پیش‌خور شده است. به عبارت دیگر شاخص کل از دو میلیون به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید. این در حالی است که بورس، در روز گذشته نسبت به اخبار انتخابات آمریکا و پیشتازی ترامپ واکنش مثبت نشان داد و نماگر رشد خوبی داشت. طبعا زمانی‌که سایر بازارها مثل دلار و طلا روند افزایشی دارد، بازار سهام هم با وقفه‌ای همین روند را ادامه می‌دهد. به علاوه بورس افت شدیدی را پشت سر گذاشته است و اخیرا مدیر یکی از بانک‌های بزرگ اعلام کرد ارزش واقعی سهام بانک‌ها حداقل دو تا سه دلار است. این بدین مفهوم است که با توجه افزایش قیمت دلار، نرخ سهم هر بانکی در شرایط فعلی بسیار بیشتر از چیزی است که می‌بینیم. از طرفی ارزش واقعی بازار سرمایه در کنار نرخ ارز بسیار بیشتر از رقم‌های فعلی است. افزون بر آن همگرایی در تمام بازارهای مالی حاکم خواهد بود، گرچه ممکن است بورس واکنش آهسته‌تری را نشان دهد.

* جوان

- تحمیل گرانی به کشاورزان بدون کاهش هزینه تولید

جوان تبعات گرانی کود را بررسی کرده است: در پی افزایش قیمت کود و سم در ماه‌های گذشته، اخیراً وزارت جهادکشاورزی از توزیع کارت اعتباری «کشاورزکارت» برای حمایت از هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی خبر داد. خبرهای رسیده حاکی از آن است که کشاورزان از ارائه این کارت‌ها، برای خرید نهاده و کود استقبال چندانی نکرده و می‌گویند که این کار تحمیل گرانفروشی به تولیدکننده بدون کاهش هزینه‌های تولید است. گفتنی است بانک‌ها در نیمه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که تنها کمتر از ۵۰ هزارمیلیارد تومان آن به حوزه کشاورزی اختصاص داشته است.

  هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی از ارائه کشاورز کارت به تولیدکنندگان برای خرید نهاده و کود خبر داد و تأکید کرد: «بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.»

وی با بیان اینکه طرح کشاورز کارت یک اقدام بزرگ و ملی محسوب می‌شود و باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح کرد: «با تأثیرگذاری که کود در تولیدات کشاورزی دارد در گام اول این محصول انتخاب شد و در گام دوم آفت‌کش‌ها هستند و ما از منابع مختلف اعتبارات لازم را برای آن تجهیز می‌کنیم.»

کشاورز را وادار می‌کنند نهاده گران بخرد

خبرهای رسیده حاکی از آن است که کشاورزان و فعالان بخش خصوصی چندان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی استقبال نکرده‌اند و به گفته آنان این طرح نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز کند. در همین زمینه محمد شفیع ملک‌زاده یک فعال بخش خصوصی در گفتگو با مهر در واکنش به صدور کشاورز کارت برای کشاورزان کشور گفت: «با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند، غافل از اینکه در کم‌کردن هزینه تمام‌شده تولید، هیچ حمایتی صورت نگرفته است.»

وی ادامه داد: «با این کار، خرید نهاده‌های گرانقیمت را به کشاورز تحمیل و چیزی شبیه به نقش واسطه‌ها و دلالان سلف خر میادین تره‌بار، کشاورزان زحمتکش را به بهانه تأمین نقدینگی وادار به خرید نهاده و ادامه تولید کردیم و ضمن اینکه در پایان ۱۲درصد سود وام را هم به پای کشاورز می‌نویسیم.»

مشکل اصلی کشاورزان بالا بودن هزینه تولید است

ملک‌زاده تصریح کرد: «درست است که کشاورز مشکل نقدینگی دارد، اما مشکل اساسی کشاورزان، بالابودن هزینه تولید است و با قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت هیچ‌گونه همخوانی ندارد. اصلاً ارزشی ندارد که به کشاورز پول بدهیم و مجبورش کنیم کود را به چندین برابر قیمت خریداری کند و بعد هم بدون در نظر گرفتن خسارات وارده به کشاورز (تفاوت بین قیمت تمام شده و فروش محصول) آن پول را با ۱۲ درصد سود پس بگیریم.»

وی افزود: «کشاورز کارت در صورتی ارزش دارد که از طریق آن مابه‌التفاوت قیمت کودهای حمایتی و آزاد به عنوان یارانه مستقیم تولید به کشاورز پرداخت شود و نهاده‌ها هم تک‌نرخی شوند تا هیچ‌گونه رانت و فسادی ایجاد نشود و البته کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشند.»

وی در شرایطی که بانک‌ها نیمه ابتدایی سال جاری در حدود ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارائه داده‌اند و تنها کمتر از ۵۰ هزارمیلیارد تومان آن مربوط به حوزه کشاورزی بوده است، گفت: «در غیر این صورت شک نکنید با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی هم اعتبار خود را نزد کشاورزان از دست خواهد داد. در شرایطی که قیمت یک کیسه کود از حدود ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر از این رقم رسیده، با پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای هر هکتار آن هم با نرخ بهره ۱۲درصد مشکلی از کشاورزان حل نمی‌شود.»

وی ادامه داد: «ناگفته نماند که افزایش قیمت فقط مربوط به کودها نیست بلکه تمامی آیتم‌های مربوط به تولید اعم از نرخ عملیات ماشین آلات کشاورزی، دستمزد کارگر و هزینه‌های نیروی انسانی، نهاده‌ها (بذر، سم، کود و...) هزینه حمل و نقل، خدمات و افزایش چند ١٠٠درصدی داشته و قیمت تمام شده محصول را به شدت افزایش داده است.»

ملک‌زاده افزود: «بخش کشاورزی و کشاورزان، تأمین‌کننده غذای مردم کشور هستند و در همه جای دنیا از حمایت‌های خاص و یارانه‌های اساسی برخوردارند، چراکه اگر چرخ تولیدات کشاورزی نچرخد علاوه بر تهدید استقلال ملی، حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور هم به خطر می‌افتد و مشاغل فراوانی دچار رکود می‌شوند؛ یعنی در حقیقت حمایت از بخش کشاورزی نوعی سرمایه‌گذاری ملی است.»

وی اضافه کرد: «از طرفی با توجه به تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا بهترین روش پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی، تأمین مالی زنجیره تولید و ارزش کشاورزی است و مطمئناً با این روش، منافع بانک‌ها هم به بهترین نحو ممکن حفظ و حراست می‌شود و تغییر واقعی در فضای کسب و کار کشاورزی به‌وجود می‌آید.»

ملک‌زاده گفت: «با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد کشاورزی ما از نوع خرده مالکی و معیشتی است، بنابراین از جایگاه تشکل‌های واقعی و نظام بهره‌برداری جمعی نظیر تعاونی‌های تولید که می‌توانند در مدیریت یکپارچه و همچنین تولید هدفمند و بازار محور نقش‌آفرینی کنند، نباید غافل شد. اصولاً بخش کشاورزی تنها در سایه توجه به توسعه و تقویت زنجیره ارزش به پایداری و ثبات می‌رسد و تأمین مالی زنجیره یکی از اساسی‌ترین اقدامات مدیریت کلان کشاورزی است. حتی نیازهای متفرقه کشاورزان هم از همین طریق به آسانی قابل رفع شدن است.»

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: «در هر صورت باز هم مانند همیشه به وزارت جهادکشاورزی توصیه می‌کنیم برای بهبود روش‌های مدیریتی و اتخاذ تصمیمات مهم و مؤثر در بخش کشاورزی، بهترین راهبرد، دخیل کردن صاحبان اصلی کشاورزی یعنی کشاورزان و نمایندگان آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مهم و اساسی بخش کشاورزی است.»

* جهان صنعت

- دو مساله ناراحت‌کننده اقتصاد ایران

جهان صنعت درباره شرایط اقتصاد کشور نوشته است:  نگاهی از سر اشاره به رسانه‌های ایرانی و حتی رسانه‌های فارسی زبان ایرانی که در خارج از کشور خبر و تحلیل منتشر می‌کنند نشان می‌دهد وضعیت بسیار پیچیده اقتصاد ایران بیشترین نمود را در طرح مسائل ایران دارد. شمار قابل اعتنایی از سیاستمداران ایرانی که در دو جناح اصلی سیاسی ایران و در نهادهای مجلس، دولت و سایر نهادهای اصلی کشور جای دارند نیز در سخنان و نوشته‌های خود و در تریبون‌هایی نیز همین مقوله را در کانون توجه قرار داده‌اند. از سوی دیگر شهروندان ایرانی نیز اکنون بر اساس نوشته‌ها و گفته‌های مدیران کشور در بدترین موقعیت اقتصادی قرار دارند. نتایج پژوهش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد دهک‌های کم‌درآمد جامعه ایرانی که تنها محل کسب درآمدشان فروش نیروی کار است به دلیل عقب ماندن نرخ رشد مزدها از نرخ تورم هر روز بخش بیشتری از قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و اکنون و متاسفانه طبقه متوسط ایرانی نیز زیر ضرب تورم شتابان به سوی گروه‌های کم‌درآمد رانده می‌شود.

اکثریت اعضای مجلس تازه تاسیس شده در این چند ماه گذشته بنا بر نوشته برخی خبرگزاری‌های منتقد دولت هر روز و به هر مناسبت از دولت انتقاد می‌کنند که ناکارآمد است و توانایی اداره اقتصاد ایران را ندارد و برای اینکه وضعیت شهروندان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدتر از این نشود و بهبود یابد، طرح‌های پرشماری به مجلس ارائه می‌کنند. رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون جناح سیاسی رقیب دولت نیز همین رفتار را دارند و با انتقادهای پرشمار و روزانه از دولت می‌خواهند شاید به دولت فشار بیاورند که قوی‌تر کار کند. از سوی دیگر دولت نیز اصرار دارد که با همه توانایی و دانایی‌هایی که دارد برای کمک به شهروندان فعالیت می‌کند.

فرع و اصل داستان

واقعیت این است که شهروندان ایرانی به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط ایران اکنون از نظر معیشتی روزگار خوشی ندارند و دولت و مجلس و سایر نهادهای اداره‌کننده کشور باید به فکر حل این تنگنا باشند و رنج و درد مردم را کاهش دهند. اما تجربه نشان داده است این مساله ساده‌ای نیست و نیازمند راه رفتن در مسیر کارآمدی در کسب وکارها و اقتصاد کلان است. یکی از گرفتاری‌های اقتصاد ایران که روی مسائل اقتصادی اصلی سایه انداخته و روزمرگی را بر کسب‌وکار و معیشت مردم سخت کرده و کوهی از مسائل کوچک و بزرگ درست کرده این است که مدیران حاشیه‌ها را می‌بینند اما اصل داستان بدبختی‌ها و مستاصل شدن اقتصاد را نمی‌بینند.

بخشی از این مساله برمی‌گردد به رفتارهای سیاسی و اینکه به هر حال سیاستمداران باید هوای مردم را داشته باشند و شهروندان ببینند و بشنوند که آنها در جلوی صف ایستاده‌اند. بخش دیگری اما این است که تخصص و دانش اقتصاد و مهارت‌های مهم و کافی برای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و مسائل نیز حل نمی‌شوند. اقتصاد ایران اکنون دو گرفتاری اصلی دارد که اگر برطرف نشوند نمایندگان مجلس و کادر دولت و سایر افراد و احزاب نمی‌توانند همین مسائل معیشتی را نیز حل کنند و با همه تلاش‌ها درجا زده و گامی به جلو نخواهند گذاشت. در ادامه این دوگرفتاری را یادآور می‌شویم.

کسری بودجه

دولت‌های ایران به دلیل درآمد افسانه‌ای به دست آمده از صادرات نفت‌خام هرگز برای خرج کردن خست به خرج نمی‌دادند و به همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی هم می‌کردند و یارانه نیز می‌دادند. اما در همین حال هرسال نیز با کسری بودجه مواجه می‌شدند زیرا در جریان اجرای بودجه برخی سال‌ها با هزینه‌های پیش‌بینی نشده روبه رو می‌شدند و با توجه به اطمینان از درآمد نفت آن هزینه‌ها را پوشش می‌دادند و بنابراین در شرایط ثبات درآمدی هم با کسری بودجه مواجه می‌شدند. دولت‌های ایران بدون آگاهی از پیامدهای محل تامین کسری بودجه راه آسان استقراض از بانک مرکزی را در پیش می‌گرفتند و با دمیدن بر تنور رشد نقدینگی در غیاب رشد تولید، شعله تورم را بالا می‌کشیدند. حالا دو سالی است علاوه بر نکته یاد شده دولت با درآمدهای محقق نشده نیز مواجه شده است و دیگر آن درآمد افسانه‌ای وجود ندارد.

در این وضعیت است که برخی برآوردها نشان می‌دهد که دولت با توجه به افزایش هزینه‌های کرونا و به خواب رفتن فعالیت‌های گوناگون و کاهش شدید کسب‌وکارهای خدماتی روبه‌رو شده و درآمدهای مالیات‌های پیش‌بینی شده نیز محقق نخواهند شد. گفته می‌شود کسری بودجه دولت امسال شاید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که باید از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق قرضه و مالیات‌های جدید به دست آید. نمایندگان مجلس به جای ارائه طرح‌های گوناگون که شماری از آنها هزینه‌های تازه درست می‌کنند به فکر راه‌حل‌های اساسی باشند. در همه تاریخ معاصر کشورهای جهان برای تامین نیازهای خود یا به پس‌انداز شهروندان و به درون کشور چشم می‌دوزند و با استفاده از ابزارهای مناسب و سیاست‌های پولی کارآمد، خود را به پس انداز ملی وصل می‌کنند. در وضعیت فعلی ایران نیز به نظر می‌رسد باید این راه را رفت اما در مجلس و در دولت راه ورود به این محل کسب درآمد به دلیل مخالفت با نرخ بهره بالای بانکی و یا نرخ مناسب برای فروش اوراق قرضه نیز همین دردسر هست.

از طرف دیگر به دلیل سیاست خارجی موجود راه ورود سرمایه یا تامین کسری بودجه از نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های توسعه‌ای مثل بانک توسعه اسلامی یا قرض از پس‌اندازهای ملی سایر کشورها نیز مسدود شده است. در حال حاضر راه‌های تامین کسری بودجه به محل‌های خطرناکی وصل شده است که تورم را افزایش می‌دهد و گرانی به بار آمده است. در چنین وضعیتی دولت زیر فشار افکار عمومی می‌خواهد با گران‌فروشی مجادله کند و این سرچشمه بسیاری از مصیبت‌هاست. مدیران دولت و به ویژه مجلس قانونگذاری باید به جای بیراهه رفتن و مبارزه بیهوده با گرانفروشی به سرچشمه تورم افسار پاره کرده توجه کنند و راهی را بروند که دیگر کشورها رفته‌اند. تا روزی و سالی که بودجه سالانه با توجه به واقعیت‌های سرسخت تهیه و اجرا نشود هزاران هزار سخنرانی و ارائه طرح و لایحه و بخشنامه و دستور، راه به جایی نمی‌برد. نرخ‌های تورمی ۳۰ – ۴۰ درصدی اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد و هر راهی برویم تا رفاه مردم بیشتر شود، ریختن پول به ته چاه است.

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری، موتور رشد است و تا زمانی که این موتور خاموش است نمی‌توان از اقتصاد انتظار معجزه داشت.

سرمایه‌گذاری به رشد بالاتر اقتصاد منجر می‌شود و درآمد ملی افزایش می‌یابد و به این ترتیب درآمد سرانه افزایش می‌یابد و سطح رفاه مردم بالا می‌رود. در ایران متاسفانه در دهه ۱۳۹۰ شاهد روند کاهنده سرمایه‌گذاری بوده و هستیم. به طوری که در برخی سال‌ها و به طور متوسط میانگین سرمایه‌گذاری در ایران کمتر از نرخ استهلاک بوده است. در غیاب سرمایه‌گذاری، اشتغال ایجاد نمی‌شود و بر ابعاد بیکاری اضافه شده و سطح رفاه شهروندان کاهش می‌یابد. فشارهایی که در این سال‌ها بر بخش خصوصی آمده و نیز مسدود شدن راه ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌گذاران بین‌المللی موتور رشد خاموش باقی خواهد ماند و به این ترتیب اقتصاد، کسب وکار و معیشت مردم کم‌رونق‌تر خواهد شد.

* خراسان

- سامانه بی سامان مالیاتی۱۲ساله شد

خراسان به سرنوشت طرح جامع مالیاتی پرداخته است:  معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص پیشرفت طرح جامع مالیاتی با گذشت ۱۲ سال از شروع اجرای طرح اعلام کرد این طرح با عقب ماندگی قابل توجهی روبه رو بوده که منجر به نگرانی وزیر اقتصاد شده است. به گزارش فارس، دژپسند وزیر اقتصاد از روند اجرای هوشمند سازی نظام مالیاتی ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی این موضوع از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی شد.

 براساس گزارش کارشناسی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بسیاری از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های نظام جامع مالیاتی به اهداف ترسیمی دست نیافته اند. در بخشی از این گزارش (مربوط به بازدید اواخر سال ۹۸) آمده است: پروژه نهایی سازی طرح جامع مالیاتی که از ۱۳۸۸.۱.۱شروع شده، در حوزه توسعه سامانه نرم افزاری، خودکار سازی انتقال دیتای ثبت نام ادارات امور مالیاتی و در حوزه توسعه پایگاه داده، بازنویسی سامانه استعلام مودیان و طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارش های بازرسی، نسبت به میزان پیشرفت برنامه ریزی شده عقب ماندگی قابل توجهی دارد. همچنین در حوزه زیرساخت، میزان پیشرفت زیر پروژه ها، کمتر از ۲۰ درصد بوده که عملکرد مطلوبی را نشان نمی دهد. این گزارش افزوده است با توجه به موارد فوق،   امسال میزان پیشرفت اظهار شده برای پروژه ۵۸.۸درصد بوده که حدود ۳۰ واحد درصد عقب تر از میزان پیشرفت برنامه ریزی شده است.

در این خصوص تامین  نشدن تجهیزات برای زیرساخت ها و ثبات نداشتن  قیمت ها، کمبود نیروی انسانی و همکاری ضعیف برخی دستگاه ها از مهم ترین چالش هاست. این گزارش در یک ارزیابی کلی  مطرح کرده است: با این که هم اکنون برخی اقدامات دستی و کاغذی پیشین، به صورت الکترونیک انجام می شود، ولی در عمل فرایندها الکترونیک نشده تا بتواند تحقق اهداف مهم طرح جامع مانند رفع تبعیض مالیاتی، افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

- ضربان قیمت در خوراکی‌ها

دنیای‌اقتصاد تورم مواد غذایی را بررسی کرده است: در گزارش مرکز آمار اصلی‌ترین تغییرات متوسط قیمت گروه‌های مختلف خوراکی منتشر شده ‌است. کره حیوانی با بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت ماهانه رکورددار تورم ماهانه کالاهای خوراکی بوده است. بررسی تورم نقطه به نقطه از رکورددار بودن هندوانه با ۱۵۵ درصد و در رتبه بعدی برنج خارجی درجه یک با بیش از ۱۳۶ درصد افزایش قیمت نسبت به مهر ماه سال گذشته خبر می‌دهد. تخم‌مرغ ماشینی با حدود ۱۰۹ درصد تورم در رتبه سوم تورم نقطه به نقطه در مهر ماه قرار گرفته است.

مرکز آمار ایران طبق استاندارد ماهانه، گزارشی از متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور مربوط به مهر ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرده ‌است. در این گزارش اصلی‌ترین تغییرات تورم گروه‌های مختلف خوراکی ارائه شده است.

قله‌های گروه‌های خوراکی

در گروه نان و غلات بیشترین افزایش مربوط به برنج خارجی درجه یک با ۳/ ۱۲ درصد تورم ماهانه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، این کالا روند افزایشی چند ماه اخیر خود را در مهر ماه نیز ادامه داده است. شیرینی خشک در رده دوم این گروه با ۸ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل بوده است. گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلامی مانند کنسرو ماهی تن، ماهی قزل‌آلا و مرغ ماشینی به ترتیب با ۷/ ۹، ۵/ ۹ و ۱/ ۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن تغییرات قیمت بالایی ثبت شده است. بیشترین افزایش قیمت ماهانه در این گروه مربوط به کره حیوانی با بیش از ۴۰ درصد افزایش در بازار بوده است. در این ماه تخم‌مرغ ماشینی بیش از ۲۱ درصد افزایش قیمت و خامه هم ۲/ ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌ است. در مقایسه‌ تورم نقطه به نقطه، دو کالای خامه و کره پاستوریزه حیوانی صدرنشین گروه لبنیات بوده‌اند. افزایش قیمت خامه در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۷۵ درصد و کره حیوانی نزدیک به ۶۳ درصد ثبت شده است. در تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، کالاهایی مانند تخم‌مرغ، برنج خارجی درجه یک و میوه‌های خربزه و هندوانه تورمی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. بین کالاهای خوراکی منتخب، چهار خوراکی رب گوجه‌فرنگی، روغن مایع و گوشت گوسفند و گوساله درصد افزایش قیمت زیر ۲۰ درصد را در مهر ماه نسبت به مهر ماه سال ۹۸ ثبت کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه رب گوجه‌فرنگی بیش از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در میان کالاهای خوراکی ضروری خانوارها تنها تورم رب گوجه‌فرنگی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. سایر خوراکی‌های موردنیاز خانوارها اما روند رشد قیمتی را به نمایش گذاشته‌اند.

همچنین پرتقال و انار بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه گذشته به ثبت رسانده‌اند. در گروه مرکبات البته لیموترش از پرتقال پیروی نکرده و نسبت به ماه قبل ۹/ ۹ درصد افزایش قیمت داشته است.

گروه میوه و خشکبار با وجود افزایش قیمت‌های گذشته، در مهر ماه نیز افزایش داشتند. در این گزارش آمار مربوط به تغییرات قیمتی مغز گردو، مغز بادام درختی و پسته نیز منتشر شده است. درصد تغییر قیمت این مغزها نسبت به ماه قبل ۹/ ۶، ۸ و ۸/ ۹ درصد است و درصد تغییرات نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای مغز بادام ۳/ ۴۴ درصد و برای مغز گردو ۸/ ۷۴ درصد افزایش را ثبت کرده است. در این میان پسته تنها ۸/ ۹ درصد افزایش داشته و به قیمت ۱۷۳ هزار تومان در هر کیلو در بازار مبادله شده است. پسته اما در مهر ماه تغییر اندکی نسبت به تورم نقطه به نقطه خود داشته به‌طوری که نرخ تورم نقطه‌ای پسته در مهر ماه ۹/ ۱۰ درصد ثبت شده است.

در میان آمار تورم‌های نقطه به نقطه کالاهای خوراکی تنها تورم چهار کالای گوشت گوسفند، گوساله و گاو، کشمش پلویی و سیب‌زمینی کمتر از ۱۰ درصد بوده‌اند. سیب‌زمینی ۹/ ۵ درصد تورم نقطه به نقطه و ۸/ ۰ درصد تورم ماهانه در مهر ماه داشته است.

با بررسی آمار تغییر قیمت ماهانه شهریور و مهر ماه، پیاز و مرغ ماشینی دو خوراکی اصلی هستند که در ماه شهریور نشانه‌های ثبات قیمت را آشکار کرده بودند. با کاهش تغییرات قیمت این دو خوراکی احتمال افزایش تورم این دو کالا در بازار وجود نداشت. با این حال، در گروه سبزیجات، پیاز بالاترین افزایش قیمت ماهانه را از آن خود کرده است؛ به‌طوری که افزایش قیمت پیاز در مهر ماه حتی از افزایش قیمت فلفل دلمه‌ای نیز پیشی گرفته است. پیاز در این ماه ۶/ ۲۰ و فلفل دلمه ۹/ ۱۹ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.

افزایش تورم نوشابه

با افزایش شیب افزایش قیمت‌ها نکته جالب افزایش مصرف نوشابه‌هاست. این کالای خوراکی در مهر ماه سال‌جاری ۳/ ۷ درصد افزایش را به‌عنوان تورم ماهانه و ۴/ ۵۷ درصد برای تورم نقطه به نقطه به ثبت رسانده است. شاید افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار را بتوان به افزایش تقاضا نیز مربوط دانست. به نظر امسال تمایلات تعداد بیشتری از خانوارها برای خرید نوشابه وجود داشته است. بررسی دلایل این افزایش تقاضا نیز یکی از نکاتی است که به بررسی‌های جامع در سطح ملی نیازمند است. در مرداد ماه امسال مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) مواد غذایی مصرفی ایرانیان را بررسی کرده است. براساس این افکارسنجی و مقایسه آن با سال گذشته، در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ مصرف نوشابه گازدار خانوارهای ایرانی افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد افزایش تقاضا برای این نوشیدنی شیرین و گازدار در ماه‌های ابتدایی پاییز نیز ادامه داشته است. طبق این نظرسنجی، از طرفی مصرف شیر و ماست خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است.

شهریور گران‌تر از مهر

کالاهایی مانند شیر و پنیر در گروه لبنیات، موز و مخصوصا پرتقال در میوه‌ها، روغن‌ها و همچنین نوشابه گازدار از جمله خوراکی‌هایی هستند که میزان افزایش قیمت آنها در مهر ماه به میزان افزایش در شهریور ماه نرسیده است. در هر کدام از این گروه‌ها دلایلی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود دارد به‌عنوان مثال در گروه میوه‌ها، موز و پرتقال هر دو به‌طور معمول در شهریور ماه افزایش قیمت بیشتری نسبت به مهر ماه داشتند. افزایش قیمت گروه میوه‌ها به دلیل نوبرانه بودن پرتقال در شهریور بوده ‌است. از طرفی عرضه موز در شهریور انتهای روند کاهشی خود را گذرانده و با افزایش عرضه در مهر ماه به تقاضای بازار برای این میوه پاسخگو بوده است پس طبیعتا انتظار می‌رود روند افزایش قیمت این میوه‌ها در مهر ماه به نسبت آخرین ماه تابستان کاهش داشته باشد.

افزایش قیمت گروه لبنیات کاملا ملموس بوده است. طبیعتا با شروع پاییز تقاضا برای لبنیات به‌خصوص شیر و خامه افزایش یافته است. به‌طوری که خامه پاستوریزه با ۲/ ۱۳ درصد و شیر ۴/ ۵ درصد تغییر نسبت به شهریور ماه، بالاترین افزایش قیمت ماهانه را در گروه فرآورده‌های لبنی ثبت کرده است.   افزایش تقاضای بازار افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت؛ به‌خصوص در مهر ماه سال‌جاری که یکی از بالاترین تورم‌های متوسط ماهانه به ثبت رسیده است.

در میان کالاهایی که افزایش قیمت مهر ماه کمتر از شهریور ماه بوده است، روغن‌ها از بقیه خبرسازتر هستند به‌خصوص در شرایطی که به راحتی در بازار پیدا  نمی‌شود و تولید این کالای اساسی با مشکل مواجه شده است. روغن جامد و روغن نباتی از کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها هستند که قیمت این کالا در اواسط تیر ماه به‌صورت رسمی ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش یافت. با توجه به مشاهدات میدانی، کاهش عرضه در بازار روغن وجود دارد و توزیع قطره چکانی یا همان کاهش عرضه نیز افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. اگر در آبان ماه افزایش قیمت برای روغن‌ها رخ دهد، به عبارت دیگر در سال‌جاری برای دومین بار در فاصله کمتر از ۶ ماه شاهد افزایش قیمت رسمی یک کالای اساسی بوده‌ایم.

- چشم بازار خودرو به «ینگه دنیا»

دنیای‌اقتصاد تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار خودرو را بررسی کرده است: در شرایطی که جهان در انتظار نتیجه قطعی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به سر می‌برد، بازار خودروی ایران نیز در تب و تاب این ماجرا است.

بنابر اخبار رسیده از بازار، خرید و فروش خودرو طی چند روز گذشته و همزمان با آغاز رای‌گیری پستی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، در رکودی عمیق فرو رفته و قیمت‌ها نیز افت و خیزی نسبتا اندک را تجربه کرده‌اند. اگرچه ریشه اصلی رکود خرید و فروش خودرو و نوسان قیمت، رفتار بازار ارز و تورم انتظاری است، با این حال هر دوی این مسائل خود بی ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیستند. به اعتقاد کارشناسان، چه دونالد ترامپ در کاخ سفید بماند و چه جو بایدن به دوران ریاست‌جمهوری پر حاشیه وی پایان دهد، احتمالا تغییر شگرفی در روابط ایران و آمریکا (حداقل در کوتاه مدت) رخ نخواهد داد، با این حال آنها تاکید می‌کنند پیروزی هر یک از این دو چهره، اثر روانی کوتاه مدتی بر بازارهای ایران به جا خواهد گذاشت.

پیش بینی کلی این است که پیروزی جو بایدن، سبب نزولی شدن بازار ارز می‌شود و با توجه به احتمال سیاست نرم‌تر وی نسبت به ترامپ در قبال ایران، تورم انتظاری شهروندان هم کاهش خواهد یافت. برخی حتی پیروزی بایدن را به منزله احیای توافق هسته‌ای و برجام می‌دانند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، بازار ارز را به شکلی چشمگیر نزولی خواهد کرد و البته تورم انتظاری هم کاهش پیدا می‌کند.

ازآنجاکه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، جزو دلایل اصلی صعود قیمت خودرو طی دو سال گذشته به‌ویژه ماه‌های اخیر بوده‌اند، طبعا نزولی شدن آنها نیز بر کاهش قیمت خودروهای داخلی اثرگذار خواهد بود. به عبارت بهتر، از دید بسیاری از شهروندان، پیروزی بایدن به معنای بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور و کاهش قیمت در بازار خودرو است، از همین‌رو خیلی‌ها با این پیش زمینه، خرید را به بعد از قطعی شدن نتیجه انتخابات موکول کرده‌اند. این اما در حالی است که به تاخیر انداختن خرید خودرو در شرایط فعلی، ریسک خود را نیز به‌دنبال دارد، زیرا انتخاب دوباره ترامپ ممکن است بازارها و تورم انتظاری در ایران را صعودی کند. باور کلی این است که ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات و ماندگاری در کاخ سفید، سیاست‌های سختگیرانه و تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. این موضوع علاوه بر اینکه بازارها به‌ویژه بازار ارز را متلاطم و قیمت‌ها را صعودی می‌کند، تورم انتظاری شهروندان را هم بالا خواهد برد. این دو اتفاق سبب خواهند شد منحنی قیمت در بازار خودرو نیز صعودی شود و شاید حتی انفجار دیگری در آن رخ بدهد.

در مجموع، بازار خودرو فعلا (تا لحظه تنظیم این گزارش که هنوز نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشخص نشده) در رکودی سنگین به سر می‌برد و کمتر کسی ریسک خرید و فروش را می‌پذیرد. طبعا با اعلام نتیجه نهایی، حداقل تا مدتی تکلیف بازار خودرو نیز مشخص خواهد شد و شاید خرید و فروش رونق بگیرد. به هر حال وقتی مشخص شود ترامپ ماندنی است یا بایدن راهی کاخ سفید خواهد شد، شهروندان تصویری از آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در ذهن خود مجسم و بر اساس آن، نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام خواهند کرد. به نظر می‌رسد با انتخاب جو بایدن، احتمالا منحنی قیمت در بازارهای ایران به‌ویژه «خودرو» نزولی شود و از همین رو خیلی‌ها که در انتظار کاهش قیمت بودند، اقدام به خرید کنند. از آن سو، احتمالا فروشندگان خودرو نیز با مشخص شدن نتایج انتخابات، تصمیم نهایی خود مبنی بر فروش یا عدم فروش را خواهند گرفت و بازار با رونق نسبی معاملات روبه‌رو می‌شود. البته این را نباید فراموش کرد که مساله «قیمت» همچنان فاکتوری بسیار مهم در بازار خودرو به شمار می‌رود و چه بایدن رئیس‌جمهور شود و چه ترامپ بماند، بسیاری از شهروندان ایرانی کماکان قدرت خرید در این بازار را نخواهند داشت. همان طور که در گزارش پایین صفحه امروز آمده، کف قیمت کارخانه‌ای خودروها تا مرز حدودا ۷۷ میلیون تومان رشد کرده و در بازار نیز دیگر نمی‌توان خودرویی زیر ۱۲۰ میلیون تومان پیدا کرد. در این شرایط، حتی اگر بایدن هم میهمان کاخ سفید شود و به‌دنبال بازگشت به توافق هسته‌ای و برجام باشد، باز هم بعید است قیمت خودروهای داخلی در حدی که طبقه ضعیف جامعه قدرت خرید پیدا کنند، پایین بیاید.

 افزایش جزئی قیمت خودرو

اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم قیمت‌ها چه افت و خیزی را تجربه کرده‌اند. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، منحنی قیمت خودرو طی روزهای ابتدایی هفته جاری کمی نزولی شد که دلیل آن، کاهش قیمت ارز بود. با این حال اما قیمت‌ها طی روز گذشته و با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، دوباره کمی افزایشی شده‌اند.   بنابر گفته فعالان بازار خودرو، هرچند در حال حاضر خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد، اما قیمت‌ها روی کاغذ کمی بالا رفته‌اند. به گفته آنها، نه تمایل چندانی به فروش است و نه میل زیادی به خرید، اما به هر حال قیمت‌های پیشنهادی برای خودروها همچنان بالا به‌نظر می‌رسند.

همچنین روند عرضه نیز طبق روال ماه‌های گذشته کماکان ضعیف است که این موضوع ریشه در ضعف تیراژ و تداوم تولید محصولات ناقص دارد. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر پراید مدل ۱۳۱ به‌عنوان خودرو به اصطلاح کف، قیمتی برابر با ۱۲۳ میلیون تومان دارد که نسبت به روزهای ابتدایی هفته کمی بالا رفته است. دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ نیز با توجه به افزایش قیمت اخیر، ۱۵۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. از بازار پژو ۲۰۶ نیز خبر می‌رسد همه مدل‌های آن با افزایش قیمت پس از عقبگردی محدود، مواجه شده‌اند. به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در حال حاضر ۲۳۵ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید تیپ ۵ این خودرو نیز ۲۹۹ میلیون تومان باید هزینه کرد. دیگر خودروی پرتیراژ داخلی به نام تیبا هم در مدل معمولی ۱۴۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد، اما خرید مدل هاچ بک این محصول (تیبا۲) ۱۵۹ میلیون تومان خرج بر می‌دارد.

ازسوی دیگر اما قیمت پیشنهادی فروشندگان برای ساینا، ۱۶۰ میلیون تومان است و کوئیک معمولی هم ۱۷۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در نهایت برای خرید کوئیک مدل R نیز باید ۱۸۱ میلیون تومان هزینه کرد.

- کف قیمت خودرو به مرز ۱۰۰میلیون تومان رسید

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی قیمت محصولات تولیدی خود در سه ماه سوم سال‌جاری را منتشر کردند که بسیاری از کارشناسان قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان را نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور می‌خوانند.

آنچه در قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان طی سه ماه سوم امسال نمود پیدا کرده، رسیدن کف خودرو به حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. به این معنا که با گذر از تیبا صندوقدار شرکت سایپا که هم اکنون قیمتی معادل ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد و ارزان‌ترین خودروی کشور شناخته می‌شود، نرخ تمام محصولات خودروسازان به حدود یا بالای ۱۰۰میلیون تومان رسیده است. در این بین شرکت ایران خودرو که در تولید از تنوع بیشتری نسبت به رقیب خود برخوردار است، محصولی زیر ۱۰۰ میلیون تومان ندارد و قیمت تمامی تولیدات این شرکت به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

 اما شرکت سایپا که با حذف پراید و همچنین خروج محصولات مونتاژی از خط تولید، این روزها با تنوع کمتری به تولید می‌پردازد به غیر از تیبا صندوقدار که قیمتی معادل ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیدا کرده، نرخ دیگر محصولاتش به بالای ۹۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که روند قیمتی محصولات خودروسازان در سه ماه سوم با تغییرات جدی همراه شده و این در شرایطی است که رسیدن قیمت‌ها به کف حدود ۱۰۰ میلیون تومان را بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نقطه عطفی در خودروسازی کشور می‌خوانند. آنچه مشخص است تولید خودرو در کشور به‌دلیل دولتی بودن و به‌دنبال آن نبود بهره‌وری و  عدم تکنولوژی تولید با هزینه زیادی صورت می‌گیرد.

این در حالی است که هزینه تولید هیچ‌گاه با کیفیت همخوانی نداشته که این مساله همواره با انتقاد متقاضیان محصولات داخلی همراه بوده است. حالا اما متقاضیان باید سعه‌صدر بیشتری به خرج دهند؛ چرا که نه تنها کیفیت محصولات بیش از گذشته افت کرده است، بلکه باید آن را با قیمتی گزاف نیز خریداری کنند. آنچه مشخص است به‌دلیل اعمال تحریم‌های خودرو و همچنین وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کشور تولیدخودرو با صرف هزینه زیادی انجام می‌شود، با این حال خودروسازان باز هم قادر به تولید بدون ضرر نیستند. طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری دو تولیدکننده بزرگ کشور با زیان ۱۳ هزار میلیارد تومانی تولید روبه‌رو بودند.

 این در شرایطی است که زیان انباشته این شرکت‌ها مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان را نیز رد کرد. از ابتدای سال‌جاری با بازگشت شورای رقابت، نرخ تورم بخشی خودرو ملاک تعیین قیمت قرار گرفت. به این معنا که این شورا با استناد به نرخ تورم خودرو که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را صادر می‌کند. از ابتدای سال‌جاری همراه با روند صعودی نرخ تورم، شورای رقابت سه مجوز برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر کرد؛ به‌طوری‌که با لحاظ این سه مرحله به‌طور میانگین ۷۰ درصد به قیمت محصولات تولیدی افزوده شده است. به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند.

این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.

اما روند صعودی قیمت‌ها در سه ماه سوم که با مجوز ۲۵ درصدی شورای رقابت همراه بود، در مقایسه با سه ماه دوم نشان‌دهنده آن است که در سه ماه دوم قیمت بیشتر محصولات خودروسازان در مرز ۱۰۰ میلیون قرار داشت؛ به‌طوری‌که پژو ۴۰۵، ۲۰۶، پارس و سمند زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند. این در شرایطی است که با افزایش ۲۵ درصدی اخیر تمامی این محصولات هم بالای ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند. بنابراین به نظر می‌رسد که متقاضیان باید با خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خداحافظی کنند؛ چراکه با افزایش سه ماهه قیمت‌ها به‌طور حتم شاهد این روند صعودی در ماه‌های آتی نیز خواهیم بود. آنچه مشخص است از ابتدای سال‌جاری بنا بر این شد که قیمت‌گذاری شورای رقابت از روال سالانه به فصلی تغییر کند؛ به این معنا که شورای رقابت موظف به تجدید نظر بر قیمت خودرو در هر سه ماه است. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ تورم و تشدید بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور به‌طور حتم قیمت خودرو در ماه‌های آتی نیز روند افزایشی به خود خواهد گرفت.

* شرق

- مذاکره بر سر نرخ بلیت هواپیما به کجا ختم می‌شود؟

شرق درباره قیمت بلیت هواپیما نوشته است:  دعوا بر سر نرخ بلیت هواپیما کماکان ادامه دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در آخرین اظهارنظر خود گفته: «این حاشیه‌ها مربوط به بحث‌هایی است که شرکت‌های هواپیمایی بین خودشان داشتند و هم‌اکنون این بحث‌ها به بیرون درز کرده است». تورج دهقانی‌زنگنه اعلام کرده: «برای روشن‌شدن وضعیت هفته آینده جلسه‌ای با حضور مجلس، قوه قضائیه و دولت برگزار می‌شود که دراین‌بین، باید همکاری‌های لازم را داشته باشند و ما در هفته آینده جلساتی با مجلس و قوه قضائیه برگزار و به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد». معاون وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرده است که اگر دولت به‌صورت یارانه، ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها و ایرلاین‌ها بگذارد، قیمت بلیت‌ها افزایش نمی‌یابد.

‌ایرلاین‌ها چقدر ارز دولتی و نیمایی دریافت کردند؟

شرکت‌های هواپیمایی بارها اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ ارز سبب شده تا بسیاری از هزینه‌های آنها افزایش یابد. در کنار آن برای دولت شرط گذاشته‌اند که اگر تسهیلات کرونا را به شرکت‌ها زودتر نپردازند، نباید توقع عدم افزایش نرخ بلیت هواپیما را هم داشته باشند! این در حالی است که براساس اطلاعاتی که به دست «شرق» رسیده، ۱۲ شرکت اصلی هواپیمایی در سال گذشته، ۱۵۳میلیون یورو ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند. نکته آن است که امسال نیز برخلاف اظهارات انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر عدم دریافت ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی، تا پایان مهرماه، این شرکت‌ها ۵۳۶ هزار یورو ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و بالغ بر ۷۵ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند؛ حال آنکه تا پایان سال پنج ‌ماه دیگر باقی است.

‌سهم  ۳۵درصدی ارز در نرخ بلیت

جالب آنکه شرکت‌های هواپیمایی، ارز نیمایی، سوخت رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت را دریافت می‌کنند و از پرداخت عوارض فرودگاهی هم گاها امتناع می‌کنند اما بازهم معتقدند نرخ‌های کنونی (با بهانه افزایش نرخ ارز) برایشان به‌صرفه نیست. البته ناگفته نماند که کارشناسان معتقدند حداقل ۶۵ درصد هزینه پرواز به‌صورت ریالی و بین ۲۵ تا ۳۵ درصد هزینه پرواز، ارزبر (هزینه تملیک، اجاره و قطعات و بالاسری تحریم) است و عجیب است که چگونه گفته می‌شود تا ۱۵۵ درصد اثر مستقیم روی نرخ بلیت می‌گذارد و بهانه بی‌بروبرگرد افزایش نرخ بلیت هواپیما می‌شود.

‌سوددهی ایرلاین‌های خارجی در ایران بدون دریافت یارانه!

این اظهارات را اگر در کنار اظهارنظر اخیر رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی بگذاریم، به نکته عجیبی برمی‌خوریم: «بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی متقاضی ارائه خدمات و سفر در داخل کشور با کمترین نرخ هستند. اگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سود نمی‌کنند، پس چطور این شرکت‌ها با امکانات خاصی که دارند در داخل کشور ما سود می‌کنند؟».‌از خلال مصاحبه‌ها و رویارویی مسئولان می‌توان نکات عمیق‌تری را متوجه شد. حرمت‌الله رفیعی در واکنش به دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر منع فروش آژانس‌های مسافرتی هواپیمایی، حضور ایرلاین‌های خارجی در بازار ایران را خواستار شد (کابوتاژ) و تحلیل محتوای پیام او، عجیب و شنیدنی است. مضمون سخن او مقایسه رقابت قیمت بلیت بین ایرلاین‌های داخلی و ایرلاین‌های خارجی در بازار ایران است. این در حالی است که ایرلاین خارجی، سوخت، عوارض فرودگاهی را به‌موقع و به قیمت جهانی می‌پردازد و بدون دریافت انواع تسهیلات بانکی و دولتی هواپیماهای مدرن خود را به صنعت هواپیمای ایران می‌آورد که قابل مقایسه با هواپیماهای ازرده‌خارج برخی از ایرلاین‌ها نیست و این ادعا معمایی جدی درباره قیمت بلیت هواپیما و تسهیلات دریافتی ایرلاین‌ها ایجاد می‌کند.

البته خبرها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های هواپیمایی با وجود تعهد بر سر عدم تعدیل نیرو در ازای دریافت تسهیلات جبران خسارات کرونا، به بهانه‌های مختلف اقدام به تعدیل نیرو هم کرده‌اند.

‌تهدید آژانس‌های مسافرتی و دفاتر هواپیمایی

رفیعی، رئیس هیئت‌مدیره دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همچنین با بیان اینکه در سایه بی‌نظارتی‌ها بسیاری از ایرلاین‌ها، قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی صد تا ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند، گفته: «با وجود دستور وزیر راه‌وشهرسازی، ایرلاین‌ها به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر هواپیمایی ابلاغ کرده‌اند که باید قیمت‌های بلیت خود را افزایش دهند و اگر قیمت‌های خود را افزایش ندهند، مجوزهای آنها لغو خواهد شد و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای آژانس‌ها شده است».

شاید بهتر بود بنا بر دستور وزیر راه‌وشهرسازی، این شرکت‌ها اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود می‌کردند تا هرگونه‌ شائبه‌ای در این زمینه برطرف شود اما تا امروز شاهدیم که تا جایی که ممکن است از این اقدام سر باز می‌زنند و روحیه مطالبه‌گری خود را به رخ می‌کشند!

‌اختلاف بین وزیر راه با رئیس سازمان هواپیمایی؟

حالا پس از کش‌وقوس‌های فراوان برای افزایش نرخ بلیت، وزیر راه‌وشهرسازی با دستوری نامتعارف شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی را مسئول رسیدگی، مذاکره و حل‌وفصل «جنجال قیمت بلیت هواپیما» اعلام کرد. این در حالی است که قانون‌گذار در زمان تدوین قانون هواپیمایی کشوری و در ماده پنجم، تصریح کرده که سازمان هواپیمایی کشوری مستقل و وابسته به وزیر (و نه تشکیلات وزارت راه‌وشهرسازی) است. بنابراین وظایف سازمان هواپیمایی کشوری قابل تفویض به شخص دیگری در وزارت راه‌وشهرسازی نیست و باید وظایف تخصصی به سازمان هواپیمایی کشوری ‌محول شود. اینجا یک سؤال مهم به ذهن متبادر می‌شود، آیا اختلاف‌نظری بین وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری وجود دارد؟ صدور چنین دستوری بر شائبه‌های قبلی مبنی بر اختلاف‌نظر و عمل بین سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید و موازی‌کاری معاونت حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی با سازمان هواپیمایی کشوری، اعتبار و استقلال سازمان هواپیمایی کشوری را مخدوش و ساختار رسمی هواپیمایی کشوری را تضعیف می‌کند.

‌ماده قانونی مورد تأکید زنگنه وجود دارد؟

انحرافات قانونی دیگری هم در مصاحبه‌های تیمسار زنگنه دیده می‌شود. او به‌صراحت اعلام کرده که سازمان وظیفه‌ای در قبال تعیین قیمت بلیت ندارد؛ درصورتی‌که ریاست سازمان هواپیمایی کشوری در قامت رئیس شورای عالی هواپیمایی کشوری وفق بند «ج» ماده ششم قانون هواپیمایی کشوری، باید نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار را به میزان عادله تعیین کند. او بارها اعلام کرده که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از برنامه پنجم به برنامه ششم، تسری پیدا کرده است اما با کمی ردیابی متوجه می‌شویم که بند مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به‌هیچ‌عنوان در برنامه ششم توسعه، تسری پیدا نکرده است. ‌احتمالا ارجاع قانونی سازمان به بند ب ماده ۵۳ در برنامه ششم توسعه است که محتوای این حکم مرتبط با نرخ قیمت عوارض فرودگاهی است و نه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما.

براساس بند ب ماده ۵۳: «دولت موظف است از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست‌وبرخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام نماید». نیک پیداست که در این بند، خبری از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما آن‌گونه که در برنامه پنجم توسعه آمده، وجود ندارد. ‌براساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه:‌ «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست‌وبرخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند». این بند به‌هیچ‌عنوان در برنامه ششم توسعه، قابل ردیابی نیست و به نظر می‌رسد بخش حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، مشاوره اشتباه به رئیس خود می‌دهد! یا آنکه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری سعی دارد در این مورد خاص، در قامت رئیس انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ظاهر شود. ‌محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز پیش‌تر دراین‌باره گفته بود: «قبل از برنامه پنجم و موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی مسئول نرخ‌گذاری بلیت هواپیما بود و نرخ‌گذاری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شد و پس از برنامه پنجم نرخ شناور اعلام شد. اما در برنامه ششم این حکم تمدید نشد؛ بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند».

- اقلام ضروری سفره مردم، ثانیه‌ای قیمت می‌خورد

شرق درباره قیمت کالاهای اساسی گزارش داده است: قیمت کالاهای اساسی روز به روز در حال افزایش است و اقلام ضروری سفره مردم، ثانیه‌ای قیمت می‌خورد. تولیدکننده برای تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، روغن و بسیاری از اقلام ضروری سفره مردم، ماده اولیه در اختیار ندارد، ولی در گمرک میلیون‌ها تن کالا رسوب کرده است. صف خرید روغن شکل گرفته، اما معلوم نیست چرا مسئولان تا امروز برای ترخیص کالاهای رسوبی گمرک معطل کرده‌اند. حالا وزارت صمت وعده داده با ترخیص کالاهای رسوبی در انبارهای گمرک، دوباره ارزانی به بازار باز خواهد گشت. بخشی از وظایف تنظیم بازار هم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده که پیش از این هم کارنامه درخشانی در این حوزه از خود به جای نگذاشته است. کارشناسان بر این باورند که با ترخیص کالاهای رسوب‌شده در گمرک، به قیمت‌های متعادل‌تری در بازار خواهیم رسید. علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، معتقد است در صورت تداوم تسهیل در ترخیص کالا، به شرایط مطلوب‌تری در سطح قیمت‌ها می‌رسیم، اما هر نوع قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و بگیر و ببند، بدون فایده خواهد بود.

«روغن‌نباتی کمیاب شده»؛ جمله‌ای که در هفته‌های اخیر ورد زبان سوپرمارکت‌داران تمام محله‌ها شده بود. ترس از کمبود روغن، مردم را روانه بازار کرد تا کمی بیشتر از نیازها برای روز مبادا ذخیره کنند. شایع شده بود که دانه روغنی از گمرک ترخیص نمی‌شود. وضعیت مرغ، تخم‌مرغ و... بهتر از روغن نبود؛ مرغداران می‌گفتند به دلیل افزایش قیمت نهاده، علاقه‌ای به جوجه‌ریزی و تولید ندارند و دولت هم علت کمبودها را رسوب کالا در انبارهای گمرک اعلام می‌کرد.

‌مصوبه‌ای برای ترخیص کالاهای گمرک

بعد از تمام این آشفتگی‌ها در بازار، در جلسه ستاد تنظیم بازار که بعدازظهر سه‌شنبه برگزار شد، دستگاه‌های مرتبط مصوب کردند کالاهای گمرک ترخیص شود. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: با توجه به تصمیمات اتخاذشده برای ترخیص فوری کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید در گمرک، عرضه کالا در سطح بازار افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها متعادل می‌شود.

بر اساس گزارش شاتا، صدیق بیک‌زاده بیان می‌کند: پس از بیانات مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرائی، ستاد تنظیم بازار کشور بعدازظهر روز سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای را برگزار کرد و با تقسیم کار میان دستگاه‌های مختلف، قطعا شاهد مؤثربودن این تصمیمات در تنظیم بازار خواهیم بود.

به گفته این مقام مسئول، وظایف وزارت جهاد کشاورزی تا سطح عمده‌فروشی کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ خواهد شد و محدودیت یا اعمال هرگونه صادرات مرغ و تخم‌مرغ با این وزارتخانه خواهد بود. ‌کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در مصاحبه‌ای جداگانه با سایت این وزارتخانه، تنظیم بازار مرغ، تخم‌مرغ و گوشت تا سطح عمده‌فروشی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند.

‌ناهماهنگی‌های اخیر ربطی به دولت پنهان ندارد

با انتشار اخبار مربوط به جلسه ستاد تنظیم بازار، به نقل از عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، نحوه ترخیص کالاهای رسوبی گمرک نیز اعلام شد. اما آیا این تصمیمات می‌تواند بازار را به آرامش برساند؟ علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق، در واکنش به تصمیم وزارت صمت برای ترخیص کالاهای رسوب‌یافته در گمرک به «شرق» می‌گوید: بخشی از رسوب کالاها در گمرک به خاطر سیاست «راه‌بنداز، جابنداز» است. هزینه‌های انبارداری گمرک پایین است و سوء‌استفاده‌هایی در این حوزه می‌شود، اما صرف‌نظر از این موارد، ما در این کشور مهدی کرباسیان را داریم که در زمان جنگ در ستاد بسیج اقتصادی بود و با وجود جنگ و موشک، کالاها را یک‌هفته‌ای ترخیص می‌کرد. ‌او ادامه می‌دهد: از او بپرسند چگونه کالاها را یک‌هفته‌ای ترخیص می‌کردیم؟ اکنون می‌گوییم شرایط جنگی است، اما مرد جنگی نداریم.

شریعتی اضافه می‌کند: ما کارکردهای برخی افراد را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم حوزه اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری چه کارکردی داشته است؟ آقای نهاوندیان توضیح دهد که در این مدت چه حرکتی کرده است.

او اضافه می‌کند: بدنه دولت زودتر نمی‌توانست پشت یک میز بنشیند و حرف بزند؟ وقتی فریاد زده می‌شد که بخش‌نامه‌های شما ایجاد رانت، فساد یا کمبود می‌کند، کسی گوش نمی‌داد. مسائل رخ‌داده ربطی به دولت پنهان ندارد؛ یک ناهماهنگی بین دوستان بوده است و هیچ‌کس هم کوتاه نمی‌آمد.

‌شکستن حباب قیمت‌ها

شریعتی بیان می‌کند: جلوی ضرر را هر وقت بگیرید، منفعت است. اعمال سیاست تسهیل انتقال ارزی و مسائلی از این دست باعث شده است رسوب ماده اولیه، ماشین‌آلات کارخانه‌های تولیدی و مواد اولیه محصولات اساسی در گمرک کمتر شود. این مسئله جلوی ضرر را می‌گیرد و شیب کمبود عرضه در بازار را کاهش می‌دهد.

او به این پرسش که با تصمیمات اخیر چقدر شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود و آیا به سطح قیمت‌های قبلی بازمی‌گردیم، این‌گونه پاسخ می‌دهد: قیمت کالاها به دو دلیل بالا می‌رود؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر بحث‌های ارزی-تورمی و مربوط به پایه پولی است و بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها، ناشی از کمبود عرضه است. ‌او ادامه می‌دهد: با تصمیمات دولت، کمبود عرضه در بازار جبران می‌شود؛ در نتیجه افزایش قیمتی که به دلیل کمبود عرضه رخ داده بود نیز متوقف می‌شود. بااین‌حال، آن بخش از افزایش قیمت که ناشی از تورم است، چون تحت تأثیر یک تابع متغیر دیگر است، سر جای خود باقی می‌ماند.

او بیان می‌کند: به این ترتیب با ترخیص کالاها از گمرک، عامل جو روانی حاکم بر بازار که منجر به سوء‌استفاده سودجویان می‌شد، از بین می‌رود و این یک عامل مثبت در تغییر قیمت‌ها خواهد بود. با افزایش عرضه، بازار قیمت تعادلی خود را پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت با ترخیص کالاهای رسوب‌شده در گمرک، حباب قیمتی که به خاطر کمبود ماده اولیه در بازار ایجاد شده بود و منجر به فراهم‌شدن زمینه فعالیت‌های سودجویانه شده بود، از بین خواهد رفت.

‌ایجاد ناخواسته امضای طلایی در جهاد

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره احتمال تداوم اقدامات مؤثر بر کاهش قیمت‌ها نظیر تسهیل ترخیص کالا از گمرک عنوان می‌کند: وقتی عالی‌ترین مقام کشور در این رابطه حکم می‌دهد و به قضیه ورود می‌کند، چنین مسئله‌ای کانون توجه می‌شود. در نتیجه احتمال اینکه دوباره یک‌سری آدم از روی کم‌تجربگی بازیچه شوند، کم است.

او اضافه می‌کند: بنابراین به نظر نمی‌رسد فرایند ترخیص کالا دوباره به کلافی سردرگم تبدیل شود و احتمالا روندی که در پیش گرفته شده است، تداوم می‌یابد. ‌شریعتی می‌گوید: این روند باعث رسیدن به قیمت تعادلی و کاهش عمومی سطح قیمت می‌شود، اما ورود دولت به تعیین قیمت‌ها و هر نوع قیمت‌گذاری دستوری یا بگیر و ببند، بی‌حاصل و بی‌فایده است.

او درباره واگذاری تنظیم بازار عمده‌فروشی مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز به وزارت جهاد کشاورزی بیان می‌کند: باید در این رابطه به سابقه افراد و مجموعه‌ها دقت کرد. تجربه در بحث تنظیم بازار نهاده ثابت کرده است که جنس دوستان جهادی از جنس تجارت و کارهایی از این دست نیست. جنسشان جوری است که ناخواسته امضای طلایی ایجاد می‌کنند.

‌همه افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود ماده اولیه نیست

امیر میران‌آملی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «شرق» یادآور می‌شود: اینکه امروز وزارت صمت تصمیم به ترخیص کالاها از گمرک گرفته است، ۴۵ روز بعد اثرش را روی سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: تا نهاده به خطوط تولید برسد و تبدیل به مرغ و تخم‌مرغ شود، دو ماه طول می‌کشد.

به گفته میران‌آملی، قیمت‌های بازار تابع عرضه و تقاضاست. اگر در بازار عرضه را متعادل کنیم و میزان تولید به اندازه مصرف باشد، روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

او اضافه می‌کند: البته قیمت‌هایی که درحال‌حاضر در بازار هست، تماما ناشی از کمبود ماده اولیه نیست، بلکه به دلیل شوک‌هایی است که ناشی از کم‌لطفی برخی دوستان است. آنها با تزریق قطره‌چکانی ماده اولیه به بازار، سطح قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.

او می‌گوید: شوک ارزی، احتکار و... بر قیمت‌ها اثر گذاشته است. ما در حلقه توزیع مشکل داریم و تا کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، قیمت‌ها چند برابر می‌شود.

* فرهیختگان

- معنی آمار بالای آگهی در پلتفرم‌های تبلیغاتی چیست؟

فرهیختگان به بررسی تورم آگهی‌های اینترنتی در سال رکورد تورم پرداخته است: نرخ‌های بالای تورم در دو سال اخیر و انتظار افزایش آن در سال جاری با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی و دامن‌زدن کرونا به آن و همچنین در نظر گرفتن این مساله که متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته حدود ۲۰ درصد بوده، این تلقی را بین عموم مردم ایجاد کرده است که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنایی جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت را ندارد. توسل مردم به «هج کردن» (Hedging) یا همان اقدام برای مصون ماندن از تورم در پی بروز این مشکلات است.

«هج کردن» در ادبیات اقتصادی و مالی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی آن فعالان اقتصادی (مقصود؛ دارندگان پس‌انداز) برای مصون ماندن از زیان ناشی از تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف، سبدی متنوع از سهام‌های کوچک و بزرگ گروه‌های مختلف بازار سهام را خریداری می‌کنند تا در صورت افت قیمت یک سهم، افزایش قیمت سهمی دیگر از زیان وی جلوگیری کند. در سرمایه‌گذاری روی انواع دیگر دارایی همچون طلا، سایر فلزات ارزشمند، املاک و مستغلات و... نیز باز وضعیت به همین نحو است. اما تب پیش‌آمده در کشور ما در حد بازار دارایی‌های معروف و مرسوم متوقف نمانده و بالا رفتن قیمت‌ها موجب شده علاوه‌بر بازارهای مالی، افراد در بازار اقلام و کالاهای کم‌ارزش (از لحاظ قیمتی و در مقایسه با دارایی‌هایی مثل طلا و... ) و همچنین کالاهای دست‌دوم نیز حضور پیدا کنند.

در این خصوص در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت پلتفرم‌های ثبت آگهی نیازمندی‌ها پرداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته بیش از ۱۴۳ میلیون آگهی در این پلتفرم‌ها ثبت شده که بیش از ۲۴ میلیون آن مربوط به بخش املاک و بیش از ۲۳ میلیون نیز مربوط به بخش خودرو است. همچنین طی سه سال‌ اخیر تعداد آگهی‌ها ۶۳ درصد رشد داشته است. موارد مذکور موید این نکته است که با همه مزیت‌های پلتفرم‌ها، اما در فقدان قوانین احراز هویت فرد آگهی‌دهنده و اصالت آگهی، فعالیت مخرب سفته‌بازان در بستر این پلتفرم‌ها بر همه بازارهای مالی سایه افکنده است.

    تب بالای سفته‌بازی در دیوار

با در نظر گرفتن نرخ‌های بالای تورم در دو سال اخیر و انتظار تورمی، شاید بی‌دلیل نباشد که ثبت آگهی‌ها و تبلیغات و معاملات در بازارهای مجازی مانند؛ پلتفرم‌های دیوار و شیپور در سال‌های اخیر صعود چشمگیری داشته است. معامله در این بازارها که تقریبا بازار دست دوم محسوب می‌شود احتمالا به دو دلیل افزایش پیدا کرده است؛ اولا افراد تحت‌فشارهای اقتصادی اقدام به فروش یا خرید اقلام موردنیاز (عدم‌نیاز) خود با قیمتی مناسب می‌کنند و ثانیا بدون صرف هزینه چندانی معاملات و تبلیغات خود را به جهت کسب سود بیشتر گسترش می‌دهند.

در این خصوص بررسی‌ها (آمارهای موتورهای جست‌وجوی آگهی اعم از رادار مسکن و...) نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین حدود ۶۹ درصد از آگهی نیازمندهای کشور از طریق پلتفرم دیوار و ۳۱ درصد مابقی نیز توسط سایر پلتفرم‌ها همچون شیپور، باما، آی‌هوم، آلونک، رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب و... منتشر شده است.

گرچه سایر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی در کشور آماری از فعالیت خود منتشر نکرده‌اند؛ اما بررسی آمارهای منتشرشده از سوی پلتفرم دیوار نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های منتشرشده در دیوار از ۶۰ میلیون آگهی در سال ۱۳۹۶ به ۷۲ میلیون آگهی در سال ۹۷ و به ۹۸ میلیون و ۷۵۴ هزار آگهی در سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارت دیگر طی سه سال اخیر تعداد آگهی‌های این پلتفرم بیش از ۳۸ میلیون آگهی افزایش یافته که در نوع خود رقم بسیار تامل‌برانگیزی است. بر این اساس با در نظر گرفتن سهم ۶۹ درصدی پلتفرم دیوار از تعداد کل آگهی‌های نیازمندی کشور، می‌توان برآورد کرد تعداد کل آگهی‌های نیازمندی در ایران طی سال گذشته باید چیزی حدود ۱۴۳ میلیون آگهی باشد که ۹۸.۷ میلیون آن در دیوار و حدود ۴۴.۴ میلیون دیگر نیز در سایر پلتفرم‌ها منتشر شده است. این تعداد آگهی نیازمندی و به‌ویژه تغییرات چشمگیر آن طی سه سال اخیر که کشور با التهابات ارزی، تورم بالا، نااطمینانی در اقتصاد کلان و انتظارات تورمی روبه‌رو بوده، گواه تب بالای سفته‌بازی در کشور است که برای فعالیت خود از بستر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی بهره می‌برد.

    وب‌سایت‌های اقتصادی در صدر پربازدیدترین‌های ایران

همان‌طور که گفته شد در چنین شرایطی که مسیر فعالیت‌های مولد و تولید پیچیده و بن‌بست به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر چون چتر ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات بازارهای مالی گسترده نشده، بازارهای مالی چون سهام (با صرف‌نظر از مدت اخیر)، دلار، سکه، خودرو و مسکن درحال تجربه افزایش نرخ‌های بی‌سابقه‌ای بوده که جذابیت‌های بسیاری را برای افراد جامعه به‌وجود آورده است. میزان بازدید سایت‌های ایرانی در وب‌سایت الکسا نیز تاییدکننده همین نکته است که فعالان اقتصادی و خانوارهای کشور علاقه زیادی به مسائل و اخبار اقتصادی پیدا کرده‌اند. قطعا این علاقه در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده می‌شود. وب‌سایت الکسا، یکی از مهم‌ترین و معتبرترین سرویس‌های رتبه‌دهی به سایت‌ها از نظر بازدید است. الکسا که یکی از محصولات شرکت آمازون است از سال ۱۹۹۶ میلادی کار خود را آغاز کرده و بین وب‌مسترها از محبوبیت بالایی برخوردار است. براساس داده‌ها تا به این لحظه سایت‌های آپارات، دیجی‌کالا، ورزش ۳، شاپرک، نمناک، تلوبیون، ویکی‌پدیا، دیوار و برنانیوز در رتبه‌های یک تا ۱۰ پربازدیدترین سایت‌های ایرانی قرار دارند. شرکت مدیریت فناوری سازمان بورس، کارگزاری آگاه و کارگزاری مفید، روزنامه دنیای اقتصاد، شبکه اطلاع‌رسانی طلا، تجارت‌نیوز، ره‌آورد ۳۶۵ و ایمالز نیز بین رتبه‌های ۱۰ تا ۳۱ دیده می‌شوند.

 واضح است اگر اکثریت جامعه‌ای به اینترنت دسترسی داشته باشند، رصد چنین داده‌هایی به سیاستگذاران نشان خواهد داد که خط یا دغدغه فکری مردم جامعه چه بوده و چه سیاست‌هایی جهت کنترل یا هدایت آن می‌توان اندیشید. در ایران براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، بیش از ۷۰درصد خانوارها و حدود ۶۲درصد جمعیت به اینترنت دسترسی داشته و از آن به‌طور روزانه استفاده می‌کنند. بنابراین بررسی جست‌وجوهای انجام شده از سوی کاربران ایرانی که طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند نمودی از علایق، دغدغه‌ها و... جامعه ایران نباشد. با تکیه بر این مساله، بررسی رتبه‌بندی سایت‌های ایرانی در وب‌سایت الکسا که به‌طور روزانه نیز به‌روزرسانی می‌شود، حاوی نکات جالبی از جست‌وجوی‌های اینترنتی کاربران بوده است. در واقع افزایش علاقه ایرانی‌ها به سایت‌های اقتصادی نشان‌ می‌دهند ساختار انگیزشی نامناسب اقتصادی (از موانع کسب و کار گرفته تا تورم بالا) شکل گرفته که افراد به جای ترغیب شدن به فعالیت‌های موثر و مولد اقتصادی، عمدتا در سایت‌ها و بازارهایی به دنبال سفته‌بازی و معاملات پی‌درپی هستند.

    ۱۴۳ میلیون آگهی نیازمندی در یک‌سال!

گفته شد که با درنظر گرفتن سهم ۶۹ درصدی پلتفرم دیوار از کل آگهی نیازمندی‌های کشور، برآورد می‌شود که تعداد سالانه آگهی‌های نیازمندی کشور به ۱۴۳ میلیون و ۱۲۲ هزار آگهی می‌رسد. آمارهای پلتفرم دیوار نشان می‌دهد طی سال گذشته از کل ۹۸ میلیون و ۷۵۴ هزار آگهی منتشرشده در این پلتفرم، ۱۶ میلیون و ۸۶۴ هزار آگهی مربوط به املاک (فروش و اجاره)، ۱۶ میلیون و ۴۳۳ هزار آگهی مربوط به وسایل نقلیه، ۱۶ میلیون و ۳۳۶ هزار آگهی مربوط به خانه (شامل وسایل و تزئینات خانه، وسایل آشپزخانه، ابزار و وسایل ساختمان و حیاط)، ۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار آگهی مربوط به خدمات (تعمیرات، پذیرایی/مراسم، خدمات رایانه‌ای و موبایل، حمل‌ونقل، آرایشگری و زیبایی، نظافت و آموزشی)، ۱۰ میلیون و ۴۲۳ هزار آگهی مربوط به سرگرمی و فراغت، ۶ میلیون و ۵۶۷ هزار آگهی مربوط به کسب‌وکار، حدود یک میلیون و ۱۵۵ هزار آگهی مربوط به استخدام و کاریابی و ۷۸۵ هزار آگهی نیز مربوط به موضوعات اجتماعی است. به‌طور خلاصه، حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد از آگهی‌های پلتفرم دیوار مربوط به هرکدام از دسته‌های املاک، وسایل نقلیه و آگهی‌های مربوط به خانه است، ۹ تا ۱۱ درصد مربوط به هرکدام از دسته‌های خدمات، وسایل شخصی، لوازم الکترونیکی و سرگرمی و فراغت، ۶.۷ درصد مربوط به کسب‌وکار، ۱.۲ درصد مربوط به استخدام و کاریابی و کمتر از یک درصد نیز در دسته اجتماعی (امور متفرقه) است.

 با درنظر گرفتن سهم دیوار و برآورد سهم دیگر پلتفرم‌ها، به آمار قابل‌تاملی می‌رسیم که جزئیات آن در جدول آمده است. براساس آمارهای جدول، تعداد کل آگهی‌های بخش املاک در ایران به عدد شگفت‌انگیز ۲۴ میلیون و ۴۴۰ هزار آگهی می‌رسد. در نگاه اول ممکن است این تعداد آگهی نیازمندی غیرواقعی به‌نظر برسد، اما در این زمینه بررسی آمارهای پنج فصل اخیر موتور جست‌وجوی «ملک‌رادار» که در حوزه مسکن به پایش آگهی‌های نیازمندی در کشور می‌پردازد، موید صحت این ادعا است. براساس آمارهای موتور جست‌وجوی «ملک‌رادار»، در حوزه مسکن دیوار سهم ۶۵ تا ۷۲ درصدی (طی پنج فصل اخیر) در انتشار آگهی‌های نیازمندی داشته، شیپور سهم ۲۴ تا ۲۸ درصدی و مابقی آگهی‌ها نیز دراختیار پلتفرم‌های آی‌هوم، همشهری، دلتا، آلونک، روزنامه خراسان، کیلید و... است.

درکنار مسکن، دومین دسته از آگهی‌های کشور مربوط به وسایل نقلیه است. طبق برآوردها، در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون و ۸۱۶ هزار آگهی در این بخش توسط پلتفرم‌ها منتشر شده که سهم دیوار ۱۶.۴ میلیون آگهی و ۷.۴ میلیون آگهی مابقی نیز مربوط به شیپور، باما و دیگر پلتفرم‌ها است. سومین دسته از آگهی‌های کشور، مربوط به وسایل خانه است. در این دسته نیز برآوردها نشان می‌دهد طی سال گذشته حدود ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار آگهی در پلتفرم‌های مختلف منتشر شده که سهم دیوار ۱۶.۳ میلیون آگهی و سهم سایر پلتفرم‌ها نیز ۷.۳ میلیون آگهی است. براساس آنچه در جدول آمده، بخش‌هایی همچون خدمات، وسایل شخصی و لوازم الکترونیکی نیز هرکدام با بیش از ۱۵ میلیون در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. پس از این دسته‌ها، سرگرمی و فراغت با ۱۲.۸ میلیون آگهی، کسب‌وکار با ۹.۵ میلیون، استخدام و کاریابی با ۱.۷ میلیون و متفرقه (اجتماعی) نیز با ۱/۱ میلیون آگهی در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند.

    ثبت ‌۵هزار آگهی مسکن و خودرو توسط یک نفر

اما درکنار مولفه‌های ساختار انگیزشی اقتصاد ایران و موانع همیشگی فعالیت در بخش مولد، دغدغه حفظ دارایی در مقابل سیل ویرانگر تورم و التهابات ارزی و... که موجب شده اغلب ایرانی‌ها، وارد بازارهای مالی و حتی وارد بازار کالای دست‌دوم شوند، در این میان تعداد چشمگیر آگهی‌های نیازمندی موید موضوع دیگری نیز هست. موضوع را این طور می‌توان مطرح کرد که نبود سازوکارها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران و همچنین نبود سازوکارهای تشخیص و احراز هویت کاربران و اصالت‌سنجی آگهی در پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های نیازمندی، موجب شده سفته‌بازی بیش از پیش در کشور گسترش یافته و این امر در همه بازارها و حتی طی سال‌های اخیر در بازار دست‌دوم نیز گسترش چشمگیری داشته باشد.

طبق آنچه در موارد پیش گفته شد، گرچه باتوجه به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در ایران (تورم بالا، دغدغه حفظ دارایی، ساختار انگیزشی اقتصاد ایران و...)، وجود و توسعه پلتفرم‌های آنلاین خود دلیل رخداد سفته‌بازی نیست، با این‌حال از آنجاکه سفته‌بازان از این ابزارها برای فعالیت خود بهره می‌گیرند و به‌عبارتی فعالیت سفته‌بازانه خود را در بستر پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌دهند، اگر سازوکارهای کنترلی وجود داشته باشد، علاوه‌بر کاهش جرائم فضای مجازی، فعالیت‌های سفته‌بازانه و اخلالگر نیز تاحدودی کاهش خواهد یافت.

اینکه ادعای مذکور چقدر واقعیت دارد، در این‌خصوص اخیرا مدیر سامانه امتا (سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) طی اظهاراتی در پاسخ به دلایل حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین گفته است، در بررسی‌هایی که در جهش‌های قیمتی سال گذشته انجام شد، مشاهده کردیم مثلا فردی با هویت مجهول، در ۲۰ روز، اقدام به ثبت ‌پنج هزار آگهی مسکن و خودرو کرده که درحقیقت عمده این آگهی‌ها، مربوط به خودروها یا املاکی بود که وجود خارجی نداشته و این کار صرفا با هدف دستکاری قیمت‌های بازار صورت گرفته بود.

همچنین اصالت و هویت آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌ها زمانی مورد تردید قرار می‌گیرد که تصور کنیم کل خودروهای کشور درحدود ۲۱ میلیون دستگاه است، با این‌حال طی سال گذشته نزدیک به ۲۴ میلیون آگهی در کشور در این حوزه منتشر شده است. در پلتفرم دیوار نیز آگهی‌های مرتبط با خودروهای سواری ۹.۶ میلیون آگهی است. درنظر داشته باشیم که کل خودروهای سواری کشور ۱۸ میلیون دستگاه است. در بخش املاک نیز بیش از ۲۴ میلیون آگهی درحالی منتشر شده که چندان مطابقتی با ۷۵۰ هزار فقره معاملات ملکی و حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون اجاره‌نامه نیز ندارد.

درخصوص تعداد زیاد آگهی‌های املاک یکی از مشاوران املاک به «فرهیختگان» می‌گوید برخی مشاوران املاک صرفا برای اینکه دفتر آنها بیشتر دیده و شناسانده شود، روزانه صدها آگهی فاقد اصالت و به‌اصطلاح فیک در پلتفرم‌های مختلف سفارش می‌دهند و وقتی مشتری تماس می‌گیرد، ادعا می‌کنند که به فروش رسیده یا اجاره رفته است.

    کاهش ۶۵درصدی ثبت‌نام‌ در بورس و مسیر جدید پول داغ

پس از رشد شاخص‌های مربوط به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، یک نگرانی ایجاد شد که رشد شاخص‌های بازار سرمایه درنهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد. این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد اما درنهایت همه بر سر این موضوع توافق دارند که تغییر و تحولات ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از رشد یا رکود بازار سرمایه است، بر بی‌ثباتی قیمت‌ها و هجوم به بازار دارایی‌ها (طلا، خودرو، مسکن، ارز و...) و ایجاد التهاب‌های کوتاه‌مدت در این بازارها بی‌تاثیر نیست. براین اساس در هر دو حالت رشد چندماه گذشته بازار سرمایه و رکود فعلی این بازار، این دغدغه وجود داشته که در شرایط تورم بالا، وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی، بازارهای موازی مورد هجوم نقدینگی قرار گیرند.

در این خصوص بررسی آمارهای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس نشان می‌دهد تعداد ماهانه ثبت‌نام‌ها در سامانه سجام از ۴۹ هزار ثبت‌نام در فروردین سال ۹۸ به ۴۹۰ هزار ثبت‌نام در اسفند ۹۸ و به بیش از چهار میلیون ثبت‌نام در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۹۹ رسیده است. گرچه بخش قابل‌توجهی از این ثبت‌نام‌ها به‌واسطه آزادسازی سهام عدالت بوده، اما نمی‌توان از حجم عظیم نقدینگی در چهار یا پنج ماه اول سال جاری غافل بود. این موضوع حالا با فروکش کردن رشدهای نجومی بورس، موجب شده تعداد ثبت‌نام‌های شهریور سامانه سجام نسبت به مرداد کاهش ۵۰درصدی و در مهر نیز نسبت به شهریور کاهش ۶۵درصدی را تجربه کند. این کاهش قابل‌توجه ثبت‌نام‌ها گرچه با روند افت‌وخیزهای بورس مطابقت دارد، اما نباید از این موضوع غافل بود که پول داغی که در دست مردم است، با رکود بازار سرمایه از دیگر بازارهای مالی و حتی از بازار دست‌دوم سردرخواهد آورد.

    از حذف قیمت‌ها تا توقف «اِمُتا»

 نمی‌توان از مزیت‌ها و خدمات فراوان پلتفرم‌های آگهی نیازمندی چشم‌پوشی کرد و اصلا در عصر فناوری اطلاعات تصور دنیای بدون پلتفرم‌ها و استارتاپ و... غیرممکن است، اما موضوعی که در اینجا باید مدنظر قرار گیرد، تعداد چشمگیر آگهی‌ها و رشد زیاد آنها در سال‌های اخیر است. موضوعی که با تشدید فعالیت سفته‌بازان می‌تواند در افزایش مصنوعی قیمت‌ها و شکل‌گیری حباب قیمتی در بازارهای مختلف ازجمله بازار مسکن، بازار خودرو و... حتی اهداف تورمی دولت را نیز ناکارآمد کند.

در سال‌های اخیر تنها اقدام سیاستگذار ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های پلتفرم‌های مختلف و سامانه‌های فروش مسکن و خودرو بوده است. گرچه بعد از حذف قیمت‌ها هم افزایش قیمت‌ها و تلاطم‌ها ادامه داشته، اما مسئولان دولتی می‌گویند این اقدام آنها موجب شده تلاطم این بازارها تا حدی فروکش کند.

اما دیگر اقدام سیاستگذار، اجبار به احراز هویت آگهی‌دهنده و اصالت‌سنجی آگهی بود که مقرر شد از اول مهر امسال این طرح کلید بخورد. احراز هویت آگهی‌دهنده و فعالیت او موضوعی است که در ماده ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی نیز بر آن تاکید شده، بااین‌حال آن‌گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، این موضوع فعلا متوقف شده است.

این احراز هویت که قرار بود از طریق سامانه اِمُتا (سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) انجام شود، گفته شده با اعتراض نهادهای صنفی ازجمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و صاحبان پلتفرم‌های آگهی فعلا متوقف شده است. صاحبان این کسب‌وکارها می‌گویند با اجرایی شدن این طرح ممکن است مشتریان از پلتفرم‌های رسمی خارج شده و فعالیت خود را در شبکه‌های غیررسمی انجام دهند. همچنین آنان معتقدند احراز هویت در سامان امتا ممکن است زمان‌بر و با خطایی که ممکن است رخ دهد، این امر موجب خروج مشتریان از پلتفرم‌ها شود؛ اما در سویی دیگر مدیران سامانه امتا در دفاع از خود و رفع دغدغه‌ها می‌گویند آنان در کمتر از ۱۰ روز توانسته‌اند هفت میلیون کاربر را احراز هویت و به سایت‌های خودروسازی معرفی کنند. به هرحال مشخص است که به‌رغم وجود پیامدهای مخرب سفته‌بازی که حالا بر بستر پلتفرم‌های آگهی نیازمندی هم سوار شده، هنوز هم سیاستگذار برنامه مشخصی برای ساماندهی این فضا ندارد.

* کیهان

- بازی با نرخ ارز به بهانه انتخابات آمریکا

کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است: در ادامه نگاه معیوب به خارج برای حل مشکلات این روزها بازی با نرخ ارز و سکه به بهانه نتایج انتخابات آمریکا در دستور کار عده‌ای قرار گرفته که قطعا بزرگ‌ترین ضربه به معیشت مردم است.

در آستانه اعلام نتایج انتخابات آمریکا، عده‌ای دوباره در فضای مجازی با دمیدن در نرخ دلار، بازار ارز را صعودی کرده و می‌کوشند خط افزایش قیمت را به سایر بازارها نیز مخابره کنند.

به این ترتیب، نرخ دلار که در انتهای هفته قبل و ابتدای هفته جاری در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت، دیروز با افزایش حدوداً دو هزار تومانی به حوالی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

بلافاصله با صعودی شدن دلار، قیمت طلا هم در بازار داخلی افزایش یافت. نائب رئیس‌ اتحادیه طلا و جواهر، ظهر دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: «قیمت سکه حدوداً ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات اول صبح افزایش یافته است و از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.» این در حالی است که در ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در ابتدای این هفته، قیمت سکه با ریزش ۶۰۰ هزار تومانی به کانال ۱۲ میلیون تومان برگشته بود.

گره زدن اقتصاد به انتخابات آمریکا

بهانه این افزایش قیمت‌ها که همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تشدید شد، تقویت احتمال پیروزی دونالد ترامپ در ساعات اولیه شمارش آراء ذکر شده است.

اما آنچه باعث اظهار نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی شده، گره خوردن افراطی وضعیت اقتصاد داخلی به متغیرهای بیرونی است که این روزها اقتصاد کشور را در وضعیت ویژه رکود تورمی قرار داده است.

همزمان با تلاش پشت پرده جریان اقتصادی و سیاسی برای بهره‌برداری از نتایج انتخابات آمریکا، جریان رسانه‌ای خاصی هم در داخل و خارج، طی ماه‌های قبل به شدت تلاش کرد موضوع انتخابات آمریکا را به عنوان موضوع کلیدی اخبار و گزارش‌های خود قرار دهد تا این ماجرا به دغدغه شماره یک اقتصاد کشور بدل شود.

فضای اقتصادی کشور در روزهای اخیر به گونه‌ای منحرف شده و ذهن جامعه آنچنان از خبرهای لحظه به لحظه انتخابات آمریکا پر شده که گویا قرار است دستی از خارج، مشکلات اقتصادی کشور را - که از قضا بیشتر آنها ریشه در سوءمدیریت داخلی دارد- به یکباره حل کند.

اعلام خطر کارشناسان

این جریان اقتصادی و رسانه‌ای در حالی حواس جامعه را به آن سوی اقیانوس اطلس پرت کرده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی دلسوز، این وضعیت را برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک توصیف می‌کنند.

به اعتقاد آنان، تجربه شکست خورده برجام و اینستکس در کنار وعده‌هایی که با همین ترفند به خورد مردم داده شد، نشان داد که امید بستن به غربی‌ها برای نجات اقتصاد ‌اشتباه راهبردی بود و گره زدن دوباره معیشت مردم به تحولات خارجی، خطایی است نابخشودنی.

رهبر انقلاب بارها و بارها بر این نکته راهبردی تأکید کرده‌اند که مشکلات کشور هیچ راه‌حلی جز تکیه بر توان داخل کشور ندارد. ایشان در بیانات روز سه شنبه خود به مناسبت سالروز میلاد پیامبر رحمت(ص) نیز با اشاره به لزوم «تحرک بهتر» مسئولین، بار دیگر تصریح کردند که «در زمینه‌ اقتصاد نگاه صحیح و اصولی این است که مطلقاً به بیرون کشور نگاه نکنیم؛ نه اینکه رابطه‌مان را قطع کنیم؛ بنده هر دفعه که می‌گویم علاج را در داخل بجوییم، یک عدّه‌ای برمی‌دارند اینجا و آنجا، در فضای مجازی [می‌گویند:] «معتقدند که ما با خارج ارتباط را قطع کنیم»؛ نه، این نیست؛ ارتباطات باید برقرار باشد؛ مهم این است که ما علاج را از دیگران نخواهیم، علاج را از بیرون خودمان نخواهیم؛ علاج در درون خود ما است، در داخل کشور است که یک قلم عمده‌اش هم افزایش تولید است که بارها روی آن من تکیه کرده‌ام. باید یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته در زمینه‌ اقتصاد انجام بگیرد.»

رئیس‌جمهور هم دیروز در جلسه هیئت دولت مدعی شد: «تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته پیش بدون توجه به اینکه در آمریکا چه می‌گذرد یا چه کسی انتخاب می‌شود اتخاذ شده و مبنای ما تولید داخل و صادرات بوده است.»

اثر خودتحریمی

هر چند حسن روحانی به عنوان رئیس ‌دستگاه اجرایی کشور بر نگاه به داخل تأکید کرده است، اما به نظر می‌رسد تصمیمات چند هفته اخیر دولتمردان به تنهایی راهگشا نیست و برای تثبیت این موضوع، باید نگاه دولت و جریان رسانه‌ای موجود در این جهت اصلاح گردد.

 رئیس ‌کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه تأثیر خودتحریمی‌ها بر اقتصاد ایران از تحریم‌های آمریکا بیشتر بوده است معتقد است: روابط خصمانه آمریکا با ایران با رفت و آمد دولت‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام شکوری، تأکید می‌کند: «با اینکه تحریم‌ها و انتخابات آمریکا می‌تواند اقتصاد ایران را متأثر کند، اما در عین حال باید از ظرفیت‌های داخلی کشورمان استفاده کنیم، برنامه‌های مدونی برای توسعه ارائه دهیم و بازارهای هدف را هم شناسایی و برای آن اقدام کنیم.»

عوارض نگاه به خارج

همچنین وحید شقاقی، رئیس ‌دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی هم می‌گوید: هر چه قدر که سهم عوامل داخلی در اقتصاد پررنگ‌تر شود می‌توان امیدوار بود که سهم عوامل خارجی کمتر شود.

وی افزود: از آنجایی که ما سهم عوامل داخلی از اقتصاد کشورمان را طی دهه‌های اخیر به شدت کمرنگ‌تر کردیم، لذا طبیعی است که آسیب پذیری اقتصادمان هم از عوامل خارجی مانند انتخابات آمریکا یا هر رخداد برون‌مرزی بیشتر شود کما اینکه به دلیل تأثیرگذاری مسائل آمریکا بر کانال نرخ ارز و سایر مولفه‌های اقتصادی ایران هم اکنون موضوع انتخابات آمریکا در زندگی مردم ایران پررنگ شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران تا این حد آسیب‌پذیر باشد سهم عوامل بیرونی هم پررنگ‌تر خواهد شد و انتخابات آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.

وی با اشاره به تأکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر درون‌زایی اقتصاد ایران گفت: متاسفانه ما هنوز برای کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت، اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ای و بانکی، کاهش فساد مالی، رقابت‌پذیری اقتصاد و توازن و ثبات مالی اقدام خاصی انجام نداده‌ایم.

خطای محض

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل و از دیپلمات‌های باسابقه کشورمان هم در مصاحبه با رادیو، شرطی کردن اقتصاد را خطای محض خواند و گفت: ما اقتصاد کشورمان را رها کردیم که این دو نتیجه دارد؛ در صورت رأی آوردن بایدن قیمت‌ها و از جمله نرخ دلار کاهش پیدا می‌کند که در این حالت همه فکر می‌کنند برجام خیلی خوب بوده و ترامپ این کارها را کرده و در صورت رأی آوردن ترامپ هم تحریم‌ها سخت‌تر می‌شوند، اما این یعنی ما ناکارآمدی ساختار داخلی را ذیل پوشش تحریم‌ها قرار داده و هیچ وقت هم پاسخگو نیستیم درصورتی‌که هنر سیاستمداران این است که با وجود فشارها راهکارهای خاص خودشان را طراحی کنند.

ظهره‌وند گفت: چه «بایدن» پیروز شود چه «ترامپ» ایران تهدید پایدار آمریکاست و به گفته «نشنال اینترست» تغییر رژیم در ایران با کار نظامی به شدت پرهزینه است و کماکان باید به سراغ بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی در مردم بروند که «بایدن» می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: بایدن در ابتدا خودش را ارادتمند برجام نشان می‌دهد، اما برای بازگشت به آن، اما و اگرهایی می‌گذارد و با بازگشت آمریکا به برجام، مکانیزم ماشه عملاً به دست آمریکا خواهد افتاد.

راه‌حل مشکلات

چنان‌که بارها در گزارش‌های مختلف با ارائه راهکارهای ملموس تأکید کرده‌ایم، در شرایطی که کشور با فراوانی بسیاری از کالاهای اساسی مواجه هست، نوسانات بیش از حد و افزایش قیمت پی‌درپی این کالاها قابل قبول نیست.

بر خلاف آنچه کاسبان اقتصادی غربگرا تلاش می‌کنند در ذهن جامعه فرو کنند، به نظر می‌رسد عمده این گرانی‌ها ناشی از سوء مدیریت‌های داخلی باشد، نه تحریم‌ها.

اگر مسئولان، صادرات گوجه فرنگی را همزمان با فصل کاهش تولید آزاد نکنند، این محصول ناگهان کمیاب نمی‌شود. اگر برای مسائل حمل‌ونقل و تأمین کیسه آرد از پیش تدبیر کنند، آرد در بازار گران نمی‌شود. اگر از قبل به فکر تأمین نهاده‌های تولید روغن باشند، قفسه فروشگاه‌ها از روغن خوراکی مردم خالی نمی‌شود. اگر به جای اینکه مسئولان دولتی مدام به فکر ارتباط با خارج برای حل مشکلات باشند به فکر افزایش تولید باشند و در عمل به رفع موانع تولید بپردازند قطعا بسیاری از معضلات اقتصادی برطرف می‌شود، این «اگرها» ادامه دارد و راه‌حل همه آنها در دست مسئولان است. هر اندازه که در این زمینه کوتاهی شود، به همان اندازه، دلالان و غربگرایان می‌توانند با موج‌سواری بر انتخابات یک کشور دیگر، اینچنین اقتصاد کشور را مشوش کنند.

* وطن امروز

- خیزش تورمی پول

وطن امروز از جدیدترین تحولات شاخص‌های عمده پولی گزارش داده است: رشد شدید نقدینگی بویژه افزایش سهم پول از نقدینگی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی زنگ هشدار تورم را به صدا درآورده است

  بانک مرکزی بتازگی جزئیات شاخص‌های عمده پولی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌های پولی کشور طی یک سال اخیر تغییرات تورمی داشته است. رشد شدید نقدینگی و بویژه افزایش سهم پول از نقدینگی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین تغییرات موجود در گزارش بانک مرکزی است. اکنون در شرایطی که تورم به یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل کشور تبدیل شده، نقش بانک مرکزی برای مدیریت شاخص‌های پولی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با این حال بانک مرکزی تنها نهاد مسؤول در کنترل تورم نیست. از آنجا که رد پای کسری بودجه در بسیاری از تغییرات رخ داده در شاخص‌های پولی کشور طی یک سال اخیر و در نهایت افزایش تورم به وضوح مشخص است، نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه‌ای با حداقل کسری، انکارناپذیر است.

به گزارش «وطن امروز»، آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری از تداوم روند رو به رشد این شاخص در ماه‌های آتی خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۹۹ معادل ۲/۲۷ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل ۴/۴۱ درصد بوده است.   پیشی گرفتن تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم از تورم سالانه نشان می‌دهد مسیر صعودی تورم در ماه‌های آتی همچنان ادامه خواهد داشت.

روند رو به رشد تورم در ماه‌های اخیر فشار شدیدی به بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه تولید و معیشت خانوار وارد کرده است. تحلیل‌های مختلفی از علت اصلی رشد تورم در ماه‌های اخیر ارائه شده است، با این حال بیشتر تحلیل‌ها ۲ دلیل عمده را برای رشد تورم در ماه‌های اخیر عنوان می‌کردند. بخشی از کارشناسان «رشد نرخ ارز» را علت عمده افزایش نرخ تورم معرفی می‌کنند. طبق گفته این دسته از کارشناسان، افزایش شدید نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری عامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد شدید سطح قیمت‌ها بوده است. بخشی از بدنه دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه طرفدار این تحلیل هستند، چرا که طبق این تحلیل، مسؤولیت تورم بیشتر بر عهده بانک مرکزی است و نقش سازمان برنامه و بودجه در بی‌ثباتی کنونی اقتصاد کشور به حاشیه می‌رود.

در مقابل اما بخش دیگری از کارشناسان «رشد شاخص‌های کلیدی پولی» را عامل اصلی تورم معرفی کرده و از این رو خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی ضدتورمی هستند. این دسته از کارشناسان با تاکید بر نقش شاخص‌های پولی همچون پایه پولی، نقدینگی و... رفتار تورم در کشور را تحلیل می‌کنند. تحلیل این دسته از کارشناسان اما به توضیحات مسؤولان بانک مرکزی در تبیین علت افزایش تورم نزدیک‌تر است. مسؤولان بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بودند علت رشد تورم در ماه‌های اخیر رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. این روایت به طور خاص سازمان برنامه و بودجه را مقصر تورم معرفی می‌کند و نقش بانک مرکزی را در بروز تورم افسارگسیخته فعلی به حاشیه می‌برد. در همین راستا بانک مرکزی بتازگی جزئیات شاخص‌های عمده پولی کشور تا پایان شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. انتشار جدیدترین شاخص‌های پولی در روزهای اخیر، تصویر واضح‌تری از نقش این عوامل در تورم و تاثیر کسری بودجه دولت را به تصویر کشید.

  رشد حجم و سیالیت نقدینگی

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده پولی در پایان شهریورماه سال جاری، حجم نقدینگی به رقم ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان اسفندماه سال گذشته ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و شهریورماه سال گذشته معادل ۲ هزار و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب شاخص نقدینگی در ۶ ماه ابتدایی سال جاری معادل ۱/۱۷ درصد و طی یک سال منتهی به شهریورماه سال جاری معادل ۲/۳۶ درصد افزایش یافته است.

نکته دیگر درباره تحولات یک سال اخیر نقدینگی، رشد قابل توجه سهم پول از کل نقدینگی کشور است. طبق آمارهای بانک مرکزی، این نسبت در پایان شهریور سال گذشته معادل ۷/۱۵ درصد بوده که در پایان اسفند سال گذشته به ۳/۱۷ درصد رسیده و در نهایت در پایان شهریورماه سال جاری به ۷/۲۰ درصد افزایش یافته است. روند رو به رشد سهم پول از نقدینگی نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی در یک سال اخیر است. بررسی شاخص پایه پولی هم نشان‌دهنده جهش مقدار این شاخص در ۶ ماه پایانی سال ۹۸ است. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور سال گذشته معادل ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایشی ۵/۱۹ درصدی به رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. پس از این هم این شاخص با رشدی ۴/۵ درصدی به رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسید. تغییرات پایه پولی و نقدینگی در یک سال اخیر باعث نوسان ضریب فزاینده شده به طوری که در مجموع این شاخص طی این مدت با افزایش همراه شده است. ضریب فزاینده (نسبت نقدینگی به پایه پولی) که شهریورماه سال گذشته معادل ۲/۷ درصد بود با طی روندی کاهشی به حدود ۷درصد در پایان سال گذشته رسید اما در ۶ ماه نخست سال جاری با طی مسیری صعودی به حدود ۸/۷ درصد افزایش یافت. افزایش این نسبت نشان‌دهنده افزایش آزادی عمل بانک‌ها در خلق نقدینگی است. رشد این شاخص هم می‌تواند نشانه‌ای نگران‌کننده از تداوم رشد سریع نقدینگی در ماه‌های آینده باشد.

  رشد شدید بدهی دولت به شبکه بانکی

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده پولی، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی آمده است. ارقام متعددی در این بخش وجود دارد، با این حال مهم‌ترین تغییر در این بخش، رشد شدید بدهی دولت به نظام بانکی در نیمه نخست سال جاری است. طبق گزارش بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی در پایان سال گذشته معادل ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در میانه سال جاری به ۴۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد حدود ۹۲ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در نیمه  نخست سال جاری معادل رشد ۸/۲۴ درصدی در نیمه ابتدایی سال جاری است. رشد قابل توجه بدهی دولت به شبکه بانکی ریشه در کسری شدید بودجه سال جاری دارد. تخمین‌های مختلفی برای کسری بودجه سال جاری مطرح شده با این حال رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقریبا مورد اتفاق بیشتر کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد. ابزار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه هم انتشار اوراق بدهی دولتی است. طبق قانون بودجه، دولت مجاز به انتشار حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی است. با این حال دولت در بهار سال جاری مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مصوب در بودجه را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. مشتری اصلی اوراق بدهی دولت هم مطابق گزارش‌هایی که خزانه‌داری کل کشور از ابتدای امسال تاکنون منتشر کرده، شبکه بانکی بوده است. از همین رو رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سایه کسری بودجه هنگفت، موضوعی کاملا قابل پیش‌بینی بود.

  رشد دارایی خارجی، بدهی دولت و شبکه بانکی در سمت دارایی‌های بانک مرکزی

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی آمده است. در این بخش هم ارقام متعددی گزارش شده است. با این حال تغییرات ۳ شاخص کلیدی در یک سال اخیر بیشتر جلب توجه می‌کند. نخستین مورد، رشد شدید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۶ ماه پایانی سال گذشته است. طبق این گزارش، ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در میانه سال گذشته معادل ۴۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشدی حدود ۱۵ درصدی به ۵۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته می‌رسد. پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در پایان سال گذشته برای جبران کسری بودجه و تاثیر آن بر رشد پایه پولی خبر داده بود. گزارش جدید بانک مرکزی هم اظهارات رئیس کل این نهاد را تایید می‌کند. با توجه به کسری بودجه شدید سال جاری، احتمال تکرار این سناریو در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. در بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری جلب توجه می‌کند. طبق این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی که در پایان سال گذشته حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بود با رشدی حدود ۳۶ درصدی به رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد ۳۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی آن هم طی ۶ ماه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده است که می‌تواند به عاملی برای تشدید فشار تورمی تبدیل شود. گزارش بانک مرکزی از رشد شدید بدهی دولت همچنین اظهارات مسؤولان دولت بویژه مدیران سازمان برنامه و بودجه در نفی هر گونه استقراض از بانک مرکزی را رد می‌کند. در بخش دیگری از ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها دیده می‌شود که بر خلاف روند نزولی خود تا پایان سال گذشته، مسیر صعودی را در نیمه نخست سال جاری به خود دیده است. طبق آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در شهریور سال ۹۷ با کاهشی ۲۶ درصدی به حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده بود، طی نیمه نخست سال جاری با در پیش گرفتن مسیری صعودی به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این تغییر نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۷ درصدی طی نیمه نخست سال جاری است.

  سیگنال‌های تورمی شاخص‌های پولی

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تغییرات بسیاری از شاخص‌های پولی کشور در جهت افزایش تورم در حرکت است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر پولی باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح، نسبت به مدیریت شرایط کنونی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد اقدام کند. البته اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به ریاست همتی با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر «اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد. اجرای این سیاست می‌تواند کمک بسیاری به کنترل رشد و هدایت نقدینگی کند. با این حال در صورت تداوم مماشات بانک مرکزی با شبکه بانکی، این سیاست هم مانند قوانین پیشین بانکی با بی‌اعتنایی شبکه بانکی مواجه شده و اجرایی نخواهد شد. گذشته از نقش مهم بانک مرکزی در مدیریت شاخص‌های پولی، نقش سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موفقیت بانک مرکزی پررنگ است. تدوین بودجه‌ای با حداقل کسری، مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است، در غیر این صورت بسیاری از آثار منفی کسری بودجه دولت که طی یک سال اخیر شاخص‌های پولی را تحت تاثیر قرار داده، در سال آینده هم زمینه‌ساز تورم خواهد شد.