۱۵ مهرماه / اصلاح ۵۰ درصدی بورس در برابر رشد ۵۰ درصدی دلار/ میزان ساخت مسکن در ۸ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت/ افزایش ۵۰ درصدی هزینه بهداشت خانواده‌ها در سال کرونا

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، محاسبه با ارز ۲۷ هزار تومانی

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در آرمان ملی نوشته است: به طور حتم پس از افت و خیز دو روزه و کاهش یک درصدی قیمت ارز، نمی‌توان قاطعانه نسبت به وضعیت کنونی و آینده اظهارنظر کرد. به طوری‌که جهش‌ها به قدری سریع است که برای برگشت، باید منتظر باشیم تا ببینیم شرایط چگونه می‌شود تا بتوان بلندمدت‌تر صحبت کرد. علت این افت دو روزه هم می‌توان متاثر از دخالت‌های سیاست‌گذار دانست.

به هر جهت عبور از مرز روانی ۳۰ هزار تومان کنترل اوضاع را سخت‌تر خواهد کرد و به همین دلیل است که بانک مرکزی تا زمانی که قدرت داشته باشد، در بازار دخالت می‌کند تا بتواند از ایجاد شرایط بحرانی جلوگیری کند. به علاوه آنچه که ما تحت عنوان نرخ ارز به‌کار می‌بریم شامل دو مبحث می‌شود: یکی قیمت ارز برای تقاضای رسمی و تجاری که در سامانه نیما جواب داده می‌شود، دیگر آنکه یک بازار غیر رسمی داریم که هر روزه قیمت ارز را اعلام می‌کند. به طور حتم زمانی که نرخ در بازار غیررسمی افزایشی باشد، گپ سامانه نیما هم متاثر از آن کم می‌شود و اگر از حد مشخصی بالاتر برود تقاضای واردات و قیمت‌های داخلی هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

از طرفی وارداتی که تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌گیرد، در واقع با دلار ۲۷ هزار تومانی انجام می‌شود و این مساله وحشتناک است و اثر آن را می‌توان از سه، چهار ماه آتی در اقلام مصرفی مردم و کالاهای تولیدی داخلی خواهیم دید.

در حالت کلی بالارفتن نرخ ارز دو اثر خواهد داشت: یکی اثر روانی که همان لحظه در بازار قابل مشاهده‌ است و دیگری هم تاثیر آن بر نرخ کالاهاست، به طور مثال محصولی با ارز ۴۲۰۰ تولید یا وارد می‌شد، اما اگر اکنون با دلار نیما معامله شود رشد چندبرابری را به خود می‌بیند. به همین علت و اینکه انتظار می‌رود در ماه‌های آتی افزایش قیمت بالایی برای محصولات داشته باشیم، بانک مرکزی در تلاش است تا در حد مقدورات خود در بازار ارز ورود کند.

از طرفی دیگر به دلیل آنکه درآمدها ارزی حاصل از نفت و محصولات غیرنفتی به شدت کاهش پیدا کرده، توانایی این نهاد برای مداخله ضعیف است. نکته دیگری که لازم است مورد اشاره قرار بگیرد مساله انتخاب وزیر جدید صمت است. به طور قطع برای وزارت هفت، هشت ماهه نمی‌توان اظهار نظر کرد. به عقیده من وضعیت نامناسب‌تر از چیزی است که با انتخاب وزیر بتوان آن را سر و سامان داد. باید گفت وزارت صمت، بسیار بزرگ است، به گونه‌ای که در بازار داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز به صورت غیرمستقیم و تعادل بازارها نقش پررنگی دارد. از سوی دیگر در کشوری که اقتصاد آن توسط دولت اداره می‌شود نه مردم، باید تمام وظایف از یکدیگر تفکیک شود و تجربه نشان داده است، حل و فصل مشکلات با ادغام دو وزارتخانه و به تبع آن ایجاد حجم بالای کار، توسط یک نفر آسان نیست. متاسفانه سکانداران وزارت صمت در سال‌های اخیر، هر کدام گرایش قوی‌تری به یک سمت (صنعت، معدن و تجارت) داشته‌اند، به عبارت دقیق‌تر یا خیلی صنعتی و معدنی بودند یا خیلی تجاری! البته من امیدوارم آقای رزم‌حسینی بهتر از سایرین کار کند چراکه در بخش خصوصی فعال بوده است و این می‌تواند نکته مثبتی برای او باشد.

- پشت ویترین وعده‌ها برای کنترل گرانی

آرمان‌ملی درباره رشد تورم گزارش داده است: ایران جزو معدود کشورهایی است که اقتصادش با تورم فزاینده‌ و دورقمی بالایی روبه‌رو بوده و طی چندین سال گذشته نیز موفق به مهار آن نشده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تورم به دلیل زایش نقدینگی بسیار بزرگی است که اقتصاد ایران طی سال‌های مختلف آن را به به‌وجود آورده است. در واقع نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مدون و برنامه بلندمدت و همچنین وجود مدیرانی که سررشته‌ای از مدیریت استراتژیک اقتصادی ندارند، باعث شده تا امروز اقتصاد بیمار ایران با هر تکانه‌ای از پا دربیاید و هزینه‌های آن را مردم عام و نه افراد متمول کشور بپردازند. این هزینه‌ها با افزایش تورم و رشد فزاینده و بدون کنترل قیمت‌ها و همچنین کاهش ارزش پول ملی و درآمدهای مردم، فشار مضاعفی را به‌ آنها وارد کرده است.

مسئولان اقتصادی در دولت و مجلس البته طرح‌هایی را برای حمایت از خانواده‌های در معرض آسیب مطرح کرده‌اند که به‌نظر نمی‌رسد حداقل تا آغاز سال جدید با وجود اختلاف نظری که بین مسئولان اقتصادی بر سر اجرای طرح‌ها وجود دارد و وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد کشور این طرح‌ها به مرحله اجرا برسند و تا آن زمان این مردم هستند که باید هزینه این اختلاف نظرها را با کوچک شدن سفره و سبد خانوار به دوش بکشند.

اقتصاد کشور در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود قرار دارد به شکلی که پیش از این، کسی چنین وضعیت وخیمی را ندیده است. امروز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نامعلومی قرار دارند و همین موضوع باعث سردرگمی مردم و ترس از آینده شده است. بی‌اعتمادی مردم به مدیران اقتصادی و تصمیمات آنها به حدی در بین مردم افزایش یافته که با افزایش سرعت کاهش ارزش پول ملی مردم برای حفظ دارایی‌هایشان دست به دامان بازارهای ارز و طلا و سکه و سرمایه شدند.

نقدینگی‌ای که از سپرده‌های بانکی به کف خیابان‌ها آمد تا بلکه بتواند به افزایش یا حداقل حفظ بخشی از ارزش آن کمک کند ولی این نقدینگی سرگردان، شد بلای جان اقتصادی که بیمار است. از طرفی با رشد نقدینگی، رشد نرخ تورم هم سرعت گرفت و تورم هم به بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی دامن زد. با افزایش نرخ ارز که شاه کلید اقتصاد ایران محسوب می‌شود قیمت همه کالاها بدون استثنا افزایش یافت. این افزایش در برخی از کالاها به ۲۰۰ و حتی به ۳۰۰ درصد هم رسید و سبب شد تا بسیاری از کالاها از سبد خانوار رخت ببندند.

یک‌پنجم از آن خط معروف

براساس داده‌های مرکز آمار ایران نیمی از مردم کشور حقوق‌بگیر و کارگر هستند که درآمدهای ثابتی دارند. این درآمد همان دستمزدی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۹۹ تعیین کرده و حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. از طرفی برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که خط فقر در کشور به طور میانگین به حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده است! مقایسه همین دو عدد گویای واقعیت‌های تلخ جامعه امروز ماست. نیازی به توضیح و تفسیر هم ندارد. بسیاری از مردم امروز توانایی خرید کالاهای مورد نیاز خود را ندارند و برای همین هم باید با اولویت‌بندی و براساس درآمدی که یک‌پنجم و حتی کمتر از خط فقر است نیازهایشان را تهیه کنند. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از خرید کالاهای مورد نیازشان به‌ویژه در بخش مواد غذایی دست بکشند و به سراغ مواد غذایی‌ای بروند که ارزان‌تر تمام می‌شود. کیفیت دیگر برای آنها مهم نیست و به هر آنچه که بتوانند برای پر شدن سفره خود تهیه کنند، اکتفا می‌کنند چراکه چاره دیگری ندارند. در وضعیت کنونی مردم از دولت انتظار دارند که بتواند به آنها و به این اقتصاد بحرانی کمک کند تا از بار فشارهای روانی ناشی از اقتصاد مریض کم کند. امروز خیلی از مردم به‌ویژه در دهک‌های کم‌درآمد و کارگری با مشکلات بسیار جدی و خطرناکی مواجه هستند.

جایگزین‌هایی برای گران‌ترها

تامین کالاهای اساسی و معیشتی از جمله نیازمندی‌های هر خانواده‌ای است و افراد سعی می‌کنند همیشه بهترین‌ها را برای سلامت خانواده‌ خود تهیه کنند، ولی با رشد بی‌سابقه و بدون توقف قیمت مواد غذایی و ناتوانی مردم در تهیه کالاهای اساسی خود به سمت کالاهایی که می‌روند که بتواند جایگزینی برای مواد غذایی با کیفیت باشد. این اتفاق برای بسیاری از محصولات مواد غذایی افتاده است و با وضعیت موجود نمی‌توان جلوی این اتفاق را که در آینده با به خطر انداختن سلامتی مردم، هزینه‌های زیادی را متوجه بخش درمان کشور خواهد کرد، گرفت. مادامی که قدرت خرید مردم با توجه به وضعیت تورم و اقتصاد افزایش نیابد شاهد رشد فروش کالاهایی در حوزه مواد غذایی خواهیم بود که از نظر تغذیه‌ای می‌تواند جامعه را بیمار کند. قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کره، پنیر، روغن، برنج، ماکارونی، تن ماهی و ... به قدری افزایش یافته است که خرید آن برای برخی از خانواده‌ها در حال تبدیل شدن به یک آرزو است. به گفته سیامک شاد افزا، تولیدکننده مواد اولیه سوسیس و کالباس، «کالباس و سوسیس در زنجیره غذایی ایرانی‌ها وعده‌ای تفننی بوده ولی از زمان بالا رفتن شدید قیمت گوشت و مرغ میزان مصرف آنها حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. نکته نگران‌کننده این‌جاست که اغلب سوسیس و کالباسی که به فروش می‌رود کیلویی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است که در تولید آنها از مواد اولیه باکیفیت استفاده نشده و این نشانگر وضعیت نابسامان اقتصادی مردم در خرید مایحتاج خود است.»

اتخاذ راهکاری فوری برای افزایش قدرت خرید

گرانی مواد غذایی قطعا به اقشار ضعیف‌تر ضربه می‌زند و کودکان، بیماران مزمن و سالمندان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در این شرایط هستند. افزایش قیمت مرغ باعث کاهش مصرف پروتئین می‌شود و به‌خاطر افزایش قیمت سبزیجات ممکن است ببینیم که سرانه مصرف سبزیجات باز هم کاهش پیدا کند. هیچ‌کس نمی‌تواند از گرانی‌ها دفاع کند و روی سوء‌مدیریت برای تامین نیازهای اساسی مردم سرپوش بگذارد. هرگز نمی‌شود با «نخرونخور» به بهبود اقتصاد کمک کرد و به همین دلیل هم به راه‌کار فوری، موثر و البته کارشناسی شده نیاز داریم تا بلکه بتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد چراکه بعید است حتی با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها کاهش یابند.

- سایت‌های غیراقتصادی خودروسازان تعطیل شود

آرمان‌ملی به بررسی وضعیت خودروسازی کشور پرداخته است: قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش می‌یابد و متاثر از آن بسیاری از مردم پس از مشاهده نرخ‌های کنونی قید خرید وسیله نقلیه را می‌زنند. بر اساس گزارش‌های میدانی نرخ برخی خودروهای داخلی در یکی دوماه گذشته از ۱۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون افزایش یافته است. هرچند روز گذشته با ریزش دلار قیمت برخی خودروها دو تا پنج میلیون تومان ارزان شدند. بسیاری از کارشناسان علاوه بر تاثیر نوسان قیمت ارز بر نرخ خودرو، به‌کارگیری سیاست‌های غلط اقتصادی در شرایط کنونی را عامل مهم دیگری در به وجود آمدن چنین شرایطی می‌دانند. به علاوه پیش‌بینی می‌شود کنترل و ارزان شدن قیمت خودرو در شرایط فعلی متاثر از برخی عوامل همچنان دور از ذهن خواهد بود و در حال حاضر نقطه روشنی برای بهبود اوضاع در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود.

به همین منظور فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، گفت: وضع ناخوشایند فعلی بازار خودرو متاثر از سیاست‌های غلط اقتصادی کلان کشور است و روزهای پرالتهابی را می‌گذارند. یعنی از بازه زمانی معرفی وزیر جدید صمت تا رای اعتماد و شروع کار پراید حدود ۳۰ میلیون تومان گران‌تر شد و می‌توان گفت در ده روز گذشته نزدیک به ۲۰ درصد تورم داشتیم. این در حالی است که از اول سال جاری تاکنون نرخ تورم بخش خودرو بیش از ۱۰۰ درصد بوده و از طرفی حجم معاملات در بازار به شدت کاهش یافته و با وجود نرخ‌های فعلی مردم دیگر توان خرید خودرو ندارند و این رکود مانع از تورم نشده است، چراکه تورم متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه پول و انضباط مالی است که این مساله کشور را با چالش تورمی مواجه خواهد ساخت. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال هم روند کنونی (تورمی) همچنان ادامه‌دار باشد و حتی می‌توان گفت جلوی سرعت گرانی را هم نمی‌توان گرفت.

در اینجا دو بحث ملاک است: یکی اینکه کالاها خود گران شود، دیگری آنکه با چه سرعتی گران شود. به نظر نمی‌رسد در مقطع کنونی رشد سرعت تورم مهارپذیر باشد. مسائل فعلی و سیاست‌های اقتصادی تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم خواهد گذاشت. از سوی دیگر سیاست کسری بودجه و پولی‌سازی حمایت از بورس و خودروسازان، اشتباهات مکرری است که در کشور اتفاق افتاده است و متاسفانه با سرعت پیش‌ می‌رود و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اعداد و ارقامی را در خودرو خواهیم شنید که تا پیش از این باورپذیر نبوده است.

 لازم به ذکر است جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم آن است که دولت رویه خود را تغییر دهد و تا هزینه‌ها کاهش یابد، به علاوه خودروسازان انضباط مالی را پیش بگیرند، سایت‌های غیر اقتصادی بسته شود و سرمایه نقدی جذب کنند که البته به عقیده من بعید است چنین اتفاقاتی بیفتد و به رغم آنکه راه‌حل‌ها مشخص است در حال حاضر قصدی برای بهبود روند مشاهده نمی‌شود.

نقدینگی به معنای سیالیت پول است، بر اساس علم مکانیک وقتی در ظرفی آب می‌ریزیم نمی‌توان انتظار داشت انتهای ظرف بیشتر از سر ظرف باشد و آب خود را بالانس می‌کند. پول هم چنین شرایطی دارد. حدود ۵۰۰ میلیون دلار نقدینگی به بورس تزریق شد و بدیهی بود که این پول تا ابد در بازار سهام باقی نمی‌ماند و بخشی از آن خارج می‌شود. به طوریکه با هر معامله‌ای سودی حاصل می‌شود که امکان دارد شخصی آن را در قسمت دیگری همچون مسکن سرمایه‌گذاری کند. این همان سیاست پولی‌سازی بورس است که به آن اشاره شد و این اتفاق بلای جان همه شد.

در واقع این حجم پول نه تنها بورس را نجات نداد بلکه کل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد. از سویی این خاصیت نقدینگی است که به صورت متوازن در همه جا توزیع شود و تورم در تمام بازارها یکسان بالا و پایین می‌رود، مگر آنکه در توزیع متوازن اختلال ایجاد شود و این اقدام تنها برای مدتی منجر به تاخیر تورم می‌شود. لذا زمانی که می‌گوییم نقدینگی به سمت تولید و بورس هدایت شود نیازمند سواد بالایی است و اگر بر اساس ساختار مناسبی باشد تورم ایجاد نخواهد کرد. زمانی که بانک‌ها و شرکت‌ها نقدینگی تولید می‌کنند بدون آنکه اساس بانکداری و اصول هوشمندانه را رعایت کنند، منجر به بروز مشکلات فراوانی می‌شود و بحران‌آفرین خواهد بود. اضافه بر آن نیاز است تا برای جلوگیری از بروز معضلاتی از این دست از عناصر کارآمد اقتصادی در این حوزه استفاده شود که سابقه خوبی دارند.

به طور حتم قیمت را نمی‌توان کنترل کرد، اما اقداماتی از این دست باید به گونه‌ای باشد تا ضرری متوجه بخش فولادی و پتروشیمی نشود و این مستلزم آن است که برخی سایت‌های غیر اقتصادی بسته شود. چرا کارخانه‌های خودروسازی تولید ناقص می‌کنند! بر اساس گفته رئیس انجمن خودروسازان ۳۰ درصد تولید ایران‌خودرو ناقص است. زمانی که چنین آماری اعلام می‌شود یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد منابع مالی برای محصول ناقص قفل شده است. یکی از مشکلاتی که الان چه در صنعت خودرو و چه در وزارت صمت وجود دارد آن است که همه از مدیریت بغل دستی ایراد می‌گیرند و کسی درباره وظایف خود پاسخگو نیست. باید جلوی هزینه‌های گزافی که کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند را گرفت.

* ابتکار

- اصلاح ۵۰ درصدی بورس در برابر رشد ۵۰ درصدی دلار!

ابتکار به وضعیت بورس پرداخته است: وقتی پیش‌بینی انتخاب مجدد ترامپ دلار ۳۰ هزار تومانی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم را برای ایرانی‌ها رقم می‌زد، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که ترامپ به کُرونا مبتلا شود و یا حتی با ادای کُرونایی شدن شاخص‌های جهانی را حتی برای ساعاتی دچار تشویش کند.

بورس ایران که تازه از زیر آوار فروش سهام دولتی و دستورالعمل‌های یک‫شبه و کمرشکن بیرون آمده بود، دیگر نایی برای واکنش نشان دادن به حال جدید ترامپ نداشت و ترجیح داد به تنگی نفس مرد شماره یک سیاست و چه بسا اقتصاد آمریکا و جهان بی تفاوت بماند. اتفاقی که شاید از نظر بورسی‌ها باید جور دیگری رقم می‌خورد؛ چراکه پیش‌بینی انتخاب مجدد ترامپ، دلار را در کمتر از یک ماه تا مرز ۳۰ هزار تومان برده بود و بورس نیز از وحشت انتخاب مجدد وی به عزاداری پیش از مرگ پرداخته و بیش از ۶۰۰ هزار واحد عقبگرد کرده بود.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما در حالی که نظرسنجی‌ها ترامپ را بالاتر از بایدن نشان می‌دادند، انتظار افزایش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین فاکتور تاثیرگذار بر بورس به ویژه در سال‌های اخیر فعالیت این بازار، امید خیز شاخص بورس و رشد بازار را شکل می‌داد، اما ترامپ با مناظره ناموفق خود نه‌تنها ۱۳ درصد از آرا خود را در نظرسنجی‌ها از دست داد، بلکه بورسی‌های ایرانی را با این علامت سوال روبه‌رو کرد که اگر بایدن از ترامپ پیشی بگیرد و یا حتی در انتخابات آمریکا پیروز شود، شوکی به بازار ارز وارد می‌شود بار دیگر لرزه به جان نحیف بازار سرمایه ایران هم خواهد انداخت، اما این دغدغه‌ها از نگاه یک تحلیلگر و کارشناس کهنه کار بازار سرمایه منظره‌ای دیگر دارد که با ترسیم آن، تابلوی خوش‌رنگ‌تری از روند معاملات بورس در روزها و هفته‌های پیش رو در مقابل چشمان نگران بورسی‌ها قرار می‌گیرد و قوت قلب بهتری برای این روزهای پُرتلاطم خواهد بود. مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: برای بررسی شرایط موجود و پیش روی بازار باید کمی به عقب‌تر بگردیم؛ در ماه‌های نخست امسال شاهد رشد شارپ در بازار سرمایه بودیم و صعودی که خارج از روند طبیعی اتفاق افتاد. این مساله به دلیل ورود پُرقدرت نقدینگی به بازار سرمایه رخ داد و از آن جایی که عرضه‌ها برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبود، شاهد رشد قیمت سهم‌ها با شدت بسیار زیاد بودیم.

وی با اشاره به روند رشد چند سهم افزود: مثلا در این مدت نمادهایی را داشتیم که در عرض چند ماه ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصد رشد کرده بودند و این یک روند متعادل برای یک بازار سرمایه نبود. اما آنچه سبب این اتفاق شد، خوشبینی بود که در دل سهامداران ایجاد شده بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تشریح روند اصلاحی طی شده طی ماهای اخیر در بورس گفت: با عرضه‌هایی که استارت آن در تیر ماه و در نمادهای کوچک‌تر آغاز شد و در اواخر مردادماه به نمادهای بزرگ‌تر نیز سرایت کرد، اتفاق دیگری رقم خورد. این عرضه‌ها که می‌توان گفت از آن زمان به پیشواز اتفاقات آبان ماه و واکنش احتمالی بازار به انتخابات آمریکا و یا حتی برنده شدن ترامپ در این انتخابات رفتند. بر این اساس ریسک گریزترها تلاش کردند تا سرمایه‌های خود را به ریال تبدیل کنند و یا در بازارهای کم ریسک‌تر سرمایه‌گذاری کنند.

وی ضمن اشاره به عرضه حقیقی‌ها در کف‌های قیمتی به ویژه در شهریور ماه تصریح کرد: بر این اساس ترس و وحشتی که در شهریور ماه بر بورس حاکم شده بود و اکنون نیز اثر کمی از آن به جا مانده است، ناشی از همین پیش‌خور شدن ریسک پیش رو بوده است؛ بنابراین چنانچه اتفاقی در آبان ماه رخ دهد به نوعی نه‌تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها از ماه‌ها قبل به پیشواز آن رفته‌اند و ریسک آن را پیش‌خور کرده‌اند.

اصلاح ۵۰ درصدی بورس در برابر رشد ۵۰ درصدی دلار!

کارشناس بازار سرمایه، ریسک دو بازار ارز و سرمایه را با وجود رشد و افت زیاد آن‌ها در یک ماه و نیم اخیر تخلیه شده ارزیابی کرد و گفت: در شرایطی که دلار تا ۵۰ درصد رشد کرده است، شاخص بورس با افت بیش از ۶۰۰ واحدی در برخی نمادها تا ۵۰ درصد و یا حتی بیشتر اصلاح کرده است. این یعنی بورس هم در این مدت به پیشواز انتخابات آمریکا رفته است و واکنش خود را نسبت به گمانه‌زنی انتخاب مجدد ترامپ پیش‌خور کرده است. بر این اساس اکنون تاثیرگذاری از این اتفاق در بازار ارز و بورس به حداقل ممکن رسیده است.

وی با اشاره به انتشار خبر بیماری ترامپ و تاثیر آن بر انتخابات آمریکا و شاخص بازارهای ایران خاطرنشان کرد: وقتی خبر بیماری ترامپ منتشر شد برای ساعاتی بازارهای جهانی نیز در شوک فرو رفت، اما به سرعت بازگشت و بخشی از آن هم جبران شد. بازار ارز در ایران نیز مقداری افت قیمتی را تجربه کرد، اما این افت در حدی نبود که بتوانیم بگوییم روندی معکوس شده است، این مساله برای بورس هم به همین ترتیب است.

ساسانی یادآور شد: بر این اساس کم‌لطفی است اگر بخواهیم رشد بازار سرمایه در این روزها را به مساله بیمار شدن ترامپ و یا کاهش آرا او در نظرسنجی ربط دهیم، چراکه شرایط متعادل و رشد فعلی بازار سرمایه مرهون هماهنگی ارکان مختلف است که هفته‌هاست برای شکل‌گیری این انسجام تلاش می‌کنند. حقوقی‌هایی که در نقش خریدار ظاهر شده اند، تمهیداتی که برای بازارگردانی شرکت‌ها با جدیت دنبال می‌شود، سخت‫گیری‌هایی که در سمت فروش مانند ممنوعیت نوسان گیری و ممنوعیت معاملات الگوریتمی ایجاد شده است و بسیاری دیگر از این ممنوعیت‌ها که به صورت موقت ایجاد شده است نشان می‌دهد که نگاه سیاست گذار به بازار سرمایه در راستای تعادل سازی است. مجموعه تلاش‌ها بازار متعادل فعلی را رقم زده است که اگر در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند شاهد شرایط بهتری در بازار خواهیم بود؛ بنابراین تاثیر بیماری ترامپ بر بازارها آنی و جزئی است.

مسیر شاخص تا سقف قبلی هموار است

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر پتانسیل فعلی بورس برای رشد گفت: اکنون بازار سرمایه برای مسئولان کشور دارای اهمیتی ویژه است؛ بر این اساس و لحاظ کردن مجموعه عوامل بنیادین می‌توان گفت که شاخص می‌تواند در ماه‌های آینده تا سقف قبلی رشد کند. بسیاری از نمادها هم پتانسل رشد در این شرایط را دارند و برای سرمایه‌گذاری می‌توانند هدف قرار گیرند.

بر این اساس می‌توان گفت در یک ماه و نیم اخیر با رشد انتظاری دلار و ریزش انتظاری بورس، ریسک انتخابات ۱۳ آبان آمریکا پیش‌خور شده است و اکنون هر دو بازار ارز و بورس با تخلیه هیجانات اصلی در روزها و هفته‌های پیش رو به سمت روندی منطقی پیش خواهند رفت، به طوری که در صورت بروز هر اتفاقی در فضای سیاسی آمریکا و انتخاب هر یک از کاندیداهای فعلی اثر آن بر بورس ایران می‌تواند آنی و محدود باشد و به زودی بازارها به روند خود بازگردند. از این رو انتظار می‌رود در این دوره بازار سرمایه به مدار رشد منطقی و بنیادی خود بازگردد و ارز نیز با برگشت قیمتی مناسب به تعادل قابل قبولی بازگردد.

* اعتماد

- میزان ساخت مسکن در ۸ سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافت

اعتماد به رکود ساخت و ساز و کاهش عرضه مسکن پرداخته است: هرچند کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به خصوص در دو سال اخیر و سبقت رشد قیمت‌های مسکن از درآمد افراد، بر کاهش معاملات تاثیر داشته اما گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش عرضه مسکن نیز در ۸ سال گذشته دچار رکود گسترده‌ای شده است.

بر اساس گزارش «طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» مرکز آمار در سال ۹۶، «تعداد ۳۲۲ هزار و ۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده» که این عدد برای سال ۹۸ به ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ پروانه رسیده که طی دو سال و با وجود التهاب در بازار مسکن تنها افزایش ۱۸ درصدی ساخت‌ و ساز را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر در سال ۹۶ حدود ۶۵ هزار و ۱۱۸ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران صادر شد که این رقم در سال گذشته با افتی سه درصدی به ۶۳ هزار و ۳۹۸ پروانه رسید. این در حالی است که در سال ۹۲ تعداد واحدهای مسکونی ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ و به نسبت توسعه یافته، روند صدور پروانه‌های ساخت و ساز افت محسوسی داشته به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در تهران ۵۰، در اصفهان ۵۴ و در کل کشور نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است.

 اما در سوی دیگر در استان‌های کمتر توسعه یافته و محروم، ساخت و ساز بهبود داشته است. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان و ایلام رشد ۲۹ و ۵۶ درصدی در صدور پروانه‌های ساخت‌وساز گزارش شده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز در سال گذشته و در تهران کاهش ۱۷.۱ درصدی داشته و تعداد ۹۰۱۳ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ صادر شده است. در سال ۹۸ کل پروانه‌های صادر شده برای ساخت و ساز واحد مسکونی در کشور ۳۸۲ هزار و ۵۶۵ بوده که نسبت به سال قبلش افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. افزایش صدور پروانه‌های ساخت واحد مسکونی در حالی است که بر اساس تخمین مراکز آماری مانند وزارت راه و صحبت‌های مسوولان، نیاز سالانه کشور به خانه بین یک تا دو میلیون واحد مسکونی است.

افزایش ممتد قیمت‌ها

در شش ماه نخست سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شده؛ متوسط قیمت هر مترمربع خانه در فروردین و با وجود شیوع کرونا، قرنطینه و کاهش شدید معاملات با ۲.۱ درصد کاهش نسبت به اسفند به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این رقم نسبت به فروردین سال ۹۷ افزایش ۳۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. اما نکته در این است که در سال ۹۶ و پیش از به اوج رسیدن نوسانات ارزی در پایان تابستان، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه سال ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بود که در شهریور، ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان را به ثبت رسانید. این در حالی است که متوسط قیمت در شهریور سال جاری به ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسیده بود. مقایسه گزارش‌های رسمی پیرامون بازار مسکن نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۹۶ و سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن جهشی در حدود ۳۴۵ درصد داشته و تعداد معاملات نیز کاهشی ۳۰ هزار و ۲۶۱ واحدی داشته به گونه‌ای که در ۶ ماه نخست سال جاری به ۵۴ هزار و ۹۲۱ واحد رسیده است. کمترین متوسط قیمت هر واحد مسکونی در فروردین ۹۸ حدود دو میلیون تومان برآورد شد که در فروردین سال جاری به ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که کمترین قیمت در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال ۹۶ افزایشی ۳۶۷ درصدی داشته و حدود ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان را ثبت کرد.

اثر توامان کاهش قدرت خرید و ساخت‌ و ‌ساز

نوسانات نرخ ارز و تاثیر بالقوه و بالفعل آن بر کاهش قدرت خرید از یک سو و گران شدن مصالح برای ساخت خانه نیز از سوی دیگر، به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تلاطم قیمتی در بازار مسکن معرفی شدند. عامل قدرت خرید آنقدر مهم بود که تقریبا مسوولان و سیاستگذاران توجهی بر «طرف عرضه» نداشتند. از این رو سعی بر جبران قدرت خرید از دست رفته افراد به خصوص «خانه اولی‌ها» برای خرید خانه بود. اما با استناد به گزارش‌های ماهانه و فصلی مسکن، در نهایت آنچه باقی ماند خروج متقاضیان اصلی مسکن و ورود دلالان و دستکاری قیمت‌ها در نبود سیستم مناسب برای عرضه مسکن بود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی طی سه سال اخیر بهترین ماه برای بازار مسکن و متقاضیانش، شهریور سال ۹۶ بود که ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد در شهر تهران معامله ‌می‌شد. این رقم برای شهریور سال جاری به ۸۶۴۳ معامله رسیده است. از سوی دیگر در بخش عرضه نیز کاهش تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت‌ و ساز توسط شهرداری‌های کشور رخ داده هر چند به نظر می‌رسد وضعیت در سال ۹۸ و با وجود افزایش نرخ دلار و افت قدرت خرید تفاوت چندانی با سال ۹۶ که تقریبا سال رونق بازار مسکن بود، ندارد.

مسکن هیجان دارد و نه چیز دیگری

مشخص نیست اولین بار چه کسی از شبه‌جمله «هیجان در بازار مسکن» استفاده کرد اما کاملا مشخص است خط‌مشی سیاستگذاری‌های چند سال اخیر به خصوص پس از افت و خیزهای شدید و ناگهانی در بازار سرمایه، مبتنی بر کاهش هیجان در بازار مسکن است. اوایل سال جاری و همراستا با افزایش متوسط قیمت هر واحد مسکونی در اردیبهشت، دستوری مبنی بر عدم درج قیمت در آگهی‌های مسکن در سایت‌های فروش خانه صادر شد. هر چند با کارساز نبودن این اقدام محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی «فعلا خانه نخرید تا ارزان شود» را به عنوان یک توصیه جدی برای جلوگیری از روند شتابان قیمت مسکن اعلام کرد. البته اولین بار نبود که وزیر راه توصیه‌هایی از این دست به خریداران مسکن می‌کرد؛ او برای اولین بار در تیرماه ۹۸ نخریدن خانه را برای ترکیدن حباب قیمتی آن موثر عنوان کرد. هر چند تعداد معاملات تا دو ماه آینده‌اش افت محسوسی از سال ۹۶ داشت اما در نهایت تب معاملات در آبان همان سال دوباره بالا گرفت که به افزایش قیمت مسکن نیز دامن زد. به نظر اسلامی چون بازار ملتهب است، پس نباید خرید و فروشی در آن انجام داد تا التهاب آن فروکش کند. هر چند پس از ۱۴ ماه از اولین توصیه وزیر به نخریدن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۱ میلیون تومان افزایش داشته است. روز گذشته نیز محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از اقداماتی مانند عدم درج قیمت در آگهی‌های فروش خانه دفاع کرد و گفت: «مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.» به نظر می‌رسد بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری اسیر تصمیمات کوتاه‌مدت و موقتی شده که تنها اثرات کوتاه‌مدت و چند هفته‌ای دارند. مانند آنچه پس از توصیه وزیر به نخریدن خانه رخ داد. وزیر راه و شهرسازی به تازگی در مصاحبه‌ای از ارایه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده است. هر چند افزایش سقف تسهیلات به نظر بانک مرکزی بستگی دارد و بسته‌های تامین مالی را این نهاد پولی باید تامین کند، اما به نظر می‌رسد همچنان راهکار مسوولان برای بهبود وضعیت مسکن به خصوص در پایتخت، تقویت تقاضاست.

* تعادل

- بی‌برنامگی دولت در مدیریت اقتصاد

تعادل درباره رشد تورم گزارش داده است: بازار ارز در روزهای گذشته حرکات نوسانی خود را ادامه داده است. این بازار که از ابتدای تابستان، با شوک‌های متعددی مواجه شد و در نتیجه بار دیگر افزایش قیمت جدی تجربه کرد، در روزهای اخیر نیز شرایط خوبی نداشته است. هرچند با یک تغییر کوتاه‌مدت، بازار ارز هفته جاری را با کاهش نسبی قیمت‌ها آغاز کرد اما در روزهای بعد، بار دیگر حرکت صعودی قیمت‌ها شروع شد و به نظر می‌رسد مقاومت دلار در روزهای آینده در برابر رسیدن به کانال ۳۰ هزار تومان با اما و اگرهای جدی مواجه شود. بازار طلا و سکه نیز، هر روز همزمان با بازار ارز تغییر شرایط می‌دهد. افزایش جدی قیمت دلار در تابستان، باعث شد قیمت سکه نیز در مدتی کوتاه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و حتی در روزهایی رکورد تاریخی ۱۵ میلیون تومان برای سکه طرح جدید را نیز بشکند. این بازار نیز از ابتدای هفته کاهشی نسبی را تجربه کرد اما بار دیگر صعودی شده است.

آنچه که شرایط اقتصاد ایران را عجیب‌تر می‌کند، وضعیت فعلی بازار بورس است. این بازار که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، با رکوردشکنی‌های پی در پی توانست برای بخش قابل توجهی از جامعه به محلی امن برای پس اندازهایشان بدل شود، در هفته‌های اخیر شرایط خوبی را پشت سر نگذاشته و همین موضوع بسیاری از سهامداران را نگران آینده بورس و سرمایه‌هایشان کرده است. این در حالی است که برخی تحلیل‌ها درباره چرایی رشد بورس به افزایش قیمت دلار اشاره داشت و این نگاه مطرح می‌شد تا زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، بازار سرمایه نیز به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. در عمل اما حرکات اخیر این بازار نشان داده که در چارچوبی مستقل حرکت می‌کند و حتی در دوره رکوردشکنی قیمت دلار نیز همچنان، شاخص در بسیاری از روزها سقوط کرد. کنار هم قرار دادن مجموعه این شرایط، یک سوال مهم را مطرح می‌کند: برنامه دولت برای مدیریت این بازارها چیست و چه سرنوشتی انتظار آنها را می‌کشد؟ سوالی که هرچند اهمیتی به اندازه چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد ایران دارد اما در عمل هنوز هیچ پاسخ روشنی برای آنها نیست.

 کسری بودجه ابهام ساز

دولت سال ۹۹ را در حالی آغاز کرد که در کنار باقی ماندن مشکلات و محدودیت‌های تحریم، شوک حاصل از شیوع کرونا نیز اقتصاد ایران را در برگرفته بود. در این چارچوب با کاهش جدی تجارت خارجی و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شد و برآوردها حکایت از آن می‌کرد که عدد حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت.

در شرایط عادی، دولت‌ها کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی، استقراض خارجی و کاهش هزینه‌ها جبران می‌کنند اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه نرخ تورم دو رقمی است و در برابر کاهش بیشتر مقاومت می‌کند، امکان استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد و از سوی دیگر تحریم‌های امریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نیز شانس استفاده از منابع خارجی را از بین برده است. در چنین بستری با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز تلاش شده هزینه‌های دولت کاهش یابد و آنچه که باقی مانده برای کاهش مجدد نیاز به بررسی‌های جدی دارد، امکان کاهش هزینه‌های در نظر گرفته شده در بودجه نیز وجود ندارد. اگر منابع حاصل از صادرات را کنار بگذاریم، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به دلایلی امکان‌پذیر نیست. از سویی شیوع کرونا، باعث ایجاد فشاری جدید بر کسب و کارها شده و افزایش فشار برای مالیات ستانی، خطر ورشکست شدن آنها را بالا می‌برد.

هرچند دولت اعلام کرده برای عبور از این مشکلات به سمت انتشار اوراق بدهی حرکت کرده و به سمت منابع بانک مرکزی نمی‌رود اما اختلاف نظرهای ایجاد شده میان رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات دولت درباره استفاده از این منابع به ابهام‌ها افزوده است. با وجود آنکه وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه به اظهارات همتی پاسخ دادند اما صرف مطرح شدن این ابهام، می‌تواند کار را برای تحلیل اقتصاد ایران دشوار کند.

در کنار آن، با وجود شعارهایی که از سوی بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم منتشر شد، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که این نرخ در شهریورماه بار دیگر صعودی شده و این زنگ خطری را به صدا درمی‌آورد که شاید فرآیند عبور اقتصاد ایران از مشکلات فعلی را نیز سخت‌تر کند.

 نگرانی مردم از آینده

هرچند مقامات دولتی تلاش کرده‌اند با دادن این اطمینان خاطر که فرآیند کسری بودجه را مدیریت کرده‌اند و خطری از این ناحیه اقتصاد ایران را تهدید نمی‌کند، به مردم و بازارها آرامش بدهند اما آنچه که در ماه‌های اخیر رخ داده، میزان اعتماد مردم به این وعده‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که بازگشت آرامش به اقتصاد ایران را دشوار می‌کند، بی‌برنامگی دولت برای مدیریت مشکلات روزمره است. وضعیت بازار بورس، بهترین مثال برای نبود این نگاه واحد در مدیریت بحران‌هاست. در شرایطی که بازار سرمایه حرکت صعودی خود را ادامه می‌داد و حتی برخی کارشناسان از رشد جدی‌تر آن در ماه‌های آینده سخن می‌گفتند، اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت در واگذاری سهام دارا دوم سپس مشکلاتی که در حوزه واگذاری سهام عدالت به وجود آمد، شرایط این بازار را بر هم ریخت و هنوز دولت نتوانسته مانع از روند کاهشی بازار شود. شرایط در سایر بازارها نیز مانند بورس است با این تفاوت که دولت درباره تمامی آنها وعده کاهش قیمت داده اما هیچ‌یک عملی نشده‌اند. بازار ارز با وجود وعده‌های دایم رییس کل بانک مرکزی همچنان روند افزایشی دارد و بازار سکه نیز به تبعیت از آن همچنان رشد قیمت خود را ادامه می‌دهد. در بازار مسکن، قیمت هر متر خانه در تهران به ۲۴ میلیون تومان رسیده و با وجود از بین رفتن قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه، خبری از طرح وزارت راه و شهرسازی برای بهبود اوضاع نیست. در بازار خودرو نیز با وجود طرح‌های پرسروصدای ماه‌های گذشته همچنان روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد. در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط باعث شده مردم نسبت به آینده اقتصادی خود نگران باشند و برای حفظ قدرت پس انداز خود، دست به تقلا بزنند. در کنار آن وضعیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز نامشخص است. بسیاری از آنها در ماه‌های گذشته با توجه به مشکلات داخلی و خارجی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و از سوی دیگر با تداوم تورم و افزایش فشار بر مردم، امکان افزایش قیمت محصولاتشان را نیز پیدا نکرده‌اند. در چنین بستری فشارهای ارزی بانک مرکزی بر صادرکنندگان باعث شده تعدادی از آنها برای فرار از جرایمی مانند تعلیق کارت‌های بازرگانی، خود به بازار ارز روی بیاورند و با خرید ارز آزاد، رفع تعهد کنند.

با رسیدن به چنین فضایی، کارشناسان هشدار می‌دهند که بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند به جای ریسک ورود به حوزه‌های مولد اقتصادی، نسبت به خرید ارز و سکه اقدام کنند و صرف همین موضوع به بر هم خوردن بیشتر نظم بازار منجر شده است.

در واقع شرایطی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به روست یک بحران دو مرحله‌ای است. دولت ابتدا به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و کرونا و عدم توانایی در مدیریت شرایط، با مشکلاتی چون کسری بودجه، رکود، تورم و بر هم خوردن نظم بازارها مواجه شده و نبود توانایی در عبور از آنها، خود به ایجاد ترس در جامعه، ورود مردم به بازارهای متفاوت و چرخش پر سرعت نقدینگی انجامیده که این موضوع خود بحران دومی را ایجاد کرده است. در این بستر جز ارایه یک راهکار و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت که ابهام‌ها را لااقل در کوتاه‌مدت کاهش دهد، هیچ راه‌حل دیگری برای وضعیت فعلی اقتصاد وجود ندارد و این تعلل در حالی ادامه دارد که از عمر دولت روحانی تنها حدودا ۱۰ ماه باقی مانده است.

- موانع افزایش وام خرید مسکن

تعادل درباره تسهیلات خرید واحدهای مسکونی نوشته است: در شرایطی که در پی جهش‌های قیمتی مسکن طی سال‌های اخیر، میزان پوشش دهی وام‌های خرید مسکن به‌شدت کاهش یافته است، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با یک روزنامه صبح کشور از ارایه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن به بانک مرکزی خبر داده و گفته است: پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ارایه کرده‌ایم. البته بسته تأمین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارایه شود تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توانیم در مورد افزایش تسهیلات تصمیم‌گیری کنیم.

افزایش تسهیلات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی می‌تواند منابع آن را تأمین کند یا خیر. به گزارش «تعادل»، طی ۳۰ ماه گذشته، یعنی از ابتدای سال ۹۷ و آغاز دور جدید نوسان‌های ارزی و تورمی در کشور، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران از ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان در شهریورماه سال جاری رسیده است. این در حالی است که میزان وام‌های خرید مسکن از تاریخ یاد شده تا کنون، تغییر معناداری نداشته است.

با توجه به متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، اگر فردی در فروردین سال ۹۷ با ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌توانست، حدود ۱۸ متر آپارتمان بخرد، حالا همان فرد با همان مبلغ وام می‌تواند حدود ۴ متر مربع مسکن خریداری کند. این ارقام در صورتی که زوجه نیز از وام مشابه بهره‌مند می‌شد به ترتیب به ۳۶ متر مربع در فروردین ۹۷ و ۸ متر مربع در شهریور ۹۹ افزایش می‌یابند. حال، در چنین شرایطی است که از سویی وام مسکن جوانان (با سپرده‌گذاری ۱۵ ساله!) به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و از سوی دیگر، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی روی میز شورای پول و اعتبار رفته است. اگر چه اسلامی مبلغ و جزییات وام پیشنهادی را اعلام نکرده است، اما می‌توان حدس زد که وام خرید در صورت افزایش نیز، نمی‌تواند گرهی از مشکلات تامین مسکن اقشار متوسط جامعه را باز کند. همانطور که در سال ۹۷ تامین هزینه خرید ۱۸ یا ۳۶ مترمربع بسیار پایین‌تر از استانداردهای ملی و بین المللی بود، در سال ۹۹ نیز چنین خواهد بود.

 ناتوانی بانک‌ها و خانوارها

به گزارش «تعادل» افزایش وام خرید مسکن با موانعی در نظام بانکی و در خانوار مواجه است. از سویی، نظام بانکی توان یا تمایل تخصیص وام مسکن را ندارد و از سوی دیگر، با افزایش وام، مردم توان بازپرداخت اقساط هنگفت وام‌های شارژ شده را نخواهند داشت. چرا که در مسابقه میان تورم، هزینه خرید مسکن، تسهیلات بانکی و حقوق و دستمزدها، این عامل دستمزدها است که در رتبه آخر قرار دارند و نتوانسته با تورم همگام شود. در این شرایط، اگر بانک مرکزی به افزایش وام خرید مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان (معادل خرید حدود ۱۸ متر مربع) برای زوج یا ۸۰۰ میلیون تومان (معادل خرید حدود ۳۶ متر مربع مسکن) برای زوج و زوجه رای دهد تا توان خرید فردی یا دو نفری به سطح توان خرید فروردین ۹۷ بازگردد، سرپرست خانوار یا در حالت دوم زوج و زوجه توان بازپرداخت اقساط این وام‌های کلان با سودهای بالا (دستکم ماهی ۴ تا ۸ میلیون تومان قسط) را نخواهند داشت. ضمن اینکه خانوار برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری (در حالت مشارکت زوج و زوجه) دستکم باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر روی این وام بگذارند تا بتوانند از عهده تامین هزینه‌های خرید این خانه برآیند.

 پس انداز ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد!

برخی برآوردها حاکی از این است که به واسطه، جهش قیمت‌های مسکن، شاخص طول مدت دسترسی به خانه به ۸۰ تا ۱۰۰ سال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران خریداری کنند. در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه‌ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می‌داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی شهریورماه سال جاری تا ۲۴.۲ میلیون تومان افزایش یافته است؛ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس‌انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند. اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاهش می‌یابد.

 سهم مسکن از تسهیلات بانکی؟

بر اساس، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست امسال، در این دوره زمانی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رییس‌جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواستار تحقق این موضوع شده است. مساله‌ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تأکید شده است، طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است. هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می‌انجامد؛ چون بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می‌شوند. به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، به عنوان مثال در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست تسهیلات مسکن اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت می‌شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام‌های فعلی بخش مسکن بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۳۴۲ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ این در حالی است که بر اساس آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، بنابراین با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال احداث کرد. البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده‌ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.

 پاشنه آشیل تسهیلات مسکن

همانطور که «تعادل» در گزارش‌ها و یادداشت‌های متعدد بارها درباره اثرات مخرب تورم بر بازارها و به ویژه بر بازار مسکن و کاهش توان خرید مردم و تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری نوشته است، جهش قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… به ویژه طی دو سال و نیم گذشته، حاصل تشدید تورم عمومی است و این مساله ریشه در کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. دولت با عدم ایجاد درآمدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم زا جبران می‌کند و با اتخاذ سیاست‌های غلط بر طبل تشدید تورم می‌کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی می‌کند راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکن‌های بی‌اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه‌دار شدن مردم بردارد.

* جوان

- مالکان خانه‌های خالی در را به روی سازمان امورمالیاتی باز نکردند

جوان به ابهام در خالی بودن ۱۰۹ هزار واحد مسکونی پرداخته است:‌ در پی ارسال لیست ۱۰۹ هزار خانه خالی از سوی وزارت راه به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی، از این سازمان خبر می‌رسد که مالکان خانه‌های خالی روی خوش به این مسئله نشان ندادند و از پاسخ به پیامک‌های وزارت راه امتناع کردند، به طوری که به گفته معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، فقط ۲ درصد مالکان شناسایی شده‌اند و آمار ۱۰۵ هزار خانه خالی همچنان در ابهام است.

در پی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در پایان مردادماه امسال و ارسال روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک خانه، جمع‌آوری آمار خانه‌های خالی کلید خورد. یکی از روش‌هایی که جهت احراز استقرار افراد در خانه در نظر گرفته می‌شود، روش خوداظهاری است که با داده‌هایی که از طریق تقاطع اطلاعاتی به دست می‌آید، راستی‌آزمایی می‌شود. به این ترتیب برای کسانی که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جریمه‌های سنگین مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. روش دیگر احراز استقرار افراد در یک خانه از طریق موبایل است.

چند واحد مسکونی در پایتخت متعلق به نهادها و سازمان‌هاست؟

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعداد خانه‌های خالی در تهران و سایر استان‌ها می‌گوید: با مصوبه هیئت دولت توانستیم اطلاعات کافی از سازمان‌های مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت کنیم و براساس پالایش‌های انجام شده، در مرحله نخست بیش از ١٣‌میلیون‌و٤٠٠ هزار ملک مسکونی شناسایی شد و وضعیت مالکیت آن‌ها نیز مشخص شده است. این رقم معادل ٤٥درصد کل واحدهای مسکونی کشور است که با اولویت در شهر تهران و چند کلانشهر دیگر شناسایی شد.

به گفته محمودزاده، از این تعداد خانه ٩ میلیون و ٣٠٠ هزار مالک حقیقی و حقوقی شناسایی شدند که ٦٠٥ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد آن متعلق به شخصیت حقوقی است. وی می‌افزاید: در حال حاضر ٩١ میلیون کدملی با مالکیت وجود دارد که دلیل مغایرت این عدد با جمعیت ایران، عدم ابطال سند مالکیت افرادی است که پیش از این فوت شده‌اند.

همچنین ٧٢ هزار مالکیت برای افراد زیر ١٨ سال شناسایی شده است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کل کشور ۵/۲ میلیون واحد و تعداد واحدهای خالی در شهر تهران ۵۰۰ هزار مورد گزارش شده بود.

اما آمار ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی (۸ درصد) در کل کشور و حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی خانه در شهر تهران به مجموعه واحدهای خالی اضافه شده و پدیده خانه‌های خالی سیر صعودی داشته است.

در سال جاری با مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی دست به کار شدند تا با توجه به آمارهای موجود، ارقام دقیق خانه‌های خالی را جمع‌آوری کنند. هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، لیست ۱۰۹ هزار خانه خالی را به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال کردند، اما به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم را برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهارنظرها نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد، به طوری که به گفته معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور، فقط ۲ درصد مالکان شناسایی شده‌اند و ۱۰۵ هزار مالک در مقابل پیامک‌های دریافتی‌شان سکوت اختیار کرده‌اند.

هادی خانی در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: داده‌های ارسال شده را بررسی کردیم. ۲ هزار و ۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آن‌ها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است، با رد این موضوع می‌افزاید: فقط ۲ هزار و ۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری کنیم. خانی گفت: رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

- ویژه‌خواری میلیاردی فولادی‌ها با کمک وزارت صمت!

جوان درباره رانت‌های بازار فولاد گزارش داده است: بعد از ماجرای عرضه نامناسب شمش فولاد به صنایع پایین‌دستی و خام‌فروشی کارخانجات فولادی که از مرداد امسال موجب نابسامانی در تولید صنایع پایین دستی فولاد شده، این‌بار نوبت به صدور مجوز و ثبت ظرفیت‌های بالای تولید از سوی وزارت صمت برای شرکت‌های مختلف رسیده است، چراکه این شرکت‌ها مجوز دریافت مواداولیه را از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت اخذ می‌کنند و مواداولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

انتشار اخبار متعدد در حوزه صنعت فولاد، اعم از وجود امضاهای طلایی، صدورمجوزها و ثبت ظرفیت‌های بالای تولید حاکی از آن است که وزارت صمت به حیاط خلوت برخی از فعالان حوزه فولاد تبدیل شده است. از صادرات مواداولیه به جای توزیع در میان صنایع پایین‌دستی گرفته تا خام فروشی و ویژه خواری و گرفتن سهمیه بیشتر از طریق سامانه بهین یاب و... همگی از مواردی است که نیاز به ورود قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی دارد. البته چند ماهی است که معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص مشکلات صنایع پایین‌دستی در تأمین مواداولیه و تخلف کارخانجات فولادی در صنعت فولاد ورود کرده، اما هنوز نتایج تحقیقات اعلام نشده است. همچنین به‌رغم افشای تخلفات برخی از کارخانجات فولادی از سوی دادستان کل کشور، وزارت صمت که متولی این صنعت است، نتوانسته یا نخواسته اقدامی برای توقف این تخلفات انجام دهد.

در مردادماه همزمان با کمبود مواداولیه برای صنایع پایین‌دستی فولادی معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد که در عرضه فولاد شاهد وجود امضاهای طلایی و حیاط خلوت‌های متعدد هستیم و در این صنعت علاوه بر رانت، موضوع اخلال در نظام اقتصادی هم مطرح می‌شود.

سعید عمرانی افزود: «اعتقاد ما این است که در کشور ما میزان مواداولیه فولاد ده‌ها میلیون تن بیش از مصرف است، اما متأسفانه شاهد این هستیم کارخانجات رده پایین با ۱۰ الی ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. فولاد امروز وسط سفره مردم است حتی قوطی رب، بدنه خودرو و لوازم جهیزیه مرتبط با صنعت فولاد است و گرانی فولاد عاملی برای گرانی‌ها در لوازم دیگر می‌شود، هرچند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.» وی تصریح کرد: «با توجه به اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت کارخانه‌های فولاد هزینه شده است، نباید اینگونه باشد؛ به دلیل اینکه سهامدارهای خاص هر کاری دوست دارند، انجام می‌دهند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند.»

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: «شاید حدود ۵۰۰ مشتری فولاد را نمی‌شناسیم ما اطلاع داریم کسانی که حتی حرفه‌شان هم این موضوع نیست و چه بسا سرشناس هم باشند در این حوزه وجود دارند.» عمرانی با اشاره به راه‌حل برون رفت از مشکلات و تخلفات موجود افزود: «عرضه صحیح، عرضه قطره‌چکانی و به مقدار همچنین شفاف‌سازی در سامانه یعنی اینکه چه کسانی آن را خریده‌اند، این سه راه، راه‌حل‌های ما هستند که منجر به این می‌شود که ظرف یک ماه قیمت پایین بیاید.»

ورود دادستانی به عدم ارائه کافی شمش فولاد به صنایع پایین دست و افزایش قیمت‌ها

اخیراً نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم ارائه کافی شمش فولاد به صنایع پایین دست و افزایش قیمت‌ها در این رابطه خبر داد.

محسن نیک‌ورز افزود: «مدتی است به علت عرضه نامناسب شمش فولاد به صنایع پایین دست، خوراک کارخانه‌هایی نظیر تولید میلگرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساخت‌وساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است. از آنجا که بزرگ‌ترین معادن و کارخانه‌های تبدیلی سنگ‌آهن در منطقه سیرجان قرار دارند، این مشکل باید به این شکل رخ ندهد، اما به نظر می‌رسد کاهش عرضه در داخل، این معضل را تشدید کرده است.» وی ادامه داد: «افزایش نرخ ارز و صرفه صادرات شمش فولاد باعث شده برخی کارخانه‌ها تمایلی به ارائه شمش فولاد در داخل کشور نداشته باشند، در حالی که طبق ضوابط اعلامی باید ۶۰ درصد تولید در داخل کشور عرضه شود.» این مقام قضایی یادآور شد: «در سیرجان و بردسیر حداقل سه کارخانه بزرگ تولید شمش فولاد وجود دارد و عملکرد این واحدهای تولیدی از سوی مراجع نظارتی در حال بررسی است. چنانچه ثابت شود که شرکت‌ها طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در نتیجه اخلال در صنایع پایین‌دستی را موجب شده‌اند، موضوع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

ماجرای دلالانی که دوماهه کارخانه پروفیل تأسیس می‌کنند

رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در گفتگو با تسنیم از تخلفات عیان برخی از فولادی‌ها پرده برداشت و درخصوص ثبت ظرفیت‌های تولید در صنایع مختلف از سوی وزارت صمت گفت: «در حال حاضر ظرفیت و مجوزهایی که در زمینه تولید پروفیل در وزارت صمت ثبت شده بالای ۱۸ میلیون تن است، اما در بهترین شرایط تولید واقعی ۵/۲ میلیون تن بوده است که به نظر می‌آید امسال به زیر یک میلیون تن برسد.»

وی افزود: «عمده این ظرفیت‌ها تنها برای دریافت امتیازات قیمتی که از سوی وزارت صمت ایجاد می‌شود به وجود می‌آیند و پرسش اصلی این است که آیا این روند که در بسیاری از صنایع فولادی و پتروشیمی دیده می‌شود، خیانت به کشور نیست؟»

هزینه تأسیس یک کارخانه دو ماهه برمی‌گردد؟

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در اظهارنظری قابل تأمل از امکان بازگشت هزینه تأسیس یک کارخانه پروفیل تنها طی دوماه پرده برمی‌دارد.

شهرستانی در این‌باره گفت: «ساخت یک کارخانه هزار تنی پروفیل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد که این نقدینگی با دریافت برخی مجوزها و قرض گرفتن از بانک‌ها مهیا می‌شود. حالا این شرکت از سامانه بهین‌یاب وزارت صمت سهمیه دریافت هزار تن ورق فولادی را می‌گیرد که به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه وزارت صمت بر قیمت انواع محصولات فولادی از جمله ورق فولاد، یک اختلاف ۱۰ هزار تومانی بین بازار بورس و بازار آزاد وجود دارد.»

این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد وجود دارد که هزار تن آن برابر با ۱۰ میلیارد تومان خواهد شد که در عرض دو ماه تمام هزینه‌کرد یک کارخانه را به دست می‌آورند و این خیانت به کشور و مردم است و این رویکرد وزارت صمت باید متوقف شود.» وی افزود: «قیمت‌گذاری دستوری محصولات مختلف از سوی وزارت صمت باعث می‌شود تا انگیزه فساد نیز افزایش یابد، همان طور که متأسفانه در دادگاه‌های فساد اقتصادی چند تن از کارمندان وزارت صمت در ازای رشوه به خریداران سهمیه مواد اولیه اختصاص می‌دادند که همه این موارد از نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تولید رانت نشئت می‌گیرد.»

ورق فولاد پرسودتر از طلا!

شهرستانی در خصوص رابطه قیمت دلار با قیمت فولاد گفت: «با افزایش قیمت دلار، مردم احساس خطر کرده و سعی دارند ارزش سرمایه آن‌ها حفظ شود. در این میان یکی از کالاهایی که سریع نقد می‌شود و خیلی هم زیر ذره‌بین نیست، فولاد و به خصوص ورق فولاد است.»

به گفته وی، سرمایه گذاری روی ورق فولاد از سوی شرکت‌هایی که سهمیه صوری از وزارت صمت گرفته‌اند از طلا هم بازدهی بیشتری دارد، چراکه در بازار طلا محدودیت و کنترل وجود دارد و این محصول به دلیل توجه مردم، زیر ذره بین است و حتی احتمال سرقت نیز برای دارنده طلا وجود دارد، اما فولاد چنین مشکلاتی را ندارد.

او اظهار داشت: «فولاد سرمایه‌ای است که به سرعت نقد می‌شود و تمایل بازار این است که حتی بالاتر از نرخ روز دلار نیز خرید فولاد داشته باشد. برای مثال برخی افراد با پیش بینی نرخ روبه رشد دلار، ۱۰ درصد افزایش نرخ فولاد را در نظر می‌گیرند و در بازار خرید می‌کنند.»

شهرستانی گفت: «ضمن اینکه نرخ جهانی فولاد به دلیل ادامه‌دار بودن کرونا رو به افزایش بوده و این موضوع یک شرایط برد برد برای این افراد به وجود می‌آورد.»

رویکرد وزارت صمت عامل گرانی فولاد

این عضو انجمن فولاد، ارائه مجوزهای صوری در سامانه بهین یاب وزارت را در گرانی قیمت فولاد اثرگذار می‌داند. او گفت: «به دلیل افزایش مجوزهای خرید، تقاضا برای گرفتن رانتی که در بازار فولاد وجود دارد افزایش یافته و همین امر کافی است تا با رشد شدید تقاضا در برابر عرضه محصولات، قیمت‌ها افزایش یابد و در کل شاهد زیان دیدن مصرف‌کنندگان واقعی و قدرتمندشدن رانت‌خواران هستیم.»

* جهان صنعت

- بی‌اعتنایی بورس به ارز

جهان صنعت وضعیت بورس را بررسی کرده است: نوسانات نرخ دلار در سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بازار سرمایه شناخته شده است. با این حال روند معاملات بازار سهام از نیمه تابستان سال جاری و همزمان با ورود بورس به فاز اصلاحی نشان می‌دهد دادوستدها در این بازار دیگر به متغیر سنتی خود پایبند نیستند. در هفته‌های گذشته نیز شاهد بودیم در حالی که نرخ دلار می‌رفت تا در کانال ۳۰ هزار تومانی قرار گیرد، اغلب نمادهای صادرات‌محور و کامودیتی‌ها با افت قیمت سهام در بازار مواجه بودند! تحلیلگران بازار سرمایه چنین روندی را در بستر ترس سهامداران از ورود به دادوستدها و عدم آشنایی با اصول تحلیل‌های بنیادین شرکت‌ها بررسی می‌کنند.

افت‌وخیزهای بازار سرمایه این روزها به یکی از جدی‌ترین معماهای اقتصاد ایران بدل شده است. نماگر این بازار که روزهای سبزی را در بهار امسال پشت سر گذاشته بود از مرداد ماه در مدار کاهشی قرار گرفت. اگرچه از کاهش شاخص کل بازار و قیمت سهام در آن مقطع با عنوان اصلاح و تعدیل بازار یاد شد اما ادامه‌دار شدن این روند تا نخستین ماه پاییز از سوی کارشناسان بازار، غیرمنطقی برآورد شده است. دولت، مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت تلاش کرده‌اند با اجرای سیاست‌ها، تغییر قوانین یا صدور آرا و نظرات گوناگون در رسانه‌ها بازار را به مسیر پیشین خود بازگردانند و آن را مجددا صعودی کنند. اما با این حال اغلب این سیاست‌ها یا جوابگو نبوده یا مقطعی عمل کرده یا تبدیل به ضد حمایت شده است. در این میان ناظران بازار بر این باورند که بهترین راه‌حل برای تعدیل شرایط بازار، رها کردن آن به حال خود برای طی روند طبیعی و انجام معاملات در بستر عرضه و تقاضاست. اما با توجه به روند کنونی بازار ارز و دیگر متغیرهای اقتصادی و سیاسی جاری، مسیر بازار سرمایه چه خواهد بود و چگونه قابل تحلیل است؟

ریزش مقطعی نرخ دلار

یک کارشناس بازار سرمایه در تحلیل شرایط این روزهای بازار گفت: به نظر می‌رسد تزلزل بورس تهران ناشی از نگرانی‌هایی است که بابت توافق احتمالی و لغو تحریم‌ها و در نتیجه ریزش نرخ ارز، وجود دارد. سعید جعفری در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: در حال حاضر اکثر سهم‌های بزرگ بازار به خصوص پتروشیمی‌ها و فلزات که بخش زیادی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند، با دلار ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. طبق تحلیل و بررسی‌های انجام شده، حتی در صورت توافق سیاسی، حداکثر ریزش دلار در محدوده ۱۸ هزار تومان بوده که البته این نرخ مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و دولت قادر به کنترل نرخ ارز در این محدوده برای میان‌مدت نخواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: نرخ ارز در صورت توافق افت مقطعی خواهد داشت و به صورت میانگین نرخ دلار با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسری بودجه دولت و… نمی‌تواند از محدوده ۲۵ هزار تومان در بازه یک‌ساله پایین‌تر بیاید. جعفری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اتفاقاتی که منجر به افزایش نرخ ارز شده، فراتر از توافق سیاسی بوده و حتی در صورت توافق، اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل کند، بیش از یک سال قادر به کنترل نرخ دلار در محدوده حداقل ۲۰ هزار تومانی نخواهد بود. وی در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت گروه پتروشیمی و فلزات اساسی مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود اما برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نوسانگیری در این شرایط به نظر می‌رسد سهم‌های گروه بانکی و خودرویی، گزینه‌های مناسب‌تری باشند. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سهم‌های کوچک و متوسط بازار که افت قیمت بیشتری نسبت به کلیت بازار داشته و کماکان صف فروش را تجربه می‌کنند، اظهار کرد: افت قیمت این سهم‌ها، اگرچه منطقی نیست اما در نظر داشته باشید که سهم‌های کوچک بازار معمولا بازیگرمحور هستند و بازیگران این سهم‌ها تا زمانی که نسبت به ایجاد ثبات در بازار سرمایه به اطمینان خاطر نرسند، اقدام به جمع‌آوری و خرید سهم نخواهند کرد.

البته اگر برای این سهم‌ها بازارگردان تعیین شود، شرایط تغییر خواهد کرد و این سهم‌ها در صورت داشتن بازارگردان، فرازوفرودهای شدید نخواهند داشت. وی همچنین خاطرنشان کرد: این سهم‌ها اگرچه در این مدت افت زیادی داشته و افت قیمت بعضی از آنها غیرمنطقی به نظر می‌رسد اما در نظر داشته باشید در دوران صعودی بازار هم سهم‌های کوچک بازار رشد غیرمنطقی و شارپ داشتند و وجود بازیگردان حتما موجب تعدیل روندهای صعودی و نزولی این‌گونه سهم‌ها خواهد شد.

بورس بازاری برای افراد عجول نیست

یک کارشناس بازارهای مالی نیز با اشاره به روند فعلی بازار گفت: مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار فعلی در بورس را می‌توان التهاب نرخ ارز دانست. معمولا زمانی که نوسان نرخ ارز زیاد می‌شود رکود کوتاه‌مدتی را به بازار القا می‌کند که در بلندمدت نتیجه مطلوبی خواهد داشت. فریدون زارعی ادامه داد: روند فعلی را می‌توان مشابه رفتار بورس در ابتدای دهه ۹۰ دانست چرا که آن زمان هم نوسان نرخ ارز با یک سال تاخیر در بورس نمایان شد، در حال حاضر هم که بی‌ثباتی نرخ هرروزه را شاهد هستیم، بازار سرمایه واکنشی مرتبط با این نوسانات نشان نداده است. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا بیان کرد: تاثیر نرخ ارز بر شرکت‌های صادرات‌محور، کنترل رفتار سهامداران‌نوپا و همچنین ابزارهای جدید برای مهار نوسانگیری در بازار، معاملاتی منطقی را ایجاد خواهد کرد و کسی نتیجه خوبی کسب می‌کند که صبور باشد. زارعی افزود: گزارش شرکت‌ها به زودی روانه بازار می‌شود و قیمت سهامشان با توجه به عملکرد شرکت تطبیق داده می‌شود و پس از تاثیر نرخ ارز در صورت‌های مالی شرکت‌ها، سهام آنها بار دیگر ارزنده و سودده خواهد شد. به عقیده بنده اصلاح قیمتی ایجاد شده در وضعیت فعلی طبیعی است. وی با اشاره به اختلاف معاملات فلزات اساسی در بورس کالا و بازار سهام بیان کرد: سهامدارانی که تمایل بیشتری به فروش دارند، تحلیل مناسبی از بازار ندارند و سیر نزولی گروه فلزات در بازار سهام ناشی از چنین معاملات هیجانی است. زارعی خاطرنشان کرد: بورس، بازاری برای افراد عجول نیست و سهامدارانی که کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، شخصیتی همراستا با این بازار ندارند، چرا که هر تحولی در بازار سرمایه منجر به واکنشی غیرطبیعی آنها خواهد شد.

نقدشونده‌ترین بازار کدام است؟

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه نیز به تشریح روش‌ها و ابزارهایی پرداخت که نقدشوندگی در بازار سرمایه و ثبات و رونق در آن را بهبود می‌بخشد. سیدشهرام صفوی اظهار داشت: افزایش شناوری سهام، ایجاد قوانین رفع گره معاملاتی، ایجاد بازارگردانی مستمر برای همه شرکت‌ها و انتشار اوراق اختیار خرید و فروش از جمله روش‌ها و ابزارهایی هستند که نقدشوندگی بازار را بهبود داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه کشورمان تقویت خواهد کرد. وی افزود: همچنین اصلاحات مناسب اقتصادی در کنار ایجاد ابزارها و قوانین پایدار در بازار سرمایه می‌تواند نوسانات نامناسب در این بازار را کاهش دهد، تامین مالی بلندمدت صنایع را پشتیبانی کند و مامنی برای سرمایه‌گذاران و پس‌اندازهای کوچک مردم باشد. به گفته صفوی، نکته مهم دیگر ایجاد قوانین شفاف و پایدار در نظام معاملاتی بازار سرمایه است که بتواند هم در بازارهای مثبت و هم در بازارهای منفی نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه برخی معضلات تاریخی و مطرح در اقتصاد به آسانی حل‌وفصل نمی‌شوند، اما هرگونه تلاش برای حل‌وفصل آنها به ثبات و رونق در بازار سرمایه خواهد انجامید. وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. به همین منظور ابزارهای متنوعی طراحی شده تا بازار سرمایه بتواند نقش موثری در تشکیل سرمایه ثابت و توسعه پایدار کشورها ایجاد کند.

صفوی افزود: در حالی که نرخ ارز نیما در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته و قیمت‌های جهانی فلزات و صنایع پتروشیمی نیز- با وجود شیوع مجدد بیماری کرونا- رو به رشد بوده، برخی صنایع یادشده در کشورمان با وجود بنیاد اقتصادی مناسبی که دارند، به‌خاطر شرایط کلی حاکم بر سایر صنایع، با کاهش ارزش مواجه شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر میلیون‌ها نفر از هموطنان در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار هستند؛ بنابراین نوسانات بورس می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی بگذارد. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی ضرورت دارد سیاستگذاران، قوانین کلان را به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن‌ حفظ یک بازار سرمایه باثبات و پویا، بتوانیم سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تولید و توسعه هدایت کنیم.

پرهیز از برخوردهای دوگانه با نرخ ارز

صفوی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر صنایع مختلف گفت: بررسی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در صنایع بورسی نشان می‌دهد که مهم‌ترین معضلی که بازار سرمایه با آن مواجه است، برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز قانونگذاران با صنایع مختلف کشور در خصوص تغییرات نرخ ارز است. در حال حاضر صنایع معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی این اجازه را دارند با تغییرات نرخ ارز و تورم، نرخ محصولاتشان را تنطیم کنند، اما در مقابل صنایعی مانند خودرو، لاستیک، ارتباطات، سیمان و… مشمول نظام قیمت‌گذاری هستند. وی توضیح داد: صنایعی که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، محصول نهایی تولید می‌کنند و اشتغالزایی بالایی دارند. این صنایع از ارزش‌افزوده مناسبی برخوردار هستند، ولی به‌دلیل نظام قیمت‌گذاری یا از حاشیه سود کمی برخوردارند یا از بدهی و زیان‌های انباشته سنگین رنج می‌برند. بنابراین سرمایه‌گذاران در این صنایع رفتار سفته‌بازی و سوداگرانه دارند و با نگاه بلندمدت در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به عنوان مثال نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باعث شده تا ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های خودروسازی به ‌جای تقویت تولید این شرکت‌ها و سودآوری این صنعت، به دست واسطه‌ها برسد. بدیهی است که با آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو و سایر صنایع، سهامداران این صنایع نیز به جای ایجاد صف‌های فروش و نوسان‌گیری به سرمایه‌گذاری بلندمدت در آنها روی می‌آورند و زمینه‌های ثبات و رونق بیشتردر بازار سرمایه را به وجود می‌آورند. صفوی خاطرنشان کرد: همچنین انتطار می‌رود که همراه با آزادسازی قیمت‌ها، دامنه نظارت‌ها بر این صنایع به گونه‌ای تقویت شود تا مقدار تولید، کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های مالی این صنایع سالانه با بهبود مستمر مواجه شود.

کارآمد کردن نظام مالیاتی

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته بعدی ناکارآمدی نظام مالیاتی است که نمی‌تواند فراریان مالیاتی را شناسایی کند، مالیات در بخش‌های تولیدی را کاهش دهد و در مقابل مالیات بر واسطه‌گری و عایدی سرمایه را افزایش دهد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: متاسفانه فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری در ارز، طلا، خودرو و سایر کالاها به‌دلیل هزینه‌های ثابت پایین در مقایسه با فعالیت تولیدی جذابیت بیشتری برای واسطه‌گران دارد و سیستم اقتصادی کشور نیز با عدم شناسایی دلالان و عدم دریافت مالیات از آن‌ها، عملا فعالیت‌های واسطه‌گری تورم‌زا را ‌تشویق می‌کند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کشور می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را از فعالیت‌های واسطه‌گری به سمت فعالیت تولیدی و بازار سرمایه هدایت کند و منجر به ثبات ورونق در بازار سرمایه شود.

- سراب سرمایه‌گذاری خارجی

جهان صنعت از اما و اگرهای جذب سرمایه خارجی گزارش داده است: سرمایه‌گذاری، موتور رشد و توسعه اقتصاد به حساب می‌آید و بدون رشد مناسب سرمایه‌گذاری احتمال افزایش رشد تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. تامین سرمایه در اقتصاد یا از پس‌اندازهای داخلی است یا پس‌انداز جهانی و سرمایه‌های مازاد بین‌المللی. شوربختانه در ایران به دلایل گوناگون پس‌انداز ملی به دلیل کاهش درآمد سرانه ایرانیان به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ از یک طرف و کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت‌خام از سوی دیگر روندی کاهنده را تجربه کرده است به‌طوری که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌ای از ۱۷۱۲ هزار میلیارد ریال به ۹۷۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. این عدد در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۲۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به رشد جمعیت سالانه ۵/۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ می‌توان تصور کرد که هزینه‌های سرانه سرمایه‌گذاری تا چه میزان کاهش داشته است.

از طرف دیگر اما مناسبات سیاست خارجی ایران نیز گونه‌ای شده که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن سرمایه مستقیم به ایران با روندی شتابان کاهش را تجربه کرده است. در چنین وضعیتی است که مدیران سرمایه‌گذاری خارجی با خوش‌خیالی از جذب- بخوانید تصویب- سرمایه‌گذاری خارجی تا شش میلیارد دلار در سال جاری خبر می‌دهند و کسی هم نیست که راستی‌آزمایی کرده و تاکید کند که از ارائه آمار رویایی و دلبخواه خودداری کنند.

شکاف تصویب و جذب

مطابق احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌نیاز اصلی حرکت بر مسیر رونق و توسعه اقتصادی است. در ماده ۴ این قانون نیز بر تامین ۶۵ میلیارد دلار منابع مالی برای به گردش درآوردن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی تاکید شده است. برآوردها اما نشان می‌دهد که در حوزه عملکردی از احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی عقب مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های داخلی برای جذب این میزان سرمایه خارجی بهره کافی ببریم.

خبرهایی که از سوی مقام‌های رسمی ارائه شده ادعای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی در امسال معادل ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. این در حالی است که کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. با استناد به آمار شش ماهه امسال وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال جاری به شش میلیارد دلار برسد. به نظر می‌رسد مقام‌های وزارت اقتصاد با وجودی که نیک می‌دانند آنچه تصویب می‌شود و آنچه جذب می‌شود تفاوت چشمگیر دارند و شکاف بزرگی میان سرمایه‌گذاری تصویب شده و جذب شده وجود دارد اما هرگز درباره دلایل این شکاف بزرگ توضیح داده نمی‌شود و هرگز بازگویی نمی‌شود.

دلیل انصراف سرمایه‌گذاران خارجی که طرح می‌دهند و می‌روند و دیگر نمی‌آیند چیست. عدد جذب یا تصویب ۸/۳ میلیارد دلار که از سوی مدیرکل جذب سرمایه‌های خارجی در گفت‌وگو با رسانه وابسته به بانک مرکزی ارائه شده است را پیش از او، وزیر اقتصاد ارائه داده بود. فرهاد دژپسند اخیرا اعلام کرده در شش ماهه امسال توانسته‌ایم ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. این آمار نشان‌دهنده بهبود در وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالی است که با انواع مختلفی از فشارهای اقتصادی و سیاسی دست به گریبان هستیم. فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا از سوی دیگر دو موضوعی هستند که موجبات انزوای اقتصاد ایران را فراهم آورده‌اند. در کنار این دو مساله FATF و قرارگیری ایران در لیست سیاه این سازمان نیز مطرح می‌شود که مبادلات مالی و تجاری ایران را با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.

به گفته کارشناسان حتی اگر ایران بتواند زمینه‌های تجارت خارجی با سایر کشورها را فراهم کند اما باز هم با مانعی به نام نقل‌وانتقالات محدود مالی و تجاری مواجه می‌شود. بر همین اساس این سوال وجود دارد که تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی چگونه ممکن می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود چند مولفه مهم و اساسی یعنی آزادی اقتصادی، امنیت، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ریسک پایین اقتصادی و کنترل فساد ممکن می‌شود. با توجه به عملکرد ضعیف ایران در هریک از این مولفه‌ها نگرانی‌های عمده‌ای در خصوص عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصاد ایران شکل گرفته است. این موضوع می‌تواند تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی بر اساس پیش‌بینی‌ها را غیرممکن کند.

نگاهی به عملکرد سال گذشته در این زمینه نیز می‌تواند این موضوع را تایید کند. بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی وزارت صمت، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۹۸ با افت بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ مواجه شده است. در حالی که در سال ۹۷ میزان جذب سرمایه از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح بیشتر بوده، اما این رقم در سال ۹۸ به ۸۵۴ میلیون دلار برای ۸۲ طرح در کل سال رسیده است. به این ترتیب عملکرد کشور در زمینه جذب پول خارجی در سال گذشته مطلوب نبوده است. با این وجود وزارت اقتصاد از جذب بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی تنها در شش‌ماهه امسال خبر داده است. در این خصوص چند سوال مطرح می‌شود؛ نخست آنکه چه گشایشی حاصل شده که ایران توانسته زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم کند؟

در حالی که در رتبه بندی‌های مربوط به شاخص‌های مهم اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی عملکرد قابل قبولی نداریم، چگونه توانسته‌ایم به این میزان سرمایه‌گذاری خارجی دست‌یابیم؟ در احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه به صورت سالانه تاکید شده است. این رقم شامل تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است. بنابراین حتی اگر سیاستگذار بتواند تا پایان سال شش میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند این رقم فاصله بسیار زیادی با آن چیزی دارد که در برنامه ششم توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب تحقق دیگر اهداف این برنامه از جمله ایجاد اشتغال و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه نیز غیرممکن است.

با استناد بر این مسائل این انتظار وجود دارد که وزارت اقتصاد نسبت به انتشار آمارهای دقیق و درخواست‌های ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران آمارهای دقیقی ارائه دهد تا بتوان تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور در دوران فشار تحریم‌ها ارائه داد. در همین زمینه گفت‌وگویی با حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی ترتیب داده‌ایم تا به چگونگی تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی بپردازیم. وی می‌گوید که عملکرد دولت در زمینه جذب سرمایه خارجی در سال جاری اگرچه مناسب بوده با این حال این پرسش که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود دولت چگونه توانسته درخواست سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش دهد، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.

اما و اگرهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار کرد: بهترین عملکرد کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو میلیارد دلار بوده که به دو سال پیش مربوط می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در سال گذشته اگرچه با کاهش همراه شد اما در سال جاری با وجود اینکه با فشار تحریم‌ها دست به گریبان هستیم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران با افزایش همراه بوده است. به گفته حسین سلیمی، این بهبود یا می‌تواند به دلیل تعمیق رکود در سایر کشورها اتفاق افتاده باشد که آنها را به سرمایه‌گذاری در کشوری همچون ایران ترغیب کرده و یا می‌تواند به دلیل افزایش امیدواری آنها نسبت به آینده اقتصادی ایران اتفاق افتاده باشد.

وی افزود: در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار درخواست برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت که از این میزان تنها ۵/۱ میلیارد دلار آن عملیاتی شد. اما در نیمه نخست امسال بیش از ۵/۳ میلیارد دلار مجوز جذب سرمایه خارجی صادر شده و بر همین اساس پیش‌بینی جذب سرمایه تا پایان سال به شش میلیارد دلار نیز رسیده است. سلیمی گفت: به طور کلی عملیاتی شدن مجوزهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است و ورود ارز و ماشین‌آلات به کشور به سرعت ممکن نمی‌شود. بنابراین زمانی می‌توانیم واقعیت چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را بپذیریم که ببینیم کدام مجموعه از مجوزها به عمل آمده، واردات ماشین‌آلات و ارز آن ممکن شده است.

بنابراین در حال حاضر ارقام اعلامی تنها برپایه پیش‌بینی است و اینکه چند درصد این پیش‌بینی‌ها محقق می‌شود در پایان سال قابل بررسی است. وی ادامه داد: اینکه در شرایط کنونی دریچه درخواست‌های صدور مجوز در ایران بالا رفته موضوع جالبی است که نیازمند بررسی است. در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته که بتوانیم ظرف دو ماه حجم سرمایه‌های خارجی جذب شده را به حدود سه میلیارد یورو برسانیم. این ارقام نشان‌دهنده افزایش درخواست‌هاست و به همین مناسبت انتظار می‌رود که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا پایان سال حداقل به چهار میلیارد دلار و حداکثر شش میلیارد دلار برسد.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی تصریح کرد: وزارت اقتصاد همچنین در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به طرح جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایرانیان خارج از کشور است. این وزارتخانه در حال رفع مشکلات قانونی این طرح در مجلس است تا ایرانیان خارج از کشور با اطمینان و علاقه‌ بیشتری در ایران دست به سرمایه‌گذاری بزنند. به گفته سلیمی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخواست سرمایه‌گذاری در ایران مجموعه زیادی از کشورها را شامل می‌شود. در این خصوص ۲۰ درخواست از سوی افغانستان، پنج درخواست از سوی عراق، چندین پروژه برق نیروگاه‌های خورشیدی از سوی برخی از کشورهای اروپایی (در سال‌های گذشته آلمانی‌ها تقریبا ۴۰ درصد در پروژه‌های اینچنینی در شهرهای مختلفی همچون کرمان، زنجان، سمنان، مشهد و… سرمایه‌گذاری کرده‌اند) و همچنین حدود پنج درخواست از سوی چین صادر شده است. تعداد افغانستانی‌هایی که در سال‌های گذشته در ایران پروژه سرمایه‌گذاری درخواست می‌کردند حداکثر به پنج عدد می‌رسید، اما این میزان درخواست در سال جاری به ۱۵ عدد با ارقام بیش از ۲۰ میلیون دلار برای اقامت رسیده است.

عراق نیز پروژه‌های سرمایه‌گذاری وسیعی را در ایران آغاز کرده که می‌تواند علامت خوبی باشد. وی تاکید کرد: تجربه نشان می‌دهد که به طور معمول حدود ۵۰ درصد درخواست‌های ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاری خارجی عملیاتی شده است. بنابراین اگر شش میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری درخواست شده باشد حداقل باید سه میلیارد دلار پول خارجی در کشور تا پایان سال جذب شود که نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد بیشتر است. تحقق این آمار هم بستگی به وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو دارد. در صورتی که از شدت تحریم‌ها کاسته شود احتمال اینکه بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد نیز وجود دارد اما اگر شدت تحریم‌ها بیشتر شود ارقام کمتری عملیاتی خواهد شد.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی خاطرنشان کرد: آمارهای دقیقی در خصوص عملکرد کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. با این حال به مصلحت نیست که این آمارها را در اختیار آنهایی قرار دهیم که به دنبال افزایش شدت تحریم‌ها در ایران هستند. اما در کنار این مباحث این سوال نیز وجود دارد که چگونه کشورها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشوری هستند که رشد اقتصادی منفی دارد. در کشوری که با معضلات مختلفی دست به گریبان و نقل‌وانتقالات مالی و تجاری با محدودیت مواجه است چگونه جذب سرمایه خارجی ممکن می‌شود!

* خراسان

- نوشداروی بی اثر برای مسکن

خراسان درباره‌ طرح‌های دولت در بخش مسکن نوشته است:‌ وزیر راه در حالی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به بانک مرکزی خبر داد که حتی افزایش ۲ برابری مبلغ وام نیز نمی تواند قدرت خرید را افزایش معناداری دهد.

وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توانیم درباره افزایش تسهیلات تصمیم‌گیری کنیم. با این حال، به نظر می رسد به رغم نیاز متقاضیان مسکن به افزایش قدرت خرید، این تصمیم حتی در صورت تحقق درد زیادی از آنان دوا نخواهد کرد. به گزارش خراسان، بهبود قدرت خرید متقاضیان، یکی از مسائل عمده پیش روی نهادهای سیاست گذار در سال های اخیر بوده است. با روی کار آمدن دولت دوازدهم، صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۹۴ به عنوان اصلی ترین سیاست دولت در بازار مسکن مطرح شد، اما با رشد قیمت مسکن به خصوص از سال ۹۶ به بعد، این رویکرد که تنها به سمت تقاضای مسکن معطوف است، اثربخشی خود را به تدریج از دست داد چرا که رقم این تسهیلات که نرخ سود یارانه ای یکی از مزیت های آن است، ثابت ماند.

به عنوان مثال، محاسبات نشان می دهد در شرایطی که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هم اینک به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسیده است، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن یکم در این شهر، قدرت خرید تنها ۳ تا ۴ متر مربع واحد مسکونی را دارد. حتی با دو برابر شدن این وام برای زوج ها و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز این میزان درد قابل توجهی را از خریداران مسکن دوا نمی کند و آن ها تنها می توانند حدود ۸ تا ۹ متر مربع خانه خریداری کنند. بر همین منوال می توان گفت یک واحد ۷۰ متری در تهران، هزینه ای در حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان خواهد داشت.

از سوی دیگر افزایش محدود وام بدون سپرده که هم اینک و به عنوان مثال در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است نیز کفاف خرید مسکن را به خریداران نمی‌دهد. بماند این که نرخ سود این وام نیز با رقم ۱۷.۵ درصد، قدرت پرداخت اقساط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای بسیاری از متقاضیان مسکن دشوار خواهد ساخت. با این حال، به رغم این که در این مدت، پیشنهادهایی برای افزایش بیشتر رقم وام های مسکن مطرح شد، اما با این استدلال که این افزایش منجر به افزایش تقاضا و نیز افزایش قیمت در بازار مسکن می شود، یا مسکوت مانده یا تغییر خاصی را در میزان این وام ها و نیز قدرت خریدشان ایجاد نکرده است. هر چند این استدلال، مخالفانی هم دارد. چرا که در طی این مدت که وام های مسکن افزایش نیافته، قیمت مسکن باز افزایش پیدا کرده و بنابراین همبستگی این مورد محل تردید است. اما هم اینک وزیر راه و شهرسازی در گفت وگوی اخیر خود با روزنامه ایران، از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته است: «ما پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن ارائه کرده‌ایم. البته بسته تأمین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارائه شود و تا این بانک نظر خود را اعلام نکند، نمی‌توانیم درباره افزایش تسهیلات تصمیم‌گیری کنیم.

افزایش تسهیلات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی می‌تواند منابع آن را تأمین کند یا خیر.» با توجه به رشد نجومی قیمت مسکن و محدودیت های اعتباری بانک عامل در این حوزه، به نظر نمی رسد که این وعده به گونه ای که قدرت خرید متقاضیان را به طور قابل توجهی افزایش دهد، چندان عملی شود. حتی در صورت تحقق، باز مسئله پرداخت اقساط، پیش روی قشر بزرگی از مردم باقی خواهد ماند.

* دنیای اقتصاد

- دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع گرانی مواد غذایی نشد

دنیای‌اقتصاد به بررسی توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی پرداخته است: بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آزمون تورمی دلار ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که تخصیص این ارز ارزان قیمت موجب کنترل شاخص قیمت‌ها نشده و تورم کالاهای اساسی نیز همسو با دیگر کالاها تغییر کرده است. مطابق این بررسی‌ها، میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تا ماه گذشته ۱۱۹ درصد بوده است و اکثر کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند، هم‌تراز با شاخص کل مصرف‌کننده رشد کردند. نکته قابل‌توجه این است که حتی پس از قطع ارز ۴۲۰۰ تورم برخی کالاها مانند گوشت نزولی شده و از سطح قیمتی این کالاها کاسته شده است.

بررسی‌های تورمی از کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته و پس از آن حذف شده، نشان می‌دهد که در زمان تخصیص اثری از کنترل قیمت مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی از کالاها مانند گوشت یا کره، پس از حذف دلار ۴۲۰۰ میزان افزایش آن از رشد شاخص کل کمتر بوده است. به تازگی مسوولان وزارت صمت گزارش دادند که در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۵/ ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی تنها برای ۵ قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت بوده است. همچنین برای کل سال نیز ۶ میلیارد دلار برای تامین ارز این اقلام در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر آماری، تخصیص ارز ارزان قیمت در کالاها در زمان تخصیص باعث تثبیت قیمت نشده و پس از حذف نیز، قیمت‌ها تغییری نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نیز ارز ترجیحی به کنجاله داده می‌شود، تا قیمت مرغ کنترل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از اسفند سال ۱۳۹۶ تا شهریورماه سال ۱۳۹۹، قیمت مرغ که تحت‌تاثیر حمایت ارز ۴۲۰۰ قرار گرفته، به میزان ۱۳۵ درصد رشد کرده است، این در حالی است که تورم کل ۱۲۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین قیمت مرغ حتی با حمایت‌های ۴۲۰۰ نیز به میزان هم سطح با تورم رشد داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آزمون ۴۲۰۰ نشان می‌دهد که تخصیص این ارز موجب کنترل شاخص قیمت‌ها نشده است. مطابق این بررسی‌ها، این موضوع نشان می‌دهد که بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ تفاوتی در روند قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند.

دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از دوسال است که پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته است. در ابتدای مطرح شدن این برنامه قرار بود کل واردات کشور با این نرخ انجام شود. اما در مرداد ۹۷ دولت ۲۵ قلم کالای اساسی برای تخصیص ارز دولتی معرفی کرد. این فهرست که از کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی تشکیل شده بود نیز با گذشت زمان آب رفته است. در این مدت کارشناسان انتقادات زیادی در رابطه با تاثیرات این طرح و کارکرد آن ارائه داده‌اند. به‌عنوان نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی یک تحقیق نتیجه گرفت تخصیص ارز دولتی نتوانسته هدف در نظر گرفته شده را تامین کرده و قیمت‌ها را در بازار ثبات بخشد. همچنین خبرهای بسیاری از فساد و رانت ایجادشده به واسطه نرخ ارز دولتی در چند سال اخیر اعلام شده است. از طرف دیگر مقامات مربوطه همچنان به استمرار اجرای این طرح پافشاری می‌کنند. تصمیم‌سازان معتقدند با حذف تخصیص ارز دولتی و جایگزینی آن با نرخ نیمایی جهش بزرگی در قیمت بازارهای کالاهای مشمول ارز دولتی ایجاد خواهد شد. مقایسه تورم کالاهای اساسی قبل و بعد از اعمال سیاست نرخ ارز دولتی نشان می‌دهد سیاست ۴۲۰۰ تومانی اثرات چشمگیری در تخفیف تورم بازارها نداشته است.

تولد نرخ ارز دولتی

جرقه به وجود آمدن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به اواخر سال ۹۶ بازمی‌گردد. پس از جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ دولت به منظور کنترل تورم، مهار نوسانات ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را اتخاذ کرد. هدف اصلی سیاست تخصیص نرخ ارز دولتی کنترل نوسانات بازارهای داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها بود. درواقع این هدف در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بالاتر از نرخ تورم کشور در بازار و در نتیجه جبران رفاه از دست رفته مردم بود. سیاست اختصاص ارز با نرخ دولتی که در اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام شده بود از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد. کالاهای اساسی در لیست مردادماه اعم از برنج، گندم، گوشت، سویا، ذرت، جو، داروهای دامی، انواع کود و سموم شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خام و خوراکی، حبوبات، دانه‌های روغنی و لاستیک سنگین بود.

اصرار دولت بر نرخ دولتی

سیاست نرخ ارز ترجیحی قبل و پس از اجرا با مخالفت‌های برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. همچنین خبرهای زیادی از رانت، سوءاستفاده و فساد به واسطه تخصیص نرخ ارز دولتی منتشر شد. با وجود تبعات سیاست مذکور در حوزه اقتصاد کلان و هزینه‌های اجرایی بالای آن، به نظر می‌رسید اجرای این طرح در سال ۹۸ لغو شده و سیاست‌های هدفمندتر و کارآتری برای حمایت از مردم و به خصوص اقشار ضعیف جایگزین این طرح شود. اما به‌رغم تمامی توصیه‌ها در راستای اتلاف منابع ملی در این طرح دولت در سال ۹۸ نیز به ادامه اجرای این سیاست پرداخت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی موفق نشد باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی شود. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به ناموفق بودن این طرح اذعان کرد. وی در فروردین سال ۹۸ به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مد نظر یعنی حمایت از اقشار ضعیف و کنترل تورم کالاهای اساسی را تامین کند. دولت پس از قبول نامناسب بودن شیوه تخصیص ارز در ابتدای سال ۹۸ از حذف چند قلم از کالاهای اساسی از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. گوشت قرمز، چای، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند.

هزینه گزاف و نتیجه ناموفق

سیاست نرخ ارز دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز دنبال شد. در بودجه سال‌جاری برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۵/ ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن بود که تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار اعتبار به واردکنندگان اختصاص یافته است. پس از گذشت دوسال و چند ماه از این طرح ناموفق اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ از ادامه اجرای طرح تخصیص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ خبر داده است.

طبق گزارش «دنیای‌اقتصاد» حجم رانتی که بین واردکنندگان در چهار ماه نخست امسال توزیع شده ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این مبلغ به شکل مستقیم به هفت دهک اول جامعه اختصاص می‌یافت به عدد دریافتی حدودا ۴ میلیونی برای هر خانوار در نیمه اول سال می‌رسید. همچنین برآورد حجم رانت توزیع شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ عددی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود هزینه سنگین دولت بر سر تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی نه تنها نتایج آن در حد قابل قبولی نبوده است بلکه در برخی موارد بر خلاف هدف خود، یعنی کنترل و ثبات قیمت‌ها عمل کرده است. به‌طور مثال در هفته‌های پایانی شهریور ماه امسال با وجود تخصیص دلار با نرخ ترجیحی جوجه و تخم مرغ افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. آمار نرخ تورم گروه‌های مختلفی که مشمول فهرست دریافت نرخ ارز دولتی بوده‌اند نتایج شکست و حتی زیان‌بار بودن سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

قد کشیدن قیمت برنج

کالای اساسی برنج در سال ۱۳۹۷ با ۶/ ۱ میلیارد دلار و ۳۲ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۶ رتبه دوم واردات کل کشور را به خود اختصاص داده بود. این درحالی بود بر اساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار مصرف برنج خارجی در کشور ۸/ ۱۶ درصد کاهش یافته بود. در سال ۱۳۹۸ نیز واردات برنج بازهم رشد کرد. با وجود افزایش پیاپی واردات برنج در دوسال پیاپی و با لحاظ کردن کاهش مصرف برنج خارجی می‌توان نتیجه گرفت افزایش واردات در واقع نشانی از تقاضا برای بهره‌مندی از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

برنج از ابتدای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بهار امسال مشمول فهرست کالاهای اساسی بود. اما در اردیبهشت امسال به منظور حذف خسارات این طرح بر کشاورزان داخلی تولیدکننده برنج، این قلم از لیست خارج شد. طبق اعداد منتشر شده توسط مرکز آمار تورم برنج خارجی از اسفندماه سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ عدد ۶۵ درصد را ثبت کرده است. یعنی قبل از اجرای طرح تخصیص نرخ ارز ترجیحی تا تاریخی که برنج از لیست نرخ ارز دولتی حذف شد. در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار (CPI) رشد ۸۹ درصدی کرده است. مقایسه‌ای نشان می‌دهد به‌رغم هزینه ارزی بسیاری که برای واردات برنج در این دوره داده شده تورم آن اختلاف معناداری با شاخص تورم مصرف‌کننده نداشته است.

واردات بیش از حد روغن

شرایط مربوط به واردات و مصرف برنج در مورد روغن نیز اتفاق افتاده است. میزان مصرف روغن نباتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۹ درصد کاهش یافته و این درحالی است که میزان واردات روغن دانه آفتابگردان در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است. در ادامه این روند واردات روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد و مایع و خام به لحاظ ارزشی در حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. این قلم که جزو کالاهای اساسی واجد شرایط دریافت نرخ ارز تخصیصی بوده است از ابتدای اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی تا شهریور امسال تورم ۸۳ درصدی را تجربه کرده است. شاخص تورم مصرف‌کننده در طول همین دوره ۱۱۹ درصد بوده است. بازهم با وجود صرف منابع مالی عظیم دولتی تورم روغن در حد معقولی کنترل نشده است.

در کمین واردات چای

واردات چای در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه چای در بهار ۱۳۹۸ از بین کالاهای ارز ترجیحی خارج شد، نگاه به آمار واردات چای در ماه‌های قبل و بعد از آن نتایج جالبی دارد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی به نقل از سازمان چای کشور، واردات چای در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد چشمگیری داشته است. وقوع جهش در آمار واردات چای متاثر از اجرایی‌شدن تصمیم حذف ارز دولتی برای چای در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ است. رانت ناشی از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا تقاضا برای واردات چای در دوماه آخر بهار که آخرین فرصت برای استفاده از رانت بوده به‌شدت افزایش یابد. پس از آن نیز با حذف رانت در اواخر خردادماه آمار واردات در تیر دوباره کاهش یافت. افزایش قیمت چای از شروع اجرای طرح ارز ترجیحی تا خردادماه سال گذشته که این کالا از لیست حذف شد مقدار ۶۶ درصد بوده که حتی از نرخ تورم مصرف‌کننده در این بازه زمانی مقدار بیشتری بوده است. متوسط تغییر سطح قیمت‌ها در طول اجرای طرح نرخ ارز ترجیحی برای چای تنها ۵۶ درصد بوده است. از طرف دیگر اما از خرداد سال قبل تا شهریور امسال تورم مصرف‌کننده در حدود ۴۰ درصد بوده است، در حالی که بین این دو تاریخ قیمت چای خارجی رشد قابل‌توجه ۹۴ درصدی را به خود دیده است. چای جزو معدود اقلامی است که تورم آن نسبت به حذف نرخ ارز ترجیحی عکس‌العمل فزاینده نشان داده است.

شیب نرم قیمت کره

کره نیز جزو اقلامی بود که دولت در ابتدای سال ۱۳۹۸ تصمیم به خارج کردن آنها از فهرست کالاهای اساسی گرفت. اتفاقی مشابه با آنچه برای چای رخ داده بود برای کره نیز اتفاق افتاد. در فاصله زمانی بین ابلاغ خبر حذف ارز دولتی برای کره تا زمان اجرای آن، واردات کره به‌شدت افزایش یافت به شکلی که واردات کره از ابتدای سال تا خرداد ۹۸ بر حسب وزن، بیش از کل واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که چه مقدار از منابع دولت به شکل رانت بین واردکنندگان این محصول توزیع شده است. این کالا از اسفند ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۸ که پایان اجرای تخصیص ارز دولتی برای کره بود تورمی ۴۴ درصدی داشته است. نرخ تورم مصرف‌کننده بین این دو تاریخ ۵۶ درصد بوده است. مقایسه این دو عدد اختلاف قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد. از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کره، تورم این کالا از خرداد ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹ تنها در حدود ۲۰ درصد بوده است. این رقم یعنی نصف تورم شاخص مصرف‌کننده در همین دوره مذکور. آمار نشان‌دهنده آن است که برخلاف چای، حذف رانت از کره منجر به ثبات در قیمت شده است.

واکنش معکوس گوشت قرمز

یکی دیگر از کالاهای اساسی در سبد خانوار که طی تصمیم دولت در لیست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی قرار گرفت گوشت قرمز بود. گوشت قرمز و سفید سال‌هاست جزو کالاهایی هستند که حرکت قیمتی آنها معیاری برای احساس تورم از سمت مردم قلمداد می‌شوند. آمار و ارقام منتشرشده از سمت مرکز آمار نشان می‌دهد از اسفند ۱۳۹۶ که آخرین ماه قبل از ظهور نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود تا خرداد ۱۳۹۸ که حذف گوشت در کنار چای، روغن و حبوبات اجرایی شد تورم گوشت قرمز (با احتساب میانگین بین قیمت گوشت گاو و گوشت گوسفند) ۱۳۷ درصد بوده است. عددی که بیش از دوبرابر تورم همین دوره (۵۶ درصد) است. اما در مقابل پس از حذف رانت گوشت در بازار قیمت متوسط گوشت گاو و گوشت گوسفند از خرداد سال گذشته تا شهریور امسال تقریبا ثابت بوده است. (گوشت گوسفند افزایشی نزدیک به ۶ درصدی داشته و گوشت گاو ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.) برخلاف انتظارها پاسخ گوشت قرمز به تخصیص ارز ترجیحی کاملا معکوس بوده است. چنانکه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی نیز در خرداد سال‌جاری اعلام کرده بود حذف ارز دولتی قیمت گوشت را باثبات کرده است.

عملکرد نرخ ارز دولتی

حذف ارز ترجیحی عموما افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. حتی این افزایش قیمت برای برخی کالاهای وابسته نیز ممکن است رخ دهد. اما دو مساله در این بین وجود دارد؛ اول اینکه برخی از این افزایش قیمت‌ها در حال حاضر رخ داده و بعید است پس از حذف نرخ ارز ترجیحی تکانه‌های شدیدی در قیمت کالاهای خارج شده از طرح را شاهد باشیم. چنانکه آمار در قیمت کالاهای اشاره‌شده در این گزارش (به‌جز چای) افزایشی بیش از تورم شاخص مصرف‌کننده در مدت حذف را نشان نمی‌دهد. یعنی حذف نرخ ارز ترجیحی عمدتا یا تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر قیمت‌ها نداشته است یا حتی اثر حذف آن مثبت بوده و به کاهش تورم منجر شده است. مورد دیگر نیز آن است که شانه خالی کردن دولت از زیر تخصیص نرخ ارز ترجیحی قطعا منجر به افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی خواهد شد. اما مساله آن است که منابع حاصل از حذف این تعهد ارزی برای دولت اگر به شیوه درست در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط به‌کار گرفته شود بسیار کارآتر خواهد بود. چنانکه در ارزیابی طرح انجام‌شده انواع هدررفت منابع از جمله فساد و رانت را مشاهده کرده‌ایم که عواید حاصل از آن می‌توانست به جای جیب رانت‌خواران به شکل درست در مسیر کمک به مردم و اقشار کم‌درآمد هدایت شود. در پایان می‌توان گفت اختصاص ارز دولتی نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده، بشود. از سمت دیگر اگر تامین منابع ارزی دولت به اندازه و کافی شکل نگیرد، ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد شد و تورم‌های فزاینده‌ای در پی خواهد داشت. از این‌رو می‌توان گفت هرچند حذف نرخ ارز ترجیحی ممکن است در برخی کالاها باعث افزایش تورم شود (مانند آنچه در مورد چای اتفاق افتاده است) اما آثار تورمی این اتفاق قطعا به مراتب کمتر از تورم‌های ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع‌شده و آسیب به تولید داخل خواهد بود.

* فرهیختگان

- افزایش ۵۰ درصدی هزینه بهداشت خانواده‌ها در سال کرونا

فرهیختگان نرخ تورم مواد بهداشتی را بررسی کرده است: شاید اگر آمار هزینه و درآمد خانوارها را به رئیس‌جمهور نشان دهیم و بگوییم که حدودا هفت سالی است که خانوارهای کشور تنها ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را به هزینه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص می‌دهند، احتمالا افضل بودن‌مان را با کشور دیگری مقایسه خواهند کرد. یا حتی اگر بگوییم این هزینه ۱۰ درصدی بهداشت و درمان بین همه دهک‌های درآمدی ثابت است، لابد با تعریف و تمجیدهای فراوانی از اقتصاد سلامت کشور روبه‌رو خواهیم شد. اما برداشت‌ها متفاوت است.

بررسی‌های «فرهیختگان» در این گزارش نشان می‌دهد براساس آمارهای تفکیکی سال ۹۸، درست است که بخش بهداشت و درمان ۱۰ درصد از هزینه‌های خانوارها را تشکیل داده است، اما هزینه‌های درمانی دهک دهم (پردرآمدترین دهک) ۸ برابر هزینه‌های درمانی دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) است. به‌عبارتی دیگر پولی که دهک دهم یا ثروتمندان ایرانی برای سلامتی خود هزینه می‌کنند معادل ۷۸ درصد کل هزینه سالانه معیشت دهک اول است (۱۳ میلیون تومان هزینه درمانی دهک دهم در مقابل ۱۶ میلیون تومان کل هزینه دهک اول). همچنین آمارها نشان می‌دهند که هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای شهری و روستایی با وجود اجرای طرح‌هایی چون تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... در طی ۷ سال اخیر به ترتیب ۱۳۰ و ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. این مهم درحالی اتفاق افتاده که افزایش درآمد خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۱۴۰ و ۱۶۵ درصد بوده است. اما توجه به این نابرابری‌ها و تناقضات موجود در بخش بهداشت و درمان از آن جهت در سال ۹۹ ضروری است که در این سال علاوه‌بر دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا، احتمالا با افزایش قیمت‌ها در این بخش که ناشی از تورم و کاهش اعطای ارزهای ترجیحی (‌۴۲۰۰) است، روبه‌رو باشیم.

براساس آمارها در سه سال منتهی به پایان سال ۹۸ هزینه خانوارهای شهری در بخش بهداشت و درمان به‌طور میانگین ۱۹ درصد افزایش داشته است. سوای این مساله بررسی رفتار خانوارها براساس توصیه‌های بهداشتی برای یک خانوار ۴ نفره که در ماه ۶۰ ماسک معمولی و در هر دو ماه ۲ لیتر مواد ضدعفونی استفاده می‌کند و گاهی از داروهای تقویتی خریداری می‌کند، در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آب خواهد خورد.

در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان برای سال‌جاری خواهیم رسید، که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را در هزینه‌های درمانی خانوارها به ثبت خواهد رساند. در چنین وضعیتی که ۵ دهک درآمدی پایین کشور، دارای هزینه‌های بهداشتی زیر ۴ میلیون تومان هستند و در سال جاری باید حداقل ۵/۱ میلیون تومان را بابت هزینه‌های بهداشتی کرونا کنار بگذارند، نمی‌توان به‌راحتی از کنار مساله درمان گذشت. اعداد و ارقام این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از آنهایی که در خیابان‌ها بدون رعایت اصول بهداشتی (ماسک و الکل) می‌بینیم از ندانم‌کاری و سهل‌انگاری نیست، بلکه ممکن است از نداری باشد.

رشد ۱۳۰ درصدی هزینه‌های درمان در دولت روحانی

براساس گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور، در سال ۱۳۹۸ متوسط تعداد افراد خانوارها بین ۳ تا ۴ نفر و مجموع هزینه کل آنها در حدود ۴۷ میلیون ‌و ۴۳۹ هزار تومان بوده است. این هزینه در دو بخش؛ هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی محاسبه شده که نشان می‌دهد، مجموع هزینه‌های خوراکی ۱۱ میلیون ‌و ۱۷۵ هزار و مجموع هزینه‌های غیرخوراکی ۳۶ میلیون و ۸۹۰ هزار بوده است. هزینه‌های بهداشت و درمان که از مهم‌ترین ابعاد رفاهی و زندگی خانوارهاست در این سال ۱۴ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی و ۱۰ درصد از کل هزینه‌کرد خانوارها را به خود اختصاص داده است. درواقع انواع هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد که از مجموع ۴۷ میلیون تومان هزینه، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است. نسبت این بخش که شامل مخارج دارویی، دندانپزشکی، بستری، آزمایشگاه و... است به کل هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری از سال ۹۲ در بازه ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است. ثابت ماندن این نسبت هر چند تا حدودی مرتبط با پیاده‌سازی طرح تحول نظام سلامت بوده است، اما رشد هزینه‌ها و بهداشت در همه این سال‌ها به غیر از سال ۹۲ ادامه داشته است.

براساس آمارها از سال ۹۳ به بعد و به جز سال ۹۵ که دومین سال اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است، هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارهای شهری با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌طوری که این افزایش در سال ۹۳ در حدود ۱۴ درصد و در سال‌های ۹۴، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تقریبا ۲۳، ۲۷، ۱۹ و ۱۰ درصد بوده است. این افزایش نشان می‌دهد که هزینه خدمات بهداشتی و درمانی هر ماه با تورم و البته با سرعت کمتری افزایش یافته است و به‌تبع کار خانوارها را در تامین هزینه‌های درمانی سخت‌تر کرده است. براساس این داده‌ها هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ و در محدوده دولت یازدهم و دوازدهم در حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. جالب است که این افزایش ۱۳۰ درصدی در هزینه‌های درمانی خانوارهای شهری در حالی اتفاق افتاده که طی این سال‌ها طرح‌هایی مانند، تحول نظام سلامت، پزشک خانواده و... اجرا شده است.

هزینه درمانی روستاییان بیشتر از شهری‌هاست

داده‌های مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور نیز نشان می‌دهد سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی همانند خانوارهای شهری ۱۰ درصد است که در این میان ۸ درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و ۲ درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است و ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است. تشابه آماری زیادی در هزینه‌کرد خانوارها در بخش بهداشت و درمان بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد، به‌طوری که در خانوارهای روستایی نیز از سال ۹۴ به بعد ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها را هزینه‌های درمانی و بهداشتی تشکیل داده‌اند. با این وجود اما محاسبه این رقم نشان می‌دهد که خانوارهای روستایی در سال ۹۸ در بخش درمان در حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در سال ۹۷ حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. با نگاهی به لیست قیمت‌های دارویی، درمانی، بستری و آزمایشگاهی و همچنین جراحی کشور می‌توان پایین بودن چنین رقمی را احساس کرد. با همه اینها هزینه‌های درمانی خانوارهای روستایی نیز در طول سال‌ها به جز سال ۹۲ که افت داشته روند صعودی خودش را حفظ کرده است. به‌طوری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که رشد هزینه‌های درمانی خانوارهای روستایی به ترتیب ۳۲ و ۱۱ درصد بوده و خانوارهای شهری را نیز جا گذشته است. جهش هزینه‌های درمانی در خانوارهای روستایی به‌طوری کم‌وبیش از خانوارهای شهری بیشتر بوده که این رشد در طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ در حدود ۱۵۰ درصد بوده است. همان‌طور که اشاره شد این رقم برای خانوارهای شهری ۱۳۰ درصد بوده است. این درحالی است که براساس آمارها در مدت مذکور رشد درآمد خانوارهای روستایی ۱۴۰ درصد و خانوارهای شهری ۱۶۵ درصد بوده است.

هزینه‌های درمان درحال افزایش است

بررسی متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که در هر سالی که افزایش هزینه‌کرد خانوارها با رشدی هم‌اندازه با تورم روبه‌رو نبوده، در سال بعدی عقب افتادگی خود را جبران کرده است. دلیل هماهنگ نبودن رشد هزینه‌های درمانی خانوارها و تورم به علت تاخیر در انتقال تورم از بازار اقلام و خدمات عمومی به بازار درمانی است چراکه در این بخش با حمایت‌های دولتی و ارز ترجیحی معمولا سعی بر رشد کمتر قیمت‌ها بوده است، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و صرفا با تاخیر زمانی سه ساله تورم به بازار دارو و درمان نیز کشیده شده است. به‌عنوان نمونه رشد هزینه‌های درمان خانوارهای شهری در سال ۹۵ در حدود منفی یک درصد و میزان تورم در حدود ۹ درصد بوده است. در سال ۹۶ هزینه‌های درمان جهشی ۲۷ درصدی پیدا می‌کند در صورتی که تورم در حدود ۹ درصد باقی می‌ماند. در سال ۹۸ اما در بخش درمان رشد ۱۰ درصدی و در افزایش سطح قیمت کالاها افزایش ۴۱ درصدی مشاهده شده است. با وجود این مساله و همچنین شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال و از طرفی زمزمه‌های برداشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان می‌توان انتظار افزایش سنگین قیمت‌ها و همچنین افزایش هزینه‌کرد خانوارها را در این بخش داشت.

رشد ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی با تشدید کرونا

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، مجموعه هزینه‌کرد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال‌هایی که اقتصاد با رکود، افزایش قیمت‌ها و... روبه‌رو بوده، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. از آنجایی که در سال جاری افزایش قیمت بیش از پیش احساس شده و تورم به همه بازارها سرایت کرده و همچنین انتظارات تورمی همچنان بالاست نمی‌توان انتظار پایین‌تر از این را داشت. نکته حائز اهمیت اما نقش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها در این سال خاص خواهد بود، چراکه شیوع ویروس کرونا و الزام استفاده از تجهیزات پزشکی همچون ماسک، الکل و... احتمالا هزینه‌های درمانی را با رشد بیشتری نسبت به پارسال به سمت بالا حرکت دهد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان با وجود افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار کرونا از افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی خانوارهای کشور تا پایان سال جاری سخن گفت.

از آنجایی که آمارهای اعلام‌شده در مرکز آمار میانگین تعداد نفرات خانوارها را ۴ نفر در نظر می‌گیرد، از همین تعداد برای برآورد هزینه‌ها در سال سخت ۹۹ استفاده می‌کنیم. یک خانواده ۴ نفره سوا از هزینه‌های مرسوم و معمول بهداشتی و درمانی که خواهد داشت و درصد آن در سال‌های اخیر از کل هزینه‌اش حدود ۱۰ درصد بوده است، در سال جاری نیاز به موارد خاص درمانی و تجهیزاتی برای رعایت دستورالعمل‌های مقابله با کرونا خواهد داشت. براساس توصیه‌های بهداشتی هر ماسک معمولی نیازمند تعویض روزانه بوده و یک خانواده ۴ نفر در ماه حداقل نیازمند ۶۰ ماسک (کاهش ۵۰ درصدی ترک خانه) خواهد بود که میانگین قیمت آنها حدود ۷۰ هزار تومان است.

 پس تنها با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها هزینه ماسک حدود ۸۴۰ هزار تومان در سال برای یک خانوار خواهد بود. استفاده از الکل نیز چندان ارزان نخواهد بود چراکه براساس مشاهدات میدانی و لیست فروش فروشگاه‌های آنلاین، قیمت یک لیتر الکل ۸۵ درصد حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود. با احتساب آنکه هر خانوار ۴ نفره برای هر دوماه نیازمند یک لیتر الکل باشد می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل ۵۰۰ هزار تومان نیز برای سال جاری جهت استفاده از مواد ضدعفونی لازم است. سوای اینها هزینه‌هایی برای خرید داروهای تقویتی، سرماخوردگی (بیشتر از سالیان پیش) و از همه مهم‌تر تست‌های کرونا در زمان ابتلا یا مشکوک بودن نیز ضمیمه هزینه‌های ماسک و الکل خواهد بود. بنابراین یک خانوار چهارنفره در سال ۹۹ و براساس قیمت‌های موجود برای رعایت همه توصیه‌های بهداشتی هزینه‌ای حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. این درحالی است که با احساب میانگین افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به رقم ۱۹ درصد خواهیم رسید. در نتیجه اگر رشد ۱۹ درصدی را به‌عنوان رشد مرسوم هزینه‌های بهداشتی در مواقع تورمی درنظر بگیریم، براساس رقم هزینه‌های بهداشتی سال گذشته به عدد ۵ میلیون و ۶۳۰ هزار برای سال جاری خواهیم رسید که این رقم با احتساب هزینه‌های ناشی از کرونا که حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید و رشد بی‌سابقه ۵۰ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

به‌جای کمک ارزی به بورس، بودجه درمانی را بدهید

با توجه به تخمین‌های سرانگشتی که در قسمت قبل بحث شد، می‌توان از افزایش یک تا چند درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارها صحبت کرد. این نسبت که در طول ۷ سال اخیر حدود ۱۰ درصد بوده است با وجود شرایط کنونی و در پایان سال ۹۸ بعید نیست که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد باشد. علاوه‌بر اینها زمزمه برداشته شدن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در بخش درمان ممکن است شوک جدیدی به این بخش باشد. به همین دلیل ضروری است که در چنین سالی برای حمایت از اقشار خاص و طبقات مختلف جامعه در بخش بهداشت و درمان نیاز به سیاست‌ها و البته جدیت بیشتری خواهیم بود. براساس اعلام سعید نمکی، وزیر بهداشت تنها ۲۷ درصد از یک‌میلیارد دلار صندوق توسعه ملی به این بخش تزریق شده که براساس دلار ۲۸ هزار تومانی حدود ۷ هزار میلیارد خواهد بود. این درحالی است که همین دولت برای حفظ اموال ۸ میلیون سرمایه‌گذار بورسی تنها در یک فقره ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به آن تزریق کرد و نه‌تنها ذات بازار سهام را زیرسوال برده، بلکه جان ۸۰ میلیون نفر را بی‌اهمیت‌تر از اموال ۸ میلیون نشان داده است.

ثروتمندان ایرانی ۸ برابر فقرا برای سلامتی هزینه می‌کنند

همان‌طور که گفته شد داده‌های آماری نشان می‌دهند هزینه‌های بهداشت و درمان حدود ۱۰ درصد از کل هزینه‌های خانوارها را در سال ۹۸ تشکیل داده‌اند. این نسبت تا حدود زیادی بین همه دهک‌ها برقرار است و هر ۱۰ دهک اقتصادی کشور بین ۹ تا ۱۱ درصد از هزینه‌های خود را صرف هزینه‌های درمانی می‌کنند. هرچند این نسبت بین همه دهک‌ها به هم نزدیک بوده اما به‌دلیل تفاوت هزینه‌ای بین دهک‌ها، رقم آن متفاوت است. به‌عنوان نمونه خانوارهای دهک اول ۱۰ درصد از کل هزینه‌های ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خود را که برابر با یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، صرف هزینه‌های درمانی و بهداشتی می‌کنند. از آن‌طرف خانوارهای دهک دهم ۱۱ درصد از هزینه‌های ۱۱۴ میلیون تومانی خود را که حدود ۱۳ میلیون تومان است به بخش بهداشتی اختصاص می‌دهند.

این آمارها نشان می‌دهند دهک دهم تقریبا ۸ برابر دهک اول هزینه‌های بهداشتی داشته است. با فرض هزینه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناشی از کرونا، دهک اول باید به‌اندازه کل هزینه درمانی سال پیش خود هزینه دستورالعمل‌های بهداشتی در سال جاری کند. البته وضعیت برای ۵ دهک اول جامعه به‌هیچ‌وجه مناسب نیست چراکه به هزینه‌های درمانی آنها که همگی پایین‌تر از ۴ میلیون تومان است، فقط یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ناشی از شیوع کرونا اضافه خواهد شد. این درحالی است که افزایش قیمت ناشی از تورم و حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) نیز تاثیرات به‌سزای خودش را خواهد گذاشت.

* وطن امروز

- تصمیمات اشتباه بورسی دولت

وطن امروز نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه که در ماه‌های ابتدایی سال با رشد چشمگیر و خیره‌کننده خود، هر روز رکوردهای جدیدی در میزان بازدهی و رشد شاخص ثبت می‌کرد، اکنون در سراشیبی نزول قرار گرفته و دیگر خبری از آن رشدهای رویایی و سودهای نجومی نیست. این روند نزولی روز گذشته هم پابرجا بود و شاخص کل بازار سرمایه پس از کاهشی ۳۲ هزار و ۸۲۶ واحدی به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی وارد شد و به رقم یک ‌میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۵۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن نیز ۱۹۳۶ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۹۶ هزار و ۷۶۸ واحد رسید. در پایان معاملات دیروز ارزش بازار نقدی در بورس اوراق بهادار تهران که ناشی از ارزش سهام شرکت‌ها در قیمت آنهاست، به بیش از ۵ میلیون و ۶۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش «وطن امروز»، عدم تعادل بازار سرمایه در این روزها به تلوتلو خوردن انسان مریضی می‌ماند که با برداشتن یک گام رو به جلو، دوباره چنان به زمین می‌خورد که گویی دیگر نایی برای بلند شدن نخواهد داشت. دولت که در یک سال اخیر با هدف درآمدزایی با عرضه دارایی‌های خود در بورس و هدایت نقدینگی به این بازار برای جلوگیری از تورم در نقش تشویق‌کننده مردم به حضور در این بازار ظاهر شده بود، حال با ریزش بورس و بالا گرفتن انتقادات مردم به دولت برای عدم عمل به وعده‌های حمایتی‌اش، در نقشی جدید، قصد طبابت و درمان بازار سرمایه را دارد؛ طبیبی که گویا می‌خواهد با آزمون و خطا بیمار خود را درمان کند و با هر تجویزش، بیمار را به صورت موقت و کوتاه با مسکن سرپا می‌کند اما به محض از بین رفتن تاثیرات داروی موقتی، زخم‌ها سر باز می‌کند و بیمار دوباره زمینگیر می‌شود.

مردمی که به امید کسب سود و با دعوت و تشویق دولت به این بازار آمده بودند در ماه‌های ابتدایی سال چنان سرخوش از کسب سودهای خوب و شیرین شده بودند که هرگز در خیال خودشان هم نمی‌دیدند با ریزش شاخص کل بورس بخواهند در اصل پول‌شان متضرر شوند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که طبق اطلاعات منتشر شده از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، ۲۰ میلیون نفر یعنی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور کد بورسی دارند و در این بازار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت می‌کنند.

 بیمه‌گری بورس توسط دولت

تشویق دولت به سرمایه‌گذاری مردم در بورس و ارسال سیگنال‌های حمایت از بازار را می‌توان به وضوح در سخنان مسؤولان دولتی دید؛ اقدامی که مورد مخالفت اقتصاددانان قرار گرفت و ۲۵ اقتصاددان با نوشتن نامه‌ای، درباره تبعات حمایت دولت و بیمه‌گری کلان بازار سرمایه هشدارهای لازم را دادند؛ هشداری که البته مانند سایر نظرات کارشناسی، از سوی دولت نادیده گرفته شد و پیش‌بینی اقتصاددانان درباره ریزش بازار محقق شد. با مراجعه به آمارها تاثیر حمایت‌های دولت از بازار سرمایه بیشتر هویدا می‌شود. با گذشت ۵۳ سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران، تا ابتدای سال ۹۹ تنها ۱۲ میلیون کد بورسی صادر شده بود که به نسبت جمعیت ۸۲ میلیونی ایران، کمتر از ۱۵ درصد مردم دارای کد معاملاتی بورسی بودند اما از اول سال جاری به مدد تبلیغ دولت اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونه‌ای که کل کدهای بورسی تاکنون به رقم ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است. بر اساس آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت شده، در ۶ ماه نخست امسال ۸ میلیون و ۸۳۵ هزار کد معاملاتی بورسی جدید از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر شده است. تبعات این حمایت‌ها حالا یقه خود دولت را گرفته و آن را مجبور کرده است با اقداماتی جلوی ریزش بازار سرمایه و متضرر شدن مردم را بگیرد. دولت هر چه بیشتر در این راه تلاش می‌کند، به موفقیت‌های کمتری دست می‌یابد. کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه معتقدند بزرگ‌ترین کاری که دولت می‌تواند برای بازار سرمایه انجام دهد، کاری نکردن است، زیرا بعد از هر تصمیم و مداخله دولت، روند طبیعی بازار به هم می‌ریزد و ریزش آن نیز طولانی‌تر می‌شود.

 حمایت‌های خاله خرسی

کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین علت ریزش شدید و شارپ اخیر بازار را رشد شدید آن در ماه‌های قبل می‌دانند. دولت می‌توانست با افزایش عرضه شرکت‌های دولتی، افزایش سهام شناوری شرکت‌ها و الزام شرکت‌ها برای داشتن بازارگردان، روند رشد را معقول و آرام‌تر کند تا اصلاح پس از آن نیز اصلاحی کم‌شتاب‌تر باشد و ضررهای زیادی را بر سهامداران تحمیل نکند. حال دولت برای تغییر روند بازار و بازگشت شاخص به مدار صعودی، دست به دامان قانون‌های روزانه و بعضا فی‌البداهه و بدون پشتوانه کارشناسی شده است. لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، سلب حق فروش سهام از حقوقی‌ها به صورت موقت، تغییر حدنصاب‌های سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت فروش سهامی که در همان روز خریداری شده، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و قوانینی از این دست که تاکنون اگر نگوییم تاثیر منفی بر روند بازار نداشته، حداقل تاثیر مثبتی هم بر بازار نگذاشته است.

دولت می‌خواهد با اقدامات کوتاه‌مدت، روند بلندمدت بورس را درست کند

کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: برخی اصلاح اخیر را ریزش می‌دانند، در حالی که به نظر بنده صرفا یک اصلاح بود که با توجه به رشد قبلی بازار طبیعی بود. ما در حال حاضر و با احتساب اصلاح اخیر، ۱۹۰ درصد بازدهی در بازار سرمایه داشتیم.

فردین آقابزرگی با اشاره به علت عدم تعادل در بازار سرمایه بیان کرد: تا هنگامی که دولت بخواهد اقداماتی را جهت کنترل شاخص یا شکل‌گیری قیمت تعادلی سهام اعم از تشویق نهادهای مالی برای خرید سهام، ممنوعیت فروش سهام و تغییر حدنصاب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام دهد، این اصلاح طولانی‌تر و این موضوع به اذهان متبادر می‌شود که حال بازار خوب نیست و همین عامل باعث قرار گرفتن مردم در صف فروش می‌شود. عامل اصلی وضعیت کنونی بازار سرمایه، بازدهی بیش از حد آن در ۴ ماه ابتدایی سال و در حال حاضر ممانعت از شکل‌گیری قیمتی است که نقطه تعادل بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهم است. این حرکت عامل اصلی تلاطم و عدم ثبات بورس است که باعث می‌شود ۲ روز مثبت و چند روز منفی باشد. مشکل اینجاست که دولت می‌خواهد با تصمیماتی که برای کوتاه‌مدت جواب می‌دهد، روند بلندمدت بورس را درست کند. هر گونه تغییر و دخالت در روند طبیعی بازار و ایجاد محدودیت‌های جدید، موجب تداوم اصلاح، تلاطم در بازار و دورشدن از شکل‌گیری تعادل می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم دولت برای الزام شرکت‌ها به داشتن بازارگردان خاطرنشان کرد: بازارگردانی جزو اساسی‌ترین الزامات ورود شرکت‌ها به بورس است. به رغم تصمیم سازمان بورس برای بازارگردانی بانک‌ها، کماکان بانک‌ها از ایجاد صندوق‌های بازارگردانی ممنوع هستند و آنها را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی می‌فرستند و در چرخه اداری اخذ مجوزها به دور خود می‌چرخند.

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز»، اصلی‌ترین دلیل نوسانات روزهای اخیر بازار سرمایه را خلأ شدید اطلاعاتی فعالان بازار از آینده دانست. وی در مثالی تشریح کرد: زمانی که رانندگی می‌کنید، بیش از اینکه نیاز باشد به عقب خود دقت کنید، مسیر پیش روی شما مهم است، در بازار سرمایه هم اینچنین است؛ باید سهامدار نمای شفافی از آینده داشته باشد تا بتواند درست تصمیم‌گیری کند. اطلاعات موجود از شرکت‌ها در قالب «پیش‌بینی سود» متعلق به سال گذشته است اما قیمت سهام برای روز جاری است. این یعنی سهامداران نگاه درستی درباره آینده ندارند. صفاری اظهار داشت:‌ هیچ تصویر شفافی درباره شرکت‌های صادراتی وجود ندارد و نمی‌توان پیش‌بینی کرد در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. مشخص نیست این شرکت‌ها در ۶ ماه اول چه میزان سود داشته‌اند؟ یا اینکه اساسا برنامه هیأت‌مدیره رسیدن به چه میزان سود است؟ وی تصریح کرد: به جای اینکه سازمان بورس مشکلات در این زمینه را اصلاح کند، اساسا از ریشه آن را از بین برد و کل بازار از پیش‌بینی معاف شد. به عقیده من خرداد و تیر سودها تقسیم شد اما در مرداد و شهریور کسی نمی‌دانست سودی وجود دارد یا خیر؟ به همین دلیل بازار ما همواره شاهد اصلاح خواهد بود. کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: هم‌اکنون مردم و سهامداران از اطلاعات تهی هستند و این اتفاق نتیجه مناسبی نخواهد داشت. هنوز هیچ‌کس اطلاعاتی درباره هیچ شرکتی ندارد. این خلأ اطلاعاتی باعث بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه شده است. مشاهده کنید قیمت ارز چندین برابر شده است اما هیچ تاثیری در بازار ندیدیم، دلیلش این است که اطلاعاتی موجود نیست. این مشکل باید هر چه زودتر حل شود. وی افزود: عدم پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها باعث شده است بازار تکلیف خود را نداند و اثر متغیرهای کلان برای هیچ تحلیلگری مشخص نیست. این خلأ مشکل بازار ما است. وی در پاسخ به این سوال که الزام دولت به حقوقی‌ها مبنی بر ممانعت از فروش را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: این اقدام دولت مانند این است که بخواهیم شخص مریض را با مسکن صرفا برای مدتی ساکت کنیم. دولت به جای اقدام درمانی، صرفا به فکر تسکین درد است. تا زمانی که اطلاعات به گردش نیفتد چنین اقدامی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

 الزامات آموزش به تازه‌واردهای بورس

صفاری با بیان اینکه هیچ کجای دنیا کسی نمی‌تواند صرفا با گرفتن کد بورسی در بازار سرمایه فعال شود، اظهار داشت: برای مثال در کشور چین کسی که می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید برای یک سال در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردان سرمایه خود را بگذارد و پس از آن می‌تواند خودش وارد بازار سرمایه شود. این بازه یک‌ساله باعث می‌شود با ادبیات بازار سرمایه آشنا و در عین حال از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هم بهره‌مند شود. نکته مهم اینجاست که پس از این یک سال هم با اخذ آزمونی تخصصی اجازه فعالیت به فرد را می‌دهند. وی تصریح کرد: متاسفانه این اتفاق در ایران رخ نداده است و عده‌ای بازار سرمایه را با کازینو اشتباه گرفته‌اند. وظیفه سازمان بورس است که به این شرایط رسیدگی کند. این کارشناس بورس در انتها درباره دورنمای بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به روند تورمی و رشد قیمت دلار، ارزش جایگزینی شرکت‌ها و سود تورمی شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد از نیمه دوم آبان‌ماه شرایط بازار بهتر می‌شود.