۱۰ مهر ماه / توجیه عجیب وزارت راه برای سانسور آمار گرانی مسکن/ پیش‌بینی کارشناسان از قیمت دلار و ضرورت اقدام موثر/ اعتراف روحانی به موفقیت دولت قبل در مقابله با تحریم‌ها

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، بخوانید.

* آرمان ملی

- با کل حقوق سالانه فقط می‌توان یک متر خانه خرید!

آرمان‌ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: چندی پیش بود که محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی- برای سومین بار راهکار کنترل قیمت مسکن را نخریدن خانه توسط مردم دانست. راهکار دیگری که از سوی این وزارتخانه به این منظور در دستور کار قرار گرفته، اقدام به عدم انتشار آمارهای حوزه مسکن است که پیش از این، از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی در ابتدای هر ماه ارائه می‌شد. آخرین گزارشی که وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر کرده است، به تیرماه بازمی‌گردد و این در حالیست که بانک مرکزی اخیرا گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به شهریورماه را منتشر کرده است. این تصمیم وزارت راه و شهرسازی با انتقاداتی همراه بوده است؛ عده‌ای از کارشناسان می‌گویند انتشار آمار و داده‌های هر بخش اقتصادی می‌تواند به ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه و شفاف از وضعیت موجود کمک کند. با این حال، ‌ روز گذشته محمود محمودزاده- معاون وزیر راه‌وشهرسازی- بار دیگر تاکید کرده است که گزارش واقعی قیمت مسکن به‌زودی منتشر می‌شود. او در این زمینه توضیحاتی نیز ارائه کرده است.

در حالی از تیرماه سال‌جاری بانک مرکزی اطلاعات مربوط به قیمت مسکن را در سایت خود قرار نمی‌دهد، چند روز قبل بانک مرکزی که پیش از این بعد از وزارتخانه اقدام به انتشار داده‌ها می‌کرد، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در شهریور ماه را ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. مدیرعامل بانک مسکن نیز اخیرا اعلام کرده است که سقف وام مسکن جوانان با افزایش ۶۰ درصدی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است، اما موانع موجود بر سر گرفتن این وام، باز هم دغدغه صاحب‌خانه شدن را با توجه به دستمزد حداقلی به موضوع داغی بدل کرده است. در همین زمینه، ‌ تجارت‌نیوز طی گزارشی نوشته است که «حداقل حقوق کارگران حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و مجموع یک سال حقوق کارگران، ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. با فرض اینکه یک کارگر کل حقوق سالانه خود را پس‌انداز کند، فقط می‌تواند یک متر و ۲۰ سانتیمتر از یک خانه را بخرد!» همچنین در ادامه این گزارش آمده است که «بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است وام مسکن جوانان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است، با این وام افراد می‌توانند ۱۶ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.»

چرا قیمت‌ها منتشر نمی‌شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چرا طی ماه‌های مرداد و شهریور امسال گزارش متوسط قیمت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده و آیا این عدم انتشار با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفته است، اظهار کرد: بر اساس قولی که داده‌ایم به‌زودی متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور را اعلام خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، محمودزاده ادامه داد: دو روز قبل برای اولین بار در شورای عالی مسکن این قیمت ها ارائه شد که بسیار به صحت نزدیک است و می‌تواند قیمت واقعی مسکن را در کشور نشان دهد، به‌جای اینکه متوسط قیمت مسکن یک شهر -تهران- را برای کشور ملاک قرار دهیم. او بیان کرد: اگر در تهران عدد منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در هفت استان کشور (در شهرهای مرکز استان) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (طی مرداد ۹۹) زیر پنج میلیون تومان بوده است. در ۱۹ استان متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان، در دو استان بالای ۱۰ میلیون و زیر  ۱۵ میلیون تومان و فقط در یک استان (شهر تهران) متوسط قیمت مسکن بالای ۲۰ میلیون تومان بوده است. او با تاکید بر اینکه در ۲۶ استان کشور متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: اگر برای این استان‌ها متوسط‌گیری کنیم، متوسط قیمت مسکن کشور ۲۴ میلیون تومان نیست بلکه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.

- آقای همتی! صادرکنندگان سرگردانند

آرمان‌ملی درباره مشکلات صادرکنندگان نوشته است: با خروج آمریکا از برجام و شدت یافتن تحریم‌ها فروش نفت ایران به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. این کاهش فروش نفت به دلیل تک محصولی بودن صادرات ایران و وابستگی اقتصاد به ارزهای نفتی باعث شد تا در سال‌های اخیر بانک مرکزی و مجموعه دولت در تامین ارز مورد نیاز بخش‌های مختلف تولیدی دچار مشکل شوند.

از این رو با سخت‌تر شدن شرایط تامین ارز و بسته شدن راه‌های فروش نفت و رسیدن فروش به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز، بانک مرکزی دستورالعملی را برای تامین ارز ایجاد کرد که «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» نام داشت. براساس این دستورالعمل‌ صادرکنندگان باید بعد از انجام صادرات، ارزهایی را که به دست می‌آورند در سامانه سنا و نیما عرضه کنند. اما این اتفاق با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر آمادگی زیرساخت‌ها به راحتی اتفاق نمی‌افتد و در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات زیرساختی‌ای که این سامانه‌ها دارند دچار سرگردانی شده و نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی برای آنها بیافتد. این صادرکنندگان تا زمانیکه نتوانند ارز حاصل از صادرات را به این سامانه‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی تزریق کنند نمی‌توانند به صادرات خود ادامه دهند، چراکه ممکن است با جرایم سنگین مالیاتی جریمه شوند یا حتی در ادامه روند صادرات دچار مشکل شوند.

صادرات کالاهای غیرنفتی حیاتی‌ترین، راه برای ادامه بازرگانی خارجی ایران آن هم در شرایط تحریم محسوب می‌شود و با وجود شعارها برای فراهم‌سازی بستر صادرات همچنان هم این بستر نه تنها آماده نشده بلکه با مشکلات جدیدتر و سخت‌تری در داخل مواجه شده که نیازی به دشمنان خارجی ندارد! بانک مرکزی اصلی‌ترین متولی ساماندهی وضعیت اقتصادی در حوزه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی امروز چنان سدی سر راه صادرکنندگان گذاشته است که بسیاری از صادرکنندگان از این کار دست کشیده و به همراه سرمایه‌هایشان به خاک دیگری پناه برده‌اند. میز خدمت عنوانی است که بانک مرکزی برای مدیریت ارزهای صادراتی در نظر گرفته است، اما صادرکنندگان معتقدند نه تنها میز خدمت بلکه سیستم سنا، نیما و زیرساخت بانک مرکزی برای خدمات‌دهی فشل هستند و همین موضوع باعث شده تا ماه‌ها صادرکننده‌ها در صف رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات بلاتکلیف بمانند. این وضعیت هم به تولید، هم به بیکاری کارگران، هم به صادرات و هم به اقتصاد لطمات فراوانی را وارد کرده است در حالیکه به قول مقامات کشور ما در جنگ اقتصادی تمام عیار با جهان هستیم.

بانک مرکزی و سنگلاخ‌هایی که می‌سازد

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در همین زمینه به «آرمان‌ملی» می‌گوید:‌ «باید توجه داشته باشیم که بخش صادرات ما بار سنگینی بر دوش دارد چراکه دیگر صادرات نفتی نداریم و این صادرات غیرنفتی باید جایگزین آن شود. یعنی میزان ارز مورد نیاز برای کشور را به عهده بگیرد و تحقق بخشد. بنابراین اگر تسهیل‌گری شود و بستری درستی ایجاد شود تا افراد و حرفه‌ای‌های در این بخش برای کمک به رشد صادرت فرصت حضور داشته باشند.»

حمیدرضاصالحی، می‌افزاید: «به افزایش قیمت ارز باید به چشم فرصت نگاه کرد ولی می‌بینیم که موفق نشدیم تا در صادرات رشد خوبی داشته باشیم. یعنی افرادی هم که در صادرات موفق بودند از گردونه خارج شده و دیگر در این زمینه فعالیت نمی‌کنند. بانک مرکزی ادعا می‌کند که در وضعیت موجود ارزی از صادرات حمایت می‌کند ولی با سنگ‌اندازی‌هایی که صورت می‌گیرد به‌نوعی باعث سنگلاخی و بسته شدن راه صادرات می‌شود.» او اضافه کرد: «شکی نیست باید دغدغه و نگرانی‌های بانک مرکزی را از بین ببریم ولی راه‌های بهتری هم برای اینکار هست. نباید با دستان خودمان کاری کنیم که کورسوهایی که برای صادرات پیدا شده هم از دست برود.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در ادامه به «آرمان‌ملی» اظهار می‌کند: «خیلی جالب است که واردکننده باید با ارز ۲۵ هزار تومانی جنس را وارد کند و صادرکننده یورو را ۲۴ هزار تومان در سامانه نیما عرضه کند! ‌ کجای این موضوع منطقی است. ما باید صادرات را تقویت کنیم تا ارزش صادرات افزایش یابد حتی دولت باید این ارز را گران‌تر بخرد ولی برعکس در حال تضعیف صادرات هستیم. این کار عملا باعث کمرنگی و کم رونق شدن صادرات شده است.»

صالحی تصریح می‌کند: «یکی دیگر از مشکلات این است که بانک مرکزی به دنبال منشا ارز می‌گردد! این همه کالا وارد گمرکات شده و بانک مرکزی به جای کمک به ترخیص می‌پرسد که منشا ارز این کالاها کجاست. چه اصراری است که بانک بداند منشا ارز چیست؟ اینکه امروز کالایی را وارد کشور می‌شود چون منشا ارز مشخص نیست نباید ورود بدهیم؟ آیا این سوال درستی است که بانک مرکزی می‌پرسد؟ به جای اینکه برای صادرکنندگان سیاست‌های تشویقی قرار دهد سیاست‌های تنبیهی گذاشته است. این سیاست‌ها در حالی اتخاذ شده که به صادرات در شرایط جنگ اقتصادی نیاز داریم.»

او اضافه می‌کند: «زمانی که دولت درآمدهای نفتی و ارز خوبی داشت و تحریم هم نبود، ‌ می‌توانست با سیاست‌های دستوری و حاکمیتی اقداماتی را انجام دهد. الان دولت باید رگولاتور باشد و دخالتی در اقتصاد به جز روان‌سازی نداشته باشد. به‌عنوان مثال شرکتی در بخش حلال‌های صنعتی در حوزه صادرات فعالیت داشت که هر تن را ۲۶۰ دلار قیمت‌گذاری می‌کرد ولی گمرک و بانک مرکزی هر تن را ۳۶۰ دلار به اسم قیمت صادراتی قیمت‌گذاری کردند! مگر اینها می‌توانند قیمت صادراتی را تعیین کنند؟ یکی از اشکالات ما اینجاست که دولت قیمت کالاهای صادراتی را تعیین می‌کند درحالیکه صاحب کالا نیست! قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. حالا در این وضعیت دولت از صادرکننده می‌خواهد کالایی را که خودش قیمت‌گذاری کرده که شاید به همان قیمت هم به دلیل وضعیت بازار صادر نشده، ۷۰ تا ۸۰ درصد تعهد نیمایی‌اش را ادا کند! مشکلاتی که در صادرات خودرو به عراق داشتیم هم از همین جنس بود.»

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکید می‌کند:‌ «دولت با سیاست‌های دستوری و انقباضی مسیری را که می‌تواند منجر به توسعه برای صادرات شود را می‌بندد و همین موضوع باعث خروج صادرکنندگان حرفه‌ای شده و نمی‌توانند نقشی را که داشتند و الان برای کشور و توسعه صادرات ایفا کنند. تاکید ما این بود هر تصمیمی قرار است گرفته شود با هماهنگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و کار خودشان را می‌کنند.»در همین رابطه تماس‌های «آرمان‌ملی» برای گفت‌وگو با ارتباط و انعکاس صحبت‌های مسئولان بانک ‌مرکزی بی‌پاسخ ماند.

- حذف ۳۵ درصد اقلام خوراکی از سبد خانوار

آرمان ملی به تبعات گرانی‌ها بر سفره مردم پرداخته است: بعد از گذشت چند ماه از شیوع بیماری کووید۱۹ در کشور، تاثیر کمبود مواد مغذی و برخی ویتامین ها بر ابتلا به ویروس کرونا برای بسیاری از متخصصان حوزه تغذیه مسجل شده است. « ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها به دلیل تبعات اقتصادی کرونا، مصرف اقلام غذایی را حذف کرده یا کاهش دادند» این صحبت‌های مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در راستای اخبار چند روز گذشته از توزیع گوشت گنجشک در فضای مجازی، با توجه به افزایش قیمت مرغ است.

 افزایش بی‌سابقه نرخ اقلام خوراکی در سه ماه گذشته، باعث حذف بسیاری از مواد و اقلام خوراکی معمول از سبد خانوار شده و متخصصان تغذیه، نسبت به کمبود ویتامین‌ و پروتئین‌ها در سلامت جامعه ابراز نگرانی جدی می‌کنند. زهرا عبداللهی همچنین هشدار می‌دهد که به دلیل کاهش درآمد خانواده و افزایش قیمت مواد غذایی، اقلام غذایی از سفره مردم حذف شده و اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم، روند مدیریت کرونا کامل نمی‌شود. این درحالی است که به گفته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان شیوع کرونا در کشور حدود شش میلیون نفر از کرونا آسیب دیده‌اند و حدود یک‌ونیم میلیون نفر به علت کرونا کار خود را از دست داده‌اند.

زهرا عبداللهی با تاکید بر اینکه «به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از کرونا، بحث ناامنی تغذیه و سوءتغذیه بیشتر خواهد شد»، گفت: «در حال حاضر، مادران باردار و کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه شناسایی شده و به سازمان‌های حمایتی معرفی می‌شوند تا کمک‌ تغذیه‌ای دریافت کنند». این مسئول وزارت بهداشت درباره اقدامات تغذیه‌ای وزارت بهداشت در دوران کرونا، افزود: «در حال حاضر با کمک وزارت رفاه برنامه کمک معیشت را برای چند استان محروم انجام می‌دهیم تا بر اساس آن، کودکان زیر پنج سال نیازمند را شناسایی کنیم تا ماهانه مبلغی برای آنها ارسال شود، اما این اقدامات کافی نیست.

عبداللهی افزود که هنوز تعداد زیادی از زنان و کودکان باقی مانده‌اند که باید با همکاری و همت دانشگاه‌ها و کمک گرفتن از خیرین و سمن‌ها، شناسایی شوند. هشدار مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در چنین شرایطی درباره تبعات اقتصادی کرونا مبنی بر حذف یا کاهش اقلام غذایی از سوی ۱۵ تا ۳۵ درصد خانوارها تصویری دیگر از وضعیت میلیون‌ها خانوار ایرانی در دوره کروناست، آن‌هم درحالی که احتمال وخیم‌تر شدن وضعیت این خانوارها نیز وجود دارد.

سوءتغذیه بین ۱۳۷ هزار کودک

افزایش قیمت‌های مواد پروتئینی، میوه‌ها، گوشت مرغ و ماهی، لبنیات و ناتوانی خانواده‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که متخصصان توصیه می‌کنند، هر فردی باید روزانه حداقل دو تا چهار واحد در روز میوه مصرف کند. میوه‌ها منبع غنی و مهمی از تامین ویتامین های آ و سی هستند. کمبود هر دو این ویتامین افراد را در معرض ابتلا به بیماری‌های فصلی و ضعف سیستم دفاعی بدن قرار می‌دهد.

به گفته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت؛ در شش ماهه دوم سال همزمان با بیماری‌های تنفسی و ویروسی از جمله کرونا درگیر خواهیم بود. ابتدای مهر بود که مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد اعلام کرد که ۱۳۷ هزار کودک در کشور دچار سوءتغذیه هستند که این دسته از کودکان توسط مراکز بهداشت و درمان استان‌ها شناسایی به کمیته امداد معرفی می‌شوند. فریدون قربانی همچنین می‌افزاید: «این کودکان افرادی هستند که توسط مراکز بهداشت و درمان استان‌ها شناسایی و طی معرفی نامه‌ای به کمیته امداد معرفی شدند؛ کمیته امداد برای رفع سوء تغذیه این کودکان به صورت ماهانه کارت‌هایی صادر کرده است که بر اساس سبدهای غذایی از پیش تعریف شده، والدین آنها می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد، مراجعه و آن کالاها را دریافت کنند.»

* ابتکار

- پیام دلار برای بازار مسکن

ابتکار به گرانی مسکن پرداخته است: یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هرچند سرعت رشد قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش یافته است اما تا زمانی که رشد قیمت دلار ادامه دارد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار را داشت.

رشد قیمت دلار در بازار زمینه را برای افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها خصوصا مسکن فراهم کرده است. گزارش‌های رسیده از بازار نشان می‌دهد فروشندگان به استناد احتمال افزایش قیمت‌ها دست از فروش کشیده‌اند. این وضعیت در شهرهای اطراف تهران بغرنج‌تر است. بسیاری معتقدند افزایش قیمت مسکن به خصوص در مناطق متوسط و پایین در عین نبود معامله عجیب است.

به گزارش خبرآنلاین، معامله‌گران و فعالان بازار مسکن می‌گویند افزایش مداوم قیمت‌ها در این مناطق در نبود قدرت خرید و تقاضای موثر رخ می‌دهد.

سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش قیمت‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران و به خصوص مسکن مهر گفت: عده زیادی از شهروندان تهرانی به دلیل اینکه از پس اجاره‌خانه در شهر تهران بر نمی‌آیند به سمت حاشیه شهر تهران مهاجرت می‌کنند و در چنین وضعیتی شهروندان سایر استان‌ها نیز که محل کارشان داخل تهران است و می‌خواهند به تهران بیایند زمانی که ببینند از پس اجاره‌خانه در داخل شهر تهران بر نمی‌آیند به سمت مناطق حاشیه‫ای تهران مهاجرت می‌کنند و اینچنین تقاضا برای مناطق حاشیه افزایش پیدا می‌کند و به طور کلی قیمت و تقاضا مسکن در داخل تهران با مناطق حاشیه همبستگی شدیدی دارد.

وی در ادامه افزود: به طور کلی می‌توان گفت که قیمت مسکن نه تنها در تهران بلکه در سطح کشور افزایش چشمگیری یافته است و دلیل افزایش قیمت مسکن نیز همان دلایلی است که قیمت سایر کالاهای سرمایه طی این مدت افزایش یافته است به طور مثال قیمت شاخص‌ها در بورس طی دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است و نزدیک به ده برابر شده است، قیمت دلار چندین برابر شده است، قیمت طلا چندین برابر شده است و قیمت مسکن هم طی دو سال اخیر نزدیک به ۴ تا ۵ برابر شده است.

سلطان‌محمدی افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره و افزایش قابل توجه قیمت دلار را مهم‌ترین عوامل گرانی در بازار مسکن اعلام کرد و در ادامه افزود: افزایش نقدینگی بر روی تورم عمومی اثر می‌گذارد و همه کالاها را با افزایش قیمت همراه می‌کند همان طور که نقدینگی طی دو سال گذشته بسیار رشد پیدا کرده است و بر روی قیمت مسکن نیز اثر گذاشته است با این وجود افزایش قیمت مسکن فراتر از تورم عمومی بوده است که کاهش قابل توجه نرخ بهره تا ۱۸ درصد در شرایطی که تورم ما ۳۴ درصد اعلام شده بود یکی از عواملی بود که به گرانی‌ها در این بازار دامن زد.

وی در ادامه افزود: کاهش نرخ بهره موجب شد تا سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت دارایی‌های امنی از جمله بورس، ‌طلا، سکه، ارز و مسکن حرکت کنند و این عامل موجب شد تا نقدینگی در بخش مسکن فعال‌تر شود و افزایش نرخ دلار نیز در وهله دوم موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی شد به عنوان مثال همه مصالح فلزی که در ساخت و ساز استفاده می‌شوند از نرخ دلار تاثیر می‌گیرند و مجموع اینها باعث شده‌اند تا هزینه ساخت افزایش پیدا کند و قیمت مسکن بالا رود و در وهله آخر این افزایش قیمت مسکن متاثر بوده است از افزایش قیمت زمین و آنچه افزایش قیمت شدیدتری پیدا کرده است افزایش قیمت زمین بوده است و می‌توان گفت قیمت زمین در شهر تهران حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته است و در حاشیه شهر تهران نیز بیش از ۵۰ درصد رشد رشد داشته است و همین مسئله باعث شده است تا افزایش شدید قیمت زمین قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهد.

این کارشناس بازار مسکن درخصوص آینده قیمت مسکن افزود: تا مادامی که نقدیگی افزایش پیدا کند، تورم بالا رود و دلار گران‌تر شود این فشار افزایش قیمت‌ها بر روی مسکن نیز خواهد بود ولی در صورتی که در سیاستگذاری‌ها تغییر ایجاد شود و گشایشی در روابط خارجی ایجاد شود قیمت دلار نیز تعدیل خواهد شد و می‌توان انتظار توقف رشد قیمت مسکن را داشت و حتی می‌توان انتظار کاهش اندکی قیمت را نیز داشت.

وی در ادامه افزود: با روندی که در حال حاضر اقتصاد کشور در پیش گرفته است چنین چشم‌اندازی متصور نیست و بعید به نظر می‌رسد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند اما رشد قیمت مسکن به این شدت که طی چند ماه گذشته بوده است دیگر نیست و سرعت رشد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد چراکه ۶ ماه نخست امسال عملا ماهیانه قیمت مسکن به طور میانگین ۱۲ درصد افزایش یافت ولی در شهریور ماه این رشد قیمت‌ها به ۵ درصد رسید و از شتاب افزایش قیمت مسکن کاسته شد البته ۵ درصد هم عدد نگران‌کننده‌ای است.

سلطان‌محمدی در آخر افزود: قیمت مسکن هیچگاه در ایران به صورت کاهشی نبوده و نیست و در بازه زمانی خیلی کوتاهی در تاریخ ساخت و ساز بوده که قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است و از آنجا که مهم‌ترین مولفه افزایش قیمت مسکن تورم است خیلی بعید به نظر می‌رسد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند و به نظر نمی‌رسد که افزایش قیمت مسکن حالا حالاها دست از سر کشور برندارد و در بهترین حالت می-توان امیدوار باشیم که افزایش قیمت‌ها متوقف شود.

* تعادل

- پیش‌بینی کارشناسان از قیمت دلار و ضرورت اقدام موثر

تعادل درباره گرانی دلار گزارش داده است: هر بار که اقتصاد دچار شوک قیمتی می‌شود و مثلا بازار ارز دچار شوک می‌شود، بلافاصله عده‌ای این پرسش را مطرح می‌کنند که به دنبال افزایش‌های اخیر نرخ ارز، وضعیت بازار تاکجا پیش خواهد رفت و قیمت تا چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ اما معمولا در این زمینه که چه اقداماتی می‌توان انجام داد کمتر شاهد اظهارنظر هستیم تا جلوی افزایش شدید قیمت‌ها گرفته شود. در روزهای اخیر نیز، به دنبال طرح دوباره این پرسش‌ها، عمدتا پیش گویی‌ها و پیش‌بینی‌ها از نرخ‌های ۳۵، ۵۰، ۶۰ و ۱۰۰ تومان خبر داده‌اند و گفته‌اند که تا عید این رقم می‌شود. عید میلادی یا عید نوروز؟ معلوم نیست.  

در کنار این اعداد که عمدتا به افزایش نرخ‌ها اشاره دارد، برخی کارشناسان نیز با اشاره به عوامل بنیادین اقتصاد و احتمال تحقق آنها اعلام کرده‌اند که احتمال کاهش نرخ ارز به دنبال افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و فرآورده‌های نفتی وجود دارد زیرا با فروکش کردن حاشیه‌های کرونا، و افزایش درآمد نفتی و غیر نفتی می‌توان به افزایش عرضه ارز نیز امیدوار بود و قطعا کاهش تب کرونا درجهان، عرضه ارز در ایران را متحول خواهد کرد.   در عین حال برخی کارشناسان از قیمت دلار ۱۵ هزار تومان تا ۱۷ هزار تومان خبر داده‌اند و دلایل خود را احتمال بازگشت امریکا بعد از انتخابات آبان ماه به برجام، و مذاکرات با رییس‌جمهور امریکا، اعلام کرده‌اند و معتقدند که تداوم وضعیت فعلی مورد علاقه دو طرف نیست و می‌توان امیدوار بود که سیگنال‌های مثبتی در این زمینه دریافت شود.  

در میان پیش‌بینی برخی کارشناسان و صاحب نظران در روزهای اخیر و به دنبال افزایش قیمت دلار به بالای ۲۹ هزار تومان، که پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای ارایه داده‌اند و قیمت‌هایی از ۱۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان را مطرح کرده‌اند، یکسری مبنای پیش‌بینی خود را دلایل سیاسی و یک سری دلایل اقتصادی اعلام کرده‌اند.   عده‌ای متاثر از احتمال افزایش صادرات غیر نفتی با کاهش اثرات کرونا، رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، معتقدند که وضعیت عرضه ارز بهتر خواهد شد و روی نیما و نرخ ارز اثر خواهد گذاشت. عده‌ای دیگر، به دلایل سیاسی مانند احتمال پیروزی یا شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در آبان ماه و احتمال بازگشت یا عدم بازگشت امریکا به برجام، اشاره کرده‌اند و معتقدند که ادامه این روند امکان پذیر نیست و به هرحال مسوولان سیاسی کشورهای مختلف به دنبال گشایش‌هایی خواهند بود و ادامه این تحریم‌ها مورد علاقه بسیاری از ناظران وبازیگران سیاسی جهان و امریکا و ایران نیست.

برخی شبکه‌های اجتماعی نیز به نقل از یکی از صاحب‌نظران که قبلا از مسوولان بانک مرکزی بوده است،   پیش‌بینی کرده‌اند که تا شب عید نوروز یا عید سال نو میلادی، قیمت دلار ۱۷ هزار تومان خواهد شد. زیرا هم دلایل بهبود عرضه ارز فراهم می‌شود و هم ممکن است که دلایل سیاسی برای آن ایجاد شود. ضمن اینکه اقتصاد و نقدینگی و تورم و بازارهای مختلف، تمایلی به رشد دلار بیش از این رقم ندارند زیرا ارقام بالاتر برای بازارهای دارایی مطلوب نیست و لذا فعالان بازار سهام، ارز، خودرو، مسکن و کالاهای دیگر نیز تمایلی به نرخ بالاتر از ۳۰ هزار تومان ندارند و شاخص‌ها کشش لازم را ایجاد نمی‌کنند زیرا باید بین شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله نقدینگی، قیمت سهام، تورم و متغیرهای دیگر، یک تناسبی وجود داشته باشد و همین عدم تناسب‌ها، نقطه مقاومتی برای افزایش ارز ایجاد خواهد کرد و با تغییرات اقتصادی و سیاسی دیگر، قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان افت می‌کند.

لذا به نظر می‌رسد که دلیل عمده رشد نرخ دلار، افزایش رشد نقدینگی و تورم نیست بلکه اثر عوامل سیاسی مانند FATF و قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی و کاهش همکاری‌های بانکی است که باعث شتاب نرخ ارز شده است. قبلا هم تورم و رشد نقدینگی وجود داشته اما هیچ‌گاه مانند سال ۹۹، شاهد رشد شتابان نرخ ارز نبوده‌ایم.   عده‌ای از کارشناسان نیز با طرح احتمال پیروزی بایدن و بازگشت امریکا به برجام، و همچنین بهبود روند اثر کرونا بر اقتصاد ایران معتقدند که در هر صورت، عرضه ارز و تقاضای ارز و همچنین اثرات روانی و سیاسی بازار تغییر خواهد کرد و این موضوع در شرایط خوش‌بینانه می‌تواند قیمت دلار ۱۵ هزار تومان را در نیمه دوم سال جاری به همراه داشته باشد.

اما در بدترین پیش‌بینی‌ها، که البته نام این کارشناسان برای ما مشخص نیست، قیمت‌های بالاتر از روند فعلی را پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال دارد به دو برابر قیمت‌های فعلی افزایش یابد یا بین ۲۹ هزار تومان فعلی تا زیر ۶۰ هزار تومان در نوسان باشد. این دسته از کارشناسان می‌گویند که هیچ نشانه‌ای از عوامل بنیادین اقتصادی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد و متغیرها خبر از رشد نرخ دلار می‌دهند زیرا افزایش نقدینگی، تورم، تقاضا و عرضه ارز، کرونا، وضعیت تحریم‌ها و... تغییری نداشته‌اند. مگر آنکه خبری در مورد بازگشت امریکا به برجام، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات امریکا و کنار گذاشتن شرط و شروط‌ها از هر دو طرف را شاهد باشیم، که در آن صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار بین ۲۵ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یابد. این موضوع بلافاصله تحقق نمی‌یابد و ماه‌ها طول می‌کشد که دولت بعدی امریکا اراده کافی برای رفع تحریم‌ها داشته باشد.

به هر حال باید دید که عوامل بنیادین اقتصاد، صادرات نفتی و غیر نفتی، کاهش اثر کرونا بر اقتصاد ایران، نتایج انتخابات امریکا و همچنین تحولات داخلی کشور چه عددی را برای نرخ دلار رقم خواهد زد؟

اما علاوه بر این پیشگویی‌ها که هیچ کدام در اختیار و اراده مدیریتی کشور نیست، این پرسش مطرح است که دولت و فعالان اقتصادی چه راهکاری می‌توانند داشته باشند که در صورت ثابت ماندن شرایط، بتوانند حداقل از شتاب افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند؟

دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌بینی کاهش نرخ دلار را داشته و معتقد است صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه باز خواهد گشت و صادرات غیرنفتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بهار ۹۹ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود، با کنترل این ویروس دوباره به روند عادی خود بازخواهد گشت. این دو مورد می‌تواند جریان ورودی ارز به کشور را افزایش دهد و قیمت دلار را از نرخ‌های کنونی کاهش دهد.

از سوی دیگر، به گفته دکتر احمد مجتهد رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نرخ تورم و سقوط ارزش ریال، روند نرخ ارز صعودی خواهد بود. اتفاقات اخیر هم بر آن دامن زده و حالا فقط اتفاق بزرگی مثل کاهش تحریم‌ها در پی انتخابات امریکا می‌تواند بر کاهش نرخ اثر بگذارد. به گفته این کارشناس با توجه به وجود تورم بالای ۳۰ درصد در کشور و سقوط ارزش ریال، کاهش نرخ ارز ممکن نیست مگر با رخ داد بزرگی مثل کاهش تحریم‌های امریکا در پی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور. براساس این نظرات، می‌توان دریافت که همزمان با این تحولات، باید زمینه بهبود برخی شرایط را فراهم کرد. از جمله برای رشد صادرات نفتی و غیر نفتی و فراورده‌ها و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید اقدامات لازم انجام شود تا عرضه ارز افزایش یابد. همچنین برای کاهش هزینه مبادله و اثرات تحریم نیز باید برخی اقدامات انجام شود. به عنوان مثال، اخیرا در پی هشدارهای FATF به کشورهای جهان در رابطه با ادامه رابطه مالی با ایران، دو کشور چین و روسیه رسما مبادلات بانکی خود با ایران را قطع کردند. اما در صورتی که برای بهبود این روند اقدام شود و موضوع خروج از لیست گروه اقدام مالی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند از شتاب رشد نرخ ارز جلوگیری کند. براین اساس دولت و بانک مرکزی تمام اختیارات و امکانات ایجاد تعادل در بازار ارز را در اختیار ندارد و بازار ارز مدتی است که از کنترل دولت خارج شده است و برخی تصمیمات سیاسی هم ضربه‌های پی‌درپی‌ هستند که به این بازار وارد می‌شود و التهاب بازار را بیشتر می‌کند.

براین اساس در جلسات سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید موضوع ارتباط بانکی ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد و بار دیگر موضوع FATF مورد بررسی قرار گیرد و هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم در مورد بازگشت ارز صادراتی به کشور ایجاد شود. در صورتی که این اقدامات داخلی انجام شود قطعا روی کنترل نرخ ارز و حتی کاهش آن می‌تواند موثر باشد و شاهد تحقق پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه و کاهش نرخ دلار به زیر ۲۵ هزار و ۲۰ هزار تومان باشیم.

* جوان

- قرمزی به تن بورس نشسته است!

جوان از وضعیت بازار سرمایه گزارش داده است:   بازار سرمایه طی دو ماه گذشته وضعیت عجیبی را پشت‌سر گذاشته است. پس از فتح قله ۲ میلیونی شاخص کل، یک تصمیم عجیب همه‌چیز را خراب کرد و تا به امروز، وضعیت بورس به حدی عجیب شده است که اغلب نمادهای بنیادی و غیربنیادی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد با کاهش ارزش مواجه شدند که به معنای نصف شدن پول سهامداران است.

دولت و مجلس نیز برای بازگرداندن آرامش به بازار طرح‌ها و تصمیمات مختلفی را روی میز گذاشته و اجرا کردند. الزام حقوقی‌ها به جمع‌کردن صف‌های فروش تا تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای احیای بازاری که اهالی‌اش دیگر به دولت اعتمادی ندارند.

برخی کارشناسان تصمیمات گرفته شده را مداخله و برخی دیگر آن را حمایت می‌دانند؛ با این وجود اتفاق خاص و مثبتی در بازار سرمایه رخ نداده است و نیشترهایی که زده می‌شود، موقتی و کوتاه است. بسیاری از سهامداران تازه‌کار بورس که برای حفط ارزش پول خود به بورس آمدند، شاهد نصف شدن پول خود و مترصد بروز موقعیتی برای فرار از بازار هستند، به همین دلیل است که وقتی صف‌های فروش در حال جمع‌شدن هستند بسیاری از سهامداران از فرصت استفاده کرده و می‌خواهند با نقدکردن سهام خود با بورس خداحافظی کنند.

اوضاع به قدری پیچیده شده است که نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال پاسخ مناسبی به سهامداران می‌دهد و مردم مضطرب که شاهد افزایش قیمت دلار و طلا هستند، ترجیح می‌دهند بورس را کنار بگذارند. در فضای مجازی هم شایعات بسیاری درباره اهداف آشکار و پنهان افت شاخص کل شنیده می‌شود که به نگرانی‌های سهامداران دامن می‌زند.

آغاز بی‌اعتمادی از کجا بود؟

مردادماه بود که خبرهای رسمی درباره واگذاری سهام دولت در چهار پالایشگاه منتشر شد؛ کارشناسان و البته فعالان بازار سرمایه با توجه به تجربیات گذشته و نیاز مالی دولت معتقد بودند با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی که دولت برای مردم در نظر گرفته است، قیمت این سهام با رشد بیشتری همراه خواهد شد تا درآمد دولت با احتساب تخفیف ۲۰ درصدی افزایش یابد.

واکنش بازار هم به این تحلیل مثبت بود و در مردادماه، این پالایشی‌ها بودند که به لیدر بازار تبدیل شدند، اما ۲۰ مرداد خبری به صورت شایعه دست به دست شد که دولت از عرضه سهام پالایشی خود عقب کشیده و دیگر خبری از صندوق دوم ETF نیست؛ واکنش بازار به این خبر بسیار منفی بود و همه نمادها با ریزش سنگین مواجه شدند تا آنکه اصل خبر توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی تأیید شد.

با اعتراضاتی که نسبت به خلف وعده دولت صورت گرفت، سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای این موضوع را شفاف و اعلام کرد: براساس اعلام قبلی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه شود، اما با توجه به اقدام نکردن وزارت نفت در تأسیس صندوق مذکور، هیئت واگذاری در آخرین جلسه خود با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقیمانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را مصوب کرد، اما وزارت نفت هم برای در امان ماندن از عصبانیت مردم بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: این وزارتخانه مخالفتی با عرضه سهام پالایشگاه‌ها در قالب صندوق ندارد. ظهر همان روز هم وزیر اقتصاد در اخبار سراسری اظهار داشت که سهام دولت در این چهار پالایشگاه در قالب صندوق و در بورس عرضه می‌شود.

از تاریخ ۲۰ مرداد که خبر منتفی شدن صندوق دوم اعلام شد، بازار سرمایع قرمزپوش شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین دلیل آن عدم اعتماد مردم به دولت بود. سقوط شاخص کل از ۲ میلیون به زیر ۵/۱ میلیون واحد در حالی به بورس تحمیل شد که صف‌های خرید در نمادهای پالایشگاهی روز به روز بیشتر شد، با وجود آنکه دولت اعلام کرد سهام خود را در قالب صندوق عرضه می‌کند.

ترس از دولت؟

با این وجود هیج جیز درست نشد و اعتمادی که دیگر وجود نداشت، فضای بورس را متشنج کرد. دولت و مجلس هم برای پایان دادن به این فضا، تصمیماتی را اتخاذ کردند که با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. عده‌ای معتقدند اگر دولت از ابتدا در بورس دخالت نمی‌کرد، بازار سرمایه راه خودش را می‌رفت و عده‌ای دیگر هم می‌گویند دخالت‌های مثبت دولت در این شرایط هم کمکی به بهبود شرایط ۴۵ میلیون سهامدار نمی‌کند چراکه حمایت‌های پاستور شبیه به مداخلاتش است و وضعیت را خراب‌تر می‌کند.

علی جبل عاملی تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و به عنوان کسی که در قبال همه سرمایه‌گذاران مسئول است، در این مدت اقدامات زیادی در جهت تعادل بخشی به بازار انجام داده است، عنوان کرد: برخی اقدامات دستوری و برخی دیگر توصیه‌ای بوده است؛ برای مثال در مورد حمایت حقوقی‌ها از بازار هیچ اجباری نبود و حقوقی‌ها قانوناً ملزم به حمایت نبودند، اما شاهدیم که بسیاری از حقوقی‌ها در حال حمایت از سهم‌ها هستند.

وی با تأکید بر اینکه اعمال محدودیت فروش سهام در همان روز که خریداری شده است، در جهت حفظ منافع کل سهامداران مخصوصاً سهامداران خرد بوده است، اظهار کرد: گاهی اتفاقاتی می‌افتد که برخی افراد سودجو در بازار حرفه‌ای هستند، در یک روز باعث نوسان ۱۰درصدی قیمت یک سهم شوند و سهامدار خرد که با اطلاعات کم وارد بازار شده است را سردرگم کنند.

جبل عاملی در مورد کاهش شاخص بورس بعد از تصمیم مذکور سازمان نیز گفت: به نظر من در مورد این اتفاق، عوامل دیگری مانند وضعیت بازارهای موازی در بازار دخیل هستند. این اتفاق باعث شده است سهامداران بترسند و غیرمنطقی تصمیم بگیرند. درحالی که افزایش نرخ ارز چه تأثیری روی سودآوری شرکت‌ها دارد، آگاهی ندارند. بنابراین این تصمیم می‌تواند بخشی از تنش‌هایی که در برخی سهم‌هایی که نوسانات زیادی دارند را کنترل کند و اجازه دهد و کمک کند بازار به سمت آرامش برود. گرچه هر دستورالعملی موافقان و مخالفان خود را دارد و ممکن است عملکرد آن‌ها به صورت مقطعی بر بازار تأثیر گذارد.

* جهان صنعت

- اسرار مالی خوراک دام و طیور

جهان صنعت به واردات نهاده‌های دام پرداخته است:  با وجود کاهش مصرف سرانه شیر و ماست و پنیر و گوشت قرمز و جانشین شدن گوشت مرغ به جای گوشت گاو و گوسفند اما ایرانیان سالانه هزاران میلیارد تومان برای خرید این کالاها هزینه می‌کنند و سهم آنها در سبد خوراکی خانوارهای ایرانی بسیار رقم بالایی است. روند فزاینده مصرف در دهه‌های گذشته و نیز ضروری بودن مصرف این کالاها موجب شده صنعت دامپروری و صنعت مرغ رونق داشته باشد و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای نیز نصب شود. اما مشکل صنایع دام و طیور این است که تولید نهاده‌های این صنایع یعنی خوراک مرغ و گاو به اندازه رشد تولید کالاها نهایی نشده و ایران سالانه میلیاردها دلار برای واردات این نهاده‌ها هزینه می‌کند. براساس آمارهای در دسترس در سال ۱۳۹۸ ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۱/۴ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳/۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. با فرض اینکه در سال جاری نیز همین میزان ارز برای واردات نیاز داشته باشیم محل تامین و نرخ ارز تخصیص داده شده محل مجادله و به یک اسرار بزرگ در فرآیندها تبدیل شده است.

دولت اصرار دارد برای تثبیت یا رشد ناچیز گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و نیز لبنیات می‌خواهد دلار واردات این نهاده‌ها را با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند. امسال اما با خالی بودن دست دولت از دلار داستان نهاده‌های دامی به تراژدی تبدیل شده است. تفاوت قیمت دلار ۲۹ هزار تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به اندازه‌ای اغواکننده است که به چنگ آوردن یک کیلو نهاده دامی به قیمت ۴۲۰۰ دلار تومان با توجه به نرخ بازار آزاد ۲۵ هزار تومان سود بادآورده به دست می‌دهد. در صورتی که امسال پنج میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی ارز اختصاص یابد با قیمت هر دلار معادل ۳۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان ارزش ریالی آن است. این‌گونه شده که داستان خوراک گاو و مرغ به اسرار تبدیل شده است. بانک مرکزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت صمت، گمرک، تولیدکنندگان گاو شیری و گاو گوشتی و مرغ برای تبدیل به گوشت یا تخم‌مرغ و کارخانه‌های هر کدام به نوعی درگیر تامین خوراک دام و طیور شده‌اند.

عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی

طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تامین به ‌موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تامین ارز نیست بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آنها صورت گرفته از تامین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به ‌نحوی ‌که در صورت عدم تامین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آنها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را بر واردکننده تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسد شدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.

موافق‌قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود بوروکراسی‌های پیچیده، تخصیص ارز توسط وزارت صمت و جهاد انجام می‌شود اما مشکلی که در این میان وجود دارد، این است که تامین ارز توسط بانک مرکزی به موقع انجام نمی‌شود یا اگر هم انجام شود، منجر به ترخیص کالا نمی‌شود چراکه ارز یادشده به حساب فروشنده خارجی واریز نشده تا مجوز ترخیص کالا از بندر صادر شود. به همین دلیل است که وقتی امروز آمارهای بانک مرکزی را می‌بینیم مثلا ثبت‌سفارش در خصوص کنجاله سویا به نسبت مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته اما ترخیص کنجاله سویا حدود ۵۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی

اختلالات ایجادشده در تامین و ترخیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمد از یک ‌سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. در وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان شده است. بنابراین پیشنهاد اکثریت تشکل‌های بخش خصوصی، کارآمدسازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است که مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به صورت یارانه در بخش مصرف و تولید است. بدین ترتیب توزیع نهاده می‌تواند از طریق زنجیره‌های ارزش (مالکیتی یا مدیریتی) و کارخانجات تولید خوراک دام صورت پذیرد که در مجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و نهایتا کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز را به دنبال خواهد داشت.

رییس انجمن صنایع خوراک و طیور و آبزیان ایران در خصوص چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: از ابتدای امر فعالان حوزه اقتصادی و بخش خصوصی معتبر مخالف هرگونه سوبسید تحت هر نام و عنوانی بودند. در واقع دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با هدف سوبسیدی به مصرف‌کننده تخصیص می‌دهد که مردم بتوانند محصولات پروتئینی نظیر مرغ و گوشت و شیر را به قیمت ارزان دریافت کنند، اما متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست راه درست خود را پیدا کند و نتیجه آن شد که سه ضلع اصلی این اتفاق یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت از این اتفاق و تصمیم راضی نباشند زیرا هیچ وقت این سه ضلع طعم و مزه شیرین ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند.

در مجموع در اقتصاد دادن هرگونه سوبسید و هرگونه قیمت‌گذاری برای هر نوع کالا که اگر ارز را هم یک نوع کالا حساب کنیم درست و اصولی نیست چرا که قطعا در کنار خود بازار غیررسمی ایجاد می‌شود، که بر بازار رسمی غالب است. در واقع دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی تولید خوراک دام می‌دهد، اما نهاده‌های دامی با ارز نیمایی به دست تولیدکننده می‌رسد و مردم هم به تبع آن محصولات پروتئینی گران‌تری دریافت می‌کنند.

سیستم معیوب سامانه بازارگاه

این در حالی است که مشکلات بازار نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور صرفا محدود به موضوع تخصیص و تامین ارز نیست. نهاده‌هایی که حتی تامین ارز شده‌اند، باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شوند که به موجب تعریف ارائه‌شده در ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بازار الکترونیک نهاده‌های کشاورزی است که به منظور شفافیت فعالیت اجزای زنجیره و کنترل قیمت در سقف مصوب ایجاد شده و خریدوفروش نهاده‌های کشاورزی در آن صورت می‌گیرد.

نهاده‌های دامی توسط تامین‌کنندگان در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عرضه می‌شود اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، میزان نهاده‌هایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست. ضمن اینکه ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه‌ها حکایت دارد به ‌گونه‌ای که گروهی معترض به مدت‌زمان محدود ۱۲ ساعت برای پرداخت هزینه و تحویل محموله هستند اما ادعا می‌شود در برخی محموله‌های تخصیص‌یافته بعضا بیش از یک ماه ذخیره برای بعضی مشتریان نگه داشته می‌شود.

موافق‌قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در خصوص سامانه بازارگاه به «جهان‌صنعت» گفت: ما سال‌هاست که شبکه توزیع مناسبی برای نهاده‌های دامی نداریم. با وجود اینکه از ظرفیت‌های تشکل‌ها استفاده کردیم اما همیشه این مشکل و دغدغه وجود داشت که نهاده‌های دامی با قیمت مصوب دولتی به دست تولیدکننده نمی‌رسد. از همه مهم‌تر اینکه وقتی با نرخ مصوب دولتی به دست پرورش‌دهندگان نرسد، شیر، گوشت و تخم‌مرغ نیز با قیمت مصوب دولتی هم به دست مصرف‌کننده که همانا مردم هستند نیز نخواهد رسید.

بنابراین شاهد هستیم که در بازار محصولات پروتئینی با قیمت مصوب تنظیم بازار و سازمان حمایت اختلاف قیمتی دارد و از قیمت بازار تبعیت نمی‌کند. در این میان از حدود یک سال پیش وزارت جهاد کشاورزی به منظور رصد و پایش توزیع نهاده‌های دامی، اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه کرد اما این سامانه اشکالات متعددی داشت و به خوبی نتوانست انتظارات دولت و بخش خصوصی را برآورده کند، با وجود اینکه نیت و هدف درستی در ابتدای امر تعریف شده بود اما فقدان ابزارهای لازم موجب شد سامانه با اشکالات زیادی روبه‌رو شود.

سامانه جدید بازارگاه یکی دو روزی است که راه‌اندازی شده و مرغداران مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر و دامداران صنعتی از طریق سامانه جدید می‌توانند نهاده‌ها را دریافت کنند اما کماکان چند حلقه اصلی نظیر کارخانجات خوراک دام، مرغداران گوشتی و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ امکان استفاده و دریافت نهاده از طریق این بازارگاه را ندارند. بنابراین هنوز به طور دقیق و کامل مشخص نیست سامانه جدید بازارگاه با این میزان نهاده دامی که وارد کشور شده کارایی و دقت لازم را برای توزیع به موقع و مناسب دارد یا خیر.

امنیت غذایی در خطر

موافق‌قدیری در خصوص شرایط حاکم بر این روزهای بازار بر زندگی مردم عنوان کرد: از مهر ماه سال گذشته نسبت به وخیم شدن شرایط معیشتی هشدار داده بودیم و اتفاقاتی که امروز در صنعت پروتئین کشور افتاده، قابل پیش‌بینی بود. با توجه به اینکه ۸۰ درصد نهاده‌های خوراک دام کشور وارداتی است و با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم فروش نفت و کمبود منابع ارزی دولت، طبیعتا واردات کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد، مهم‌ترین حلقه زنجیره تامین پروتئین و امنیت غذایی هم موضوع خوراک دام است. زمانی که حلقه استراتژیک تامین نهاده با چالش مواجه می‌شود و عرضه آن به موقع انجام نمی‌شود، در نهایت امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در پی کاهش سرانه درآمد مردم، سرانه مصرف محصولات پروتئینی نیز کاهش می‌یابد و سلامت جامعه تهدید می‌شود. از سوی دیگر تولید نیز تحت تاثیر این شرایط با بحران روبه‌رو است. اگر توجه داشته باشیم که نهاده‌های دامی به موقع تامین نشود، در ماه‌های آینده باید این انتظار را داشته باشیم که کشور با کمبود تولید محصولات پروتئینی مثل گوشت مرغ، شیر و تخم‌مرغ مواجه شود.

- دومین شکست هفتگی در فروش اوراق بدهی دولتی

جهان صنعت نوشته است: در هجدهمین مرحله از حراج بزرگ دولتی نشانه‌های شکست در فروش اوراق رویت شد. طبق اعلام بانک مرکزی طی دو هفته گذشته در مجموع ۹۹۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که در مقایسه با حراج‌های قبلی کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. در صورتی که افت هفتگی در فروش اوراق دولتی ادامه یابد احتمال دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی و خلق پول از ناحیه آن تقویت می‌شود. در این صورت تحقق هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی سیاستگذار پولی دور از انتظار خواهد بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی در تازه‌ترین مرحله از حراج بزرگ دولتی که در هشتم مهر ماه برگزار شد، ۳۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. در حراج هفتگی یکم مهر ماه نیز بانک مرکزی موفق شده بود تنها ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی بفروشد. به این ترتیب در طول دو هفته گذشته بانک مرکزی نتوانسته رغبت بانک‌ها و موسسات بانکی برای خرید اوراق بدهی را بالا ببرد تا شاهد دو افت متوالی در فروش اوراق بدهی در راستای تامین مالی دولت باشیم. با توجه به اینکه خریداران اصلی این اوراق بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه هستند، تداوم این روند می‌تواند انگیزه دولت برای تامین مالی از محل خلق پول را بالا ببرد.

نخستین مرحله از حراج اوراق بدهی در سیزدهم خرداد سال جاری و در راستای اجرای عملیات بازار باز برگزار شد. با توجه اینکه تامین مالی دولت از محل صادرات نفت غیرممکن شده، سیاستگذار پولی از ابزارهای نوین خود در راستای تامین مالی دولت بدون آنکه پایه پولی را افزایش دهد، رونمایی کرد. این نخستین گام سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست‌هایی است که دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را غیرممکن می‌کند. هرچند نهادهای تصمیم‌گیر از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف کسب درآمد سخن می‌گویند، با این حال گمانه‌زنی‌ها از تداوم رویه سال‌های گذشته دولت برای جبران کسری بودجه حکایت دارد.

عملیات بازار باز که گام اجرایی آن در سال جاری برداشته شد این امکان را به سیاستگذار داد تا حجم انتشار اوراق مالی با هدف تامین مالی را بالا ببرد. در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را تا پایان سال به فروش برساند. با این وجود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست اردیبهشت ماه سال جاری خود با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای جبران کسری بودجه موافقت کرد. به این ترتیب حجم اوراق مالی که دولت می‌تواند تا پایان سال جاری به فروش برساند به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. هرچند این موضوع نیز منتقدان زیادی داشت و بسیاری معتقد بودند انتشار اوراق می‌تواند بدهی دولت‌های بعدی را افزایش دهد. با این حال ناترازی منابع و مصارف دولت و محدودیت دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی انگیزه‌ای شد تا مقامات دولتی به افزایش انتشار اوراق مالی رو آورند. از همین رو بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز گام نخست در انتشار اوراق بدهی دولتی را برداشت. با توجه به اینکه جریان خرید و فروش این اوراق در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، بانک مرکزی عهده‌دار مسوولیت تعدیل نرخ بهره بانکی است. به این ترتیب در صورت افزایش تقاضای ذخایر بانک‌ها نرخ بهره از نرخ هدف اعلام‌شده منحرف می‌شود و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق نرخ بهره را به نرخ بهره سیاستی خود نزدیک می‌سازد.

در صورت کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها نیز بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار کرده تا نرخ بهره را به نرخ بهره هدف نزدیک سازد. به این ترتیب بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی می‌تواند از جریان آزاد نقدینگی در بازارهای موازی جلوگیری و اقدام به کنترل حجم پول در اقتصاد کند. هدف اصلی در اجرای چنین سازوکاری کوتاه شدن دست دولت از منابع بانک مرکزی است. با توجه به عادت دیرینه دولت‌ها در تامین مالی از طریق بانک مرکزی این نگرانی وجود داشت که سیاستگذار در سال جاری هم با برداشت استقراض از بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه کند، از همین‌رو سیاستگذار پولی افزایش انتشار اوراق بدهی در قالب عملیات بازار باز را در پیش گرفت تا به منابع لازم برای جبران کسری بودجه دست یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مراحل نخست انتشار اوراق بدهی با رغبت بانک‌ها برای خرید همراه بود، با این حال انگیزه خرید آنها به تدریج کاهش یافت تا شاهد افت شدید فروش اوراق در میان حراج‌های دولتی باشیم. این مهم می‌تواند حامل دو پیام اساسی باشد؛ نخست آنکه نقدینگی موردنیاز بانک‌ها به حد کفایت رسیده و دیگر قادر نیستند در نقش خریدار اوراق دولتی ظاهر شوند.

به این ترتیب دولت نخستین اهرم برای فروش این اوراق را از دست داده است. از آنجا که مردم نیز تمایل به خرید این اوراق ندارند (به دلیل پایین بودن بازده اوراق) انتظار نمی‌رود که دولت بتواند انگیزه مردم برای خرید این اوراق را بالا ببرد. بنابراین تداوم این روند به معنای کاهش توان بانک مرکزی در فروش اوراق دولتی است. بنابراین دولت ابزار خود برای تامین مالی را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود به روش‌های دیگری برای این منظور متمایل شود.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از تکرار تجربه دست درازی به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است.

چنانچه این اتفاق گریبان اقتصاد ایران را بگیرد اهداف سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و تورم به حاشیه می‌رود، به طوری که هم جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی بیشتر می‌شود و هم نرخ تورم به جهت گردش پول در بازارهای مالی روند افزایشی به خود می‌گیرد. در این شرایط باید پرسید که آیا هدف گذاری تورم ۲ درصدی بانک مرکزی قابل تحقق خواهد بود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف به چند دلیل نمی‌تواند محقق شود.

نخست آنکه دولت با کسری شدید بودجه دست به گریبان است که طبق برآوردها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. با این حال تمام راه‌هایی که به پوشش این کسری منتهی می‌شوند بسته شده است. انتشار اوراق یکی از راه‌هایی است که در سال جاری مورد تاکید ویژه قرار گرفته، با این حال کاهش فروش اوراق در حراج‌های دولتی می‌تواند زنگ خطر کاهش درآمدزایی دولت را به صدا درآورد. در میان دیگر ابزارهای موجود برای تامین مالی دولت می‌توان به افزایش مالیات ستانی از شرکت‌ها اشاره کرد. اگرچه این مهم نیز جزو اهداف اساسی دولت محسوب می‌شود با این وجود تحقق درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری غیرممکن به نظر می‌رسد. واگذاری و فروش اموال دولتی در بازار سرمایه هم اگرچه هدف مهم دیگری برای تامین مالی است، با این حال درآمدهای حاصل از این محل نیز چندان قابل اتکا نخواهد بود.

به این ترتیب تمام شواهد نشان می‌دهد که دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی و خلق پول برای تامین مالی ندارد. این روش اگرچه آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای دولت است، اما در وضعیت کنونی که نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد باید زنگ هشدار افزایش بیشتر قیمت‌ها و نرخ تورم را به صدا درآورد.

- نوردکاران در آستانه تعطیلی

جهان صنعت به تبعات کمبود عرضه شمش فولاد در بورس پرداخته است:  با افزایش قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت فولاد خام (شمش، بیلت و اسلب)، عرضه این کالا در بورس کاهش یافت چرا که با تاخیر در عرضه فولاد خام امکان فروش با قیمت‌های بالاتر و همچنین سودآوری بیشتر برای شرکت‌های فولادساز وجود داشت. البته با تشدید تفاوت نرخ‌ها، برخی معاملات به دلیل بالا بودن نرخ بورس از بازار، ابطال می‌شد و این روند عطش بیشتری را بر بازار تحمیل کرد و به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد به طوری که ۱۲ هفته معاملات در بورس به صورت پی‌درپی کنسل و باعث کمبود شمش در حوزه نورد شده است. مشکلات زیادی برای نوردکاران به وجود آمده و بسیاری از نوردکاران در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. در فضای دولتی عرضه بورس و عرضه شمش، عرضه طبق واقعیت خود انجام نمی‌شود و تمام نوردکاران با مشکل مواجه شده‌اند.

این در حالی است که واحدهای نورد، باید هفتگی نیاز خود را اعلام کنند اما تعهد بدهند همه تولید خود را در بورس عرضه خواهند کرد. کارخانه‌های تولید شمش بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، محصولات خود را عرضه کرده‌اند اما در بورس کالا، باطل شده است.

در حالی که شمش مورد نیاز واحدهای نوردی ماهانه یک میلیون تن است باید از ابتدای سال تاکنون بیش از چهار میلیون تن شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شد. اما براساس آمارهای قابل دسترسی که در سایت بورس کالا ثبت شده، میزان عرضه شمش فولاد در پنج ماهه امسال یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۲۹ تن بوده است، در حالی که بر پایه اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در چهار ماه نخست امسال حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن شمش فولاد تولید شده و در عین حال باید ماهانه حدود یک میلیون تن در بورس کالا عرضه می‌شد.

در چنین شرایطی خطر بحران و تعطیلی و تعدیل تولید و ریزش قابل توجه اشتغال صنایع پایین‌دستی و بیکاری کارگران بیش از پیش نمایان شده است.

به هر سو عرضه فولاد و عدم رعایت کف عرضه در بورس از سوی فولادسازان نیز از جمله موضوعاتی بوده که طی چند ماه اخیر توسط مسوولان وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، شرکت‌ها و تشکل‌های حوزه فولاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر سر میزان عرضه، رعایت کف عرضه و قیمت آن صحبت‌های زیادی شده است.

در همین حال داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی بازار فولاد و سهم نوردکاران از مواد اولیه داخلی پرداخت.

معاون معدنی وزارت صمت ضمن اشاره به ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون تن شمش در کشور اظهار کرد: طی شش ماه نخست سال جاری میزان تولید شمش ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اما نوردکاران و مصرف‌کنندگان بعدی آنها در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند. مصوبه تنظیم بازار بر این اساس بود که ۶۰ درصد تولید شمش باید در بورس کالا عرضه شود اما با وجود اینکه این موضوع به عنوان مصوبه تنظیم بازار پذیرفته شد اما کف عرضه رعایت نشد. انجمن تولیدکنندگان فولاد از وزارت صمت اختیار سه ماهه خواست و قول داد این عرضه را انجام دهد و وزارت صمت اجازه داد اما این عرضه محقق نشد.

وی افزود: مهم نیست که تک‌تک تولیدکنندگان شمش، ۶۰ درصد تولید خود را در داخل توزیع کنند بلکه انجمن تولیدکنندگان فولاد ۶۰ درصد تولید را به هر شکلی که صلاح می‌داند در بورس کالا توزیع کند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه وقتی شمش فولاد صادر می‌شود و دلار آن بازمی‌گردد باید با نرخ نیمایی در بازار به ریال تبدیل شود، گفت: مثلا روز سه‌شنبه دلار با نرخ نیما کمتر از ۲۳ هزار تومان بود اما قیمت شمش معامله‌شده در بورس کالا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و یک تن شمش ۵۰۰ دلار با ارز نیمایی بود در حالی که قیمت فوب ۴۰۳ دلار است و هزینه حمل‌ونقل از در کارخانه تا بورس نیز ۲۵ دلار است.

معاون امور معادن وزارت صمت ادامه داد: سوال جدی‌ای که برای مردم وجود دارد این است که بورس کالا قیمت پایه را تعریف می‌کند، پس چرا قیمت آن ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس تعریف می‌شود؟

اسماعیلی با بیان اینکه میزان تولید فولاد خام در سال گذشته حدود ۲۷ میلیون تن بوده است برآورد کرد: امسال انتظار می‌رود این رقم به ۳۰ میلیون تن برسد بنابراین ۱۰ میلیون تن از فولاد تولیدی، مازاد بر نیاز داخل کشور است که این میزان قابلیت صادرات دارد. البته صادرات فولاد چندان هم صرفه اقتصادی ندارد چرا که نظر وزارت صمت در رابطه با قیمت‌گذاری، برابر با ۸۳ درصد قیمت‌گذاری فوب خلیج‌فارس بود که البته این میزان به ۹۵ درصد افزایش یافت تا قیمت نهایی حدود پنج درصد گران‌تر از آن چیزی باشد که در خلیج‌فارس با ارز نیمایی عرضه می‌شود. بنابراین با وجود افزایش ۱۰ درصدی فولاد خام، صادرات شمش فولاد با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه و مابقی مچینگ می‌شود.

شمشی که عرضه می‌شود، پاسخگوی تقاضاها نیست

همچنین احمد رضوی‌نیک رییس انجمن نوردکاران فولادی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک میلیون و ۵۹۷ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه شده که یک‌ششم نیاز نوردکاران کشور است، اظهار کرد: پیش‌بینی تولید شمش فولاد براساس تولید سال گذشته، ۱۲ تا ۵/۱۳ میلیون تن بوده است. ضمن اینکه امسال ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته به شمش نیاز داشته‌ایم.

وی افزود: پیش‌بینی شده در سال جاری شش میلیون تن صادرات محصولات نهایی داشته باشیم و ارزش‌افزوده بالاتری در مقایسه با ارزآوری‌ای که از محل صادرات شمش و خام‌فروشی می‌شود، ایجاد کنیم.

رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران ضمن تاکید بر اینکه شمشی که در بورس کالا عرضه می‌شود، پاسخگوی تقاضاها نبوده و با مهندسی قیمتی که در بورس کالا می‌شود بین ۱۷ درصد و در بیشتر موارد ۳۱ درصد بالای فوب جهانی قیمت‌گذاری شده است، گفت: اگر عرضه با تقاضا برابری کند قیمت به حالت تعادلی باز خواهد گشت. وزارت صمت ۸۸ درصد قیمت میانگین ارز نیمایی را آورده اما بورس کالا آن را تغییر داده و ۹۵ درصد را بدون نظارت وزارت صمت اعلام کرده است. مگر قیمت شمش در بورس کالا سقف ندارد؟ چرا باید سقف آن تا ۳۲ درصد باز باشد؟

رضوی‌نیک با طرح این سوال که چرا شمشی را در کارخانه فولادسازی تحویل می‌گیریم با قیمت فوب محاسبه می‌کنند و چرا با در کارخانه نیز پنج درصد تفاوت قیمت دارد اظهار کرد: فولادسازان شمش را خارج از بورس ۶۰۰ تومان گران‌تر از قیمت بورس عرضه کرده‌اند. امروز قیمت شمش القایی در پایه ۱۲ هزار تومان است در حالی که در بورس کالا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شده است.

چرا با کمبود مواجه می‌شویم

از سویی رضا محتشمی‌پور معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران نیز با اشاره به اینکه وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه باید برنامه‌ریزی داشته باشد، گفت: زمانی که وزارت صمت کف عرضه را اعلام می‌کند و متولی پیگیری دستور نیز خودش می‌شود اما کف عرضه رعایت نمی‌شود، طبیعی است که با کمبود شمش روبه‌رو خواهیم شد و این مساله خود را به صورت رقابت‌های سنگین نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۴۸۰۰ تومانی که قیمت پایه بوده، قیمت ۹۵ درصد فوب بر اساس ارز نیمایی است، تصریح کرد: امروز شمش رقابت سنگینی را داشته و معاملات تا مرز ابطال نیز رفت و قیمت آن حدود ۲۷ هزار تومان بود.

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران ادامه داد: فروشندگان میلگرد و تولیدکنندگان، ارزی را که از محل صادرات محصول خود دریافت می‌کنند، با قیمتی بالاتر از سناست و شرکت‌ها نیز بر این اساس به خود اجازه می‌دهند در حجم بسیار بالا رقابت‌هایی انجام داده و با نرخ نزدیک به ارز سنا، خرید کنند. البته اگر معاملات از ارز سنا بالاتر رود، ابطال می‌شود.

وی ضمن تاکید براینکه کف عرضه رعایت نشده است، اظهار کرد: میزان عرضه کمتر از ۵۰ درصد رعایت شده و چنانچه به نامه‌های ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توجه شود، مشخص است که بارها خواسته شده اعداد اصلاح و اشکالات فنی رفع شوند اما آنچه ابلاغ شده، پیگیری نشده است. ما نیز خواهان این هستیم که عرضه شکل ثابت و پایداری پیدا کند تا نیاز مصرف‌کننده را تامین کند.

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در پایان تصریح کرد: سهام بورس کالای ایران در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود و هیچ شخص حقوقی بیشتر از ۵/۲ درصد نمی‌تواند سهام داشته باشد. بورس کالای ایران نهاد تحت تنظیم بورس است و اعضای هیات‌مدیره و نماینده سازمان ناظر در آن حضور دارند.

با این اوصاف مشکلات امروز صنایع فولادی نه‌تنها ارتباطی به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در کشور ندارد بلکه عوامل دیگر نظیر مصوبات بدون ضمانت اجرایی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سوء‌مدیریت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها موجب رکود، تورم و به خطر افتادن ۸۵ درصد اشتغال در صنایع پایین‌دستی و فلج‌شدن اقتصاد کشور و کند شدن صادرات محصولات نهایی و عدم ارزآوری در شرایط تحریم‌های ظالمانه کنونی شده و این موضوع بانی خام‌فروشی و سوءاستفاده مافیای فولاد و ایجاد رانت در زنجیره فولاد شده است.

* دنیای اقتصاد

- تعلیق قانون مالک و مستاجر؟

دنیای‌اقتصاد از شبهه بزرگ در بازار اجاره خبر داده است:  مغایرت مصوبه «تمدید اجباری قراردادهای اجاره» با اصل‌هایی از قانون اساسی، بندهایی از قانون مالک و مستاجر و مفادی از قانون مدنی شناسایی شد. بررسی‌ها درباره مشکلات طرفین معامله اجاره و همچنین فرآیند رسیدگی به این نوع از اختلافات ملکی نشان می‌دهد با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، عملا قانون مالک و مستاجر برای توافقات، در حالت تعلیق است.

وجود هشت اشکال حقوقی، فنی و اقتصادی در مصوبه تمدید اجباری اجاره‌نامه املاک مسکونی تا زمان نامشخص که به تصویب ستاد مقابله با کرونا رسیده و در تیرماه امسال ابلاغ شده است، موجب افزایش اختلافات میان مالک و مستاجر شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، موضوع الزام موجران به توافق با مستاجرانی که قصد جابه‌جایی ندارند و تعیین سقف مشخص برای افزایش اجاره‌بها که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در ابتدای تابستان امسال به تصویب رسید، به هشت علت به اختلافات میان موجران و مستاجران دامن زده و معادله باخت- باخت در بازار اجاره را رقم زده است. مصوبه‌ای که با هدف حمایت از مستاجران وضع شده با توجه به مشکلاتی که برای برخی از موجران به‌دنبال داشته، نه‌تنها پای موجر و مستاجر را به محاکم قضایی باز کرده و به اتلاف وقت و انرژی آنها و تحمیل هزینه به دستگاه قضایی منجر شده است، بلکه در میان‌مدت نیز هر دو گروه از این تصمیم متضرر خواهند شد؛ چراکه از یکسو موجر تمایل به تمدید قرارداد با مستاجر قبلی را از دست داده و در اولین فرصت ممکن که شرایط شیوع کرونا برطرف شود، درصدد درخواست از مستاجر برای ترک ملک برمی‌آید و از طرفی ممکن است حتی به‌دلیل مصائب ناشی از اجاره‌داری در سالی که گذشت، به کلی از عرضه ملک خود در بازار اجاره منصرف شود که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز کاهش عرضه و تاثیر سوء بر وضعیت قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها باشد. به این ترتیب مستاجر نیز در مواجهه با کمبود عرضه و رشد قیمت در بازار اجاره متضرر خواهد شد و یک معادله باخت- باخت رقم می‌خورد.

در بند نهم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این‌طور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم‌توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود. حداکثر افزایش اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.» همچنین براساس تبصره‌های این مصوبه، موجر تنها در صورتی که ملک خود را بفروشد، می‌تواند با در نظر گرفتن مهلت دو ماهه به قرارداد اجاره با مستاجر پایان دهد. افزون بر این اگر مستاجر نیز به تکالیف خود در ماه‌های پیش عمل نکرده باشد و موجب تضعیف حقوق موجر شده باشد، این امکان وجود دارد که موجر قرارداد مذکور را تمدید نکند و مشمول الزام به تمدید نشود.

این مصوبه از دیدگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی با سه قانون مصوب کشور از جمله اصولی از قانون‌اساسی، موادی از قانون مدنی و موادی از قانون موجر و مستاجر مغایر است و این مغایرت به شکلی است که برخی کارشناسان حقوقی از آن به «رد صلاحیت و پایان اعتبار قانون روابط بین مالک و مستاجر» یاد می‌کنند. از طرفی باز گذاشتن زمان اعتبار قانون و منوط کردن اتمام اجرای آن به گذشت سه ماه از برقراری وضعیت سفید در کشور به لحاظ شیوع کرونا، در شرایطی مطرح شده که سازمان بهداشت جهانی زمان احتمالی تولید واکسن کرونا را نیمه سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده است. این تعارضات همچنین رسیدگی‌کنندگان به اختلافات موجر و مستاجر را دچار شبهه کرده است.

اولین اشکال ناشی از برداشتی که برخی کارشناسان حقوقی از این قانون دارند، ناظر بر مغایرت آن با اصل ۷۱ قانون‌اساسی است. براساس این اصل وظیفه قانون‌گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قابل‌تفویض نیست. بنابراین هرگونه تغییر در مفاد قانون روابط بین مالک و مستاجر نیز باید از کانال مجلس انجام شود. موضوعی که دکتر حمیدرضا آقاباباییان، حقوقدان، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداخته است.

علت دوم مشکل‌دار بودن مصوبه مذکور، در تعارض بودن متن مصوبه با دو ماده قانونی است. در مواد ۳ و ۵ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اولا حق درخواست موجر برای تخلیه ملک را به رسمیت شناخته و حتی عنوان شده اگر سررسید قرارداد گذشته باشد و مستاجر حقی برای خود قائل باشد، باید ضمن تخلیه، شکایت خود را در دادگاه مطرح کند و به‌طور جداگانه به این پرونده نیز رسیدگی و جبران خسارت خواهد شد. این در حالی است که در مصوبه ستاد کرونا، بحث تمدید اجباری قرارداد اجاره تا زمان نامشخص، امکان استفاده از این مواد قانونی را از موجر سلب کرده است. از طرفی براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اگر مخالف صریح قانون نباشد، نافذ شمرده می‌شود که قراردادهای اجاره نیز در زمره آنها قابل دسته‌بندی است. بنابراین مصوبه ستاد مقابله با کرونا نوعی دخالت در توافق خصوصی میان مالک و مستاجر و قراردادی است که به نوعی وجه قانونی پیدا کرده است.

در اشکال چهارم، بروز شبهه بزرگ در کار قضاوت بین موجر و مستاجر، قابل طرح است. به گفته آقاباباییان، وجود اشکالات متعدد در این مصوبه سبب شده به اذعان حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف بیش از ۱۰ هزار پرونده در این شوراها درباره اختلافات بین موجر و مستاجر طی ماه‌های اخیر تشکیل شود. این عدد وقتی معنادار می‌شود که آن را با گزارش‌های رسمی از تعداد قراردادهای اجاره مقایسه کنیم. در یک سال گذشته به‌طور میانگین در هر فصل حدود ۶۰ هزار قرارداد اجاره منعقد و در سامانه رسمی مربوطه ثبت شده است. این در حالی است که ظرف چند ماه اخیر حداقل ۱۰ هزار پرونده برای حل اختلاف موجر و مستاجر تشکیل شده که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با کل قراردادهای اجاره به‌شمار می‌آید.

اخیرا نیز حجت‌الاسلام صادقی، در خبری که خبرگزاری میزان منتشر کرد، با اشاره به مراجعات مکرر مردم به این شوراها درباره تضییع حق صاحبخانه‌هایی که نیاز به ملک خود دارند، گفت: مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که مبنای اقدام این شورا درباره اختلافات موجر و مستاجر است، در این زمینه پیش‌بینی لازم را نکرده و با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، هنوز مصوبه مذکور اصلاح نشده است. گفته می‌شود برخی از رسیدگی‌کنندگان به پرونده اختلافات موجر و مستاجر دچار این شبهه شده‌اند که اگر مطابق با مصوبه ستاد کرونا عمل کنند، آیا خلاف اصل ۱۶۶ قانون‌اساسی شمرده نمی‌شود؟ این اصل از قانون‌اساسی تصریح می‌کند احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به «مواد قانون» باشد. در واقع سوال این است که اکنون قضات باید میان این دو، کدام را مرجع رسیدگی به پرونده‌های مذکور قرار دهند.

پنجمین علتی که حل اختلاف میان موجر و مستاجر در ماه‌های اخیر را با اشکال روبه‌رو کرده، ناشی از یک بحث ساختاری درباره ستاد ملی مقابله با کرونا و جایگاه قانونی این ستاد است. آقاباباییان، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با طرح این موضوع که فلسفه تشکیل ستاد مذکور، مقابله با شیوع بیماری کرونا بوده و قاعدتا تصمیمات آن باید از جنس اقدامات مرتبط با حوزه بهداشت و درمان آن‌ هم در حیطه اختیارات دولت باشد، افزود: مداخله این ستاد در بازار اجاره مسکن می‌تواند در حد اخطار، توصیه و تذکر باشد و طرح الزام برای موجران در شرایطی که مصوبات این ستاد در حکم «قانون» نیست، عملا به منزله نداشتن ضمانت اجرایی است. وی تاکید کرد: برابر قانون‌اساسی صلاحیت قانون‌گذاری در کشور متعلق به مجلس شورای اسلامی است و ستاد ملی مقابله با کرونا فاقد چنین صلاحیتی است. بنابراین حتی اگر قرار بر این بود که محدودیتی برای نحوه بهره‌برداری از املاک اجاری مسکونی وضع شود، باید از مجرای پیش‌بینی شده در قانون انجام می‌شد. به گفته آقاباباییان، تعیین تکلیف در امر اجاره‌داری املاک خصوصی نوعی از ورود به حوزه حقوق عمومی است که دولت حق آن را ندارد و بدون اذن قانونی چنین مداخله‌ای ممکن نیست.

البته ذکر این توضیح ضروری است که بنا بر تصریح رئیس‌جمهوری، تشکیل ستاد ملی کرونا در شورای‌عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و مقام معظم رهبری نیز این تصمیم را تایید کرده و مصوبات آن همتراز مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تلقی شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز درباره جایگاه قانونی تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا پیش‌تر توضیح داده بود: تصمیمات این قبیل ستادها که در مواقع بحران تشکیل می‌شود، از جنس تصمیمات آنی و فوری برای عبور از بحران است و ماهیت موقتی دارد. اما اگر این تصمیمات نیاز به تداوم داشته باشد، ارجاع به مراجع قانون‌گذاری صورت خواهد گرفت.

از طرفی برخی حقوقدانان معتقدند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی در حکم «مقررات اجرایی» هستند و در واقع، جایگاهی پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس دارند و عده‌ای نیز معتقدند مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی را باید هم‌رتبه و در یک رده دید. اما در مجموع با استناد به مجموع این تفاسیر، نفس اتخاذ تصمیمات حداقل یکساله و به تعبیر دقیق‌تر، با مدت‌زمان اجرای نامعلوم برای بازار اجاره در قالب تصمیم موقتی و کوتاه‌مدت نمی‌گنجد و با همین تعریف، موضوع مذکور باید برای پیدا کردن وجه قانونی در نهاد متولی قانون‌گذاری یعنی مجلس به رای گذاشته شود و از فیلتر تایید شورای نگهبان نیز عبور کند.

اشکال ششم وارد به مصوبه تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تمدید اجباری اجاره‌نامه‌ها به مدت نامعلوم، دارای هر دو وجه حقوقی و اقتصادی است. این اشکال ناظر بر زیان مالی است که ممکن است با این تصمیم متوجه گروهی از موجران شود. آقا باباییان در این رابطه توضیح داد: براساس اصل چهلم قانون‌اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله «اضرار به غیر» یا «تجاوز به منافع عمومی» قرار دهد. در واقع اعمال تکالیف دولت در قبال تنظیم بازارها به‌عنوان وظیفه ذاتی این نهاد شمرده می‌شود، اما این ادای تکلیف نباید به قیمت وارد کردن ضرر به دیگران از جمله یک گروه از موجران صورت گیرد. به اعتقاد این کارشناس مسائل حقوقی، دولت امکان مداخله مستقیم در بازارهای دیگری را که اختیار آن را دارد به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نداده و در ماه‌های اخیر همه بازارها شرایط ناپایداری را تجربه کرده‌اند که البته با توجه به شرایط شیوع کرونا شاید دور از انتظار نبوده است. اما اینکه تمرکز دولت صرفا بر اعمال محدوده‌گذاری برای قیمت در بازار اجاره‌بها باشد، بدون اینکه اهتمام جدی برای اعمال کنترل در بازارهای دیگر وجود داشته باشد، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی میان برخی اقشار مردم شود.

در هفتمین اشکال وارد به مصوبه ویژه بازار اجاره که ستاد ملی مقابله با کرونا در شروع تابستان امسال گذرانده است، ناظر بر مغایرت این مصوبه با ماده ۳۰ قانون مدنی است. این کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد: برابر ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که «قانون» استثناء کرده باشد که مصوبه ستاد مقابله با کرونا با توجه به اینکه از جنس قانون نیست و سیر طبیعی برای تبدیل شدن به قانون یعنی طرح در صحن مجلس، کسب رای و گذر از فیلتر شورای نگهبان را طی نکرده است، نمی‌تواند علتی برای استثنا کردن موضوع مذکور باشد.

آقا باباییان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌طور کلی اتخاذ تصمیم تا این حد محدودیت‌زا که موجر را وادار به تمدید قرارداد با مستاجر قبلی در هر شرایطی می‌کند، نوعی نقض حقوق مالکیت خصوصی به‌شمار می‌آید و مغایر با قوانین مصوب روابط مالک و مستاجر و نیز اصل ۳۰ قانون مدنی است. وی افزود: تعیین و تحدید قیمت سقف و کف ملک و اجاره‌بهای املاک مختلف مطابق قوانین جاری در ایران، به این شکل نظارت‌بردار نیست. در قالب این قوانین موجود، دولت در معنای اعم کلمه نمی‌تواند در معاملات مختلف مرتبط با مسکن اعم از خرید و فروش یا رهن و اجاره دخالت کرده و به صاحبان املاک تکلیف کند که اموال خود را چگونه و چقدر و برای چه مدت و در قالب چه مبلغ و کجا بفروشند یا اجاره دهند. در عین حال دولت می‌تواند از ابزارهایی که در حوزه سیاست‌گذاری در اختیار دارد، برای تنظیم بخش عرضه در بازار اجاره مسکن استفاده کند و میزان عرضه به حدی باشد که اصلا امکان افزایش خارج از محدوده معقول و اقتصادی اجاره‌بها برای موجران وجود نداشته باشد.

هشتمین ایراد وارد بر مصوبه ستاد مقابله با کرونا از جنس اشکال فنی و اقتصادی است. کارشناسان معتقدند از آنجا که بازار اجاره یک بازار اقتصادی است، اگر دولت قرار است تصمیمی برای این بازار اتخاذ کند، اولا باید همه بازارها را توام با یکدیگر ببیند ثانیا سیاست‌گذاری از سوی دولت توسط تیم اقتصادی صورت بگیرد، نه ستادی که ترکیب آن متشکل از اعضای اقتصادی و غیراقتصادی مسوول در دولت است. واقعیت این است که بازارها تصمیمات خارج از چارچوب اقتصادی را نمی‌پذیرند و چنین مصوباتی به اشکال مختلف می‌تواند آثار سوئی به‌دنبال داشته باشد. رواج انعقاد قراردادهای جعلی و صوری یکی از این آثار سوء و اصطلاحا تالی فاسدها است که به اعتقاد این کارشناس مسائل حقوقی، نشات گرفته از اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی برای تنظیم یک بازار است.

آقا باباییان در این زمینه معتقد است، از منظر حقوق اقتصادی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابعی از عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا، نرخ تورم عمومی، رشد و افزایش افسار گسیخته قیمت در سایر بازارهای مرتبط و میزان نیاز بازار به یک کالا یا خدمت در هر مقطع از زمان است. بنابراین نمی‌توان صرف اتکا بر شرایط شیوع کرونا، همه عوامل دخیل در قیمت یک کالا را نادیده انگاشت و باید تصمیمات در این زمینه همه‌جانبه باشد.

هر چند کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اروپایی نیز تصمیماتی برای حمایت از مستاجران در شرایط شیوع کرونا از جنس «تمدید اجباری اجاره‌نامه» اتخاذ کرده و موجران را ملزم به تمدید ۳ تا ۶ ماهه قراردادهای اجاره به‌دلیل شرایط خاص فعلی کرده‌اند، اما آقا باباییان معتقد است دو تفاوت عمده میان تصمیم این کشورها با تصمیم ملی که در ستاد مبارزه با کرونا اتخاذ شده وجود دارد. تفاوت نخست ناظر بر طی نشدن سیر تبدیل این مصوبه به قانون‌است، درحالی‌که کشورهای دیگر از مسیر مجالس قانون‌گذار این تصمیم را با ضمانت اجرایی قوی اتخاذ کرده‌اند. تفاوت دوم نیز ناظر بر مشوق‌هایی است که در کنار اعمال محدودیت برای موجران درنظر گرفته‌اند. در اغلب این کشورها شهروندان در شرایط شیوع کرونا ارقامی را به‌عنوان یارانه به‌صورت دوره‌ای دریافت می‌کنند و از طرفی موجران نیز از تسهیلات بانکی کم‌بهره یا بلندمدت برخوردار شده‌اند تا انگیزه لازم برای همراهی با این مصوبه را داشته باشند. در واقع دولت با اعمال حمایت از موجر، حقی بر گردن وی قرار می‌دهد که به‌واسطه این حق، می‌تواند تکلیفی را از وی مطالبه کند که این تکلیف به حمایت از مستاجران منجر می‌شود.

مجموعه آنچه ذکر شد نشان می‌دهد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا احتمالا برنده‌ای نخواهد داشت و هر دو سمت موجر و مستاجر حداقل از بابت دردسرهای حقوقی ناشی از آن در نهایت متضرر خواهند شد؛ ضمن اینکه هزینه رسیدگی به این حجم از پرونده‌های قضایی برای دولت، می‌تواند به مراتب بیشتر از منافعی باشد که از این محل از بابت تنظیم بازار متصور است.

- مرزهای قیمتی جدید خودرو

دنیای‌اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: با تداوم رکوردشکنی در بازارهای ارز و سکه، خودرو نیز به جاه‌طلبی‌هایش ادامه داد تا قیمت‌های شگفت‌انگیزتری در آن به ثبت برسد. هرچند گفته می‌شود صعود قیمت خودروهای داخلی در پی سرکشی‌های ارز و سکه رخ داده، اما گزاف نیست اگر بگوییم «خودرو» روی هر دو بازار را هم سفید کرده است.

اخبار رسیده از بازار حکایت از قیمت‌های حیرت‌انگیزی دارند، از جمله پراید ۱۳۵ میلیونی که هرچه هم انکار و گفته شود کسی با این قیمت آن را نمی‌خرد، در اصل ماجرا (پراید ۱۳۵ میلیونی) توفیری ایجاد نخواهد کرد. قیمت‌هایی که این روزها در بازار خودرو پیشنهاد می‌شود، محصول نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور است. در اقتصادی که دلار برای فتح قله ۳۰ هزار تومان به آب و آتش می‌زند و سکه در حال دست و پا زدن برای عبور از مرز ۱۴ میلیون تومان است، پراید ۱۳۵ میلیونی نیز دیگر یک کابوس وحشتناک نیست، واقعیتی است البته تلخ.

جدا از مساله ارز و سکه، کمبود عرضه نیز در اوج‌گیری قیمت خودروهای داخلی بی‌تاثیر نبوده است. این ماجرا هم از ناحیه افت تولید آب می‌خورد و هم از محل قوانین شماره‌گذاری. به گفته فعالان بازار، چون هیچ خودرویی بدون پلاک تحویل نمی‌شود و پلاک‌گذاری آن توسط خودروسازان نیز دو سه هفته طول می‌کشد، این موضوع بر کمبود عرضه به بازار اثرگذار بوده است. البته در حالت کلی اوضاع تولید نیز چندان مناسب نیست، به ویژه آنکه خودروسازان همچنان با پدیده محصولات ناقص (خودروهایی که به دلیل کمبود قطعات امکان تجاری‌سازی بلافاصله پس از خروج از خط تولید را ندارند)، روبه‌رو هستند.

   کف قیمت خودرو بالا آمد

بنابر اخبار رسیده از بازار، قیمت خودرو با سرعتی بیش از گذشته در مسیر گرانی گاز می‌دهد، آن هم در شرایطی که گویا تماشاگری (خریداری) ندارد. فعالان بازار می‌گویند با توجه به قیمت‌های نجومی که در بازار پیشنهاد می‌شود، خیلی‌ها اصلا توان خرید حتی ارزان‌ترین خودروها را نیز ندارند. از آن سو برخی نیز منتظرند تا منحنی قیمت نزولی شود و آنگاه  اقدام به خرید کنند، زیرا نرخ‌های فعلی را غیرواقعی و حبابی می‌دانند. در بین خودروهای داخلی اما قیمت پراید در مدل ۱۱۱ (هاچ بک) به حول و حوش ۱۳۵ میلیون تومان رسیده است. این قیمت البته سقف پیشنهادها است و برخی نرخ‌های پایین‌تری برای فروش پراید خود ارائه می‌دهند.

پراید در مدل ۱۳۱ نیز قیمتی حدودا ۱۱۵ میلیون تومانی دارد. با این حساب، در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به ۱۱۵ میلیون تومان میل کرده است، آن هم در حالی که پراید دیگر به تولید نمی‌رسد. اما تیبا نیز که بناست بخشی از جای خالی پراید را پر کند، خود را از مرز ۱۴۰ میلیون هم عبور داده است. از بازار ساینا هم خبر می‌رسد مالکان این خودرو قیمت‌هایی بالای ۱۵۰ میلیون تومان برای فروش آن پیشنهاد می‌دهند. ساینا هم قرار است در کنار تیبا، بازار پراید حذف شده را پوشش دهد.

در بین دیگر خودروهای داخلی اما پژو ۲۰۶ تیپ نیز که تا همین سه هفته پیش تازه از مرز ۲۰۰ میلیون تومان رد شده بود، حالا در حال سلام کردن به ۳۰۰ میلیون تومان است. این پایان جاه‌طلبی‌ها در بازار خودرو نیست، چه آنکه خودروهای دیگر قیمت‌های شگفت انگیزتری را به ثبت رسانده‌اند، از جمله تندر-۹۰ که قیمت ۴۰۰ میلیون تومانی پشت شیشه‌اش خورده است. قیمت ۴۰۰ میلیونی تندر-۹۰ در شرایطی است که گفته می‌شود بیش از چهار هزار دستگاه از این خودرو به دلیل نداشتن استاندارد آلایندگی یورو۵، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و شماره‌گذاری نمی‌شوند. دیگر عضو خانواده ال-۹۰ یعنی ساندرو استپ‌وی نیز در حال حاضر خودرویی ۵۷۰ میلیون تومانی در بازار است، آن هم در شرایطی که با قیمتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان تحویل مشتریان شد.

- چرا رشد تولید خودرو بازار را آرام نکرد؟

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت صنعت خودرو نوشته است: تولید خودرو در شرایطی رشد ۲۳‌درصدی را در ۶ ماهه اول سال‌جاری تجربه می‌کند که بازار خودرو همچنان با آشفتگی روبه‌روست. آنچه مشخص است به‌دلیل تقاضای بالا، تولید کنونی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. طبق گفته بسیاری از دست‌اندرکاران خودرو تقاضای واقعی بازار حدودا ۵/ ۱ میلیون دستگاه خودرو در سال است، حال آنکه ظرفیت تولیدی در کشور به‌طور سالانه بیش از ۲ میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود. در این بین هر چند تولید خودرو در شرایط کنونی با ظرفیت تعریف شده، به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فاصله معنا داری پیدا کرده، اما همین ۵۰۰ هزار خودرویی هم که در نیمه اول سال جاری تولید شده نتوانسته پاسخگوی نیاز حداقل متقاضیان خودرو در بازار باشد. بخش اعظم عدم تعادل در عرضه و تقاضا به غیرواقعی بودن قیمت خودرو در کارخانه بازمی گردد. در شرایطی که هزینه‌های تولید با توجه به رشد سرسام‌آور ارز و همچنین تورم عمومی روند صعودی به خود گرفته، قیمت خودرو با توجه به قیمت‌گذاری دستوری با ملاحظات دولتی تعیین می‌شود که این امر منجر به زیان تولید در شرکت‌های خودروساز شده است. اما قیمت‌گذاری دستوری روال عرضه و تقاضای خودرو در کشور را نیز از تعادل خارج کرده است.

چرا رشد تولید بازار را آرام نکرد؟

در بسیاری از شرکت‌های خودروساز جهانی، برای سوددهی یک محصول،   تیراژ آن را افزایش می‌دهند تا از هزینه‌های آن خودرو کم و فروش بیشتری انجام شود حال آنکه در خودروسازی‌های کشورمان هرچه تولید وتیراژ افزایشی می‌شود، ضرر و زیان خودروسازان هم به همان اندازه رشد می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که رشد تیراژی که سه‌شنبه گذشته وزیر جدید صمت در مجلس بر آن تاکید داشت با توجه به تقاضای بالای بازار و زیان‌دهی خودروسازان، تنها مسیر نجات صنعت خودرو کشور نباشد. در این زمینه سه‌شنبه شب گذشته روح اله ایزدخواه رئیس کارگروه خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع پرداخت. ایزدخواه که برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد طرح تحول بازار و صنعت خودرو، میهمان برنامه «پایش» بود به این نکته اشاره کرد که مساله خودرو تنها در تولید نیست چرا که ظرفیت تولید مناسب است و تقاضای موثر و واقعی مردم نیز در همین حدود است. وی ادامه داد که مساله اصلی در بخش توزیع و فروش است؛ خودرو در حال حاضر تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و تقاضای سرمایه‌ای برای آن ایجاد شده و همین موضوع عرضه و تقاضا را به هم زده است. وی در تبیین اینکه چرا خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است تاکید کرده که نقدینگی کشور را نمی‌توانیم به سمت تولید سوق دهیم و این نقدینگی به سمت بازارهایی همچون خودرو، مسکن و سکه هجوم می‌آورد، این بیماری مزمنی است که سال‌ها کشور به آن درگیر است. خودرو یک کالای سرمایه‌ای شده است و عده‌ای برای کسب سود خودرو صفر را خریده و در بازار آزاد می‌فروشند. مسکن نیز به همین مشکل دچار شده است و شاهد التهابات چند ساله اخیر آن هستیم اما طرح تحول صنعت و بازار خودرو که نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن پیگیر آن هستند، ظاهرا قادر به حل این مشکل است در این زمینه ایزدخواه با اشاره به اینکه ما در گام اول به‌دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا هستیم عنوان کرده که در طرح ساماندهی به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کنیم که نه عرضه کننده خودرو، نه مصرف‌کننده و نه دلالان نتوانند از خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بهره ببرند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری این طرح است. بهترین و آماده‌ترین روش نیز عرضه خودرو در بورس کالا است. وی  اما در رابطه با امکان افزایش قیمت‌ها در بورس کالا اظهار کرد: یک تصور اشتباه در رابطه با بورس است که قیمت‌ها را بالا می‌برد؛ چه در بورس کالا و چه در بورس اوراق، اوج گیری قیمت‌ها توجیه اقتصادی دارد و اگر غیر از این باشد، مثل وضعیت حال حاضر بورس اوراق بهادار قیمت‌ها پایین می‌آید. وی تاکید کرد که اگر سازوکار درست باشد، به‌راحتی می‌توان بازار خودرو را نیز مدیریت و تقاضا را واقعی کرد.

-  توجیه عجیب وزارت راه برای سانسور آمار گرانی مسکن

دنیای‌اقتصاد نوشته است: متولی بخش مسکن در توجیه «سانسور ۲ ماهه اطلاعات و آمارهای حیاتی بازار ملک» اعلام کرده است: «چون برای انتشار آمار مربوط به قیمت مسکن، اول باید قیمت‌های غیرطبیعی، شناسایی و حذف می‌شدند بنابراین ما ابتدا آمارهای خام را استخراج کردیم و بعد از آن قیمت‌های واقعی را مشخص کردیم. به‌زودی هم آمارهای ۲ ماه اخیر مربوط به معاملات مسکن را منتشر می‌کنیم.»

در بخش دیگری از اظهارات این مسوول همچنین تاکید شده است: «آمارهایی که در این چارچوب، درباره قیمت مسکن به‌دست آمده است، صحت دارد و قیمت واقعی مسکن را نشان می‌دهد.»

درباره این نوع نگاه دولتی به سازوکار طبیعی بازار مسکن حداقل سه نکته کاملا آشکار وجود دارد که اگر قرار باشد چشم‌ها به روی آنها بسته شود، نتایج کاملا معکوس از هدف سیاست‌گذار و متولی بخش، در بازار ظاهر خواهد شد.

نکته اول، به تعاریف تازه اختراع شده همچون «قیمت واقعی، قیمت غیرطبیعی و عناوینی از این دست» مربوط است.

قیمت واقعی مطابق آنچه در اقتصاد و براساس مفهوم صحیح خود به‌کار می‌رود، «سطح قیمت اسمی پس از کسر نرخ تورم» است. با لحاظ نرخ تورم عمومی از یکسو و نرخ رشد قیمت اسمی (همان قیمتی که از روی قیمت‌های درج شده در مبایعه‌نامه‌ها، در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت می‌شود)، امکان محاسبه قیمت واقعی به‌دست می‌آید که به‌دلیل نرخ تورم مثبت، سطح قیمت واقعی کمتر از قیمت اسمی است، چون بخشی از رشد قیمت اسمی مسکن، همان نرخ تورم است.

اما ظاهرا متولی بخش مسکن، به تعریف تازه‌ای از قیمت واقعی رسیده است. آن‌طور که در اظهارنظر مسوولان بخش مسکن مشخص است، منظور این گروه از «قیمت واقعی در بخش مسکن» آن است که موفق شدند از درون بازار معاملات مسکن، ‌ با جست‌وجو در بین مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری، قیمت‌های صحیح را از قیمت‌های ناصحیح تفکیک کنند و قیمت‌های صحیح را تحت عنوان «قیمت واقعی» قصد دارند به‌زودی اعلام کنند.

علاوه بر ایرادی که به استفاده از این واژه وارد است، اعلام اینکه در سامانه رهگیری معاملات مسکن، ‌ اطلاعات غلط و ناصحیح بارگذاری شده است، به معنای آن است که عوامل ثبت‌کننده اطلاعات معاملات عمدا یا سهوا قصد گمراه‌سازی بازار را دارند. باور چنین ادعایی بسیار سخت است، چون هنگام انجام یک معامله ملکی در بنگاه، هر دو طرف خریدار و فروشنده به شدت بر روی ارقام و اطلاعاتی که در قراردادها ثبت می‌شود، دقت می‌کنند تا مبادا اشتباه عامل ثبت‌کننده باعث زیان آنها شود. از طرفی چون متن قرارداد بعد از ثبت در سامانه رهگیری، در قالب پرینت سامانه‌ای، به طرفین تحویل می‌شود، ‌ باز احتمال درج اشتباه قیمت معامله در سامانه، نزدیک به صفر است.

اتفاقا یکی از پارامترهایی که باعث شده موضوع ثبت مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری به مطالبه عمومی تبدیل شود و در بازار مسکن جابیفتد همین «اصرار خریدار و فروشنده به چنین اقدامی» است. طرفین معامله ملکی تصور می‌کنند اگر برای قراردادشان، کد رهگیری صادر شود، آن معامله به لحاظ حقوقی و سایر پارامترهای تهدیدکننده سلامت و آینده معامله، تضمین شده است. بنابراین بسیار دور از واقعیت است که گفته شود «در سامانه رهگیری معاملات املاک، ‌ قیمت‌های غیرصحیح وجود دارد» که بعد از آن نتیجه‌گیری شود «دولت به‌تازگی موفق شده قیمت‌های غیرصحیح را از قیمت‌های صحیح در بازار مسکن تفکیک کند.»

بیان چنین عباراتی- قیمت غیرصحیح در بازار مسکن وجود دارد- جز اینکه شرایط را سخت کند، عایدی دیگری در مسیر دستیابی به ثبات ندارد.

نکته دوم به این موضوع برمی‌گردد که چگونه دولت توانسته تشخیص دهد مثلا یکی از داده‌های قیمتی صحت دارد و داده دیگر ندارد!

استخراج آمار و اطلاعات در بازار معاملات مسکن توسط دولت از سال ۹۰ و بعد از شروع به کار سامانه رهگیری معاملات املاک و مستغلات در سال ۸۸، آغاز شد. از آن سال تاکنون هرچقدر زمان گذشته، وابستگی خریدار و فروشنده به کدرهگیری- کدی که بعد از ثبت مبایعه‌نامه در سامانه، ‌ برای خریدار و فروشنده از طریق پیامک ارسال می‌شود- بیشتر شده است و این موضوع به‌خصوص در شهر تهران باعث ثبت حداکثری قراردادهای خرید و فروش آپارتمان و در نتیجه «انعکاس حداکثری نبض معاملات و قیمت مسکن در آمارهای سامانه رهگیری» شده است. از سال ۹۰ و حتی یک سال قبل، متولی بخش مسکن با استناد به همین آمارها شروع به انتشار منظم کارنامه معاملات مسکن شهر تهران کرده است تا اینکه مرداد امسال به‌خاطر آنچه «اشکال در اطلاعات و آمارهای قیمت مسکن» عنوان شد، جلوی انتشار گرفته شد. اگر الان گفته می‌شود که قیمت‌های قبلی صحت ندارد به معنای آن است که همه اطلاعات این ۱۰ سال، تحلیل‌های مقامات دولتی و کارشناسان به استناد آن اطلاعات و حتی سیاست‌ها و طرح‌هایی که در بخش مسکن به پشتوانه آمار و اطلاعات صورت گرفته است باید زیرسوال برود و به آنها شک و تردید وارد شود.

اما نکته آخر لزوم دقت به تبعات وارد کردن اشکال به آمار و اطلاعات بازار است. زمانی که اشکال باورنکردنی و بدون پایه منطقی به یک آمار نسبت داده می‌شود، «باور آمارهایی که قرار است در مدل جدید به‌واسطه اشکال گرفتن از مدل قبلی منتشر شود هم بسیار سخت می‌شود.» وضعیت موجود بازار مسکن که در آن، خریداران مصرفی به‌دلیل سطح بالای قیمت، توان خرید ندارند، ‌ تقاضای سرمایه‌ای دارای توان مالی بالا هنوز توان پرداخت قیمت‌های نجومی را دارد و در عین حال سرمای رکود به راحتی در بازار معاملات ملک احساس می‌شود، نمی‌شود آمارهای بیان‌کننده این واقعیت را زیرسوال برد و از آن اشکال گرفت. متولی بخش مسکن می‌گوید قیمت‌هایی که تا پیش از مرداد امسال، اعلام شده دارای اشکال است، چون قیمت‌های ناصحیح و غیرطبیعی در آن وجود داشته است. این حرف در شرایطی مطرح می‌شود که اطلاعات بانک‌مرکزی ایران درباره قیمت مسکن شهر تهران، آمارهای اعلام شده در ماه‌ها و سال‌های قبل توسط متولی بخش مسکن را تایید می‌کند. براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، بهار امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به مترمربعی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. اطلاعات سامانه رهگیری نیز قیمت بهار امسال را ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد. به این ترتیب، اگر خط‌کش صحت‌سنجی آمار قیمت مسکن در سامانه رهگیری را «داده‌های رسمی، معتبر و غیرقابل تردید بانک‌مرکزی» قرار دهیم، مشخص است داده‌های قبلی هیچ اشکالی ندارد و دلیلی برای توقف انتشار آن نیست.

* شرق

- بیش از ۲۰۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل شده است

شرق درباره ورشکستگی‌ واحدهای تولیدی گزارش داده است: دستگاه قضائی کشور به ماجرای ورشکستگی‌ واحدهای تولید ورود کرد. آمار تعطیل‌شده‌ها به گفته سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور، به دو هزار واحد تولیدی رسیده که بیشتر آنها به‌دلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانک‌ها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آنها نیز با بانک بر سر محاسبه سود یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خورده‌اند. ‌ رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هیچ بانکی حق ندارد به سبب بدهی و دیون بنگاه‌های تولیدی، نگاه تملیکی به واحدهای تولیدی داشته باشد و هرگونه بهانه‌ای را در این راستا مردود شمرده است.

 روابط بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که به یک دغدغه از سوی بخش تولید کشور بدل شده است. در شرایطی که بانک‌ها تأکید بر آن دارند که باید بر تسهیلات اعطایی خود نظارت داشته باشند و واحدهای تولیدی نیز در این بین مستثنا نیستند، شاهدیم که بسیاری از وام‌های کلان بانکی به افراد صاحب‌نفوذی داده می‌شود که تنها بر فهرست بدهکاران بزرگ بانکی بدون بازگشت می‌افزاید. حال آنکه اگر بنگاه‌های تولیدی به دلایل متعدد اقتصادی ناشی از تحریم، ساختار نادرست اقتصادی کشور و... با مشکلاتی دست‌به‌گریبان می‌شوند، با ایجاد و حفظ اشتغال، اقتصاد را زنده نگه می‌دارند. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که ورود جدی قوه قضائیه به حمایت از تولید بتواند کارساز باشد و از مرگ زودرس واحدهای زخم‌خورده تولیدی جلوگیری کند.

‌حمایت تمام‌قد قوه قضائیه از واحدهای تولیدی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» رویکرد قوه قضائیه را در اجرای احکام مربوط به تملک بنگاه‌های تولیدی مطلوب ارزیابی کرده و می‌گوید: «بعد از انتخاب آیت‌الله رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تغییر نگاه اساسی در کشور ایجاد شده و به‌صورت علمی موضوع حمایت از تولید در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است». ‌روغنی‌گلپایگانی در ادامه می‌گوید: «پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی از سوی رئیس قوه قضائیه، برای بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه و دلگرمی ایجاد کرده است». رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به عملکرد بانک‌ها در مراوده با واحدهای تولیدی تصریح می‌کند: «متأسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی به سبب بدهی به بانک‌ها، به تملک آنها درآمده‌اند که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در بر می‌گیرد. در واقع بسیاری از بانک‌ها حتی در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، اقدامات اجرائی مختلف برای بنگاه‌های تولیدی دریافت کرده‌اند. از سویی وقتی بنگاه‌های تولیدی دستشان به جایی نمی‌رسد، در فضای مجازی مشکلاتشان را طرح می‌کنند و وقتی به دست قوه قضائیه می‌رسد به‌سرعت وارد عمل می‌شود». او می‌افزاید: «اکنون رئیس قوه قضائیه معاونتی را برای حمایت از تولید در قوه در نظر گرفته است که خود نشان از نگاه ویژه قوه قضائیه به حمایت از تولید دارد». این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از واحدهای صنعتی دچار مشکلاتی نیز باشند، می‌گوید: «بااین‌حال رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که هیچ بانکی با هیچ بهانه‌ای حق تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را ندارد».

به گفته او، اگر قرار بر حمایت از تولید است تنها دولت مسئول نیست و قوه قضائیه نیز باید به کمک سایر قوا بیاید. بنابراین اکنون می‌توان به آینده بخش تولیدی کشور با استمرار این نوع نگاه، امیدوار بود.

‌قراردادهای یک‌طرفه به نفع بانک‌ها

آرمان خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه تملک واحدهای تولیدی قصه آخر تولید است، می‌گوید: «رابطه بخش تولید با بانک، به دریافت تسهیلات برای تقویت سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بازمی‌گردد تا فعالیت خود را بهبود ببخشد. واحد تولیدی در مراجعه به بانک با قراردادهای از پیش‌ تعیین‌شده و یک‌طرفه‌ای روبه‌رو می‌شود که به‌ناچار برای دریافت تسهیلات مجبور به امضای آنها است و به‌هیچ‌عنوان نیز قابل مذاکره نیستند».

‌دریافت وثیقه‌های سنگین بانکی

خالقی با بیان اینکه نوع قراردادها همواره به نفع بانک‌ها تدوین می‌شود، می‌افزاید:‌ «اصولا این قراردادها به‌نحوی است که با درنظرگرفتن تضمین منافع بانک‌ها، کمترین راه برای استفاده‌کننده از تسهیلات پیش‌بینی می‌شود. در این قراردادها یک‌سری تضامین به‌صورت پیوست‌ قرارداد با هدف تضمین بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که شامل وثیقه‌های مربوط به محل اجرای طرح، خود طرح، ملکی خارج از طرح، سفته، چک و... می‌شود که گاهی بخشی از این وثیقه‌ها مورد مطالبه قرار می‌گیرد و گاهی ترکیبی از همه این موارد از سوی تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود».‌ عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به یک نقص جدی در قراردادها اشاره کرده و می‌گوید: «قرارداد دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی با بانک منعقد می‌شود. مشارکت مدنی به آن معناست که واحد تولیدی با بانک شریک می‌شود و وقتی طرح به بهره‌برداری رسید، سهم بانک به‌صورت فروش اقساطی به آن عودت داده می‌شود».‌ این فعال حوزه صنعت و معدن می‌افزاید: «با وجود اینکه قرارداد مشارکتی ناظر بر شراکت در سود و زیان است، اما وقتی واحد تولیدی با مشکلی حتی خارج از اراده این بنگاه (سیل، زلزله، تورم، تحریم و ...) روبه‌رو می‌شود، بانک‌ها دیگر خود را شریک بنگاه اقتصادی نمی‌دانند، زیرا قرارداد را طوری تنظیم کرده‌اند که حتما باید رقم تسهیلات به بانک در موعد مقرر بازگردانده شود که این امر متضاد با امر شراکت است».

‌قفلی بر تولید

او در ادامه می‌گوید: «بانک‌ها بی‌توجه به تعطیلی واحدهای تولیدی، اجراییه را در قالب نامه‌ای به اداره اجرای واحد ثبتی می‌دهند تا بتواند به پول خود برسد. اداره اجرای واحد ثبتی نیز نامه را به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می‌دهد. از این طریق یا انبار واحد تولیدی تعطیل می‌شود یا سهام شرکت به بانک منتقل می‌شود. پس از این مرحله نیز بانک‌ها اقدام به برگزاری مزایده و فروش سهام واحد تولیدی می‌کنند و توجهی به اصل حفظ تولید ندارند».‌ خالقی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند مالک خوبی برای واحدهای تولیدی باشند، تصریح می‌کند: «به این ترتیب شاهد هستیم که واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها درمی‌آیند، به‌سرعت متوقف می‌شوند».

‌چرخش قوه قضائیه به سمت تولید

این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ورود جدی قوه قضائیه به این موضوع، می‌گوید: «امسال قوه قضائیه به‌صورت جدی وارد این میدان شد. در واقع از پایان دوره آقای لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و حضور آقای رئیسی در این پست مهم، نگاه و رویکرد به بنگاه‌های تولیدی بهبود پیدا کرده و به کل به بخش تولید، چرخش داشته است».‌ او با بیان اینکه اکنون قوه قضائیه خود را در برابر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مسئول می‌داند و با این نگاه که ممکن است مدیر یک بنگاه تولیدی تخلف کند، ‌ اما دلیل مناسبی برای تعطیلی بنگاه نیست، ادامه می‌دهد: «متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها و همین‌طور سازمان مالیاتی به‌دلیل بدهی، به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کنند که هر بنگاه تولیدی که در فهرست بدهکاران بانکی است، هیچ‌گونه تغییرات ثبتی‌ آنها به ثبت نرسد. این موضوع باعث می‌شود هرگونه عملیات بانکی قفل شود و به‌عبارتی آن بنگاه تولیدی از هستی ساقط شود».‌ خالقی با اشاره به اینکه برخی مجازات‌ها برای بدهی بانکی سبب می‌شود کل فعالیت واحد تولیدی با چالش جدی روبه‌رو شود، تصریح می‌کند: «با اینکه قوه قضائیه به‌تازگی در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی وارد میدان شده، اما شاهد هستیم که بانک‌ها همراهی کافی در این زمینه ندارند و فقط در راستای منافع خود گام برمی‌دارند و هیچ‌ توجهی به مسائل تحریم و شرایط جنگ اقتصادی که بنگاه‌ها در آن قرار گرفته‌اند، ندارند».

‌راستی‌آزمایی اعلام بدهی از سوی بانک‌ها

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به روش قوه قضائیه برای حل این معضل، توضیح می‌دهد: «در گذشته قوه قضائیه با دریافت یک نامه درباره بدهی بنگاه تولیدی به بانک، بدهی را قطعی در نظر می‌گرفت و اقدام به اجرای حکم در برابر آن می‌کرد، اما با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و ارائه مصادیقی مبنی بر عدم هماهنگی بدهی اعلامی بانک‌ها با میزان بدهی واقعی بنگاه تولیدی، توجه قضات و دادستان‌ها جلب شد و اکنون، این امر به یک رویه قضائی تبدیل شده است که وقتی بانک میزان بدهی را به قوه قضائیه اعلام می‌کند، قضات اقدام به راستی‌آزمایی بدهی اعلامی از سوی بانک‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری می‌کنند».

‌این عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه بانک نیز مانند واحد تولیدی، یک بنگاه‌ اقتصادی محسوب می‌شود که باید در کنار یکدیگر در جایگاهی برابر در مقابل قوه قضائیه پاسخ‌گو باشند، می‌گوید: «در گذشته نگاه قوه قضائیه آن بود که اموال بانک‌ها متعلق به دولت بوده و بیت‌المال است و اگر واحد تولیدی نتوانسته بازپرداخت تسهیلات داشته باشد، در نتیجه به اموال عمومی دست‌اندازی کرده است. درحالی‌که تغییر نگاه قوه قضائیه بهتر است به‌نحوی باشد که یک بانک مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و بانک‌های بسیاری خصوصی‌ شده‌اند و بانک‌ها دولتی نیز بخش قابل توجهی از سهامشان به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه، دعوی بین دو بنگاه اقتصادی در بخش خصوصی است و قاضی باید در یک دعوی، ادله طرفین را بشنود و سپس نسبت به آن رأی صادر کند».

* وطن امروز

- اعتراف روحانی به موفقیت دولت قبل در مقابله با تحریم‌ها

وطن امروز نوشته است:  جلسه هیأت دولت مطابق روال چهارشنبه‌ها روز گذشته برگزار شد. با این حال اظهارات رئیس جمهور در جلسه دیروز حاشیه‌های بسیاری به پا کرد.   حسن روحانی شروع جنگ اقتصادی را از سال ۹۷ دانست و فشارهای پیش از این را صرفا تحریم خطاب کرد. اظهارات حسن روحانی به گونه‌ای بود که اوضاع پیش از وی بهتر بوده است.

حسن روحانی در این جلسه با اشاره به تحریم‌های کنونی گفت: بار اصلی تامین ارز در سال‌های قبل مساله نفت، میعانات و گاز بود اما شرایط ما مثل سابق نیست. برخی دوستان که در فضای مجازی اشاره کرده و می‌گویند قبل از این دولت، ایران تحریم بود و اکنون هم در تحریم هستیم و بعد می‌گویند شما می‌گفتید مشکلات به خاطر مدیریت است و امروز هم تحریم هستیم، امروز را چه می‌گویید، باید گفت جنگ اقتصادی در این ۳ سال بوده است. روحانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تحریم بودیم و نه جنگ اقتصادی، یادآور شد: در دوران قبل، دولت حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۱۲۰ دلار صادر می‌کرد. سال ۹۲ قیمت نفت که کاهش یافت، هر بشکه نفت ۱۰۴ دلار بود. بانک‌های ما در شرایط امروز نبودند و شرایط بهتری داشتند. وی ادامه داد: در دولت یازدهم شرایط بهتر بود و از لیست سیاه FATF خارج شدیم و متاسفانه مشکلاتی برای ما ایجاد شد، زیرا لوایح چهارگانه دولت دچار مشکل شد که مورد تاکید دولت و جلسه سران ۳ قوه بود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در بخش‌های صادرات امثال نفت با مشکلات بزرگ‌تری روبه‌رو هستیم، عنوان کرد: صادرات کالاهای دیگر باید این مساله را جبران کند. این مساله می‌تواند صادرات بخش‌های غیرنفتی باشد.

روحانی تصریح کرد: نیازمندی ارزی دستگاه‌های کشور با آنچه امروز برای آنها تامین می‌شود مقداری فاصله دارد که شرایط موجود باعث ایجاد فاصله شده است. در بسیاری از مشکلات امروز باید آدرس صحیح به مردم بدهیم که چرا این مشکلات وجود دارد. یک مشکلات ساختاری از قدیم بوده و ممکن است مشکلات مدیریتی هم وجود داشته باشد، مهم این است که باید ببینیم درصد اینها در این شرایط جنگ [اقتصادی] به چه میزان است؛ برخی دوباره شرایط کنونی را با شرایط تحریم مقایسه نکنند. رئیس دولت دوازدهم گفت: در شرایط جنگی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است؛ واقعیت‌های جامعه را تحریف نکنیم. همان‌طور که رهبری فرمودند واقعیت‌های دفاع‌مقدس نباید تحریف شود، امروز هم در جنگ اقتصادی واقعیت‌ها نباید تحریف شود، باید به همان صورتی که هست مبدا تاریخ و مقدار [مشکلات] برای مردم تبیین شود.

مگر فروش نفت قرار نبود به صفر برسد؟

حسن روحانی در حالی شرایط فروش نفت در دولت پیش از خود را مناسب و صرفا متاثر از تحریم و نه جنگ اقتصادی تصویر می‌کند که پس از برجام اظهارات آنها رنگ‌وبویی دیگر داشت و معتقد بودند اگر برجام نبود، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید. حالا مشخص نیست چرا با وجود برجام شرایط به مراتب بدتر شده است؟

 بر این اساس حسن روحانی ۱۶ فروردین‌ ۹۵ گفته بود: «اگر دولت راه گذشته را ادامه می‌داد، امروز صادرات نفت ایران به صفر می‌رسید و نفت ایران در صحنه انرژی از بین می‌رفت». رئیس‌جمهور افزوده بود: «آنهایی که امروز درباره برجام صحبت‌هایی می‌کنند، گویا فراموش کرده‌اند غرب به دنبال کاهش تأثیرگذاری توانمندی ایران در بحث انرژی بوده است و اگر برجام نبود امروز حتی یک بشکه نفت نمی‌توانستیم صادر کنیم».

روحانی آن زمان وضعیت کشور در دوران تشدید تحریم‌ها را به «مریض در حال مرگی» تشبیه کرد که از عمل جراحی سالم بیرون آمده اما عده‌ای می‌خواهند به جای بخیه ایراد بگیرند. رئیس دولت یازدهم تاکید کرد باید قدردان بود که «عده‌ای توانستند گره کوری را باز کنند تا فضای مناسبی برای توسعه کشور به وجود آید». این گزاره که اگر برجام نبود، فروش نفت نزدیک به صفر می‌رسید چندی بعد توسط وزیر امور خارجه دولت روحانی هم مطرح شد.

اساسا گزاره و ادبیات غالب دولت روحانی برای تصاحب قدرت هم همین موضوع افزایش فروش نفت و باز کردن مسیرهای صادرات نفت بود. محمدجواد ظریف ۲۳ خرداد ۹۵ اظهار داشت: طبق شرایط گذشته اگر تحریم‌های نفتی ایران افزایش پیدا می‌کرد، امروز جمهوری اسلامی فروش نفتش به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود و در آینده نزدیک به صفر می‌رسید، دشمنان طوری مقابل فروش نفت ایران واکنش نشان می‌دادند که در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فروش نفت ما بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه رسیده بود، یعنی از ۲ میلیون بشکه به عددی پایین‌تر از یک میلیون بشکه رسیده بودیم.

ظریف افزوده بود: با تلاش مسؤولان و مقاومت مردم ایران نه‌ تنها روند کاهش فروش نفت متوقف شد، بلکه در حال حاضر با توجه به وضعیت بد بازارهای جهانی فروش نفت ما به بالاتر از ۲ میلیون بشکه رسیده است که این خود یک دستاورد عظیم برای کشور محسوب می‌شود. وی ضمن تشکر از هدایت‌ها و راهنمایی‌هایی رهبر معظم انقلاب اظهار داشته بود: نباید اینگونه تصور شود که اگر شرایط سال‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد امروز در وضعیت فعلی قرار داشتیم. امروز در دولت و همچنین در تیم مذاکره‌کننده خوشحالیم تلاش‌های‌مان باعث شده شرایط گذشته فراموش شود.

 با این تفاسیر پیش از هر اتفاقی حسن روحانی باید درباره این تضاد گفتمانی خود پاسخگو باشد؛ دولت قبل شرایط خوبی در فروش نفت داشت یا اینکه شرایط به ‌گونه‌ای بود که فروش نفت در حال رسیدن به صفر بود؟ واقعیت اینجاست که تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ بسیار سنگین‌تر از شرایط کنونی بود به طوری که در کنار تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپایی هم بر ما اعمال شده بود اما در آن شرایط هم دولت قبل عملکرد بهتری نسبت به دولت فعلی داشت. این نکته را هم نباید فراموش کرد که هیچ‌گاه سایه تحریم نفتی از روی ایران برداشته نشده است. حتی در زمان برجام هم آمریکایی‌ها دست از تحریم ایران برنداشتند، بلکه به دولت اجازه دادند زمان طلایی تغییرات و اصلاحات اساسی در اقتصاد را از دست بدهد و در سایه خام‌فروشی به خواب فرو رود که مرحله دوم تحریم‌های آنها با تاثیرگذاری بیشتری اجرایی شود. به طور خلاصه شرایط کنونی سراسر مولود استراتژی و سیاست‌های دولتی است که علاقه دارد ریشه تمام مشکلات و ایضا راه‌حل‌ها را در خارج از مرزها ببیند.  

تحریم‌های قبلی جنگ نبود؟

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود، صرفا تحریم‌های کنونی را مصداق جنگ اقتصادی عنوان کرد. این در حالی است که با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، صرفا تحریم‌های قبلی علیه کشور بازگشت. به عبارت دیگر تحریم‌های فعلی، همان تحریم‌هایی است که در دوره قبلی به کشور تحمیل شده و اکنون صرفا برای دومین بار اجرا شده است. در واقع حسن روحانی سعی دارد با القای این گزاره که «تحریم‌های فعلی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های دور گذشته است»، ناکارآمدی دولت خود را متوجه عامل بیرونی کرده و وضعیت وخیم‌تر فعلی نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها را توجیه کند. تقلیل شدت تحریم‌های دوره قبلی البته در تناقض با سخنان پیشین دولتمردان فعلی است.

 پیش از این دولتمردان با هدف تمجید از کارنامه خود در مذاکرات، از تحریم‌های دوره قبل غولی ساخته بودند که هیچ روشی به جز مذاکره و باج دادن برای مقابله با آن نبود. ادعای روحانی درباره خفیف بودن تحریم‌های قبلی در حالی است که در دوره قبلی تحریم‌ها، کشور تحت تحریم سازمان ملل بود، در حالی که اکنون کشور تنها تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکاست.   این همان موضوعی است که روحانی و کابینه وی از آن به عنوان «انزوا» نام می‌بردند. لازم به یادآوری است چه در دوره گذشته و چه در دوره فعلی، کشور با بن بست مواجه نبوده و نیست اما آنچه تفاوت ایجاد می‌کند، نحوه مواجهه دولت‌ها با تحریم است. کارنامه ۷ ساله روحانی نشان می‌دهد تنها راهکار وی برای مقابله با تحریم، باج دادن به آمریکا برای تعلیق تحریم است. همین سیاست منفعلانه دولت کنونی در حوزه تحریم، آمریکا را برای بکارگیری مجدد ابزار تحریم و امتیازگیری بیشتر از کشور مجاب کرد.  

نفتی ماندن اقتصاد؛ عامل تشدید فشار اقتصادی

اشاره روحانی به نقش تحریم فروش نفت در پیدایش و تشدید مشکلات اقتصادی، یکی دیگر از آدرس‌های غلطی است که وی به مردم داد. روحانی در حالی به نقش تحریم نفت در تشدید مشکلات اقتصادی اشاره می‌کند که یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت وی به آن بی‌توجه بود، کاهش وابستگی به نفت است. دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که انتظار می‌رفت از تجربه تحریم نفت عبرت گرفته و با تدوین لوایح کارشناسی نظام مالیاتی کشور را اصلاح اساسی کرده تا با افزایش سهم مالیات از بودجه، وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت به کمترین میزان ممکن برسد. با این حال دولت بدون توجه به این مهم، تمام تلاش خود را مصروف مذاکره برای رفع تحریم نفت کرده و از هر نوع اقدام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله در حوزه مالیات طفره رفت.

بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی و کاستن از وابستگی بودجه به درآمد نفت به حدی بود که شائبه مانع‌تراشی تعمدی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی هم مطرح شده است. پس از گذشت بیش از ۷ سال، دولت هیچ لایحه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه نکرده است. افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های بی‌حساب و هوشمندسازی تمام ارکان مالیاتی از جمله دسترسی حداکثری به اطلاعات تراکنش‌ها با هدف کاهش فرار مالیاتی، برخی از مهم‌ترین موضوعاتی است که دولت از اجرای آنها شانه خالی کرد.  

راه‌های دور زدن تحریم را چه کسی لو داد؟

موضوع افت فروش نفت در دوره کنونی تحریم نسبت به دوره قبلی یکی دیگر از مسائلی است که ریشه آن را به طور خاص باید در سیاست‌های دولت جست. دولت یازدهم بلافاصله پس از آغاز به کار، در حرکتی برنامه‌ریزی‌شده اقدام به تخریب اقدامات دولت قبل در «تمام» حوزه‌ها کرد. یکی از اقدامات دولت قبل که با هجمه دولتمردان کنونی مواجه شد، روش دور زدن تحریم فروش نفت بود. مسؤولان دولت تدبیر به بهانه‌های مختلف، روش دولت پیشین برای دور زدن تحریم را مورد هجمه قرار داده و زیر سوال بردند. مسؤولان دولت تدبیر به بهانه‌هایی همچون «فسادزا بودن»، «هزینه‌زا بودن» و... راه‌های دور زدن تحریم فروش نفت را مسدود کردند. اکنون و با بازگشت تحریم فروش نفت، دولتمردان و در رأس آنها وزیر نفت در بن‌بستی قرار گرفته‌اند که خود آن را ساخته‌اند. گذشته از این، دولت روحانی با اصرار بر اجرای مفاد FATF ‌اطلاعات حساس کشور در حوزه تبادلات مالی را در معرض دید دشمن قرار داد. همین موضوع باعث لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم و مسدود شدن برخی مسیرهای پیشین فروش نفت شد. به بیان دیگر بسیاری از راه‌های دور زدن تحریم در دولت کنونی لو رفت و همین عامل باعث مسدود شدن این راه‌ها شد. البته هنوز این سوال پابرجاست که اطلاعات حساس کشور در مساله دور زدن تحریم آن هم پیش از اجرای تعهدات FATF چگونه به دست دشمن رسیده است؟

تحریم‌های پیشین از تحریم‌های حال حاضر گسترده‌تر بود

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره تفاوت‌های تحریم‌های حال حاضر کشور با تحریم‌های سال ۹۰ به «وطن امروز» گفت: تحریم‌های فعلی صرفا تحریم‌های کشور آمریکاست و نهاد یا کشور دیگری ایران را تحریم نکرده اما تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ شامل تحریم‌های سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه اروپایی بود و کشورها یک اجماع بین‌المللی علیه ایران شکل داده بودند.

سیدمحمدعلی خطیبی افزود: تحریم‌های قبلی گسترده بود اما در زمان تحریم‌های جدید حتی چند بار پرونده ما را به شورای امنیت بردند و نتوانستند کاری از پیش ببرند. من نمی‌گویم تحریم‌های فعلی سخت نیست اما تحریم‌های قبلی هم بسیار سخت بود. بالاخره در تحریم محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که باید برای بی‌اثر کردن آنها جنگید. در آن زمان هم به رغم اینکه می‌گفتند غذا و دارو را تحریم نمی‌کنیم اما برای تهیه این اقلام هم مشکل ایجاد می‌کردند.

نماینده پیشین ایران در اوپک بیان کرد: قطعا در همین شرایط تحریمی حال حاضر کشور هم می‌شود به اندازه آن سال‌ها نفت فروخت اما باید تلاش بیشتری کرد و قدرت ریسک‌پذیری را افزایش داد. اینکه ما منتظر بمانیم تا کشورها ریسک‌ها را بپذیرند و بیایند از ما نفت بخرند، غلط است. در شرایط تحریم نحوه بازاریابی، فروش و عملیات تحویل متفاوت است و باید با ریسک بیشتر اما معقول‌تری انجام شود.

وی ادامه داد: برای شرایط خاص باید برنامه‌های جدید داشت. اینکه بگوییم دیگر از ما نفت نمی‌خرند پس ما هم نمی‌توانیم نفت بفروشیم درست نیست. خب! معلوم است آنها در شرایط تحریم نفت نمی‌خرند. این دیگر هنر شماست که سراغ مشتری‌ها بروید، ریسک‌ها را بپذیرید و نفت را در بنادرشان تحویل دهید. شما اگر کشتی را خودت تهیه کردی، خودت بیمه‌اش کردی و در بنادرشان تحویل دادی، آن وقت است که نفت را می‌خرند. به جای اینکه نفت را صرفا در بنادر خودمان تحویل دهیم، باید تحویل آن را در بنادر مختلف گسترش دهیم. بنده معتقدم ریسک این اقدامات را هم نباید صرفا یک فرد بپذیرد و باید با اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره استفاده از تجربیات قبلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های حال حاضر کشور گفت: بنده نمی‌دانم چرا آقایان از تجربیات موفق موجود در تحریم قبلی استفاده نمی‌کنند. ما در تحریم پیشین درباره فروش محصولات‌مان تجربیاتی به دست آوردیم که متاسفانه اکنون از آنها استفاده نمی‌کنیم. در طرف مقابل اما دشمن از تجربیات تحریم‌های گذشته بخوبی استفاده می‌کند.

خطیبی در انتها تاکید کرد: این ریسک‌پذیری‌ها را باید هم در صادرات داشته باشیم هم در واردات. برخی دستگاه‌ها، قطعات صنعتی و لوازم یدکی هم با توجه به تحریم شدن‌شان، نیاز به ریسک بالاتری برای واردات به کشور دارند. امیدواریم دوستان بتوانند صادرات را افزایش دهند تا درآمد بیشتری برای کشور ایجاد شود.