۱ مهرماه /حمایت از بورس تاکنون فقط حرف‌درمانی بوده است/ دوئل برای کشف قیمت خودرو/ انفجار قیمتی که نباید انجام می‌گرفت، اتفاق افتاد/ تلاش برای جلوگیری از لوکس‌شدن تخم‌مرغ!

پایگاه رهنما :

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- تهران؛ گران‌تر از استانبول و باکو

آرمان‌ملی درباره هزینه زندگی در تهران گزارش داده است: جدیدترین ارزیابی وبگاه لیوینگ کاست نشان می‌دهد که متوسط هزینه زندگی ناخالص در شهر تهران ماهانه ۳۷۲ دلار به‌ازای هر نفر (یک میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان) است. گفتنی است، محاسبات این وبگاه بر اساس نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است. در ادامه این گزارش آمده است که هزینه کل زندگی که هزینه مسکن را نیز در برمی‌گیرد ماهانه ۸۲۸ دلار (سه میلیون و ۴۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان) است. شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران در بین ۹۲۹۴ شهر منتخب ۵۸۳۶ مین شهر گران جهان و ۳۷ درصد ارزان‌تر از گران‌ترین شهر جهان بوده است.

در گزارش فوق آمده است که هزینه مسکن بیشترین تاثیر را در هزینه زندگی تهرانی‌ها داشته است. به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه لیوینگ کاست، در بین اقلام مختلف، هزینه مسکن ۴۵۵ دلار در ماه، حمل و نقل ۲/۴۷ دلار، غذا ۲۰۴ دلار و سایر اقلام ۱۲۱ دلار بوده است. متوسط هزینه زندگی در شهرهای منتخب جهان نشان می‌دهد که هزینه زندگی در تهران و اصفهان بالاتر از شهرهایی مثل استانبول و باکو است. بر اساس این گزارش، متوسط هزینه زندگی در برخی شهرهای جهان بدین ترتیب است: متوسط هزینه زندگی ماهانه در مشهد با احتساب هزینه زندگی: ۴۷۸ دلار، اصفهان: ۶۹۸ دلار، تبریز: ۴۴۰ دلار، شیراز: ۴۲۰ دلار، باکو: ۵۸۹ دلار، تفلیس: ۵۶۷ دلار، دوحه: ۱۸۰۴ دلار، دوبی: ۱۸۳۶ دلار، استانبول: ۶۲۳ دلار، کی‌یف: ۷۴۰ دلار، نیویورک: ۳۲۴۶ دلار، شانگهای: ۱۲۶۳ دلار، لندن: ۲۶۲۵ دلار، سنگاپور: ۲۱۳۴ دلار، مسکو: ۱۰۰۶ دلار، لس‌آنجلس: ۲۶۶۹ دلار، سیدنی: ۲۲۷۱ دلار و برلین:۱۷۰۳ دلار.

شکاف عمیق بین درآمد و هزینه

وضعیت اقتصادی ایران این روزها تحت تاثیر سه عاملی که اکثر کارشناسان به آن اشاره می‌کنند یعنی افزایش تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و گسترش بیماری کرونا شکننده‌تر و نحیف‌تر از قبل شده است. در چنین شرایطی که وضعیت شاخص‌های اقتصادی چندان مطلوب نیست و هرچند گه‌گاه برخی آمارها از بهبود شرایط ماهانه خبر می‌دهند، اما آنچه در جامعه از سوی دهک‌های پایین جامعه احساس می‌شود، به مراتب نشان از وارد شدن آسیب‌های فراوان به معیشت آنها دارد، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه ایرانی‌ها به جز عده قلیلی که برخی فعالان کارگری از آنها با عنوان «ثروتمندان بی‌فرهنگ» نام می‌برند، ایجاد شده است و این شکاف به این معناست که اقشار متوسط و پایین جامعه مجبور به حذف برخی کالاها از سبد خرید خود شده‌اند و دیگر نمی‌توانند پاسخگوی مخارج زندگی خود باشند. اخیرا آماری منتشر شده بود که نشان می‌داد اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این حکایت دارد که با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در سال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیون بیش از هزینه‌هایشان است. اما کارشناسان همواره به به آمارهای اعلامی از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی واکنش نشان داده و ضمن اینکه خواستار این هستند که این گزارش‌های آماری در دسترس آنها قرار بگیرد تا بتوانند تحلیلی واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی ارائه کنند، ‌ معتقدند آمارها فاصله معناداری از واقعیات اقتصادی دارند. تورم بیش از ۴۰ درصد در شرایطی که دستمزد کارگران در سال‌جاری بعد از مدت‌ها چانه‌زنی و بازنگری مجدد به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید، به معنای کاهش شدید قدرت خرید خانوار ایرانی است. کارشناسان می‌گویند تورم به معنای افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین می‌آید. پیش از این و در اوج التهابات ارزی سال ۹۷، فعالان کارگری هشدار داده بودند که قدرت خرید خانوار کارگری به نصف تقلیل یافته است که به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد. اخیرا، فرامرز توفیقی- فعال کارگری- به «آرمان‌ملی» گفته بود که «وضعیت معیشت در شهرستان‌های کوچک به مراتب اسفناک‌تر از شهرهای بزرگ است. در حالی که پیش‌تر تصور می‌شد هزینه‌ها و مخارج در شهرهای کوچک‌تر پایین‌تر است.» با افزایش هزینه‌ها و نگرانی از گسترش فقر و به دنبال آن پیامدهای سوء اجتماعی ازجمله دزدی، خشونت و ... کارشناسان خواستار این هستند که جلسات اضطراری برای رسیدگی به اوضاع جامعه کار تشکیل شود.

- انفجار قیمتی که نباید انجام می‌گرفت، اتفاق افتاد

هادی حق‌شناس، استاندار گلستان، به آرمان ملی گفته است: در اینکه ما تورم دورقمی داریم و این تورم اثر مستحکم منفی بر روی دهک‌های پایین و کم‌درآمد دارد و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد، تردیدی وجود ندارد. به‌ویژه اثر مخرب آن بر دهک‌های پایین زمانی است که در سه سال گذشته هم وضعیت به مراتب بدتری حاکم بوده است. به عبارت دقیق‌تر از سال ۹۵ و ۹۶ تاکنون که تورم دو رقمی داشتیم (حدود سه چهار سال متوالی) شاهد تورم بالای ۲۰ درصد بوده‌ایم و به طبع، چون معنای آن میانگین قیمت‌ها طی یک‌سال برای همه ۱۰ دهک درآمدی است، به آن معنی نخواهد بود که اثر تورم ۳۰ درصدی برای پردرآمدها با دهک‌های کم‌درآمد یکسان باشد، بلکه تاثیر آن برای اقشار پردرآمد کمتر و برای کم‌درآمدها بیشتر خواهد بود.

از طرفی دیگر وقتی وارد مقوله سبد کالا می‌شویم، اثرگذاری متفاوت خواهد بود، به طوری‌که دهک‌های پایین جامعه که سبد غذایی آنها مایحتاج کلی همچون تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی یا املت است، هزینه‌های متفاوت و به مراتب گران‌تری را برای آنها نسبت به پردرآمدها به دنبال دارد. این یک سوی ماجراست و از آن لحاظ مورد بررسی قرار می‌گیرد که تورم می‌تواند چه اثر منفی بر سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد بگذارد.

 از سوی دیگر خانواده‌های کم‌درآمد طی حداقل سه سال گذشته، به دلیل کاهش قدرت خرید به‌عنوان عوارض تورم بالا، عدم افزایش درآمد اسمی آنها و شرایط رکود اقتصادی، این امکان در آنها وجود دارد که اعضای یک خانواده چهار نفری، دو نفر مشغول به کار باشند. گفتنی است در دو سه سال گذشته ما فقط تورم صعودی نداشتیم، بلکه اقتصاد ایران منقبض و کوچک شده است. عواقب این مهم به معنای افزایش نرخ بیکاری یا کم‌شدن تعداد شاغل‌ها در خانواده‌هاست.

 بنابراین خانوارهای کم‌درآمد هم به دلیل آنکه اشتغال کمتری دارند و درآمد آنها متناسب با تورم افزایش نیافته است، قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و هزینه تامین معیشت آنها به شکل محسوسی افزایشی بوده است و همانگونه که اشاره شد، این موضوع کاهش درآمد و شرایط سختی را برای دهک‌های پایین‌تر به وجود آورده است. به زعم من باید تدبیری کرد تا قشر مستضعف بیش از این در تنگنا قرار نگیرند.

ما اگر بتوانیم برای جامعه هدف، به طور مثال صندوق‌های بازنشستگی، به‌جای آنکه پول توزیع کنیم، به صورت آبرومندانه و مکانیزم توزیع مناسب، سبد کالا تحویل دهیم بهتر است؛ چراکه مشخص نیست پول در نهایت تبدیل به کالا می‌شود یا خیر. لذا با این اقدام می‌توان امید داشت بخشی از مشکل حل شود، گرچه بالاخره بخشی از هزینه‌های خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی صرفا کالا نیست بلکه آنها مسائل و مشکلات درمان و آموزش هم دارند که این مساله باید با افزایش کمک‌های مستمری به آنها جبران شود.

سال ۹۲ تولید بخش کشاورزی ما حدود ۹۸ میلیون تن بود و امسال به بالای ۱۳۰ میلیون تن رسید. لذا چون سال آبی خوبی داشتیم و میزان بارندگی نسبت به بلندمدت افزایشی و به تبع آن برداشت محصول هم خوب بوده است. این در حالی است که در سیستم توزیع و انبارداری دچار مشکل هستیم، برخی اوقات می‌بینیم که محصولی مانند سیب‌زمینی برداشت شده است، اما کشاورزان به سبب آنکه فروش به موقع نداشته‌اند محصولات را دور ریخته‌اند. این مشکلات در خصوص خیلی از محصولات دیگر هم صدق می‌کند. مکانیزم توزیع ما دارای معضلاتی است و از سوی دیگر برای جمعیت ۸۰ میلیونی رقم ۱۳۰ میلیون تن قابل توجه است.

به نظر من انفجار قیمتی که نباید انجام می‌گرفت، اتفاق افتاد، به طوری‌که نمونه آن را در بورس و دلار دیدیم، به نظر می‌رسد ما از نقطه اوج قیمت‌ها عبور کردیم و اگر تدبیری در بخش نهاده‌های کشاورزی و در مورد سیاست‌های پولی و مالی تصمیمات بهینه اتخاذ شود، شاید بتوان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

* خراسان

- خط قرمز نقدینگی کجاست؟

خراسان درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: حال و روز نقدینگی به هیچ وجه مساعد نیست. کم و بیش همه ما این گزاره را که افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم می شود، شنیده ایم و آن را قبول داریم اما همه بحث بر سر این است که چگونه می توان جلوی رشد بی رویه نقدینگی را گرفت. شاید بد نباشد ابتدا نگاهی به آمارهای نقدینگی داشته باشیم و سپس ببینیم چرا رشد نقدینگی در ماه های اخیر بیشتر شده است و برای مهار آن چه باید کرد؟

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در خرداد امسال به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم از نقدینگی نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی است که معمولا رشد سالانه نقدینگی طی سال های مختلف بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده و رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی به منزله زنگ هشداری برای تشدید تورم است.

از انتهای سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، دولت مجبور شد منابعی را برای حمایت از خانوارها و واحدهای اقتصادی در نظر بگیرد. این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانک ها رقم خورد عملا منجر به افزایش نقدینگی شد ولی از نگاه کلان و ساختاری، رشد نقدینگی کشور متاثر از دو عامل اساسی بوده است. نخست، ناترازی بانک ها و دوم، کسری بودجه دولت.

ناترازی بانک ها به این معناست که درآمدهای بانک ها و به طور مشخص سود دریافتی از تسهیلات، کفاف سود پرداختی بانک ها به سپرده ها را ندهد و بانک ها عملا با بدهکار شدن به بانک مرکزی، خلق نقدینگی کنند. این مسئله به ویژه در سال های ۹۳ تا ۹۵ رخ داد و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در آن دوره بود، به گونه ای که در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۹۴ نیز رشد نقدینگی ۳۰ درصد در اقتصاد ایران ثبت شد که با فاصله تاثیر خود را بر افزایش نرخ ارز و سپس افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ گذاشت. این عامل با اقدامات سال های اخیر بانک مرکزی از جمله حذف موسسات غیرمجاز و اصلاح برخی بانک های ناتراز که حتی به تغییر مدیرعامل و هیئت مدیره آن بانک ها نیز انجامید، کمرنگ شد.

با این حال عامل مهم دیگر در رشد نقدینگی، کسری بودجه است. در شرایط معمول دولت برای تحقق اهداف خود منابع درآمدی و مصارف هزینه ای یکسانی دارد ولی مشخص است که در سال های اخیر، منابع نفتی به شدت کاهش یافته است. منابع جایگزین نیز نیاز به اصلاحات ساختاری دارد که با وجود تاکید چندباره رهبر انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه، در عمل متولیان اصلی بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی نتوانسته اند این اصلاحات را نهایی کنند. مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح در یارانه های پنهان از این دست است هرچند در شرایط فعلی این موارد به دلیل فضای اقتصادی و اجتماعی شاید به راحتی امکان پذیر نباشد. علاوه بر آن، این اصلاحات با یک فاصله زمانی چند ماهه و برای سال بعد و سال‌های بعدتر می‌تواند گره کسری بودجه را بگشاید.

واقعیت تلخ این است که دولت در کوتاه مدت در دو راهی پذیرش کسری بودجه و تبعات آن و پولی کردن کسری بودجه افتاده است. در حقیقت تاخیر در اصلاحات ساختاری اقتصادی و اصلاحات بودجه ای منجر به این مسئله شده است. اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران کسری بودجه وجود دارد. استقراض از مردم و استقراض از بانک مرکزی.

آمارها نشان می دهد که استقراض از مردم طی دو-سه سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود منابع نفتی مواجه شد، افزایش یافته است. امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمان تازه وارد به اقتصاد کشور تاکنون توانسته است، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل تاثیر آن به دلیل محدودیتی که تقاضای بانک ها و موسسات مالی فعال در بازار سرمایه برای خرید این اوراق دارند محدود است و شاید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نتوان روی آن حساب کرد. به این ترتیب حتما به اقدامات دیگر برای جبران کسری بودجه نیاز داریم.

در نهایت باید توجه داشت که برخی اقدامات نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی با نرخ های جدید ارز در شرایط فعلی به منزله استقراض از بانک مرکزی است و آثار تورمی سنگینی در پی دارد. در این میان استقراض از مردم چه به واسطه اوراق بدهی و چه دیگر ابزارها حتی پیش فروش نفت اگرچه بهتر از موارد قبلی است ولی به دلیل افزایش تعهدات آینده دولت، در عمل دولت آینده را گروگان تصمیمات فعلی می کند. به نظر می رسد راهکار منطقی پذیرش ترکیبی از افزایش استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی بیشتر و حتی پیش فروش نفت به مردم یا پالایشگاه های کوچک (مطابق طرح جایگزینی که مجلس به جای طرح نفتی دولت دارد) و اتکا به اصلاحات ساختاری فوری در بودجه است. در هر صورت باید خط قرمز پررنگی دور پولی کردن کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بکشیم و به هیچ وجه به سراغ روش هایی که نقدینگی را افزایش می دهد نرویم، چرا که در شرایط تورمی ۳۰ درصد و رشد نقدینگی ۳۴ درصد، پولی کردن کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را به مرزهایی هولناک خواهد کشاند که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.

* ابتکار

- تلاش برای جلوگیری از لوکس‌شدن تخم‌مرغ!

ابتکار به چالش قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ پرداخته است:‌ دولت به تولیدکنندگان وعده داده نهاده‌های مورد نیاز آنان را از اول مهرماه تامین می‌کند تا نرخ مصوب ۱۲ هزارتومان برای هرکیلو تخم‌مرغ منجر به زیان تولیدکنندگان نشود.

به گزارش مهر، به دنبال نارضایتی تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری دولت برای تخم‌مرغ که منجر به زیان شدید تولیدکنندگان می‌شد، سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان هفته گذشته دولت نرخ مصوب این کالا را از کیلویی ۹, ۵۰۰ تومان درب مرغداری به کیلویی ۱۲ هزار تومان افزایش داد اما تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به نرخ فعلی نهاده‌های دامی در بازار آزاد و عدم تامین کافی نهاده به نرخ مصوب، قیمت مصوب جدید همچنان باعث زیان تولیدکنندگان می‌شود. در همین راستا، در جلسه‌ای که هفته گذشته تولیدکنندگان مرغ ‌تخم‌گذار با محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور داشتند، مسئولان حاضر در جلسه به تولیدکنندگان وعده دادند که دولت بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را با نرخ مصوب تامین خواهد کرد تا قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و منجر به زیان آنها نشود.

در این جلسه تولیدکنندگان به اعمال قیمت دستوری و وضعیت نابسامان بازار نهاده‌های دامی به شدت اعتراض و عنوان کردند که ادامه روند فعلی منجر به تولید محصولات ناسالم و ورشکستگی صنعت می‌شود.

اعمال قیمت دستوری برای مرغ و تخم مرغ علی‌رغم شرایط ناآرام بازار نهاده‌های دامی نارضایتی‌های فراوانی را به دنبال داشته است و تولیدکنندگان می‌گویند قیمت‌های مصوب و دستوری دولت بر اساس نرخ مصوب نهاده‌ها تعیین و اعلام شده است و این در حالی است که فقط حدود ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان می‌رسد و واحدهای تولید تخم مرغ ناچار هستند مابقی نیاز خود را از طریق نهاده‌هایی که به قیمت آزاد خریداری می‌کنند، تامین کنند. در همین زمینه ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به‌ویژه کنجاله سویا تولیدکنندگان مجبور به استفاده از پودر گوشت در جیره غذایی طیور هستند که ارزش غذایی ندارد، گفت: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ مورد تایید ما نبود اما قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کند که اگر دولت به این وعده خود عمل کند نرخ ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری نیز قیمت معقولی خواهد بود.

وی تصریح کرد: آنطور که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرده، توزیع نهاده‌های مذکور از اول مهر ماه آغاز و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که امیدوار هستیم این کار عملیاتی شود.

افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید تحت تاثیر تورم عمومی کشور در کنار قیمت‌گذاری دستوری دولت برای کالاهای مختلف، طی ماه‌های گذشته فشار شدیدی را به تولیدکنندگان وارد کرده است و تولید مرغ و تخم‌مرغ نیز از این رویه غلط مستثنی نبوده است.

بر اساس این گزارش بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور کشور درباره تشدید چالش در حوزه تولید با ادامه روند نابسامانی بازار نهاده‌های دامی هشدار داده‌اند و عنوان کرده‌اند اگر دولت هر چه سریع‌تر تدبیری برای این مساله نکند با آغاز ماه مهر دچار کمبود عرضه و افزایش قیمت در این حوزه خواهیم شد. کما اینکه طی هفته‌های گذشته نیز قیمت-گذاری دستوری در این حوزه نتوانسته منجر به کنترل شرایط بازار شود و قیمت هر شانه تخم‌مرغ در روزهای گذشته تا حدود ۴۰ هزار تومان نیز افزایش یافت و در حالی که تخم مرغ باید یک منبع پروتئین ارزان قیمت برای قشر متوسط جامعه باشد در حال تبدیل شدن به کالای لوکسی است که هر کسی توان خرید آن را ندارد و بنابراین احتمال حذف آن از سبد مصرف خانوار وجود دارد. البته وزیر جهاد کشاورزی دو روز قبل وعده داده بود که قیمت این کالا طی دو روز آینده به نرخ مصوب در بازار خواهد رسید و باید منتظر ماند و دید ایا قیمت این محصول پروتئینی این روزها به قدری معقول خواهد شد که به جایگاه قبلی خود در سبد مصرف خانوار به عنوان یک ماده پروتئینی پرمصرف بازگردد یا قرار است جایگاه خود به عنوان یک کالای لوکس را تثبیت کند.

- زنگ خطر ورشکستگی برای صنوف پرخطر!

ابتکار چالش‌های پیش ‌روی صاحبان کسب‌وکارها در دوران کرونا را بررسی کرده است: ویروس کرونا از اواخر سال گذشته وارد کشور شد و تاکنون با روند نگران‌کنندهای در حال گسترش است. با گسترش دامنه این بیماری، کسب و کارها دچار آسیب‌های فراوانی شدند، برخی از آنها با کاهش نیرو و هزینه‌ها همراه با محدودیت‌ها نفس‌های آخر خود را می‌کشند و این در حالی است که بسیاری از صاحبان مشاغل به اجبار روزگار را با خانه‌نشینی می‌گذرانند و به امید بازگشایی کسب‌وکار خود هستند. حال مهم‌ترین پرسش این است که صاحبان مشاغلی که این‌ روزها خانه‌نشین شده‌اند چه زمانی فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرند؟

با شیوع کرونا در ۲‌ ماه پایانی سال گذشته، بسیاری از واحدهای صنفی به اجبار کرکره‌ مغازه‌های‌شان را پایین کشیدند. درپی شیوع این ویروس از اسفندماه صنوف پرخطر تعطیل شدند، اما روند اینگونه ادامه پیدا نکرد و در خردادماه با آرام گرفتن تب و تاب ویروس کرونا، صنوف پرخطر بار دیگر اجازه فعالیت یافتند. این درحالی بود که اواخر تیرماه مجددا کشور با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا روبه‌رو شد و درپی اوج‌گیری دوباره این ویروس فعالیت برخی از صنوف پرخطر مانند آرایشگاه‌های زنانه، مجموعه‌های ورزشی، مجموعه‌های تفریحی، تالارهای پذیرایی و... به مدت یک هفته ممنوع شد. هرچند اصناف با تاکید بر زیان هنگفت برخی واحدهای صنفی، بر ضرورت بازگشایی صنوف پرخطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید می‌کننداما این محدودیت‌ها تا کنون ادامه داشته است و آنطور که به نظر می‫رسد هنوز خبری از بازگشایی این کسب‌وکارها نیست. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با ایسنا از برگزاری جلسه‌ ستاد ملی کرونا با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: «ستاد ملی کرونا فعلا با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است و هیچ کدام باز نمی‌شود. تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه، استخرها و وزرشگاه‌ها از جمله صنوف پرخطر بوده و بیش از هشت ماه است از تعطیلی این صنوف می‌گذرد. در حال حاضر کرونا بیداد می‌کند و مردم آنطور که باید و شاید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و تعداد کشته‌ها هر روز بیشتر می‌شود. به زودی جلسه دیگری برای تکمیل و تشدید نظارت و کنترل اجرای پروتکل‌ها برگزار خواهد شد.»

وضعیت حساس پایتخت در روزهای کرونایی

به گفته رئیس اتاق اصناف تهران فعلا خبری از بازگشایی صنوف پرخطر نیست و در این میان باید دید که درصورت تدوام محدودیت‌ و ممنوعیت‌ها، کسب‌وکارها و همچنین نیروی کار با چه چالش‌های روبه‌رو می‌شوند؟ رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان و عضو هیئت‌مدیره اتاق اصناف ایران با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارها به «ابتکار» گفت: شیوع ویروس کرونا به شدت بر کسب‌وکارها تاثیر گذاشت و میزان تاثیر آن در شهرها، متفاوت بود. در این میان برخی از صنوف به مرحله نابودی و ورشکستگی رسیدند.

وی افزود: کسب‌وکارهایی همانند تالارهای پذیرایی از ابتدا شیوع این ویروس درگیر ممنوعیت‌ها بودند و تا کنون نیز بازگشایی نشده‌اند. اکنون کشور در وضعیت هشدار قرار دارد و پایتخت نسبت به دیگر شهرها از محدودیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. با تداوم چنین شرایطی کسب‌وکارها به سمت‌وسوی نامشخصی خواهند رفت و در این خصوص متولیان امر باید به دنبال چاره و طرحی برای عبور از این بحران باشند.

جهانگیری با اشاره به وضعیت صنوف در روزهای کرونایی ادامه داد: متاسفانه این‌ روزها شرایط بسیار نامناسب است، برخی از صنوف تعطیل شده‌اند و آن صنوفی هم که باز هستند شرایط قابل قبولی ندارند و تنها توانسته‌اند نیروی کار خود را حفظ کنند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان در ادامه صحبت‌هایش به ورشکستگی کسب‌وکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و در این خصوص گفت: اصناف قطعا شرایط دولت و اقتصاد را درک می‫کنند اما امیدوار هستیم در آینده‌ای نزدیک تمهیداتی برای صنوف اندیشیده شود. دولت باید به دنبال گشایشی در اقتصاد کلان کشور باشند و با برنامه‌ریزی راهی برای رونق کسب‌وکارها پیدا کنند. همانطور که اشاره کردم بسیاری از مشاغل از مرز شعار ورشکستگی گذشته‌اند و شرایط نامناسبی را به دلیل ویروس کرونا پشت سر می‌گذرانند، امیدوار هستیم شرایط تغییر یابد و هرچه زودتر شاهد رونق کسب‌وکارها باشیم.

وی به تفاوت میزان آسیب‌پذیری مشاغل در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: آسیب‌پذیری مشاغل در شهرها متفاوت از یکدیگر بوده، قطعا صاحبان مشاغل پایتخت شاهد زیان بیشتری خواهند بود اما این به معنای تضمین مشاغل در شهرهای کوچک نیست، کافی است سری به تالارهای پذیرایی، مجموعه‌های ورزشی و تفریحی بزنیم آنگاه خواهیم دید که این صنوف شاهد زیان شدیدی شده‌اند و نیازمند کمک و ارائه راهکار از سوی متولیان امر هستند.

تا زمان ریشه‌کن شدن ویروس کرونا، باید نحوه زندگی کردن با آن را یاد بگیریم

عضو هیئت‌ مدیره اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با چه راهکاری می‌توان مانع از زیان بیشتر کسب‌وکارها شد، گفت: ما باید بپذیریم که این ویروس پایه‌های کشور را سست کرده و برای جلوگیری از زیان بیشتر باید در زمینه‌های فرهنگی آوزش‌های لازم را بدهیم. من معتقد کاسبان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ما باید بپذیرند که تا زمان ریشه‌کن شدن ویروس کرونا، نحوه زندگی کردن با آن را یاد بگیرند. جهانگیری اظهار کرد: قطعا اولویت اول سلامت جامعه است اما ما نمی‌توانیم اقتصاد را نادیده بگیریم. مسئله سلامت، اقتصاد و جامعه در کنار یکدیگر مهم هستند. برای عبور از بحران به وجود آمده باید نحوه ارائه خدمات، فعالیت‌ها و شیوه زندگی را تغییر دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش تغییر سبک زندگی ادامه داد: ما با اقدامات فرهنگی می‫توانیم زیرساخت‌های لازم را برای آموزش فراهم کنیم. اگر هر فرد پروتکل‌های بهداشتی را به درستی رعایت کند، رفتار و رویکرد صحیح مقابله با این ویروس در سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند.

رعایت نکات بهداشتی به صورت فردی، راهی برای تضمین سلامت محیط کار

جهانگیری در ادامه صحبت‌ها با اشاره به تاثیر رعایت نکات بهداشتی به صورت فردی بر تضمین سلامت محیط کار گفت: رعایت نکات مهم و بهداشتی به صورت فردی، سلامت در محیط کار را تضمین می‌کند. اما متاسفانه وجود کرونا و رعایت پروتکل‫های بهداشتی برای مردم خسته‌کننده شده و همین مسئله خطر این ویروس را برای معیشت افراد و محیط کار چند برابر کرده است. رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین در پایان به حساسیت شرایط ایران به نسبت کشورهای دیگر اشاره کرد و در این خصوص گفت: مسئولان و رسانه‌ها باید خطر کرونا برای سلامت جامعه و اقتصاد کشور را با آموزش‌های فرهنگی به مردم نشان دهند. متاسفانه ایران به نسبت کشورهای دیگر شرایط بدتری را پیش‌رو دارد چراکه مدت‌هاست که کشور با مسائلی همچون تحریم دست به گریبان بوده و اکنون کرونا نیز به مشکلات قبلی اضافه شده و اقتصاد ما را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است. باید با تمهیداتی اقتصاد را به سمت‌وسوی بهتری هدایت کرد تا بتوانیم از بحران فعلی با کمترین آسیب عبور کنیم.

* تعادل

- آسیب‌های اقتصادی ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در تعادل نوشته است: واقع آن است که ناهماهنگی‌هایی که اخیرا در خصوص دپوی میلیون‌ها تن اقلام اساسی و فاسدشدنی در گمرک کشورمان رسانه‌ای شده؛ نخستین نمونه از یک چنین سوءمدیریت‌هایی در ساختارهای اقتصادی و نظارتی نیست و بدون تردید تا زمانی که ساماندهی مناسبی در این خصوص انجام نشود، همچنان نیز باید منتظر شنیدن اخباری از این دست در خصوص اتلاف سرمایه‌های عمومی کشور باشیم.

به نظر می‌رسد الگوی تحلیلی که در خصوص مشکلات دپوی اقلام مصرفی مردم در گمرک که بر اساس اعلام مقامات مسوول به‌دلیل ناهماهنگی‌های اجرایی میان بانک مرکزی و وزارت صمت رخ داده می‌توان ارایه کرد؛ مدلی از یک خانواده باشد که هر کدام از افراد خانواده بخشی از وظایف کلی را به‌عهده گرفته‌اند. به‌هر حال وزارت اقتصاد که گمرک زیرمجموعه آن محسوب می‌شود و وزارت صمت که سیاست‌گذاری و اجرا را در بخش‌های بازرگانی و تولیدی و... به‌عهده دارد و همین‌طور بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده روابط کلی پولی و مالی کشور همگی ساختارهای اجرایی و دولتی هستند و باید نهایت هماهنگی را با هم داشته باشند.

 باید بدانیم همان‌طور اگر یکی از اعضای خانواده، خارج از نظم کلی خانواده رفتار کند، تبعات خواهد داشت، در ساختارهای اقتصادی هم ناهماهنگی روند طبیعی رشد خانواده را مختل خواهد کرد. اگر خاطرتان مانده باشد، قبل از این هم بر سر ماجرای عرضه دارا دوم اعلام شد که بروز ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت مسبب عدم عرضه دارا دوم بوده، اما فکر می‌کنید اثرات این ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت‌ها در اقتصاد به همین راحتی رفع می‌شود؟ هنوز که هنوز است بورس کشور از تبعات ناهماهنگی‌های اعلام شده خارج نشده است و آسیب فراوانی متوجه اقتصاد کشور و خانواده‌ها شده است.

البته در همه جای دنیا طبیعی است که هر وزارتخانه مسیر خود را در برنامه‌ریزی‌ها می‌رود و از ظن خود موضوعات را تحلیل می‌کند اما یک قوه عاقله و یک ساختار مدیریتی مشترک باید در دولت (به معنای نظام سیاسی و اقتصادی) وجود داشته باشد که بتواند این مجموعه‌های متکثر اجرایی که مانند نوازنده‌های مختلف یک کنسرت هستند را در یک مسیر مشخص و یک هدف معین هدایت کند. کافی است در اقتصاد این حس کلی ایجاد شود که دولت ناهماهنگ است، شک نکنید بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد و ریسک کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش می‌یابد.

در واقع این نهاد بالادستی و هدایتگر باید تبعات مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را بررسی و تحلیل کند تا مجموعه تصمیمات در راستای یک هدف کلی به‌کار گرفته شوند. هر تصمیم کلان اقتصادی هم که قرار است اجرایی شود باید در این ساختار هماهنگ‌کننده مورد بررسی قرار بگیرد تا مثلا یک تصمیم باعث بدتر شدن وضعیت تورم یا رشد نقدینگی، افزایش بیکاری و... نشود. مثال دیگر این موضوع مشکل مجلس با دولت بر سر حمایت از بورس است.

اینکه دولت این تصمیم را اعلام می‌کند اما مدیران صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند که این تصمیم اثر مناسبی نخواهد داشت و به نوعی از اجرای موضوع سرباز می‌زنند، نشانه چیست؟ نشانه این است که بخش‌های مختلف در نظام مدیریتی کشور الگوی مشترکی را دنبال نمی‌کنند و هر کس راه خود را می‌رود. تا زمانی که بحث و تبادل نظرهای تحلیلی و همه‌جانبه انجام نشده چه ضرورتی دارد که این موضوعات اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. در خصوص ورود بورس به خودرو هم همین ناهماهنگی‌ها مشاهده می‌شود.

کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه می‌کنند. در همه جای دنیا بازار فلزات وجود دارد و هیچ بازاری محصول نهایی یک کارخانه خودروسازی را در بازار سرمایه عرضه نمی‌کند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی مجموعه این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی را مشاهده می‌کنند و از سوی دیگر هم مدام شاهد کاهش ارزش پولی ملی در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌ها هستند، طبیعی است که تلاش کنند از طریق تبدیل دارایی‌ها به دلار و سکه و زمین و... گلیم خود را از آب اقتصاد و معیشت بیرون بکشند. زمانی که مسوولان در راستای منافع مردم فکر و عمل نمی‌کنند، نباید از رفتارهای سوداگرانه افراد در بازارهای غیررسمی شگفت‌زده شوند. چرا که از قدیم گفته‌اند اگر باد به‌کاری، توفان درو خواهی کرد.

 با این توضیحات معتقدم که موضوع دپوی حجم عظیمی از اقلام اساسی و فاسدشدنی در گمرکات کشور را باید در امتداد ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی قرار داد که پیش از این نیز در بخش‌های مختلف اقتصادی بروز کرده و آسیب‌های فراوانی را به جریان سیال معیشت مردم وارد ساخته است.

- دولت ناگزیر از سیاست انبساطی در سال آینده

تعادل درباره بودجه سال آینده نوشته است: در حالی که چند روز پیش رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود و برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود. اما معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی و افزایش صادرات از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است. پورمحمدی می‌گوید: تقویت و افزایش صادرات، جلوگیری از افزایش تورم و اجتناب از بیشتر شدن پایه پولی از رویکردهای مهم بودجه سال آینده است. در نیمه اول سال ۹۹ به رغم همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در منابع درآمدی دولت با نظم و دقت همه پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان دولت و سایر تعهدات و پرداخت‌های عمرانی به موقع پرداخت شده است و بدون کسری بودجه به این مرحله رسیده‌ایم. در بودجه سال آینده با رویکرد افزایش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی موضوع صادرات به کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی خواهد بود.

موضوع توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و به ویژه خدمات و کالاهایی که منجر به صادرات می‌شود مورد تاکید ویژه قرار دارد. توجه به طرح‌های عمرانی برای ایجاد رشد در تولید توسعه خواهد یافت و در عین حال از انبساط پولی اجتناب می‌کنیم تا منجر به تورم نشود. شفافیت بیشتر و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز از موارد مورد توجه ویژه در بودجه سال آینده است.

 امسال وابستگی بسیار کمی به نفت داشتیم و وزیر نفت پیش بینی‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده خواهد داد و این موضوع بررسی خواهد شد. براین اساس، می‌توان دریافت در حالی که برای سال آخر دولت فعلی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به سه سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و همچنین رشد صفر درصدی دهه ۱۳۹۰، و احتمال ریزش شاخص بورس، لازم است که سیاست‌های مالی انبساطی باشد و دولت مخارجی را داشته باشد که هم از سقوط بورس جلوگیری کند و هم در سال آخر دولت، برای مردم گردش مالی بیشتری را ایجاد کند و مردم احساس کمبود پول نداشته باشند.

 لذا باید در سال آینده جهت ایجاد رونق و رشد اقتصادی نسبی، منابع قابل توجهی را به اقتصاد تزریق کند و سیاست انبساطی مالی در پیش گیرد تا طرح‌های عمرانی و تولید رونق داشته باشد و بیکاری و کاهش تولید فعلی، موجب کمبود کالا در بازار نشود. اما در عین حال دولت انتظار دارد که این سیاست‌ها موجب رشد پایه پولی و تورم نشود. در حالی که اقتصاد توان پرداخت مالیات بیشتر، فروش شرکت‌های دولتی و عرضه سهام در بورس را ندارد و دولت حتی برای حفظ وضعیت فعلی بورس، باید نقدینگی قابل توجهی را از طریق صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و منابع بودجه دولت به بورس تزریق و کمک کند تا بورس با سقوط بیشتر همراه نشود.

اما همه این اتفاقات جز تورم بالاتر و رشد نقدینگی با استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت زیرا به دلیل بهره‌وری پایین و نبود فضای کسب وکار مناسب، عملا رشد نقدینگی نمی‌تواند موجب رشد تولید و رونق شود. زیرا بهره‌وری وکارایی پایین اقتصاد در سال‌های اخیر اجازه رشد تولید و رونق و رشد اقتصادی را نداده و تا فضای کسب وکار درست نشود، در سال آینده نیز نتیجه‌ای نخواهد داد.

در نتیجه نقدینگی به هر اندازه رشد کند و انبساط مالی دولت به هر اندازه که باشد جز تورم نتیجه‌ای ندارد و تزریق پول به هر اندازه افزایش یابد، بازهم موجب رشد اقتصادی نخواهد شد و اتفاقا تورم حاصل از آن، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات را کاهش خواهد داد. حتی ۷ برابر شدن نرخ ارز در سه سال اخیر، کمکی به رشد صادرات نکرده است و صادرات به همان اندازه افزایش نیافته و نمی‌توان انتظار داشت که با تزریق پول و سیاست انبساطی و کمک‌های دولت و بانک‌ها، رشد اقتصادی بیشتر شود. در ماه‌های اخیر، نوسان قیمت در بازار دارایی‌ها، افزایش هفتگی قیمت کالاها و مواد اولیه، رشد هزینه تولید و هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها، عملا موجب شده که سوداگری و سفته‌بازی و خرید و فروش و دلالی جای تولید را بگیرد و کسب و کارها به جای فعالیت مولد و خلق ارزش، به سمت خرید و فروش و دلالی رفته‌اند و حتی سرمایه در گردش تولید را در خرید و فروش به کار گرفته‌اند. براین اساس همان‌طور که سیاست رشد نقدینگی در ۱۵ سال اخیر نتوانست رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیشتر کند و عملا تورم بیشتر را به همراه داشته، اکنون نیز سیاست انبساطی موجب رشد تولید و اقتصاد کشور نخواهد شد.

وقتی دولت به خوبی می‌داند که سیاست انبساطی در شرایط عادی هم نتوانسته به رشد تولید وسرمایه‌گذاری کمک کند پس چرا برای سال ۱۴۰۰ و در شرایط رکود اقتصادی سه سال اخیر و تحریم‌ها و کرونا، انتظار دارد که سیاست انبساط مالی جواب بدهد. وقتی منابعی برای خرج کردن نیست نتیجه آن استفاده از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است و این موضوع جز رشد نقدینگی و تورم نتیجه‌ای نخواهد داشت. براین اساس، برخی کارشناسان معتقدند که سیاست انبساط مالی در شرایط کنونی موجب رشد تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود و این موضوع باعث رشد نرخ ارز و رشد قیمت دارایی‌ها و سهام خواهد شد و از این طریق تا حدودی مانع ریزش شاخص قیمت سهام در سال آینده خواهد بود در نتیجه به نظر می‌رسد که دولت از این طریق حداقل می‌تواند مانع ریزش شدید قیمت سهام در سال آخر دولت فعلی شود و از سوی دیگر، گردش مالی و مخارج دولت و بخش خصوصی را تا حدی افزایش می‌دهد و قبل از اینکه تورم شدید آن دچار اقتصاد شود، دولت به پایان دوره خود رسید و با انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت دیگری مسوولیت را به عهده خواهد گرفت.

در عین حال در سال آخر این خاطره را برای مردم می‌گذارد که دولت مخارج خوبی داشته و قبل از بروز تورم آن، دولت فعلی عملا به پایان عمر خود خواهد رسید. در این راستا کارشناسان و مسوولان کشور باید توجه داشته باشند که در شرایط کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی و ریالی سال‌های اخیر و رشد منفی اقتصاد، نباید با سیاست انبساطی و رشد شدید نقدینگی، عملا تورم بیشتری را برای خانوارها ایجاد کرد و باید تلاش شود که با مدیریت نقدینگی فعلی، اقتصاد به سمت تعادل نسبی حرکت کند. اتفاقا در این شرایط، حفظ ارزش پول ملی به هر اندازه‌ای می‌تواند امید بخش باشد زیرا حتی بخش تولید نیز از تورم و بالا رفتن قیمت‌ها ناراضی است براین اساس بهتر است که به جای رشد نقدینگی روزانه ۲.۲ هزار میلیارد تومانی، تا حدودی از رشد آن کاسته شود.

موضوع مهم دیگر توجه دولت به بهبود فضای کسب وکار به جای استفاده از پول و سیاست انبساطی مالی است دولت باید روش‌های استفاده از پول در مخارج خود را کنار بگذارد و از روش‌های دیگر مانند بهبود فضای کسب وکار استفاده کند زیرا تا کسب وکار بهتر نشود، مالیات نیز افزایش نخواهد یافت. جای این پرسش اساسی نیز باقیست که دولت تا چه زمان می‌خواهد هر سال بودجه و مخارج خود را افزایش دهد و آن را از محل رشد قیمت‌ها و نقدینگی تامین کند؟ وقتی در چهاردهه اخیر دایم با تورم و رشد قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم و رشد متوسط کل این سال‌ها ۲ درصد بوده است، چرا همچنان بر رشد مخارج و نقدینگی و تورم تاکید می‌شود و چرا به بهبود فضای کسب وکار و دریافت مالیات‌ها تغییر جهت نمی‌دهیم تا مردم بهتر کار کنند و درآمد داشته باشند و بعد مالیات بدهند؟

- پشت پرده دپوی گسترده اقلام اساسی در گمرکات کشور

 تعادل به دپوی کالاهای اساسی پرداخته است:  ماجرای دپوی بیش از ۴ و نیم میلیون تن اقلام اساسی و ضروری مردم در گمرکات کشور که بر اساس برخی روایت‌ها کالاهایی معادل بار ۴۰۰ کشتی را شامل می‌شود از جمله اخباری بود که «تعادل» برای اولین‌بار آن را از دل گفت‌وگوهای میدانی با فعالان حوزه بازرگانی کشورمان استخراج و اطلاع‌رسانی کرد. اقلامی که پیگیری‌های دقیق رسانه‌ای نشان می‌دهد به‌دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها، میان وزارت صمت و بانک مرکزی امکان ترخیص را پیدا نکرده و بخش قابل توجهی از آنها یا فاسد شده‌اند یا اینکه به زودی با ادامه دپو فاسد خواهند شد.

خبری که هرچند در ابتدا این امیدواری در خصوص آن وجود داشت تا از سوی مقامات مسوول تکذیب شود، اما پیگیری‌های بعدی نشان داد نه تنها این خبر واقعیت دارد، بلکه پیش از این نیز، نمونه‌های متعددی از این نوع سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها رخ داده که باعث ضرر و زیان فراوان به تجار و تولیدکنندگان و اخلال در نظام عرضه محصولات مصرفی شده است. بعد از اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای؛ بابک نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای ابتدایی هفته با انتشار توییتی به‌طور رسمی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و رسما خبر دپوی بیش از ۴ و نیم میلیون تن اقلام اساسی در گمرکات کشور را تایید کرد. ضمن اینکه دلیل آن را هم ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی عنوان کرده بود.

 اما نه نگاهداری و نه هیچ مقام مسوول دیگری هرگز جزییات این ناهماهنگی‌های اجرایی را تشریح نکرد تا موضوع ابعاد و زوایای پیچیده‌تری پیدا کند. پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که ریشه اصلی وقوع یک چنین مشکلاتی (اگر نخواهیم اسم فاجعه روی آن بگذاریم) چیست و چرا در این شرایط حساس که مردم هر روز با معادله گرانی اقلام اساسی روبه‌رو هستند، یک چنین نظامات غیرسازمان‌یافته و غیرشفافی در مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورمان لانه کرده است؟

 بانک مرکزی یا وزارت صمت؛ مساله این است

موضوع دپوی اقلام مصرفی در گمرک مشکلی است که فعالان اقتصادی بارها در خصوص آن تذکر داده‌اند و مساعدت طلبیده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند. در جریان ملاقات برخی فعالان اقتصادی با رییس‌جمهوری نیز این مشکل از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی مطرح شد و رییس‌جمهوری دستور پیگری موضوع را صادر کرد اما تا به امروز سازو کار سامان‌یافته‌ای که بتواند به سرعت اقلام مورد نیاز را ترخیص کند ایجاد نشده است. براساس اعلام برخی کارشناسان دلیل تاخیر در خروج این اقلام اساسی برآمده از سخت‌گیری‌هایی است که بانک مرکزی برای مشخص کردن منشأ ارزهایی که بوسیله آن این اقلام وارد شده‌اند در دستور کار قرار داده است. ضمن اینکه وزارت صمت هم بدلیل اینکه سرپرست وزارتخانه حق امضا و عزل و نصبی را ندارد، قادر به پیگیری امور مربوط به ترخیص این اقلام نیست.

اما زیر پوست فعالیت‌های مرتبط با ترخیص کالا از گمرک چه می‌گذرد که این میزان نقد و اعتراض درخصوص آن وجود دارد؟ یکی از فعالان حوزه واردات که برخی از اقلام و کالاهای وارداتی‌اش این روزها در گمرک دپو شده در جریان گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» به شرط محفوظ ماندن نامش به این نکته اشاره می‌کند: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر کالایی که قرار است وارد کشور شود باید مشخص شود که ارز مصرفی‌اش چه منبعی داشته و از کجا تامین شده است. در این میان بسیاری از تجار و بازرگانان خرد کشور بدلیل مشکلات ارزی ناچار شده‌اند تا ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار غیر رسمی تامین کنند و چون منشأ تهیه این ارزها برای بانک مرکزی مورد تایید نیست، به همین دلیل بانک مرکزی هم اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. این روش اشتباهی است چرا که در نهایت هم کشور ضرر می‌کند، هم فعال اقتصادی که اقدام به واردات کالا از مجاری قانونی کرده و هم مصرف‌کنندگانی که بدلیل اخلال در نظام عرضه ممکن است باز هم شاهد افزایش گرانی‌ها باشند.

این فعال حوزه واردات اقلام مصرفی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در کنار این مشکل یک مشکل اساسی‌تر نیز وجود دارد که کمتر به آن اشاره می‌شود. بخشی از مشکلات دپوی محصولات، به دلیل انحصاری است که برخی افراد و جریانات در خصوص واردات برخی اقلام و کالاها از آن برخوردار هستند. این افراد و جریانات با نفوذ با ارتباطاتی که دارند به گونه‌ای صحنه‌آرایی می‌کنند که هیچ تاجر دیگری امکان واردات آن کالای مورد نظر را بدون هماهنگی با آنها نداشته باشد.

یکی از همکاران خود من بعد از مدتی نیازسنجی از بازارهای ایران متوجه شده بود که برای یک کالای خاص در کشور بازار مصرف مناسبی وجود دارد. این فرد که اطلاع چندانی از نظامات تجاری نداشت در آن زمان بخش قابل توجهی از دارایی‌اش را دلار می‌خرد تا به خیال خودش بر اساس نیازسنجی دقیقی که انجام داده بود؛ کالای مورد نظر را وارد کند و سود خوبی ببرد. بعد از ورود کالا به گمرک برای چند روز کالا در گمرک بدون دلیل می‌ماند. فرد هرچه تلاش می‌کند متوجه نمی‌شود که اشکال کارش کجاست تا اینکه در نهایت و بعد از جست‌وجو متوجه می‌شود که کالایی را وارد کرده که در انحصار شخص و گروه دیگری است و این افراد هم با ارتباطاتی که دارند، بارش را دپو کرده بودند. خلاصه این تاجر ناچار می‌شود بارش را با قیمت بسیار پایین‌تر به همان گروه‌های انحصاری بفروشد تا از ضرر بیشترش جلوگیری کند.

 نظامات فرسوده اقتصادی و مصائب فعالان اقتصادی

بعد از گفت‌وگو با این فعال اقتصادی و در شرایطی که تصور می‌کردم، شاید کمی اغراق در بیان مشکلات صورت گرفته باشد، برای آگاهی از چند و چون ماجرا به سرعت راهی جلسه گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق فعال اقتصادی قدیمی کشورمان شدم تا این پرسش را با وی در میان بگذارم که آیا یک چنین بوروکراسی پیچیده‌ای در ساختارهای بازرگانی کشور وجود دارد یا نه؟ بدون تردید اظهاراتی که این فعال اقتصادی در خصوص مشکلات مطرح می‌کند به اندازه‌ای استناد دارد که بتوان بر اساس آن به تصویری شفاف از واقعیات رسید. آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا خبر دپوی دامنه وسیعی از اقلام اساسی و...را در گمرک به‌دلیل ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت‌ها را درست میدانید گفت: من از اعداد ارقامی که آقای نگاهداری منتشر کرده‌اند و پیش از آن هم برخی از رسانه‌های اقتصادی خبر آن را اعلام کرده بودند، اطلاع دقیقی ندارم، اما اینکه مقدار زیادی در کالاهای مصرفی بنا بدلایل نامعلوم و سوءمدیریت‌ها دپو می‌شود و در نهایت فساد می‌شود، درست است.

یعنی مساله تامین ارز و بوروکراسی و در برخی موارد هم تخلفات باعث شده تا دامنه وسیعی از اقلام مصرفی به خصوص مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی در گمرک دپو می‌شود که آسیب نهایی این سازو کار فرسوده را در نهایت فعالان اقتصادی و مردمی می‌پردازند که هر روز بیشتر از قبل سفره‌هایشان آب می‌رود. این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: گمرک مقررات و بروکراسی خاصی دارد که عبور از آن حقیقتا سخت است. این در حالی است که فعالان اقتصادی و تولیدی کشور با مشکلات وسیعی دست به گریان هستند، با این مشکلات تولیدکننده از بازار غیررسمی با قیمت‌های سر به فلک کشیده ارز تهیه کرده تا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند یا دستگاهی بخرد یا هر فعل و انفعال دیگری؛ این فرد تازه بعد از تامین ارز و خرید محصولات مورد نظر باید از هفت خوان بورکراسی پیچیده فعلی در گمرک و...عبور کند.

موضوع دیگر مشکلاتی است که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده‌اند. دولت می‌گوید باید ارز را برگردانید، اما سازو کار این فرآیند را مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان نتوانسته‌اند ارز خود را به دلیل تحریم‌ها بازگردانند؛ اما دولت فشار می‌آورد که باید ارز را برگردانید، فعال اقتصادی ناچار است از بازار آزاد با هر قیمتی ارز تهیه کند تا مشمول جریمه و مجازات نشود. با این شرایط شما فکر می‌کنید، انگیزه‌ای برای تولیدکننده و فعال اقتصادی باقی می‌ماند تا در جنگ اقتصادی بزرگی که دشمنان برپا کرده‌اند، مقاومت کند. مثل این است که شما در زمان جنگ سربازان‌تان را بدون سلاح و برنامه و امکانات به میدان نبرد بفرستید، طبیعی است که این روند عادلانه نیست.

 دپوی ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور

به فاصله یک روز پس از انتشار گزارش تعادل معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور راهی رسانه ملی شد تا در خصوص ابهاماتی که در خصوص دپوی اقلام اساسی در گمرک‌ها وجود دارد پاسخ دهد. در شرایطی که انتظار می‌رفت تا ارونقی موضوع دپوی کالاهای اساسی در حال فاسد شدن در گمرکات را تکذیب کند، اما ارونقی در این گفت‌وگو از دپوی ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت: قطعات خودرو با توجه به درخواست سرپرست وزارت صمت، بدون تخصیص ارز ترجیحی و بدون ارایه کد رهگیری کالا، ترخیص شده‌اند. او همچنین گفت: علاوه بر ۳ و نیم میلیون کالای اساسی، همین میزان هم کالای غیراساسی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد.

 ارونقی از وجود ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای اساسی و غیراساسی دیگر هم در بنادر جنوبی کشور خبر داد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور افزود: «از میزان کل ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی، یک و نیم میلیون تن ذرت، ۲۳۹ هزار تن جو، ۲۳۶ هزار تن سویا، ۴۰۰ هزار تن روغن و ۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی در بنادر کشور دپو و نگهداری می‌شود.» تا این بخش از گفت‌وگو معاون گمرک کشور به نکاتی اشاره کرده بود که رسانه‌ها قبلا در خصوص آنها اطلاع‌رسانی کرده بودند و نکته تازه‌ای مطرح نشد؛ ارونقی در ادامه تصریح کرد: در فضای گمرکی کشور، تایید کد رهگیری کالا از سوی بانک مرکزی الزامی است، اما تسهیلاتی در این خصوص اتخاذ شده است که به زودی طی آن، این پنج قلم کالا می‌توانند با داشتن فقط مدارک مالکیت و شناسایی ترخیص شوند. او همچنین در خصوص ارزش مالی این پنج قلم کالای اساسی گفت: «تاکنون ۱۱ میلیون تن کالای اساسی به‌ارزش ۶ میلیارد دلار ترخیص کرده‌ایم که ارزش ریالی این پنج قلم کالا باید طبق این اعداد و ارقام محاسبه شود.» او در پاسخ به چرایی دپوی این محصولات فاسد شدنی گفت: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا آن است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده هم اسناد مالکیت را به خریدار ارایه نکرده که این امر موجب معطلی می‌شود.

این مدت زمان بعد از تحریم‌ها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نه ما و نه سازمان‌های مجوزدهنده هیچ کدام در این زمینه مقصر نیستیم و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که هم انتقال پول را سخت‌تر کرده و هم اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه کرده است. معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور گفت: تاکنون صاحبان ۲۵ هزار تن کالا برای ترخیص کالاهای خود اقدام و نامه‌نگاری کرده‌اند، اما عده‌ای هم به‌دلیل عدم تأمین ارز مورد نیاز از ترخیص کالا سر باز می‌زنند و ترجیح می‌دهند اول تکلیف ارز ترجیحی کالاها معین شود و سپس اقدام به ترخیص کنند.

 وقتی همه راه‌ها به شفافیت ختم می‌شود

در همین خصوص احمد توکلی استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ در خصوص این نظامات فرسوده در گمرک و سایر ساختارهای اقتصادی می‌گوید: «برای کم کردن یک چنین مشکلاتی باید اولا در زمینه تدوین شیوه نامه‌های کاربردی و دستورالعمل‌های اجرایی به‌طور شفاف عمل کرد و در وهله بعد جلوی انحصار در این زمینه را سد کرد. اگر در خاطرتان مانده باشد من چندی پیش نامه‌ای به آقای مدرس خیابانی سرپرست وقت وزارت صمت نوشتم و به ایشان ۱۵ روز فرصت دادم که تکلیف واردات را به گونه‌ای روشن کند که انحصاری در آن وجود نداشته باشد. در واقع این ضرب‌الاجل به‌دلیل مشکلاتی بود که این آشفتگی‌ها در فضای اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد می‌کرد.»

توکلی در ادامه خاطرنشان می‌کند: «در پاسخ به این مطالبه مسوولان اجرایی وزارت صمت به دفتر من آمدند و اشاره کردند که آیین نامه‌ای نوشته شده و سازوکاری را برای این منظور تدارک دیده‌اند. اصرار ما این بود که باید شیوه نامه‌ای داشته باشید تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و با توصیه این مقام بانفوذ یا فلان فرد صاحب مقام دستورالعمل‌ها تغییر نکنند. واقع آن است که یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران همین رویکردهای انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آنها نزدیک شود. این اشتباه است. در اثر این اصرارها در نهایت شیوه‌نامه‌ای را تدوین کردند که این شیوه‌نامه در دست بررسی کارشناسان قرار گرفت تا مشخص شود آیا تاثیری بر وضعیت آشفته واردات و انحصارات موجود در آن خواهد داشت.»

 رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین تاکید کرد: «بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شدیم که این شیوه نامه جدید برای واردات و مقابله با انحصار هم کفایت نمی‌کند. دوباره قرار شد تا یک کارگروهی در این زمینه تشکیل شود تا تصمیم نهایی اخذ شود. بعد از تحولات وزارت صمت و رفتن خیابانی به سرپرست جدید وزارت صمت هم زنگ زدم و موضوع را پیگیری کردم. اشاره کردند که ابتکاراتی در این زمینه در دستور کار قرار داده شده تا به مطالبات ملت و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود. در همانجا این بحث مطرح شد که اگر شیوه‌نامه درست و دقیقی وجود نداشته باشد و افراد بروند و در فضای اقتصادی بین‌المللی نیازسنجی کنند و تامین سرمایه کنند و اقدام به واردات محصولاتی کنند، اما وقتی که این اقلام وارد گمرک می‌شود؛ ناگهان فعال بازرگانی متوجه می‌شود که مثلا فلان تصمیم اقتصادی برای واردات تغییر کرده است و ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود یا فلان فرد و جریان بانفوذ در خصوص فلام محصول انحصاری عمل می‌کند و به دیگران اجازه واردات محصول انحصاری خود را نمی‌دهد.»

توکلی همچنین گفت: «من هرچند در این مورد خاص که شما به آن اشاره کردید، اطلاعلات دقیقی ندارم، ولی از آنجایی که می‌دانم که این مسائل در حوزه واردات وجود دارد و یک چنین مشکلاتی پیش روی فعالان اقتصادی و بازرگانی ایجاد می‌شود، معتقدم که باید بر اساس یک نقشه راه مشخص و یک شیوه‌نامه دقیق که در آن به مجموعه مسائل مربوط به واردات و بازرگانی پاسخ داده شده باشد، عمل کرد. تا زمانی که این فضای قانونی و شفاف در حوزه واردات و اساسا هر حوزه اقتصادی دیگری فراهم نشود باید منتظر شنیدن اخباری از این دست باشیم. مساله اصلی اینجاست که فشار یک چنین مشکلاتی در نهایت بر اقشار کمتربرخوردار جامعه سرریز می‌شوند و این اقشار هستند که باید این مشکلات را بدوش بکشند.» طبیعتا در شرایطی که اقتصاد و معیشت کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و از یک طرف هر روز آمارهای تازه‌ای از حذف اقلام مصرفی از سفره‌های عمومی مردم به دلیل گرانی‌ها و... منتشر می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان و سایر مسوولان کشور هم مدام از اولویت داشتن موضوعات معیشتی در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها سخن می‌گویند، توقع عمومی این است که مجموعه نهادهای تصمیم‌ساز و مجری به گونه‌ای عمل نکنند که بر دامنه مشکلات افزوده شود.

* جوان

- ضربه بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی

جوان درباره عملکرد بانک‌ها گزارش داده است: همانطور که رئیس‌جمهور معتقد است دولت خدمات را به مردم گران ارائه می‌دهد، بانک‌ها هم تأمین مالی را برای وام‌خواهان از مصرف‌کننده گرفته تا تولیدکننده هم گران انجام می‌دهند و هم اینکه وقتی وام‌گیرندگانی، چون تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی به دلیل شرایط رکود اقتصادی، شیوع کرونا و افزایش صددرصدی نرخ ارز در بازپرداخت وام به مشکل می‌خورند، وثایق را به اجرا می‌گذارند. در تأیید این سخن یک مقام قضایی گفت: ۲ هزار واحد تولیدی از سوی بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، نکته تأمل‌برانگیز آن است که به گفته وزیر اقتصاد ۷۰ درصد تأمین مالی مورد ادعای بانک‌ها در سال ۹۸ تأمین مالی قدیمی و کهنه بوده است. بدین ترتیب مشخص است نظام سیستم بانکی به شکل تبعیض‌آمیزی اقدام به تأمین مالی اقتصاد ایران می‌کند که دود این شیوه تأمین مالی‌ها به چشم تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل برخورداری از مجوز جمع‌آوری نقدینگی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شده، تحت قالب سپرده بانکی طی ده‌ها سال گذشته بیش ۶۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور را تحت قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی در اختیار گرفته‌اند. رفتار بانک‌ها در توزیع صحیح این حجم از منابع بین وام‌خواهان امروز مسئله‌ای است که سیستم بانکی باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند.

۷۰‌درصد تأمین مالی بانک‌ها وام‌های قدیمی است

وزیر اقتصاد که پیش‌تر به شکل تلویحی رفتارهای بانکی را کرکس‌گونه معرفی کرده بود، اواخر سال گذشته گفت تنها ۳۰‌درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها ادعای پرداخت و تأمین مالی آن را دارند، تأمین مالی جدید است، بدین ترتیب مشخص است که بخش زیادی از ادعای تأمین مالی از ناحیه بانک‌ها در واقع همان تأمین مالی‌های قدیمی است که تجدید می‌شود.

دولت بانکدار و وام‌خواه

با توجه به اینکه دولت خود سهامدار اصلی بانک‌های تخصصی است و در سایر بانک‌ها نیز سهامدار و صاحب کرسی مدیریتی می‌باشد، باید پذیرفت که بخشی از تأمین مالی که بانک‌ها به واسطه سپرده‌های مردم انجام می‌دهند، مربوط به دولت و شرکت‌های تابعه دولتی می‌باشد که نحوه تسویه این تسهیلات نیاز به شفاف‌سازی دارد، در این میان بانک‌هایی هم که به اصطلاح خصوصی و خصولتی می‌باشند، باید دید رفتارشان در حوزه تأمین مالی بخش مصرف و تولید به چه شکل است، زیرا گاه گفته می‌شود بانک‌ها رویکرد تأمین مالی صنفی دارند یا اینکه مدیران بانکی برای بقا و ارتقای خدمات ویژه به اشخاص صاحب نفوذ ارائه می‌دهند.

بانک بنگاهدار

به هر ترتیب رفتار بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد چندان مناسب به نظر می‌رسد، این در حالی است که توسعه بنگاهداری و شرکتداری آن‌ها در کنار دارایی‌های کلان آن‌ها در حوزه زمین و ساختمان امروز برای اقتصاد مسئله‌ساز شده است، به طوری که به گفته معاون وزیر اقتصاد نیمی از ۲۳ هزار شعبه بانکی مازاد است. تصور کنید با فروش این حجم از ساختمان به شرط آنکه تملیکی باشد، چقدر سرمایه بانک تقویت می‌شود، اما در شرایط کنونی کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاً مناسب نیست و با حجم منابعی که از مردم در اختیار دارند، فاصله بسیار قابل ملاحظه ریسکی دارد، در این میان برای اینکه نظام تأمین مالی احیا شود و نرخ تأمین مالی و بهره در اقتصاد کاهش یابد، باید در کنار اصلاحات بخش دولت و بودجه، بانکداری نیز اصلاح شود.

نرخ ارز واحدهای تولیدی را به مسلخ بدهی بانکی می‌برد

در شرایطی که ماه‌هاست نرخ ارز به دلیل فروش دارایی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی با هدف تأمین کسری بودجه و همچنین تحریم‌های ناعادلانه و شیوع کرونا و کاهش رشد اقتصادی در حال رشد «شارپی» است و این رویداد نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی را در بنگاه‌های تولیدی واردات‌محور افزایش داده است، نظام تأمین مالی اقتصاد ایران گویا به جای اصلاحات درون بانکی جهت تأمین مالی بیشتر اقتصاد، در واحدهای تولیدی را به مسلخ تعطیلی کشانده است؛ واحدهای تولیدی‌ای که فعالیتش در شرایط کنونی اقتصاد که حجم دلالی و سفته بازی جهش داشته، یک نعمت است. به گفته این مقام قضایی، واحدهای مصادره شده توسط بانک‌ها در سراسر کشور حداقل ۲ هزار واحد تولیدی بوده است که این واحدها در شهرک‌های صنعتی مختلف تعطیل شده‌اند. وی با بیان اینکه اشکالی در سیستم معیوب وجود دارد که شاید بانک هم لابد و ناگزیر به اخذ بدهی‌های معوق است، اما شرایط تولید هم باید در نظر گرفت.

سعید عمرانی گفت: ۵۰۰ پرونده باز در حال بررسی است که تولیدکننده‌ها یا بر سر نحوه محاسبه سود با بانک مشکل دارند یا بر سر مراحل تأمین سرمایه در گردش بنگاه.

در همین راستا معاون قضایی دادستان کل کشور تملک برخی کارخانه‌های تولیدی توسط بانک‌ها را مصیبت‌بار معرفی کرد و با اشاره به اینکه در جهش تولید موانعی وجود دارد که این موانع به دو دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: اولین مانع وجود مقررات دست و پا گیر است و دوم مربوط به سازمان‌هایی است که به بیمه و مالیات و بانک‌ها ارتباط دارد.

سعید عمرانی با بیان اینکه می‌شود با تغییر رویه‌ها مقدمات جهش تولید را فراهم کرد، افزود: بانک‌ها در زمینه جهش تولید توسط تولیدکنندگان به نحو بسیار مناسب و مؤثری می‌توانند تأثیرگذار باشند و می‌توانند با دادن مهلت به تولیدکنندگان راه را برای آن‌ها هموار کنند. معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم هیچ کارگری بیکار و هیچ کارخانه‌ای تعطیل شود، گفت: افتتاح شعب حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی می‌تواند قدمی دیگر در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان باشد و آنچه به خوبی مشهود است این است که قوه قضائیه عزم خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌آوری جهش تولید جزم کرده است.

وی در خصوص قوانین موجود در حیطه کار و تولید عنوان داشت: قطعاً بخشی از مشکلات تولیدکنندگان به قوانین مربوط است، لذا این قوانین نیازمند به‌روزرسانی هستند.

بانک‌ها با تولیدکنندگان واقعی مدارا و با بدهکاران شارلاتان برخورد کنند

اگر چه تا نام بانک به میان می‌آید افراد معمولاً یک‌طرفه به قاضی می‌روند و، چون بانک‌ها پولدار هستند در جریان اختلافات بین بانک و مشتری حق را به مشتری می‌دهند، اما واقعیت امر آن است که منابع موجود در بانک‌ها برای بانک نیست بلکه همان سپرده‌های مردم نزد بانک است، از این رو انتظار می‌رود بانک‌ها با تولیدکنندگان واقعی که در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورده‌اند، مدارا و با بدهکاران شارلاتان بانکی برخورد قضایی جدی کنند، زیرا به گفته وزیر اقتصاد از ۱۰۰ واحد تأمین مالی که در سال ۹۸ توسط بانک انجام گرفته، تنها ۳۰ درصد آن تأمین مالی جدید بوده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عده‌ای از بدهکاران بانکی سپرده‌های مردم را به بانک‌ها باز نمی‌گردانند و بانک‌ها نیز این تسهیلات را صرفاً تجدید می‌کنند تا وضعیت صورت‌های مالی بانک به رنگ هشدارآمیز درنیاید.

به بانک‌ها واسطه‌گران مالی می‌گویند؛ مجموعه‌هایی که نقدینگی و پس‌اندازهای مردم را تحت عنوان سپرده‌های بلندمدت با پرداخت سود جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار وام‌خواهان قرار می‌دهند، در این میان وام‌خواهانی هستند که به طرق مختلف از ابتدا قصد دستبرد به منابع بانکی را دارند و وام‌هایی را که دریافت می‌کنند، اصلاً خیال بازگرداندن ندارند، اما در عین حال تولیدکننده‌های محترمی هم وجود دارند که فعالیت اصلی‌شان تولید کالا و خدمات است و برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، نیاز به اخذ تسهیلات از بانک دارند که جا دارد بانک‌ها زمانی که تولیدکنندگان واقعی با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران در بازپرداخت اقساط بانکی با مشکل مواجه می‌شوند با آن‌ها مدارا کنند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک و مدیران واحدهای حقوقی و سهامداران عمده بانک‌ها اشخاصی را که از مسیرهای حقوقی و گاه شارلاتان‌بازی قصد دارند به منابع بانک دستبرد بزنند، به مقامات نظارتی و قضایی معرفی کنند.

* جهان صنعت

- حمایت از بورس تاکنون فقط حرف‌درمانی بوده است

جهان صنعت سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه را بررسی کرده است:   روزهای ناخوشی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و خبردرمانی‌ها و حرف‌درمانی‌های دولت، مجلس و مسوولان سازمان بورس هم دیگر نمی‌تواند حتی به میزان یک مسکن در روند ریزش بازار اثرگذار ظاهر شود. از میان مواردی هم که شورای‌عالی بورس در هفته‌های گذشته از تصویب گذرانده بود مهم‌ترین آنها یعنی تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار سرمایه همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کارشناسان بازار سرمایه از ورود این نقدینگی پرقدرت به بورس و تقویت بازارگردانی صندوق تثبیت استقبال کرده بودند اما در مقابل کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه به ریال و انتقال آن به بازار سرمایه در نهایت به رشد پایه پولی منجر شده و توزم‌زا خواهد بود. از سوی دیگر آنها بر این باورند که اثرگذاری این نقدینگی در بازار سرمایه نیز در حد تقویت سفته‌بازی‌ها در معاملات سهام باقی می‌ماند.

دیدگاهی که اکنون در میان تحلیلگران اقتصادی کشور شکل گرفته است بر این محور قرار دارد که دولت دوازدهم تلاش می‌کند تا در آخرین سال مدیریت خود کسری بودجه خود را از هر طریق ممکن برطرف کرده و منابع مالی مورد نیاز را تامین کند، بدون آنکه توجهی به پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن داشته باشد.

حیدر مستخدمین‌حسینی- رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران- در گفت و گو با «جهان صنعت» به انتقاد از سیاست مداخله‌گرایانه دولت با شعار حمایت از بازار سرمایه پرداخته و تاکید می‌کند که این بازار بیش از این نوع حمایت‌ها نیازمند آن است که مسیر طبیعی و عادی خود را طی کرده و کارکرد اصلی خود یعنی کمک به بخش تولید را بازیابد.

 او با بیان اینکه مکانیسمی که رفتار بازار سرمایه را تعیین می‌کند در واقع مبتنی بر دو شوک داخلی و خارجی است تصریح می‌کند: این شوک‌های داخلی توسط نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مانند دولت و وزرای اقتصادی آن، مجلس، دیدگاه‌های قوه قضاییه و امثال اینها وارد می‌شود که می‌تواند اقتصاد را از مسیر باثبات خارج و شک و تردید ایجاد کند.

در واقع می‌توان آنها را شوک‌هایی دانست که اقتصاد را از جاده اصلی به سمت سنگلاخ منحرف می‌کند و می‌تواند بر شاخص بازار سرمایه اثرگذار باشد. اگر در داخل نیز دولت و مجلس قول‌ها و وعده‌های خود را عملیاتی کنند و در جهت بهبود شرایط و ایجاد رونق اقتصادی عمل کند باعث می‌شود که شاخص‌ها افزایشی شوند.

حیدر مستخدمین حسینی می‌افزاید: شوک‌های بیرونی هم متاثر از ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی کشور است. همچنین حجم مبادلات تجاری و نقشی که اقتصاد کشور ما در تجارت جهانی و در تولید کالاهای مورد نیاز کشورها دارد عاملی تعیین‌کننده است. برای مثال قیمت محصولات کلیدی مانند فولاد، نفت، پتروشیمی‌ها و مانند اینها به عنوان عامل شوک بیرونی تعیین‌کننده شاخص‌ها باشد. در نتیجه بازار سرمایه یک مکانیسم خودجوش دارد که بر اساس شوک‌های داخلی و بیرونی چه مثبت باشند و چه منفی روند متعادل را در پیش می‌گیرد.

دولت حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است

رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: هیچ دولتی نیست که از بازار سرمایه حمایت نکند اما دولت ما حمایت را با دخالت اشتباه گرفته است. حمایت تا کنون فقط حرف‌درمانی بوده است. در حالی که اصلا نیازی نیست دولت به این بازار ورود کند. مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه ورود دولت به معنای دخالت دولت در این بازار است می‌گوید: ورود دولت فقط باید در این حد باشد که دارایی‌های خود را در فضای تعدیل شده بازار سرمایه و در زمان مناسب عرضه کند.

او ادامه می‌دهد: وقتی در سال ۱۳۴۶ کلید بورس در کشور ما زده شد بر این مبنا استوار بود که دولت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ را که بخش خصوصی از اجرای آن ناتوان بود برعهده بگیرد (مانند صنعت سیمان) و طی دو تا سه سال به بهره‌برداری برساند. در این زمان دولت این واحدها را در بورس عرضه می‌کرد تا مردم سهام آن را خریداری کنند. مستخدمین‌حسینی اضافه می‌کند: مکانیسم بازار سرمایه این‌گونه بود و نقش حمایتی دولت از بورس اکنون هم باید از همین جنس و نوع باشد؛ یعنی بورس را به کانون و مرکزی اقتصادی تبدیل کند که مازاد پس‌اندازها و درآمدهای مردم در آنجا بنشیند و از بازار سرمایه به واحدهای صنعتی و تولیدی بورسی برود. این به معنای حمایت است.

 این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما وقتی دولت بدون این مکانیسم ورود پیدا می‌کند به مفهوم آن است که می‌خواهد دارایی‌های خود را با قیمت بالایی عرضه کند. بنابراین دستکاری در شاخص متداول می‌شود و نمادها یا میزان دامنه نوسان در دست سیاستگذار قرار می‌گیرد تا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نفع دولت را برای ارائه سهام خود تضمین کند.

 به این دلیل است که می‌گوییم دولت دخالت کرده است. او ابراز می‌کند: دولت در این هنگام برای فعال کردن بازار سرمایه بازارهای دیگر را هم به حالت نیمه‌تعطیل درمی‌آورد؛ مگر بازار پول با نرخ ۱۵ درصد چه جذبه‌ای در مقابل تورم داشته است غیر از اینکه دولت آن را در حداقل سود قرار داد و نتیجه آن ماندگاری پول در نظام بانکی شد. اما این پول چقدر می‌تواند به ریشه اقتصاد کمک کند؟ این پول باید در نظام بانکی بماند تا نتیجه‌ای حاصل کند. اما وقتی این پول به حرکت درمی‌آید و از یک بازار به بازار دیگر می‌رود به معنای نقص در نظام پولی ماست که ریشه در تعیین نرخ سود بانکی دارد. اشتباهی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ مرتکب شدند و سود بانکی را در حد ۱۵ درصد تثبیت کردند. در صورتی که تورم در پایان سال گذشته به ۲/۴۱ درصد رسیده بود و الان هم بالای ۳۰ درصد است. این یکی از نمونه‌های دخالت دولت است.

این اقتصاددان همچنین اظهار می‌کند: در سمت دیگر در بازار مسکن و ساختمان، پروانه‌های ساخت به حداقل خود رسیده است. یعنی آمار پنج ماهه شهرداری‌ها قابل مقایسه با آمار پنج ماهه سال گذشته نیست و در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. این به معنای آن است که دولت به حوزه مسکن و ساختمان‌سازی توجهی نکرده است. بنابراین وجوهی که اتفاقا اشتغال هم ایجاد می‌کرد، تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌داد و دست کم ۵۰۰ دسته از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی را به کار می‌گرفت به این حوزه پرداخت نشد بلکه دولت آن را به بازار سرمایه آورد و این بازار را مورد حمایت ویژه قرار داد. بازاری که اولا در آن خرید و فروش بیشتری صورت بگیرد که بتواند از آن طریق مالیات بیشتری دریافت کند و دریافت هم کرد و در سه ماهه امسال معادل کل سال ۹۸ مالیات از بازار سرمایه ستاند که مساوی با ۱۱ برابر مالیات بازار سرمایه در سال ۹۷ بوده است. مستخدمین‌حسینی ادامه می‌دهد: بخش دیگر هم فروش دارایی‌های دولتی بوده به گونه‌ای که سیت مدیریتی در اختیار بخش خصوصی و سهامداران جدید قرار نگیرد و ابتکار عمل را در دست خود نگه دارد. دولت تا این میزان سهام خود را عرضه کرد و قیمت سهم را بالا برد.

تورم‌زایی تزریق منابع ارزی به بازار سرمایه

رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران در ادامه تاکید می‌کند: بازار سرمایه مکانیسم مشخصی مانند بازارگردانی، دامنه نوسان و امثال آن را دارد که بازار را از اینکه دولت بخواهد با هدف بازارگردانی وارد آن شود و پای منابع صندوق توسعه ملی را به میان بیاورد بی‌نیاز می‌کند. مستخدمین حسینی توضیح می‌دهد: وقتی قرار می‌شود یک درصد از محل صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق شود، بانک مرکزی باید ارز را به ریال تبدیل کند که این روند پایه پولی را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب تورم می‌شود. این چه حمایتی است که دولت می‌خواهد انجام دهد که از طریق بازار سرمایه مکانیسمی را طراحی می‌کند که موجب تورم شود.

او می‌افزاید: مساله این است که آن نقدینگی تولید شده هم به سمت تولید نمی‌رود که اگر به آن سمت می‌رفت می‌توانستیم در وهله اول بگوییم که مشکلات اقتصادی خیلی کمتری به بار خواهد آورد. اما این منابع نه تنها به سمت تولید نمی‌رود که وارد سفته‌بازی و جابه‌جایی سهام میان معامله‌گران می‌شود و در واقع کارکرد اصلی بازار سرمایه برای تامین مالی صنعت و تولید عملی نمی‌شود. او تاکید می‌کند: این حجم از نقدینگی تولید شده را هم اتفاقا خود دولت با کسری بودجه‌اش و بانک مرکزی با خلق اعتبار و پول توسط بانک‌ها به وجود آورده و آن را به بالای ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

در واقع این مکانیسم دولت بوده که این روند را ایجاد کرده است نه مردم. حالا این حجم از نقدینگی تولید شده که اتفاقا ۹۰ درصد آن در اختیار ۱۰ درصد از جامعه اعم از مردم، شرکت‌ها و حقوقی‌هایی قرار دارد که وابسته به دولت هم هست چگونه می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد؟ مستخدمین‌حسینی ابراز می‌کند: حتی وجوه صندوق توسعه هم که بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌کند و از آن مسیر پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد وقتی برای خرید یا جمع‌آوری سهام وارد بازار سرمایه می‌شود باز هم همان سفته‌بازی است با این تفاوت که این بار رسما دولت وارد آن شده و صندوق توسعه ملی که باید نقش موثری برای تولید داشته باشد آن کارکرد را از دست داده و به این سمت آمده است.

 دود همه این سیاست‌ها هم به چشم مردم می‌رود در حالی که اگر این وجوه به بخش تولید می‌رفت و این بخش حتی یک شیفت اضافه می‌گذاشت، اشتغال ایجاد می‌کرد. در طول این مدت بازار سرمایه ما یک عدد اشتغال هم ایجاد نکرده است. در واقع دولت بیشتر به فکر تامین منابع مالی خود است.

انحراف بازار سرمایه از مسیر اصلی

مستخدمین‌حسینی در ادامه با بیان اینکه باید ببینیم فلسفه وجودی بازار سرمایه چه بود و ما کجای راه را اشتباه رفتیم می‌گوید: وقتی این مکانیسم از سال ۱۳۴۶ وارد ایران شد به درستی جلو می‌رفت.

در زمان انقلاب بازار سرمایه هم مانند دیگر بخش‌های اقتصادی دچار یک وقفه شد اما بلافاصله مدیریت شد و در کانال صحیح خود قرار گرفت تا اینکه در سال گذشته دولت با نگاه تامین منابع مالی خود به بازار سرمایه ورود کرد. رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران تاکید می‌کند: این نکته هم مهم است که دولت نقدینگی تولید شده در مدت اخیر را هم در بورس سوزاند. وقتی شاخص بالای دو میلیون رفت و حالا به مرز ۶/۱ میلیون واحد سقوط کرده به معنای آن است که به طور میانگین ۲۰ درصد از نقدینگی که در دست مردم بود را سوزاند و آن نقدینگی که خود تولید کرده بود را از بین برد یعنی قدرت خرید جیب مردمی که وارد بازار سرمایه شده بودند را به طور متوسط ۲۰ درصد سوزاند. این به معنای دخالت دولت است.

او ادامه می‌دهد: ظرف همین مدت اخیر تبلیغات می‌کردند که بورس سودهای ۳۰۰ درصدی و ۵۰۰ درصدی می‌دهد. وقتی نهاد دولت چنین تبلیغاتی راه می‌اندازد به معنای دعوت از مردم برای رفتن به این بازار است؛ بازارهای دیگر را هم که به رکود کشاند تا همه به این سمت بیایند تحت این عنوان که به تولید کمک کنیم. چه کمکی به تولید کردید؟ کدام وجوه به درون یک شرکت رفته است؟ این شرکت‌ها باید افزایش سرمایه می‌دادند و از محل افزایش سرمایه این وجوه می‌رفت داخل مجموعه شرکت که مجبور نباشد از نظام بانکی با نرخ‌های بالا تسهیلات بگیرد.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: اگر ما می‌خواهیم مکانیسم خوبی تعریف کنیم بگذاریم بازار سرمایه روند خود را طی کند. مثل بازار پول که یک نرخ سود دارد و اگر بخواهیم بگوییم این نرخ سود در سطح تعادلی هست یا خیر باید این نرخ به تورم نزدیک باشد. نه اینکه تورم بالای ۴۱ درصد اما نرخ سود ۱۵ درصد باشد. این به معنی کاهش قدرت خرید است.

یعنی دولت دارد به من علامت می‌دهد که پول را به جای دیگری ببرم. من نگاه می‌کنم می‌بینم بازار سرمایه خوب است یا ارز یا سکه یا طلا و پول خود را به آن بازار می‌برم. چه کسی این علامت را داده است؟ غیر از دولت و مسوولان اقتصادی که دور هم نشسته‌اند و این تصمیم را گرفته‌اند؟ مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: یا مثلا در جایی که مسکن رونق پیدا کند، این رونق می‌تواند به اشتغال کمک کند و از کارگر ساده گرفته تا مهندسین و طراحان را که مشتاق کار هستند مشغول کند. همچنین می‌توانست واحدهای صنعتی و تولیدی که در حالت رکودی هستند را احیا کند. از شن و ماسه و فولاد گرفته تا رنگ و کاغذ دیواری و غیره را فعال می‌کرد. چرا دولت منابع را به این بخش‌ها منتقل نکرده است؟

چون دولت در سال آخر به فکر این بوده که بتواند برای خود تامین منابع کند تا این یک سال هم بگذرد. حالا باقی موارد هم بماند تا دیگران آنها را درست کنند. او در پایان تاکید می‌کند: این شیوه برخورد یک دولت کارآمد نیست؛ شیوه برخورد دولت تدبیر و امید این نیست و جز بی‌تدبیری و ناامیدی آیا در حوزه اقتصادی چیزی برای مردم باقی گذاشته است؟ من پاسخ می‌دهم خیر!

- دو مسیر پرخطر رفع کسری بودجه

جهان صنعت راهکارهای تامین کسری بودجه دولت را بررسی کرده است:  متولیان سازمان برنامه‌وبودجه در حالی سرگرم تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده کشور هستند که کاهش سطوح درآمدهای دولت و افزایش بار مالی ناشی از هزینه‌های جاری، ارائه راهکارهای منطقی برای تامین کسری بودجه را بی‌نتیجه گذاشته است. با توجه به اینکه راهکارهایی همچون انتشار اوراق مالی، واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی و گسترش پایه‌های مالیاتی نمی‌تواند درمان قطعی کسری بودجه باشد، پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار در فرصت باقیمانده به برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی به عنوان ساده‌ترین راه برای تامین مالی روی آورد. در صورتی که دولت بخواهد از این منابع استفاده کند ممکن است باعث افزایش پایه پولی شود و تورم را بالا ببرد، در نتیجه تامین مالی از این منابع نیز به تدریج اثربخشی خود را از دست خواهد داد.

تنها چند ماه تا موعد ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده کشور زمان باقی است و سازمان برنامه‌وبودجه طبق برنامه هر سال خود در حال تعریف ردیف‌های مختلف بودجه‌ای است. با توجه به اینکه دولت با کسری شدید بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها دست به گریبان است پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار به راهکارهای مقطعی برای تامین مالی دولت در فرصت باقیمانده پناه ببرد، چه آنکه راهکارهایی همچون انتشار اوراق مالی، فروش اموال مازاد دولتی و درآمدزایی از محل مالیات‌ها ناکارآمد و بی‌اثر جلوه کرده و نمی‌تواند جایگزین قابل اطمینانی برای کاهش درآمدهای نفتی باشد. از این رو پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری شدید بودجه و اوضاع مالی نابسامانی تا پایان سال جاری مواجه باشد. با توجه به اینکه صاحب نظران و کارشناسان معتقدند دولت باید از ارائه راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت برای تامین مالی خودداری کند، می‌توان روش‌های جبران کسری بودجه را در چند دسته جا داد.

انتشار اوراق مشارکت

یکی از رویه‌های معمول برای تامین مالی دولت فروش اوراق مالی به مردم است. به باور کارشناسان انتشار اوراق مالی مطمئن‌ترین و کم‌خطرترین راهکار برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود و اثرات تورمی به همراه نخواهد داشت.

از همین رو قرار است ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا پایان سال جاری در معرض فروش گذاشته شود. هر چند فروش اوراق مالی می‌تواند راهکاری خوب و اثربخش برای تامین مالی باشد، با این حال این رویه مخالفانی نیز دارد. به باور برخی از کارشناسان چون این موضوع بار بدهی دولت‌های بعدی را افزایش می‌دهد در نتیجه نمی‌توان به اثربخشی این سیاست چندان خوش‌بین بود. در عین حال بازده اندک این اوراق و جذابیت پایین آنها نمی‌تواند با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شود. از همین رو نگرانی عمده در خصوص فروش اوراق مالی عدم خرید آن از سوی مردم است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش عمده اوراق دولتی عرضه شده تا به امروز در اختیار نظام بانکی قرار داده شده است. در صورتی که مسوولیت خرید این اوراق به بانک مرکزی نیز تسری پیدا کند بی‌شک با آثار تورم‌زای آن روبه‌رو خواهیم شد.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی

راهکار دیگر از مسیر هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قدم بزرگی در راه حذف یارانه‌های پنهان بردارد. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به نفع گروه‌های پردرآمد و دهک‌های بالای درآمدی توزیع می‌شود. در صورتی که دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد می‌تواند منابع آزادشده از محل آنها را صرف جبران کسری بودجه کند. هرچند اجرای چنین سیاستی می‌تواند با دو نتیجه روشن حذف دهک‌های پردرآمد و همچنین افزایش درآمدهای دولت همراه شود، با این وجود عبور سیاستگذار از سد تورمی رخنه کرده در اقتصاد دشوار خواهد بود.

پیش از این دولت در آبان ماه سال گذشته اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد که این مهم با واکنش گسترده‌ای از سوی جامعه مردمی همراه شد. هرچند سیاستگذار منابع آزادشده از محل آن را در قالب بسته‌های حمایتی در اختیار مردم نهاد با این وجود به نظر نمی‌رسد این طرح به دلیل افزایش روزافزون نرخ تورم به افزایش رفاه عمومی منتج شده باشد. حتی اگر سیاستگذار بخواهد به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رو آورد اما تا زمانی که نتواند تورم را کنترل کند کسری بودجه کماکان پابرجا خواهد ماند.

اوراق سلف نفتی

یکی از راهکارهایی که قرار بود بار مالی افزایش هزینه‌های جاری را از دوش دولت بردارد و به سیاستگذار در جبران کسری بودجه کمک کند انتشار اوراق سلف نفتی بود. این سیاست که به گشایش اقتصادی رییس‌جمهور معروف شد قرار بود به پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس با سررسید دو ساله و نرخ سود ۱۹ درصد منجر و درآمدی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را نصیب دولت کند. با این حال این طرح با مخالفت وسیع مجلس و قوه قضاییه مواجه شد و بنا بر اعلام معاون اول رییس‌جمهور از دستور کار خارج شد. مخالفان اجرای این طرح می‌گویند که تغییرات قیمت نفت و ارز می‌تواند چالشی اساسی در زمان سررسید این اوراق برای دولت‌های بعدی باشد، از همین رو بهتر است که دولت به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه باشد. به این ترتیب طرح دولت برای جذب منابع ریالی از طریق فروش اوراق سلف نفتی ناموفق و دست دولت از این منابع خالی ماند.

تسعیر نرخ ارز

راه دیگری که می‌تواند پیش‌روی دولت باشد تامین کسری بودجه از طریق تسعیر نرخ ارز است. بدیهی است این سیاست زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که دولت منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد. با این وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین پایین بودن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا منجر شده که بانک مرکزی منابع مالی کافی برای این منظور در اختیار نداشته باشد. از این رو سیاستگذار نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز درآمدهای ریالی خود را بالا ببرد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز طی هفته‌های متوالی به دلیل مازاد تقاضای مصرفی ارز و عدم کفایت درآمدهای ارزی بانک مرکزی با جهش قیمتی شدیدی مواجه شده است. با توجه به این موضوع دولت حتی قادر نیست به راهکار افزایش نرخ ارز نیز به منظور جبران کسری بودجه روی بیاورد. به این ترتیب درآمدزایی دولت هم از محل تسعیر نرخ ارز و هم بالا بردن نرخ ارز منتفی است.

افزایش مالیات

دولت از سال گذشته و بنا به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت رویکرد درآمدزایی خود را به نفع افزایش بار مالیاتی شرکت‌ها تغییر داده است. از این رو گسترش پایه‌های مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های درآمدزایی دولت پذیرفته شده است. دولت در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی کرده بود که به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل دست یابد، با این حال بحران کرونا شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد و موجب شد که درآمدزایی دولت از این محل نیز با مانع مواجه شود. با این حال سیاستگذار در تلاش است دریافت مالیات از ثروت و خانه‌های خالی را به سرانجام برساند تا درآمدهای ناشی از آن را جایگزین درآمد مالیاتی شرکت‌ها کند. ضمن آنکه لازم است سیاستگذار جلوی فرارهای گسترده مالیاتی را بگیرد و مانع از افزایش فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکود اقتصادی شود. به این ترتیب دولت باید آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی را که از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و آنان را مجاب به پرداخت مالیات کند.

استقراض از بانک مرکزی

تقریبا تمام دولت‌های پس از انقلاب زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند بدون چون و چرا به برداشت از بانک مرکزی مبادرت ورزیده‌اند.

این مهم اگرچه ساده‌ترین راه ممکن برای تامین مالی دولت است با این وجود تبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد که برداشت‌های بی‌رویه دولت با نتایجی همچون افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم همراه بوده است. هرچند سیاستگذار معتقد است برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. با این حال بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت به صورت غیرمستقیم به این سیاست رو آورده است. بدیهی است این سیاست می‌تواند برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم را بی‌نتیجه باقی بگذارد و معیشت مردم را هدف گرانی‌های جدیدی در بازار کالاهای مصرفی قرار دهد.

برداشت از صندوق توسعه ملی

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت غیرمستقیم به افزایش پایه پولی دست زده است. بنابراین حتی اگر دولت از منابع بانک مرکزی برداشت نکند اما با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ارزی آن به منابع ریالی پایه پولی را افزایش داده است. این امر منجر شده که سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کارایی خود را از دست بدهد و تحقق برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم به جایی نرسد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده نیز باقی نمانده، انتظار می‌رود سازمان برنامه‌وبودجه نیز رفت‌وآمد نهادها و شرکت‌ها برای تخصیص بودجه را کنترل و از اشاعه و ترویج پول پرقدرت در جامعه جلوگیری کند. این مهم نیز تنها با تغییر رویکرد دولت برای تامین مالی ممکن خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- دوئل برای کشف قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: شورای رقابت چندی پیش به طور رسمی مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرحی که اخیرا رونمایی شده، فروش خودرو خارج از بورس را جرم خوانده و خودروسازان را ملزم به عرضه مستقیم در بورس کرده است. به این ترتیب شورای رقابت با مخالفت عرضه خودرو در بورس به نوعی بر قیمت‌گذاری دستوری صحه گذاشته حال آنکه مجلس بر آزادسازی و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. دوئل کشف قیمت به نفع هر دو سمت بازار تمام می‌شود؟

شورای رقابت چندی پیش به‌طور رسمی مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرحی که اخیرا رونمایی شده، فروش خودرو خارج از بورس را جرم خوانده و خودروسازان را ملزم به عرضه مستقیم در بورس کرده است. هر چند شورای رقابت نظر خود در مورد فروش خودرو از مسیر بورس را صریحا اعلام کرده اما طرح نمایندگان کمیسیون صنایع ومعادن با ورود به صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان قطعی و اجرایی خواهد شد. بنابراین تا قانونی شدن عرضه خودرو در بورس از مسیر مجلس راه درازی در پیش است. اما آنچه در تفاوت دیدگاه شورای رقابت و مجلس جلب توجه می‌کند، رویکرد این دو به نحوه قیمت‌گذاری خودرو است، به‌طوری‌که شورای رقابت با مخالفت عرضه خودرو در بورس به نوعی بر قیمت‌گذاری دستوری صحه گذاشته حال آنکه مجلس بر آزادسازی و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. پیش از این تصور بر این بود که شورای رقابت با توجه به ماهیت این شورا، موافق عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا باشد؛ چرا که این نوع عرضه بر پایه رقابت و مکانیزم عرضه و تقاضا بنا شده است. این در شرایطی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چندی پیش دلیل مخالفت خود با عرضه مستقیم خودرو در بورس را کمبود عرضه و تقاضای بالا خوانده بود و تاکید کرد که این شورا زمانی مجوز لازم را برای قیمت‌گذاری در بورس صادر می‌کند که استدلال‌های قوی دراین زمینه مطرح شود.

هرچند بسیاری از کارشناسان مخالفت شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو در بورس را برخلاف ماهیت این شورا، اقدامی غیررقابتی می‌خوانند، با این حال مجلس شورای اسلامی رویکردی متفاوت از شورای رقابت دارد. شورای رقابت در دولت دهم همزمان با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، تنها مرجع تعیین قیمت محصولات خودروسازان شد. این در حالی است که طی فعالیت ۸ ساله خود نه خودروسازان را از عملکرد خود راضی نگه داشت و نه مشتریان خودروهای داخلی را. این شورا سال گذشته همزمان با درخواست وزارت صمت و همچنین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از مقام قیمت‌گذاری خودرو برکنار و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مرجع قیمت‌گذار خودرو شدند. با این حال شورای مذکور در سال جدید و در شرایطی که به نظر می‌رسید وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودرو مستاصل شده بار دیگر وارد حیطه تعیین قیمت این کالا شد. هر چند این شورا بعد از بازگشت دوباره به این حیطه، با اعتماد به نفس بیشتری انحصار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده گرفته با این حال التهابات و همچنین آشفتگی در صنعت وبازار خودرو حرف و حدیث‌های زیادی در باب عملکرد شورای یادشده ایجاد کرده است. در این بین بسیاری از کارشناسان زیان انباشته، ضرر تولید و بی‌انگیزگی خودروسازان در عرضه محصولات خودرویی را متوجه رویکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند، این در شرایطی است که افزایش فاصله قیمتی کارخانه و بازار که بساط دلالی و واسطه‌گری را گسترده و بخش تقاضا را متضرر کرده هم نتیجه اقدامات این شورا در راستای تعیین قیمت خودرو خوانده می‌شود. با تمام این اوصاف شورای یادشده پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را که شفافیت قیمت‌گذاری و عرضه مستقیم را به‌دنبال دارد، برای صنعت و بازار خودرو مضر می‌داند. دلایل هم مشخص است؛ عدم تناسب میان عرضه و تقاضا.

بر این اساس اگرچه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس صراحتا اعلام نظر کرده اما نمایندگان مجلس و پیش‌تر از آن رئیس قوه قضائیه بر این نوع عرضه اصرار دارند. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۲ طرح تحول صنعت خودرو تاکید کرده‌اند که خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. در ادامه این ماده تاکید شده که عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در طرح خود به‌طور مشخص، تحول در صنعت و بازار خودرو را کلید زده‌اند. اگر این طرح رای لازم نمایندگان و تاییدیه شورای نگهبان را به همراه داشته باشد، صنعت خودرو دیگر مرجعی به نام شورای رقابت را در قیمت‌گذاری به خود نخواهد دید.

 صدای مخالفان صدای موافقان

نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو، حضور شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری را ضروری خوانده بودند، این در شرایطی است که مجلس یازدهم در طرح «تحول صنعت خودرو» اعمال نظام قیمت‌گذاری را ممنوع و بر عرضه مستقیم خودرو در بورس تاکید کرده است. هر چند نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی دو وظیفه در حیطه قیمت‌گذاری خودرو برای شورای رقابت تعیین کرده‌اند اما تعیین قیمت صرف را توسط این شورا لغو کرده‌اند. تعیین قیمت پایه خودرو قبل از ورود به بورس و همچنین محاسبه سود برای خودروساز از مابه‌التفاوت قیمت خودرو فروخته شده در بورس کالا از وظایف تعیین‌شده برای شورای رقابت در طرح جدید مجلس است. با تصویب این طرح قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌طور رسمی لغو می‌شود، چراکه بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه نیز به واسطه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادهای مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند.

با این حال در شرایطی که شورای رقابت با توجه به وضعیت کنونی، رقابت در بخش عرضه و تقاضا را به صلاح نمی‌داند و اما مجلس رقابت را برای اصلاح خودروسازان و بازار ضروری می‌داند نظرهای موافق و مخالفی در راستای ورود خودرو به بورس کالا شنیده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند قیمت‌گذاری در بورس تنها به نفع خودروساز تمام می‌شود و مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل عدم تعادل عرضه وتقاضا چندان نفعی از آن نخواهند برد. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که عرضه مستقیم در بورس اولا کشف قیمت خودرو را در پی دارد و دوما منجر به حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خواهد شد. جدا از اظهار نظر رئیس شورای رقابت که بر عدم تعادل عرضه و تقاضا تاکید دارد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با ایراد به طرح مجلس تاکید کرده که در حال حاضر عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم (بورس) کمک موثری به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند، چه بسا اینکه حتی به افزایش قیمت به میزانی بیش از قیمت کنونی بینجامد. این موسسه افزایش کارمزد بورس در هر نوبت خرید را نیز هزینه‌ای تحمیل شده به مشتریان می‌داند.

 به‌دنبال تعادل میان عرضه و تقاضا

چرا شورای رقابت با عرضه مستقیم خودرو در بورس مخالف اما نمایندگان مجلس موافق و پیگیر تسریع این روند هستند؟ در این ارتباط یک عضو شورای رقابت می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا ایده عملیاتی به نظر نمی‌رسد و چنانچه این مساله اتفاق بیفتد همانند مُسکن عمل کرده و بعد از بروز تبعات منفی مجبور خواهیم بود در آن تجدیدنظر کنیم.

وی ادامه می‌دهد اولین ایرادی که متوجه این ایده است به وضعیت تولید خودرو در کشور بازمی‌گردد.

به عقیده این عضو شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی که بخش عرضه با موانع متعدد روبه‌رو است نمی‌تواند اتفاق بیفتد زیرا به‌طور معمول کالاهایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که از تولید بالایی برخوردار باشند و به وفور یافت شوند.

وی ادامه می‌دهد: ایراد بعدی که می‌توان به ورود خودرو به بورس کالا گرفت این است که خودرو یک کالای نهایی است، این در حالی است که به‌طور معمول کالاهایی که از آنها تحت عنوان کالای پایه نام می‌بریم مانند مواد اولیه در بورس کالا عرضه می‌شوند.

چالش سوم که مدنظر این عضو شورای رقابت قرار دارد این است که بخش عمده‌ای از کالاهای عرضه شده در بورس کالا را کالاهایی تشکیل می‌دهند که قابلیت صادراتی دارند و این امکان برای آنها وجود دارد که به نوعی کشف قیمتی در بازارهای جهانی برای آنها اتفاق بیفتد، این در شرایطی است که محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز که قرار است از مسیر بورس کالا عرضه شوند به این دلیل که قابلیت صادراتی ندارند، امکان کشف قیمت جهانی هم برای آنها اتفاق نخواهد افتاد. اما جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران نظر دیگری در ارتباط با عرضه خودرو در بورس کالا دارد.

فلاح به خبرنگار ما می‌گوید در بورس کالا مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم است.

این مقام مسوول در بورس کالا ادامه می‌دهد در حال حاضر بخش عرضه به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد، از طرف دیگر بخش تقاضا نیز به‌دلیل فشار تقاضا برای سرمایه‌گذاری با فشردگی در این بخش روبه‌رو است؛ بنابراین تعادل میان بخش عرضه و تقاضا به دلایل ذکر شده وجود ندارد.

فلاح معتقد است در این شرایط به‌طور معمول بایداجازه افزایش قیمت را داد تا از این طریق تعادل را در بازار ایجاد کنیم.

این کارشناس با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس می‌گوید در این شرایط اگر خودرو در بورس عرضه شود از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر بورس این امکان به وجود می‌آید که قیمت‌ها از یک افزایش مبتنی بر نظام یاد شده تبعیت کنند و این اتفاق می‌تواند به بالانس شدن عرضه و تقاضا در بخش خودرو کمک کند. فلاح می‌گوید همچنین این مسیر کمک می‌کند تا فاصله قیمتی میان قیمت پایه که شورای رقابت در اختیار بورس کالا قرار می‌دهد تا قیمت کشف شده در بورس کالا به جای اینکه به‌عنوان رانت در اختیار دارندگان خودرو قرار بگیرد از مسیرهای تعریف شده به بخش‌های نیازمند کشور تزریق شود و این مساله کمک شایانی در بهبود عملکرد آن بخش‌ها ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسوول در بورس کالا در ارتباط با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید نحوه عرضه خودرو در بورس کالا متفاوت از عرضه سایر کالاهای موجود در این بورس است.

فلاح ادامه می‌دهد: کالاهای حاضر در بورس کالا از مسیر قراردادهای مشتقه به منظور مدیریت ریسک تغییرات قیمتی عرضه می‌شوند این در حالی‌است که برای عرضه خودرو در بورس کالا از مکانیزم مزایده الکترونیک شفاف استفاده می‌کنیم.

این کارشناس می‌گوید در حال حاضر از این مکانیزم برای عرضه آثار هنری که تنها یک عدد در جهان از آنها وجود دارد استفاده می‌شود، بنابراین می‌توان از این مکانیزم برای خودرو که از هر مدل بیش از ۱۰ هزار دستگاه در سال تولید می‌شود، استفاده کرد. فلاح به تجربه موفق عرضه سراتو در بورس کالا در سال‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید در سال‌های گذشته با عرضه سراتو توسط خودروسازی سایپا ۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی برای این خودروساز اتفاق افتاد. مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران می‌گوید همیشه این گونه نیست که کالاهایی که در بورس کالا عرضه شوند، در سایر بورس‌های جهانی نیز موجود باشند. او تصریح می‌کند در برخی مواقع شاهد هستیم کالاهای کاملا بومی در بورس کالای کشوری عرضه می‌شوند که در هیچ بورس دیگری عرضه آن را شاهد نیستیم.

به نظر فلاح عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند تعادل از میان رفته بین عرضه و تقاضا را دوباره ایجاد کند و رانتی را که در حال حاضر در بازار خودرو جا به‌جا می‌شود نظام‌مند کرده و در مسیرهای مورد نیاز از آن استفاده کرد.

* وطن امروز

- پول ملی، قربانی دوئل صادرکنندگان و بانک مرکزی

وطن امروز از ادامه اختلافات ۳‌ماهه صادرکنندگان و بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی گزارش داده است: اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی در موضوع ارز حاصل از صادرات، از ابتدای تیرماه سال جاری شروع شد؛ ‌ زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نام صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور وارد نکنند رسانه‌ای می‌شود. چندی بعد جریمه‌هایی مانند ابطال کارت بازرگانی هم به موارد تنبیهی صادرکنندگان افزوده شد.

در آن زمان هنوز قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان نشده بود؛ این اختلاف ادامه‌دار شده و حالا قیمت ارز به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. صادرکنندگان می‌گویند امکان بازگشت ارز وجود ندارد و امکانات بانک مرکزی هم کفاف بازگشت ارز را نمی‌دهد، از سوی دیگر بانک مرکزی تخفیف‌های ویژه‌ای به صادرکنندگان داده است. آنچه پیداست اولا اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت ارز عدم ورود ارزهای صادراتی نبوده و دوما دیگر بانک مرکزی آنطور که باید و شاید آمادگی بازگشت ارز را ندارد. در کنار تمام این موارد نباید از سوداگری برخی صادرکنندگان که به بهانه تحریم از برنگرداندن‌ ارز امتناع می‌کنند، گذشت.

به گزارش «وطن امروز»، با صعود قیمت ارز یک متهم جدید برای این اتفاق توسط بانک مرکزی مطرح شد؛ «صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند». در اصل مانور سیاست‌گذار ارز بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مشهودترین دلیل اعلام شده درباره افزایش قیمت دلار بود. بر اساس آمارهای مطرح شده توسط سیاست‌گذار پولی و مالی کشور، نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال‌ ۹۷ تا تیرماه سال جاری به کشور وارد نشده و همین موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است. فارغ از اینکه اساسا بیش از ۲۵ میلیارد دلار از این ارزها مرتبط به سال ۹۷ است و بانک مرکزی باید تا پیش از این اقدام به فشار به صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز می‌کرد و این خود ناشی از ضعف و تعلل بانک مرکزی بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد آنطور که باید و شاید بازگشت ارز به کشور ساده نبوده و نیست.

نکته دیگر اینکه با گذشت چندین ماه از موعد انتهای تیرماه برای بازگشت ارزهای صادراتی، آمار دقیقی از بازگشت این ارزها منتشر نشده و از سوی دیگر نام هیچ صادرکننده متخلفی هم رسانه‌ای نشده است. در همین حال عبدالناصر همتی نزدیک به یک ماه پیش خبر از بازگشت ۵/۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور داده بود.

این بازگشت ارز اما تاکنون نتوانسته است در برابر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار باشد و حتی قیمت ارز از این تاریخ تاکنون رشد قابل توجهی هم داشته است.

 عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه «علت افزایش قیمت ارز، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان است»، گفت: متاسفانه در کشور ما این به یک عادت تبدیل شده که مسؤولان، کم‌کاری‌ها و اشتباهات خود را به گردن سایرین بیندازند، البته منظور من تنها مسؤول بانک مرکزی نیست و این به مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد. به نظر من شاید آقای دکتر همتی تصور می‌کند کسی در ایران درکی از اقتصاد ندارد و نمی‌داند کشور دچار تحریم است. خبر ندارد تراز تجاری کشور منفی است؛ یا اینکه دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم و حتی در صورت فروش هم نمی‌توانیم پول آن را بازگردانیم. اینها از جمله عواملی است که باعث کاهش ورود ارز به کشور شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برابر نقدهای فراوان صادرکنندگان اظهار داشت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی را که به‌لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بتوانیم درباره آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم. از جمله تخفیف‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان می‌توان به یادداشت ۲۲ تیرماه رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در آن نوشت:

جلسه کمیته موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره نحوه برگشت ارز صادرکنندگان ۲ تصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف ۳ ماه بعد ازصدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن بموقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصا صادرکنندگان خواهد رسید.

* نبود اعتبارات اسنادی، مهم‌ترین مشکل صادرات

در همین حال عضو اتاق بازرگانی در تشریح محدودیت‌های صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به «وطن امروز» گفت: تمام کشورهای دنیا صادرات‌شان با اعتبارات اسنادی انجام می‌شود. بر این اساس خریداران یک اعتبار اسنادی باز می‌کنند و بعد از صادرات، اسناد را به بانک تحویل می‌دهند و پول‌شان را دریافت می‌کنند. متاسفانه ما در ایران اعتبارات اسنادی نداریم، بنابراین صادرکننده ناچار است از طریق صرافی و واسطه‌ها، ارز ناشی از صادرات خود را از خریدار بگیرد. همچنین برخی خریداران خارجی که از این محدودیت‌ها اطلاع دارند، پول محصولات را به سختی می‌دهند. مسعود دانشمند ادامه داد: مشکل اول صادرات ما، ایرادات موجود در نظام بانکی است. مشکل دوم، عدم ارتباط سیستم صرافی ما با سیستم صرافی سایر کشورهاست. مشکل سوم هم معامله در سامانه نیماست، زیرا نقل و انتقال در این سامانه باید اینگونه باشد که کالای فروخته و خریداری‌شده تحریم نباشد. همچنین فرصت ۳-۲ ماهه‌ای که بانک مرکزی برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات در نظر گرفته، برای برخی کالاها مناسب نیست، زیرا برخی کالاها ظرف این مدت فروخته نمی‌شوند و ارز حاصل از فروش آنها هم بازنمی‌گردد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات بیان کرد: تا نظام بانکی ما، تصمیم عاجلی برای حل این مشکل نگیرد، این اتفاقات همچنان باقی می‌ماند. دولت، شمشیری با عنوان ابطال کارت بازرگانی در دستش گرفته است و می‌گوید هر کس ارز حاصل از فروش محصولات خود را با تاخیر بازگرداند، کارت بازرگانی‌اش را باطل می‌کنم. تاجران هم می‌گویند اگر کارت ما را باطل کنید، با یک کارت دیگر به تجارت خود ادامه می‌دهیم.

دانشمند درباره راهکار تسهیل برگشت ارزهای حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل این مشکل ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان است. وقتی قیمت ارز بازار آزاد از قیمت ارز سامانه نیما بیشتر است، انگیزه صادرکننده برای بازگرداندن ارز صادراتی از بین می‌رود. اگر فاصله قیمتی بازار آزاد و سامانه نیما پر شود، صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند ارز خود را بازگرداند.

وی افزود: برای پر کردن این فاصله می‌توانیم به برای هر گروه از کالاهای صادراتی، درصدی را بالاتر از سامانه نیما مشخص کنیم و اجازه بدهیم صادرکننده با آن نرخ ارز خود را بازگرداند. این مابه‌التفاوت قیمت را هم می‌توان از ۲ محل پرداخت کرد؛ اول اینکه دولت آن را از محل درآمدهای خود بپردازد که البته بعدا می‌تواند آن را از طریق چرخه تامین ارز توسط صادرکننده، واردات مواد اولیه توسط تولیدکننده و تولید و صادرات محصول جبران کند. دوم اینکه دولت می‌تواند برای واردات مواد اولیه تولید، ارز نیمایی اختصاص دهد و برای واردات محصولات نهایی آماده مصرف، ارز را با درصدی بالاتر از قیمت سامانه نیما به واردکننده بدهد تا این تفاوت جبران شود. دانشمند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجازه پرداخت ریالی تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: این اتفاق نیفتاده و اگر هم بیفتد نقض غرض شده است، زیرا بانک مرکزی در حال حاضر به ارز نیاز دارد نه به ریال. مگر اینکه صادرکنندگان به برخی کشورها مثل افغانستان که جنس‌شان را به ریال صادر کرده‌اند، تسویه‌اش را هم با ریال انجام دهند. صادرکنندگان با توجه به پیمان‌سپاری ارزی‌شان باید ارز مشخص شده در آن پیمان را بازگردانند.

 بانک مرکزی باید امکانات خدمات‌دهی خود را تجهیز کند

از سوی دیگر سیدحمید حسینی درباره علل نارضایتی برخی صادرکنندگان از نحوه خدمات‌دهی بانک مرکزی به «وطن امروز» گفت: توسعه فعالیت نیاز به توسعه مدیریت دارد. بانک مرکزی تمام اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار خود گرفته و متولی همه کارهای صادرات شده است. عضو اتاق بازرگانی افزود: این بانک تمام نقش‌های سیاست‌گذاری، اجرا و رفع تعهد صادرات را اجرا می‌کند اما مدیریتش را توسعه نداده است. یک دفتر و ۵ نفر کارمند را برای پاسخگویی به صادرکنندگان اختصاص داده است که متاسفانه آنها هم پاسخگو نیستند. این اقدام قطعا باعث نارضایتی می‌شود. مثلا صادرکنندگان عراق، صادرات ریالی بازه زمانی خاصی را تایید کردند، پس از آن ۲ ماه فرصت داده شد صادرکنندگان این را در سامانه ثبت کنند اما برخی متوجه نشدند و این کار را انجام ندادند. حال هر چه می‌گوییم این سامانه را دوباره باز کنید تا کوتاژهای صادراتی‌شان را ثبت کنند، کسی پاسخگو نیست.

حسینی درباره سیاست‌گذاری‌های تجاری توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این نوع سیاست‌گذاری که یک نهاد تصور کند می‌تواند تمام کارها را خود به تنهایی انجام دهد، اشتباه است. در هیچ جای دنیا به این صورت نیست که سیاست‌های تجاری توسط سیاست‌های پولی و ارزی تعیین شود. اتفاقا برعکس آن در حال اجراست و سیاست‌های پولی و ارزی کشورها توسط سیاست تجاری تعیین می‌شود. بانک مرکزی آنگونه که باید جوابگوی بخش خصوصی و شرکت‌ها نیست و این موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت‌ها شده است. این نحوه برخورد نه در ‌شأن بانک مرکزی است و نه ‌شأن صادرکنندگان. وی ادامه داد: بانک مرکزی یا باید امکانات خدمت‌رسانی خود را تجهیز کند یا بخشی از وظایفش را واگذار کند، زیرا یک اتاق ظرفیت پاسخگویی به حجم زیاد تقاضاهای صادرکنندگان را ندارد. آقای همتی در جلسه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی و برخی صادرکنندگان داشتند، قول‌هایی برای پیمان‌های ارزی و سامان دادن به وضعیت صادرات عراق و افغانستان دادند که با وجود گذشت ۱۰ روز هنوز جامه عمل نپوشیده است.

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره دلایل تهیه ارز از بازار آزاد توسط صادرکنندگان گفت: برخی صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را برای واردات استفاده کردند و کالاهای آنها در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود. به همین دلیل مجبورند برای رفع تعهدات ارزی خود، از بازار آزاد ارز مورد نیازشان را تامین کنند. برخی تولیدکنندگان نیز شرایط مشابهی دارند و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کردند، در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود.

روش‌های بازگرداندن ارز صادراتی

روابط عمومی بانک مرکزی ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری با هدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، طی اطلاعیه‌ای ۴ روش را برای صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز در نظر گرفت:

۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند.

۲- صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.

۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کرده و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.

۴- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به ‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.

* شرق

- سیاست‌های دولت کار را برای سرمایه‌گذاران مسکن دچار مشکل کرده است

شرق درباره بازار مصالح ساختمانی گزارش داده است: با دستور رئیس‌جمهور، مصالح ساختمانی از بورس کالا خارج شدند تا این صنعت با چالش جدید مواجه شود. اتفاقی که بسیاری بر این اعتقاد هستند که به‌دلیل اطلاعات اشتباهی که به رئیس‌جمهور داده شده رخ داده و باید در آن تجدیدنظر شود.

محمدعلی پورشیرازی، کارشناس حوزه مسکن که ۲۹ سال است عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های سازندگان زیربنایی کشور است، در گفت‌وگو با ما گفته که سیاست‌های دولت کار را برای سرمایه‌گذاران مسکن دچار مشکل کرده و ریسک ورود به این عرصه را بالا برده است که همین باعث گرانی قیمت مسکن خواهد شد. او می‌گوید دخالت‌های پیدا و پنهان دولت و اینکه اصرار دارند همه‌چیز زیر نظر آنها باشد، باعث این‌گونه رفتارها شده که در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد.  

پورشیرازی گفت:‌ بورس به‌نوعی یک دوی ماراتن محسوب می‌شود، از بورس خارج‌شدن چاره مشکلات نیست و دولت باید واقعیت امر را بگوید و واقعیت را اجرا کند. درباره ساختمان اطلاعی که من دارم این است برای ساخت یک مسکن حدود ۷۳ قلم لوازم مانند آهن، بتون، تخته و... مورد نیاز است و به هم ارتباط دارند، در همه این سال‌ها نیز بحث بالارفتن قیمت مسکن نیز مطرح بوده و قیمت این لوازم در گرانی آن تأثیر داشته است و صاحبان مسکن نیز در این بالارفتن قیمت تأثیرگذار هستند، چون می‌دانند که اگر بخواهند دوباره شروع به ساخت‌وساز کنند، این‌بار آهن را به‌جای ۶۰۰ تومان باید دو هزار تومان خریداری کند، این اتفاقی است که در یک سال گذشته افتاده است. من خودم این را دیدم که در پاریس وقتی یک فرد بعد از ۹ سال می‌خواست ساختمان خود را بفروشد، فقط ۱۱ درصد قیمت آن تغییر کرده بود.

این شیوه و روش دولت فرانسه درست و معنادار است و نشان از ثبات بازار دارد، اما در کشور ما تمام مصالح اصلی به‌صورت غیرمستقیم در دست دولت است، از بتون تا آهن و آجر و قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متأسفانه درباره گرانی کالایی مثل تخم‌مرغ سروصدا به پا می‌شود اما مصالح ساختمانی بدون صدا و در سکوت گرانی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌فهمد که چه اتفاقی افتاده است و چگونه این اجناس گران شده‌اند. چرا باید قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته از متری سه‌میلیون تومان به ۴۸ میلیون تومان برسد؟ مگر چه اتفاقی افتاده که حتی این قیمت‌ها از تورم هم پیشی گرفته است؟

مسکن بعد از خوراک نیاز جامعه است و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و دستوری عمل کند. اگر طرح‌های مسکن در آلمان، فرانسه و حتی طرح توتال ترکیه را مطالعه کنید که بنده را برای بازدید دعوت کرده بودند، خواهید دید که دولت روی مسکن جامعه بسیار حساس است و در آلمان دیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورتی عمل کردند که زندگی مردم را از لحاظ اقتصادی تحت تأثیر قرار ندهد؛ اما در ایران برعکس عمل شده و دولت در کوچک‌ترین مسائل ساخت‌وساز مسکن نیز دخالت می‌کند و هر روز شیوه‌ای را به‌صورت دستوری جلو می‌برد.

و با توجه به آمار جهانی اگر سیاست‌های پنهان دولتی در امور ساخت‌وساز مسکن دخالت نکند، قطعا قیمت‌ها پایین خواهد آمد و به‌جز این راه چاره‌ای وجود ندارد. اکنون همه ساخت‌وسازها به‌دلیل نگرانی از وضعیت بازار کمتر شده اما در دوران تولید و فعالیت کشور باید ریسک نیز پذیرفته شود و این واقعیت اقتصاد است اما وقتی دولت این‌گونه در امور دخالت می‌کند، هیچ تولیدکننده‌ای برای سرمایه‌گذاری خطر و ریسک نمی‌کند. چرا باید یک نفر سرمایه ۳۰‌میلیاردتومانی خود را وارد چنین بازار بی‌سامان و پرریسکی بکند. دخالت‌های دولتی و گرانی مواد اولیه ساختمانی باعث شده از یک‌طرف آنها که قبلا در زمینه مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خانه‌ها و آپارتمان‌ها را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و از یک طرف نیز هیچ سرمایه‌گذاری این ریسک را قبول نمی‌کند که وارد ساخت‌وساز جدید و چالش این بازار شود.

اگر به آمارهای شهرداری مراجعه کنیم خواهیم دید که چقدر تعداد صدور پروانه ساخت مسکن کم شده و حتی مساحت ساختمان‌ها و حجم آن نیز کاهش پیدا کرده است. در نتیجه بورس واقعا یک میدان درست برای خریدوفروش مصالح و ابزار ساختمانی است و در همه‌جای دنیا برای عرضه‌کننده و خریدار بهترین موقعیت را ایجاد می‌کند.

در کشور ما و برخی کشورهای دیگر، دولت حتی یک لحظه نیز نمی‌خواهد نیازها و مایحتاج مردم را از دست خودش خارج کند. متأسفانه دولت‌هایی داشته‌ایم که در تمام امور افراد دخالت آشکار و پنهان کرده‌اند و این مورد نیز جزء دخالت‌های آشکار محسوب می‌شود و نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. دولت‌ها فقط به‌دنبال افتتاح‌کردن پروژه‌های خود هستند و توجهی به بالارفتن قیمت‌ها ندارند، نگاه کنید که اتوبان تهران- شمال تابه‌حال چند بار افتتاح شده است.

بنده در سال ۱۳۵۶ به‌عنوان معاون وزیر این طرح را تصویب کردم و قرار بود در سال ۱۳۶۱ به پایان برسد تا ایران قطب گردشگری غرب آسیا شود اما تا الان ۲۱ برابر بودجه‌ای که برآورد شده بود، هزینه کرده‌ایم اما فقط ۳۷ درصد آن ساخته شده است. چون دولت می‌خواهد خودش این کار را انجام دهد و متوجه این موضوع نیست که تأمین مصالح این کار روی قیمت مسکن نیز تأثیر منفی می‌گذارد. از این نمونه‌ها بسیار وجود دارد، چون چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم همه امور در دست دولت است.

ما در گذشته در سندیکای شرکت‌های سازندگان زیربنایی کشور، کمیسیون‌های زیادی در مکان‌های مختلف کشور داشتیم، اما اکنون در هیچ‌جایی حضور نداریم و دولت از ما استفاده نمی‌کند. دولت، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه دستوری را ابلاغ می‌کند که خیلی با واقعیت مطابق نیست و بازار و بورس را دچار سردرگمی و مشکلات می‌کنند و عرضه‌کننده، خریدار و صاحب سرمایه را نیز فراری می‌دهند. باید این روش‌های دستوری اصلاح شود تا بورس کالا بتواند تأثیرگذاری خود را در بهبود و متعادل‌سازی قیمت‌ها نشان دهد.