- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمی‌شود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا می‌سازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 ۱۹ شهریور ماه / ریزش بورس موجب حملات سوداگرانه به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو شد/ مقصر تورم، بورس نبود، بانک‌ها هستند/ گشایش دولت در بازار خودرو اتفاق افتاد
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ میلیونی قیمت خودرو در یک ماه
آرمان‌ملی به گرانی خودرو پرداخته است: التهاب در بازار خودرو طی چند روز اخیر به شکل عجیبی بالا رفته است و بر اساس گزارش‌های میدانی و گفتگو با برخی فروشندگان، قیمت برخی خودروها نسبت به دو ماه گذشته از ۳۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. کارشناسان فعال در این حوزه، نوسان نرخ ارز، مشکلات تولید، حذف قیمت از سایت‌ها و برنامه‌ها و عدم تعیین سقف قیمتی برای خودروهای داخلی‌ها را از مهمترین عوامل افزایش چشمگیر این کالا می‌دانند. به اعتقاد آنها اگر بتوان ثبات را به سایر بازارهای مالی بازگرداند، می‌توان برای کنترل بازار خودرو هم امیدوار بود.
افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در روزهای اخیر سبب شده تا معامله‌گران نسبت به خریدوفروش آن اقدام کنند و قید پرداخت پول برای خرید این کالای مصرفی را بزنند. به زعم فعالان صنعت خودرو، نوسان نرخ در بازارهای موازی (طلا، سکه و ارز) و سودجویی دلالان سبب شده تا خودروهای داخلی طی چند روز گذشته افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشند. از سوی دیگر تعدادی از مسئولان معتقدند عده‌ای در فضای مجازی به صورت هماهنگ نسبت به قیمت‌سازی‌ها اقدام می‌کنند و در مقابل کارشناسان این حوزه سوء‌مدیریت را عامل مهم در گران شدن بی حدوحصر قیمت خودرو می‌دانند. همچنین رکوردشکنی‌های نرخ خودرو در حالی است که بازار مذکور همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیازمند به خرید هستند، معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد. نکته مهم آنکه سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اعلام اینکه گرانفروشی وجود دارد، تاکید کرد: باید سقف قیمت‌ها مشخص باشد و چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
تحقیقات میدانی حاکی از آن است که قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با یک ماهه گذشته به حدی رشد داشته‌اند که بساط مزاح کاربران و خریداران در فضای مجازی به شکل قابل توجهی فراهم شده است. گفتنی است قیمت دناپلاس که تا یکی دوماه گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود اکنون توسط برخی از فروشندگان تا ۶۰۰ میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است! به همین منظور یکی از کاربران فضای مجازی اذعان داشت: فتح قله دنا هم ۶۰۰ میلیون هزینه ندارد! ازطرف دیگر بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو، مشکلات مربوط به تولید و شیطنت سودجویان را عامل تاثیرگذار در گرانی کالای مذکور می‌دانند. به عبارت دقیق‌تر کاهش تولید توسط کارخانه و اختلاف آن با نیاز مردم زمینه این افزایش قیمت را بیش از پیش بالابرده است. لازم به ذکر است بسیاری از اقتصاددانان رفع مشکل تولید را راهکار مهمی برای کنترل بازار می‌دانند. این در حالی است که کنترل بازار نباید منجر به از دست رفتن سرمایه مردم شود. برداشتن قیمت از سایت‌ها و مراجع اینترنتی اقدام مناسبی نیست، چراکه نمی‌توان مانع شایعه‌پراکنی شد و در این خصوص باید ارزیابی و تفکر معقول‌تری را در دستور کار قرار داد.
نوسان نرخ ارز، عامل مهم افزایش قیمت‌ها
تب‌وتاب بازار ارز و گران شدن نرخ دلار یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در صعودی شدن قابل توجه قیمت خودرو است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، هر زمان که ارز با افزایش قیمت همراه شود، کنترل سایر بازارها مشکل می‌شود و به تبع تاثیرپذیری برخی کالاهای مصرفی از جمله خودرو، از این مهم دو چندان خواهد بود. گفتنی است به نظر آنها نباید قیمت‌های اینترنتی را تنها عامل تاثیرگذار در این افسارگسیختگی قیمت خودرو دانست و اگر در بازار ارز ثبات داشتیم و عرضه و تقاضا متعادل بود اکنون شاهد چنین وضعیتی نبودیم. از طرف دیگر سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، هم با اعلام اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد خودروهای تحویلی به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آنهاست، افزود: خودروسازان طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکرده‌اند و ملزم به عرضه خودروی ارزان قیمت با موتور کم‌مصرف هستند که هردو خودروساز بزرگ کشور در حال پیگیری آن هستند و تا پایان امسال نمونه این خودروها به بازار عرضه خواهند شد. به علاوه در بازار آزاد نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت، چراکه بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد.
سقف قیمت خودرو مشخص نیست
گفتنی است، بر اساس اعلام روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، ضمن تاکید بر اینکه گرانفروشی زمانی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد، گفت: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هرچند که گرانفروشی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است. او همچنین در خصوص اختلاف قیمت بازار و خودروساز اضافه کرد: این مهم نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود. رایگانی اذعان داشت: در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آنها برخورد کنیم. این به گونه‌ای است که در وضعیت کنونی اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست. او با اشاره به اینکه اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو هم شامل آن می‌شود، تصریح کرد: مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
قیمت برخی خودروهای داخلی
بر اساس تحقیقات میدانی و پرس و جو در بازار آزاد نرخ برخی خودروهای داخلی به این شرح است: دنا پلاس ۶۵۰ میلیون تومان؛ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۲۰۵ میلیون تومان؛ پراید هاچ بک ۱۱۱، ۱۱۰ میلیون تومان. (لازم به ذکر است چندماه از توقف تولید این ماشین می‌گذرد).
- صف خرید سنگین برای دلار ۲۵هزار تومانی
آرمان‌ملی درباره التهاب در بازار ارز نوشته است: روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۴ هزار تومان رد شد و به ۲۵ هزار تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز به پیروی از بهای این ارز، از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد. برخی کارشناسان می‌گویند وضعیت شکننده این روزهای بازار سهام سبب شده تا تقاضا در بازارهای موازی از جمله دلار افزایش پیدا کند که به مرور شاهد افزایش تورم نیز خواهیم بود. در حالی پیش از این بررسی‌های میدانی حکایت از حکمفرما شدن آرامش و ثبات در بازار ارز که هدف اصلی بازارساز عنوان شده است، داشت و عرضه‌های گسترده و افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما به منظور کنترل جریان بازار دنبال می‌شد، اما در این میان دلالان و سودجویان با هدف کسب سود بیشتر در بازار تقاضای کاذب ایجاد کردند که به رشد قیمت‌ها دامن زد. از سوی دیگر، فاصله قیمتی ایجاد شده بین نرخ صرافی و بازار آزاد به دنبال پیاده‌سازی استراتژی جدید بازارساز، سبب ایجاد صف‌های طویل روبه‌روی صرافی‌های بانکی از روز دوشنبه شد.
دیروز قیمت‌ها در صرافی ملی افزایش پیدا کرد. دلار و یورو در صرافی ملی به ترتیب ۲۲۷۵۰ و ۲۶۹۵۰ تومان قیمت خورد. قیمت خرید دلار با افزایش ۱۵۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه ۲۲۶۵۰ تومان اعلام شد و قیمت فروش آن نیز با همین میزان افزایش ۲۲۷۵۰ تومان قیمت خورد. قیمت یورو نیز در صرافی ملی نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت. قیمت خرید یورو با ۱۵۰ تومان افزایش به ۲۶۸۵۰ تومان رسید و قیمت فروش یورو نیز با همین میزان افزایش به ۲۶۹۵۰ تومان رسید.
تامین تقاضای بازار ارز
طبق اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که حجم معاملات اسکناس در بازار غیر رسمی بسیار پایین بوده و حجم تقاضای روزانه در بازار رسمی اسکناس نیز طی چند روز اخیر رقمی بین پنج تا هشت میلیون دلار بوده است. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک در راستای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.
بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمی‌تواند صرفا دنباله‌رو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل‌گیری نرخ‌های اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتا ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است، بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است. یادآور می‌شود، بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت. در واکنش به این بیانیه، تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت که استراتژی که بازارساز به ناچار برگزیده، باعث شده تا حتی صرافی‌ها هم از عرضه به بازار سرباز زنند. در ادامه آمده است: از آنجا که هر فرد می‌تواند در سال یک بار سهمیه ۲۲۰۰ دلاری خود را از صرافی‌ها دریافت کند، بنابراین هر فرد طی در یک روز می‌تواند حداقل چهار میلیون تومان سود کسب کند. ظاهرا مردم این فرصت را برای به‌دست‌آوردن سود چهار میلیون تومانی در یک روز مغتنم شمردند و مقابل صرافی‌ها صف کشیده‌اند.
- بازارسرمایه پناه نقدینگی مردم باشد؛ نه ارز و طلا
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان به آرمان ملی گفته است: تکلیف بازار مشخص است تکلیف مردم مشخص نیست. وقتی که به هر دلیل در اقتصاد نقدینگی وجود دارد و اصلا مهم نیست که منشأ آن دارایی خارجی یا افزایش بدهی دولت به شرکت‌ها یا بدهی شرکت‌ها و دولت به بانک مرکزی، فرارسیدن سررسید اصل و فرع اسناد خزانه سال‌های گذشته، بخشی از پول در پروژه‌های نیمه کاره به شکل غیرمولد است که به بهره‌برداری نرسیده، کاهش حجم صادرات واردات، هزینه‌های دولت به هر دلیلی صعودی و منابع تامین بودجه نزولی، فروش نرفتن دارایی دولت و اسناد خزانه در بازار یا به هر دلیل دیگری باشد، نتیجه آن این می‌شود که نقدینگی هر از چندگاهی به یکی از بازارها هجوم ببرد.
بازار سرمایه، خودرو، مسکن، سکه و ارز فرقی نمی‌کند به شکل متناوب پناهگاه نقدینگی دارایی‌های مختلف شده است، اما بعد از اینکه بازار سرمایه رشد غیرطبیعی داشت و شاخص آن به بالای دو میلیون واحد رسید و به هر دلیلی این شاخص متوقف شد، نقدینگی شروع به خروج از بازار سرمایه کرد. قطعا ارزش بازار سرمایه ایران بیش از شاخص فعلی است. به‌عنوان مثال ارزش دارایی بسیاری از شرکت‌ها بیش از ارزش امروز آنهاست ولی به این دلیل که این دارایی‌ها مولد نیستند یا بهره‌وری و کارایی آنها مطلوب نیست سهام آنها واقعی نمی‌شود. در این شرایط و با کسب‌وکار پر رونق حتما شاخص بازار سرمایه می‌تواند بیش از وضعیت فعلی رشد پیدا کند، اما به دلایلی این شرایط فراهم نیست و وقتی نقدینگی از این بازار خارج می‌شود؛ ارز و سکه اولین پناهگاه نقدینگی می‌شوند دلیل آن هم این است که مردم با سرمایه‌های بسیار کوچک می‌توانند سکه و ارز بخرند ولی برای خرید دارایی‌ای نظیر مسکن، سرمایه بیشتری نیاز دارند. امروز سهامداران خرد بیشتر از بازار خارج و حقوقی‌ها در این بازار می‌مانند. وقتی سهامداران خرد از بازار خارج می‌شوند بلافاصله می‌خواهند این پول را به سرمایه‌ای دیگر تبدیل کنند و به این دلیل است که سکه و ارز در معرض نوسان هستند و جواب این سوال که آیا ارز به این قیمت می‌ارزد این است که «حتما خیر». همچنان که دارایی برخی از شرکت‌ها به این قیمت نمی‌ارزد و قیمت آنها بیش از شاخص بورس است.
وقتی که اقتصاد شرایط عادی نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که رفتار فعالان اقتصادی هم عادی باشد. به عبارت دیگر رفتار فعالان اقتصادی نشات گرفته از شاخص و متغیرهای بنیادی اقتصاد نیست. به زبان ساده وقتی همه حرف از فروش می‌زند بخش زیادی از این حرف تبعیت می‌کنند و وقتی روز بعد می‌گویند بخرید بازهم بخشی زیادی از فعالان اقتصادی از آن تبعیت می‌کنند. تبعیت عمده فعالان بازار سرمایه و حتی بازار ارز نشات گرفته از یک بحث کارشناسی یا متغیرهای بنیادی اقتصاد نیست بلکه ناشی از رفتار اکثریت فعالان بازار سرمایه یا سایر بازارها است. حجم تجارت یعنی صادرات و واردات ایران در سال جاری به حداقل ممکن رسیده نوسانات دلار تاثیری در این حجم از مبادلات ندارد، چراکه مبنای افزایش و کاهش تجارت ما امروز نرخ دلار نیست و متغیرهای دیگری است به همین دلیل معتقدیم که این نرخ‌ها نمی‌توانند دوام بیاورند.
بهترین کاری که دولت می‌تواند و باید انجام دهد این است که مداخله نکند، معمولا مداخلات وضعیت را بدتر می‌کند. اگر امروز به جای ارز نیمایی، ارز بازار آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و ارز کالاهای ضروری و ... با ارز تک نرخی مواجه بودیم و انواع و اقسام نرخ ارز را نداشتیم حتما وضعیت ارز بهتر بود.
هر سیاستی که منجر به این شود که ما یک نرخ ارز در بازار داشته باشیم باعث بهبود وضعیت خواهد شد. حداقل اثرگذاری این اقدام این است که اگر کسی خواست دلار بخرد تصمیم واقع‌بینانه‌تری می‌گیرد. مهمترین متغیر در اقتصاد این است که قیمت واقعی باشد. به‌عنوان مثال وقتی نرخ بهره واقعی نیست ماه‌ها مردم در صف گرفتن تسهیلات می‌مانند. وقتی نرخ ارز واقعی نیست صدها نفر در صف دولت برای گرفتن ارز و واردات کالا می‌مانند، وقتی نرخ قیمت برق واقعی نیست اتلاف منابع اتفاق می‌افتد، قمیت تعیین کننده سیاست‌های کلان است و به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد که وارد کدام بازار بشوند.
* آفتاب یزد
- کارشناسان دولت به دنبال سود از فعل و انفعالات بازار هستند تا ارائه مشاوره کارشناسی!
آفتاب یزد درباره مشکلات اقتصادی گزارش داده است: این روزها حال اقتصاد خیلی بد است! هر روز بدتر از دیروز؛ هر ساعت هم ناگوارتر از ساعت قبل! اسب سرکش تورم و از آن وخیم‌تر نظام بازار سرمایه ایران یکه‌تازی می‌کند بدون آنکه به هر موجود زنده و تنابنده رحم کند.
در هفته جاری و در سریال ادامه‌دار آشفته بازار بورس، بازار ارز و طلا در ایران برخی فعالان بازار ارز و طلا می‌گویند که به دنبال افزایش قیمت‌های ارز و طلا در هفته اخیر و همچنین کاهش قیمت سهام و منفی شدن بازار سرمایه، حضور خریداران و فروشندگان در بازار ارز افزایش یافته و مراجعه به صرافی‌های ارزی نیز افزایش یافته است.
اگرچه برخی کارشناسان هم گفته‌اند که اختلاف ۲ هزار تومانی صرافی دولتی و بازار تهران باعث شکل‌گرفتن صف‌های خرید در مقابل صرافی شده است؛ تا جایی که نتیجه خرید از صرافی و فروش به بازار برای هر کد ملی ۴ میلیون تومان سود خواهد برد.
کارشناسان می‌گویند که افزایش مراجعه به بازار ارز می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ عده‌ای برای خرید و فروش ارز به دنبال افزایش قیمت‌ها وارد بازار شده اند. عده‌ای به دنبال خرید ارز برای واردات و تامین مواد اولیه هستند و عده‌ای نیز به دنبال رفع تعهدات ارزی خود و پرداخت بدهی ارزی هستند.
برخی کارشناسان با اشاره به موضوع واردات و تامین مواد اولیه تولید از طریق بازار آزاد ارز می‌گویند که با افزایش قیمت‌ها و رشد تقاضای بازار کالا و همچنین کاهش فاصله نیما و بازار آزاد، تولیدکنندگان برای تامین ارز خود به بازار ارز مراجعه کرده‌اند تا با مشکلات کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین برخی صادرکنندگان نیز که موفق به بازگشت ارز خود نشده‌اند اقدام به خرید ارز از بازار کرده تا به تعهدات خود عمل کنند.
در این میان در روزهای اخیر، کاهش قیمت مثقال طلا و طلای آب‌شده مشهود بوده است. با اعلام هر اونس طلا قیمت فلز زرد با ۰.۶۶درصد رشد به ۱۹۴۷ دلار رسید و قیمت دلار ۲۴هزار و ۴۰۰تومان در بازار آزاد اعلام شد. براین اساس قیمت طلا و سکه اندکی کاهش یافته و هر مثقال طلای آب‌شده یا ۱۷ عیار، ۴میلیون و ۷۴۳هزار تومان، طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۹۴هزار تومان، و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱میلیون و ۲۵۰هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۰میلیون و ۹۰۰هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳میلیون و ۱۸۰هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۷۲۰هزار تومان تعیین شده و به فروش می‌رسد.
صرافی‌های مجاز بانکی قیمت خرید و فروش دلار را نسبت به روز کاری قبل تغییر ندادند و برهمین اساس قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای فروش ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان است. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز بدون تغییر نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان درج شده است. در بازار آزاد قیمت دلار با کاهش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۴هزار و ۴۰۰ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان و درهم امارات ۶هزار و ۷۲۰ تومان اعلام شده است.
اما این نابسامانی در بازار ناشی از چیست؟ دلایل آن قطعا یک مورد و دو مورد نیست و از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر رفته است؛ اما چرا!؟ چه نگاهی باعث شده در اساس اقتصاد ایران روز به روز سیه‌روزتر شده و آینده آن تیره و تار به نظر رسد!؟ رسانه‌های دولتی در تلاش برای توجیه هستند و رسانه‌های ضد دولت مستقر در حال تخطئه بدون اشاره به اصل عامل ظهور چنین روزهایی!
دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در مورد ارزیابی‌اش از وضعیت وخیم این روزها می‌گوید: در مورد وضعیت بورس می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت در استفاده از ابزار بورس ایجاد تعادل در بورس بود آن هم در زمانی که صدها نفر در هفته‌ها و ماه‌های آغازین رونق آن صدها درصد سود می‌بردند، بدون اینکه مالیاتی جهت سودهای بادآورده خود از بورس داده باشند!
وی با بیان اینکه با عدم اتخاذ ایجاد تعادل در بورس برخی افراد «مولتی‌میلیاردر» شدند و این سود خاص برای خواص، موجب دادن آدرس غلط به مردمانی شد که توقع بیجای رخ داده در آنها منجر به توهم سود بردن بالا و متعاقب آن فروختن دارایی‌های خود جهت سرمایه‌گذاری در بورس شد اظهار می‌کند: وضعیت این نوع انحراف کسب و کارها به‌گونه‌ای شده که امروز کارمندان با پیشنهاد حقوق ماهانه ۶ میلیون تومان هم زیر بار کار نمی‌روند چون می‌گویند چند برابر آن از بورس درآمد دارند و نیمی از اوقات خود را نیز پشت سیستم‌های خود در ادارات جهت رصد تحولات قیمتی سهام خریداری شده یا هدف خود می‌کنند!
بخشی با بیان اینکه افت ۲۰ درصدی شاخص بورس اتفاق خیلی سهمگینی تلقی نمی‌شود، مگر برای آنها که تازه وارد هستند و انتظارشان از ماهیت بورس با واقعیت‌های این بازار متفاوت است تصریح می‌کند: در واقع شاید این اتفاق برای سهامدارانی گران و تلخ تمام شده که دیر اقدام کرده‌اند و زیان وارده که متاثر از باختن دارایی اندوخته شده یا فروخته شده در سایر بازارها بوده بسیار دردناک شده است.
وی با بیان اینکه جهش قیمت زمین و مسکن و خودرو ناشی از این بوده که جمعی از سهامداران بزرگ به محض اشباع به سرعت صف فروش ایجاد کردند و سهام فروخته شده را به بازار دیگری انتقال دادند تا حال از این طریق کسب سودهای درشت کنند می‌افزاید: کما اینکه برخی از این سهامداران هم برای خرید ملک حتی در کشور همسایه ترکیه جهت اخذ شهروندی آن کشور اقدام کرده اند!
این اقتصاددان کشورمان با بیان اینکه این نوع سودجویی از بازار سرمایه‌گذاران چرخه تولید و صنعت و کشاورزی را از تولید و معاش از راه ایجاد اشتغال پایدار و گرفتاری‌های آن ناامید و مستاصل کرده است اظهار می‌کند: وقتی در تهران قیمت زمین ۱۰ برابر می‌شود کارخانه‌دار هم به قیمت زمین ۵۰ هکتاری‌اش در بازار متمرکز می‌شود؛ نه ارتقای سود از راه تولید و صادرات.
بخشی اضافه می‌کند: در واقع از این طریق ارزش جایگزین شرکت بالاست و در واقع بیش از ۲ درصد هم سود نبرده است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار "آفتاب یزد" که وقتی ده‌ها و شاید صدها کارشناس در دولت به امر مشاوره اقتصادی اهتمام دارند، چرا این معضلات همچون دُملی چرکین سر باز کرده و مخاطره جدی فروپاشی اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند می‌گوید: حقیقت تلخ این است که بسیاری از این کارشناسان در دولت هم به دنبال سود بردن از این فرصت اقتصادی رخ داده افتاده‌اند و به‌جای ایجاد نگاه منطقی به مسئولان ارشد کشور راه ساختن فرصت سودجویی از این قبیل راه‌ها را اتخاذ کرده‌اند و آدرس غلط می‌دهند. کما اینکه شاید سهام آزاد نهایت ۲۰ درصد باشد و ۸۰ درصد سهام معامله شده متعلق به جریان خاص است! وی در ادامه می‌گوید: در این شرایط وقتی سهامدار عادی سهام ۱۲۰۰ تومانی‌اش به ۲۳۰۰ تومان می‌رسید، ببینید سهامدار عمده چه سود هنگفتی به جیب زده است. به طور نمونه اخیرا شرکتی در بورس که ۱۰ درصد سهامش به میزان ۷ هزار میلیارد تومان عرضه شد چه بسا ارزش کل شرکت ۳ هزار میلیارد تومان هم نیست! و دردناک آنجاست که گروهی خرده‌پا با سرمایه‌های ناچیز وارد این ریسک بسیار بالا و غیرمنطقی شدند.
بخشی با بیان اینکه در بازی سکه ارز و سهام، دانه‌درشت‌ها برنده هستند و دانه‌ریزها بازنده، می‌افزاید: شاید در این شرایط عاقلانه‌ترین کار برای دولت این باشد که هیچ‌کاری نکند.
این اقتصاددان با بیان اینکه ایران تنها کشور جهان است که اقتصادش تابع سیاست است و منافع اقتصادی کشور در اولویت تصمیمات مسئولانش نیست می‌گوید: در واقع ایران کشوری است که اقتصاد مردمش را خرج سیاست می‌کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و جانی آن برای هیچ مسئول دولتی و حتی نماینده مجلس و... مهم نیست. و شاید در اینجا یادآوری این جمله آقای جواد ظریف خالی از لطف نباشد که این راهی است که ما انتخاب کرده‌ایم و هزینه آن را نیز می‌پردازیم! در این شرایط پاسخ پرسش شما مبنی بر اینکه کارشناسان دولت چقدر اراده یا توانایی و دانش در ارائه راه حل برای خروج ایران از بحران دارند گویاست کافی است اندکی در فحوای توضیحات اینجانب تامل کنید!
* اعتماد
- تورم، ارزش پول رهن خانه را می‌بلعد
اعتماد درباره گرانی اجاره مسکن گزارش داده است: «پول رهن خانه‌ای که دو سال پیش پرداخت کرده‌ام اگر امروز از صاحبخانه بگیرم به خاطر افزایش تورم دیگر ارزش دو سال پیش را ندارد. چرا قانونی تصویب نمی‌شود تا براساس نرخ روز این پول رهن محاسبه شود تا مساجران هم در این وضعیت اقتصادی سخت کمتر آسیب ببینند؟» اینها صحبت‌های فردی است که مهلت اجاره خانه‌اش سر آمده و قصد جابه‌جایی دارد، اما از رشد افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش سرمایه‌اش طی دو سال گذشته شکایت دارد و می‌گوید با مقدار پولی که دو سال پیش به عنوان رهن خانه به صاحبخانه داده است دیگر نمی‌تواند خانه جدیدی را با همان شرایط و ویژگی‌ها اجاره کند. این روند هر سال ادامه دارد. پولی به عنوان «رهن» یک خانه نصیب صاحبخانه می‌شود؛ سال آینده باتوجه به تورم موجود، این پول ارزش قبلی را ندارد یا باید به خانه کوچک‌تری در محله‌ای دیگر و با امکانات کمتر بسنده کرد یا اینکه پول را بیشتر کرد، آن‌هم در زمانه رکود و تورم که سختی‌های شغلی خود را دارد.
از دو سال پیش به این طرف، نوسان‌های نرخ ارز و افزایش تورم هم قیمت ملک را در ارقام نجومی بالا برده و به تناسب آن، شرایط رهن و اجاره نیز به‌هم ریخته است. از ابتدای امسال، شیوع ویروس کرونا و به‌هم‌ریختگی بازارها، این وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. دولت برای حمایت از مستاجران، دست به اجرای قانون «سقف افزایش اجاره مسکن» زد و امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، سیاست‌هایی از سوی ستاد ملی کرونا پیش‌بینی شد که کمترین جابه‌جایی‌ها رخ دهد و بیشتر مستاجران با افزایشی بین ۲۰ تا ۲۵درصد قراردادهای خود را تمدید کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که صاحبخانه‌ها، بی‌اعتنا به این قانون به سقف افزایش قیمت و تمدید اجاره چندان پایبند نبوده‌اند. هر چند این تصمیم بر جو روانی بازار تاثیر گذاشته و در کوتاه‌مدت ترمز افزایش بی‌قاعده نرخ اجاره‌بها را کشید و قانون نیز پشت مستاجرانی آمد که قصد داشتند درصورت افزایش سقف تعیین شده (۲۵درصد) قراردادهای خود را تمدید کنند. با این حال، بلعیده شدن پول رهن خانه با تورم موجود، چالش بزرگی است که مستاجران به صورت مزمن با آن درگیر بوده‌اند و امسال به دلیل شوک‌های قیمتی در بیشتر بازارها، این چالش به‌شدت پررنگ‌تر شده است.
آیا می‌توان پول رهن را براساس نرخ روز محاسبه کرد؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار اعتماد می‌گوید: در یک اقتصاد سالم، امکان محاسبه پول رهن یک خانه، منطقی و قابل قبول است، اما در ایران نه چنین قانونی تاکنون داشته‌ایم و نه خواهیم داشت که پول رهن خانه براساس نرخ روز محاسبه شود، زیرا با این اقدام کل سیاست بانک‌ها هم زیر سوال می‌رود.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: البته در هیچ جای دنیا هم قانون به این صورت نیست و این موضوع به ارزش پول ملی برمی‌گردد، می‌توان قرارداد اجاره مسکن را با رضایت طرفین (مستاجر و موجر) براساس دلار یا سکه منعقد کرد تا در زمان تخلیه مستاجر از کاهش ارزش سرمایه‌اش شکایت نداشته باشد هرچند این موضوع هم مشکلات خودش را دارد.
ستاریان ادامه می‌دهد: اگر معاملات را براساس مسکوکات و ارزهای رایج انجام دهند که همسو با تورم رشد می‌کنند در اصل اعتبار پول ملی را زیر سوال می‌برند و معاملات براساس تومان یا ریال به حاشیه می‌رود هر چند این اقدام می‌تواند جایگزین خوبی برای مستاجران باشد اما صاحبخانه‌ها اکثرا به این نوع از قراردادها رضایت نمی‌دهند. ستاریان می‌گوید: معمولا موجرها با دریافت پول پیش خانه از مستاجرها این مبلغ را یا در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به کار تولیدی می‌پردازند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک هم براساس نرخ سود اعلام شده ماهیانه مبلغی را به این افراد می‌پردازد. البته در مدتی که صاحبخانه هم این پول را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در اصل ارزش آن هم کم می‌شود و تورم برای او هم محاسبه نخواهد شد.
این کارشناس مسکن معتقد است؛ اقتصاد کشور اقتصادی بیمار است و در یک اقتصاد بیمار نمی‌توان انتظار منطقی بودن فعالیت‌ها را داشت.
دوگانگی اقتصاد در ایران
او ادامه می‌دهد: بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و بخش دیگر خصوصی، در بخش دولتی اقتصاد همه منابع در اختیار دولت است و بر همه آنها نظارت می‌کند اما در بخش اقتصاد خصوصی که حوزه مسکن و صنعت ساختمان نیز در این بخش قرار دارد رویکرد سرمایه‌داری و کاپیتالیستی حاکم است. ستاریان می‌گوید: در کشورهای سوسیالیستی مالکیت خصوصی معنا ندارد و همه منابع در دست دولت است اما در ایران این حق مالکیت برای افراد وجود دارد که ملک داشته باشند و مردم خودشان حق دارند در مورد آن تصمیم بگیرند.
فاصله بهای مسکن و درآمدها به شدت زیاد است
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه نیز در این باره به خبرنگار اعتماد می‌گوید: وضعیت اقتصادی کنونی درهم ریخته است و برای پاسخ به خواسته مستاجران و حفظ ارزش پول آنها هم هیچ اقدام موثری نمی‌توان انجام داد. او ادامه می‌دهد: فاصله بین بهای مسکن و رانت‌هایی که در این زمینه وجود دارد با درآمد خانوار به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد تمامی داروهایی هم که از مسوولان تجویز می‌شود به صورت مقطعی درد را تسکین می‌دهد اما راه‌حل درستی برای درمان این بیماری مزمن در دست نیست. اطهاری با ابراز تاسف از این وضعیت می‌گوید: تنها می‌توان گفت برای هر اقدامی در این بخش خیلی دیر شده و این سیستم به شدت ناکارآمد امروز در کوچه بن‌بست گیر افتاده است. در طول ۲۷ سال گذشته که آمارهای منظم بخش مسکن ارایه شده، میانگین تورم عمومی سالیانه ابن بخش ۱۹.۵درصد، متوسط رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۴درصد و میانگین رشد اجاره‌بها ۲۱.۵درصد بوده است. اعداد مذکور توضیح می‌دهد که ۸۰درصد افزایش قیمت مسکن به تورم عمومی بستگی دارد که اگر کنترل شود رشد قیمت مسکن نیز کنترل خواهد شد. اخیرا بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۱۰، ۵درصدی قیمت مسکن در مرداد ۹۹ در تهران نسبت به تیر امسال خبر داده و اعلام کرده است؛ متوسط قیمت مسکن هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۲۳، ۱ میلیون تومان شده است.
تورم اجاره مسکن چقدر است؟
در آخرین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد ماه سال ۹۹ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۷، ۴ و ۳۰، ۶درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بنا به گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در طول چند ماه گذشته روند پرالتهابی را طی کرده و رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت تا مرداد سال جاری ارقام بالایی را تجربه کرده بود. این وضعیت در حالی شکل گرفته که بازار مسکن دچار رکود تورمی است و به گفته وزیر راه، مسکن و شهرسازی، میزان معاملات در بازار مسکن نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰درصد کاهش یافته است. بیش از ۶۰درصد واحدهایی که در اردیبهشت و خرداد ماه معامله شده‌اند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا
۱۸۰ متر بوده‌اند و این امر نشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته‌بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده‌اند. تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای مهمترین پیامد روندهای طی شده در بازار مسکن در ایران بوده است. سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند و ضمن افزایش تقاضای کاذب زمین و مسکن به افزایش قیمت آنها و اجاره‌بهای‌شان انجامیده است. افزایش شدید شکاف طبقاتی، بروز احساس ناامنی اجتماعی در میان اقشار وسیعی از جامعه، گسترش بدمسکنی و افزایش روزافزون خانه‌های اشتراکی و ماشین خوابی و پشت‌بام فروشی از بحران‌های این روزهای بخش مسکن است.
- ریزش بورس موجب حملات سوداگرانه به بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو شد
اعتماد دلیل التهاب در بازارهای‌سرمایه‌ای را بررسی کرده است: ریزش شاخص بورس در روزهای گذشته، با به هم ریختگی بازارهای سرمایه‌ای دیگر نظیر ارز، سکه، خودرو و حتی طلا و مسکن همراه شده و حالا فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از صف‌کشی مردم مقابل صرافی‌ها و حتی دعوا و زد و خورد برخی از آنها برای خرید دلار و فروش آن در بازار آزاد منتشر شده است. گفته می‌شود که این کار نزدیک به ۴ میلیون سود برای مردم عادی دارد. بنابراین بسیاری از مردم رنج ایستادن در «صف» های طولانی را برای خرید ارز با کد ملی در صرافی‌های دولتی به جان می‌خرند تا ارز دریافت شده را به دلالان گران‌تر بفروشند. در بازار خودرو هم همین وضعیت حاکم است. سکه و طلا نیز شرایط مشابهی را می‌گذرانند. داستان بازار مسکن را نیز همه می‌دانند که چگونه دلالی و قیمت‌گذاری نجومی، متوسط قیمت یک متر مسکن را در همین تهران به ۲۳ میلیون تومان رسانده است.
داستان «اقتصاد دلالی» از همین جا آغاز می‌شود. جایی که با کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و نوسان‌های قیمت ارز، «پول داغ» و «نقدینگی سرگردان» به دنبال جایی است تا ارزش خود را حفظ کند. بازار ارز، طلا، سکه و سهام به توقفگاه کوتاه‌مدت وجوه نقد تبدیل شده‌اند. پولی که انگار هیچ‌کس نمی‌خواهد نگه دارد و اکثرا ترجیح می‌دهند به‌جای آن، انواع دارایی‌های نقدشونده را به مالکیت خود درآورند. معادله ساده‌ای است. صاحبان سرمایه معمولا در دوره تورم و بروز انتظارات تورمی سعی می‌کنند پول را به دارایی دیگر تبدیل کنند و از این جهت، بخشی از این پول که در بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود، «پول داغ» است. در یک شرایط ابر تورمی، پول، مانند یک شیء داغ است که هیچ‌کس نمی‌خواهد آن را در دست خود نگه دارد و سعی می‌کند هرطور شده این پول سوزان را که ارزشش دود می‌شود، به دارایی دیگری تبدیل کند. این پول‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت با انگیزه کسب سود و جلوگیری از کاهش ارزش، وارد بازارهای مختلف می‌شوند.
بورس بر مدار کاهشی است و ارز و مسکن روند افزایشی خود را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهند. کمتر از ۴ ماه از وعده‌های حمایتی دولت و افزایش شاخص بورس نمی‌گذرد که بورس درگیر «مصیبت» ریزش شاخص شده است. در مدتی که بورس نتوانسته قله روانی دو میلیون واحدی خرداد ماه خود را پس بگیرد، سایر بازارها از طلا و ارز تا خودرو التهاب‌های فراوانی داشتند؛ قیمت دلار در آستانه ۲۶ هزار تومانی شدن است و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نیز به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است. اما تنها اثر ریزش شاخص بورس، درگیری سایر بازارها نیست بلکه کاهش روزانه ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم است. اما آنچه ورای تاثیرات اقتصادی ریزش بازارهای دارایی وجود دارد، شدت یافتن شکاف میان سیاستگذاران با مردم و بی‌اعتمادی بیشتر به تصمیم‌سازان است. شاید بتوان با دستکاری و حمایت‌هایی بورس را به شاخص‌های بالاتر سوق داد اما نتیجه این بی‌اعتمادی بر همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تاثیرگذار خواهد بود. علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ اردیبهشت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن حمایت از بورس، بر این باور بود که بازار سرمایه سود ۳۲ درصدی در بلندمدت خواهد داشت. او گفته بود: «ذکر مصیبت‌خوان‌ها در بورس باید کنار بروند، زیرا ایام شادی مردم است، به مردم توصیه می‌کنیم، به تدریج سرمایه زندگی را وارد بورس کنند.».
هر چند او در ادامه به دخالت دولت در بورس نیز اشاره کرد و افزود: «به جایی رسیدیم که در هر ساعت صدها هزار کدبورسی صادر می‌کنیم لذا اگر دولت در بورس عرضه تزریق نکند بورس حبابی می‌شود.» علاوه بر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سایر مسوولان از رییس‌جمهور تا وزیر اقتصاد نیز خواهان توجه ویژه مردم به بورس به جای بازارهای موازی بودند. هر چند از همان ابتدا نقدهای جسته و گریخته‌ای به «نحوه حمایت» دولت از بورس مطرح شده بود؛ به اعتقاد منتقدین جبران کسری بودجه توسط بورس می‌تواند ریزش‌های ناگهانی به دنبال داشته باشد و باعث خروج سرمایه‌های وارد شده از بورس به سایر بازارها شود.
ریزش‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟ نمی‌دانیم
طی ۳۷ روز حدود ۲۵ درصد از شاخص بورس کم شده و روز گذشته نیز عدد شاخص با کاهش ۳۳ هزار واحدی به ۱ میلیون ۵۷۴ هزار واحد رسید. بر اساس آنچه از تالار شیشه‌ای به بیرون مخابره می‌شود، صف‌های فروش همچنان وجود دارد و سهامدارانی که توانسته‌اند اصل پول خود را از بورس خارج کنند، «خوش‌شانس» بوده‌اند و مابقی منتظرند ارزش پولی که روز اول به بازار سرمایه وارد کرده‌اند، کامل شود تا آن را به سمت سایر بازار دارایی‌ها روانه کنند. هیچ‌کس نمی‌داند ریزش‌ها تا کجا ادامه دارد. هرچند برخی همچنان معتقدند «ریزشی» وجود ندارد و بیشتر «اصلاح قیمتی» است اما آنچه با قاطعیت می‌توان ادعا کرد، خروج بورس از مدار عقلانیت و سلطه هیجان و بی‌اعتمادی بر آن است. فعلا نشانه‌ای از بازگشت شاخص‌ها به قله روانی ۱۲ مرداد نیست و مردم نیز سراسیمه در حال خروج دارایی‌های خود از بورس هستند. براساس گفته‌های قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد بورس شده که تقریبا ۵ درصد کل نقدینگی کشور است. اگر تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌های وارد شده به بورس از آن خارج شده و به سایر بازارها برود (حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان)، چه کسی می‌تواند آینده اقتصاد درگیر تحریم و کرونا ایران را پیش‌بینی کند؟ هیچ‌کس.
حقوقی‌ها سود می‌برند
چه کسانی سهام خود را می‌فروشند تا از بورس خارج شوند؟ افرادی که سرمایه‌های خرد دارند و برای حفظ ارزش فعلی آن به سایر بازارها پناه می‌برند و مثلا ارز می‌خرند یا سکه احتکار می‌کنند. اما حضور در بازار سرمایه آن هم در شرایطی که شاخص همچنان در حال کاهش است و نرخ ارز نیز از ثبات یک ماهه خود خارج شده، به چه کسانی نفع می‌رساند؟ به سهامداران عمد. آنهایی که افزایش نرخ ارز، ارزش سهام و نقدشوندگی آن را افزایش می‌دهد.
جلوگیری از نوسان با صندوق توسعه ملی
در حال حاضر «تثبیت بازار با تزریق منابع مالی» تنها گزینه روی میز برای جلوگیری از ریزش متوالی شاخص بورس است. در این راستا قرار است یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انتقال یابد. قالیباف اصل نیز ضمن تایید این موضوع از پیگیری‌های جدی برای نهایی شدن این انتقال خبر داده است. هر چند که هنوز توافقی حاصل و جزییاتی از آن منتشر نشده اما آنطورکه دست‌اندرکاران بازار سرمایه می‌گویند، «این اتفاق در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار خوب است.» از سوی دیگر علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ضمن تایید این موضوع گفت: «از اول هفته آینده صندوق توسعه ملی یک درصد از سرمایه خودش را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری خواهد کرد که تاثیر مثبتی بر بورس خواهد داشت.»
ریزش در بورس، نوسان در ارز
در هم تنیدگی اجزا و بخش‌های اقتصادی آنقدر زیاد است که اگر حال یکی از بازارها خوب نباشد به سایر بازارها نیز کشیده می‌شود؛ مانند ظروف مرتبطه. نمی‌توان تنها از ریزش شاخص بورس نگران بود و سایر بازارها را به حال خود رها کرد. چرا که «نگهداری سرمایه» آن هم در شرایطی که ارزش دارایی افراد لحظه‌ای کاهش می‌یابد، روز به روز سخت‌تر می‌شود. ۲۳ روز از ریزش حدود ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس می‌گذرد و بیش از دو هفته است که شاخص در کانال یک میلیون و ۶۰۰ تا۷۰۰ هزار واحد قرار دارد. در این مدت نرخ ارز از ۲۲ هزار و ۲۹۰ تومان در ۲۷ مرداد به ۲۵ هزار و ۳۰۰ در ۱۸ شهریور (تا لحظه نگارش این گزارش ساعت ۱۷) رسید. هرچند روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده بر اشباع‌سازی بازار اسکناس ارز توسط بازار ساز تاکید کرده و معتقد است با این اقدامات «دست دلالان از بازار کوتاه شده و تامین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین تداوم خواهد یافت.» بانک مرکزی اعلام کرده که «حجم تقاضای روزانه در بازار رسمی اسکناس نیز طی چند روز اخیر رقمی بین پنج تا هشت میلیون دلار بوده است.» با این حال، قیمت دلار به عنوان ارز پیش روی بازار، بی‌اعتنا به سبک بیانیه‌نویسی بانک مرکزی، به کانال ۲۵ هزار تومانی وارد شده و با سرعت زیادی به سمت کانال‌های بالاتر حرکت می‌کند. تصویری که از بازار ارز پخش می‌شود، صف‌های شلوغ مقابل صرافی‌ها است. صف‌هایی که به واسطه استراتژی جدید بانک مرکزی ایجاد شده است. هرچند بانک مرکزی اعتقاد دارد این صف‌ها واقعیت ندارد و بیشتر هیجان‌سازی در فضای مجازی است اما باید قبول کرد که پول داغ در اقتصاد ایران راه خود را پیدا می‌کند و به التهاب بیشتر بازارها می‌انجامد.
چشم‌انداز تیره و شیوع اقتصاد دلالی
پیمان مولوی، دبیر و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد اقتصاد دلالی شکل‌گرفته در یک ماه اخیر می‌گوید: اقتصاد دلالی یا همان اقتصاد کوتاه‌مدت و کم‌حافظه زمانی به وجود می‌آید که چشم‌انداز روشنی برای فعالیت‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد. در این نوع از اقتصاد همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و کلیه شبکه‌های فروش و کسب و کارهای متوسط و خرد درگیر می‌شوند از یک چلوکبابی کوچک گرفته تا فروشنده لوازم‌التحریر به دلیل عدم چشم‌انداز روشن و عدم تصمیم‌گیری درست و فقدان برنامه‌ریزی وارد این اقتصاد می‌شوند.
این اقتصاددان می‌گوید: زمانی که نتوان برنامه‌ریزی درستی برای ۵ یا ۱۰ سال آینده داشت و آینده سیاسی نیز مبهم باشد افراد وارد اقتصاد دلالی می‌شوند. متاسفانه سیاستگذاری‌ها در حوزه اقتصاد روشن نیست و رویکردهای مقطعی و کوتاه‌مدت برای دسترسی به سود بیشتر وجود دارد و همه می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود بیشتری برسند. هرچند از گذشته واسطه‌گری و دلالی در اقتصاد کشور وجود داشته و دلال‌ها در بازار فعالیت داشته‌اند و این موضوع جزو ذات بازار است اما اینکه کل جامعه درگیر فعالیت دلالی شوند بسیار عجیب است. مولوی می‌گوید: در حال حاضر پیرزن ۹۰ ساله هم می‌داند باید ریال را تبدیل به یورو کند تا ارزش سرمایه‌اش حفظ شود و تقریبا مردم به تجربه این موضوع را متوجه شده‌اند برای اینکه بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند باید وارد بازارهای موازی شوند. این اقتصاددان با اشاره به سقوط شاخص‌های بورس و سیر نزولی این بازار طی هفته‌های گذشته می‌گوید: برخی سهامداران اقدام به خروج از بازار سرمایه کرده‌اند و سرمایه‌هایی که از بازار سرمایه خارج شده در حال حرکت به سمت بازار طلا و ارز است و شاهد آن هستیم که با شیب تندی بهای طلا و دلار در حال بالا رفتن است. مولوی ادامه می‌دهد: وضعیت به گونه‌ای است که به زودی دلار وارد کانال ۲۶ هزار تومان می‌شود هر چند ممکن است رییس کل بانک مرکزی مجددا بگوید که دولت کنترل دلار را در اختیار دارد اما تنها دو عامل در اقتصاد ایران باعث می‌شود که شرایط به ثبات برسد؛ یکی شفاف‌سازی و ایجاد چشم‌اندازی روشن برای حداقل ۵ سال آینده از اقتصاد ایران و دومین مورد تجدیدنظر در سیاست‌های تورم‌زا است.
این اقتصاددان می‌گوید: عدم توازن بین دخل و خرج و عدم اولویت دادن به کسب و کار و اقتصاد در ایران وضعیت را به سمت اقتصاد دلالی سوق داده است. مولوی در پاسخ به این پرسش که یعنی باید باز هم منتظر گرانی در حوزه‌های مختلف مسکن و خودرو بود، می‌گوید: زمانی که نقدینگی با رشد قبلی در حرکت و پایه پولی هم در حال رشد باشد و منابع دلاری هم کم شود اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و مسلما کلیه بازارها به سمت افزایش قیمت در حرکت خواهند بود.
پایه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی است
قدرت‌الله امام‌وردی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد درخصوص اقتصاد دلالی در کشور می‌گوید: متاسفانه پایه و اساس اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری است این در حالی است که بیش از ۶۴درصد از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را بخش خدمات تشکیل می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: از دهه ۹۰ تاکنون اقتصاد ایران رشدی بسیار محدود داشته و رشدی معادل صفر یا منفی را هم تجربه کرده است، سرعت گردش پول در کشور بالاست و فعالیت‌های دلالی و دست به دست شدن پول به گونه‌ای است که فرهنگ کار نکردن و برخوردار بودن را گسترش داده است. امام‌وردی می‌گوید: البته یک موضوع را نباید فراموش کرد آنکه موسسات بانکی و اقتصادی و برخی افراد نیز به این قضیه دامن زده‌اند و فعالیت‌های واسطه‌گری بدون ارزش افزوده را افزایش داده‌اند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: این درحالی است که اقداماتی که منجر به اثر منفی در رشد اقتصادی می‌شوند فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کنند و ریسک‌های جامعه را بالا می‌برند.
او با اشاره به جابه‌جایی نقدینگی در کشور می‌گوید: این جابه‌جایی مخرب است و در هر بازاری وارد شود باعث نوسان و تلاطم می‌شود. زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند این جهش با یک وقفه یکی، دو ماهه خود را در بازار خودرو و لوازم خانگی نشان می‌دهد و البته پس از ۶ ماه قیمت مسکن و زمین هم رشد می‌کند و اصطلاحا افراد از این تغییرات قیمتی سود می‌کنند و با همین رویه دلالی افزایش پیدا می‌کند. امام‌وردی با اشاره به رشد بورس در سه ماهه ابتدای سال ادامه می‌دهد: رشد ۳۰۰درصدی بورس و رشد بازدهی این بازار مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب کرد، البته باید گفت این افزایش سود بالاتر از بازارهای موازی بود و در این مدت منجر به خروج نقدینگی از بازارهای دیگر شد. او می‌گوید: از نیمه سال ۱۳۹۸ که شاخص بورس ۵۰۰ هزار واحد بود تا اوایل سال ۱۳۹۹ که شاخص ۲ میلیون واحد را هم تجربه کرد این بازار به نظر پررونق می‌رسید اما پس از ریزش‌های بورس در حال حاضر شاهد ورود این سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و مسکن هستیم.
امام‌وردی می‌گوید: در حال حاضر تحرکات خرید ملک در اطراف تهران و کرج شدت یافته و به نظر می‌رسد تا ۲ یا ۳ ماه آینده قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند و این چرخه دلالی همین‌گونه ادامه دارد.
* تعادل
- مقصر تورم، بورس نبود، بانک‌ها هستند
تعادل آخرین تحولات در بازار سرمایه را بررسی کرده است: متهم اصلی بروز نوسانات بازار سرمایه و از میان رفتن سرمایه‌های دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاران خرد چه فرد یا نهادی است؟ آیا دولت مسوول این نوسانات است؟ بانک مرکزی در روند تصمیم‌سازی‌های اجرایی‌اش اهمال کرده؟ آیا حقوقی‌های با نفوذ بازار علت این افول هستند؟ کارگزاران بورس متهم این ماجرا هستند یا اینکه هیچکدام از این گزاره‌ها دلیل اصلی این نوسانات نیست و این طبیعت بورس است که گاهی اوج می‌گیرد و گاهی نزول می‌کند؟ یا شاید هم مجموعه‌ای از این عوامل هر کدام به اندازه‌ای در این معضلات نقش‌آفرین هستند؟
این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها بیشترین فراوانی را در میان اخبار اقتصادی و عمومی کشور دارند. موضوعی که افکار عمومی، حساس و دقیق در حال بررسی آن است تا تصویری از واقعیت سیال جریان یافته در بازارها به دست آورد. در این میان اما برخی معتقدند نطفه نوسانات در بازار سرمایه کشورمان زمانی شکل گرفت که تصمیم‌سازان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که یکی از راه‌های مهار تورم افسارگسیخته در کشورمان مهار رشد فزاینده در بازار سرمایه است. اینکه چرا و چگونه این تصمیم در ذهن مردان اقتصادی رییس‌جمهوری جرقه زد موضوع این گزارش نیست، اما به هر حال در برنامه‌ریزی‌هایی که در آن زمان برای مهار تورم تدارک دیده می‌شد؛ ظاهرا یک بخش مهم را برای مهار بازار سرمایه اختصاص داده بودند تا به‌زعم مسوولان تصمیم ساز از طریق مهار رشد بورس، بتوانند ثباتی در قیمت‌ها و نرخ تورم ایجاد کنند. روایت‌های متفاوت و در برخی موارد متضادی درباره پشت پرده نوسانات بازار سرمایه و دلایل اصلی بروز این نوسان در فضای عمومی جامعه و محافل اقتصادی جریان دارد. موضوعی که باعث شده واژه «نوسان بازار سهام» به یکی از پرکاربردترین کلمات در موتورهای جست‌وجو بدل شود. برای آگاهی از کم و کیف این ماجرا اما باید قطعات مختلف این پازل را در کنار هم قرار داد تا در پایان تصویری از چرایی بروز این نوسانات پیش روی مخاطبات «تعادل» گشوده شود. با این مقدمات در این گزارش تلاش شده تا با کنار هم قرار دادن اخبار مرتبط با بورس طی بازه زمانی چند ماهه اخیر یک روایت شفاف از مشکلات بازار سرمایه کشور ارایه کنیم.
روایت اول؛ همه راه‌ها به بورس ختم می‌شود
یک نقطه کانونی در تحولات بورس وجود دارد که شاید تا به امروز به اندازه لازم به آن توجه نشده است و آن اینکه اولین سکانس از شروع بی‌اعتمادی‌ها از ماجرای عدم عرضه دارا دوم در بورس آغاز شد. از آن زمان بود که این پیام جدی به بورس مخابره شد که راهبرد دولت در خصوص بورس تغییر کرده است. هرچند عوامل فرامتنی دیگری هم در موضوع دخیل بودندو برخی از مخالفان سیاسی دولت ترجیح می‌دانند دستاوردی چون رشد مستمر بورس یکجا به نام دولت میانه‌روی روحانی ثبت نشود و بخشی از فتوحات بورسی نیز برای دولت آینده ذخیره‌سازی شود، اما به هر حال بعد از این تصمیم بود که رسما رویارویی‌های جدی جریانات بانفوذ در بازار سرمایه آغاز شد.
رفتار دولت اما نه به این دلیل بود که میلی به درآمدزایی نداشت و کارش با بورس به سر آمده بود؛ بلکه دلیل اصلی آن به نظر می‌رسد هشدارهای پشت پرده‌ای بود که برخی نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه به دولت داده بودند. این دسته از افراد و جریانات که ارتباطات نزدیکی هم با چهره‌های بانفوذ دفتر رییس‌جمهوری داشتند، مدام هشدارهایی در این خصوص به دولت می‌دادند که این رشد فزاینده بازار سرمایه است که باعث افزایش نرخ تورم شده است و چنانچه دولت با عرضه دارادوم و... بر رشد بورس تاکید کند؛ باید منتظر تورم بیشتر در جامعه باشد. این جریانات در فضای رسانه‌ای هم فضاسازی‌ها را با این محتوا آغاز کردند که رشد فزاینده بورس متوقف خواهد شد و در قالب انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های برخی فعالان اقتصادی این تفکر آرام آرام در ذهن مردان اقتصادی نزدیک به دولت هم رسوب کرد که یکی از راه‌های مهم مهار تورم کنترل رشد بازار سرمایه است.
این بود که به تدریج این موضوع در گفتمان مسوولان اقتصادی دولت هم دیده شد که در رسانه‌ها مطرح می‌کردند که «باید مراقب رشد بورس باشیم.» ویژگی این رویکرد این بود که برای اجراکنندگان آن دو سر برد بود؛ اگر بر اساس گفته‌های آنان بورس دچار ریزش و افت شاخص می‌شد؛ این دسته از تحلیلگران به سرعت وارد عمل می‌شدند و اعلام می‌کردند که «دیدید همانطور که ما گفتیم، بورس ریزش کرد.»و اگر هم رشد بازار ادامه داشت باز هم این جماعت پیروزمندانه وارد عمل می‌شوند که «چون دولت به هشدارهای ما توجه کرد، مشکلات احتمالی حل شد.»
روایت دوم؛ برپایی صف‌های فروش
با رشد این هشدارها طبیعی بود که افکار عمومی هم نسبت به این تذکارها واکنش نشان دهد. در آغاز روز ریزش بازار سهام که مصادف بود با اعلام رسمی دولت که نمی‌خواهد دارادوم را عرضه کند، بسیاری از افراد از ۸صبح در صف خرید ایستاده بودند تا سهام بخرند و زمانی که دولت تصمیم به عدم عرضه گرفت؛ زمزمه‌ها شدت بیشتری گرفت.
اشتباه بعدی دولت هم این بود که در برابر فشار حقوقی‌ها که در یکی دو روز اول کلیت بازار را منفی کردند کوتاه آمد و به سرعت به ۲ وزارتخانه‌اش دستور داد که ماجرای خیالی یک ناهماهنگی اجرایی را برای رسانه‌ها روایت کنند و به سرعت بیانیه دادند که عرضه دارادوم به‌زودی از سر گرفته خواهد شد. این کنش و واکنش را ساده تصور نکنید، استارت مشکلات بورس از این نقطه خورده شد. جالب اینجاست که فردای روزی که دولت اعلام کرد عرضه دارادوم اجرایی خواهد شد به حقوقی‌های خودش فرمان داد که سهام را بفروشند. چرا که هنوز معتقد بود قیمت دارادوم زیاد است و اگر به‌فروش برسند بعدا انتقاد خواهد شد که دولت سر مردم را کلاه گذاشته است.
پس تلاش کرد تا روز عرضه قیمت‌ها را در دالان کاهشی قرار دهد. وقتی حقوقی‌های دولت عرضه خودشان را آغاز کردند دوباره رنگ بورس که تازه سبز شده بود، قرمز شد. این تغییر رنگ هرچند برای مسوولان اقتصادی کشور حداکثر یک شگفتانه بود اما برای مردم و سهامداران خرد به معنای از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه‌هایشان در بورس بود. بنابراین این دسته از سهامداران که نگران از دست دادن باقی مانده دارایی شان بودند راهی تالارها شدند تا نسبت به فروش سهام‌شان اقدام کنند.
روایت سوم؛ هر کنش واکنشی به دنبال دارد
مجموعه حرکاتی که شرح داده شد در نهایت اثرات خود را در افکار عمومی باقی گذاشت و از بازار تا اندازه‌ای سلب اعتماد شد؛ تکنیکال‌های بازار و سایر بازیگران که می‌دیدند بازار ناگهان سبز می‌شود و دوباره قرمز می‌گردد و بعد در ادامه دوباره دچار نوسان دیگری برآمده از جنگ حقوقی‌ها و دولتی‌ها می‌شود؛ به سرعت دستور فروش را صادر کردند؛ یکی از ایرادات روش تکنیکال اساسا این است که با بروز نشانه‌ها فرمان قطعی صادر می‌کند و حد ضرر را فعال می‌کند. این در حالی است که بازار سرمایه در ایران هنوز از ربات‌ها در سامانه‌ها استفاده نمی‌شود و این فناوری هنوز در بورس ایران به کار گرفته نشده، بر اساس اظهارنظر برخی کارشناسان اگر در بورس ایران هم مانند بورس نیویورک یا لندن و...ربات‌ها، راهبردهای کلی بازار سرمایه را پیش می‌بردند، سقوط شاخص‌های بورس ایران با سرعت بیشتری دنبال می‌شد. در این میان حتی حمایت‌های دولت هم نتایج عکسی به بار آورد و معامله‌گران آن را فرصت خروج تفسیر کردند. حتی حمایت‌های حقوقی‌های میانه هم نتوانست نتایج مورد نظر را ایجاد کند و بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه به بازار در این شرایط از بازار خارج شدند. اما اگر تصور کرده‌اید که توقف رشد بازار سرمایه اثری در کاهش تورم داشته است، سخت در اشتباهید؛ چرا که علی رغم نزولی شدن شاخص‌ها تورم فزاینده در کشور همچنان ادامه دارد.
روایت چهارم؛ مقصر تورم بورس است یا بانک‌ها؟
واقع آن است که بازار سرمایه که پول تولید نمی‌کند که بخواهد اثری در تورم عمومی اقتصاد داشته باشد؛ این ساختار بانکی است که دلیل اصلی چاپ اسکانس، تورم و افزایش نقدینگی و... است. فرد پولش را در بانک‌ها می‌گذارد و سرماه پیامک افزایش پولش برایش ارسال می‌شود. خلق پول در آنجاست، این پول اضافی که به سپرده گذاران داده می‌شود، از وام‌گیرها اخذ شده؛ وام‌گیرها این مبلغ را روی خدمات و کالاها می‌کشند و مجددا این پول را از سپرده‌گذاران پس می‌گیرند. بعد از این مرحله حاکمیت باید راهکارهایی را تدارک ببیند که این نقدینگی را در بازار دیگری به ارزش افزوده بدل کند.
بورس تا قبل از مشکلات اخیر به خوبی در حال انجام این وظیفه بود اما به دلیل تصورات اشتباهی که به وجود آمد، این روند متوقف شد. ساز و کاری در اقتصاد ایران وجود نداشت که بتواند تکانه‌های تورمی را تا حدی مهار کند، اقتصاد ایران شرایط دشواری را با ظهور ابرتورم‌های هولناک تجربه می‌کرد. بنابراین دولت هم تورم را به صورت فزاینده پیش روی اقتصاد می‌بیند و هم دیگر بورس مانند گذشته قادر نیست این نقدینگی را به صورت ارزش افزوده پمپاژ کند. در واقع مشخص شد که این رشد بورس است که می‌تواند تورم را مهار کند نه ریزش بورس. اما آیا ماجرای جذاب رشد بورس به پایان راه خود رسیده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که این گزاره، گزاره درستی نیست و بورس ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که با اتخاذ تصمیمات درست می‌توان آن را به مسیر درست خود باز گرداند.
روایت پنجم؛ دخالت ممنوع
کارشناسان معتقدند برای روشن شدن دوباره موتور بورس باید پکیجی از تصمیم‌سازی‌های اجرایی و اقتصادی برای رشد دوباره بازار سرمایه تدارک دیده شود تا بتواند انرژی‌های منفی را از بازار سرمایه بتاراند. واقع آن است که سهام ما حتی در زمان ریزش‌ها هم نشانه‌های روشنی بروز داده‌اند. اینکه یک هفته دولت به نحوی نقدینگی تزریق کند که ملت فرار کنند و هفته دیگر هیچ تحرکی نداشته باشد به معنای حمایت نیست. یکی از منبع آگاه روزنامه تعادل در بازار سرمایه در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که راهکار بهبود وضعیت بورس و تداوم رشد بازار سرمایه چیست؟ می‌گوید: دولت یا حاکمیت باید به صورت شارپ و مستمر چند روزه مجموعه‌ای از حمایت‌ها را صورت دهد تا شاخص چند روز سبز باقی بماند و این پالس را به افکار عمومی صادر کند که بازار بورس چشم‌انداز روشنی دارد. در حال حاضر ارزان‌تر از سهم در بازارهای ایران هیچ کالایی در کشور معامله نمی‌شود. تنها راهکار نجات، آن است که کل نظام و حاکمیت اراده‌اش را از این بازار نشان دهد. حمایت هم به این معنا نیست که اینطور وانمود شود که دلم برایتان می‌سوزد، بلکه به این معنا باید باشد که دولت حریص است تا دارایی ارزشمند مردم را از آنها خریداری کند. این حمایت به معنای دخالت نیست. او ادامه می‌دهد: آقای واعظی در صداوسیما می‌گوید که دولت می‌خواهد شاخص را روی ۱۶۰۰ نگه دارد؛ مگر این روش مدیریتی اقتصادی درست است؟ ظرفیت بورس ایران حتی شاخص ۴میلیون را نیز می‌تواند متصور شود. این اظهارنظرها بیشترین آثار منفی را در سرمایه‌گذاری‌های این موضوع داشته است.
روایت پایانی؛ مرهم زخم بورس اعتماد است
در شرایطی که دولت به دنبال راهکاری بود تا از طریق آن بتواند این حمایت‌های بنیادین را در بورس استارت بزند. یکی از چهره‌های اقتصادی کابینه خبر از قانونی داد که از سال ۹۴ خاک می‌خورد. قانونی که به دولت اجازه می‌داد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و توازن بخشی به بازار سرمایه وارد بورس کند. اجرای این قانون در واقع به مهمترین تصمیم دولت برای احیای دوباره بازار سرمایه کشور بدل شد. اما باید توجه داشت که این قوانین باید با ارزیابی تمام جوانب ماجرا عملیاتی شود تا تزریق این منابع خود به عاملی در جهت خروج حقیقی‌ها از بورس نشود. دولت بازهم باید مانند ماه‌های ابتدایی سال، جلساتی را با حقوقی‌های اثرگذار برگزار کند تا از طریق آن سازوکاری هماهنگ برای رسیدن به بهترین نتایج فراهم شود. باید بدانیم تا زمانی که خاطر سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه جمع نشود نمی‌توان تصور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در بورس داشت. اگر مردم در بازار مسکن یاد گرفته‌اند که با بروز نوسانات ملک خود را نفروشند و صبر کنند تا بعد از بهبود وضعیت و مطلوب‌تر شدن قیمت‌ها مال خود را به‌فروش برسانند در بازار سرمایه هم مردم باید این اعتماد را به صورت تدریجی کسب کنند که با بروز نوسانات نباید به سرعت و هیجانی تصمیم بگیرند بلکه باید صبر کنند، تا با عبور ابرهای تورم‌زا و نوسان‌آفرین، آسمان بازار سرمایه دوباره آفتابی شود. این مهمترین نیازی است که بازار سرمایه کشورمان در شرایط فعلی برای احیای دوباره به آن نیاز دارد.
- درس نگرفتن دولت از تکرار تجربه صف دلار
تعادل نوشته است: صف خرید ارز در مقابل صرافی‌ها، ازدحام و شلوغی و کتک کاری، پدیده‌ای است که برای چندمین بار در چهار دهه اخیر تجربه می‌شود و جالب این است که این‌بار زمانی رخ داده که نه تنها هیچ سفر خارجی وجود ندارد و مرز اکثر کشورها به روی ما بسته است، بلکه در داخل نیز بر ضرورت حفظ پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی تاکید می‌شود و به افراد سفارش شده که از دست دادن و روبوسی خودداری کنند.
اما در این شرایط، سودی که از فاصله نرخ صرافی با بازار آزاد برای خریدار ایجاد می‌شود و انتظارات تورمی و احساس افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده، موجب شده که اکثر خریداران بدون نیاز واقعی به دلار، در صف‌های شلوغ و پر ازدحام مقابل صرافی‌ها ساعت‌ها منتظر نوبت بمانند تا بتوانند ۲۱۰۰ دلار در مقابل هر کد ملی دریافت کنند.
پرسش اصلی این است که چرا این وضعیت هر چند سال یکبار و آن هم در شرایط سخت کاهش درآمدهای ارزی رخ می‌دهد و چرا مکانیزم بازار و قیمت‌ها در ایران به خوبی کار نمی‌کند. چرا در زمان وفور درآمد نفت، برای روزهای سخت پس انداز ارزی نداریم و هر دلار را با قیمت ارزان ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان برای مدت تقریبا ۱۰ سال در دهه ۸۰ به بازار عرضه می‌کنیم و به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهیم تا اجناس خود را ارزان در ایران بفروشد و تولید داخلی را تحدید می‌کنیم و در مقابل در شرایط سخت و کاهش درآمد ارزی، یک‌باره فنر نرخ ارز را رها می‌کنیم و به دنبال آن با رشد شدید نقدینگی زمینه ساز نوسانات و التهاب‌های بیشتر در بازار می‌شویم.
این در حالی است که اگر دولت در ایران به مفهوم نوین آن چابک و توسعه‌گرا و کارآمد باشد نباید اینقدر بزرگ و حجیم باشد که تمام درآمد نفت را خرج کند و بازهم به بانک مرکزی و رشد نقدینگی وابسته باشد. وقتی دولت کارایی و مدیریت مناسب نداشته باشد، در طول ۴ یا ۸ سال زمامداری، هرچه درآمد دارد خرج می‌کند و به فکر آینده نیست و در نتیجه اگر درآمد بیشتری داشته باشد دلار را ارزان می‌فروشد و قبل از فروش دلار در بازار، نقدینگی را افزایش می‌دهد تا مخارج بیشتری داشته باشد و سعی می‌کند که دلار ارزان باشد تا فروش بیشتری داشته باشد و تنظیم بازار را بهتر انجام دهد و قیمت‌ها رشد کمتری داشته باشد.
اما وقتی درآمد نفتی و ارزی ندارد، تقاضای بازار و رشد نقدینگی و تورم موجب می‌شود که فنر نرخ ارز رها شده و هر ماه بالاتر برود و نتیجه این می‌شود که ظرف سه سال اخیر نرخ دلار تقریبا ۷ برابر شده است. در حالی که اگر براساس مکانیزم بازار و قیمت‌ها عمل شود، نرخ دلار باید متناسب با رشد نقدینگی و تورم هر روز اجازه افزایش اندک را داشته باشد و همین موضوع به واردات و صادرات علامت می‌دهد که نقطه بهینه و تعادل بازار کجاست و همین موضوع همه عوامل بازار را به تخصیص درست منابع و تصمیم‌گیری درست هدایت می‌کند. از سوی دیگر، دولت نباید اجازه مصرف بیش از حد درآمد ارزی را داشته باشد و به هر اندازه که درآمد ارزی دارد تنها مقدار مشخصی از درآمد را می‌تواند خرج کند و بقیه آن متعلق به نسل‌های آینده و برای روز مبادا ذخیره می‌شود تا در شرایط بحرانی و کاهش درآمدها کشور بتواند از این ذخایر برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تنها با مکانیزم بازار یعنی اجازه دادن به عوامل بازار و قیمت‌ها، می‌توان زمینه ساز رشد صادرات و کنترل واردات بود و فضای کسب وکار و تولید، صادرات و واردات می‌توانند بدون دخالت دولت، تخصیص منابع ایجاد کنند و عرضه و تقاضای ارز را به تعادل برسانند. اما تاکید بر ارزان نگه داشتن ارز در ۶ دهه اخیر و قبل و بعد از انقلاب، عملا سیاستی اشتباه بوده و چه بسا باعث شده که نرخ دلار بیش از حد طبیعی خود و فراتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم افزایش یابد و علاوه بر اثر تورم، اکنون اثر فضای سیاسی، تحریم، سیاست داخلی، سیاست خارجی، انتظارات تورمی، انتظارات از آینده، اعتبار یا بی‌اعتبار شدن اقتصاد و خلاصه مجموعه‌ای از عوامل غیراقتصادی نیز روی نرخ دلار موثر بوده و هستند. در حالی که اگر نرخ دلار از ۶۰ سال پیش تاکنون بدون دخالت دولت تعیین می‌شد و دولت نیز مانند سایر عرضه‌کنندگان ارز عمل می‌کرد و به اندازه معقول ارز در بازار می‌فروخت، اکنون با این وضعیت مواجه نبودیم.
به یاد داشته باشیم که در ۶۰ سال گذشته بر اساس برآوردهای مختلف بیش از ۴ هزار میلیارد دلار درآمد نفتی و صادراتی داشته‌ایم و با این حال اکنون عرضه ارز محدود شده است. در حالی که ذخیره‌سازی آن می‌توانست برای سال‌های سخت، پشتیبان اقتصاد باشد. اما تاکید بر ارزان فروشی، دخالت و نظارت دولتی بر بازار ارز، قیمت‌گذاری نامناسب و... باعث شده که در سال‌های وفور دلار، ارزان فروشی شود و در سال‌های سخت، صف‌های طولانی برای خرید آن ایجاد شود.
این نوع عملکرد نامناسب دولت و افزایش مخارج و بزرگ شدن حجم دولت، باعث شده که ارزش پولی ملی کاهش یابد، اعتبار اقتصاد تضعیف شود و عملا اقتصاد دلاریزه شود و حتی قیمت زمین و مسکن در گوشه و کنار کشور با قیمت دلار سنجیده شود و از راننده تاکسی تا کسب وکارهای دیگر همه وضعیت درآمد هزینه خود را با دلار بسنجند تا جایی که قیمت سهام نیز متاثر از رشد نرخ دلار و ۷ برابر شدن آن، به‌شدت رشد کرده است در حالی که رشد اقتصادی ۱۰ سال اخیر عمدتا نزدیک به صفر بوده است.
براین اساس، به نظر می‌رسد که دولت باید خود را آماده کند تا با این مدیریت ناکارآمد بازار ارز، میزان دخالت خود را در بازار کاهش دهد و نظارت بر آن را به نخبگان بسپارد و مجلس نیز قانونی برای میزان مخارج ارزی کشور داشته باشد تا اقتصاد با این همه تلاطم و رشدهای عجیب و غریب و کنترل‌های ۱۰ ساله نرخ ارز مواجه نباشد. زیرا این دولت‌ها که تنها به دوره ۴ یا ۸ ساله خود می‌اندیشند قادر به ایجاد تعادل در بازار و آینده نگری نیستند و مردم و کسب وکارها را دچار مشکل می‌کنند و پس از این همه سال درآمد نفت، مکانیزم درستی برای قیمت‌ها و تخصص ارز ارایه نمی‌دهند یا حداقل ذخایر عظیم چند هزار میلیارد دلاری ایجاد نمی‌کنند. در حالی که کشوری با این همه ثروت، نباید به جایی برسد که بدون ذخایر و مدیریت مناسب ارزی، با این تلاطم‌ها مواجه شود.
* جوان
- دلال خودرو یا خودروساز دلال!؟
جوان درباره گرانی خودرو گزراش داده است: رئیس جمهور در پیامی دستوری از وزارت صمت خواست با دلالان بازار خودرو که موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در دو سه روز اخیر شدند، برخورد کند، اما تصاویر پارکینگ برخی خودروسازها نشان می‌دهد در شرایطی که خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار دارد احتکار آن برای فروش گران‌تر و به معنی نشستن خودروسازان در جایگاه دلالان است.
رئیس‌جمهور بار دیگر یک «دستور» برای گرانی صادر کرد، البته برای جلوگیری از گرانی! اما اقتصاد، دستور بردار نیست و دستورات روحانی معمولاً جواب عکس می‌دهد!
دیروز رئیس‌جمهور در دستوری به وزارت بی وزیر صمت نوشت: «وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان شود.»
همزمان با انتشار این دستور از صندوقچه دستورات اقتصادی رئیس‌جمهور، انتشار تصاویری از پارکینگ خودرو در خودروسازی بابل، این پرسش صریح را به میان کشید که وقتی مردم برای خرید خودرو عطش دارند و هر خودرویی را با هر قیمتی از خودروساز داخلی بالاجبار می‌خرند، نگه داشتن این همه خودرو - احتکار آن- در پارکینگ ایران‌خودرو بابل چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه خودروساز برای گران‌تر فروختن خودروها دست به احتکار زده باشد!؟
پیش از این هم تصاویر متعددی از پارکینگ خودروسازهای انحصاری داخلی که خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل را احتکار می‌کردند، منتشر شده است و هر بار خودروسازان مدعی می‌شدند که این خودروها ناقص است و منتظر قطعه! اما تصاویر خودروهای بابل نشان می‌دهد خودرو در سراشیبی تپه‌ها و فضای سبز پارک شده و این یعنی خودرو با حرکت خود به محل پارکینگ رفته و قابل فروش است و البته در رد ادعای خودروسازان و بهانه‌های آنان دلایل متعدد می‌توان آورد. صحبت‌های رئیس شورای رقابت که قیمت خودروهای فاقد استاندارد داخلی را متناسب و مورد رضایت مردم و خودروساز دانسته بود، ضمن آنکه اظهارنظری وقیحانه و زخمی دوباره بر زخم مردم است، با اظهارات قبلی خود او نیز مغایر بود و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.
بازار خودرو در حال حاضر به یکی از بازارهای سوءاستفاده‌گر از نیازهای به حق مردم تبدیل شده است.
در سایه نبود مدیریت و نظارت و برنامه ریزی، صنعت خودرو بار دیگر دچار کلاف سردرگم شده است و قیمت‌ها در بازار آزاد به دلیل فعال شدن واسطه‌ها و برخی نمایندگی‌های فروش با افزایش قیمت ۲۰تا ۳۰میلیون تومانی همراه شده است. در بازاری که نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده ای، سازمان نظارتی از نبود بستر قانونی برای مبارزه با گرانی سخن می‌گوید و شورای رقابت که مسئولیت تعیین قیمت خودرو را دارد از فرمول قیمت‌گذاری خود و خودروهای ۵۰۰ میلیون تومانی دفاع می‌کند. در حال حاضر حدود ۸۰درصد خودروهای تحویلی توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق این شرکت‌هاست، به همین دلیل خودروسازان نمی‌توانند پاسخگوی تعهدات جدید ایجادی باشند، اما برخی نمایندگی‌های فروش که اکنون با تحویل خودروهای ثبت نامی خود در سال ۹۸ و ماه‌های گذشته می‌خواهند سود چند برابری به جیب بزنند، تلاش می‌کنند با همدستی دلالان و واسطه‌های بازار قیمت خودرو را در بازار آزاد افزایش دهند و قیمت‌های جدید را در روزهای آتی تثبیت کنند. حال در چنین شرایطی که دستگاه‌های نظارتی باید دست به کار شوند و از رشد نجومی قیمت‌ها جلوگیری کنند، از نبود بستر قانونی سخن می‌گویند و متولی صنعت که در یک سال اخیر با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف بوده، کنار نشسته و فقط نظاره گر است.
فرزاد زاویه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به رشد بی‌منطق قیمت خودرو در این روزها می‌گوید: «وضعیت این روزهای بازار خودرو تنها یک علت دارد و آن هم سیاستگذاری نادرست در قیمت‌گذاری خودرو است که منجر به کاهش عرضه خودروسازان شده که به نظر من در قدم نخست باید قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.»
این کارشناس بازار خودرو به تقاضاهای انباشته شده از سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و می‌افزاید: «اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد حجم تولید آنها بیشتر شده، اما تقاضاهای پاسخ داده نشده زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضاهای گذشته را پاسخ دهند، سال‌های سال باید خودرو تولید کنند، بنابراین در چنین وضعیتی اصلاً صلاح نیست که خودروسازان اقدام به ثبت نامهای جدید کنند.»
زاویه تصریح می‌کند: «رشد قیمت خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تأثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تأثیرگذار بر التهاب بازار خودرو است.»
وزارت بی‌وزیر خطای بزرگ دولت
فرزاد زاویه می‌گوید: در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، نه کسی حاضر می‌شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در آستانه ماه محرم این رکود تشدید شده و همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند بازار بعد از این ایام به چه سمتی خواهد رفت. هرچند با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد بعد از ماه محرم شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.»
وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده است، می‌افزاید: «اولاً وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگ‌ترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به اینگونه مسائل دارد. افزایش قیمت خودرو از مبدأ در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد.»
زاویه می‌گوید: «افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود، اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.»
اختلافات خودروسازان و قطعه‌سازان
حسن کریمی کارشناس صنعت خودرو معتقد است: «ریشه نابسامانی بازار خودرو در اختلافات گذشته بین خودروساز و قطعه ساز است، افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ به این مشکلات دامن زد و موضوع را پیچیده کرد.»
کریمی تأکید می‌کند: «در این موضوع یک انتقاد وجود دارد که باید مطرح شود، خودروسازان معتقدند با ورود به بورس مشکلاتشان مرتفع می‌شود که باید گفت اکنون فولاد مورد نیاز خودروسازان در بورس عرضه می‌شود و آنها موظف به خرید فولاد از طریق بورس هستند. پس چرا بخشی از گرانی خودرو مربوط به فولاد است؟ مسئله اینجاست که خودروسازان الان دنبال بالابردن قیمت هستند تا بتوانند بدهی انباشته خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند برای همین مسئله افزایش قیمت در هر سه ماه را مطرح کرده‌اند.» وی می‌گوید: «نکته مهمی که نباید از یاد برد این موضوع است، ورود صنعت خودرو به بورس حتماً همزمان نمی‌شود با جذب سرمایه به تولید که اگر اینگونه بود در چند ماه گذشته که سرمایه کلانی وارد بورس شد، باید شاهد رشد تولید می‌بودیم. کریمی با تأکید براینکه تنها دولت به عنوان مالک خودروسازان می‌تواند این مشکل را حل کند، می‌افزاید: «تا دولت به این مسئله ورود نکند شرایط تولید خودرو در بازار بهبود نمی‌یابد، زیرا عملاً بخشی از افزایش قیمت خودرو به خاطر دلال بازی قطعه‌سازان است و خودروسازان که می‌بینند قیمت خودرو در بازار شیب تند صعودی گرفته، نمی‌خواهند از این غافله افزایش قیمت عقب بمانند. به همین دلیل با مجوزی که گرفته‌اند قیمت خودرو را هر سه ماه یکبار افزایش خواهند داد.»
وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای خودرو ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دفاع از خودروسازان می‌گوید: «دولت باید به صنعت خودروسازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارند، به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودروسازان قراردهند تا آنها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.» امرالله امینی، با اشاره به وضعیت موجود بازار خودرو و ارائه طرح‌هایی برای فروش خودرو توسط خودروسازان می‌افزاید: «در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.»
وی می‌افزاید: «سکوت وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو نیز معنادار است، به طوری که آیا واقعاً هیچ طرح و ایده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارند یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که در هر صورت بهتر آن است مجلس ورود کند و ضمن ارائه طرحی دولت را مکلف کند دست از قیمت‌گذاری بردارد و به دنبال جذب نقدینگی به سمت خودروسازی‌های کشور باشد.»
* جهان صنعت
- افزایش هیجانات ارزی پس از سقوط بورس
جهان صنعت درباره بازگشت صف خرید دلار نوشته است: موتور خلق پول داغ است و بازار اقتصادی سراسر آشوب. نقدینگی یک لحظه آرام نمی‌گیرد و هر روز سر از بازار تازه‌ای درمی‌آورد. سیستم مکش نقدینگی این بار به نفع بازار ارز فعال شده و مردم به قصد خرید دارایی جدید مالی صف‌های طویل تشکیل داده‌اند. واکنش بازار به هجوم نقدینگی افزایش قیمت بوده و معامله‌گران با ایجاد صف‌های طولانی خرید ارز ورود دلار به کانال قیمتی ۲۵ هزار تومانی را خوشامد گفته‌اند. این دومین بار است که دلار برای شکستن سقف قیمتی خود قد علم می‌کند و هیجان معاملات در بازار را بالا می‌برد.
هرچند معاملات ارزی دورنمای روشنی از وضعیت بازار ارز به دست نمی‌دهد، با این حال سقف‌شکنی دوباره دلار نیازمند حضور فعالانه معامله‌گران در این بازار است.
بازار ارز بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت دیروز رسما از مرز روانی ۲۵ هزار تومان عبور کرد. خریداران ارز که تا همین یک ماه پیش سرمایه‌های نقدی خود را در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند این بار به بازار ارز ورود کرده‌اند. بعد از ریزش‌های اخیر بورس، مردم عطای سرمایه‌گذاری در بورس را به لقایش بخشیده و بازار ارز را مامن مطمئن‌تری برای حفظ ارزش دارایی‌های مالی خود یافته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از روز یکشنبه مظنه دلار در بازار ارز ۲۵ هزار تومان شد و بنابراین احتمال ثبت نرخ معاملاتی جدید دور از انتظار نبود. با این حال دیروز دلار تا نرخ ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومانی نیز پیش رفت که کمی بیشتر از نرخی است که از سوی معامله‌گران پیش‌بینی می‌شد.
سکه نیز وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند و به تبعیت از رشد قیمت دلار با افزایش قیمت همراه شده است. هرچند سکه در روزهای اخیر توان عبور از نیمه کانال ۱۱ میلیون تومان را نداشت اما با عبور دلار از مرز روانی ۲۵ هزار تومان، سکه نیز تاب مقاومت نیافت و سقف قیمتی پیشین خود، یعنی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را شکست. به این ترتیب با وجود رکود حاکم بر بازار طلا و سکه و با وجود کاهش مراجعات مردم برای خرید، دیروز سکه ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان قیمت خورد که بالاترین نرخ از تیر ماه به بعد محسوب می‌شود. عوامل مختلفی جریانات این روزهای بازار ارز را هدایت می‌کنند، اما افت سنگین شاخص بورس بعد از چند ماه رشد متوالی نشانه خوبی از فرار نقدینگی از بازار سرمایه است. به گفته تحلیلگران بازار سرمایه روال معمول خود را طی می‌کند و سرمایه‌گذاران نباید نگران از دست دادن دارایی‌های مالی خود باشند. با این حال سرمایه‌گذاران طولانی شدن زمان ریزش بورس را تهدیدی جدی برای سرمایه‌های نقدی‌شان می‌دانند و از این رو بازار ارز را جایگزین بورس برای سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به نظر می‌رسد بخش اعظم این موضوع ریشه در بی‌ثباتی‌های اقتصادی و آینده مبهم بازارهای مالی داشته باشد.
از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش سطوح قیمت‌ها به صورت ماهانه، رفتار سرمایه‌گذاری مردم غیرقابل پیش‌بینی شده و امکان تحت کنترل درآوردن سرمایه‌های مالی آنها در یک بازار خاص وجود ندارد. شاید بخشی از این موضوع را هم باید در بی‌اعتمادی مردم به دولت و سیاست‌های دولت جست‌وجو کرد، چه آنکه سیاستگذار ابتدا با تبلیغات گسترده مردم را به پیروی از سیاست‌های جدید اقتصادی راضی می‌کند و در ادامه مسوولیت زیان‌های مالی سرمایه‌گذاران را متوجه خود آنها می‌کند. این رویکرد سیاستگذاری به جای آنکه اعتماد را در میان مردم بالا ببرد، شکاف دولت و ملت را افزایش داده و رفتار سرمایه‌گذاری مردم را غیرقابل کنترل کرده است.
با این حال نوسانات این روزهای بازار ارز ریشه در مسائل دیگری هم دارد. دولت دیگر همچون گذشته قادر نیست نفت صادر کند و درآمدهای حاصل از آن را صرف هزینه‌های جاری کشور کند. در عین حال صادرات غیرنفتی کشور نیز هم به دلیل تحریم‌ها، هم به دلیل محدود بودن تبادلات مالی و تجاری با جهان و هم به دلیل بحران کرونا قادر نیست نیازهای ارزی کشور را تامین کند. ضمن آنکه منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها نیز مزید بر علت شده و دولت را در دسترسی به این منابع ارزی مستاصل کرده است. به این ترتیب همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شاهد کند شدن چرخه عرضه ارز به بازار باشیم. بانک مرکزی اما اعلام کرده که در راستای وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود و سیاست‌های کلان اقتصادی، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب‌وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که متناسب با شرایط و روند امروز بازار نسبت به تامین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده و بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است. به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی هرآنچه در توان دارد برای حفظ ثبات بازار ارز به کار گرفته و تلاش می‌کند که به تقاضاهای موجود در بازار پاسخ گوید، با این وجود عدم کفایت درآمدهای ارزی راه را برای اعمال سیاست‌های جدید بسته و اقدامات بانک مرکزی را بی‌نتیجه باقی گذاشته است. شواهد حاکی از آن است که برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات بازار ارز به عنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی نقش ایفا می‌کند.
بانک مرکزی در اطلاعیه سال گذشته خود سهمیه ارزی ۲۲۰۰ دلاری را برای هر فرد در نظر گرفت. بخشی از متقاضیان که نیازمند ارز بیشتری هستند به دلیل عدم کفایت ارز در صرافی‌ها به ناچار نیاز خود را از بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتری تامین می‌کنند. در عین حال برخی سهمیه ارزی خود را با نرخ‌های پایین‌تری دریافت و با فروش آن در بازار آزاد از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب سفته بازی و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز بعد از گذشت چند سال هنوز رنگ نباخته و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های مالی شان و فائق آمدن بر روند رو به رشد قیمت‌ها کماکان فعالیت‌های دلالی را دنبال می‌کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد افزایش هیجانات معامله‌گران محصول بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و همچنین نگرانی نسبت به آینده اقتصادی است. تجربه نیز نشان داده که اقدامات سیاستگذار در طول ماه‌های گذشته نفعی برای سرمایه‌گذاران نداشته و بازندگان اصلی تصمیمات دولتی، معامله‌گران خردی هستند که به دلیل واهمه از تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دنباله‌رو سیاست‌های دولت شده‌اند. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می‌رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تامین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت!
سه عامل برهم‌زننده آرامش بازار ارز
در همین حال سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه شاهد افزایش ازدحام مردم برای خرید ارز هستیم بانک مرکزی نباید به هر کارت ملی ۲۰۰۰ یورو ارز بفروشد و سهمیه ارزی تعیین شده هر فرد را به وی تحویل دهد، چه آنکه این ارز می‌تواند در مبادی خروجی فروخته شود.
به گفته وی، برخی به نحو دیگری از این موضوع استفاده می‌کنند و عده‌ای را اجیر کرده و از کارت ملی آنها برای دریافت این سهمیه ارزی و برخوردار شدن از مابه‌التفاوت ارز بازار متشکل ارزی و ارز بازار آزاد استفاده می‌کنند. سیدعلی اظهار کرد: حتی اگر هر دلار هزار تومان هم اختلاف قیمت داشته باشد به عدد قابل توجهی می‌رسیم. بنابراین ادامه اجرای این سیاست از سوی بانک مرکزی صحیح نیست چون روزبه‌روز که فشارها بیشتر می‌شود صف خریدها نیز سنگین‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: مساله بعدی به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مربوط می‌شود. زمانی که ثبت سفارش‌ها صورت نمی‌گیرد و برخی از کالاها از گمرک ترخیص نمی‌شوند، گردش کاری اداری بین وزارت صمت و بانک مرکزی با بخشنامه‌های مختلف موجب تعلیق شدن ترخیص کالا از گمرک می‌شود. همچنین افرادی که تعهداتی به فروشندگان کالا در خارج از کشور دارند، به دلیل عدم تخصیص ارز مجبور می‌شوند از بازار آزاد ارز تهیه و اقدام به حواله آن کنند.
به گفته سیدعلی، این اقدام به معنای پرداخت دو مرتبه برای یک کالاست که این مساله فشار متقاضیان روی ارز را بالا می‌برد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: بعد سوم هیجانات بازار ارز به بازار سرمایه مربوط می‌شود. با توجه به آنکه بورس ریزش دارد افراد حقیقی اقدام به فروش سهم‌شان می‌کنند و متقاضی خرید سهم‌های جدید نمی‌شوند.
با توجه به اینکه بازار ارز و طلا سرعت نقدینگی بالایی دارند، مردم به این بازارها هجوم می‌آورند.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی و سرعت حرکت نقدینگی در بازار مسکن اندک است. ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز ۲۰ درصد است بنابراین مقرون به صرفه نیست که با وجود تورم ۴۰ درصدی مردم در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
سیدعلی افزود: اگر دولت بخواهد بازارهای دیگری اعم از خودرو و… را برای سرمایه‌گذاری مطرح کند باید جاذبه نرخ سود در آن بازارها بالا باشد تا متقاضیان به سمت آن حرکت کنند. اما هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وی گفت: با این وجود به نظر می‌رسد وضعیت تا دو ماه دیگر تغییر کند و شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. آنهایی که در بازار ارز و سکه سرمایه‌گذاری کلان می‌کنند هرچند ممکن است مقداری سود کنند اما اگر شرایط خاصی به وجود آید و دولت آتی آمریکا به برجام بازگردد شرایط تغییر خواهد کرد و افت سنگینی را در بازار ارز و سکه تجربه خواهیم کرد.
به گفته وی، هرچند این عامل سیاسی می‌تواند موجب برگشت بازار شود اما عوامل اقتصادی همچون نرخ سود بانکی و عدم تخصیص ارز بانک مرکزی و فروش ارز در بازار با کارت ملی از جمله عوامل اقتصادی هستند که شرایط را به گونه دیگری رقم زده‌اند.
- دور باطل دلار
پیمان مولوی، اقتصاددان در تعادل نوشته است: ریزش‌های سنگین بازار سرمایه چهره جدیدی از رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران را به تصویر کشیده است. این بار مردم بازار ارز را مامنی برای سرمایه‌گذاری یافته و برای خرید دلار صف‌های طویل تشکیل داده‌اند که نشان از دور باطل دلار و دورنمای تورمی در اقتصاد ایران دارد.
در تمام کشورهای دنیا زمانی که بازارهای مالی ریزش و پس از آن، نزول و سقوط قابل توجهی را تجربه می‌کنند، سرمایه‌گذاران به دلیل رویکرد مدیریت ریسک لاجرم از بازار خارج می‌شوند. در کشورهایی با تورم پایین همچون آمریکا و آلمان، افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، املاک، طلا و دیگر حوزه‌های مالی روی می‌آورند و تداوم حضور خود در بازاری که ریزش کرده را مقرون به صرفه نمی‌دانند.
اقتصاد ایران نیز یک جزیره جداافتاده از عالم هستی و اقتصاد نیست و در یک وضعیت مشابه، بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی همچون خودرو، سکه، ارز، طلای خام و املاک به حرکت درمی‌آیند و به صورت ناخودآگاه این بازارهای مالی را دچار هیجانات کاذب می‌کنند. با توجه به اینکه موتور نقدینگی نیز با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد با افزایش چاپ پول، تداوم روند گردش پول و سرمایه‌های مالی در بازارهای مختلف اقتصادی را ممکن می‌کند.
در عین حال توقف خلق نقدینگی موجب توقف گردش پول در بازارهای مالی می‌شود و دیگر نقدینگی امکان حرکت از یک بازار به بازار دیگری را نخواهد داشت. اما وجود تورم دورقمی در طول هشت دهه گذشته و تورم بالای ۲۱ درصدی در طول دو دهه گذشته در اقتصاد ایران در کنار سیر افزایش نقدینگی موجب شده تقاضا در بازارهای مالی همچنان رو به افزایش باشد.
مسوولیت تمامی اتفاقات اقتصاد ایران با سیاستگذار و نهادهای تصمیم‌گیر است. زمانی که کسری بودجه سال‌هاست رو به افزایش است و سیاستگذار بهایی به آن نمی‌دهد، زمانی که تحریم‌ها را نادیده می‌گیریم و آن را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی نمی‌پذیریم و زمانی که انضباط مالی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و رجوع به علم اقتصاد برای سیاستگذاری نادیده گرفته می‌شود، نباید انتظاری جز به هم ریختگی بازارهای اقتصادی و مالی داشته باشیم.
هرچند رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ابزارهایی برای کنترل این وضعیت در اختیار دارند که می‌تواند به بهبود شرایط منجر شود اما زمانی که هژمونی بین سیاستگذاری‌ها نباشد و اقتصاد به اولویت اصلی کشور تبدیل نشود شاهد اتفاقات اینچنینی و آشفتگی در بازارهای مالی خواهیم بود.
نهادهای تصمیم‌گیر باید بدانند که هدف اصلی هر سیاستی باید افزایش درآمد ناخالص ملی باشد. آمارها اما نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانیان در طول هفت سال گذشته از هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان رسیده است. کوچک شدن سفره اقتصادی نشان می‌دهد که برای در اولویت قرار دادن اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم. برای برون‌رفت از این وضعیت باید هژمونی بین سیاستگذاری‌های مختلف شکل گیرد و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی هدف واحدی را دنبال کنند.
سیاستگذار چنانچه بخواهد گامی در راستای تغییر شرایط بردارد و رفاه در جامعه بیشتر شود لازم است رویکرد خود را در حوزه سیاستگذاری عوض کند و جهت‌گیری‌ها را هم به گونه‌ای تغییر دهد که سیاستگذار رویکرد تازه‌ای را در زمینه‌های اقتصاد دنبال کند.
* خراسان
- مواد لبنی در شیب تند گرانی
خراسان به گرانی لبنیات پرداخته است: نهاده های دامی دولتی به دلیل نظارتی که پایش می‌لنگد سر از بازار آزاد در می آورد و نتیجه‌اش سررفتن قیمت شیر است و خالی شدن سفره مردم از لبنیات. به گزارش خراسان رضوی، چند ماهی است که شاهد نوسانات شدید قیمت لبنیات و پروتئین در بازار هستیم، هم مصرف‌کننده توان خرید ندارد و هم تولیدکننده مدعی است تولید با این قیمت به‌صرفه نیست. حدود ۷۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز کشور، وارداتی است که دولت متعهد شده است که ۱۰۰ درصد این نیاز را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کند اما بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات دولت در تأمین ارز، برای واردات نهاده های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان باعث برهم خوردن تعادل بازار و سخت شدن خرید لبنیات برای خانواده ها شده است.
شیر خام ۳۶۰۰ تومان یا ۲۹۰۰ تومان؟
هدایتی نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان با ارائه آماری از وضعیت کارخانه‌های صنایع لبنی استان در میزگرد اندیشکده رصد موسسه فرهنگی هنری خراسان درباره قیمت شیر خام مورد نیاز این کارخانه‌ها می‌گوید: درحالی‌که دولت قیمت شیر خام را ۲۹۰۰ تومان تعیین کرده است، قیمت شیرخام هم‌اکنون بیش از ۳۶۰۰ تومان است. علت بالا رفتن قیمت شیر این است که ۵۰درصد خوراک دام وارداتی است و دولت متولی تامین ارز آن است اما دامداران می‌گویند تنها ۳۰ درصد آن به ما می‌رسد. در نتیجه قیمت شیر خام افزایش می یابد و نظارتی هم انجام نمی شود.
۸۰ درصد نهاده از بازار آزاد تأمین می‌شود
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان نیز در تشریح وضعیت تولید شیر و تامین نهاده های دامی در استان ابتدا گریزی به آمار و ارقام می زند و به «خراسان رضوی» می گوید: گله دام شیرده استان هم اکنون شامل ۱۹۷ هزار راس گاو اصیل، ۱۳۶ هزار راس گاو دو رگ و ۷۷۰۰ راس دام سبک است که روزانه حدود ۲۹۸۰ تن شیرخام را روانه بازار می‌کند. کاظم رضایی به قیمت شیر خام هم اشاره می کند و می گوید: قیمت مصوب هر کیلو شیر خام ۲۹۰۰ تومان با تلورانس ۷درصد است و این قیمت بر اساس تأمین «۱۰۰درصد» نهاده دامی موردنیاز با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است، اما عملاً از ابتدای امسال تاکنون تنها ۱۵ درصد ذرت، ۲۰ درصد جو و ۲۰ درصد سویای مورد نیاز دامداران استان توسط دولت تامین شده است و دامداران بقیه نهاده های دامی مورد نیازشان را با قیمت های چند برابری از بازار آزاد تهیه می کنند.
هزینه تولید هر کیلو شیر خام ۴۵۰۰ تومان!
وی با اشاره به قیمت مصوب نهاده دامی و افزایش قیمت آن در بازار آزاد تا ۳۰۰ درصد نسبت به ابتدای امسال که در جدول شماره یک به آن اشاره‌شده است، می‌گوید: با توجه به این که دامدار مجبور است ۸۰ درصد نیاز نهاده دامی خود را با چند برابر قیمت دولتی از بازار آزاد تهیه کند، قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر خام برای دامدار حدود ۴۵۰۰ تومان است و کارخانه این شیر را با متوسط قیمت ۳۲۰۰ تومان از ما خریداری می‌کند که عملاً بیانگر ضرر هزار تومانی دامدار بابت تولید هر کیلو شیر است. رئیس هیئت‌مدیره دامداران و گاوداران صنعتی استان درباره میزان نهاده دامی مورد نیاز استان می‌گوید: نیاز استان به نهاده دامی ماهیانه حدود ۱۹۰ هزار تن است، که شامل ۶۹ هزار تن جو، ۷۰ هزار تن ذرت، ۲۸ هزار تن سویا و ۲۱ هزار تن سبوس است اما در پنج ماه امسال دولت تنها ۲۰ درصد آن را تامین کرده است.
پنج شنبه هفته پیش بود که فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانه‌های خوراک دام و طیور در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان اعلام کرد که تنها ۱۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی به کارخانه‌ها تحویل می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان اما نظر دیگری دارد و می‌گوید: به نظر بنده حدود ۳۰ درصد نهاده‌های دامی در اختیار دامداری‌های بزرگ و زنجیره‌ای استان قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد دیگر نهاده‌ها در کارخانه‌ها به کنسانتره تبدیل می‌شود.
معمای عرضه نهاده دامی دولتی در بازار آزاد
وی درباره عرضه نهاده دامی دولتی در بازار آزاد نیز می‌گوید: این موضوع را ما نمی‌توانیم رد کنیم، «معمایی» است که مسئولان ذی‌ربط باید پاسخ گوی آن باشند. این دلال‌ها و واسطه‌ها هستند که این بازار را در اختیار دارند و سود می‌برند ولی فروشنده اصلی به دلالان، نامرئی است. مسئولان باید جواب بدهند وقتی اعلام می‌کنند که خرید نهاده تنها از طریق سامانه «بازارگاه» صورت بگیرد چگونه است که نهاده در این سامانه نبود موجودی است اما در بازار آزاد به‌وفور پیدا می‌شود؟
ناچار به کشتار دام مولد هستیم
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان با بیان این که تأمین نکردن نهاده دامی و متضرر شدن دامدار منجر به کاهش دام مولد و شیری می‌شودتصریح می کند: «وقتی دامدار قادر نیست نهاده دامی را تأمین کند ناچار می‌شود که دام خود را کشتار کند و آمار بیانگر این حقیقت است، طوری که تنها در تیر و مرداد امسال تعداد کشتار دام مولد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۲۰۰ رأسی داشته است.»
البته جعفری معاون امور دام جهاد کشاورزی استان این ادعا را رد کرده و این کشتار را مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های خود گاوداران برای اصلاح الگوهای تولید خود و حذف کم مولدها دانسته است.
دولت ۴۰ درصد نهاده را تأمین کرده نه ۲۰ درصد
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» خاطر نشان می کند: بر اساس آمار دام استان در پنج ماه امسال؛ ۳۵۰ هزار تن ذرت نیاز بود که ۱۵۰ هزار تن آن یعنی ۴۳ درصد و در حوزه جو از نیاز ۳۵۰ هزار تنی ۶۵ هزار تن یعنی ۱۹ درصد تأمین‌شده است، نیاز استان به نهاده دامی سویا حدود ۱۴۰ هزار تن است که ۹۲ هزار تن یعنی ۶۶ درصدآن تأمین‌شده است، نیاز استان به نهاده یونجه حدود ۱۰۰ هزار تن است که ۴۰ هزار تن آن تأمین‌شده است. با این حساب به‌طور میانگین تقریباً ۴۰ درصد مجموع نیاز استان به نهاده دامی در پنج ماه توسط دولت تأمین شده است.
اختلاف آماری جهادکشاورزی با گاوداران
جعفری می‌افزاید: این میزان نیاز بر اساس شاخص‌های وزارت جهاد کشاورزی برآورد شده، ممکن است برخی دامداران اعلام کنند به‌طور مثال روزانه ۶۰۰ گرم ذرت برای گاو کم است اما ملاک ما شاخص وزارت جهاد کشاورزی است. لذا این که مطرح می‌شود تنها ۲۰ درصد نیاز توسط دولت تأمین‌شده است صحیح نیست. به‌طور مثال نیاز روزانه گله گاو اصیل استان ۱۳۲ تن ذرت است، گله گاو دو رگ استان ۵۲ تن ذرت و گله گاو بومی نیز ۲ تن ذرت نیاز دارد که درمجموع حدود ۲۰۰ تن می‌شود این رقم در طول یک ماه حدود ۶ هزار تن خواهد بود این عدد با عددی که دوستان ما در اتحادیه گاوداری‌ها اعلام می‌کنند تفاوت زیادی دارد. رقم ۱۹۰ هزار تن نهاده دامی موردنیاز ماهیانه اعلام‌شده نیاز کل دام و طیور استان است و نه تنها حوزه دام استان. به‌هرحال اتحادیه‌ها دوست دارند بیشتر نهاده در اختیار بگیرند تا بتوانند با فروش آن کارمزد بیشتری دریافت کنند.
معاون جهاد استان در پاسخ به این موضوع که با احتساب آمار جهاد کشاورزی استان بازهم ۶۰ درصد نهاده دامی استان از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود می‌گوید: اگر می‌خواهید بپرسید این نهاده از کجا تأمین می‌شود بنده نمی‌دانم. شما با تأمین‌کننده‌ها تماس بگیرید متوجه خواهید شد همه آنها از مبادی ورودی بارگیری می‌کنند.
نمی‌دانم چه خبر است!
جعفری در پاسخ به این موضوع که مگر تنها مبدأ تأمین و فروش نهاده دامی کشور سامانه «بازارگاه» نیست؟ پس چرا نهاده دامی خارج از این سیستم خریدوفروش می‌شود؟ می‌گوید: حتماً نیست که این کار انجام می‌شود. سازوکار سامانه به این شکل است که بانک مرکزی تأمین ارز و وزارت صمت وارد می‌کند. درواقع وزارت صمت وظیفه تأمین نهاده را بر عهده دارد. آن چه واردکننده به وزارت جهاد اعلام می‌کند در سامانه بازارگاه قرار می‌گیرد و هر استانی بر اساس میزان دامی که دارد سهمیه دریافت می‌کند و در استان توزیع شهرستانی می‌شود. وی ادامه می‌دهد: حال اگر خارج از این سامانه نهاده خرید و فروش می‌شود و این که واردکننده به چه شیوه این نهاده را در بازار آزاد می‌فروشد بنده نمی‌دانم پشت پرده چه خبر است و در مبادی ورودی چه اتفاقی می‌افتد. جعفری درباره قیمت شیر خام نیز می‌گوید: قیمت‌گذاری محصولات بر اساس تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده دامی از سوی دولت است یعنی شیر خام ۲۹۰۰ تومانی باید ۱۰۰ درصد نهاده دامی خود را از دولت دریافت کند اما اکنون اینگونه نیست و قیمت تمام‌شده برای هر کیلو شیر خام برای دامدار امروز بیش از ۴۲۰۰ تومان است.
معاون جهاد کشاورزی استان درباره ظرفیت استان در تأمین نهاده دامی نیز می‌گوید: ۹۸ درصد نیاز کشور به سویا، همچنین ۹۶ درصد نیاز کشور به ذرت و ۶۰ درصد نیاز کشور به جو وارداتی است. برای استان خراسان رضوی در حوزه ذرت و سویا ۱۰۰ درصد نیاز وارداتی است و ما تولیدی در این حوزه نداریم.
داستان تلخ حاکمیت دلال‌ها برنهاده دامی
وی در پاسخ به این سؤال که خریدوفروش نهاده دامی در خارج از سامانه بازارگاه ممنوع است یا خیر؟ می‌گوید: ممنوع است و تعزیرات حکومتی باید با آن برخورد کند، اعلام کردیم اگر نهاده دامی خارج از قیمت مصوب خریدوفروش شود بازرسی صمت و تعزیرات با آن برخورد کنند. این نهاده‌ها جایی عرضه نمی‌شوند بلکه با شماره تلفن ردوبدل می‌شود؛ یعنی فروشنده به دامدار می‌گوید این مقدار پول بر اساس قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این حساب واریز کن و باقی پول را به چند حساب دیگر واریز می کند و ردی از خود به جا نمی‌گذارد، درحالی‌که مثلاً سویا را با قیمت ۱۲۷۰۰ تومان می‌فروشد ولی فاکتور فروش را بر اساس قیمت ۲۷۵۰ تومان صادر می‌کند. دامدار هم اگر این فروشنده‌ها را به ما و نهادهای ذی‌ربط معرفی کند در لیست سیاه قرار می‌گیرند و نهادهای دریافت نخواهند کرد به همین دلیل ترجیح می‌دهد فروشنده‌ها و دلال‌ها را معرفی نکند.
نهاده از بندرگاه‌ها وارد بازار آزاد می‌شود
معاون جهاد کشاورزی استان تصریح می‌کند: این نهاده‌ها از بندرهایی مانند امیرآباد و بندر امام بارگیری می‌شوند و خود واردکننده این نهاده را می‌فروشد و بنده به عنوان معاون امور دام نمی‌دانم و در حیطه اختیاراتم نیست که واردکننده چگونه با وزارت صمت و بانک مرکزی توافق می‌کند و نهاده را در سامانه بازارگاه می‌گذارد، نمی‌دانم واردکننده همه محموله را در سامانه می‌گذارد یا بخشی از آن را. این اطلاعات در اختیار وزارت صمت است.
دولت یارانه را به‌جای نهاده به مصرف‌کننده بدهد
وی خاطر نشان می کند: بنده متولی تولید هستم و خودم اکنون باید مدعی باشم که این نهاده از کجا وارد بازار آزاد می‌شود؟ ما در تمام جلسات این موضوع را اعلام کردیم که نمی‌شود نهاده دامی به‌صورت دونرخی در بازار توزیع شود. اصلاً نهاده را با قیمت آزاد وارد کنند و دولت یارانه ای را که بابت واردات نهاده دامی تخصیص می‌دهد به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم بدهد. این رویه فعلی هم باعث نارضایتی واردکننده شده است، هم بنده به عنوان متولی ناراضی هستم، هم تولیدکننده ناراضی است و هم مصرف‌کننده از قیمت‌ها ناراضی است. معاون جهاد کشاورزی استان ادامه می‌دهد: اگر قیمت نهاده کاملاً آزاد شود قیمت شیر خام به ۴۷۰۰ تومان خواهد رسید و مصرف‌کننده نهایی که یارانه در اختیار دارد می‌تواند شیر خام را خریداری کند، از سویی دیگر تولیدکننده که می‌داند خبری از نهاده دولتی نیست مجبور می‌شود بهره‌وری را در تولیدات خود ارتقا دهد تا هزینه‌هایش کاهش یابد، رانت هم حذف خواهد شد. وی درباره اظهارات رئیس اتحادیه کارخانه‌های خوراک دام مبنی بر این که تنها ۱۰ درصد نهاده دامی به کارخانه‌ها داده می‌شود می‌گوید: این موضوع صحت ندارد و به‌جز زنجیره‌های بزرگ دامی بقیه نهاده‌ها به کارخانه‌ها می‌رود که رقمی حدود ۷۰ درصد نهاده‌ها را شامل می‌شود. اگر امروز مرغداری‌ها با کارخانه‌های خوراک دام همکاری نمی‌کنند حتماً ناشی از عملکرد کارخانه‌هاست.
جهاد اجازه دسترسی به بازرسی صمت نمی‌دهد؟
کارشناس بازرسی سازمان صمت استان نیز درباره عرضه نهاده دامی دولتی در بازار آزاد و نظارت سازمان صمت بر تخلفات انجام‌شده در این بازار، به خراسان رضوی می‌گوید: در نامهای که وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده مطرح شده است؛ وظیفه تأمین، توزیع و نظارت نهاده بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و باید تکلیف مشخص شود نهادهای که قیمت مصوب دارد از کجا به بازار آزاد می‌آید و قیمت ۱۳ هزارتومانی برای آن تعیین می‌شود. بنده به عنوان ناظر حتی شناسه کاربری و پسورد سامانه «بازارگاه» را در اختیار ندارم که بررسی کنم این نهاده در اختیار چه کسانی قرارگرفته است تا بتوانیم بر اساس مدارک مثبت برای افراد تشکیل پرونده بدهیم اما هم اکنون نه فاکتوری و نه سندی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، چگونه می‌توانیم تشکیل پرونده بدهیم؟ این درست نیست که ما نهاده را توزیع و بعد اعلام کنیم سیستم نظارتی برود برخورد کند. مگر ما چقدر نیرو و توان داریم که همه کالاها را بررسی کنیم؟ محمد اخوان می‌افزاید: وقتی انحرافی از عرضه خارج از شبکه انجام می شود رسالت نظارتی ما شکل می‌گیرد که در پنج ماه امسال طی ۱۴۴۲ بازرسی ۴۸ پرونده، به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است.
گشت های مشترک صمت، تعزیرات و پلیس اقتصادی در بازار نهاده دامی
وی درباره امکان تخلف واردکنندگان در گمرک و پیش از عرضه نهاده در سامانه بازارگاه می‌گوید: واردکننده نهاده را وارد می‌کند و در مهلت مشخصی باید آن را در سامانه بازارگاه ارائه دهد تا بتواند ارز را دریافت کند، بخشی از آن محموله در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد تا به مشتریان قبلی خود بدهد و تعهد خود را عملی کند. اگر واردکننده تعهدی در سامانه بازارگاه داده و آن را عملی نکرده است وزارت جهاد باید این را به ما اعلام و دلایل آن را هم مشخص کند. کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان درباره این که چرا به رغم این که پنج ماه است تخلفاتی در عرضه نهاده دامی در بازار آزاد صورت می‌گیرد ولی تنها ۴۸ پرونده برای متخلفان تشکیل‌شده است؟ می‌گوید: ما ادعا نداریم نظارت کامل و جامعی داریم و بر اساس توانمان نظارت و برخورد می‌کنیم، البته به تازگی با تعزیرات حکومتی جلسه‌ای داشتیم که قرار است گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی و پلیس جرایم اقتصادی برای نظارت بر نحوه عرضه و فروش نهاده دامی در استان انجام شود.
توان و ظرفیت نظارتی ما همین‌قدر است
اخوان با اذعان بر این که نظارت بر عرضه نهاده در بازار آزاد بر عهده بازرسی سازمان صمت است درباره پایین بودن حجم پرونده های تخلف ثبت‌شده برای فروش خارج از شبکه نهاده دامی در استان می‌گوید: درست است حجم پرونده‌ها کم است اما به‌هرحال توان و ظرفیت حوزه نظارتی ما همین‌قدر است که توانستیم به این تعداد پرونده رسیدگی کنیم و منتج به تخلف و ارجاع آنها به تعزیرات حکومتی شده است.
حتما نشتی نهاده دولتی وجود دارد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بازرسی صمت بر این نظر است که ۶۰ درصد نهاده دامی که در بازار به‌صورت آزاد فروخته می‌شود، از نهاده دولتی «نشت» می‌کند؟ می‌گوید: بنده می‌گویم «نشت» است، وگرنه این نهاده چگونه آمده و در حال عرضه شدن است؟
-۵ موج گرانی خودرو در ۶ ماه!
خراسان درباره گرانی خودرو گزراش داده است: در حالی که بررسی ها نشان می دهد امسال در بازار خودرو هر ماه شاهد نوسان بوده ایم مسئولان همچنان دستور مقابله با گرانی می دهند این روزها وضعیت بازار به شدت به هم ریخته و قیمت ها هر لحظه افزایش پیدا می کند، از بازار مسکن گرفته تا بورس و خودرو و حتی مواد خوراکی. به تازگی هم تصویری عجیب از دپوی محصولات ایران‌خودروی بابل در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته. هر چند مدیرعامل ایران خودروی بابل گفته خودروهای دپو شده، نقص فنی دارند اما برخی کارشناسان معتقدند ایران خودرو منتظر است تا با توجه به اجازه افزایش قیمت در هر سه ماه این خودروها را پس از افزایش قیمت ترخیص کند. البته برخی هم معتقدند با توجه به این که حجم زیادی از این خودروها متعلق به تعهدات قبلی است. این تصویر در حالی مورد توجه قرار گرفته که در چند روز اخیر قیمت خودروها به شکلی غیرقابل باور افزایشی بین ۸ تا ۴۰ میلیون تومان داشته است. این افزایش بی رویه در حالی رخ می دهد که به گفته سخنگوی تعزیرات دست تعزیرات برای برخورد با گران فروشی خودرو بسته است! یاسر رایگانی در گفت و گوی ویژه خبری گفته که زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد اما با توجه به این که سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خرده فروشی و عرضه مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گران فروشی بسته است. با این حال امروز نگاهی داریم به آشفته بازار خودرو و موج های افزایش قیمت که در زمان های مختلفی شکل گرفته و توجیه و دلایل مسئولان وقت را درباره این افزایش قیمت ها بررسی می کنیم.
فروردین 99 |مقصر فضای مجازی
بازار خودرو در روزهای آغازین سال ۹۹ به دلیل بحران شیوع بیماری کرونا تعطیل بود اما فعالان بازار خودرو بیکار نبودند و در فضای مجازی شروع به فعالیت کردند و قیمت ها لحظه به لحظه افزایش داشت تا جایی که قیمت‌ها نجومی شده است و حتی به نسبت اسفند سال گذشته که اوج گرانی خودرو در یک سال رخ داده بود هم بالاتر رفت. همین اتفاق باعث شد تا در روزهای پایانی فروردین، دستور حذف قیمت از آگهی فروش خودرو در سایت های فروش رقم بخورد اما این کار هم باعث کم شدن قیمت خودرو در بازار نشد. البته بسیاری از کارشناسان به جز تاثیر فضای مجازی، تعطیلی بخش شماره گذاری خودروسازها را هم در گرانی تاثیر گذار دانسته بودند. در همان روزها هم رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران گفته بود: «هرچند در بازار تقاضایی وجود ندارد، خریداری در بازار نیست و معاملات راکد است اما همچنان قیمت ها رو به افزایش است.»
اردیبهشت 99 | حضور مافیا و ترس از کاهش سرمایه
اردیبهشت نقطه عطفی بر گرانی خودرو بود تا جایی که اولین بار زمزمه پراید ۱۰۰ میلیونی در این ماه مطرح شد. در این ماه، وزیر صمت هم توسط رئیس جمهور برکنار شد و برخی یکی از دلایل این اتفاق را گرانی های مهار نشده و لجام گسیخته خودرو اعلام کردند. هرچند به دلیل کرونا همه بازارها دچار رکود شده بود اما تورم لحظه به لحظه در حال افزایش بود و به عقیده برخی از کارشناسان برخی از مردم برای تبدیل نقدینگی شان به سرمایه به سراغ بازار خودرو آمده بودند تا ارزش پول شان را حفظ کنند. البته جعفر برکتین، عضو اتاق بازرگانی ایران، تقاضای کاذب و حضور مافیا را هم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت نجومی و بدون ضابطه خودرو در بازار بیان کرده بود.
خرداد 99 | کاهش قیمت ها
در حالی که امسال در هرماه شاهد اوج قیمت خودرو بودیم اما در این ماه قیمت خودرو نسبت به ماه قبل از آن، کاهشی بین ۲ تا ۱۵ میلیون در خودروهای مختلف داشت. یک کارشناس خودرو دلیل ارزان شدن خودرو در این ماه را ثبات قیمت دلار و پیش فروش خودروسازها اعلام کرد البته حضور مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت هم به نظر در کاهش قیمت ها تاثیر داشت. هر چند که در ماه های بعد، این تاثیر روز به روز کاهش داشت و قیمت ها افزایش پیدا کرد.
تیر 99 | قیمت ارز و نبود عرضه
امسال تنها در خرداد ماه بود که قیمت خودرو نسبت به ماه قبل از آن با کاهش قیمت همراه بود. تیرماه هم نسبت به خرداد جهش قیمتی بالایی داشتیم و چیزی بین ۸ تا ۵۵ میلیون تومان قیمت ها افزایش پیدا کرد. حجت ا... فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلیل گرانی خودرو در این ماه را ناشی از مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور دانست. او گفته: «درحال‌حاضر قیمت ها تابع معادلات اقتصادی نبوده و متاثر از مسائل سیاسی و روانی است، مادامی‌که مسائل روانی حاکم برجامعه به درستی مدیریت نشود، نمی‌توان قیمت‌ها را به سمت منطقی شدن هدایت کرد.»
مرداد 99 | متعادل نبودن عرضه و تقاضا
در این ماه هم قیمت نسبت به ماه پیش از خودش، افزایش زیادی بین ۵ تا ۳۰ میلیون داشت. ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گویی اصلی ترین دلیل این افزایش قیمت را متعادل نبودن عرضه و تقاضا بیان کرده بود. او گفته: «متعادل نبودن عرضه و تقاضا به این معنی است که تعداد خودرو در بازار کم و متقاضیان خرید زیاد هستند.»
شهریور ۹۹ بالارفتن قیمت ارز
بالا رفتن قیمت ارز همیشه از اصلی ترین دلایل گرانی خودرو بوده است. البته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو را تامین نیاز بازار توسط دارندگان خودرو اعلام می کند. او می گوید: «به دلیل این که خودروسازها هیچ خودرویی در اختیار نمایشگاه ها قرار نمی دهند و سقف قیمتی هم برای خودرو تعیین نشده، دارندگان خودرو قیمت بازار را تعیین می کنند.» البته نبود فروش فوری و تحویل ندادن به موقع خودرو توسط خودروسازها هم به این گرانی دامن می زند. این در حالی است که به گفته فعالان بازار خریدار به هیچ عنوان دیده نمی‌شود.
بازهم دستورمقابله با گرانی خودرو!
به رغم رکود معاملاتی بازار، قیمت ها در بازار غیر رسمی خودرو همچنان داغ است و بعضاً رویدادهای قابل تامل و جدیدتری از آن مخابره می شود. در این حال، دستگاه های نظارتی، هر یک با شواهد و دلایلی، طوق تقصیر را از گردن خود باز می کنند که البته بعضاً بیراه هم نیست و نشان دهنده ضعف مدیریت کلان فضای تولید خودرو و بازارهای کشور است. با این حال، دیروز رئیس جمهور، در دستوری تکراری، وزارت صمت را مامور به سامان دهی بازار خودرو کرد. در روزهایی که قیمت ها در بازار خودرو سر به فلک کشیده و معامله چندانی هم در بازار صورت نمی گیرد، فعالان بازار و رسانه ها از اتفاقات قابل تاملی در بازار خبر می دهند. در این باره موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت از تشکیل گروه هایی در فضای مجازی در غیاب سایت های آگهی خبر داده که به قیمت سازی برای خودروها می پردازند. سخنان وی حاکی از موج سواری برخی از تحویل گیرندگان خودروهای ثبت نامی نیز است. موضوعی که بر خلاف تاکیدات و ضوابط ثبت نامی این خودروها روی می دهد. البته با آماری که مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این زمینه داده و نیز در نظر گرفتن انتظارات تورمی موجود، این مسئله چندان عجیب نیست. معمارباشی گفته است که حدود ۸۰ درصد خودروهای تحویلی توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق این شرکت هاست. بنابراین در شرایطی که اولاً خودروهای تولیدی کفاف بازار را نداده و ثانیاً عمده این خودروها به دست ثبت نام کنندگان و نه مستقیماً بازار آزاد می رسد، دور از انتظار نیست این گروه به عنوان عرضه کنندگان با قدرت انحصاری در بازار آزاد تبدیل شوند.
خودروی صفری که دست سیزدهم به فروش رفت
موتمنی دو مثال قابل توجه بیان کرد که در روزهای اخیر، یک خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورده بود، اما در پایان، کسی با قیمت بالای ۴۰۰ میلیون تومان نیز حاضر به فروش آن نبود یا به گزارش خبرگزاری فارس، دو روز قبل، در حالی یک دستگاه پژو ۲۰۰۸ صفر کیلومتر مدل ۹۹ در بازار معامله شد که ۱۳ بار برای آن سند صادر شده بود، به عبارتی ۱۳ مرتبه طی امسال خرید و فروش شده بود! تحولات بازار خودرو در شرایطی رخ می‌دهد که معاون امور صنایع وزارت صمت، روند قیمت ها در دو هفته اخیر را هیجانی و کاذب بیان می کند. به گزارش ایسنا، صادقی نیارکی با تاکید بر منطق عرضه و تقاضا و نیز با اشاره به رشد تولید خودروسازان گفت: تا ۱۶ شهریور امسال، تولید خودرو در کشور به ۳۹۹ هزار دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین تعداد خودروهای ناقص نیز نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کمتر بوده است.
سخنگوی تعزیرات: دست ما برای برخورد با گران فروشی خودرو بسته است!
از سوی دیگر سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که سقف قیمت خودروها در بازار و سطح خرده فروشی و عرضه مشخص نیست، گفته است: دست این سازمان برای برخورد با گران فروشی بسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی گفت: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد. رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود.
دستور روحانی به وزارت صمت برای مقابله با آشفتگی بازار خودرو توسط دلالان
در این حال و در شرایطی که به نظر می رسد مقابله با نابه سامانی بازار خودرو در کنار دیگر بازارها، اقدام کلان تری را می طلبد، دیروز رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، در دستوری که صدور آن تازگی هم ندارد، وزارت صمت را مکلف کرد با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و مانع از آشفته‌کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. موضوعی که البته در دوره قبلی وزارت به پوست خربزه زیر پای وزیر قبلی صمت تبدیل شد و موجبات برکناری وی را نیز فراهم ساخت.
* دنیای اقتصاد
- گلوگاه نابسامانی بازار خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره گرانی خودرو نوشته است: با گذشت کمتر از یک هفته از اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودروی کشور، بالاخره مسوولان صنعتی و نظارتی، آن هم با پادرمیانی رسانه ملی حاضر به پاسخگویی در این زمینه شدند.
بازار خودرو طی چند روز گذشته قیمت‌های شگفت‌انگیزی به خود می‌بیند. قیمت‌هایی که تصور آن برای خودروهای پرتیراژ و قدیمی خودروسازان سخت و ناممکن به نظر می‌رسید. آنچه مشخص است بر سر خروج این خودروها از چرخه تولید اختلافاتی ریشه‌دار میان خودروسازان، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست وجود داشت و مشتریان نیز بارها تاکید داشتند که تطابقی میان کیفیت و قیمت این محصولات وجود ندارد. اما حالا دستیابی به این خودروها از کارخانه ناممکن شده و در بازار نیز قیمت گزافی پیدا کرده‌اند. اینکه چرا خودرو، این کالای مصرفی به سرمایه‌ای گرانبها تبدیل شده طی هفته جاری در گزارش‌هایی متفاوت به آن پرداخته‌ایم. اما در این گزارش با رویکرد مسوولان صنعتی و نظارتی کشور، شکل‌گیری التهابات بازار خودرو را بررسی می‌کنیم. آنچه مشخص است در چند روز گذشته همراه با آشفتگی بازار خودرو، هیچ مسوول و ناظری حاضر به اظهارنظر در این زمینه در رسانه‌ها نشد، حال آنکه پاسخ منفی به رسانه ملی ظاهرا تبعات زیادی به همراه داشته چرا که دوشنبه شب گذشته در یک نشست تلویزیونی مقامات وزارت صمت، سازمان تعزیرات و همچنین شورای رقابت پاسخگوی عملکرد خود در این بازار شدند.
در این نشست خودرویی، همه از عملکرد و صدور دستورالعمل‌ها و مقرراتی که ماهانه برای آرامش بازار صادر می‌کردند دفاع و هیچ حرکت اشتباهی را در این مسیر نپذیرفتند. به‌عنوان نمونه رئیس شورای رقابت که باید پاسخگوی فاصله قیمتی ایجاد شده از کارخانه تا بازار باشد، در این برنامه طبق اظهاراتی تکراری، قیمت‌گذاری خودرو را به‌دلیل انحصاری بودن این کالا حق شورای رقابت خوانده و حتی تاکید کرده، قیمت‌های اعلام شده هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده، عادلانه است. وی در مقام دفاع از عملکرد خود حتی اظهار کرده از زمانی که قرعه‌کشی خودرو آغاز شد شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه‌کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است. شاید بینندگان تلویزیونی این برنامه توقع داشتند که رضا شیوا پاسخگوی این سوال باشد که در مقام تعیین‌کننده قیمت این کالا، چرا قیمت‌ها در بازار رشد روزافزونی داشته و در نهایت اینکه بهره‌برداران اصلی فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار چه کسانی هستند؛ خودروسازان یا مشتریان؟
با این حال شیوا بی‌توجه به حاشیه‌ها و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار خودرو که قرار بود در این برنامه پاسخگوی آنها باشد تنها از عملکرد خود دفاع کرد و با نادیده گرفتن تبعات قیمت‌گذاری این شورا، آن را کاملا بحق و عادلانه خواند. اما وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار خودرویی کشور طی دو سال گذشته دستورالعمل، مقررات و راهکارهایی برای افزایش تولید و آرامش بازار ابلاغ کرده است. این مقررات برنامه ریزی برای تولید خودروسازان، چگونگی عرضه و شرایط مشتریان برای خرید خودرو را شامل می‌شود. حتی مسوولان این وزارتخانه با رونمایی از بسته‌ای، نحوه عرضه و فروش خودرو را نیز به خودروسازان دیکته کردند. برای مشتریان هم شرط و شروطی گذاشتند در خرید خودرو و اگر مشتری شرط لازم را نداشت قادر به خرید خودرو از کارخانه نبود. اقدامات پلیسی برای یافتن دلال و سوداگر و محتکر خودرو هم در دستور کار قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسید که در این نشست تصویری، مسوولان مدعو از سوی وزارت صمت پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای تحولات کنونی بازار داشته باشند. سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر دو مقام مدعو در نشست مذکور بودند. از تعریف و تمجیدهای نیارکی در راستای اقدامات حسنه و مدبرانه این وزارتخانه برای افزایش تیراژ و ساماندهی بازار خودرو که بگذریم، اظهارات مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قابل‌توجه به نظر می‌رسد.
وی علت افزایش قیمت خودرو را متوجه وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی و در نهایت عملکرد خودروسازان خوانده است. وی تاکید کرده اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند. اظهارات وی را بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز تایید و عنوان می‌کنند تمامی بازارها هم اکنون به واسطه تحریم‌ها و همچنین شرایط کلان اقتصادی کشور با آشفتگی همراه شده و بازار خودرو نیز از وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیروی می‌کند. اما آنچه در صحبت‌های معمارباشی قابل‌توجه است، اظهارات وی در باب تعهدات معوق خودروسازان است. وی تاکید کرده که در حال حاضر ۸۰ درصد خودروهای تحویلی به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آنهاست.
مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید کرده چنانچه خودروهای عرضه شده به بازار به تعهدات و تقاضاهای جدید تعلق گیرد، قیمت در بازار خواهد شکست اما طبق برآوردها میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است که روزانه حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود. معمار باشی با توجه به افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو تاکید کرده که خودروسازان به‌دلیل کاهش تولید طی سال گذشته، نتوانسته‌اند تعهدات قبلی خود را پاسخ دهند؛ بنابراین بخش زیادی از تحویل‌های روز مربوط به تعهدات قبلی است و تقاضاهای جدید را پوشش نمی‌دهد. اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت در شرایطی است که خودروسازان برای هر فروشی باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند. بنابراین اگر تولید با سطح تقاضا همخوانی نداشته چطور وزارت صمت اقدام به صدور مجوز فروش‌های جدید برای خودروسازان کرده که حالا خودروهای معوق را دلیل آشفتگی بازار می‌داند. خودروهای معوق طی دو سال گذشته گریبانگیر خودروسازی کشور شده به‌طوری‌که خودروسازان برای تامین نقدینگی، با مجوز وزارت صمت اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری می‌کنند، اما در نهایت قادر به تحویل خودرو نیستند که همین امر منجر به شکل‌گیری تعهدات معوق خودروسازان طی بیش از دوسال گذشته شده است. حالا مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با نادیده گرفتن این مجوزها، خودروهای معوق را عامل عدم عرضه مناسب خودرو به بازار و به‌دنبال آن روند صعودی قیمت‌ها می‌داند. در ادامه سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه تاکید کرد با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
حال و روز بازار خودرو
آیا امیدی به ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو هست؟ از مجموع اظهارات مدعوین در نشست تلویزیونی دوشنبه شب این طور برمی‌آید که نباید امید زود هنگامی به ثبات یا حتی توقف روند صعودی قیمت‌ها داشت. آنچه مشخص است یکی از دلایل التهاب بازار به وضعیت عرضه خودرو برمی‌گردد. طبق گفته مدیر کل حمل‌ونقل وزارت صمت با وجود اینکه تولید خودرو در سال جاری افزایش ۲۰ درصدی به خود می‌بیند اما ۸۰ درصد عرضه به تعهدات معوق برمی‌گردد و خودروسازان عرضه مستقیمی به بازار ندارند. بنابراین تا تحویل‌ها به‌روز نشود همچنان با کمبود خودرو در بازار مواجهیم. این در شرایطی است که فروش‌های فوق‌العاده، پیش فروش و فروش‌های مشارکتی با توجه به تیراژ خودروسازان همچنان در دستور کار قرار دارد و نباید امیدوار بود که تعهدات در آینده نزدیک به روز شود.
از سوی دیگر وضعیت کنونی اقتصاد هم با توجه به توقف فروش نفت و در کنار آن افزایش نرخ ارز چشم‌انداز روشنی ندارد. بنابراین اگر فکر کنیم که وضعیت اقتصادی تا پایان سال یا حتی سال آینده بهبود خواهد یافت و به‌دنبال آن تغییراتی نیز در تولید و بازار خودرو ایجاد می‌شود؛ دور باطلی است که نباید چندان به آن امید بست. اما افزایش تقاضای کاذب نیز به‌دنبال وضعیت بی‌ثبات اقتصادی و همچنین عرضه نامناسب شکل می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از مردم به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند؛ بنابراین در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند این در شرایطی است که ارز، سکه و خودرو بازارهای سهل الوصولی هستند که بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها است. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول‌های سرگردان زیادی را به سمت خود جذب کرده است، پیش‌بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود. این اتفاق حالا رخ داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از بورس به دیگر بازارها منتقل کرده‌اند. از سوی دیگر انتظارات تورمی هم در افزایش تقاضای کاذب نقش بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از مردم با نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین انتظار تورم بالاتر در سال‌های آتی به خرید کالاهای سرمایه‌ای روی آورده‌اند.
کدام عامل بازار خودرو را به‌هم ریخت؟
اما در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها سه سوال را با کارشناسان مطرح کردیم. سوال اول اینکه آیا با توجه به دستورالعمل‌های دولتی برای تولید و بازار خودرو همچون قرعه‌کشی، افزایش قیمت‌ها قابل‌پیش‌بینی بود؟ سوال دوم اینکه از میان سه آیتم عرضه، تقاضای کاذب و شرایط کلان اقتصادی که شرح آن رفت، کدام عامل بیشترین تاثیر را در شرایط این روزهای بازار خودرو داشته است و در سوال آخر نیز از کارشناسان پرسیدیم که چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد برای کاهش التهابات موجود در بازار اقدامی را در دستور کار قرار دهد این اقدامات کدام هستند؟ در پاسخ به سوال اول حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید این مساله کاملا قابل‌پیش‌بینی بود، زیرا استفاده از اهرم قرعه‌کشی برای واگذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باعث می‌شد که تقاضاهای خفته بیدار شود. این کارشناس خودرو معتقد است محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر قرعه‌کشی به خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذار خودرویی قصد دارد محصولات تولیدی خودروسازان را در اختیار افرادی قرار دهد که تا به حال خودرو نداشته و به نوعی به خودرو احتیاج ندارند، این به آن معناست که خودرو را به جای اینکه تحویل مصرف‌کننده واقعی دهد زمینه را ایجاد می‌کند تا خودرو در اختیار مصرف‌کننده غیرواقعی قرار گیرد و این یعنی بیدار کردن تقاضای خفته و دور ماندن خودرو از دست متقاضیان واقعی. اما امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس خودرو معتقد است که استفاده از مسیر قرعه‌کشی برای شناسایی مشتریان محصولات تولیدی خودروسازان نقشی در ایجاد وضعیت فعلی بازار ندارد و منجر به افزایش قیمت‌ها نشده است. او تاکید می‌کند تا زمانی که سیاستگذار خودرویی بخواهد به‌جای اصلاح رویه‌های غلط در تولید، تمام توجه خود را متمرکز عرضه و مدیریت بازار کند وضعیت بازار به همین صورت باقی خواهد ماند.
کریمی‌سنجری در پاسخ به سوال دوم در ارتباط با موثرترین آیتم از بین نحوه عرضه، افزایش تقاضای کاذب و وضعیت کلان اقتصادی روی قیمت خودرو در بازار معتقد است وضعیت کلان اقتصادی و رشد نرخ مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین تاثیر را روی وضعیت کنونی قیمت‌ها در بازار داشته است، اما کاکایی می‌گوید آنچه سبب ایجاد وضعیت فعلی در بازار شده است را باید در هجوم تقاضای کاذب جست‌وجو کرد. این استاد دانشگاه در ارتباط با سوال سوم معتقد است که شرایط بازار خودرو را نباید اورژانسی تلقی کرد. کاکایی ادامه می‌دهد اگر سیاستگذار خودرویی بخواهد در کوتاه‌مدت فکر چاره باشد باید در اولین قدم از پروسه قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. کریمی‌سنجری نیز در این ارتباط می‌گوید چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد چالش موجود را مرتفع کند و از التهاب فعلی بکاهد باید علاوه بر تجدیدنظر در شیوه‌های عرضه خودرو، بساط قرعه‌کشی و بخت آزمایی را برچیند.
* وطن امروز
- گشایش دولت در بازار خودرو اتفاق افتاد
وطن امروز از عوامل افزایش قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری به صورت میانگین ۲۰ تا ۳۰ میلیون افزایش یافت. به نظر می‌رسد هیچ ترمزی هم برای توقف قیمت صعودی خودرو وجود ندارد و روند رشد قیمت خودرو با سرعت ادامه دارد. برای مثال دیروز قیمت خودرو پراید ۱۳۲ نسبت به روز قبل از آن ۵ میلیون تومان افزایش داشت. اصلی‌ترین دلایلی که کارشناسان درباره رشد قیمت خودرو مطرح می‌کنند، رشد قیمت ارز، حرکت نقدینگی از بورس به بازار خودرو، قیمت‌گذاری در فضای مجازی و در نهایت تورم انتظاری ایجادشده طی روزهای اخیر است.
به گزارش «وطن امروز»، قیمت خودرو این روزها هر ساعت افزایش می‌یابد و این در حالی است که طبق آمار میزان تولید خودرو در سال ۹۹ رشد داشته است. تاکنون مسؤولان به غیر از توصیه به نخریدن خودرو هیچ اقدام دیگری نکرده‌اند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در واکنش به شرایط وخیم بازار خودرو با اشاره به اینکه وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت است، گفت: این شورا تلاش می‌کند با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
شیوا ادامه داد: از اردیبهشت امسال که مسؤولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت دوباره به شورای رقابت بازگردانده شد، از حدود ۱۴ ماه پیش از آن هیچکدام از خودروها افزایش قیمتی نداشتند. وی با اشاره به اینکه دستورالعمل را برای همه خودروها صادر کردیم، گفت: قیمت‌هایی را که اعلام کردیم، هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده، عادلانه است. شیوا با اشاره به اینکه قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، افزود: وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالاهای انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند، بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم اما با این حال معلوم نیست آیا همه کسانی که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودروها هستند؟ رئیس شورای رقابت گفت: اکنون سود منطقی حدود ۱۰ درصد و هزینه مالی حداکثر تا ۵ درصد را برای خودروسازان و همچنین هزینه معاملات به علت وضع فوق‌العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش ۵/۲ درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلا با توجه به وضع ویژه کنونی، درباره کیفیت هم دست نگه داشتیم. شیوا افزود: خودروسازان ۱۷ درصد سود تعیین کرده بودند اما شورای رقابت ۱۰ درصد سود و ۵ درصد هم هزینه مالی را در نظر گرفت، بنابراین اختلاف زیادی با خواسته‌های خودروسازان نداریم. وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم با بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز ۳ ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر ۳ ماه یکبار در نظر گرفتیم.
شیوا با بیان اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج ویژه است، اضافه کرد: از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد.
تولید خودرو افزایش یافته است
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ساماندهی وضع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظایف وزارت صمت است، گفت: تولید خودرو در کشورمان تا ۱۶ شهریور امسال رشد داشت و امسال ۳۹۹ هزار دستگاه تولید کردیم، در حالی که این رقم، پارسال ۳۳۵ هزار دستگاه بوده است.
مهدی صادقی‌نیارکی ادامه داد: امسال از ۳۹۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده، ۳۲۴ هزار دستگاه تحویل شده و خودروهای ناقصی که تولید کردیم نسبت به پارسال ۲۴ درصد کمتر بوده است. وی افزود: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهاده‌های تولید به صورت روزانه خرید می‌شود و نرخ ارز هم سیال است و ماهیت بورس کالا، سیال و انواع نهاده‌های مصرفی با قیمت‌های روز خریداری می‌شود و دیگر نهاده‌ها هم تابعی از نرخ ارز است. وی با اشاره به اینکه قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، گفت: هزینه‌های مالی در یکی از شرکت‌های خودروساز، ۱۶ درصد و در دیگری حدود ۹ درصد است اما شورای رقابت، هزینه‌های مالی هر کدام از این شرکت‌ها را ۵ درصد در نظر گرفت و این کمبود بالاخره در جایی خودش را نشان می‌دهد. صادقی‌نیارکی با اشاره به اینکه قیمت کنونی در مقایسه با گذشته عادلانه‌تر، منطقی‌تر و واقعی‌تر است، افزود: روش قرعه‌کشی خودروها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه خواهد داشت. وی اضافه کرد: ناچاریم در فرآیند عادلانه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی کنیم و خودروهای تولیدی را به آنها اختصاص دهیم.
باید در قیمت‌گذاری‌ها بازنگری شود
در همین حال مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خودرو گفت: نخستین اثر بدعت قیمت‌گذاری هر ۳ ماه خودرو، تحریک و التهاب بازار آزاد است. وی افزود: قرار بر این شد شورای رقابت هزینه تمام‌شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد اما این اتفاق در بازار رخ نداده است.
شجاعی با تایید اینکه وحدت رویه در قیمت‌گذاری شورای رقابت بین خودروها دیده نمی‌شود، اضافه کرد: در قیمت‌گذاری‌ها باید بازنگری شود. کارشناس بازار خودرو درباره الگوی قرعه‌کشی خودرو در بازار هم افزود: سیاستگذاری متناقض در موضوع قرعه‌کشی خودرو هم مشکل‌ساز شده است، چرا که در قرعه‌کشی خودرو سود مشارکت صفر است و خودروساز هر ۳ ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد. وی در ادامه گفت: زمانی که پیش‌خریداران تأخیر قابل توجهی در تحویل خودرو داشتند و از طرفی با قیمت‌های فعلی خودروسازان مواجه می‌شوند، موج نارضایتی به وجود می‌آید. این در حالی است که رضا شیوا از طرح قرعه‌کشی خودرو دفاع کرده و می‌گوید: از زمانی که قرعه‌کشی خودرو آغاز شد، شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه‌کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است. وی درباره قیمت‌گذاری خودروی دناپلاس توربوشارژ اتومات هم گفت: دناپلاس توربوشارژ اتومات با دناپلاس حدود ۱۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد و در دناپلاس توربوشارژ اتومات حداقل ۳۰ قطعه نسبت به دناپلاس اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تأیید شده است. رئیس شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای جدید هم گفت: این خودروها هنوز به بازار نیامده است ولی به محض ورود قیمت‌گذاری خواهند شد.
برخی کارشناسان دلیل سوداگری و رشد قیمت خودرو را در شرایط فعلی ناشی از قیمت‌گذاری در فضای مجازی و سوداگری افرادی قلیل می‌دانند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو راه‌حل پایان دادن به این بازار سیاه و جلوگیری از فرصت‌طلبی تعدادی قلیل را ایجاد سامانه‌ای برای استعلام قیمت می‌داند. سعید مؤتمنی همچنین با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی سامانه معاملات خودروی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو برای مدیریت بازار گفت: در صورت فعال شدن این سامانه، همه معاملات بازار خودرو در آن ثبت می‌شود و تعداد معاملات کل کشور قابل رهگیری خواهد بود. وی تأکید کرد: از این طریق جلوی قیمت‌سازی گرفته می‌شود و کسی نمی‌تواند در بازار شیطنت کند. مؤتمنی با بیان اینکه کنترل بازار خودرو براحتی امکان‌پذیر است، افزود: قیمت‌ها در بازار خودرو طی روزهای گذشته مصنوعی بوده است. هر چند شاهد نوسان نرخ دلار بودیم ولی رشدهای غیرقابل قبولی در بازار خودرو اتفاق افتاد. وی ادامه داد: قیمت خودرو در بازار طی ۲ تا ۳ روز از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است که باعث این رشد قیمت‌ها شود.
ارسال نظرات