۲۸ مرداد ماه / کوه گشایش اقتصادی دولت، موش هم نزائید/ نوبخت زیر تیغ تفحص مجلس/ سفره مردم در بهار امسال ۵.۴ درصد کوچک‌تر شد/ سبقت گرانی مسکن در شهر‌های حاشیه‌ای از تهران

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

- «انحصار» نهاده مرغ‌ها را بلعید!

وطن امروز از دلایل افزایش قیمت مرغ در هفته‌های اخیر گزارش داده است:‌   عواملی همچون انحصار، عدم تخصیص ارز و توزیع نامناسب نهاده‌های دامی موجب افزایش قیمت خوراک دام و طیور و به دنبال آن افزایش قیمت مرغ در بازار شده است. به گزارش «وطن امروز»، قیمت هر کیلو مرغ در میدان‌های میوه و تره‌بار به ۱۷۵۰۰ تومان و در بازار آزاد به ۲۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و کاهش مصرف مرغ در سراسر کشور، این اتفاق عجیب است. ریشه‌یابی دلایل گرانی مرغ ما را به عاملی غیر از افزایش تقاضا در بازار می‌رساند؛ مشکلی به نام تامین نهاده‌های دامی. بر این اساس قیمت مرغ به عوامل مختلفی از جمله بالا رفتن نرخ ارز که موجب بالا رفتن هزینه‌های مرغداری می‌شود و همچنین افزایش قیمت خوراک دام وابسته است. عواملی همچون انحصار در واردات، عرضه نهاده‌های دامی وارد شده با ارز دولتی در بازار آزاد، تامین عمده نهاده‌های مورد نیاز کشور از طریق واردات و وابستگی شدید این نهاده‌ها به قیمت ارز و تاخیر در واردات که موجب کمبود عرضه می‌شود، موجب افزایش قیمت خوراک دام می‌شود.

  ارز به نهاده‌های دامی‌ می‌رسد؟

از آنجا که گوشت مرغ نقش پررنگی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی دارد، نهاده‌های دامی که غذای دام و طیور هستند نیز جزو کالاهای استراتژیک محسوب می‌شوند و دولت برای واردات این اقلام ارز دولتی اختصاص می‌دهد اما بعضا به بهانه کمبود ارز، تخصیص ارز این نهاده‌ها با مشکل مواجه می‌شود. در این راستا وزیر جهاد کشاورزی ۲۹ تیرماه ۹۹ در جلسه‌ای که با اعضای اتاق تعاون ایران داشت، با اشاره به موضوع کمبود ارز برای واردات این نهاده‌ها گفت: این موضوع را در جلسه هیأت دولت مطرح کردم و ضرورت تأمین سبزی و صیفی و داروهای دامی به سمع و نظر رئیس‌جمهور رسید، در نتیجه در دولت تصویب شد ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تامین شده و مشکلات این بخش مرتفع شود.

۲ روز پس از اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی، جواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس بر عزم مجلس برای پیگیری تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی تاکید کرد و با اشاره به اینکه در زمینه تخصیص ارز واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی نواقصی در عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی وجود دارد، ادامه داد: مقرر شد کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی بر واردات نهاده‌های دامی تا رفع کامل مشکلات نظارت داشته باشد. نماینده مردم کاشان در مجلس با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در تکمیل ذخایر استراتژیک خود سرعت بیشتر به خرج دهد و میزان ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی را به دقت رصد کند، عنوان کرد: اطلاعات واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی باید به صورت مرتب به ۲ کمیته مربوطه یعنی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و همچنین کمیسیون محیط‌زیست مجلس اعلام شود تا با ابزارهای خود نظارت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید موضوع امنیت غذایی را در اولویت خود قرار دهد، تصریح کرد: مقرر شد بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی سرعت عمل بیشتری داشته باشد و ارز در اختیار واردکنندگان این حوزه قرار دهد.

جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به این موضوع که ذخایر استراتژیک در پشتیبانی امور دام بسیار پایین است و به جای اینکه ما ۶ ماه ذخیره داشته باشیم در نهایت برای ۲۰ روز ذخایر داریم، درباره بی‌توجهی دولت به تخصیص ارز برای واردات این نهاده‌ها گفت: برای تامین نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۴ ماه گذشته نیاز بوده است که تنها دولت ۴۰۰ میلیون دلار به این موضوع اختصاص داده است. همچنین سید صادق طباطبایی‌نژاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد به نحوه تخصیص ارز دولتی بیان داشت: برخی نمایندگان معتقدند ارز دولتی به مبدا یعنی واردکننده نهاده‌های دامی داده نشود، بلکه به تولیدکننده مرغ، وقت کشتار داده شود که این از طرفی باعث می‌شود گردش‌کار نهاده‌ها متوقف بر تخصیص ارز نباشد و همچنین از طرف دیگر سبب می‌شود نهاده‌ها به صورت آزاد در دسترس تولیدکنندگان باشد.

  ارز دولتی در جیب دلالان

ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران هم چندی پیش با انتقاد از دلال‌بازی در بازار نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر قیمت تخم مرغ با احتساب ارز ٤٢٠٠ تومانی برای نهاده‌ها ١٤ هزار و ٢٠٠ تومان است، این در حالی است که نهاده‌ها نیز با ارز ٤٢٠٠ تومانی به دست تولیدکننده نمی‌رسد. این مقام مسؤول درباره طرح تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و تحویل دان آماده به تولیدکننده نیز افزود: در این زمینه تجربیات خوبی وجود ندارد و برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده‌اند، به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجعه نمی‌کند. اگر قرار است این طرح اجرا شود، باید زیر نظر خود تشکل‌ها باشد.

برای حل این موضوع دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی کرد اما این سامانه از همان ابتدا مورد انتقاد استفاده‌کنندگان از  آن قرار گرفت.   در همین راستا مهدی نهاوندی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگ‌ترین مشکل این سامانه این است که بدون مشورت ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا شد. نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بوده اما اکنون این اتفاق در بازارگاه انجام نمی‌شود و زمانبر است.

  وجود نقص در سامانه بازارگاه مورد تایید دولتی‌هاست

 در این باره امید گیلان‌پور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در اینکه این سامانه ایرادهایی دارد شکی وجود ندارد اما همه ایرادها نباید به این سامانه منتسب شود. آن چیزی که اصلاح شده است تحت آزمایش‌های امنیت شبکه قرار دارد، بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای اصلاح سامانه بازارگاه اعلام کرد. وی ادامه داد: اما در آن بخش‌هایی که ما باید الگوی فرآیندها را اصلاح و برای آن برنامه‌نویسی می‌کردیم، انجام دادیم و بخش زیادی از این ایرادها، بزودی برطرف خواهد شد. این در حالی است که هنوز مشکل این سامانه برطرف نشده است. در این راستا دیروز عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران هم درباره پابرجا بودن مشکلات سامانه بازارگاه گفت: وجود نهاده‌های دامی با نرخ آزاد در بازار مهر تاییدی بر اشکالات اساسی سامانه بازارگاه در طراحی و نحوه اجرای آن و همچنین تاکید و اصرار بر اجرای یک طرح دارای اشکال است.

وی گفت: در شرایطی که حتی یک کیلو نهاده دامی بدون تایید و دریافت حواله عرضه از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط امکان خروج از گمرک یا انبار کارخانه تولیدی را ندارد شاهد فروش نهاده‌های دامی با نرخ آزاد در بازار هستیم که این امر بدرستی نشان می‌دهد ساختار سامانه بازارگاه از طراحی تا اجرا با اشکالات جدی مواجه است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: بیش از یک سال است که مسؤولان ذی‌ربط در طراحی و اجرای سامانه بازارگاه وعده رفع اشکالات این سامانه با مشورت و همفکری ذی‌نفعان را داده‌اند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است.

حاجی‌زاده عدم بررسی سوابق خریداران نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه را یکی دیگر از مشکلات مهم این سامانه دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات اساسی سامانه بازارگاه این است که خریداران معرفی شده در سامانه بازارگاه در برخی موارد با گذشت چندین روز اقدام به خرید نکرده‌اند؛ این امر نشان می‌دهد افراد معرفی شده به عنوان خریدار نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در واقع نیازی به نهاده‌های دامی نداشته‌اند. وی بیان کرد: ۱۰۰ درصد نهاده‌های دامی که در بازار با نرخ آزاد خرید و فروش می‌شود با حواله وزارت جهادکشاورزی بارگیری شده است و سوال ما از مسؤولان ذی‌ربط این است: چرا کالایی که باید بر اساس نیاز واحد تولیدی در بازار عرضه شده باشد سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟

حاجی‌زاده تاکید کرد: مشکلات مطرح شده علاوه بر اشکالات تکنیکی و نرم‌افزاری سامانه بازارگاه است و متولیان امر کاملا نسبت به ایرادات متعدد این سیستم اطلاع دارند. متاسفانه با توجه به استراتژیک بودن این نهاده‌ها و تاثیر مهم آن بر امنیت غذایی، دولت عزمی برای ساماندهی به سامانه بازارگاه ندارد.

تنها ۹ شرکت حق واردات نهاده‌های دامی دارند

انحصار در واردات [یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده‌های دامی] مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. کارشناسان همواره ضمن مخالفت با این انحصارات، خواستار رفع آنها و ایجاد رقابت در این فضا بوده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: در حال حاضر ۹ شرکت کار واردات نهاده‌های دامی را انجام می‌دهند و برخی از این شرکت‌ها محموله‌های خود را در پایانه‌ها نگه می‌دارند تا عرضه و تقاضا به هم بریزد و محموله‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. وی تصریح کرد: این انحصار در واردات باعث شده برخی با قیمت‌ها بازی کنند و باعث رشد قیمت گوشت و مرغ در کشور شوند. جلال محمودزاده افزود: اگر در واردات نهاده‌های دامی با ایجاد تعاونی رقابت ایجاد کنیم، می‌توانیم برخی مشکلات را که امروز گریبان واردات این محصولات را گرفته است، حل‌وفصل کنیم.   نماینده مهاباد در مجلس اضافه کرد: یکی از راهکارهایی که می‌توان از آن طریق بحث انحصار در واردات نهاده‌های دامی را ریشه‌کن کرد، این است که به خود مرغداران و دامداران اجازه واردات نهاده‌های دامی داده شود تا خود آنها مستقیم و بی‌واسطه نهاده‌ها را وارد کنند. وارد کردن نهاده‌های دامی توسط مرغداران و دامداران پیشنهادی است که از سوی کارشناسان برای سامان دادن اوضاع مطرح می‌شود اما با فشار دلالان و واردکنندگان این اقدام هنوز عملی نشده است.

* آفتاب یزد

- کوه گشایش اقتصادی دولت، موش هم نزائید!

 آفتاب یزد درباره وعده گشایش اقتصادی دولت نوشته استک: هر وعده محقق نشده یک بی اعتمادی است و هر بی اعتمادی یک نگرانی، در این میان همگان اذعان دارند حسن روحانی رئیس جمهور کارنابلدی نیست حال باید دید در این وانفسای گرانی و تورم، دلار و ارز و سکه و سقوط هر روزه بورس، چه لزومی داشت وعده ای داده شود که کارشناسی شده نبود، نقش اطرافیان و مشاوران حسن روحانی در قضیه اخیر چیست!؟

  تبلیغات انتخاباتی، وعده های انتخاباتی و حرف هایی که بوی «تهییج» و «برانگیختن» دارد یک سوی ماجرا است و اما وعده هایی که در بزنگاه هایی سخت و تعیین‌کننده داده می شود؛ سوی دیگر ماجرا و اما، رئیس جمهوری یک کشور نمی تواند و نباید حرفی بزند، قول و وعده ای بدهد، امید و انگیزه ای ایجاد کند که در نهایت راه به جایی نبرد زیرا فرق است بین شعارهای انتخاباتی و وعده های انتخاباتی با مثلا وعده ایجاد تحول صد روزه در اقتصاد، گزارش دادن به مردم بعدِ صد روز یا عادی شدن وضعیت کرونایی تا همین شنبه آینده! این جا دیگر پای وعده و تبلیغ انتخاباتی در میان نیست بلکه پای امید و زندگی و سرمایه های اجتماعی یک کشور در میان است و حتماً باید دقت کافی به کار برده شود.

همه روسای جمهور، همه نمایندگان مجلس!

کیست که وعده محقق شده نداشته باشد؟ نمایندگان مجلس یا روسای جمهوری؛ پای انتخابات که در میان باشد، وجود وعده های محقق نشده امری طبیعی و بدیهی است. نماینده مجلس نهم که ردای استادی دانشگاه بر دوش خود دارد در یکی از مصاحبه های خود با آفتاب یزد به خاطره قابل تاملی اشاره کرد که مشخص می کند، رای دهندگان نیز با وعده های محقق نشده نمایندگان و روسای جمهور چندان ناآشنا نیستند! این استاد دانشگاه در یکی از سفرهای خود به مناطقی روستایی، اذعان به این مسئله داشت که: «تلاش کردم خدای ناکرده وعده ای ندهم که تحقق آن ناممکن باشد یا اساساً از حوزه اختیارات من خارج! سخنرانی ام که تمام شد پیرمردی درب محل سخنرانی راه من را سد کرد و گفت: واقعاً می خواهی بروی مجلس؟ من در جواب گفتم: بله پدرجان این چه پرسشی است و او لبخندی زد و گفت: چهارتا شعار، چهارتا وعده، ناسلامتی رقابت انتخاباتی است نه کلاس اخلاق»! اگرچه در تمامی موارد باید اخلاق مدار و قانون مند رفتار کنیم اما داستان رقابت های انتخاباتی، داستانی خاص است و اما وعده های مهم محقق نشده داستانی دیگر.

کار رسانه یادآوری وعده ها است

نه این که مردم یادشان برود یا دچار «کاهلی» حافظه بشوند؛ نه! در این میان اما وظیفه رسانه است که «وعده ها» را یادآوری کند، پیگیری کند و حتی به نقد بکشد. کافی است در قسمت جست و جوی موتورهای جست و جوگر، بنویسی: «وعده های رئیس جمهور» یا «وعده های نمایندگان مجلس» کمی بعد عبارت «محقق نشده» را نیز بدان بیافزایی و تیتر و یادداشت و لیست است که پیش رویت رژه خواهد رفت: «لیست وعده های رئیس جمهور قبل از انتخابات امسال»، «کدام یک از وعده های روحانی محقق شد!؟»، «وعده‌های رئیس‌جمهور به کجا رسید؟»، «کدام یک از وعده های روحانی محقق شد؟» واین تیتر کیهان که یکی از آخرین یادداشت ها با همین موضوع یعنی «وعده های محقق نشده» است: «وعده‌های دولت راستگویان؛ ملت ایران! یادتان هست؟»

برای آن زمان بود!

یکی از موضعگیری ها و سخنان حسن روحانی که بسیار با انتقاد رو به رو شد باز می گردد به اوایل تیرماه ۱۳۹۹ در حاشیه چهارمین جلسه برنامه ریزی برای تحقق شعار جهش تولید که گفته بود: «وعده‌هایی که من در سال ۹۵ دادم، برای شرایط آن زمان بود.» بسیاری از منتقدان دولت و حتی همراهان دولت این موضعگیری و نحوه پاسخگویی به انتقادات را نپسندیدند و در مقام اعتراض گفته بودند؛ یک رئیس جمهور حتما وقتی وعده می دهد به شرایط حال و آینده باید توجه داشته باشد که این خود دلیلی است بر درایت و قدرت اندیشه.

حسن روحانی در همان جلسه و در توضیح این گفته خود که «وعده‌هایی که من در سال ۹۵ دادم، برای شرایط آن زمان بود.» در مقام تحلیل و تفسیر می گوید: « ۳ گروه ارتجاع منطقه‌ای، صهیونیسم و تندروهای آمریکا نتوانستند برجام را تحمل کنند و یک آدم کم تجربه هم آمده بود سر کار که اینطور شد. ملت ما ایستادگی و مقاومت کرد و آن‌ها فهمیدند اشتباه کردند. این را باید برای مردم توضیح دهیم.» این ها دلیل محقق نشدن وعده های انتخاباتی است؛ وعده هایی که لیستی بلند بالا دارد.

اگرچه کنشگران سیاسی موافق و منتقد و حتی مخالفان دولت در طی سال های اخیر، بارها و بارها، دست روی وعده های تحقق نیافته ها گذاشته اند اما برخی وعده ها و موضعگیری ها به قدری درشت و متقن ایراد شده است که تقریباً هیچ کس آن ها را از یاد نمی برد:

ـ رئیس اگر اهل مشورت و برنامه‌گرا نباشد نمی‌تواند کشور را به منزل مقصود برساند.

ـ با کار مشکلات قابل حل است.

ـ چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند.

این یکی از پر حرف و حدیث ترین وعده محقق نشده ای است که حتی موافقان و نزدیکان دولت نیز نسبت به آن نقد ها و کنایه های بسیاری منتشر کرده اند. (۶ خرداد ۹۲) گفت‌وگوی ویژه خبری: روحانی گفته بود: «اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که آرامش به مردم بدهد در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد تا مردم برای کالای اساسی‌شان نگران نباشند. اصلاً بالاتر، دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که اصلاً به این ۴۵ هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند. زندگی خوب داشته باشند و همه افراد در خانواده باافتخار شاغل باشند، صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم باافتخار مالیات به دولت می‌دهند و نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند. من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کند.»

 مگر اقتصاد دستوری امروز در دنیا مفهومی دارد!؟

علی رغم طرح این مسئله بارها شاهد بوده ایم حداقل در حوزه تنظیم بازار کالا و ارز از همین روش دستوری استفاده شده است یا در هنگامه ای که نرخ اجاره بها صدای مردم را درآورد بازهم دولت جز ارائه ‌ راهکارهای دستوری هیچ خلاقیتی از خود بروز نداد!

ـ والله العظیم اگر مشکلات راه‌حلی نداشت، کاندیدا نمی‌شدم…

ای امان از شعارهای بی‌محتوا

ـ تحریم و مشکلات بانکی را رفع خواهم کرد قول می‌دهم که احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم

ـ استفاده از چارچوب اختیارات قانونی به توانمندی رئیس‌جمهور بستگی دارد

ـ برای حل مشکلات اقتصادی برنامه یک‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ساله و چهارساله دارم

ـ اگر تورم بخواهد افسارگسیخته باشد یارانه هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود

ـ اگر اشتباه کردم مدیریت ناتمام خود را توجیه نمی‌کنم

ـ دولت تدبیر چنان برنامه‌ریزی می‌کند که مردم دائماً نگویند هر

سال دریغ از پارسال

ـ حقوق کارگران مطابق تورم افزایش پیدا خواهد کرد

ـ ارزش پول نباید کاهش یابد

ـ مشکلات با مدیریت قابل حل است

ـ هیچ‌کاری را بدون مشورت با صاحبنظران انجام نخواهم داد

ـ با متخلفان دولتی باید برخورد شود

ـ نمی‌گذاریم ارزش پول ملی در ۶ ماه به یک‌سوم کاهش پیدا کند

این هایی که یادآوری شد و بسیاری از این دست مسائل به وفور

در رسانه ها و نشریات و مطبوعات و خبرگزاری ها یافت می شود.

وعده محقق نشده و سرمایه ای اجتماعی به نام اعتماد عمومی

این روزها که بسیاری بعدِ سال ها نماینده مجلس بودن و کارگزاری در دولت و دیگر ارگان ها، خود به صف منتقدین تبدیل شده اند!

آن چه بیشتر از هر مسئله ای به چشم می آید در کنار هم قرار دادن وعده های محقق نشده و آسیب زدن به سرمایه ای اجتماعی به نام «اعتماد عمومی» جامعه ای است که می کوشد برای برون رفت از تنگناها و مشکلاتی که دارد راهی پیدا کند. از میان سیل عظیم و خیل کثیری از وعده های محقق نشده که پیشتر عنوان شد برای همه نمایندگان مجلس و روسای جمهوری وجود دارد، حسن روحانی گفته بود: «هیچ‌کاری را بدون مشورت با صاحبنظران انجام نخواهم داد.» مسئله ای که اگرچه در قالب یک وعده محقق نشده انتخاباتی رخ می نمایاند اما اصلی منطقی در «حکمرانی» است که «حکمران» نباید و نشاید که در انجام هیچ کاری از مشورت با صاحبنظران غفلت بورزد مسئله ای که این روزها و با دیدن برخی مسائل، آرزو می کنیم ای کاش بدون نظر به اصطلاح صاحبنظرانی که گویی دایره ای تنگ و خیلی خاص پیدا کرده اند کارها به روال انجام می شد.

این که رئیس جمهور بگوید: «تا شنبه وضعیت کرونا در کشور عادی خواهد شد» در حالی که هنوز این ویروس ناشناخته و هولناک به نظر می رسد، نمی تواند از دو دلیل خالی باشد: یا رئیس جمهور می خواهد جامعه ترسیده و ملتهب از کرونا را آرام کند و یا این که صاحبنظری به نظرش رسیده اگر این گونه سخنی به نقل از رئیس دولت به گوش مردم برسد لابد تبعات کرونا کمتر خواهد شد و این در حالی است که در دو دلیل یک اصل مهم نادیده انگاشته می شود؛ و آن لطمه و خدشه ای است که به اعتماد عمومی وارد می آید.

«وعده گشایش اقتصادی روحانی» دست پخت که بود؟

از همه وعده های انتخاباتی محقق نشده و دیگر وعده های روی زمین مانده که بگذریم، وعده اخیر که بورس را به تلاطم انداخت، مردم را تا سرحد «سکته» نگران کرد و همه را مات و مبهوت یعنی «وعده گشایس اقتصادی» به این سادگی ها نمی توانیم گذشت از آن جهت که حتم داریم این مسئله نه دست پخت روحانی ـ که او را پخته تر و کار بلد تر از این‌ گونه گفتن ها و رفتارها می دانیم ـ که دست بر قضا دست پخت   صاحبنظران و مشاوران و برخی از اطرافیانی است که خود را «عقل کل» می دانند! سوال اساسی این جا است که از ۶ اسفند ۱۳۹۰ که این جمله را محمد رضا رحیمی معاون وقت محمود احمدی‌نژاد بر زبان می  آورد: «بزودی گشایش ارزی بزرگی رخ می دهد که بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان منفجر خواهد کرد.» تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ یعنی ۹ سال بعد که... ۹ سال بعد اما بار دیگر خبرگزاری ها به نقل از حسن روحانی خبردادند «گشایش اقتصادی» در راه است که دست دولت را باز می کند. بلافاصله پس از سخنان روحانی به نقل از رئیس مجلس خبر آمد که این گشایش بازار پول و ارز را سامان می دهد. حسام الدین آشنا نیز که مولف توئیت های پر کنایه و مبهم است به مردم پیغام داد قبل از هر تصمیم شخصی اقتصادی یک هفته صبر کنند. مجموعه این اظهارات، تب و تاب در فضای خبری و اقتصادی را بالا برد به گونه ای که یک منبع مطلع به اقتصادنیوز می گوید: «سخنگوی دولت که بواسطه کرونا بستری است با سیل تماس های تلفنی روبرو شده که به دنبال کسب اطلاع از این گشایش بوده اند.» این که در پس پشت پرده چه گذشته است را هنوز هیچ کس به درستی نمی داند اما در همین راستا و بر پایه ‌ وعده ی «گشایش اقتصادی» ۵ گمانه مطرح می شود، پنج گمانه ای که تا این لحظه هیچ کدام درست نبوده و همچنان همه منتظر و مترصد وعده ای هستند که نه تنها گشایش ایجاد نکرد که بازار را به هم ریخت، دلار را دوباره در کانال افزایشی قرار داد، بخش مهمی از سرمایه های اجتماعی دولت را ویران کرد و اعتماد عمومی به وعده های دولت مستقر را به نحو چشمگیری از بین برد. گمانه ها این ها بودند:

ـ گمانه نخست: اولین گمانه ای که شنیده شد افزایش عرضه اولیه در بازار سهام بود.

ـ گمانه دوم: گشایش در حوزه همکاری با گروه اقدام مالی مرسوم به "اف. ای. تی. اف" است.

ـ گمانه سوم: در این گمانه احتمال تعدیل تحریم های ایران مطرح شده است.

ـ گمانه چهارم: در این گمانه باز پای چین به میان می آید و سوئیفت

ـ گمانه پنجم: پیش فروش نفت است.

تا این لحظه هیچ کدام از گمانه ها محقق نشده، و هیچ کس نیز نمی داند که «وعده گشایش اقتصادی» دست پخت کیست، برخی انگشت اتهام را به دو چهره همیشه حاضر در کنار حسن روحانی یعنی واعظی و نوبخت نشانه رفته اند و حتی برخی می گویند ریشه این مسئله به روزی باز می گردد که واعظی برای پایان دادن به تولید پراید راهی سایپا شد اما آن چه مسلم است این که مردم دیگر به هیچ وعده و گشایشی توجه نخواهند کرد زیرا نه گشایشی محقق شد و نه وعده ای جامه عمل پوشید اما آن چه خیلی ملموس بر همگان ظاهر شد، گرانی و تورم و ریزش شدید بازار بورس بود که بازهم این مردم بودند که «سنگ زیرین آسیاب» شدند و آسیب دیده تر از همیشه بازهم چشم به آینده دوختند!

پیشترها، ذره ای از وعده ها محقق می شد به اصطلاح اگر چه «کوه موش می زایید» اما بالاخره «چیزکی» می زایید اما این بار نه تنها کوه موش نزایید که خالق این وعده یعنی «وعده گشایش اقتصادی» نیز معلوم نشد که کیست!؟ اگرچه حتم داریم خالق این وعده حسن روحانی با کوهی از تجربه و سابقه در پست های حساس امنیتی نیست اما ای کاش این بار هم حسن روحانی بدون توجه به نظر صاحبنظران عمل کرده بود که گویی با همه ناموفق بودن، موفق تر عمل می کند!

- جا خالی دادن مالکان خانه‌های خالی از مالیات‌ستانی!

آفتاب یزد درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (در سال۹۵) نشان می‌دهد ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی (بیش از ۵۰۰ هزار در تهران) در کشور وجود دارد. در این میان آنچه هویداست اینکه صاحبان خانه‌های خالی باید منتظر صورت‌حساب‌های مالیاتی خانه‌هایشان باشند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است قبوض مالیاتی این خانه‌ها در تابستان صادر خواهد شد و سازمان امور مالیاتی در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته موضوع مهمی را هم وزیر بیان کرده است: «بخشی از مالکیت خانه‌های خالی متعلق به موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که آن‌ها نیز باید به سازمان مورد مالیاتی پاسخگو باشند.»

همه اینها در حالی است که از سال گذشته موضوع مالیات خانه‌های خالی مطرح شد و درنهایت در ماه‌های ابتدایی امسال با افزایش عجیب اجاره‌بها از سوی دولت و گروهی از نمایندگان مجلس پیگیری و به‌عنوان طرح ۲ فوریتی به مجلس ارائه و تصویب شد. بنا بر ماده‌واحده این طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به‌این‌ترتیب اصلاح شد: «مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از ۴ ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود به‌این‌ترتیب که باید در سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه؛ سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد- معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند.» بنابراین مصوبه: «واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۴۴ مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.»

بعد از این مصوبه وزیر راه ‌و شهرسازی خبر از راه‌اندازی سامانه ملی املاک داد و اعلام کرد پیش از اتمام فصل جابه‌جایی مسکن در تابستان۹۹، شناسایی خانه‌های خالی به اتمام برسد و قبوض مالیاتی این خانه‌ها نیز صادر شود. حالا بعد از گذشت چند ماه وزیر راه خبر از پایان ماموریت شناسایی خانه‌های خالی و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه داده است تا قبض‌های مالیاتی برای این خانه‌ها صادر شود. درواقع وزارت راه توپ گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را از این به بعد در زمین سازمان امور مالیاتی انداخته و باید دید آن‌ها از چه زمانی قانون را اجرا، قبض‌ها را صادر و برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می‌کنند. البته وزارت راه و شهرسازی در شرایطی اعلام کرده است که خانه‌های خالی شناسایی‌شده‌اند که آمار جدیدی از تعداد آن‌ها اعلام‌نشده است.

اما این همه ماجرا نیست و نگاهی به ایرادات وارده شورای نگهبان در این خصوص که شامل ۱۰ ابهام، ۶ مغایرت با قانون اساسی و ۵ مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواسته است این ایرادات را رفع کند این طرح را وارد فاز ادامه داری خواهد کرد. مجلسی که در تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری به اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رای داد و مصوبه آن در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۱ ایراد مواجه شد!

البته رسیدن ابعاد این ایرادات را پنجشنبه هفته گذشته، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح ۲ فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقررشد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.» و از همان جا بود که همگان دیروز در جریان جزییات ایرادات شورای نگهبان نسبت به این ماده واحده و ۱۰ تبصره متعلق به آن قرار گرفتند.

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قرار است از مالکان خانه‌های خالی، در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه؛ در سال دوم، معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد، معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه اخذ شود.

از ایرادات بارز شورای نگهبان به این طرح این است که تعریفی از خانه‌های خالی نشده است و یا اینکه در مورد قید ۴ ماه، مطرح شده است که اگر در طول این مدت خانه‌ها اجاره داده شود،

چه اتفاقی می‌افتد؟

کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار "آفتاب یزد" اگرچه ترجیح می‌دهند تا مطالعه ابعاد کامل ایرادات وارده نظر ندهند اما در کل معتقدند یکی از ایرادهای اساسی مصوبه مجلس که مورد وثوق شورای نگهبان هم واقع شده است، توجه صرف به مالکیت اشخاص حقیقی است به گونه‌ای که بر لزوم ثبت اطلاعات آنها شامل کد ملی و کدپستی واحد مسکونی متعلقه در سامانه اسکان و املاک کشور تاکید شده است، اما در این حوزه نسبت به وظایف اشخاص حقوقی در ارتباط با خوداظهاری املاک متعلقه سکوت کرده است. از همین رو است که نوعی تبعیض از این ماده قانونی برداشت می‌شود.

به گزارش آفتاب یزد، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از افرادی بود که روز گذشته در سیبل تماس‌های تلفنی در خصوص این اتفاق و پیامدهای این تصمیم قرار گرفت و در یکی از گفتگوهای کوتاهی که داشت در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، آنها را ایراداتی اساسی نمی‌داند و می‌گوید: «در واقع شورای نگهبان بیشتر نقاط ابهام را

مطرح کرده است.»

وی از رفع ابهام‌های اعلام شده در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان خبر داده و افزوده است: قطعاً تلاش خواهیم کرد تا آنچه که شورای نگهبان مدنظر دارد، تامین شود تا این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نشود.

نماینده قم در مجلس با ابراز علاقه‌مندی از اینکه طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هر چه سریع‌تر به اجرا دربیاید پاسخ برخی پرسش‌ها را حل شدنی می‌داند.

رضا زارع کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص ایرادات وارده شورای نگهبان و ابعاد حقوقی وارد بر آن از منظر یک کارشناس مسکن می‌گوید: این بودجه به صورت عادی و طبق سنوات قبل برای شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم نظرات کارشناسی خود را بیان کرده و جلسات مستمری را در این باره برگزار کرده است و بر همین اساس شورای نگهبان تلاش زیادی کرد تا همه موارد مغایر قانون اساسی و شرع را مشخص کند.

این کارشناس تصریح می‌کند: در کنار نقاط مثبت فراوانی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و احکامی که در بودجه بوده و می‌توانست به اصلاح ساختار بودجه کمک کند و حتی دستور مقام معظم رهبری هم در این باره وجود دارد، اما چند نکته محل تامل داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه ایرادی در نظام بودجه‌ریزی کشورمان وجود دارد که هر ساله در متن قانون بودجه مصوبات و احکامی را قرار می‌دهیم که غیر بودجه‌ای است؛ می‌گوید: این در حالی است که بودجه ماهیتاً قرار است پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها را برای یک سال مالی تعیین کند، اما اینکه بخواهیم قوانین عادی و دائمی را در آن اصلاح کنیم و یا اینکه بودجه یکساله را به ۲ تا ۳ سال تسری دهیم ماهیت بودجه‌ای‌بودن این سند را از بین می‌برد.

زراع می‌افزاید: نخستین کاری که شورای نگهبان کرد آن بود که به این مصوبات غیر بودجه‌ای ایراد گرفت. این در حالی است که ما چندین سال است گرفتار این موضوع هستیم به طوری که شورای نگهبان در دهه ۶۰ تذکری را داده بود و حتی ۲ تا ۳ قانون در این باره تصویب شد؛ به طوری که احکام و قوانین دائمی را ذیل آن آورده، اما با این وجود ما در بودجه‌های سنواتی قیمت‌هایی را می‌بینیم که وقتی آن را بررسی می‌کنیم متوجه خوب بودن متن آن می‌شویم که حتی قابلیت تبدیل به یک قانون الزام‌آور را دارد. اما آیا سند بودجه سندی است که باید همه مشکلات یک سال کشور را در آن حل کنیم؟

در هر صورت از آنجا که این طرح از جمله طرح‌های مهم و تاثیرگذار در فرآیند روابط مالک و مستاجری است و رفع تمام ایرادات آن امری است که جهت اجرای موفق و موثر است نمی‌توان بررسی تمام ابعاد حقوقی آن را نادیده گرفت. اگرچه تا زمان این اتفاق به نظر می‌رسد، به‌گونه‌ای مالکان خانه‌های خالی از هرگونه مالیات دهی با همان روند گذشته نیز "جا خالی" خواهند داد!

* دنیای اقتصاد

- بی‌اثری رشد عرضه  خودرو بر تقاضا

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: قیمت‌گذاری خودرو براساس نظام عرضه و تقاضا خواستی است از سوی سیاست‌گذار خودرویی که طی یک دهه گذشته نادیده گرفته شده است، این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی با توجه به قانون عرضه و تقاضا معتقدند قیمت هر کالایی با توجه به میزان تقاضای بازار باید تعیین شود؛ چراکه قیمت بازتابی از عرضه و تقاضا است. اما قیمت‌گذاری بر پایه عرضه و تقاضا خواستی است که از سوی خودروسازان هم مطرح می‌شود. دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند اگر بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده و تقاضای موجود تعیین‌کننده قیمت باشد بازار دیگر جذابیتی برای سوداگران خودرو نخواهد داشت. با این حال با وجود اصرار بر نظام عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری، سیاست‌گذار خودرویی بر شیوه تعیین قیمت توسط شورای رقابت تاکید دارد. این اصرار هم به نوعی با پوشش حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد؛ چراکه دولت معتقد است اگر قیمت‌گذاری با تبعیت از نظام عرضه و تقاضا انجام شود قیمت‌ها به نفع خودروساز افزایش می‌یابد؛ چراکه در بازار کنونی خودرو، عرضه اندک اما تقاضا هر روز رو به فزونی است. بنابراین به نظر می‌رسد که اشکال کار در تیراژ خودروسازی است که نمی‌تواند همپای تقاضا پیش رود.

به‌عنوان نمونه در سال‌های طلایی تولید، خودروسازان به خوبی قادر به پاسخگویی بخش تقاضا بودند و بازار نیز با توجه به عرضه مناسب روالی عادی در قیمت‌گذاری داشت. با بازگویی این مقدمه سراغ بازار کنونی خودرو می‌رویم. بازاری که طی دو سال گذشته با توجه به کاهش تیراژ خودروسازان به واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی و فزونی تقاضا، رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت‌ها به ثبت رساند.

 خودروسازان از سال ۹۷ همراه با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی و عدم تامین قطعات مورد نیاز، با افت چشمگیر تیراژ مواجه بودند، این در شرایطی است که با اوج‌گیری تقاضای کاذب به واسطه فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت. بنابراین با آشفتگی در نظام عرضه و تقاضا، آشفتگی در قیمت بازار هم کلید خورد. در این بین سیاست‌گذار خودرویی از دو سال گذشته این وعده را داده که با رشد تیراژ و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود از التهابات بازار کاسته خواهد شد. حالا پس از گذشت ماه‌ها تیراژ رشد کرده و عرضه به بازار در وضعیت مناسبی قرار گرفته است (البته به گفته خودروسازان) حال آنکه قیمت‌ها در بازار باز هم صعودی است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن نظام عرضه و تقاضا چرا با رشد تولید باز هم باید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم؟ سوال دیگر اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار خودرو چه جایگاهی دارد و چرا این بازار نتوانسته از این مکانیزم پیروی کند؟ آیا بخش عرضه مسیر خود را درست طی کرده اما بخش تقاضا مسیر انحرافی در بازار داشته است؟

آنچه مشخص است هم اکنون بازار خودرو کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد، سوداگری و دلالی گسترده در این بازار، تفکیک متقاضی واقعی از کاذب را بسیار سخت کرده است. فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار شرایط جذابی برای دارندگان سرمایه سرگردان ایجاد کرده است.

به این ترتیب دارندگان این سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند سرمایه خود را تبدیل به کالایی کنند که روزانه بر قیمت آن افزوده می‌شود. از سوی دیگر تورم انتظاری هم متقاضیان زیادی را به سمت بازارخودرو کشانده است. بنابراین با توجه به شرایطی که هم اکنون بر بازار خودرو حاکم است به نظر می‌رسد با افزایش تیراژ تولید تا سقف حتی ۲ میلیون دستگاه نیز بازار خودرو چندان تغییری را در بخش تقاضا به خود نبیند.

  مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو

همان‌طور که عنوان شد افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش عرضه به بازار توسط خودروساز براساس آمارهای منتشر شده در چهار ماه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در دو شرکت خودروساز کلید خورده است.

براساس مکانیزم عرضه و تقاضا این افزایش عرضه باید منجر به کاهش تقاضا و به‌دنبال آن کاهش قیمت در بازار شود، اما شاهد هستیم با بهبود عرضه طی بازه زمانی یاد شده قیمت‌ها روند افزایشی داشته است. آیا در شرایط حاضر مکانیزم عرضه و تقاضا کارکرد خود را در بازار خودرو از دست داده است؟

در پاسخ به این سوال حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا تنها مولفه اثرگذار روی وضعیت بازار و قیمت خودرو نیست، ادامه می‌دهد در کنار مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار خودرو از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. کریمی سنجری معتقد است در شرایط فعلی بازار خودرو، نرخ ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی نقش پررنگی در این  بازار ایفا می‌کند. او می‌گوید بازار حتی در زمانی که به تعادل رسیده باشد می‌تواند تحت تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی قرار گیرد و از حالت تعادل خارج شود.

کریمی سنجری معتقد است زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مساعدی ندارند و نرخ تورم صعودی است، خودرو به‌عنوان یک دارایی ثابت مدنظر قرار می‌گیرد و تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. او با اشاره به وضعیت تولید در دو سال گذشته می‌گوید بازار خودرو در سال ۹۶ شاهد شماره‌گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو بود، در آن مقطع زمانی شاهد وضعیت تعادلی میان عرضه و تقاضا بودیم.

او می‌افزاید اما در دو سال بعد خودروسازان کاهش تیراژ را تجربه کردند بنابراین اگر رشد تولید و عرضه در چهار ماه ابتدایی امسال اتفاق افتاده باشد باز هم سیاست‌گذار خودرویی فکری برای سرریز تقاضا از دو سال گذشته به امسال نکرده است و همین مساله سبب می‌شود که بازار چندان تاثیری از رشد تولید و عرضه‌ای که در امسال اتفاق افتاده است، نپذیرد.

این کارشناس اقتصادی رشد تولید فعلی را مقطعی می‌داند و می‌گوید مشخص نیست که این رشد تولید تا پایان سال ادامه داشته باشد. کریمی سنجری با اشاره به چالش تامین قطعه و وضعیت نامساعد نقدینگی شرکت‌های خودروساز می‌گوید در ادامه سال روند صعودی تولید بعید به نظر می‌رسد.

 این کارشناس خودرو می‌گوید چنانچه خودروسازان بر فرض محال بتوانند ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید و با قیمت‌های دستوری عرضه کنند آن وقت شاهد خواهیم بود که شاخص‌های کلان اقتصادی دیگر روی قیمت بازار اثرگذار نخواهند بود. کریمی سنجری معتقد است اگر بخواهیم نقش مکانیزم عرضه و تقاضا را در بازار خودرو پررنگ کنیم باید این امکان را به خودروسازان بدهیم که به اصلاح قیمت محصولات خود متناسب با نرخ تورم بپردازند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز با کریمی سنجری در ارتباط با اصلاح قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز براساس نرخ تورم موافق است. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش تولید روی قیمت نمی‌تواند خیلی اثرگذار باشد.

مدنی معتقد است در حال حاضر قیمت خودرو در بازار چندان از افزایش عرضه تبعیت نمی‌کند، زیرا دارندگان سرمایه‌های سرگردان با ورود به بازار کفه تقاضا را سنگین کرده‌اند. مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید نباید با ارائه آمارهای تولید و مقایسه آن با سال گذشته آدرس غلط بدهیم. رشد اتفاق افتاده در تولید محدود بوده و نمی‌تواند تقاضای موجود را پوشش دهد.

 این کارشناس خودرو می‌گوید اگر بخواهیم به نوعی جلوی رشد تقاضا را بگیریم و آن را با شرایط عرضه خودروسازان منطبق کنیم باید به سمت تعیین قیمت محصولات تولیدی در حاشیه بازار حرکت کنیم.

او ادامه می‌دهد متقاضیان در شرایط فعلی به راحتی به سود آنی دسترسی دارند. به‌طور مثال یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد همان خودرو در بازار ۱۸۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود بنابراین کسانی که می‌توانند خودرو را از کارخانه تحویل بگیرند یک سود آنی ۸۰ میلیون تومانی برای خود متصور هستند.  

مدنی معتقد است در شرایط فعلی اگر خودروساز یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو تولید کند و با قیمت‌های حاشیه بازار محصولات خود را عرضه کند می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار اثرگذار باشد و به نوعی تقاضا را مدیریت کند.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند اما با قیمت‌های دستوری این امکان برای خودروساز وجود ندارد که با اهرم عرضه جلوی افزایش قیمت‌ها را سد کند. این کارشناس خودرو می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو تمام عواملی که می‌تواند روی عرضه اثر گذار باشد مانند واردات را تخریب کرده و می‌خواهد تنها با فشار به خودروسازان، از مسیر افزایش تولید و با دیکته قیمتی بازار را مدیریت کند، این امر شدنی نیست.

در همین حین یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید به‌رغم رشد عرضه باز هم شاهد هستیم که هر روز تقاضای بیشتری به بازار ورود می‌کند و همین مساله باعث می‌شود اثر رشد عرضه از بین برود.

او شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در رشد تقاضا موثر می‌داند و می‌گوید آنچه سبب رشد تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو شده است انتظارات تورمی است که در طرف تقاضا شکل گرفته و طرف عرضه نمی‌تواند به میزان تقاضا کالا به بازار عرضه کند. این اقتصاددان معتقد است در این میان سیاست‌گذار کلان نیز به جای استفاده صحیح از ابزارهای موجود به‌طور نادرست از این ابزارها استفاده می‌کند. او ادامه می‌دهد به‌طور مثال سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند اجازه دهد خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند تا به کمک ابزار قیمتی، توان تولید خودروسازان افزایش یابد. اما شاهد هستیم که سیاست‌گذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات براساس قیمت‌های دستوری اصرار می‌ورزد.

- سبقت گرانی مسکن در شهرهای حاشیه‌ای از تهران

 دنیای اقتصاد درباره گرانی مسکن گزارشداده است:‌ تغییرات ۸ ساله قیمت مسکن در تهران و حومه دارای دو مقطع زمانی معنادار برای خریداران است. بررسی‌ها درباره سرعت رشد قیمت آپارتمان در پایتخت و دو شهر جدید اطراف یعنی پرند و پردیس - که این روزها مورد توجه متقاضیان ملکی است - نشان می‌دهد در فاصله سال‌ ۹۱ تا ابتدای ۹۷، سرعت رشد قیمت ملک در تهران بیشتر از شهرهای حاشیه‌ای بود؛ اما اکنون تورم ملکی حاشیه از متن سبقت گرفته است. این اتفاق دو پیام دارد. شتاب قیمت‌ها در سه شهر محاسبه شده است.

بررسی بازدهی هشت ساله بازار مسکن پایتخت و دو شهر جدید واقع در حومه نشان می‌دهد این دو، گزینه جایگزین مناسبی برای خرید ملک در تهران به شمار می‌آیند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو شهر جدید پرند و پردیس یکی واقع در جنوب‌غربی و دیگری واقع در شمال‌شرقی پایتخت که بر اساس برنامه‌ریزی‌های دهه ۷۰ قرار بود محل جذب جمعیت سرریز تهران باشند، اکنون به کانون خریدهای اجباری تقاضای مصرفی مسکن و نیز کانون خریدهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. بررسی بازدهی هشت ساله بازار مسکن در تهران، پرند و پردیس و مقایسه آنها با یکدیگر به روشنی نشان می‌دهد این دو شهر جدید به لحاظ میزان بازدهی و از طرفی فاصله قیمتی با تهران، جایگزین مناسبی برای خرید ملک در پایتخت به شمار می‌آیند. نتیجه این بررسی حاوی دو پیام مهم است؛ نخست اینکه فاقدان مسکن از دهک‌های پایین در شهر تهران که بخشی از آنها از خرید مسکن ناامید شده و معذوریت و ناامیدی آنها نیز با توجه به شرایط فعلی قابل قبول است، می‌توانند نسبت به خرید در حومه اقدام کنند. طبیعی است در شرایطی که سرعت تجهیز و رشد بنیه مالی متقاضیان مسکن از سرعت رشد مسکن فاصله زیاد دارد، طوری که افزایش سقف تسهیلات انفرادی مسکن از سال ۹۶ تا کنون زیر ۱۰۰ بوده اما در مقابل قیمت مسکن در تهران به‌طور میانگین ۳۰۰ درصد افزایش یافته و چهار برابر شده است، متقاضیان مسکن از دهک‌های پایین امید خود برای خانه‌دار شدن در این کلان‌شهر را از دست داده‌اند.

این افراد که نه تنها قدرت خریدشان در سال‌های اخیر افزایشی نداشته، بلکه کاهش هم یافته است، از اینکه بتوانند در تهران صاحبخانه شوند ناامید شده‌اند، اما با این حال می‌توانند با خرید آپارتمان در حومه به جای تهران سوار آسانسور قیمت ملک شوند. در واقع آنها می‌توانند با همان بودجه‌ای که قصد خرید مسکن در تهران را داشته‌اند در حومه صاحبخانه شوند و دارایی نقدی خود را سوار بر تورم ملکی کنند تا دست‌کم ارزش آن در طول ماه‌ها و سال‌های آتی افت نکند. پیام دوم نیز که از بررسی بازدهی بازار مسکن تهران و حومه قابل دریافت است، متعلق به سرمایه‌گذاران ملکی است که در یک سال اخیر یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تهران بوده‌اند و یکی از دو موتور تورم مسکن را شارژ کرده‌اند.

این گروه باید بدانند که این فقط شهر تهران نیست که بازار ملک پربازدهی دارد، بلکه اتفاقا پردیس و پرند اکنون به لحاظ میزان رشد قیمت مسکن از پایتخت پیش‌تر هستند و تهران دیگر شهر اول در تورم مسکن محسوب نمی‌شود. این بیلان بازدهی هشت ساله از یکسو و جمعیت‌پذیری تا نیم میلیون نفری هر یک از این دو شهر حومه‌ای واقع در شمال‌شرق و جنوب‌غرب تهران در طرح‌های جمعیت شهری از سوی دیگر حاکی است، پردیس و پرند می‌تواند نه تنها مامنی برای ورود زوج‌های جوان و خانه اولی به بازار مسکن باشد، بلکه می‌تواند جاذب سرمایه‌هایی باشد که می‌خواهند به هر نحو ممکن وارد بازار مسکن شوند. در صورتی که سرمایه‌گذاران با علم به بازدهی بالای بازار مسکن پردیس و پرند، آنها را به تهران ترجیح دهند، بازار مسکن پایتخت نیز از بخشی از معاملات تورم‌زا در امان خواهد ماند و با توجه به نقش پیشروی پایتخت بر وضعیت بازار مسکن سایر شهرهای کشور، آرام‌تر شدن این بازار می‌تواند به برقراری ثبات در سایر بخش‌های بازار مسکن در کشور نیز بینجامد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مقایسه تورم ملکی مسکن مهر پرند در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد در این بازه هشت ساله قیمت این نوع از مسکن در پرند ۵۷۰ درصد رشد کرده و ۷/ ۶ برابر شده است؛ طوری که میانگین قیمت مسکن مهر از حدود مترمربعی ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان در فایل‌های آن سال، اکنون به ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان رسیده است. در مورد مسکن شخصی پرند میزان بازدهی از این میزان هم بیشتر بوده است، ‌ طوری که قیمت این نوع از مسکن از زیر مترمربعی یک میلیون تومان به ۸ تا ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته و بیش از هزاردرصد رشد کرده است. در شهر پردیس در سال ۹۰ مسکن مهر وجود نداشته، اما قیمت این واحدها در فایل‌های موجود سال ۹۷ بین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تا سه میلیون تومان بوده است؛ در حالی که اکنون این قیمت‌ها به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان افزایش یافته است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن شخصی در پردیس نیز در موجودی فایل‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که اکنون در مورد واحدهای مصرفی به ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته و حتی در مورد فایل‌های نوساز ارقام ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومانی از سوی فروشنده پیشنهاد شده است. به این ترتیب بازدهی بازار مسکن شخصی در پردیس طی هشت سال بیش از ۶۰۰ درصد بوده است. این ارقام وقتی معنادار می‌شود که بدانیم طی این دوره هشت ساله، قیمت مسکن در شهر تهران ۶برابر شده و به بیان دیگر، میزان بازدهی مسکن در پایتخت در دوره مذکور ۵۰۰ درصد بوده است.

نکته قابل توجه این است که سبقت تورمی دو شهر شاخص حومه نسبت به تهران در طول دوره هشت ساله اخیر، مشخصا در دو سال گذشته رخ داده و تا پیش از سال ۹۷، بازدهی بازار مسکن تهران از حومه به مراتب بیشتر بوده است. در واقع سال ۹۷ آستانه سبقت تورم مسکن پرند و پردیس نسبت به تهران بوده که در یک دوره دو سال و نیمه اکنون کاملا در آمارها قابل ردیابی است. البته قیمت‌های ذکر شده برای مسکن مهر شهرهای حومه‌ای مربوط به عمده فایل‌های یک هفته اخیر بوده و طبعا ممکن است قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از این ارقام نیز در بازار وجود داشته باشد.

در عین حال بازدهی بازار مسکن تهران، پرند و پردیس در بازه هشت ساله مورد بررسی تا پیش از سال ۹۷ سر به سر و رقمی حدود ۱۰۰ درصد بوده است، اما سال ۹۷ همزمان با شروع دوره پرتورم ملکی در پایتخت، آستانه سبقت تورم ملکی حومه نسبت به تهران نیز بوده است.

این بررسی قیمتی در بازار مسکن پایتخت و دو شهر شاخص حومه نشان داد در حالی که اکنون پایتخت با رکود سنگین معاملاتی مواجه است، در پردیس و پرند نه تنها رکود نیست، بلکه در برخی از نواحی بازار حتی رونق معاملات گزارش شده و نقدشوندگی دارایی‌های ملکی در این نواحی ضریب مطلوبی دارد که می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران ملکی باشد. از طرفی این واقعیت نیز منعکس شده که قیمت مسکن حتی در حومه آن‌قدر افزایش یافته که برخی از جاماندگان از خرید مسکن در پایتخت، اکنون حتی در حومه نیز امکان خرید مسکن مهر را ندارند، اما در عین حال واسطه‌ها به ویژه در پردیس به این گروه پیشنهاد می‌کنند وارد بازار زمین شوند و به این ترتیب نقدینگی خود را به دارایی ملکی تبدیل کنند.

اطلاع از این واقعیت‌های آماری از سوی متقاضیان مسکن از جنس خانه‌اولی‌ها و سرمایه‌گذاران ملکی می‌تواند به انتخاب مناسب آنها برای خرید مسکن در شرایط خاص فعلی کمک کند.

* آرمان ملی

- بانک مرکزی اسامی متخلفان ارزی را منتشر کند

جمشید عدالتیان‌شهریاری، فعال اقتصادی به آرمان ملی گفته است: ارزش صادرات کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، در سال جاری به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نمی‌رسد که حدود دو سوم ارزش صادراتی سال گذشته است.

 این انتظار صادراتی را هم باید پای خوش‌اقبالی دولت بگذاریم که قیمت نفت در بازارهای جهانی تا حدودی متعادل شد و به بیش از ۴۰ دلار در هر بشکه رسید، البته افت تبادلات تجاری صرفا محدود به ایران نمی‌شود؛ نگاهی به بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که کرونا تجارت جهانی را از نفس انداخته است، حال ما در کنار کرونا، با مشکل تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم. همچنین به نظر می‌رسد که بیشترین صادرات ما در حوزه غذا و دارو بوده که به دلیل نیاز داخلی بعید است که دولت و بخش خصوصی بتوانند روند فروش این گروه کالاها را حفظ کنند. حال جدا از نفت، مواد پتروشیمی و میعانات گازی از عمده‌ترین کالاهایی هستند که ایران ظرفیت صادراتی آنها را دارد. این بازارها نیز تحت شرایط بازار جهانی هستند و فعلا کرونا این بازارها را زمین زده است و نمی‌توان امیدی به افزایش فروش آنها داشت.

اگر اتهامی به این گروه وارد می‌شود ریشه در کم‌اظهاری‌ها دارد. زمانی که جایزه سه درصدی صادراتی به برخی از فعالان تجار داده می‌شد، تعدادی از آنها کالای خود را در اظهارنامه‌ها گران‌تر نشان می‌دادند. زیرا اجباری برای آنها وجود نداشت که ارز را برگردانند. اما اکنون هر کالایی که صادر می‌شود، از سوی گمرک قیمت می‌خورد و نفع صادرکننده است که نرخ کالای خود را پایین‌تر اعلام کند.

به‌عنوان مثال کالایی که ۱۰۰ دلار می‌ارزد را ۸۰ دلار تعیین می‌کنند تا تعهدی برای بازگرداندن ۲۰ دلار آن نداشته باشند. بخش از این ارزها سر از بازار آزاد درمی‌آورد و سرنوشت بخشی از این ارزها هم به بیرون از مرزهای ایران پیوند می‌خورد و نوعی فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. البته هدف از این صحبت زیرسوال‌بردن فعالیت تمامی صادرکنندگان نیست، ولی قوانین این انگیزه را به وجود آورده‌اند که کم‌اظهاری کالا اتفاق بیفتد و اقلام پایین‌تر از نرخ واقعی خود ارزش‌گذاری شوند. اگر فرض بگیریم در چهارماهه ابتدایی امسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کم‌اظهاری اتفاق افتاده باشد، صادرات ما در این بازه زمانی بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. نکته دیگر این است که صادرکننده نیاز به یک اطمینان برای بازگشت سرمایه خود دارد. کسی در راه خدا و خلق خدا فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد؛ پس این پول باید به نوعی به او بازگردد.

بر این اساس آنها بازارهایی را انتخاب می‌کنند که بازگشت پولشان سهول‌الوصول‌تر و سریع‌تر انجام پذیرد. مهم‌ترین کالاهای صادراتی ما نظیر همان پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات تحت انحصار دولت قرار دارد و بخش خصوصی نقش چندانی در معاملات آن ایفا نمی‌کند. بنابراین اگر ارزی به کشور بازنگشته بیشتر به خود دولت و نهادهای فرادولتی و خصولتی بازمی‌گردد. وقتی صادرکننده بخش خصوصی نقش چندان در تجارت کشور ندارد نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت او نشانه گرفت. همین اخیرا محاکمه صادرکنندگانی صورت گرفت که ارز پتروشیمی را به کشور بازنگردانده‌اند؛ اینها که فعالان بخش خصوصی نیستند. مشکل تجارت ایران از آنجایی آغاز می‌شود که صادرات به شکل مخفیانه انجام می‌پذیرد. امروز که نفت و گاز ایران تحریم هستند، مشخصا اگر صادراتی هم در این بخش‌ها صورت بگیرد، شکل مخفیانه دارد. حال اگر این صادرات به کشوری نظیر عراق انجام بپذیرد، به مرحله ضوابط بانکی نمی‌رسد و به شکلی پول این کالاها صادراتی پرداخت می‌شود.

  چنین صادرکننده‌ای وجود خارجی ندارد. کسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند یا دلال است و یا مالک جنسی که صادر می‌کند، نیست. طبیعتا صادرکننده بخش خصوصی اگر بداند بازگشت پولی در کار نیست، از ابتدا اقدام به صادرات نمی‌کند. اما از آنجایی که مواد پتروشیمی و پالایشی متعلق به دولت است، کسانی که درباره فروش آن تصمیم می‌گیرند که مالک کالا نیستند و مدیریت آن را برعهده دارند. این افراد هستند که مدام بهانه می‌آورند که موفق به دریافت ارز صادراتی نشده‌اند. شرکت‌های دولتی هیچ ترسی در این باره ندارند و روی کاغذ هم درست می‌گویند، اما چه می‌توان با آنها کرد؟ کسی که در بخش خصوصی فعالیت دارد، اگر یک بار موفق به دریافت ارز خود نشود، به‌طور کلی باید دست از فعالیت بکشد.

صادرکنندگان واقعی نیاز به گردش مالی دارند و در غیر این صورت ورشکست می‌شوند. عقل اقتصادی هم می‌طلبد که افراد سود چندباره خود را به یک بار سود ناچیز ترجیح دهند. بانک مرکزی چرا اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر نمی‌کند؟ در آن صورت است که مشخص می‌شود چه تعدادی از متخلفان در بخش دولتی و چه تعداد در بخش خصوصی فعالیت دارد.

- هجوم نقدینگی از بورس به مسکن

آرمان‌ملی نوشته است: معاملات یک هفته گذشته بازار سرمایه متاثر از برخی عوامل همچون کج‌سلیقگی‌های دو وزاتخانه نفت و اقتصاد در خصوص عرضه دارا دوم و سوم و چند عامل تاثیرگذار دیگر، روند منفی قابل توجهی را به خود دید. این در حالی است پس از اصلاح نزدیک به ۱۵ درصدی شاخص کل، روز گذشته با انتشار اخبار مثبت و حمایت‌های دولت، روند معاملاتی در بازار شکل مثبتی به خود گرفت و شاهد رشد و افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام بودیم، مهم‌تر آنکه کارشناسان، وضعیت بازار سهام در روزهای آتی را مثبت و رو به بالا قلمداد می‌کنند. نکته قابل تأمل دیگر در خصوص ورود نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی بالاخص مسکن خواهد بود که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بازیگران اصلی بورس پس از کسب درآمدهای سرشار از این بازار به‌منظور حفظ ارزش سرمایه خود، بازار مسکن را محلی مناسب برای ورود نقدینگی یافته‌اند.

معاملات روز قبل بازار سهام در حالی پیگیری شد که طی یک هفته گذشته شاخص کل بورس تهران به تبعیت از اخبار منفی از قبیل شایعه سود ۲۲ درصدی سپرده‌های بانکی، عرضه سنگین سهام عدالت و مهم‌تر از همه ناهماهنگی‌های دو وزارتخانه اقتصاد و نفت در خصوص عرضه دارا دوم و سوم و افت قریب به ۱۵ درصد، روند متعادل‌تری را پشت سر گذاشت، حجم بالای عرضه در ساعات ابتدایی همچنان مشهود بود و دماسنج در ۳۰ دقیقه نخست با افت بیش از ۱۹ هزار واحد به کانال ۱۷۰ هزار واحدی ورود کرد، در ادامه روند معاملات کمی بهتر شد و نمادهای شاخص ساز همچون «وتجارت»، «وبصادر» و «خساپا» با افزایش تقاضا همراه شدند و نماگر بورس تهران روند رو به بالایی را در پیش گرفت و حجم خرید در معاملات افزایش یافت، نکته قابل تأمل در معاملات روز گذشته دو تیکه شدن بازار به لحاظ ساعات معاملاتی بود، از طرف دیگر نمادهای گروه پالایشی همچون «شپنا»، «شبندر» و «شتران» به منظور شفاف‌سازی متوقف شدند و عده‌ای از کارشناسان توقف نمادهای گروه مذکور را عاملی برای بهبود بخشی به وضعیت فعلی بازار قلمداد کردند، اما در ادامه شاخص کل بورس همچنان رویه رو به بالای خود را حفظ کرد و در نیمه دوم معاملات بازار سرمایه و همزمان با بازگشایی نمادهای مهم و تاثیرگذار همچون «فولاد»، «فملی» و «شستا» و صف خریدهای قابل توجه در این نمادها، نماگر بورس تهران به طور کامل از وضعیت منفی به رنگ سبز درآمد. کارشناسان بازار سرمایه وضعیت معاملاتی روز گذشته، افزایش تقاضا و حجم معاملات قابل توجه در بسیاری از گروه‌های شاخص‌ساز را پایانی بر اصلاح چند روز اخیر دانستند و بر این باور هستند، طی روزهای آتی وضعیت مثبتی برای بازار سرمایه را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌ جمهوری، با پیامی در توئیتر خود فراز و فرود بازار سهام را جزئی از ذات بورس برشمرد و دولت را مکلف به حمایت از آن دانست.

حرکت بازیگران بورسی به سمت مسکن

بررسی‌های میدانی از وضعیت معاملات ملکی در سطح شهر تهران نیز نشان می‌دهد، گروه‌های مختلف و بازیگران اصلی در بازار سرمایه پس از کسب سودهای هنگفت از معاملات بورس، بازار مسکن را هدف مهم خود را برای سرمایه‌گذاری‌های آتی و بلندمدت قلمداد کردند. این افراد برای اطمینان خاطر از حفظ سود، سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و فعالان این حوزه به ویژه در مناطق شرق و غرب به این نکته اشاره داشته‌اند. این در حالی است که مافی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران، ضمن تایید این مهم و ورود سرمایه‌گذاران بورسی به بازار مسکن اذعان داشت: افزایش قیمت مسکن در کشور منجر شده تا بسیاری از مصرف‌کنندگان توانایی خرید نداشته باشند و سرمایه‌گذاران فعلی در بازار مسکن به دنبال ارزش پول و سرمایه خود خواهند بود، این در حالی است که تعدادی از کارشناسان هجوم نقدینگی به بازار مسکن را عامل تورم می‌دانند و در عین حال وضعیت مثبت و جذابیت بازار سرمایه در روزهای پیش‌رو شرایط را برای خروج نقدینگی و تزریق به بازارهای موازی متعادل‌تر خواهد کرد.

- تبعات انتقال پول از بورس به مسکن

افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن در آرمان ملی نوشته است:‌ اگر نقدینگی از بازار بورس خارج و به وارد بازار دیگری نظیر مسکن یا بازارهای موازی شود، قطعا افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. تقاضای موجود در بازار مسکن به‌هیچ عنوان تقاضای مصرفی نیست. از طرفی با افزایش سرمایه، قیمت یا میانگین قیمتی هم دیگر مطرح نخواهد بود، چراکه به امید افزایش قیمت در این بازار حضور پیدا می‌کنند.

براساس آنچه اعلام شده هر مترمربع مسکن در تهران به‌طور میانگین ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد، ورود سرمایه به این بازار باعث خواهد شد تا این میانگین به اعداد بالاتری هم برسد. این پیش‌بینی محتمل است و اگر سرمایه از بورس خارج و وارد بخش مسکن شود باز هم باید شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. باید به این نکته توجه داشت که هیچ حدی برای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و این عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند. چه کسی پیش‌بینی می‌کرد که میانگین قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹ بیش از دو و نیم برابر رشد کند.

 یعنی هیچ زمانی چه در دوران رکود و چه در دوران رونق افزایش قیمت با این شیب و در این دوره کوتاه‌مدت را نداشتیم و یقینا اگر عددهای بزرگی از بورس بسته به حجم و میزان، به بازار مسکن منتقل شود، باز هم ممکن است جهش‌های قیمتی سنگینی را تجربه کنیم که حتی میانگین امروز را بالاتر ببرد. نمی‌توان سقفی برای افزایش قیمت در بازار مسکن تعیین کرد و همه اینها بسته به عددی است که امکان ورود به بازار مسکن را دارد. افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد و شاید شاهد رکود معاملاتی هم باشیم ولی این رکود همراه با تورم است.

درست است که معاملات کمتر شده، اما معاملات با قیمت‌های بالاتری صورت ‌می‌گیرد و عملا باعث می‌شود تورم در بخش مسکن و رشد میانگین قیمت همچنان ادامه پیدا کند. یعنی شاید قبلا با ۱۲ هزار معامله به میانگین ۲۰ میلیون تومان می‌رسیدیم، اما الان با تعداد معاملات کمتر به میانگین قیمت بعدی خواهیم رسید. بخشی از مشکلات در خود بورس است، یعنی تصمیم‌گیری در بورس نیاز به ثبات دارد، اگر قرار است دارا دوم عرضه یا اوراق قرضه منتشر شود، باید این اتفاق بیفتد، ‌ ولی وقتی تصمیمات با تزلزل گرفته می‌شود، ‌ یعنی امروز اعلام، فردا تکذیب و بعد تایید می‌شوند سرمایه‌گذاران در بورس را به این اطمینان می‌رساند که بازار شرایط مطلوبی برای ادامه ندارد و باعث خروج خیلی از سرمایه‌ها خارج شد.

ولی در کل بورس شرایط مناسبی ندارد، یعنی حجم زیادی از نقدینگی وارد بازار شده و با توجه به اینکه ارزش واقعی و اسمی دارایی‌ها هم مشخص است و بعضا خیلی از سهام‌ها بیش از اندازه متورم و حباب پیدا کرده‌اند ممکن است خطراتی را از ناحیه بورس به سمت بازار مسکن شاهد باشیم که لازم است دولت برای ثبات بورس تدبیری بیاندیشد.

* اعتماد

- سفره مردم در بهار امسال ۵.۴ درصد کوچک‌تر شد

اعتماد به گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و مصرف خانوار در بهار ۹۸ پرداخته است: رییس مرکز آمار ایران گزارشی درباره آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ارایه داده که نشان می‌دهد سفره مردم در سال گذشته، ۵.۴درصد کوچک‌تر شده است. جواد حسین‌زادگان، رییس مرکز آمار ایران، در گزارشی تفصیلی اعلام کرد در سال ۱۳۹۸ رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت منفی ۵.۴درصد بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵درصد کاهش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش براساس اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران اشاره شده که نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ معادل رقم منفی ۷درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم منفی ۶درصد بوده است.

هر چند مرکز آمار ایران روایت می‌کند که در سال گذشته، رشد بخش کشاورزی ۳درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش‌ یافته اما سقوط ۱۴.۷درصدی ارزش ‌افزوده ناشی از گروه صنایع و معادن ازجمله افت ۳۵درصدی ارزش ‌افزوده برآمده از استخراج نفت و گاز طبیعی تا چه اندازه اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌سازد، به‌ویژه اینکه تصویری که مرکز آمار ایران از چهره واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۸ ارایه می‌دهد، هنوز آثار و عواقب اقتصادی ناشی از مقابله با ویروس کرونا را محاسبه و اعلام نمی‌کند. گزارش مرکز آمار از شرایط امروز رشد اقتصادی، بازار کار و حساب‌های ملی شامل پنج بخش است. در ابتدا نکات عمومی نظام آمارهای رسمی کشور بیان می‌شود. در بخش دوم، مفاهیم بازار کار و آخرین نتایج طرح نیروی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مشابه همین نکات برای حساب‌های ملی و نرخ رشد اقتصادی ارایه می‌شود. در بخش چهارم پس از بررسی رابطه این دو متغیر، دلایل و نحوه ارتباط این دو متغیر نیز با استفاده از آمارهای موجود به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در انتها نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارایه می‌شود.

 نرخ بیکاری

نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی بوده که همواره به عنوان اهداف سیاستی مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بوده است. طبق نظریه‌های اقتصادی انتظار می‌رود بین این دو متغیر رابطه عکس برقرار باشد یعنی در صورت رشد اقتصادی مثبت که به معنای واقعی افزایش تولید ناخالص داخلی است، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری کاهش یابد و بالعکس. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۱۲.۲درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷درصد کاهش یافته است، یعنی نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۱.۵ واحدی داشته است.

بنابراین براساس آخرین آمار و اطلاعات، به‌رغم رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۸ شاهد کاهش نرخ بیکاری نیز هستیم در حالی که طبق مدل‌های اقتصادی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی عکس یکدیگر بوده و انتظار می‌رفت شاهد افزایش نرخ بیکاری می‌بودیم. اما چرا این اتفاق افتاده است؟ مرکز آمار ایران عنوان کرده که علت این کاهش نه به دلیل بهبود وضعیت بازار کار بلکه به دلیل حذف متقاضیان کار از بازار کار به دلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن شغل مناسب بوده است.

 حساب‌های ملی به روش مخارج

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، در فصل زمستان سال ۹۸، رشد مصرف نهایی خانوارهای کشور به قیمت ثابت با روند کاهشی، ۳.۸-درصد مواجه بوده است که نسبت به دیگر فصول سال ۹۸ مخصوصا فصل بهار، اندکی بهبود را نشان می‌دهد. البته با وجود بهبود مصرف خانوار در فصل زمستان ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل می‌توان اذعان داشت که همچنان اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمت‌ها از رشد مصرف خانوار به قیمت اسمی پیشی گرفته است.

 پاشنه آشیل فصل بهار

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، مصرف نهایی خانوار به قیمت ثابت در سال ۹۸ معادل ۵.۴درصد کاهش یافته است که بیشترین سهم از این کاهش مربوط به کاهش شدید مصرف نهایی خانوار در فصل بهار ۹۸ است. مرکز آمار ایران دو دلیل برای کاهش بیشتر مصرف نهایی خانوار در فصل بهار ۹۸، نسبت به سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۹۸ عنوان کرده است. اول اینکه رشد مصرف نهایی خانوار در فصل بهار سال گذشته یعنی بهار سال ۹۷ رقمی مثبت و معادل ۳.۷درصد است، بدین خاطر که در این فصل نرخ تورم تک‌رقمی بوده و هنوز روند کاهشی مصرف خانوار به قیمت حقیقی شروع نشده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در بهار ۹۷ افزایشی نبود و شتاب تورمی ثابتی در سه ماهه بهار ۹۷ دیده می‌شود. این شتاب تورمی از تابستان ۹۷ آغاز می‌شود.

 چرا نرخ بیکاری کاهش یافت؟

معمولا انتظار داریم با کاهش تولید ناخالص داخلی که منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود، نرخ بیکاری افزایش یابد. طبق قانون اوکان به ازای هر ۲.۵درصد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد

(و بالعکس) براساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد ولی آیا این قانون در اقتصاد ایران برقرار است؟

مطالعات انجام شده وجود رابطه منفی بلندمدت بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از موجودی «سرمایه به تولید ناخالص داخلی» برقرار می‌شود. نکته‌ای که در تحلیل روابط بازار کار و رشد اقتصادی

حائز اهمیت بوده، تفکیک تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت است. مرکز آمار ایران نتیجه‌گیری کرده که در بازه زمانی ۸ سال اخیر، رابطه معناداری بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد و به‌رغم وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است. معمولا انتظار بر این است که در زمان رونق و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش ‌یابد و با وقوع رکود، اشتغال در کشور کاهش یافته و بیکاری افزایش یابد که داده‌های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر این رابطه را تایید نمی‌کند.

 جویندگان دلسرد کار

در جمع‌بندی این گزارش نوشته شده است: به‌طور کلی برقراری رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در بلندمدت تاحدودی تایید می‌شود ولی در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری بازار کار ایران در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بسیار کم است که طبق نتایج گزارش حاضر دلایل این موضوع را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار دید.

در بخش «عرضه» نیروی کار، بالا بودن هزینه تعدیل نیروی کار ایران موجب کاهش انعطاف‌پذیری بازار کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی شده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکود به جای کاهش تعداد کارکنان، با کاهش دستمزد و ساعات کار به شرایط رکود واکنش نشان می‌دهند. ضمن اینکه باید به اثر کارگران ثانویه در بازار کار اشاره کرد. این افراد در شرایط معمول، خارج از نیروی کار هستند اما در شرایط رکود به دلیل کم شدن درآمد نان‌آور اصلی خانوار (به علت کاهش دستمزد و ساعات کاری وی)، وارد بازار کار می‌شوند و باعث ایجاد اثر ضدچرخه‌ای در نرخ بیکاری و نرخ مشارکت می‌شود. ارتباط بین چرخه‌های تجاری و نرخ مشارکت نیروی کار هم چنین می‌تواند توسط اثر جویندگان دلسرد توضیح داده شود. اثر جویندگان دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی، تصمیم می‌گیرند که از بازار کار خارج شوند. در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار روند هم‌جهت با چرخه‌های تجاری خواهد داشت و در زمان رکود کاهش‌یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد.

چرخه‌های تجاری هر دو اثر کارگران ثانویه (ضدچرخه) جویندگان دلسرد (موافق چرخه) را تولید خواهد کرد. بنابراین، در صورتی‌که اثر کارگران ثانویه غلبه کند، وضعیت رکودی اقتصاد، افراد بیشتری را به ورود به بازار کار ترغیب می‌کند و این افراد، افرادی هستند که در تامین معیشت خانوار به کمک نان‌آور اصلی می‌آیند.

در صورتی‌که اثر جویندگان دلسرد غالب باشد، نرخ بیکاری بالا در اقتصاد، بسیاری از افراد را متقاعد می‌کند که به یافتن شغل پایان دهند و از بازار کار خارج شوند. پس رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بازار وجود ندارد و باید به خالص این دو اثر توجه شود.

یکی دیگر از دلایل عدم وجود رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری، وجود دو اثر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی دو اثر درآمدی و جانشینی بر نرخ مشارکت و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. اثر جانشینی نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری می‌شود و اثر درآمدی منجر به کاهش نرخ مشارکت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می‌شود بنابراین برآیند این دو اثر چگونگی تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری را مشخص خواهد کرد.

از دیدگاه مرکز آمار، ترکیب وضعیت شغلی شاغلان کشور نیز دلیل دیگری است که بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری رابطه درستی دیده نمی‌شود، چراکه با کمتر شدن سهم افراد مزد و حقوق‌بگیر از کل شاغلین و بیشتر بودن سهم شاغلین کارفرما و کارکن مستقل، تغییرات نرخ بیکاری غالبا اثر ضدچرخه‌های تجاری خواهد داشت.

از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی است. بنابراین به دلیل سهم پایین عامل نیروی کار در رشد اقتصادی، رابطه نرخ بیکاری در رشد اقتصادی، در ایران ضعیف است.

 کاهش درآمد نفتی و افت رشد اقتصادی

به گفته مرکز آمار ایران، اثر مستقیم و غیرمستقیم نفت در رشد اقتصادی ایران بسیار بالاست. در بلندمدت اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی بالاست و در کوتاه‌مدت و شرایط خاص تحریمی یا لغو تحریم، اثر مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. باتوجه به اشتغالزایی اندک بخش نفت و ثبات ظرفیت‌های‌ اشتغال آن طی سالیان متمادی، ارتباط رشد اقتصادی خصوصا در شرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع می‌شود.

در دوران کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با کاهش شدید تشکیل سرمایه مواجه می‌شود باتوجه به وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه، در این دوران رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. در صورتی که همان‌گونه که اشاره شد اشتغال تحت‌تاثیر این کاهش قرار نگرفته و بعضا برای جبران کاهش موجودی سرمایه بر تابع تولید، از نیروی کار بیشتری هم استفاده می‌شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر به جز در سال‌های برجام و تحریم، رابطه منطقی بین نرخ بیکاری در رشد اقتصادی برقرار بوده است، اما به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و نقش زیاد بخش نفت، این رابطه در سال‌های برجام و تحریم قطع شده است. در صورت بازسازی رشد اقتصادی و خروج اثرات تحریم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از رشد اقتصادی به الگوی بلندمدت که در آن رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی وجود دارد برخواهیم گشت.

- انتشار اوراق ارزی نفتی از سوی دولت، غیرعلمی است

اعتماد درباره کسری بودجه دولت نوشته است:‌ شاید عبارت نقدینگی را بتوان پرتکرارترین واژه اقتصادی دانست که در سال‌های اخیر به گوش‌مان خورده است. همواره یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا جهش شاخص بورس و گرانی غیرطبیعی در کالاهایی چون خودرو، مسکن و... افزایش نقدینگی یا به عبارتی وجود نقدینگی سرگردان معرفی می‌شود. بر اساس آمارها متوسط رشد نقدینگی در ایران به صورت روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان است و پیش‌بینی شده به زودی حجم نقدینگی از ٣٠٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. به گفته کارشناسان نرخ رشد نقدینگی طی چند سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده و از اواخر پارسال این نرخ افزایش یافته و در حال حاضر از ۳۰ درصد هم عبور کرده است و مسوولان عامل اصلی رشد نقدینگی را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی عنوان می‌کنند.

 میزان نقدینگی چقدر است؟

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول نسبت به پایان سال ۹۸ نیز رشد ۵۰.۹ درصدی داشت. سهم شبه‌پول نیز از نقدینگی ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومانی، ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۹.۱ درصدی نسبت به خرداد سال ۹۸ و رشد ۲۱.۲ درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ است. در وضعیت کنونی بازارهای دارایی از جمله بازار سهام، سکه، ارز و بازار مسکن با نوساناتی با درجات مختلف مواجه هستند و از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی با افزایش نرخ رشد متغیرهای پولی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز مواجه هستیم اما چرا تا این میزان نقدینگی بالا رفت؟

 رشد نقدینگی در اقتصاد ناسالم طبیعی است

مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد افزایش حجم نقدینگی و رشد ۳۴ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌گوید: در اقتصاد ناسالم حجم نقدینگی رشد می‌کند و دولت چاره‌ای جز چاپ پول ندارد. این در حالی است که میزان کالا و خدمات همسو با این میزان افزایش نقدینگی رشد نمی‌کند. این اقتصاددان با اشاره به افزایش بیکاری می‌گوید: تنها در صورتی که تعداد شاغلان افزایش پیدا کرده و تولید رشد کند می‌توان از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کرد. تقوی با اشاره به کاهش فروش نفت طی یک‌سال گذشته ادامه می‌دهد: یک زمانی میزان فروش نفت ایران حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود و میزان ارزی که وارد کشور می‌شد بسیار زیاد بود اما طی یک‌سال گذشته میزان صادرات نفت ایران به زیر یک‌ میلیون بشکه و گاهی ۵۰۰ هزار بشکه در روز و کمتر نیز رسیده و مسلما درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش پیدا کرده است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ما در ایران صنعت هواپیماسازی و یک‌سری از صنایع دیگر را نداریم همچنین یک‌سری از داروهای مهم هم در داخل تولید نمی‌شوند و در نتیجه چاره‌ای جز واردات این اقلام نیست حال با توجه به کمبود ارز و گرانی دلار واردات این اقلام هم با قیمت‌های بسیار بالا امکان‌پذیر است.

تقوی می‌گوید: حجم نقدینگی رو به افزایش است و در اقتصاد تورمی پول بیشتری هم چاپ می‌شود تا بتوان کالاها را خریداری کرد و این موضوع هم خود تورم‌زاست. این اقتصاددان با اشاره به میزان حقوق دریافتی‌اش می‌گوید: زمانی که ۳۰ سالم بود و به تازگی استاد دانشگاه شده بودم ماهانه ۳ هزار تومان از دانشگاه حقوق دریافت می‌کردم اما الان چندین برابر آن زمان حقوق می‌گیرم اما قدرت خرید بسیار پایین آمده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش تورم طی این سال‌هاست.

او ادامه می‌دهد: این تورم، قدرت خرید خانوارها را به ‌شدت کاهش داده و می‌دهد به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم بالا رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره‌مند نمی‌شوند و رشد نقدینگی نفعی برای آنها ندارد.

تقوی با بیان اینکه یک‌سری از مشکلات مربوط به تصمیمات دولت و مجلس است، می‌گوید: برخی افراد اشتباهاتی می‌کنند که باید چوب آن را مردم بخورند به عنوان مثال پرداخت یارانه از سوی احمدی‌نژاد کار بسیار اشتباهی بود البته بنده و بسیاری از نزدیکانم این یارانه نقدی را نگرفتیم اما به جای پرداخت این یارانه در آن زمان می‌شد فعالیت‌های مفیدتری انجام داد. چرا در آن زمان با این حجم از سرمایه نباید کارخانه یا بیمارستان ساخته می‌شد؟ او ادامه می‌دهد: از زمانی که ترامپ در امریکا رییس‌جمهور شد، ضربه زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرد، این در حالی است که زمان اوباما مشکلی در خصوص فروش نفت ایران به وجود نیامد، فراموش نکنیم بعد از توافق برجام در دوره اوباما دو مرحله منابع ارزی حاصل از اجرای برجام در اختیار ایران قرار گرفت.

این اقتصاددان با اشاره به انتشار اوراق ارزی نفتی از سوی دولت نیز می‌گوید: این تصمیم دولت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا افراد معمولی که این اوراق را نمی‌خرند و اگر کسی هم بخواهد روی این اوراق ارزی نفتی سرمایه‌گذاری داشته باشد باید بالاخره این نفت خام را صادر کند و بفروشد حال این سوال پیش می‌آید که در این شرایط چطور می‌تواند نفت را بفروشد؟ تقوی می‌گوید: نباید در هیات دولت مسائل غیرعملی مطرح شود و تصمیمات مهم اقتصادی نیازمند افراد باتجربه و دارای دانش اقتصادی است که بتواند راهکارهای عملی در شرایط ویژه طراحی کند.

* تعادل

- نوبخت زیر تیغ تفحص مجلس

تعادل درباره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:  بر اساس متن قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در کنار تایید صلاحیت وزرای دولت برای آغاز به کار، حق پرسش، تذکر و استیضاح وزرا را دارند و در طول ماه‌های گذشته نیز نمایندگان مجلس در کنار رای ندادن به وزیر پیشنهادی صمت، با دعوت از وزرا به کمیسیون و صحن علنی، کارنامه آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند. در کنار این حق، قانون اساسی به نمایندگان مجلس، اختیار تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را نیز داده است.

طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». همچنین بر اساس ماده ۱۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس‌خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیات رییسه‌ مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. درصورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به‌عمل می‌آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه موردنظر را استماع می‌کند و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس‌ گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. درصورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق‌و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی‌گیری به‌عمل می‌آید و درصورتی که مبنی بر رد آن باشد، نماینده درخواست‌کننده می‌تواند حداکثر به‌مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع کند. درصورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌شود. کمیسیون، ضمن‌ دعوت از نماینده درخواست‌کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به‌عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق وتفحص و کمیسیون به‌تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌کند.

طبق قانون، هر دستگاهی که در مسیر تحقیق و تفحص قرار بگیرد، باید تمام مدارک و اسناد مورد نیاز مجلس را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا در گزارش نهایی مجلس، تحقیق و تفحص به‌طور کامل انجام گیرد.

   دو تحقیق در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس با توجه به همین حق قانونی، تحقیق از دو دستگاه اجرایی زیرنظر دولت را در دستور کار قرار داده‌اند. نخستین دستگاه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. دستگاهی که ریاست آن به عهده معاون رییس‌جمهور است و مدیریت منابع اقتصادی کشور و تهیه و توزیع بودجه را بر عهده دارد و اصلی‌ترین نهاد اقتصادی کشور به شمار می‌رود. هرچند با توجه به اینکه ریاست این سازمان بر عهده وزرا نیست و همین امر از استیضاح نوبخت جلوگیری می‌کند اما با توجه به مجوز قانونی تحقیق و تفحص، مجلس می‌تواند از این طریق به طرح ورود کند. احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که طراح این طرح است از کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: این طرح با ۵ محور به دلیل وجود اشکالات و ابهامات جدی در عملکرد این سازمان طی سال‌های اخیر تدوین شده است.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تهیه، تدوین، تنظیم، تخصیص و توزیع بودجه سالانه کشور و اعتبارات به ویژه اعتبارات عمرانی طی این سال‌ها به نحوی عمل کرده که علاوه بر اعتراض نمایندگان مجلس حتی انتقاد مسوولان دستگاه‌های دولتی و مردم را هم در مدت زمان مدیریت نوبخت به دنبال داشته است.

ارکانی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص از نحوه تهیه، تخصیص و توزیع بودجه سالانه و بودجه‌های عمرانی در دستگاه‌های عمرانی و استان‌ها انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: عدم تشکیل جلسات کمیته تخصیص سازمان برنامه و بودجه و نحوه تحصیل و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.

وی افزود: حامل‌های انرژی به صورت سالانه طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت دارد و منابع حاصل از آن باید صرف موارد مشخص شود، اکنون ما می‌خواهیم مشخص کنیم چه میزان منابع به دست آمده و سازمان برنامه و بودجه هم این منابع را به چه شکل و در کجا مصرف کرده است. ارکانی بررسی وضعیت امور استخدامی و مدیریت سرمایه انسانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از سال ۹۳ تا ۹۷ قبل از جداسازی سازمان برنامه از مدیریت را محور دیگر این تحقیقات دانست و گفت: ‌همچنین نحوه واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران در این طرح بررسی و مشخص خواهد شد که به چه شکل در سازمان برنامه و بودجه و دولت این کار انجام شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در بازه زمانی حدفاصل ۱۳۹۳ تاکنون انجام خواهد شد و این طرح اکنون به‌طور اتوماسیون برای کارتابل نمایندگان ارسال شده است.

در کنار تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه، طرح دیگری نیز به شکل موازی کلید خورده و آن تفحص از عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. طرحی مشابه با این برنامه در مجلس دهم نیز انجام شد اما نماینده پیگیر این طرح در مجلس یازدهم می‌گوید با توجه به اینکه نتیجه گزارش مجلس قبل به نهادهای نظارتی نرفت، باید بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

جبار کوچک‌نژاد نماینده رشت در مجلس گفته: متأسفانه گزارش خوبی که پیرواین موضوع در روزهای آخر مجلس دهم قرائت شد به دستگاه‌های نظارتی ارجاع نشد. پیرو این تحقیق و تفحص می‌کوشیم توزیع منابع یارانه‌ای از ۵ سال گذشته تاکنون را مورد تحقیق و تفحص قرار دهیم. درتبصره ۱۴ بودجه سالانه و همچنین در سایر تبصره‌ها منابع یارانه را برای برخی وزارتخانه‌ها مدنظر قرار دادیم و می‌کوشیم پیرو این تحقیق و تفحص ارزیابی کنیم که این یارانه‌ها به خوبی به دست مردم رسیده است یا خیر. در یک نمونه از توزیع نامناسب منابع باید به یارانه خرید اقلام مایحتاج مردم که به اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اما با ارز آزاد به دست مردم رسید، اشاره کرد لذا می‌کوشیم در این تحقیق و تفحص این موارد را به درستی مورد ارزیابی قرار دهیم. آغاز همزمان پیگیری دو طرح تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که مجلس تمرکز ویژه‌ای بر بررسی عملکرد اقتصادی دولت دارد. دولت روحانی در سال پایانی عملکرد خود قرار دارد و در کنار مشکلات روزمره موجود در اقتصاد، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده باید خود را برای پاسخگویی جدی به کارنامه اقتصادی‌اش آماده کند.

* جوان

- بی‌توجهی وزارت صمت به نابسامانی بازار فولاد

جوان درباره گرانی فولاد گزارش داده است:‌ این روزها نابسامانی بازار فولاد و گله صنایع پایین‌دستی از عرضه محدود فولاد در بورس کالا به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که بعد از آخرین نامه معاون قضایی دادستان کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص آشفتگی بازار، هنوز اقدام عاجلی برای ساماندهی بر بازار صورت نگرفته است. مدیر نظارت بر بورس کالا معتقد است که ایرادات سامانه بهین‌یاب موجب سوءاستفاده دلالان شده است، به‌طوری‌که برخی از طریق سامانه «بهین‌یاب» ورق فولاد مبارکه را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریده‌اند و اکنون آن را در حدود ۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و در سایت‌ها می‌فروشند.

 از تابستان سال ۹۷ و در پی افزایش نرخ ارز، ستاد تنظیم بازار با تمرکز بر قیمت‌گذاری تثبیتی و استمرار تخصیص انواع مقاطع فولادی به صنایع پایین‌دستی، در نابسامانی بازار فولاد دست داشته است. مجموعه اقدامات این ستاد توأم با تحریک تقاضا، برخی از واحدهای تولیدی را از قلم انداخته و منجر به شکل‌گیری بازار ثانویه محصولات فولادی شده است. آنچه در این میان جالب توجه است، تولید مازاد و قابل‌توجه انواع مقاطع فولادی در کشور است. برخلاف بسیاری از بازارها که از کمبود شدید عرضه رنج می‌برند، وضعیت تولید فولاد به‌عنوان صنعت پیشرو در حوزه صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای صادرات ۱۰میلیارد دلاری فولاد در امسال خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری غلط ستاد تنظیم بازار در سال‌های اخیر به آشفتگی بازار فولاد دامن‌زده و تخلفات حوزه معاملات فولاد، صدای قوه‌قضائیه را نیز درآورده است. در همین رابطه عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ثانویه به معاون رئیس‌جمهور به تاریخ ۲۳تیرماه امسال ضمن انتقاد شدید از آنچه در حوزه معاملاتی مقاطع فولادی می‌گذرد، آورده است: به دلیل عرضه نکردن مواداولیه، ویژه‌فروشی و ایجاد رانت فاجعه تعطیلی صنایع پایین‌دستی تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است.

البته عمرانی پیش‌تر نیز در نامه جداگانه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به اثرپذیری مستقیم معیشت مردم از فعل و انفعالات قیمتی در انواع محصولات فولادی اشاره و تصریح کرد: «سلاطین فولاد یک روز باید در محکمه عدل نظام اسلامی پاسخگو باشند، مهندسی عرضه و قیمت فولاد و خام‌فروشی، کارخانجات پایین‌دستی را تا مرز سقوط پیش برده است. با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر، تغییر سیاست‌گذاری در جهت حذف بسترهای ویژه‌خواری در حوزه فولاد و روان‌تر شدن زنجیره ایجاد ارزش محصولات فولادی از طریق حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و بازبینی سهمیه واحدهای تولید ضروری به نظر می‌رسد که متأسفانه در ماه‌های اخیر وزارت صمت هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و سامانه بهین‌یاب با همان ایرادات سابق همچنان فعال است. در میان صنایع پایین‌دستی، صنعت لوازم‌خانگی از وضعیت کنونی فولاد آسیب دیده است و از عرضه قطره‌چکانی فولاد در بورس کالا انتقاد دارند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوسیما با اشاره به اینکه سامانه «بهین‌یاب» سال‌هاست که مشکل دارد، می‌افزاید: «صنایع لوازم‌خانگی حداکثر ۲۵درصد ورق فولاد موردنیازشان را از طریق بورس کالا و ۷۵ درصد آن را از بازار آزاد تأمین می‌کنند. شرکت‌های تولیدکننده‌ای هستند که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، اما رصد نمی‌شوند که چقدر تولید کرده‌اند و اگر این اتفاق می‌افتاد و از مواداولیه‌ای که گرفته‌اند تا تولید نهایی آن‌ها رصد می‌شد، بسیاری از این شرکت‌ها از چرخه دریافت کالا و محصول از بورس کالا حذف می‌شدند، اما متأسفانه این اتفاقات نیفتاده است.» حمیدرضا غزنوی می‌گوید: «پارسال میزان تولید ورق گرم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که از این میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن وارد بورس و ۴ میلیون و ۷۰ هزار تن در خارج از بورس عرضه شده است، درحالی‌که فولادسازها برای عرضه خارج از بورس مجوز ندارند.»

توجیه وزارت صمت

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در این برنامه با تأکید بر اینکه آمار همه واحدهای تولیدی داخل کشور را با جزئیات داریم و آن‌ها را بررسی کرده‌ایم، می‌گوید: «طرحی را از دو ماه پیش آغاز کردیم و معاونت امور صنایع وزارت صمت متولی ساماندهی طرف تقاضا شده است و سهمیه‌ها و میزان دریافتی آن‌ها بررسی و میزان خرید و تولید آن‌ها تطبیق می‌شود.» کیوان گردان در حالی از جمع‌آوری آمار تولید سخن می‌گوید که در دوماه اخیر هیچ اقدامی در راستای ساماندهی به بازار فولاد و افزایش عرضه در بورس کالا انجام نداده است.

وی ساماندهی عرضه فولاد را در ماه‌های آتی وعده می‌دهد و می‌افزاید: «هفت شرکت تولیدکننده ورق گرم داریم که ۶ میلیون تن ورق قابل عرضه در بورس دارند و از شهریور همه آن‌ها مکلف شدند که همه ورق گرم تولیدی خود را در بورس عرضه کنند. پنج شرکت تولیدکننده ورق سرد داریم که ۲ و ۲/۰ میلیون تن تولید می‌کنند که ۵۰ درصد از این ظرفیت متعلق به شرکت فولاد مبارکه است و همه این شرکت‌ها هم مکلف به عرضه محصولات خود هستند.»

وی می‌افزاید: «از هفته گذشته به استان‌ها ابلاغ کردیم که در ماه آینده، سهمیه‌ها را براساس فرمول‌ها بازنگری نمایند و شرکت‌های عرضه‌کننده هم مکلف هستند تولیدات خود را عرضه کنند.»

اعلام اسامی شرکت‌هایی که در خارج از بورس عرضه می‌کنند

همچنین مدیر نظارت بر بازار بورس کالا نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت سامانه «بهین‌یاب» می‌گذرد، می‌گوید: «این سامانه در این دو سال ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است و تولیدکنندگان مجبور شدند مواد موردنیاز خود را از خارج از بورس تأمین کنند.» سیدجواد جهرمی می‌افزاید: «برخی از طریق سامانه «بهین‌یاب» ورق فولاد مبارکه را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریده و اکنون آن را در حدود ۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و در سایت‌ها می‌فروشند. صرفاً شرکت مبارکه، ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کند و بقیه شرکت‌های تولیدکننده این ورق از جمله شرکت هفت الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشان، ورق‌های تولیدی خود را در خارج از بورس عرضه می‌کنند.»

وی تأکید می‌کند: «پارسال ۷۳۳ هزار تن ورق سرد در بورس معامله شد، درحالی‌که کل ورق مصرفی کشور بالغ بر ۲ میلیون تن بود.» معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این گفتگو از ایرادات توزیع فولاد سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: «یکی از ایرادات مچینگ این است که همه کارخانه‌های پایین‌دستی ما در تولید لوله، پروفیل و محصولات فولادی باید کالاهای خود را از بازار آزاد بخرند و تولیدکننده‌های بالادستی، محصولات خود را به عده‌ای می‌فروشند که معلوم نیست تولیدکننده هستند یا خیر.» عمرانی می‌افزاید: «یکی از مشکلات ما در حوزه فولاد این است که عرضه واقعی در بورس انجام نمی‌شود و به آن معترضیم و این عرضه نکردن موجب شده است که کارخانه‌دار و تولیدکننده، مواداولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.»