- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
شنبه ؛ 22 آذر 1404 سقوط تاریخی قدرت خرید مسکن کارگران در سال ۹۹ +نمودار
بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در ۴ ماه نخست امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان بوده است که البته انتظار میرود در ماههای آینده این رقم افزایش بیشتری پیدا کند.
از آنجا که حداقل حقوق کارگران در سال جاری پس از اصلاحات دوباره در خردادماه، یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تعیین شد، بر این اساس با یک ماه حقوق کارگر در تهران، حدود یک دهم مترمربع خانه در تهران میتوان خریداری کرد که پایینترین قدرت خرید حقوق کارگران در دهههای اخیر است. پیش از این پایینترین قدرت خرید مسکن کارگران مربوط به سال ۱۳۷۰ بود.

آمارها نشان میدهد در دولت فعلی، بیشترین فاصله بین قدرت خرید کارگران و قیمت مسکن ایجاد شده است. با توجه به پیشبینی ادامه افزایش قیمت مسکن در سال جاری، قطعا قدرت خرید مسکن برای کارگران در ادامه سال کمتر هم خواهد شد.

در مجموع به نظر میرسد دولت آقای روحانی ضعیفترین عملکرد تاریخ پس از انقلاب را در عرصه مسکن به جای خواهد گذارد. با وجود انتقادات همیشگی آقای روحانی از دولتهای نهم و دهم در بخش مسکن، آمارها بیانگر آن است که وضعیت مسکن در آن دولت به مراتب بهتر از شرایط فعلی بود.

بنابراین آقای روحانی قبل از انتقاد از عملکرد دولت قبل در بخش مسکن، بهتر است به آمارها نگاهی بیاندازد. ضمن آن که ضروری است نهادهای نظارتی به مقصران افزایش سرسامآور قیمت مسکن در دولت آقای روحانی رسیدگی کنند و افرادی را که با سیاستهای خود این وضع فاجعهبار را ایجاد کردند و برخی خانوارها را تا یکی دو نسل دچار مشکل مسکن ساختند، محاکمه کنند.
ارسال نظرات