۱۳ مردادماه / سانسور کنید! / قطب نمای معیوب بازار مسکن

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

سانسور کنید!

جعفر بلوری در روزنامه کیهان نوشت:

 
  1- «کرونا» چند ماهی است، تمام کشورهای دنیا را با کمی بالا و پایین، «درگیر» بحران‌های پیچیده و بعضا بی‌سابقه‌ای کرده است. مدیریت‌خوانده‌ها می‌گویند، در شرایط بحرانی بهتر می‌توان، عیار مدیر را سنجید. این ویروس ریز اما، علاوه ‌بر سنجش عیار مدیران کشورها، جان، مال، حیثیت، امنیت (جانی و روانی)، شغل، سلامت و حتی تمدن و ارزش‌های کشورهای مدعی را مقابل دیدگان تمام دنیا، به «محک» گذاشته است. شاید اگر یک سال پیش گفته می‌شد، یک ویروس از راه رسیده و تمدن و اقتصاد و پرستیژ غرب را به چالش می‌کشد، گوینده را «متوهم» فرض کرده و او را لایق دادن پاسخ هم نمی‌دانستیم. امروز اما وقتی «نیویورک تایمز» یکی از مشهورترین رسانه‌های آمریکایی تیتر می‌زند: We’re Going Down, Down, Down, Down  (ماداریم سقوط، سقوط، سقوط، سقوط می‌کنیم)، یا وقتی «جوزف نای»، دانشمند آمریکایی علوم سیاسی و یکی از بنیان‌گذاران نظریه «نئولیبرالیسم» در روابط بین‌الملل در سایت معتبر Project Syndicate ضمن تصریح بر اینکه، «نظم بین‌المللی لیبرالی» رو به زوال است، به تشریح «نظم جدید» می‌پردازد، یا «ریچاردهاس»، رئیس ‌شورای روابط خارجی آمریکا در «فارین افرز» می‌نویسد، «کرونا افول قدرت آمریکا را سرعت می‌بخشد»، یا رویترز به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد، آمریکا وارد بزرگ‌ترین رکود اقتصادی خود در 90 سال اخیر شد، یعنی این ویروس، بزرگ‌تر و قدرتمندتر از آن نامش است!

«خسارت‌های بزرگ» اقتصادی، یکی از تبعات سنگین این «ویروس کوچک» بوده که گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد، بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را نیز به خاک سیاه نشانده است. این ویروس بنابر اعلام منابع رسمی در آمریکا شمار بیکاران در این کشور را به بیش از 50 میلیون نفر و شمار کسانی را که غذای کافی برای خوردن ندارند به 30 میلیون نفر (بر اساس برخی گزارش‌ها تا 41 میلیون نفر) رسانده و اگر اوضاع به همین شکلی که هست پیش برود، این ویروس 28 میلیون نفر را هم آواره کوچه و خیابان و «کارتن‌خواب» خواهد کرد چرا که بسیاری از مردم این کشور دیگر قادر به پرداخت اجاره‌بها نخواهند بود (بیزینس اینسایدر).
2- پیش از این در همین ستون طی یادداشتی به تبعات اقتصادی این ویروس و اینکه کرونا چگونه قدرت‌های بزرگ اقتصادی را به زانو در آورده مفصل پرداختیم. اینجا قصد تکرار آن را نداشتیم. اما آنچه باعث تکرار این موضوع در این یادداشت شد، واکنش‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت محترم در این باره است. می‌گویند، چرا می‌نویسید، کرونا بیش از 50‌میلیون آمریکایی را بیکار کرده، 41 میلیون آمریکایی را محتاج دریافت غذا و میلیون‌ها نفر را هم با خطر کارتن‌خوابی روبه‌رو کرده است؟ چرا درباره بیکاری در ایران نمی‌نویسید؟ و.... در این باره گفتنی‌هایی هست. بخوانید:

الف- درباره وضعیت بیکاری در کشور و مشکلات اقتصادی، هم ما می‌نویسیم و هم دشمنان ما، با کلی آب و تاب دروغین می‌نویسند. رجوع به تیترها و گزارش‌های رسانه‌ای داخلی، کارسختی نیست.

ب- طیفی که چنین مواضعی می‌گیرند، «غالبا» همان طیفی هستند که عامل وضع موجودند! یعنی با تبلیغ و بزک نقشه راهی که طی 7 سال گذشته طی شده، به هشدارها بی‌توجهی کرده و منتقدان را به باد سخره می‌گرفتند. قیمت پراید را از 16 میلیون و پانصد هزار تومان به 90 میلیون تومان، سکه را از یک میلیون به 11 میلیون تومان، دلار را از 3000 تومان به 22 هزار تومان و مسکن در تهران را از میانگین متری 3 میلیون تومان به 21 میلیون تومان رسانده‌اند! لذا این طیف اگر اجازه داشته باشند انتقادی هم بکنند، باید در صف آخر منتقدین بایستند!

ج- روانشناسان می‌گویند، وقتی مصیبت همه‌گیر می‌شود، تحمل آن هم راحت‌تر است. مثلا تصور کنید زلزله‌ای آمده و خانه همه ویران شده است. حال خود را در چنین شرایطی مقایسه کنید با وقتی که به فرض، زلزله‌ای می‌آید و فقط خانه شما ویران می‌شود! انتشار چنین اخباری، سوای از اینکه «اطلاع‌رسانی» است، می‌تواند تحمل شرایطی را که همین طیف عامل آنند کمی راحت‌تر کند.

د- لااقل بخشی از این مشکلات اقتصادی کشور، به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای است که به گفته مقامات آمریکایی، اگر علیه هر کشور دیگری وضع شده بود، دوام نمی‌آورد. کشور یا کشورهایی که، بخشی از مشکلات داخلی‌مان زیر سر آنهاست، تحریممان می‌کنند، به سایر کشورها برای عدم همکاری با ایران فشار وارد می‌کنند، در سرتاسر دنیا نیروی نظامی مستقر کرده ودر امور داخلی همه کشورها مداخله می‌کند، اموال کشورمان را مصادره می‌کنند، دانشمندان و قهرمانان ملی‌مان را بزدلانه ترورمی‌کنند، از توافقات بین‌المللی مثل آب خوردن خارج می‌شوند، می‌گویند: «کشورها یا با ما هستند یا علیه ما»، جلوی‌دوربین‌های تلویزیونی می‌گویند «باید به مردم ایران گرسنگی داد»، انواع و اقسام تروریست‌های وحشی و آدمکش مثل داعش و تندر را تربیت کرده و به جان و مال و ناموس مردم می‌اندازند و.... اگر تضعیف شوند، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که این طیف نام می‌برند، دیگر وجود نخواهند داشت!

ه- وقتی همه ببینیم آمریکا یا آن کشور غربی یا شرقی مدعی، گرفتار انواع و اقسام بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و مردم برای گرفتن یک وعده غذای گرم، ساعت‌ها در صف‌های طولانی به انتظار می‌نشینند، دیگر به آن کشور امید نمی‌بندیم. ناامید بودن که همیشه بد نیست. با سانسور کردن چنین اخبار مهمی، ممکن است دچار توهم هم شویم. مثلا فکر کنیم، با نزدیک شدن به فلان کشور پیشرفته و بدون بحران! غربی یا دور شدن از بهمان کشور شرقی، می‌توانیم برای جوانان ایرانی شغل ایجاد کنیم. مگر آن مقام محترم در دیدار با امانوئل ماکرون نگفت: «رئیس‌جمهور فرانسه در نشست خبری به صراحت اعلام کرد که یکی از اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران ‌اشتغال جوانان ایرانی است»؟ ناامیدی از اینکه، از خارج مدیر بیاید و مشکلات ما را حل کند، باعث توجه ما به ظرفیت‌های عظیم داخلی هم می‌شود. باعث تحرک، تلاش، یافتن راه‌حل‌های دیگر و در نتیجه خروج از وضعیتی که (لااقل بخشی از آن) حاصل امید بستن به خارج است، می‌شود. برجام مگر کشور را 7 سال معطل خود نکرد؟ اینکه گاهی حس می‌کنیم، برخی مسئولین دولتی دست روی دست گذاشته و کاری نمی‌کنند، شاید به این دلیل است که، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بودند تا خارجی‌ها بیایند و رونقی به اقتصاد کشور دهند و به همین دلیل هم، هیچ برنامه جایگزینی برای زمانی که حریف زیر تعهداتش زد (Plan B) تدارک ندیده‌اند. دولت واقعا به برجام امید بسته بود! نبسته بود؟!

و- شاید-تاکید می‌شود- شاید دلیل بخشی از این جریان‌های سیاسی-که خود را طرفدار گردش آزاد اطلاعات هم معرفی می‌کنند- از درخواست برای سانسور اخبار گرفتاری‌های دشمن این است که، دلباخته آن کشور یا حتی حقوق‌بگیر آنها هستند. برای این احتمال یک دلیل قوی هست و آن اینکه، مواضعی که غالبا در چنین شرایطی می‌گیرند، با مواضع دشمن، «مو» نمی‌زند. بارها رسانه‌های فارسی و غیر فارسی‌زبان دشمن اعلام کرده‌اند، رسانه‌های ایرانی به جای پرداختن به وضعیت کرونا در مثلا انگلیس، بهتر است به وضعیت کرونا در کشور خود بپردازند. این موضع چه تفاوتی با موضع اصلاح‌طلبانی دارد که می‌گویند، کیهان چرا در صفحه اول خود نوشته، آمریکا 50 میلیون بیکار دارد؟!

تا کنون، راجع به بحران‌های پیچیده‌ای که به گفته استراتژیست‌های غربی، ممکن است آمریکا و دشمنان ایران را غرق کند، زیاد نوشته‌ایم همان‌طور که راجع به خطاهایی که برخی از این طیف، باعث و بانی آنها هستند و نان برخی از مردم عزیز کشور را آجر کرده‌اند، زیاد نوشته‌ایم. اگر عمری باشد از این به بعد هم خواهیم نوشت...

عوارض برگزار نشدن کنکور

غلامرضا ظریفیان در روزنامه ایران نوشت:

سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره بــــرگزاری مراســـــم مذهبی  و توصیه ایشان مبنی بر رعایت همه تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا می‌تواند  فصل الخطاب تمامی بحث‌ها در زمینه برگزاری کنکور سراسری قرار بگیرد، این سخنان شاخص مهمی است تا به موضوعات تخصصی از دیدگاه تخصصی و نه با رویکرد تبلیغاتی، شعاری و سیاسی پرداخته شود، در اینجا به چند نکته مهم درباب اینکه چرا معتقدم کنکور باید در زمان مشخص خود برگزار شود، می‌پردازم؛

١-دو عضو مؤثر ستاد ملی مقابله با کرونا، وزارتخانه‌های  آموزش و پرورش و  علوم است، آنها قطعاً از زوایای مختلف به موضوع برگزاری کنکور پرداخته و...

تمام جهات آن را بررسی کرده‌اند، بنابراین تصمیم ستاد با توجه به نظرات تخصصی آنها گرفته شده است . بنابراین باید به جایگاه تخصصی ستاد اعتماد کرد.

٢-مسأله کنکور یک مسأله درهم تنیده علمی، اجتماعی، فرهنگی، فردی، اقتصادی و سیاسی است و بسیاری از خانواده‌ها از چند سال گذشته برای این آزمون زمان گذاشته و برنامه ریزی و هزینه کرده‌اند تا فرزندان‌شان در شرایط مناسب به رقابت بپردازند، دراین بزرگترین ماراتن علمی، یک میلیون و ٧٠٠ هزار داوطلب به رقابت می‌پردازند که تنها سرنوشت خودشان مطرح نیست و با خانواده‌هایشان حدوداً ٦ میلیون نفر در انتظار شرکت در این رقابتند، مضاف بر اینکه اگر فردی امسال در کنکور شرکت نکند ، ممکن است با ده‌ها مانع همچون (سربازی برای پسرها) مواجه شود.

٣-علی رغم ظرفیت یک میلیون نفری دانشگاه‌ها، رقابت تنها برای ٥٠ هزار صندلی انجام می‌شود و این ظرفیت محدود اگر به سال آینده بیفتد، بسیاری امکان قبولی در رشته‌های خاص را از دست می‌دهند و سرنوشتشان دستخوش تغییرات می‌شود.

٤- من هم معتقدم اصل برگزاری کنکور به شیوه رایج هر ساله، آثار منفی زیادی دارد، اما تا زمانیکه جایگزین آن مشخص نشود، هر نوع تغییراتی می‌تواند حقوق اساسی هزاران نفر را دچار مخاطره کند.

٥- روانشناسان معتقدند حتی اگر ساعت برگزاری یک امتحان ساده تغییر کند، در کیفیت اجرا تأثیر می‌گذارد. بنابراین هر نوع تغییر زمان برگزاری این آزمون حساس می‌تواند صدمات جبران ناپذیری بهمراه داشته باشد.

٦- پایان کرونا همچنان نامعلوم است و کسی نمی‌تواند تضمین دهد که در پاییز از مرحله پیک خارج می‌شویم، شاید اکنون بهترین فرصت باشد، اگر این فرصت گرفته شود، برخی دچار ناامیدی، افسردگی و مشکلات روحی و روانی جدی می‌شوند.

٧-مافیای اقتصادی کنکور تمایل دارد تا کنکور برگزار نشود، چراکه می‌خواهد از آن بهره‌برداری مالی دوباره کند، افرادی که نسبت به عدم رعایت پروتکل‌ها احساس نگرانی می‌کنند، می‌توانند به پاساژ علاالدین تهران بروند و عدم رعایت پروتکل‌ها را در یک فضای فشرده و پرتردد مشاهده کنند.

٨- می‌توان با رعایت پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، کنکور را در فضای باز همراه با فاصله‌گذاری فیزیکی و نظارت دقیق بر موارد بهداشتی برگزار کرد.

٩- عدم برگزاری کنکور می‌تواند عواقب امنیتی نیز به همراه داشته باشد و برخی داوطلبان را نسبت به عدم اجرا معترض کند، بنابراین باید به این نکته مهم نیز توجه کرد.

تحریف، عنصر اصلی سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران

حسن دانایی‌فر در روزنامه وطن امروز نوشت:

تحریف حقایق، عنصر اصلی راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران است. باید توجه داشت که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بخش‌های متنوع و گوناگونی دارد و منحصر به عرصه اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست همه‌جانبه است. تحریف، بازوی روانی، رسانه‌ای و فرهنگی دشمن در اعمال فشار حداکثری است و تحریم بازوی اقتصادی آن. تحریم‌ها جان، رفاه و آسایش مردم را هدف گرفتند و تحریف‌ها، روان، امنیت خاطر و آرامش مردم را. تحریف یا همان وارونه نشان دادن حقایق، در خدمت اهداف تحریم دشمن قرار می‌گیرد. وقتی یک قدرت پوشالی را بزرگ جلوه می‌دهند یا وقتی دشمن در حال فروپاشی را قوی و بانشاط نمایش می‌دهند، این وارونه‌نمایی‌ها اثر منفی خود را خواهد گذاشت و با تاثیرگذاری بر نظام محاسباتی مردم و مسؤولان، مقاومت در برابر فشارها و تحریم‌ها را خواهد شکست. اینجاست که باید گفت تحریف نقش مهمی در موفقیت تحریم‌ها ایفا می‌کند.

برخی جریانات رسانه‌ای در داخل و خارج کشور سعی می‌کنند نقاط قوت کشور را به عنوان نقاط ضعف نشان دهند و از ارزش آنها بکاهند، این خط‌مشی قطعا ابزاری در دست دشمنان خواهد بود برای شکستن سد مقاومت ملت ایران. شما نگاه کنید چگونه برخی رسانه‌ها سعی می‌کنند از رژیم صهیونیستی یک تصویر قدرتمند نشان دهند، در حالی ‌که این تصویر با واقعیت همخوانی ندارد و این رژیم جعلی به سوی موعد افول خود در حرکت است.

رهبر معظم انقلاب بدرستی بر نکته ارزشمندی تاکید کردند: واقعا تا ما بر جریان تحریف غلبه نکنیم بر جریان تحریم هم غلبه نخواهیم کرد و اگر توانستیم از این جریان عبور کنیم، از تحریم‌ها هم بسادگی عبور خواهیم کرد.  اما راه عبور از این جریان چیست؟ تکیه بر خودباوری. خودباوری پادزهر جریان تحریف است. ما به چالش‌ها باید به گونه‌ای نگاه کنیم که این چالش‌ها قابل درمان است. نگوییم راه‌حل این چالش‌ها مشروط و موکول به فلان اتفاق خارجی است، نگوییم حل این مشکل و گشایش در امور مشروط به ارتباط با آمریکاست. در چند سال گذشته ما به چشم دیدیم که ارتباط با آمریکا هیچ یک از مشکلات کشور را حل نکرد. آمریکایی‌ها نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه از اصل توافقنامه با ایران نیز خارج شدند. همه این وقایع بخوبی نشان داد امید بستن به اتفاق و گشایشی خارج از مرزها، راه درستی برای عبور کشور از مشکلات نیست.

ما باید از این نوع نگاه عبور کنیم. نباید دشمن را آنقدر بزرگ کرد و خود را آنقدر کوچک دید که راه چاره همه مشکلات داخلی را در دستان دشمنان ببینیم. البته این را هم بگویم که نباید در این بین به افراط و تفریط دچار شد. نباید دشمنی را که قدرتمند است دست‌کم گرفت. به هرحال باید بدانیم در مواجهه با دشمن، تکیه‌مان باید به ظرفیت‌های ذاتی خودمان باشد. ما توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیمی در کشور داریم، جمعیت زیادی از نیروهای جوان و بانشاط را داریم، ما می‌توانیم در کشور به تولید ثروت قابل قبولی برسیم و به معادن و منابع خام خود ارزش افزوده‌ای اضافه کنیم و از خام‌فروشی منابع و معادن خود دست بکشیم. ندیدن همین ظرفیت‌ها نیز به نوعی تحریف حقایق است. غفلت از امکانات عظیمی که ما در داخل کشور داریم، نوعی تحریف حقایق است. ما باید نگاه خود به کشور و تهدیدات دشمن را بر اساس واقعیات حقیقی تنظیم کنیم.  متاسفانه گاهی در فضای اهل قلم داخل کشور مشاهده می‌شود عده‌ای به جای تنویر افکار عمومی نسبت به تحریف حقایق کشور، مشی سکوت در پیش می‌گیرند و واکنشی به این خط‌مشی فکری نشان نمی‌دهند که این رویکرد غلطی است. فرهیختگان و نخبگان کشور باید حساسیت خود در این زمینه را حس کنند و توجه داشته باشند که حقایق کشور پوشانده نشود و نقاط قوت، نقاط ضعف جلوه داده نشود و دشمن، بزرگ‌تر و قوی‌تر از آنچه هست به نمایش گذاشته نشود.

جنس موضوع تحریف، از جنس مسائل فرهنگی و چالش‌های فرهنگی است، به همین علت هم هست که عهده‌دار اصلی مقابله با این جریان، علاوه بر دولت و دولتمردان، اهالی فرهنگ و قلم هستند. بعد از مسؤولان دولتی و اهل قلم، آحاد ملت باید احساس وظیفه کنند و نگذارند جریان تحریف به اهداف خود برسد، چراکه این یک مساله ملی است. نقاط قوت یک ملت و کشور را تضعیف کردن و آن را وارونه نشان دادن، یک مساله ملی است و می‌طلبد همه ملت به آن حساسیت نشان دهند و نگذارند این جریان در ذهن‌ آحاد مردم ریشه بدواند.

 اعتلاطلبی، همان آرمانی که ابتر مانده است

کامبیز مهدی‌زاده فرساد در روزنامه آرمان ملی نوشت:

باید یک تجدیدحیات در جریان‌های سیاسی در کشور به وجود آید و آن جریان اعتلاطلبی است. اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، دسته‌بندی‌های سیاسی نام آشنایی است که نزدیک ماه‌های انتخابات‌ بیشتر به گوش می‌رسد، باید با نگاهی عمیق به این دو جریان سیاسی کشور نگاه کنیم، به‌راستی راهبرد این دو جریان سیاسی چیست؟ این دو جریان تا به امروز کدام برنامه مدون و عملیاتی را ارائه کرده‌اند؟ چه دستاوردهایی داشته‌اند؟ با اینکه رهبری عزیز بارها اعلام کرده‌اند که دعوای اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارم گویا این جنگ زرگری پایانی ندارد. دو جریان مثل بال‌های یک هواپیما نتوانسته‌اند به‌صورت یکپارچه عمل ‌کنند یکی به راست بال زده و یکی به چپ! درحالی‌که ما همه سوار یک هواپیما هستیم و هدف، رسیدن به نقطه اوج و اعتلا است. با تخریب‌ها و تهمت‌ها نمی‌توان برای یک جریان و یا یک شخص آبرو خرید!

ما باید روش‌ها را اصلاح کنیم، به مرحله‌ای رسیدیم که دیگر روش‌های قدیمی جواب نمی‌دهد، باید مرحله دیگری شروع کنیم با این شیوه نمی‌توان به اوج رسید. چقدر چهره‌های تکراری از دو جریان ببینیم، باید میدان را باز کنیم تا کسانی که قانون‌ اساسی و اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند وارد عرصه مدیریتی شوند. چقدر مردم باید تاوان این تقسیم‌بندی‌ها را بدهند؟ با حرف نمی‌توان پیشرفت کرد.

چشم‌های خود را بشوییم و جور دیگری نگاه کنیم به‌راستی آیا توانسته‌ایم قدردان زحمات مردم بزرگ ایران باشیم؟ باید همه شرمنده باشیم سر خود را پایین بگیریم و پاسخگوی این مردم باشیم اما باید بدانیم تا ابد وقت نداریم زیرساخت‌های کشور نیاز به یک برنامه‌ریزی اساسی و علمی دارد جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی همانند کشتی به گل نشسته و در حال فرسودن است، باید این بدنه را از نو ساخت و به اصطلاح اورهال کرد.

اعتلای‌سیاسی کشور در گرو توسعه سازندگی است و باید زیرساخت‌های قوی در کشور ایجاد کنیم که این باعث استحکام سیاسی می‌شود. باید از خام‌فروشی در حوزه معدن و نفت فاصله بگیریم و به سمت صدور فناوری و تکنولوژی پیش برویم. در یک برهه تاریخی وجود کارخانه‌های ذوب‌آهن، سیلوها و تعداد دودکش‌ها نشانگر توسعه و پیشرفتگی کشورها بود اما امروزه تکنولوژی گویای اعتلای اقتصادی کشورها است.

این همان نکته‌ای است که همیشه رهبری عزیز بر آن تکیه می‌کنند. چرا باید در هر زمینه‌ای از رهبری عزیز هزینه کنیم، باید جایگاه ایشان همچون پدری دلسوز حفظ شود و تمامی آحاد سیاسی به جای هزینه کردن از ایشان با حفظ روحیه و وحدت‌گرایی و اعتلاطلبی به سمت تقویت و حفظ منافع ملی کشور عزیز حرکت کند.

در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا در عرصه جهانی و اعمال تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی علیه کشور عزیزمان، باید زمان تفریق اندیشه و عمل میان دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب به پایان رسیده باشد.

و نیاز است که روح جدید اعتلاطلبی با رویکرد مبارزه با فساد از یک سو و تقویت همدلی در عرصه سیاست خارجی و داخلی از سوی دیگر در کالبد جریانات سیاسی کشور دمیده شود. منظور از اعتلاطلبی حرکت به سمت بالندگی، پیشرفت و به سمت قله حرکت کردن است که این مهم در گرو این است چه چپ و چه راست نگاهشان به آن قله باشد. در طی مسیر، فراز و نشیب‌ها، مرداب‌ها و راه‌های صعب‌العبور زیادی وجود داشته است و ایران اسلامی عزیز طی سال‌ها آبستن حوادث بزرگی بوده اما برای رسیدن به قله نیاز است به این مهم توجه شود که چه از چپ و چه از راست، باید به سمت قله حرکت کنند. در نهایت هدف یکی است و آن رسیدن به قله است و این نقطه همان اعتلاطلبی و نقطه اوج ایران عزیز است و با پشت سر گذاشتن رویکردهای سنتی چپ و راست نیاز است به سمت این گفتمان جدید حرکت کنیم. چرا که مردم عزیز از شعارهای تکراری غیرعملیاتی به تنگ آمده‌اند و بایستی خون تازه‌ای به جان نخبگی سیاسی کشور تزریق شود.

در این مسیر، گفتمان جدید اعتلاطلبی نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر دانش روز، اقتصاد بدون نفت، استفاده از ظرفیت منابع انسانی جوان کارآمد، داشتن روحیه جانشین‌پروری، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای غیرغربی و غیراروپایی همچون مالزی، ژاپن، سنگاپور، برزیل، هندوستان، کشورهای همسایه عربی دوست، عراق، سوریه و توجه به ظرفیت قاره آفریقا و کشوری همچون آفریقای جنوبی و استفاده از تجربیات آنها و توسعه سرمایه‌گذاری در این کشورها خواهد بود.

اعتلاطلبی فرصتی است در جهت بهبود سطح و کیفیت زندگی مردم ایران با استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی با داشتن واقع‌بینی و واقع‌گرایی در عرصه عمل. استفاده از توان حداکثری کشور در اقتصاد غیرنفتی همچون رشد و توسعه استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نو و استفاده از ظرفیت‌های بومی همانند: ظرفیت صادرات، خشکبار و زعفران باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین این گفتمان در عرصه سیاست داخلی به دنبال تعمیق و توسعه رویکرد تکثرگرایی نیروها و عقاید گوناگون با هدف اعتلای ایران اسلامی است. به این معنا که به جای سنگ‌اندازی و تقابل نیروها و قوا، تلاش شود با پذیرش انتقادات سازنده و مخالفت‌های دلسوزانه با همدلی و وحدت در این فضای متشتت بین‌المللی، به سوی اعتلای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان حرکت کنیم.

میوه گران ثمره سال‌ها خیانت و بی‌عرضگی

غلامرضا صادقیان در روزنامه جوان نوشت:

میوه در تهران و اکثر شهرهای بزرگ بسیار بسیار گران است. در مغازه‌های سطح شهر قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان است و در میادین خرده‌فروشی شهرداری سیب و انواع آلو و هلو و انگور بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان و خربزه و طالبی ۴ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود. میوه‌های خارجی هم حساب خود را دارد. انبه در میادین شهرداری ۴۶ هزارتومان و موز ۱۴ هزار تومان است.

این مبالغ چند ده هزار تومانی که از جیب شهروندان خارج می‌شود، در جیب کشاورز می‌رود؟ هرگز! میوه برای کشاورز و برای مصرف‌کننده شهری از زهرمار تلخ‌تر شده است و من توضیح می‌دهم که چرا برای چندصد دلال از گوشت سگ حرام‌تر! میلیون‌ها ایرانی میوه را گران می‌خرند، چون سال‌هاست بی‌کفایتی و ناتوانی و شاید هم خیانت مسئولان موجب شده درآمد اصلی میوه در جیب چند صد دلال برود. چگونه؟ توضیح می‌دهم.

کاش آقایان مراجع یا رئیس قوه قضائیه یک بار با پای خود به میادین عمده‌فروشی میوه می‌رفتند تا از نزدیک ببینند چه حکم شرعی برای بازار میوه دارند. اکثر عمده‌فروشان یا میوه وارد شده به میدان، متعلق به خودشان است یا آن را برای تولیدکننده می‌فروشند و ۵ تا ۱۰ درصد حق بنگاه‌داری می‌گیرند، یا در شکل سوم میوه را آنقدر بین خود دست به دست می‌کنند تا فروش میوه یک صرفه کلی برای آنان داشته باشد! این عمده‌فروشان حتی اگر به همان درصدی که می‌گیرند، راضی باشند، سود میلیاردی در سال نصیب‌شان می‌شود و به اندازه کافی در گرانی میوه اثرگذار هستند، اما نکته آنجاست که آرام آرام در طول سال‌های گذشته، دلالان در قراردادهایی با کشاورزان، میوه سال بعد و دو سال بعد و حتی تا چندین سال بعد را از کشاورز خریده‌اند! با چه قیمتی؟ مشخص است که اگر خیار یا گوجه یا سردرختی‌های سال بعد را مثلاً با قیمت کیلویی ۳ هزار تومان خریده باشند، همین ارقام را برای سال دوم با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برای سال سوم با قیمتی کمتر خواهند خرید، با آنکه فرض اصلی این است که سال دیگر میوه به مراتب گران‌تر از امسال باشد!

در شکل سوم که لازم است قوه قضائیه و مراجع دینی در این باره نظر بدهند، وقتی یک خودرو سنگین ۴ تنی سیب درختی به میدان می‌آید، یکی از دلالان می‌گوید «مال من»! بدون اینکه بار میوه وزن شود یا دلال پولی بدهد و مال خریداری شده را تصاحب کند! صرفاً یک امر زبانی و ذهنی! دلال بعدی بلافاصله بدون اینکه در جا مبلغی پرداخت کند یا بار را جابه‌جا کند، با افزایش قیمت قابل توجهی، بار ۴ تنی را از دلال اول به شکل زبانی می‌خرد و آن را «مال خود» می‌کند! و این چرخه تا ساعتی ادامه می‌یابد، به طوری که سیب درختی یا هلو که با قیمت ۲ یا ۳ هزار تومان به میدان وارد شده، تا قیمت ۷ یا ۸ هزارتومان بالا می‌رود. دلال‌ها آخر وقت پول‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند. نهایتاً مغازه‌داری که هلوی ۲ هزارتومانی را ۷ هزارتومان می‌خرد، آن را در مغازه خود با افزایش تا ۵۰ درصدی ۱۵ هزارتومان می‌فروشد. اگر به مغازه‌دار بگویی من از قیمت عمده‌فروشی باخبرم، چرا این قدر گران؟ پاسخ می‌دهد اولاً ۱۵ میلیون تومان اجاره مغازه می‌دهم و ثانیاً وقتی دلار گران می‌شود، من باید خرج خودم را تأمین کنم!

مغازه‌های میادین خرده‌فروشی شهرداری هم البته کرایه‌های تا ۵۰ میلیون تومان و بیشتر دارد، اما آنجا، چون مردم در صف‌های طولانی خرید ایستاده‌اند، برای فروشنده پرداخت این کرایه‌ها صرف می‌کند. با این حال اثر خود را در گرانی میوه دارد، همچنان‌که همین الان در سالی که بارندگی از متوسط ۵۰ سال اخیر بیشتر بوده، یک هلوی بی‌کیفیت یا سیب گلاب ریز که پس از چندین بار جداسازی میوه با کیفیت، باقی مانده و به میادین شهرداری می‌آید، با قیمت ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

این چرخه واقعاً حرام اندر حرام و این درآمد دلالی از گوشت گراز حرام‌تر و این بی‌کفایتی چند ده ساله مسئولان ذی‌ربط که ناتوان از حذف چرخه دلالی هستند، از هر چیز دیگری عجیب‌تر است. با این حال همه ما که حلال و حرام سرمان می‌شود، به این چرخه فاسد کمک می‌کنیم. حقیقتاً عملکرد ریاست قوه قضائیه در سرکشی‌ها و مبارزه با فساد این امیدواری را ایجاد کرده که یکی از همین روزها او را در میدان بزرگ تره‌بار تهران ببینیم.

چالش پیوستگی

رضا دهکی در روزنامه ابتکار نوشت:
 

هر چند در طول تاریخ و عرض جغرافیا، ایده‌ها و فلسفه‌های گوناگونی برای مدیریت ساختار اقتصادی کشورها مطرح شده است، اما در روزگار مدرن، سه دیدگاه اصلی برای سایر سیاست‌های اقتصادی غلبه دارند؛ سیاست‌های لیبرالی مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه فردی و شرکت‌ها، سیاست‌های سوسیالیستی و کمونیستی که بر شیوه‌هایی مثل سرمایه عمومی تاکید دارند و نظام‌های رانتیر که حاکمیت‌ها کنترل ثروت‌های کلان کشور را در اختیار دارند. سایر دیدگاه‌های موجود اغلب با نسبت مشخصی بین این سه دیدگاه قرار می‌گیرند.

در روزگار جنگ سردی که در یکی از جنبه‌های خود، تقابل نگاه سرمایه‌داری لیبرال و کمونیسم – هر چند ظاهری – در اقتصاد بود، انقلاب اسلامی ایران با شعار «نه شرقی و نه غربی» به پیروزی رسید؛ آن هم در کشوری رانتیر که ثروت کلان نفت بر خلاف عنوان «ملی شدن» – و البته بسیاری سرمایه‌های ملی دیگر – در اختیار حاکمیت قرار داشت. ادبیات انقلابی از یک سو این رانتیر بودن را هدف قرار می‌داد و از سوی دیگر شعارهای ضد لیبرالی و امپریالیستی می‌داد؛ از سازوکارهای مبارزاتی چپ بهره می‌برد و در عین حال وابستگی به نگاه‌های کمونیستی را رد می‌کرد. در این میان بحث احکام و قواعد اسلامی هم سازوکاری به نام اقتصاد اسلامی را مطرح کرد. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به ویژه پس از دوران جنگ 8 ساله با عراق، بسته به نگاه‌ جریان‌های سیاسی که از آن برخاسته بودند، هر یک به سویی گرایش بیشتری داشتند. با این حال، آن چه از مجموع اقتصاد امروز ایران استنباط می‌شود، رویکردی «شتر، گاو، پلنگ»ی است!

در ایران همچنان نفت و بسیاری حوزه‌های ثروت در اختیار حاکمیت و دولت است. دولت نه تنها سیاستگذاری، کنترل و مدیریت این حوزه‌ها را بر عهده دارد که به تبع آن به مردم یارانه هم می‌دهد. هر چند در سال‌های اخیر به واسطه اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی مطرح شده و در عین حال روی آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی با طرح کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و البته تحریم‌های منجر به کاهش فروش نفت و درآمد نفتی، حداقل در مقام حرف تلاش شده است که این رانتیر بودن کاسته شود، اما شکل و سرعت خصوصی‌سازی نشان می‌دهد هم وابستگی دولت به این مالکیت‌ها و درآمدها زیاد است و هم سالیان طولانی حضور بی‫رقیب در بسیاری عرصه‌های ثروت، خصوصی‌های واقعی – و نه خصولتی‌ها – را در امکان تامین قدرت خرید این حوزه‌ها ناتوان کرده است. به این روند باید مدیریت ضعیف منجر به ضررده شدن و چالش‌های عبور از این ضرردهی برای بخش خصوصی خریدار را هم اضافه کرد.

گستردگی دست دولت یا به طور کلی نهادهای حاکمیتی در عرصه ثروت، چالش دیگری را هم ایجاد می‌کند؛ زمین خوردن بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، باعث ایجاد بحران‌های خاص اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی می‌شود. کافی است نگاهی به چالش‌های ناشی از تعطیلی یا زیان‌دهی هر کارخانه و تعویق حقوق یا اخراج کارگران آن بیندازید. این پتانسیل بحران‌آفرینی باعث شده است که هر تصمیم و عملی در این حوزه‌ها، بسیار دست به عصا و کج‌ دار و مریز انجام شود و ترس از آن، جلوی بسیاری تصمیم‌های قاطع یا صبر برای عبور از دوران گذار تغییرات را بگیرد.

مثال‌ها در این زمینه فراوانند؛ مثلا وقتی صحبت از ناهمگونی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی و توان تامین نیازها مطرح است و از کاهش تعرفه واردات خودرو خارجی – بنا به استراتژی‌های سالیان دور گذشته برای تحریک خودروسازان به رسیدن به توان رقابت با خودروهای خارجی – صحبت می‌شود، به جای توجه به تعلل و بی‫توجهی مدیران خودروسازان به این کیفیت، امکان زمین خوردن و تعطیلی این صنایع با حجم قابل توجهی از صنایع وابسته و کارگران مشغول در آن‌ها مطرح است و بحرانی که این شرایط می‌تواند به دنبال داشته باشد. حتی در حوزه‌هایی که اقتصاد با مسائلی مثل ورزش و فرهنگ در هم می‌آمیزد هم چنین چالشی وجود دارد. تیم‌های باشگاهی ورزشی به ویژه استقلال و پرسپولیس تهران مدتها در بن‌بست خصوصی‌سازی گیر می‌کنند، چرا که تضمین کم هزینه بودن نتیجه آن از نظر اجتماعی سخت است. به علاوه هر گاه تیمی وابسته به دولت قرار است از حمایت‌های دولتی محروم شود، یک چالش اجتماعی در شهر و دیار آن مطرح می‌شود؛ چنانکه اکنون درباره سرنوشت سه تیم نفتی لیگ برتر فوتبال کشور، در شهرهای آبادان، مسجدسلیمان و جم مطرح است. این در حالی است که بخش خصوصی هم برای ورود به این عرصه‌ها، با موانعی مثل نبود سازوکار درآمدی به دلیل نبود درآمدهایی مثل حق پخش تلویزیونی با توجه به انحصار و دست بالای صداوسیما در این زمینه مواجه است! این در حالی است که مثلا ممانعت یک باشگاه از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه به همین دلیل می‌تواند برایش تبعات اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.

شکل سیاستگذاری کلان اقتصادی و در هم آمیختگی این مسئله با مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، باعث شده است پیوستگی و در هم بودن هر مسئله‌ای مانع از تصمیم‌گیری آسان و درصورت نیاز سریع و قاطع شود. چنان که می‌بینیم مثلا مساله‌ای مثل تعویق یا برگزاری کنکور سراسری، با اقتصاد دانشگاه‌ها، اقتصاد موسسات کنکور، موضوع نظام وظیفه و ... گره خورده است و هر کسی از ظن خود یار ماجرا شده و اظهارنظری می‌کند. این در هم آمیختگی در کنار شرایطی مثل بیماری اقتصادی ایران که اجازه بروز شوک‌های جدید به جامعه را کم می‌کند، باعث می‌شود که تصمیم‌گیران از ورود و جراحی به هر مسئله‌ای اکراه و خودداری داشته باشند و ترجیح دهند چالش‌های ناشی از تغییر، در دوران آن‌ها رخ ندهد؛ درنتیجه مسائل مرتبا کهنه‌تر و مزمن‌تر می‌شوند، با تغییرات جزئی، نصفه و نیمه و مقطعی، پیچیدگی بیشتری بیابند و دشوارتر شوند. نتیجه اینکه بعد از هر بحث ریشه‌یابی، تنها این سوال مطرح است که «الان چه باید کرد؟» و جواب واقعی و قطعی به آن سخت است!

به نظر می‌رسد جراحی ساختاری در ایران، نیازمند جراحان نترس، هوشمند و دلسوزی است که پیه چالش‌ها و تنش‌های تغییرات اساسی را به تن بمالند و بتوانند ضمن کاهش حداکثری آسیب‌های ناشی از آن، کار را به سرانجام برسانند. البته این که سایر حوزه‌های حاکمیتی هم به لزوم چنین جراحی‌ای باور داشته باشند، می‎‌تواند کمک کند که کار آسان‌تر شود. وگرنه دیر زمانی نمی‌پاید که این در هم پیچیدگی‌های مسائل، با سقوط یک مهره، به ریختن دومینوهای متعدد منجر می‌شود و – چنان که در مواردی مثل آبان 98 دیدیم – هر چالشی، می‌تواند بحران بزرگی بسازد.

قطب نمای معیوب بازار مسکن

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:

مسکن از معدود کالاهایی است که در قانون اساسی تامین آن بر عهده دولت گذاشته شده است، وزارتخانه و بانک اختصاصی دارد و بیش از 30 درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد. سهم قابل توجه 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و بیش از 100 رسته صنعتی به آن وابسته اند و در عین حال، متاسفانه بازار آن، یکی از آشفته ترین وضعیت ها را در کشور داراست و متقاضیان آن، سرگردان ترین متقاضیان در بین خریداران سایر کالاهای کشور هستند.این آشفتگی صرفاً ناظر به وضعیت قیمت نجومی و معاملات آب رفته آن در ماه های اخیر یا وضعیتی که بتوان با ساده انگاری، سیاست سنتی افزایش عرضه یا تحریک تقاضا را برای آن تجویز کرد، نیست. مسئله اصلی به نظر فراتر از این حرف هاست. به نمونه های زیر توجه کنید:

*خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تملک 8 بانک بر بیش از 4000 واحد مسکونی یا وجود 250 کودک و نوجوان زیر 18 سال که هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی را به نام دارند، خبر داده و  گفته که این ارقام تنها با بررسی برخی نمونه ها و نه کل جامعه به دست آمده است. این در شرایطی است که در سال های اخیر، آمارها به وضوح، عقب افتادگی سالانه 400 هزار واحدی مسکن را نشان داده اند. با این حال، چه دولت و چه مجلس لااقل به خروج این کالاهای ضروری از چنگ محتکرین آن حساس نشده بودند.  

*آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در شرایطی که متوسط مساحت زیربنای خرید و فروش مسکن در زمستان سال گذشته حدود 106 متر مربع بوده، در همین فصل، متوسط متراژ واحدهای مسکونی در پروانه های صادر شده حدود 171 متر مربع بوده است! این بدان معنی است که اگر هم تجهیز منابعی در کشور برای عرضه مسکن صورت بگیرد، درنهایت دردی از نیازمندان واقعی و پر تعداد مسکن را درمان نمی کند. در این میان، از هم گسستگی سیاست های شهرسازی با سیاست های کلان جای تاسف دارد.

*به رغم این که تولید مسکن، ارتباطی به موضوعات و رویکردهای سیاسی دولت ها نداشته و در عین حال، تولید و بازار آن تابع قواعد مشخصی است، مردم شاهد آن هستند که سیاست های مسکن از دولتی به دولت بعد یا از وزیری به وزیر دیگر تغییر می کند. تغییر شیفت سیاست مسکن در دولت یازدهم از مسکن مهر به صندوق مسکن یکم، سپس جاماندن وام مسکن یکم از بازار مسکن، بعد مجدد روی آوردن به سیاست های شبیه مسکن مهر و در عین حال، استمداد از ظرفیت های باقی مانده آن برای پاسخ به تقاضا، موضوعی است که مردم را در برابر تامین این نیاز اساسی بیشتر و بیشتر سرگردان کرده است. به خصوص این که به عنوان مثال در سال های اخیر خانواده هایی بودند در شهرهایی همچون مشهد که به رغم داشتن منابعی برای خرید منزل در شهرهای اقماری، با این ایده که منزلی را ولو نقداً نخرند تا صرفاً اجاره داری کنند، پس انداز خود را در حساب مسکن یکم سپرده گذاری کردند. اما بعد از یک سال، وضعیت بازار مسکن به جایی رسید که آن ها می توانستند وامی بگیرند که قدرت خریدش، کمتر از نصف همان خانه های شهرهای اقماری بود!

لذا ترجیح دادند معادل همان وام را با سرمایه گذاری در بورس، به دست بیاورند.با این اوصاف به نظر می رسد مسئله اصلی بخش مسکن، ورای سیاست گذاری بخشی و در سطحی بالاتر یعنی حکمرانی اقتصادی آن است. چیزی که نه در سطح دولت، نه مجلس و نه نظام تامین مالی تاکنون آن طور که باید و شاید بدان توجه نشده است.در سال های گذشته، سیاست گذاری های مسکن چه در حوزه عرضه و چه تقاضا، در شرایطی رخ داده که بدون داشتن اطلاعات دقیق، سفته بازانی مجال این را یافته اند تا در صف امتیازات مسکن، جلوتر از مصرف کنندگان بایستند و این یعنی نادیده گرفتن یکی از اصلی ترین اصول حکمرانی در هر سیاست اقتصادی.

اکنون به نظر می رسد طرح مجلس درباره خانه‌های خالی می تواند این خلاء اطلاعاتی درباره مسکن را پر کند چرا که همه مالکان ملزم به ثبت اطلاعات ملک خود در سامانه ملی املاک و اسکان خواهند بود لذا اهمیت طرح مجلس برای مالیات بر خانه های خالی، صرفا در اخذ مالیات از این بخش نیست بلکه در افزایش اشراف دولت به بازار مسکن است.لذا باید گفت تا زمانی که سیاست گذاری بخش مسکن، بدون توجه به الزامات حکمرانی موثر ادامه پیدا کند، برندگان بازار، صرفاً آن هایی خواهند بود که اتفاقاً هیچ نیاز ضروری به مسکن ندارند.