با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب و به‌رغم همه توفیقاتی که نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با معضل نابرابری و ایجاد عدالت کسب کرده است، هنوز کاستی‌های بسیار و عقب‌ماندگی‌های شدیداً ملموسی وجود دارد.

بر کسی پوشیده نیست که امروز عدالت در کشور در یکی از بدترین وضعیت‌های خود پس از انقلاب اسلامی قرار دارد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نظام ــ ازجمله رهبر معظم انقلاب ــ نیز بر آن تأکید داشته و معتقدند باید راهی برای رفع این ناعدالتی‌ها و نابرابری‌ها اندیشیده شود.

ازجمله مصادیق این موضوع، احساس تبعیض و نابرابری اقتصادی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار ضریب جینی (شاخص نابرابری) به 41صدم رسیده که بالاترین رقم در 40 سال گذشته است درحالی‌که براساس سیاست‌گذاری‌ها این شاخص باید به زیر 34صدم می‌رسید.

کنار این، گسترش فاصله و تعمیق شکاف میان مردم عادی و مسئولان بیش از همه چیز بر میزان نارضایتی آحاد جامعه دامن می‌زند چراکه بر اساس شعارهای انقلاب اسلامی، سطح زندگی مسئولان کشور نباید بیش از طبقه متوسط جامعه باشد ولی امروز نه‌تنها این شعار محقق نشده است، بلکه با نگاهی به وضع زندگی شمار قابل‌توجهی از مسئولان، شاهد افزایش اختلاف و شکاف اجتماعی عمیقی هستیم که تنها در دسترسی به مدیران کشور و ساختار بوروکراتیک نیز خلاصه نمی‌شود.

امروز اگر بسیاری از مسئولان نظام از وضعیت جامعه، تورم و سطح معیشت جامعه بی‌اطلاع هستند و یا آمار اشتباه اعلام می‌کنند، دلیلش را باید در مناطق و سطح زندگی آنها جست‌وجو کرد.

امروز شمار قابل‌توجهی از مسئولان در  مناطق مرفه‌نشین سکونت دارند و به خوی کاخ‌نشینی مبتلا شده‌اند و این مسئله طبقه‌ای از مدیران و وابستگان آنها را شکل داده است که با استفاده از رانت و لابی با نهادهای قدرت  و ثروت و اصطلاحاً زدوبندهای سیاسی، موقعیت‌های ویژه‌ای را کسب کردند.

در حقیقت می‌توان این‌طور گفت که مثلث زر ــ زور ــ تزویر بین بخشی از صاحب‌منصبان شکل گرفته که حاصل پیوند ثروت، قدرت و ریاکاری این قشر خاص است.

منطقه لواسان یک نماد مهم، چه درباره مسئله نابرابری‌های اجتماعی و چه در موضوع کاخ‌نشینی برخی مسئولان در تهران است که در سال‌های اخیر نام آن به‌واسطه موضوعاتی نظیر پرونده‌های زمین‌خواری افراد شناخته‌شده و منتسبان آنها و نیز شکل‌گیری طبقه‌ای از افراد بسیار مرفه در آن زیاد به گوش می‌خورد.

اقامت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق ــ که اخیراً تقاضا برای محاکمه وی به‌دلیل نقش او در بالا رفتن قیمت مسکن شدت گرفته است ــ در ویلایی چندصدمیلیاردی، ویلای معروف شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق روحانی که به‌دلیل مفاسد اقتصادی هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد (ویلای شبنم نعمت‌زاده در لواسان در 4طبقه و در هر طبقه 150 مترمربع، مجوز ساخت داشته اما عملاً به‌جای 150 مترمربع، حدود 500 مترمربع ساخت انجام شده و به خیابان نیز تعرض داشته و حدود هزار و 12 مترمربع کرده است)، تخلفات اضافه‌بنای ویلای حسن میرمحمدعلی داماد علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و زمین‌خواری اکبر طبری مفسد اقتصادی معروف در زمین مشجر در قریه نجارکلای لواسان که این روزها شاهد شکل‌گیری دادگاه وی هستیم تنها چند نمونه از این موارد است.

به طومار ساخت‌وسازهای تخلف‌آمیز مسئولان در این منطقه، باید شهرک مرفه‌نشین «باستی هیلز» را هم اضافه کرد که یک منطقه کاملاً اشرافی در لواسان با ویلاهایی لاکچری است که شاید نظیرش در تمام کشور پیدا نشود و تا یک سال گذشته ورود به آن نیز برای سایرین ممنوع بود.

طی 2 سال اخیر، با ورود قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که از سوی رسانه‌ها و تشکل‌های دانشجو و همچنین امام جمعه این منطقه صورت گرفت، شاهد دستگیری برخی مدیران شهرداری لواسان و تخریب بخش‌های غیرقانونی ویلای شبنم نعمت‌زاده و داماد شمخانی و دیگران بودیم.

امروز (5 مرداد) نیز آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه شخصاً به منطقه لواسانات رفت و ضمن شرکت در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بازدید سرزده‌ای هم از مجتمع قضائی شهرستان لواسان داشت و به گفت‌وگوی رودررو با مردم و کارکنان پرداخت.

وی  از اولین روزهای مسئولیت خود در عدلیه، هیئتی قضائی را مسئول رسیدگی به وضعیت این محدوده خوش‌آب‌وهوای تهران کرد که به نمادی از تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی تبدیل شده است.

رئیسی با حضور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال چند حکمی را که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است به‌معنای آغاز کار دانست و گفت: «ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.»

پیگیری‌های اخیر قوه قضائیه در موضوع لواسان و حضور رئیس دستگاه قضا در این منطقه بر رفع نابرابری ایجادشده امیدوارکننده است، با وجود این آنچه ممکن است مایه نگرانی باشد، سر برآوردن لواسانی دیگر در گوشه‌ای دیگر از کشور است چراکه "لواسان"، در یک بخش، معلول ضعف سیستم در ایجاد شفافیت در اموال مسئولان و مدیران است و تا زمانی که با علل شکل‌گیری تبعیض و نابرابری برخورد ریشه‌ای صورت نگیرد، مثلث زر ــ زور ــ تزویر با استفاده از موقعیت خود به تخلف و فساد رو می‌آورد لذا آنچه مهم است و رئیس قوه قضائیه نیز باید به حل آن بپردازد، طراحی سیستمی موفق از شفافیت است که بتوند تراکنش‌های مالی مسئولان، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین زدوبندهای آن را پیگیری و رصد کند و خلأهای قانونی را که اجازه فساد می‌دهد از بین ببرد.