تلگرام يا معيشت ؛آدرس غلط به افکار عمومي با هدف «فرار از پاسخگويي»

«فیلترینگ تلگرام، دغدغه اصلی کشور است یا مشکلات معیشتی نظیر بیکاری، گرانی و تورم؟»، این پرسش به دلایلی که در ادامه خواهد آمد سوال امروز جامعه ایرانی است؛ البته باید تصدیق کرد که فیلترینگ تلگرام یا مباحث اقتصادی نظیر بیکاری و گرانی هر کدام در جایگاه خود مهم است، اما آنچه مهم می‌نماید این مسئله است که جریانی به صورت «فراگیر- هدفمند» در تلاش است تا با آدرس غلط به جامعه ایرانی و با بکارگیری اصول عملیات روانی مانند «اصل غافل سازی»، افکارعمومی جامعه را از مسائل اصلی کشور منحرف و به سمت مسائل دسته چندم سوق دهد.
با تورق برخی از روزنامه‌های سراسری کشور در هفته گذشته می‌توان به این نکته پی برد که روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان غربگرای داخلی تلاش می‌کنند با به کار‌گیری تاکتیک‌هایی نظیر «اصلی کردن مسائل فرعی» اهداف حزبی پدرخوانده‌های خود را محقق ساخته و بدون توجه به مشکلات و دغدغه‌های عمومی مردم، زمینه‌های بدبینی مردم به حاکمیت اسلامی را فراهم کنند.
نظام سلطه به محوریت ایالات متحده آمریکا بیشترین تمرکز خود را در جهت «تشدید تحریم‌های اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز کرده است و در همین جهت نه تنها تعلیق تحریم‌های مندرج در برجام را عملیاتی نکرده است بلکه از روز امضای برجام تاکنون نیز با هدف تضعیف نظام اسلامی تحریم‌های گسترده‌ای از جمله «قانون کاتسا» را اجرایی کرده است.
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) می‌فرمایند، نبرد اقتصادی، امروز مهمترین بعد جنگ غرب علیه ایران است به همین دلیل است که برخی از منتقدان آمریکایی برجام (عموما از حزب جمهوری خواه) ضمن تخطئه رویکرد باراک اوباما در انعقاد توافق هسته‌ای با کشورمان، استدلال می‌کردند تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دستاورد‌های به مراتب بزرگتر از برجام به همراه داشت.
هیات حاکمه آمریکا (چه دولت اوباما و چه دولت ترامپ) با تصور اینکه با اعمال فشار‌های اقتصادی می‌توانند بستر مذاکرات موشکی –منطقه‌ای را فراهم و از طرف ایرانی امتیاز دریافت کند، حرکت می‌کند کمااینکه با اجرایی قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۸۹ تلاش کرد، با ایجاد نارضایتی اقتصادی زمینه شورش‌های اجتماعی را فراهم کند.
به بیان بهتر غرب و به ویژه آمریکا تلاش می‌کند با تشدید فشار‌های اقتصادی به کشورمان، زمینه اغتشاش –شورش‌های اجتماعی را مقدمه سازی کند و این باور غیر واقعی را در افکارعمومی جاگذاری کند که نظام از برآورده کردن مطالبات اقتصادی مردم ناتوان است.
از سوی دیگر، از مهمترین هدف جریان هواخواه لیبرالیسم در داخل کشور، طی سال‌های پساانقلاب، دوقطبی سازی مردم –حاکمیت و تبدیل کردن مردم به ابزاری برای فشار به حاکمیت جهت «امتیازگیری» بوده است که چنین فرایندی به نام تئوری «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» شناخته می‌شود.
به عبارت بهتر، ایجاد دلزدگی در مردم نسبت به ارکان اصلی نظام اسلامی تنها با دستاویز قراردادن «فیلترینگ تلگرام» یا بهانه‌های مشابه امکان پذیر است، بدین معنا که فیلترینگ تلگرام را اراده حاکمیت و نه رئیس و اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر نهاد‌های بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی جانمایی کنند تا بار مسئولیت و هزینه‌های احتمالی چنین اقداماتی به پای نظام گذاشته شود.
این در حالی است که تصمیم گیرنده اصلی تصمیم اخیر، رئیس و اعضای شورای عالی فضای مجازی و پس از آن شورای عالی امنیت ملی و می‌باشد و اتخاذ تصمیم در چنین مواردی با رای اکثریت اعضا صورت می‌گیرد، اما این بخش از مسئله مورد سانسور قرار گرفته و تلاش می‌شود برای جامعه فیلترینگ تلگرام را دستوری القاء کنند.

طیف مورد اشاره، با درک این نکته که بخش‌های از جامعه خواهان ادامه فعالیت تلگرام در جامعه هستند روی موج احساسات جامعه موج سواری کرده و بر خلاف نظرات خود که در جلسات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی (که با همین محور برگزار شده است) گارد اپوزسیون به خود گرفته و نظام را به «اتخاذ تصمیمات خلاف خواسته مردم» متهم کنند. این در حالی است که همانطور که در اغتشاشات دی ماه سال ۹۶ اثبات شد دشمنان در بستر یک پیام رسان خارجی اهدافی مانند «بی‌ثبات سازی داخلی در ایران» را پی‌ریزی می‌کنند.

حال که جامعه ایرانی دریافته هدف اصلی غرب «ناکارآمدسازی حاکمیت اسلامی» با ابزار تشدید فشار‌های اقتصادی است، یک جریان داخلی در داخل کشور «مرتفع کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم» را مسئله اولویت اصلی کشور نمی‌داند و به جای آن فیلترینگ تلگرام یا مباحث حاشیه‌ای دیگری مانند لغو کنسرت یک خواننده در یک شهر را به دغدغه اصلی کشور تبدیل می‌کند.
آیا انتظار امروز مردم کنترل نوسانات بازار ارز و تلاش مسئولان اجرایی در جهت تعدیل مشکلات معیشتی است یا رفع فیلترینگ تلگرام؟ براستی مطالبه درجه یک خانواده‌ای که جوان بیکار دارد رفع یک شبکه مجازی است که هدف اصلی آن سرقت اطلاعات شهروندان ایرانی و توطئه چینی برای آشوب‌های خیابانی است؟
براستی چرا باید جماعتی مسائل «فرعی» را به مسئله «اصلی» کشور تبدیل کنند آنهم در شرایطی که جامعه با مشکلاتی مانند بیکاری، تورم و گرانی دست و پنجه نرم کرده و همچنان منتظر تحقق شعار‌های انتخاباتی نظیر «ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در یکسال» هستند.
ژست همراهی با خواسته‌های مردمی را جامعه در شرایطی باور می‌کنند که اولویت آن‌ها که عمدتا در حوزه معیشت مورد توجه قرار بگیرد و گام‌های جدی و مستمری در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشته شود و طبیعی است تا مادامی که اقدامات موثری در این جهت صورت نگیرد مردم همپوشانی مسئولان اجرایی را درک نخواهند کرد.