۲۴ تیر ماه / توقف در ایستگاه نخست/ کرونا و معمای محدودیت معیشت یا سلامت

پایگاه رهنما :

روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

یمن در آستانه پیروزی بزرگ

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

 
نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، باردیگر در آستانه عملیات حساس یمنی‌ها، طرحی ارائه کرد تا مانع عملیات آنها علیه متجاوزان شود و این در حالی است که «مارتین‌ گریفیتس» حاضر نیست درباره ناقض توافقات قبلی و عامل اصلی اطاله جنگ حرفی بزند! در اینجا سؤال این است که ‌آیا یمنی‌ها بار دیگر به «ابتکار»! نماینده دبیرکل اعتماد کرده و عملیات نظامی که با هدف آزادسازی استان حساس «مأرب» آماده شده است را متوقف می‌کنند؟ اگر آری پیامد آن برای یمنی‌ها چیست و اگر نه چه چشم‌اندازی فراروی آنان قرار دارد؛

1- یمنی‌ها بیش از پنج ماه به ‌گریفیتس وقت دادند تا آنچه او از سوی سعودی‌ها و اماراتی‌ها در مورد توقف جنگ وعده داده محقق شود، اما علی‌رغم آنکه این دو کشور متجاوز از تمایلشان برای توقف جنگ سخن گفته‌اند، در همین مدت بر حجم حملات هوایی علیه مناطق مسکونی و اداری یمن افزوده و هزاران نفر را به خاک و خون کشیده‌اند. نیروهای یمنی پس از آنکه در نیمه دوم دی ماه سال گذشته جوف و سه بخش از استان مأرب را از سیطره ائتلاف سعودی-امارات خارج کردند، بنا به تقاضای نماینده دبیرکل عملیات‌ آزادسازی مأرب را متوقف نموده و بیش‌از پنج ماه به قول خود وفادار ماندند. آنان اکنون آماده شده‌اند تا عملیات آزادسازی مأرب را از سر بگیرند و هم‌اینک در آستانه شهر مأرب -مرکز استان- قرار دارند. دو روز پیش، «عبدالله علی‌الحاکم» رئیس‌ سازمان اطلاعات نظامی یمن اعلام کرد: «ما امروز با پشتیبانی تمام قبایل یمن و در رأس آنها آزادگان استان‌های مأرب و جوف در دروازه‌های مأرب قرار داریم و به زودی زود وارد آن خواهیم شد و آن را به آغوش وطن باز خواهیم گرداند.»

تحلیلگران نظامی پیش‌بینی کرده‌اند مأرب طی یک هفته آینده آزاد می‌شود، چرا که نیروهای کمیته‌های مردمی یمن -بسیج تحت فرماندهی انصارالله- از سه طرف مرکز این استان را در محاصره داشته و سه شهرستان این استان که مشرف به مأرب است را آزاد کرده‌اند و متقابلاً بخش زیادی از نیروهای وابسته به سعودی از جمله نیروهای حزب اصلاح از شهر خارج شده و به إب و عدن گسیل شده‌اند. در این میان سعودی‌ها برای متوقف کردن یمنی‌ها، تهدید کرده‌اند که در صورت ورود نیروهای یمنی، تأسیسات صنعتی این شهر را نابود خواهند کرد و به همین دلیل انصارالله رهبران قبایل مأرب را به همکاری فراخوانده و آنان متعهد شده‌اند که از این تأسیسات دفاع خواهند کرد. کما اینکه طی روزهای گذشته، انصارالله با کمک قبایل استان شمالی جوف موفق شد دو منطقه «الاقشع» و «الجدافر» را به آسانی آزاد نماید. بنابراین کاملاً واضح است که استان مأرب در آستانه آزادی کامل قرار دارد.

2- گریفیتس نماینده دبیرکل سازمان ملل در بحبوحه بحث از آزادی مأرب، ادعا نمود طرف‌های سعودی و اماراتی و نیز نیروهای ‌هادی و شورای جنوب موسوم به کمربند امنیتی درخواست آتش‌بس داده‌اند و لذا او طرحی تهیه کرده که مفاد آن مورد حمایت آنان می‌باشد. پیش از اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن جزئیات طرح را اعلام کند، «استفان دوگریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل مدعی شد؛ «به محض توافق در مورد آتش‌بس، رعایت آن در سطح ملی برای آنان الزام‌آور خواهد بود»! به عبارت روشن‌تر سخنگو فاش کرد که نکته اساسی در این طرح «آتش‌بس» است که به معنای متعهد کردن یمنی‌ها به رها کردن عملیات آزادسازی مأرب می‌باشد وگرنه همه می‌دانند که آتش‌بس از یک سو به معنای «توقف جنگ» نیست و از سوی دیگر بدون مواردی که در حین و پس از آن باید به اجرا گذاشته شود، ارزشی ندارد. خود این موضوع بیانگر آن است که طرف یمنی نباید بار دیگر آزادسازی سرزمین‌های تحت اشغال سعودی و امارات را به عقب بیندازد کما اینکه هفته گذشته، هیئت دولت نجات ملی -انصارالله- در مسقط درخواست ملاقات نماینده دبیرکل را رد کرد و ادامه بمباران‌ها در حد فاصل توافق قبلی که در اوایل بهمن‌ماه در صنعا به امضای ‌گریفیتس و رئیس ‌هیئت سیاسی انصارالله رسیده بود را نشانه «خدعه‌آمیز» بودن درخواست آتش‌بس دانست.

طرح‌ گریفیتس انگلیسی که دو روز پیش رونمایی شد، بر مدار «آتش‌بس» قرار دارد و همان‌طور که سخنگوی گوترش گفت پیگیری مسایل دیگر منوط به پذیرش آتش‌بس از سوی طرف یمنی است. در عین حال مفاد طرح ‌گریفیتس بدین قرار است؛ برقراری آتش‌بس فراگیر در سراسر یمن از لحظه امضای توافق، و به عبارتی توقف حملات نظامی در زمین، هوا و دریا، تشکیل کمیته هماهنگی نظامی به ریاست سازمان ملل و افسران عالی‌رتبه ائتلاف سعودی‌- امارات، دولت نجات ملی و دولت مستعفی ‌هادی برای نظارت بر آتش‌بس و ایجاد مرکز عملیات مشترک که مسئولیت هماهنگی اجرای توافق را به عهده ‌دارند و در نهایت اقدامات اقتصادی و انسانی شامل حل پرونده‌های اسرا، پرداخت حقوق معوقه مستمری‌بگیران در یمن، آزادی فرودگاه‌ها، بنادر و مسیرهای اصلی میان شهرها که به طور خاص از باز کردن مسیرهای اصلی در استان‌های تعز، ضالع، صنعا، مأرب و جوف نام برده شده و به برداشتن مانع بر سر راه ورود کشتی‌های حامل مشتقات نفتی و کشتی‌های تجاری به حدیده اشاره شده است.

اگر به مفاد طرح نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن نگاه بیندازیم درمی‌یابیم که کفه ترازو کاملاً به نفع طرف سعودی است. بازشدن مسیرهای اصلی در استان‌های صنعا، مأرب و جوف به نفع ائتلاف سعودی است و آورده‌ای برای انصارالله ندارد و این در حالی است که وقتی صحبت از باز کردن مسیرهای اصلی در استان‌های تعز، ضالع و حدیده به میان می‌آید، ناظر به توقف درگیری‌ها میان نیروهای وابسته به سعودی -دولت مستعفی ‌هادی- و نیروهای وابسته به امارات -شورای جنوب- می‌باشد و بازهم آورده‌ای برای انصارالله ندارد. در واقع براساس این طرح انصارالله باید اجازه عبور و مرور آزاد ائتلاف سعودی-امارات و عوامل داخلی آنان به پایتخت و دو استان مأرب و جوف را بدهد و حال آنکه سعودی‌ها با حدود 64 ماه بمباران نتوانسته‌اند یمنی‌ها را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خود نمایند.

براساس طرح دبیرکل آورده یمنی‌ها «آتش‌بس» و آورده سعودی‌ها و اماراتی‌ها، تسلط بر محورهایی در استان‌های تحت سیطره انصارالله است و می‌توانند از آنها برای نفوذ به استان‌های شمالی یمن استفاده کنند. اما البته سعودی‌ها، اماراتی‌ها و پشتیبان آنان از جمله نماینده دبیرکل سازمان ملل که گمان کرده‌اند با این طرح یمنی‌ها را در شرایط دشوار قرار ‌داده و آنان را به «توقف مقاومت» وادار می‌کنند، اشتباه می‌نمایند چرا که یمنی‌ها پس از حدود 64 ماه مقاومت بر ترفندهای غربی‌ها احاطه پیدا کرده‌اند. نه‌تنها رهبران انصارالله که نبوغ آنان زبانزد است، بلکه حالا دیگر و به خصوص پس از دو تجربه مذاکرات و توافق استکهلم (22 آذرماه 97) و توافق بهمن‌ماه 98، مردم یمن هم متقاعد شده‌اند که نباید به ‌گریفیتس اعتماد کرد.

3- حدود 20 ماه پیش -در 22 آذر ماه 1397- با محوریت همین آقای ‌گریفیتس، توافقی بین طرف‌های موضوع به امضا رسید که در آن موقع هم انصارالله در آستانه به پایان رساندن حملات سعودی‌ها و اماراتی‌ها به استان ساحلی الحدیده بود. براساس طرح او قرار بود آتش‌بس فراگیر در این استان به اجرا گذاشته شود. در توافق استکهلم که میان سعودی‌ها، اماراتی‌ها، دولت مستعفی‌هادی و دولت نجات ملی یمن امضا شد، ‌گریفیتس وعده‌های گشاده‌دستانه‌ای داد که شامل موارد زیر می‌شد؛ توقف فوری آتش‌ در استان‌های حدیده و تعز، ادامه گفت‌وگوها میان طرف‌های درگیر در یمن بدون قید و شرط، تبادل اسرا، توقف درگیری‌های نظامی در سواحل حدیده و دو بندر العلیق و رأس‌عیسی. در آن زمان یمنی‌ها نیروهای متجاوز اماراتی و سعودی را از چند جبهه زیر فشار گذاشته بودند و سودان درصدد بود نیروهایش را از این کشور خارج کند. در آن شرایط یمنی‌ها آتش‌بس را پذیرفتند در حالی که طرف سعودی و امارات با ادامه دادن به بمباران‌ها درصدد بودند آتش‌بس را به «واجبی یک‌طرفه» تبدیل نمایند و تا حد زیادی هم موفق شدند. سعودی‌ها در فاصله امضای سند سوئد (استکهلم) هزاران بار دیگر علیه حدیده به حملات هوایی متوسل شدند و برخلاف تعهدی که داده بودند از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل سوخت، غذا و دارو به بنادر حدیده، العلیق و رأس‌عیسی ممانعت به عمل آوردند. اما جالب است در طول این حدود 20 ماه،‌ گریفیتس هرگز از نقض توافق توسط سعودی‌ حرفی به میان نیاورد!

4- البته یکی دیگر از جنبه‌های طرح نماینده دبیرکل پایان دادن به درگیری میان عوامل وابسته به سعودی از یک سو و عوامل وابسته به امارات از سوی دیگر می‌باشد کما اینکه در طرح‌ گریفیتس صراحتاً به آن اشاره شده است که البته این ظاهراً چندان ربطی به انصارالله و «دولت شمال» ندارد. اما در عین حال اگر به ادبیات طرح ‌گریفیتس توجه کنیم متوجه یک نکته مهم انحرافی می‌شویم. با فرض اینکه «آتش‌بس» محقق شود بند یک طرح او از شش نیرو یعنی سعودی‌ها، اماراتی‌ها، نیروهای وابسته به سعودی -حزب اصلاح- و نیروهای وابسته به امارات -شورای جنوب- دولت نجات ملی انصارالله و نماینده دبیرکل سخن به میان آورده و «دوگریک» مدعی شده که همه آنان به محض امضای توافق، درگیری را متوقف می‌گردانند. با این وصف آنچه پس از پذیرش آتش‌بس خود را در میز مذاکرات نشان می‌دهد ترکیب1 به 5 است یعنی یک نفر -دولت نجات ملی به رهبری انصارالله- باید با پنج نفر مواجه شود. پس سهم یمنی‌ها در آینده سیاسی این کشور یک به پنج می‌باشد. شاید به همین دلیل بود که سخنگوی گوترش با تأکید خاصی گفت به محض توافق، توقف درگیری «الزام‌آور» خواهد بود. این توقف درگیری در عین حال می‌تواند مورد بهره‌برداری نظامی آن پنج ضلع هم قرار گیرد. پس همان‌طور که تجربه می‌گوید، توقف مقاومت یمن، لزوماً به توقف حملات طرف مقابل منجر نمی‌شود. با این وصف، دلیلی به پایبندی یمنی‌ها به توافقی که توسط دیگران نقض شده است، باقی نمی‌ماند. در جمع‌بندی این بحث می‌توانیم بگوییم، طرح آتش‌بس فتنه‌انگیز علی‌رغم توطئه‌ای که پشت آن قرار دارد، به نتیجه‌ای نمی‌انجامد و عملیات برای آزادسازی بقیه خاک یمن، تنها گزینه مردم این کشور است.

عقب‌نشینی یا گذار تمدنی؟

عیسی منصوری در روزنامه ایران نوشت:
 

 ۱. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان اقتصاد در تمدن غربی را با تفوق آن در حوزه مالی و IT، تمدن ژاپنی را با قدرت برتر شرکت‌های جهانی‌اش، تمدن چینی را با نقش آن به عنوان کارخانه جهانی وصف کرد. به همین ترتیب، تمدن بودایی را با توریسم، تمدن آفریقایی را با تأمین مواد خام و نهایتاً نقش اقتصادی محدوده تفوق تمدن اسلامی را با تأمین نفت توصیف کرد. این یعنی دو تمدن اخیر کمترین تأثیرگذاری را در راهبری اقتصاد جهان دارند. سهم صنعت استخراج و تولید نفت از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ حدود  ۳.۸ درصد بوده است.
صنایع دنیا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تولیدکننده- محور و خریدار-محور. در صنایع با تکنولوژی بالا (تولیدکننده- محور)، حتی نوع و الگوی مصرف را تولید کنندگان تعیین می‌کنند، مانند صنعت موبایل هوشمند. اما در صنایع خریدار- محور (مانند صنعت نساجی) سلیقه مصرف کننده جهت‌گیری تولید را تعیین می‌کند.  قدرت در دست کسانی است که به مصرف کننده نهایی محصولات فرآوری شده نزدیک‌ترند، آی‌کیو (IQ) هم از حوزه مواد خام به حیطه پیچیده‌تر فرآوری مهاجرت می‌کند. بدین ترتیب، حتی در صنعت نفت نیز قدرت اصلی در اختیار کشورهای حوزه تمدنیِ تولیدکننده نفت خام نیست.

در صنعت نساجی، فرهنگ و الگوی پوشش را تولید کنندگان نهایی پوشاک جهت می‌دهند. در واقع پوشاک محمل و حامل فرهنگ مصرف نیز هست. حوزه تمدنیِ وابسته به نفت، حامل‌های فرهنگ مطلوب خود را تولید نمی‌کند به همین دلیل نیز با مصرف کننده نهاییِ محصولاتِ تولیدی خود ارتباطی برقرار نمی‌کند؛ نتیجه آنکه در فرآیندی پیچیده و بلندمدت، منظومه‌های فرهنگی (اغلب غربی) تولیدکنندگان محصولات نهایی از نفت، در حوزه تمدنی اسلامی غالب می‌شود. این یعنی با واگذاری بازارهای محصولات پرارزشِ حامل فرهنگ به نمایندگان تمدن‌های دیگر، نمی‌توان همچنان حفظ دست بالا را حتی در کشورهایی مانند افغانستان، سوریه، لبنان و عراق و... انتظار داشت.

 تحریم و کرونا سهم نفت را در اقتصاد کشور به حداقل رسانده‌اند. فضای اقتصادی-اجتماعی کشور آبستن بد و خوب بسیاری است. آیا می‌توان با فرصت‌سازی، مسیری متفاوت برای تولید منظومه‌های اقتصادی جدید پیش روی کشور گذارد؟ آنگاه که تمدن ایرانی-اسلامی از بازی در میدان کوچک نفت خارج شود، ضعیف بودن عربستان به عنوان یک رقیب و خفیف بودن سهم خواهی‌ها و دعواهای متعارف سیاسی داخلی بخوبی روشن خواهد شد. مهم‌تر آنکه قاعده بازی قدرت‌های جهانی با ایران نیز عوض خواهد شد. موضع این تمدن در تعامل و گفت‌وگو با تمدن‌های دیگر، برتر و برابر نیست. ایران نفتی در راه ابریشم جدید (One Road, One Belt) چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

۲. ماکس وبر دلیل شکل‌گیری و پیشرفت سرمایه‌داری در شمال اروپا را وجود اخلاق پروتستانی و به طور خاص کالونیسم می‌دانست. دینداری در کالونیسم، متضمن سختکوشی و بکارگیری ثروت در راه تولید و رفاه بود؛ تولید ثروت می‌تواند نشانگر فیض و رحمت الهی در این دنیا و رستگاری اخروی فرد باشد. یکی از صاحبنظران حوزه روانشناسی و توسعه به نام  مک‌لِلَند این ایده را مطرح می‌کند که همانند شمال اروپای مورد نظر وبر، سایر مناطق جهان نیز در صورت داشتن «انگیزش پیشرفت (Need for Achievement)» می‌توانند پیشرفت و توسعه اقتصادی را تجربه کنند.

«بحران‌ها و حوادث آزاردهنده می‌توانند سبب از دست رفتن موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی اشخاص و جوامع شده اما برای خود آنها و نسل بعدی آنها انگیزه تلاش و جهش در جامعه  شوند. یکی از نمادهای وجود «انگیزش پیشرفت» در جامعه، میزان تمرکز بر کسب ‌و ‌کار و پیشرفت، در ادبیات عامیانه یک کشور در دوره‌های بروز و پس‌ از بروز بحران است».
 تحلیل محتوای سخنان اشخاص مرجع، مستندات، محتوای وسایل ارتباط جمعی و به‌ویژه محتوای محاوره عامه مردم نشان می‌دهد که به تعبیر مک‌للند، ادبیات کشور در حجم وسیعی به سمت تلاش و فعالیت اقتصادی میل کرده است. این روند، در مقایسه با دهه‌های ماقبل تحول قابل اعتنایی است که معمولاً به چشم نمی‌آید. بحران در اقتصاد تحت فشار تحریم، بی‌نفتی و کرونا می‌تواند مکملی کلیدی برای بهره‌برداری از این تحول باشد.

حال که به اجبار قصه نفت تعطیل شده است، آیا می‌توان به نشاندن تمدن ایرانی بر محمل اقتصادی و فرهنگی جدید، حتی با استخراج کمتر نفت و حفظ آن برای نسل‌های آتی! (به جز در حوزه‌های مشترک و رقابتی) اندیشید؟ آیا فشارها، مشغله‌های روزمره و رفتارهای سیاسی‌ گاهاً کودکانه و پرایهام این روزها فرصت اندیشیدن و اقدام برای ورود به یک گذار تمدنی را خواهد داد؟ از اینجا به بعد، هر باختی، یک عقب‌نشینی تمدنی است.

توقف در ایستگاه نخست

مهدی چمران در روزنامه وطن امروز نوشت:

پیش از اینکه شورای پنجم کارش را آغاز کند، انتظار داشتیم شورا و دولتی که کاملا هم‌جهت هستند همکاری صمیمی، نزدیک و منسجمی داشته باشند و همچنین همکاری بسیار کارآمد و صمیمانه بین شورا و شهرداری از یک سو و دولت از سوی دیگر به وجود بیاید.

قبل از شورای پنجم، شهردار و شورای شهر از افراد با طیف‌های مختلف سیاسی حضور داشتند و هم‌جهتی وجود نداشت، البته متذکر شوم شورا کارش تخصصی است و نباید وارد سیاست شود و یکی از مشکلات ما در شهرهای بزرگ، سیاسی شدن در هر طیف شوراهاست که باعث می‌شود مسائل تخصصی به حاشیه رانده شده و مشکلات برای مردم ایجاد شود و باقی ‌بماند.
 زمانی شهردار و شورا با دولت در یک طیف سیاسی نبودند و به شهرداری کمک چندان چشمگیری نمی‌شد.

در حال حاضر می‌بینیم یک اتوبوس برای شهرداری در 10 سال گذشته خریداری نشده است، در حالی که حداقل باید ۴ هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شود. هم‌اکنون تعداد اتوبوس‌های شهرداری به 5 هزار دستگاه می‌رسد که تعدادی را نیز از رده خارج کرده‌اند، در حالی که تهران باید ‌10 هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد.

شهرداری تهران با کمبود بودجه روبه‌رو است. با رکودی که در کشور به وجود آمده و رکودی که شورا و شهرداری با وضع سلسله قوانینی به خود تحمیل و کار ساختمان‌سازی را تعطیل کردند، به همین دلیل بودجه خوبی ندارند و ناگزیر از اتوبوس‌های دوره قبل استفاده می‌کنند و توان خرید هم ندارند.

 اتوبوس‌های دوکابین که این روزها بخش عمده ترافیک حمل‌ونقل تهران را به دوش می‌کشد، در زمان مدیریت شهردار و شورای شهر قبل از چین خریداری شده و هزینه خرید حتی یک اتوبوس را دولت به شهرداری نداده است. شهرداری آن زمان خودش مستقیم اتوبوس‌ها را خریداری و حتی هزینه گمرک و سود بازرگانی را پرداخت کرد، البته این را هم متذکر شوم که دولت نه‌تنها به تهران که به هیچ‌کدام از شهرهای کشور اتوبوس نداده است.

ما فکر می‌کردیم وقتی شهردار اسبق آقای دکتر قالیباف و شورا تغییرکردند و شورا، شهرداری و دولت با یکدیگر همسو شدند و شهردار را به هیأت ‌دولت دعوت می‌کنند، حتما از شهرداری حمایت کرده و مردم از این همسو بودن نفعی می‌برند اما متأسفانه وضعیت شهر تهران بدتر شد.

خاطرم هست آن زمان با تلاش، کوشش و ارتباطاتی که داشتیم از کمک مالی و وام‌های بانکی برای ساخت مترو استفاده ‌کردیم. هیچ کدام از تجربیات و کارهای انجام‌شده در دوره‌های قبل، در دوره پنجم عملی نشد و بر خلاف انتظار به گونه‌ای شده است که رئیس شورای شهر فعلی، خود به دولت و شهرداری انتقاد می‌کند و ما نیز از این صحبت‌ها مطمئنیم و آن را می‌پذیریم و واقف هستیم که در بحث حمل‌ونقل هیچ‌گونه حمایتی نشده‌اند.

در مورد ساخت مترو نیز باید بگویم در پایان دوره کاری ما بخش عمده‌ای از خط ۷ افتتاح شد، البته نواقصی داشت که آن را ظرف چند ماه اگر خودمان حضور داشتیم تا آخر همان سال رفع می‌کردیم. خط ۶ مترو نیز اندکی آماده بود که من درخواست کردم آن را افتتاح نکنید و بگذارید زمانی که کامل شد در دوره بعد از ما افتتاح شود که هنوز هم همان میزان ایستگاه را که آماده بود تا میدان شهدا افتتاح کرده‌اند و همچنان در حال انجام کار هستند.

 البته اگر مابقی ایستگاه‌ها نیز افتتاح شود قطار و واگنی وجود ندارد که بتوانند برای بهره‌برداری مردم از آن استفاده کنند و ناگزیرند از قطارهای خط‌های دیگر کاسته و برای راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید استفاده کنند که این کار در مجموع به ترافیک کمک نمی‌کند زیرا میزان واگن و قطار ثابت است و قطاری اضافه نشده است. ما فکر می‌کردیم در این دوره درباره خرید اتوبوس، واگن و ساخت مترو پیشرفت‌های بیشتری داشته باشند. در دوران شهرداری فعلی یک واگن جدید هم خریداری نشده و از تمام واگن‌هایی که قبلا خریده شده و در بندر مانده بود نیز استفاده کردند.

در صورتی که شهرداری تهران همین امروز بتواند واگن خریداری کند، یک سال و نیم تا 2 سال دیگر می‌توانند تحویل بگیرند و بخش عمده‌ای از آن را نیز در «واگن‌سازی ری» مونتاژ کنند که زمان زیادی می‌برد تا مردم از آن بهره ببرند. بنابراین در مترو که حمل‌ونقل سنگین ما را به دوش می‌کشد و می‌تواند بسیار در دوران کرونا نیز کمک کند که فشردگی وجود نداشته باشد، اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است.

در بحث ساختمان‌سازی نیز کم کار شده است. وضع و تحمیل قوانین جدید باعث کاهش ساختمان‌سازی شده و از این رو عوارض ساختمان‌سازی درآمد چندانی برای شهرداری نداشته است، بنابراین هیچ‌کدام از پروژه‌های مهمی که پیش از دوران شورای پنجم اجرا می‌شد الان قابل اجرا نیست و بزرگراه‌ها، پل‌ها و... دیگر احداث نمی‌شود.

یکی-‌ دو پلی هم که در حال ساخت آن هستند با تأخیر احداث می‌شود که دلیلش کمبود منابع مالی و مدیریتی است که در شهرداری وجود دارد.

مسیر حرکتی ما در دوره‌های دوم، سوم و چهارم شورای شهر تهران تلاش و کار جهادی بود. سعی داشتیم درآمدهای سالم داشته باشیم و بتوانیم از کمک‌های دولتی نیز استفاده کنیم، بنابراین زمانی که می‌خواستند بودجه را ببندند ما در دولت فعالیت کرده و با رئیس‌جمهور، وزرا و بویژه سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتیم تا برای متروی تهران رقم خاصی کنار بگذارند.

زمانی که بودجه سال به مجلس هم می‌رفت باز فعالیت می‌کردیم و در مجلس نیرویی داشتیم و شهردار تیمی داشت و از طریق شورای عالی استان‌ها، معاون پارلمانی به مجلس معرفی کرده بودیم که می‌توانست به صحن برود و در مجلس حضور داشته باشد و با کمیسیون‌های شورا حضوری رایزنی کند. ما فعالیت‌های زیادی برای به دست آوردن منابع مالی داشتیم.

زمانی که بودجه را می‌خواستند ببندند از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای متروی تهران می‌گرفتیم و در موضوع بلیت، سهم دولت را که یک‌سوم از کل قیمت بلیت بود، یعنی حدود 100 میلیارد تومان، توافق و تلاش می‌کردیم این پول را از دولت وصول کنیم.

از جمله تلاش‌های ما این بود که به سختی و با نامه‌نگاری‌های زیاد، ملاقات و ارتباطات با وجود مشکلات تفاوت طیف سیاسی، صمیمانه با افراد مختلف همکاری کنیم. با دستور رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر دارایی و... بررسی‌هایی انجام می‌شد و میزان بدهی‌ها را محاسبه کردند و به توافق رسیدیم که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.

اینکه بخواهیم در شورا بنشینیم و فقط به سخنرانی اکتفا کنیم و بگوییم باید چنین و چنان شود، کاری از پیش نمی‌رود. باید در دل کار رفت تا مشکلات مردم رفع شود.

 درباره بدهی‌هایی که شهرداری داشت نیز باید بگویم ما به این نتیجه رسیدیم که این پروژه‌ها را هر چه زودتر تمام کنیم. به‌رغم اینکه بودجه کافی نداشتیم، مجبور می‌شدیم قرض کنیم و حداقل ۵۰ درصد از پروژه را انجام دهیم تا سال بعد با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم و هر چه پروژه‌ها زودتر تمام می‌شد، افزایش قیمت سال جدید را نداشتیم و از نظر اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کار برای مردم، اقدام درستی بود.

نرخ‌هایی که سازمان برنامه و بودجه هر سال به عنوان فهرست بها برای کارهای پیمانکاری و مشاوره‌ای تعیین می‌کند، بر اساس تورم سالانه 15 درصد (و بیشتر) است که طبیعتاً هر سال هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ پس بهتر است پروژه‌ها هر چه زودتر تکمیل شوند؛ نکته دیگر اینکه مردم در دوره‌های قبل شورا زودتر از پروژه تمام‌شده- به طور مثال مترو- استفاده می‌کردند که به نفع شهرداری و از نظر مصرف بنزین به نفع دولت بود و از همه مهم‌تر استفاده مردم از نظر روحی و روانی انرژی مضاعفی برای کار به ما می‌داد و با بررسی تمام نکات، شهرداری را بدهکار می‌کرد اما پروژه را جلو می‌بردیم تا به سال آینده نیفتد و مبلغ کمتری نیز هزینه شود.

ما تلاش کردیم جهادی کارکرده و سریع پروژه‌ها را به پایان برسانیم چون به نفع شهرداری و مردم بود.

در آغاز به کار شورای پنجم می‌گفتند شهرداری بدهی داشته و این درست است؛ ما حسابرسی کرده و اعلام کرده بودیم شهرداری ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و پیمانکاران بدهی دارد و این برای سال آخر کار ما نبوده و در تمام سال‌های کاری، ما به همین شکل کار می‌کردیم.

شهرداری هر سال پول قرض کرده و پروژه‌ها را انجام داده و می‌توانست کم‌کم بدهی آن را پرداخت کند. دولت نیز در وزارت راه ‌و شهرسازی پیمانکاران زیادی دارد که از این وزارتخانه طلبکارند و پس از انجام کار، بدهی پیمانکاران را پرداخت می‌کند.

الان بحث باغات به وجود آمده که ما نمی‌خواهیم شهر را بفروشیم. این بسیار خوب است اما ما هم نمی‌گفتیم باغ و شهر را بفروشیم و با این پروژه ارتش که الان 06 را می‌خواهند دریافت کنند، ما مخالف بودیم و می‌گفتیم فضای آزاد این منطقه بیشتر است تا اینکه آپارتمان‌های بلندمرتبه آنجا را فرا بگیرد.

اینکه آنجا تراکم جمعیتی کمتر است به نفع شهر است تا اینکه بیایند بقیه آن را پارک کنند و بلندمرتبه‌سازی شود و از نظر من آن فضای سبز فایده‌ای برای اهالی ندارد.

در برخی کارها نیز با مردم راه می‌آمدیم و مردم را کمک می‌کردیم. ما در آن زمان گفتیم هر کسی عوارض ساختمان‌سازی خود را بخواهد بپردازد، می‌تواند تقسیط کند، ما برای تشویق مردم برای ساخت بافت‌های فرسوده، گرفتن عوارض ساختمانی را به صورت اقساط نزدیک به 2 ساله می‌بستیم و خانواده ایثارگران و شهدا نیز 3 ساله می‌توانستند اقساط خود را بدون پرداخت بهره بپردازند. یکی دیگر از کارهایی که در آن زمان صورت پذیرفت نگرفتن عوارض ساختمان‌سازی از بخش‌هایی از بافت فرسوده که در شورای عالی شهرسازی تصویب شده، بود که برای ساختمان‌سازی اصلا عوارض ساختمانی نمی‌پرداختند. البته سال بعد مجلس تصویب کرد از مالکان بافت‌های فرسوده در تمام کشور، 50 درصد عوارض ساختمانی بگیرند.

حتی درباره بناهایی که در بافت فرسوده بودند متذکر شدیم اگر خلافی انجام شده جرایمش را نیز ببخشند چون با خود می‌گفتیم اگر آنها از نظر مالی مشکلی نداشتند قطعا منزل خود را می‌ساختند و نمی‌گذاشتند بافت فرسوده دارای خطراتی برای‌شان باشد.

این مطلب باعث شد در مرکز و جنوب شهر در بافت‌های فرسوده تحرک ساختمان‌سازی به وجود آید، بافت‌های فرسوده کمتر شود و ساختمان‌سازی ارزان‌قیمت- و نه به عنوان سرمایه‌داری- افزایش پیدا کند و مردمی که از نظر مالی ضعیف بودند می‌توانستند ساختمان‌سازی کرده و منزل‌شان را نو کنند.

بانک‌ها نیز قرار بود کمک کنند و وام پرداخت کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. ما تلاش زیادی کردیم که این کار انجام شود اما بانک‌ها می‌گفتند باید ارگانی بیاید و سود ما را بدهد که دولت هم این کار را نکرد در عین اینکه در قانون بود که این کار باید انجام شود.

نظایر این مسائل بسیار پیش آمد و تصویب شد و در طول این سال‌ها انجام دادیم و اجرا کردیم و تحرک در شهر به وجود آمد و نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگر نیز این تحرک به وجود آمد ولی متأسفانه الان دوران رکود و سکون است.

تجربیات بسیاری در دوران کاری‌مان داشتیم که همه را مکتوب‌شده در اختیار دوستان‌مان در شورای پنجم و شهرداری گذاشته‌ایم و شهرداری در آن زمان خدمات و مصوبات خود را به صورت جزوه درآورده و گزارشات را مکتوب کرده که در شهرداری‌ها موجود است.

ما توانستیم برای شهر درآمدزایی سالم کرده و از همان درآمدزایی برای آبادانی شهر هزینه کنیم. شهر موجودی زنده است و زمانی که برای آن کار می‌شود، چند سال بعد دیده و برداشت می‌شود و در حال حاضر اگر کاری انجام نمی‌دهند، نتیجه را چند سال آینده خواهیم دید.

در حال حاضر شاید مشکلات به چشم نیاید و معاونت خدمات شهری، شهر را تمیز نگه دارد اما شهر فقط انجام این خدمات نیست و نیازهای دیگرش نیز باید برآورده شود؛ بحث ترافیک، اتوبوس‌ها و مترو در دوران کرونا وضع خوبی نداشته، تراکم دارد و مردم مجبورند با اتومبیل‌های خود سفر کنند که علاوه بر آلودگی هوا، ترافیک پیچیده و متراکمی نیز داریم.
هر روز باید به سمت جلو حرکت کنیم و باید روشی جدید داشته باشیم؛ پسماندهای خشک و تر باید از هم جدا شود؛ یک دستگاه زباله‌سوز در شهر تهران وجود دارد که 200 تن ظرفیت دارد و ما در تهران به زباله‌سوز 2 هزار تنی نیاز داریم. در زمان مدیریت ما در آستانه بستن قرارداد زباله‌سوزهای جدید بودیم که میسر نشد. در حال حاضر زباله‌ها را دفن می‌کنند که شیرابه‌های آنها برای زمین مضر است.

رسیدگی به شهر، بودجه، توان و مدیریت می‌خواهد که بتوان آن را اداره کرد و در شهری چون تهران که ۱۰ میلیون نفر در روز و ۹ میلیون نفر در شب جمعیت دارد، انرژی زیادی می‌برد تا شهری تمیز و سالم برای مردم باشد و در عین حال باید شهرداری گام‌های رو به جلو بردارد و تجربیات دنیا را پیاده کند. نباید هیچگاه توقف داشت و اگر توقف کنیم چند سال بعد می‌بینیم از دنیا عقبیم.

 بازیگری علی لاریجانی در روابط ایران و چین

کمال دهقانی فیروزآبادی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

توسعه همکاری ایران و چین سابقه‌دار است و یک الگوی خوب در امر توسعه و پیشرفت است. چین نیز همچون ایران در دهه 60 میلادی دست به انقلابی زد که بر اساس آن تحول عظیمی در مدیریت خود ایجاد کرد و خود را در جهان مطرح کند.

چین یک ظرفیت مهندسی بسیار قوی به‌خصوص در زیرساخت‌ها دارد و تولیدات انبوه صنعتی این کشور سبب شده است که اقتصاد این کشور به رده دوم جهان برسد و این امر می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر مستقیم بگذارد و تولید ایران را نیز رونق دهد و زیرساخت‌های اقتصادی را نیز در ایران فعال کند. این امر در مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند پررنگ‌تر باشد و صادرات ایران را همچون کشور خود محرک‌تر کند و این همکاری در این نقطه نیز می‌تواند منجر به تولیدات مشترک بسیار خوبی شود که در ادامه ایران را نیز به یک قدرت اقتصادی مهم نه تنها در منطقه بلکه در جهان بدل کند.

همگان همچنان در تعجب هستند که این کشور با جمعیتی بالغ بر یک‌میلیارد و پانصدمیلیون تومان به دومین اقتصاد برتر جهان بدل شده است. این کشور با این ویژگی‌ها همواره یک شریک اقتصادی خوب برای ایران بوده است؛ به شکلی که چین همواره مقصد صادرات ایران بوده و کالاهای زیادی نیز از این کشور وارد ایران شده است. حضور همزمان ایران و چین در آسیا یکی دیگر از نقاط قوت این قرارداد می‌تواند باشد که به آن جنبه‌های استراتژیک نیز اضافه می‌کند.

ایران و چین به نحوی می‌توانند مکمل‌های خوبی برای یکدیگر باشند. از یک‌سو ایران منابع عظیم نفت و گاز در اختیار دارد و دارای نیروی انسانی متخصصی است که لازمه جدی توسعه است و از سوی دیگر، بازار مصرف ایران و اطراف آن نیز به‌شدت منافع اقتصادی زیادی را به همراه دارد. آنچه قابل توجه است سایر کشورهای قدرتمند آسیا نیز می‌توانند با پیوستن به این حرکت آسیا را به نقطه ثقل اقتصادی و سیاسی جهان بدل کنند. این حرکت از آنجا شروع شد که لزوم نگرش به شرق را از سال‌ها قبل در ایران ایجاد کرد؛ البته این امر به آن معنا نیست که تبادلات تجاری کشورهای غربی قطع شود بلکه مساله در این برهه زمانی اولویت‌ها هستند که در زمان حال قطعا اولویت ایران کشورهای همسایه و چین هستند.

چین، هند و روسیه کشورهایی هستند که با یک واسطه در همسایگی ایران قرار دارند و می‌توانند نقشی اساسی در اقتصاد ایران ایفا کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز نیازی اساسی به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد و از همین رو زمینه همکاری نیز به خوبی مهیا است. بنابراین قرارداد 25ساله با چین می‌تواند یک راهبرد خوب و اصولی برای ایران باشد. این قرارداد با سفر رئیس سابق مجلس به چین به نقطه عطف خود نزدیک شد؛ سفری که با همراهی وزیر امورخارجه انجام شد و نتایج مثبت زیادی در پی داشت. لاریجانی شخصیتا یک انسان استراتژیک است و ایشان در سوابق گذشته خود به‌خوبی این امر را نشان داده است. نگاه لاریجانی در مجلس نیز همیشه راهبردی و استراتژیک بوده است. سفر ایشان به چین نیز در همین راستا و با توجه به این ویژگی ایشان رقم خورد. بعد از این قرارداد نیز لاریجانی همواره به علت دیدگاه راهبردی که دارد می‌تواند نقشی اساسی در روابط ایران و چین داشته باشد.

چالشگران انزوا و استقلال ایران

عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

برجام و قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با چین بخشی از تاریکخانه ذهن منتقدان سیاست خارجی نظام را نورتابانی کرد. هر کدام از این دو پدیده بخشی از ذهنیت تاریخی و مدعیات نخبگان منتقد و ناهمسو با سیاست‌های کلی نظام را راست‌آزمایی و به محاق بردند. برجام ثابت کرد سیاست ۳۰ ساله اصلاح‌طلبان مبنی بر ایجاد فاصله بین اروپا و امریکا و کار با اروپا اساساً امری اشتباه و ساخته و پرداخته ذهن بوده و اروپای منهای امریکا دست بسته‌تر از آن است که به گمان می‌رسید.

قرارداد با چین نیز تابش نوری بر تاریکخانه ذهن کسانی بود که نظام را متهم به انزواطلبی و عدم رابطه پایدار با کشورهای مؤثر جهان می‌کردند. تا دیروز نظام را متهم می‌کردند که به بهانه استقلال و حفظ هویت به مرزبندی با دیگران اصرار می‌ورزد، اما امروز که صرفاً قرارداد مشارکت و همکاری را می‌بینند بدون هیچ استدلال و منطقی استقلال کشور را در حال تهدید می‌بینند و فریاد وامیهنا سرمی‌دهند. البته ناگفته پیداست که حق نداریم در سیاست خارجی عواطف خود را مصرف کنیم. چین به بهترین نحو ممکن به دنبال منافع و سودآوری خویش است – و غیر از این نباید از آن توقع داشت- این ما هستیم که چگونه به تفاهم می‌رسیم، اما آنچه حتمی است اینکه چین صرفاً منفعت اقتصادی را دنبال می‌کند و طبیعی است که با قرارداد راهبردی با ایران بخشی از هنر سیاسی خود در مقابل غرب را نیز به نمایش می‌گذارد، اما روح حاکم بر روابط چین با کشور ما، تعامل اقتصادی و سودآوری است. اگر بر مدار انصاف قرار گیریم منتقدان یا بیم‌دهندگان قرارداد با چین هیچ حرفی برای گفتن ندارند و آنقدر دستشان خالی است که امثال زیباکلام که صدها بار نظام را به ایدئولوژی‌گرایی و عدول از منافع ملی در سیاست خارجی متهم کرده است، اکنون خواستار مواجهه ایدئولوژیک نظام با مسئله مسلمانان اویغور چین است. منتقدان قرارداد با چین نمی‌توانند هیچ رابطه علی- معلولی برای سخنان خود ارائه کنند. هیچ یک از مصائب غرب علیه ما را نمی‌توانند در چین بیابند و اصولاً «چین‌شناسی» را موقتاً و تعمداً به فراموشی سپرده‌اند. راهبرد سیاست خارجی چین نه نشر ایدئولوژی کمونیست یا کنفوسیوس است و نه مدعای سلطه سیاسی و مدل خاص حکومتی را تجویز می‌کند. نه ما را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند و نه حامی تروریست می‌داند، نه از موشک‌های ما می‌ترسد و نه مانع آنهاست.
 
نه از قدرت منطقه‌ای ما گلایه دارد و نه درصدد رقابت با ماست، از قضا غرب‌گرایان ایرانی- بدون اینکه بر زبان بیاورند- از همین خصلت‌های چین ناراحت هستند و توقع دارند چین نیز مانند امریکا یا فرانسه و انگلیس ابتدا ما را به عدول از اصول و موازین انقلاب اسلامی فرابخواند، آنگاه به عنوان منجی به آن بنگریم. چین کدام کشور را تهدید اقتصادی و تحریم کرده است؟ به کدام نقطه جهان لشکرکشی و ناوکشی کرده است؟ در کدام کشور طراحی کودتا کرده است؟ با کدام کشور برای رابطه پیش‌شرط غیراقتصادی گذاشته است؟ منتقدان از پاسخ به این سؤالات طفره می‌روند و همانگونه که فروشندگان بحرین، ایران را به واگذاری خزر به روسیه متهم می‌کنند «چین‌هراسی» و کیش‌فروشی آنان نیز بدین‌سان بدون حجت و منطق است. آنان می‌دانند که همه اتهامات به چین بدون مبناست و می‌دانند که اصل قیام امام و ۲۳۰ هزار شهید برای استقلال بود و اگر قرار است جمهوری اسلامی استقلال خود را بفروشد، فروش آن به امریکا به مراتب بهتر است، اما گویی از چیز دیگری ناراحت هستند، رابطه راهبردی با چین را به مثابه تبدیل باور فروپاشی اقتصادی ایران به سراب و خیال می‌دانند، همه ناراحتی آنان این است که تضمین دوام و بقای نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد بدون تسلیم و زانو زدن در مقابل نظام سلطه محقق شود.

شاید خیلی‌ها ندانند که حتی نظام با سرمایه‌گذاری امریکا در صنعت نفت و گاز ایران موافق بود – همانگونه که با چین موافق است –، اما امریکایی‌ها حفظ امنیت صهیونیست‌ها، عدم حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش اسلامی، رعایت حقوق بشر با استانداردهای غربی، نفی موشک‌های بالستیک و ... را پیش شرط آن می‌دانستند، حال آنکه چین فقط دنبال سرمایه‌گذاری و منفعت اقتصادی حاصل از آن است. چین از سه مدل اتحاد، ائتلاف و مشارکت در سیاست خارجی صرفاً به دنبال مشارکت و سود است، با ۸۰ کشور جهان رابطه راهبردی دارد، (حتی با سعودی‌ها)، اما اتحاد و ائتلاف نمی‌کند. پایگاه نظامی نمی‌خواهد، به دنبال کمربند سیاسی بر دور کشورهای طرف قرارداد نیست.

آرمان جانشینان مائو در چین رشد اقتصادی برای اول شدن و غلبه بر غرب است. دیدگاه آنان ماتریالیستی است و رقیب آنان نیز در همین پارادایم بازی می‌کند، بنابراین چین در هر مسیری که آن را به قدرت اول جهان با شاخص‌های اقتصادی می‌رساند، قدم خواهد گذاشت. نوع نظام سیاسی و ایدئولوژی دیگر کشورها هیچ تأثیری در تصمیمات اقتصادی چین ندارد و از قضا ما به چنین قدرتی نیازمندیم که سیاست، فرهنگ و آرمان‌های ما را محترم بشمارد. اگر غرب نیز چنین بود و چنین می‌کرد حتماً امروز با آن نیز اینگونه بودیم. رابطه با چین مفری است برای تنفس در ورای منطق فشار حداکثری دشمنان و معبری برای ناامیدسازی دشمنان قسم خورده است. آنان که چین را «شرق» تعریف می‌کنند یا با الفبای سیاست جهان بیگانه‌اند یا دست به خودفریبی می‌زنند. کمونیست در موزه تاریخ سیاسی جهان و صرفاً از پشت ویترین قابل مشاهده است. شرق ایدئولوژیک و جهانخوار مرده است. شرق صرفاً یک جغرافیاست که برای توسعه و رفاه خود تلاش می‌کند و البته همین اقدام را نیز مسیر صحیح مبارزه با سلطه غرب بر جهان می‌داند.

معنای سکوت چین

جلال خوش چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

برنامه همکاری‌های راهبردی 25‌ ساله ایران و چین در حالی مورد نقد و بررسی موافقان و مخالفان قرار دارد که هنوز دولت چین واکنش روشنی را در این‌باره بروز نداده است. آنچه چینی‌ها به آن اکتفا کرده‌اند؛ ابراز تمایل به گسترش همکاری‌های خود با ایران است. سفر اخیر «محمد جواد ظریف» به پکن و تحویل سند راهبردی به همتای چینی خود نیز اخبار روشنی از پاسخ پکن به برنامه ارائه شده از سوی تهران در پی نداشته است. بنابراین، به‌رغم تفاهم‌های نخستین در سفر «شی‌جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین به تهران در سال 1394 و آماده‌سازی برنامه همکاری راهبردی میان دو طرف از سوی دولت ایران، پکن هنوز سکوت خود را نشکسته و موضع روشنی در این باره اعلام نکرده است.

چینی‌ها که از سال 1979 رویکرد تجدیدنظرطلبانه «مائوتسه‌تونگ» در قبال جامعه بین‌الملل را کنار گذاشته و به‌جای آن مشارکت مسالمت‌آمیز را در خدمت به توسعه اقتصادی خود پیشه کرده‌اند، همچنان توصیه کلیدی «دنگ شیائو پینگ» رهبر پیشین خود را آویزه گوش دارند. معمار چین نو به کارگزاران عمل‌گرای خود گفت: «قابلیت‌ها و ایده‌هاتان را پنهان کنید و زمان بخرید.» این توصیه اکنون به خصلت چینی‌ها در تعاملاتشان با جامعه جهانی تبدیل شده است. آنان با سنجیدن همه جوانب یک پدیده و با ارزیابی منافع مستقیم خود در جامعه جهانی عمل می‌کنند. تعیین اولویت‌ها در سیاست‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی چینی‌ها ربط مستقیم با منافع تعریف شده و روشن آنان دارد. از این رو است که توانسته‌اند از سال‌های پایانی دهه هفتاد میلادی قرن گذشته تا امروز از کشوری فقیر به ابرقدرت نزدیک شوند. با این ‌حال ترجیح مقام‌های چینی همچنان این است که کشوری در حال توسعه شناخته شوند تا قدرتی مستعد کسب جایگاه هژمونیک. اظهارات مقام‌های چینی در ماه‌های اخیر مبنی براینکه نمی‌خواهند پا جای پای ایالات متحده به عنوان ابرقدرت بگذارند، نشان از هوشیاری آنان در حفظ موقعیت با ثبات و روبه توسعه خود دارد. چینی‌ها دریافته‌اند که سیاست راهبردی واشنگتن، تحریک دیگر قدرت‌های جهانی برای متوقف کردن این کشور است. وسواس چینی‌ها در اعلام مواضع سریع به رخدادها نیز ریشه در ملاحظاتی دارد که باید آن را در سیاست‌های استراتژیک این کشور سراغ گرفت.

برنامه همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین نیز در چارچوب تعریف شده در بالا قابل ارزیابی و تحلیل است. اینکه چین علاقه‌مند به گسترش روابط با ایران است جای تردید ندارد اما نکته ظریف اینجاست که برنامه یادشده در حال حاضر از سوی ایران به دولت این کشور پیشنهاد شده و هنوز پاسخ پکن به این برنامه اعلام نشده و یا در پرده، پنهان است. تهران رویکرد خود را به هم‌سویی استراتژیک با پکن تا حداقل 25 سال آینده به روشنی اعلام کرده اما پکن روشن نکرده است که آیا به اتحاد استراتژیک با تهران تمایل دارد یا اینکه به شکل مشروط آن را می‌پذیرد؟ درواقع ابهام در درک نیت چشم بادامی‌ها یکی از اصلی‌ترین تردیدهای منتقدان برنامه همکاری راهبردی ایران و چین است. منافع چین با نگاه به ملاحظات این کشور در تعامل با جامعه بین‌المللی، روابط با قدرت‌های غربی و سرانجام، دولت‌های دوست پکن در منطقه خاورمیانه تعریف می‌شود.

بنابراین انتخاب استراتژیک چینی‌ها در قبول و یا تغییر برخی از مواد برنامه‌ پیشنهادی تهران چه خواهد بود؟ آیا پیش از این اعلام، مقام‌های ایرانی نباید در اظهارات خود احتیاط ‌های لازم را داشته و به دغدغه‌های منتقدان و مخالفان این برنامه توجه کنند؟

ایرانیان موافق، منتقد و مخالف برنامه راهبردی درحالی به مناظره با یکدیگر مشغولند که هنوز پاسخ و ملاحظات دولت چین به این برنامه روشن نبوده و یا اعلان عمومی نشده است. ابراز شیفتگی‌های زودهنگام و یا مخالفت‌های تند تنها در یک سوی توافق احتمالی جریان دارد، در حالی که چشم بادامی‌ها همچنان با وسواس به صحنه می‌نگرند و از بیان دیدگاه صریح طفره می‌روند. خصلت چینی‌هاست که «ایده‌هاشان را پنهان کنند و برای آن، زمان بخرند.»

کرونا و معمای محدودیت معیشت یا  سلامت

محمد حقگو در روزنامه خراسان نوشت:

تجربه حدود یک ماه قرنطینه وسیع و بیش از یک ماه بازگشایی گسترده نشان داد که لااقل برای جامعه و اقتصاد ایرانی، هیچ یک از این راهکارها در میان مدت برای مقابله با کرونا قابل تحمل نیست.از یک سو قرنطینه چند هفته ای، نظیر اسفند و فروردین، اگر چه تا حد زیادی منجر به قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش هزینه های بخش درمان شد، اما این واقعیت را نمایاند که اولاً به دلیل گسترده بودن قرنطینه عمومی، کنترل متخلف از آن، دشوار است. ثانیاً به شدت بر چرخه درآمد- هزینه خانوارها و بنگاه های اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ثالثاً فشار بی اندازه ای را به بودجه دولت برای حمایت از اقشار و بنگاه های آسیب دیده تحمیل خواهد کرد. آن هم در شرایطی که بودجه کشور و منابع صندوق توسعه ملی با محدودیت زیادی مواجه است.

از سوی دیگر، معلوم شد که چگونه یک بی ملاحظگی کوچک، یا ساده انگاری در بازگشایی ها از سوی مردم  یا دولت کافی است تا آمار مبتلایان و جان داده ها به یک باره جهش پیدا کند. اتفاقی که این روزها و بعد از ثبت آمارهای خیره کننده در مدیریت، مهار و کنترل بیماری در اردیبهشت و خرداد شاهد آن هستیم. شرایطی که جهش هزینه های درمانی، خستگی و فرسودگی توان جهادگران سلامت؛ و فشار روانی بر مردم ناشی از مرگ و میرها را رقم زد و نشان داده که اگر نسبت به برخی محدودیت کسب و کار بی توجهی شود، کرونا به سراغ آن ها آمده و آن ها را با خطر تعطیلی طولانی تر مواجه خواهد ساخت.

بنابراین اکنون مسئله این جاست: در شرایطی که احتمال ادامه دار شدن بازه زمانی این بیماری در ماه های متمادی در آینده وجود دارد، چه راهکاری باید اتخاذ شود تا حد اقل نَفَس و معیشت مردم با هم برقرار و بردوام بماند؟آن گونه که هم اینک در جریان است و طبق مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا، قرار بر این شده تا ضمن تاکید بر پروتکل های بهداشتی، اعمال ممنوعیت های مشاغل به جای شمولیت در کل کشور، تا شهرستان ها یا شهر و روستاها محدود شود. این روش اگر چه بر کاهش شیوع بیماری قطعاً موثر است، اما با توجه به گستردگی برخی کلان شهرها و همچنین ضرر و زیان تعطیلی بر کسب و کارها، به نظر می رسد باز اشکال ضیق شدن معیشت مردم را در پی خواهد داشت. ضمن این که به دلیل وسیع بودن دامنه گستردگی امکان تخطی مردم از محدودیت های رسمی همچنان پابرجا خواهد بود.با این اوصاف، به نظر می رسد اصلاح برخی رویکردها یا حداقل توجه بیشتر به آن ها ضروری است.

به این معنا که باید در کنار نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی، ضلع دیگر ماجرا یعنی سامانه و زیرساخت های شناسایی و مدیریت شیوع جزئی تر بیماری در مناطق شهری و روستایی فعال شود. به عبارت دیگر به مدد کارشناسان و دانشمندان حوزه  همه گیر شناسی(ِاپیدمیولوژی ) و همچنین گسترش دامنه تست های اولیه ممکن است معلوم شود که در فلان شهر، در کدام منطقه، یا حتی کدام بازار، چه کسب و کارهایی و کدام شیوه حمل و نقل و... به تدابیر ویژه ای از قبیل تعطیلی، قرنطینه یا محدودیت نیاز دارد. اگر چه این کار قطعاً فرایندی کاملاً علمی و هزینه بر است و باید ضامن های اجرای مناسب برای آن تدارک دید، اما چند حسن را با خود به همراه خواهد داشت. اول این که اطلاع رسانی حاصل از آن، هوش جمعی مردم برای مقابله هوشمندانه تر با بیماری را تقویت خواهد کرد. دوم این که امکان قرنطینه موثر و جدی برای مهار بیماری در کانون های شیوع را تا حد زیادی در مناطق شهری فراهم می کند. سوم این که تا حد امکان هزینه های کمتری را بر کسب و کار مردم تحمیل خواهد کرد.در پایان باید توجه داشت  همان طور که ویروس کرونا، ویروسی هوشمند و چند چهره است، روش های مقابله با آن نیز هوشمندی خاصی طلب می کند.

اگر شرایط همان گونه که مسئولان وزارت بهداشت گفته اند در پاییز و زمستان امسال، بسیار خطرناک تر از الان باشد، در نظر گرفتن این جوانب که تقریباً منطبق با برخی تجربیات موفق جهانی مانند تایوان است، ضروری است.  به احتمال زیاد مسئولان وزارت بهداشت، در جریان این موضوعات هستند، اما طرح این موضوع به منزله مطالبه صریح تر مردم برای پیشگیری از حادشدن شرایط در ماه های حساس آینده خواهد بود .