۱۸ تیرماه / دستور ویژه دولت برای تهیه بانک اطلاعاتی املاک مردم/ با لجبازی که نمی‌شود مدیریت اقتصادی کرد/ تکذیب وقوع انفجار در سایت هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

کیهان

به‌جای اعتماد به آمریکا و قطعنامه‌اش به راهکار صاحب‌نظران عمل می‌کردید

یک سایت دولتی می‌گوید: تضمین برجام، قطعنامه شورای امنیت بود و دولت روحانی چه تضمینی از این بالاتر می‌توانست بگیرد؟

خبرآنلاین با طرح این سؤال که تضمین اجرای برجام چه بود؟ نوشت: «این توافق بین‌المللی مورد تایید ۵ قدرت برتر جهان یعنی چین، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود و توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاترین نهاد بین‌المللی به‌عنوان یک قانون بین‌المللی تایید، تضمین و اجرا شد.

بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل که ۲۹ تیر ۱۳۹۴ در ۳۰ ماده و ۲ پیوست تنظیم و اجرایی شد، بعد از تایید اقدامات ایران توسط یوکیو آمانو دبیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل تمام قطعنامه‌های هسته‌ای ایران را همزمان لغو کرد که البته در میانشان قطعنامه 1929 سنگین‌ترین و گسترده‌ترین تحریم بود که اثرات زیانبار فراوانی بر دولت احمدی‌نژاد و مردم گذاشت.

بر اساس ماده ۱۹ و پیوست شماره ۵ برجام، «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می‌شوند وفق پیوست شماره ۵ (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی، که کلیه تحریم‌ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش‌های ۱/۱ تا ۱/۱۰ زیر را اجرایی می‌کنند.

مجید تخت روانچی عضو ارشد هیئت مذاکره‌کننده و معاون وقت وزارت امور خارجه  آذر ۱۳۹۵ در شبکه العالم گفت: ضمانت اجرایی برجام، درحقیقت قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت است که لازم‌الاجرا است.  

به عبارت ساده‌تر، ایران بالاترین تضمین ممکن در حقوق بین‌الملل یعنی پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اجرای برجام گرفته بود.  خوب است اصولگرایان منتقد بگویند ایران چه تضمینی از آمریکا، چین و روسیه و اتحادیه اروپا مبنی بر اجرای تعهدات برجامی‌شان می‌توانسته بگیرد که نگرفته است.

همچنین برخی می‌گویند ایران باید گام‌های متناظر در برابر آمریکایی‌ها در اجرای برجام برمی‌داشت، مهر 1398محمدجواد ظریف درباره گام‌های متناظر گفت: «به من گفته شد اول باید آقای اوباما امضا کند که تحریم‌ها را برداشته تا شما اقدامات‌تان را انجام دهید. دستور من این بود که باید امضا بگیرید، که امضا {ی اوباما را} گرفتم. ما هیچ اقدامی نکردیم قبل از اینکه طرف مقابل گامش را برداشته و تعهدش را انجام داده باشد.

ساعت ۵ عصر سه‌شنبه 23 تیر 1394 رئیس‌جمهور روحانی و باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به‌صورت همزمان رسما آغاز برجام را اعلام کردند.

خبرآنلاین در پایان نوشت:‌ برجام بر مبنای عدم اعتماد بود و احتمال غرب بود و نه اعتماد.

درباره این استدلال‌ها شایان ذکر است: به تجربه ثابت‌شده بود قطعنامه‌های شورای امنیت بر اجرا یا وتوی آن دست خود طرف مقابل است به خودی خود هیچ ارزش و اعتباری ندارد و هرجا که به نفع غرب باشد اجرایی می‌شود و هرجا که آنها نخواهند، به راحتی زیر پا نهاده می‌شود. آقای روحانی و ظریف این را بهتر از هرکسی در طول دهه‌های متمادی تجربه کرده بودند. بنابراین قطعنامه ضمانت نبود همچنان که امضای کری و اوباما تضمین نبود اما دولت نمی‌خواست به هشدارها توجه کند. تنها ضمانت، اجرای متوازن و متقارن و تدریجی تعهدات ایران و امکان بازگشت‌پذیری تعهدات در صورت تعهدات طرف مقابل بود که نه در متن پیش‌بینی شده و نه حتی پس از ابطال برجام، اهتمامی برای بازگشت تعهدات دیده شده است.

برخلاف این اقتضای عقل، تیم مذاکره‌کننده پذیرفت که از 27 مهر تا 27 دی‌ماه، تمام خواسته‌های غرب در تعطیلی و توقف و اوراق و پلمب کردن و بتن ریختن ابعاد مختلف فعالیت‌های هسته‌ای یا ارسال 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده به خارج را عملی کند و پس از آن امیدوار باشد که تازه روز اجرای توافق و آغاز انجام تعهدات آمریکا و اروپاست! توجه دارید که همه تعهدات انجام شده ایران، ماقبل روز اجرای توافق محسوب شد!! آیا این سهل‌اندیشی را می‌توان پای بی‌اعتمادی به دشمن نوشت یا بر اساس اعتماد مطلق-  یکطرفه-  انجام شده است؟ جالب‌تر اینکه حتی پس از نقض کامل تعهدات توسط طرف غربی، دولت باز هم آماده اقدام متقابل نیست.

با لجبازی که نمی‌شود مدیریت اقتصادی کرد

دو ماه از برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گذرد و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود؛ آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات بسیار حاد اقتصادی روبه‌روست.

به گزارش «الف» اظهارات مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها حاکی است چنانکه در همان زمان نیز گفته می‌شد رئیس‌جمهور در برکناری وزیر صمت چندان دلیل قانع‌کننده‌ای نداشته و این اقدام روحانی بیشتر ناشی از عصبانیت در رای منفی مجلس دهم به تفکیک تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.

پزشکیان گفته: «چون مجلس دهم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی رای نداد در دور اول معاون پارلمانی و امور مجلس وزارتخانه حذف شد و در مراحل بعد که این لایحه به مجلس آمد و با مخالفت مجدد مجلس روبه‌رو شد، وزیر برکنار شد».

این نماینده اصلاح‌طلب افزوده «رئیس‌جمهور زورش به مجلس نرسید، وزیر را عزل کرد. رئیس‌جمهور باید در قبال این وزارتخانه به جای لجبازی و برخورد احساسی، منطقی عمل کند».

در این زمینه باید پرسید اگر اوضاع همین‌طور باشد که حتی برخی از سیاسیون همسو درباره آقای روحانی می‌گویند، اظهارات رئیس‌جمهور در زمینه همکاری قوا و پرهیز از دعوا و جلوگیری از تصمیمات شتابزده و اهتمام به حل مشکلات مردم چه معنایی خواهد داشت؟ همین چند روز پیش بود که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت بر لزوم تعامل سازنده و کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکلات کشور تاکید کرد.

وقتی شخص رئیس‌جمهور درباره یک وزیر با چنین معیارهایی قضاوت می‌کند و در بدترین شرایط اقتصادی وی را برکنار و به حضور سرپرست بسنده می‌کند و به این ترتیب در خود دولت به توصیه‌های رفع اختلاف عمل نمی‌کند، چگونه از منتقدان انتظار دارد نه تنها مدارا کنند، بلکه چشم بر برخی کاستی‌های آشکار دولت نیز ببندند؟ چنین تفاهمی ابتدا باید درون خود دولت شکل بگیرد تا اثرات آن در رابطه دولت با دیگر قوا دیده شود.

هرچند دولت برای معرفی وزیر جدید صمت 3 ماه فرصت دارد که یک ماه دیگر نیز از آن باقی است اما شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می‌کرد رئیس‌جمهور محترم علی‌رغم برکناری غیرمنطقی وزیر سابق در همان روزهای نخست یا دستکم ماه نخست برکناری وزیر سابق اقدام به معرفی وزیر جدید می‌کرد.

شرق 7 سال دیر فهمید!«دولت در بازار مسکن دخالت کند»

یک روزنامه لیبرال طرفدار اقتصاد آزاد می‌گوید: دولت باید برای دفاع از حقوق طبقات پایین در بازار مسکن دخالت کند.

روزنامه شرق از قول محمدحسین شریف‌زادگان (وزیر اسبق رفاه و مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی) نوشت:

 به‌خاطر ناتوانی، گروه‌های درآمدی کم و متوسط نمی‌توانند در رقابت خرید یا اجاره مسکن مناسب شرکت کنند. رقابتی شدن مسکن در بازار، امکان تامین آن را برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن می‌کند و عرضه و تقاضا در این حالت عمل نمی‌کند و پدیده شکست بازار (Market Failure) صرفا برای این گروه‌ها اتفاق می‌افتد و این مجوز و دلیل منطقی برای دولت در مداخله بازار مسکن، برای حمایت از تقاضاکنندگان از طریق اعمال سیاست‌های ترجیهی وام‌های بانکی، زمین و مصالح ارزان‌قیمت، ساخت ارزان قیمت و مقررات تسهیل‌کننده است. مداخله دولت، برای ایجاد تعادل در این بازار و تحقق تامین مسکن برای گروه‌های هدف کم‌درآمد جامعه است.

اجاره‌نشینی نیز یکی از انواع استفاده از مسکن است که در همه دنیا و در ایران مورد قبول واقع شده است. در کل کشور ۳۰ درصد مردم مستاجر و ۷۰ درصد مالک مسکن هستند و این نسبت در شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران، به سمت اجاره‌نشین‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین عین آنچه در بازار خرید مسکن کم‌درآمدها و گروه‌های درآمدی متوسط گفته شده، در بازار اجاره که بازار تهیه مسکن استیجاری است نیز جاری خواهد بود. بنابراین بخشی از این بازار که متعلق به این گروه‌های درآمدی است، به دلیل ناتوانی آنان در مشارکت در رقابت بازار، مشمول پدیده شکست بازار می‌شود و سرانجام دولت باید با سیاست‌گذاری لازم و تحقق‌پذیر، در بازار اجاره مداخله کند. حال سؤال اینجاست که آیا این مداخله امکان‌پذیر است؟

شواهد تجربی و جهانی نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان این کار به انجام می‌رسد و دولت از طریق مکانیسم‌های قانونی، آژانس‌های املاک، هنگام ثبت و ضبط اجاره‌نامه، روش‌های مالیاتی و قوانین و مقررات کشوری و شهری، مداخله خود را با قدرت اجرایی و قانونی انجام می‌دهد. مداخله دولت در بازار قیمت اجاره را قانون کنترل اجاره (Rent Control) می‌گویند؛ این روش برای حمایت از ناتوانی بخشی از جامعه است که توان مشارکت در رقابت تهیه مسکن اجاره‌ای را ندارند. در آمریکا قانون تعیین اجاره‌بهای مسکن یا تثبیت قیمت اجاره‌بها وجود دارد؛ البته مورد انتقاد سرمایه‌گذاران مسکن قرار دارد که انگیزه سرمایه‌گذاری مسکن را محدود می‌کند، ولی درنهایت به عنوان امر حمایت اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. این قانون در کالیفرنیا، نیویورک و سانفرانسیسکو اجرا می‌شود. مثلا در سانفرانسیسکو ۷۵ درصد کل واحدهای اجاره‌ای و در لس‌آنجلس، ۸۰ درصد تحت کنترل قیمت هستند. در انتاریو، بر اساس قانون اجاره مسکونی، قیمت مسکن اجاره‌ای بیش از ۲/۵ درصد در سال افزایش نمی‌یابد. در آلمان افزایش قیمت بهای اجاره مسکن بالاتر از ۲۰ درصد غیرقانونی است؛ البته توجه داریم که این نسبت‌ها در کشورهایی است که اقتصاد متعادل دارند، ولی وجود آن در نظام‌های سرمایه‌داری درخور توجه است.

مسکن جزیی از رفاه و تامین اجتماعی است و در شرایطی که جامعه ایران در تورم و رکود است و بیش از ۳۵ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، دولت موظف به حمایت از گروهای آسیب‌پذیر که به غیر از تهیدستان شهری به گروه‌های اجتماعی متوسط نیز تسری یافته‌اند، است. در اینجا شاید این فکر ایجاد شود که مداخله دولت در بهای اجاره مسکن، ممکن است به استقلال بازار مسکن لطمه وارد کند. پاسخ آن است که دولت صرفا در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و متوسط وارد میدان می‌شود و درجه‌بندی بهای اجاره مسکن به‌طور کلی ضرورتی است که از نظر اجرایی امکان تفکیک آن مهیا نیست و این نوع درجه‌بندی می‌تواند به طور متوسط تعادل لازم را به بازار بهای اجاره مسکن برگرداند. در این میان، مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرایی شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تامین مسکن اقشار جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزو وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.

گفتنی است تحلیل شرق با هفت سال تاخیر در حالی منتشر می‌شود که وزیر راه و شهرسازی قبلی به‌عنوان چهره‌ای لیبرال و طرفدار محض اقتصاد آزاد (بازار) صراحتا برعدم نقش‌آفرینی در بازار مسکن تاکید داشت و در کنار بی‌اعتنایی به تصاعد قیمت‌ها، با افتخار هم گفت که در دوره وزارتش حتی یک خانه نساخته است! متاسفانه همین فرد در نشریات شبه‌اصلاح‌طلب، نظریه و تئوری می‌بافد و راه‌حل می‌دهد!

شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اسم مستعار حزب اتحاد ملت است

رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان با انتقاد از باندبازی در «شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» گفت: نگذاشتند دیوار کج شورای سیاستگذاری را درست کنیم.

احمد حکیمی‌پور درباره استعفای عارف از ریاست این شورا به روزنامه آرمان گفت: تصمیم آقای عارف یک تصمیم شخصی بوده و شورای عالی سیاستگذاری در جریان این تصمیم نبوده است. در جلسات اخیر شورا این موضوع مطرح و گفته شد که استعفا به آقای محمدی دبیر کل انجمن اسلامی معلمان داده شده است. آقای عارف با رأی اعضای شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات به عنوان رئیس انتخاب شد و اگر قصد استعفا داشت باید استعفای خود را به شورا می‌داد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده است. قبل از این نیز آقای موسوی لاری از نایب رئیسی شورا استعفا داده بود که بنده معتقدم اقدامی غیر مسئولانه بود.

یکی از چالش‌های مهم جریان اصلاحات عدم شفافیت مناسبات درون جریانی و تصمیم‌گیری‌های محفلی است که به جریان اصلاحات آسیب زده است. این تصمیم نیز نشان دهنده عدم شفافیت مناسبات درون جریانی است. اینگونه اقدامات پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات را با سؤالات زیادی مواجه می‌کند و ابهام به وجود می‌آورد.

وی افزود: این ساختار تشکیلاتی از ابتدا با مخالفت‌های جدی مواجه شد. انحراف در جریان اصلاحات زمانی شکل گرفت که محوریت تصمیم‌گیری‌ها از احزاب و تشکل‌ها به اشخاص منتقل شد. به هر حال هنگامی که شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات شکل گرفت آقای عارف عضو هیچ تشکل و حزبی در جریان اصلاحات نبود.

حتی آقای موسوی لاری نیز خود را نماینده مجمع روحانیون مبارز در شورای عالی سیاستگذاری نمی‌دانست و معتقد بود به عنوان شخص حقیقی در شورا حضور دارد به همین دلیل برخی از افراد فضا را به سمت شخصی کاری بردند و اجازه ندادند تصمیمات به صورت نهادی و تشکیلاتی گرفته شود. متأسفانه این افراد هیچ‌گاه پاسخگوی رفتار خود نبوده و نیستند. کماکان نیز در روی همان پاشنه می‌چرخد.

دبیرکل حزب اتحاد ملت می‌گوید: متأسفانه برخی از چهره‌های سیاسی علاقه دارند فراحزبی و فراتشکیلاتی عمل کنند. نمونه بارز رویکرد مستقل از حزب، در نامه اخیر آقای موسوی خوئینی‌ها به مقام معظم رهبری مشهود است. آقای موسوی خوئینی‌ها به رغم اینکه دبیرکل مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان یک تشکل مهم اصلاح‌طلب است اما بدون اطلاع اعضای این تشکل این نامه را منتشر کرده‌اند.

این اقدامات نوعی آفت و ضعف است. این در حالی است که چنین آفت‌هایی از اصلاح‌طلبان بعید است. ابتدایی‌ترین فعالیت یک اصلاح‌طلب رفتار براساس خرد جمعی و کار سازمان یافته است، اما در عمل این رویکرد توسط برخی از بزرگان این جریان رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که شورای عالی سیاستگذاری یک ظاهر حقوقی و دموکراتیک داشته در حالی که تصمیمات در جایی دیگر گرفته می‌شد. نمونه بارز این رویکرد نیز تصمیم‌گیری درباره لیست شورای شهر تهران بود که تصمیم از جای دیگری گرفته شده بود و شورای عالی سیاستگذاری در حاشیه قرار داشت. بستن لیست شورا تنها در یک جلسه جنجالی و به صورت سریع در شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد و خیلی زود نیز رأی‌گیری انجام گرفت و لیست منتشر شد. حکیمی‌پور مجدداً درباره «شورا» گفت: بنده به خاطر دارم حزبی اجازه نداد دیوار کج شورای عالی سیاستگذاری را درست کنیم و به مسیر اصلی باز گردانیم. تداوم شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات در دو دوره تنها با تأکید حزب اتحاد ملت بود. اعضای این حزب به همراه همفکرانی که در شورای سیاستگذاری حضور داشتند کاری کردند که شورای سیاستگذاری به مدت دو دوره دیگر نیز به کار خود ادامه بدهد.

ایران

تکذیب وقوع انفجار در سایت هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد

خبر اول اینکه، اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی وقوع انفجار در سایت هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی آمده است: در پی انتشار ادعای کذب عناصر ضد انقلاب در رسانه‌ها مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد اردکان در استان یزد، به آگاهی می‌رساند هیچ حادثه‌ای در این مجتمع هسته‌ای رخ نداده است و ادعای عناصر ضد انقلاب در خارج کشور به منظور همراهی با رژیم تروریست و جنگ‌طلب صهیونیستی و در راستای فضاسازی رسانه‌ای، ایجاد ناامیدی و همراهی با فشار حداکثری شیطان بزرگ به ملت سربلند ایران اسلامی است. یادآوری می‌نماید عکس‌های انتشار یافته ماهواره‌ای نیز مربوط به این مجتمع نمی‌باشد.

تکذیب حمله هوایی به ایران از حریم جمهوری آذربایجان

خبر دیگر اینکه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با تکذیب ادعای حمله به ایران از حریم هوایی این کشور، گفت: انتشار این چنین گزارش‎هایی خدشه‎دار کردن روابط همسایگی خوب میان دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‎کند و تهمت هدفمندانه است. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت دفاع آذربایجان، ادعای برخی رسانه‎ها مبنی بر اینکه رادار «کونتینر» روسیه هواپیماهای ناشناسی را که از طریق حریم هوایی جمهوری آذربایجان به ایران حمله کردند، ردیابی کرده بی‎اساس و دور از واقعیت دانسته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد که تا به حال از طریق خاک جمهوری آذربایجان هیچ گامی علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته نشده است و در آینده هم برداشته نخواهد شد.

توضیح درباره تسهیلات 200 میلیونی مسکن به نمایندگان

دست آخر اینکه، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره 200 میلیون تومانی که برای تهیه منزل مسکونی در اختیار نمایندگان قرار داده شده، گفت: مجلس تسهیلاتی برای نمایندگانی که فاقد محل سکونت در شهر تهران هستند، قرار داده است که تا پیش از این به صورت تأمین منزل مسکونی و یا در اختیار قرار دادن مبلغی برای سکونت نمایندگان بوده است که این اقدام از نظر تعاریف سازمانی جزو ابزار رفاهی نبوده بلکه ابزار مدیریتی است و ابزار رفاهی همان حقوق حدود 11 میلیون تومان است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده چنانچه به همه کارکنان دستگاه‎ها حقوق پرداخت می‎شود. به گزارش جماران، وی ادامه داد: مبلغی هم برای اجاره دفتر نمایندگی و هزینه‎های جاری و حقوق کارمندان دفاتر نمایندگان در اختیار آنها قرار می‎گیرد. ضمن اینکه این مبالغ به صورت وام و تسهیلات به آنها داده شده و بتدریج از حقوق دریافتی آنها کاسته خواهد شد. فرهنگی همچنین گفت: بسیاری از نمایندگان به دریافت این مبالغ معترض بوده و معتقدند مجلس باید منازلی را برای نمایندگان اجاره کند اما بنا به حواشی که در گذشته طبق این روش به وجود آمده بود، تصمیم بر این شد تا مبلغی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا خودشان برای انتخاب محل سکونت تصمیم‌گیری کنند.

خراسان

دستور ویژه دولت برای تهیه بانک اطلاعاتی املاک مردم

با توجه به برنامه های جدید دولت به منظور سامان دهی و حمایت از تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه، یک نهاد مسئول در بخشنامه جدید خود خطاب به اعضای اقتصادی کابینه، از آن ها خواسته است، ضمن اتصال پایگاه های داده مجموعه های مختلف دولتی به یکدیگر، شرایطی را فراهم کنند که امکان بررسی و استخراج اطلاعات استفاده کنندگان از امکانات، یارانه ها و تسهیلات دولتی هر فرد در حوزه زمین و مسکن و نیز اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی اشخاص فراهم شود.

آرمان

بهروز رهبری‌فر خواننده شد

بهروز رهبری‌فر به همراه چند پیشکسوت پرسپولیس آهنگ «پرسپولیس» را خوانده‌اند. گفتنی است چند سال پیش بود که پیشکسوتان پرسپولیس آهنگ «پرسپولیس» را خوانده‌اند. آهنگی که داریوش خواجه نوری آن را ساخته بود. در این بین پیشکسوتان زیادی از جمله مجتبی محرمی، استیلی، رهبری‌فرد و ... این ترانه را همخوانی کرده‌اند.

انفجار کار بازرسان آژانس است!

کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 6مرتبه از سایت هسته‌ای آسیب دیده نطنز بازدید کرده بودند. به نظر بخشی از خرابکاری به دلیل حضور مستمر بازرسان آژانس در این منطقه بوده است. این در حالی است که رخداد پیش آمده و بازدیدهای انجام گرفته موضوع پروتکل الحاقی را زیرسوال می‌برد، زیرا دسترسی بازرسان به این مراکز فقط با تمسک به پذیرش ایران طبق پروتکل الحاقی ممکن است.

خانم نماینده تکذیب کرد

نماینده زن مجلس با انتشار نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس نقل قولی که از طرف وی تحت این عنوان که «هیأت رئیسه مجلس به نمایندگان زن گفته است زنان باید بچه‌داری کنند» را تکذیب کرده است. این در حالی است که سمیه محمودی در گفت‌وگویی به انتقاد از نگاه مجلس یازدهم به زنان پرداخته و تاکید کرده بود میلی برای حضور زنان در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها وجود نداشته و حتی هیاتی در مجلس به زنان گفته‌اند که زن باید بچه‌داری کند.

فروختن هزار میلیارد اوراق بدهی دولت

معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد اوراق بدهی دولت گفت: رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال 2 درصد بیشتر از پارسال شده که در قیاس با فشارهای واردآمده بر اقتصاد کشور بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه‌های آتی وجود ندارد. گفتنی است حدود 24 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شده است. 67 درصد منابع تامین شده برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا توسط بانک‌ها تامین شده است.

چالش فلافل خوری بازیکن استقلال

سرپرست تیم استقلال تصریح کرد: شب بازی با فولاد یک بسته برای سیاوش یزدانی آورده بودند که من اجازه ندادم حتی او مقابل در هتل حاضر شود. بنابراین از نگهبان هتل خواستم که بسته را تحویل بگیرد و حتی هوادارانی که قصد داشتند عکس و امضا بگیرند، اجازه ورود به هتل را پیدا نکرده‌اند، آن وقت دوستان مدعی می‌شوند بازیکن تیم ما فلافل خورده است. اینگونه صحبت‌ها فرافکنی است و همانگونه که گفتم ما هم خیلی چیزها شنیده‌ام؛ اما قرار نیست مثل بقیه رفتار کنیم.

ابتلای نماینده بندرعباس به کرونا

نماینده بندرعباس، قشم و ابوموسی در مجلس یازدهم از ابتلایش به بیماری کرونا خبر داده است. گفتنی است منصور آرامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اعلام ابتلایش به ویروس کرونا، خبر داد: هم‌اکنون حال عمومی من خوب است و به دلیل ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای فشار خون و دیابت با تجویز پزشک که برای فاز اول درمان استراحت 10 روزه تعیین کرده است، در قرنطینه خانگی هستم.

بازداشت چند مقام آذربایجان

سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان از بازداشت سه تن از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه این کشور به اتهام اختلاس، فساد اقتصادی و رشوه‌خواری، خبر داده است. گفتنی است در بازرسی‌های صورت گرفته، اقدام‌های غیرقانونی متعدد از جمله اختلاس بودجه اختصاص یافته برای تامین فعالیت واحدهای مختلف وزارت امور خارجه از سوی «فرهاد ملازاده» رئیس اداره امور عمومی و مسئول کمیسیون مناقصه و «سلیم علی‌زاده» مسئول بخش اقتصادی اداره امور عمومی وزارت امور خارجه مشخص و هر دوی آنها بازداشت شده‌اند. همچنین در این بازرسی «نوروپاشا علی‌زاده»رئیس بخش کنسولی و حقوقی اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به اتهام دریافت رشوه برای صدور ویزا برای اتباع خارجی بازداشت شده است.

افشای هویت جعلی 19 تحلیلگر ضدایرانی

تارنمای آمریکایی دیلی‌بیست بامداد سه‌شنبه در گزارشی پژوهشی، شبکه‌ای متشکل از 19 هویت جعلی در شبکه‌های اجتماعی را شناسایی کرده است که اقدام به تولید بیش از 90 مقاله در نشریه‌های محافظه‌کار آمریکا با محوریت خاورمیانه و متمرکز بر ایران‌ستیزی کرده‌اند. این در حالی است که یکی از این هویت‌های جعلی «رافائل بدانی» نام دارد که خود را مشاور ژئوپلیتیک و تحلیلگر ارشد روابط بین‌الملل معرفی کرده است، اما تصاویر پروفایل خود را از وبلاگ یک بنیانگذار استارتاپ در سن‌دیگو به سرقت برده و اطلاعات تحصیلی‌اش در شبکه‌های اجتماعی جعلی است.

بازداشت عوامل اجرای موسیقی خیابانی

کلیپی کوتاه در فضای مجازی پخش شده است که در آن یک دختر جوان در کنار یک گروه موسیقی محلی با اجرای ساز دهل، حرکات ناموزونی در خیابان سعدی شهر ایلام اجرا کرده است. دادستان ایلام از دستگیری و بازداشت عوامل تجمع بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برای اهالی ایلام در میدان 22 بهمن خبر داده است. افشار خسروی‌زاد در این باره گفت: در پی دریافت فیلمی از همشهریان عزیز که برگزاری یک تجمع با اجرای موسیقی خیابانی بدون رعایت الزامات فرهنگی و بهداشتی انجام شده بود، افراد مرتبط دستگیر و تحویل مرجع قضایی شده‌اند.

کنایه مهاجرانی به حقوق نمایندگان

سیدعطاءا... مهاجرانی نماینده شیراز در مجلس اول با نقل خاطره‌ای از مجلس اول نوشته است: «مجلس اول؟! آن سال‌ها در فضای جنگ تحمیلی گوشت گران و کمیاب بود. آقای کتیرایی عضو هیات رئیسه و مسئول امور خدمات، به رستوران مجلس دستور داده بود، مصرف گوشت را به حداقل برسانند. آبگوشت بی‌گوشت درست کردند. برای چای، باید فقط دو حبه قند که توی پلاستیک پیچیده بود، بگیریم. بعضی نمایندگان با موتورسیکلت یا دوچرخه به مجلس می‌آمدند. هیچ‌کس در ذهنش نمی‌گذشت که مجلس فرصتی برای اندوختن مال است. نمایندگان دلالی و کارچاق‌کنی نمی‌کردند. حقوق نمایندگان در حد متوسط حقوق در کشور بود. می‌توان اسناد مالی مجلس اول تا به امروز را بررسی کرد؛ چرا چنین شد؟!»

ابتلای 200 نفر به کرونا در دو عروسی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره ابتلا به کرونا در عروسی گفت: 200 نفر در این استان پس از شرکت در مراسم عروسی به کرونا مبتلا شده و 5 نفر فوت کرده‌اند. سراج‌الدین عارف‌نیا اظهار داشت: پیک دوم کرونا در استان گلستان همچنان ادامه دارد و تعداد بستری‌های روزانه ما افزایش داشته است. وی گفت: محدودیت‌ها نباید فقط در قالب مصوبه باشد و باید سفت و سخت آنها را اجرا کرد، مرکز بهداشت می‌تواند در صورت رعایت نکردن مصوبات و پروتکل‌ها توسط اصناف مختلف آنها را پلمب کند و به دادستانی گزارش دهد. عارف‌نیا در ادامه افزود: باید قواعد محکمی برای برخورد با مراسم تجمعی ایجاد شود، زیرا تعداد مبتلایان به کرونا در استان پس از برگزاری عروسی‌ها سه برابر شده است.

انتصاب قضات زن در کویت برای اولین بار

شورای عالی قضائی کویت دیروز برای اولین‌بار در تاریخ این کشور هشت قاضی زن را تعیین کرد تا از سپتامبر شروع به کار کنند. این انتصاب در جریان نشست شورای عالی قضائی کویت انجام گرفت که نهادی وابسته به اداره امور قضائی این کشور است. در 30 ژوئن ضرار العسعوسی، دادستان کل کویت حکم ترفیع هشت وکیل زن به مقام قضاوت، چهار وکیل دادستانی مرد و ترفیع 42 تن دیگر را در پست‌هایی قضائی صادر کرد. فعالان در شبکه‌های اجتماعی به این حکم العسعوسی واکنش نشان داده و آن را «گامی تاریخی» خواندند.