۱۹ خرداد ماه / انحرافات دومینوی فروش خودرو/ کابوس بی‌خانمانی مستاجران/ امتناع برخی بانک‌ها از فروش سهام عدالت/ اعداد کوچک دستمزد کارگران

بروز کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی است که از حالا برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود. دولت نیز به نظر می‌رسد با تمرکز بر راه‌اندازی بازار باز و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس به مقابله با این معضل رفته است. با این حال نقدهایی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت وجود دارد.

* وطن امروز

- فرار هوشمند با مالیات‌ستانی سنتی

وطن امروز از اهمال دولت و مجلس در هوشمندسازی نظام مالیاتی گزارش داده است:  رئیس سازمان مالیاتی روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی درباره وضعیت مالیاتی کشور، عملکرد مالیاتی سال گذشته و الزامات ارتقای نظام مالیاتی ارائه کرد.

امیدعلی پارسا در نشست علنی دیروز مجلس در تشریح گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور از رشد ۲۹‌درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته خبر داد. تکیه اصلی اظهارات وی بر هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی کشور و دسترسی برخط سازمان مالیاتی به همه داده‌های لازم بود.

این سخنان در حالی مطرح شد که یکی از سازمان‌های مسؤول در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، همین سازمان امور مالیاتی است. روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد وزارت اقتصاد تا پیش از محدود شدن درآمد نفت بر اثر تحریم، دغدغه چندانی برای اجرای اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور نداشته است.

به گزارش «وطن امروز» امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته در صحن علنی مجلس ضمن ارائه خلاصه‌ای از عملکرد مالیاتی کشور در سال گذشته گفت: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۹ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۲۰درصد رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته نشانگر توفیق نسبی در وصول مالیات است، اگر چه هنوز هم با آنچه باید باشد فاصله داریم اما نتیجه‌ این عملکرد افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای بوده است.

وی افزود: رشد مالیات بر ثروت به گونه‌ای است که سهم مالیات بر ثروت از ۵/۴ به ۶ درصد افزایش یافت و مالیات بر مشاغل نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. ما در ۲‌ماهه امسال تمرکز بر طبقات بالا و حداقل فشار بر آحاد مردم را مورد توجه قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آنچه ما در سازمان مالیاتی دنبال می‌کنیم وصول با حصول است که بحث و راهبرد اصلی آن هوشمندسازی است. لذا باید همه داده‌های تولید شده در همه دستگاه‌ها به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی باشد و همه معاونان به نوعی به سازمان متصل باشند تا مالیات متناسب با حد و اندازه هرکس وصول شود.

پارسا اظهار داشت: امیدواریم قبل از پایان دولت به نقطه اول مالیات هوشمند برسیم. ضمن اینکه متاسفانه منطق حاکم بر محاسبات ما منطق سنتی است و نظام مالیاتی ما هوشمند نشده و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله موثر با فرار و فساد در حوزه مالیات خاطرنشان کرد: عدد فرار مالیاتی بالاست و ما بدون سروصدا داریم فرار مالیاتی را در سال جاری سامان می‌دهیم. پارسا گفت: فساد یک جنبه درون‌سازمانی دارد که کم و بیش در مجموعه‌هاست و دیگری مربوط به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه دخیل است که باید مستقل، سالم، عالم و شایسته باشد لذا ما دستورالعمل شایسته‌سالاری را ابلاغ کردیم تا در ۲ ماه آینده اجرایی کنیم و بساط توصیه و سفارش در سازمان امور مالیاتی جمع شود.

 وی با اشاره به تمرکز بر اخذ مالیات از اقشار پردرآمد و ثروتمند یادآور شد: ما اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را برای هدفمند کردن مالیات به دولت دادیم که در آن مالیات عایدی سرمایه، دارایی و مجموعه درآمد نیز پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به فرهنگ مالیاتی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در استان‌ها تنهاست و تمام فشار به سازمان برای نگرفتن مالیات است، در حالی که مالیات از حقوق حقه مردم است. وی در پایان از مجلس یازدهم خواست «هر چه سریع‌تر قوانین جدید به مجلس بیاید تا بتوانیم به اهداف بلند خود دست پیدا کنیم و به سمت ستاندن مالیات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف برویم».

  سه‌چهارم اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس در بررسی موضوع فرار مالیاتی در ایران، با بیان اینکه فرار مالیاتی در ادبیات اقتصادی باید تعریف شود، اظهار کرد: دولت‌ها در بحث مالیات ۲ نقش دارند که قدیمی و مهم‌ترین آن تامین درآمد و منبع مالی دولت‌ها برای عرضه کالاهای عمومی و خدمات به مردم است، همچنین نقش دوم دولت در مالیات مربوط به حکمرانی است و دولت‌ها برای ایفای نقش هدایت‌گری و حکمرانی خود در اقتصاد نیازمند ابزارهایی از جمله ابزار مالیاتی هستند.

مهدی طغیانی با اشاره به اینکه متاسفانه در اقتصاد کشور منابع به سمت تولید نمی‌رود، افزود: رقبای غیرمولد تولید، همچون زمین، مسکن، بازار ارز و... همواره برای سرمایه‌گذاری مردم جذاب هستند اما برای بهبود وضعیت تولید و رفع تورم و بیکاری باید از طریق وضع مالیات بر بازارهای غیرمولد موجب تحرک بخش تولید شویم.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر ضرورت اتصال بانک‌های اطلاعاتی کشور، اظهار کرد: در این فضا برای جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام بانکی کشور باید به سازمان امور مالیاتی متصل شود. وی درباره میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور توضیح داد: در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کل درآمدهای مالیاتی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۸ درصد است، درحالی که متوسط این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۳۰ درصد است، بنابراین این رقم در اقتصاد ایران باید ۴ برابر باشد.

 این استاد اقتصاد ادامه داد: براساس این ارقام، سه‌چهارم اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند که بخشی فرار مالیاتی و بخشی به موجب قانون معافیت مالیاتی دارند، بنابراین باید مالیات واقعی برای اصناف با درآمد بالا بیشتر شود و اگر جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم، حداقل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر بدون فشار به اقشار پایین جامعه به درآمدهای مالیاتی کشور اضافه می‌شود.

  هوشمندسازی؛ ابزار عادلانه شدن نظام مالیاتی

یکی از مهم‌ترین مصادیق تحول نظام مالیاتی کشور، تغییر فرآیندهای مالیاتی از روش سنتی به روش الکترونیک و مدرن است. الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی بویژه در شرایط کنونی از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. چنانکه در شرایط تنگنای درآمدی دولت در دوره کنونی تحریم، ایجاد شرایطی برای شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی جدید و منافذ فرار مالیاتی بشدت حیاتی است.

رقم‌های اعلام شده از فرار مالیاتی هرچند یکسان نیست اما در بزرگی رقم آن تردیدی وجود ندارد، تا جایی که همه تخمین‌ها از ارقام ده‌ها هزار میلیارد تومانی حکایت دارند. دیگر دستاورد هوشمندسازی نظام مالیاتی، برقراری عدالت است. اکنون در حالی که کارمندان و کارگران با وجود دریافت حقوق‌های متوسط به پایین، منظم‌ترین مودیان مالیاتی هستند، فرار مالیاتی عموما در بخش‌هایی با درآمدهای میلیاردی اتفاق می‌افتد.

الکترونیکی شدن نظام مالیاتی باعث تناسب میزان مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با وضعیت اقتصادی آنها شده و از همین رو زمینه برقراری حداکثری عدالت فراهم می‌شود. دستاورد دیگر این تحول، تغییر محل فشار مالیاتی از فعالیت‌های مولد به بخش‌های موازی تولید و در نهایت حذف این فعالیت‌ها و باز شدن فضا برای رونق تولید است.

- حقوق کارگران باز کمی افزایش یافت

وطن امروز درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: بالاخره پس از کش و قوس‌های ۴ ماهه بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت در شورای عالی کار، در نهایت تصمیمی برای افزایش دوباره حداقل حقوق کارگران گرفته شد. این تصمیم با رضایت نمایندگان کارگری همراه بود. نکته حائز اهمیت اینجاست که این افزایش باز هم پاسخگوی هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ نیست و در کنار آن شاید باعث قراردادهای غیررسمی در شهرهای کوچک به دلیل عدم کشش درآمدهای کارفرما شود.

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، پایه حقوق کارگران از یک‌ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک ‌میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش یافت، همچنین حقوق سایر سطوح علاوه بر حق مسکن، روزی ۲۶۰۰ تومان اضافه شد. جلسه شورای‌عالی کار بعد از چندین ساعت بحث و بررسی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج مشخصی درباره پرونده مزد ۹۹ رسید.

بر اساس توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد، به این ترتیب حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. همچنین با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات، حدود ۵درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده شد، یعنی حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۵/۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

گفتنی است حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بوده است. البته افزایش حق مسکن کارگری با تصویب هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود. سایر سطوح علاوه بر حق مسکن هم روزی ۲۶۰۰ تومان نیز اضافه شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: بر اساس مصوبات شامگاه شنبه، پایه حقوق از یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیرماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است. وی در ادامه گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک‌هزینه مسکن از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

  افزایش حقوق از اول تیرماه

آیت اسدی، درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن کارگران که شنبه‌شب در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در مجموع درآمد کارگران شاغل در سال جاری ۵/۴۴ درصد افزایش می‌یابد که به اندازه نرخ تورم است.

وی همچنین درباره مستمری بازنشستگان کارگری گفت: وزیر کار در جلسه‌ای که با کانون عالی بازنشستگان داشته اعلام کرده بود در جلسه شورای عالی کار درباره آنها صحبت می‌شود اما وزیر شنبه‌شب‌ اعلام کرد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را با کانون عالی بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌کنیم و در نهایت مقرر شد حداقل مقرری بازنشستگان کشوری را به رقمی برساند که کمتر از ۷/۲ تا ۸/۲ میلیون تومان نباشد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وقتی در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد اضافه می‌شود، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته در شورای عالی بازنشستگان دست‌شان بازتر می‌شود که قانون می‌گوید مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل مزد کارگران باشد اما درباره سقف مزد آن دست‌شان باز است و سقفی ندارد. وی بر این نکته هم تاکید کرد که صورتجلسه شورای عالی کار شنبه‌شب به امضای همه اعضا رسید و همه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت آن را امضا کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت:‌ مسأله اصلی این بود که اولا قطار مذاکرات دستمزد کارگران به ریل اصلی برگشت، ثانیا احترام به قانون و احترام به نظر اجماع صورت گرفت و با توجه به اینکه مشکلات کرونایی ایجاد شده، با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید کارگران به بهترین نحو حمایت شود. اگرچه نمی‌گوییم مصوبه شب گذشته (شنبه‌شب) ایده‌آل است اما انتظار می‌رود دولت همان‌گونه که قبلا وعده داده بود نرخ تورم را کنترل کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود.

الان حداقل مزد کارگران ۵ درصد رشد می‌کند و حق مسکن نیز ۲۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود اما اگر قرار باشد نرخ تورم انتظاری- که وزیر اقتصاد در جلسه قبلی گفته بود تورم انتظاری سال ۹۹ در حد ۱۶ درصد خواهد بود اما عملکرد ۲ماه گذشته نرخ تورم را بالای ۲۰ درصد نشان داد - بالا رود و با تورم افسارگسیخته رشد دستمزد از بین برود برای کارگر فایده‌ای نخواهد داشت. وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار عطف به ۲ ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیرماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف بماسبق نمی‌شود. در واقع ۳ ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.

 راه‌حل نهایی تعیین دستمزد و تامین رضایت ۲طرف [کارگر و کارفرما] نگاهی دوباره به ماده ۴۱ قانون کار است؛ نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین می‌شود.

اجرای قانون به این شکل موجب شده نه‌تنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانواده‌های کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. با نگاهی به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند به وضوح می‌توان دید که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار زیر متوسط هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد.

حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است.

در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شود، یکی از اشتباه‌ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد».

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه، منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.  خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران در ۲ سال اخیر، از ۵/۲ میلیون تومان به ۵/۴ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.

* شرق

- تشدید رکود ناشی از سیاست‌های تأمین مالی دولت

شرق درباره سیاست‌های مالی دولت نوشته است: کرونا بر اقتصاد جهان سایه افکنده است و همان‌طور که روند تولید را مختل کرده، بر تقاضا برای کالاها هم تأثیر داشته است. آن‌طورکه علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: «اقتصاد ایران تحت تأثیر کرونا و رکود اقتصادی قبل از شیوع کرونا قرار داشته و در کوتاه‌مدت نمی‌توان با اجرای برخی از سیاست‌ها طرف تقاضا را تحریک کرد در نتیجه میانگین هزینه مصرفی امسال قطعا کمتر از سال قبل خواهد بود».

 به اعتقاد او، دولت تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند با برخی برنامه‌ها سمت تقاضا را تحریک کند اما به‌دلیل اینکه دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد، خیلی نمی‌توان انتظار داشت که بتواند در تحریک تقاضا به‌شکل مؤثر وارد عمل شود. ضمن آنکه سیاست دولت برای جبران کسری بودجه از محل عرضه اوراق قرضه می‌تواند تأثیر رکودی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره اثر کرونا بر سمت تقاضا در اقتصاد ایران افزوده است: طبیعی است که کرونا ازطریق انقباضی که در اقتصاد ایجاد کرده است یا ایجاد رکود اقتصادی و کاهش شدید رشد اقتصادی، موجب کاهش درآمدها شده است و از این طریق بر تقاضای اقتصاد تأثیر خیلی جدی گذاشته است؛ به‌ویژه برای گروه‌های اجتماعی که در این مدت بی‌کار شدند و کار خود را از دست دادند. زنجیره‌های تولیدی در این مدت دچار محدودیت شده‌اند و در نتیجه سطح هزینه‌های مصرفی طبعا افت شدیدی پیدا کرده است. البته خیلی از محصولات بهداشتی، درمانی در این مدت رشد خوبی داشته‌اند، اما در بقیه موارد، بخش تولید شاهد رشد منفی بوده است.

 به دنبال آن تولید کارخانه‌ها و زنجیره‌های تولید هم به‌دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای کاهش یافته است. این مسئله به خاطر افت تقاضا برای محصولاتشان هم بوده است. بخشی از افت تقاضا در مورد گروه‌های اجتماعی است که محدودیت درآمدی ندارد. آنها دوست دارند رستوران بروند، سفر بروند یا خرید کنند اما به‌دلیل ترس از مسئله کرونا تمایل چندانی برای خرید ندارند. خود این باعث می‌شود تقاضا افت کند و تأثیر خود را روی تولید بگذارد.

علی‌القاعده با بهترشدن شرایط از نظر رفع نگرانی‌های کرونایی که می‌تواند ناشی از آمدن یک داروی قوی، یا واکسن این بیماری باشد یا به‌دلیل خسته‌شدن کرونا باشد، -که متأسفانه اخبار نشان می‌دهد که ظاهرا هیچ‌یک از اینها فعلا عملی نخواهد شد اما به این معنا هم نیست که نشود و باید امیدوار بود- به‌هرحال با عادی‌شدن شرایط اجتماعی، کسب‌وکارها، فعالیت‌ها و زنجیره‌های تولید و توزیع فعالیت‌شان را افزایش خواهند داد و چرخ تولید شروع به کار می‌کند و نسبت به دوره کرونایی سریع‌تر حرکت خواهد کرد.

 اشتغال افزایش می‌یابد (منظور اشتغالی است که در اثر کرونا از دست رفته است). با عادی‌شدن شرایط انتظار می‌رود که بخشی از اشتغال دست‌کم محقق شود و به‌تدریج رشد اقتصادی کمی بهتر از شرایط قبل شود اما طبیعی است که شرایط از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های مهمی دارد.

در ایران که از قبل از کرونا درگیر رکود بوده است (سال‌های ۹۷ و ۹۸) بازگشت به شرایط سال‌های ۹۶ و ۹۵ علاوه‌بر مسئله کرونا تحت تأثیر یکسری متغیرهای دیگر هم هست؛ از جمله اینکه تحریم‌ها چه وضعیتی پیدا کند. تنش‌های سیاسی چه وضعیتی داشته باشند. حتی اگر اینها سر جای خودشان باشند اما ‌روند سال ۹۸ باشد (یعنی تحریم‌ها) تشدید شود، طبیعی است بازگشت شرایط اقتصاد ایران به یک شرایط عادی‌تر (منظور شرایط پیشاکرونایی است) حتی سخت‌تر هم می‌شود.

کشاورزی که آسیب چندانی ندیده است چون تولیدکننده محصولات غذایی و باغی و زراعی است. شاید کرونا هیچ تأثیری روی زنجیره تولید این بخش نگذاشته باشد از سوی دیگر روی زنجیره تقاضا و مصرف این بخش هم تأثیر نگذاشته است. بنابراین بخش کشاورزی پیشاکرونا و پس از کرونایش فرق زیادی ندارد، اما در صنایعی که مردم روی تولیدات آنها به خاطر کرونا حساسیت دارند، آسیب دیده‌ایم.

بیشتر در بخش خدمات و زنجیره تولید و توزیع که مرتبط با غذاست مثل رستوران‌ها یا خطوط هوایی، فعالیت‌های گردشگری چه در سطح بین‌کشوری و چه در داخل کشورها آسیب گزارش شده است. همین‌طور تورهای گردشگری بیشترین کاهش را ازنظر ارزش افزوده این فعالیت‌ها داشته‌اند.

در دوره پساکرونا، انتظار می‌رود که این بخش‌ها سریع‌تر واکنش نشان بدهند و بعد رشته فعالیت‌هایی که زنجیره‌وار به این بخش‌ها وصل هستند، طبیعی است که چون در موقعیت کرونایی آسیب دیده‌اند، در دوره پساکرونا وقتی در قسمت‌های تعطیل‌شده رشد ایجاد شود، بازارهای مرتبط هم رشد کنند. برای مثال در بازارهای جهانی انتظار می‌رود که تقاضا برای نفت افزایش یابد و قیمت نفت بالا برود، زیرا یک بخشی از تقاضا بخش گردشگری و بخش خطوط هوایی مربوط به سوخت شامل سوخت بنزین و سایر سوخت‌ها است. در نتیجه این ارتباط‌ها و پیوندها برقرار است و تقاضا از آن تأثیر می‌گیرد.

  فکر می‌کنم آنهایی که به‌صورت فعالیت‌های سازمان‌یافته بنگاهی، چه دولتی و چه غیردولتی است، آسیب نداشتیم زیرا در این بخش‌ها کار به‌صورت شیفتی یا اعطای مرخصی با حقوق و مقداری هم بدون حقوق، ادامه یافته است. با بازگشت روند عادی شرایط اقتصادی سازمان تولید در این‌جور جاها چون از هم نپاشیده است، به سرعت شاغلان در همان سطحی که بوده‌اند، سر جای خود باز می‌گردند اما در بخش غیررسمی مثل کارگران ساختمانی، دستفروشی و کارگاه‌هایی که وجود دارد، آسیب بیشتری دیده‌‎ایم. طبیعی است که بعد از کرونا این رشته‌فعالیت‌ها هم ازجمله رشته فعالیت‌هایی است که بیشترین واکنش مثبت را نشان دهد.

  چه بهتر که بازگشت پرشتاب باشد، زیرا به این مفهوم است که سطح درآمد خانوارها متناسب با شرایط افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از آن‌سو طرف عرضه هم واکنش نشان می‌دهد اما مسئله این است که در اقتصاد ما به‌سرعت این مسئله نمی‌تواند رخ بدهد. چون یک رکودی از قبل وجود داشته است.

درآمد سرانه رشد منفی‌اش از محل کرونا و از محل رکودی که قبلا انتظار می‌رفت، خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین سطح هزینه‌های مصرفی به قیمت واقعی نسبت به سال قبل قطعا منفی خواهد شد. همان‌طور که الان می‌بینیم (به هر حال یک مقداری درست یا نادرست) با ارزیابی مردم مبنی بر اینکه ممکن است ریسک مرگ‌ومیر ناشی از کرونا کم شده باشد یا با برداشتن قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی چرخ کسب‌وکارهای به راه افتاده است و از این طریق درآمد ایجاد می‌شود. متناسب با این درآمد، هزینه‌های مصرفی شکل می‌گیرد اما این روند خیلی تدریجی و کند است.

فکر می‌کنم که ممکن است حداقل چهار تا پنج ماه طول بکشد به سطح تقاضای قبل از کرونا برسیم. در نتیجه میانگین هزینه مصرفی امسال قطعا کمتر از سال قبل خواهد بود. این کاهش به‌دلیل افت شدیدی که در دوره کرونا رخ داده است و تأثیراتی که از محل رکود قابل انتظار بوده است، اتفاق می‌افتد.

  یکی از راهکارها برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا هزینه‌کرد ازسوی دولت است. دولت ازطریق هزینه‌های عمرانی می‌تواند طرف تقاضا را تحریک کند اما به دلیل تحریم نفت و کسری بودجه بالا، دست دولت خیلی باز نیست.

دولت دنبال این است که کسری را ازطریق عرضه اوراق قرضه پوشش دهد که طبعا آن هم می‌تواند یک تأثیر رکودی در کشور باقی بگذارد. به میزانی که اوراق قرضه در بازار بورس جذب شود از طریق بین‌بانکی امکان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کمتر می‌شود، از این‌سو نیز چنین روندی می‌تواند در بازار بورس یک کسری منفی در شاخص قیمت سهام بگذارد.

در کل به نظر نمی‌رسد که مخارج دولت افزایش قابل توجهی بیابد. همچنین انتظار نمی‌رود هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به شرایط موجود و نااطمینانی موجود، رشد قابل توجهی بیابد. هزینه‌های مصرفی بخش خانوارها هم تابعی از درآمد قابل تصرف آنها است. پرداخت‌های بلاعوضی که دولت در اختیار آنها می‌گذارد نیز رقم قابل توجهی نبوده است. به این اعتبار، به نظر من از طرف تقاضا هم اقتصاد وضعیت خوبی ندارد.

از طرف عرضه هم بنگاه‌ها با ظرفیت‌های پایینی فعالیت می‌کنند. این فعالیت کم تحت تأثیر تحریم نیز قرار دارد. بنابراین راهکار کوتاه‌مدتی برای این مسئله وجود ندارد. در بلندمدت اگر تحریم‌ها رفع شود و دولت بتواند کسری بودجه را مدیریت کند و بعد اقتصاد سامان بهتری پیدا کند، می‌شود انتظار داشت وضعیت مثل سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و بهتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تحریم شود.

شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ما پیچیده و پرالتهاب است و اینکه اساسا مجال آن باشد و یک مجال بلندمدتی وجود داشته باشد که بتوان روندها را تسریع کرد، نیاز به بحث و گفت‌وگوی جدی است. روی کاغذ روندها باید دچار چرخش‌های اساسی شود که بشود آن را اصلاح کرد.

- ضرورت بازگشت بورس به کارکرد اصلی آن

شرق نسبت به وضعیت بورس هشدار داده است:‌ در سال‌های گذشته پدیده‌های جدیدی از خارج به زندگی ما وارد شدند و چهره زندگی ما را متحول کردند. ورود این پدیده‌های نوین وارداتی باوجود محاسنی که با خود به همراه آوردند، با آسیب‌هایی همراه بوده است. یکی از این آسیب‌ها به «فرهنگ کاربرد صحیح» آنها بازمی‌گردد؛ فرهنگ نادرست اتومبیل‌رانی، آپارتمان‌نشینی و استفاده از وسایل ارتباطی و فضای مجازی از نمونه‌هایی است که همه ما روزانه با آنها سروکار داریم.

ازاین‌رو با ورود هر کالا و خدمات جدید لازم است تا فرهنگ بهره‌گیری مناسب و سازنده آن شناخته شود و در مسیر صحیح آن به کار گرفته شود تا آسیب‌های آنها به حداقل برسد. برای فرهنگ‌سازی مثبت یا حذف فرهنگ منفی یا اصلاح آن باید درباره ظرفیت‌ها و امکانات و فلسفه ایجادی هر چیز «اطلاع‌رسانی» دقیق و کامل انجام شود.

هنگامی شخص یا جامعه به فرهنگ درست استفاده و بهره‌برداری از چیزی سوق داده می‌شود که نسبت به آن آگاهی کامل و صحیح یافته باشد. درحال‌حاضر سال‌ها از ورود این پدیده‌ها به کشور ما می‌گذرد اما برای استفاده صحیح از آنها بسترسازی لازم نشده است.

‌یکی از این پدیده‌های نوین وارداتی «بورس سهام» است. امروزه چند دهه از تأسیس بورس ما می‌گذرد و همه روزه در آن میلیاردها تومان دست‌به‌دست می‌شود، اما هنوز بسیاری از مردم با مفهوم واقعی بورس و اهداف به‌وجودآمدن آن آشنا نیستند و همین ناآشنایی موجب شده این نهاد از کارکرد اصلی خود دور شود و زمینه را برای سوءاستفاده افراد حرفه‌ای فراهم کند.

هدف اصلی بورس جمع‌کردن پول در حجم‌های مختلف از افراد گوناگون برای تأمین مالی شرکت‌ها در فعالیت‌های تولیدی مفید و امکان تقسیم و کم‌کردن ریسک در سرمایه‌گذاری است. بورس پول‌های خرد را وارد بازار تولید می‌کند و موجب می‌شود نقدینگی و تورم کم می‌شود و با فراهم‌کردن سرمایه برای فعالیت‌های مفید، شغل ایجاد می‌شود و به‌تبع آن بسیاری اتفاقات مثبت دیگر خواهد افتاد. اما نکته اینجاست درحالی‌که علت اصلی تشکیل این نهاد تأمین مالی برای شرکت‌هاست -همان‌طورکه بسیاری از واحدهای اقتصادی دنیا بخش عمده سرمایه خود را از محل منابع بورسی و فروش سهام به مردم تأمین کرده‌اند- اما در سال‌های اخیر، بورس ایران به‌جای آنکه محلی برای جذب بلندمدت سرمایه‌های مردم و تزریق آن به صنعت و تجارت کشور باشد، به محلی برای «بورس بازی» یا «دلالی بورسی» تبدیل شده است.

در بورس‌بازی، امروز سهام‌داران یکسری سهام می‌خرند و فردا با قیمت بیشتر می‌فروشند. در این صورت، کسی که دیروز این سهام را فروخته ضرر می‌کند و کسی که امروز آن را فروخته سود می‌کند و سرمایه‌گذار از «سرمایه‌گذاری» کسب درآمد نمی‌کند بلکه از جیب شخص دیگر پولی را به جیب خود اضافه می‌کند و برعکس. البته خرید و فروش سهام به خودی خود بد نیست و سرمایه‌گذاران در مقاطعی به این کار مبادرت می‌کنند، اما آنچه نادرست است، خرید و فروش مداوم و کوتاه‌مدت سهام بدون درنظرگرفتن کارکرد اصلی بورس است.

در این فعالیت، کار مفیدی جز شرط‌بستن روی قیمت سهام صورت نمی‌گیرد. نتیجه این روند نیز درنهایت بی‌اعتمادی مردم به بورس به جای امیدواری برای سرمایه‌گذاری در سطح ملی است؛ برای مثال، در ماه‌های اخیر شاهد رکوردشکنی در دادوستد سهام و ارزش معاملات بورس بودیم اما با مقایسه عدد «ارزش کل معاملات» با «ارزش کل افزایش سرمایه شرکت‌ها» در این دوره مشخص می‌شود سهم شرکت‌ها از این خروش نقدینگی گسیل‌شده به بورس ناچیز بوده است.

در حال حاضر ادامه این رویه‌های نادرست موجب شده بورس ما به محلی برای رسیدگی به امور تجاری مبهم شرکت‌ها تبدیل شود؛ تا جایی که شرکتی که سودآور است ولی برای سوداگران سودآور به نظر نمی‌رسد، سهامش به فروش نمی‌رود و در عوض سهام شرکت کوچکی که عملیاتش محدود است یا شرکت‌های بزرگی که زیان‌ده هستند و میلیاردها تومان ضرر انباشته دارند، در بورس بدون هیچ دلیل مشخصی سهامشان بالا برود و سهام‌داران ساده نیز از بالا و پایین‌رفتن‌های بی‌دلیل ارزش سهام پیروی کنند؛ برای مثال در سال ۹۸ بازدهی شاخص هم‌وزن ۴۳۰ درصد بوده اما این شاخص در ۳۰ شرکت بزرگ ۱۲۶ درصد بوده است.

این نشان می‌دهد که رشد بورس به جای شرکت‌های بزرگ، بیشتر معطوف به هجوم نقدینگی به سهام کوچک و کم‌ارزش بوده که جابه‌جایی مصنوعی قیمت در آنها راحت‌تر است.

اکنون با اینکه سال‌ها از تشکیل بورس و شرکت‌های سهامی می‌گذرد، هنوز بسیاری از سهام‌داران جزء و مردم عادی با سازوکارهای آن بیگانه هستند. بسیاری از سهام‌داران جزء در طول سال، تماس و ارتباطی با شرکتی که سهام آن را خریده‌اند ندارند و از فعالیت‌های شرکت بی‌اطلاع هستند.

بسیاری از آنها به معاملات سهام به چشم سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار بانکی نگاه می‌کنند و تنها هدف مورد انتظارشان از خرید اوراق سهام شرکت‌ها این است که این شرکت‌ها هم مانند بانک در پایان سال مبلغی به عنوان سود به آنها بپردازند. این سوءتفاهمی است که در اذهان عمومی به وجود آمده و برای رفع این سوءتفاهم اذهان عمومی اقدامی در جهت آموزش و فرهنگ‌سازی انجام نشده است.

در این فضای کم‌اطلاعی همه‌ساله در جلسات مجامع شرکت‌ها کسانی هستند که تحت عنوان دفاع از منافع سهام‌داران جزء به مطالبات سهام‌داران جزء حاضر در مجمع دامن می‌زنند و شرایطی به وجود می‌آورند که هیئت مدیره چاره‌ای جز تسلیم‌شدن در برابر جو حاکم نمی‌بیند و این‌گونه منافع درازمدت بنگاه‌های اقتصادی سودآور فدای منافع کوتاه‌مدت می‌شود.

چون کسی برای آنها توضیح نداده که خرید سهام یک بنگاه اقتصادی برخلاف سپرده‌گذاری در بانک یا خرید اوراق مشارکت به منزله مشارکت در سود و زیان آن بنگاه است. کسی به آنها نگفته است که قاعده بازی در بورس سهام ریسک‌پذیری است و در همه دنیا شکست و موفقیت یک شرکت به تساوی میان سهام‌داران کل و جزء تقسیم می‌شود.

 کسی برای آنها توضیح نداده که اگر شرکتی سودآور باشد، مصالح درازمدت آن ایجاب می‌کند که همه‌ساله درصدی از سود صاحبان سهام باید در صندوق شرکت باقی بماند و صرف توسعه و بهینه‌سازی امور آن شود.

با نگاهی کلی به مکانیسم تقسیم سود در بازار سرمایه کشورمان و مقایسه اجمالی آن با بازارهای توسعه‌یافته‌تر، به موارد متعددی برمی‌خوریم که نشان از ناکارآمدبودن این مکانیسم و ضرورت بهبود این فرایند دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین درصد سود تقسیمی شرکت‌های سودده در بورس تهران در برخی سال‌ها تا ۷۰ درصد یا بیشتر بوده است، درحالی‌که این نسبت در آمریکا کمتر از ۳۰ درصد و برای اروپا حدود ۴۵ درصد یا در برخی دوره‌ها بسیار کمتر از این بوده است. در نتیجه به جای اینکه شرکت‌های ما سود انباشته را صرف توسعه کنند، صرف توزیع و تأمین منافع آنی سهام‌داران می‌کنند. ازاین‌رو عجیب نیست رشد اقتصادی کشور به خاطر نبودن منابع برای سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته صفر بوده است.

همه اینها نشان می‌دهد فرهنگ بورس در کنار توسعه ابزارهای این بازار رشد نکرده و به بلوغ نرسیده است؛ تا جایی که این فاصله فرهنگی موجب دگرگونی مفاهیم اصیل بورسی شده و آن را به محلی برای خرید و فروش سهام تبدیل کرده است؛ فرهنگی که در کشورهای پیشرفته به‌صورت یک الزام اجتماعی برای تأمین رفاه در دوران بازنشستگی‌شان است، در بورس ما صرفا به فعالیتی سوداگرانه بدل شده که با خرید و فروش‌های بی‌تأمل و هیجانی براساس التهاباتی که دلیل منطقی برای آن وجود ندارد، روزگار بگذراند.

* آرمان ملی

- چشم بسته دولت روی شفافیت شرکت‌های بورسی

آرمان ملی درباره وضعیت مالی دولت نوشته است: بروز کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی است که از حالا برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود. دولت نیز به نظر می‌رسد با تمرکز بر راه‌اندازی بازار باز و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس به مقابله با این معضل رفته است. با این حال نقدهایی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت وجود دارد.

در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: قانون اساسی در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده که در اقتصاد حق را به دولت و سپس به تعاونی‌ها می‌دهد. اگر در این بین چیزی باقی بماند به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد. چنین قانونی برای شرایط ۴۰ سال پیش نوشته شده و امروز باید در این قوانین بازنگری صورت بگیرد.

در چنین شرایطی دولت هر روز بزرگ‌تر می‌شود و اگر دولت چابک نباشد، نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته‌ای بالا می‌رود. متاسفانه کرونا هم مزید بر علت شده تا اصناف، مشاغل و دولت تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. این بیماری علاوه بر اینکه قیمت نفت را به کف خود رساند، موجبات این را هم فراهم آورده که دولت نتواند درآمدی که برای مالیات در سال ۹۹ در نظر گرفته، وصول کند.

از طرف دیگر دولت باید هزینه‌های جدیدی را برای مقابله با کرونا در نظر بگیرد که در این صورت با کسری شدید بودجه مواجه می‌شود. بر این اساس دولت ناچارا بار دیگر به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد و بدهی خود را بیشتر می‌کند که همه اینها رشد نقدینگی را به همراه دارد.

 دولت به حامی سرسخت بورس تبدیل شده؛ زیرا هر معامله‌ای که در این بازار صورت می‌گیرد، دولت از طریق مالیات، درآمد کسب می‌کند. یکی از اشکالاتی که دولت نادیده می‌گیرد و یا به عبارت بهتر از آن حمایت هم می‌کند این است که بر اساس قیمت دلار دارایی‌های خود را ارزیابی می‌کند. این موضوع در تمام بازارها حکم‌فرماست. به‌عنوان مثال پرایدی که در بازار هفت میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به بهانه نرخ دلار ۷۰ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شود؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه.

در بورس هم شاهد چنین روندی هستیم. ارزش سهام شرکت‌های مختلف بر اساس نرخ دلار بالا می‌رود و این توهم بین سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید که شرکت‌های بورسی سودده هستند. از ابتدای سال هم تبلیغات گسترده‌ای هم برای ورود مردم به بورس صورت گرفته است.

دولت در اینجا دیگر چشم خود را بر شفافیت بازار سرمایه بسته و دیگر سود و زیان شرکت‌ها مشخص نیست. این شرکت‌ها ارزش سهام خود را بر اساس دلار در نظر می‌گیرند، اما دولت آب، برق، گاز، تلفن و حتی مواد اولیه پتروشیمی را برای این شرکت‌ها ارزان و یارانه‌ای محاسبه می‌کند. این شرکت‌ها هم بر اساس ریال هزینه اولیه خود، ازجمله حقوق کارگران را می‌پردازند. مشخص است زمانی که هزینه ریالی باشد و درآمد دلاری، شرکت در ظاهر سودده می‌شود.

در حالی که اگر دولت بی‌طرف باشد این شرکت‌ها را مجبور می‌کند سهام و محصول خود را ریالی عرضه کنند. در واقع مردم به دولت مالیات می‌پردازند، تا دولت به رایگان آن را در اختیار شرکت‌های رانتی قرار دهد و همان شرکت‌ها با استفاده از این مالیات‌ها کالا تولید کنند و با منشا دلار ۱۷۰۰۰ یا ۱۸۰۰۰ تومانی به دست مردم برسانند.

البته جای تاسف دارد که نام فروش سهام دولتی در بورس را خصوصی‌سازی گذاشته‌اند. خصوصی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته شود. اتفاقی که حاکمیت قانون و برقراری امنیت فردی و اجتماعی را می‌طلبد. البته این امور باید در قانون اساسی در نظر گرفته شود که الزام اجرایی پیدا کند.

 این تعجب‌آور است که حتی در بین قشر روشن‌فکران هنوز به این مساله توجه نکرده‌اند که در جامعه‌ای به حریم خصوصی افراد تعرض می‌شود و قانون هم در برابر آن سکوت اختیار می‌کند چطور ممکن است خصوصی‌سازی واقعی اتفاق بیفتد؟ خصوصی‌سازی در کشوری اتفاق می‌افتد که قوانین جامعه مدنی در آن حکمفرما باشد و انسان‌ها به‌خودی خود شهروند درجه یک و محترم شمرده شوند. در جامعه‌ای که شخصیت انسان‌ها به‌آسانی مورد هتک حرمت قرار می‌گیرد و ارزش دارایی افراد هر روز رو به افول می‌گذارد چه کسی می‌تواند بخش خصوصی واقعی را به نقش‌آفرین اصلی اقتصاد تبدیل کند؟

اکنون در بعضی از دادگاه‌های پرونده‌های کلاهبرداری باز است که موضوع دعوی به ۱۵ سال پیش بازمی‌گردد. گذشته از مسائل امنیتی و روانی، به نکات دیگری هم باید توجه داشت. دولت با فروش سهام شرکت‌های خود در بورس صرفا قصد درآمدزایی دارد که این کار درست نیست. زیرا شرکت‌هایی که طی یک قرن از طریق پرداخت مالیات و تلاش و فعالیت افراد زیادی که بزرگان ما بودند، سرپا ماندند؛ در نتیجه هیچ دولتی حق ندارد که بدون حساب و کتاب و صرفا بر اساس تصمیم دو نفر این شرکت‌ها را به روش‌های غلط واگذار کند.

خصوصی‌سازی یک اصل و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ اما پیش از آن باید قوانین اصلاح شود و به سمت تحقق جامعه مدنی حرکت کنیم. انسان زمانی می‌تواند مالک کارخانه، شرکت، ملک و به‌طور کلی دارایی باشد که در ابتدا حق مالکیت او بر جسم، روح و تفکرش محترم شمرده شود. نمی‌توان که حق مالکیت فکری و جسمی را از افراد گرفت، اما آنها را به‌عنوان مالک بخشی از اقتصاد یک کشور معرفی کرد. زیرا یک کارخانه یا شرکت یا از طریق فعالیت فکری به دست می‌آید یا از طریق تلاش فیزیکی؛ افرادی که اختیار جسم و روحشان را ندارند طبیعتا توانایی مالکیت یک کارخانه را هم پیدا نمی‌کنند. همه این امور زمانی تحقق می‌یابد که به سمت جامعه مدنی حرکت کنیم.

* آفتاب یزد

- کابوس بی‌خانمانی مستاجران

آفتاب یزد از روند رو به رشد قیمت مسکن و اجاره بها گزارش داده است:  در اوج گرانی مسکن وزیر مسکن صرفا به مردم توصیه کرده «مسکن نخرند تا ارزان شود!»

این در حالیست که آفتاب یزد در گفت‌وگو با یک جامعه شناس به تبعات این گرانی بی‌ضابطه پرداخته است. این کارشناس می‌گوید ناتوانی مردم در تهیه مسکن بازتاب روانی ناخوشایندی در جامعه دارد که مسئولان باید مراقب آن باشند

  "مردم دعا کنند باد بیاید تا آلودگی هوا برطرف شود؛ مردم خودشان را ماساژ دهند تا دردهای شان بهبود یابد، مردم کمک کنند تا ویرانه‌های سیل و زلزله و... را بسازیم و حالا هم مردم خانه نخرند تا ارزان شود!" اینها تنها نمونه‌ای از نسخه‌هایی است که به هر مناسبت، یک مسئول مسئولیت‌پذیر در مختصات یکی از پرامکانات مختصات جغرافیایی و اقلیمی کره خاکی برای نجات مردمش از بحران می‌پیچد تا مشکل آنها حل و فصل شود! مسئولانی حقوق بگیر در بدنه قوه مجریه یا مقننه که موقعیتهای طلایی فعالیت در بخش خصوصی و غیردولتی را رها کردند تا به قصد خدمت به خلق خدا دعای خیر آنها بدرقه زحمات بی‌دریغشان شود در این خدمت بی‌مزد و بی‌منت!

وزیر مسکن و شهرسازی همه راهها را رفته و نتیجه نداده و نسخه جدیدش توصیه به عدم خرید خانه است جهت ارزان شدن! گویی همه خانه دارند و به دنبال خانه اضافی هستند و حال که جناب وزیر محبوب دولت هم توصیه کرده است وجدانشان اجازه نخواهد داد قید سود این نوع سرمایه‌گذاری را بزنند. نمایندگان هم که در ژست وکالت مردم در "خانه ملت" در شور و حال حضور و انتخاب کمیسیون‌های دلخواه هستند جهت چانه زنی برای نظارات عالیه بر مصوبات راهگشای موجود در دست قوه مجریه!

جمعی از نمایندگان جدیدالورود هم که راه کسب دلها را از دوره محمود احمدی‌نژاد نیک آموخته‌اند در حسابهای توئیتری فیلترشده خود نوشتند: هیئت رئیسه مجلس دهم، برای ودیعه اجاره مسکن نمایندگان دوره یازدهم مبالغی را مصوب کرد و فرمی دادند که امضا نکردم و استفاده نخواهم کرد.

و جالب آنکه برخی از این جمع نیز پیشنهاد کردند همکاران عزیزی که نیاز ندارند با تجمیع این مبالغ، پایه‌گذار صندوقی در مجلس برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان شویم! اینکه این اعداد چقدر خواهند بود که صندوق آن ناجی مشکل میلیونها جوان مستاصل از ازدواج و عمل به تکلیف تشکیل خانواده و فرزندآوری شوند، پرسشی است که پاسخش را باید نمایندگان شفافیت‌طلب دوره یازدهم بدهند!

مردمان جامعه در هر کوی و برزن از وضعیت نجومی قیمت مسکن در ایران شگفت زده هستند و منع درج قیمت املاک تهران در سایت‌های آگهی مانند دیوار هم علاج نکرده است؛ آن وقت دولتمردان و نمایندگان یا عدم خرید را راهکار استادانه خود برای نجات مردم می‌دانند و یا برای مردم چنان همدردانه غمگساری می‌کنند که گویی حقوق وکالت آنها در مجلس برای شنیدن و بازگویی دردهای آنهاست!

اگرچه در مورد اقامت نمایندگان در خانه‌های سازمانی و فراغت از گرفتارهای مستاجری همواره بحث‌هایی بوده اما این آخری هم از آن نوبرانه‎هاست.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دهم در رابطه با «تصرف خانه‌های سازمانی توسط نمایندگان» می‌گوید: تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم در منازل سازمانیِ کلنگی در محدوده مجلس که در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود اقامت داشتند که در حال حاضر در اختیار دولت است و برخی نمایندگان هم در ۴۰واحد، در محدوده سعادت آباد سکونت داشتند که پس از پایان دوره هفتم به آن‌ها فرصت داده شد تا از آن مناطق جابجا شوند. البته این را هم می‌افزاید که نمایندگان ساکن در آن خانه‌ها با چارچوب‌هایی که در نظر گرفته شده بود ( و البته به وکلای مردم اطلاع داده نشد چه کسانی هستند!)، منازل را خریداری کردند. لذا اینکه نمایندگان بخواهند، خانه‌ها را تصرف کنند یا در واگذاری آن تخلفی وجود داشته باشد، صحت ندارد. در واگذاری این منازل هیچ مورد خلافی، مشاهده نکردم. البته این نماینده ملت ضمن ابراز تاسف از وارد کردن اتهام این را هم می‌گوید که هنوز سند آن خانه‌ها آزاد نیست تا بخواهند منازل را به فروش بگذارند، کسی آن‌ها را نمی‌خرد. نباید آن‌ها را متهم و در جامعه موجی ایجاد کرد که در مجلس هفتم، چنین کاری صورت گرفته است.

سخنگوی هیئت رئیسه در مجلس دهم گفت: برخی از همکاران در مجلس دهم و یازدهم در این منازل سکونت دارند و نباید آن‌ها را هم مورد کم لطفی خود قرار دهیم.

و وقتی در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم توانستید از این خانه‌های سازمانی دریافت کنید پاسخی می‌دهد که مشخص نیست دل مردمان سرگردان در مشاوران املاک باید کباب شود برای آنها یا...!؟ وی اظهار می‌دارد: "من در یکی از خانه‌های کلنگی در میدان حر ساکن بودم. در گذشته در محوطه بهارستان خانه‌های سازمانی وجود داشت، اما آن خانه‌ها تخریب شد. در مجلس‌های قبل یعنی، دوره‌های چهارم و پنجم مسکن‌هایی برای نمایندگان در نظر گرفته شده بود که طبق قرعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت.

اگر سیاستگذاری درست و موثر صورت می‌گرفت و اطراف مجلس خانه‌هایی ساخته می‌شد بهتر بود. البته مجلس ساختمان‌های اطراف که پراکنده بود را واگذار کرد تا بتواند این‌ها را سامان دهد. تعداد نمایندگان زیاد است و مجلس باید راهی برای آن‌ها با توجه به افزایش اجاره‌بها، پیدا کند. پول خانه‌های سازمانی که به نمایندگان واگذار شده، برای توسعه منازل سازمانی در اطراف بهارستان هزینه شده است. در مجلس مقرر شده بود املاکی که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهید قرنی دارد با مجمع تشخیص تهاتر کند و ساختمانی که در سمت نیاوران است در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد، این ساختمان کلنگی و در حال ریزش بود و چندین بار، وزارت مسکن و شهرداری به مجلس اخطار تخلیه داده بودند و در ازای ساختمانی که مجمع تشخیص در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داده، ساختمان قبلی خانه ملت با حفظ آثار در اختیار مجمع تشخیص قرار گرفت.

او گفت: با توجه به هزینه‌های سنگینی که رهن خانه در تهران دارد، تعداد خانه‌های سازمانی باید در اطراف مجلس توسعه پیدا کند. قالیباف با توجه به پیشینه اجرایی که در شهرداری تهران دارد، در این زمینه کار راحت‌تری در پیش دارد، زیرا جهت پرداخت اجاره بهای نمایندگان شهرستانی، مجلس متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.

مرور این اظهارات در گزارش تلخکامی مردم از کابوس بی‌خانمانی و سرافکندگی در بنگاهها و مقابل صاحبان املاک نه از تنگ‌نظری در داشتن خانه نمایندگان متحمل دشواریهای خدمت به ملت در تهران بلکه فقط از برای این است که نمایندگان تمام ادوار و احتمالا دوره جدید چه خوابی برای نجات جوانان ناامید کامل از خرید و حتی اجاره دیده‌اند!؟ جامعه‌ای که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تعداد خانوارهای مستاجر آن طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به ۳۰ درصد در کشور و ۴۲ درصد در تهران افزایش یافته است! و همین آمار نشان این است که برخلاف نظر وزیر مسکن اگر ۴۲ درصد مستاجر هم بخواهند خانه بخرند (که البته نمی‌توانند) قیمت آپارتمانهای کنونی تا چه میزان افزایش خواهد یافت!؟

در بخشی از گزارش امروز برخلاف رویه قبل در گرفتن نقطه نظرات اقتصادی راه خروج از بحران مسکن که بارها به آن اشاره شد، این بار دکتر هادی زمانی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد از زاویه دیگری این موضوع را واکاوی می‌کند.

وی با بیان اینکه مسکن در حوزه جامعه‌شناسی مولفه مستقل اثرگذار نیست و خود آن هم در کنار سایر مولفه‌ها اثرگذاری و اثرپذیری دارد، می‌گوید: به دلیل اینکه در اقتصاد ایران نوسانان حوزه مسکن بر ۶۰درصد موقعیت معیشتی مردم اثر مستقیم دارد و گویی مولفه‌های در حوزه‌های دیگر از بین رفته یا ناکارآمد شده است؛ لذا نادیده‌گرفتن مخاطرات جدی این وضعیت بحرانی پیامدهایی جبران‌ناپذیر بر ساختار زندگی جمعی ایرانیان به ویژه نسل جوان خواهد گذاشت که بخش عمده‌ای از آن نیز هم اکنون در چرخه معیوب الگوهای رفتاری جامعه ما مشهود است.

زمانی با بیان اینکه زمین کالایی در باور ایرانیان بوده و هست که فاسد نمی‌شود و جایگزینی هم ندارد، می‌گوید: لذا انگیزه سرمایه‌گذاری در خرید آن بالاتر از روال معمول در سایر نقاط جهان است.

این جامعه‌شناس با اشاره به تحولات سینوسی قیمت مسکن در دوران قبل از حضور محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری می‌افزاید: پس از جهش فوق العاده قیمت مسکن در سالهای آغازین ریاست جمهوری احمدی نژاد، این اتفاق به صورت تورم شدید ملموس شد، اما در دوره روحانی برخلاف تصور و پیش‌بینی‌ها وضعیت به صورت رکود توام با تورم درآمد که در نوع خود بی‌همتاست.

وی تحلیل خود از رفتار اجتماعی مردم در خرید مسکن را بدین گونه تشریح می‌کند که به لحاظ روانشناسی و متاثر از تجربیات دهه‌های گذشته مردم ترس شدیدی از افزایش بیشتر قیمت مسکن دارند و چشم‌انداز و سازوکاری را جهت بازگشت قیمت‌ها به نرخ منطقی یا حتی احتمال تثبیت همین وضع را هم نمی‌دهند. کما اینکه به هر حال آنها مختار در تصمیم‌گیری برای اموال خود هستند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مانندبازار سرمایه نیز به اندازه مسکن برای آنها اطمینان بخش نبوده و با این روند نیز نخواهد بود.

دکتر زمانی اظهارنظر اخیر وزیر مسکن را در توصیه به نخریدن خانه جهت کاهش آن را غیرمسئولانه و مضحک دانسته و می‌گوید: این دست اظهارات برای مردم هم پذیرفتنی نیست زیرا از سویی الگوی عرضه و تقاضا در ایران متاثر از چالش‌های اجتماعی و بی اعتمادی به مسئولان با تمام نقاط جهان متفاوت است و از سوی دیگر با فرض عقب نشینی موقت قیمت مسکن بازهم جمعی افراد دارای "پول داغ" از بروز این موقعیت به بازار هجوم‌آورده و دوباره موجب افزایش قیمت و سودجویی تازه برای آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه از نظر جامعه‌شناسی، مردم ایران دیگر نه تنها به نهادها و ارگانها بلکه به خودشان هم اعتماد ندارند می‌گوید: به نظر می‌رسد با تداوم این روند و افزایش دامنه فشارها حداقل مناسبات معتمدانه و همدلانه نیز دیگر بین مردم ما برقرار نیست و با این روند مردم به تنهایی و انزوا پناه خواهند برد که این امر هم تبعات روانی خود را برای نسل جوان و حتی نسل میانسال کنونی که رو به کهنسالی است، به همراه خواهد داشت.

* اعتماد

- امتناع برخی بانک‌ها از فروش سهام عدالت

اعتماد درباره خرید سهام عدالت توسط بانک‌ها گزارش داده است:‌ بیش از یک ماه از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد. در این مدت افراد می‌توانند از دو طریق مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به مدیریت سبد سهام عدالت خود اقدام کنند. یکی از روش‌های مدیریت مستقیم سبد سهام، فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت در بانک‌هایی است که افراد شماره شبای آن را به سازمان خصوصی‌سازی داده بودند. بررسی‌های میدانی «اعتماد» و مراجعه به شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی نسبت به خرید سهام عدالت مشمولین امتناع می‌کنند یا آن را به قیمت کمتری می‌خرند. با وجود اینکه این اقدام توسط معاون سازمان خصوصی‌سازی به کلی رد شده، اما برخی از بانک‌ها همچنان به رویه خود ادامه می‌دهند.

واگذاری سهام عدالت به مشمولین در راستای آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون صورت گرفت. در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۴ این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسید و کار واگذاری سهام عدالت در چند استان از سر گرفته شد. از زمان توزیع سهام عدالت میان مشمولین، امکان آزادسازی آن فراهم نبود و سود حاصل از سبد سهام عدالت هر چند وقت یک‌بار به حساب افراد واریز می‌شد. در واقع سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورسی و فرابورسی است که برای هر فرد نه یک شرکت خاص که مجموعه‌ای از این شرکت‌ها به اندازه یک میلیون تومان قرار دارد. طبق قانون سهام عدالت دولت ‌باید سهام عدالت را در سال ۹۵ آزاد می‌کرد اما عملا آزادسازی برخلاف قانون تا ماه پیش صورت نگرفت.

آزادسازی و ورود به بورس

روز ۹ اردیبهشت، رهبر انقلاب با درخواست رییس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کرد. پس از اعلام رسمی آزادسازی، دارندگان این سهام می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوص‌سازی نسبت به مدیریت مستقیم و غیر مستقیم سهام خود اقدام کنند.

افرادی که شیوه مستقیم را انتخاب کردند دو راه پیش رو دارند؛ اگر کد بورسی دارند سهام را در بورس عرضه کنند. راه دوم این است که سهام را نزد خود نگه دارند. در این روش می‌توانند ۳۰ درصد از ارزش سبد سهامی خود را به بانک‌ها بفروشند. سوی دیگر میدان نیز مشمولانی هستند که تمایلی به در دست گرفتن مدیریت سهام خود ندارند. در این روش به اندازه سهام عدالت‌شان‌، سهامی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در اختیار دارند که قرار است شورای عالی بورس به زودی در خصوص فروش سهام این شرکت در بازار سرمایه تمهیداتی بیندیشد.

 ارزش سهام عدالت چقدر است؟

پس از «نحوه مدیریت سبد سهام» مهم‌ترین کلیدواژهایی که محافل اقتصادی و سایت‌های خبری را پر کرده بود، «ارزش کل سهام عدالت و میزان ۳۰ درصد آن» است. با وجود اینکه سازمان خصوصی‌سازی سایت www.sahamedalat.ir را به منظور مشاهده اطلاعات صورت وضعیت دارایی سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را انتخاب کردند، معرفی کرد، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها مبلغی کمتر از ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت را به حساب افراد واریز می‌کنند. در بخشی از این سایت، سامانه سهام عدالت محاسبه‌هایی برای مشمولان انجام داده که بر اساس آن افرادی که سهام‌شان دارای ارزش ۵۰۰ هزار تومانی در سال ۸۵ بود، هم‌اکنون ارزش سهام‌شان ۸ میلیون است که ۳۰ درصد آن رقمی بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان خواهد بود. ارزش سهام یک میلیونی در سال ۸۵ نیز در حال حاضر ۱۶ میلیون برآورد شده که ۳۰ درصد آن بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. هر چند رقم نهایی پرداختی توسط بانک‌ها به ارزش روز سهام بستگی دارد اما گفته برخی مشمولان سهام عدالت پس از مراجعه به بانک، گویای موضوع تفاوت زیاد بین آنچه در سایت بارگذاری شده و آنچه پرداخت می‌شود، است.

 آزاد است اما خریدار نیست

از روز ۶ خرداد، مشمولینی که «سبدگردانی مستقیم» را به عنوان راه مدیریت سهام خود انتخاب کردند، با مراجعه به شعب بانک‌ها می‌توانستند ۳۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند. اما به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها از خرید این میزان از سهام عدالت امتناع می‌کنند و افراد را حتی با داشتن «کد رهگیری» که به گفته سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بخشی از سهام عدالت کافی است، رد می‌کنند.

روز شنبه در صف تشکیل شده در یک بانک خصوصی خانمی قصد فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را داشت. اما با پاسخ منفی مسوول باجه مواجه شد. فردی که مسوول رسیدگی به تقاضای او بود، با رد اصرار خانم مبنی بر تغییر وضعیت در سامانه سهام عدالت و تغییر به شیوه مستقیم، تاکید داشت که او برای وضعیت سهام عدالت خود اقدامی نکرده و هر گونه ادعایی مبنی بر داشتن «کد رهگیری» را بی‌ارتباط با وضعیت فروش سهام عدالت می‌دانست. نکته‌ای که این خانم پس از خروج از بانک به آن اشاره کرد: «تغییر وضعیت در سامانه سهام عدالت با وجود به اتمام رسیدن مهلت سازمان خصوصی‌سازی برای تعیین تکلیف سهام عدالت بود.» او معتقد است بانک با نپذیرفتن «کدرهگیری»، خرید سهام او را به زمان دیگری موکول کرد.

فرد دیگری که برای فروش سهام خود به بانک مراجعه کرده بود، در ابتدا با خودداری بانک از خرید سهامش مواجه شد اما پس از ارایه سند تغییر وضعیت سهام عدالت خود در سامانه سازمان خصوصی‌سازی، مسوول باجه بانکی به او گفت که ۳۰ درصد سبد سهامش تنها ۷۰ هزار تومان ارزش دارد. این فرد نیز از فروش سهام خود منصرف شد و بدون انجام کاری بانک را ترک کرد.

فرد دیگری هم که برای فروش سهام عدالت خود به بانک مراجعه کرده بود، روایت‌هایی از عدم همکاری بانک‌ها برای خرید ۳۰ درصد سهام عدالت یا خرید با قیمت کمتر را بیان می‌کند. هر چند امیدوار است این اتفاق برای سهام عدالتش نیفتد.

 خرید کمتر، شایعه است

خرید کمتر از ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت توسط بانک‌ها بارها توسط معاون سازمان خصوصی‌سازی تکذیب شده است. حسین علایی ضمن نادرست بودن برخی ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی در خصوص خرید سهام عدالت تنها به قیمت ۴۵۰ هزار تومان‌، معتقد است این ادعاها توسط افراد با اهداف مشخص دست به دست می‌شود. علایی در بخشی از سخنان خود افزوده است: «فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت با قیمت تابلو انجام می‌شود، پس چطور ممکن است بانک بتواند این سهام را با قیمت ۴۵۰ هزار تومان خریداری کند؟ شرکت‌ها، بورسی و دارای قیمت تابلو هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود برمبنای قیمتی مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.

* ابتکار

- اعداد کوچک دستمزد کارگران

ابتکار پیامدها و آثار افزایش دستمزدها بر جامعه کارگری و کارفرمایی را بررسی کرده است: پرونده دستمزد کارگران که از ابتدای سال باز بود پس از ماه‌ها و ساعت‌ها مذاکره در ۱۷ خردادماه سال جاری با تغییراتی بسته شد. تغییراتی که طبق گفته عده‌ای از فعالان کارگری اتفاقی خوشایند برای خانوارهای کارگران خواهد بود اما در مقابل برخی از نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به شرایط فعلی افزایش دستمزد در توان بسیاری از کارفرمایان نبوده و این تصمیم می‫تواند ریزش شدید نیروی انسانی را در‫پی داشته باشد.

نشست شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد. اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود. با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد. اما باید دید که این تغییرات چقدر به نفع جامعه کارگری بوده و چه میزان از انتظارات معیشتی را تامین می‌کند.

در این راستا محسن باقری، فعال کارگری با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و تاثیر افزایش دستمزد بر زندگی آنها به «ابتکار» گفت: تغییرات اخیرا قطعا انتظارات جامعه کارگری را برطرف نمی‌کند و تنها نیمی از سبد معیشت را پوشش خواهد داد، اما نکته مهم جلسات در شواری عالی ار این بود که با رایزنی‌های گروه کارگری برای اولین بار در طول تاریخ این مصوبه تغییر کرد. البته باید اشاره کنم که در جلسه شورای عالی کار در سطوح مزدی تنها یک جابه‌جایی رخ داد، به نوعی که از پایه سنواتی کم و به آیتم مزد اضافه شد، اما همانطور که گفتم این تغییر بی‌سابقه جای خوشحالی دارد. بنابراین تنها دستاورد جلسات برای جامعه کارگری این بود که ما توانستیم این مصوبه را برای اولین بار تغییر دهیم اما متاسفانه این تغییرات نمی‌تواند خواسته‌های جامعه کارگری را تامین کند و همچنان مشکلات با قوت بر جای خود باقی مانده است.

وی افزود: یک سبد معیشتی غیررسمی وجود دارد که به نظر ما و جامعه کارگری بسیار به واقعیت زندگی کارگران نزدیک بوده، سبدی که بیش از ۸ میلیون تومان است. این در حالی است که کارگروه حقوق و دستمزد شورای عالی کار سبد معیشتی را ۵ میلیون تومان مشخص کرده که به تایید نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین دولت رسیده است. اما ما همچنان نیمی از اعداد رسمی اعلام شده را دریافت می‌کنیم. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تغییرات مشکل‌گشای خانوارهای کارگری باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کارگری شود یا خیر، گفت: این مسئله همیشه مطرح بوده است. همه ساله برای افزایش دستمزدها اما و اگرهایی وجود داشت، اما امسال کرونا به تمام بهانه‌های گذشته اضافه شد و کار به آنجا رسید که گروه کارفرمایان از عدم افزایش دستمزدها صحبت می‌کردند، اما با ایستادگی‌های فعالان کارگری افزایش دستمزدها نادیده گرفته نشد. برای درک شرایط گفته شده می‌توان به برخی از آموزشگاه‌ها اشاره کرد. منبع درآمد این آموزشگاه‌ها شهریه‌هایی است که از هنرجوها و دانش‌آموزان خود دریافت می‌کنند،

شیوع ویروس کرونا بهانه‌ای شد که همین آموزشگاه‌ها حق و حقوق معلمان خود را نپردازند. قطعا این ویروس آثار مخربی داشته است اما برخی از بخش‌ها بودند که آسیب کمتری دیدند و نباید حق و حقوقی به این دلیل ضایع شود. بنابراین کرونا بهانه‌ای شد تا بسیاری از کارگاه‌ها از زیر مسئولیت‌ها درخصوص کارگران شانه خالی کنند و حالا نیز با افزایش میزان دستمزدها به دلیل صدمات ناشی از کرونا خطر بیکار شدن نیروی کار را گوشزد می‌کنند. البته این اتفاق تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز عده‌ای معتقد بودند که اگر افزایش دستمزدها اجرایی شود ما ریزش شدید نیروی کار در کارگاه‌ها را خواهیم داشت، اما این چنین نشد. ما در سال‌های اخیر شاهد افزایش دستمزد مناسبی برای کارگران بودیم اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی همچون تورم، افزایش نرخ دلار و تغییر قیمت بنزین افزایش دستمزدها اثر مطلوب خود را از دست داد، اما در ابتدای همان سال‌ها کارفرمایان معتقد بودند که با افزایش دستمزدها ما با سیل عظیمی از بیکار شدن کارگران روبه‌رو خواهیم شد اما نه تنها اینگونه نشد بلکه بنابر آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی ما با رشد کارگاه‌ها مواجه شدیم. بنابراین نمی‌توان گفت که افزایش دستمزد خطر بیکاری را برای کارگران دارد.

اقتصاد ضعیف کارگران و کارفرمایان را با چالش روبه‌رو کرده است

برخلاف نظر فعالان کارگری، بسیاری از نمایندگان کارفرمایان معتقدند افزایش غیرمعقول دستمزدها باعث می‌شود مشکلات جدی برای کارگران به وجود آید و جامعه شاهد ریزش شدید نیروی کار باشد.

محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در خصوص افزایش میزان دستمزدها و تاثیر آن بر جامعه کارگران و کارفرمایان به «ابتکار» گفت: بعد از ساعت‌ها گفت‌وگو تصمیم بر این شد که از ابتدای تیرماه سال جاری میزان دستمزدها کمی تغییر پیدا کند. اما مسئله‫ای که وجود دارد این است که در شرایط فعلی با مشکلاتی که دست به گریبان اقتصاد شده، بسیاری از کارفرمایان توان مدیریت کردن شرایط را نداشته و ممکن است که کارگاه‌ها با چالش روبه‌رو بشوند. درصورت افزایش هزینه برای کارفرمایان ممکن است که یا بخش‌های موردنظر به سمت تعطیلی بروند و یا تعداد کارگران را کم کنند. البته ما معتقدیم با افزایش دستمزد دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌شود. متاسفانه اقتصاد ضعیف دردسرهای زیادی را هم برای جامعه کارگری و هم کارفرمایان به وجود آورده است، به دلیل شرایط بد اقتصادی هم کارگران و هم کارفرمایان مشکلات بسیاری را تحمل می‌کنند.

علی‌رغم مشکلات افزایش دستمزد را پذیرفتیم

علی‌اصغر آهنی‌ها، یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان از تغییرات اخیر در بخش دستمزد کارگران به «ابتکار» گفت: بحث‌های متفاوتی برای تعیین دستمزد در سال ۹۹ وجود داشت، بخش کارگری اعتراضات زیادی داشتند و از سوی دیگر بحران کرونا مشکلات بی‌شماری را برای واحدهای تولید و کارفرمایان ما به وجود آورد. با توجه به شرایط دشوار کاری و چالش‌هایی که در سال جاری وجود داشت ما این دیدگاه را داشتیم که دولت به بخش کارگری کمک کند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

در جلسه‌ای که اخیرا برگزار شد یک جابه‌جایی در بخش‌های مختلف دستمزد انجام شد و این تغییرات مورد تایید کارفرمایان نیز قرار گرفت. بحث دیگر افزایش حق مسکن بود، بسیاری از کارگاه‌ها توان افزایش را نداشتند اما علی‌رغم تمام مشکلات، نمایندگان کارفرمایی این مسئله را نیز پذیرفت. طی جلسه هم با نظر به تاکیدات رهبری برای بهتر شدن شرایط معیشت کارگران و هم با توجه به بحث‌های مختلف تصمیم گرفته شد تا افزایش حق مسکن نیز به دولت پیشنهاد داده شود. دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با درنظر گرفتن تمام پارمترها این مسئله را طوری بررسی کند که کمترین آسیب را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها می‌تواند تهدیدی برای کارگران باشد یا خیر، گفت: ما اکنون در شرایط سختی قرار داریم و برخی از بخش‌ها به شدت آسیب‌پذیر هستند. اگر رکود ادامه‌دار باشد، بنگاه‌های اقتصادی به رونق بازنگردند و از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش پیدا کند قطعا ما شاهد آسیب‌هایی برای بخش کارگری خواهیم بود.

* جوان

- بی‌عدالتی در سهام عدالت

جوان درباره توزیع سهام عدالت گزارش داده است: به‌رغم اینکه وزیر اقتصاد به مواد قانونی برای نپرداختن سهام عدالت به جاماندگان استناد می‌کند، مجلس می‌گوید اصل پرداخت سهام عدالت به مشمولان آن با توجه به تغییر در وضعیت اقتصادی مردم باید به‌روز باشد. مجلس به دنبال طرح دوفوریتی برای پرداخت سهام عدالت به جاماندگان است و اعتقاد دارد این کار برای دولت آسان و قابل انجام است.

 عرضه سهام عدالت بین جاماندگان محل اولین اختلاف نظر دولت و مجلس جدید است، زیرا در شرایطی که وزیر اقتصاد می‌گوید امکان ارائه سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد، مجلس در رابطه با ارائه سهام عدالت بین اشخاصی که به دلیل ناقص بودن لیست ارسالی دستگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی از گردونه دریافت سهام جا مانده‌اند و عموماً از اقشار بسیار کم درآمد و نیازمند حمایت هستند، طرحی دوفوریتی تهیه کرده و احتمالاً قرار است از محل سهام باقی مانده دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت به اشخاص جامانده سهام ارائه دهند.

در شرایطی که اخیراً اسماعیل غلامی معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی به صراحت عنوان داشت که سهام عدالت ثبت‌نامی نبود بلکه از دستگاه‌های مختلف خواستیم تا برای ارائه سهام عدالت لیست ارائه کنند و برخی از دستگاه‌ها اطلاعات را ناقص اعلام کردند، به همین دلیل عده‌ای از مستحقان دریافت سهام عدالت از این گردونه جا ماندند. روز گذشته وزیر اقتصاد مدعی شد که نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری کرد، البته نمایندگان مجلس معتقدند دولت دارایی‌های عظیمی دارد و حتی می‌توان سهام باقی مانده از سهام عدالت را بین جاماندگان سهام عدالت توزیع کرد تا از این رهگذر هم عدالت در طرح سهام عدالت برقرار شود و هم اینکه اقتصاد ایران مردمی‌تر شود و دولت نیز از زیر بار مدیریت دارایی‌های عظیم رهایی یابد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست روز گذشته با نمایندگان مجلس در صحن علنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده سهام عدالت فوت‌شدگان به وراث آن‌ها نمی‌رسد، آیا این موضوع صحت دارد، اظهار کرد: خیر، سهام عدالت فوتی‌ها بر اساس قوانین به وراث آن‌ها می‌رسد.

دژپسند درباره برنامه دولت برای ۴۰ درصد از مردم که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند هم گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده که سهام عدالت تنها به شش دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمی‌توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

آماده‌سازی ۱۳ شرکت برای ارائه در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از ۴۹ شرکت مورد نظر ۳۶ شرکت بورسی بوده و ۱۳ شرکت هم غیربورسی هستند و ما در حال آماده‌سازی شرکت‌های غیربورسی هستیم تا آن‌هایی را که امکان دارد به بازار بورس وارد کنیم. وی با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت بیان کرد: آزادسازی به معنای مدیریت سهام عدالت توسط خود سهامداران است که شامل فروش، تبدیل سهام و نگهداری آن می‌شود و اکنون حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند.

دژپسند در پاسخ به سؤال دیگری درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفت: من این طرح را ندیده‌ام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد زیرا آن شرکت‌های دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کرده‌ایم یا اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آن‌ها هستیم، بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

تعیین تکلیف جاماندگان

از سوی دیگر حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفتگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: اگرچه سهام عدالت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر واگذار شد، اما در حال حاضر بی‌عدالتی بر آن حاکم است، زیرا بسیاری از واجدان شرایط از داشتن این سهام محروم هستند. وی افزود: جاماندگان سهام عدالت به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ به رغم اینکه برخی افراد در سال ۸۶، توان مالی مناسبی نداشتند، اما از داشتن سهام عدالت محروم شدند، برخی دیگر نیز در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات اقتصادی جزو اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و سهام عدالت باید به آن‌ها واگذار شود. وی با بیان اینکه باید با طراحی سازوکاری مناسب شرایط را برای ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت فراهم کرد، اظهار داشت: بر اساس قانون، سهام عدالت باید به شش دهک پایین از نظر درآمدی واگذار می‌شد، در حالی که دولت این سهام را بر اساس اقشار مختلف واگذار کرد. این روش اجرایی موجب شد به رغم اینکه برخی افراد از نظر مالی جزو واجدان شرایط بودند، اما از آنجا که در لیست اقشار اعلام شده نبودند، نتوانند برای سهام عدالت ثبت‌نام کنند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم خواهد بود، زیرا در حال حاضر برخی افراد به رغم اینکه واجد شرایط هستند از سهام عدالت محرومند.

شکایت علیه سازمان خصوصی‌سازی

سرپرست کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی مقصر جاماندن ۸/ ۱ میلیون نفر است، گفت: مدارک را برای اقدام قضایی علیه سازمان خصوصی‌سازی جمع‌آوری می‌کنیم.

محمد خزایی، سرپرست کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که علت جاماندن ۸/ ۱ میلیون نفر از سهامداران عدالت چیست، گفت: آخرین بک‌آپ شرکت‌های تعاونی که پس از ثبت‌نام آخرین مشمولین در حدود سال ۹۱ تکمیل شد، همین الان نیز موجود است و اگر کسی بخواهد می‌تواند کلیه بک‌آپ‌ها را مشاهده کند که چه زمانی این اطلاعات برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده‌است. همچنین بنا بر این اطلاعات مشخص است که از یک خانواده پنج نفره به عنوان مثال دو نفری که در سازمان کد ملی شأن ثبت‌نشده، چه زمانی ثبت‌نام کرده‌اند و چه زمان اطلاعات آن‌ها ارسال شده‌است. وی ادامه داد: درباره اختلافی که در آمار بین شرکت‌های تعاونی و سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمده مقصر اصلی، سازمان خصوصی‌سازی است که اطلاعات را دریافت نکرده یا بد دریافت کرده‌است.

خزایی گفت: افرادی وجود دارند که در شرکت‌های تعاونی ثبت‌نام شدند، برگه سهام دارند و یک مرحله هم برای آن‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی سود واریز شده‌است، ولی در حال حاضر نام و اطلاعات آن‌ها در سامانه سازمان خصوصی‌سازی ثبت نشده‌است؛ این موارد به وضوح تقصیر سازمان خصوصی‌سازی است. وی ادامه داد: به عنوان یک نمونه دیگر، مستندات قانونی وجود دارد که برای شخص، برگه رسید بانکی صادر شده و او پولش را نیز از بانک گرفته‌است، اما سهامدار نیست. موارد اینچنینی زیاد است.

* جهان صنعت

- قمار با طرح شتابزده عرضه املاک در بورس

جهان صنعت طرح عرضه املاک در بورس را بررسی کرده است: مدتی است که فروش متری مسکن در بورس کالا به یکی از چالش‌های اصلی دو بازار سرمایه و مسکن تبدیل شده است. گفته می‌شود این اقدام با هدف رفع نیاز مردم به مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف انجام خواهد شد. با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که این طرح نه‌تنها به تامین مسکن خانوارها کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار واقعی شود.

شاهد مثال آن نیز عرضه سکه در بورس عنوان می‌شود که در ماه اخیر افزایش قیمت چشمگیری داشت و در واقع قیمت بالای سکه بورسی یکی از مسببان اصلی گران شدن سکه در بازار طلا و جواهر شناخته شد. از سوی دیگر مخالفان این طرح تفاوت قیمت انواع خانه و ملک بر اساس متراژ، محله، امکانات، کیفیت مصالح و ساخت و مواردی از این قبیل را از مهم‌ترین موانع عرضه مسکن در بورس می‌دانند و بر این باورند که اصولا نباید به دنبال تلفیق دو بازار مسکن و سرمایه بود.

با این حال به نظر می‌رسد روزهای پررونق بازار سهام، دولت را به شدت برای ورود به این عرصه ترغیب کرده است به طوری که در روزهای گذشته مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی دائما بر نزدیک شدن آغاز عرضه متری مسکن در بورس تاکید کرده و حتی محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده شاید این طرح به قانون جدید نیاز داشته باشد و برای صرفه‌جویی در زمان به دنبال آن هستیم که پیش‌نویس معاملات متری مسکن در بورس کالا را به دولت ارائه کنیم تا از طریق مصوبه سران قوا این طرح زودتر به نتیجه برسد یا اینکه در مجلس در زمان کمتری بررسی شود؛ رویه‌ای که اصولا در قانون وجود ندارد و مشخص نیست چرا دولت برای به ثمر رساندن آن عجله دارد؟

اگرچه اکنون فروش متری مسکن در بورس کالا بر سر زبان‌ها افتاده است اما پیشتر وزیر اقتصاد از گشایش بورس مسکن خبر داده بود. در همان زمان نیز کارشناسان دولت از تعجیل در شکل‌دهی این بازار حذر داده و توصیه کرده بودند برای ورود بازار مسکن به چنین عرصه‌ای کار کارشناسی بیشتری انجام شود.

با این حال کمتر از دو هفته قبل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از طرح این وزارتخانه برای فروش متری مسکن در بورس کالا خبر داد. محمود محمودزاده اعلام کرده بود این طرح شامل پروژه‌های متعددی بوده و الزاما پروژهای دولتی را دربر نخواهد گرفت. او افزوده بود برای فروش متری مسکن آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است و کلیات آن در شورای‌عالی مسکن طرح موضوع شده است.

محمودزاده با بیان اینکه راه‌اندازی تابلوی اختصاصی مسکن و تابلوی مصالح ساختمانی در بورس کالا نیز به زودی عملیاتی می‌شود، اظهار کرده بود: موضوع استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه از اوایل سال گذشته با تاکید وزیر راه‌وشهرسازی مورد توجه قرار گرفته تا منابع مورد نیاز طرح‌های وزارتخانه در حوزه مسکن و حمل‌ونقل، اجرایی شود بنابراین سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در بورس صورت گرفت تا بتوانیم در حوزه تامین مسکن با جهش تولید به صورت واقعی و ملموس در سال جاری و آتی روبه‌رو باشیم.

در همان زمان، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران نیز اعلام کرد در حال حاضر بازار سرمایه در دو حوزه با وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن در حال مذاکره است که نخست به فروش متری مسکن شهرت یافته و دیگری راه‌اندازی دو نوع صندوق زمین و ساختمان و املاک و مستغلات است. به گزارش ایلنا، علیرضا ناصرپور در خصوص طرح فروش متری مسکن از طریق بورس کالا ابراز کرده بود: تصور کنید در بازار مسکن افرادی می‌خواهند ریسک خود را در مقابل تغییرات قیمت مسکن پوشش دهند یا عده‌ای با توجه به میزان پس‌انداز خود نمی‌توانند یک ملک خریداری کنند که در این خصوص استفاده از اوراق سلف موازی استاندارد در حوزه مسکن می‌تواند راهگشا باشد.

 او خاطرنشان کرده بود: شرکت‌های انبوه‌سازی می‌توانند با انتشار اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا، هم برای تامین مالی پروژه‌های در حال ساخت از آن استفاده کنند و هم اینکه می‌توانند بخشی از پروژه‌ها را پیش‌فروش کرده و در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اقدام به فروش متری مسکن کنند. با اختیارات خرید و فروش تبعی که روی این ابزار طراحی می‌شود، می‌توان ریسک خریدار و فروشنده را پوشش داد بنابراین انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ابزار مناسبی بوده و جزو ابزارهایی است که نیاز به مصوبه و آیین‌نامه جدید ندارد و فقط به همراهی وزارت راه‌وشهرسازی و شرکت‌هایی که در ساخت‌وساز فعال هستند نیاز دارد تا هرچه سریع‌تر آغاز شود.

گفتنی است در سال‌های گذشته صندوق‌های زمین و ساختمانی راه‌اندازی شده بود که البته چندان مورد استقبال قرار نگرفت. اکنون دست‌اندرکاران طرح جدید اعلام می‌کنند که به همین دلیل، صندوق املاک و مستغلات را به عنوان یک پیشنهاد جدیدی مطرح کرده‌اند که در قالب اساسنامه و امیدنامه جدید طراحی شده و قابلیت اجرایی شدن دارد. با این حال گفته می‌شود که هنوز ابهاماتی در خصوص مباحث مالیاتی این صندوق‌ها وجود دارد و بنابر اظهارات معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران، مقرر شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی این اشکالات و ابهامات نیز برطرف شده یا در صورت نیاز به قانون جدید، از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

جبران کسری بودجه سال پایانی دولت

با این حال با توجه به تاکید محمودزاده برای تصویب هر چه سریع‌تر این طرح و امکان توسل این وزارتخانه به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این سوال مطرح است که این میزان تعجیل با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ دولت دوازدهم، در سال جاری با کسری بودجه هنگفتی مواجه است و از سوی دیگر آخرین سال استقرار خود را می‌گذراند.

از همین رو گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین دلایل برای ورود همه‌جانبه دولت به بازار سرمایه، تامین مالی و جبران کسری بودجه است. یک کارشناس اقتصادی در همین باره با بیان اینکه بحث عرضه مسکن در بورس باید فراتر از فروش متری آن در بورس کالا بررسی شود به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اینکه دولت چند وقتی است که در سال پایانی فعالیت خود به بورس علاقه‌مند شده است؛ باید گفت هدف آن تامین منابع است و می‌خواهد کسری بودجه‌ای که روی دوشش مانده است را با فروش بخشی از دارایی‌های خود جبران کند.

حیدر مستخدمین‌حسینی می‌افزاید: به این دلیل بوده که دولت در این مدت به بازار سرمایه عنایت ویژه‌ای داشته است؛ اگر هم به یاد داشته باشید در دولت قبل نیز همین گونه بود که در سال آخر به بورس توجه و عنایت شد. در حالی که در اوایل کار آن دولت، این‌گونه بیان می‌شد که بورس محل قمار است!

بورس مسکن پیش‌تر مطرح شده بود

رییس پیشین هیات‌مدیره بورس درباره عرضه مسکن در بازار سرمایه به «جهان‌صنعت» ابراز می‌کند: بحث بورس مستغلات و تشکیل بورس مسکن در سال‌های گذشته و در زمان دوره دوم دولت اصلاحات هم مطرح بود و خودمان آن را ارائه کردیم. در آن زمان من رییس هیات‌مدیره بورس بودم. هزینه‌های آن هم در توان دولت نبود و شرایط هم مهیا نشد.

مستخدمین‌حسینی تاکید می‌کند: آنچه ما دنبال می‌کردیم این بود که همین بنگاه‌های املاکی که وجود دارند و کارکشته این عرصه هستند بتوانند در قالب شکل‌گیری بورس مستغلات یا زمین و مسکن قرار بگیرند و از آن طریق هم قیمت‌ها تحت کنترل قرار بگیرد و هم انضباطی در بازار مسکن ایجاد شود.

همچنین مردم راحت بتوانند به مسکن مورد نیاز خود در جایی که مدنظر دارند با بهترین قیمت دسترسی پیدا کنند. به این صورت که مشخصات ملک را در اختیار بنگاه قرار می‌دهند و ملک به صورت مناسبی به فروش می‌رسد. این کلیات این طرح بود. وی می‌فزاید: چند سالی هم هست که اوراق رهنی دارد به فروش می‌رسد؛ یعنی اوراقی که دارنده آن می‌تواند با تجمیع آنها نرخ مورد نظر خود را از بانک مسکن تهیه کند. اما این فراتر از یک بانک بود. به این صورت که حتی دولت هم وقتی مستغلات و ساختمان‌هایی در سطح کشور دارد بتواند از این طریق اولا به اطلاع همه برساند و خریدار هم انتخاب می‌کند و قیمت آن هم در عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. حتی املاکی که متعلق به دولت است و قصد فروش آن را دارد.

مسکن نیازمند بازار مستقل است

مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه اگر عرضه مسکن در بازار سرمایه بخواهد صورت بگیرد باید جمیع جهات آن را در نظر بگیرند تاکید می‌کند: ملک باید در بورس مستقلی عرضه شود. مثلا بورس انرژی برای فروش نفت وجود دارد، یا بورس اوراق بهادار و… باید یک نگاه همه‌جانبه و گسترده به آن داشت و تمامی مستغلات اعم از دولتی و غیردولتی را بشود در آن عرضه کرد. وقتی که ملک در بورس قرار بگیرد هم تمام طرف‌ها مشخصات املاک خود را در آنجا عرضه خواهند کرد و هم بهتر می‌توانند بفروشند و خریدار واقعی نیز برای آن پیدا می‌کنند.

 این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه می‌کند: از طرف دیگر باید بخشی از جامعه که دارند سالیان سال کار می‌کنند در این حوزه به کار گرفته شوند. آنها سرمایه‌های بالایی هستند که با کسب تجربیات زیاد و مختلف در این عرصه حضور دارند. آنها به نوعی شعبات بازار مستغلات به حساب می‌آیند که اشتغال زیادی ایجاد می‌کنند. نباید آنها را نادیده گرفت و یک مقوله جدیدی را شکل داد. او در پایان می‌افزاید: به هر حال ما هنوز این طرح را ندیده‌ایم و در حد گفته‌ها آن را شنیده‌ایم. امیدواریم سازوکار مناسبی در این حوزه شکل بگیرد و خدمات مناسبی به طرفین ارائه شود؛ کسی که نیاز دارد نقدینگی حاصل از فروش مستغلات را به دست آورد و کسی هم که به مسکن نیاز دارد آن را به بهترین شکل خریداری کند.

* دنیای اقتصاد

- انحرافات دومینوی فروش خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودرو گزارش داده است: دو خودروساز بزرگ کشور در حالی پروسه جدید فروش را از حدود دو هفته پیش کلید زدند که در باب توانایی تولید و همچنین تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی، پرسش‌ها و ابهاماتی برای افکار عمومی ایجاد شده است.

از مهم‌ترین این پرسش‌ها و ابهامات این است که آیا خودروسازان با توجه به محدودیت‌های تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ پرسش دیگر اینکه مگر چه اتفاقی در روند تامین قطعات و تولید رخ داده که خودروسازان دومینوی فروش را آغاز کرده‌اند؟ و در نهایت اینکه تکلیف تعهدات معوق چیست و آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع آنها اقدام و سپس فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش جدید برگزار می‌کردند؟

این پرسش‌ها و ابهامات بیش از هر چیزی ریشه در دو مساله «بد عهدی خودروسازان» و «مشکلات تولید» دارد، چه آنکه افکار عمومی با نگاه به این دو چالش، نسبت به آینده فروش‌های جدید خودروسازان با دیده تردید می‌نگرند. در واقع افکار عمومی چندان نمی‌تواند بپذیرد خودروسازان بدعهد گیر افتاده در گرداب تحریم و بی‌پولی و کرونا، تعهدات خود را سروقت یا حتی با اندکی تاخیر تحویل دهند. آنها در واقع با توجه به چند صد هزار خودرو معوق خودروسازان از یکسو و ضعف تولید از سوی دیگر، اطمینان می‌یابند که ایران‌خودرو و سایپا از پس تعهدات جدید و آتی برنخواهند آمد و قطر معوقات‌شان ضخیم‌تر خواهد شد.

منشأ فروش‌های جدید

پیش از آنکه به واکاوی پرسش‌ها و ابهامات افکار عمومی درباره فروش‌های پی‌درپی خودروسازان بپردازیم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که این دومینو اصلا از کجا آمد؟ داستان از آنجا شروع شد که وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوران رضا رحمانی (وزیر سابق) به جای آنکه مصوبه‌اش مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون کشیده و به اجرا در بیاورد، تصمیم گرفت ضمن ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بسته‌ای جدید برای فروش خودروهای داخلی تعریف کند. طی زمستان سال گذشته، وزیر پیشین صمت بارها از ارائه بسته جدید فروش خودرو صحبت به میان آورد، اما تا همین چند هفته پیش جزئیات آن رسما اعلام نشد.

البته بهمن سال گذشته داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «اکوایران» خبر از قصد وزارت صمت برای انجام قرعه‌کشی در فروش خودرو داد. این خبر سرانجام چند هفته پیش در قالب رونمایی از بسته جدید فروش خودرو به تایید رسید. در واپسین روزهای حضور رحمانی در وزارت صمت، خبر رسید شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشته و بنابراین دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حتی به نوعی ستاد تنظیم بازار نقشی در تعیین قیمت نخواهند داشت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت نیز همزمان از برنامه جدید خود برای فروش محصولات خودروسازان رونمایی کرد.

بر این اساس، فروش فوق‌العاده جایگزین فروش فوری شد و حداقل بازه زمانی تحویل از یک ماه به سه ماه رسید، آن هم بدون سود مشارکت. آن‌طور که مسوولان وزارت صمت و خودروسازان اعلام کرده‌اند، قرار است طی سال‌جاری چهار مرحله فروش فوق‌العاده و دو مرحله پیش‌فروش انجام و ثبت‌نام‌کنندگان نهایی نیز از طریق قرعه‌کشی مشخص شوند. اوایل خرداد ماه، اولین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی با ظرفیتی ۲۵ هزار دستگاهی آغاز و با انجام قرعه‌کشی در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، اسامی برندگان اعلام شد. با توجه به وعده وزارت صمت و خودروسازان، تا پایان امسال سه فروش فوق‌العاده دیگر نیز برگزار خواهد شد که برای آنها نیز قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

اما بلافاصله پس از انجام قرعه‌کشی خودروسازان، ایران‌خودرو و سایپا اولین مرحله از دور جدید پیش‌فروش‌های خود را نیز از دیروز آغاز کردند. بر این اساس، قرار است ۷۵ هزار دستگاه خودرو (۴۵ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۳۰ هزار دستگاه از سوی سایپا) عرضه شود. با توجه به آنکه قرار است سه فروش فوق‌العاده دیگر نیز طی سال‌جاری انجام شود، به احتمال فراوان انجام پیش‌فروشی جدید منهای آنچه از دیروز آغاز شده، در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت. طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صمت بر می‌آید، هدف آنها از دومینوی فروش خودرو، کنترل التهابات بازار است.

در واقع وزارت صمت می‌خواهد ضمن آنکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری (به واسطه بازگشت شورای رقابت) ادامه می‌یابد، کاری کند حضور دلالان و واسطه‌گران نیز در بازار کمرنگ شده و خودروها بیش از گذشته به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. این هم که وزارت صمت روش قرعه‌کشی را در فروش‌های جدید خودروسازان لحاظ کرده، در واقع می‌خواهد کاری کند تا شانس همه مشتریان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش، برای برنده شدن یکسان باشد.

بی‌اعتنایی به تعهدات معوق

اما برگردیم به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در ابتدای گزارش. نخستین ابهام و پرسش مطروحه این بود که آیا خودروسازان با توجه به محدودیت‌های تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش، در بررسی اوضاع کلی تولید خودروهای داخلی نهفته است. خودروسازی ایران در حال حاضر به‌طور همزمان با سه گانه تحریم، کمبود نقدینگی و پیامدهای بحران کرونا درگیر است.

تا اوایل اسفند سال گذشته، خودروسازان و البته قطعه‌سازان تنها از ناحیه تحریم و مشکلات مالی تحت فشار بودند و این موضوع روی تیراژ آنها اثر منفی گذاشته بود. با گذشت یکی دو هفته از اسفند ماه اما بحران کرونا نیز بر آنها مستولی شد تا مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات بیش از گذشته شود. پیش از کرونا، خودروسازان به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و پیروی سایر کشورها، با معضل اختلال در تامین قطعات مواجه بودند، به نحوی که بسیاری از شرکت‌های خارجی از بیم آمریکا ارتباط خود با شرکت‌های ایرانی را قطع کرده یا به حداقل ممکن رساندند.

از آن سو به‌دلیل سخت شدن نقل و انتقال پول، شرکت‌هایی هم که اندک میل و انگیزه‌ای برای کار کردن با ایرانی‌ها داشتند، عملا کار زیادی از دست‌شان بابت تامین قطعات بر نمی‌آمد و اگر هم همکاری صورت می‌گرفت یا الان می‌گیرد، کلی هزینه روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذاشت و می‌گذارد.

تحریم البته به بروز چالش‌های اقتصادی در کشور نیز منجر شد و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان مانند دیگر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در گرداب مالی افتادند. در بحث تامین داخل نیز قطعه‌سازان به‌دلیل آنکه نمی‌توانستند و هنوز هم نمی‌توانند مطالبات خود از خودروسازها را سر وقت دریافت کنند، با مشکل تولید مواجه شدند. در نتیجه همه این اتفاقات، تولید خودرو در کشور روندی نزولی را طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ (نسبت به ۹۶) در پیش گرفت و به شدت افت کرد.

در نتیجه این افت بود که کوهی از تعهدات معوق دامان خودروسازان را گرفت و پدیده محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) دوباره رخ نمود. در اسفند سال گذشته نیز با از راه رسیدن کرونا حمل‌ونقل قطعات از مبدا خارجی به‌ویژه چین به شدت مختل شد تا اندک مجاری تنفس صنعت خودروی کشور نیز تا مرز بسته شدن پیش برود. بنابر آماری که اوایل امسال منتشر شد، خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعات، برای بار سوم درگیر پدیده خودروهای ناقص شده‌اند، به نحوی که تا پیش از شروع فعالیت در سال جدید، چیزی حدود ۵۰ هزار محصول دارای کسری قطعه در پارکینگ‌های آنها دپو شده بود. در حال حاضر نیز اگرچه روند تکمیل خودروهای ناقص ادامه دارد، با این حال هنوز هم بخشی از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا در روز، به‌صورت ناقص راهی پارکینگ‌ها می‌شوند. با توجه به شرایط موجود، اینکه خودروسازان بتوانند به تعهدات جدید (۲۵ هزار دستگاهی که در فروش فوق‌العاده فروخته و ۷۵ هزار محصولی که پیش‌فروش شان را آغاز کرده اند) سر وقت مقرر عمل کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اتفاقا پرسش دوم افکار عمومی این است که چه اتفاق جدیدی در روند تامین قطعات و بهبود تولید افتاده که خودروسازان به پشتوانه آن فروش پشت فروش می‌گذارند. در پاسخ به این پرسش گزاف نیست اگر بگوییم طی روزهای گذشته از سال، هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای بابت رشد چشمگیر تولید رخ نداده است. در واقع با وجود تداوم تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و البته چالش‌های ناشی از کرونا، کماکان اوضاع تولید خودرو در کشور به حد مطلوبی نرسیده و از همین رو تردیدهای زیادی درباره تحقق هدف وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و در نتیجه، هموار شدن راه خودروسازان برای عمل به تعهدات، وجود دارد.

در حال حاضر، تحریم برقرار است و خودروسازان و قطعه‌سازان از بی‌پولی می‌گویند و بحران کرونا نیز رفع نشده و همچنین به شدت سال گذشته خبری از داخلی‌سازی قطعات به گوش نمی‌رسد؛ بنابراین تردیدهای زیادی بابت رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور و در نتیجه، رفع تعهدات در موعد مقرر وجود دارد.

با توجه به شرحی که رفت، به قسمت نخست پرسش سوم ( اینکه تکلیف تعهدات معوق چه می‌شود) می‌توان پاسخ داد. به عبارت بهتر، با توجه به وضع فعلی تولید و نبود دورنمای روشن از آینده خودروسازی کشور (حداقل تا به امروز) بسیار بعید است تعهدات معوق خودروسازان به این زودی‌ها برطرف شود.

اما در باب بخش دوم پرسش سوم (آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع تعهدات معوق اقدام و سپس فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش جدید برگزار می‌کردند؟)، این نکته را نباید فراموش کرد که انجام فروش‌های جدید با الزام وزارت صمت بوده است. نه اینکه خودروسازان آنقدر متعهدند که تا قبل از رفع تعهدات معوق، فروش جدید برگزار نکنند، اما به هر حال فروش‌های پی‌درپی فعلی با دستور وزارت صمت برگزار می‌شود و شاید مطلوب ایران‌خودرو و سایپا نباشد.

هرچه هست، به نظر می‌رسد آنهایی که با گذشت ماه‌ها از موعد مقرر هنوز موفق به دریافت خودروهای ثبت‌نامی‌شان نشده‌اند، از فروش‌های جدید خودروسازان ناراحت و نگرانند. ناراحتی این دسته از مشتریان  به این دلیل است که خودروسازان به جای تحویل خودروشان، اقدام به انجام فروش جدید کرده و به نوعی آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها همچنین این نگرانی را نیز دارند که با ایجاد تعهدات جدید به‌ویژه فروش‌های فوق‌العاده، تحویل خودروهای ثبت‌نامی‌شان بیشتر و بیشتر عقب بیفتد. باید منتظر ماند و دید خودروسازان آیا پاسخی به ناراحتی و نگرانی این دست از مشتریان که حق نیز به جانب آنهاست، دارند و می‌توانند تعهدات معوق را به دور از گزند فروش‌های جدید، در آینده‌ای نه‌چندان دور رفع کنند؟

- دوره ثبت‌نام صندوق یکم خرید مسکن به پایان رسید

دنیای‌اقتصاد نوشته است: دوره ثبت‌نام (افتتاح حساب) در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» بعد از ۵ سال عضوگیری به پایان رسید. هنوز موضع رسمی سیاست‌گذار پولی درباره سرنوشت نظام پس‌انداز و تامین مالی «خانه‌اولی»ها از بابت تمدید اعتبار این صندوق یا اجرای مدل دیگر، اعلام نشده است؛ اما مسوولان بخش مسکن تمایل به استفاده از منابع کمکی صندوق «یکم» (اقساط وام مسکن مهر) برای وام ساخت مسکن دارند. در این مدت از هر ۵ صاحب حساب، تقریبا یک نفر موفق به دریافت وام شده است.

ایست بانکی به خانه اولی‌ها

با سررسید دوره پنج ساله ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، خانه‌اولی‌ها برای خرید آپارتمان با استفاده از وام، با ایست بانکی مواجه شدند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مطابق با ضوابط راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم - صندوق پس‌انداز مختص سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام خرید آپارتمان- که از روز ۱۹ خرداد ۹۴ افتتاح حساب در آن برای متقاضیان امکان‌پذیر شد، این صندوق، تا پنج سال مجوز ثبت‌نام از خانه‌اولی‌ها برای سپرده‌گذاری و پرداخت وام به آنها را داشت. با اتمام این دوره پنج ساله، امکان ورود و ثبت‌نام در این صندوق برای متقاضیان جدید عملا مسدود شد.

براساس مدل طراحی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، این صندوق در خرداد ۹۴ برای ۵ سال امکان افتتاح حساب و سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها برای دریافت ارزان‌ترین شکل وام خرید مسکن را فراهم کرد.ضمن آنکه قرار شد بعد از اتمام این دوره پنج ساله در خرداد ۹۹، براساس منابع و مصارف صندوق و سایر شرایط، مدل سپرده‌گذاری و ریالی پرداخت وام خانه‌اولی‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و درباره ادامه یا توقف ثبت‌نام برای دریافت این نوع از وام آپارتمان، تصمیم‌گیری شود.

انتظار می‌رفت در روزهای گذشته متولی مسکن وسیاست‌گذار پولی درخصوص ادامه حیات و نحوه فعالیت این صندوق در دوره جدید تصمیم‌گیری کند که تا روز گذشته در این باره تصمیمی در این خصوص اتخاذ و اعلام نشد.در زمان راه‌اندازی صندوق یکم قرار شد بخشی از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات خرید آپارتمان به خانه‌اولی‌ها از محل سپرده‌های آنها و بخش دیگر از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط وام مسکن مهر تامین شود.

در واقع قرار شد برای آنکه متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام این صندوق را دریافت کنند معادل نیمی از سقف وام را به مدت یکسال در صندوق یکم سپرده‌گذاری کنند.همچنین یک دوره تنفس ۱۰ ساله برای بازگشت خط اعتباری مسکن مهر از بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن مهر به بانک مرکزی اختصاص یافت تا از محل اقساط پرداختی از سوی وام‌گیرنده‌ها از یک‌سو بخشی از منابع موردنیاز صندوق پس‌انداز یکم برای پرداخت وام به خانه‌اولی‌ها تامین شده و در واقع صرف ایجاد تعادل بین منابع ومصارف صندوق یکم شود و از سوی دیگر بخشی از این منابع در قالب وام صرف تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله چندانی بین نسبت منابع حاصل از سپرده‌گذاری متقاضیان در صندوق یکم با منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به این صندوق وجود ندارد.

در ۵ سال اخیر براساس آماری که از زمان ثبت‌نام تا پایان سال ۹۸ وجود دارد نزدیک به ۶۶۰ هزار نفر از خانه‌اولی‌ها در کشور برای دریافت وام از صندوق یکم اقدام به افتتاح حساب کردند.از این تعداد تاکنون ۱۵۰ هزار نفر وام خرید آپارتمان دریافت کرده و با استفاده از این وام خانه‌دار شده‌اند.همچنین از بین ۶۶۰ هزار نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام یکم حدود ۱۵۰ هزار نفر متقاضی خرید مسکن در شهر تهران بوده‌اند که از این تعداد نیز تاکنون حدود ۵۰ هزار خانه‌اولی وام یکم دریافت کرده وبا استفاده از آن اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند.

این در حالی است که اگر چه دوره پنج ساله ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام به اتمام رسیده است و تاکنون تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق برای دوره جدید اعلام نشده است اما آنچه محرز وقطعی است آن است که تعهدات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به افرادی که در کل پنج سال گذشته اقدام به ثبت‌نام وافتتاح حساب وهمچنین سپرده‌گذاری در صندوق یکم کرده‌اند اما هنوز وام نگرفته‌اند تا آخرین نفر محفوظ است و وام به آنها تعلق خواهد گرفت.

در واقع با اتمام سررسید فعالیت صندوق یکم تنها امکان ثبت‌نام جدید برای ورود به این صندوق وجود ندارد اما تعهدات قبلی محقق خواهد شد.سال ۹۶ را می‌توان در میان همه ۵ سال اخیر به‌عنوان دوره شکوفایی و اوج ثبت‌نام و پرداخت وام صندوق یکم معرفی کرد.در این سال، هم میزان ثبت‌نام‌کننده‌ها و هم تعداد دریافت‌کننده‌های وام یکم نسبت به همه ۵ سال گذشته-فاصله خرداد ۹۴ تا خرداد ۹۹-بیشتر بوده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع آن است که هم در شهر تهران و هم در کل کشور در سال ۹۶ بازار مسکن در وضعیت ثبات قیمت قرار داشت و معاملات خرید آپارتمان نه در وضعیت رکود قرار داشت و نه در حالت رونق هیجانی.

در واقع شرایطی با ثبات و غیرملتهب در بازار مسکن در سال ۹۶ حاکم بود.این موضوع نشان داد در مدل پس‌انداز صرف‌نظر از اینکه سقف وام خرید آپارتمان باید متناسب با تغییرات قیمت مسکن در هر دوره زمانی تعدیل شود اما نوعی حساسیت معنادار بین پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و شرایط بازار مسکن وجود دارد.در واقع در شرایطی که بازار مسکن ملتهب بوده و قیمت‌ها دچار جهش می‌شود میزان ثبت‌نام و دریافت وام نیز کمتر از حالت معمول خواهد شد.چرا که در چنین شرایطی قدرت خرید وام مسکن تضعیف شده وعملا به‌دلیل عدم پوشش مناسب وام از قیمت آپارتمان، متقاضیان تمایلی به ثبت‌نام و دریافت وام با استفاده از روش سپرده‌گذاری حداقل یکساله نخواهند داشت. به‌طور میانگین مدت سپرده‌گذاری و انتظار برای دریافت وام خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ۵ سال اخیر حدود ۱۸ ماه معادل یک سال و نیم بوده است.

در سال ۹۷ که قیمت مسکن با جهش مواجه شد تقاضا برای ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز یکم نیز کاهش یافت. در تهران این میزان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد و در کشور ۳۰ درصد کاهش یافت.در سال ۹۸ نیز روند افت ثبت‌نام برای دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها به‌دلیل ادامه روند رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان وتضعیف قدرت پوشش دهی وام از قیمت آپارتمان ادامه یافت و ثبت‌نام در صندوق یکم در این سال در کشور با افت ۶۰ درصدی و در تهران با افت ۶۴ درصدی همراه شد.

درخصوص میزان دریافت وام از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم همچنین آمارها نشان می‌دهد از هر ۵ نفر خانه‌اولی ثبت‌نام‌کننده برای دریافت وام تنها یک نفر تاکنون موفق به دریافت وام شده‌است.علت این موضوع آن است که یا هنوز دوره انتظار برای دریافت وام برای بخشی از ثبت‌نام‌کننده‌ها به اتمام نرسیده و در آینده بخشی از متقاضیان با اتمام دوره سپرده‌گذاری قادر به دریافت وام خواهند بود یا در برخی موارد سطح سپرده متقاضیان به حد کفایت برای دریافت وام نرسیده است.

دلیل مهم‌تر اما به عقیم شدن اثرگذاری و قدرت وام به‌دلیل جهش قیمت مسکن به‌رغم عدم افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم طی دست‌کم دو سال گذشته مربوط می‌شود. از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ میانگین قیمت مسکن در تهران ۲/ ۳ برابر شده و تاکنون به ۷/ ۳ برابر رسیده و در کشور نیز بیش از دوبرابر رشد داشته اما وام صندوق یکم افزایش نداشته‌ است.

اما آنچه باعث شده تاکنون تصمیمی از بابت تمدید فعالیت صندوق یکم یا توقف آن اتخاذ و اعلام نشود به نگاه جدید دولت به خط اعتباری مسکن مهر برمی‌گردد.به نظر می‌رسد برخی عقیده دارند بهتر است منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر صرف تامین مالی پروژه‌ مسکن ملی شود. اما برخی معتقدند فعالیت صندوق یکم باید ادامه پیدا کند. در این زمینه نیز دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه آن است که در شرایط فعلی به‌دلیل عدم اثرگذاری وام در تامین هزینه خرید مسکن به‌دلیل جهش قیمت عملا ادامه فعالیت صندوق یکم تاثیری در تامین مالی مسکن ندارد.

آمارها نشان می‌دهد در ۲۸ سال اخیر میانگین سالانه قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۲۱ تا ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ در چنین شرایطی میانگین قیمت مسکن برای متقاضیان نسبت به مدت زمان دو ساله‌ای که صرف پس‌انداز برای دریافت وام می‌کنند دست‌کم به‌طور متوسط ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر ارزش وام برای آنها به‌منظور خرید مسکن در زمان دریافت وام نسبت به قیمت روز مسکن حداقل ۵۰ درصد کمتر از زمان ثبت‌نام است. اما در قالب نگاه طرف مقابل اگرچه تورم مسکن وجود دارد، اما باید تدابیری اتخاذ شود که ضمن ادامه نظام پس‌انداز مسکن وفعالیت صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها بازهم بتوانند از این طریق صاحب‌خانه شوند.

اما نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد آن است که در هیچ جای دنیا خانه‌اولی‌ها بدون دریافت وام قادر به خرید مسکن نیستند. در شرایطی که به‌دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت وام بدون سپرده وجود ندارد لازم است نظام پس‌انداز کارآمد برای کمک به خانه‌دار شدن وتامین مالی مسکن خانه‌اولی‌ها به کار گرفته شود. مدل ترجیحی آن است که دولت و مجموعه شبکه بانکی بخشی از منابع مورد نیاز برای ادامه فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم را دست‌کم از دو شکل ممکن تامین کنند.اولین شکل آن است که دولت وجوه اداره شده را در صندوق قرار دهد ودر شکل دوم بانک‌ها می‌توانند بخشی از سپرده‌های قانونی خود را که نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، برای ادامه فعالیت صندوق یکم به این صندوق منتقل کنند. در واقع لازم است نظام پس‌انداز مسکن وجود داشته باشد، اما در وهله بعد باید منابع موردنیاز برای فعالیت این صندوق تدارک دیده شود تا امکان تعدیل سقف وام متناسب با تغییرات قیمت مسکن فراهم شود.

از سوی دیگر وام مسکن باید حتما وامی در استطاعت برای متقاضیان باشد که البته وام یکم در همه سال‌های گذشته نسبت به سایر اشکال وام مسکن، همچون وام اوراق، وامی در استطاعت‌تر بوده است. نکته مهمی که در رابطه با ایست بانکی به خانه‌اولی‌ها مطرح است آن است که توقف ثبت‌نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به‌طور قطع به مسیر مطلوبی در حوزه تامین مالی مسکن ختم نخواهد شد؛ چراکه تامین مالی باید به‌طور متناسب هم در سمت عرضه وهم در سطح تقاضا و در یک حالت تعادلی انجام شود. چراکه در صورت عدم حضور آخرین حلقه از زنجیره رونق مسکن یعنی حضور خریداران مصرفی و مصرفی‌ترین شکل تقاضای مسکن (خانه‌اولی‌ها) حتی در صورت ساخت انبوه واحدهای مسکونی به‌دلیل نبود قدرت خرید و متقاضی موثر، عملا گشایشی در بازار مسکن به نحو مطلوب حاصل نخواهد شد.

در حالی تا یک روز قبل از اتمام دوره پنج ساله سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تصمیمی از بابت ادامه فعالیت صندوق یکم اعلام نشد که انتظار می‌رفت از طریق اتصال این صندوق به پروژه‌های مسکن ملی شرایط مناسبی برای تامین مالی این پروژه و واگذاری واحدها به متقاضیان واجد شرایط (خانه‌اولی‌ها) ایجاد شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد احتمال موافقت با تمدید نظام پس‌انداز مسکن آنچنان بالا نیست.