۱۳ خرداد ماه / متهم فتنه آبان ۹۸ هستید ژست طلبکاری نگیرید/ عارف عذر بدتر از گناه آورد/ روزنامه‌های اجاره‌ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

کیهان

  دخل و خرج بودجه مناطق آزاد شفاف‌سازی شود

روزنامه رسالت خواستار شفافیت در دخل و خرج و بودجه مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن شد.

این روزنامه نوشت: بودجه سال ۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۸ تبصره همانند سال‌های قبل چه در دوره۸ساله دولت یازدهم و دوازدهم همانند دولت‌های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع بودجه نویسی مسبوق به سابقه در دولت‌های سابق و لاحق تاملات شکلی و ماهوی وارد است.

اساس بودجه‌ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. در حالی که ماده واحده بودجه ۷ منطقه آزاد به شرح زیر فاقد توازن منبعی و مصرفی است.

ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۹۹ در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات» و درهم پیوندی با رویکردهای بودجه ۱۳۹۹ کل کشور «ثبات رویه‌ها، درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا» تدوین شده است. بودجه جاری سازمان‌های مناطق آزاد (به اختصار در این متن: سازمان‌ها)، از حیث درآمدها بالغ بر ۱۳۱۶۶ میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها بالغ بر ۱۱۹۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه سرمایه‌ای از حیث منابع بالغ بر ۴۴۵۹۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴۳۰۹۹ میلیارد ریال به شرح جداول کلان و تفضیلی، می‌باشد.

تراز منابع بودجه این ۷ منطقه آزاد با مصارف آن به کسر و نقصان نشان می‌دهد.

سخن این است آیا مبلغ بیش از ۲۶۷ میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد یا محاسبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ و سخن مهم‌تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟

آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت‌های تابعه‌ای مناطق چه می‌شود؟

در این مصوبه دولت سازمان‌های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال ۹۹ در چارچوبی که توسط دبیرخانه ابلاغ می‌شود پس از تصویب در هیئت‌مدیره برای تصویب در شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آنها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به ۲۶۷ میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آنها به جای تصویب در اول سال مالی بعد از۹ماه که از سال مالی می‌گذرد باید به تصویب برسد؟

به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد سازمان‌ها خارج از شمول است، خارج از شمول آیین نامه مالی معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مطابق با دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه‌هایی به نام مناطق آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع قانون مناطق آزاد باشد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه‌اش خارج شود و صرفا تابع یک دستورالعمل دبیرخانه‌ای شود، با هیچ منطق و قانون عادی و اساسی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. اما مصوبه می‌گوید باید به موجب دستورالعمل ابلاغی که معلوم نیست چیست، باشد.

مرجع تایید صورت‌های مالی که براساس چنین بودجه‌هایی تنظیم شود، کیست؟ سال‌هاست براساس یک روال نادرست هیئت وزیران طی مصوباتی صورت‌های مالی مناطق آزاد را تایید می‌کند. براساس کدام منطق محاسباتی، حقوقی و قانونی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می‌تواند هم بودجه دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بندهای (ط)(و)(ی) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور چه می‌شود؟

هر بودجه‌ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه می‌شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟

متهم فتنه آبان ۹۸ هستید ژست طلبکاری نگیرید

مانور دوباره نشریات مدعی اصلاحات و اعتدال روی آمار کشته‌های حوادث آبان ۹۸، بار دیگر بر بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی این طیف صحه گذاشت.

طیف مذکور، طی روزهای اخیر که آشوب و اعتراضات گسترده سراسر آمریکا را فرا گرفته، ابتدا مانند صاحب عزای ناراحت از ماجرا رفتار کرده و تا توانستند این اتفاق بی‌سابقه در نیم‌قرن گذشته آمریکا را به تیغ سانسور سپردند.

سپس به اظهارات دیرهنگام وزیر کشور دولت روحانی متوسل شدند که گفته بود «۴۰ تا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌ها شهیدند». برخی نشریات زنجیره‌ای از جمله آرمان ملی و اعتماد تیترهای خود را به همین اظهارنظر اختصاص دادند و از جمله اعتماد تیتر زد «وزیر کشور آمار کشته شدگان آبان ۹۸ را تلویحاً ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کرد.»

صرف‌نظر از این سؤال که چرا وزیر کشور ظرف شش ماه گذشته در اعلام مذکور تعلل کرده و اکنون در بحبوحه به هم‌ریختگی بی‌سابقه آمریکا چنین اظهارنظری می‌کند، باید گفت ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال که سکاندار دولت و مجلس دهم بوده‌اند، متهم و مقصر حوادث تلخ آبان ۹۸ بوده‌اند و نمی‌توانند قیافه مدعی‌العمومی در این باره بگیرند.

واقعیت ماجرا این است که آمریکایی‌ها از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه ۹۸، سلسله‌آشوب‌هایی را با بسیج کردن مزدوران خود در عراق و لبنان کلید زده بودند. این آشوب‌های سازمان در زمینه شدت خشونت و جنایت سازمان‌یافته بی‌سابقه بود و خاطره داعش را زنده می‌کرد. ضمناً همان زمان حتی در رسانه‌ها گفته می‌شد که هدف اصلی این آشوب‌ها، کشاندن بی‌ثباتی به ایران است.

در چنین شرایطی که پیش‌بینی می‌شد آمریکایی‌ها برای ایجاد اغتشاش، آشوب برنامه دارند، دولت روحانی گران کردن (۳ برابر کردن) قیمت بنزین را به شکل ناگهانی و با غافلگیر کردن مردم و شوک دادن به افکار عمومی- بدون توجیه کافی افکار عمومی- به اجرا گذاشت.

این اجرای غلط و مسئله‌برانگیز در حالی رخ داد که دولت ظرف ۴ سال قبل از آن، از سر لجبازی و تخریب دولت قبل از خود، اقدام به حذف سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت کرد. ضمناً در اثر کوتاهی و بی‌تدبیری مجلس همسو با دولت، قیمت بنزین طی چند سال ثابت ماند. نتیجه این روند - به تصریح روزنامه دولتی ایران- خسارت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی قاچاق بنزین بود که رقمی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۴ سال را بالغ می‌شود. و این در حالی بود که ما وارد کننده بنزین بودیم. در واقع دولت یارانه‌ می‌داد و بنزین وارداتی را به قیمتی ارزان- بدون سهمیه‌بندی و شفافیت و کارت سوخت- می‌فروخت و بخش عمده‌ای از آن را به جیب قاچاقچیان می‌ریخت.

بنابراین با این اوصاف، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، هم موجب خسارت اقتصادی سنگین به کشور شد و هم موجبات شوک به افکار عمومی و موج‌سواری دشمن را در آبان ۹۸ فراهم کرد. در این میان آن‌گونه که گفته شده ۲۳۰ نفر در فتنه ناشی از بی‌تدبیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و فرصت‌طلبی دشمن جان باختند. و البته این جدای از تحلیلی است که نشریه حزب اتحاد ملت منتشر کرد، مبنی بر این که عصبانی کردن مردم و گرفتار نشان دادن کشور، بخشی از پروژه فشار به نظام برای مذاکره دوباره با آمریکا (و دادن امتیازات جدید) بوده است.

افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی به رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها برمی‌گردد

علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک‌ها است و از طریق واگذاری سهام مهار نمی‌شود.

روزنامه جام جم در یادداشتی در همین زمینه نوشت: نقدینگی لجام‌گسیخته قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد دانست که تغییر و تلاطم در هر کدام به تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصادی را به شدت متاثر کند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد مانده نقدینگی از رقم ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در غیاب مهار و هدایت به سوی بازارهای مولد در حال تبدیل شدن به سونامی است. علی‌رغم روند نزولی بورس‌های جهانی، بازار سرمایه در ایران صعودی است و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ شاخص بورس وارد کانال یک میلیون واحدی شد.

اراده دولت اصلی‌ترین علت رشد صعودی بورس است. دولت، هم می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را با عرضه سهام شرکت‌های دولتی تأمین و هم موقتا بخش اعظمی از نقدینگی موجود در جامعه را روانه این بازار کند.

البته هدایت نقدینگی به بورس لزوما به معنای ورود آن به بخش مولد نیست و الزاما منجر به برطرف کردن خطر هجوم آن به سایر بازارهای غیرمولد هم نمی‌شود، چرا که نهایتا این نقدینگی در بورس در دست فروشنده نهایی سهام است و این سؤال وجود دارد که او در بزنگاه‌های حساس با آن چه خواهد کرد؟ بنابراین این سؤال و نگرانی بزرگ باید در ذهن سیاستگذار به قوت خود باقی بماند که برای اینکه نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر هجوم نبرد، چه باید کرد؟

اولین پاسخ غیرمستقیمی که حامیان یک طیف فکری به این سؤال داده‌اند، دمیدن در تنور نرخ ارز و توصیه به افزایش آن است. مروجان اصلی افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته- به بهانه تشویق و افزایش صادرات که حالا چشمشان را بر همه وعده‌های محقق نشده به رغم افزایش نرخ طی دو سال گذشته بسته‌اند- این روزها از دلار ۲۰ و چند هزار تومانی! سخن به میان می‌آورند. چرا که تجربه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز منجر به تورم شده و مجددا تا اطلاع ثانوی بورس را شعله‌ور نگه می‌دارد. نسخه‌ای که هم به شدت پرهزینه است و هم ناپایدار و هم تخریب‌کننده بخش واقعی اقتصاد.

افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به هر بهانه‌ای یک خطای راهبردی است. اگر قرار باشد در لوای کرونا و به بهانه جلوگیری از ریزش بورس، نرخ ارز دستکاری و افزایش یابد- که هم‌اکنون با اراده مسئولان بانک مرکزی به کانال ۱۶۲۰۰ تومان رسیده- باید به شدت نگران این روند بود و از الان باید زنگ بیدارباش را برای مسئولان به صدا درآورد. افزایش نرخ ارز در تضاد با شعار جهش تولید است.

افزایش نرخ ارز در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است. هرگاه ارز گران شده، افزایش قیمت‌ها (به ویژه مواد خوراکی)، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است

اگر عرضه ارز به واسطه کاهش ارزش صادرات کاهش یافته، تقاضای ارز نیز کاهش یافته، چون ارزش واردات و به همان میزان تقاضا برای ارز نیز کاهش یافته است.

شادی ناشی از جذب نقدینگی در بورس به میزان هزار میلیارد تومان براساس اظهارات کارشناسان، در حالی است که روزانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده می‌شود؛ بنابراین باید افزایش سرسام‌آور نقدینگی رابه صورت ریشه‌ای حل کرد. باید جلوی رشد فزاینده نقدینگی که با نقش مخرب بانک‌ها و رفتارهای مالی پرخطر دولت در حال افزایش است را از طریق عوامل مؤثر بر پایه پولی و ضریب فزاینده گرفت و آن را به درستی به بخش‌های مولد هدایت کرد و حتی بخشی از آن را از بین برد.

روزنامه‌های اجاره‌ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی

روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی همچنان سرگرم تطهیر مفسدان اقتصادی هستند.

«ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و... القاب و عناوینی است که برخی دولتمردان و فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب برای مدیران نجومی‌بگیر و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به کار برده‌اند.

به نوشته مشرق، این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده‌اند. در جدیدترین نمونه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و نوشت: «محمد امامی، تهیه‌کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در این گفت‌وگوی دو ساعته روایت کاملاً متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از پرونده را رونمایی می‌کند. تهیه‌کننده پرحاشیه شهرزاد می‌گوید نه‌تنها به بانک سرمایه بدهی ندارد بلکه از این بانک بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان طلبکار است.»

اما تبدیل شدن روزنامه‌های اصلاح‌طلب به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی به همین یک مورد ختم نمی‌شود. روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم ‌اشتباهی‌ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این روزنامه اصلاح‌طلب در مصاحبه مذکور، ریخته‌گران را صرفاً یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولید ملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!

علاوه‌بر روزنامه شرق، دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به حمایت رسانه‌ای از مفسدان کلان اقتصادی پرداخته‌اند. در همین رابطه روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد- ۱ مرداد ۹۶- در مطلبی با عنوان «نسخه شهرام جزایری برای اقتصاد کشور» نوشت: «شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده باشد و یا دادگاه‌ها و جلسات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده باشد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با عناوینی، چون رکود و تورم و یا توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های آن آشنا بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب کرد و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانست به یکی از برندهای اقتصادی کشور تبدیل شود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه‌ای وی را اگر فاکتور بگیریم می‌توان از او به عنوان صاحب نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی نام برد.»

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نیز ۲ مرداد ۹۵ یک گفت‌وگوی اختصاصی با شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در صفحه اول منتشر کرد. جزایری در این مصاحبه گفت: «مفسدخواندن من توهم رسانه‌ای است و در مقابل فسادهای چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم»! صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم چندی پیش در دفاع از «مه‌آفرید خسروی» متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدان‌های رشوه پر از پول مشغول آلوده‌سازی اقتصادی بود، گفت: «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد. اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است... او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ‌ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده  است.»

ایران

روایت آیت‌الله یزدی از نگاه‌های ناهمسو در حوزه

 خبر اول اینکه،    آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگویی به وجود نگرش‌های مختلف نسبت به اسلام سیاسی در حوزه اشاره کرد. به گزارش ایسنا، این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه پیش از انقلاب نظریه دیگری جز نظریه ولایت فقیه که امام در زمان تبعید به نجف مطرح کردند وجود نداشت، گفت: «هیچ نظریه دیگری جز ولایت فقیه مطرح نبوده است. البته نه به این شکلی که در قانون اساسی هست ولی اینکه حکومت حق امام هست و در زمان غیبت امام، فقیه در پیشگاه خدا مسئول است و اگر مردم از او حمایت کردند، حقش هست که حکومت کند».

او در ادامه افزود: «سربسته عرض می‌کنم که در عمق حوزه علمیه مرکزی اگر با شخصیت‌های اثرگذار ملاقات داشته باشید کسانی را می‌بینید که می‌گویند ما را چه به سیاست و ما باید احکام شرعیه را توضیح دهیم و حاکم هرکسی باشد. مثلاً در بعضی علمای ما می‌بینید که حکام فاجر حکومت می‌کردند ولی امام از زمانی که می‌خواست پیام آیت‌الله بروجردی را به شاه ببرد، به شاه فهماند که حکومت حق تو نیست و حق مجتهد واجدالشرایط است». او با تأکید بر مخالفت با رهبری شورایی، اظهار داشت:«مبنای امام مبنای خاندان عصمت و روایاتی است که از امام زمان در توقیعات آمده و ولی فقیه واجد الشرایط است».

کاخ سفید، ایران را متهم به دخالت در امور داخلی امریکا کرد

 دست آخر اینکه، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنانی ایران، چین و روسیه را به افزایش ناآرامی‌ها درایالات متحده متهم کرد و مدعی شد ایالات متحده بر این بحران‌ها غلبه خواهد کرد. به گزارش فارس، «رابرت اوبرین» در گفت‌وگو با شبکه خبری «ای بی سی نیوز» در پاسخ به سؤال مجری برنامه در زمینه نحوه مقابله با مخالفان امریکا همچون چین و روسیه و تلاش آن‌ها در ایجاد ناآرامی‌های بیشتر در این کشور، گفت که ممکن است فعالان روس چنین اقداماتی را در ایالات متحده انجام ‌دهند.

وی در بخش دیگری افزود: ممکن است امریکا اختلافات سیاسی داشته باشد، اما قبلاً این بحران‌ها را پشت سر گذاشته شده و ایالات متحده بر آن‌ها غلبه خواهد کرد. اوبرین درباره ایران نیز مدعی شد: «بله، به ایران نگاه کنید، این کشور به یقین در اینجا مشغول فعالیت است. شما این را می‌دانید. ما ابزارهایی در جعبه ابزار خود داریم. ما در حال همکاری نزدیک با متحدان خود هستیم. من با همکارانم، مشاوران امنیت ملی تلفنی گفت‌وگو می‌کنم و ما در روزهای آینده هم آن‌ها را ملاقات خواهیم کرد.»

خراسان

مارهای جدید درباره اتفاقات آبان ۹۸ و چند پرسش

روز گذشته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس آمار و ارقامی جدید درباره اتفاقات تلخ آبان ۹۸ ارائه کرد. به گزارش مهر، حجت الاسلام ذوالنوری روز گذشته در حاشیه جلسه کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی کرونا با اشاره به تعداد جان باختگان حوادث آبان، گفت: در این حوادث ۲۳۰ نفر جان باخته اند که شش نفر از آن ها ماموران رسمی امنیتی بودند. وی افزود: ۲۰درصد جان باختگان در قالب نیروهای عمل کننده برای نظم و امنیت در صحنه بودند و ۷ درصد، کسانی بودند که در درگیری های مستقیم با نیروهای امنیتی کشته شدند. وی با بیان این که ۹۲ مرکز امنیتی هدف تعرض قرار گرفته است، اظهارکرد: ۱۶ درصد کشته شدگان به دلیل حمله به مراکز امنیتی و نظامی و ۳۱ درصد جان باختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند. ذوالنور تاکید کرد: ۲۶ درصد کسانی هستند که جزو معارضین نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند و ۲۲ درصد از جان باختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند.

آرمان

رستوران فوتبالیست‌ها تعطیل شد

خسرو حیدری سال گذشته با سروصدای زیادی رستوران زد ولی حالا این رستوران تعطیل شده است. این در حالی است که خیلی از فوتبالیست‌ها وارد عرصه رستوران‌داری شده و شکست خورده‌اند. حالا خسرو حیدری را هم باید به این لیست اضافه کرد. مدافع سابق استقلال که سال گذشته رستورانی شیک به وسعت هزار متر در زعفرانیه افتتاح کرده، چندی قبل و خیلی بی‌سروصدا این رستوران را جمع کرده است.

جلیلی به قالیباف نامه نوشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس مجلس تصریح کرد: قانونگذاری، نظارت، تحقیق و تفحص و... زمانی ارزش خود را پیدا می‌کند که منجر به نتیجه‌ای ملموس شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. گفتنی است سعید جلیلی عضو شورای‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با آرزوی موفقیت برای او و همکارانش، نکاتی را برای به سرانجام رساندن هرچه بهتر مأموریت‌های مجلس یازدهم، مطرح کرده است.

نمی‌توانیم پدر رومینا را اعدام کنیم

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، نماینده مجلس با اشاره به حادثه قتل رومینا اشرفی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد با کسانی که در این حوزه به حقوق زنان تعدی می‌کنند، گفت: قوانینی برای جلوگیری از خشونت عیله زنان در کشور وجود دارد و این قوانین کافی است، اما گاهی اوقات اتفاقات عجیب‌وغریبی می‌افتد که قانون در اصطلاح «در آنها می‌ماند» و باید فکری به حال اینها کرد.

توقیف ۴ شناور حامل سوخت قاچاق

یک مقام مسئول در خوزستان از توقیف چهار فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در آب‌های شمال غرب خلیج فارس خبرداده است. لطفعلی پاکباز در این باره گفت: مأموران دریابانی حین عملیات گشت دریایی، چهار فروند شناور صیادی را مورد بازرسی قرار داده‌اند که در جریان این بازرسی، ۱۵ هزار لیتر سوخت (گازوئیل) قاچاق را کشف و ضبط کرده‌اند. وی در ادامه سخنانش افزود: در این ارتباط دو متهم به قاچاق سوخت نیز بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

ادای احترام به جانباختگان کادر درمان

همزمان با صدمین روز همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، از یادمان مجازی جامعه روزنامه‌نگاری برای ۱۱۰ ‏پزشک، پرستار و کادر درمان جانباخته در راه نجات بیماران مبتلا به کرونا رونمایی شده است.‏ گفتنی است این یادمان که با عنوان پروژه «سپیداران» در دسترس قرار گرفته است، از سوی گروهی از روزنامه‌نگاران و ‏به نشانه ادای احترام جامعه روزنامه‌نگاری به ازخودگذشتگی جامعه پزشکی و سلامت کشور اجرا شده است.‏ اسامی و اطلاعات پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان جانباخته در دوره شیوع ویروس کرونا در آدرس ‏www.sepidaaran.ir قابل مشاهده است.

درمان ناگهانی ۱۱ بازیکن کرونایی!

بعد از هیاهوی یک هفته‌ای که با جنجال چندین مورد مثبت در تیم گل‌گهر سیرجان شروع شده بود، تیم‌های مختلف هم وارد مهلکه شده‌اند و هر کدام آماری سریالی اعلام کرده‌اند که نشان‌دهنده اوضاع وخیم تیم‌ها بوده است اما وقتی پای نشان دادن مدارک و آزمایش‌های مربوط به کرونای بازیکنان رسید، بسیاری از تیم‌های لیگ برتری مثل تراکتور و ماشین‌سازی، گل‌گهر سیرجان، شهرخودرو مشهد و فولاد خوزستان پا پس کشیدند و یک معجزه باعث شد ناگهان ۱۱ بازیکنی که اعلام شده بود کرونا دارند، صحیح و سالم شوند و حالا در چرخشی عجیب به پروتکل‌های بهداشتی گیر داده‌اند.

دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان

رئیس پلیس فتای استان زنجان در مورد دستگیری سلطان فیشینگ در زنجان گفت: اعضای شبکه بزرگ فیشینگ که از خارج کشور، حساب صدها مشتری بانکی را هک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از آن برداشت کرده‌ بودند، دستگیر شدند. محمدعلی آدینه‌لو در این باره اظهار کرد: از سال گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر برداشت پول از حساب مشتری‌ها به پلیس زنجان ارجاع و در سال گذشته با دقت موارد ردیابی شده و در نهایت به دو سرشاخه در خارج از کشور رسیده‌ایم. این در حالی است که با بررسی بیشتر و افزایش شکایت از شهرهای دیگر چهار نفر دیگر در استان‌های مختلف کشور در همین رابطه شناسایی و دستگیر شده و افراد در این رابطه تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

انهدام باند جعل ویزای شینگن

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره که در قبال اخذ مبالغ از مشتریان خود اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کردند، خبر داده است. حسین ترکیان در این باره اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر اینکه یکی از دفاتر خدماتی مسافرتی اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کند ماموران موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با هماهنگی مقام قضایی رایانه‌های دفتر مذکور توقیف شده که در نهایت طی بررسی‌های دقیق از رایانه‌ها تعدادی تصاویر مُهر بانک، فایل فتوشاپ با قابلیت ویرایش، مدارک شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تعدادی فایل حاوی تصویر مُهر وزارت امورخارجه و مهر دادگستری استان به دست آمده است.

هیات رئیسه در انحصار مردان

سمیه محمودی که کاندیدای حضور در هیات رئیسه مجلس یازدهم شده بود، گفت: باز هم یکی نبودن حرف و عمل مردان مجلس اجازه نداده است که هیچ زنی به هیات‌رئیسه راه پیدا کند. آنچه روز هشتم خرداد رقم خورده نمایی از روال مردسالارانه مجلس بوده است. ما می‌دانستیم مردان مجلس یازدهم به زنان رای نخواهند داد، اما نخواستیم صحنه را خالی کنیم. انتخابات روز پنجشنبه یک لابی پشت پرده بود، اما از آنجا که آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات رئیسه ندارند در دایره رایزنی‌هایشان خبری از حضور یک زن نبود.

بخواهیم دولت روحانی را ساقط می‌کنیم

عضو هیأت اجرایی فراکسیون اکثریت مجلس درباره زمزمه استیضاح دو وزیر کابینه دولت روحانی و احتمال از نصاب افتادن هیأت وزیران گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس استیضاح است. محمدصالح جوکار در این باره افزود: نمایندگان اگر بخواهند استیضاحی را به انجام برسانند مهم است که چه مواردی را به عنوان دلایل خود مطرح می‌کنند. به بیان دیگر اصلا مهم نیست که با استیصاح یک وزیر، دولت از نصاب می‌افتد. محمدصالح جوکار، عضو هیأت اجرایی فراکسیون اکثریت مجلس تأکید کرد: اگر مجلس به این نتیجه برسد که بخشی از بدنه دولت ناکارآمد است قطعا استیضاح انجام خواهد شد، ولی فعلا چنین بحثی در مجلس وجود ندارد.

عارف عذر بدتر از گناه آورد

ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم مجلس در واکنش به نامه خداحافظی عارف در مجلس گفت: «این نامه آقای عارف عذر بدتر از گناه بود، زیرا به هر صورت این سرمایه اصلاح‌طلب بود که از دست رفت. جریان اصلاح‌طلبان در آن انتخابات به میدان آمد و در تهران ۳۰ نفر را انتخاب کرد و مورد حمایت قرار داد. در شهرستان‌ها نیز تقریبا از ۱۰۰ نفر حمایت کردند. در راس همه اینها آقای عارف قرار گرفته بود. ناصر قوامی، نماینده مجلس در دوره ششم مجلس در انتقاد از عملکرد عارف در مجلس دهم، گفت: «مردم تهران آمده و به این لیست امید رای دادند، اما فقط خانم سلحشوری بود که در جهت منافع مردم عمل کرد.»