۱۰ خرداد ماه / موج جدید موبایل‌های قاچاق راه افتاد/ چهاردیواری اختیاری در قیمت‌گذاری/ اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومانی

پایگاه رهنما :

 نگرانی از موج گرانی مسکن در سال جاری، موضوعی است که امروز در چند روزنامه کشور به آن پرداخته شده است.

* آرمان ملی

- موج جدید موبایل‌های قاچاق راه افتاد

آرمان‌ملی درباره واردات موبایل گزارش داده است: قاچاق موبایل به اشکال مختلف، سالیان زیادی است که منجر به بروز التهاباتی در بازار این کالا شده است.

چندی پیش بود که معضلی بزرگ به نام سوءاستفاده از واردات رویه مسافری منجر به آشفتگی‌هایی در بازار موبایل کشور شد و این در حالیست که فعالان این بازار می‌گویند همواره در مسیر واردات قانونی سنگ‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد.

هم‌اکنون هم بررسی‌ها حکایت از این دارد که سودجویان با تکیه بر روشی جدید یعنی رجیستر کردن چندین موبایل تنها با یک کد اقامتی مشکلات جدیدی را به وجود آورده‌اند که در صورت ادامه‌یافتن، ضرر و زیان هنگفتی متوجه تاجرانی خواهد شد که سالیان سال است تحت لوای قانون فعالیت می‌کنند.

آموزش مجازی دانش‌آموزان به دلیل شیوع ویروس مرگبار کرونا، منجر به افزایش تقاضا برای گوشی‌های هوشمند در بازار شد؛ به‌گونه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دبیر و سخنگو کمیته تخصصی تلفن همراه کشور از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه خبر داد. موضوعی که در نهایت منجر به گرانی موبایل شد تا جایی‌که دیگر در بازار، گوشی با قیمت زیر سه میلیون تومان یافت نمی‌شد.

از سوی دیگر، در همان مقطع، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه‌ای از افزایش قیمت تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد اگر توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

طبق اعلام این انجمن، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه‌ی اردیبهشت‌ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی‌که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق در پی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان می‌دهد موبایل‌های مدنظر با سوء‌استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است. همچنین به گفته برخی از فعالان بازار، این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.

 او با اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، طی هفته‌های اخیر، تصریح کرد: در این مدت شاهد سوء‌استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در گذشته هم با معضلی بزرگ به نام سوء‌استفاده از واردات رویه مسافری روبه‌رو بودیم، گفت: با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حالا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این سوال مطرح می‌شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبه‌رو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی‌قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟

هشدار درباره آینده بازار

به گفته او، در صورتی که مسئولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء‌استفاده اتخاذ نکنند، به‌زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌رو می‌شویم.

- حرکت موازی مسکن با نرخ تورم

آرمان ملی درباره گرانی مسکن نوشته است: تلفیق کرونا و تحریم، بازارهای ایران را طی حداقل سه ماه اخیر وارد یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود کرد. در حالی که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در سال ۱۳۹۹ اثرات تحریم به حداقل خود برسد و اقدامات دولت فشارهای خارجی را خنثی سازد، اما کووید۱۹ به میهمان ناخوانده‌ای تبدیل شد و علاوه بر جان شهروندان، بیماری اقتصاد ایران را شدیدتر از گذشته هم کرد. بازار مسکن نیز از عوارض این بیماری در امان نماند و طی دو ماهه اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به‌دنبال تعطیلی آژانس‌های مشاور املاک رکود کم‌سابقه‌ای را پشت‌سر گذاشت. با این حال پس از بازگشایی تدریجی بنگاه‌های خرید و فروش مسکن بر حجم معاملات افزوده شد و متقاضیان و عرضه‌کنندگان مسکن وارد بازار شدند. آمار نیز نشان می‌دهد که طی اردیبهشت سال جاری ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره معامله مسکن در پایتخت نهایی شده که رشد ۸۰۹ درصدی نسبت به ماه پیش از خود دارد. البته این آمار در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته افت ۷/۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال قیمت‌ها تنها حدود ۱۱ درصد رشد داشته‌اند که برخی از کارشناسان را بر آن داشته تا موضوع رونق غیرتورمی بازار مسکن را پیش بکشند؛ موضوعی که نمی‌توان آن را کاملا رد کرد، اما مقایسه بازار مسکن با شرایطی که اردیبهشت سال گذشته در بازار حاکم بود، نشان از رشد ۳۴ درصدی میانگین قیمت‌ها دارد. بر این اساس اصلی‌ترین پیش‌بینی و ارزیابی که می‌توان از وضعیت آینده این بازار داشت، حرکت موازی نرخ مسکن با شاخص تورم است.

اردیبهشت، شهریور و اسفند سه ماهی هستند که به‌طور سنتی بازه پیک معاملات مسکن شناخته می‌شوند. در این ماه‌ها علاوه بر اینکه خرید و فروش خانه اوج می‌گیرد، پیرو افزایش تقاضا و فزونی آن بر عرضه قیمت‌ها نیز دستخوش تحول می‌شوند. در حالی که اسفند سال ۹۸ به دلیل شیوع کرونا بازار مسکن رکودی عمیق را پشت‌سر گذاشت، این بیم وجود داشت که طی اردیبهشت ماه نیز از رکود تکرار شود و سرمایه‌گذاران بازار دومین پیک را هم از دست بدهند. با این حال طبق مجوزی که دولت برای بازگشایی مشاغل کم‌خطر نظیر بنگاه‌های معامله املاک صادر کرد، به یک‌باره متقاضیان و عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی به بازار هجوم آوردند و در این ماه ۱۱ هزار و ۳۱۰ معامله فقط در تهران به ثبت رساندند؛ یعنی رشد ۸۰۹ درصدی معاملات نسبت به فروردین. رشدی که بیشتر ریشه در رکود بازار در اولین ماه سال جاری دارد تا اینکه نشانه‌ای از رونق معاملات باشد. چراکه با همین تعداد معاملات هم شاهد افت ۷/۶ درصدی آن نسبت به اردیبهشت سال گذشته هستیم.

روند قیمتی بازار مسکن

گذشته از حجم معاملات بازار، نگاهی به سوی دیگر بازار، یعنی قیمت‌های موجود از ادامه روند فزاینده قیمت‌ها حکایت دارد. در دومین ماه از بهار سال جاری میانگین قیمت مسکن نسبت به فروردین ۱۱ درصد افزایش یافت تا به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برسد و در مرز ورود به کانال ۱۷ میلیون تومان قرار بگیرد. در این بین عده‌ای از ادامه این روند تا محدوده ۲۵ میلیون تومان تا پایان سال جاری خبر می‌دهند و عده‌ای دیگر هم در تحلیل‌های خود از ورود به دوره رونق غیرتورمی سخن می‌گویند. هیچ‌یک از این گزاره‌ها را به‌طور قطع نمی‌توان رد کرد، اما به نظر می‌رسد اینها بدبینانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت‌هایی است که می‌توان برای بازار در نظر گرفت. اکنون نه نشانه‌ای برای عبور میانگین قیمت مسکن از کانال ۱۷ میلیون تومان وجود دارد و نه می‌توان با قاطعیت بحث رونق، آن هم از نوع غیرتورمی را به میان آورد. نکته مشخص این است که بازار به یک نقطه تعادل رسیده و با سیر تورم پیش می‌رود. بررسی قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که میانگین نرخ مسکن طی اردیبهشت ماه ۳۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته که تفاوت چندانی با نرخ تورم نقطه به نقطه ندارد. بر این اساس شاید قوی‌ترین و نزدیک‌ترین پیش‌بینی نسبت به روند قیمتی مسکن، حرکت آن توام با شاخص تورم باشد.

* آفتاب یزد

- چهاردیواری اختیاری در قیمت‌گذاری!؟

آفتاب یزد پیامدهای دستور منع درج قیمت املاک و خودرو را بررسی کرده است:   تورم لجام گسیخته قیمت ملک و آپارتمان در ایران و همین طور خودرو چنان تکان‌دهنده است که حداقل در زمینه تامین چهاردیواری این اتفاق از آرزو هم فراتر رفته و به یک رویای دست نیافتنی در صورت زنده ماندن تا ۷۰ سالگی بدل شده است! اتفاقی که پیامدهای اجتماعی و روحی آن در سبک زندگی مردم ایران و عزم راسخ طبقات متوسط رو به پایین برای مهاجرت حتی با اعمال شاقه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه می‌توان دید که افزایش رتبه خرید ملک از سوی ایرانیان در این کشور از رتبه هشتم در ۲۰۱۷ به رتبه نخست در اوایل ۲۰۲۰ گویای وسوسه خانه دار شدن در کشوری با مختصات آزادیهای اجتماعی و پویایی شهری آنجا با شهری غم‌گرفته چون تهران است که در کنار انواع آلودگی‌های آب و هوا و ترافیک و مخاطرات سالهای اخیر که زمزمه فعال‌شدن گسلهای زلزله است اندک امید ادامه زندگی در خانه پدری را به بستن چمدانها به مقصد کشوری دیگر، تغییر مسیر داده است. اتفاقی که چندی پیش در روزنامه آفتاب یزد به تفصیل به واکاوی دلایل آن پرداختیم.

 صدور دستور با شکایت وزارت صمت

در کنار تداوم روشهای ناکارآمد نرخ گذاری دستوری یا اعلام انواع مجازات برای گرانفروش‌ها یکی از تصمیم‌ها که در ۲ هفته اخیر اتخاذ شده تا شاید ترمز افسار قیمت ملک و خودرو را بکشد صدور دستور قضایی عدم نمایش قیمت‌های تعیین شده از سوی کاربران اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار، شیپور و... بوده است. اتفاقی که بدون هیچ توضیح مستند و مکتوب لازم الاجرا شده است تا چه بسا از رشد قیمت ملک و خودرو و بازتابهای تلخ آن در "انظار عمومی" جلوگیری کند، چرا که بطور قطع این اتفاق را از " افکار عمومی" که دور نمی‌توان نگه داشت! در واقع به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال التهابات ۲ بخش خودرو و مسکن اتخاذ شده که به غیرواقعی‌شدن قیمت‌ها انجامیده است،. لذا این سایتها ناچار به حذف قیمت‌ها در ۲ بخش خودرو و مسکن و نمایش آن به صورت «توافقی» شدند تا با این راه حل شاید التهاب بازار دست‌کم در اذهان بینندگان این سایت‌ها کمتر شود.

البته بر اساس آنچه در سایت‌های خرید و فروش ملک درج شده است، صرفا به اعلام حذف بخش اعلام قیمتهای پیشنهادی کاربران برای خرید و فروش و اجاره ملک و آپارتمان در تهران و خودرو در تمام کشور بسنده شده است و توضیح مکتوبی از این دستور قضایی، دست کم تا این لحظه به هیچ رسانه خبری ابلاغ نشده است. اتفاقی که البته در زمینه خودرو و زمان گرانی دوره قبل آن مسبوق به سابقه است، اما در زمینه ملک و آپارتمان این نخستین‌بار است که منع درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌های مربوطه الزامی شده است.

از آنجا که بر اساس شواهد موجود این دستورالعمل موجب نارضایتی کاربران و دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسکن و خودرو شده است، لذا بررسی کمیت و کیفیت این اقدام امری است که اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بر اساس آنچه خود این اپلیکشین‌ها از جمله دیوار به آن اشاره کرده‌اند، این دستور قضایی با شکایت وزارت صمت صادر شد و پس از ابلاغ به دیوار و دیگر سایت‌های آگهی مسکن و خودرو، اجرایی شده است.

مدیران این سایت‌ها و برخی کارشناسان کسب و کار این اقدام را تضاد آشکار با بازار شفاف ارزیابی می‌کنند و با استناد به تجربه‌های گذشته که اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت خودرو و مسکن نگذاشت حتی این احتمال را دور از ذهن نمی‌دانند که با ایجاد عدم شفافیت، به روند افزایشی قیمت مسکن و خودرو دامن زده شود.

به اعتقاد این دست مخالفان و منتقدان، بخش زیادی از مردم برای اجاره مسکن یا خرید خودرو از سایت و اپلیکیشن دیوار استفاده می‌کنند و عدم نمایش قیمت‌ها باعث افزایش هزینه کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند معاملات

شده است.

رضا فیضی یکی از کاربران این سایت‌ها که به دنبال اجاره ملک متناسب با شرایط بودجه خود است، به مشکلی که در این رابطه برای او و افراد مشابه رخ داده است اشاره کرده و می‌گوید:" بطور نمونه فردی که به دنبال اجاره مسکن است، به‌جای آن که بتواند نتایج را بر اساس بودجه خود فیلتر و جستجو کند، مجبور است با تک‌تک آگهی‌دهندگان تماس بگیرد که شاید بخش بزرگی از آنها قیمت‌هایی بسیار دورتر از بودجه کاربر دارند. این را شما بگذارید کنار هزینه تماس‌های تلفنی که به اتلاف وقت و انرژی از کاربر اضافه می‌شود."

به باور منتقدان حذف دستوری قیمتهای خودرو در کشور و ملک در تهران از این سایتها، روند افزایشی قیمت خودرو و مسکن دلایل متعدد اقتصادی دارد که کارشناسان و تحلیل‌گران نیز بارها به آن‌ها اشاره کرده‌اند؛ عواملی چون تورم، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، کاهش تولید خودرو و متناسب نبودن نظام عرضه و تقاضای مسکن که از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و خودرو به شمار می‌روند. بر اساس باور این کارشناسان با ایجاد محدودیت در نمایش قیمت‌ها اصل مشکل که ریشه اقتصادی دارد حل نمی‌شود و فقط با کاهش شفافیت عرصه برای سودجویان گسترده‌تر می‌شود. مشکلی که ریشه اقتصادی دارد نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی دارد، نه اعمال محدودیت‌های این‌چنینی.

 تغییر در پلتفرم برخی اپلیکشینها و سایتهای خرید و فروش ملک و خودرو

البته در این خصوص برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیوار اعلام کرده‌اند داوطلبانه به انجام برخی اصلاحات در پلتفرم خود مبادرت خواهند کرد. از جمله اینکه با همکاری‌های فنی سازمان فناوری اطلاعات و با استفاده از سامانه‌ "شاهکار"، از این پس در ۲ دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، تطبیق داده خواهد شد. در فاز اول - در صورت صحت اطلاعات وارد شده - تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. این امر باعث خواهد شد خریداران نیز مطمئن شوند که آگهی‌دهنده، اطلاعات هویتی خود را به درستی اعلام کرده است. در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه‌ تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد و امیدواریم این راهکار بدون اخلال در فعالیت عموم کاربران، منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی شود که با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی با هدف ایجاد التهاب در بازار و یا کلاهبرداری می‌کنند. ادامه‌ بهره‌برداری کسب و کارهای اینترنتی از سامانه‌ شاهکار نیازمند همکاری و کاهش هزینه‌های اعلامی این سامانه از سوی وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن است.

در دسته‌بندی خودرو نیز بر اساس آنچه این کسب و کارها دنبال می‌کنند این است که رای دوره‌ای آزمایشی تا رفع التهاب بازار، با استفاده از قیمت‌هایی که از سوی اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو اعلام می‌شود محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو اعمال خواهد گردید تا چه بسا این محدودیت در صورت همکاری مستمر و سازنده‌ اتحادیه‌ مذکور به جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب و بازگشت رونق به آن کمک کند.

و البته یکی دیگر از اتفاق‌هایی که سایت‌های مرجعی مانند دیوار اتخاذ کرده‌اند این است که در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا ارائه‌ این اطلاعات، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند. اگرچه اثرگذاری این اطلاعات نیز مشروط بر به‌روزرسانی مرتب و افزایش دقت در جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول کارآمد خواهد شد.

البته از آنجا که ریاست اتحادیه‌های خودرو و املاک امکان درج مکرر آگهی رایگان توسط اخلال‌گران را عامل افزایش قیمت‌ها می‌دانستند، با وجود باقی ماندن شرایط درج آگهی رایگان برای عموم مردم، اما سخت‌گیری‌های بیشتر از جمله در اعمال هزینه‌ ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، در برخی کلانشهرها اعمال خواهد شد.

 لزوم تغییر اساسی سیاستهای مسکن در ایران

دکتر سید محمود فاطمی عقدا، استاد دانشگاه خوارزمی، ریاست انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران و کارشناس مسکن در این باره به روزنامه آفتاب یزد می‌گوید: موضوع مالک و مستاجر در کشور ما نظام و ساختار تدوین شده و قانون‌مندی ندارد و تابع تصمیمات مالکین است و دستورات دولتی در این مسئله کم‌تر موثر واقع شده‌اند. با این وجود نمی‌توان مدیریت فضای مجازی که امروزه نقشی بسیار نافذتر در افکار عمومی بیش از رسانه‌های رسمی و ملی یافته‌اند را نادیده گرفت. اگرچه این امر نباید به صرف محدودسازی بسنده گردد، چرا که بعد از مدتی این قیمت‌ها را از کانال‌های غیر قابل دسترس مراجع نظارتی دریافت و شاخص خواهند کرد.

وی در خصوص تاثیرگذاری این قبیل اقدامات دستوری در مهار تورم وحشتناک و غیرقابل مهار مسکن در ایران می‌افزاید: البته دولت باید در کنار مدیریت فضای مجازی به ارائه طرح‌ها و سیاست‌هایی که بازار را از حال و هوای کنونی خارج سازد اقدام کند در غیراینصورت محدودیت صرف بر این سایت‌ها جز آنکه منجر به بازشدن کانالهای دیگر و حتی خارج از کنترل دولت نیز بگردد هیچ تاثیری نخواهد داشت.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سایر کشورهای جهان مسکن کالای مصرفی است و نه سرمایه‌ای اظهار می‌دارد: متاسفانه در سیاستهای حاکمیتی و همچنین فرهنگ مردمی ما یک برگ کاغذ ارزشی فراتر از انسانیت دارد و همین هم باعث شده تا مسکن یا خودرو کالاهایی سرمایه‌ای شوند و با این وضعیت چه بسیار جوانان تا سالهای بسیار دراز بی‌خانمان می‌مانند.

فاطمی عقدا در اشاره به آنچه در گزارش روزنامه "آفتاب یزد" هفته گذشته در افزایش میل شدید خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان رایج شده است و به نظر می‌رسد سیل خروج سرمایه‌ها از کشور جدی‌تر از قبل موجب نگرانی گردیده است اظهار می‌دارد: شوربختانه نوع پرداخت تسهیلات در ایران به سمت تقاضاست در حالی که در سایر کشور تسهیلات ویژه به تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مسکن است و تا زمانی که این روند تغییر نکند، در بر همین پاشنه که می‌چرخد خواهد چرخید! در واقع با سیاست‌های کنونی هرگونه تغییر و نوسان در تورم سایر کالاها به بازار مسکن تسری پیدا خواهد کرد و این امر به فشار اجتماعی و اقتصادی به طبقات متوسط و محروم جامعه منجر خواهد گردید.

وی خاطرنشان می‌سازد: محدودیت سایت‌های اعلام نرخ خرید و فروش ملک تنها مرهمی موقت و گذراست که نمی‌تواند به درازا انجامد، چرا که با سیاست کنونی مردم به کشف یا قیمت‌سازی با همان شیوه‌های سنتی گذشته روی خواهند آورد. در واقع قیمت ملک زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که تسهیلات ۷۰ درصد هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن را به خریداران منتقل کنند تا با ۳۰ درصد نقدینگی هم امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ گاهی از ۱۰۰ درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می‌رود!

 انگیزه دوچندان دولت برای مهار افزایش شدید قیمت مسکن

با آنچه از اتفاقهای اخیر رخ داده در حوزه خودرو جهت کاهش قیمت آن با انواع اهرمهای فشار اتخاذ شده است به نظر می‌رسد اقدام ۲ هفته پیش وزارت صمت در شکایت از درج قیمت املاک در سایت‌های خرید و فروش ملک و حتی خودرو در راستای نگرانی دولت از خروج حجم هنگفتی از سرمایه ایرانیان به کشورهای همجوار مانند ترکیه جهت خرید ملک باشد که به دلایل مختلف که امیدی برای خرید ملک در ایران وجود ندارد، به قصد شانس خرید یک آپارتمان با ۳۰۰میلون تومان در شهری با مختصات استانبول ترکیه برای طبقات متوسط رو به پایین و خرید واحدهایی با قیمت ۲۵۰ هزار دلار که عایدی پاسپورت این کشور را نیز عاید خریدار خواهد کرد راهی آنجا می‌شوند و این می‌تواند در شرایط تشدید تحریمها زنگ خطری تازه باشد که دولت را به ممانعت از شتاب کنونی برانگیخته است!

پنهان‌سازی قیمت املاک و خودرو؛ مزیت یا مشقت!؟

  صدور ۲ هفته اخیر دستور منع درج قیمت فروش املاک و خودرو در سایت‌های خرید و فروش رسمی مانند دیوار، شیپور، کیلید و... که به نظر می‌رسد با هدف و تلاش جهت کاهش التهاب‌های بازار رخ داده است، موجب نارضایتی کاربرانی شده است که از تسهیلات این امر در تامین نیاز خود بهره می‌بردند. چرا که عدم نمایش قیمت‌ها باعث افزایش هزینه کاربران در جستجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور کلی دشوار شدن فرآیند معاملات شده است. مثلا فردی که به دنبال اجاره مسکن است، به جای آن که بتواند نتایج را بر اساس بودجه خود فیلتر کند، مجبور است با تک‌تک آگهی‌دهندگان تماس بگیرد که شاید بخش بزرگی از آنها قیمت‌هایی بسیار دورتر از بودجه کاربر دارند و هنگامیکه هزینه تماس‌های تلفنی را هم به وقت و انرژی که از کاربران تلف می‌شود اضافه کنیم، متوجه دلیل نارضایتی گسترده آن‌ها می‌شویم.

در این میان اگرچه در حسن‌نیت منع‌کنندگان نمی‌توان ایرادی وارد ساخت، اما آنچه واضح و مبرهن است روند افزایشی قیمت خودرو و مسکن دلایل متعدد اقتصادی دارد که کارشناسان و تحلیل‌گران بارها به آن‌ها اشاره کرده‌اند؛ عواملی چون تورم، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، کاهش تولید خودرو و نبودن تعادل منطقی و حتی نزدیک بین تقاضا و عرضه خودرو از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و خودرو به شمار می‌روند. در واقع حسب تجربیات و آزمونهای گذشته به ضرس قاطع می‌توان گفت با ایجاد محدودیت در نمایش قیمت‌ها اصل مشکل که ریشه اقتصادی دارد حل نمی‌شود و فقط با کاهش شفافیت عرصه برای سودجویان گسترده‌تر می‌شود. به معنای دیگر مشکلی که ریشه اقتصادی دارد، نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی دارد، نه اعمال محدودیت‌های این‌چنینی.

در واقع این اتفاق به مانند این می‌ماند که هنگام افزایش نرخ ارز در راسته بازار فردوسی، تابلوی صرافی‌های آن منطقه به الزام و دستور خاموش شدند و رسانه‌های رسمی به محدودیت در اعلام قیمت ناگزیر گردیدند؛ اما آنچه که رخ داد، نه فروکش‌کردن قیمت ارز شد و نه تسهیل خدمات‌رسانی آسان و شفاف به مردم!

در واقع با این سیاست محدودسازی، اگر این امکان هم وجود داشت تا خریداران یا مستاجران با قیاس واحدهای ارائه شده حق انتخاب را بر اساس موجودی خود داشته باشند، حال باید به آنچه به اسم توافقی به آنها تحمیل و حُقنه می‌گردد تن دهند! کما اینکه اتفاق‌های ۲ هفته اخیر هم از تداوم رشد سرسام‌آور قیمت مسکن حکایت دارد. و البته این محدودیت زمانی فقط یک پنهان‌سازی تصنعی از مستندات قیمتی در انظار عمومی خواهد بود؛ چرا که هم اکنون کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی جای خالی سایت‌های رسمی و مرجع قبلی را پر کرده‌اند و همسو با منافع خود به قیمت‌سازی و هدایت‌دهی به افکار عمومی جهت خرید و فروش ملک و زمین به قیمت باب دل آنها می‌پردازند!

- شاید دولت در نظر داشته باشد با داده‌های ناصحیح در نهایت به نرخ اعلامی ۲۲ درصد تورم برسد

آفتاب یزد در واکنش به پیش بینی نرخ تورم ۲۲درصدی از سوی بانک مرکزی نوشته است:  یک اقتصاددان در گفت و گو با آفتاب یزد در یک جمله به موضوع«تورم۲۲درصدی در سال ۹۹» واکنش نشان داد و گفت:«نرخ تورم را می توان«هدف گذاری» کرد اما نمی شود برای تورم عدد و رقمی معین، اعلام کرد.» محمود جامساز این را نیز خاطرنشان کرد که؛«چون تعیین نرخ تورم تابع فرمول‌های متنوعی است، شاید دولت در نظر داشته باشد با داده‌های ناصحیح در نهایت به نرخ اعلامی ۲۲ درصد برسد اما مهم پذیرش اجتماعی و اعتماد عمومی است که چون کوچک شدن سفره معیشت و کاهش شدید ارزش پول و نیز کاهش درآمدها را با گوشت و پوست و استخوان خود درک می کند هرگز به داده های اینچنینی اعتماد نخواهد کرد! صرف نظر از این که جامعه سال‌ها است دیگر به این آمار و ارقام کاری ندارد و تورم را در مایحتاجی که نمی‌تواند خریداری کند و درآمدهایی که از او سلب شده جست‌وجو می کند.»

‎از ۲۷ فروردین تا ۷ خرداد۹۹

‎۴۲ روز قبل رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه ی خبری، با بیان اینکه خیلی امیدوارم در سال ۹۹ بتوانیم تورم را در سطح ۲۰-۲۲ درصد کنترل کنیم، گفته بود: «پیش‌بینی صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران پیش‌بینی خیلی بی‌ربطی بود؛ آن ها دوست دارند یک چیز منفی بگیرند و بزرگ کنند. »‎ او ‌می‌گوید:«پیش‌بینی نزدیک به واقعیت دولت، کاهش حجم نقدینگی تا یکسال آینده است.»

‎وی همچنین درباره هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم، گفته است:«یکی از عوامل موثر در افزایش تورم، حجم نقدینگی بوده و بر این اساس، تصمیم جدی دولت کنترل نقدینگی است.»

‎وی همچنین اظهار داشته است:«پیش بینی ما این است با اقدامات جدی دولت و همچنین انضباط مالی که دولت برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه متعهد شده است این مشکل حل شود.»

‎همتی خاطرنشان می کند:«این پیش‌بینی، خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود و حجم نقدینگی نسبت به گذشته کمتر خواهد شد و تورم نیز نزدیک رقم ۲۲ درصد کنترل خواهد شد.»

‎وی گفته است:«اکنون نیز بعد از اعلام بانک مرکزی آثار آن را در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم. ما مقید هستیم با ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی که بانک مرکزی در بازار پول خواهد داشت بتوانیم از طریق کنترل نرخ سود بانکی، نرخ تورم را کنترل کنیم.» به گفته رییس بانک مرکزی، دولت در تلاش است از حالا تا یکسال آینده به نرخ‌های هدف گذاری تورمی اعلام شده برسد.

‎با کدام پارامتر؟!

‎در این باره با دکتر محمود جامساز به گفت و گو می پردازیم. جامساز معتقد است؛ « اساساً هدف گذاری برای رسیدن به یک نرخ تورمی کاملاً منطقی است اما این که ما به یک عدد خاص اشاره کنیم و «پیش بینی» ها را به این سمت و سو سوق دهیم که رسیدن به «فلان» عددی، دور از دسترس نیست یعنی داریم نرخ تورم را از قبل تعیین می کنیم و این از منظرِ علم اقتصاد غیرممکن است زیرا؛ «نرخ تورم، نرخ بهره نیست» که دولت بتواند بطور دستوری و نورماتیو آنرا تعیین کند.

‎این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که:«تورم یک متغیر اقتصادی است که بیشتر تحت تاثیر نقدینگی ایجاد می‌شود و ماهیت پولی دارد.» می افزاید:«تورم از راه های مختلفی مانند کشش تقاضا، کمبود عرضه و... وارد اقتصاد می‌شود.»

‎جامساز با اشاره به این موضوع که:«طی دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غیرکارشناسانه و نسنجیده دولت‌ها، دخالت سیاست در اقتصاد و تنظیم بودجه‌های آرمان‌گرایانه، تورم دورقمی بر جامعه و مردم تحمیل شده است» ادامه می دهد:«از آن جایی که اقتصاد ما «بانک محور» است و دولت‌ها عموماً کسری بودجه خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کرده‌اند پس نتیجه می توان گرفت که همه ی دولت‌ها از طریق چاپ اسکناس از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بنابراین بدهی‌های خالص دولت به بانک مرکزی افزایش‌یافته است پس اگر می بینیم نقدینگی افزایش پیدا کرده به این دلیل است که چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی مولفه هایی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می دهد که یکی از اجزای پایه پولی است. بنابر این، وقتی پایه پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده نقدینگی (تکاثر پولی) در آن تاثیر گذاشته و درنتیجه نقدینگی افزایش می یابد و رشد نقدینگی سبب افزایش تقاضا می‌شود، درحالی‌که عرضه ثابت است؛ بنابراین سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود.

‎دکتر محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «اقتصاد» ما یک«اقتصاد بسته و منزوی» است همانطور که در سیاست چنین هستیم خاطر نشان می کند:«در نظام هایی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده اند بیشترین تاثیرِ بر اقتصاد از ناحیه ی تصمیمات سیاسی تحمیل می شود پس وقتی نتوانیم ارتباطی موثر با اقتصاد جهانی داشته باشیم و داد و ستد اقتصادی ما تنها با چند کشور محدود صورت پذیرد، اندک اندک دچار نوعی انزوای اقتصادی می شویم و چون بازارها و گزینه های متنوعی در دسترس نداریم فلذا دچار نوعی در خود ماندگی خواهیم شد که اقتصاد و سیاست را به یک عنصر واحد تبدیل می کند حال در نظر بگیرید در این «نظام بی نظم اقتصادی»، نفت به فروش نرسد، مالیات ها محقق نشود، فروش خدمات و کالاهای عمومی با توجه به عواقب عکس العمل های اعتراضی آبان ٩٨ قابل افزایش نباشد، گردشگری نیز به صفر برسد! به راستی دولت به پشتوانه ی کدامین پارامتر بجز توسل به منابع بانک مرکزی قادر به پوشش کسری بودجه خواهد بود . آیا استقراض از بانک مرکزی بار تورمی ندارد .سال ٩٨که کسری بودجه بمراتب کمتر از کسر بودجه سال جاری بود تورم رسمی ۴١ و٢ دهم درصد اعلام شد . مگر امسال قرار است رشد اقتصادی با تزریق سرمایه گذاری در شرایطی که نقدینگی ها در دستان درصد کمی از شخصیت های حقیقی و حقوقی فرا دولتی و خصولتی و وابستگان به رانت های ثروت و قدرت و اطلاعات انباشت شده، مثبت شود و با ایجاد ارزش افزوده و محصول ملی تحولی در بازار عرضه و تقاضا اتفاق افتد تا قیمت ها به تعادل برسد ؟

‎متاسفانه شواهد امر حاکی از آنست که با وجود ظهور کرونا ویروس و عواقب جانی ومالی سهمگین آن رشد اقتصادی از برآورد بانک جهانی که منفی ۶ درصد برآورد کرده فرو تر خواهد رفت.

‎کرونا دنیا را به زانو درآورده است!

‎ این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تورم «۴۱.۲»درصدی در پایان سال ۹۸ خاطرنشان می کند:« تورم ۴۱.۲درصدی مربوط به زمانی است که کرونا نبود، بورس های معتبر دنیا سقوط نکرده بود، اقتصاد جهانی دچار تزلزل و رکود نشده بود، بهای نفت تنزل نکرده بود و دولت ها از ناحیه کرونا تا این اندازه متضرر نشده بودند! حالا و در شرایطی که«کرونا اقتصاد های مقتدر جهان را به زانو درآورده است» چگونه ممکن است اقتصاد شکننده و نابسامان جمهوری اسلامی ایران شرایط مطلوبی را تجربه کند به نحوی که نرخ تورم را به ٢٢ درصد تقلیل دهد؟ این در حالیست که با افزایش روزافزون قیمتها بویژه بهای کالاهای اساسی در سبد معیشتی ، فزونی فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری جان باختگان کرونا جو عمومی جامعه دچار نوعی سرگشتگی است و به طور طبیعی خود را برای تورمی بیشتر از ۴۱.۲ درصد آماده می کند حال این که چرا رئیس‌کل بانک مرکزی از تورم ۲۲ درصدی با این اطمینان سخن می گوید به این مسئله باز می گردد که در چنین نظام هایی که همه ی ابزار سیاست و اقتصاد به صورت متمرکز در دست دولت است؛ عبدالناصر همتی ها حرفی که می زنند در راستای سیاستهای کلی ایدئولوژیک نظام وفاقد مبانی علم اقتصاد است. ‎جامساز با تاکید بر این مسئله که با بالا رفتن قیمت‌های نسبی، بهای نهاده های تولید هم افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه بر قیمت‌های تمام‌شده کالاها افزوده می شود خاطر نشان می‌کند که تورم بخودی خود اثر فزاینده دارد . او ادامه میدهد در نرخ نهایی تورم پارامترهای متعددی دخیل هستند که در موقع معین اثرگذاری خود را به دور از خواست و سیاستگذاری‌های ما نشان خواهند داد و این مسئله نه دستوری است و نه در حوزه‌ی تصمیم گیری‌های خرد و کلان.»

‎ دکتر محمود جامساز می گوید:« مطابق آمارهای اعلام‌شده از سوی منابع رسمی، در پایان سال ۹۸، نرخ تورم اقتصاد کشور ۴۱.۲ درصد بود. اکنون‌که بانک مرکزی سیاست «هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی» را برای سال ۹۹ تعیین کرده است، نشانه‌هایی از وجود مولفه‌های کنترل و مهار تورم مشاهده نمی‌شود. زیرا کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد مضاف آنکه بر اساس محکمات علم اقتصاد کاهش رکود مرجح بر کاهش نرخ تورم است ؛ زیرا وقتی رکود حاکم باشد، چرخه اقتصاد کشور نمی‌گردد، بسیاری از مشاغل تعطیل یا نیمه تعطیل‌اند و رشد اقتصادی پایین است. نگاهی به بودجه سال ۹۹ کشور که به‌صورت یک دوازدهم اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که علائمی در راستای کاهش تورم در این بودجه وجود ندارد، درحالی‌که عوامل و علائم تورم‌زا در این بودجه آشکارا به چشم می‌خورد.»

‎جامساز ادامه می دهد:« مطابق برآوردهای صورت گرفته، دولت با ۱۸۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری مواجه خواهد شد که این حجم کسری بودجه باید از منابعی تهیه و تامین شود. با توجه به ورود پدیده مهلکی به نام کرونا که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد است، هزینه‌های مضاعف مبارزه با کرونا و هزینه‌های جبران خسارات ناشی از کرونا در دوران پساکرونا هم به هزینه‌های دولت اضافه‌شده است. ضمن آن‌که درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تامین نمی‌شود.»

‎منفی ۶ درصد پیش از کرونا!

‎این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال جاری آن را فارغ از پیامدهای کرونایی دانسته، خاطر نشان می کند:«این منفی ۶درصد می تواند به رقم بالاتری نیز برسد زیرا کرونا و رکود و تعطیلی و نیز آثار روانی آن قطعا اقتصاد ما را دچار خلل هایی جدی خواهد کرد.»

‎جامساز به موضوع بورس و افزایش سرسام آور آن اشاره کرده و می گوید:«وقتی می بینیم همه ی بورس های معتبر بین‌المللی از نیویورک و توکیو و شانگهای تا بورس های اروپایی با افت شدید مواجه شده، چگونه ممکن است رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰درصدی بورس ایران را طبیعی بدانیم و بپذیریم؟!»

‎وی ادامه می دهد:«نگرانم که قیمت های حبابی سهام بورس وتاسیس صندوق های معاملات بورس در نهایت سهامداران کثیر خرد را به چالش بکشاند ، گرچه رییس دولت اعلام کرده که تمام قد پشت بورس ایستاده است اما هنگامیکه شاخص ها سقوط کنند وحباب قیمتی بترکد کسی در مقام پاسخگویی و حمایت از سهامداران خرد بر نمی‌آید .»

‎جامساز به موضوع ٨٠ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی در بودجه اشاره کرده می گوید: «در چنین شرایطی که همه کالاها و خدمات دچار گرانی غیرقابل کنترلی شده است، فروش اوراق با حجم وسیعی از بی اعتمادی اجتماعی و عمومی به دولت، شعارهای اقتصادی و رفتارهای مالی دولت مواجه است پس این بیم و نگرانی وجود دارد که مردم اقبالی برای این اوراق نشان ندهند ضمن آنکه دولت برای جذابیت بخشیدن عرضه اوراق بدهی باید سود بیشتری از بهره بانکی در نظر بگیرد که بمعنای رقابت با نظام بانکی وابسته بخویش است که قابل توجیه نیست و اخلال در نظام پولی ایجاد میکند.

‎اگر درآمدها محقق نشود؟!

‎دکتر محمود جامساز تاکید می کند؛ در تمام دنیا فروش اوراق قرضه در راستای حمایت از تولید انجام می پذیرد در حالی که دولت ما در تلاش است تا از این راه هم کسری بودجه ی خود را پوشش دهد و هم نقدینگی را کنترل کند مسئله ای که به خودی خود، آثار سوء تورمی در پی خواهد داشت.» این کارشناس مسائل اقتصادی در نهایت به این مسئله نیز اشاره می کند:«فارغ از تمامی مسائل اگر این درآمدها محقق نشود ضربه بزرگی به درآمدهای دولت وارد می شود که گسترش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت که تامین آن به افزایش تورم‌می انجامد.

* جوان

- اختلاس  ۲۵ هزار میلیارد تومانی

 روزنامه جوان به پرونده تخلفات ارزی پرداخته است: مرداد ۹۸ وقتی دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی داشت و با روابطی که داشت، توانست از کشور خارج شود. رسانه‌ها درباره او نوشتند: یک اعجوبه در بازار ارز بود، اما خرداد ۱۳۹۹ با باز شدن پرونده دیگر ارزی، مشخص شد آقاخان در مقایسه با اخلالگر اصلی بازار ارز تنها یک شوخی است. امید اسدبیگی، جوانی است متولد ۱۳۶۶ که رقم فسادش با نرخ دلار امروز بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

۳۰ اردیبهشت دادگاه ویژه‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارزهای دولتی بود که با روابط خاص و حمایت‌های ویژه طی دو سال حدود ۵ /۱ میلیارد دلار دولتی دریافت کرده بودند تا آن‌ها را خرج واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و موجب اخلال اقتصادی شد.

امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی و علی‌اکبر میرزایی حسین‌زاده متهمان ردیف اول تا پنجم پرونده‌ای هستند که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همتا نداشته است. چند جوان که در ویترین این فساد، ۵/۱ میلیارد دلار از ارز کشور را که می‌شد برای بیماران خاص، تولید و کالاهای اساسی کشور هزینه کرد، به‌راحتی دریافت کردند و با فروش آن‌ها در بازار ارز، به یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ کشور دست زده‌اند.

نکته عجیب ماجرا این است که متهم ردیف اول با کت‌وشلوار و غروری خاص در جلسات دادگاه حاضر می‌شود و گویی همه اسنادی که در کیفرخواست وی آمده است، دروغی بیش نیست. شاید پشت این جوان ۳۳ ساله به حامیان و سرویس‌دهندگانی گرم است که یقین دارد اجازه نمی‌دهند اتفاقی برای وی رخ دهد، حتی اگر پرونده تخلفات وی ۱۸ جلد باشد!

ماجرای کشف فساد

ابتدای سال ۹۷ و زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد خرید و فروش دلار در بازار غیرقانونی است، نهادهای نظارتی روی اخلالگران بازار ارز متمرکز شدند که در تحقیقات، یک سند جابه‌جایی پول در یکی از صرافی‌ها کشف می‌شود. در این سند نام چند نفر دیده شد که مبالغ قابل‌توجهی ارز را در بازار آزاد فروخته بودند. امید اسدبیگی و مجتبی کحال‌زاده از جمله این افراد بودند. با ادامه تحقیقات مشخص می‌شود آن‌ها از بانک مرکزی دلارهای دولتی گرفته‌اند تا خرج واردات تجهیزات کنند، اما این پول را به‌جای هزینه در تولید در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

این سرنخ، موجب شد اسدبیگی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و روابط او با مدیران اسبق بانک‌ها و بانک مرکزی بررسی شود که نتیجه این بازرسی‌ها در نوع خود حیرت‌برانگیز بود. اسدبیگی و شرکایش تا سال گذشته ارزهای کلانی را با جعل سند و ارتشا دریافت کردند و با سندسازی و تمسک به ارتباطات دولتی خود توانستند به‌راحتی بزرگ‌ترین فساد ارزی کشور را به نام خود ثبت کنند.

روابط دلاری با بانک اقتصاد نوین

دریا نور زنوس، شرکتی متعلق به مهرداد رستمی است. رابطه عجیب این شرکت با امید اسدبیگی در نوع خود جالب توجه بود. زمانی که اسدبیگی قصد داشت ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند، رستمی و شرکتش را به همکاری فرامی‌خواند. رستمی سفارش خود را ثبت می‌کند و بانک اقتصاد نوین به عنوان بانک عامل معرفی می‌شود.

با جلساتی که با برخی مدیران بانک اقتصاد نوین برگزار می‌شود، روند کار با رضا انصاری، مدیر وقت امور بین‌الملل بانک نهایی می‌شود. اسدبیگی به وی ۵/۲ میلیون درهم و ۵۰ هزار دلار پول پرداخت می‌کند تا مشکلی برای دریافت ارزهای دولتی نداشته باشد، هرچند که در ظاهر همه چیز به نام رستمی بود.

معادل ریالی ارز دولتی به میزان ۵۰۰ میلیون دلار، توسط اسدبیگی به‌حساب صرافی بانک اقتصاد نوین واریز می‌شود و صرافی ارز را در اختیار رستمی قرار می‌دهد. رستمی هم دلارها را در بازار به فروش می‌رساند و مبالغ حاصل از فروش را به حساب امید اسدبیگی واریز می‌کند. برای آنکه بانک اقتصاد نوین بتواند اسناد را تکمیل کند تا در آینده مشکلی برایش پیش نیاید از رستمی می‌خواهد برگه سبز گمرک را ارائه دهد که تیم دریافت‌کننده ارز با جعل نامه و سندسازی، سر بانک را کلاه می‌گذارند در حالی که انصاری، کاملاً در جریان این فساد بود.

گفتنی است، اسدبیگی و سایر متهمان در مجموع از بانک‌های کشاورزی، اقتصاد نوین، مسکن، رفاه و... حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز دولتی به بهانه واردات تجهیزات تولیدی دریافت می‌کنند، اما بیشتر این مبالغ در بازار آزاد به فروش می‌رسد، بدون آنکه کالایی وارد کشور شود.

نگاهی به رابطه عجیب بانک کشاورزی و امید اسدبیگی چه کسی به اسدبیگی ارز دولتی داد؟!

بانک کشاورزی یکی از حیاط خلوت‌های فسادهای ارزی اسدبیگی بوده‌است، وی در سال‌۹۷ قصد داشت بیش از ۶۰۰‌میلیون دلار ارز دولتی از این بانک دریافت کند، اما به دلیل بدهی و باطل شدن کارت بازرگانی‌اش نمی‌توانست مستقیماً چنین درخواستی بدهد لذا از شرکایش می‌خواهد برای واردات کارخانه مستهلکی سفارشی را ثبت کنند. شرکتی با نام معتمد پارسه به میان می‌آید که مدیریتش بر عهده مجتبی کحال‌زاده بود. او سفارش خود را این‌گونه‌جا می‌اندازد که برای تولید شکر از چغندرقند، باید دستگاه‌هایی از خارج خریداری‌شود و به ایران بیاید.

با توجه به اینکه متقاضی در حوزه کشاورزی مشغول است، پس از تأیید سفارش، به بانک کشاورزی معرفی می‌شود تا پروسه دریافت ارز طی شود. درخواست وی به مدیر شعب تهران بانک کشاورزی ارجاع داده می‌شود که مسئولیت آن بر عهده فردی به نام به نام مسعود جلالیان بود. وی در ابتدا به مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل وقت بانک می‌نویسد با توجه به عدم رفع تعهد قبلی (۵۰ میلیون دلار) شرکت معتمد پارسه، پرداخت ارز دولتی به وی امکان‌پذیر نیست. چند روز بعد، اما اسدبیگی به همراه یک مقام استانی نزد شهیدی می‌رود و درخواست را به‌طور ویژه‌ای مطرح می‌کند.

آن‌طور که جلالیان در دادگاه گفته است، شهیدزاده اصرار می‌کند، این وام پرداخت شود با این تبصره که کحال زاده تا ۴۵‌روز بدهی قبلی خود را تسویه کند که البته نمی‌کند. شهیدزاده که اکنون رئیس صندوق توسعه ملی و اهل شهرستان بهبهان است، اصرار عجیبی برای پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار به اسدبیگی و کحال‌زاده دارد.

در نهایت درخواست وی به شعبه ارزی بانک کشاورزی می‌رود، مدیر وقت شعبه درخواست را بررسی می‌کند و به شهیدزاده اطلاع می‌دهد ارزی که برای واردات درخواست داده، بسیار بیشتر از ارزش واردات است، ارزش تجهیزاتی که قرار بود مثلاً خریداری شود کمتر از ۲۰‌میلیون دلار بود، اما درخواست ۶۵۰‌میلیون دلار داده‌شده بود که مدیرعامل وقت بانک، بدون توجه به این موضوع خواستار پرداخت ارز دولتی به متقاضی می‌شود تا ۳۵۰‌میلیون دلار پرداخت صورت پذیرد. اسدبیگی و گروهش هم دلارها را در بازار می‌فروشند و از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، میلیاردها هزار تومان سود می‌کنند.

گفتنی است، در روند بررسی پرونده در دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان درباره موضوع شهیدزاده می‌گوید: «باید پرونده آقای شهیدزاده را همزمان ارسال می‌کردید». نماینده دادستان نیز در پاسخ اظهار کرد: «پرونده مرتضی شهیدزاده در حال تکمیل است و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.»

چرا متهم ردیف اول آزاد است؟

با کت‌وشلوار و با خیالی آسوده در دادگاه می‌نشیند؛ سر دادگاه هم منت می‌گذارد. اسدبیگی در دادگاه این‌گونه می‌گوید: «من در این مدت دو سال، درحالی‌که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.»!

او با فراری رو به جلو عنوان می‌کند: «من هیچگونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود؛ چراکه آنچه انجام شده بحث تعهدات است، نه تسهیلات ارزی». جالب اینجاست که بر اساس اعلام نماینده دادستان در کیفرخواست اسدبیگی، عنوان اتهامی «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» به چشم می‌خورد.

برای آنکه بدانیم اسدبیگی تا چه اندازه خود را حق‌به‌جانب می‌داند، باید بگوییم که او در یکی از جلسات دادگاه وقتی با سؤالات نماینده دادستان مواجه می‌شود به او تندی می‌کند و می‌گوید: «به تو چه!» قاضی دادگاه هم در واکنش به این پاسخ اظهار می‌کند: «چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می‌شوند.»

با وجود این هنوز مشخص نیست چرا برخی همکاران او بازداشت هستند و با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شوند، اما اسدبیگی با کت‌وشلوار و در آزادی مطلق به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند.

این در حالی است که قاضی مسعودی مقام نسبت به این موارد حساس بوده و متهمان بسیاری را در روند دادگاه بازداشت کرده تا از کشور فرار نکنند، از حمله شبنم نعمت‌زاده و چند متهم دیگر.

در روز نخست دادگاه فیلمی از اسدبیگی منتشر شد که وی با غرور خاصی از دادگاه خارج می‌شود و لبخندزنان به سمت خودروی خود حرکت می‌کند. این فیلم با واکنش‌های منفی برخی کاربران مجازی مواجه شده که چگونه متهم نخست این پرونده، آزادانه در حال تردد است و برخلاف سایر متهمان بازداشت نشده‌است. در دادگاه اسدبیگی موارد جالبی مطرح شد که تنها بخشی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

سکوت استاندار خوزستان در قبال دریافت رشوه

در سه جلسه‌ای که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزارشده‌است، شاه‌محمدی نماینده دادستان به استناد کیفرخواست، موارد جالبی را مطرح کرد که یکی از این موارد، رابطه خاص امید اسدبیگی و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان است. طبق مواردی که در دادگاه مطرح‌شده‌است، شریعتی استاندار خوزستان حمایت ویژه‌ای از اسدبیگی کرده که بی‌پاسخ هم نمانده است. به‌عنوان نمونه، اسدبیگی هزینه سفر خارجی خانواده استاندار به میزان ۲۵‌هزار دلار را تقبل و ۲۰۰ هزار دلار نیز به او پرداخت کرده است. حتی گفته‌شده است شریعتی نقش مهمی در دریافت ارز دولتی برای اسدبیگی داشته است، آن‌طور که رسانه‌ها نوشته‌اند قاضی مسعودی در یکی از جلسات دادگاه از استاندار خوزستان خواسته‌است تا در روند برگزاری دادگاه، اخلالی به وجود نیاورد که احتمالاً منظورش، اعمال نفوذ او برای سانسور بخشی از کیفرخواست در دادگاه است.

با رسانه‌ای شدن اتهاماتی که متوجه شریعتی است، او حاضر به پاسخگویی نشد و تنها به یک جمله بسنده کرد: «ماه پشت ابر نمی‌ماند». دادستانی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد موارد مطرح‌شده در شرایطی قابل استناد است که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده‌باشد. این بیانیه به آن معناست که مواردی که توسط نماینده دادستان در دادگاه گفته‌شده، باید سیر قانونی خود را طی کند که امید است با توجه به مستندات کیفرخواست، موارد مطرح‌شده هر چه زودتر در دادگاه و با تشکیل پرونده برای شریعتی پیگیری شود.

همکاری با مهره‌های فساد در بانک مرکزی

روند دریافت ارز دولتی این‌گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت صمت با بررسی این درخواست و جایگاه آن در ردیف‌های کالایی مجاز، متقاضی را به بانک عامل معرفی می‌کند، بانک عامل هم آن را بررسی کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند.

یکی از گلوگاه‌های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می‌تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به کمک آن‌ها توانست ارزهای دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی مهم‌ترین افرادی بودند که زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده کرده‌بودند.

وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کاشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت کرده‌بود تا در روند دریافت ارزهای دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.

صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت کرده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه‌هایی که پرداخت‌شده، کشف شد که همگی در پک‌های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان ولی‌الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می‌داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را آغاز کرده بود. صالحی و سجاد که به دلایل فسادهای ارزی بازداشت‌شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پرونده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نشسته‌اند.

سندسازی گمرکی برای کلاهبرداری

شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، باید برگه سبز واردات خود را به بانک‌های عامل و در نهایت به بانک مرکزی ارائه دهند. اسدبیگی و شرکایش هم از این اصل رایج مستثنا نبودند، اما از آنجا که کالایی توسط آن‌ها وارد نشده است و بیشتر ارز دولتی میل شده بود، دست به یک جعل بزرگ زدند.

اصولاً برای ارائه برگ سبز تقلبی، شرکت‌ها دو راه دارند؛ یک آنکه به سراغ شرکت‌هایی بروند که کالاها و تجهیزاتشان در گمرک بلاتکلیف مانده است. در این راهکار، آن‌ها به سراغ این شرکت‌ها می‌روند و با آزاد کردن تجهیزات آن‌ها و گرفتن «صلح قبض»، آن را به عنوان کالای خود ارائه می‌دهند تا با این روش، این‌گونه القا کنند که ارز دولتی خود را خرج واردات کردند.

اما در روش دیگر، شرکت متخلف با جعل سند گمرک سر بانک کلاه می‌گذارد که موارد بسیاری دیده می‌شود. اسدبیگی و تیمش، با جعل نامه‌ها و مهر اداره گمرک لرستان برگ سبز ارائه می‌دادند. با تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته‌است، مشخص شد تیم فاسدان ارزی از این روش بارها استفاده کرده و توانسته بودند با سندسازی، به دریافت ارزهای دولتی بیشتری اقدام کنند.

موارد مهم کیفرخواست

در کیفرخواست موارد مهمی توسط نماینده دادستان مطرح شده است:

* بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

* اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت، یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری و با قراردادی صوری به ازای آن ۳۴۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

* فساد ارزی طی چهار مرحله اتفاق افتاده است. اول، اقدام در مرحله ثبت سفارش ارز. دوم، تأمین ریال. سوم، مرحله خروج ارز و چهارم، رفع تعهدات ارزی. در هر چهار مرحله تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است.

* دنیای اقتصاد

- کسری واقعی بودجه امسال معادل ۷۰ درصد است

عباس آخوندی وزیر راه سابق در دنیای اقتصاد نوشته است: با توجه به پیش‌بینی عدم تحقق دست‌کم ۸/ ۳۶ درصدی درآمدهای منظور در بودجه ۱۳۹۹، شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های سرسام‌آور اضافی که بر بودجه عمومی بار کرده‌است و تغییر مجلس شورای اسلامی از یکسو و ضرورت اجماع‌سازی در تصمیم‌ها و هم‌راستایی دولت و مجلس در مقابله با آثار اقتصادی کرونا از سوی دیگر، ضرورت دارد دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد تا به محض شکل‌گیری ارکان آن، رسما مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

نگاهی به مبانی بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد تمام ارکان برپادارنده بودجه سال ۱۳۹۹ از همین ابتدای سال غیرقابل‌دستیابی است، بنابراین نیاز به یک بازنویسی کلی دارد. در این ارتباط شایسته است به ارزیابی‌های زیر توجه شود:

۱- برای بودجه سال ۹۹ کشور، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است. معادل ریالی این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان است. به این رقم فروش سایر فرآورده‌های نفتی اضافه می‌شود و به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. با توجه به افت شدید صادرات و کاهش قیمت نفت صادراتی و سایر موانع موجود بر سر راه فروش نفت به نظر نمی‌رسد حتی ۲۰ درصد این رقم محقق شود. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم غیرقابل تحقق از این منبع معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

۲- درآمدهای دولت معادل ۲۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۵/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده‌ و الباقی معادل ۴/ ۸۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدها منظور شده است. دقت در ارقام فوق نشان می‌دهد که ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به دو درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی است که سال‌های قبل تحقق نداشته است. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر تولید و خدمات و پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی شش درصد و همچنین افت فاحش تجارت خارجی به سختی به‌نظر می‌رسد ۶۰ درصد بقیه ارقام محقق شود. محاسبه فوق نشان می‌دهد این منبع نیز با کسری ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.

۳- درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵/ ۵۰ هزار میلیارد تومان منظور شده است. عملکرد این منبع در سال‌های گذشته نشان می‌دهد حداکثر می‌توان به معادل ۱۰‌ هزار میلیارد تومان از آن اعتنا کرد و بقیه غیرقابل تحقق است. این به معنی کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی دیگر از ردیف‌های درآمدی است.

۴- درآمد منظور از واگذاری دارایی‌های مالی ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. این رقم شامل ۸۸ هزار میلیارد تومان واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۷۲ هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی، ۶/ ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و سه‌ هزار میلیارد منابع متفرقه دیگر است. با توجه به نرخ تورم، انتشار اوراق به روش پیش‌بینی‌شده بیشتر در اختیار بانک‌های دولتی، نهادهای عمومی و بستانکاران از دولت قرار می‌گیرد و بخش کمی از آن به اجبار از سوی بخش خصوصی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه صندوق توسعه دارای وجوه نقد قابل‌دسترس نیست، اجازه استفاده از صندوق مطابق این قانون جز از طریق افزایش پایه پولی قابل‌تحقق نیست که در نهایت آثار تورمی شدیدی خواهد داشت. به هر روی، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این ردیف رسما کسری است و با مجوز دولت و از طریق استقراض عمومی یا استفاده از منابع صندوق توسعه تامین می‌شود.

در مورد استفاده از منابع صندوق پیش از این از سوی این قلم پیشنهادی مبتنی بر انتشار اوراق مشارکت عام مبتنی بر دارایی‌های صندوق (ABS) ارائه شده‌است که امکان تحقق این منبع را افزون می‌کند، نمونه اجراشده بین‌المللی داشته و آثار تورمی ندارد و همانند آنچه در انتهای بند الف تبصره یک بودجه پیش‌بینی شده قابل‌محاسبه در حساب‌های بین دولت و صندوق است. در مورد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی احتمالا مبلغی بیش از رقم پیش‌بینی شده قابل‌تحقق باشد. با توجه به ماهیت منابع این ردیف مفهوم برآورد کسری در مورد آن چندان مفهومی ندارد، چون به یک معنا بخش اعظم آن کسری است و به معنای دیگر با توجه به کنترل دولت بر طرفین عرضه و تقاضای این منابع تمام آن قابل‌تحقق است.

۵- مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار گرفته که با توجه به وضع اقتصاد هیچ دلیلی ندارد که وضعیت بهتری از سایر ردیف‌های درآمدی داشته باشد. نکته مهم درباره این ردیف این است که بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان آن در ردیف درآمد اختصاصی دولت-هزینه‌ای قرار دارد و عدم تحقق آن عملا مدیریت جاری بخش قابل‌توجهی از سازمان‌های دولتی چون راهداری را مختل می‌سازد و دولت موظف به تامین آن در قالب کمک است. کسری این منابع نیز معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

جمع منابع عمومی دولت پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۹ معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان است که براساس محاسبه صورت گرفته دست‌کم با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸/ ۳۶ درصد کسری روبه‌رو است. این با فرض این است که تمام ارقام پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های واگذاری دارایی‌های مالی ۱۰۰ درصد محقق شوند. حال اگر کسری ناشی از درآمدهای اختصاصی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان که دولت ناگزیر از پرداخت آن‌هاست به این رقم اضافه شود کسری بودجه با ۲۴۰هزار میلیارد تومان و معادل ۴۲ درصد برابر خواهد شد. ولی واقعیت این است که ۹۳ درصد ردیف درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی کسری و ناشی از مجوز استقراض عمومی یا وام از صندوق است و چنانچه آن نیز به کسری‌های اضافه شود، کسری واقعی بودجه معادل ۷۰ درصد است. این به این معناست که جمع منابع عمومی دولت که قابل‌اعتناست تنها ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است.

نگاهی به طرف هزینه‌ها نیز حکایت از ضرورت یک بازنگری کلی دارد. طبق مصوبه ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی رقم اعتبارات هزینه‌ای معادل ۴۳۶ هزار میلیارد تومان است. به این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی اعم از ساختمان و سایر مستحدثات، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر موارد و همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شامل معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مالی و هفت‌ هزار میلیارد تومان سایر اقلام اضافه می‌شود که جمعا ۵۷۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. با توجه به کسری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای عمومی با فرض تخصیص صفر ریال به طرح‌های تملک سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی، بودجه با کسری ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی مواجه است. به این رقم باید ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای اختصاصی که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد نیز افزوده شود. بنابراین کسری واقعی جاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته تا اینجای بحث، موضوع تبصره ۱۴ و اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها که جمع مصارف آن ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است و بی‌گمان با همین نسبت‌ها منابع آن با کسری مواجه خواهد شد مورد بحث قرار نگرفته است و فرصت بحث آن نیز در این مختصر نیست. پرواضح است که با چنین بودجه‌ای حتی امکان مدیریت ابتدایی هزینه‌های دولت وجود ندارد. از این رو است که در مجامع عمومی و حرفه‌ای، کارشناسان زیادی از ضرورت تجدید نظر کلی در اقلام هزینه‌ای دولت و کاهش مبالغ آن سخن می‌رانند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا دولت به‌ناچار برای تامین بودجه حمایت از خانوارها، حفاظت از بنگاه‌ها و هزینه‌های درمانی یک بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده است. با توجه به امکان بیکاری بیش از سه میلیون نفر و فروپاشی تعداد زیادی از بنگاه‌های خدماتی و تولیدی به‌سهولت می‌توان پیش‌بینی کرد که این بسته کفایت لازم را نمی‌کند و دولت در همین شرایط مجبور به تامین مالی بیشتری است. آشکار است در موقعیتی که تمام فرضیات بودجه غیرواقعی هستند، سازوکار تخصیص با توجه به این سطح از انحراف از بودجه کارآیی لازم را ندارد. قاعدتا هر ردیف هزینه‌ای، ذی‌نفعی دارد و کاهش آن با مقاومت‌های جدی و گاهی با عکس‌العمل‌های سیاسی روبه‌رو خواهد بود. از سوی دیگر، بی‌توجهی به این امر چشم‌اندازی جز توسل به منابع بانک مرکزی، افزایش تورم و شدت‌ یافتن نارضایتی‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین بهتر است که دولت خود داوطلبانه و در همان آغاز کار مجلس، لایحه اصلاحیه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه کند تا هر تصمیمی اتخاذ می‌شود با هماهنگی باشد و کشور با تنش بیهوده در آغاز کار مجلس روبه‌رو نشود.

در کنار همه اینها، همگان از نحوه تصویب بودجه و عدم طرح آن در صحن مجلس آگاهی دارند. حال با توجه به اینکه هم مردم انتظار دارند دولت طرحی برای خارج‌ساختن اقتصاد از وضعیت موجود داشته‌باشد و هم نمایندگان تازه‌نفس هستند و همراه با تعهداتی به موکلان خود به مجلس راه یافته‌اند و طرح‌های بلند و بالایی در ذهن دارند و برای تحقق آنها تلاش خواهند کرد و دولت را تحت فشار قرار خواهند داد و همچنین با توجه به استمداد رئیس‌جمهور از مجلس و به منظور استحکام مبانی بودجه، حصول اطمینان از صحت ارقام و قابلیت تحقق آنها و حجم تعهدات قابل‌قبول برای دولت و ایجاد اجماع میان مجلس و دولت، تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه با فوریت ضروری است.

* شرق

- مشتریان بانک اطلاعاتی ویژه بورس چه کسانی هستند؟

شرق درباره برخی رانت‌ها در بورس گزارش داده است:  تعارض منافع در اقتصاد ایران پدیده مرسومی است که گرچه سویه‌های مثبتی می‌تواند داشته باشد در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. این روزها که تنور بازار بورس داغ است، تعارض منافع در این بازار هم رایج‌تر و گسترده‌تر از قبل شده؛ افراد و گروه‌هایی که به واسطه شغل و سمت خود در شرکت‌های بورسی بزرگ به بانک اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سهامداران خرد و معمولی هیچ اطلاعی از آنها ندارند و برایشان قابل دسترس نیست.

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با «شرق» مصادیق تعارض منافع در بازار سرمایه را لیست می‌کند و البته به مصادیقی از آن که خیر عمومی دارد هم اشاره می‌کند. سلامی از صندوق‌های بازنشستگی مثال می‌زند که چند دهه است برای پشتیبانی از سرمایه بیمه‌پردازان در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و با استفاده از اطلاعات حسابرسی شرکت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل می‌رسانند. اما در این میان کسانی هم هستند که با استفاده از رانت اطلاعاتی و نفوذ و قدرت دست به معامله می‌زنند.

این کارشناس مالی معتقد است گرچه قانون‌گذار محدودیت‌هایی برای افرادی مانند اعضای هیئت‌مدیره و مدیران و اعضای شورای عالی بورس برای معامله در بورس اعمال کرده و برای آنها خرید و فروش سهام در بورس ممنوع است اما این محدودیت قانونی کافی نبوده و این افراد از بستگان و معتمدان خود به عنوان نماینده خویش استفاده می‌کنند و وارد بورس می‌شوند؛ معامله‌گرانی در سایه و با دسترسی به اطلاعات پنهان. او درباره اینکه چه حجمی از ارزش بورس در دست گروه‌های پرقدرت است، می‌گوید: «یک‌شاخصی که در سراسر دنیا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس است. هر چقدر سهم ارزش آن در بورسی بالاتر باشد، نشان از شفافیت و عمیق‌تر بودن بازار سرمایه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد میانگین در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقیه معمولا سهمشان را نگه می‌دارند و در بزنگاه‌هایی که بانک اطلاعاتی‌شان به آنها می‌گوید سهامشان را می‌فروشند یا می‌خرند. یعنی ۹۰ درصد از بورس ما سهام غیرشناور و در دست عده‌ای محدود است که مهم‌ترین خصیصه آنها رانت اطلاعاتی است».

 یکی از مصادیق مهم فساد می‌تواند تعارض منافع باشد. در بخش‌های مختلف اقتصاد ما با پدیده اشتغال هم‌زمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های تعارض منافع روبه‌رو هستیم. بسیاری از دوشغله‌هایی که سمت دولتی به آنها امکان و امتیاز تأمین منافع در شغل دیگر را هم می‌دهد. در بازار سرمایه این تضاد منافع را چطور می‌توان ردیابی کرد؟

تعارض منافع الزاما در بازار سرمایه به واسطه اشتغال هم‌زمان پدید نمی‌آید و الزاما هم منجر به فساد نمی‌شود. در بازار سرمایه کافی است که یک نفر صاحب اطلاعات و نفوذ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد، حالا ممکن است صاحب سهام صندوق‌های بازنشستگی باشند که در نهایت نفع عمومی دارند یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با استفاده از رانت اطلاعاتی در بورس منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. می‌تواند این سهام به نام خود فرد صاحب نفوذ و جایگاه باشد که معمولا از این نوع مالکیت اجتناب می‌کنند یا به نام بستگان و خویشاوندان و افراد مورد اعتمادشان باشد.

در بازار سرمایه تعارض منافع که می‌تواند از مبانی فساد باشد، بسیار مرسوم و رایج است. این تعارض منافع در بورس خود را در قالب رانت اطلاعاتی بروز می‌دهد. یعنی به این شکل که افرادی بازیگران اصلی و در سایه بورس هستند که به دلیل داشتن نفوذ و قدرت از رانت دسترسی به اطلاعات بهره‌مند هستند و به همین پشتوانه بازی برد-بردی در بازار سرمایه انجام می‌دهند. این افراد معمولا در دو محل یعنی بورس و غیربورس منافع دارند و از امتیازاتی برای تأمین منافع در دو محل استفاده می‌کنند. حالا می‌تواند به‌صورت داشتن شغل و سمت در شرکت‌های بورسی باشد یا بدون اینکه پستی در شرکتی داشته باشد، خود یا به نمایندگی از او بستگانش سهامدار باشند.

 قانون‌گذار دو محدودیت در این زمینه تعریف کرده است؛ یکی اینکه هیئت‌مدیره یا شورای عالی بورس خودشان نمی‌توانند به‌عنوان معامله‌گر سهام در بورس نقشی داشته باشند و دیگر اینکه از اطلاعات راجع به هرکدام از شرکت‌های بورسی نمی‌توانند در جهت تأمین منافع و کسب سود در بورس استفاده کنند اما این دو محدودیت اساسا نتوانسته خاصیت بازدارندگی داشته باشد. فرض کنید شرکتی تصمیم دارد یک قرارداد مهم ببندد و انعقاد این قرارداد سرنوشت مالی شرکت را زیرورو می‌کند. خب قبل از همه و قبل از اینکه بازار متوجه شود و سهام این شرکت پربازده تشخیص داده شود، اعضای هیئت‌مدیره از انعقاد قرارداد و تأثیر آن بر صورت‌حساب‌های مالی شرکت خبر دارند.

 دسترسی به همین اطلاعات برای اعضای هیئت‌مدیره امتیازی است که زودتر از همه خود یا نمایندگانشان برای جذب سهام شرکت که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد، اقدام کنند. از این مثال‌ها در بازار سرمایه ما بی‌شمار است. این مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها از بانک اطلاعاتی برخوردار هستند و توان بی‌حدوحصری به آنها می‌دهد که قدرت تعیین‌کنندگی و کسب سود حداکثری در بازار بورس داشته باشند.

قانون می‌گوید این اطلاعات باید در دسترس عموم قرار بگیرد اما مشخص است که این قانون اجرا نمی‌شود و هنوز که هنوز است هیچ کس جز مدیران و هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی اعم از دولتی و شبه‌دولتی از اطلاعات و حسابرسی و وضعیت مالی شرکت‌ها خبر ندارد و این بانک اطلاعاتی فقط یک رانت برای عده‌ای است تا بتوانند بازیگران اصلی صحنه بورس باشند. تضاد منافع در بازار سرمایه جایگاه عمیقی دارد. کسانی که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی پست‌ها و سمت‌های مهمی دارند، به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود که برای واگذاری به بورس آمده‌اند، دارنده یک بانک اطلاعاتی هستند.

اطلاعات این بانک به آنها می‌گوید چه سهامی بخرند، کی بخرند، کی بفروشند و چه قیمتی برای آنها کشف شود. دسترسی به بانک اطلاعاتی به این گروه امکان معامله بهنگام و با سود حداکثری در بورس را می‌دهد، امکانی که برای هیچ معامله‌گر معمولی‌ای در بورس مهیا نیست.

برای همین هم هست که هرگز اینکه سهامداران یک شرکت بورسی چه کسانی هستند و هرکدام چند سهم دارند، مشخص نمی‌شود. اما واقعیت این است که سهامدار اصلی این شرکت‌های بزرگ کسانی هستند که در مدیریت شرکت هم نقش اصلی دارند. از همین رو هم هست که چنین شرکت‌هایی امتیازات زیادی هم از سوی مسئولان دریافت می‌کنند و دقیقا یکی از مهم‌ترین محل‌های تضاد منافع است.

 شخصی هم از مسئولان است و هم سهامدار اصلی و البته در سایه یک شرکت بزرگ. همین است که ما شاهدیم خوراک‌های ارزان، مواد اولیه یارانه‌ای و انواع سوبسیدها به آنها تعلق می‌گیرد. نهایتا هم رانتشان به جیب عده خاصی می‌رود که چند ویژگی دارند: دسترسی به بانک اطلاعاتی، دسترسی به منابع ارزان، صاحب نفوذ و قدرت و تصمیم‌گیری، دارای قدرت تعیین‌کنندگی در تعیین قیمت در بازار.البته در این میان لزوما سود این رویه به جیب یک فرد نمی‌رود و منافع یک نهاد یا سازمان را تأمین می‌کند. مثلا در صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای انقلاب تاکنون هم این اتفاقات افتاده؛ تصمیم‌گیرانشان خود در رأس وزارتخانه‌ها هستند و سهام مخصوصی برای این صندوق‌ها خریداری می‌شود و اطلاعات در اختیارشان قرار می‌گیرد تا در بورس بتوانند بیشترین سود را کسب کنند.

در مجموع ابزار کشف فساد و تضاد منافع در بورس بسیار دشوار است و اطلاعات محوری و اصلی این بازار در انحصار عده خاصی است. کسانی که از رانت و نفوذ و قدرت استفاده می‌کنند و بازیگران اصلی بورس هستند.

 درباره اطلاعات نهانی در بورس صحبت کردید. این اطلاعات در بورس حاوی چه مطالبی است و صاحبان رانت‌ از این بانک اطلاعاتی چطور تأمین منافع می‌کنند.

لحظه حال حاضر بورس را در نظر بگیرید. افراد مطلع و صاحب‌نظر می‌دانند چیزی که الان در بورس در حال معامله و جهش است، ارزش ذاتی سهام نیست. اما از این فضا استفاده می‌شود و سهام می‌خرند و وقتش که شد، سهامشان را چندین برابر می‌فروشند یا حالت برعکس آن را هم در برخی شرکت‌ها شاهد هستیم. ارزش سهم یک شرکت ۵۰۰ تومان است و در حال حاضر تا پنج هزار تومان هم در بورس معامله می‌شود.

کسانی در این فضا باد می‌کنند که اطلاعات دارند؛ هر کدام از این شرکت‌ها در چه وضعیتی هستند و در آینده چه وضعیت مالی‌ای خواهند داشت. حتی ممکن است اطلاعات تصنعی هم برای عموم ساخته شود و آن را انعکاس دهند. آخر سر هم ضرر با کسانی است که تمام زندگی‌شان را فروخته‌اند یا کل پس‌اندازشان را خرج کرده‌اند تا سهم ۵۰۰تومانی را پنج هزار تومان بخرند و بعد با ریزش سهم تا به قیمت واقعی برسد، کل مال آنها از دست رفته است.

 به‌طور کلی اطلاعات نهانی مصادیق زیادی دارد. مثلا در شرکتی دعوایی در میان است و مدیران و هیئت‌مدیره شرکت می‌دانند که در نهایت این دعوا به ضرر شرکت تمام می‌شود و ضرر و خسارت زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند. طبیعی است که چند ماه بعد احتمال ریزش سهام این شرکت خیلی بالاست اما آیا خریداران سهام این شرکت خبر از این دعوا و آینده شرکت دارند؟ خیر. بانک اطلاعاتی در انحصار افرادی است که چون می‌دانند در شرکت‌شان چه خبر است، سریع‌تر سهامشان را در بورس واگذار می‌کنند تا مردم و خریداران سهام را در زیانشان شریک کنند. یا موجودی انبار یک شرکت کالاهایی است که با دلار ارزان خریده‌اند و الان با دلار ۱۷هزارتومانی می‌خواهند بفروشند و خالی‌کردن انبار یعنی سود چند برابر. اینجا هم معامله‌گر معمولی بورس خبر از این سود در آینده نزدیک ندارد اما مدیران و هیئت‌مدیره می‌دانند و خودشان یا نمایندگانشان در صف خرید سهام شرکتشان قرار می‌گیرند. برگ برنده صاحبان رانت دسترسی به بانک اطلاعاتی است و می‌توانیم بگوییم تا زمانی هم که مشتری این بانک نباشی، نمی‌توانی سهامدار فعال و برنده‌ای در بورس باشی.

در قانون پیش‌بینی شده که مدیران و اعضای هیئت‌مدیره و اعضای شورای عالی بورس وارد خرید و فروش سهام شرکت نشوند اما دورزدن این قانون بسیار ساده و در حال انجام‌شدن است. اینکه این افراد به جای خود نماینده برای معامله می‌فرستند؛ می‌تواند خانواده‌شان باشد یا افراد مورد اعتمادشان.

یک شاخصی که در سراسر دنیا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس است. هرچقدر سهم ارزش آن در بورسی بالاتر باشد، نشان از شفافیت و عمیق‌تر بودن بازار سرمایه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد میانگین در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقیه معمولا سهمشان را نگه می‌دارند و در بزنگاه‌هایی که بانک اطلاعاتی‌شان به آنها می‌گوید سهامشان را می‌فروشند یا می‌خرند. یعنی ۹۰ درصد از بورس ما سهام غیرشناور و در دست عده‌ای محدود است که مهم‌ترین خصیصه آنها رانت اطلاعاتی است. عمق بازار سرمایه در ایران بسیار ضعیف است و به زبان ساده بازیگران اصلی بورس عده‌ای محدود و نهادهای خاصی هستند. حالا این نفع ممکن است برای یک نفر نباشد بلکه منافع نهاد یا سازمان خود را تأمین می‌کنند. هرچه عمق بازار و سهام شناور کمتر باشد، به همان میزان امکان رانت اطلاعات و عدم شفافیت بیشتر است.

-  افزایش پرشتاب قیمت‌ها در دولت دوازدهم، الگوریتم محاسبه تورم را تغییر داد

شرق درباره محاسبه تورم گزارش داده است:  بعد از دولت سازندگی و تورم ۴۹.۴درصدی‌اش در سال ۱۳۷۴، دولت تدبیر و امید با تورم ۴۱ درصدی رکورددار تورم بالای ۴۰ درصد در ایران است. به نظر می‌رسد افسار تورم از دست دولتی که سال‌ها شعار تورم تک‌رقمی می‌داد حسابی خارج شده است.

در دهه اخیر سرعت تحولات اقتصادی به قدری بالا رفته است و چنان بی‌ثباتی حاکم شده که الگوریتم چندین ساله تعیین سال پایه آماری را هم تغییر داده است. فواصل سال پایه آماری که از سال ۱۳۱۵ تاکنون عموما ۱۰ سال بوده  در دهه ۹۰ به پنج سال رسیده است زیرا اخیرا با سرعت بیشتری تغییراتی در سبد شاخص قیمت خانوارها و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که اگر لحاظ نشود، می‌تواند بر دقت اندازه‌گیری شاخص‌ها از جمله تورم، تأثیر منفی بگذارد.

آن‌طور که یکی از پژوهشگران پژوهشکده آمار به «شرق» می‌گوید، سال ۱۴۰۰ قرار است سال پایه جدید آماری باشد. این دومین باری است که  فاصله سال پایه آماری کمتر می‌شود، این اتفاق نخستین بار زمانی افتاد که سال ۹۵ به عنوان سال پایه آماری واحد میان مرکز آمار و بانک مرکزی تعیین شد، در حالی که سال پایه قبلی آن پنج سال پیش از آن یعنی سال ۹۰ بود. اسعداله رضایی معتقد است پنج سال کمترین فاصله ممکن میان دو سال پایه است زیرا فرایند انتخاب یک سال حدود سه سال زمان می‌برد و هر سالی را هم نمی‌توان به عنوان سال پایه انتخاب کرد بلکه سال انتخاب‌شده باید ویژگی‌های خاصی از جمله حدی از ثبات و عدم جهش متغیرهای کلان را دارا باشد.

‌دولت روحانی دومین رکورددار تورم در  ۲۵ سال اخیر 

تورم ۴۱درصدی سال ۹۸ (مطابق با آمار بانک مرکزی) ثبت رکوردی کم‌سابقه از تورم بالا طی هشت دولت گذشته بود. دولت روحانی بار دیگر رکورددار در بالاترین‌ها شد؛ این بار روحانی رکورددار تورم ۴۱درصدی به اذعان  بانک مرکزی و حتی تورم ۴۰.۴درصدی در تیرماه سال ۹۸  به اذعان مرکز آمار است. در ۲۵ سال گذشته یک بار تورم از ۴۰ درصد عبور کرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده بود آن هم در سال ۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بود که نرخ تورم  ۴۹.۴ درصد شد!

بنابراین بعد از دولت سازندگی، دولت تدبیر و امید رکورددار تورم بیش از ۴۰درصدی در ایران است. البته دولت روحانی در حالی باید عنوان رکورد تورم ۴۰درصدی را یدک بکشد که در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک‌رقمی را تکرار می‌کرده؛ هرچند بر اساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد ولی نه تنها دوام نداشت بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورمی سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.

نکته دیگر در مرور نرخ تورم در سال‌های گذشته این است که در حالی رکورد تورم ۴۰درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده است که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است. بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ معادل ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز  ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۴ بود. البته دولت یازدهم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست آرامشی تورمی ایجاد کند ولی این آرامش دوام نداشت و از سال ۹۷ رسما استارت تورم افزایشی زده شد.  پایین‌ترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با ۴۱ درصد در سال ۹۸ ثبت شده است.

‌سال ۱۴۰۰؛ سال پایه جدید آماری

در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ و بعد از آن در سال‌های ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ تغییراتی توسط بانک مرکزی در محاسبه سال پایه آماری به وجود آمد. البته سال پایه مرکز آمار متفاوت بود بنابراین تفاوت در آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی سبب شد تا دولت این دو نهاد را مکلف کند با یک سال‌سازی سال پایه، این مشکل را رفع کنند. بنابراین سال ۹۵ سال پایه برای هر دو نهاد در نظر گرفته شد.

پیش از این هر ۱۰ سال یک بار و اخیرا هر پنج‌ سال یک بار سال پایه به‌هنگام می‌شود. اینکه فاصله سال‌های پایه ۱۰ سال یا پنج سال باشد بستگی به شرایط اقتصادی دارد. در محاسبه تورم سالی به عنوان سال پایه انتخاب شده و سبدی که برای به‌دست‌آوردن تورم بررسی می‌شود، بر مبنای همان سال است.

محاسبه شاخص‌های قیمت بر دو محور استوار است؛ محور اول سبد اقلام مصرفی شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان.  به دلایل مختلفی «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می‌شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن‌های اقلام سبد به وجود می‌آید که بر دقت اندازه‌گیری شاخص تأثیر منفی دارد.  به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه‌گیری شاخص‌های قیمت هر چند سال یک بار به‌روزرسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آنها امری ضروری است.

اسعداله رضایی، پژوهشگر مرکز آمار ایران به «شرق» خبر می‌دهد که مرکز آمار ایران سال ۱۴۰۰ را به عنوان سال پایه جدید در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: باید زمانی بهینه را برای انتخاب سال پایه انتخاب کنیم. فرایند تغییر سال پایه بسیار زمانبر است و حدود دو و نیم تا سه سال زمان می‌برد. ابتدا اقلام سال پایه قبلی را بررسی می‌کنیم که آیا همچنان برای خانواده‌ها مورد استفاده است یا نه، ضمنا ممکن است لازم باشد تعداد مناطق مورد بررسی تغییر کند و... پس ممکن نیست که هر سال، سال پایه را تغییر دهیم اما از طرفی هم اگر فاصله بین دو سال پایه زیاد باشد، به‌ویژه در شرایط فعلی با خطا مواجه می‌شویم.

 با توجه به اینکه در اقتصاد ما سرعت تغییر و تحولات بسیار زیاد است ما فاصله سال‌های پایه را کمتر کردیم. در مرکز آمار از سال ۸۱ آغاز کردیم و همان سال را هم سال پایه در نظر گرفتیم، سال پایه بعدی سال ۹۰ بود البته ابتدای سال ۸۸ را درنظر گرفته بودیم اما بنا بر برخی دلایلی از جمله نداشتن ثبات نسبی و جهش در متغیرهای کلان نتوانستیم این کار را بکنیم. سال پایه بعدی باید قاعدتا و طبق روال سابق ما ۱۴۰۰ باشد اما چون در دهه اخیر سیر تحولات اقتصادی بسیار سریع‌تر از گذشته بوده برای ما مقدور نبود که ۱۰ سال، یعنی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ سال‌ پایه را نگه داریم بنابراین سال پایه بعدی را هم سال ۹۵ در نظر گرفتیم.

 او با اشاره به اینکه کمتر از پنج سال فاصله بین سال‌های پایه عملا ممکن نیست و این کار به خاطر فرایند طولانی‌اش زمانبر است، ادامه می‌دهد: کشورهایی که ثبات بیشتری دارد ۷، ۸ سال فاصله را بین سال‌های پایه لحاظ می‌کنند. اکنون فرایند تغییر سال پایه از سال ۹۸ آغاز شده است و قصد داریم سال پایه بعدی را سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم تا بتوانیم تغییر شرایط را در محاسبات‌مان لحاظ کنیم.

برای ما عملا ممکن نبود که سال پایه را زودتر از این تغییر دهیم. ما ضریب اهمیت اقلام در سبد را از طرح هزینه و درآمد خانوار استخراج می‌کنیم. در این طرح خانوارهای روستایی و شهری به شکل نمونه انتخاب شده و از آنان خواسته می‌شود با توجه به هزارو ۲۰۰ کالا و خدمت مصرفی مورد نیازشان  پرسش‌نامه پر کنند و سپس بر اساس هزینه کالاها با توجه به ضریب اهمیتشان تورم تعیین می‌شود. البته ما برای تمام این هزارو ۲۰۰ کالا قیمت‌گیری نمی‌کنیم و فقط حدود ۴۷۰ قلم آن از نظر قیمتی بررسی می‌شود و سپس تعمیم‌دهی را انجام می‌دهیم.

* فرهیختگان

- خطر سونامی قیمت مسکن ۹۹

فرهیختگان به گرانی مسکن پرداخته است: ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻔﺎ می‌کند و در ﻗﻠﻤﺮوی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه‌ای ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮرم، اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ دارد. همچنین ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺴﯿﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ادوار ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ در ﻇﺮف ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻗﺮار دارد، از ﺗﺤﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﻣﺘاﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

بررسی‌های آماری بر این امر صحه می‌گذارد که سیاستگذار بازار مسکن چندسالی است که این بازار را تقریبا به حال خود رها کرده و به هیچ‌کدام از تکالیف قانون اساسی، تکالیف طرح جامع مسکن و تکالیف برنامه ششم توسعه عمل نمی‌کند. برای مثال در مردادماه سال ۱۳۹۲ زمانی که دولت تدبیر و امید برسر کار آمد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۳.۸ میلیون تومان بود که حالا در کمتر از هفت‌سال این میزان با افزایش نزدیک به ۴.۵ برابری، به ۱۷ میلیون تومان در اردیبهشت سال جاری رسیده است. درخصوص ساخت‌وساز نیز طی این مدت تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی کاهش ۴۰ درصدی داشته است. 

برهمین اساس این روزها عمده بحث‌ها در بازار مسکن، قیمت‌های نجومی است که همه خانوارهای کم‌درآمد و بخش قابل‌توجهی از خانوارهای دهک‌های درآمدی متوسط را از داشتن مسکن محروم کرده است. در این خصوص اگرچه تحلیل‌های متفاوتی ازسوی کارشناسان بازار مسکن ارائه می‌شود، اما همه این کارشناسان درکنار کاهش عرضه مسکن، بر این امر متفق‌القولند که فعالیت‌های سوداگرانه، تعادل در قیمت‌های بازار مسکن را به‌هم ریخته است.

در گزارش پیش‌رو با استفاده از آمارهای سامانه املاک و مستغلات کشور یک مقایسه آماری بین تعداد معاملات مسکن استان تهران و ۳۰ استان دیگر انجام شده است که نکات قابل‌تاملی دارد، ازجمله اینکه درحالی استان تهران حدود ۱۷ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده که از کل معاملات مسکن کشور طی دوسال اخیر، حدود ۴۶ درصد آن در استان تهران انجام شده است. این موضوع از دو جنبه مهم است؛ اول اینکه استان تهران به‌واسطه نقش پایتختی و مرکز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عملی کشور نقش هدایتگری در کل کشور را دارد و می‌تواند قیمت‌ها را در کل کشور رهبری کند. نکته دوم اینکه حدود ۶۰ درصد از منابع بانکی (سپرده‌ها و تسهیلات) در این استان متمرکز شده که این پول‌های پرقدرت می‌تواند در شرایط خاص بازار مسکن را به‌هم بریزد و همچنین دفاتر اغلب شرکت‌های بزرگ و کوچک کشور، بانک‌های کشور و... در این استان متمرکز شده‌اند که اینها هم در شرایط خاص می‌تواند به قصد سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها را در بازار مسکن متلاطم کند.

 ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوه، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ادوار ﺗﺠﺎری و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ آﺛﺎر ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪی ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ درآﻣﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ارزش ﻣﺴﮑﻦ و درﺟﻪ ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺪارد. از اﯾﻦرو، ﺷﻮک ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺴﮑﻦ می‌کند و ﻣﺴﺘاﺟﺮان از آن ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه‌ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺛﺮ ﺷﻮک ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﻪاﻧﺪازه‌ای ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﺛﺎر ﮔﺴﺘﺮده و زﯾﺎﻧ‌ﺒﺎر ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺎﻟﯿﺎت بر عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده و از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻮک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺪت آن ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ.

 ۴۶ درصد معاملات مسکن کشور در استان تهران

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﺧﺼﻮص رواج ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد، ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ‌ﺗاﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ادواری ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ، زﯾﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗاﺧﯿﺮ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣوﺛﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ارزش‌اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

در همین زمینه آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سرشماری سال ۱۳۵۵ حدود ۸۰ درصد از تقاضای مسکن مربوط به تقاضای مصرفی و تنها ۲۰ درصد آن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای بوده که این میزان کاملا برعکس شده و سهم تقاضاهای مصرفی به حدود ۳۰ درصد و سهم تقاضای سرمایه‌ای به ۷۰ درصد رسیده است. همچنین طی این مدت جمعیت مستاجری کشور از ۲۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه بخش عمده این تحولات در یک دهه اخیر رخ داده است.  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی داراﯾﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪوﯾﮋه درﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ کرده اﺳﺖ.

در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗاﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ داراﯾﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوه، از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮداﮔﺮی رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از آن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ می‌کند.

در این گزارش با استناد به داده‌های معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که سهم استان تهران به‌عنوان هدایتگر اقتصادی کشور در بازار معاملات مسکن چگونه است. طبق داده‌های آماری که به‌صورت ماهانه از فروردین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت سال جاری مورد پایش قرار گرفته‌اند، سهم استان تهران از کل معاملات مسکن کشور از حدود ۴۶ درصد در فروردین سال ۱۳۹۷ به ۴۸ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است.

همچنین از کل معاملات مسکن کشور در سال ۱۳۹۷ که حدود ۳۴۰ هزار و ۶۷۹ فقره بوده، نزدیک به ۴۶ درصد آن در استان تهران انجام شده است. در سال ۱۳۹۸ نیز از کل معاملات ۲۲۱ هزار و ۴۰۵ فقره‌ای کشور، بازهم به‌طور میانگین ۴۶ درصد آن مربوط به معاملات مسکن استان تهران است و در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز از ۳۲ هزار و ۵۶۰ فقره معاملات مسکن کشور، ۴۷ درصد کل معاملات مربوط به استان تهران است.  بر این اساس با توجه به سهم ۱۷ درصدی استان تهران از کل جمعیت کشور، به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن در این استان، صرفا معاملات سفته‌بازانه هستند که با نقش هدایتگری استان تهران در کل اقتصاد کشور، خود به‌عنوان بمب ساعتی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کشور عمل می‌کند.  این ادعا وقتی قابل باور می‌شود که ۶۰ درصد از منابع بانکی کشور، دفاتر مرکزی اغلب شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ و بخش عمده اشخاص حقیقی پردرآمد کشور در استان تهران متمرکز شده‌اند و طبیعی است که در شرایط خاص، این اشخاص حقیقی و حقوقی برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری و رسیدن به سودهای کلان، بازار مسکن را مورد هدف سوداگری قرار دهند.

 ۱۸۷ کشور مالیات بر عایدی سرمایه دارند

مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) به‌عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیرکننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر، آن را بعد از مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، در جایگاه دوم قرار داده است. تا سال ۲۰۰۱ تعداد کشورهای مجری این مالیات ۱۱۴ کشور بود، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۸ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته و تنها چند کشور CGT ندارند. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف ازجمله مسکن اعمال می‌شود. در تبیین دلایل وضع این مالیات گفته می‌شود اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت‌وساز، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دارد. این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد. همچنین نباید از اثرات درآمدی این مالیات برای دولت به‌ویژه در کشورهایی که همانند ایران تورم بالایی را تجربه می‌کنند، غافل شد.

در این پایه مالیاتی، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل‌وانتقال برخوردار باشد. همچنین سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان‌های نوساز) می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به‌تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می‌شوند. در ایران، علاوه‌بر ملاحظات مربوط به عدالت، ‌انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها به‌ویژه دارایی‌هایی که عرضه آنها بی‌کشش است (نظیر املاک و مستغلات) ضرورت معرفی این مالیات را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

 در کشورهای مختلف املاک و مستغلات، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات (غیرمصرفی و تقاضای سرمایه‌ای)، حقوق قراردادی، زمین، مجموعه اشیای قیمتی، معادن و حقوق استفاده از آن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، با این حال رویکرد فعلی کشور در مالیات‌ستانی از انواع درآمدها یکسان نیست، به‌طوری که در این ساختار، در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل‌وانتقال املاک (موضوع مواد ۵۲، ۵۹ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)، مالیات نقل‌وانتقال سهام و مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به‌عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می‌کنند. این موضوع سبب شده مرز بین درآمدهای مشمول و سایر درآمدهای غیرمشمول در نظام مالیاتی ایران چندان شفاف و روشن نباشد.

 ۸ تجربه جهانی اخذ مالیات  بر عایدی املاک

گفته شد که تا پایان سال ۲۰۱۸ تعداد کشورهای اجراکننده مالیات عایدی بر سرمایه که مسکن نیز یکی از آنها است، به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ نهایی مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است که از آن جمله می‌توان به نرخ ۴۲ درصدی این نوع مالیات در دانمارک، نرخ ۳۴.۴درصدی آن در فرانسه، نرخ ۳۳ درصدی آن در فنلاند و ایرلند، نرخ ۳۰ درصدی آن در سوئد، نرخ ۲۸.۶ درصدی آن در آمریکا، نرخ ۲۸ درصدی آن در کشورهای پرتغال و انگلستان و نرخ ۲۷ درصدی آن در کشورهای اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد. در ادامه به‌طور ویژه به تجربیات ۸ کشور درخصوص اجرای مالیات بر عایدی مسکن پرداخته شده است.

انگلیس یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ‌جهانی دوم بود که به علت احتکار املاک از سوی سوداگران املاک رخ داده بود. پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال ۱۹۶۵ معرفی شد. در این کشور درخصوص اموال و دارایی‌های غیر از املاک، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۲۸درصد درنظر گرفته شده و برای خانه‌های دوم به بالا نرخ این مالیات بین ۱۸ تا ۲۸ درصد است.

آمریکا در آمریکا این مالیات از سال ۱۹۱۳ اخذ می‌شود. در این کشور افراد و شرکت‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد با درآمد کمتر تا ۲۸.۶ درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.

کانادا  در کانادا مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات اعمال می‌شود. در این کشور اگرچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه درمورد افراد حقیقی و حقوقی (مردم و شرکت‌ها) به‌صورت متفاوت تعیین شده، اما میزان مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت عمومی معادل ۲۲.۶ درصد است.

فرانسه در فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده اخذ می‌شود. میزان این مالیات در فرانسه ۳۴.۴ درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ۱۹ درصد به‌اضافه ۱۵.۴ درصد هزینه‌های اجتماعی است. در این کشور خانه اول و مصرفی افراد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. در این کشور خانه‌های دوم به بعد درصورت خرید و فروش طی کمتر از ۶سال مشمول تمام مالیات می‌شوند، اما با گذشت ۶ سال برحسب زمان مالکیت، مشمول تخفیفاتی خواهند شد.

ترکیه در ترکیه اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت پنج‌سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد. این مالیات به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود.

ژاپن در ژاپن عایدی سرمایه‌ای به‌عنوان درآمد عادی محسوب می‌شود؛ ضررهای سرمایه با شرایط خاصی به‌طور کامل محاسبه می‌شوند و هیچ تعدیلی برای تورم عایدی درنظر گرفته نمی‌شود. طبق تعریف مرکز اموال و املاک ژاپن، عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش ملک است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن بسته به شرایط مختلف متفاوت است.  این نرخ به شرح ذیل است: ۱- اگر دارایی کمتر از ۵ سال نگهداری شود: ۳۰ درصد مالیات بر عایدی + ۹ درصد مالیات شهری + ۲.۱ درصد مالیات بازسازی توکیو؛ ۲- اگر بیش از ۵ سال نگهداری شود: ۱۵درصد مالیات بر عایدی + ۵ درصد مالیات + ۲.۱ درصد مالیات بازسازی توکیو؛ ۳- اگر بیش از ۱۰سال نگهداری شود: ۱۴ درصد برای ارزش کمتر از ۶۰ میلیون ین و ۲۰ درصد برای ارزش بیشتر از ۶۰ میلیون ین؛ همچنین تخفیف مالیاتی برای خانه اصلی افراد با کاهش ۳۰ میلیون ین از قیمت خانه وجود دارد. برای مثال اگر شخصی خانه اصلی‌اش را ۵۰ میلیون ین خریداری کرده و به قیمت ۸۰میلیون ین بفروشد، پس از کسر ۳۰ میلیون تخفیف مالیاتی مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؛ اما این فرصت تنها یکبار در هر سه سال قابل استفاده است.

 آلمان  مالیات بر عایدی سرمایه در آلمان از تمامی افراد حقیقی و حقوقی از سود فروش انواع دارایی‌های حقیقی منقول و غیرمنقول مانند زمین و ساختمان و دارایی‌های باارزش و گرانبها و کالاهای اساسی اخذ می‌شود. عایدی سرمایه در آلمان، عموما به‌عنوان یکی از بخش‌های درآمد عمومی به‌شمار می‌رود و در همان نرخ مالیات‌های درآمدی، مشمول مالیات می‌شود. شیوه محاسبه به این صورت است که مجموع عواید سرمایه‌ای حاصل از انتقال و فروش دارایی‌های حقیقی در یک‌سال، با یکدیگر جمع می‌شوند و به‌عنوان عایدی سرمایه کل سال مشمول مالیات می‌شود. در این محاسبات تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد. از آنجا که عایدی سرمایه مانند درآمد عمومی افراد دیده می‌شود، الزم است به نرخ مالیات بر درآمد افراد در آلمان توجه شود: ۱- اگر پایه درآمد سالیانه کمتر از ۹هزار یورو باشد، مالیات تعلق نمی‌گیرد، ۲-اگر پایه درآمد سالیانه بین ۹هزار تا ۵۵هزار یورو باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ۱۴درصد خواهد بود، ۳- اگر پایه درآمد سالیانه بین ۵۵هزار تا ۲۶۰هزار یورور باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۴۲درصد خواهد بود و ۴- اگر پایه درآمد سالیانه بیش از ۲۶۰هزار یورو باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۴۵ درصد خواهد بود.

 پرتغال  پرتغال مانند بسیاری از کشورهای دیگر به‌منظور تنظیم بازار املاک و مستغلات و کسب درآمد دولت، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کند. در این کشور این نوع مالیات تنها درمورد سود حاصل از اموال و سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌شود و اقلام شخصی، اموال و دارایی‌های به ارث رسیده و همچنین هدایا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

برای محاسبه سودی که در پرتغال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، قیمت فروش خانه از قیمت خرید آن کم می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه که در گذشته ۲۰درصد بود در سال ۲۰۱۳ به ۲۸درصد برای افراد حقیقی و ۲۵درصد برای شرکت‌ها افزایش یافت. اگر فردی ساکن پرتغال باشد و پولی که از فروش ملک به دست می‌آورد مجددا در همین بخش سرمایه‌گذاری کند، تنها ۵۰درصد از درآمد خالص آن، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. درواقع با اعمال این قانون تلاش شده است ضمن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک، برای افراد این‌انگیزه ایجاد شود که سرمایه حاصل را از بازار املاک خارج نکنند و بار دیگر آن را در همین بخش سرمایه‌گذاری کنند.

* وطن امروز

- سهام عدالت را آزاد کنید اما نفروشید!

وطن امروز درباره فروختن یا نفروختن سهام عدالت گزارش داده است:  با وجود اینکه امکان فروش سهام عدالت از امروز فراهم شده اما کارشناسان پیشنهاد می‌کنند اگر مشمولان مشکل مالی ندارند، در شرایط کنونی به هیچ وجه اقدام به فروش نکنند و سهام خود را نگه دارند. آنها معتقدند بازار سرمایه در روزهای اخیر در شرایط اصلاح قرار دارد و با این شرایط فروش سهام عدالت بسیار غیراقتصادی است. به گزارش «وطن امروز»، مشمولان سهام عدالت از امروز می‌توانند در کارگزاری‌ها و بانک‌ها اقدام به فروش سهام خود کنند. کسانی که بخواهند در بانک سهام را نقد کنند باید سندی مبنی بر دادن تمام اختیار سهام عدالت خود به بانک‌ها ارائه بدهند تا در هر زمانی که بانک تصمیم داشته باشد، بتواند با هر قیمتی و از هر سهمی تا ۳۰ درصد سهام عدالت را بفروشد. کسانی هم که کد بورسی دارند با مراجعه به کارگزاری خود می‌توانند باز هم تا سقف ۳۰ درصد سهم‌ها را تک‌تک بفروشند. آخرین بررسی از میزان مظنه سهام عدالت یک میلیون‌تومانی نشان می‌دهد کل ارزش ۳۵ شرکت بورسی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۳۰ درصد آن ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است و سود کسانی که سهام عدالت آنها کمتر از یک میلیون‌ تومان است، یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومان خواهد بود.

  فروش سهام عدالت از امروز

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: از۱۰ خرداد (امروز) با آزادسازی سهام عدالت، امکان فروش تک‌تک سهام عدالت برای مشمولان فراهم می‌شود. حسین فهیمی گفت: از روز شنبه مشمولان سهام عدالت می‌توانند قسمتی از یا تمام ۳۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند و دارایی‌های خود را در سایت اعلامی از سوی شرکت سپرده‌گذاری ببینند. وی ادامه داد: تاکنون رابطه بین مشمولان یکطرفه بوده است و در سال یک بار سود دریافت می‌کردند و امکان خرید و فروش نداشتند اما از روز شنبه (امروز) هر فردی به طور مستقیم می‌تواند تک‌تک سهم شرکت‌ها را ببیند و در مجامع شرکت‌ها حضور یابد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بیان کرد: به ۲ صورت امکان فروش سهام عدالت فراهم می‌شود به طوری که مشمولان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به بانک یکجا ۳۰ درصد از سهام خود را به فروش برسانند یا اینکه با مراجعه به کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدام به فروش تک‌تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند. وی افزود: برای فروش سهام عدالت به صورت یکجا سهامداران تا ۱۳ خرداد فرصت دارند به بانک‌ها مراجعه کنند و ۳۰ درصد سهام خود را یکجا به فروش برسانند. وی با اشاره به اینکه مهلت انتخاب روش مستقیم تا ۱۵ خرداد تمدید شده است، گفت: افراد با آگاهی کامل اقدام به انتخاب روش مستقیم کنند.

چنانکه فرد این روش را انتخاب کرده باشد برای فرد کد بورسی صادر می‌شود و اطلاعات فرد به شرکت ارسال می‌شود و دیگر حق تغییر روش را ندارد. فهیمی درباره فروش سهام عدالت در کارگزاری‌ها هم گفت: تفاوت این نوع فروش در این است که فرد می‌تواند بر اساس قیمت روز سهام خود را بفروشد یا اینکه به سبد سهامی خود اضافه کند. وی با اشاره به اینکه برای تمام سهامداران عدالت کد بورسی صادر شده است، گفت: فقط افرادی که قصد فروش این سهام را دارند به بانک‌ها یا کارگزاری‌ها مراجعه کنند و کسانی که قصد فروش ندارند نیازی به این اقدامات نیست و سود سهام آنها، همچون گذشته به حساب‌شان واریز می‌شود.

 وی بیان کرد: سهام عدالت جزو دارایی فرد محسوب می‌شود و اگر سهامدار در بورس فعال باشد، می‌تواند در سبد سهامی خود تک‌تک سهام شرکت‌ها را ببیند و اگر فرد در بورس فعال نیست، می‌تواند با مراجعه به سایتی که شرکت سپرده‌گذاری اعلام خواهد کرد سهام خود را مشاهده کند. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بیان کرد: از ابتدا سهام عدالت برای نگه داشتن طراحی شده است، از این رو به همه مشمولان توصیه می‌کنم این سهام را نفروشند و نگه دارند تا در آینده از درآمد آن استفاده کنند. وی افزود: تا پایان سال ۹۹ آزادسازی کامل سهام عدالت انجام می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس نیز دیروز در توئیتی از روشی جدید برای آزادسازی سهام عدالت خبر داد. وی نوشت: «با حمایت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام باارزش خود نیستند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می‌ماند». در صورت اجرایی شدن این موضوع ضمن سهامدار ماندن بخش اعظمی از مردم و حفظ دارایی آنها، مشکلات معیشتی و اقتصادی احتمالی آنها ناشی از کرونا هم حل می‌شود.

مدیریت مستقیم، بهترین انتخاب است

فردین آقابزرگی، مدیر یکی از کارگزاری‌های بازار سرمایه درباره روش مدیریت سهام عدالت توسط صاحبان این سهام گفت: یکی از حرکت‌های بسیار خوبی که انجام شد، آزادسازی سهام عدالت بود، هر چند این اقدام با چند سال تأخیر انجام شد. این اقدام به نوعی فروش دارایی‌های دولت محسوب می‌شود. تا پیش از این ارزش روز دارایی‌های سهام عدالت کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی رشد حدود ۱۰ برابری ارزش این سهام که برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار گره‌گشاست.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دارندگان سهام عدالت در صورتی که روش مستقیم را انتخاب کنند، قدرت مانور بیشتری دارند. صاحبان سهام عدالت با انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام عدالت، امکان دخل و تصرف در سهام خود و حتی حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها را خواهند داشت که هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم همین حضور عموم مردم در اداره امور اقتصادی و در مقابل کاهش دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. با این حال متاسفانه دولت سازوکارهای انگیزشی برای مدیریت غیرمستقیم و در مقابل سازوکارهای ضدانگیزشی برای مدیریت مستقیم در نظر گرفته است تا مردم روش مستقیم را انتخاب نکنند و تصدی‌گری دولت ادامه داشته باشد. اگر قرار بر واگذاری است نباید فقط در ظاهر این کار انجام شود.

آقابزرگی افزود: نکته دیگر اینکه پس از چندین سال تأخیر، فرآیند آزادسازی سهام عدالت با سرعتی در حال اجراست که حتی برخی عاملان اجرا شامل بانک‌ها، شبکه‌های کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در جریان جزئیات این طرح نیستند.

وی تاکید کرد: در نهایت به نظر من بهترین توصیه برای دارندگان سهام عدالت، انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت است. برخی صاحبان سهام عدالت تصور می‌کنند اگر مدیریت سهام عدالت را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بسپارند آنها بخوبی مدیریت می‌کنند، این در حالی است که این شرکت‌ها به نوعی همان کارمندان دولت هستند.

صاحبان سهام عدالت در بازار بورس بمانند

حمید کوشکی، مدیر یکی از کارگزاری‌های بورس درباره مدیریت سهام عدالت گفت: متاسفانه اکنون بسیاری از مردم بویژه صاحبان سهام عدالت به دلیل نداشتن دانش کافی از موضوعات مالی، تمایزی میان ۲ مفهوم «ارزش» و «قیمت» قائل نمی‌شوند. از همین رو تکرار این توصیه به صاحبان سهام عدالت برای نفروختن این سهام به دلیل «ارزنده» بودن آن، بی‌فایده است.

در چنین شرایطی وقتی به مردم گفته می‌شود اگر روش مستقیم را انتخاب کنید و سهام خود را بفروشید ۱۷ میلیون تومان درآمد نصیب شما می‌شود، اکثر سهامداران اقدام به فروش سهام خود می‌کنند.

 از سوی دیگر به دلیل انتشار برخی اخبار منفی و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت، تمایل صاحبان سهام عدالت به فروش سهام خود بسیار بیشتر شده است.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد، مواجهه آتی دولت فعلی و بویژه دولت بعد با بازار سرمایه است.

به طور مثال، اگر دولت بعد اقدام به افزایش نرخ بهره اوراق و بهره بانکی کند، بازار سرمایه آسیب خواهد دید. ارزندگی سهام عدالت که مدام به آن اشاره می‌شود باید با سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه همراه شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در مجموع توصیه بنده این است افرادی که اعتمادی به دولت ندارند می‌توانند روش مدیریت مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب کنند اما مطمئن باشند که بازار سرمایه همیشه بازار جذابی بوده است. این موضوع مختص ایران نیست. روند بلندمدت تمام بازارهای مالی جز یونان و ایتالیا که کشورهای ورشکسته‌ای هستند، صعودی بوده است. در نتیجه این افراد می‌توانند سهام خود را به روش مستقیم مدیریت کنند و در بازار سرمایه بمانند و از مزایای این بازار استفاده کنند. اگر تصور افراد بر این است که بازارهای دیگر نظیر ارز سوددهی بیشتری دارند، می‌توان ثابت کرد که بازار سهام به مراتب جذاب‌تر از بازار دلار است، چرا که هر ۱۰ درصد رشد نرخ دلار باعث رشد به‌مراتب بیشتری در ارزش سهام شرکت‌های صادراتی می‌شود.

کوشکی در واکنش به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه رشد بورس پایان یافته و اکنون زمان فروش سهام رسیده است، گفت: عامل رشد بازار سرمایه در یک سال گذشته «افزایش نرخ دلار و در نتیجه افزایش ارزش دارایی شرکت‌ها» و همچنین «ورود نقدینگی مردم به بازار سرمایه» بوده است. این در حالی بود که در اقتصاد اتفاق مثبتی نیفتاده و حتی بخش زیادی از اقتصاد دچار مشکلات مختلف بود، با این حال بازار سرمایه شاهد رشد قابل توجهی بود. شرایط کلان اقتصاد را نباید تک‌بعدی تحلیل کرد. بازار مالی و اقتصاد تابعی از چندین متغیر است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، تحلیل وضعیت مالی دولت هم حاکی از رشد بورس است، چرا که با ادامه شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز، عامل اولیه رشد بازار سرمایه همچنان ادامه خواهد داشت.

 از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار جهانی با افت چشمگیر مواجه شده است. در چنین شرایطی یک تحرک کوچک در اقتصاد جهان باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه رشد بازار سهام می‌شود، البته این تحلیل به معنای انکار حباب در برخی شرکت‌های بورسی نیست. الان ارزش سهام خیلی از شرکت‌ها حبابی است. در نتیجه ارائه تحلیل از صعودی بودن بازار، به معنای خرید با چشم بسته نیست. در واقع نباید بازار سرمایه را به شکل یک پیکر واحد دید.

مردم مدیریت سهام را خودشان بر عهده بگیرند

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل یکی از کارگزاری‌های مطرح بورس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره «سهام عدالت» گفت: رفتار هر فرد با سهام عدالت برمبنای شرایط اقتصادی وی است. در شرایط کنونی که برخی شهروندان به نقدینگی نیاز دارند مشخص است نمی‌توان از آنها انتظار داشت سهام خود را نگه دارند؛ قابل پیش‌بینی است که این افراد به سرعت سهام خود را می‌فروشند، اساسا پیشنهادی برای این افراد وجود ندارد.

وی افزود: اما به کسانی که مشکل مالی ندارند و می‌خواهند صرفا سهام خود را تبدیل به پول نقد کنند که در بازاری دیگر سرمایه‌گذاری کنند، پیشنهاد می‌کنم به هیچ وجه این کار را انجام ندهند.

اشتیاقی با بیان اینکه مردم را به سهامداری دعوت می‌کنیم، گفت: بازارها در تعادلی استاندارد قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود بازدهی بازار سرمایه ظرف یک سال آینده حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد؛ مسلم است بازدهی اینچنینی بورس بیشتر از بازارهای طلا، سود سپرده و ایضا مسکن و ارز خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی نمی‌کنم بورس مانند ۲ سال گذشته سود بدهد اما باز هم از بازارهای دیگر بازدهی بیشتری خواهد داشت، پس حفظ سرمایه در آن به نفع مردم خواهد بود. مردم می‌توانند با حفظ سهام عدالت یک سال دیگر با بیشترین بازدهی نسبت به بازارهای دیگر آن را بفروشند. 

 اشتیاقی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای مردم نسبت به آزادسازی یا عدم آزادسازی چیست، اظهار داشت: مردم سهام عدالت خود را حتما آزاد کنند و هیچ نگرانی درباره اطلاعات نداشتن از بورس نداشته باشند. به محض آزادسازی، آنها می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها سهام خود را بفروشند که یک فرصت بسیار مناسبی است.

وی تصریح کرد:‌ خوبی دیگر آزادسازی این است که به نوعی مالکیت خصوصی هم گسترش پیدا می‌کند چون مردم می‌توانند در مجامع حضور داشته باشند و مدیریت به سمت بخش خصوصی برود.