نقش فعال زنان در جامعه عراق

پایگاه رهنما :

در جريان حكمراني صدام معدوم بر عراق طي 25 سال، حقوق بسياري از اقشار مردم عراق ناديده گرفته شد و حكمراني با تكيه بر سياست ديكتاتورمآبي، در دوران حاكم بود. در ميان اقشار مختلفي كه در آن دوره، حقوقشان نقض و آزادي‌شان سلب شد، مي‌توان به زنان عراقي اشاره كرد؛ كساني كه در طول بيش از دو دهه از حكمراني صدام، حتي از بديهي‌ترين حقوق خود نيز محروم بودند و بدين‌ ترتيب عزت و كرامتشان در جامعه سنتي عراق با خطر جدي مواجه بود. صدام نه تنها در هيچ يك از عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مجوز ورود زنان عراقي را صادر نمي‌كرد، بلكه آنها را درآماج انواع و اقسام تهديدات و خطرات نيز قرار مي‌داد.

شعار «جامعه بدون زن؛ جامعه بدون پيشرفت» در قانون اساسي عراق

پس از روي كار آمدن يك دولت شيعي برآمده از رأي ملت عراق پس از سقوط رژيم بعث، فرآيند تدوين قانون اساسي اين كشور نيز كليد خورد. سرانجام در سال 2005 بندها و تبصره‌هاي قانون اساسي عراق تهيه و تدوين شد. نكته قابل توجه در اين قانون اساسي، توجه ويژه به جايگاه زنان در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در عرصه سياسي است كه توسط ناظران سياسي از آن به عنوان يك «گام رو به جلو» در پشبرد اهداف جامعه عراق پس از نابودي صدام، نام برده مي‌شود. شعار «جامعه بدون زن؛ جامعه بدون پيشرفت» شعاري است كه در سال 2005 از آن به عنوان شعار قانون اساسي عراق در خصوص زنان ياد مي‌شود. علت اصلي پرداختن به اين مسئله، محدوديتي بود كه زنان عراقي طي ساليان متمادي با آن مواجه بودند.

تصويب قانون «كوتا»

قانون اساسي عراق در اولين گام خود درخصوص حمايت از مشاركت زنان در عرصه سياسي، قانوني را تحت عنوان «كوتا» به تصويب رساند. طبق اين بند از قانون اساسي، زنان در انتخابات پارلماني كه مهم‌ترين رويداد سياسي اين كشور به شمار مي‌رود، بايد نمايندگي حداقل يك چهارم از اعضاي ائتلاف‌هاي مختلف را تشكيل دهند. اين بدان معناست كه كميته عالي برگزاري انتخابات عراق تنها ليست‌هايي را از ائتلاف‌هاي نامزد در انتخابات پارلماني قبول مي‌كنند كه يك چهارم از اسامي آن را نامزدان زن تشكيل دهند؛ در غير اين صورت، طبق قانون اساسي ليستي كه شمار نامزدان زن آن به حد نصاب حداقل يك چهارم نرسد، نمي‌تواند در انتخابات مشاركت داشته باشد.

مشاركت در عالي‌ترين سطوح مديريت

طبق قانون اساسي عراق، زنان حتي در صورت ورود به پارلمان مي‌توانند به عنوان رئيس پارلمان ايفاي نقش كنند. به دنبال اين قانون در سال 2007 نمايندگان پارلمان عراق در اقدامي به منظور نشان دادن جايگاه رفيع زن در جامعه عراق طبق آنچه كه در قانون اساسي آمده است، «سيده زكيه اسماعيل خليل» را به عنوان رئيس موقت پارلمان انتخاب كردند؛ اتفاقي كه در طول تاريخ عراق براي بار اول بود كه مشاهده مي‌شد و حتي در طول تاريخ كشورهاي عربي هم به ندرت يك زن در رأس هرم يكي از قواي اصلي كشور قرار گرفته است.

تاريخ حضور زنان در پارلمان

در اولين انتخابات پارلماني در سال 2005 زنان نامزد تصديكرسي پارلماني موفق شدند از مجموع 275كرسي تقريباً 75كرسي را به خود اختصاص دهند. اين در حالي است كه در انتخابات سال 2010، 69 زن عراقي موفق شدند به پارلمان اين كشور راه پيدا كنند. پس از اين انتخابات بود كه كميته عالي تدوين قانون اساسي و همچنين پارلمان عراق، قانون تازه‌اي را در خصوص مشاركت فعال زنان در عرصه سياسي و انتخاباتي به قانون اساسي الحاق كردند. طبق تصويب كميته عالي قانون اساسي و نمايندگان عراق در سال 2010 مقرر شد تا 25درصد از مجموع كرسي‌هاي پارلمان متعلق به زنان باشد. برهمين اساس در سال 2014 زنان عراقي موفق شدند 82كرسي در پارلمان را از مجموع 328كرسي به دست آورند.

در انتخابات پارلماني آتي عراق كه قرار است در روز 22ارديبهشت‌ جاري برگزار شود، گروه‌ها، احزاب‌ و جريان‌هاي سياسي موظفند تا ليست ائتلاف‌هايي را ارائه دهند كه شمار زنان شركت‌كننده در آن به ميزان يك چهارم اعضاي ائتلاف باشد. در اين انتخابات، 82كرسي از مجموع 328كرسي پارلمان در اختيار زنان قرار خواهد گرفت و اين پيروزي بزرگ جامعه زنان پس از سال 2003 و روي كار آمدن يك دولت شيعي، محسوب مي‌شود. تمامي اينها در حالي است كه در سال 2001 نيز شش وزير زن به كابينه دولت عراق راه پيدا كردند.

قانون اساسي عراق؛ ضامن تمامي حقوق زنان

قانون اساسي عراق تنها به اعطاي حق مشاركت مؤثر و فعال در عرصه سياسي ـ انتخاباتي به زنان توجه نكرده است، بلكه اهتمام قانون اساسي به قشر زن در جامعه عراق، ابعاد و زواياي گسترده‌تري دارد. قانون اساسي عراق دولت را ملزم به فراهم‌آوردن زمينه‌هاي مناسب جهت برخورداري زنان عراقي از يك زندگي كريمانه و شرافتمندانه كرده است. طبق قانون اساسي عراق برخلاف دوران صدام، جنايت عليه زنان، جرم تلقي شده و اشد مجازات براي آن درنظر گرفته شده است. در قانون اساسي همچنين دستگاه قضايي عراق ملزم شده است تا از تمامي حقوق حقه سلب شده از زنان دفاع كرده و در راستاي استيفاي آن حقوق حركت كند.