اتکا به مردم؛ از مهم‌ترین الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی

پایگاه رهنما :

فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز نظام اقتصادی کشور است. وجود مفاسد اقتصادی از طریق تخصیص غیر بهینه‌ی منابع، اثر منفی بر کارایی و رشد اقتصادی داشته و موجب اختلال در توان تولیدی کشور می‌شود. لذا مبارزه با فساد یک شرط لازم برای پیشرفت کشور است. همچنین وجود فساد در دولت و قواي مختلف علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، موجب نارضايتی‌های گسترده‌ی اجتماعی مي شود و مي تواند باعث کاهش اعتماد مردم به حاکميت شود. این مسئله در نظام جمهوری اسلامی اهمیتی دوچندان دارد. چرا که از طرفی ساختار حکومت «جمهوری» است؛ پس باید متکی به «اعتماد و رضایت مردمی»  باشد و از طرفی «اسلامی» است؛ پس لازم است در راستای تحقق عدالت گام بردارد.

اهمیت مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی باعث شد تا هم این مسئله یکی از جدی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب در دهه‌های اخیر باشد و هم قوه‌ی مقننه قوانین متقنی را برای مبارزه با فساد اقتصادی وضع کند. قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه‌ی اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون تبانی در معاملات دولتی و ... تنها بخشی از قوانین مذکور هستند. وجود قوانین لازم و همچنین عزم جدی در مبارزه با فساد در نظام سبب شده است عملکرد قوه‌ی قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و منتهی شدن به حکم روند رو به رشدی را حداقل طي چند سال اخير داشته باشد.

 از سوی دیگر قوه‌ی قضاییه در راستای عمل به مطالبه‌ی مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از جنجال و هیاهو در زمینه‌ی مبارزه با فساد اقتصادی، از تبدیل شدن به دستگاهی تبلیغاتی در این زمینه پرهیز کرده است اما در عین حال در اطلاع رسانی پرونده‌ها عملکرد نسبتا مناسبی داشته است.

اشاره به برخی از برخوردهای قاطع دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد کلان و چشمگیر اقتصادی شاهدی بر این روند در سال‌های اخیر است. یکی از این موارد پرونده‌ی فساد ۳ هزار میلیاردی است که در نتیجه‌ی برخورد قاطع دستگاه قضا، متهم ردیف اول این پرونده اعدام و ۵۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. رسیدگی به پرونده ی اختلاس از بیمه ی ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ از دیگر برخوردهای دستگاه قضاست. رسیدگی به پرونده‌ی بابک زنجانی، صدور حکم برای محمدرضا رحیمی، رسیدگی به پرونده‌ی پدیده ی شاندیز، آغاز رسیدگی به پرونده اعطای وام ۶.۵ هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه مناسب، آغاز رسیدگی به اختلاس در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و… از دیگر اقدامات دستگاه قضا در زمینه‌ی مبارزه با مفاسد است. اما نبايد فراموش کرد که براي استقرار عدالت در کشور قوه قضاييه بايد گستره اقدامات خود را بيشتر کند تا اعتماد عمومي مردم نسبت به اين قوه افزايش پيدا کند.

            رسانه‌های معاند همواره از آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی سوء استفاده می‌کنند تا به مخاطب القا کنند که فساد در جمهوری اسلامی گسترده و سیستمی است. این در حالی است که کشف و برخورد با چنین فسادهایی ( که به نمونه هايي از آن اشاره شد) به وضوح حاکی از وجود افرادی پاک‌دست و جدی در مبارزه با فساد در بدنه‌ی حکومت است. البته باید اذعان داشت که اگر چه روند مبارزه با فساد در کشور رو به رشد است، اما حجم فساد اقتصادی موجود به هیچ رو پذیرفته نیست و لازم است مسئولین و نهادهای مربوطه، تا ریشه‌کن کردن کامل فساد دست از تلاش بی‌وقفه بر ندارند. در این مسیر می‌توان از مردم نیز استفاده کرد. در مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منظومه‌ی فکری امام راحل و رهبری معظم، همواره بر نقش کلیدی مردم در پیشرفت کشور تاکید شده است.

            در نگاه انقلابی هر جا کار به دست مردم سپرده شد، از آن سربلند بیرون می‌آیند. یکی از این عرصه‌ها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. انجمن بازرسان گواهی تخلف (AFCE) که یکی از نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد است نیز با تحقیق روی 96 کشور در سال‌های 2010 و 2012 گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد در این کشور‌ها تقریباً نیمی از مفاسد اقتصادی از طریق گزارش‌های مردمی کشف شده‌اند. نظارت مدیران، حسابرسی داخلی، بررسی اسناد، کشفیات پلیس و ... نیز همه با هم نیمه‌ی دیگر کشفیات مفاسد اقتصادی را تشکیل داده‌اند.

درصد تخلفات کشف‌شده به تفکیک روش

            اگر چه مبارزه‌ی روز افزون با فساد اقتصادی در کشور رهاورد چهل سال مردمسالاری در ایران اسلامی بوده است، اما باید توجه داشت که اتکای روزافزون بر مردم در مقابله با مفاسد می‌تواند نقطه‌ی عطفی در از بین بردن فساد و به تبع آن وصول به پیشرفت اقتصادی در کشور باشد. مردم نیز زمانی به عرصه‌ی مبارزه با فساد ورود می‌کنند که «حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارش‌دهندگان فساد» و «تشویق و پاداش برای آن‌ها» وجود داشته باشد. در کشوری که هزینه‌ی مبارزه با فساد برای مردم زیاد باشد، طبیعتاً مردم نیز کمتر به این عرصه وارد می‌شوند. لذا به نظر می‌رسد ایجاد بستر‌های نهادی برای حضور بیش از پیش مردم در مبارزه با فساد، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های پیشرفت کشور است.