۲۰ اردیبهشت ماه /خودروسازان در بن‌بست دلالان/ پول‌های بدون صفر معجزه نمی‌کنند/ فرمان تنظیم مجدد مصوبه مزد کارگران

سرانجام پس از سال‌ها گمانه زنی و بحث، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت امسال با حذف چهار صفر از پول ملی ایران موافقت کردند تا به این ترتیب پس از دورانی طولانی از محاسبات دوگانه در اقتصاد ایران بر اساس تومان و ریال، مجلس و دولت به طرحی نهایی دست پیدا کنند.  بانک مرکزی موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه داد. این لایحه در تابستان سال گذشته ابتدا در هیات دولت به تصویب رسید و سپس به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.

* آرمان ملی

- خودروسازان در بن‌بست دلالان

آرمان‌ملی درباره مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است: در حالی که از سال ۹۷ بدین‌سو نرخ دلار همواره در مسیر صعودی قرار داشته، اما با این حال قیمت خودروی کارخانه بدون تغییر مانده است. نوسانات نرخ ارز و تورم در حالی رخ می‌دهند که یکی از بزرگترین صنایع خودروسازی جهان در حال حاضر با زیان انباشته روبه‌رو شده و سود حاصل از تولید و عرضه محصولات آن در بازار، به جیب دلالان می‌رود. کارشناسان بر این باورند که خودروسازان ایران با این حجم بالا از بدهی به قطعه‌سازان و زیان انباشته این سال‌ها، در خطر جدی قرار گرفته‌اند. در این میان قیمت‌گذاری دستوری نیز مانع از حرکت قیمت خودرو در هماهنگی با تورم تولید شده و از همین رو بر زیان آنان افزوده است. اکنون صاحب‌نظران ابراز می‌کنند با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم ۴۰ درصدی که در سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، قیمت‌ها باید با در نظر گرفتن متغیرهای واقعی گفته‌شده، منطقی شوند. زیرا تداوم این مسیر و قیمت‌گذاری غلط باعث افزایش زیان خودروسازان و سود دلالان و نیز هدایت صنعت خودروسازی کشور به سوی ورشکستگی می‌شود.

خودروسازی پس از نفت، دومین صنعت بزرگ و کلیدی ایران به شمار می‌رود. با این حال از سال 91 بدین سو، بزرگترین صنایع خودروسازی خاورمیانه در نتیجه اجرای سیاست‌های تورم‌زای دولت‌های نهم و دهم و به تبع آن، افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید با زیان انباشته، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصول، جهش نرخ‌های بازار در عین ریزش تولید، مواجه شده که در نهایت نه تنها به صنعت خودروی ایران صدمه وارد کرده بلکه موجب فشار مضاعف به مصرف‌کنندگان نهایی محصولات خودروسازها نیز شده است.

اصلاح این روند که استارت آن از آخرین سال‌های دولت احمدی‌نژاد زده شده بود، مسیر سختی در برابر دولت نوپای بعدی قرار داد. در حالی که دولت یازدهم توانسته بود تا حد زیادی تورم را کنترل کرده و به ترتیب، اصلاحات اثرگذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند، خروج ترامپ از برجام در هجدهم اردیبهشت سال 97، همه طرح‌ها را با بن‌بست مواجه کرد. از همان زمان، بازار خودروی ایران به دنبال جهش ناگهانی نرخ ارز با تلاطم بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد.

در این میان، نقش دلالان خودرو را نمی‌توان نادیده گرفت. قشری که به‌ویژه در دو سال گذشته با ایجاد موج‌های روانی و سوارشدن بر آن، سود هنگفتی نصیب خود و زیان انباشته را نصیب خودروسازان کرده‌اند. باید توجه داشت در حالی که از سال 97 بدین سو، قیمت کارخانه‌ای خودرو بدون تغییر مانده است اما با این حال، نرخ محصولات در بازار آزاد روند افزایشی چشمگیری داشته است. در روزهای اخیر، پراید به‌رغم توقف تولید برای قیمت 100 میلیون تومانی خیز برداشته است! این صعود بی‌سابقه البته تنها مختص پراید نبوده و در بسیاری از انواع خودرو رخ داده است.

روند بازار در روزهای گذشته سبب شد تا وزیر صمت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان بخواهد با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیرمتعارف و فاصله‌دار با قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد و قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کنند و مراتب را مستمرا به مردم اطلاع‌رسانی کنند. رضا رحمانی تاکید کرده است با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت‌طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج آن گزارش شود.

دست دلالان زیر ساتور قیمت‌گذاری رسمی

با آغاز سال جدید، فعالان بازار خودرو در انتظار قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروسازی هستند. معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت اطمینان داده است که به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح می‌شود و دیگر مردم با قیمت‌های بالا مواجه نخواهند شد. امیر جعفرپور تاکید کرده است با بررسی‌های دقیقی که صورت گرفته، قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت. او تصریح کرده است که این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم نیز با شوک قیمتی روبه‌رو نشوند.

جعفرپور توصیه کرده است تا اعلام قیمت خودروها مردم به هیچ عنوان از بازار خودرو خریداری نکنند و مطمئن باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود. توصیه به عدم خریداری خودرو در بازار آشفته این روزها، با هدف مبارزه با دلالی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام می‌شود. قرار است ستاد تنظیم بازار با همکاری شوری رقابت در روزهای آینده تکلیف قیمت‌های سال جدید را روشن کنند. گفته می‌شود این اصلاح قیمتی با توجه به تورم تولید، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه انجام خواهد شد تا هم بتواند سود خودورسازان را تامین کند و هم دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود.

زیان شرکت‌ها و سود سوداگران

شرکت‌های خودروسازی در روزهای اخیر هرگونه ارتباط میان خود و قیمت‌های جهشی بازار را قویا تکذیب کرده‌اند و آن را ناشی از جو روانی و رواج دلال‌بازی در بازار خودرو دانسته‌اند. در همین راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از ورود این سازمان به بحث عرضه خودرو خبر داده و گفته است: عرضه خودرو به شکلی که تاکنون انجام می‌شده، اختلاف قیمت کارخانه و بازار را به‌ویژه در یک سال اخیر خیلی کاهش نداده و لذا برخی ضوابط باید اصلاح شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان ادامه داده است: سایر شیوه‌ها و روش‌هایی که دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند باید اصلاح شود. از همین رو ضروری‌ست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضائی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

به نظر می‌رسد افرادی که در ماه‌های گذشته اقدام به خریداری خودروهای کارخانه کرده‌اند، با احتکار آنها و عرضه قطره‌چکانی موجب آشفتگی کنونی در بازار خودرو شده‌اند. این در حالی‌ست که خودروسازان باید همه نهاده‌های تولید از فولاد، مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است. گفتنی‌ست در بخش هزینه‌های خارجی، هر خودرو حدود 2000 دلار هزینه دارد و در نتیجه نوسانات ارزی این هزینه همواره در حال افزایش است.

در واقع نرخ‌گذاری دستوری به شیوه‌ای که تا کنون انجام شده است، به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نبوده و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر شده‌اند. این روند موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان نیز شده است. زیان خودروسازان تا پایان سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ در همین حال به نظر می‌رسد دلالان از این مسیر چندین برابر این رقم سود به جیب زده باشند!

* ابتکار

- تورم حباب ها در اقتصاد

ابتکار عوامل موثر بر ایجاد تورم در بازارهای اقتصادی را بررسی کرده است: این‌روزها بازارهای اقتصادی حال و هوای عجیبی را پشت سر می‌گذارند. در بازار بورس برخلاف رکوردهایی که به ثبت رساند، صحبت از ریزش به میان آمده و بازار خودرو نیز روزهای گرانی و بدون معامله را پشت سر می‌گذارد و در این میان شکل‌گیری حباب و ترکیدن آن ویژگی مشترک میان آنها است.

بازارهای اقتصادی مدتها است که با افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایشی که در ابتدا از آن به عنوان حباب نام می‌برند و این انتظار می‌رود که پس از ترکیدن آن، شرایط در بازارهای مختلف به ثبات برسد. حباب اغلب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن قیمت دارایی‌ها یا برخی از ابزارهای مالی به دلیل حمله سفته‌بازان و تقاضای آنها به سرعت و شدت افزایش می‌یابد و آن‌طور که گفته می‌شود این افزایش به دلیل تقاضای سفته‌بازان، کوتاه‌مدت بوده و قابل دوام نخواهد بود. به گفته تحلیلگران بعد از چنین افزایش شدید و سریعی، قیمت‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که سفته‌بازان احساس خطر کرده و دیگر سود بیشتری برای خود در آن بازار نمی‌بینند، در نتیجه به سرعت با فروش دارایی خود از بازار خارج شده و بر اثر این افزایش ناگهانی در عرضه، قیمت‌ها به سرعت شروع به کاهش می‌کنند به طوری که کمابیش به قیمت‌های پیش از شکل‌گیری حباب برمی‌گردند.

اما آنچه که مشخص است بازارهای مالی روندی متفاوت را در پیش گرفته‌اند و پس از افزایش قیمت‌ها دیگر تمایلی برای نزولی شدن از خود نشان نمی‌دهند و بر روی قیمت‌هایی که به گفته کارشناسان حباب بوده توقف می‌کنند. حال باید دید که ریشه افزایش قیمت و ایجاد حباب در بازارهای اقتصادی چیست؟ مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص با اشاره به مفهوم حباب در اقتصاد به «ابتکار» گفت: ما یک قاعده به نام سرایت‌پذیری در علم اقتصاد داریم، این قاعده روند افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی را به ما نشان خواهد داد.

افراد در بازارهای مالی به راحتی می‌توانند نقدینگی خود را جابه‌جا کنند، شکل‌گیری این روند باعث می‌شود که بازاری به دلیل افزایش تقاضا گرانی را تجربه کند. در این میان برخی از بازارها سود بیشتری را برای سفته‌بازان به همراه دارد، به همین دلیل توجه بر روی آنها بیشتر می‌شود.

به عنوان نمونه، فردی را در نظر بگیرید که برای کسب سود بیشتر به بخش خودرو ورود پیدا می‌کند. این فرد خودرویی را خریده و در زمان مناسبی با قیمت بیشتر به فروش می‌رساند یا فردی در بازار ارز بنا بر پیش‌بینی‌ها مقدار زیادی دلار تهیه می‌کند و پس از مدتی با سود هنگفتی آن را در بازار می‌فروشد، شکل‌گیری این روند باعث می‌شود که در یک بازه زمانی مشخص بازار بازدهی خوبی را تجربه کند. در این میان عده‌ معتقدند که بازار دارای حباب شده است، اما این نظر در حالی مطرح می-شود که این افزایش قیمت در یک بازار باعث می‌شود که دیگر بازارهای اقتصادی نیز روند صعودی شدن قیمت‌ها را تجربه کنند؛ چراکه فعالان در بازارهای دیگر توقع افزایش قیمت در محصولات خود را داشته و به همین دلیل قیمت‌های فروش‌شان را بالا می‌برند. به عنوان مثال، فعالان در بازار خودرو با این توجیه که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است سعی در بالا بردن قیمت‌های خود می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تورم نامید و در این‌باره گفت: همان‌طور که اشاره کردم برخی از عرضه‌کنندگان و فعالان بازار به دنبال سفته‌بازی بوده و برای کسب سود بیشتر به سرعت از بازارهای دیگر الگو می‌گیرند و نرخ محصولات خود را افزایش می‌دهند. اما مسئله‌ مهمی در خصوص افزایش قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازارهای اقتصادی وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشیم. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها در بازارهای مختلف افزایش پیدا کند دیگر مفهومی به نام حباب معنا ندارد؛ چراکه تمام قیمت‌ها بالا رفته و تورم در بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است نه حباب.

وی افزود: هنگامی می‌توانیم بگوییم که در یک بازار اقتصادی حباب ایجاد شده است که قیمت محصولات در یک بخش از اقتصاد به صورت نسبی بالاتر از قیمت بازارهای دیگر باشد. وقتی افزایش قیمت در یک بازار ایجاد شود و این افزایش به بازارهای دیگر هم سرایت ‌کند دیگر نمی‌توان آن را حباب نامید.

عزتی اظهار کرد: در بازارهای مالی به‌ویژه بخش‌هایی که سفته‌بازان تعیین‌کننده قیمت‌ها بوده‌اند معمولا وضعیت اینگونه است و تورم به وجود آمده را حباب می‌نامند. اکنون بازار خودرو ابزار سفته‌بازانی شده است که می‌خواهند از فضای ایجادشده سود ببرند، از سوی دیگر بخشی از بازار بورس هم به همین شکل است. تاکید می‌کنم تنها بخشی از بازار بورس اینگونه بوده و رشد بخش دیگر آن به دلیل هجوم تقاضا است، بازارهای مانند ارز و سکه نیز می‌توانند چنین روندی را تجربه کنند. در کشورهای دیگر که بازار مالی گسترده‌تری دارند بازار نفت نیز با الگوبرداری از بازارهای دیگر افزایش قیمت را تجربه می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به عوامل موثر در ایجاد تورم در بازارهای اقتصادی گفت: عوامل متفاوتی در ایجاد تورم که بسیاری به اشتباه آن را حباب می‌نامند موثر است. گاهی اوقات حجم پول در دست مردم که به آن نقدینگی می‌گویند زیاد می‌شود، آنها نقدینگی در دست‌شان را وارد یکی از بازارهای اقتصادی می‌کنند و در پی آن ما شاهد تغییرات نرخ در بازارهای مختلف خواهیم بود، البته عده‌ای در ابتدای این روند معتقدند که بازار حبابی است؛ بنابراین حجم پول هم مسئله مهمی است که با کنترل آن می‌توان مانع از ایجاد حباب در بازار شد.

وی افزود: از سوی دیگر ممکن است ظرفیت اقتصاد به نسبت فعالیت فعالان کوچک‌تر باشد؛ یعنی اقتصادی که فعالیت‌های مولد آن کم بوده و سرمایه‌گذاری تولیدی در آن انجام نمی‌شود. به عبارتی دیگر عمده‌ترین و مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ما موثر بوده و وضعیت بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد کمبود سرمایه‌گذاری تولیدی است. اگر تولید در اقتصاد بالا باشد فعالیت اقتصادی مولد و سودآور شد که در پی آن بسیاری از مشکلات از بین خواهد رفت و دیگر حبابی در بازار ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی، برخی از سیاست‌ها را عامل موثری در ایجاد تورم دانست و دراین‌باره ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی که بسیاری آن را با حباب اشتباه می‌گیرند برخی از سیاست‌های اتخاذ شده است. تورم در بازارهای اقتصادی می‌تواند ناشی از سیاست‌های ناکارآمد دولت باشد که برای کاهش تورم حتما باید این سیاست‌ها اصلاح شود. سیاست‌گذاران ممکن است سیاست‌های نادرستی را اتخاذ کرده و فضای اقتصاد را درگیر افزایش قیمت‌های سرسام‌آور کند.

عزتی گفت: در کنار این مسائل، رفتار فعالان اقتصادی نیز در روند بازارها بسیار موثر است. اگر فضا درگیر جو ناامن اقتصادی باشد ممکن است عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو فضای یک بازار را آشفته کنند تا حبابی ایجاد شود و این افراد از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. به عبارتی دیگر، ممکن است برخی از افراد به دلیل منفعت بیشتر زمینه را برای افزایش قیمت در یک بازار را ایجاد و در پی آن دیگر بازارهای اقتصادی را ملتهب کنند. اگر چنین شرایطی به وجود آید باید با اقدامات امنیتی مسائل را پیگیری کرد و مانع از فعالیت‌ آنها شد.

* اعتماد

- علل گرانی پراید در بازار آزاد

اعتماد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: چرا قیمت خودرو این روزها میل به افزایش دارد؟ آیا دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهد، بازار خودرو روی آرامش به خود ببیند؟ راه برون رفت از وضعیت کنونی چیست؟ «اعتماد» در گفت‌وگوبا صاحب‌نظران خودرویی درصدد پاسخگویی به این سوالات برآمده است. این روزها که نرخ خودرو روند صعودی به خود گرفته است، برخی این فرضیه را مطرح می‌کنند، که خودروسازان در بازی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نقش دارند.

صاحب‌نظران خودرویی، اما این فرضیه را رد کرده و می‌گویند: «خودروسازان نقشی در تلاطمات قیمتی در بازار آزاد ندارند و شرکت‌های خودروساز هیچ سودی از این دلال بازی‌ها نمی‌برند.» به گفته آنها آنچه موجب شده تا بازار خودرو در این روزها روی آرامش به خود نبیند، را باید در فعالیت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو کرد؛ چراکه آنها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند. علت این اتفاق را هم در گپ قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار می‌توان دید. براساس اظهارات کارشناسان، حال چنانچه می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد. زیرا هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد. براساس دیدگاه آنها تنها راه حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو، «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» و فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری تعیین قیمت خودرو است.

پشت‌پرده گرانی خودرو

بازار خودرو در اردیبهشت‌ماه 99 روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. موج شدید قیمت‌ها، بازار خودرو را متشنج کرده است. شیب تند افزایش قیمت خودروها در بازار در حالی روند صعودی را نشان می‌دهد که هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای سال 99 از سوی مرجع رسمی تعیین و اعلام نشده است. با این حال، چه اتفاقی در بازار خودرو در حال رخ دادن است و فرمان قیمت خودرو در بازار آزاد به دست چه کسانی است؟ البته افزایش‌های غیرمنطقی قیمت برخی خودروها در بازار آزاد، این فرضیه را مطرح می‌کند که دست‌های پنهانی وجود دارد که نبض بازار خودرو را به دست گرفته تا با متلاطم کردن اوضاع، قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دهند.

در این میان، برخی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه می‌گیرند. اما صاحب‌نظران خودرویی در گفت‌وگو با «اعتماد» این فرضیه را رد کرده بر این باورند آنچه موجب شده تا بازار خودرو آن‌هم در این روزها روی آرامش به خود نبیند، را باید در فعالیت واسطه‌گران ودلالان جست‌وجو کرد. هرچند در این میان وزارت صمت هم راه‌های مختلفی را برای تعادل بخشی به بازار خودرو از افزایش تولید گرفته تا کاهش خودروهای معوق و افزایش عرضه پیموده است، اما با همه اینها بازار خودرو همچنان ملتهب و با قیمت‌های عجیب و غریب روبه‌رو می‌شود.

در این میان خودروسازان نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند که نقشی در تلاطمات قیمتی در بازار آزاد ندارند و شرکت‌های خودروساز هیچ سودی از این دلال بازی‌ها نمی‌برند. اما اینکه چرا دلالان و واسطه‌گران دست از سر بازار خودرو برنمی‌دارند، علت را باید در گپ قیمتی محصولات از کارخانه تا بازار جست‌وجو کرد. دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند، چراکه مادامی که فاصله قیمتی یک محصول از کارخانه تا بازار به بیش از 20 تا 30 میلیون تومان و حتی بیشتر از این ارقام برسد، طبیعی است هر کسی برای ورود به این بازار وسوسه شده تا از این سود نهفته بهره ببرد.

اما اینکه چرا این فضا همچنان برای حضور دلالان و واسطه‌گران مهیا است را باید به سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ربط داد، به‌طوری‌که کارشناسان نیز بارها تاکید کردند که با اعمال سیاست‌های دستوری، نه تنها مصرف‌کننده سود نمی‌برد، بلکه تولیدکنندگان خودرو هم از این ناحیه متضرر می‌شوند و سود ماجرای دستوری قیمت‌گذاری تنها به جیب دلالان و واسطه‌گران واریز می‌شود. البته موضوع دیگری که موجب شده قیمت خودرو به سمت افزایشی میل پیدا کند، تقاضای کاذبی است که در بازار خودرو شکل گرفته است.

تقاضای صوری و غیرواقعی که هدفی جز برهم زدن بازار ندارند. از سوی دیگر، فعالیت سایت‌های قیمت‌ساز و بهره‌گیری از فضای مجازی روش‌های جدیدی را برای سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌های کذایی عده‌ای فراهم آورده است، به‌طوری‌که این فضا در تلاطم بازار خودرو به شکل عجیبی تاثیرگذار بوده و سمت و سوی قیمت‌ها را به صورت لجام گسیخته‌ای صعودی کرده و همه قواعد موجود در تنظیم بازار خودرو را دچار چالش اساسی کرده است. البته قوه قضاییه سعی دارد با برخورد جدی خود با سایت‌های همسو با رسانه‌های معاند و شبکه سودجویان، دلالان و رانت جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را در بازار خودرو بگیرد.

فرمول شورای رقابت کارساز نیست

در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره این ادعا که گرانی در بازار خودرو به خودروسازان بر می‌گردد، می‌گوید: در شرایط اقتصادی که مردم نگران حفظ سرمایه‌های‌شان هستند و همه‌چیز به‌هم ریخته است، اگر بخواهیم موضوع گرانی خودروها را گردن خودروسازان بیندازیم، بی‌انصافی است. او افزود: شما ببینید در همین هفته‌های اخیر چگونه سرمایه‌های سرگردان روانه بازار سهام شدند و شاخص سهام را چندبرابر کردند؛ چرا این اتفاق افتاد؟چون سرمایه سرگردان به هرکجا که سرریز شود، قیمت‌ها را چند برابر می‌کند؛ این بازار می‌تواند بازار سهام باشد یا بازار خودرو. حال اگر این سرمایه وارد بازار خودرو می‌شود و نظم این بازار به‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها نجومی افزایش می‌یابد، مقصر که خودروساز نیست.

میرخانی رشتی همچنین در ادامه افزود: الان که با خرید خودرو از کارخانه، سودهای بالای 20 تا 30 میلیون تومانی نصیب خریدار می‌شود. در چنین فضایی هر کسی ممکن است برای ورود به آن وسوسه شود. همین موجب می‌شود تا تقاضا بالا رود. مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در ادامه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم دلالی را از بازار خودرو حذف کنیم، نباید شرایط برای کسب سود، یعنی از محل فروش خودرو با قیمت کارخانه در بازار فراهم باشد، گفت: هرکالایی که دو نرخی باشد، بازار آن با رانت و فساد مواجه خواهد شد.

نبض بازار دردست دلالان

فربد زاوه از دیگر کارشناسان خودرویی نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد، می‌گوید: در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوءاستفاده‌گران در بازار خودرو و سایر بازارها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم هستند. این کارشناس خودرویی بر این باور است که در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است، اما تقاضا در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود. براساس اظهارات زاوه، در وضعیت کنونی و با توجه به رشد قیمت‌ها، خودرو فعلا در سبد خرید مردم جایی ندارد، بنابراین می‌توان ادعا کرد بیشتر کسانی که این روزها به دنبال خرید خودرو هستند، دلال‌هایی‌اند که با نگاه سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند. این کارشناس خودرویی همچنین با تاکید بر اینکه خودروسازان نقشی در گرانی خودرو ندارند، بیان می‌کند: سود گرانی خودرو تنها به جیب دلال می‌رود و تولیدکننده هیچ نفعی از وضعیت آشفته بازار نمی‌برد.

چه باید کرد؟

با ترسیم چنین وضعیت آشفته و رانت‌آلودی در بازار خودرو، تصمیم‌سازان و متولیان امر برای بازگشت آرامش به بازار خودرو چه کاری می‌توانند انجام دهند و دیدگاه کارشناسان در این باره چیست؟ میرخانی، رشتی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» راه حذف دلالی در بازار خودرو را حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌داند و براین موضوع تاکید می‌کند که اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، نرخ کارخانه و بازار خودروها به هم نزدیک خواهد شد و طبیعی است که دلال‌ها بیرون خواهند رفت.

او همچنین با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌گوید: اگر فرمولی که شورای رقابت بر اجرای آن اصرار می‌ورزد، فرمول درستی در چند سال گذشته بود، خودروسازان متحمل ضرر 40 هزار میلیارد تومانی نمی‌شدند، پس حتما یک جای این فرمول اشکال دارد. زاوه هم در ادامه صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش می‌گوید: خودروسازان سال‌هاست به دلیل سیاست‌های اشتباه، از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند که توان پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را نیز ندارند.

براساس اظهارات این کارشناس خودرو، تنها اتفاقی که در این زمینه رخ داده، ‌این بوده که گپ قیمتی کارخانه تا بازار بیشتر شود و دراین میان دلالان و واسطه‌گران از این وضعیت منتفع شوند. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاکید می‌کند که باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و با آزمون شیوه‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش دیگر صاحب‌نظر حوزه خودرو، معتقد است: اصرار سیاست دستوری قیمت‌گذاری در تمامی این سال‌ها موجب شده تا نه تنها تولید کاهش یابد، بلکه به تبع آن قیمت‌ها افزایش یابد. از این منظر، خدمتی که دولت می‌تواند به صنعت خودروی کشور، مردم و اقتصاد بکند، این است که دست از قیمت‌گذاری دستوری بکشد.

نجفی منش درعین حال تعیین قیمت در حاشیه بازار را توصیه و اظهار می‌کند: برای اینکه شاهد شکسته شدن قیمت‌ها در بازار باشیم، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را 5 درصد زیرحاشیه بازار عرضه کنند. با اعمال این روش، قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود. در این‌چنین شرایطی توان مالی خودروسازان افزایش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد که به دنبال آن قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد. با استناد به همین اظهارات، می‌توان بر این موضوع تاکید کرد که قیمت‌های افسار گسیخته بازار خودرو، از سوی دلال‌ها تعیین می‌شود و آنها ترجیح می‌دهند با جوسازی رسانه‌ای شرایطی ایجاد کنند که سود بیشتری به جیب بزنند.

برهمین اساس، سیاستی که دولت می‌تواند با اتخاد آن بازار خودرو را به آرامش برساند، این است که با فاصله گرفتن از سیاست دستور قیمت‌ها، گپ قیمتی بین کارخانه و بازار را از بین ببرد تا هم خودروسازان با افزایش تولید، زیان‌های وارده را جبران کنند، هم دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو کوتاه شود.

سال گذشته، گروه خودروسازی سایپا تصمیم گرفت در راستای تصمیم شورای عالی استاندارد و حرکت بر اساس استانداردهای ملی، خط تولید پراید را زودتر از مهلت تعیین شده (تیرماه سال جاری) متوقف تا از ظرفیت آن برای تولید خودروهای دیگری چون کوییک، تیبا، ساینا و نیز محصولات جدید خود استفاده کند. اما تورم شدید روزهای اخیر، تلاش مردم برای سرمایه‌گذاری از طریق خرید خودرو و در نهایت خبر توقف تولید پراید باعث شد که برخی دلالان و سودجویان از این فضا به نفع خود بهره برده و طی چند روز اخیر قیمت خودروی پراید در بازار را با قیمت‌های هیجانی و عجیب مواجه کنند.

از طرفی یک تصور و ذهنیت اشتباه در جامعه هرگونه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد را به خودروساز ربط می‌دهد و برخی افراد که از آشفتگی بازار خودرو نفع می‌برند با فضاسازی و موج‌سازی رسانه‌ای به این ذهنیت اشتباه دامن می‌زنند و سایپا را مقصر گرانی خودرو در بازار می‌دانند! عده‌ای دیگر هم می‌گویند تولید این خودرو دوباره باید آغاز شود تا بازار به آرامش برسد. در همین راستا از ۱۰ نفر از اعضای فعال اتاق بازرگانی ایران نظرخواهی شد تا نظر خبرگان و فعالان اقتصادی و صنعتی کشور را در این باره جویا شدیم. در ادامه نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آمده است:

دلالان یکه‌تاز بازار خودرو

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش حجم نقدینگی و ترس از افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده موجب شده تا مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو بروند، از همین‌رو دلالان از فرصت پیش آمده به نفع خود در حال بهره‌برداری هستند و قیمت‌ها را هر گونه که بخواهند، اعلام می‌کنند.

لزوم نظارت بر بازار آزاد خودرو

جعفر برکتین، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران گفت: تقاضای کاذب و حضور مافیا عامل اصلی افزایش قیمت نجومی و بدون ضابطه خودرو در بازار است. به نظر می‌رسد عدم نظارت صحیح موجب شده تا دلالان برای بازار تصمیم‌گیری کنند و این اجحاف در حق مردمی است که صرفا به حفظ سرمایه خود می‌اندیشند. مراجع نظارتی بر شرکت‌های خودروسازی نظارت دارند، اما اکنون زمان آن است که این نظارت بر بازار گسترش یابد.

نقدینگی در مسیر درست هدایت شود

مرتضی بیشه، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بارها عنوان شد که اگر نقدینگی مردم در مسیر درستی هدایت نشود، بازارهایی چون خودرو، ارز، طلا و مسکن آسیب می‌بینند و دلالان برای افزایش سوددهی خود وارد این بازارها می‌شوند. افزایش سرسام‌آور خودرو و پراید در بازار که ارتباطی با خودروساز ندارد، مصداق هشدارهایی است که از قبل در خصوص عدم هدایت صحیح نقدینگی مردم داده شده بود.

کاهش ارزش سرمایه و جولان دلالان

فرشته محمودی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نگرانی مردم از سرنوشت نقدینگی و سرمایه اقتصادی امری طبیعی است، لذا ترس از کاهش ارزش سرمایه و جولان دلالان در بازار خودرو موجب شده تا بازار خودرو با حباب قیمتی مواجه شود. اگر پراید وارد مدار ۸۰ میلیون تومانی می‌شود به خاطر آن است که مردم حاضر هستند با قیمت‌های بالا خودرو بخرند.

سودجویان عرضه و تقاضا را به هم ریختند

سید آرش علوی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که دلالان وارد بازاری می‌شوند، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد؛ در مقطع فعلی نیز حضور سودجویان در بازار خودرو باعث شده که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد و قیمت‌ها در بازار مسیر افزایشی به خود بگیرد. در این شرایط سودجویان هستند که قیمت خودرو در بازار را مشخص می‌کنند.
مردم از دلالان خودرو نخرند

خداشکر کاظمی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ضعف نظارت بر بازار و دلال‌بازی عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو است. باید از مدت‌ها پیش مراجع نظارتی بر بازار نظارت می‌کردند. مافیایی در بازار آزاد خودرو شکل گرفته که توانسته به صنعت خودرو (خودروسازان) و مردم ضربه اقتصادی بزند. امیدوارم مردم با هوشیاری مانع از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و اجازه ندهند دلالان تعیین‌کننده نرخ بازار باشند.

سازمان‌های نظارتی مانع گرانی خودرو در بازار شوند

حسین ابویی‌مهریزی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نبود نظارت و وجود پول‌های سرگردان در اقتصاد ایران سبب تقویت دلالان و تاثیرگذاری آنها در بازار شده است. مردم به خودرو به عنوان کالایی جهت سرمایه‌گذاری مطمئن نگاه می‌کنند و ترجیح می‌دهند با حضور در این بخش مانع از سقوط ارزش پول خود شوند و از این‌رو خرید و فروش خودرو صرفا برای مصارف شخصی نبوده و به عنوان یک تجارت سودآور در کشور رواج پیدا کرده است و سازمان‌های نظارتی باید بتوانند با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی مانع از نابسامانی اقتصادی در بازار شوند.

قیمت بازار، قیمت کارخانه نیست

شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: خیلی‌ها تصور می‌کنند که قیمت خودرو در بازار همان قیمت کارخانه است و مقصر هر گونه افزایش قیمت خودرو را شرکت‌های خودروسازی می‌دانند، اما این دو با هم فرق قابل توجهی دارند، اگر اکنون پراید به قیمت‌های باور نکردنی رسیده به خاطر فعالیت دلالان و سودجویانی است که از مدت‌ها قبل وارد بازار خودرو شدند و می‌خواهند از هر خبری برای منافع خود استفاده کنند. برای اینکه وضعیت بازار به ثبات برسد تنها توصیه ما حضور مراجع نظارتی بر بازار خودرو و حذف دلالان است.

نقدینگی را در مسیر درست هدایت کنید

سید حسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی نقدینگی مردم زیاد باشد و برای آن هدفی مشخص نباشد هر روز شاهد آن هستیم که این نقدینگی‌ها وارد یک بازار می‌شود. سال‌های ۹۶ و ۹۷ حجم خرید در بورس ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این نشان می‌دهد که مردم برای حفظ سرمایه خود سراغ بورس رفتند، حال اگر بخشی از همین افراد وارد خودرو شوند ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟ از آنجا که انتظارات تورمی در کشور بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، اقدام‌های هیجانی در بازارهای مختلف رخ می‌دهد به همین جهت قابل پیش‌بینی بود که بازار خودرو روز به روز به هم ریخته‌تر شود. این موضوع (رشد قیمت پراید) ارتباطی با شرکت‌های خودروسازی ندارد، اما باید سعی شود تا حجم نقدینگی مردم با راهکارهای مناسب کنترل شود.

دلالان و قیمت‌های نجومی

محمدرضا گلیان، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که کشوری با تحریم روبه‌رو می‌شود و مشکلات در خیلی از صنایع ظهور می‌کند، دلالان و سودجویان به سرعت وارد بخش‌هایی می‌شوند که بیشترین آسیب را می‌بینند، به همین دلیل می‌بینیم که دلالان وارد بازار خودرو شدند و هر قیمتی که بخواهند روی خودروها می‌گذارند. در مورد خودروی پراید هم چنین اتفاقی افتاده است، مردمی که نقدینگی دارند به بازار خودرو می‌روند تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، حال دلالان خودروهایی را که از پیش از این با قیمت پایین‌تر خریده‌اند با قیمت‌های نجومی می‌فروشند.

* تعادل

- پول‌های بدون صفر معجزه نمی‌کنند

تعادل درباره حذف صفرهای واحد پول گزارش داده است:   سرانجام پس از سال‌ها گمانه زنی و بحث، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت امسال با حذف چهار صفر از پول ملی ایران موافقت کردند تا به این ترتیب پس از دورانی طولانی از محاسبات دوگانه در اقتصاد ایران بر اساس تومان و ریال، مجلس و دولت به طرحی نهایی دست پیدا کنند.  بانک مرکزی موضوع حذف چهار صفراز پول ملی را درقالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و درتاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه داد. این لایحه در تابستان سال گذشته ابتدا در هیات دولت به تصویب رسید و سپس به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.

پس از مطرح شدن لایحه در صحن علنی مجلس، در مهر ماه سال گذشته نمایندگان با یک فوریت این لایحه موافقت کردند و طرح برای انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت و سرانجام در بهمن ماه سال قبل، خبر تصویب این لایحه در کمیسیون نهایی شد تا در نهایت در بهار امسال به تصویب صحن علنی مجلس رسید تا برای اجرا به دولت بازگردد. هرچند با همراهی مجلس و دولت به نظر می‌رسد در نهادهای تصمیم‌گیر، نظر نهایی بر حذف صفر از پول ملی ایران شده اما همچنان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این نگرانی را مطرح می‌کنند که با توجه به مسائلی همچون نرخ بالای تورم، تحریم‌های اقتصادی امریکا و البته بحران کرونا، شرایط امروز برای اجرای موفقیت آمیز این طرح و دسترسی به اهداف کلان در نظر گرفته شده مهیا نیست.

یحیی آل‌اسحاق - کارشناس مسائل اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی- در گفت‌وگو با «تعادل» از مشکلات نهادینه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته می‌گوید که اگر بنا بر اصلاحی باشد، باید ابتدا به سراغ آنها رفت. از این رو طرح حذف صفر از پول ملی را باید طرحی فرعی دانست که بزرگ کردن بیش از اندازه آن مردم و مسوولان را از توجه به مسائل کلان‌تر غافل می‌کند. با این وجود او معتقد است اجرای این طرح آسیبی به اقتصاد ایران نخواهد زد و در سطح خود، می‌تواند نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

هر کشور و هر اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و تاریخی که چنین طرح‌هایی در آنها اجرا می‌شود نیز بسیار مهم است. از این رو می‌توان با رصد تجربه‌های تاریخی به ثبت رسیده، تلاش کرد از اشکالات و موفقیت‌های آنها بهره گرفت اما اینکه لزوما آنچه در دیگر کشورها رخ داده در ایران نیز تکرار شود، قطعا تحلیل دقیقی نیست.  پیش از هرچیز باید دو نکته مهم را در نظر داشت. نخست آنکه طرحی که نهایی شده مربوط به امروز نیست و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته بین سه تا پنج سال زمان نیاز دارد، از این رو لزوما آنچه که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم با شرایط سال‌های آینده برابری نمی‌کند.

نکته دوم بحث میزان بزرگی و اهمیت این طرح در ساختار کلان اقتصادی کشور است. هرچند در نگاه نخست حذف چهار صفر تغییر و تفاوتی بزرگ به نظر می‌رسد اما وقتی ابعاد حقیقی آن و تاثیر جدی‌اش بر اقتصاد کشور را ارزیابی می‌کنیم به نظر می‌رسد که این طرح تغییر در ساختار ایجاد نمی‌کند. با نگاه واقعی به این موضوع باید بدانیم که نمی‌توان و نباید از حذف چهار صفر از پول ملی توقع معجزه داشت، زیرا در غیر این صورت هم توقعات از تاثیرات مثبت آن به شکل غیرواقعی بالا می‌رود و هم این تلقی شکل می‌گیرد که اجرای بی‌موقع آن به یک فاجعه اقتصادی منجر خواهد شد. هیچ یک از این دو نگاه درست نیست. از نظر من این طرح تاثیرات منفی چندانی نخواهد داشت و در محدوده خود می‌تواند برخی اثرات مثبت نیز داشته باشد.

تحلیل شرایط امروز و در نظر گرفتن توانایی‌های این مصوبه ما را به چند نتیجه مثبت می‌رساند. نتیجه نخست کاهش هزینه‌های کشور است. بر اساس گزارشی که رییس کل بانک مرکزی ارایه کرده، امروز سرانه اسکناس در ایران بسیار بالاست و هزینه چاپ و توزیع آنها نیز بسیار گسترده است، بر اساس تحلیل‌های بانک مرکزی، حذف صفر در گام نخست برای کشور صرفه‌جویی 400 میلیارد تومانی خواهد داشت که قطعا اتفاقی مهمی به شمار می‌رود.

نکته دوم بحث عرف اقتصادی جامعه است. در کشور ما همواره مردم در تعاملات خود تومان را مدنظر قرار می‌دهند و ریال تنها در محاسبات رسمی اهمیت دارد، از این‌رو این تغییر سردرگمی طولانی مدت موجود در این عرصه را برطرف خواهد کرد. از سوی دیگر ما تعداد بسیار بالایی سکه و اسکناس داریم که با توجه به نرخ تورم عملا دیگر ارزشی ندارند و حتی دیده شده که ذوب سکه‌ها و استفاده از فلزهایشان برای افراد سود بیشتری داشته است، از این‌رو با حذف صفر چرخه اسکناس و سکه تغییر می‌کند. موضوع دیگر، وجهه بین‌المللی پول ایران است. هرچند حذف صفر تغییر ماهیتی در این امر ایجاد نمی‌کند اما در نقل و انتقال پول و جابه‌جایی مسافران بین‌المللی و تجارت، وجهه پول ما بالاتر می‌رود و در نهایت حسابداری و حسابرسی نیز آسان می‌شود.  

همان‌طور که در نکات بالا مشخص است، تغییراتی که در پس اجرای طرح حذف 4 صفر قابل ارزیابی است، محدود و در حد وسع این طرح است. این نکات نشان می‌دهد که طرح معایب جدی نخواهد داشت اما می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد، از این رو بررسی اولویت‌های اقتصادی و عمل به اصلاحات را باید بیرون از این برنامه دنبال کرد.

اقتصاد ایران با معضلات و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند که تنها دو مورد آن به تورم و نقدینگی بالا اختصاص دارد. وقتی ما از شرایط بد این دو شاخص صحبت می‌کنیم، یعنی اولویت جدی کشور باید اصلاح ساختار به سمت حرکت برای بهبود این دو شاخص باشد اما در عین حال نباید جای علت و معلول را عوض کرد. بالا بودن تورم، عاملی برای رسیدن به شرایطی است که نیاز به حذف 4 صفر داریم اما اینکه از حذف صفرها توقع اصلاح تورم داشته باشیم قطعا توقع درستی نیست.

اقتصاد ما ظرفیت بسیار بالایی دارد اما در سال‌های گذشته ما توانسته‌ایم، از بسیاری از آنها استفاده کنیم زیرا هنوز بسیاری از اولویت‌های ما اصلاح نشده‌ است. نظام بانکی ما نیاز به اصلاح ساختاری و جدی دارد و چه در مدیریت نقدینگی و چه در حمایت از تولید، یکی از نخستین گام‌ها باید اصلاح این نظام باشد. فضای کسب و کار ما در رتبه 128 جهانی قرار گرفته که چه در تولید و چه در جذب سرمایه‌گذار، ما یک بستر بسیار بد درست کرده‌ایم.

الگوهای کلان اقتصادی، معضلاتی مانند بیکاری، نقدینگی سرگردان و بسیاری از عوامل دیگر در کنار هم قرار گرفته تا شرایط اقتصادی ایران را نامساعد کند. وقتی به این مسائل وابستگی به نفت را نیز اضافه کنیم، دلیل بخشی از دشواری‌های امروز را می‌فهمیم. اولویت اقتصادی عمل به سیاست‌های کلان، اصلاح ساختارهای غلط، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است و اگر بناست تغییری محسوس ببینیم باید در این حوزه اصلاحات را ایجاد کنیم و در این بین حذف صفر از پول ملی قرار نیست برای ما معجزه کند و باید توجه داشت که اهمیت دادن بیش از حد به آن ما را از توجه به مسائل و اولویت‌های کلان غافل می‌کند.

* جوان

- خادم افتخاری قطری‌ها در پارس جنوبی

جوان درباره عدم توسعه فاز 11 پارس جنوبی گزارش داده است:  یک سال از عمر دولت حسن روحانی باقی است، اما همچنان برای توجیه ناکارآمدی و عقب‌ماندگی، به دولت گذشته کد می‌دهند؛ هر سؤالی که درباره محقق نشدن وعده‌ها و برنامه‌ها پرسیده می‌شود این پاسخ شنیده می‌شود که مگر دولت گذشته چه کرد؟ گویا هنوز حال و هوای انتخاباتی از جنس «مردم ایران یادتان هست» هنوز از راهروهای وزارت نفت تهی نشده است. این تاکتیک که نهایتاً برای دوره نخست دولت جدید کاربرد داشت هنوز هم محبوب مدیرانی است که برای فرار از پاسخگویی، دستاویزی بهتر از این ندارند و مدام با «هجی» کردن گذشته، سعی دارند خود را از هرگونه کم‌کاری مبرا کنند.

فاز ۱۱ پارس جنوبی و عملکرد فاجعه‌بار وزارت نفت که هفت سال توسعه این فاز را به حال خود رها کرد و به گفته وزیر نفت ۳۵ میلیارد دلار به قطری‌ها هدیه داده شد، وقتی مورد واکاوی قرار گرفت، هیچ پاسخی به آن داده نشد، مگر آنکه چرا از دولت قبل نپرسیدید که چگونه بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به دنبال توسعه این فاز نرفت.

برای پاسخ به این مطالبه‌گری باید گفت موضوع توسعه فاز ۱۱ از اواخر دهه ۷۰ تا سال ۸۸ به دلیل قفل کردن این فاز برای توتال فرانسه به هیچ سرانجامی نرسید. دولت نهم تصمیم گرفت توتال را رها کند و کار را به چینی‌ها سپرد. شرکت سی‌ان‌پی‌سی هم اقدامی نکرد تا اینکه در سال ۹۱ توسعه این فاز به شرکت پتروپارس واگذار شد.

از سال ۷۹ تا ۹۹ یعنی ۲۰ سال فاز ۱۱ در میان زمین و آسمان معلق بود؛ سهم زنگنه از این عقب‌ماندگی ۲۰ ساله، ۱۲ سال است، حقیقتی است که او را آزار می‌دهد. فارغ از این مسائل باید گفت در دولت گذشته پتروپارس وقتی برای توسعه این فاز انتخاب شد بلافاصله کار ساخت جکت را آغاز کرد و قرار بود در نیمه دوم سال ۹۲ اولین چاه حفاری شود. بارها نوشتیم که این پروژه توسط شخص ژنرال متوقف شد، اما مسئولان شرکت نفت و گاز پارس می‌گویند، چون پول نبود این پروژه متوقف شد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که همگان می‌دانند فاز ۱۱ برای بله گرفتن از فرانسوی‌ها معامله شد و وزیر نفت شخصاً به دنبال واگذاری این فاز به توتال بود. اینکه «بی‌پولی» بهانه مدیران امروز شده است یک پاسخ روشن دارد؛ در آن دوره همه چیز مهیا و منابع مالی این پروژه هم تخصیص داده شده بود. دروغ‌هایی که گفته می‌شود تنها برای آن است که فاجعه ۳۵ میلیارد دلاری وزارت نفت دیده نشود، وگرنه همین امروز از مدیران آن روزهای پروژه سؤال شود، اسناد جالبی «رو» می‌کنند که بیانگر عدم محدودیت مالی در آن دوره بود.

بقیه فازها را بهانه می‌کنند در حالی که این فاز فقط بخش دریایی داشت و هزینه به مدار آوردن آن زیر یک میلیارد دلار می‌شد. این عدد را قبول دارید؛ به قرارداد امروز پتروپارس نگاه کنید که حجم قراردادش برای حفاری ۱۵ حلقه چاه، سکو و خط لوله کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار است. چگونه می‌شود در آن دوره که درآمدهای نفتی کشور وضعیت بهتری داشت، وضعیت مالی بد باشد و امروز که در یکی از سخت‌ترین دوره‌های بی‌پولی کشور قرار داریم، مشکل مالی وجود نداشته باشد! اینکه نفت و گاز پارس به شیوه‌ای عجیب و دستپاچه‌وار به سمت حفاری فاز ۱۱ رفته است، نشان‌دهنده چیست؟

می‌گویند اگر پول بود، فاز ۱۱ را در همان سال ۹۲ توسعه می‌دادیم، ولی فراموش کرده‌اند که شخص وزیر نفت در تاریخ ۱۰ مهر ۹۲ کاملاً اذعان کرد مشکل ما در پارس جنوبی پول نیست، مشکل‌مان در سطوح و لایه‌های مختلف مدیریتی است.

زنگنه در همان روزهایی که قرارداد پتروپارس را پاره کرد، رسماً به «نبود مشکلات مالی» اذعان کرد، اما امروز مدیران او برای فراری دادن وزیر خود می‌گویند، چون پول نبود قرارداد فاز ۱۱ متوقف شد. با توجه به اسناد موجود و اقرار شخص زنگنه درباره نبود مشکلات مالی، کاملاً روشن است که توجیه بی‌پولی به طور کلی بی‌پایه و اساس است شاید هدف آوردن توتال بود، اما وقت‌کشی هفت ساله به سود منافع قطر در میدان مشترک پارس جنوبی بود. جدای از اهدای اطلاعات این مخزن به قطر و شریکش، یعنی توتال، ۳۵ میلیارد دلار هم طی هفت سال اخیر در طبق اخلاص قرار گرفت، اما دولت روحانی همچنان معتقد است همه راه‌های خیانت و کم‌کاری به دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد. دولت گذشته خائن بالفطره به کشور، ویرانگر بی‌بدیل منافع ایران، اما شما بگویید در هفت سالی که باید فاز ۱۱ را به سامان می‌رساندید، چه کرده‌اید.

- هزینه‌های مالی و جاری ایران‌خودرو و سایپا را پنچر کرد

جوان درباره علل بحران صنعت خودرو گزارش داده است:‌ بررسی وضعیت دو خودروساز بزرگ و بورسی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها در سه بخش تولید، اداری و مالی با ساختار معیوب و مشکل‌داری روبه رو هستند که موجب شده قیمت خودرو در بازار داخلی روز به روز جهش یابد.  به نظر می‌رسد تا مدیریت بنگاه‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا ساختار تولیدی، اداری و مالی را اصلاح نکند، قیمت خودرو در کشور نه تنها کنترل نخواهد شد بلکه روز به رو افزایش خواهد یافت، اگر دو خودرو ساز فوق با فروش بخشی از دارایی‌های‌شان بدهی‌های مالی خود را تسویه کنند حداقل بخشی از هزینه‌های سنگین این دو خودروساز کاهش خواهد یافت و فضا برای تقویت تولید بهبود خواهد یافت. برای بررسی وضعیت تولید، اداری و مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نگاهی به آخرین وضعیت صورت‌های مالی این خودروسازان انداخته‌ایم.

نگاهی به صورت‌های مای ایران‌خودرو

بر اساس صورت مالی میان دوره‌ای تلفیقی گروه و شرکت ایران‌خودرو (سهام عامی) در دوره شش ساله منتهی به ٣١ شهریور ٩٨ درآمد عملیاتی شرکت ایران‌خودرو ١٠‌هزار میلیارد تومان بوده که بهای تمام شده برای دستیابی بِه این سطح از درآمد عملیاتی ١١‌هزار میلیارد تومان است که موجب پدید آمدن زیان ناخالص ١٤٨‌میلیارد تومانی شده‌است، بدین ترتیب بررسی بخش عملیات و تولید ایران‌خودرو از زیان‌ده بودن این شرکت حکایت دارد که باید دید در بخش هزینه‌های عملیاتی، چون اداری و فروش و همچنین هزینه‌های مالی این شرکت در چه وضعیتی قرار دارد.

هزینه‌های اداری و عمومی و فروش گروه ایران‌خودرو در محدوده ۵ /۱‌هزار میلیارد تومان است که در کنار سایر هزینه‌ها و درآمدهای این بخش به این مهم می‌رسیم که زیان عملیاتی بالغ بر ۷ /۳ هزار میلیارد تومان است. با احتساب هزینه مالی ۵/ ۲ هزار میلیارد تومانی این خودروساز در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که زیان ایران‌خودرو در حدود ٦‌هزار میلیارد تومان می‌باشد. این در حالی است که زیان عملیاتی هر سهم ایران‌خودرو ٢٦٢‌تومان و زیان غیر عملیاتی ١٦٠‌تومان و در مجموع زیان پایه هر سهم ٤٢٣ تومان است.

براساس صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریورسال‌۹۸ جمع دارایی‌های گروه خودروسازی ایران‌خودرو در حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که سهم دارایی‌های جاری از رقم فوق ۲۳ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های غیر جاری ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین مجموع بدهی‌های شرکت مذکور در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که زیان انباشته شرکت در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. لازم به توضیح است سرمایه شرکت فوق هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که گویا این شرکت درآستانه افزایش سرمایه می‌باشد تا از ماده ۱۴۱ خارج شود.

تعداد کارکنان ایران‌خودرو

مجموع تعداد کارکنان شرکت اصلی ایران‌خودرو بیش از ۲۴ هزار نفر است که ۵ هزار و ۴۹۹ نفر آن‌ها کارکنان رسمی و ۱۵ هزار و ۲۱۰ نفر سهم کارکنان قرار دادی و ۳ هزار و ۳۴۹ نفر کارکنان خدماتی‌اند. همچنین گروه ایران‌خودرو در مجموع ۵۸ هزار و ۳۲۳ نفر نیروی کار دارد که ۸ هزار و ۶۹۲ نفر آن‌ها کارکنان رسمی و ۴۲ هزار و ۱۸۳ نفر آن‌ها کارکنان قراردادی و ۷ هزار و ۴۴۹ نفرآن‌ها کارکنان قرار دادی می‌باشند.

نگاهی به صورت‌های مالی سایپا

صورت‌های مالی تلفیقی شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱‌شهریور سال ۹۸ نشان می‌دهد که جمع دارایی‌های این شرکت در حدود ۴/۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که سهم دارایی‌های جاری ۳ /۱ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های غیر جاری ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان است.

در رابطه با بدهی‌های شرکت مذکور در بازه زمانی مورد بررسی باید گفت مجموع بدهی‌ها در محدوده ۴ هزار میلیارد تومان است که سهم بدهی جاری در محدوده ۳ هزار میلیارد تومان و بدهی غیر جاری در محدوده هزار میلیارد تومان است. سرمایه شرکت سایپا نیز در محدوده هزار میلیارد تومان است که این شرکت نیز با زیان انباشته بیش از ۳۸‌میلیارد تومانی روبه‌رو است و در فرایند افزایش سرمایه از محلی غیر از آورده نقدی سهامداران می‌باشد که یحتمل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی، چون زمین و ساختمان و ماشین آلات کار افزایش سرمایه را انجام خواهد داد.

هزینه‌های مالی سایپا کل درآمد شرکت را می‌بلعد

از سوی دیگر صورت‌های مالی گروه خودروسازی سایپا هم برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ٣١ شهریور ٩٨ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی ٥٦٤ میلیارد تومان است که بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ٣٥٨ میلیارد تومان می‌باشد، از این رو سود ناخالص شرکت در این دوره مالی ٢٠٦‌میلیارد تومان اعلام شده است.

با کسر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ٧١ میلیارد تومانی و سایر خرده هزینه و درآمدها سود عملیاتی شرکت به ٨٦ میلیارد تومان می‌رسد. در ادامه با کاهش هزینه مالی٢٤٨ میلیارد تومانی و محاسبه خرده درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی، این خودروساز با زیان ١٤٩ میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود. با توجه به اینکه سهم گروه سایپا از سود ١٠٠ شرکت تابعه در حدود ١٥‌میلیارد تومان است بدین ترتیب زیان قبل از کسر مالیات ١٣٥‌میلیارد تومان می‌شود که بعد از کسر مالیات زیان خالص سایپا در بازه زمانی مد نظر ١٣٧‌میلیارد تومان می‌شود. سود عملیاتی هر سهم ٩٦‌ریال، زیان غیرعملیاتی هر سهم منفی ٦٦‌ریالی و در پایان سود پایه هر سهم ٣٠ ریال است.

نگاهی به ساختار نیروی انسانی سایپا

تعداد کارکنان شرکت اصلی سایپا در پایان دوره مالی مذکور کمتر از ۴۰ نفر و تعداد کارکنان گروه سایپا ۸ هزار و ۸۳۵ نفر عنوان شده است. البته مجموع کارکنان رسمی شرکت مذکور ۸۲ نفر و تعداد کارکنان قراردادی ۸ هزار و ۷۸۲ نفر و پرسنل پیمانکار ۱۴ نفر است. گفتنی است دو خودروساز فوق در آستانه افزایش سرمایه از محلی غیر از آورده نقدی سهامداران می‌باشند که شاید ساختار سرمایه را تغییر دهد، اما منابع جدیدی وارد شرکت نمی‌کند از همین رو این دو خودروساز حساب ویژه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باز کرده‌اند.

* جهان صنعت

- تناقض‌گویی همتی و دژپسند درباره جبران کسری بودجه از بازار سرمایه

جهان صنعت به واگرایی تیم اقتصادی دولت پرداخته است:  کسری بودجه قابل توجه دولت در سال جاری، راهکارهای جدیدی به منظور تامین مالی و افزایش درآمدها پیش روی سیاستگذار قرار داده است. گروهی بر انتشار اوراق مالی، افزایش پایه‌های مالیاتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به منظور تامین هزینه‌های دولت اصرار می‌ورزند، گروهی دیگر از جمله مقامات دولتی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را منجی کسری بودجه می‌دانند. سیاستگذار پولی معتقد است «شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین کسری بودجه فراهم کرده است». وزیر اقتصاد اما می‌گوید «واگذاری‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست». همسو نبودن نظر مقامات برای تامین منابع مورد نیاز دولتی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تامین درآمدهای دولت با ابزار بازار سرمایه شدنی است؟

امسال دولت علاوه بر چالش تحریم‌ها و کسری درآمدهای نفتی، با کسری درآمدهای مالیاتی در نتیجه شیوع ویروس کرونا نیز مواجه شده است. کارشناسان پیش از بحران کرونا، کسری بودجه دولت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودند، اما شیوع این بیماری چشم‌انداز کسری بودجه را تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. برای جبران هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد، کارشناسان روش‌های متنوعی را برای تامین درآمدهای دولت پیشنهاد می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت از محل فروش نفت بوده است. اما اعمال تحریم‌ها مانع از دسترسی دولت به درآمدهای سرشار نفتی شده است. در عین حال بحران کرونا نیز قیمت نفت را به کمترین میزان خود طی این سال‌ها رسانده، به طوری که فروش نفت به میزانی بیشتر از پیش‌بینی‌ها نیز نمی‌تواند به معنای تامین درآمدهای دولت باشد. آن‌طور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید «اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین‌کننده‌ای را می‌گذراند. شرایط فشار حداکثری و محدودیت‌های تحریمی بیش از حد تصور است که شاید بتوان آن را در زمره جنایت علیه بشریت نامید. اما اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است.» بدیهی است عبور از این شرایط سخت نیازمند شناسایی منابع درآمدی برای جبران هزینه‌های دولت است.

تامین مالی از محل مالیات‌ها

بسیاری می‌گویند با وجود عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت، سیاستگذار می‌تواند چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر کند و مبارزه با فرار مالیاتی را در دستور کار ویژه خود قرار دهد. اگرچه رقم دقیقی از میزان فرار مالیاتی در دست نیست اما طبق برآوردهای رقم فرار مالیاتی در سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان دقیقاً معادل کسری درآمدهای مالیاتی اعلامی در بهار سال جاری است. از دیگر سو گسترش پایه‌های مالیاتی نیز به عنوان راهکاری مهم و اساسی برای تامین درآمدهای دولت معرفی شده است. تاکید عمده کارشناسان بر اخذ مالیات از ثروت و خانه‌های خالی در سال جاری است. طبق اعلام مقامات دولتی این سیاست در سال جاری قابلیت اجرایی به خود خواهد گرفت تا بتوان بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت را از این محل تامین کرد.

انتشار اوراق دولتی

در کنار مالیات‌ها، انتشار اوراق دولتی نیز به عنوان راهکاری اساسی برای تامین بخشی از درآمدهای دولت معرفی شده است. اخیراً رییس کل بانک مرکزی نیز تامین بخشی از درآمدهای دولت از محل انتشار اوراق مالی را ابزاری مناسب برای تامین درآمدهای دولت اعلام کرده بود. دولت در بودجه سال جاری حجم اوراق مالی منتشره را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. اما با وجود کارآمدی این سیاست، نمی‌توان در خصوص موفقیت‌آمیز بودن آن اظهار نظر کلی کرد. این نگرانی وجود دارد که به دلیل جذابیت اندک اوراق مالی منتشره، متقاضی زیادی برای خرید این اوراق شکل نگیرد تا این سیاست نیز به سیاستی شکست‌خورده تبدیل شود. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که سیاستگذار اوراق مالی به فروش نرفته‌اش را وبال گردن بانک مرکزی کند به این معنا که بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و در مقابل پول پرقدرت به اقتصاد منتشر کند. بدیهی است این موضوع مصداق بارز سیاست کهنه و قدیمی دولت در چاپ پول با هدف جبران کسری بودجه است که می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد.

تعمیق بازار سرمایه

اما جدیدترین راهکار سیاستی دولت، تعمیق بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌های دولتی به این بازار مالی است. دولت طی هفته‌های گذشته و به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایش، دست به عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه زده است. با توجه به اقبال بالای سرمایه‌گذاران به خرید شرکت‌های تازه عرضه شده دولتی، پیش‌بینی می‌شود دولت تعداد بیشتری از شرکت‌هایش را به این بازار ارائه دهد. طبق اعلام عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی «شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار تامین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو ضدتورمی هستند، فراهم کرده است که امید است دولت از آن استفاده کند.»

با وجود اینکه سیاستگذار پولی بازار سرمایه را ابزار مناسبی برای تامین مالی و جبران کسری بودجه می‌داند اما وزیر اقتصاد هدف از واگذاری‌ها را کوچک‌سازی اندازه دولت اعلام کرده است. طبق گفته فرهاد دژپسند، «اقدام دولت در عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) آثار پولی و مالی منفی ندارد و موجب مردمی کردن اقتصاد، توزیع ثروت و کوچک‌سازی دولت می‌شود». سوالی که وجود دارد این است که اگر این واگذاری‌ها با هدف کوچک‌سازی اندازه دولت انجام می‌شود، چرا مدیریت دولت بر این شرکت‌ها و نهادها به قوت خود باقی است؟ از سوی دیگر همسو نبودن نظرات مدیران دولتی در این خصوص نیز نشان از بی‌نظمی در حوزه تصمیم‌گیری دارد و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه واگذاری‌ها با خطراتی برای سهامداران همراه باشد.

خلق حباب

بنابر این یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که شکل گرفته، واگذاری شرکت‌های دولتی به این بازار با حفظ مدیریت دولتی بر آنهاست. این موضوع به این معناست که دولت هدف حمایت از بخش خصوصی واقعی و کوچک‌سازی اندازه دولت را دنبال نمی‌کند و بر آن است مدیریت خود بر شرکت‌های عرضه شده به این بازار را حفظ کند. در عین حال نگرانی دیگری که وجود دارد افزایش غیرواقعی و نجومی ارزش سهام شرکت‌های عرضه شده در بازار سرمایه است. این موضوع به شکل‌گیری حباب بزرگی در این بازار دامن زده که ترکیدن آن می‌تواند دو نتیجه مهم بر جای بگذارد. نخست آنکه این احتمال وجود دارد ارزش سهام شرکت‌ها به یک باره بریزد که در نتیجه آن زیان بزرگی به سهامداران خرد وارد می‌شود. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک، سهامداران بخواهند نقدینگی‌های خود را از این بازار خارج و در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع به معنای به‌هم‌ریختگی دوباره دیگر بازارهای مالی و افزایش نرخ تورم است.

به این ترتیب بازار سرمایه اگرچه راهکاری مناسب در شرایط ویژه کنونی محسوب می‌شود، اما لازم است که این جذب سرمایه‌ها و خرید و فروش‌ها در این بازار با نظارت کافی همراه باشد. بدیهی است اگر سیاستگذار بخواهد به تعمیق بازار سرمایه تنها با هدف تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه دست بزند و حفظ منافع دیگر سرمایه‌گذاران را در نظر نداشته باشد، می‌توان در خصوص زیان سرمایه‌گذاران ابراز نگرانی کرد. ضمن آنکه دیگر راهکارهای سیاستی دولت به منظور تامین مالی نیز چندان نمی‌تواند در جهت جبران کسری بودجه موثر واقع شود.

راهکارهایی برای تامین کسری بودجه

در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعلام کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با رشد آسیب‌های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طلاق، خودکشی، مهاجرت و… مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها می‌شود و نوعی ملی‌گرایی را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: در نتیجه شیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می‌کند و کشورها برای ظرفیت‌های داخلی خود و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی برای تقویت جامعه مدنی عمل می‌کنند. مشکلاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، قابل اصلاح است و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از آنها تامین کسری بودجه است. این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی، یکی از منابع برای تامین کسری بودجه، نظام مالیاتی است و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که در مصیبت‌های اقتصادی برنده شده‌اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف سرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات‌ها هستند. می‌توان ار درآمد بادآورده کسانی که در بازار سهام فعال بوده‌اند، تنها از ۲۰ درصد آنها معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشت.

در ادامه این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای طلا، سکه، ارز و… مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته‌اند که می‌توان از آنها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم.

وی در ادامه درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است بنابراین، اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه مردم جامعه است. قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.

راغفر درباره وضعیت کنونی بورس نیز تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی در بورس ایجاد شده است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و حضور برای افرادی که سرمایه‌های خرد دارند، لطمه‌های جدی‌ای وارد می‌کند.

اگر منابع بازار سرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته‌بازی و سوداگری شود، می‌تواند وضعیت اقتصادی را آشفته‌تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه ساماندهی شود و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا در این صورت تا حدودی از آثار تورمی جلوگیری شود.

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی که فعالیت‌های غیرمولد بسیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شد. برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرانه جلوگیری شود، راهی جز فعال شدن نظام مالیاتی نیست و باید از درآمدهای فعالیت‌های غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت‌گذاری دستوری دلیل اصلی نوسان قیمت خودرو است

دنیای‌اقتصاد به ریشه‌یابی التهابات بازار خودرو پرداخته است:  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در حالی این روزها از اصلاح قیمت خودرو و لزوم جمع شدن بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار صحبت به میان می‌آورند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه التهاب فعلی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.

سرکوب قیمت سال‌هاست در خودروسازی ایران به اجرا درمی‌آید؛ سیاستی که مجری آن گاهی دولت و زیرمجموعه‌هایش است و گاهی نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای رقابت. یک سال و نیمی می‌شود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ‌ها را به‌صورت دستوری تعیین و ابلاغ می‌کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت‌گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است.

طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به اجرا در می‌آید. روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهد.

این ستاد نیز پس از بررسی‌های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت‌های جدید یا تغییر آنها اقدام می‌کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است. هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به‌شمار می‌رود و با توجه به تغییر نرخ‌ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به‌عبارت بهتر، وقتی از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می‌آوریم، نمی‌توان یک مقطع زمانی ثابت را به‌عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین کرد. اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت (بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت‌ها را تعیین کند.

مرور تغییرات قیمتی در بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد منحنی قیمت صعودی شدید داشته، بنابراین اگر قرار بود فرمول حاشیه بازار به اجرا در بیاید، طبعا نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز باید در هر مقطعی متناسب با قیمت‌های بازار محاسبه می‌شد. این در حالی است که طی این مدت فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها پی‌درپی رشد کرده و در حال حاضر و با فرض پراید ۸۵ میلیون تومانی (در بازار)، کف اختلاف قیمتی از مرز ۴۵ میلیون تومان نیز رد شده است.

این همان حاشیه بازار و محیط دلال‌پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی و شورای رقابت و امثال آنها پی‌درپی از لزوم برچیده شدنش می‌گویند. وقتی ریشه حاشیه بازار و دلالی در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است و هیچ کس جسارت لغو آن را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کم شود و واسطه‌ها از بازار بروند؟ در بازاری که با خرید یک خودرو (پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی) پتانسیل کسب سود حداقل ۴۰ میلیون تومانی وجود دارد، نیازی نیست حتما دلال و واسطه‌گر بود، چه آنکه این سود هنگفت هر کسی را وسوسه می‌کند و این می‌شود که تقاضا برای خرید خودرو (با قیمت کارخانه) به شدت صعود می‌کند.

ثابت شده که دونرخی بودن هر کالایی منجر به دلالی و واسطه‌گری در بازار آن می‌شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین تا وقتی بازار قیمت‌های خود را دارد و نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند بساط دلالی را جمع کند و از التهابات بکاهد. طی سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت‌هایی مانند منع درج قیمت در سایت‌ها. با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه‌گران راه خود را رفتند؛ بنابراین با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به‌عنوان ریشه دلالی و واسطه‌گری، پایین آمدنی نخواهد بود.

در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه‌های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت‌گذاری، هیچ کدام نمی‌توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند. وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی‌های دیگر می‌گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می‌شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب (قیمت‌گذاری دستوری) می‌پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می‌توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟

اصلا از دلالان و واسطه‌گران بگذریم؛ مگر می‌توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها است. هفته‌ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد.

در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی‌توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد، آن هم در حالی که نرخ کارخانه‌ای بسیار پایین‌تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم‌سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه‌های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیازمند عرضه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است. در واقع قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط عرضه مناسب می‌تواند به جمع شدن دلالی و واسطه‌گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه‌گران را خواهند گرفت.

به هر حال فعلا که سیاست غالب در تعیین قیمت خودروها، روش دستوری است، آن هم با وجود مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود آن را تدوین و اعلام و ابلاغ کرد.

اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار؟

اما در حالی که گفته می‌شود قیمت جدید خودروهای داخلی طی این هفته اعلام خواهد شد و صحبت از رشد حداقل ۳۰ درصدی است، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها به واسطه کم کردن اختلاف نرخ کارخانه و بازار داده است. آن‌طور که معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با سایپا نیوز عنوان کرده، به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح و مشتریان دیگر با قیمت‌های بالا مواجه نخواهند بود. امیر جعفرپور با بیان اینکه به زودی در قیمت کارخانه‌ای خودروها تجدید نظر خواهد شد، تاکید کرده قیمت خودرو به نحوی تعیین می‌شود که با بازار تفاوت زیادی نداشته باشد.

وی در ادامه این را هم گفته که اصلاح قیمت‌ها سبب حذف دلالان از بازار خودرو می‌شود و مشتریان دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین از شهروندان خواسته فعلا از بازار خودرو نخرند، زیرا پس از اعلام اعلام نرخ‌های جدید، حباب قیمت می‌ترکد و بازار متعادل می‌شود. جعفرپور ضمن تاکید بر هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو پس از تصمیمات جدید، تاکید کرده که در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است که البته دیگر شاهد چنین موضوعی (با توجه به تصمیمات اتخاذ شده) نخواهیم بود. کدهایی که این مقام مسوول در اظهاراتش داده، یادآور فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است.

اینکه وی می‌گوید «با تصمیمات جدید، دیگر شاهد اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها» نخواهیم بود، به احتمال فراوان معنی دیگری جز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ‌های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد.

بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می‌خواهد قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت می‌خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه‌ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت‌ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.

هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را با همه تبعات منفی‌اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها است، چه آنکه زمینه‌های تولید در صنعت خودرو بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه‌سازی تحت فشار قرار دارد.

* شرق

- فرمان تنظیم مجدد مصوبه مزد کارگران

شرق از مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای بررسی دستمزد گزارش داده است: تصویب دستمزد امسال را شاید بتوان دنباله‌دارترین مصوبه مزد دهه‌های اخیر نامید؛ دستمزدی که با تأخیر در فروردین امسال با حداقل پایه مزد یک‌میلیون‌و 834 هزارتومانی تصویب شد، اما بدون امضای نمایندگان کارگری. همین موضوع هم باعث شده تا به این لحظه به نوعی این مصوبه نهایی نشده باشد؛ همچنان که درحال‌حاضر با شکایت سمت کارگری شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری، به دستور رئیس قوه قضائیه بررسی دستمزد امسال در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است. نمایندگان کارگری معتقد هستند دو معیار همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور داده است وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود.

تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده و به گفته یک منبع آگاه از سازمان بازرسی کشور به «شرق»، نتایج و جمع‌بندی نهایی مزد این هفته اطلاع‌رسانی خواهد شد. عدم تناسب میزان مزد نهایی‌شده با نرخ تورم و سبد معیشت، از موضوعات اصلی محل بحث در این جلسات بوده و گزینه‌ای که درباره آن در این جلسه‌ها صحبت شده، تعیین مجموع دریافتی مزد به‌عنوان میزان حداقل پایه مزد بوده است. به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، ممکن است ماجرای دستمزد امسال در جلسه سران سه قوه هم مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

‌تسریع در بررسی مزد با دستور رئیس قوه

تصویب دستمزد امسال با حواشی زیادی همراه بود. در نیمه اول فروردین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از برگزاری جلسات دستمزد، میزان حداقل مزد را یک‌میلیون‌و 834 هزار تومان اعلام کرد. از سویی نمایندگان کارفرمایان و همچنین نمایندگان دولت، با وجود رکود تورمی و شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن، افزایش دستمزد بیشتر از این میزان را ناممکن می‌دانستند که از توان بخش تولید خارج است و از سوی دیگر نمایندگان کارگری با تأکید بر میزان حدود 40درصدی تورم و سبد معیشت چهارمیلیون‌و 940 هزارتومانی، میزان مزد تصویب‌شده را برای پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری ناکافی می‌دانستند.

به همین دلیل هم بود که مصوبه دستمزد بدون امضای سمت کارگری شورای عالی کار نهایی شد و اعضای کارگری شورای عالی کار برای عدم مغایرت مصوبه دستمزد با قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضائیه داشته و به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند. در این نشست، رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار بررسی شود.‌

بعد از آن، رئیس قوه قضائیه رسما دستور بررسی مصوبه دستمزد را صادر و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور بررسی کرد. این دستور به‌سرعت عملیاتی شد و طبق پیگیری‌های «شرق»، تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شده و سازمان بازرسی در هفته جاری جمع‌بندی نهایی را انجام داده و نتایج را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.‌درباره جزئیات این دو جلسه، متأسفانه تماس‌های «شرق» با نمایندگان کارگری بی‌پاسخ ماند و یکی از نمایندگان کارگری از تمایل‌نداشتن به اطلاع‌رسانی درباره این جلسات به ما گفت. اما اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار، دراین‌باره توضیحاتی را در گفت‌وگو با «شرق» ارائه کرد.

او درباره جزئیات برگزاری جلسات توضیح داد: به دنبال دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی، تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار با سرعت برگزار شده است. در این جلسه، نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی را بیان و مدارک و مستندات خود را در خصوص مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند و نمایندگان کارفرمایی هم توضیحات و مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دادند.

‌فتح بابی جدید برای دستمزد امسال

آن‌طور که از محتوای این جلسات برمی‌آید، یکی از مستندات و موارد قانونی درباره مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که بعد از تجزیه‌وتحلیل وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، رقم هزینه سبد معیشت کارگران، چهارمیلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد و بنا بر گفته مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. در این جلسات، فاصله و شکافی که بین مزد واقعی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شد.‌آهنی‌ها در این رابطه توضیح داد: طبق قانون، شورای عالی کار مسئول و متولی تعیین دستمزد است. حالا سازمان بازرسی از ما توضیحات خواسته است.

ما هم در دو جلسه‌ای که تشکیل شد، گزارش‌های خود را ارئه کردیم. نمایندگان کارگران هم صحبت‌های خود را مطرح کردند. قرار بر این شد که از مجموع صحبت‌ها و مستندات سازمان بازرسی گزارش جمع‌بندی‌شده‌ای را خدمت آقای رئیسی ارائه کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود. ممکن است در سران قوا هم این بحث مطرح شود؛ اما در مرحله اول این نتایج می‌تواند ارشادی باشد. باید ابعاد مختلف ماجرا در نظر گرفته شود.

دستمزد امسال هم این‌گونه نبود که برای اولین بار میزان مزد با تورم متناسب نباشد. در سال‌های 90 تا 93 هم میزان دستمزد با نرخ تورم فاصله زیادی داشت. نمایندگان کارگری به‌هرحال به دیوان عدالت اداری شکایت بردند که تا جایی که بنده به یاد دارم، اولین بار است این اتفاق افتاده است. ریاست قوه قضائیه هم خواسته‌اند شخصا این شکایت را بررسی کنند.‌او درباره موضوع مورد بحث بر سر دستمزد در این جلسات عنوان کرد: موضع اصلی جابه‌جایی ردیف‌های دستمزد است. امسال حداقل پایه یک‌میلیون‌و 830 هزار تومان تصویب شد و با محاسبه مجموع دریافتی اعم از مزایای مسکن و حق اولاد و سنوات به دومیلیون‌ و
800  هزار تومان می‌رسد. الان نمایندگان کارگران معتقدند میزان حداقل مزد باید همان مجموع دریافتی تعیین شود و میزان مزایا ثابت بماند؛ اما این را در نظر بگیرید که ما در شروع امسال به دلیل شیوع کرونا، شاهد ثبت‌نام حدود 700 هزار نفر برای بیمه بی‌کاری بودیم؛ بنابراین افزایش دستمزد می‌تواند منجر به بی‌کاری‌های بیشتر شود.

‌افزایش بن مسکن دردی را دوا نمی‌کند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز دراین‌باره به ایسنا گفته است: «همچنان که به کارگران وعده داده‌ایم مطالبات آنها را از مجاری قانونی و صحیح پیگیری می‌کنیم، توقع و انتظار داریم که دولت، کارفرمایان، وزارت کار و مراجع تصمیم‌گیر نیز فرمایشات ایشان را مورد توجه جدی قرار دهند. افزایش حق مسکن و بردن مصوبه آن به دولت خارج از نوبت، دردی از کارگران دوا نمی‌کند و فرمایش رهبری این مسئله نبود و در خصوص دستمزد ملاحظاتی داشتند؛ بنابراین امیدواریم با بیانات ایشان فتح باب جدیدی باز شود و مجموعه‌هایی که باید اقدامات لازم را انجام دهند، کارها را دنبال کنند».

اشاره او به پیشنهاد افزایش صدهزارتومانی بن مسکن است که در شورای عالی کار مطرح شده است.‌یک منبع آگاه در سازمان بازرسی کل کشور، به «شرق» اطلاع داده سازمان بازرسی در حال بررسی جمیع موارد ازجمله بحث حقوق و هزینه مسکن در خصوص دستمزد کارگران ‌ طبق مأموریت رئیس قوه قضائیه است و نتایج نهایی در هفته جاری اعلام خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت خواهد گرفت یا نه؟؟‌

* وطن امروز

- آرایشگاه صفرها!

وطن امروز به حذف صفرهای واحد پول پرداخته است: لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» دوشنبه هفته گذشته تصویب شد و تنها تغییری که طبق این لایحه در قانون پولی و بانکی کشور رخ داد، حذف 4 صفر از پول ملی و جایگزینی تومان با ریال با نرخ برابری هر تومان معادل10‌هزار ریال فعلی بود. لایحه دولت برای حذف 4 صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ تدبیری برای درمان «تورم» به عنوان علت اصلی بی‌ارزش شدن پول ملی اندیشیده نشد. با این حال حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت به دفاع از این لایحه پرداخت.
  روحانی: پول ملی زیباتر شد!

روحانی با اشاره به تصویب لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»، در تشریح دلایل دولت برای ارائه چنین لایحه‌ای به مجلس گفت: برای اینکه ما ذهن مردم را از یک محاسبه بیخودی خلاص کنیم، بخشی از وقت مردم سر این تومان و ریال تلف می‌شود. رئیس دولت دوازدهم افزود: می‌خواستم مردم در زندگی راحت شوند، نوشته و گفتارشان یک جور باشد، 10گونه در ذهن خود محاسبه نکنند، آنچه مردم در عمل قبول دارند تومان است، تمام معاملات مغازه‌ها هم که بروید از آن دستفروش تا آن فروشگاه بزرگ با تومان معامله می‌کند. تا وقتی می‌خواهی بنویسی یک جای رسمی، باز می‌شود ریال، یعنی دولت خودش را از مردم جدا کرده بود، مردم با تومان حرف می‌زدند، دولت با ریال می‌نوشت. باز دولت هم می‌خواست حرف بزند با تومان حرف می‌زد.

روحانی همچنین گفت: پس این مشکل فرهنگی- اجتماعی را حل کردیم. محاسبات را در ذهن مردم و آنچه در محاسبات عمومی بانک‌ها یا موسسات ما هست تسهیل کردیم. رقم را هم کوچک کردیم، چرا که دائم صفر، صفر، صفر بغل هم اصلا در کاغذ جا نمی‌گرفت؛ اینقدر صفر بغل هم بود. شما می‌دانید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا این کار را کردند؛ البته بعضی‌ها فقط صفر را کم کردند و اسم واحد پول ملی را عوض نکردند، بعضی‌ها اسم پول واحد ملی را نیز عوض کردند، مثلا کشورهای آسیای مرکزی بعد از استقلال از شوروی سابق همه یک واحد پول جدید را برای خود درست کردند. بعضی‌ها واحد پول جدید درست کردند، بعضی‌ها صفر برداشتند، مثلا یک وقت ترکیه چند صفر پول خود را برداشت. کشورهایی بودند 12 صفر در یک روز برداشتند، بعضی‌ها 6 تا صفر را برداشتند، بعضی‌ها 4 صفر برداشتند. ما هم جزو آنهایی هستیم که می‌خواهیم واحد پول ملی ما واحد پولی‌ای باشد که ملت ما در زبان همیشه می‌گفتند، مردم یک تومان داشتند، یک قران داشتند، یا با قران حرف می‌زدند یا با تومان که ما هم می‌خواهیم الان به همین صورت دربیاید.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: بنابراین فکر می‌کنم یک کار خیری است؛ البته از لحاظ وجهه بین‌المللی هم خیلی بهتر است. وقتی می‌خواهیم واحد پول ملی خود را با واحد پول اروپا مثلا یورو مقایسه کنیم؛ یک وقتی‌ می‌گوییم  این یورو نمی‌دانم 170هزار ریال است، یک وقتی می‌گوییم آقا  این یورو 17 تومان است، یعنی 4 تا صفر این 170 هزار را برمی‌داریم و 17 تومان می‌شود؛ هم گفتن آن راحت است؛ هم زیباتر و قشنگ‌تر است و هم محاسبه آن آسان‌تر است و با ذهن مردم هم کاملا منطبق است.

وی افزود: پس از لحاظ محاسبه با پول‌های دیگر هم این کار که انجام شده به نفع ما است و به نظر من یک کار مبارک و خوبی است که در کشور ما انجام شده است. فکر نمی‌کنم و بعید می‌دانم از لحاظ رشد اقتصادی و تورم و این چیزها خیلی تاثیری داشته باشد؛ حذف صفرها بیشتر سهولت حسابگری و زیباتر شدن پول ملی در برابر پول‌های خارجی است و اینکه مردم نباید هر روز در ذهن خود یک محاسبه اضافه انجام دهند؛ گفتار و نوشتار مردم یکی می‌شود.
 

همتی: افت حیثیت پول ملی کشور بسیار مهم است

دلایل روحانی برای دفاع از لایحه دولت از جنس همان استدلال‌هایی بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جریان بررسی و تصویب لایحه مزبور در جلسه دوشنبه هفته گذشته مجلس ارائه کرد. همتی در دفاع از لایحه دولت گفت: هم‌اکنون عرف اصلی استفاده از پول رایج در جامعه تومان است، کما اینکه مردم برای استفاده از چک‌پول 50 هزار تومانی از آن به عنوان 50 تومان و از اسکناس 10 هزار تومانی به عنوان 10 تومان یاد می‌کنند، چرا که 4‌ صفر آن را حذف می‌کنند، بنابراین ما با قانونمند کردن این مهم به دنبال این هستیم که پول ملی را با عرف جامعه هماهنگ کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هم‌اکنون 8 میلیارد قطعه اسکناس داریم که 5 میلیارد آن کمتر از 2 هزار تومان است، در حالی که با این تغییر سکه‌های 2 تومانی به 2 هزار تومان قبل و یک تومانی به هزار تومان قبل تغییر می‌کند و می‌توانیم به این روش وارد صحنه شده و پول ملی را به جریان بیندازیم. وی افزود: در شرایط کنونی مسکوکات از رده خارج شده که امر نامطلوبی است، چرا که اگر احیا شود استهلاک آن کم است. از سوی دیگر ما سالی یک میلیارد قطعه اسکناس امحا می‌کنیم که هزینه سنگین 400 میلیارد تومانی را به همراه دارد.

همتی تصریح کرد: افت حیثیت پول ملی کشور بسیار مهم است، چرا که هم‌اکنون در رابطه با پول ملی ریال محاسبه می‌شود که در قیاس با دلار یا یورو به میزان رقم وحشتناک 000006/0 اختلاف دارد، از سوی دیگر سرانه اسکناس در کشور بین سایر کشورها با عدد 102 بالاترین بوده اما برعکس درباره مسکوکات از سرانه 26 برخوردار هستیم در حالی که حتی کشورهای اروپایی از سرانه 3 رقمی برخوردارند، بنابراین این اقدام به احیای مسکوکات کمک می‌کند.

همتی در حالی از افت حیثیت پول کشور سخن گفت که در همین سخنان، تورم را به عنوان ریشه بی‌ارزش شدن پول ملی معرفی کرد و گفت: کاهش کارایی پول ملی که در پی تورم مزمن و انباشته 5 دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده است پول ملی به عنوان ریال و پیش از آن دینار، هیچ کدام در کشور کاربرد نداشته باشند، بویژه دینار که مدت‌هاست وجود خارجی ندارد.

جراحی زیبایی روی اقتصاد به کما رفته

حذف 4 صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ تدبیر خاصی برای اصلاح اساسی سیاست‌های پولی کشور اتخاذ نشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی 4 دهه گذشته تمام مولفه‌های پولی کشور در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 4 دهه گذشته میانگین سالانه 3 شاخص رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم به ترتیب 22، 25 و 20 درصد بوده است. محاسبات نشان می‌دهد با فرض میانگین 20 درصدی برای تورم سالانه در سال‌های پیش رو، ارزش پول کشور هر 13 سال یک‌دهم می‌شود.ریشه‌یابی سرعت بالای خلق پول در ایران، ضعف مفرط بانک مرکزی در نظارت موثر بر بانک‌های کشور و ناتوانی از اعمال قوانین مربوط، عامل نابسامانی کنونی در بازار پول کشور است. نتیجه این نابسامانی، رشد افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه رشد تورم به محدوده 20 درصد و بالاتر و در نهایت افت شدید ارزش پول ملی است.

 نابسامانی نظام پولی کشور البته از سال 92 به این سو وخیم‌تر هم شد. باور راسخ نفرات اقتصادی دولت تدبیر به «سالم‌سازی نقدینگی» و تاکید بر «رشد نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده (نسبت نقدینگی به پایه پولی) نه ‌تنها باعث سالم شدن و کنترل نقدینگی نشد، بلکه بانک‌های کشور را با شدیدترین بحران ترازنامه‌ای مواجه کرد. تصور اشتباه مردان اقتصادی دولت مبنی بر «کنترل رشد نقدینگی با محدود کردن حجم پایه پولی» باعث تغییر ترکیب پایه پولی به بدترین شکل ممکن شد. اقدام بانک مرکزی در محدود کردن عرضه فعال پایه پولی باعث عطش شدید بانک‌ها به ذخایر در بازار بین بانکی و رشد شدید نرخ بهره در بازار بین بانکی شد.

 در نهایت پس از همه‌گیر شدن مسأله کسری ذخایر میان بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به بیماری همه‌گیر در شبکه بانکی تبدیل شد و از همین رو پایه پولی با سرعتی مشابه آنچه پیش از دولت تدبیر بود، رشد کرد. تفاوت رشد پایه پولی در برهه کنونی با پیش از آن، محل افزایش پایه پولی بود. از سال 92 به این سو سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چندین برابر شده است که علت آن- همان‌طور که بیان شد- هدف‌گذاری اشتباه سیاست‌گذار پولی برای «کنترل حجم پایه پولی» و بی‌توجهی به مهم‌ترین مولفه پولی یعنی «نرخ بهره بازار بین بانکی» بود. این اشتباه در حالی رخ داد که تجربه کشورهای باسابقه در حوزه بانکی و تجربه آنها از هدف‌گذاری نرخ بهره برای تنظیم بازار پول در دسترس مسؤولان بود. نتیجه این سیاست‌گذاری اشتباه پولی، رشد پایه پولی و نقدینگی به اندازه قبل از سال 92 و تجربه تلخ بزرگ‌ترین تورم 2 دهه گذشته بود.

حذف صفر درست است اما نه در این مقطع

حذف 4 صفر از پول کشور بدون اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی هماهنگ و منسجم برای کنترل تورم اما با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مواجه شد. در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی،‌ معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: باید هم از لایحه دولت در این مقطع و هم از مصوبه مجلس که بر اساس آن، 4 صفر از پول ملی حذف می‌شود، اظهار تاسف کرد. همیشه در روزهای پایانی کار مجلس، دولت مصوباتی را تدارک می‌بیند و مجلس هم آن را در ترتیبات کاری خود قرار می‌دهد تا مورد تصویب قرار گیرد و اغلب فایده‌ای جز دردسرهای جدید برای جامعه، اقتصاد و مردم نخواهد داشت. وی بیان کرد: اصل موضوع حذف 4 صفر درست است، منتها نه در این مقطع که اوضاع و احوال اقتصادی ناپایدار است و در عدم تعادل کامل اقتصادی به‌سر می‌بریم. از دریچه اقتصادی چه گروهی از اقتصاددان‌ها حذف صفرها را در این مقطع توصیه کرده‌اند؟ حذف صفرها تا مدت‌ها مردم را درگیر یکسری کاریکاتورها و طنز می‌کند اما چه دستاوردی برای مردم دارد؟ کشورهای دیگر کارهای زیادی برای رفاه مردم انجام داده‌اند.

معاون اسبق بانک مرکزی افزود: اگر میانگین  تورم 20-10 ساله کشور را نگاه کنیم، نیازی به حذف 4صفر دیده نمی‌شد. خیلی تمایل دارم گزارش بانک مرکزی برای توجیه اقتصادی این طرح منتشر شود و رسانه‌ها هم جویا باشند. سال گذشته لوایح متعددی مثل قانون تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را داشتیم اما برای مردم چه دستاوردی داشته است؟ با حذف 4 صفر، نه انضباط مالی شکل می‌گیرد و نه مردم در آرامش بیشتری قرار می‌گیرند.

حذف 4 صفر از پول ملی با کلیدواژه «حیثیت ملی» در حالی به دغدغه مسؤولان دولت و مجلس تبدیل شده که اقتصاد ایران سال‌هاست با مسائل ریشه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد فروش نفت، سهم بسیار پایین مالیات از درآمدهای بودجه، فرار مالیاتی گسترده، قاچاق چندین میلیارد دلاری، سیاست پولی و ارزی غلط و فضای نامساعد کسب و کار تنها برخی از ابرمسائل اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته است. نادیده گرفتن این مسائل و مطرح شدن موضوعی فرعی همچون «حذف صفر از پول ملی» آن هم با استدلال‌هایی غیرکارشناسی همچون «زیبایی پول» و «حیثیت پول» نشان‌دهنده عمق ساده‌انگاری مسؤولان کنونی دولت و مجلس از مسائل کشور است.

* مردمسالاری

- چرخ خودرو روی گرانی می‌چرخد

مردمسالاری درباره گرانی خودرو نوشته است: با نگاهی به بازار خودرو در سال جاری متوجه خواهید شد که قیمت انواع خودرو با افزایش قیمت بیش از 50 درصدی مواجه شده است.این افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی رخ داده است که این بازار همچون شایر بازارهای کشور چند ماهی است که به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور از رکود برخوردار است و آنچنان خرید و فروشی در این بازارها انجام نمی‌شود. البته صنعت خودرو هر از چندگاهی دستخوش اخبار حاشیه‌ای بسیاری قرار می‌گید. از اخبار مربوط به خروج خودروهای بی کیفیت از چرخه تولید تا ممنوعیت تردد یک نوع خودروی پر تیراژ بی کیفیت تا خبر چالش برانگیزدعوا بر سر قیمتگذاری خودرو در کف کارخانه یا حیاط شورای رقابت همواره این بخش پرطرفدار از صنعت کشور را داغ‌تر از گذشته نگه می‌دارد.

به گزارش مردم‌سالاری، درروزهای گذشته پس از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو موضوع بازنگری در شیوه قیمتگذاری این کالای پرمصرف مردم مطرح شده است بطوریکه با ورود سازمان بازرسی به موضوع اعلام شده است که شورای رقابت هفته آینده فرمول قیمت‌گذاری خودرو را ارائه می‌کند و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین می‌شود.بنابر این گزارش،حجت الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» درباره اقدامات سازمان بازرسی در برخورد با برخی تخلفات صنعت خودرو افزود: همواره نظارت بر موضوع خودرو را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های نظارتی مدنظر داریم.وی ادامه داد: در رابطه با قیمت گذاری خودرو، عرضه آن به مردم و نحوه توزیع و تحویل خودرو، از چند وقت پیش مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهوری و وزارت صنعت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه قانونی شورای رقابت اشاره کرد و اظهار داشت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، باید شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودورهای انحصاری را که تشخیص انحصاری بودن هم به عهده آن‌هاست، مشخص کند. تشخیص آن‌ها این است که خودروهای تولیدی سایپا و ایران خودرو انحصاری است، بنابراین تعیین قیمت و فرمول قیمت به عهده شورای رقابت است.

درویشیان خاطرنشان کرد: متاسفانه مدتی است که شورای رقابت را از گردونه انجام تکلیف قانونی خود کنار گذاشته‌اند اما اخیرا با تاکید معاون اول رئیس جمهوری و مکاتباتی که با وی داشتیم همچنین جلسه‌ای که دیروز در وزارت صنعت با حضور وزیر، معاونان و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد از رئیس شورای رقابت هم دعوت شد.وی اضافه  کرد: در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را بر اساس دستورالعملی که طبق قانون دارند، ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از اختلاف‌های بین شورای رقابت با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که آنها و خودروسازها می‌خواهند قیمت تعیینی را بر اساس همه هزینه‌های مرتبط با تولید خودرو و غیرمرتبط با آن تعیین کنند ولی شورای رقابت معتقد است طبق قوانین باید هزینه‌های تمام شده مرتبط با تولید خوردو به اضافه درصد و میزان تورمی که هر سال بانک مرکزی اعلام می‌کند قیمت خودرو را تعیین کند.

وی تصریح کرد: وزیر صنعت در جلسه دستور اکید داد حتما شورای رقابت وظیفه خود را انجام دهد و ظرف چند روز آینده فرمول خود را ارائه کند تا بر اساس آن تصمیم گیری شود.وی با اشاره به التهاباتی که در بازار در رابطه با خودرو رخ داده است، گفت: متاسفانه التهابات اخیرا تشدید شده در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده است و خودرویی که قیمت آن ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود به یکباره ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان شده است، این اتفاق درست نیست.رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک بخش از این التهاب را ناشی از نحوه عرضه خودرو دانست و افزود: اگر خودرو به میزانی که بازار این التهاب را پیدا نکند، عرضه می‌شد قیمت‌ها اینگونه نجومی بالا نمی‌رفت.

از سوی دیگر این شرکت‌ها مثل سابق به جز دو مورد، عرضه به صورت پیش فروش هم نداشته‌اند.درویشیان با اشاره به گلایه‌ها و شکایات مردم به قوه قضائیه و سازمان بازرسی از نحوه ثبت نام خودرو در سایت ایران خودرو و سایپا افزود: مردم گلایه می‌کنند که در سایت ایران خودرو و سایپا اگر قوی‌ترین پهنای باند را هم کسی در اختیار داشته باشد و ماهرترین فرد هم پشت سیستم نشسته باشد گاهی ظرف چند دقیقه اعلام می‌شود که ظرفیت پر شد و امکان ثبت نام نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: حتما این بحث را با کمک مسئولان ذیربط دنبال می‌کنیم که شیوه ثبت نام و نحوه عرضه خودرو اصلاح و از سوی دیگر بستر دلالی جمع شود.وی ادامه داد: اینکه یک نفر تعداد زیادی خودرو را در اختیار بگیرد و احتکار کند تا قیمت افزایش پیدا کند و به سودهای نجومی برسد مناسبت نیست و باید اصلاح شود و امروز وزیر صنعت دستور اکیدی داد که این موضوع پیگیر شود و با کسانی که موجب التهاب بازار و افزایش قیمت‌های غیرواقعی می‌شوند، برخورد شود.این مسئول عالی قضایی پیش بینی کرد ظرف هفته آینده شورای رقابت فرمول خود را ارائه کند و به زودی قیمت مشخص شود.

حاشیه‌های قیمتی پراید ۹۰ میلیونی

هنوز چند ماهی از خبر مدیرعامل سایپا مبنی بر خروج پراید از خط تولید نمی‌گذرد که در یکی دو روز گذشته این گاوشیرده سایپا قیمت ۹۰ میلیون تومانی را در بازار تجربه کرد؛ قیمتی که حتی تعجب کارشناسان و فعالان بازار را برانگیخته است.چهارم اردیبهشت ماه جاری بود که با تولید آخرین پراید ۱۱۱ از محصولات خانواده X۱۰۰، ‌تولید دو مدل ۱۳۲ و ۱۱۱ از مجموع سه مدل خودروهای سواری پراید، برای همیشه از سبد محصولات سایپا در بازار ایران خارج شد.در سال‌های گذشته مدیران پیشین سایپا بارها از توقف تولید محصولات خانواده پراید به دلیل قدیمی بودن فناوری آن صحبت کرده بودند، اما هر بار به دلایلی این کار عملی نشد، تا اینکه در دوره کنونی و مدیرعاملی «سید جواد سلیمانی» خروج این خودرو برای همیشه از خط تولید کلید خورد. مطابق برنامه‌ریزی، پراید ۱۳۱ به عنوان آخرین مدل این خانواده تیرماه امسال از سبد محصولات سایپا خارج شده و پرونده تولید آن در ایران برای همیشه بسته می‌شود.

با این حال شاهدیم تجربه توقف تولید پیکان ایران خودرو و زانتیای سایپا، یک بار دیگر این بار برای پراید در حال تکرار شدن است و روز گذشته این خودرو به محدوده قیمتی ۹۰ میلیون تومان پاگذاشت.در حالی که در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می‌شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش چشمگیر پیدا می‌کند، اما جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودرو پراید باعث شد قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش یابد.

سعید عبداللهی،عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو پایتخت در این زمینه معتقد می‌گوید: ما نیز همچون سایر اقشار مردم از قیمت ۹۰ میلیون تومانی پراید متعجبیم و معتقدیم که دلیل اصلی آن نبود عرضه خودرو در بازار است.وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون خودروسازان عرضه ای به آن صورت نداشتند که همین مساله تاثیر روانی در بازار داشته است.عبداللهی بیان داشت: «حتی با این قیمت شاهد خرید و فروش‌های اندک پراید در سطح بازار هستیم که آن هم سرمایه‌گذاران و دلالان هستند و نه مصرف کنندگان واقعی.»

وی ادامه داد: با اطمینان می‌توان گفت هیچ نمایشگاه داری اکنون برای سرمایه گذاری، خودروی داخلی خریداری نمی‌کند و خریداران افرادی هستند که سرمایه گذار و دلال بوده یا به دلیل تعاملات با ایران خودرو و سایپا و برخورداری از رانت اطلاعاتی به خرید و فروش می‌پردازند.این کارشناس بازار خودرو همچنین شایعه افزایش قیمت خودرو و عدم تصمیم گیری در این زمینه در ستاد تنظیم بازار را عامل دیگری برشمرد که در روزهای گذشته تأثیر روانی شدیدی بر بازار داشته است.

«امرالله امینی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این به ایرنا گفت: این موضوع مربوط به ضعف مدیریت است، وقتی اعلام می‌شود خودرویی همچون پراید از خط تولید خارج خواهد شد باید جایگزینی برای آن معرفی شود، اما وقتی جایگزینی نیست و عرضه محدود است قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کند.وی بیان داشت: امروز که نقدینگی به صورت سرگردان دست یکسری افراد وجود دارد، عجیب نیست که قیمت خودروی پر متقاضی مثل پراید به این محدوده وارد شود.امینی، بخش عمده ای از مسائل این چنینی را مربوط به ضعف ساختار مدیریت به ویژه ضعف وزارت صنعت و همچنین ضعف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مربوط دانست و گفت: بخشی دیگر نیز مربوط به تحریم‌ها، مسائل ارزی و سفته‌بازی سفته بازان است.

وی یادآور شد: زمانی حدود ۲۰ سال پیش در مورد پیکان اعلام شد که در تولید این خودرو خودکفا شدیم، اما امروز برای تولید محصولات داخلی نبود یا کمبود مواد اولیه را بهانه می‌کنند.امینی تاکید کرد: در این شرایط باید به توانمند سازی ساخت داخل بپردازیم، بخشی از «جهش تولید» در این صنعت مربوط به کمک به قطعه‌سازان است که می‌توانند قطعات را در داخل بسازند، اما شاهد انبوهی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هستیم.

وی گفت: خودروسازان نیز در این زمینه مقصرند و با کم کردن میزان عرضه، به دنبال افزایش قیمت هستند و وقتی خودروسازان بزرگ کشور حالت انحصاری پیدا کرده‌اند، چنین شرایطی دور از ذهن نیست.این استاد دانشگاه یادآور شد: حتی اجازه ورود خودروهای کلاس کوچک خارجی به بهانه نبود ارز داده نمی‌شود، در حالی که خودروهای دست دوم خارجی کیفیتی به مراتب بهتر از خودروهای صفر کیلومتر داخلی دارند.