ریاست مصطفی الکاظمی بر منطقه‌الخضراء و چالش‌های پیش‌رو

روزی که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۹ آبان ۱۳۹۸) استعفای خود را تقدیم به پارلمان کرد و در اول دسامبر نمایندگان نیز استعفای او را پذیرفتند، شاید کسی باور نداشت بیش از پنج ماه صحنه سیاسی عراق خالی از گزینه‌ای برای انتخاب جایگزین او باشد. حتی در مقطعی شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بعد از عدم موفقیت محمد توفیق علاوی، در تشکیل کابینه، بحث رای اعتماد مجدد به عبدالمهدی مطرح شد.

با این اوصاف، زمانی که مصطفی الکاظمی، روزنامه‌نگار و وزیر اطلاعات و امنیت عراق  در ۹ آوریل ۲۰۲۰ (۲۱ فروردین ۱۳۹۹) به صورت رسمی از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد، نوعی امید برا خروج از بحران جانشینی عبدالمهدی ایجاد شد. الکاظمی که تا ۱۹ اردیبهشت برای تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد زمان داشت، در ۶ می ۲۰۲۰ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸) موفق شد از پارلمان رعاق رای اعتماد بگیرد.



ترکیب و جزئیات کابینه جدید حکومت عراق

مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق در ۶ می ۲۰۲۰ در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، فهرست اسامی و رزومه کاری وزرای پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف به استثنای دو وزارتخانه خارجه و نفت را ارائه داد. الکاظمی در فهرست ارسالی به مجلس، ۱۲ وزارتخانه از جمله دارایی، کشور و نفت را برای شیعیان، شش وزارتخانه و در راس آن‌ها دفاع را برای اهل تسنن، سه وزارتخانه شامل خارجه، دادگستری و عمران را برای کرد‌ها و وزارت مهاجرت و آوارگان را نیز برای مسیحیان در نظر گرفته بود که  اسامی آن‌ها عبارت بودند از:

۱- سپهبد جمعه عناد سعدون خطاب برای وزارت دفاع

۲- ارتشبد عثمان علی فرهود مشیر برای وزارت کشور

۳- علی حیدر عبدالامیر عباس برای وزارت دارایی

۴- خالد بتال نجم عبدالله برای وزارت برنامه ریزی

۵- نازنین محمد وسو شیخ محمد برای وزارت عمران، مسکن و شهرداری‌ها

۶- حسن محمد عباس سلمان برای وزارت بهداشت و محیط زیست

۷- علی حمید مخلف محسن برای وزارت آموزش و پرورش

۸- نبیل کاظم عبدالصاحب عباس برای وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری

۹- ماجد مهدی حنتوش علی برای وزارت برق

۱۰- نوار نصیف جاسم حمود برای وزارت بازرگانی

۱۱- ناصر حسین بندر حمد برای وزارت حمل و نقل

۱۲- عبدالرحمن مصطفی فتاح احمد برای وزارت دادگستری

۱۳- هشام صالح داوود سلمان برای وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی

۱۴- منهل عزیز محمود عبدالرحمن برای وزارت صنایع و معادن

۱۵- ارکان شهاب احمد کاظم برای وزارت ارتباطات

۱۶- محمد کریم جاسم صالح برای وزارت کشاورزی

۱۷- عبیر مهدی محسن سعید برای وزارت کار و امور اجتماعی

۱۸- عدنان درجال مطر جاسم برای وزارت جوانان و ورزش

۱۹- ثناء حکمت ناصر جرجیس برای وزارت مهاجرت و آوارگان

۲۰- مهدی رشید مهدی جاسم برای وزارت منابع آبی

در جلسه رأی اعتماد، اعضای پارلمان به برنامه دولت جدید و ۱۵ وزیر معرفی شده از سوی نخست‌وزیر مکلف رأی اعتماد دادند. به این ترتیب دولت الکاظمی رسمی شد و مراسم تحلیف را به جای آورد. گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و امور مهاجران موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. رأی‌گیری برای سمت‌های وزارت نفت و امور خارجه نیز همان‌طور که احتمال می‌رفت، به زمانی دیگر موکول شد.



حل مساله وزارت دارایی با مدیریتی از نوع الکاظمی

بدون تردید در ترکیب کابینه دولت الکاظمی مهم‌ترین نکته‌ای که قابل توجه بوده این است که وزارت دارایی به عنوان یکی از پنج وزارت‌خانه اصلی حکومت، از کرد‌ها گرفته شده و وزارت خارجه به آن‌ها داده شده است. اهمیت این مساله در این ام نهفته است که فواد حسین، عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق، در کابینه دولت عادل عبدالمهدی، مسئولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت، اما عملکرد او به شدت موردانتقاد جناح‌های سیاسی شیعه در بغداد قرار گرفت.

بر اساس اعتقاد جناح‌های سیاسی شیعه، فواد حسین، با وجود دستورات صادر شده از سوی هیات دولت همچنان به صورت خودسر سهم بودجه اقلیم کردستان را ارسال کرده است؛ همین امر نارضایتی از حضور یک کرد را در این منصب به شدت افزایش داد و در نهایت شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که از تصدی کرد‌ها بر وزارت دارایی به عنوان یک خط قرمز یاد شد. متعاقب این مسائل اکنون به نظر می‌رسد که الکاظمی وزارت خارجه را به جای وزارت دارای برای کرد‌ها در نظر گرفته است تا بتواند به مسائل مطرح شده پیرامون وزارتخانه دارایی پایان دهد.



مهم‌ترین ماموریت الکاظمی در شرایط بعد از تحلیف رسمی

متعاقب اخذ رای اعتماد ۱۵ نفر از اعضای کابینه معرفی شده توسط الکاظمی و رسمی شدن منصب نخست‌وزیری برای این روزنامه‌نگار سابق، لحظه‌هایی بسیار دشوارتر از تشکیل کابینه برای او قابل تصور است. هر چند الکاظمی در نشست پارلمان اعلام کرد: دولت‌اش دولت حل و فصل است نه دولت بحران، اما به نظر می‌رسد او بیشتر رئیس دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود.

در واقع، بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که باید الکاظمی را نخست‌وزیر دوران انتقال مورد ارزیابی قرار داد یعنی انتقال از دوران بحران به دوران ثبات. برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی طی یک سال آینده بسیار محتمل به نظر می‌رسد و این‌که آیا بعد از انتخابات همچنان الکاظمی، ریاست منطقه‌الخضراء را بر عهده خواهد داشت یا خیر هنوز مشخص نیست و به عملکرد او طی ماه‌های آینده بستگی دارد. با این اوصاف، مهم‌ترین ماموریت الکاظمی در دولت جدید را می‌توان در مسائلی همچون بازگرداندن ثبات به کشور، آماده‌سازی شرایط انتخابات زودهنگام، حل اختلافات میان حکومت اقلیم کردستان با حکومت مرکزی و حفظ رضایت جناح‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.