کرونا؛ آسیب‌های تولید و اشتغال و راه‌های جبران

ویروس کرونا علاوه بر آسیبی که به‌سلامت جامعه وارد کرده،  چرخ اقتصاد را نیز ذچار مشکل کرده است. آسیب‌های اقتصادی کرونا ازاین‌جهت اهمیت دارد که اگر تولید کشور بخوابد، عملاً نیاز‌های اولیه‌ی مردم (اعم از خوراک، پوشاک، بهداشت و ...) فراهم نمی‌شود و این بحران، خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌هایی به‌مراتب بالاتر از شیوع ویروس کرونا باشد. به همین دلیل است که اقتصاددانان و مدیران وزارت بهداشت، در گفت‌و‌گو‌ها به دنبال یافتن راهی بهینه هستند که هم از «سلامت» مردم صیانت کنند و هم از «معیشت» آن‌ها. وزیر بهداشت اخیراً در پاسخ به یکی از اقتصاددانان، می‌گوید کسی در جهان نمی‌داند این ویروس با ما چه خواهد کرد و «همه دارند با ویروس ناشناخته، شطرنج‌بازی می‌کنند». در انتهای همین نامه، از استراتژی دولت در مواجهه با بحران کرونا رونمایی می‌کند و می‌گوید: فعلاً با گذر از پیک شیوع کرونا در استان‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی به‌صورت منع تردد‌های بین استانی و شهری را کنار گذاشته‌ایم تا اقتصاد به شرایط عادی خود برگردد، امّا اگر مجدداً آمار‌ها شیوع بیشتر را نشان دهند، مجبوریم مجدداً شرایط فاصله‌گذاری پیشین را بازگردانیم. اکنون سؤال اینجاست که ابعاد آسیب‌های اقتصادی کرونا چه میزان هستند؟! آیا کرونا می‌تواند اقتصاد ایران را وارد دوره‌ی رکودی کند و تحقق هدف «جهش تولید» را ناممکن سازد؟! بدیهی است که این شوک منفی، آسیب‌هایی به رشد اقتصادی وارد خواهد کرد، امّا اینکه سال ۱۳۹۹، رکودی باشد یا شاهد رشد مثبت و حتّی جهش تولید باشیم، به عواملی مانند روند شیوع بیماری در ماه‌های آتی و کیفیت تدبیر‌های دولت در حوزه‌های «بهداشت» و «اقتصاد» بازمی‌گردد.

آسیب کرونا به اشتغال
بیمار شدن عدّه‌ای از شاغلان، یا قرنطینه‌ی اختیاری خانگی ایشان یا حتّی مساعد نبودن محیط کار و احتمال شیوع کرونا، باعث شد بخش قابل‌توجهی از شاغلان، کار خود را رها کنند و به قرنطینه بروند. نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد پس از شیوع کرونا، ۴۱.۷% از کسب‌و‌کار‌ها تعطیل شدند و ۱۳.۵% از مردم شغل خود را ازدست‌داده‌اند. این آمار‌ها حاکی از آسیب‌های جدی به درآمد خانوارهاست. در این نظرسنجی ۵۰.۷% مخاطبان نیز اظهار کرده‌اند که در ماه‌های اخیر با کاهش درآمد مواجه بودند؛ بنابراین کرونا از ناحیه‌ی قرنطینه و خانه‌نشین کردنِ نیروی کار، باعث کاهش تقاضا در اقتصاد شده است. این شوکِ طرف تقاضا، آسیب خود را به بنگاه‌ها نیز وارد خواهد کرد. طبعاً وقتی خانوار‌ها درآمد نداشته باشند، نمی‌توانند خرید هم انجام بدهند؛ بنابراین میزان فروش بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر کاهش میزان فروش، این آسیب برای بنگاه‌ها یکسان نیست و ترکیب تقاضا نیز دستخوش تغییراتی شده است. بخش‌هایی مانند سینما، حمل‌و‌نقل و ... بیشتر آسیب دیدند، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ... کمتر آسیب دیدند و بخش‌هایی نظیر داروخانه‌ها، تولیدکننده‌های مواد شوینده و بهداشتی و ... نیز با افزایش تقاضا و فروش مواجه شدند. نکته‌ی مهم اینجاست که اگر دولت با حمایت‌های خود از خانوارها، تقاضا را افزایش ندهد، کاهش فروش بنگاه‌ها، مدیران این بخش‌های تولیدی را مجبور می‌کند که برای سر پا نگه‌داشتنِ بنگاه، تعدیل نیرو انجام دهند و بدین ترتیب، مجدداً تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت. این دور باطل، در صورت عدم‌مداخله‌ی مؤثر دولت می‌تواند همین‌طور ادامه یابد.

ضربه به تولید ناخالص داخلی
برآورد‌های اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که ضرر اصناف در شرایط کرونایی، ماهیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بر اساس این برآورد، با توجّه به اینکه محصول ناخالص داخلی کشور تقریباً ۲۴۳۰ هزار میلیارد تومان است، اگر کشور ۶ ماه درگیر کرونا باشد، تولید ناخالص داخلی تقریباً ۶% آسیب خواهد دید. حال اگر فرض کنیم برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه این ویروس امسال به‌طورکلی با ما هست، صحیح باشد تولید ناخالص داخلی از این ناحیه، ۱۲% کاهش خواهد یافت. علاوه بر بنگاه‌ها و خانوارها، دولت نیز از شیوع کرونا، آسیب‌هایی دیده است. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، افزایش هزینه‌ی کمک‌های معیشتی، کاهش درآمد نفتی و کاهش درآمد‌های مالیاتی بخشی از این آسیب‌هاست. با شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرد، قیمت هر بشکه نیز کاهش یافت و بالطبع، درآمد‌های نفتی کشور پایین آمد. همچنین با خراب شدنِ اوضاع تولیدی‌ها و کسب‌و‌کار‌ها پیش‌بینی می‌شود دولت از ناحیه‌ی کاهش درآمد‌های مالیاتی نیز با کاهش درآمد‌ها مواجه باشد. محاسبات نشان می‌دهند تقریباً بیش از یک‌سوم بودجه‌ی سال ۱۳۹۹، کسری است و باید به‌گونه‌ای جبران شود.

اوضاع ایران؛ بهتر از دیگر کشور‌ها
اگرچه کرونا از این سه طریق (خانوارها، بنگاه‌ها و بودجه‌ی دولت) به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند، ولی باید در نظر داشت که ابعاد آسیب‌پذیری ایران از این ویروس، کمتر از آمریکا و بسیاری از کشور‌های اروپایی است. چراکه اولاً پیش‌تر تحریم‌ها باعث شده بود ارتباط ما با سایر کشور‌ها کمتر شود؛ بنابراین، شوک نفتی و کاهش ارتباطات تجاری به ما آسیب کمتری می‌رساند و بخش‌های تولیدی ایران در اثر تحریم‌ها آموخته‌اند که چطور نیاز‌های خود را از داخل تأمین کنند و بنگاه را سر پا نگه‌دارند. در ثانی نسبت افراد شاغل به جمعیت فعال در ایران (بر اساس آمار زمستان ۹۸)، ۲۷.۷% است. پایین بودن این نسبت باعث شده تا در اثر قرنطینه‌ی خانگی، به نسبت بسیاری از کشور‌ها درصد کمتری از فعّالان بازار کار از فعالیت دست‌بردارند. خصوصاً که بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، سیاست دولت این است که کسب‌و‌کار‌ها راه بیفتند و اگر احیاناً آمار‌ها حاکی از رشد مجدّد ابتلا‌ها بود، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مجدداً اجرا شود.

راه‌های پیش روی سیاست‌گذار
سیاست‌گذار در شرایط پیش از کرونا، خود با کسری بودجه مواجه بود؛ نگارنده پیش از اینکه کرونا به ایران بیاید و مستقیماً اقتصاد ایران را نیز درگیر کند؛ بر اساس محاسباتی (با احتساب کاهش قیمت نفت در اثر کاهش تقاضای جهانی)، کسری پنهان بودجه‌ی ۱۳۹۹ را ۱۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. اکنون‌که هزینه‌های بهداشتی و همچنین هزینه‌های کمک معیشتی نیز اضافه شدند، طبعاً با تنگنای بیشتری از این ناحیه مواجه هستیم. تا پیش از بحران کرونا، صرفاً تأکید برافزایش درآمد‌های دولت از طریق مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق بود. اکنون، امّا باید در نظر داشت که در بخش مالیاتی، حتماً تأکید بر پایه‌های مالیاتی جدید باشد و افزایش میزان مالیات‌ها، از طریق مالیات بر سوداگری و همچنین اخذ مالیات از بخش‌هایی که در شرایط خاص کنونی، تقاضا برایشان بیشتر شد، تأمین گردد. بدیهی است که نباید به تولیدی‌هایی که خود با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، فشار آورد. همچنین، به دلیل تشدید کسری بودجه، اهمیت استفاده از همه‌ی ابزار‌های در دسترس برای تأمین مالی دولت (ازجمله انتشار اوراق) بیش‌ازپیش حس می‌شود.
در بخش تقاضا نیز برای تحریک تقاضا باید به خانوار‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند، دولت باید حمایت‌هایی در نظر بگیرد. امّا با توجّه به ناکافی بودنِ درآمد‌های دولت، لازم است حمایت‌ها هوشمندتر شوند. به‌طور مثال در وام قرض‌الحسنه‌ی ۱ میلیون تومانی اخیر، دولت به ۲۲.۵ میلیون خانوار وام می‌دهد. این در حالی است که بخشی از این خانوارها، کارمندان دولت هستند و همین چندی پیش بر اساس امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰% به حقوقشان افزوده‌شده بود. همچنین بازنشستگان نیز افزایش حقوق قابل‌توجهی داشتند. در حالی این اقشار نیز مجدداً وام ۱ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که همه‌ی کسانی که حقوق ثابت یا درآمد تضمین‌شده‌ی پایدار دارند، از کرونا آسیب کمتری می‌بینند و در مقابل روزمزدها، دست‌فروش‌ها، کارگران و... (خصوصاً آن ۱۳.۵%ی که در این ایّام به‌کلی شغل خود را از دست دادند) در معرض بیشترین آسیب‌ها هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر حداقل برای کوتاه‌مدت کمک‌های حمایتی و معیشتی، هوشمندتر صورت گیرد، دولت می‌تواند افراد مستحق را در بازه‌ی زمانی بیشتر و باکیفیت بهتر تحت پوشش قرار دهد، از این طریق تقاضا را تحریک کند و اجازه ندهد، اقتصاد به دام رکود افتاده و از هدف جهش تولید فاصله بگیرد.