جایگاه بودجه ی عمرانی در تحقّق جهش تولید

برای تحقّق جهش تولید، باید از سیاست‌های محرّک رشد اقتصادی استفاده کرد. این سیاست‌ها عبارت‌اند از: سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، سرمایه‌ی انسانی، اصلاح نهاد‌ها (خصوصاً نهاد قضا برای پاسداری از حقوق مالکیت) و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار. در این میان، سرمایه‌گذاری جایگاهی ویژه دارد و به‌اصطلاح شرط لازم است. اگر سرمایه نباشد، عملاً تولید انبوه میسّر نمی‌شود و جهش تولید تحقّق نمی‌یابد. برای افزایش سرمایه‌گذاری در شرایط کلی می‌توان از سرمایه‌ی داخلی و سرمایه‌ی خارجی استفاده کرد، امّا نگارنده پیش‌تر در همین ستون در خصوص اینکه عملاً سخن گفتن از سرمایه‌ی خارجی در شرایط تحریم بیهوده است، چیز‌هایی نگاشته؛ بنابراین اگر سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم، سرمایه‌گذاری داخلی می‌ماند که یک نوع آن، سرمایه‌گذاری خصوصی است و نوعِ دیگر آن سرمایه‌گذاری دولتی. در این یادداشت اوضاع‌واحوال سرمایه‌گذاری دولتی که از طریق بودجه‌ی عمرانی دولت محقق می‌شود، موردبررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت بودجه‌ی عمرانی ۹۸
در سال گذشته، دولت در قانون بودجه ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌ی عمرانی در نظر گرفته بود. ولی در ادامه‌ی مسیر و با بروز کسری بودجه، آن را تا ۴۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد. البته گزارش‌های سازمان برنامه در پایان سال نشان می‌دهد که دولت درنهایت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه‌ی عمرانی تخصیص داد و بدین طریق، تقریباً ۹۰% برنامه‌ریزی برای بودجه در سال گذشته تحقّق پیدا کرد. امّا مجموعه‌ی این اتّفاق‌ها، نشان می‌دهد که معمولاً دولت در مواقع کسری بودجه دیواری کوتاه‌تر از بودجه‌ی عمومی پیدا نمی‌کند. چراکه در کنار بودجه‌ی عمومی، بودجه‌ی جاری وجود دارد و بخش عمده‌ای از آن مربوط به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان است. بدیهی است که پرداخت نکردن حقوق و دستمزد کارمندان دولت، ممکن نیست و در صورت تأخیر در پرداخت، دولت با اعتراض از سوی کارمندان مواجه خواهد شد. در مقابل، عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی برای دولت خیلی هزینه‌ی سنگینی به همراه ندارد و بخش‌هایی از جامعه به دلیل عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی تاکنون دست به اعتراض و اعتصاب نزده‌اند.

اوضاع کسری بودجه در سال جاری
بنابراین در شرایط کسری بودجه، بیشترین بخشی که آسیب می‌بیند، بودجه‌ی عمرانی دولت است. نکته‌ی قابل توجّه اینجاست که سال ۱۳۹۹ نیز سالی همراه با کسری بودجه است و به تعبیری اگر دولت بخواهد کسری را کاهش دهد، راه بسیار دشواری در پیش دارد. با توجّه به هزینه‌هایی که شیوع ویروس کرونا به گردن اقتصاد بار کرده و همچنین اوضاع‌واحوال بازار جهانی نفت و البته وجود تحریم‌ها، به نظر می‌رسد دولت با کسری بودجه‌ای معادل حدوداً یک‌سوم بودجه‌ی دولت در بخش منابع و مصارف عمومی (تقریباً معادل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان) مواجه باشد؛ بنابراین اگر هدف را تحقّق جهش تولید در سال ۱۳۹۹ قرار داده‌ایم، باید در لایه‌های مختلف حاکمیت و مردم، عزمی ملّی شکل بگیرد تا از بودجه‌ی عمرانی دولت حراست شود و اجازه ندهیم این کسری بودجه، به‌راحتی با کاستن از بودجه‌ی عمرانی جبران شود. امّا بودجه‌ی عمرانی دولت در سال ۱۳۹۹ چه میزان است؟! ابتدا که دولت لایحه‌ی بودجه را به مجلس فرستاده بود، برای بخش بودجه‌ی عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت؛ یعنی تنها ۱۶% بیش از بودجه‌ی عمرانی تحقّق یافته‌ی سال قبل. این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی، تورّم در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۰% بود. این یعنی عملاً قدرت تأثیر بودجه‌ی عمرانی نسبت به سال گذشته ۲۴% کاهش می‌یافت؛ به‌عبارت‌دیگر اگر بعد‌ها سرمایه‌گذاری از سوی دولت را به قیمت ثابت حساب می‌کردیم، منفی می‌شد! البته این میزان، پس از طی فرایند تبدیل‌شدن به قانون بودجه در مجلس و شورای نگهبان، به ۸۷ هزار میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرد. از یک‌سو می‌توان از این اتّفاق خوشحال بود، چراکه تغییر میزان بودجه‌ی عمرانی به رقمی که ۴۵% بیش از بودجه‌ی عمرانی محقّق‌شده در سال گذشته است، نشان می‌دهد در بخش‌هایی از نظام حکمرانی، مسئولانی وجود دارند که به دنبال تحقّق رشد واقعی و مثبت سرمایه‌گذاری برای رسیدن به جهش تولید هستند، ولی از سوی دیگر همچنان جای این نگرانی وجود دارد که با توجّه به کسری احتمالی بودجه، این میزان چطور قرار است تحقّق بیابد؟!

راه تحقّق بودجه‌ی عمرانی
واقعیت این است که دولت اخیراً طی بخشنامه‌ای حقوق تعداد قابل‌توجهی از کارمندان دولت را ۵۰% افزایش داد. همچنین در بخش بازنشستگان نیز شاهد افزایش حقوق –حتّی بالای ۷۰% در برخی موارد- بودیم. هزینه‌های دولت در سال جاری به‌اندازه‌ی کافی زیاد شده است و این تعهدات ایجاد شده را دیگر باید بپردازد و نمی‌تواند از زیر آن شانه خالی کند؛ بنابراین گر چه شاید دولت بتواند مقداری از هزینه‌های دیگرش کم کند، امّا خیلی نمی‌توان از این طریق به جبران کسری بودجه‌ی قابل توجّه سال جاری امیدوار بود. تنها راهی که می‌ماند، تحقّق درآمد بیشتر برای پوشش دادن هزینه‌ها (خصوصاً هزینه‌های عمرانی) است. به همین دلیل، نگارنده معتقد است دولت باید سبدی از افزایش درآمد را برای خود تعریف کند و از هیچ گزینه‌ای در این میان نگذرد. راه‌های افزایش درآمد دولت ۶ طریق هستند: چاپ پول توسط بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملّی، آزادسازی یارانه‌های پنهان، مولدسازی دارایی‌های دولت، چاپ اوراق و اخذ مالیات بیشتر. دو مورد اوّل روش‌های غلطی هستند و به‌طور مستقیم به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زنند. برای مورد سوّم نیز با توجّه به اجرای بدِ آزادسازی قیمت بنزین در سال گذشته، عملاً آمادگی اجتماعی وجود ندارد؛ بنابراین سبد افزایش درآمد دولت باید شامل سه برنامه‌ی افزایش مالیات‌ها (خصوصاً با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید)، مولدسازی دارایی‌های دولت و استقراض از مردم از طریق بازار اوراق باشد. از این طریق، امید می‌رود که کسری بودجه به نحوی جبران شود که شاهد رشد سرمایه‌گذاری واقعی (و نه اسمی) مثبت از سوی دولت باشیم و از این طریق گامی به تحقّق «جهش تولید» نزدیک شویم.