سرمایه گذارى شرط لازم جهش تولید

وقتی فردی تصمیم می‌گیرد کسب‌و‌کاری به راه بیندازد و درآمدی کسب کند، نخستین چیزی که به آن فکر می‌کند جمع‌و‌جور کردن سرمایه‌ای برای شروع کار است. اگرچه این سرمایه‌ی موردنیاز، برای فعالیت‌های اقتصادی مختلف متفاوت است، امّا معمولاً هر چه بازدهی فعالیت اقتصادی بیشتر باشد و درآمد بیشتری ایجاد کند، معمولاً سرمایه‌ی بیشتری نیز نیاز دارد. در واقع به‌طورکلی کسب‌و‌کار‌های سرمایه‌بر، سودآورتر از کسب‌و‌کار‌های کاربر هستند. این منطق که سرمایه شرط لازم برای تولید اقتصادی در سطح خُرد است، در سطح کلان نیز کارایی دارد و سرمایه‌گذاری در کشور شرط لازم جهش تولید است. اگرچه شرط کافی نیست و عواملی همچون بهبود نهادها، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... نیز در شکل‌گیری جهش در تولید موثّرند، امّا از جایگاه سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر نیز نمی‌توان گذشت.

سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های خالی
خصوصاً در ایران، این موضوع اهمیتی دوچندان دارد. چراکه ظرفیت‌های خالی تولیدی زیادی وجود دارد و کشور برای توسعه‌ی صنعتی و گسترش کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی راه درازی در پیش دارد. معروف است که اقتصاددانی به نامِ سولو، معتقد بود رشد اقتصادی کشور‌های مختلف پس از مدّتی همگرا می‌شوند. چون در ابتدای مسیر صنعتی شدن، هر واحد سرمایه‌گذاری، رشد تولید (جهش) بیشتری ایجاد می‌کند، ولی در ادامه دیگر فضای سرمایه‌گذاری اشباع می‌شود و سرعت رشد کشور‌های توسعه‌یافته کم می‌شود؛ بنابراین کشور‌های درحال‌توسعه با سرعت بیشتر و کشور‌های درحال‌توسعه با سرعت کمتر رشد می‌کنند و این کشور‌ها بالاخره به‌زودی به هم می‌رسند. گر چه نظر سولو در عمل محقق نشد و پژوهشگران بعد از سولو، فهمیدند که با پیشرفت تکنولوژی، کشور‌های توسعه‌یافته نیز می‌توانند سرعتِ رشد خود را بالا نگه‌دارند، امّا این نکته که در ابتدای مسیر افزایش تولید، هر واحد سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد بیشتری ایجاد کند، همچنان پابرجاست؛ بنابراین اگرچه مؤلفه‌های دیگری نیز در جهش تولید موثّرند، امّا در شرایط اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نیز خود می‌تواند به‌تن‌هایی رشد قابل‌توجهی –لااقل در یکی دو سال آینده- ایجاد کند.

وضعیت تشکیل سرمایه
بررسی وضعیت تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص (همان سرمایه‌گذاری) در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که هرساله سرمایه‌گذاری ما نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده است. در سال ۱۳۹۷ رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ۵.۵- بود. این رقم در سال ۹۸ به ۲.۶- رسید؛ بنابراین سال ۹۷، سرمایه‌گذاری کمتر از ۹۶ اتّفاق افتاد و در سال ۹۸ نیز کمتر از ۹۶ سرمایه‌گذاری شد. البتّه این رقمِ رشد، رو به کاهش است؛ یعنی سرعت کاهش سرمایه‌گذاری ما گرفته شده و ممکن است سال آینده رشد تشکیل سرمایه صفر شود؛ یعنی در سال ۹۹ ممکن است تقریباً به میزانِ سال گذشته در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنیم. بدیهی است که این میزان، خواسته‌ی ما از اقتصاد در سال ۹۹ –که همان جهش تولید است- را محقق نمی‌کند و باید سرمایه‌گذاری بیش از این‌ها باشد؛ خصوصاً سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات. چراکه وقتی سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در ساختمان در سال ۹۸، ۹.۶% بیش از سال ۹۷ سرمایه‌گذاری کردیم، ولی در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری ۱۴.۷% کمتر از سال ۱۳۹۸ بوده است.

اهمیت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
جالب اینجاست که در سال ۱۳۹۷ نیز، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۶.۹% کمتر از سال ۹۶ بوده است. این بدان معناست که اوضاع سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات –که پیش‌نیاز جهش تولید در صنایع مختلف است و موجب چرخیدنِ چرخ کارخانه‌ها می‌شود- در سه سالِ گذشته، سال‌به‌سال بدتر از پیش شده است و اگر این روند استمرار پیدا کند، میزان تولید کارخانه‌ها روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود. بررسی رشد تولید بخش صنعت در این سال‌ها نیز گواهِ این تحلیل است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، باعث شده است تا در سال ۱۳۹۷، تولیداتِ بخش‌های مختلف صنعت ۶.۵% کوچک‌تر شود و در سال ۱۳۹۸ نیز مجدداً ۲.۳% تولید کارخانه‌ها کم شده است؛ بنابراین اقتصاد ایران به‌طورکلی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر برای تحقّق جهش تولید دارد و ضرورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات برای جهش تولید در کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی نیز بیش از سایر بخش‌ها احساس می‌شود. امّا این سرمایه‌گذاری از کجا باید تأمین شود؟! معمولاً سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی خوب است یا بد، اساساً در شرایط تحریمی کنونی استفاده از این گزینه منتفی است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری داخلی می‌ماند که خود به سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی تقسیم می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند از طریق بورس به سرمایه‌گذاری و نهایتاً جهش تولید کمک کند و دولت نیز از طریق تخصیص اعتبارات بودجه‌ی عمرانی که در قانون بودجه‌ی ۹۹ در نظر گرفته شده، باید وظیفه‌ی خود را در این خصوص انجام دهد. نگارنده در خصوص این دو مسیر تأمین سرمایه برای تحقّق جهش تولید، هفته‌های آینده در همین ستون نکاتی تقدیم خواهد داشت.