۵ طرح در چهار محور براى مهار آسیبهاى اقتصادى کرونا

اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبه‌رو بود. با شیوع کرونا، سه شوک «تقاضای کل»، «عرضه کل» و شوک «مالی/بودجه‌ای» (Fiscal) نیز به اقتصاد ایران وارد شد. اکنون سؤال اینجاست که برای نجات اقتصاد ایران و صیانت از «جهش تولید»، چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟! ۵۰ اقتصاددان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر لزوم تدوین ۲ بسته سیاستی (یکی بسته‌ی اقدام عاجل برای سه‌ماهه‌ی نخست سال و دیگری نیز بسته‌ای برای ۹ ماهه‌ی بعدی)، بسته‌ی پیشنهادی خود برای سه‌ماهه نخست را نیز ارائه کردند. در این گزارش، ضمن بررسی ابعاد شوک‌های شیوع کرونا بر اقتصاد ایران، مروری بر این «بسته‌ی اقدام عاجل» خواهیم داشت.

شوک‌های کرونایی بر اقتصاد
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، کرونا سه شوک به اقتصاد ایران وارد کرده است؛ نخستین شوک، شوک عرضه است. از یک‌سو به دلیل سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، عرضه‌ی نیروی کار با کاهش مواجه شده است و از سوی دیگر، به دلیل شوک وارده به‌کل اقتصاد جهانی، با فقدان یا افزایش هزینه‌ی مواد اولیه و واسطه‌ی موردنیاز برای تولید کشور مواجهیم. همچنین با توجّه به کاهش قیمت نفت و همچنین واقعیت‌های تحریمی، جریان ورود ارز به کشور نیز با بحران مواجه است. مجموعه‌ی این سه عامل، شوک طرف عرضه را ایجاد کرده است. دومین شوک نیز، شوک طرف تقاضاست. بخشی از تقاضای کالا‌های مصرفی مردم کاهش‌یافته، چون افراد زیادی می‌ترسند به‌واسطه‌ی همین خرید، ویروس به آن‌ها منتقل شود؛ بنابراین خرید‌های غیرضروری خود را تعطیل کرده‌اند.
همچنین برخی خانوار‌ها نیز به خاطر کساد شدنِ کسب‌و‌کار و کاهش درآمدشان، عملاً میزان تقاضایشان برای کالا‌های مصرفی نیز کاهش پیداکرده است. سومین عاملی که تقاضا را کاهش داده، این است که، چون برخی از خانوار‌ها در این شرایط با فضای نااطمینانی مواجه‌اند، مصرف خود را کاهش داده و بر پس‌انداز خود افزوده‌اند تا احیاناً در صورت بروز مشکل و بیماری، بتوانند از این پس‌انداز خرج کنند. این سه عامل نیز، شوک طرف تقاضا را به‌وجود آورده است. در این میان، دولت نیز با کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه شده و این مسئله، شوک سوم (مالی/بودجه‌ای) را رقم زده است. کاهش درآمد‌های دولت، دو دلیل دارد: یکی کاهش قیمت نفت و دیگری کاهش مالیات‌ها به خاطر کاهش درآمد‌های بسیاری از کسب‌و‌کارها. هزینه‌ها نیز به دو دلیل عمده، افزایش‌یافته است: یکی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و دیگری لزوم هزینه‌ی دولت در کمک‌های معیشتی به مردم.
آثار مخرّب بی‌برنامگی
در چنین شرایطی که اقتصاد با مشکلات پیشینی و شوک‌های کرونایی مواجه است، این ۵۰ اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اگر اقدامات صحیحی صورت نگیرد، شاهد تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده‌ی بخش‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال، افزایش فقر و امکان افزایش یک‌باره میزان فقر مطلق در خانوار‌های سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری، افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی -که منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در سال‌های آتی خواهد شد- خواهیم بود و حتّی امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهر‌ها نیز وجود دارد که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل خواهد کرد.
۵۰ اقتصاددان باهدف ارائه رویکردی همه‌جانبه و به‌منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری کرونا از طریق «فاصله‌گذاری اجتماعی»، افزایش به‌موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود، برای سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری «بسته‌ی اقدامات عاجل» را که شامل ۴ محور کلی است، ارائه کرده‌اند. این چهار محور عبارت‌اند از: «تأمین معیشت خانوار»، «فاصله‌گذاری اجتماعی»، «حمایت از اشتغال» و «تأمّل در تبعات اقتصاد کلان». همچنین در بسته‌ی پیشنهادی ایشان، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اقدامات پیشنهادی در نظر گرفته شده است و به‌طور دقیق مشخص‌شده که این اعتبار از کجا باید تأمین شود و چطور باید خرج شود.
۵ طرح پیشنهادی
در این نامه تأکید شده است که لازم است دولت، ۵ طرح مشخص را اجرا کند. اولین طرح، افزایش هزینه‌کرد در بخش بهداشت و درمان است؛ هزینه‌ای که به اعتقاد نویسندگان نامه، باید در تأمین و تجهیز امکانات و منابع انسانی خرج شود و حتّی اگر لازم بود از بخش خصوصی نیز امکاناتی اجاره شود. برای این بخش ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که باید از ناحیه‌ی بودجه تأمین شود. دومین طرح نیز اعطای ۸۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت کالاکارت‌های ۱ میلیون تومانی است که منابع مالی‌اش نیز از طریق اعتبارات تأمین می‌شود. سومین طرح سیاست حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیرِ بدون هیچ‌گونه حمایت اجتماعی (بیمه و ...) است؛ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده که به عقیده‌ی این ۵۰ اقتصاددان، باید از محل بودجه تأمین شود.
چهارمین طرح، کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌هایی است که به‌اجبار تعطیل‌شده‌اند. این کمک در دو بخش است. بخشی به‌صورت «تقبّل سهمی از حقوق» و «بخشش حقّ بیمه‌ی کارفرما به مدّت سه ماه (تا سقف مشخص)» است و بخش دیگر پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی است. برای دو مورد نخست، ۲۰ و برای مورد سوم ۷.۵ هزار میلیارد تومان است و دو مورد اوّل از بودجه و مورد سوم از اعتبارات، تأمین مالی می‌شوند. نهایتاً آخرین طرح پیشنهادی مشخص در برنامه‌ی اقدام عاجل، کمک به تولید و اشتغال از طریق تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه است. میزان اعتبار مالی این طرح نیز ۷.۵ هزار میلیارد تومان است و از طریق بودجه تأمین می‌شود.

لزوم اقدام انبساطی
درمجموع این اقتصاددانان معتقدند در شرایط کنونی، باید سیاست‌های انبساطی اعمال کرد؛ چراکه اگر سیاست‌های انبساطی فوق اعمال نشود، اولاً در صورت استمرار بیماری در کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم ازلحاظ انسانی و هم به لحاظ اقتصادی به بار خواهد آمد و در ثانی، اگر امروز سیاست‌های انبساطی مالی اعمال نشود، عملاً اقتصاد از رکود خارج نخواهد شد و این مسئله باعث می‌شود در آینده نیز درآمد‌های پایدار دولت از طریق مالیات و ... افزایش نیابد و در آینده نیز همچنان اقتصاد با مشکلات فعلی (نظیر کسری بودجه و ...) مواجه باشد. البته باید توجّه داشت که تأمین مالی این بودجه‌ی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی انبساطی، بیشتر از منابعی مانند مالیات از سوداگری، مولدسازی دارایی‌های دولت و استقراض از مردم باشد تا آثار مخرّب از ناحیه‌ی درآمدی نیز به حداقل ممکن برسد.