برآورد کسری در بودجه‌ی ۹۹ و راه‌های جبران آن

بودجه‌ی سال ۹۹ که تصویری یک‌ساله از دخل‌و‌خرج دولت است، بالاخره پس از آمدوشد میان شورای نگهبان و کمیسیون تلفیق مجلس، تصویب و به‌عنوان «قانون بودجه‌ی ۹۹» به دولت ابلاغ شد. قانون بودجه همه‌ساله در ظاهر تراز است؛ یعنی روی کاغذ میزان درآمد‌ها و مصارف کشور باهم برابرند. امّا در برخی کشورها، ازجمله کشور ما به خاطر ایرادات ساختاری اقتصاد و بودجه و بعضاً حوادثی که خارج از حیطه‌ی اختیارات سیاست‌گذار است (مانند کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار جهانی)، بعضاً درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نمی‌شوند و این مسئله باعث می‌شود هزینه‌ها بیش از درآمد‌ها باشند و اصطلاحاً اقتصاد با «کسری بودجه» مواجه شود. در این یادداشت با توجّه به اینکه در آغاز راه اقتصاد در سال ۱۳۹۹ هستیم، نگارنده به پیش‌بینی کسری بودجه‌ی ۹۹ پرداخته و راه‌هایی که با توجّه به شرایط اقتصاد ایران، مسیر‌های مناسب‌تری برای جبران کسری بودجه هستند را پیشنهاد می‌کند.

 

پیش‌بینی کسری بودجه (غیر از کسری نفت)
وقتی لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ توسط سازمان برنامه‌وبودجه نوشته شد و برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی کلیات لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹» منتشر کرد و در آن پیش‌بینی کرد که در سال آینده دولت از محل تأمین ارز برای واردات کالا‌های اساسی، با ۸ هزار میلیارد تومان، کسری مواجه است. همچنین با توجّه به سابقه‌ی دولت در مولدسازی دارایی‌هایش در سال ۹۸، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرد که درآمد‌های مربوط به مولدسازی در بودجه‌ی ۹۹ نیز دارای بیش‌برآوردی است و از این محل، دولت با ۳۸ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه مواجه خواهد بود؛ یعنی فقط از این دو محل، دولت در مرحله‌ی لایحه با ۴۶ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه مواجه خواهد شد.

جالب اینجاست که از مرحله‌ی تبدیل لایحه به قانون بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان نیز ۸۵ هزار میلیارد تومان، بر مصارف و درآمد‌های بودجه افزودند. بدیهی است که وقتی بودجه پیش‌ازاین با کسری مواجه بود، تراشیدن هزینه‌های اضافی برای آن (که به‌ناچار برای تراز شدن بودجه، در بخش درآمد‌ها نیز به طریقی همین مقدار گنجانده شد)، تماماً به کسری بودجه تبدیل خواهد شد؛ بنابراین درمجموع می‌توان گفت: کسری بودجه تا این مرحله، ۱۳۱ هزار میلیارد تومان، است. این میزان، بدون در نظر گرفتن کسری ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی است؛ یعنی تاکنون فرض شده که دولت، همان‌طور که در قانون بودجه‌ی ۹۹ ذکر کرده، بتواند روزانه ۱ میلیون بشکه نفت را باقیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار بفروشد. امّا آیا خواهد توانست؟! خیر!

کسری ناشی از محدودیت‌های فروش نفت
واقعیت این است که ما نمی‌توانیم در سال ۱۳۹۹، روزی ۱ میلیون بشکه به قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار بفروشیم. نمی‌شود روزی یک‌میلیون بشکه فروخت، چون مرکز آمار در جدول ۴ حساب‌های فصلی خود، رشد بخش نفت و گاز طبیعی را برای سال ۱۳۹۷، ۱۴.۱- و برای ۹ ماهه‌ی سال ۱۳۹۸، ۳۷- اعلام کرده است. این یعنی دو سال پیاپی است که به خاطر تحریم‌ها، فروش نفت ما، کاهش جدی داشته است؛ بنابراین اگر حتّی بخواهیم خوش‌بینانه به مسئله نگاه کنیم، فروش ۶۰۰ هزار بشکه‌ای در روز، میزان مناسبی برای محاسبه خواهد بود. در مورد قیمت نیز، تحوّلاتی رخ‌داده. در لحظه‌ی نگارش این یادداشت، قیمت نفت اوپک ۲۴ دلار است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این رقم در ماه جاری به ۲۰ دلار برسد. در فصل جاری به ۳۰ دلار بازگردد و در تابستان، مقداری از ۳۰ دلار بیشتر شود. در نیمه‌ی دوم سال نیز در حالت بدبینانه، به‌طور متوسط ۳۵ دلار و در حالت خوش‌بینانه به‌طور متوسّط، ۴۵ دلار باشد؛ بنابراین احتمالاً میانگین فروش هر بشکه نفت اوپک در سال جاری، ۳۵ دلار باشد؛ البته این رقم برای ایران که در شرایط تحریم مجبور است به خریداران نفت خود تخفیف‌هایی هم بدهد، حداقل ۲۰% کمتر خواهد بود؛ بنابراین قیمت بشکه‌ای ۲۸ دلار، برای برآورد میزان کسری بودجه، مناسب است. اگر ایران در سال جاری به‌طور متوسط روزانه، ۶۰۰ هزار بشکه نفت را بشکه‌ای ۲۸ دلار بفروشد، از محل سهم دولت، سهم مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته و استقراض ۱۶%ی از صندوق توسعه‌ی ملّی، می‌تواند درمجموع تقریباً ۲۲ هزار میلیارد تومان، وارد بودجه کند. این در حالی است که در قانون بودجه‌ی ۹۹، برای این درآمد‌ها رقمی معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته‌شده است؛ بنابراین در سال جاری تنها از محل کاهش درآمد‌های نفتی، با کسری ۴۳ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهیم بود.

 

راه‌های جبران کسری بودجه
درمجموع، برآورد می‌شود که در سال جاری در بخش درآمد‌های غیرنفتی ۱۳۱ هزار میلیارد تومان و در بخش درآمد‌های نفتی ۴۳ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه داشته باشیم؛ یعنی درمجموع ۱۷۴ هزار میلیارد تومان؛ به‌عبارت‌دیگر، تقریباً ۳۰% از منابع و مصارف عمومی بودجه‌ی ۹۹ (که معادل ۵۷۱ هزار میلیارد تومان است)، کسری است. برای جبران این کسری، شش راه داریم: افزایش مالیات‌ها، استقراض از جامعه به کمک گسترش بازار اوراق، مولدسازی دارایی‌های دولت، آزادسازی یارانه‌های پنهان (نظیر گازوئیل و ...)، چاپ پول توسط بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه‌ی ملّی. دو مورد آخر، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند و ما را در دور باطل تولید کسری بودجه‌های بیشتر نگه‌می‌دارند. آزادسازی یارانه‌های پنهان نیز با اجرای نامناسب این سیاست در سال گذشته، با عدم پذیرش از سوی جامعه مواجه خواهد شد و مطلوب نیست؛ بنابراین ۳ راه باقی می‌ماند؛ راه‌هایی که با توجّه به حجم بالای کسری بودجه، از هیچ‌یک نمی‌توان گذشت و باید در سال آینده تلاش کنیم سبدی متشکّل از افزایش مالیات‌ها، افزایش مولدسازی دارایی‌های دولت و گسترش بازار اوراق، اجرایی شود.